افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الاربعاء 12 أيار 2021

• صحافة وترجمة
• Icon News
• 06:43 am - مايو 12 , 2021

 افتتاحية صحيفة البناء :

‎4.5 ‎مليون مستوطن في الملاجئ و10 ‏قتلى و200 جريح بصواريخ المقاومة /

‏المقاومة تؤكد قبول التحدّي وثقتها بفرض ‏معادلتها في القدس ومفاجآت عسكريّة /

‏نتنياهو وأركان حربه يعلنون مواجهة ‏مفتوحة مع غزة حتى فرض تهدئة ‏بشروطهم‎ /‎

 

 المشهد غير مسبوق في تل أبيب، حيث المستوطنون في الملاجئ والحرائق تملأ الشوارع ‏وصفارات الإنذار تتواصل وسيارات الإسعاف تحمل القتلى والجرحى، هذا هو وصف مراسل ‏إحدى وكالات التلفزة الأوروبيّة لما جرى قبيل وبعد الساعة التاسعة من ليل أمس، عندما ‏تساقطت صواريخ المقاومة على العاصمة الفعلية لكيان الاحتلال ومركز عصبه الاقتصادي ‏والسياسي والدبلوماسي والعسكري، رداً على تدمير أحد الأبراج السكنية في غزة بغارة جوية ‏لجيش الاحتلال، وبحصيلة يوم الحرب الطويل عشرة قتلى من المستوطنين وفقاً لمصادر ‏إعلامية اعترف الكيان بأربعة منهم، ومئات الجرحى اعترف جيش الاحتلال بمئتين منهم، ‏وحرائق في منشآت النفط في عسقلان، ودمار العديد من الأبنية والمنشآت والمنازل ‏والمحال التجارية، بصورة لم يعتدْ عليها المستوطنون ولم يشهَدوا مثله. فخلال حرب تموز ‏‏2006 بقيت الأمور عند حدود حيفا، وكانت نوعيّة الصواريخ أدنى فعلاً بكثير من الصواريخ ‏التي سقطت على تل أبيب، وبالحصيلة فإن أربعة ملايين ونصف مستوطن من حيفا إلى بئر ‏السبع قد نزلوا الى الملاجئ‎.‎


التداعيات على المستوى الشعبيّ عربياً وعالمياً سجلت العشرات من فعاليات التضامن مع ‏القدس وغزة في وجه الانتهاكات والعدوان، فيما ظهر الارتباك على المستوى الرسميّ، عربياً ‏ودولياً، سواء بسبب التعاطف مع كيان الاحتلال، بموازاة حجم الإحراج الذي تتسبّب به قضية ‏القدس، كما أظهرت البيانات التي صدرت عن وزراء الخارجية العرب أو عن عواصم الغرب ‏وواشنطن خصوصاً، بينما كان الإرباك الأهم عائداً لما ظهر في الميدان من ضعف في قدرة ‏جيش الاحتلال بفرض إرادته رغم وحشيّة أعمال القتل والتدمير التي قام بها، بينما كانت ‏المفاجأة بحجم قدرة المقاومة على تظهير ما أعدّته لهذه المواجهة‎.‎


قيادة كيان الاحتلال وعلى رأسها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومعه أركان حربه، من ‏وزير الدفاع الى رئيس الأركان ورئيس الستخبارات، أكدوا في مؤتمر صحافي مشترك مضيَّهم ‏في المواجهة التي وصفوها بالطويلة، وقد رسموا لها سقفاً سيجعلها تطول كثيراً، وهو كسر ‏إرادة قوى المقاومة في غزة، فيما كانت طائرات جيش الاحتلال تستهدف المزيد من الأماكن ‏المدنية والبنية السكانية في غزة للضغط على قوى المقاومة، بينما كان الطريق الساحلي ‏الى غزة يشهد حشوداً بمئات الدبابات وناقلات الجند نحو تخوم غزة بما يُوحي بنية الانتقال ‏الى حرب بريّة أو التهديد بها على الأقل، فيما خرجت شرطة الاحتلال لاقتحام فاشل جديد ‏للمسجد الأقصى‎.‎


فصائل المقاومة أكدت قبول التحدّي الذي أعلن عنه قادة الاحتلال، وأعلنت ثقتها بقدرتها ‏على مواصلة المواجهة لأيام وأسابيع، واستحالة فوز الكيان برهانه على كسر إرادة المقاومة ‏وفرض تهويد القدس بالقوة، وقال قادة المقاومة وفي طليعتهم رئيس المكتب السياسي ‏لحركة حماس إسماعيل هنيّة والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة، أن لدى ‏المقاومة ما يكفي لضمان الفوز في هذه الحرب وحماية القدس وسكانها ومقدساتها، سواء ‏على مستوى الإرادة او المقدرات العسكرية، خصوصاً الصاروخية كماً ونوعاً، أو على مستوى ‏الجهوزيّة للحرب البريّة لتكبيد الاحتلال خسائر جسيمة مكلفة، وفرض التراجع عليه رغم مكابرة ‏قادته. فالمواجهة لا تزال في بداياتها والمجال مفتوح للسقوف الكلاميّة العالية، لكن الأيام ‏اللاحقة ستظهر كيف سيُجبَر قادة الاحتلال على البحث عن مخارج كلاميّة مناسبة للتراجع عن ‏هذه السقوف‎.‎


وخطف المشهد الأمني والعسكري في فلسطين المحتلة الأضواء الداخلية في ظل التصعيد ‏الإسرائيلي في القدس ومحيطها ضد الشعب الفلسطيني والعدوان الجوي على قطاع غزة، ‏وسط ترقّب لبنانيّ وعلى مستوى محور المقاومة لتداعيات هذا العدوان والمستجدّات التي ‏قد تحصل لا سيما احتمال توسّع المواجهات إلى حرب بين العدو الإسرائيلي والمقاومة ‏الفلسطينية وانتقالها إلى جبهات أخرى لا سيما في جنوب لبنان في ظل تمديد حالة الجهوزية ‏والاستعداد للمقاومة التي أعلن عنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه ‏الأخير تحسباً لأي مستجد جراء أضخم مناورات عسكريّة كان ينوي إجراءها العدو الإسرائيلي في ‏تاريخه واضطر لإلغائها‎.‎


واستبعد خبراء عسكريون لـ"البناء" تمدّد المواجهات الشعبية والأمنية والعسكرية في ‏فلسطين المحتلة إلى الحدود الجنوبيّة مع فلسطين بسبب "عدم قدرة "إسرائيل" على ‏خوض جبهات عدة في الوقت نفسه"، متوقعين أن تبادر "إسرائيل" إلى "طلب التدخل ‏الدولي للملمة الوضع خلال أيام قليلة". وشدّد الخبراء على أن "إسرائيل أعجز من أن تفتح ‏جبهة مع حزب الله في جنوب لبنان في ما هي لا تستطيع بكامل قدراتها النارية على احتواء ‏غضب الشعب الفلسطيني ووقف الصواريخ التي تتساقط على عمقها من قطاع غزة‎".‎
‎
‎في غضون ذلك، تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تطور الأحداث في الأراضي ‏المحتلة في ضوء استمرار الاعتداءات الاسرائيلية. ودعا المجتمع الدولي الى "التدخل لمنع ‏‏"إسرائيل" من مواصلة عدوانها"، مجدداً التأكيد أن "لا سلام من دون عدالة ولا عدالة من ‏دون احترام الحقوق‎".‎


وإذ حيّا عون صمود الشعب الفلسطيني، اعتبر أن "طغيان مبدأ القوة والتهجير وسلب ‏الحقوق لن يؤدي إلا الى مزيد من العنف والتمادي في الظلم وانتهاك القوانين والقرارات ‏الدولية المتعلقة بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس‎".‎


وفي ضوء هذا الواقع المشتعل في فلسطين المحتلة، يستمر مشهد الجمود القاسي في ‏الداخل اللبناني على صعيد تأليف الحكومة وسط تضاعف الأزمات الحياتية والاقتصادية ‏والمالية مع دخول قرار رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية حيز التنفيذ من دون إعلان أو قرار ‏رسميّ، وما الارتفاع الجنونيّ لأسعار اللحوم والدواجن والمواد الغذائية في السوبرماركات إلا ‏دليل على ذلك‎.‎


