البعض لم يرَ في كلامه جديدا، إذ كان قد ورد في طروحات سابقة، مع بعض التعديلات في الأرقام والمبالغ، فيما يؤكد جابر لـ”النهار” أن الدولة ومصرف لبنان ومعهما المصارف ستتحمل بالتكافل مسؤولية “تمويل” استرجاع الودائع.

لكن واقعية طرح وزير المال، وحرصه على إعطاء المودعين واللبنانيين على حد سواء أملا جديا باستعادة حقوقهم “المحتجزة” في المصارف منذ عام 2019، لا ينفيان أن المشروع يحتاج إلى جهد تشريعي وتنفيذي، لإقرار القوانين ذات الصلة العالقة في أدراج المسؤولين. بل يتعداه إلى ضرورة إرساء أجواء توافق سياسي، تعزل قضية تمويل إعادة الودائع إلى مستحقيها عن شد الحبال الجاري، وعن الصراع الخفي الدائر على آلية تطوير أصول الدولة واستثمارها.

يتمتع مصرف لبنان بما يمكن اعتباره ملاءة مقبولة وفق جابر، “مثل الذهب وموجودات أخرى، وتاليا يمكن المصرف المركزي الذي لديه عائدات الشركات التابعة له، إحالة أرباحها إلى “حساب إعادة الودائع”. 

وكما المركزي، كذلك المصارف، هل تكفي الاحتياطات المتبقية، والأصول في الداخل والخارج، لتسديد المتوجب عليها لمودعيها، فيما غالبية موجوداتها المالية عالقة في مصرف لبنان، أو ذابت في القروض التي أعيدت على سعر صرف 1507؟ مع الأخذ في الاعتبار أن عددا لا يستهان به من المصارف الصغرى قد تكون بدأت بعد صدور قانون الإصلاح المصرفي بإعداد العدة، إما للخروج من السوق، وإما للاستعداد للدمج مع مصارف أفضل ملاءة.

وفيما يرى البعض أن الأزمة تتركز بين المودعين والمصارف، تقول مصادر متابعة إن مصرف لبنان ليس خارج الأزمة، ويقوم بدوره إلى جانب وزارة المال دفاعا عن حقوق المودعين، وهو “ابن الدولة”، ويمكنه أن يحدد ما يحتاج إليه من دعم الخزينة لإعادة رسملته حتى يتمكن من حل أزمة الودائع”.

وتشدد المصادر على “دور مصرف لبنان ومسؤوليته في المشاركة في إعداد خطة عادلة تستند إلى ما لديه من “داتا” الودائع، وفوائد الهندسات المالية المرتفعة التي دفعت، أو الودائع المشبوهة المصدر. وانطلاقا من مقترحات مصرف لبنان، تقوم وزارة المال وفقا لصلاحياتها بإعداد مشروع قانون يقره مجلس الوزراء ويحيله إلى مجلس النواب لإصداره”.

 

ويوضح وزير المال لـ”النهار” أن مصرف لبنان والمصارف والحكومة في تشاور دائم ومكثف بغية الخروج بخطة عادلة للمودعين، بناء على أرقام واقتراحات من المركزي، كاشفا عن “استعداد الدولة لإعادة رسملة مصرف لبنان”، ومجددا تأكيده أن “الدولة ومصرف لبنان والمصارف ستتحمل مسؤولياتها في تسديد الودائع”

مصادر مصرفية تذكّر بتوصية