42 دعوى ضد البيطار ... فهل تكون حجة لإبطال التحقيق والتعطيل مجدّداً؟
42 دعوى قدمت ضد المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ، القاضي طارق البيطار، ولم تُبتّ. فما مصير هذه الدعاوى؟ هل تبقى قائمة؟ ولمَ عدم بتها؟ هل السبب سياسي أو قضائي؟ والأهم، هل من تأثير لها على مصير التحقيق وصدور القرار الظني؟
يشرح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك مسار المسألة، قائلا لـ"النهار": "سندا إلى المادة 743 من قانون أصول المحاكمات المدنية، إن الهيئة التي تنظر في دعاوى مخاصمة الدولة هي الهيئة العامة لمحكمة النقض. وحين صار تقديم الدعاوى التي بلغ مجموعها 42، كانت الهيئة العامة معطّلة".
ومن المعلوم أن الـ42 دعوى المرفوعة ضد البيطار هي "دعاوى رد ومخاصمة وارتياب مشروع ضده"، إلى جانب دعوى "اغتصاب السلطة" المرفوعة من المدعي العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات.
فلمّ جُمدت كلها؟
وهل تبقى الدعاوى سارية ضد البيطار؟
يرى مالك أنها "تبقى ضمن إطار جدول أعمال الهيئة العامة وتبت عند التمكن من ذلك".
إذا، من الناحية القانونية - القضائية، الدعاوى سارية المفعول، وموجودة على الجدول، وعندما تصبح الهيئة الاتهامية مكتملة ومشكلّة، لا بد من النظر فيها. من هنا السؤال المشروع: أي تأثير لهذه الدعاوى على مسار التحقيق، وعلى صدور القرار الظني بالذات والذي بات قاب قوسين؟
يؤكد مالك "أن القاضي البيطار تخطى هذه الدعاوى باجتهاد أصدره باعتبار أنه لا يُردّ ولا يمكن مخاصمته قانونا، فاستمر في تحقيقاته.
ولكن بعد صدور القرار الظني والادعاء على المدّعى عليهم وإحالتهم على المجلس العدلي، من المنتظر إثارة هذه الدعاوى، ولا سيما من جانب وكلاء الدفاع عن المدّعى عليهم، والذين يتوقع أن يثيروها مستندين إلى نقاط قانونية عدة. عندها، تصبح المسألة أمام المجلس العدلي".
في المسار القانوني الذي سيتّبع، وفق مالك، أن "يعمد المجلس العدلي إلى النظر في مسألة ما إذا كان القاضي البيطار قد تخطى القانون أو فسّره من عندياته، وأن قراره استئناف التحقيقات كان في غير محله. عندها، تصدر نتائج قانونية عدة قد تصل إلى حدود إبطال التحقيقات وحتى القرار الظني. وربما العكس، فقد يقرر المجلس العدلي أن قرار البيطار أتى في موقعه الصحيح، غير متخطّ أيّا من صلاحياته. ويكون المجلس العدلي عندها قد تخطى هذه الإشكالية، فيتعرّض للأساس، أي البحث في ما إذا كان المدّعى عليهم مدانين أو أبرياء".
في الخلاصة، الكرة أمام المجلس العدلي. فماذا في المسار المرتقب؟
يفنّد مالك الآتي: "أولا، نحن في انتظار صدور القرار الظني أو ما يسمّى القرار الاتهامي. ثانيا، تمت إحالته على المجلس العدلي أصولا ليبنى على الخطوة اللاحقة".
فهل يبتّ المجلس العدلي إيجابا هذه المسألة، مطلقا يد البيطار بالكامل ومعطيا الصوابية لقراره، أو تكون الدعاوى الـ42 حجة جديدة لإبطال التحقيق ودخوله مجددا في "زواريب التعطيل"، فتغيب العدالة في حسابات السياسة؟!
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