وأشارت مصادر مطلعة على الملف الحكومي لـ"البناء" إلى أن "جميع الجهود الداخلية ‏للتوصل إلى تسوية حكوميّة وصلت إلى طريق مسدود واصطدمت بجدار المواقف بالتزامن ‏مع سقوط المبادرة الفرنسيّة عملياً. وهذا ما أخفته الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الفرنسي ‏جان إيف لودريان ولو لم يعلن ذلك رسمياً، لكن زيارته في الشكل والمضمون أوحت وأكدت ‏ذلك". وتضيف المصادر أنه أمام الإغلاق الكامل للحلول الداخلية والمساعي الفرنسية لم يبقَ ‏سوى انتظار انعكاس التحولات والمتغيرات في المنطقة التي تتأتى تدريجياً من المفاوضات ‏الأميركية - الإيرانية حول الملف النووي الإيراني وعلى هامشها الحوارات بين الرياض من جهة ‏وكل من طهران ودمشق من جهة ثانية". وتوقعت المصادر أن يبقى الوضع الداخلي في ‏لبنان على ما هو عليه من انسداد للحلول السياسيّة وتفاقم الأزمات الحياتيّة والاقتصاديّة ‏حتى الصيف المقبل أي إلى حين إنضاج الحلول الدولية - الإقليمية واتضاح المشهد بعد إنجاز ‏سلسلة استحقاقات لها وقعها في رسم المشهد المقبل في المنطقة وحتى على الصعيد ‏الدولي أهمها وصول المفاوضات النووية إلى خواتيم سعيدة تعيد رسمياً الاتفاق النووي إلى ‏الحياة وتنهي القطيعة بين طهران وواشنطن وتلقي بنتائجه على دول المنطقة، الثاني ‏الانتخابات الرئاسية السورية إذ أن الانفتاح العربي والسعودي تحديداً على سورية سينتظر ‏إنجاز هذا الاستحقاق، وبالتالي إطلاق مرحلة سياسية ديبلوماسية اقتصادية جديدة في ‏سورية تبدأ بتوجه السعودية لفتح سفارتها في دمشق والانطلاق بإعادة إعمار سورية. وهذا ‏سيفتح الباب أمام عودة النازحين السوريين في الدول المجاورة وأولها لبنان ما يتطلّب وجود ‏حكومة توافقية تتلقف وتتجاوب مع هذا التحول في المشهد السوري، هذا بالإضافة إلى ‏اقتراب الحل السياسي للحرب في اليمن‎".‎


ولفتت المصادر إلى أن "لا حكومة في لبنان قبل اكتمال المشهد الإقليمي - الدولي ‏وبالتالي أمام لبنان مزيد من الأزمات والمعاناة والتوتر الاجتماعي والأمني مع بقاء إدارة البلد ‏كما هي عبر حكومة تصريف الأعمال حتى ينضج الحل ويتم تأليف حكومة جديدة". لكن ‏المصادر ترى بأن "المشهد الجديد قد لا يسمح ببقاء المعادلة الحاليّة نفسها، بل قد يتطلب ‏حكومة برئاسة شخصية غير الرئيس سعد الحريري في ظل معارضة قوة إقليميّة أساسية له ‏كالسعودية‎".‎


وأعلن الوزير السابق غسان عطاالله في حديث تلفزيوني أنّه "إذا لم نصل إلى نتيجة مع ‏الحريري لدينا خيار الاستقالة من مجلس النواب والذهاب نحو انتخابات نيابية مبكرة". وقال: ‏‏"لم نطلب من الحريري يوماً أن يعتذر بل طلبنا منه تأليف الحكومة". ولفت عطاالله إلى أنّ ‏‏"الوضع لن يبقى على هذه الحال وسنشهد في الأسابيع المقبلة تغيّرات في الوضع ‏اللبناني‎".‎


وكشف أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أرجأ اللقاء المقرّر مع رئيس التيار ‏الوطني الحر النائب جبران باسيل تجنّباً لحصول تشنّج مع الحريري‎.‎
وأكدت مصادر مطلعة على موقف بعبدا لـ"البناء" أن "الرئيس عون يفضل الانتظار وتسيير ‏الأمور بالحكومة القائمة على خيار تأليف حكومة ينال الحريري فيها النصف زائداً واحداً لا ‏سيما في حال لم يتم الاتفاق على رئيس للجمهورية سترث الحكومة صلاحيات الرئاسة ‏الأولى‎".‎


ونقل زوار الرئيس عون أنه "أبدى كل استعداد للخروج من الأزمة الراهنة، وهو يعمل في هذا ‏الاتجاه ويده ممدودة للتعاون مع الجميع لإنقاذ لبنان". وأشار الزوار الى أن "عون يولي ‏الملفات الاقتصادية والحياتية الاهتمام الرئيسي ويسعى الى دعم القطاعين الزراعي ‏والصناعي وتوفير التسهيلات اللازمة لهما، لأنهما يشكلان رافعة للاقتصاد الوطني". وعن ‏موضوع الدعم، قال عون: "هذه المسألة دقيقة وتحتاج الى معالجة وطنية متكاملة وشاملة، ‏وليس إجراءات وتدابير متفرقة لا تحقق النتائج المرجوة منها. والتعاون بين مختلف الوزارات ‏والإدارات والهيئات ضروري كي لا تذهب أموال الدعم الى غير مستحقيها‎".‎


وفي السياق نفسه قال باسيل: أيّ مبلغ بأيّ عملة يسدَّد للمودعين من حساباتهم هو واجب ‏ومستحقّ ويعيد بعض الثقة، كما يخفّض سعر الدولار المنفوخ ويحرّك الاقتصاد‎.‎
ولليوم الثالث على التوالي، تمنّع العديد من المحطات في مختلف المناطق عن تزويد ‏السيارات بمادة البنزين باستثناء قلة قليلة اصطفت أمامها السيارات في طوابير امتدت ‏عشرات الأمتار فيما نفذت دوريات رقابة مصلحة الاقتصاد في الشمال بمؤازرة أمن الدولة ‏جولة على محطات المحروقات في طرابلس -زغرتا - أنفه - عكار- الضنية. وسطرت محاضر ‏ضبط بحقّ المحتكرين. وأكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا ان "لا رفع للدعم عن ‏المحروقات حتى اليوم في ضوء الاتصالات التي نقوم بها". وقال: "الشركات التي لا تزال ‏لديها بضاعة تعمل على تسليمها الى السوق وننتظر أن تفرغ البواخر الراسية في البحر ‏حمولتها في أسرع وقت‎".‎


ورأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في السراي الحكومي اجتماع اللجنة ‏الاقتصادية ومراقبة الأسعار بحضور الوزراء المعنيين وتم الاتفاق على رفد وزارة الاقتصاد ‏بعدد إضافي من المراقبين من وزارة السياحة وتفعيل دور البلديات في مراقبة الأسعار‎.‎


وأفيد أن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيزور اليوم بعبدا لإطلاع رئيس الجمهورية على ‏عمل منصة "صيرفة"، من أجل تأمين ثبات القطع استناداً إلى أحكام المادة 75 من قانون ‏النقد والتسليف". وأشارت مصادر قريبة من بعبدا الى أن "الرئاسة في خضم اتخاذ قرارات ‏على مستويات عدة تشمل الحكومة والمبادرة الفرنسية والدعم على السلع الأساسية ‏ورفعه"، موضحة أن "هناك قرارات مماثلة ستتخذ من جهات أخرى، لان الوقت أصبح داهماً ‏ولا يمكن الاستمرار بتصريف الأعمال الى ما لا نهاية‎".‎


على صعيد آخر، ألزم النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم أصحاب المستوعبات التي ‏كانت موجودة في مرفأ بيروت والتي كانت تحتوي مواد خطرة، والتي شُحنت من قبل الشركة ‏الألمانيّة "كومبي ليفت"، بتسديد كامل المبلغ الذي دفعته الدولة اللبنانيّة، وهو يفوق ‏المليوني دولار أميركي، وذلك خلال مدّة أسبوع، ومنعهم من السفر، تحت طائلة التوقيف ‏في حال عدم الدفع.

 

**********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة النهار  

 

عقوبات بريطانية تلاقي الأميركية والأوروبية  

 

لم يعد مسار العقوبات الغربية على لبنان ملفاً يمكن تجاهل تداعياته القريبة والبعيدة المدى، بعدما بدأت المعطيات والتطورات المتصلة بهذا المسار تنذر بنتائج كارثية عليه تحت وطأة تعنت سلطة سياسية استنفدت كل ما يمكن ممارسته عليها من ضغوط، ولم تبدل حرفاً في نمط تعطيلها لقيام حكومة جديدة. الجديد الطارئ الذي برز في هذا السياق امس هو استعداد بريطانيا لملاقاة مسار العقوبات الأميركية والأوروبية على معرقلي الحل والضالعين في الفساد في لبنان بما يكمل سلسلة مترابطة غربية لهذا المسار على نحو غير مسبوق.

 

وتتخذ الخطوة البريطانية أهميتها اللافتة في ظل ما كشفه رئيس البعثة والقائم بالاعمال في السفارة البريطانية في بيروت مارتن لنغدن في حديث لـ” النهار” من انه ومع “استمرار تدهور الوضع في لبنان وعدم تحرك الاطراف الرئيسية من اجل منع حصول ذلك، فان المملكة المتحدة تراجع راهناً مقاربتها تجاه لبنان وفقا لذلك”. فالمملكة المتحدة شأنها شأن المجتمع الدولي “تشعر بقلق متزايد من الوضع الخطير في لبنان، فيما ان الاجراءات اللازمة من اجل عكس هذا الاتجاه الحالي واضحة ومعروفة جيداً وهي تبدأ من تشكيل حكومة ملتزمة وقادرة على القيام بالاصلاحات الاقتصادية والسياسية الرئيسية التي يمكن ان تجعل لبنان اولا مستداماً ومستقراً ومن ثم امناً ومزدهرا”.

 

وكانت بريطانيا اقرت أخيراً “نظام عقوبات عالمي لمكافحة الفساد” من شأنه ان يلاحق مرتكبي الفساد. ويقول لنغدن “تشارك المملكة المتحدة الدول الاخرى مخاوفها واحباطاتها ايضا ازاء لبنان والمسؤولين عن الوضع الراهن فيما نقف متضامنين مع شعب لبنان الذي يستحق الافضل بصراحة”. ويشرح مفاعيل نظام العقوبات الجديد فيؤكد انه “سيسمح بفرض تجميد الاصول وحظر السفر على المتورطين في الفساد الخطير في جميع انحاء العالم”. (ص 2).

 

 “القرض الحسن”

وتشاء المصادفة ان يتزامن كشف الخطوة البريطانية مع اعلان  وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على 7 لبنانيين على صلة بمؤسسة “القرض الحسن” التابعة لـ”حزب الله”. وهي المرة الأولى التي تعلن دفعة عقوبات أميركية في ظل الإدارة الأميركية الجديدة.

ووفق ما جاء في الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأميركية، فإن اللبنانيين السبعة هم: عزت بوسف أكار، إبرهيم علي ضاهر، عباس حسن غريب، مصطفى حبيب حرب، حسن شحادة عثمان، وحيد محمود سبيتي، أحمد محمد يزبك.

ويؤدي إدراج الخزانة الأميركية الأفراد والكيانات على لائحة العقوبات إلى عزلهم فعليا عن النظام المالي العالمي، وتجميد أي أصول لهم تحت الاختصاص القضائي الأميركي، وتحذير المؤسسات غير الأميركية من التعامل معهم.

ودعا وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن دول العالم إلى “اتخاذ خطوات لتقييد أنشطة “حزب الله” اللبناني وتعطيل شبكات التيسير الخاصة به، لما يشكله من تهديد على الولايات المتحدة وحلفائها ومصالحها في الشرق الأوسط”.

وأشاد بلينكن في بيان، بالدول في أوروبا وأميركا الجنوبية والوسطى التي اتخذت إجراءات ضد “حزب الله” في السنوات الأخيرة ودعا الحكومات الأخرى في جميع أنحاء العالم إلى أن تحذو حذوها.

وعلق في السياق على إدراج وزارة الخزانة الأميركية سبعة أشخاص لبنانيين على صلة بمؤسسة “القرض الحسن” التي تمول “حزب الله”، وقال: “بينما تزعم مؤسسة القرض الحسن أنها تخدم الشعب اللبناني فإنها تقوم بنقل الأموال بشكل غير قانوني من خلال حسابات وهمية”، مؤكدا أن ذلك يعرض المؤسسات المالية اللبنانية لمخاطر العقوبات. وعلاوة على ذلك، ومن خلال تخزين السيولة النقدية التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني بشدة، تمكن “القرض الحسن” الحزب من بناء قاعدة دعم خاصة به وتعرض استقرار الدولة اللبنانية للخطر.

وختم بلينكن أن “هذه التصنيفات تعزز الإجراءات الأميركية الأخيرة ضد ممولي حزب الله الذين قدموا الدعم أو الخدمات للحزب. وأكد أن الولايات المتحدة ستستمر في اتخاذ إجراءات لتعطيل عمليات حزب الله”.

وكانت الإدارة الأميركية الجديدة اكدت في أكثر من مناسبة أنها ستواصل فرض العقوبات ومحاسبة “حزب الله” ومن لهم صلة به .

 

أزمات الخدمات

اما على الصعيد الداخلي فان البلاد تنزلق بسرعة نحو تصاعد متاهات الفوضى التي تتسبب بها أزمات الخدمات وفقدان السلع والأدوية واستفحال ازمة توزيع البنزين والمحروقات فيما تنذر ازمة الكهرباء بتطورات خانقة دراماتيكية ما لم يتم تدارك الامر باجراءات عاجلة استثنائية. وفيما يتفاقم الشلل السياسي وتبدو افق معالجة الازمة الحكومية كأنها سدت تماماً مع سقوط كل محاولات الوساطات لجمع رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف زادت مظاهر الفوضى المعيشية والخدماتية امس عشية اليوم الأول من عيد الفطر غدا الخميس. ولليوم الثالث على التوالي، امتنع العديد من المحطات في مختلف المناطق عن تزويد السيارات بمادة البنزين باستثناء قلة قليلة اصطفت امامها السيارات في طوابير امتدت عشرات الأمتار مع ان ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا اكد ان “لا رفع للدعم عن المحروقات حتى اليوم في ضوء الاتصالات التي نقوم بها”.

 

********************************************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

العقوبات الأميركية تطارد “القرض الحسن” وتمويل “قتل المعارضين”

عون يرى اعتذار الحريري “مسألة وقت” و”يجسّ نبض” ميقاتي!

 

“لا تقدّم ولا جديد” على صعيد الملف الحكومي وكل ما يثار من معلومات عن وجود اتصالات ومبادرات جديدة لا يعدو كونه “مجرد تحليلات وتكهنات لا ترتكز إلى أي معطى ملموس على أرض الواقع”… بهذه العبارة اختصرت مصادر مواكبة لملف التأليف حال المراوحة المستحكمة بالبلد، مؤكدةً أنّ الأطراف لا تزال عند مواقفها المعروفة ولم يحدث أي خرق يُعتد به في جدار الأزمة.

 

فبخلاف ما يروّج له بعض المقربين من دوائر قصر بعبدا عن “مبادرة جديدة” يعتزم رئيس الجمهورية ميشال عون إطلاقها في الأيام المقبلة لكسر الجمود في حلقة التأليف، تؤكد المصادر أنّ “عون لا يزال على موقفه المتصلّب تجاه عملية تشكيل الحكومة ولا يبدي أي مرونة أو تعاون تجاه الوسطاء الذين يحاولون تدوير الزوايا بينه وبين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري”، بل على العكس من ذلك أصبح رئيس الجمهورية يضع السيناريوات البديلة “تكليفاً وتأليفاً” انطلاقاً من قناعته بأنّ “اعتذار الحريري مسألة وقت لا أكثر”.

 

وعلى هذا الأساس، أطلق عملية “جس نبض” تجاه رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي لجوجلة البدائل المتاحة معه واستكشاف مدى جهوزيته لقبول التكليف فور اعتذار الرئيس المكلف.

 

وفي هذا السياق، كشفت مصادر سياسية مطلعة على مساعي عون أن إجتماعات جرت بعيداً من الأضواء بين ميقاتي وشخصية مقربة من رئيس الجمهورية بغية التفاهم بين الجانبين على ترتيبات تأليف حكومة جديدة وبوقت سريع بعد اعتذار الحريري، لا سيما وأنّ الموفد العوني نقل مباركة رئيس مجلس النواب نبيه بري لخطوة تكليف ميقاتي في حال أصرّ الحريري على الاعتذار. وتفيد المعلومات المتوافرة حيال خلاصة هذه الاجتماعات، أنّ ميقاتي لم يوصد الباب نهائياً أمام خيار تكليفه تشكيل الحكومة، لكنه وضع “قائمة شروط” لقبول المهمة ولا يزال ينتظر جواب عون عليها.

 

وفي الغضون، تبدو إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سائرة على خطى سلفه دونالد ترامب في إحكام قبضة العقوبات الهادفة إلى تجفيف موارد تمويل “حزب الله”، وقد أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) أمس 7 أفراد على صلة بـ”حزب الله” ومؤسسة “القرض الحسن” التي يستخدمها الحزب كغطاء لإدارة أنشطته المالية.

 

وإذ طاولت العقوبات الجديدة كلاً من أحمد محمد يزبك (المدير المالي للقرض الحسن)، عباس حسن غريب (مدير المعلوماتية)، وحيد محمود سبيتي، عزت يوسف عكر، مصطفى حبيب حرب، وحسن شحادة عثمان (شاركوا في إجراء معاملات مصرفية من خلال “حسابات ظل” نيابة عن حزب الله)، لفت الانتباه ما أعلنه البيان الصادر عن الخزانة الأميركية من أنّ إدراج إبراهيم علي ضاهر على قائمة العقوبات أتى لكونه يشغل منصب رئيس الوحدة المالية المركزية لـ”حزب الله” التي تشرف على الميزانية والإنفاق العام للحزب “بما في ذلك تمويل الجماعة لعملياتها الإرهابية وقتل معارضيها”.

 

وقالت أندريا غاكي مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: “من أعلى مستويات الأجهزة المالية لـ”حزب الله” إلى الأفراد العاملين، يواصل الحزب إساءة استخدام القطاع المالي اللبناني واستنزاف الموارد المالية اللبنانية في وقت عصيب بالفعل، ومثل هذه الأعمال تظهر عدم اكتراث “حزب الله” بالاستقرار المالي والشفافية والمساءلة في لبنان”، مشيرةً إلى أنّ “مؤسسة القرض الحسن تتنكر بصفة منظمة غير حكومية بموجب ترخيص ممنوح من وزارة الداخلية وتقدم خدمات مصرفية لدعم “حزب الله” بينما تتهرب من الترخيص المناسب والإشراف التنظيمي”.

 

وتزامناً، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنّ “التهديد الذي يشكله “حزب الله” على الولايات المتحدة وحلفائها ومصالحها في الشرق الأوسط والعالم، يدعو البلدان في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ خطوات لتقييد أنشطته وتعطيل شبكات التيسير (المالي) الخاصة به”، موضحاً أنّ “مؤسسة القرض الحسن تقوم بنقل الأموال بشكل غير قانوني من خلال حسابات وهمية، ما يعرّض المؤسسات المالية اللبنانية لمخاطر العقوبات”، واعتبر أنّ العقوبات الأخيرة “تعزز الإجراءات الأميركية ضد مموّلي “حزب الله” الذين قدموا الدعم أو الخدمات له”، متعهداً بأن “تستمر الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات لتعطيل عمليات حزب الله”.

 

وتزامناً، أعلن الإدعاء العام الأميركي في ولاية فرجينيا أمس “تجريم سيدة لبنانية تحمل الجنسية الأميركية تدعى “رشا فرحات”، بتهمة المشاركة في عمليات غسيل أموال لصالح “حزب الله” استمرت طيلة عشر سنوات، مشيراً إلى أنّ فرحات اعترفت بأنها “مذنبة في المشاركة بمؤامرة لغسيل الأموال كجزء من مخطط استمر لعقد من الزمن لصالح حزب الله”.

 

****************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

“الجمهورية”: التأليف يغيب في عطلة الفطر… ومحاولات التقريب ما تزال أفكاراً

دخلت البلاد في عطلة عيد الفطر السعيد في غياب أي مؤشّر جدي الى احتمال حصول اختراق ملموس في جدار التأليف الحكومي المسدود، فيما البلاد تستعد لدخول فصل جديد من فصول الازمة المعيشية المتفاقمة على ابواب رفع الدعم المنتظر عن كثير من السلع الاساسية في حياة الناس. وقد ثبت بالوجه الشرعي انّ كل التحركات واللقاءات التي عقدت في السر والعلن ومعها مشاريع المصالحات التي يعمل على تحقيقها بين بعبدا و”بيت الوسط” وعين التينة ما تزال مجرد أفكار غير قابلة للتطبيق ما لم تأت الساعات المقبلة بحدثٍ ما باتَ تحقيقه مستحيلاً.

وقالت مصادر تواكب الحراك الجاري لـ«الجمهورية» انه وفي الوقت الذي دخلت البلاد عتبة العتمة التدريجية ابتداء من منتصف هذا الشهر وفقدان معظم أنواع الأدوية التي يحتاجها المواطنون كما الغذاء اليومي ومعها أصناف من اللحوم والدجاج، ما زالت الاتصالات مقطوعة بين المقار الرسمية التي يبدو انّ كلّاً منها تفرّغ لملاحقة مسائل اقليمية وقضايا لا تحاكي اللبنانيين في مأساتهم اليومية.

 

الحريري الى أبو ظبي

 

وفي هذه الأجواء، وفيما بقيت المساعي المبذولة بحثاً عن مخرج للاستحقاق الحكومي مجمّدة عند اقتراحات لم تأت بما يجمع عليه المعنيون بملف تأليف الحكومة، علمت «الجمهورية» انّ الرئيس المكلف سعد الحريري سيغادر بيروت في الساعات المقبلة إلى ابو ظبي لموافاة عائلته وتمضية عطلة عيد الفطر هناك، قبل ان يعود الى بيروت في نهاية العطلة الرسمية التي ستمتد من الغد الى مطلع الاسبوع المقبل.

 

سلامة في بعبدا

 

وفي غضون ذلك، يزور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبل ظهر اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لإطلاعه على التحضيرات الجارية لإطلاق منصة «صيرفة» لتوحيد مصادر تسعير الدولار الاميركي، والمبادرة الاخيرة التي أطلقها لإجراء مفاوضات مع جمعية مصارف لبنان لإعادة ضَخ كميات من الدولار والعملات الصعبة من حسابات المواطنين المتوافرة لديهم قبل انتفاضة 17 تشرين 2019. كما بالنسبة إلى شرح الخطوات المطلوبة لقَوننة ما هو مطروح إنفاذاً لمضمون قانون النقد والتسليف استباقاً للبَت في قانون «الكابيتال كونترول» او لتكون الخطوات متلازمة مع اصداره، بعدما انجزت اللجان النيابية المشتركة وضع النص النهائي لهذا القانون المنتظر منذ بداية الازمة المالية والنقدية في البلاد.

 

عون متخوف

 

ولعل أبرز ما أفصح عنه المسؤولون عن حجم اهتماماتهم الكبرى، استمرار الصمت في السرايا الحكومية وعين التينة و»بيت الوسط»، فيما اعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية انّ عون تابع تطور الاحداث في الاراضي المحتلة في ضوء استمرار الاعتداءات الاسرائيلية التي بدأت قبل ايام في حي الشيخ جرّاح واستهداف المسجد الاقصى، ودعا المجتمع الدولي الى التدخل لمنع اسرائيل من مواصلة عدوانها، مكرراً التأكيد «ان لا سلام من دون عدالة، ولا عدالة من دون احترام للحقوق».

 

من لودريان إلى الراعي

 

على صعيد آخر وتتمّة لزيارة وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان لبيروت، تزور سفيرة فرنسا في بيروت آن غريو بكركي قبل ظهر اليوم ناقلة الى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رسالة خاصة من لودريان، وتناقش معه ما انتهت اليه زيارته لبيروت والجهود المبذولة لمساعدة لبنان على الخروج من الازمة التي يعانيها لبنان.

 

وقالت مصادر قريبة من بكركي لـ»الجمهورية» انّ هذه الزيارة ستكون مناسبة لإنهاء السيناريوهات التي نسجت حول استياء بكركي من تجاهل لودريان لزيارتها، في اعتبار ان الاتصالات مستمرة بين الجانبين بالوسائل المتاحة، وان اي حديث عن عتب او استياء مردود على اصحابه، إلّا ان كان هناك من يرغب به ويتمنّاه فهو أبعد من ان يشهد عليه.

 

الاعتذار انتحار

 

وفي المواقف السياسية قال الرئيس نجيب ميقاتي امام زواره في طرابلس امس: «انّ سياسة العناد والمكابرة لم تعد تجدي نفعاً في معالجة الملف الحكومي بعدما دخل الوضع اللبناني في مرحلة الفوضى الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وبات الحد من الانهيار التام هو المطلوب عبر تشكيل حكومة بشكل سريع وإطلاق عجلة المعالجات المطلوبة بالتوافق مع الهيئات الدولية المعنية وبدعم من أصدقاء لبنان وأشقائه». واعتبر «أنّ الاعتذار عن التكليف بتشكيل الحكومة هو اليوم بمثابة انتحار سياسي»، لافتاً الى «وجوب تغيير العقلية الاستئثارية والالغائية السائدة ضمن فريق العهد للإسراع في معالجة كثير من الملفات بالسرعة والحزم المطلوبين، ولكي ينطلق الجميع بالتكافل والتضامن في مسيرة الإنقاذ».

 

الراعي

 

وندّد البطريرك الراعي أمس بـ»انتهاكات اسرائيل في القدس واعتداءاتها على الشعب الفلسطيني»، وطالبَ «جامعة الدول العربية بإعلان موقف حازم إزاء ما يجري من أجل تصويب المسار السلمي في المنطقة، وإعادته الى مرجعية القرارات العربية والدولية، على قاعدة ان الأولوية هي لتحقيق السلام العادل والشامل، وليس لتحقيق المخططات السياسية التي تخدم المصالح الدولية في المنطقة على حساب مصالح أبنائها».

 

وحَضّ الراعي «اللبنانيين على تعميق وحدتهم وتضامنهم لمواجهة تداعيات المرحلة المتفاقمة الاخطار، وعلى ان يحافظوا على لبنان ويحيدوه عن انعكاسات تحديات المنطقة وتحولاتها بتمسّكهم أكثر بالمبادرة العربية للسلام وبالقواعد الدولية التي تحكم الوضع القائم على الحدود الجنوبية».

 

«الكتائب»

 

ومن جهته، قال المكتب السياسي «الكتائبي»، في بيان اثر اجتماعه الدوري الاسبوعي برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل، ان «زيارة وزير الخارجية الفرنسية الأخيرة، أثبتت بما لا يقبل الشك ان المجتمع الدولي سحب يده من هذه الطبقة، التي وجدت نفسها في موقع الادانة، ووضع أمله بالقوى التغييرية التي اثبتت انّ صوتها بات مسموعاً». واذ شكر لـ»الوزير الزائر حرصه على الشعب اللبناني واصراره على وقف ما وصفه بالانتحار الجماعي»، اكد «انّ الحاجة الى التغيير باتت حتمية، استناداً الى خريطة واضحة في مواجهة حلف المافيا والميشليشيا، تبدأ بتشكيل حكومة انتقالية توقِف الانهيار وتباشر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وصولاً الى انتخابات حرة ونزيهة بإشراف دولي بأسرع وقت ممكن».

 

عقوبات أميركية

 

على صعيد آخر أكد وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أنّ «التهديد الذي يشكّله «حزب الله» على الولايات المتحدة وحلفائها ومصالحها في الشرق الأوسط والعالم يدعو البلدان في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ خطوات لتقييد أنشطته وتعطيل شبكات التيسير الخاصة به».

 

وأشاد بلينكن، في بيان، بالدول في أوروبا وأميركا الجنوبية والوسطى التي اتخذت إجراءات ضد «حزب الله» في السنوات الأخيرة، ودعا الحكومات الأخرى في كل أنحاء العالم إلى أن تحذو حذوها.

 

وعلّق بلينكن في السياق على إدراج وزارة الخزانة الأميركية أمس 7 أشخاص لبنانيين على صلة بمؤسسة «القرض الحسن» التي تموّل «حزب الله»، فقال: «بينما تزعم مؤسسة القرض الحسن أنها تخدم الشعب اللبناني، نراها تقوم بنقل الأموال بشكل غير قانوني من خلال حسابات وهمية»، مؤكداً أن ذلك يعرّض المؤسسات المالية اللبنانية لمخاطر العقوبات.

 

وعلاوة على ذلك، ومن خلال تخزين السيولة النقدية التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني بشدة، تمكّن القرض الحسن من بناء قاعدة دعم خاصة بـ»حزب الله»، وتعرّض استقرار الدولة اللبنانية للخطر».

 

وختم بلينكن «ان هذه التصنيفات تعزز الإجراءات الأميركية الأخيرة ضد مموّلي «حزب الله» الذين قدموا الدعم أو الخدمات للحزب»، وأكد «أن الولايات المتحدة ستستمر في اتخاذ إجراءات لتعطيل عمليات «حزب الله».

 

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) قد أدرجَ أمس 7 أفراد على صلة بـ»حزب الله» وشركته المالية «القرض الحسن» المدرجة لدى مكتب مراقبة الاصول الاجنبية في عام 2007، ويستخدمها الحزب كغطاء لإدارة الأنشطة المالية للجماعة الإرهابية والوصول إلى النظام المالي الدولي».

 

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية في بيان «أنّ إبراهيم علي ضاهر يشغل منصب رئيس الوحدة المالية المركزية لـ»حزب الله» التي تشرف على الموازنة والإنفاق العام للحزب، بما في ذلك تمويل الجماعة لعملياتها الإرهابية وقتل معارضيها». وأشار البيان إلى «أن الأفراد الستة الآخرين المدرجين، وهم: أحمد محمد يزبك وعباس حسن غريب ووحيد محمود سبيتي ومصطفى حبيب حرب وعزت يوسف عكر وحسن شحادة عثمان، استُخدِموا لغطاء الحسابات الشخصية في بعض البنوك اللبنانية بما في ذلك بنك جمّال ترست المصنّف لدى الولايات المتحدة، للتهرّب من العقوبات التي تستهدف القرض الحسن وتحويل ما يقرب من نصف مليار دولار أميركي نيابة عن هذه المؤسسة».

 

وقالت أندريا غاكي مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: «من أعلى مستويات الأجهزة المالية لـ»حزب الله» إلى الأفراد العاملين يواصل الحزب إساءة استخدام القطاع المالي اللبناني واستنزاف الموارد المالية اللبنانية في وقت عصيب بالفعل». وأضافت أنّ «مثل هذه الأعمال تظهر عدم اكتراث «حزب الله» بالاستقرار المالي والشفافية والمساءلة في لبنان».

 

وكشفت وزارة الخزانة الأميركية أنه «في حين أن مؤسسة القرض الحسن تَدّعي خدمة الشعب اللبناني، إلا أنها عملياً تنقل الأموال بشكل غير مشروع من خلال حسابات وهمية وميسّرين مما يعرض المؤسسات المالية اللبنانية لعقوبات محتملة». وأشارت إلى أنّ «مؤسسة القرض الحسن تتنكّر بصفة منظمة غير حكومية بموجب ترخيص ممنوح من وزارة الداخلية، وتقدم خدمات مصرفية لدعم «حزب الله» بينما تتهرّب من الترخيص المناسب والإشراف التنظيمي». وأضافت أنه «ومن خلال ادّخار العملة الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني بشدة، يسمح «القرض الحسن» لـ»حزب الله» ببناء قاعدة دعم خاصة به وتقويض استقرار الدولة اللبنانية».

