أوروبا تتوعد مرتكبي أعمال العنف بالساحل السوري
يعد الاتحاد الأوروبي هذه الأيام، عقوبات ضد مشتبه بهم في أحداث العنف التي شهدها الساحل السوري (اللاذقية، وطرطوس، وبانياس) في 6 مارس الماضي، وذلك قبيل إصدار قرارات قانونية لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
قائمة عقوبات
فقد أكدت مصادر صحفية أن الاتحاد الأوروبي يعد قائمة عقوبات ضد شخصيات يشتبه بتورطها بتلك الأفعال التي خلّفت عشرات القتلى.
وأضاف اليوم الجمعة، أنه تم تحديد هويات بعض المشبه بضلوعهم في تلك الأحداث الدامية.
كما لفت إلى أن الدول الأوروبية ستدرج تلك الأسماء في قوائم العقوبات التي يجري إعدادها في بروكسل.
يأتي هذا بينما أشارت مصادر دبلوماسية غربية إلى أن قرارات رفع العقوبات عن سوريا ستصدر الأسبوع المقبل ما بين الثلاثاء والأربعاء.
كما لفت إلى أنه "يمكن تفعيل هذه الآلية ضد المسؤولين السوريين إذا لم تتم مساءلة مرتكبي الانتهاكات"، بحسب ما أوضحت المصادر.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أعلنت الثلاثاء الماضي (20 مايو) أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة البلاد منذ عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
في حين يُعد رفع العقوبات عن البلاد التي مزقتها الحرب على مدى 14 سنة، تطوراً جوهرياً سيمنح الاقتصاد السوري دفعة كبيرة، ويفتح الأسواق ويشجع الاستثمارات الخارجية، وفق محللين.
لاسيما أن السلطات الجديدة في البلاد سعت منذ وصولها إلى الحكم، إلى دفع عجلة الاقتصاد تمهيدا لبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار الذي تقدر تكلفته بـ 400 مليار دولار أميركي.
نسخ الرابط :
