محاولات لبنانية شاقة لتذليل العقبات أمام جذب استثمارات المغتربين
- اقتصاد محلي ودولي
- Icon News
- 12:35 pm - سبتمبر 02 , 2025
تركيز على الاستثمار في قطاعات إستراتيجية مثل الصناعة والتكنولوجيا والعقارات والسياحة والنقل والمرافق اللوجستية.
يبذل المسؤولون والأوساط الاقتصادية في لبنان جهودا مضنية من أجل وضع أسس جديدة تساعد في إغراء المغتربين بضخ أموالهم في استثمارات ومشاريع علها تسهم في دفع عجلات الاقتصاد المتعثر.
ولدى السلطات قناعة بأن التعويل على التحويلات سيدعم الاستثمار ويمنح النظام المالي جرعة تحفيز تبعده عن المخاطر، وبالتالي ضخ إيرادات إضافية في خزينة الدولة، وهي تحاول منذ سنوات تحقيق اختراق ولو جزئي في جدار هذه المشكلة.
وفي تحرك على هذه الجبهة أصدرت الهيئات المنظمة لمؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع 2025 الاثنين بعض المقترحات التي أسفرت عنها جلسات المؤتمر، والتي يمكن أن تتيح للحكومة والجهات المعنية فكرة عن التمشي الذي يفترض أن تتخذه لإنجاح هذا المسار.
وكانت مجموعة الاقتصاد والأعمال نظّمت هذا المؤتمر بالشراكة مع وزارة الخارجية والمغتربين وبالتعاون مع اتحاد الغرف اللبنانية والجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
18 مليون مغترب لبناني ينتشرون في مختلف أنحاء العالم، وتبلغ قيمة ودائعهم في البنوك اللبنانية قرابة 35 مليار دولار
وركز المؤتمر على الاستثمار في قطاعات إستراتيجية مثل الصناعة والتكنولوجيا والعقارات والسياحة الراقية، إلى جانب تطوير البنية التحتية في مجالات النقل، والمناطق الصناعية، والمرافق اللوجستية مع دعم المناطق الاقتصادية الخاصة والمراكز الرقمية.
وتظهر تقديرات البنك الدولي الصادرة مؤخرا أن تحويلات المغتربين اللبنانيين انخفضت في العام الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ سنة 2007 لتبلغ نحو 5.4 مليار دولار.
وباتت التحويلات جزءا أساسيا من الدورة الاقتصادية لبلد يعاني من تراكم الأزمات، إذ شكّلت في السنوات الأخيرة نسبة كبيرة من الناتج المحلي، ففي 2023 بلغت نسبتها نحو 33 في المئة وفي 2022 نحو 31 في المئة.
لكن تدفقات أموال المغتربين انخفضت هذه النسبة إلى 25.5 في المئة. وكان للتحويلات في سنوات الأزمة أثر إيجابي على الأسر اللبنانية، التي ما كانت لتعبر السنوات الصعبة من الأزمة لولاها في الكثير من الأحيان.
أما على صعيد الاقتصاد الكلّي فقد شكّلت التحويلات مصدراً أساسياً للعملة الصعبة، التي يحتاجها لبنان بشدّة، علما أنه بلد يعتمد على الاستيراد بشكل كبير.
وعلى مدى العقد الماضي واجه البلد تحديات اقتصادية حادّة جراء فساد الطبقة السياسية تمثّلت في العجز الثنائي، أي العجز في الحساب الجاري وعجز الموازنة العامة، ما جعل لبنان يعتمد بشكل كبير على التدفقات الرأسمالية لتعويض النقص في الإيرادات التجارية.
وفي السابق كان القطاع المصرفي يُسهِّل جذب الودائع بالعملة الأجنبية من المغتربين، ولكن هذا الدور تراجع بشكل حاد مع اندلاع الحرب السورية عام 2011، ما مهّد الطريق لتفاقم العجز في الحساب الجاري وصولاً إلى انهيار اقتصادي تفجر أواخر عام 2019.
ومن بين توصيات مؤتمر الاقتصاد الاغترابي العمل على ترسيخ دور المغتربين كشركاء إستراتيجيين في التنمية، من خلال إدماجهم في السياسات العامة عبر أطر قانونية ومؤسساتية تحصّن دورهم من التجاذبات السياسية والانقسامات الحزبية.
ويحتاج الأمر كذلك تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وشفافة للمغتربين، عبر تسهيلات إدارية وحوافز قانونية وضريبية، وضمان الاستقرار السياسي والأمني، مع التأكيد على استعادة الثقة بالمؤسسات المالية والقضائية كشرط أساسي لتحفيز الاستثمار المنتج.
لدعم المستثمرين اللبنانيين تم اقتراح منح المغتربين صفة “المستثمر المميز” بما يوفر لهم حوافز قانونية وضريبية، وتسهيلات في التملّك والاستثمار
ويشكل تسريع إقرار الإصلاحات القانونية والمالية، وعلى رأسها رفع السرية المصرفية والانتظام المالي، أحد العوامل الضرورية المحفزة، ناهيك عن إصلاح القطاع العام وتحديث الإدارة.
ويتطلب تحفيز المغتربين تطوير آليات مؤسساتية لتوظيف خبراتهم واستثماراتهم في مشاريع إنتاجية إستراتيجية، لاسيما في القطاعين الصناعي والزراعي، من خلال مبادرات مبتكرة وبرامج لنقل المعرفة وربط الأسواق الخارجية بالإمكانات المحلية.
وطالب المؤتمر بوضع إستراتيجية شاملة للتحول الرقمي وتأسيس مجلس أعلى للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مع تحديث الإطار القانوني لحماية البيانات وتعزيز الأمن السيبراني، وتطوير بنية تحتية رقمية متكاملة لدعم اقتصاد رقمي واعد.
ويشكل إنشاء هيئة وشبكات مهنية وتخصصية لربط الكفاءات اللبنانية المنتشرة عالميًا بالمشاريع الرقمية في لبنان أحد المقترحات، مع تشجيع استثمار هذه الطاقات في القطاع الرقمي، وتعزيز التعاون مع الدول المتقدمة عبر شراكات المغتربين.
ولدعم المستثمرين اللبنانيين تم اقتراح منح المغتربين صفة “المستثمر المميز” بما يوفر لهم حوافز قانونية وضريبية، وتسهيلات في التملّك والاستثمار.
كما ينبغي إنشاء صناديق تمويل جماعي واستثمارية مخصّصة للاغتراب، وربطها بمشاريع وطنية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية.
وشدد المؤتمر على أهمية إشراك المهندسين والفنيين اللبنانيين، لاسيما من المغتربين، في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار، مع التركيز على تعزيز التعليم المهني والتقني وربط التخصصات الجامعية بحاجات السوق المحلية.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن هناك 18 مليون مغترب لبناني ينتشرون في مختلف أنحاء العالم، وتبلغ قيمة ودائعهم في البنوك اللبنانية قرابة 35 مليار دولار.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
