قاض أميركي: محاولة ترحيل محمود خليل "غير دستورية على الأرجح
قال قاض أميركي اليوم الأربعاء إن مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لترحيل طالب جامعة كولومبيا والناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل غير دستورية على الأرجح.
وذكر قاضي المحكمة الجزئية الأميركي مايكل فاربيارز في نيوارك بولاية نيوجيرسي إنه سيصدر أمرا جديدا يتضمن الخطوات التالية في وقت لاحق من اليوم، وفق "رويترز".
وكتب فاربيارز أنه لن يبت في الوقت الحالي فيما إذا كان قد تم انتهاك حقوق خليل التي ينص عليها التعديل الأول. لكنه رجح نجاح مسعى خليل في إثبات أن الحكم القانوني الذي استندت إليه إدارة ترامب غامض لدرجة أنه غير دستوري.
وكتب القاضي أنه ليس واردا أن يكون "شخص عادي" على علم بأن القانون "يمكن استخدامه ضده بناء على خطابه داخل الولايات المتحدة، مهما كانت المزاعم بأنه بغيض".
أول طالب
وألقي القبض على خليل في الثامن من مارس آذار بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأميركية بطاقته الخضراء بموجب بند نادر الاستخدام من قانون الهجرة الأميركي يمنح وزير خارجية البلاد سلطة طلب ترحيل أي شخص غير مواطن يرى وجوده في البلاد ضارا بمصالح السياسة الخارجية الأميركية. وخليل محتجز حاليا لدى سلطات الهجرة في لويزيانا.
وكان خليل أول طالب أجنبي معروف يعتقل في إطار مساعي ترامب لترحيل الطلاب الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين التي اجتاحت الجامعات الأميركية بعد هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على إسرائيل والرد العسكري الإسرائيلي اللاحق.
يدعم حماس.. ولا أدلة
من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي دون أن يقدم دليلا، إن خليل (30 عاما) يدعم حركة حماس، لكن الإدارة الأميركية نفت اتهامه بارتكاب جريمة، ولم تُقدم أدلة على دعم الشاب المزعوم للحركة.
كما اعتبر أن وجود طالب الدراسات العليا في الولايات المتحدة "يتعارض مع المصالح الوطنية والسياسة الخارجية".
ووصف ترامب حركة الاحتجاج الطلابية المناهضة لإسرائيل بأنها معادية للسامية، وقال إن اعتقال خليل "هو الأول من بين اعتقالات عديدة قادمة".
بدوره، قال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية للاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.
وخليل مولود في سوريا لأبوين فلسطينيين ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.
وكانت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فجرت العام الماضي حركة احتجاجات طلابية واسعة في الجامعات الأميركية، وأدت إلى الإطاحة بعدة مسؤولين جامعيين أيضا، فيما تخلل بعضها مواجهات مع الأمن والشرطة.
نسخ الرابط :
