افتتاحيات الصحف المحلية ليوم السبت 17 تموز 2021
- صحافة وترجمة
- Icon News
- 07:52 am - يوليو 17 , 2021
افتتاحية صحيفة البناء:
تجاهل دوليّ للحريريّ ودعوة لتسريع الحكومة…وميقاتي متقدّم بدعم فرنسي
الدولار يتحفز لسعر الـ 25000… واستعداد لرفع الدعم عن الدواء والمحروقات
قطع الطرقات يعود إلى الواجهة… وعقدة الناعمة تهدّد بتفجير أمنيّ وشعبي
سيبقى لبنان خلال الفترة الفاصلة عن تشكيل حكومة جديدة تحت تأثير مزدوج لرياح المزيد من التدهور المعيشي، والتصعيد في الشارع، ولأن هذه الفترة إذا سار كل شيء بطريقة سلسة لن تتيح ولادة الحكومة الجديدة قبل أول أيلول، وربما يفرض التعسّر بقاء الفراغ حتى الانتخابات النيابية، فإن ما بين مهلة قصيرة كأول أيلول ومهلة طويلة كأول آذار سيكون لبنان أمام مسار انحداريّ وربما انفجاريّ، فالدولار الذي تخطى عتبة الـ 20 الف ليرة يتحفز للقفز الى عتبة الـ 25 الفاً، وسوق المحروقات التي هدأت نسبياً تستعد لدخول رفع الدعم كلياً أو بصورة مقننة مع مطلع أيلول، وتقنين الدعم بدأت مفاعيله في سوق الدواء، مع تسعيرة أصدرتها وزارة الصحة لقرابة ألفي دواء بأسعار متوسطها 50 ألف ليرة، وبالتوازي شارع ملتهب تحت إيقاع التهور المعيشي من جهة والتحريض السياسي والطائفي من جهة موازية، وبدلاً من الاحتجاجات الحاشدة والسلمية في الساحات وأمام المؤسسات المعنية بالقرار المالي والاقتصادي، ورفع المواقف والشعارات، صار قطع الطرقات هو التعبير الأشد حضوراً، مرتباً أكلافاً إضافية على آلاف السيارات التي تنتظر ساعات طويلة في سجن يصنع تحت شعار الدفاع عن الناس، وعلى خطوط تماس طائفيّة شكلت عقدة الناعمة أخطرها، حيث تحدثت المعلومات المتوافرة لدى الأجهزة الأمنية، عن مخاطر انفجار مفاجئ لا يعرف أحد حجم أضراره، بعدما نفد صبر المتنقلين بين بيروت والجنوب من العقاب الجماعيّ الذي لم يعرفوه الا في أيام الاحتلال ومعابر الذل، وهم اليوم ينفقون البنزين الذي يقفون ساعات في طوابير الذل لتحصيله، فقط لأن بعض الشبان المحميين بتنظيماتهم السياسية قرروا قطع الطريق، بينما تقف القوى العسكرية والأمنية تتفرج، ويتحدث الغاضبون من سجن الانتظار عن إهانات وشتائم يتعرضون لها وعن اعتداءات طالت المعترضين أمام القوى الأمنيّة.
تقول مصادر أمنية إنه ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي وأمني لعقدة الناعمة فقد يحدث ما لا تحمد عقباه ويخرج عن سيطرة القيادات السياسية والقوى الأمنية، ودعت الرئيس سعد الحريري الى الطلب من القوى الأمنيّة والعسكريّة فتح طريق الساحل بالقوة ورفع الغطاء عن كل مَن يغلق الطريق.
سياسياً، كانت لافتة صدور ردود أفعال سريعة عن العواصم التي يفترض أن الصداقة تربط بينها وبين الحريري، لكن بياناتها الصادرة تجاهلت كلام الحريري عن تعطيل مهمته واتهامه لرئيس الجمهورية وفريقه بالتعطيل، فخلت من أية دعوة لإزالة العراقيل من طريقه او طريق أي رئيس مكلف يحل مكانه، مكتفية بالدعوة لتسريع الاستشارات النيابية لتسمية بديل، وأولوية ولادة حكومة جديدة، وهو ما قالته واشنطن بلسان وزير خارجيتها ما قالته باريس ببيان رسميّ وقاله مفوّض السياسة الخارجيّة في الاتحاد الأوروبيّ.
على ضفة المشاورات السياسيّة تقول مصادر متابعة للمسار الحكومي الجديد إن الاستشارات النيابيّة ربما تتم نهاية الشهر الحالي بعدما يكون التفاوض القائم على تسمية الشخصية البديلة للحريري قد بلغ مرحلة متقدّمة، وتحدّثت المصادر عن تقدّم مكانة الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي بورصة التسميات، مشيرة إلى دعم فرنسي لتسمية ميقاتي، وقالت المصادر إن هناك جملة من الشروط التي يضعها ميقاتي لقبول المهمة، منها أنه لن يتنازل عما تمسّك به الحريري حرصاً على وضعيته في طائفته، وضمان الرضا السعودي الذي لم يحصل عليه الحريري، وتعهّد دولي بتقديم مساعدات مالية كافية لمنع الانهيار، مجيباً على طلبات الداخل والخارج بأنه مثل الآخرين ذاهب الى الانتخابات، ولن يتجرّع السم الحكومي قبلها بشهور، وهو مستعدّ لتحمّل المسؤولية إذا ضمن الرعاة الداخليون والخارجيون توفير شروط كافية لعدم تحول القبول إلى انتحار سياسيّ وانتخابيّ.
لا يزال المشهد الداخلي تحت تأثير التداعيات السياسية والاقتصادية والأمنية لاعتذار الحريريّ عن تأليف الحكومة وسط ترقب لمعالم المرحلة التالية والخطوة التي سيُقدم عليها رئيس الجمهورية ميشال عون وفريق الأغلبية النيابية في ظل بدء الحديث عن مرشحين آخرين لتأليف الحكومة.
وأشارت مصادر بعبدا إلى أن الرئيس عون لا يريد إضاعة المزيد من الوقت، لكن على الكتل التشاور في ما بينها قبل تحديد موعد الاستشارات. وأضافت: الاستشارات لن تجرى قبل عيد الأضحى والفترة الفاصلة، ستكون مناسبة لإجراء الاتصالات بين الكتل التي تقع على عاتقها تسمية الرئيس المكلف الجديد. وأشارت إلى أنه لم يحصل اي اتصال بين بعبدا وعين التينة وأن الرئيس نبيه بري ينتظر أن تُقدم بعبدا على الخطوة الدستورية المقبلة.
وأكدت مصادر عين التينة لـ"البناء" أن "الرئيس بري لم يتلق أي اتصال بشأن تكليف رئيس جديد بل ينتظر رئيس الجمهورية لكي يحدد موعد الاستشارات لكي تجري الكتل النيابية مشاوراتها الداخلية لتحديد موقفها"، ورجّحت المصادر أن لا يعين عون الاستشارات قبل منح فرصة للكتل والقوى السياسية للتشاور فيما بينها ومع الكتل الأخرى"، نافية وجود اتفاق أو رسم للمرحلة المقبلة أو توافق على اسم بديل عن الحريري، مؤكدة أن الاتصالات لم تبدأ بعد والرئيس بري لم يبدأ مشاوراته بهذا الخصوص. مؤكدة بأن بري قام بما عليه لتسهيل تأليف الحكومة وبدء عملية النهوض بالبلد لكن الآخرين أجهضوا مساعيه وأوصلونا الى ما نحن عليه.
في المقابل، أكدت اوساط التيار الوطني الحر لـ"البناء" أن "الأمور في حالة ترقب والتيار الوطني الحر بدأ مشاوراته الداخلية ويجري عملية تقييم للمرحلة الماضية لتحديد موقفه من المرحلة المقبلة"، لكنها لفتت الى أن "لم تطرح أسماء بديلة للتكليف حتى الآن بانتظار المشاورات التي يقوم بها رئيس الجمهورية مع معاونيه وفريقه السياسي ومع الكتل النيابية المختلفة لتحديد موعد للاستشارات".
وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن لبنان "سيتمكن من تجاوز الظروف الصعبة التي يمرّ بها حالياً على مختلف المستويات، لأن الاحداث أثبتت ان إرادة الحياة عند اللبنانيين مكّنتهم دائماً من التغلب على صعوبات كثيرة في الماضي"، مشدداً على رهانه على "الجيل الشاب في بناء مستقبل لبنان الذي نريد". وأشار الرئيس عون إلى ان "لا شيء يجب أن يحبط اللبنانيين على رغم قسوة ما يتعرضون له"، واعداً بـ"بذل كل الجهود للخروج من الأزمات المتلاحقة التي يعانون منها".
وفي مجال آخر، وقع رئيس الجمهورية 24 قانوناً أقرها مجلس النواب في جلسته الأخيرة قبل أيام، وأحالها للنشر وفقاً للأصول وأبرزها قانون البطاقة التمويلية.
وتواصلت المواقف الدولية المحذرة من تفاقم الأوضاع بعد اعتذار الحريري، وعبرت الخارجية الأميركيّة عن قلقها، مضيفة أن "تحتاج الطبقة السياسية اللبنانية إلى تنحية الخلافات الحزبيّة الصغيرة جانبًا بدلاً من إلقاء اللوم على بعضهم البعض، من أجل تشكيل حكومة قادرة على معالجة الحالة المقلقة في البلاد".
من جهته، أكد الناطق باسم الخارجية الفرنسية أن "هذا التطور يؤكد أن الأداء السياسي الذي يعتمده القادة اللبنانيون أعاق البلاد لأشهر، وجعله يغرق في أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة". أضاف: "هناك الآن ضرورة ملحة للخروج من هذا المأزق المنظم وغير المقبول، وإمكانية تشكيل حكومة في لبنان، وهذا يتطلّب الشروع الفوري في المشاورات البرلمانية بهدف تعيين رئيس وزراء جديد في أقرب وقت ممكن". وتابع "يجب أن تكون هذه الحكومة قادرة على إطلاق الإصلاحات ذات الأولوية التي يتطلبها الوضع. كما يجب أيضًا البدء في التحضير للانتخابات النيابية المقبلة في العام 2022، والتي يجب أن تتمّ بطريقة شفافة وحيادية، ووفقًا للجدول الزمني المحدّد".
وأكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن "لبنان يحتاج إلى حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الرئيسية الاقتصادية والخاصة بالحوكمة والتحضير لانتخابات عام 2022، والتي يجب إجراؤها في موعدها المحدّد. ويبقى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ضرورياً لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي. ويعتبر استقرار لبنان وازدهاره أساسيين للمنطقة ككل ولأوروبا. ويجدد الاتحاد الأوروبي دعمه القوي المستمر للبنان وشعبه، ولاستقراره وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسيّ".
وفي سياق ذلك، أكد المدير التنفيذيّ لصندوق النقد الدولي ممثل المجموعة العربيّة في مجلس إدارة الصندوق محمود محيي الدين أن "وجود حكومة لبنانية كاملة الصلاحيات الدستورية شرط ضروري وأساسيّ لبداية أيّ تفاوض مع صندوق النقد الدولي بخصوص برنامج للتعاون، في ظل الأزمة الاقتصاديّة غير المسبوقة التي يشهدها لبنان".
في غضون ذلك، استمرّ مسلسل الاحتجاجات وقطع الطرقات بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات في مناطق نفوذ تيار المستقبل في البقاع وطرابلس والشمال وصيدا والطريق الساحلي بين بيروت والجنوب عند نقطتي الناعمة وخلدة وجسر الكولا وتقاطع قصقص. ووقعت مواجهات بين الجيش اللبناني وعدد من المحتجين قاموا بقطع الطريق في جبل محسن احتجاجاً على الغلاء وارتفاع الأسعار وتردي الاوضاع المعيشية اثر محاولة فتح الطريق، حيث حصل تدافع مع المحتجين الذين رشقوا الجيش بالحجارة ما دفع عناصره الى اطلاق النار في الهواء لإبعادهم ما ادى الى وقوع إصابات. واعلن الجيش اصابة 10 عسكريين بجروح نتيجة إلقاء قنبلة يدوية.
وأكد قائد الجيش العماد جوزف عون خلال جولة على المواقع العسكرية في منطقة البقاع أن "الامن في المنطقة للجميع من دون استثناء وقد شهد تحسناً لافتاً مؤخراً. ولن نسمح لأحد بزعزعته، ولا عودة الى الماضي". وقال من بعلبك: أهنّئ العسكريين على شجاعتهم وانضباطهم، وتفويت الفرص على مَن يريد نشر الفوضى وخلق الفتن.
وحذّرت مصادر سياسية لـ"البناء" من أن تكون أحداث لبنان مخطط لضرب الأمن الداخلي من خلال المزيد من الحصار والعقوبات الأميركية لخلق فوضى اجتماعية واثارة الفتن المذهبية والطائفية لضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة لدفعها لتقديم التنازلات فيما يتعلق بسلاحها ودورها في لبنان والمنطقة. وفي سياق ذلك، أشار رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله"، السيد هاشم صفي الدين، إلى أن "ما يحصل اليوم في لبنان هو أحد مصاديق الظلم والطغيان الأميركي". ولفت إلى أن "مشكلة لبنان الاقتصادية والمعيشية هي مشكلة نظام وفساد، ولكن لا يجب ان ننسى أنها مشكلة تدخل الأميركي الدائم. وفي لبنان للأسف هناك حلفاء لأميركا يتبجّحون". وأكد أن "من يخرّب اليوم لبنان هي الولايات المتحدة الأميركية التي تمنع وتهدد وتحاصر وتفرض عقوبات. أميركا كانت وما زالت تتدخل بكل شيء في البلد". ورأى أنه "لو كان "حزب الله" يسيطر على لبنان كما تقول أميركا، هل كان هناك مصرف مركزيّ كما الآن، وهل كانت البنوك تتصرف على هواها كما الآن، أو هل كان حدث ما نراه؟".
من جانبه شدّد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، في كلمة له، على أن "الآخرون يخطئون معنا، ونملك من سعة الصدر ما يجعلنا نسامحهم ونصبر على كيدهم والمعيب من كلامهم بحقنا، ونحن لا نندم على إسداء معروف قدمناه إلى كل من أردنا شراكته في إدارة شؤون بلادنا لما فيه خير شعبنا وتحقيق سيادتنا وحفظ عزتنا وكرامتنا، ولنا الفخر أن يقال عنا عارضنا سياسة هؤلاء منذ بدأوا تلك السياسات لأن هذه السياسات انتهت إلى انهيار الدولة الآن، وهذا وسام يعلّق على صدورنا، إن كان هناك مَن يفهم وإن كان هناك مَن يعتبر".
ولفت الى انه "لا نزال نمدّ أيدينا من دون أي تحسّس شخصي من أحد لأننا قوم نترفع الضغائن الشخصية ونتوق الى المصالح الكبرى في وطننا وإنساننا ومجتمعنا، ونحن نفتخر بأننا نتسلّح ونستقوي ونعد العدة، ونؤكد جهوزيتنا الدائمة في مواجهة عدو تئن من أوجاعه كل شعوب منطقتنا لأنه يريد أن يتسلط ويتهدّد ويسلب كل خيرات هذه المنطقة ليجسد تفوقه بدعم من مصالح الإدارة الأميركية التي تمثل أكبر لص دولي في العالم، شهده من قبلنا ونشهده وسيشهده من بعدنا إن لم تتحرك الشعوب لتحفظ مصالحها وتصون سياداتها وترفض التبعية في أوطانها".
وواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه العشوائيّ حيث تأرجح أمس، ما بين 22500 ليرة لبنانية للشراء و22700 للمبيع. وأوضح خبراء اقتصاديون لـ"البناء" الى أن "لا سقف للدولار وقد يرتفع مع كل خضة سياسيّة أو أمنية نظراً لتأثر الاقتصاد والنقد بالأوضاع السياسية والأمنية"، مشيرين إلى أن سبب الارتفاع الأخير للدولار هو سياسي، متوقعين المزيد من الارتفاع في حال لم يتمّ الاتفاق على حكومة جديدة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية.
وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيانٍ، أن "حجم التداول من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة المشاركة على منصة "Sayrafa" هذا الأسبوع هو 8 مليون دولار أميركي بمعدل 16800 ليرة للدولار الواحد وفقاً لأسعار الصرف المسجلة على المنصة من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة".
على صعيد الأزمات لوحظ تراجع أزمة الوقود وطوابير السيارات بعد إفراغ عدة بواخر حمولتها وتسليم المحطات وقرب وصول النفط العراقي الى لبنان بجهود المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وقال ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا في بيان بعد اجتماع للموزعين: "اطلعنا في الفترة الاخيرة على جملة بيانات وتصريحات متعلقة بالإجازات والدعم للمواد النفطية، ورغم عدم تأمينها من قبل مصرف لبنان وغيرها من الأمور غير الدقيقة، وتبين انها صادرة عن غير ذي صفة"، ودعا المواطنين الى "عدم الهلع والتهافت على المحطات لكون المواد مؤمّنة وموافق على إجازات استيرادها ولا خوف على ذلك".
وفي ما خص أزمة الدواء أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن "لوائح الدواء المدعوم وغير المدعوم ستنشر اليوم على موقع الوزارة". ولفت خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن خطة الدواء إلى أن "كل ما دُعم خلال عامين هو ضمن سقف الـ100 مليون دولار"، مضيفاً "واجبنا أن نكون يدًا واحدة لتأمين الدواء الملحّ للمواطن". وأشار حسن إلى أن "لائحة الأدوية المدعومة تشمل أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية وحليب الأطفال واللقاحات والأمراض النفسية والعصبية". متابعاً: "أما لائحة الأدوية غير المدعومة فتشمل تلك المسعرة بأقل من 12 ألف ليرة". وأكّد حسن أن "في ظل الشح الحاصل لدى مصرف لبنان حاولنا في هذه الخطة تفادي أزمة تطال جميع اللبنانيين".
***********************************************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار:
البحث عن بدائل الحريري: ميقاتي يرفض رئاسة الحكومة
دخل لبنان مرحلة مواجهة جديدة بعد اعتذار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ولا سيما مع انسحاب المرشح الأبرز لخلافته النائب نجيب ميقاتي من المشهد وإبلاغه الأوساط المعنية عدم رغبته في تولّي منصب رئاسة الحكومة لتعذّر "نزوله تحت سقف الحريري"
في اليوم التالي لاعتذار رئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري، بدأت القوى السياسية بالتشاور حول البديل، وسط ضغط أميركي وفرنسي بالإسراع في إجراء الاستشارات وتأليف حكومة. ومن المرجح، كما أشارت مصادر بعبدا، أن رئيس الجمهورية ميشال عون سيُعلن موعد بدء الاستشارات النيابية يوم الاثنين المقبل، على أن يكون تاريخها بعد انقضاء عيد الأضحى. ذلك لن يحول دون بدء المشاورات، على أن أولويات عون هي لرئيس حكومة يحظى بإجماع من القوى السياسية الرئيسية، وبقبول في طائفته. وفيما يصرّ الفرنسيون على تأليف حكومة قبيل ذكرى 4 آب، تلقّى رئيس الجمهورية رسالة أميركية ــــ فرنسية بضرورة الدعوة الى استشارات سريعة لتأليف حكومة تطبق برنامج إصلاح واضحاً، مهما كانت الأسماء المشاركة فيها واسم رئيسها. تزامن ذلك مع إصدار الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بياناً في السياق نفسه ينقل فيه دعوة الاتحاد كل القوى السياسية إلى "دعم التأليف العاجل للحكومة". وأضاف إن "لبنان يحتاج الى حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الرئيسية الاقتصادية والخاصة بالحوكمة والتحضير لانتخابات عام 2022، ويبقى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ضرورياً لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي".
الضغوط الأوروبية والأميركية للإسراع بتأليف حكومة، تُقابل باستمرار الحرب الباردة بين كل من عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من جهة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري والحريري من جهة أخرى. إذ تقول مصادر 8 آذار إن "باسيل بدأ يشاور مرشحين كالنائبين فيصل كرامي وفؤاد مخزومي، لكن بري يعارض هذا التوجه تحت حجة الحدّ من التوتر في الشارع السني وضرورة حصول أي مرشح على موافقة سعد الحريري". فبري، بحسب المصادر، "يعتبر أنه خسر جولة أمام عون وباسيل ولن يسمح بزيادة أرباحهما". وتشير مصادر عين التينة الى "انزعاج كبير جداً لدى بري من التغيير الذي أضفاه الحريري على التشكيلة الحكومية التي قدّمها لعون بما يضرب مبادرته وعلى عكس ما تمّ الاتفاق عليه. فطلب بري كان عدم الاعتذار، بل الاستمرار بحال الأخذ والردّ مع الرئيس". من ناحية أخرى، تشير المصادر الى انزعاج آخر في عين التينة من "المقابلة التي أجراها الحريري (مع قناة "الجديد")، في الشكل والمضمون".
في موازاة ما سبق، وفيما كانت أسهم النائب نجيب ميقاتي الأكثر ارتفاعاً لخلافة سعد الحريري مع فرضه شروطاً مسبقة للقبول بالتكليف، أبلغ ميقاتي كلاً من الحريري وبري "عدم رغبته في تولي هذا المنصب لعدم تمكنه من التنازل تحت السقف الذي وضعه الحريري، وخصوصاً عند سؤاله عن مصير الوزيرين المسيحيين ومن يسمّيهما". ذلك رغم إشارة مصادر مقربة من الحريري إلى أن "ميقاتي كان مرشحه الأول والوحيد كما مرشح بري". وفي ظل اعتذار ميقاتي عن عدم تولّي المهمة، ليس للرجلين أي مرشح آخر، ولن يكونا مسهّلين لأيّ مرشح. على أن الطرح الجدي الوحيد اليوم هو فيصل كرامي الذي لا يعارضه عون ولا حزب الله، لكنه سيكون، إن تم التوافق عليه، مشروع "حسان دياب آخر وستجري تسميته من فريق واحد دون الآخر".
في سياق آخر، أكد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين أن "وجود حكومة لبنانية كاملة الصلاحيات الدستورية شرط ضروري وأساسي لبداية أي تفاوض مع صندوق النقد الدولي بخصوص برنامج للتعاون". وقال في مقابلة مع وكالة "أنباء الشرق الأوسط" إنه "لا يمكن لصندوق النقد الدولي أن يعقد برنامجاً مع حكومة لا تملك صلاحيات دستورية كاملة ولا مع حكومة مؤقتة أو حكومة تصريف أعمال"
************************************************************************
افتتاحية صحيفة النهار
ما بعد الاعتذار أزمة تكليف مفتوحة
لعلّها من المرات النادرة التي تكون فيها ردود الفعل الدولية على نكسة حكومية كتلك التي نشأت عن اعتذار الرئيس سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة اكثر كثافة وسرعة واشدّ تعبيراً عن القلق التي ينتاب المجتمع الدولي على لبنان في ظل الوجه الجديد للأزمة من ردود الفعل الداخلية التي بدت كأنها أصيبت بالتهيب والارتباك الى حدود التزام معظم القوى الأساسية جانب الترقب والصمت في انتظار انقشاع الرؤية الشديدة الغموض.
وأياً تكن الشكوك المشروعة في التساؤل عما ستؤدي اليه ردود الفعل الدولية المسارعة الى إبداء القلق على الاستقرار في لبنان، فإن ذلك لا يحجب الأهمية التي تكتسبها هذه الردود والتي تنطوي ضمناً على إدانة واضحة لم تعد تخفى معالمها للعهد وفريقه وحليفه”حزب الله” في مسار تعطيل تشكيل الحكومة وإفقاد البلاد الفرصة التي قد تكون الأخيرة للجم الانهيار الكبير في وقت لم يعد بعيداً اطلاقاً. فما تسبب به الفريق الماضي في التعطيل بعد اقفال منافذ التسويات بدأ يرتسم بقوة تصاعدية يومياً مع الارتفاع المطرد المخيف لسعر الدولار في السوق السوداء ، كما مع ازدياد معالم التفلت الأمني كلما ضاقت سبل العيش بالناس والخشية من اشتعال واسع في الشارع كما برز في اليومين الأخيرين خصوصاً في جبل محسن حيث أصيب عشرات المحتجين وعشرات الجنود في مواجهات حادة أمس على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والتعرض لوحدات الجيش بالعنف المستشري. واما تفاقم الأزمات الحياتية فحدث ولا حرج، بدليل عودة ازمة المحروقات الى أسوأ مما كانت عليه، كما ازمة انقطاع الكهرباء بفعل التقنين الصارم وافتقاد المولدات الى المازوت، كما ازمة انقطاع عشرات الأصناف من الادوية وعودة الصيدليات امس الى الاضراب وسط الصراع المنفجر بين وزارة الصحة ومصرف لبنان.
في صلب المشهد السياسي، فإن الوقائع التي برزت غداة اعلان الرئيس الحريري اعتذاره وتحديده مواقفه من هذا التطور ومن علاقته بمعظم القوى السياسية في المقابلة التلفزيونية مساء الخميس، ابرزت بما لا يقبل جدلاً ان البلاد ذاهبة الى ازمة تكليف مفتوحة مهما حاول العهد وفريقه الزعم أانهما يملكان القدرة على “ابتداع ” رئيس مكلف بسرعة وسهولة، فيما العهد سقط واقعياً في شباك ما ارتكبه من خلال إطاحته بفرصة كانت سترتد عليه أولا بالإيجابيات التي يحتاج الى الحد الأدنى منها بعدما شارفت البلاد على نهاية دراماتيكية تاريخية تحت ظل عهده.
وتشير كل الوقائع الى ان تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية تشكيل الحكومة لن يكون بالسهولة المزعومة التي يبديها العهد وفريقه لان ما تسببت به عوامل دفع الحريري الى الاعتذار أثارت تداعيات لن يكون أقلها #أزمة تكليف مفتوحة لن يتقدم فيها أي طرف او أي شخصية للترشح للتكليف خشية الاحتراق ونزع الغطاء السني عنه تماماً. وهو الامر الذي يعني ان العهد سيغدو محاصراً نفسه بنفسه وستبدأ مرحلة طرح الخيارات التي لن تبعد عن إيجاد شخصية بلا أي وزن سياسي تمثيلي، وهنا سيكون الأفضل الإبقاء على ستاتيكو حكومة تصريف الاعمال لئلا يختلف أي تكليف او تغيير حكومي في حال التمكن منهما عن استبدال حكومة بنسخة طبق الأصل عنها.
ومع ان أي جديد لم يبرز بعد في الساعات الأخيرة فان الحركة الناشطة في بيت الوسط التي عكست إدارة الرئيس الحريري لمحركات المشاورات الكثيفة أولا داخل فريقه، وكذلك مع رؤساء الحكومات السابقين توحي بانطلاق الاستعدادات لاتخاذ الموقف من التكليف والتشكيل والمرحلة المقبلة بمجملها. وعلمت “النهار” ان رؤساء الحكومات السابقين في اجتماعهم امس في بيت الوسط لم يتخذوا أي موقف بعد وأنهم باشروا المشاورات ولكنهم ينتظرون الخطوة المقبلة لرئاسة الجمهورية وهم ليسوا في وارد تسمية أي شخصية للتكليف بطبيعة الحال ولكنهم ليسوا متجهين الى تصعيد فيما البلاد تشهد اخطر الظروف. وإذ بات مستبعدا اكثر فاكثر ان يقبل الرئيس نجيب ميقاتي طرح اسمه للتكليف كما تردد على نطاق واسع من خلال محاولات معه، فان رؤساء الحكومات الأربعة يتريثون في اعلان الموقف ريثما يحدد العهد خطوته التالية وريثما تكتمل صورة المواقف الداخلية والخارجية من الازمة.
الاصداء الدولية
في غضون ذلك بدت لافتة كثافة ردود الفعل الدولية بما يعكس تراكم المعطيات المقلقة لدى الدول المعنية بلبنان حيال المرحلة الطالعة . وفي هذا السياق، أبدت وزارة الخارجية الأميركية “قلقها من استقالة سعد الحريري كرئيس وزراء مكلف” وقالت “تحتاج الطبقة السياسية اللبنانية إلى تنحية الخلافات الحزبية الصغيرة جانبًا بدلاً من إلقاء اللوم على بعضهم البعض، من أجل تشكيل حكومة قادرة على معالجة الحالة المقلقة في البلاد”. وكان وزير الخارجية الاميركي انطوني بلينكن قال ان “اعتذار الحريري عن عدم تشكيل حكومة تطور آخر مؤسف لشعب لبنان”. ولفت بلينكن الى ان من الأهمية بمكان أن يتم تشكيل حكومة لبنانية قادرة على تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية. واعتبر ان الطبقة السياسية في لبنان أهدرت الشهور التسعة الماضية والاقتصاد اللبناني في حالة سقوط حر.
كما ان الخارجية الفرنسية وصفت قرارالحريري بالتخلي عن تشكيل الحكومة بانه “يؤكد ان الأداء السياسي الذي يعتمده القادة اللبنانيون أعاق البلاد لأشهر، وجعله يغرق في أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة”. أضافت: “هناك الآن ضرورة ملحة للخروج من هذا المأزق المنظم وغير المقبول، وإمكانية تشكيل حكومة في لبنان، وهذا يتطلب الشروع الفوري في المشاورات البرلمانية بهدف تعيين رئيس وزراء جديد في أقرب وقت ممكن”.وذكرت بان فرنسا تنظم مؤتمرا دوليا جديدا لدعم الشعب اللبناني في 4 آب بمبادرة من رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون وبدعم من الأمم المتحدة .
ودعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل “جميع القوى السياسية اللبنانية إلى دعم التشكيل العاجل للحكومة. وينبغي أن تبدأ الاستشارات النيابية لهذا الغرض دون تأخير.”
كما دعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا الى “التحرك سريعاً لضمان تكليف رئيس وزراء جديد، بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية، والى تأليف حكومة قادرة على تطبيق الإصلاحات الضرورية لوضع لبنان على طريق التعافي قبيل إجراء الانتخابات في العام 2022 التي يجب أن تتسم بالحرية والنزاهة”.
جبل محسن والشارع
وسط هذه الأجواء وبالتزامن مع ارتفاعات جديدة في سعر الدولار، استعاد الشارع حرارته المتفجرة بدءاً من طرابلس مع أعمال قطع الطرق احتجاجاً على الغلاء الفاحش وارتفاع سعر صرف الدولار. ثم دارت مواجهات عنيفة في جبل محسن بين مجموعات من المحتجين والجيش أدت الى سقوط عشرات الجرحى بين الفريقين. وعادت الاحتجاجات إلى الشوارع وعمليات قطع الطرق في مختلف المناطق حيث قطع عدد من المحتجين اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين، ومستديرة وجسر الكولا بمستوعبات النفايات، وتقاطع عبد الناصر كورنيش المزرعة وتمّ قطع دوار العبدة، وطريق المحمرة، اوتوستراد المنية، ديرعمار. وقام عدد من المحتجين بقطع عدد من الطرق الرئيسية والفرعية في صيدا .
***************************************************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
المجتمع الدولي يتدخّل ويراهن على الإنتخابات
العماد عون يحذّر: الجيش هو الرادع للفوضى
انتهت سكرة اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري لتبدأ فكرة البحث عن حكومة جديدة وعن رئيس لها. وعادت “حليمة” قصر بعبدا إلى عاداتها القديمة: رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيدعو النواب إلى الإستشارات الملزمة لتسمية رئيس جديد يكلَّف تشكيل الحكومة ولكنّه يدرس الوقت المناسب للموعد ويستطلع المواقف على قاعدة الإتفاق على الإسم وربما التشكيلة قبل الدعوة.
لا مجال للمناورة اليوم. ولا مجال للعودة إلى تجربة مماثلة لتجربة تسمية الرئيس حسان دياب ولا لحكومة تشبه حكومته. العالم كله قلبه على لبنان يمدّ يده إليه لمنعه من السقوط بينما الممسكون بالسلطة لا يزالون يمارسون لعبة تضييع الوقت والفرص على قاعدة عليّ وعلى أعدائي ياربّ وليسقط الهيكل فوق رؤوس الجميع.
وفي ظل هذا الضياع لدى هذه السلطة وبينما كان رئيس الجمهورية يطمئن الى القدرة على الخروج من الأزمة من دون أن يقول كيف، كان قائد الجيش العماد جوزاف عون يحذر خلال جولة على المراكز العسكرية في البقاع بعد يومين على جولة رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم وبالتزامن مع جولة لوزيرة الدفاع زينة عكر على مقرات عسكرية في كسروان وجبيل، من مخاطر المرحلة المقبلة ومن الإنهيار ويدعو العسكريين إلى الصمود.
قال العماد عون: “لن نسمح لأحد بزعزعة الاستقرار ولا العودة إلى الماضي. بفضلكم يشعر المواطنون بأمان وأنا فخور بكم… المجتمع الدولي يراهن على الجيش اللبناني لأنه العمود الفقري للبنان وعامل استقراره. الأمن خط أحمر، والجيش لن يسمح بالعبث بأمن منطقة بعلبك ولا أي منطقة أخرى مهما كانت الأثمان والتضحيات… يبدو أن الوضع يزداد سوءاً، والأمور آيلة إلى التصعيد لأننا أمام مصير سياسي واجتماعي مأزوم. مسؤوليتنا كبيرة في هذه المرحلة وتنتظرنا تحديات كثيرة… لا وطن من دون جيش ولا استقرار أو أمن من دون وجودكم وتضحياتكم. شعبنا يثق بنا وكذلك المجتمع الدولي، والجميع يعلم أن المؤسسة العسكرية هي الوحيدة التي لا تزال فاعلة. الجيش هو الرادع للفوضى…ما نعيشه اليوم هو أزمة مرحلية وستمر، سنجتازها بفضل إرادتكم وعزيمتكم”.
الملاحظ في كلام العماد عون تركيزه على دور الجيش وعلى أنه أمل الشعب والضامن للإستقرار، وعلى دعم المجتمع الدولي له. هذا المجتمع الدولي بدوره كان حاضرا أمس في هذه الأزمة مراهنا على الجيش لاجتياز المرحلة الصعبة التي تتطلب معونة وتدخلاً دوليين.
فالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس توافقا على أن الوضع في لبنان يتجه “من سيّئ إلى أسوأ”. وأعرب ابو الغيط عن أمله في أن يتمكّن المجتمع الدولي من مساعدة اللبنانيين على عبور الأزمة التي تعدّ الأخطر منذ نهاية الحرب الأهلية.
بدوره وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وصف إعلان استقالة الحريري بأنه تطور آخر مخيّب للآمال بالنسبة إلى الشعب اللبناني. وقال في بيان: “إنه لمن الحاسم أن يتم تشكيل حكومة ملتزمة وقادرة على تنفيذ إصلاحات ذات أولوية على الفور. وينبغي أن تبدأ الحكومة أيضاً بالتحضير للانتخابات البرلمانية للعام 2022، والتي يجب إجراؤها في موعدها وبطريقة حرة وعادلة”.
امّا فرنسا عبر وزارة الخارجية، فأشارت إلى عمق المأزق وحمّلت القادة اللبنانيين مسؤولية زج البلد فيه عمداً ودعت إلى الإستشارات بسرعة وإلى تشكيل حكومة اختصاصيين للخروج من هذا التعطيل المنظم وغير المقبول، وهي تحضّر لمؤتمر دعم لبنان في 4 آب ذكرى تفجير مرفأ بيروت الأولى.
الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل طالب باستشارات من دون تأخير. وذكّر اللبنانيين بأن توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي يبقى ضرورياً لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي، مؤكداً ان استقرار لبنان وازدهاره أساسيان للمنطقة ككل ولأوروبا.
المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا دعت الى التحرّك سريعاً لضمان تكليف رئيس وزراء جديد، بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية، والى تأليف حكومة قادرة على تطبيق الإصلاحات الضرورية لوضع لبنان على طريق التعافي قبيل إجراء الانتخابات في العام 2022 التي يجب أن تتسم بالحرية والنزاهة”. واعتبرت أن “لبنان يواجه أزمة غير مسبوقة” وأكدت أن “الأمم المتحدة ستظل الى جانب لبنان خلال هذه المرحلة الصعبة”.
قراءة المواقف الدولية تشير إلى قرار بمنع لبنان من السقوط على قاعدة أعطنا خبزنا كفاف يومنا اقتصادياً، وعلى أساس أن يبقى الجيش متماسكاً وضابطاً للوحدة ومانعاً للإنهيار الشامل وخارج إطار المتهمين بالتسبب بالأزمة، وكل ذلك لتقطيع هذه المرحلة في ظل رهان على أن تجرى الإنتخابات النيابية في موعدها حتى تكون بداية لمرحلة التغيير الحقيقي وإعادة بناء المؤسسات وصولاً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وتجاه هذا الإهتمام الدولي يبرز الإهمال المحلي بحيث أن الطرقات المقفلة في أكثر من منطقة تعكس حقيقة الطرقات السياسية المقفلة على الحل. فالعقدة التي اعتبر العهد أنها حُلّت باعتذار الرئيس سعد الحريري ستتوالد منها عقد كثيرة أقلّها عجزه وحليفه “حزب الله” عن تسمية أي رئيس جديد للحكومة وبالتالي عن تشكيل أي حكومة وعن ضبط الأمن والشوارع والتدهور الكبير المتسارع نحو الإرتطام الكبير إلا إذا وجدوا أنفسهم مضطرين لتقديم تنازلات عبر الإتفاق على تسمية رئيس يحظى بتوافق دولي ومن ضمنه سعودي وعلى حكومة تتمكن من أن تعبر الأزمة بانتظار الإنتخابات النيابية. ولكن هل يمكن الوصول بأمان إلى هذه الإنتخابات؟ أم أن الأرض ستهتز في أكثر من منطقة بطرق مفتعلة ومشبوهة.
ما حصل أمس في جبل محسن في المواجهة مع الجيش واستمرار التوتر ليلاً يترك أكثر من علامة استفهام حول خطورة الأمر ويطرح أسئلة عما إذا كانت هناك أفخاخ تحضّر لزج الجيش فيها من أجل تعطيل دوره وإسقاط الرهان المحلي والدولي عليه.
************************************************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
“الجمهورية”: بعد الاعتذار تخبّط وإرباك.. قلق دولي واستعجال للتأليف.. والدولار يمحو الليرة
عندما تظهر الفضيحة بكلّ تجلياتها، لا ينفع أيّ تبرير من أيّ من أطرافها لإعلان براءته منها، كما لا تنفع أيّ محاضرات بالعفّة في حجب أدوار كلّ من شارك فيها، فهي من صناعة وإعداد وإخراج من يفترض أنّه شريك في تأليف حكومة يجمع العالم بأسره على أنها باب الدخول إلى حلول وإصلاحات تخرج لبنان من جحيم الأزمة التي تعصف به.
هي الفضيحة بعينها التي تُعَنْوِن الواقع اللبناني، وقميصها الوسخ يلبسه من أرادوا تفصيل الحكومة التي ماتت، على مقاس مصالحهم الرخيصة وحساباتهم وحزبيّاتهم البغيضة، والأنكى من ذلك هو أنّ هؤلاء ينكرون ما صنعت أيديهم، ويمعنون في تقديم أسوأ نموذج في الوقاحة ومحاولة استغباء الناس. أمّا المواطن اللبناني المنكوب بهؤلاء، فوحده من يدفع الثمن الذي أصبح فوق كلّ قدرة واحتمال. وحجم التداعيات التي تلاحقت في الساعات الأخيرة ينذر بالشؤم، وبما هو أمرّ ممّا عاناه اللبنانيون منذ بدء الأزمة. ولا صوت يعلو فوق صوت الدولار الذي صار بلا سقف وينذر بحرمان المواطن اللبناني القدرة حتى على شراء رغيف خبز أو «شربة ميّ»! إنّه السقوط الحرّ في جهنّم التي وعدوا بها، والحقيقة المفجعة هي أنّ لبنان فقد أمانه بالكامل.
الرئيس سعد الحريري اعتذر وقال كلمته ومشى، ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون يقارب «أزمة الإعتذار» ببرودة أعصاب، ويقول انّ لبنان سيتمكن من تجاوز الظروف الصعبة التي يمرّ بها حالياً على مختلف المستويات، ويعد ببذل «كل الجهود للخروج من الازمات المتلاحقة التي يعانيها اللبنانيون»، علماً أنّ مثل هذا الكلام هو نفسه تكرّر مع تضييع 11 شهراً منذ استقالة حكومة حسان دياب، بينها 9 أشهر من تكليف الحريري، في دوامة الإعدام المنظّم لفرص التأليف تحت عنوان الحقوق وشعارات ومعايير ممجوجة.
مشاورات رئاسية
على انّ السؤال الذي يفرض نفسه بعد اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة، ماذا بعد؟
الأمر البديهي في حالات كهذه أن يبادر رئيس الجمهورية الى الدعوة الى استشارات نيابية ملزمة لتكليف بديل من الحريري، لكن الرئيس كما يبدو يتريّث في هذه الدعوة لسبب جوهري، وهو أنه حتى الآن، لا وجود لشخصيّة سنيّة في نادي المرشحين لتولّي هذه المهمّة بعد الحريري، وهو ما أكدته لـ«الجمهورية» مصادر واسعة الاطلاع.
وكشفت المصادر معلومات تفيد بأنّ الفريق الرئاسي يعتبر ان تكليف الحريري صفحة وطويت، وتبعاً لذلك بدأ حركة مشاورات لبلورة صورة البديل في أسرع وقت ممكن، ذلك انّ الاولوية الرئاسية في هذه المرحلة هي ملء «فراغ التكليف»، وإطلاق الاستشارات الملزمة في غضون أيام قليلة، لا تتجاوز أول يوم عمل بعد عيد الأضحى أي يوم الجمعة المقبل. إلّا إذا طرأت ملامح توافقات مسبقة على شخصية في الساعات المقبلة، فرضت التعجيل بتحديد موعد الاستشارات والتكليف قبل العيد.
أيّ حكومة؟
وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّه بالتوازي مع المشاورات التي بدأها الفريق الرئاسي، تحرّكت على أكثر من خطّ سياسي لتقييم مرحلة ما بعد اعتذار الحريري، خصوصاً أنّ هذا الاعتذار بعثَر كلّ الاوراق، وفرض واقعاً جديداً، ومقاربات جديدة للملف الحكومي، وقدّم على السطح السياسي مجموعة من الاسئلة حول الطبخة الحكومية الجديدة، وأي أسس ستقوم عليها، وأي شكل لهذه الحكومة: هل هي من اختصاصيين لا سياسيين، ام تكنوسياسية مطعّمة بسياسيين، ام سياسية مطعّمة ببعض الاختصاصيين؟ وهل ما زالت المبادرة الفرنسية تشكل القاعدة الصالحة لقيام حكومة جديدة؟.
المؤكد أنّ مواصفات الحكومة الجديدة تتطلب نقاشاً بين الاطراف المعنية بهذا الملف، الّا انّ الاساس الآخر الذي يفترض ان تقوم عليه هذه الحكومة يتمثل بالشخصية، او «الفدائي» كما سمّاه مرجع مسؤول، الذي سيتقدّم ليحل بديلاً للحريري، الذي لا يشكّل استفزازاً له، ولبيئته السياسية وللبيئة السنيّة بشكل عام.
واذا كان الحريري قد حسم خياره لناحية عدم تسمية أي بديل، فإنّ الطاقم السياسي لا يقف على موقف واحد من اختيار البديل، فثمة انقسام جدي في الرأي، لأنّ هناك من يعتبر أنه طالما أنّ الحريري قرّر الإنكفاء وعدم تسمية شخصية سنية لتولي رئاسة الحكومة، فهذا يحرّر الجميع من اي إحراج في اختيار أي شخصية بديلة عنه سواء أكانت ترضيه أو لا، اذ لا يجوز أن يُعلّق مصير التكليف على مزاجيّة شخص. وثمّة من يعتبر في المقابل أنّ حساسية الوضع الداخلي توجب مراعاة الواقع السنّي الذي يحتضن بغالبيته الحريري، وبالتالي لا يجوز تجاوز هذا الواقع بتسمية شخصية مستفزّة له، بل انّ الضرورة توجِب تسمية شخصية بديلة منه يختارها شخصيّاً، وإنْ تعذّر فبالإتفاق معه، وإن تعذّر أيضاً فبتسمية شخصيّة ترضيه. ذلك انّ اختيار شخصية خارج اطار الحضانة السنيّة لها سيفتح الباب على مشكلة كبيرة وعواقب لا تحمد عقباها.
النادي فارغ
ووفق مصادر موثوقة لـ«الجمهورية» فإنّه حتى الآن لا وجود في نادي المرشّحين لأيّ شخصيّة يمكن أن تحظى بالمقبولية من كلّ الأطراف. خلافاً للترويجات المتتالية التي دأبت منذ ما قبل اعتذار الحريري على طرح أسماء شخصيّات تارة تقدّم اسماً على إسم، ثم تعود لتقدم اسماً آخر. وهذا يؤشر من جهة إلى إرباك، وفي احسن الحالات الى محاولة جس نبض وقياس ردود الفعل حيال بعض الاسماء. وهذا يؤشّر بدوره الى ان العثور على الشخصية البديلة لن يكون سهلاً.
واللافت في هذا السياق هو انّ تلك الترويجات رَمت اسماء فيصل كرامي، فؤاد مخزومي، محمد الصفدي وغيرهم، فقط لمجرّد الرّمي، وكذلك اسم الرئيس تمام سلام، رغم أنّ للرئيس سلام موقفاً حاسماً واضحاً سبق له أن أعلنه، وهو أنه لا يتشرّف بأن يترأس حكومة في عهد ميشال عون وجبران باسيل.
ميقاتي
على أنّ تلك الترويجات قدّمت اسم الرئيس نجيب ميقاتي على سائر الأسماء ورجّحت أنه الأكثر ملاءمة لأن يتولى رئاسة الحكومة بعد الحريري، حيث لا يشكل استفزازاً له على الاطلاق.
الا أنّ للرئيس ميقاتي رأياً آخر، فعلى ما يقول العارفون بموقفه يؤكدون أنّه يرفض الإنجرار الى لعبة سياسية «خبيثة»، أو الدخول في محرقة سياسيّة وترؤس حكومة قائمة على انقاض بلد، ولن تكون قادرة على أن تنجز شيئاً.
وعلى ما تؤكّد معلومات موثوقة فإنّ موقف ميقاتي أبلغ إلى كلّ من يعنيهم الأمر بما مفاده انّ تجربة تكليف السفير مصطفى أديب، وكذلك تجربة تكليف الرئيس سعد الحريري، لا تشجّع على أن يكرّر ميقاتي تجربة ثالثة، خصوصاً أنّ ما لم يقدّمه عون وجبران باسيل للحريري، لن يقدماه هدية لا لنجيب ميقاتي او غيره. وذلك في ظلّ ما صار جلياً بأنها محاولة واضحة للانقضاض على اتفاق الطائف وصلاحيات مجلس النواب ورئاسة الحكومة، وتبعاً لذلك فإنّ ميقاتي ليس مستعداً لأن يكون جزءاً من مؤامرة تستهدف الصيغة والوفاق الوطني والسلم الأهلي.
مصير المبادرة
اللافت في ما استجَد، هو مسارعة باريس الى التأكيد على أنّ المبادرة الفرنسية ما زالت قائمة، وبالتالي لا بد من التعجيل في تشكيل حكومة وفق مندرجاتها. فيما يبدو في المقابل انّ مبادرة الرئيس نبيه بري قد انكسر عمودها الاساس باعتذار الرئيس سعد الحريري. مع الإشارة في هذا السياق إلى اجواء امتعاض في عين التينة مما انتهى مصير تكليف الحريري. إلّا أن ذلك لا يعني، على ما يؤكّد العارفون، أنّ الرئيس بري سيحيد عمّا درج عليه لناحية التأكيد على أنّ الاولوية هي إلقاء نظرة على ما أصاب الناس وتشكيل حكومة انقاذية واصلاحية بلا ثلث معطّل فيها لأيّ طرف، وفق المبادرة الفرنسية، بعيداً عن المناكفات والشروط والمكايدات.
وعندما يسأل هؤلاء العارفون عمّن سيسمّي الرئيس بري، يكتفون بالقول: «كلّ اوان لا يستحي من أوانه».
بعبدا تنتقد وترتاح
اعربت مصادر مطلعة على موقف قصر بعبدا، عن املها في ان تلبّي الحكومة التي ستُشكّل بعد الاستشارات النيابية الملزمة، مستلزمات الإنقاذ الذي يتوق اليه اللبنانيون، والذي يعمل له رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع جميع المخلصين من المتعاطين بالشأن العام من دون استثناء احد، لاسيما وانّ الاساس هو وقف الانهيار وإجراء الإصلاحات المالية والاقتصادية، والعمل على اعادة الودائع الى اصحابها، وتطوير النظام السياسي.
وسجّلت المصادر بإيجابية موقف الرئيس الحريري، بأنّه لن يقاطع الاستشارات النيابية المقبلة، لأنّ في ذلك احساساً بالمسؤولية واحتراماً للنظام الديموقراطي الذي ينظّم الخلاف او التنافس السياسي، علماً انّ الخروج الطوعي من التكليف ليس خروجاً من الحياة السياسية، ولا بدّ من التعاون، كل في موقعه، من اجل الخير العام.
وفيما اعتبرت هذه المصادر، انّ اعتذار الرئيس المكلّف سعد الحريري عن تأليف الحكومة بعد تسعة اشهر تقريباً من تكليفه، امر مؤسف ولا يجوز ان يشكّل انتصاراً لأحد، اكّدت انّها ليست في وارد الدخول في سجال حول ما يثار بالنسبة الى مسألة الاعتذار، وما يُنسب الى الرئيس عون من اتهامات بخرق الدستور، لأنّ مواقف الرئيس عون استندت دائماً الى نصوص الدستور والى مندرجات وثيقة الوفاق الوطني، والى تمسّكه بمبدأ المشاركة في صناعة القرارات الوطنية في الاستحقاقات الدستورية الكبرى.
تحركات ومواقف
الى ذلك، وبالتوازي مع الرصد السياسي لمرحلة ما بعد اعتذار الرئيس الحريري، ومصير التكليف المقبل والشخصية التي ستتولاه، توزعت المتابعات الداخلية على مجموعة محاور: الاول، محور التصاعد الداخلي للأزمة والاشتعال الكبير في سعر الدولار الذي قفز عن سقف الـ22 الف ليرة ويُنذر بتجاوزه الى سقوف أعلى.
والثاني، محور التحركات الاحتجاجية التي بدأت تظهر في الشارع بعد اعتذار الحريري، والتي جرى التعبير عنها في قطع بعض الطرقات في بيروت وصيدا وصولاً الى الشمال حيث حصلت مواجهات كبيرة بين محتجين وعناصر من الجيش اللبناني في منطقة جبل محسن ما ادى الى اصابات عديدة رشقاً بالحجارة في صفوف العسكريين. هذا في وقت كان قائد الجيش العماد جوزف عون يعلن من بعلبك أنّ «الامن في المنطقة للجميع من دون استثناء ولن نسمح لأحد بزَعزعته، ولا عودة الى الماضي. اما المحور الثالث فهو المواقف الدولية التي أجمعت على وصف الوضع في لبنان بالمقلق جداً.
واشنطن
في هذا السياق، أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن «القلق من استقالة سعد الحريري كرئيس وزراء مكلف»، مضيفة: «تحتاج الطبقة السياسية اللبنانية إلى تنحية الخلافات الحزبية الصغيرة جانباً بدلاً من إلقاء اللوم على بعضهم البعض، من أجل تشكيل حكومة قادرة على معالجة الحالة المقلقة في البلاد».
وسبق بيان الخارجية، موقف للوزير انتوني بينكن قال انّ «اعتذار الحريري عن عدم تشكيل حكومة هو تطور آخر مؤسف لشعب لبنان». ولفت بلينكن الى انه من الأهمية بمكان أن يتم تشكيل حكومة لبنانية قادرة على تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية، واعتبر انّ الطبقة السياسية في لبنان أهدرت الشهور التسعة الماضية والاقتصاد اللبناني في حالة سقوط حر. وشدد على انّ على القادة اللبنانيين أن ينحّوا جانباً خلافاتهم الحزبية ويشكلوا حكومة تخدم الشعب اللبناني.
باريس
بدوره، أعلن الناطق باسم الخارجية الفرنسية انّ «فرنسا أحيطت علماً بقرار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بالتخلي عن تشكيل الحكومة. وهذا التطور يؤكد انّ الأداء السياسي الذي يعتمده القادة اللبنانيون أعاق البلاد لأشهر، وجعلها تغرق في أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة».
أضاف: «هناك الآن ضرورة ملحة للخروج من هذا المأزق المنظم وغير المقبول، وإمكانية تشكيل حكومة في لبنان، وهذا يتطلب الشروع الفوري في المشاورات البرلمانية بهدف تعيين رئيس وزراء جديد في أقرب وقت ممكن».
وتابع: «يجب أن تكون هذه الحكومة قادرة على إطلاق الإصلاحات ذات الأولوية التي يتطلبها الوضع. كما يجب أيضاً البدء في التحضير للانتخابات النيابية المقبلة في العام 2022، والتي يجب أن تتم بطريقة شفافة وحيادية، ووفقاً للجدول الزمني المحدد». وختم: «كذلك، تدعو فرنسا لتلبية احتياجات اللبنانيين الذين تتدهور أوضاعهم يوماً بعد يوم، وهي تنظم مؤتمرا دوليا جديدا لدعم الشعب اللبناني في 4 آب بمبادرة من رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون وبدعم من الأمم المتحدة».
الاتحاد الاوروبي
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان: «يأخذ الاتحاد الأوروبي علماً باعتذار الرئيس سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، ويأسف بشدة لاستمرار الجمود السياسي في البلاد، فضلاً عن عدم إحراز تقدم في تنفيذ الإصلاحات العاجلة».
اضاف: «لقد مضى عام تقريباً على عدم وجود حكومة ذات صلاحيات كاملة في لبنان، ما أدى إلى أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة لا يزال الشعب اللبناني يواجه عواقبها المأساوية. وتقع على عاتق القادة اللبنانيين مسؤولية حل الأزمة الحالية الذاتية الصنع. وثمّة حاجة إلى الوحدة والمسؤولية لمواجهة التحديات المتعددة للبلاد وتلبية التطلعات المشروعة للشعب اللبناني».
وقال: «انّ الاتحاد الأوروبي يدعو مرة أخرى جميع القوى السياسية اللبنانية إلى دعم التشكيل العاجل للحكومة. وينبغي أن تبدأ الاستشارات النيابية لهذا الغرض من دون تأخير. ويحتاج لبنان إلى حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الرئيسية الاقتصادية والخاصة بالحوكمة والتحضير لانتخابات عام 2022، والتي يجب إجراؤها في موعدها المحدد. ويبقى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ضرورياً لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي. ويعتبر استقرار لبنان وازدهاره أساسيين للمنطقة ككل ولأوروبا. ويجدد الاتحاد الأوروبي دعمه القوي المستمر للبنان وشعبه، ولاستقراره وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي».
الامم المتحدة
وأعربت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا عن أسفها الشديد لعدم قدرة قادة لبنان على التوصل إلى اتفاق حول تأليف حكومة جديدة تعدّ مطلوبة بشكل عاجل لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها البلاد.
وفي ظل تعرّض عملية تأليف الحكومة الى انتكاسة، دعت المنسقة الخاصة الى التحرك سريعاً لضمان تكليف رئيس جديد للوزراء، بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية، والى تأليف حكومة قادرة على تطبيق الإصلاحات الضرورية لوضع لبنان على طريق التعافي قبَيل إجراء الانتخابات في العام 2022 التي يجب أن تتسِم بالحرية والنزاهة.
إلى أسوأ
امّا جامعة الدول العربية، فأعلنت أنّ امينها العام احمد أبو الغيط والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس توافقا، خلال لقاء في نيويورك، على أنّ الوضع في لبنان يتجه من «سيئ إلى أسوأ». وأعربَ ابو الغيط عن أمله في أن يتمكن المجتمع الدولي من مساعدة اللبنانيين على عبور الأزمة التي تعد الأخطر منذ نهاية الحرب الأهلية.
*******************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
واشنطن: اعتذار الحريري «خيبة أمل» للبنانيين
ذكر بيان صدر، أمس، عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن إعلان رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، اعتذاره عن تشكيل حكومة جديدة في لبنان بعد تسعة أشهر من تكليفه بهذه المهمة يمثّل «خيبة أمل جديدة» للشعب اللبناني الغارق في أزمة سياسية واقتصادية خانقة.
وأعرب بلينكن في بيانه عن أسفه لأنّ «الطبقة السياسية في لبنان أهدرت الأشهر التسعة الماضية».
وأضاف البيان: «من المهم تشكيل حكومة تكون ملتزمة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات التي تمثل أولوية الآن. يجب أن تبدأ الحكومة أيضاً في الإعداد للانتخابات البرلمانية عام 2022 التي يتعين أن يتم إجراؤها في الوقت المحدد بأسلوب حر ونزيه».
وتابع البيان: «الطبقة السياسية في لبنان أهدرت الأشهر التسعة الماضية. فالاقتصاد اللبناني يشهد تراجعاً ولا تقدم الحكومة الحالية خدمات أساسية بأسلوب موثوق منه. يجب على الزعماء في بيروت أن ينحّوا خلافاتهم السياسية جانباً ويشكّلوا حكومة تخدم الشعب اللبناني. وهو ما يحتاج إليه شعب لبنان بشدة».
وكان قد تم تكليف الحريري، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب، التي قدمت استقالتها عقب انفجار مرفأ بيروت في أغسطس (آب) الماضي، ولكن تعثّر تأليفها على مدى أكثر من ثمانية أشهر.
في هذا الوقت التقت السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، أمس، نائب المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي نيكولا أوبرلين، وآخرين لمعرفة المزيد عن الجهود المستمرة لبرنامج الأغذية العالمي من أجل معالجة تدهور حال الأمن الغذائي في لبنان. وقال بيان للسفارة الأميركية في بيروت إن السفيرة جددت التزام حكومة الولايات المتحدة تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحّة في لبنان، قائلةً: «لقد أصبح ثمن السلع الأساسية لا يُحتمل بالنسبة لكثير من العائلات، وهناك مشكلة حقيقية ومتنامية من انعدام الأمن الغذائي. نريد أن نفهم الدوافع الاقتصادية التي تتسبب بذلك وكيفية معالجتها، وفي الوقت نفسه، نحن نبذل قصارى جهدنا لدعم اللبنانيين وعائلاتهم ونقدّر شراكة المؤسسات ذات الثقة كبرنامج الأغذية العالمي». وأضاف البيان أن خبراء برنامج الأغذية العالمي قدموا للسفيرة نظرة مفصّلة عن سير عملية توزيع الغذاء على المجتمعات اللبنانية الأكثر ضعفاً.
من ناحيته، قال أوبرلين إن «الولايات المتحدة هي مانح رئيسي يساعدنا في دعم السكان الأكثر ضعفاً في لبنان»، مسلطاً الضوء على الأثر الإيجابي لبرامج المساعدات الغذائية على سبل عيش آلاف الأسر.
وقال البيان إن حكومة الولايات المتحدة قدمت منذ عام 2012، مساعدات استفاد منها أكثر من مليون شخص في لبنان ممن يواجهون انعدام الأمن الغذائي، من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، كما ساهمت مساعداتها في تمكين برنامج الأغذية العالمي من تقديم مساعدات غذائية طارئة إلى 543 ألف شخص في لبنان من خلال برنامج الاستجابة لأزمة «كورونا»، ويوزّع مساعدات غذائية عينية وقسائم غذائية على ما يقرب من 78 ألف شخص تضرروا من الانفجار في مرفأ بيروت.
*************************************************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
صفعة الإعتذار: خيبة دولية والبدائل تسبق الإستشارات
البنتاغون يحذر من تدهور أمني.. وقائد الجيش لمنع الفوضى بعد اشتباكات جبل محسن
بعد صفعة التأليف والاعتذار ماذا عساه يفعل الرئيس ميشال عون؟
الجهات القريبة منه تتحدث عن توجهات الرئيس الذي أعدم عهده «برصاصات طائشة» تحت مسميات المعايير والميثاق والدستور، منها:
1- استخلص رئيس الجمهورية العبرة، وقرر استعجال الحكومة، فلا استشارات نيابية قبل الاتفاق على اسم الشخصية التي ستؤلف الحكومة، في ضوء مشاورات تتعلق بمهامها، والبرنامج القليل الفاصل عن الانتخابات النيابية، في موعد يتقرر بين آذار ونيسان المقبلين، أي في غضون 8 أشهر.
2- يتقدم في برنامج الحكومة العتيدة التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وهذا يعني، وفقاً لمصدر مقرب من بعبدا عدم إدارة الظهر إلى المبادرة الفرنسية والوقوف على خاطر فرنسا، التي تستعد لتنظيم مؤتمر مساعدة للبنان في 4 آب المقبل، في ذكرى مرور سنة على انفجار مرفأ بيروت.
3- وفي برنامج الحكومة، عدا عن تنظيم إصلاحات مطلوبة إجراء تعيينات في القضاء والإدارة والجامعة، والمراكز الشاغرة، فضلاً عن إعداد موازنة العام 2022، وإقرارها في وقت ليس ببعيد.
4- عربياً، استعادة التواصل مع الدول العربية، ولا سيما المملكة العربية السعودية ودول الخليج.
على أن الأخطر، على الرغم من الإعلان الدولي والعربي عن «خيبة عارمة» من فشل مراسيم الحكومة، والصعود الصاعق للدولار في سوق القطع الأسود، واستمرار الاحتجاجات التي لامست الاشتباك الأهلي المسلح الذي حذر منه قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، مراوحة الموقف العوني وفريق بعبدا والتيار الوطني الحر، عند جملة من «الجمود السياسي» الخطير، كمثل القرارات الخاطئة ورمي ما حصل على عوامل خارجية من دون التنبّه إلى أن مسار الاستفزازات من شأنه أن يعكر صفو الاستقرار الأهلي بالبلد.
والسؤال: ماذا بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري عن تأليف حكومة العهد الأخيرة؟
الترقب سيّد الموقف. الكتل النيابية حسمت، أو هي على طريق حسم خياراتها، لجهة المشاركة في الاستشارات النيابية الملزمة التي تدرس بعبدا بدقة الموعد المتلازم مع سلة تفاهمات، يجهد تحالف بعبدا – حزب الله على بلورتها.
وحتى لا يلتبس الأمر، فالمادة 35/د في فقرتها رقم 2، تنص: يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة، يطلعه رسمياً على نتائجها.
فمتى يلجأ الرئيس إلى تحديد موعد الاستشارات؟
البعض يحدد مطلع الاسبوع، والبعض الآخر نهاية الأسبوع المقبل، أي بعد عيد الأضحى المبارك.
المهم أن مسار التكليف الجديد، الذي يستعجله المجتمع الدولي، ليس «بالطريق السالك والآمن» بانتظار بلورة المشاورات ونتائجها، في ضوء التداعيات الخطيرة لاعتذار الرئيس سعد الحريري، الذي حرص على المشاركة بالاستشارات النيابية، من دون أي تسمية، تماماً مثل موقف «القوات اللبنانية»، لذا التسمية ستقتصر على الكتل التي جاءت بحكومة حسان دياب المستقيلة.
وقالت مصادر مطلعة على موقف قصر بعبدا عبر «اللواء» ان اعتذار الرئيس سعد الحريري عن تأليف الحكومة بعد تسعة اشهر تقريبا من تكليفه، امر مؤسف ولا يجوز ان يشكل انتصارا لاحد، واكدت انها ليست في وارد الدخول في سجال حول ما يثار بالنسبة الى مسألة الاعتذار وما ينسب الى الرئيس عون من اتهامات بخرق الدستور، لان مواقف الرئيس عون استندت دائما الى نصوص الدستور والى مندرجات وثيقة الوفاق الوطني، والى تمسكه بمبدأ المشاركة في صناعة القرارات الوطنية في الاستحقاقات الدستورية الكبرى. وسجلت المصادر بايجابية موقف الرئيس الحريري بانه لن يقاطع الاستشارات النيابية المقبلة لان في ذلك احساسا بالمسؤولية واحتراما للنظام الديموقراطي الذي ينظم الخلاف او التنافس السياسي، علما ان الخروج الطوعي من التكليف ليس خروجا من الحياة السياسية، ولا بد من التعاون، كل في موقعه، من اجل الخير العام.
واعربت عن املها في ان تلبي الحكومة التي ستشكل بعد الاستشارات النيابية الملزمة، مستلزمات الانقاذ الذي يتوق اليه اللبنانيون والذي يعمل له رئيس الجمهورية مع جميع المخلصين من المتعاطين بالشأن العام من دون استثناء احد، ولا سيما وان الاساس هو وقف الانهيار واجراء الاصلاحات المالية والاقتصادية، والعمل على اعادة الودائع الى اصحابها، وتطوير النظام السياسي.
الا أن مصادر سياسية اعتبرت ان اعتذار الرئيس الحريري عن عدم تشكيل الحكومة، زاد من تعقيدات الازمة ولم يؤدِ الى حلحلتها،خلافا لادعاءات،وتمنيات الفريق الرئاسي الذي أغلق كل الأبواب ووضع العراقيل والعوائق المفتعلة امامه لمنعه من تشكيل حكومة ذات مصداقية،تتولى القيام بالاصلاحات الهيكلية المطلوبة وتنهي جزر محسوبيات العهد ومزاريب الهدر والفساد في محمية باسيل بالكهرباءوالطاقة التي تستنزف أموال المكلف اللبناني دون حسيب او رقيب.
واذ اشارت المصادر الى انه سبق قرار الرئيس الحريري بالاعتذار، مروحة واسعه من الاتصالات ،شملت سياسيين،وغيرهم لاستمزاج ارائهم بخيار الاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة في هذا الظرف بالذات واستكشاف توجهاتهم بالنسبة للشخصية التي يمكنها تولي هذه المهمة الصعبة ومقومات نجاحها بمهمتها الصعبة والمعقدة. ومع ان معظم الذين تمت استشارتهم، كانوا ضد هذا الخيار، الا ان الرئيس الحريري اصر على السير فيه حتى النهاية، لانه يحمل هموم ألناس ويتحسس معاناتهم جراء الانهيارالمتواصل على كل الصعد.ولذلك لا بد من القيام بكل الجهود الممكنة لاعادة اطلاق عملية تشكيل الحكومة الجديدة ،كي تقوم بعملها ومهماتها كافة لحل الازمة الاساس والتخفيف من معاناتهم قدر الامكان. ولكن في مكان ما أعاد إعتذار الحريري عن عدم تشكيل الحكومة الامور الى المربع الاول بكل ماتعنيه من صعوبات وتعقيدات على كل المستويات. واضافت المصادر ان هناك صعوبة في اختيار شخصية رئيس الحكومة الجديد،وصعوبة في التأليف وصعوبة أكثر بانطلاق الحكومة وحيازتها لثقة الناس بالداخل والدول بالخارج،لكي تتمكن من المباشرة بادارة الدولة. وكشفت المصادر عن المباشرة بالاتصالات والتشاور لمقاربة موضوع اختيار الشخصية التي يمكن ان ترشح لتولي رئاسة الحكومة المقبلة. وقد عقد مساء امس اجتماع في بيت الوسط، بين الحريري ورؤساء الحكومة السابقين، تم خلاله التداول فيما بعد إلاعتذار، وكيفية التعاطي مع هذه المسألة ومايمكن اتخاذه من مواقف وخطوات.وتم التفاهم على ابقاء اللقاءات مفتوحة لمواكبة عملية تشكيل الحكومة الجديدة،على أن يترافق ذلك من توسيع حلقة التشاور والتنسيق ولا سيما مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري والعديد من السياسين، تمهيدا للاتفاق والتفاهم على كيفية التعاطي مع هذه المسألة. وختمت المصادر بالقول ان مشكلة رئيس الجمهورية ليست مع الرئيس الحريري فقط بل أيضا مع رئيس المجلس النيابي ومعظم الكتل والثواب المستقلين،وإذا لم تؤد الجهود المبذولة لتبريد الاجواء بينهما،فإن هذا الخلاف مرشح التصعيد اكثر على خلفية ماحصل بالاسابيع الماضية.
وفي حين ينتظر الوسط النيابي والسياسي تحديد رئيس الجمهورية موعداً للاستشارات النيابية الملزمة، والتي يبدو انها من الصعب ان تحصل الاثنين نتيجة حلقات التواصل الموسعة بين الكتل النيابية لتقرير الموقف واختيار البديل – إن وُجِد بسهولة – قبل ابلاغه للرئيس عون، فإن بورصة الاسماء بدأت تتوالى من دون تأكيدات رسمية من اصحابها مثل الرئيس نجيب ميقاني وفيصل كرامي وفؤاد مخزومي وسواهم من شخصيات نيابية او مستقلة كالدكتور نواف سلام، فيما لم يصدر اي موقف عن الرئيس نبيه بري الذي تردد انه مستاء جداً مما وصلت اليه الامور، ولم تُحدَّدْ الخطوة المقبلة للرئيس الحريري بعد ان اعلن في المقابلة المتلفزة انه لن يرشح احدا لترؤس الحكومة المقبلة، ولكنه باشر جولة اتصالات ولقاءات بدأها مع رؤساء الحكومات السابقين، بينما قالت مصادر نيابية في كتلة «المستقبل» لـ»اللواء» ان خطوة الاستقالة من المجلس لم تعد واردة نظراً لضيق الوقت الفاصل عن انتهاء ولاية المجلس وإحتمال تقديم موعد الانتخابات شهرا او شهرين ما يعني ان مهلة 8 اشهر لا تستأهل الاستقالة وترك البلاد في حال تخبط تشريعي ايضاً.
وطلب الرئيس بري من معاونه النائب علي حسن خليل عقد مؤتمر صحفي ظهر غد الاحد لم يكشف النقاب عن الهدف منه، وما ينوي طرحه، ولكن وفقاً لما هو قائم، فهو سيتحدث عن مفاوضات تأليف الحكومة، والعوامل التي أدت إلى افشال مبادرة الرئيس بري من قبل فريق بعبدا، فضلاً عن موقف حركة امل من كيفية السعي لتأليف حكومة جديدة.
ولم يعرف ما اذا كان خليل سيتطرق إلى مسألة التحقيقات في انفجار المرفأ، بوصفه مدعى عليه، عندما كان وزيراً للمالية من قبل المحقق العدلي.
خيبة دولية واستعجال التكليف
دولياً، وصف وزير الخارجية الأميركي انتوني بلنكن تخلي الحريري عن تأليف حكومة بـ«تطور مخيب للآمال» وقال: «لا بدّ للزعماء في بيروت ان ينحوا على وجه السرعة الإختلافات الحزبية، ويشكلوا حكومة تخدم الشعب اللبناني».
البنتاغون يحذر من تدهور أمني
على ان أخطر تحذير، نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، دانا ستراول، من أن تؤدي الأوضاع الاقتصادية في لبنان إلى تدهور أمني، مؤكدة، من ناحية أخرى، أن حزب الله نجح في إبقاء «لبنان ضعيفا».
وفي مقابلة مع قناة «الحرة»، أعربت ستراول عن قلقها من مواجهة الجيش اللبناني للمتظاهرين في الشارع، مؤكدة أن المؤسسة العسكرية لا تزال تحظى بدعم غالبية اللبنانيين.
وقالت ستراول: «نحن قلقون للغاية من أن اللبنانيين ليس لديهم حكومة يتطلعون إليها»، مشيرة إلى أن اللبنانيين قلقون وخائفون من انخفاض قيمة الليرة اللبنانية.
وأردفت قائلة «لا يستطيعون تأمين الطعام على موائدهم ويخشون على سلامتهم. وفي مثل هذه الأوضاع ترى اندلاع العنف».
وشددت ستراول على أن الولايات المتحدة تركز على دعم الجيش اللبناني الذي يقوم بمهمة بالغة الأهمية، بسبب إخفاقات الحكومة اللبنانية في تقديم المساعدات الإنسانية لاسيما بعد انفجار المرفأ.
وأكدت أن البنتاغون يراقب الوضع عن كثب ويشجع قادة لبنان على «اتخاذ خطوات الآن لمنع اندلاع هذا النوع من العنف».
وأعربت ستراول عن قلقها من مواجهة الجيش اللبناني للمتظاهرين في الشوارع، وقالت «لدينا قلق تجاه أي شريك يتلقى المساعدة أو التمويل منا و يتخذ إجراءات ضد المدنيين الأبرياء».
من ناحية أخرى، قالت ستراول إن حزب الله يتمتع بقدرات قوية جدا وينجح، بسبب الدعم الذي يتلقاه من ايران، في تحدي الدولة اللبنانية، وإبقاء لبنان ضعيفا وتقديم بديل للحكومة اللبنانية الشرعية.
في الموازاة، أعلن الناطق باسم الخارجية الفرنسية ان «فرنسا أحيطت علماً بقرار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بالتخلي عن تشكيل الحكومة. وهذا التطور يؤكد ان الأداء السياسي الذي يعتمده القادة اللبنانيون أعاق البلاد لأشهر، وجعله يغرق في أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة».
أضاف: هناك الآن ضرورة ملحة للخروج من هذا المأزق المنظم وغير المقبول، وإمكانية تشكيل حكومة في لبنان، وهذا يتطلب الشروع الفوري في المشاورات البرلمانية بهدف تعيين رئيس وزراء جديد في أقرب وقت ممكن.
وتابع: يجب أن تكون هذه الحكومة قادرة على إطلاق الإصلاحات ذات الأولوية التي يتطلبها الوضع. كما يجب أيضاً البدء في التحضير للانتخابات النيابية المقبلة في العام 2022، والتي يجب أن تتم بطريقة شفافة وحيادية، ووفقًا للجدول الزمني المحدد. وختم «كذلك، تدعو فرنسا لتلبية احتياجات اللبنانيين الذين تتدهور أوضاعهم يوما بعد يوم، وهي تنظم مؤتمرا دوليا جديدا لدعم الشعب اللبناني في 4 آب بمبادرة من رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون وبدعم من الأمم المتحدة».
بوريل
الى ذلك، صدر عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بيان بشأن اعتذار الحريري ، جاء فيه: يأخذ الاتحاد الأوروبي علماً باعتذار الرئيس سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، ويأسف بشدة لاستمرار الجمود السياسي في البلاد، فضلاً عن عدم إحراز تقدم في تنفيذ الإصلاحات العاجلة. لقد مضى عام تقريباً على عدم وجود حكومة ذات صلاحيات كاملة في لبنان، مما أدى إلى أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة لا يزال الشعب اللبناني يواجه عواقبها المأساوية. وتقع على عاتق القادة اللبنانيين مسؤولية حل الأزمة الحالية الذاتية الصنع. وثمة حاجة إلى الوحدة والمسؤولية لمواجهة التحديات المتعددة للبلاد وتلبية التطلعات المشروعة للشعب اللبناني. ويدعو الاتحاد الأوروبي، مرة أخرى، جميع القوى السياسية اللبنانية إلى دعم التشكيل العاجل للحكومة.
اما المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا فأعربت عن أسفها الشديد لعدم قدرة قادة لبنان على التوصل إلى اتفاق حول تأليف حكومة جديدة تعد مطلوبة بشكل عاجل لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها البلاد. وفي ظل تعرض عملية تأليف الحكومة الى انتكاسة، دعت المنسقة الخاصة للتحرك سريعاً لضمان تكليف رئيس وزراء جديد، بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية، والى تأليف حكومة قادرة على تطبيق الإصلاحات الضرورية لوضع لبنان على طريق التعافي قبيل إجراء الانتخابات في العام 2022 التي يجب أن تتسم بالحرية والنزاهة.
بدورها، اعلنت الجامعة العربية أن امينها العام احمد أبو الغيط والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس توافقا خلال لقاء في نيويورك على أن الوضع في لبنان يتجه من «سيء إلى أسوأ». واعرب ابو الغيط عن أمله في أن يتمكن المجتمع الدولي من مساعدة اللبنانيين على عبور الأزمة التي تعد الأخطر منذ نهاية الحرب الأهلية.
قائد الجيش والتوتر الأمني
ميدانياً، توتر الوضع في طرابلس مجدداً بين المحتجين على تردي الأوضاع وبين وحدات الجيش المولجة حفظ الامن في جبل محسن، وتم رشق الجيش بالحجارة خلال محاولته قطع الطريق، ما دفع عناصره الى اطلاق النار في الهواء لابعادهم، ونتج عن الاشكال عدد من الاصابات. واعلن الجيش اصابة 10 عسكريين بجروح، وخمسة آخرين نتيجة القاء قنبلة يدوية. فيما اعلن الصليب الأحمر أن 5 فرق عملت على نقل اكثرمن 19 جريحاً الى مستشفيات المنطقة في جبل محسن. كذلك، قطع محتجون مسارب ساحة عبد الحميد كرامي بالاطارات المشتعلة اعتراضا على تردي الاوضاع.
واستمرت الاحتجاجات ايضاً في مختلف المناطق، حيث قطع عدد من المحتجين اوتوستراد الناعمة وخلدة بالاتجاهين، ومستديرة وجسر الكولا بمستوعبات النفايات، وتقاطع عبد الناصر كورنيش المزرعة. كما وتمّ قطع دوار العبدة، وطريق المحمرة، اوتوستراد المنية، ديرعمار في عكار، وعمد مواطنون إلى قطع أوتوستراد حبوش من قبل اصحاب صهاريج نقل المياه احتجاجا على عدم توافر مادة المازوت.
وقام عدد من المحتجين بقطع عدد من الطرق الرئيسية والفرعية في صيدا تقاطع ايليا وساحة النجمة احتجاجا على ارتفاع الدولار فيما انتشر الجيش اللبناني في ساحة النجمة في المدينة حفاظا على الامن.
وتفقّد قائد الجيش العماد جوزف عون وحدات الجيش المنتشرة في البقاع، مطّلعاً على الوضع الأمني وكيفية تنفيذ المهمات العملانية. وتطرّق العماد عون إلى الأوضاع الراهنة قائلاً: يبدو أن الوضع يزداد سوءاً، والأمور آيلة إلى التصعيد لأننا أمام مصير سياسي واجتماعي مأزوم. مسؤوليتنا كبيرة في هذه المرحلة، ومطلوب منّا المحافظة على أمن الوطن واستقراره ومنع حصول الفوضى. تجربة الأمس (في بيروت) كانت مثالاً لذلك. أهنّئكم على ضبط أعصابكم وتفويت الفرصة على من أراد إحداث فتنة.
وأكّد العماد عون ان الجيش هو الرادع للفوضى، وان ما يعيشه لبنان اليوم هو أزمة مرحلية وتمر..
وقال من مقر قيادته اللواء السادس في بعلبك: الأمن خط أحمر، والجيش لن يسمح بالعبث بأمن منطقة بعلبك ولا أي منطقة أخرى داعياً المطلوبين لتسليم أنفسهم.
الاحتجاجات
على الأرض، قطع السير على طريق الجنوب- بيروت، وبالاتجاهين، وشاهد المواطنون صفوف السيّارات المتوقفة، كما قطعت طرقات صيدا، وطريق خلدة بالاتجاهين وجسر الكولا..
وفي الشمال، حصلت صدامات بين عناصر الجيش اللبناني ومحتجين في جبل محسن، على خلفية قطع طريق سكة الشمال، إلى قطع طريق عام العبدة- حلبا، واحراق الاطارات على طريق وادي الديمان- الضنية، فضلا عن قطع طريق البداوي، وبالاتجاهين.
وفي طرابلس، قطع محتجون مسارب ساحة عبد الحميد كرامي الاطارات المشتعلة.
وأعلن الجيش عن إصابة 10 عسكريين بجروح من جرّاء تعرضهم للرشق بالحجارة من قِبل من المحتجين في جبل محسن.
550004 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 577 اصابة جديدة بفايروس كورونا مع حالة وفاة واحدة، في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 550004 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020..
****************************************************************************
افتتاحية صحيفة الديار
تصبحون على وطن…الدولار تجاوز 23.500 ل.ل… الوضع الاقتصادي والمعيشي وكل شيء كارثي
رؤساء الحكومات السابقون يدرسون وضع شروط لعدم تكرار تجربة الحريري مع العهد
لبنان في «الانتظار» لتكليف جديد… هل سنكون امام فراغ مفتوح ام حكومة قريباً ؟ – نور نعمة
الالم الذي يعيشه المواطن اللبناني فاق كل التوقعات، وبات في القعر وحيدا، مذلولا فقيرا، جائعا وخائفا، في حين ان السلطة تجر البلاد الى الفوضى وعدم الاستقرار الامني، وكأنها لم تكتف بانهاك مؤسسات الدولة وافلاسها.
الدولار تجاوز 22000 ليرة لبنانية، وازمة الدواء لا حل لها حتى اللحظة، والمستشفيات تستغيث بعد تردي احوالها. الجمود السياسي هو سيد الموقف اليوم، ولبنان في انتظار استشارات نيابية تسبقها مشاورات للاتفاق على اسم الشخص الذي سيكلف لرئاسة الوزراء. انما التجارب اظهرت ان التكليف ليس امرا صعبا، انما التأليف هو مسار محفوف بالعقد والعناد والمحاصصة. فهل سيكون لبنان امام فراغ مفتوح ام سيكون لديه حكومة؟ فعليا، المواطن هو من يدفع الثمن غاليا بسبب الصراع الموجود بين احزاب السلطة، وهو الذي اضحى شهيدا حيا في دولة لم تؤمّن له شيئا، بل برعت في افقار الناس وافلاس المؤسسات .
بئس هذا الزمن الرديء حيث اصبح المظلوم يدفع فاتورة افعال الظالم. بئس هذا الزمن الكارثي الذي يعيشه الشعب اللبناني نتيجة اداء العهد و»تيار المستقبل» وكل الاحزاب التي امعنت في سرقة مال الدولة لسنين طويلة وفي تعذيب شعبها وقهره.
فلا حكومة ولا عدالة لضحايا انفجار بيروت، ولا رجال دولة يريدون وقف النزيف اللبناني. فلا رئيس مكلف يعتذر بعد فترة وجيزة لانه غير قادر على التأليف، بل هناك رئيس مكلف وضع الشعب في حالة «انتظار» لمدة تسعة اشهر ومن ثم اعتذر، رغم انه كان يعلم في قرارة نفسه، ان لا حكومة ستبصر النور. وعليه، رمى الرئيس المكلف سعد الحريري كل المسؤولية وكل اسباب الازمة، فضلا عن كرة النار المعيشية، بوجه الشعب اللبناني لخلافه مع العهد ومبرئاً نفسه من تداعيات الاعتذار الكارثية التي اتت على حساب المواطن اللبناني والمآسي التي يعيشها والتي لا تحصى. هذا والعهد لم يُقدم على اي تنازلات، حيث تشبث ومعه التيار الوطني الحر بمطالب غير قابلة للتفاوض، بدلا من تدوير الزوايا من اجل خلاص لبنان و»شعبه العظيم».
تزامنا مع الجمود السياسي الداخلي، كانت لافتة وتيرة ولهجة البيانات الخارجية الدولية الآسفة للواقع الحكومي والمستعجلة التكليف والتشكيل والمحذرة من الوضع المعيشي- الانساني الصعب.
وتؤكد اوساط ديبلوماسية اوروبية في بيروت لـ»الديار» ان هناك تنسيقا سعوديا- اميركيا-فرنسيا- مصريا للحث على تشكيل حكومة سريعة مهمتها الانقاذ والتحضير الانتخابات،وتقول ان بعد رحيل الحريري لا يستبعد ان يكون هناك شخصية لبنانية اخرى في بال السعودية، وقد يظهر اسمه فجأة الاسبوع المقبل، المهم على ما يبدو عند السعودية ازاحة الحريري والانطلاق نحو مرحلة للتفاهم مع الايرانيين ومن خلفهم حزب الله.
اوساط مقربة من حزب الله: المرحلة اليوم للتشاور وللاتفاق على اسم البديل
بموازاة ذلك ، اشارت اوساط مقربة من حزب الله لـ«الديار» ان الجميع بانتظار اجراء الاستشارات النيابية التي ستحصل على الارجح بعد عيد الاضحى، لافتة الى ان الفترة الممتدة من اليوم الى موعد الاستشارات سترتكز على المشاورات بين الاقطاب للاتفاق على اسم الرئيس المكلف. وتابعت ان الشخصية التي ستكلف لتأليف الحكومة غير معروفة حتى الآن، فلا اسم محددا لذلك، فضلا عن ان هناك انقساما في مقاربة الخط السياسي لرئيس الحكومة، واشارت الاوساط الى ان العهد يريد تسمية شخصية سنية لرئاسة الوزراء خارج «نادي رؤساء الحكومات السابقين»، على سبيل المثال فؤاد المخزومي، جواد عدرا او جمال كبي. اضافت ان العهد يريد طي صفحة الحريري والتوجه نحو شحصيات جديدة. في المقابل، يريد الرئيس نبيه بري وبعض الاطراف السياسية ان يكون نجيب ميقاتي هو البديل وان يكون الاخير رئيس الحكومة المقبل. وتساءلت الاوساط المقربة من حزب الله اذا كان الشخص المرشح لرئاسة الحكومة خارج «نادي رؤساء الحكومات السابقين» سيحظى بتغطية سنية وبتأييد دولي؟ لان اي مرشح سني لا يرضى عليه الرئيس سعد الحريري سيكون ضعيفا وفقا لهذه الاوساط.
ونددت الاوساط المقربة من حزب الله بالفراغ الحكومي، حيث اعتبرت ان المتضرر الوحيد من عدم ولادة حكومة هو الاقتصاد وامن البلد.
وعن انتقادات الحريري لحزب الله وقوله انه لم يساهم في تسهيل التأليف، قالت هذه الاوساط ان حزب الله أيد علنا الحريري ليكون الرئيس المكلف، كما أيد مبادرة بري من اجل تذليل العقبات التي كانت تمنع تشكيل الحكومة، كما كشفت ان الاتصالات بين حزب الله و الحريري كانت جارية دائما وجيدة ، وتابعت الاوساط ان الحزب تدخل بكل جدية لتشكيل الحكومة وباسرع وقت ممكن، مشيرة الى ان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله طالب جميع الافرقاء في كلمة له بتقديم التنازلات من اجل مصلحة لبنان وشعبه.
ماذا بعد مرحلة اعتذار الحريري؟
الى ذلك، قالت اوساط سياسية مطلعة ل «الديار» ، ان هناك عدة احتمالات تطرح بعد اعتذار الحريري منذ يومين:
– الاحتمال الاول: ان تستمر حكومة تصريف الاعمال على ما هي عليه.
– الاحتمال الثاني: ان تذهب الامور الى انهيارات متتالية وفراغ مفتوح، وان تنزلق الامور نحو الانفجار الاجتماعي. واشارت هذه المصادر الى ان الاحتمال الثاني قد يحصل، لان الحريري يريد الانتقام من العهد الذي احرجه فاخرجه، وبالتالي يريد ان يضع كل ثقله لتحقيق ذلك.
– الاحتمال الثالث : ان العهد يريد ان يوظف الاندفاع الدولي غير المسبوق لتأليف حكومة، ذلك ان المجتمع الدولي لا يتكلم عن اسم واحد لرئاسة الحكومة كسعد الحريري او غيره، بل جلّ ما يريده حكومة للبنان دون ان يشترط الشخصية التي ستترأس الحكومة، الا انه يشترط ان يكون للحكومة برنامج اصلاحي.
والحال ان هذه الاندفاعة الدولية، لضرورة تشكيل حكومة في لبنان، انطلقت بعد المؤتمر الذي عقد في الفاتيكان، حيث انعقد اجتماع ثلاثي فرنسي- اميركي- سعودي في روما وفي بيروت في الرياض. وهذا المنحى هو الوحيد الايجابي للبنان، لان المجتمع الدولي يريد الحفاظ على استقرار لبنان ولا يريد سقوطه، وفقا للاوساط السياسية التي توقعت ان تحصل الاستشارات النيابية قريبا وبعدها تكليف وآخرها تشكيل للحكومة التي طال انتظارها.
ولفتت هذه الاوساط انه في حال تشكلت حكومة، ستنفذ اصلاحات بالحد الادنى لادارة الانتخابات النيابية لاحقا، وتابعت ان الحريري يكون قد خرج من هذه المعادلة، علما انه كان باستطاعته وضع الماء في كأس نبيذه، وفقا لما قاله له رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وان يقوم بتسوية مع العهد، لا ان يتعاطى معه على قاعدة غالب ام مغلوب ، ولو قارب الحريري الامور بهذه الطريقة، لكان وفر على اللبنانيين معاناة ومآسي ومرحلة ارهقت لبنان، حيث دخل الحريري رئيسا مكلفا والدولار بسعر سبعة آلاف ليرة، وعندما خرج وصل الدولار الى 23000 ليرة لبنانية.
مصادر بعبدا: الرئيس يتمسّك بمبدأ المشاركة ومواقفه تستند دائماً الى نصوص الدستور
من جهتها،اعربت مصادر مطلعة على موقف قصر بعبدا عن املها في ان تلبي الحكومة التي ستشكل بعد الاستشارات النيابية الملزمة ، مستلزمات الانقاذ الذي يتوق اليه اللبنانيون والذي يعمل له رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع جميع المخلصين من المتعاطين بالشأن العام من دون استثناء احد ، لا سيما وان الاساس هو وقف الانهيار واجراء الاصلاحات المالية والاقتصادية ، والعمل على اعادة الودائع الى اصحابها ، وتطوير النظام السياسي .
وفيما اعتبرت هذه المصادر، ان اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري عن تأليف الحكومة بعد تسعة اشهر تقريبا من تكليفه ، امر مؤسف ولا يجوز ان يشكل انتصارا لاحد ، واكدت انها ليست في وارد الدخول في سجال حول ما يثار بالنسبة الى مسألة الاعتذار، وما ينسب الى الرئيس عون من اتهامات بخرق الدستور ، لان مواقف الرئيس عون استندت دائما الى نصوص الدستور والى مندرجات وثيقة الوفاق الوطني ، والى تمسكه بمبدأ المشاركة في صناعة القرارات الوطنية في الاستحقاقات الدستورية الكبرى .
وسجلت المصادر بايجابية موقف الرئيس الحريري بانه لن يقاطع الاستشارات النيابية المقبلة، لان في ذلك احساسا بالمسؤولية واحتراما للنظام الديموقراطي الذي ينظم الخلاف او التنافس السياسي ، علما ان الخروج الطوعي من التكليف ليس خروجا من الحياة السياسية ، ولا بد من التعاون ، كل في موقعه ، من اجل الخير العام .
بري حريص على الدستور: الاستشارات النيابية اولا
ونقل عن زوار عين التينة ان الرئيس نبيه بري حريص على تطبيق الدستور واحترامه، ولذلك يترقب اعلان رئاسة الجمهورية عن موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتقوم الكتل النيابية بتسمية شخصية لرئاسة مجلس الوزراء ولتأخذ اللعبة الديمقراطية مجراها.
اجتماع مرتقب لرؤساء الحكومات السابقين
وعلمت «الديار» ان رؤساء الحكومات السابقة سيجتمعون قريبا للبحث وتقييم التطورات الاخيرة» حيث يدرسون وضع شروط مسبقة لترشيح اي شخصية منهم، لعدم تكرار تجربة الحريري مع العهد والتي انتهت باعتذار الحريري من التكليف.
برودة «قواتية» حول اعتذار الحريري
الى ذلك، لفتت مصادر وزارية ل «الديار» ان «القوات اللبنانية» تعاملت ببرودة تامة مع اعتذار الحريري، لعدة اعتبارات ابرزها، ان القوات تولي اهمية عالية لعلاقتها الجيدة مع المملكة العربية السعودية التي وضعت «فيتو» على الحريري ولم تدعمه في مسار تأليف الحكومة لا معنويا ولا ماديا، وبالتالي، لم تبد «القوات» اهتماما بما اقدم عليه الحريري. وايضا،جاء كلام الحريري في المقابلة التلفزيونية انه لن يرشح الدكتور سمير جعجع لرئاسة الجمهورية، ليزيد هذا الاعلان الشرخ الحاصل بينهما. وهذا الواقع يدل على عمق الخلاف بين «تيار المستقبل» و»القوات اللبنانية»، وان الهوة تزداد بين الطرفين عند عدة استحقاقات دستورية.
عبدالله: نتمنى حصول الاستشارات بسرعة في ظل الظرف الاستثنائي
من جهته، قال النائب بلال عبدالله لـ «الديار»، وهو عضو في الحزب التقدمي الاشتراكي: «حاولنا قدر الامكان دعوة الفرقاء السيايين لتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية ولكن لم ننجح بمساعينا» ، وتابع: «اليوم وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، نتوقع ان يدعو رئيس الجمهورية للاستشارات النيابية الملزمة بسرعة، لان البلاد لا تحتمل الفراغ، كما نرجو ان لا تتكرر تجربة التكليف الذي حصلت مع الحريري والتي انتهت دون نتيجة». وحذر النائب عبدالله من توجه البلاد نحو مزيد من التفلت الامني ومزيد من تدهور الحالة المعيشية والمالية والاقتصادية.
اما عن كلام البعض عن تدويل لبنان، بعد فشل السلطات بتشكيل حكومة،اعتبر عبدالله «ان الازمة السورية تم تدويلها ورأينا بام العين ما حصل ويحصل من التداعيات السلبية للتدويل، فكيف يمكن لعاقل ان يرغب او يطالب بتدويل لبنان»؟ اضاف : «هل يحتمل لبنان ان يتم تدويله، وفي الداخل الافرقاء لم يحسموا خياراتهم ولم يقوموا بواجباتهم الوطنية» ؟ ورأى «ان التدويل هو وضع لبنان في خضم العاصفة الاقليمية»، الا انه لفت ان «الواقع لا يشير الى ان لبنان على «بال» أحد في المجتمع الدولي». واشار الى ان فرنسا «هي الدولة الوحيدة العازمة على مساعدة لبنان، ولكن للاسف لم يتجاوب الاطراف اللبنانيون معها».
«القوات»: التكليف مضيعة للوقت… وكان الاجدر الاستقالة المشتركة من البرلمان
بدورها، اوضحت مصادر «القوات اللبنانية» ل «الديار» ان «برودة موقف القوات اللبنانية من اعتذار الحريري مردها ان القوات توقعت امرا من اثنين : اما ان يعتذر في نهاية المطاف، اما ان تلقى حكومته المصير المشابه لحكومة الرئيس حسان دياب، اي ان لا تتمكن من القيام باي اصلاحات او اي عمل يفيد لبنان. من هنا، تعاملت القوات مع خطوة الاعتذار بطريقة ان الامر لا يعنيها، لانها منذ اللحظة الاولى اعتبرت ان كل ما حصل في الفترة الماضية الى لحظة الاعتذار هو مضيعة للوقت، لان تسعة اشهر ليس بوقت قليل ،خاصة في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها لبنان». واعتبرت المصادر «كان الاجدر الذهاب الى استقالة مشتركة بين «القوات» و»المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكي من مجلس النواب عندما كانت مطروحة الاستقالة، من اجل فرض الانتخابات النيابية المبكرة. اما اليوم تغيرت الامور، فالاشتراكي يدعو للتسوية، واوساط الحريري كانت تقول انه عندما يعتذر الحريري سيترافق ذلك مع استقالة من مجلس النواب، ولكن ذلك لم يحصل».
واكدت المصادر نفسها «ان اولوية القوات تندرج في اربع اولويات اساسية: العنوان الاول الانتخابات النيابية، والعنوان الثاني التدقيق الجنائي لجهة ان هذا الامر لا يجب اطلاقا التهاون فيه، لا بل يجب الذهاب به حتى النهاية. وكشفت ان هناك اطرافا تتعامل مع التدقيق الجنائي على طريقة الالتفاف المقصود في هذا المسار. والعنوان الثالث الحفاظ على الاحتياطي الالزامي، خاصة بعدما بدأ البعض يمس به والذي يشكل الخميرة المتبقية للناس وللدولة.اما العنوان الرابع، فهو رفع الحصانات عن كل الذين شملهم قرار قاضي التحقيق العدلي طارق بيطار في ملف انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020. واعتبرت المصادر ان اي شخص بريء يجب ان يفسح المجال لبيطار بان يضع بيده كل المعلومات من اجل الوصول الى الحقيقة، وتابعت ان هذه المجزرة التي دمرت نصف بيروت لا يجب التعاطي معها بهذه الخفة، وعليه ستعمل القوات بكل جهد للدفع نحو العدالة في جريمة 4 آب».
حسابات الحريري الخاطئة
في الحقيقة، لم يعد خافيا على احد ان الحريري اجرى حسابات خاطئة حيث ارتكزت على انه سيكلف في لحظة انهيار يعيشها لبنان، وبالتالي العهد بحاجة لرافعة يشكلها الحريري، وعليه سيتمسك به رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. كما ان الحريري اعتبر ان باسيل غارق في ازمة شعبية بعد ثورة 17 تشرين، وهذا يعني انه في وضع مأزوم وسيكون بحاجة للحريري. اما بالنسبة للثنائي الشيعي، وتحديدا حزب الله، فهو بحاجة للحريري لتشكيل حكومة لابعاد التدخل الدولي، فضلا انه حليف لبري، وبالتالي، يرتكز عليه الى جانب تمتعه بشبكة علاقات خارجية.
وانطلاقا من هذه المقومات التي بنى عليها الحريري حساباته، اعتبر انه سيتمكن من الامساك بالامور ووضع شروطه على العهد، وراهن على حزب الله بانه سيكون الى جانبه، وسيضغط على الرئيس ميشال عون. وهنا كانت الحسابات الخاطئة . فلا العهد استسلم وخضع لشروط الحريري، ولا حزب الله جعل الحريري اولوية بالنسبة له على حساب علاقته مع العهد.
اما العلاقات الخارجية، فلم تفرض على الداخل اللبناني اي تغيير في المسار السياسي. وبعد حين، ادرك الحريري ان حساباته كانت رهانات خاطئة، ولكنه لم يعتذر، لانه رأى ان تحدي العهد ومواجهته سيكسبه شعبية في الشارع السني، خاصة ان الحريري ادرك انه بات ضعيفا في بيئته السنية في السنوات الماضية. والاسوأ من ذلك، انه وضع معادلة قوامها انه سيخرج من التكليف اذا خرج الرئيس عون من قصر بعبدا ولم يعد رئيسا للجمهورية. فاين اصبحت هذه المعادلة اليوم؟
وانطلاقا من كل هذه المعطيات المذكورة، لم يخرج الحريري مهزوما فقط ، بما انه اشترط اعتذاره باستقالة الرئيس عون، واذ برئيس الجمهورية لا يزال في موقعه، انما ادخل البلاد في هلاك ما بعده هلاك. الحريري كسب شعبية عند اللبنانيين السنة، انما اقل من المتوقع، ولكنه ارهق لبنان مدة تسعة اشهر. والحركة التي ظهرت في الشارع كانت منظمة ومحدودة وغير مؤثرة على نطاق البلد برمته، ناهيك عن مقابلته التلفزيونية، حيث لم يظهر بموقع القوة لناحية تخريج موقفه السياسي للناس. هكذا دخل الحريري قويا عند تكليفه وخرج ضعيفا، ولكن الثمن الكبير من الفراغ الحكومي دفعه الشعب اللبناني المسكين الذي يتخبط بفشل وفساد السلطة.
****************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
التحذيرات الدولية تتوالى … وقائد الجيش: الآتي أسوأ
على ضفتين تقلع المشاورات الداخلية في اعقاب اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري وعودة البلاد الى حقبة التكليف للمرة الثالثة منذ آب الماضي. الاولى بين بعبدا وعين التينة لتحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة، والثانية داخل البيت السني انطلقت امس باجتماع عقده الحريري مع رؤساء الحكومة السابقين للتشاور في مرحلة ما بعد الاعتذار بكل تفاصيلها وتداعياتها.
وفي موازاة مشاورات الداخل مواقف ونصائح وتحذيرات واتصالات دولية من كل حدب وصوب منبهة من الاسوأ المقبل معيشيا وانسانيا والاهم أمنيا، داعية الى تشكيل سريع يقي لبنان الشر المستطير، وسط معلومات عن اتجاه اميركي – فرنسي لعقد مؤتمر اممي للبنان.
وغداة عاصفة اعتذار الرئيس الحريري، سيطرت على الساحة السياسية حال من الجمود والترقب، رصدا لخطوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المقبلة، لناحية تحديد موعد للاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد. غير ان هذه الخطوة تتطلب توافقا على البديل، الذي لا يبدو حتى الساعة متوافرا، على رغم ارتفاع بورصة الاسماء التي ترمى في بازار الترشيحات ولا تلبث ان تسحب، وسط خشية من الا يتوفّر البديل ابدا.
بعد العيد
في السياق، اشارت مصادر بعبدا الى ان الرئيس عون لا يريد اضاعة المزيد من الوقت لكن على الكتل التشاور في ما بينها قبل تحديد موعد الاستشارات. واضافت: الاستشارات لن تجرى قبل عيد الاضحى والفترة الفاصلة، ستكون مناسبة لاجراء الاتصالات بين الكتل التي تقع على عاتقها تسمية الرئيس المكلف الجديد. واشارت الى أنه لم يحصل اي اتصال بين بعبدا وعين التينة وان الرئيس نبيه بري ينتظر ان تقدم بعبدا على الخطوة الدستورية المطلوبة التي تقضي بتحديد موعد الاستشارات.
قلق اميركي
وبينما لا حركة محلية ظاهرة على ضفة التكليف، البيانات الخارجية الدولية الآسفة للواقع الحكومي والمستعجلة التكليف والتشكيل والمحذرة من الوضع المعيشي- الانساني الصعب، لم تهدأ. في السياق، قالت الخارجية الأميركية «قلقون من استقالة سعد الحريري كرئيس وزراء مكلف، مضيفة «تحتاج الطبقة السياسية اللبنانية إلى تنحية الخلافات الحزبية الصغيرة جانبًا بدلاً من إلقاء اللوم على بعضهم البعض، من أجل تشكيل حكومة قادرة على معالجة الحالة المقلقة في البلاد».
متابعة فرنسية
وفي السياق أكد الناطق باسم الخارجية الفرنسية وجود ضرورة ملحة للخروج من هذا المأزق المنظم وغير المقبول، وإمكانية تشكيل حكومة في لبنان، وهذا يتطلب الشروع الفوري في المشاورات البرلمانية بهدف تعيين رئيس وزراء جديد في أقرب وقت ممكن».
بوريل
الى ذلك، صدر عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بيان بشأن اعتذار الحريري ، جاء فيه: «يأخذ الاتحاد الأوروبي علماً باعتذار الرئيس سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، ويأسف بشدة لاستمرار الجمود السياسي في البلاد، فضلاً عن عدم إحراز تقدم في تنفيذ الإصلاحات العاجلة.
تحرك سريع
اما المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا فأعربت عن أسفها الشديد لعدم قدرة قادة لبنان على التوصل إلى اتفاق حول تأليف حكومة جديدة تعد مطلوبة بشكل عاجل لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها البلاد.
من سيئ الى اسوأ
بدورها، اعلنت الجامعة العربية أن امينها العام احمد أبو الغيط والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس توافقا خلال لقاء في نيويورك على أن الوضع في لبنان يتجه من «سيئ إلى أسوأ». واعرب ابو الغيط عن أمله في أن يتمكن المجتمع الدولي من مساعدة اللبنانيين على عبور الأزمة التي تعد الأخطر منذ نهاية الحرب الأهلية.
عالم آخر
وسط هذه الاجواء القاتمة، بدا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وكأنه يعيش في عالم آخر، إذ اعتبر أن لبنان «سيتمكن من تجاوز الظروف الصعبة التي يمرّ بها حالياً على مختلف المستويات، لأن الاحداث أثبتت ان إرادة الحياة عند اللبنانيين مكّنتهم دائماً من التغلب على صعوبات كثيرة في الماضي، مشدداً على رهانه على الجيل الشاب في بناء مستقبل لبنان الذي نريد». وأشار الرئيس عون إلى ان «لا شيء يجب أن يحبط اللبنانيين على رغم قساوة ما يتعرضون له»، واعداً بـ»بذل كل الجهود للخروج من الازمات المتلاحقة التي يعانون منها».
حل للدواء؟
معيشيا، وبينما كسر الدولار كل السقوف، ما اضطر بعض المتاجر الى اقفال ابوابها، التزمت الصيدليات بالاضراب امس الى حين ايجاد حل لأزمة انقطاع الدواء. وفي هذا الاطار، أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن «لوائح الدواء المدعوم وغير المدعوم ستنشر على موقع الوزارة».
الجيش في البقاع
وعلى وقع الغليان الشعبي نتيجة الاوضاع المزرية وغداة احتجاجات وقطع طرق في الشارع بعد التطورات السياسية، أكد قائد الجيش العماد جوزف عون خلال جولة على المواقع العسكرية في منطقة البقاع أن «الامن في المنطقة للجميع من دون استثناء وقد شهد تحسنا لافتا أخيرا . ولن نسمح لأحد بزعزعته، ولا عودة الى الماضي». وقال من بعلبك: أهنّىء العسكريين على شجاعتهم وانضباطهم، وتفويت الفرص على من يريد نشر الفوضى وخلق الفتن.
جبل محسن
في المقلب الامني، وقعت مواجهات بين الجيش وعدد من المحتجين قاموا بقطع الطريق في جبل محسن احتجاجا على الغلاء وارتفاع الاسعار وتردي الاوضاع المعيشية اثر محاولة فتح الطريق، حيث حصل تدافع مع المحتجين الذين رشقوا الجيش بالحجارة ما دفع عناصره الى اطلاق النار في الهواء لابعادهم، ونتج عن الاشكال عدد من الاصابات. واعلن الجيش اصابة 10 عسكريين بجروح نتيجة القاء قنبلة يدوية. فيما اعلن الصليب الأحمر أن 5 فرق عملت على نقل 19 جريحاً حتى الساعة الرابعة الى مستشفيات المنطقة في جبل محسن .
**********************************************************************
افتتاحية صحيفة الأنباء:
مشاورات في الكواليس والاستشارات إلى ما بعد الأضحى... والعقوبات الأوروبية خلال أسبوعين
لن تكون تداعيات اعتذار الرئيس سعد الحريري عن تشكيل الحكومة بالأمر السهل على الصُعُد الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، والمعيشية، وذلك باعتراف القوى الدولية على اختلاف توجّهاتها، وهو ما ينذر بتفاقم الأمور أكثر، خصوصاً بحال لم يسارع الأفرقاء على الاتفاق على شخصية تحظى بتوافق قوى الداخل والخارج، وقادرة على الإيحاء بالثقة للمجتمع الدولي.
وبحسب المعطيات المتوفرة حتى الآن، فلا بوادر حول إمكانية الاتفاق، بانتظار المشاورات الجارية في الكواليس بين كلٍ من حزب الله ورئيس الجمهورية، ميشال عون، من جهة ومحاولات الرئيس نبيه بري السعي مع الحريري على إمكانية وضع صيغةٍ توافقية.
مصادر سياسية أشارت عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّه، "حتى الآن رئيس الجمهورية يفضّل الذهاب إلى خيار حكومة اللون الواحد، وتكليف شخصية محسوبة سياسياً على قوى الثامن من آذار، الأمر الذي يرفضه حزب اللّه والرئيس نبيه بري، إذ هما لا يريدان تكرار تجربة حسان دياب. في المقابل الحريري ورؤساء الحكومة السابقين يرفضون تسمية أي شخصية لتكليفها، كي لا تتكرس سابقاً مكافأة الرئيس على تعطيله لمساعي الرؤساء المكلّفين بموجب استشارات نيابية ملزمة".
وأضافت المصادر: "على الأرجح أنّ المشاورات في الكواليس ستأخذ وقتاً حالياً، قبل الوصول إلى لحظة الدعوة لاستشارات نيابية ملزمة بعد عيد الأضحى المبارك، فيما الشارع يغلي والواقع الاقتصادي والمالي يتدهور أكثر فأكثر".
ومن جهة أخرى تشير معلومات جريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّ دول الاتحاد الأوروبي بدأت بوضع خطة، وقانون كامل، لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين.
وتؤكد المعلومات أنّ العقوبات الأوروبية سيبدأ تنفيذها خلال أسبوعين. وهذه العقوبات هي نسخة مماثلة للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مسؤولين في ليبيا ومسؤولين في روسيا. وستشمل هذه العقوبات إجراءات تجميد الأموال للمسؤولين المعاقبين كما ستمنعهم من دخول الأراضي الأوروبية.
تزامناً، وبعد إعلان الحريري اعتذاره، مسارٌ دستوري يستوجب اتّباعه بأسرع وقت من أجل إعادة الاستقامة إلى المؤسّسات الدستورية بعد التشرذم الذي شهدته في الآونة الأخيرة. وفي هذا السياق، يشير المحامي سليمان مالك إلى أنّ، "المسار الدستوري واضح: على رئيس الجمهورية تحديد موعد والدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة بعد الاتفاق مع رئيس مجلس النواب".
وفي حديثٍ مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية، يذكر مالك أنّ، "الدستور لا ينص على مهلٍ في هذا الإطار، لكن الوضع يستوجب الدعوة إليها بوقتٍ قريب".
نسخ الرابط :
