تشكيلات في «العقارية» تثبّت المتهمين على رأس «إمبراطوريــاتهم»
- محلي
- Icon News
- 05:35 am - يوليو 21 , 2025
أصدرت وزارة المالية الأسبوع الماضي مذكرةً إدارية قضت بتشكيل 10 أمناء سجل عقاريين من أصل 18 أمين سجل في لبنان، وثبّتت على رأس العقاريات جميع أمناء السجل (باستثناء واحد) الذين صدرت في حقهم قرارات ظنية بتقاضي رشى وإثراء غير مشروع.
تسلسل الأحداث منذ نهاية 2022 يشير إلى أن «النفضة» التي اعتُقد بأنها جدّية للقضاء على الفساد في السجلات العقارية أُجهضت على مراحل. والتشكيلات الأخيرة مؤشر جديد إلى أنّ ملف فساد العقاريات يتّجه إلى «التعليق» و«التنييم» القضائي.
وكانت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقفت في تشرين الأول 2022 ثلثي موظفي عقاريات بعبدا وعاليه والشوف والمتن.
وأصدر قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور، في آذار 2023، قراراً ظنياً اتهم الموظفين بتقاضي رشى والإثراء غير المشروع، وفي مقدمتهم أمناء السجلات العقارية في بعبدا وعاليه والشوف والمتن، ن. ش.، ل. د.، هـ. ط. وم. ح. ولاحقاً أخلي سبيل الموقوفين لقاء كفالاتٍ مالية مع منعهم من مزاولة العمل لأربعة أشهر.
بعد عام ونصف عام على إقفال العقاريات، بذلت وزارة المالية جهوداً لإعادة هؤلاء الموظفين إلى العمل، وحتى إلى المراكز التي اتُّهموا بأنّهم مارسوا ارتكاباتهم فيها، بذريعة إعادة تسيير العقاريات والاستفادة من عائداتها المالية المرتفعة، وبحجة عدم صدور أحكام قضائية نهائية بحق المتهمين.
وتردّد حينها أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أعطت هؤلاء ضمانات بعدم توقيفهم مجدداً مقابل أن يوافقوا على العودة إلى العمل. هكذا عادت دورة العمل في آذار 2024 إلى العقاريات الأربع بعبدا والشوف وعاليه والمتن، برئاسة أمناء السجل أنفسهم، باستثناء أمينة السجل العقاري في عاليه التي تقدّمت بإجازة طويلة من دون راتب (استيداع) إثر إخلاء سبيلها.
قضائياً سلك الملف مساره نحو الهيئة الاتهامية، وكان يفترض بعدها تحويله إلى محكمة الجنايات للبتّ به، لكن لم يُسجل أي تطوّر منذ آذار 2023، رغم أن الملف من النوع العاجل الذي يترتّب عليه إقفال مرفق عام وحرمان الخزينة من المليارات.
في التشكيلات الحالية - وهو قرار إداري صرف تتخذه الإدارة متى رأت حاجة إلى ذلك - لم يرد اسما أميني سجلي بعبدا والشوف، ما يعني تثبيتهما في موقعيهما. ونُقلت أمينة سجل عاليه إلى عقارية المتن، فيما أُعفي أمين سجل المتن السابق من مهماته، وهو الوحيد الذي نُقل إلى دائرة الشؤون القانونية.
منذ البداية، استغلت «المالية» سماح قانون العمل لموظف القطاع العام بمزاولة عمله بعد إخلاء سبيله إلى حين صدور حكم نهائي في حقه.
لكن التجارب تشير إلى أن أحداً لم يُعاقب بعد إعادته إلى منصبه، بل تكون الوجهة نحو «لفلفة» الملفات، كما لم يثبت اعتماد آليات رقابة فعالة بعد كل ما كُشف من فساد في هذا القطاع. فلماذا، مثلاً، لم تلجأ «المالية» إلى نقل أمناء السجلات المتهمين (باستثناء واحد) إلى المديرية بعيداً من الاحتكاك المباشر بالناس والمعاملات والسماسرة؟
ولماذا لم يتم على الأقل نقل بعضهم إلى سجلات أخرى بعيداً من مراكز عملهم الحالية حيث يعرفون جيداً موظفيها وسماسرتها وحوّلوها إلى إمبراطوريات؟.
التشكيلات لحظت أيضاً تكليف م. م. بأمانة سجلّ طرابلس رغم أنه متهم بقضايا فساد، وملفّه القضائي مفتوح منذ ما قبل حملة 2022، ما استدعى نقله سابقاً إلى دائرة الشؤون القانونية. كما أُعيدت م. خ. لتسلّم عقارية زحلة بعدما كانت قد وضعت نفسها في الاستيداع.
وكان لافتاً تكليف يوسف شكر بمهمات أمين سجل عاليه، إلى جانب عمله كأمين سجل مرجعيون – حاصبيا، رغم المسافة الكبيرة بين المنطقتين، ورغم أن قضاء عاليه شاسع ويشهد السجل العقاري فيه ضغطاً كبيراً، ما يستدعي تعيين أمين سجل متفرّغ له.
ونُقلت يُمنى سعد من عاليه إلى أمانة سجل جزين رغم أن هذا الأخير ملحق بسجل صيدا (قلم جزين يقع في مبنى السجل العقاري في صيدا)، وكان أمين سجل صيدا باسم الحسن مكلفاً بإدارته، كما إنه لا يشهد ضغطاً كبيراً بخلاف سجل عاليه الذي لم يعد هناك موظف متفرغ له.
مصادر المالية بررت التشكيلات الأخيرة بأنها «طالت العقاريات التي تعاني من خللٍ مرتبط بسير العمل، وهي محاولة لاختبار إن كانت الأمور ستسير بشكلٍ أفضل.
وحيث لا توجد مشكلات وشكاوى أبقينا أمناء السجل في مراكزهم». وعن سبب عدم نقل رؤساء السجل المتهمين إلى المديرية، اعتبرت المصادر أنّ ذلك «غير ممكن بسبب صعوبة توزيع السجلات الأربعة التي تدور حولها الإشكالات، أي بعبدا وعاليه والشوف والمتن، على أمناء سجل لديهم تكليفاتهم أصلاً»، مشيرة إلى أن «القضاء لم يحكم على أحد بعد بشكل نهائي، وجميع الموظفين لهم الحق في أن يكونوا في مراكزهم، ومن يثبت القضاء تورطه سيُحاسب ويُعفى من مهماته».
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
