رئيس “الشاباك” يواجه نتنياهو.. “أسرار خطيرة” داخل “ظرف مختوم”!
من المتوقع أن يقدم رئيس جهاز الأمن العام الصهيوني “الشاباك” رونين بار، إفادة إلى المحكمة العليا، الأحد، في إطار الطعن القانوني بقرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالته من منصبه.
وبحسب صحيفة “هآرتس”، سيتناول رونين بار في إفادته الانتقادات الحادة التي وُجهت له من قبل مسؤولين في الحكومة، وعلى رأسهم نتنياهو، والذي برر قراره بفقدان الثقة برونين بار، إضافة إلى ادعاءات بوجود تضارب في المصالح على خلفية ما يُعرف بـ”قضية تسريبات الشاباك”.
ووفقاً لما نُشر، فإن جزءاً من إفادة بار سيُقدَّم في ظرف مختوم يتضمن معلومات أمنية حساسة لا يمكن الكشف عنها علناً.
وكانت قناة “كان” العبرية قد ذكرت أن بار أعرب عن رغبته في الاستقالة من منصبه خلال الأسابيع المقبلة، من دون أن يؤكد ذلك بشكل رسمي، وفي حال تم الإعلان عن الاستقالة رسمياً، قد تصبح القضية لاغية قانونياً.
ومن المتوقع أيضاً أن يكشف بار بالتفصيل عما يقول إنها الأسباب الحقيقية لإقالته من منصبه، والتي دفعت نتنياهو والحكومة إلى ذلك.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت هيئة قضائية مؤلفة من رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت، ونائب الرئيس نوعام سولبرغ، والقاضية دافنه باراك-إيرز، قراراً يقضي بتجميد إقالة بار، ومنع رئيس الوزراء من تعيين بديل دائم أو مؤقت له حتى البت في القضية.
وقد رفضت المحكمة العليا، الخميس، طلباً من نتنياهو لرفع أمر التجميد، معتبرةً أن الطلب استند فقط إلى تقارير إعلامية “لا يمكن اعتمادها كأساس قانوني”، كما رفضت المحكمة ادعاءات أن “صلاحيات الحكومة الأمنية قد انتُزعت منها”، وحثّت الأطراف على التوصل إلى تسوية، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
ويستند دفاع نتنياهو إلى تحقيق يجريه “الشاباك” بشأن أحد عناصره، يُشتبه في قيامه بتسريب معلومات استخباراتية لجهات سياسية وإعلامية.
ويزعم محامو نتنياهو أن الشاباك يستخدم “أساليب قمعية لأغراض شخصية لا علاقة لها بالدولة”.
وقد أكد مقدمو الطعون أن الإقالة تمت بدوافع سياسية ضيقة، وفي تجاهل تام للإجراءات القانونية، بما في ذلك عدم إجراء جلسة استماع، وتجاوز موقف المستشارة القانونية للحكومة، وعدم التوجه إلى لجنة التعيينات العليا كما ينص القانون.
وفي هذا السياق، قال رئيس المحكمة: “أتفق مع المستشارة القانونية أن الحكومة ملزمة بطلب رأي لجنة التعيينات قبل إقالة بار”.
واعتبر محامو الطعن أن هذه القضية تمثل منعطفاً حاسماً في تاريخ “الديمقراطية الصهيونية”.
وقال المحامي جلعاد برنيا، ممثل مجموعة من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين: “رئيس الحكومة يحاول تفكيك الديمقراطية”.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي