أخبار
بعد اتهامات بالعنف… حضانة تُقفل بالشمع الأحمر وسط روايات متناقضة: التفاصيل الصادمة!
في مشهد إنساني يلامس وجدان كل لبناني، عادت قضية التعنيف داخل الحضانات إلى الواجهة من جديد. فبناءً على إشارة النائب العام الاستئنافي في النبطية، القاضية غادة أبو علوان، تم تشميع حضانة "Les Fleurs de avenir" بالشمع الأحمر، بموجب محضر مفرزة صيدا القضائية رقم 9110/302 تاريخ 20 آب 2025، مع التحذير الصارم من الدخول إليها أو فضّ الأختام تحت طائلة المسؤولية.
خطوة قضائية بهذا الحجم لا تأتي من فراغ، بل تعكس حجم الخطر الذي يحيط بأطفالنا في المؤسسات التي يُفترض أن تكون حضناً آمناً لهم، فإذا بها تتحوّل أحياناً إلى بيئة للعنف والإذلال. وهنا يطرح السؤال الكبير: من يراقب ومن يحاسب؟
قضية قديمة… حرب ومماطلة وظلم مؤجَّل
بحسب المعلومات تعود القضية إلى ثلاث سنوات مضت، غير أنّ ظروف الحرب والتهجير أخّرت التحقيقات وأرجأت البتّ بها. والدة الطفل الضحية (آني. أ.ع)، وهي متخصّصة في مجال حماية الأطفال، أكدت أنّ ابنها تعرّض للتعنيف، وسُرق طعامه، بل حُبس لساعتين في غرفة منفردة. واليوم، وبعد طول انتظار، حرّكت الأم الملف مجدداً، مطالبةً بإبعاد التحقيق عن بلدة رميش، حيث للحضانة معارف وعلاقات قد تؤثّر على مسار العدالة.
شهادات متناقضة واتهامات متبادلة
أمام القضاء، تضاربت الأقوال. إذ أشارت مصادر إلى أنّ صاحبة الحضانة، مارينيت. ج، اعترفت بما نُسب إليها خلال التحقيق في صيدا، فيما نفت عائلتها ذلك نفياً قاطعاً، مؤكدة أنّ ما جرى "محض افتراء وتواطؤ داخل المخفر"، حتى أنّ مارينيت لم يُسمح لها – بحسب روايتهم – بقراءة ما دُوّن في المحضر
المفارقة أنّ إحدى العاملات في الحضانة أدلت بشهادة ضد صاحبتها، وهو ما اعتبرته عائلة مارينيت دليلاً على "شراء الذمم"، خاصة أنّ الشاهدة تعمل اليوم في منزل عائلة الطفل. في المقابل، تؤكد والدة الطفل أنّها لم ولن تتنازل عن الدعوى، فـ"حق ابنها مقدّس"، حتى لو مورست عليها الضغوط لإسقاطها.
في الوقت نفسه، أفادت المعلومات أنّ هناك صفقة قد حصلت، تقضي بعدم توقيف مارينيت مقابل إمضائها تعهّداً بعدم التعرّض للعائلة الأخرى والتنازل عن الدعوى. غير أنّ عائلة الطفل تنفي ذلك جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنّها لم تتنازل، وبين هذا وذاك تبقى الحقيقة رهينة التحقيقات القضائية.
حضانات بلا رقيب… حياة الأطفال على المحك
بعيداً عن السجالات والاتهامات المتبادلة، تبقى القضية الأخطر: كيف يُترك ملف خطير بهذا الشكل ليُؤجَّل لسنوات، بينما الأطفال هم الضحية؟ فالتعنيف، إن ثبت أو حتى إن كان مجرّد ادعاء، يكفي أن يدق ناقوس الخطر من جديد حول واقع الحضانات في لبنان، حيث تغيب الرقابة الفعلية ويُترك مصير الأطفال لمصالح شخصية أو علاقات نافذة.
إنّ حضانات الأطفال ليست مكاناً للتجارب، بل بيئة تُبنى فيها شخصية الأجيال المقبلة. وأي تقصير أو تساهل في هذا الملف يعني تدميراً بطيئاً لمستقبل المجتمع.
دعوة إلى تحرّك عاجل
ما يجري اليوم يجب أن يكون محطة فاصلة، لا مجرّد خبر عابر. المطلوب تحقيق شفاف، بعيد عن الضغوط والوساطات والعلاقات الشخصية، ليأخذ القضاء مجراه الطبيعي وتتحقق العدالة بلا تسييس أو تلاعب. والأهم أن تتحرّك وزارة الصحة، المعنية مباشرة بهذا الملف، لتفعيل دورها الرقابي، إذ إنّ آخر مرّة أقدمت الوزارة على إقفال حضانة كانت عام 2014. لذلك، لا بدّ من مراجعة دورية لملف الحضانات وآلية التعامل معها، مع شرط أساسي يقضي بأن يتضمّن تأسيس أي حضانة وإعطاؤها الترخيص وجود أخصائي اجتماعي ونفسي.
فحياة الأطفال ليست مزحة، وأي تساهل أو تراخٍ يعني مسؤولية جماعية تقع على عاتق الدولة، القضاء، المجتمع، والأهل على حدّ سواء.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
نسخ الرابط :
آخر الاخبار
مقالات أخرى من تصنيف : أمن وقضاء
