أكد وزير الداخلية أحمد الحجار، في تصريح لقناة "العربية" عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم في قصر بعبدا، أن على الدولة بسط سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء قرر أن يكون حصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام.
وأوضح الحجار أن الجيش اللبناني كُلّف بإعداد خطة تنفيذية لنزع السلاح، على أن تُقدَّم نهاية الشهر الحالي، لافتاً إلى أن النقاش حول الورقة الأميركية سيُستكمل في جلسة يوم الخميس المقبل.
وكشف وزير الداخلية أن وزيرَي حزب الله وحركة أمل انسحبا من الجلسة قبل إقرار مخرجاتها، لكنه شدد على أن الانسحاب كان من الجلسة وليس من الحكومة، موضحاً أن سبب الانسحاب هو اعتراضهما على المخرجات المتعلقة بملف السلاح.
وتأتي هذه المواقف في سياق المسار الذي أطلقه مجلس الوزراء، والذي حدد مهلة حتى نهاية العام لتوحيد السلاح بيد الدولة، وسط انقسام سياسي حول كيفية تنفيذ القرار وتوقيته.
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي