تتواصل التحضيرات من اجل مشاركة رئيس الجمهورية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بعيد منتصف الشهر الجاري حيث ستكون لرئيس الجمهورية كلمة وبرنامج لقاءات.
وحسب ما نسبته «الجديد» الى ما اسمته «مصادر عسكرية» فإن الجيش اللبناني لن يضع مهلاً لتنفيذ خطته باعتبار ان الطبقة السياسية هي من تتخذ مثل هذا القرار بوضع المهل.
إذاً، استمرت الاتصالات والمساعي الرئاسية والسياسية للتوصل الى مخرج مقبول من كل اطراف الحكومة لقرار جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل المتعلقة ببند وحيد هو «عرض ومناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح التي كلف الجيش بوضعها وفق ما جاء في البند ثانيا من قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 5/8/2025». كما جاء في نصّ لدعوة للجلسة.
علما ان ممثل حركة امل في الحكومة وزير المال ياسين جابر اعلن انه سيحضر الجلسة. كما افيد كذلك أن باقي وزراء ثنائي امل وحزب الله سيحضرون الجلسة لمناقشة الخطة قبل اتخاذ القرار.
وافادت بعض المعلومات ان البحث يتركز على تجميد وليس الغاء قرارت الحكومة في جلستي 5 و7 آب الى حين التزام كيان الاحتلال وسوريا بتنفيذ المطلوب منهما في اتفاق وقف اطلاق النار واهداف ومبادىء الورقة الاميركية اللبنانية، وعلى عرض خطة الجيش وربما من دون مناقشتها، علم ان الخطة تؤكد عدم رغبة الجيش في الصدام مع اي جهة لبنانية داخلية، لكن امام مهمة الجيش في الجنوب معوقات تتعلق بوجود قوات للإحتلال في المناطق المفترض دخول الجيش اليها، واذا لم تكن قد انسحبت منها فهل يحصل اشتباك معها وهو امر بحاجة الى قرار سياسي كبير. ومن ضمن المعوقات امور لوجستية لجهة العدد والعتاد والسلاح الذي يحتاجه الجيش لتنفيذ الخطة.
وبرزت معلومات عن مسعى يضطلع به الرئيس بري للتوصل الى توافق تلافيا لمزيد من الانقسام الداخلي، كما افيد عن زيارة قد يقوم بها بري الى بعبدا للقاء الرئيس عون للبحث في المخارج التوافقية للجلسة.
في حين ذكرت معلومات غير رسمية ان نائبة وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط الموفدة مورغان اورتاغوس قد تزور لبنان خلال فترة قريبة لمتابعة مسار تنفيذ خطة جمع السلاح ووقف اطلاق النار.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :