سلاح حزب الله بين الالتزامات الدولية والسيادة الوطنية
- محلي
- Icon News
- 11:11 am - يوليو 07 , 2025
بقلم الدكتورة ليلى نقولا
يشكّل موضوع سلاح حزب الله محوراً أساسياً في الجدل السياسي اللبناني، وموضوعاً مركزياً في النقاشات الإقليمية والدولية المتعلقة بلبنان. ويمكن تصنيف المطالب حول هذا السلاح على مستويين متمايزين: الأول مرتبط بالتزامات لبنان الدولية، لا سيما القرار 1701، والثاني يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة.
1- المستوى الدولي: التزامات لبنان الدولية
ينص القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن في آب 2006 على وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله، ويُلزم لبنان بنشر الجيش اللبناني في الجنوب وتعزيز وجود القوات الدولية (اليونيفيل) جنوب نهر الليطاني.
وبعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، حصل تفاهم فرنسي أميركي على وقف إطلاق النار بضمانة الدولتين، أقرته الحكومة اللبنانية، وينص على تطبيق القرار 1701، وحصر السلاح بيد الدولة ونزع السلاح "بدءًًا من جنوب الليطاني".
في هذا الاطار، قام لبنان بتنفيذ ما عليه من التزامات، وتسلم الجيش اللبناني مراكز وسلاح حزب الله في جنوب الليطاني، بينما لم تلتزم الأطراف الأخرى بالتزاماتها، فلم تلتزم إسرائيل بوقف النار واستمرت في احتلال اراضٍ في لبنان، واستمرت بالعدوان على لبنان ومواطنيه.
وفي موضوع الضمانات، يمكن أن نذكر أنه في اتفاق ترسيم الحدود البحرية، أُعطيت للبنان وعود صريحة وضمانات أميركية فرنسية بضمان حقه في التنقيب والاستفادة من ثرواته البحرية، إلا أن الواقع أثبت العكس. فشركة "توتال" انسحبت عملياً من التنقيب، ولم يُسمح للبنان باستثمار موارده الطبيعية، في حين استمرت إسرائيل بالاستفادة من الحقول البحرية.
أما الضمانات التي قُدمت للبنان لوقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، فقد تبيّن أنها مجرد حبر على ورق، حيث استمرت إسرائيل في القصف والاغتيالات والاعتداءات داخل الأراضي اللبنانية، دون أي رادع، بل وبضوء أخضر من الولايات المتحدة، رغم نفي المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين منح إسرائيل حرية الحركة.
ثانياً: حصر السلاح بيد الدولة
الشق الثاني من النقاش حول سلاح حزب الله، يتعلق بمطلب حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهو مطلب وطني داخلي لا يرتبط مباشرة بالقرار 1701، بل يُعنى ببناء الدولة وتعزيز سيادتها على أراضيها ومؤسساتها. وهذا يتطلب حواراً وطنياً شاملاً، يُفضي إلى استراتيجية أمن وطني تعالج جميع مسائل التهديد والمخاطر التي يتعرض لها لبنان، وتقدم تصوراً عملياً واقعياً للاستفادة من جميع أدوات القوة الوطنية.
وهكذا، يكون موضوع السلاح في جزء منه يرتبط بالتزامات لبنان تجاه القرار 1701، وجزء آخر يتصل بسيادته الداخلية، لذا يجب أن يكون الحل مزدوجاً: ضغط دولي حقيقي على إسرائيل لاحترام القرارات الدولية، من جهة، وحوار داخلي جدي حول دور الدولة في حماية أرضها ومواطنيها وسيادتها من جهة أخرى.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