 

وأوضحت وزارة الخزانة «أنّ مؤسسة «القرض الحسن» اطلعت بدور كبير في البنية التحتية المالية لـ»حزب الله» على مر السنين، وجنبت الكيانات والأفراد المرتبطين بالحزب من العقوبات، واحتفظت بحسابات بنكية من خلال إعادة تسجيلهم بأسماء مسؤولي القرض الحسن الكبار بما في ذلك تحت أسماء معينة تم تصنيف أفرادها من قبل وزارة الخزانة الثلثاء (أمس).

 

وبحسب المعلومات التي وزعتها وزارة الخزانة عن الأفراد المعنيين بالعقوبات الأميركية، فقد جاءت كالتالي:

 

ابراهيم علي ضاهر، مواليد 4 تموز 1964 بلدة بليدا في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية جنوب لبنان. يقيم ضاهر في حي دكاش، في حارة حريك، معقل «حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت.

تم تصنيفه وفقاً للأمر التنفيذي لكونه تصرف أو عمل لمصلحة «حزب الله» أو نيابة عنه، بنحو مباشر أو غير مباشر، ويقود ضاهر الوحدة المالية المركزية للحزب التي تشرف على استلام دخله العالمي، وهو مسؤول عن إدارة ومراجعة موازنات كل وحدات الحزب وإداراته، بما في ذلك تنسيق المدفوعات لجميع أعضائه.

وجاء في بيان الخزانة الأميركية «كان ضاهر شخصية رئيسية في البنية التحتية المالية لـ»حزب الله» لأكثر من عقد من الزمان».

 

ـ عزت يوسف عكر، مولود في 1 تشرين الثاني 1976، ومقيم في بلدة الخيام في محافظ النبطية جنوب لبنان. وهو مرتبط بجمعية القرض الحسن، وهو بموجب لائحة العقوبات معرّض لعقوبات ثانوية تتعلق بضلوعه في المؤسسة المالية المذكورة.

ـ مصطفى حبيب حرب، مواليد 6 آب 1973 في بلدة طير حرفا، في قضاء صور، جنوبي لبنان، ويقيم بها حتى الآن.

يخضع حبيب لعقوبات ثانوية وفقاً للوائح العقوبات المالية لـ»حزب الله».

 

ـ حسن شحاده عثمان مولود في 29 حزيران 1979 في بلدة حاروف في محافظة النبطية جنوبي لبنان.

ويمتلك كلّ من حرب وعكار وعثمان «حسابات ظل» يتم من خلالها إجراء المعاملات نيابة عن «حزب الله».

 

ـ وحيد محمود سبيتي من مواليد 23 شباط 1961 من جنسية لبنانية هو الآخر، مرتبط بـ»حزب الله». يقيم في بعلبك شرقي لبنان.

وشارك سبيتي في إجراء معاملات من خلال «حسابات ظل» نيابة عن «حزب الله»، وأدّى سابقاً دوراً مماثلاً في الاحتفاظ بالحسابات المصرفية باسمه جَنباً إلى جنب مع المسؤولين الآخرين الكبار في بيت المال.

بينما عمل بيت المال التابع لـ»حزب الله»، إلى جانب الوحدة المالية المركزية، كوزارة مالية للحزب.

 

ـ أحمد محمد يزبك، مواليد 1 كانون الاول 1971 يقيم في بلدة كفرصير في محافظة النبطية جنوب لبنان، وهو المدير المالي للقرض الحسن.

ـ عباس حسن غريب من مواليد 25 ايلول 1969 في بلدة طير حرفا في قضاء صور جنوبي لبنان، وهو مدير المعلوماتية.

ويمتلك كل من يزبك، وغريب، العديد من «حسابات الظل» التي يتم من خلالها إجراء المعاملات نيابة عن «حزب الله».

 

**********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

الخزانة الأميركية» تفرض عقوبات على 7 مسؤولين ماليين في «حزب الله»

 

واشنطن: إيلي يوسف

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 7 مسؤولين ماليين في «حزب الله» وصفتهم بـ«مصرفيي الظل» الذين يعملون معه. واستهدفت العقوبات: عزت يوسف عكار وإبراهيم علي ضاهر وعباس حسن غريب ومصطفى حبيب حرب وأحمد يزبك وحسن شحادة عثمان ووحيد محمود سبيتي. وقال بيان للوزارة إن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» التابع لـ«الخزانة» الأميركية أدرج الأفراد السبعة وشركة «القرض الحسن»، التي يستخدمها «حزب الله» قاعدة له، والتي قال «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» في عام 2007 إنها غطاء لإدارة الأنشطة المالية للحزب؛ المصنف «إرهابياً»، بهدف الوصول إلى النظام المالي الدولي. وأضاف البيان أن إبراهيم علي ضاهر يشغل منصب رئيس الوحدة المالية المركزية لـ«حزب الله»، التي تشرف على الميزانية والإنفاق العام للحزب؛ بما في ذلك تمويل العمليات الإرهابية للجماعة وقتل معارضيها. وأضاف البيان أن الأفراد الستة الآخرين استخدموا غطاء الحسابات الشخصية في بعض البنوك اللبنانية، بما في ذلك بنك «جمال ترست» المحظور من قبل الولايات المتحدة، للتهرب من العقوبات التي تستهدف مؤسسة «القرض الحسن» وتحويل نحو نصف مليار دولار نيابة عنها.

وقالت مديرة «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية»، أندريا جاكي: «من أعلى مستويات الأجهزة المالية لـ(حزب الله) إلى الأفراد العاملين، يواصل الحزب إساءة استخدام القطاع المالي اللبناني واستنزاف الموارد المالية اللبنانية في وقت عصيب بالفعل». وأضافت: «مثل هذه الأعمال تظهر عدم اكتراث (حزب الله) بالاستقرار المالي والشفافية والمساءلة في لبنان».

وقال البيان: «في حين أن المؤسسة تدّعي خدمة الشعب اللبناني، فإنها عملياً تنقل الأموال بشكل غير مشروع من خلال حسابات وهمية وميسرين، مما يعرض المؤسسات المالية اللبنانية لعقوبات محتملة. وتزعم تلك المؤسسة أنها منظمة غير حكومية تحت غطاء ترخيص ممنوح من وزارة الداخلية، وتقدم خدمات مميزة لأحد البنوك لدعم (حزب الله) مع التهرب من الترخيص المناسب والإشراف التنظيمي». وأضاف البيان أنه من خلال ادخار العملة الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني بشدة، تسمح مؤسسة «القرض الحسن» لـ«حزب الله» ببناء «قاعدة دعم خاصة به وتقويض استقرار الدولة اللبنانية. وهي اضطلعت بدور أكثر بروزاً في البنية التحتية المالية لـ(حزب الله) على مر السنين، وتهربت الكيانات والأفراد المرتبطون بـ(الحزب) من العقوبات، واحتفظوا بحسابات بنكية من خلال إعادة تسجيلهم بأسماء كبار مسؤولي المؤسسة؛ بما في ذلك تحت أسماء معينة». وأكد البيان أن «جميع مسؤولي المؤسسة الذين تم تصنيفهم (أمس) شاركوا في أنشطة مصرفية مراوغة، حيث يحتفظ يزبك وغريب وحرب وعكار وعثمان بحسابات مصرفية مشتركة في البنوك اللبنانية سمحت لهم بتحويل أكثر من 500 مليون دولار ضمن النظام المالي الرسمي على مدى العقد الماضي، رغم العقوبات المفروضة على المؤسسة».

 

**************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة اللواء

 

سوء المعالجات يُفاقم الأزمات .. والعيد يوصل ما انقطع!

الإغلاق ليومين في الفطر.. والشركة التركية تهدّد بالعتمة رداً على القرار القضائي

 

كلما تأخر بتّ الملف الحكومي كلما تزايدت حالات التوهان عند جادة الصواب، لا سيما لدى المعنيين بعملية التأليف، من بعبدا إلى بيت الوسط، وسائر الجهات التي رشحت الرئيس المكلف أو لم ترشحه، من أجل إعادة الروح إلى القرار على مستوى السلطة الاجرائية، والتوقف عن الاجتهادات الدستورية، الفارغة في المضمون، والخارجة عن الشكل والمضمون.

 

كل ذلك، مع تفاقم الأزمات الناجمة عن فقدان السيولة بالعملات الأجنبية أو تناقصها لدى مصرف لبنان، مع سوء إدارة فاضحة في معالجة الملفات الحياتية والمعيشية، لا سيما مع دخول قرار وقف الدعم حيز التطبيق على الأرض.

 

وإذا كان عناد «المعايير والدستور والميثاق» (مفردات التعطيل لدى فريق بعبدا) ساهم ويساهم في وأد المبادرات، فإن الوضع المتثاقل في لبنان، ما يزال موضوعاً في غرفة المراقبة الدولية والأوروبية، ولكن من باب العقوبات، فقد كشفت الخارجية الفرنسية ان الاتحاد الأوروبي يعمل على آلية تسمح بالضغط على المسؤولين اللبنانيين الذين يعيقون تأليف الحكومة.

 

عقوبات

 

وفي أوّل اجراء عقابي من نوعه بعد وصول إدارة جو بايدن، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على سبعة لبنانيين، قالت انهم على صلة بـ«حزب الله»، والعقوبات يترتب عليها عزل الكيانات المستهدفة عن النظام المالي العالمي، وتحذير المؤسسات غير الأميركية من التعامل معهم.

 

وعشية عيد الفطر السعيد، حيث تشتد الأزمات المعيشية والحياتية، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن هناك حركة خجولة في الملف الحكومي لكنها لن تثمرعن شيء ودعت إلى انتظار ما قد يطرأ بعد عطلة عيد الفطر لاسيما أن الرئيس المكلف غادر لبنان مشيرة إلى  تسارع للاحداث بتم في المنطقة.

 

إلى ذلك افادت مصادر مطلعة عل  موقف رئيس الجمهورية لـ«اللواء» أن هناك تقييما معينا يتم للمسألة الحكومية  في ضوء المبادرة الفرنسية وزيارة لودريان وموقف الأطراف السياسية وعودة السفير البخاري وموقف الرئيس المكلف.

 

وأكد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار لـ«اللواء» أن الرئيس المكلف يضع جميع الخيارات أمامه على الطاولة وما من خيار مستبعد حتى خيار الاعتذار لكنه لا يزال حتى الآن مصرا على تأليف حكومة اختصاصيبن لا ثلث معطلا فيها.

 

إذاً، لم تسجل اي اتصالات اوتحرك لاختراق الجمود الحاصل بعملية تشكيل الحكومة الجديدة وبقي كل شي على حاله في حين توقعت مصادر سياسية ان تستمر الازمة الى مابعد عطلة عيد الفطر المبارك وقد يتخللها تبادل التهاني بالعيد بين الرئاسات الثلاث،ماقد يفسح بالمجال امام الاتفاق على اعادة حرارة الاتصالات لاعادة تحريك عملية تشكيل الحكومة من جديد واخراجها من دائرة المراوحة والتجاذب السياسي والتعطيل المبرمج، لا سيما بعدما سمعت جميع الاطراف كلاما من وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان يعبر عن استياء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من تأخير انجاز التشكيلة الحكومية وان الفرنسيين يتهجون للتعبير عن هذا الاستياء بالمبادرة لفرض  تدابير وإجراءات عقابية بحق السياسيين المتهمين بالعرقلة للتشكيل، الامر الذي قد يشكل حافزا للجميع لاعادة النظر بمواقفهم وشروطهم من عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

 

ومع دخول البلاد مرحلة جمود سياسي جديد بفعل عطلة عيد الفطر، إنصب اهتمام المواطنين اكثر على الازمة المعيشية والحياتية التي تفاقمت خلال اليومين الماضيين، فيما عادت الامور الى ما كانت عليه قبل الحراك الجديد الذي يجري خلال اليومين الماضيين وكان بمثابة جسّ نبض لإمكانية جمع الرئيسين عون والحريري ربما يحصل توافق بينهماعلى مخرج، لكن يبدو أن المسعى اصطدم بالمواقف ذاتها، حيث افيد ان الحريري ما زال على موقفه، فيما قالت اوساط مطلعة ان الرئيس عون منفتح على نقاش اي صيغة متكاملة واضحة.

 

معيشياً، استمرت ازمة المحروقات، وارتفاع اسعار اللحوم امس، بما يفوق المائة وخمسين الف ليرة لكيلوالغنم، وبين 100و120 الفاً لكيلو العجل، والدجاج بما يفوق 45 الفاً للكيلو، عدا «الشفط» من جيوب الناس للمواد الغذائية الضرورية.

 

فقد استمرت ازمة شح البنزين في السوق برغم تسلم بعض المحطات للمادة بكميات قليلة، فإصطفت امامها السيارات في طوابيرطويلة.

 

وأكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا ان «لا رفع للدعم عن المحروقات حتى اليوم في ضوء الاتصالات التي نقوم بها». وقال في حديث إذاعي: ان الشركات التي لا تزال لديها بضاعة تعمل على تسليمها الى السوق، وننتظر أن تفرغ البواخر الراسية في البحر حمولتها في أسرع وقت .

 

وجاء ذلك وسط التخبّط الرسمي في موضوع رفع الدعم او ترشيده وإقرار خطة دعم العائلات الاكثر فقراً، حيث لازال الموضوع قيد البحث من دون ايجاد آلية توائم بين دعم الفقراء والحفاظ قدر الامكان على ما تبقى من امول في المصرف المركزي.

 

وعلى صعيد ازمة الكهرباء، اجتمع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، ومدير مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، ورئيس لجنة الأشغال النائب نزيه نجم.

 

وبعد الاجتماع، قال نجم: بحثنا في الوضع  المالي للكهرباء وفتح الاعتمادات اللازمة لها. في ما يتعلق بباخرة Grade A فهي كانت حصلت على سلفة بقيمة 1500 مليار ليرة، وبقي مبلغ قدره 11 ملياراً، وغطت ما تبقى من ثمن الباخرة مؤسسة كهرباء لبنان. أما الباخرة Grade B ، فيعمل وزيرا المال والطاقة على بلورة وإيجاد صيغة لفتح اعتماد لها. وفي انتظار الثاني والعشرين من هذا الشهر للحصول على ردّ حول مسألة الطعن، سيستكمل الموضوع بخصوص مبلغ الـ200 مليون دولار المتوافر.

 

اضاف: إلا أننا قد نصادف مشكلة في آخر هذا الأسبوع  متعلقة بشركة باخرة الكهرباء «كارادينيز» من بعد قرار القضاء اللبناني بالحجز على البواخر للبت بغرامة الـ 25 مليون دولار إذا كانت محقة أم لا. وبعدما تم الادّعاء على صاحب «كارادينيز»، اتُخذ القرار وأعلمت المؤسسة أنها ستتوقف عن تشغيل المعامل. وهذا الأمر قد يؤثر علينا ويجلب العتمة الكاملة. فعندما نخفّض 400 ميغاوات عن الشبكة، ذلك يعني أن المعدّل انخفض دون الـ 900 ميغاواط، وهنا لا يمكن للمؤسسة أن تقوم بأي شي.

 

وتمنى نجم على المسؤولين كافة «أن تتم مقاربة هذا الموضوع بشكل لا يؤدي الى توقف العمل بمعامل البواخر. وفي الوقت نفسه، طلبنا من مدير عام الكهرباء ووزير الطاقة الاستعداد للأسوأ في حال حصل ذلك. عندها سنحتاج  إلى باخرة غازاويل  فوراً وسنناقش ذلك لاحقاً في بداية الأسبوع المقبل.

 

ورداً على قرار المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بمصادرة السفن وتغريم شركة قره دنيز التركية التي تزود لبنان بالكهرباء من محطات عائمة، أعلنت الشركة أمس إن على بيروت أن توقف تحركا قضائيا لمصادرة سفنها وأن تسوي متأخرات وإلا فإنها ستقطع الإمدادات عن البلد الغارق في أزمة مالية.

 

ونفت الشركة التهم وقالت مطلع الأسبوع إنها لم تتلق مستحقاتها لثمانية عشر شهرا، أي منذ بداية الأزمة المالية في لبنان.

 

وصدرت المطالب عن شركة قُرباورشب، وحدة قره دنيز التي تشغل المحطات العائمة، بعد أن نقل بيان لوزارة المالية اللبنانية عن نائب بالبرلمان قوله إن البلد قد يواجه «ظلاما تاما» إذا قطعت الشركة الإمدادات.

 

التهريب مستمر!

 

وعلى صعيد مكافحة التهريب، أعلنت قيادة الجيش انه بتاريخ 10/5/2021 أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال 3 مواطنين و3 سوريين، وضبطت سيارتين وصهريجاً وآلية نوع بيك أب محملة بحوالى 19500 ليتر من مادة المازوت، ومواد غذائية مدعومة، وكمية من الدخان والتنباك المعسل المُعدة للتهريب إلى الأراضي السورية. وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

 

معيشياً، أصدر أمين سر النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس بياناً أشار فيه الى ضغوط كبيرة يتعرض لها قطاع الدواجن منذ يوم الجمعة المنصرم جراء ارتفاع الطلب على الدجاج في السوق المحلية بحوالي 300 في المئة، عازياً ذلك الى هلع المواطنين ورغبتم بتخزين الدجاج بعد الحديث عن وقف الدعم لقطاع الدواجن. وقال «بناء على تجربة الدعم الناجحة لقطاع الدواجن، وكونه قطاع انتاجي والوحيد الذي يؤمن كامل احتياجات لبنان من البروتيين، نطالب وبالحاح الاستمرار بدعم قطاع الدواجن، خصوصاً ان قيمة الدعم السنوية لا تتعدى الـ120 مليون دولار».

 

وغرد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عبر «تويتر» كاتبا «طالما أن «حزب الله» و»التيار» وحلفاءهما هم الحاكمون كل يوم سنشهد أزمة جديدة. البارحة واليوم البنزين، غدا وبعد غد المازوت، والذي بعده وما بعده المواد الغذائية… هلُمَّ جرّا حتى النصر». بدوره، غرد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني عبر حسابه على «تويتر» قائلا: ‏مع كل يوم أزمة جديدة. أي ٣٦٠ أزمة قبل انتخابات ٢٠٢٢. الشعب مصدر السلطات، فهل سيستمر مع السلطة الحالية والأزمات الناتجة عنها الى ذلك الحين؟

 

قضائياً، ألزم النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم أصحاب المستوعبات التي كانت موجودة في مرفأ بيروت والتي كانت تحتوي مواد خطرة، والتي شُحنت من قبل الشركة الألمانيّة «كومبي ليفت»، بتسديد كامل المبلغ الذي دفعته الدولة اللبنانيّة، وهو يفوق المليوني دولار أميركي، وذلك خلال مدّة أسبوع، ومنعهم من السفر، تحت طائلة التوقيف في حال عدم الدفع.

 

533685 إصابة

 

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 20 حالة وفاة و544 إصابة جديدة بفايروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد التراكمي إلى 533685 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

 

وأدى انخفاض الإصابات إلى اتخاذ قرار يتعلق بحصر إجراءات التعبئة اليوم الأوّل والثاني من أيام العيد. فقد أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، انه نظراً لتحسن الواقع الوبائي وانخفاض عدد الإصابات، ينفذ الاغلاق خلال فترة عيد الفطر السعيد لمدة يومين اعتباراً من أوّل أيام العيد.

 

وشدد البيان على وجوب وضع الكمامة بصورة إلزامية تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين ومنع إقامة الاحتفالات والتجمعات على كافة أنواعها. ومنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات اعتباراً من الساعة الخامسة من صباح أوّل ايام عيد الفطر السعيد ولمدة يومين حيث يحصر التجول خلال هذه المدة بالاشخاص الذين تمّ استثناؤهم بموجب القرار 96/م ص تاريخ 6/2/2021 وفقاً للشروط المحددة في متنه وللاشخاص الذين لا يشملهم الاستثناء الخاضعين لقرار الاغلاق بعد حصولهم على اذن تنقل من خلال الرابط covid.pcm.gov.lb وذلك للاماكن التالية:

 

أسواق الخضار والفواكه والاسماك، الصيدلية والعيادات البيطرية، صالات البيع داخل الأفران، العيادات الطبية، المستشفيات وخدماتها المباشرة، الصيدليات، سوبر ماركت، ميني ماركت ومحلات البيع بالتجزئة (الدواجن واللحوم والبيض والخضار والفواكه والمواد الغذائية…)، محطات المحروقات، المختبرات. ويسمح إقامة الصلوات في دور العبادة مع الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا والتباعد الاجتماعي ضمن نسبة 30٪ من قدرتها الاستيعابية، ويسمح للاشخاص المنتقلين من وإلى مطار بيروت الدولي بالانتقال بعد ابرازهم المستندات اللازمة (تذكرة سفر، بطاقة صعود إلى الطائرة،…).

 

***********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الديار

عين لبنان على فلسطين… حذر يسود الحدود الجنوبية خوفا من تمدد المواجهات

الحريري يعلّق «اعتذاره» بعد ضغوط شتّى.. ومساعي «الثنائي الشيعي» مجمدة حاليا

اللبنانيون «يشحذون» البنزين واللحم والدجاج… ويستعدون لانفجار أزمة الكهرباء بوجههم

 بولا مراد

 

رغم حماوة المشهد اقليميا ودوليا، سواء على جبهة فلسطين المحتلة او على جبهات التفاوض الممتدة من فيينا الى العراق ودمشق، ظلت الحماوة الداخلية هي المسيطرة يوم أمس على المشهد اللبناني الذي يزداد تعقيدا يوما بعد يوم بعد انفجار كل الأزمات دفعة واحدة بوجه اللبنانيين من دون ان يرف جفن للقوى السياسية التي لا تزال متعنتة ومتمسكة بشروطها بدل الانصراف لتشكيل حكومة تنتشل ما تبقى من البلد ومؤسساته وتواكب المسارات التفاوضية فلا تأتي الحلول والتسويات المرتقبة كالعادة على حساب لبنان واللبنانيين.

 

وفي مشهد تضامني قل مثيله، بقيت الانظار يوم أمس شاخصة باتجاه فلسطين المحتلة، في ظل اجماع لبناني على ادانة الاجرام الاسرائيلي والمطالبة بتدخل دولي يضع حدا لارتكابات اسرائيل. وهو ما عبّر عنه رئيس الجمهورية ميشال عون بوضوح داعيا المجتمع الدولي الى «التدخل لمنع اسرائيل من مواصلة عدوانها»، مجدداً التأكيد على ان «لا سلام من دون عدالة، ولا عدالة من دون احترام للحقوق». واذ حيا عون صمود الشعب الفلسطيني، اعتبر ان «طغيان مبدأ القوة والتهجير وسلب الحقوق لن يؤدي إلا الى مزيد من العنف والتمادي في الظلم وانتهاك القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس».

 

ويسود الحذر جنوب لبنان، اذ تواصل المقاومة حالة الاستنفار التي بدأتها نهاية الاسبوع الماضي مواكبة للمناورة الكبرى التي بدأتها اسرائيل الاحد قبل ان يعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي مؤخرا عن تجميدها بعد أحداث القدس. وتشير مصادر مواكبة للتطورات الى ان «الحذر والاستنفار ضروريان في هذه المرحلة باعتبار ان احدا لا يعرف كيف يمكن ان تتطور الامور في فلسطين المحتلة وبالتالي على المقاومة ان تكون بجهوزية قصوى سواء في لبنان او في سوريا للتصدي لاي قرار اسرائيلي بتوسيع رقعة المواجهات»، لافتة في حديث لـ «الديار» الى ان «حالة الاستنفار التي كانت قائمة لمواكبة المناورات بقيت على حالها ان لم نقل ارتفعت نسبتها لتبلغ أعلى مستوياتها».

 

وفي سياق الضغوط التي تواصل واشنطن بممارستها على حزب الله، أفادت وكالة «رويترز» يوم أمس أن «وزارة الخزانة الأميركية أعلنت فرض عقوبات على 7 لبنانيين على صلة بحزب الله، وهم: عزت يوسف أكار، ابراهيم علي ضاهر، عباس حسن غريب، مصطفى حبيب حرب، حسن شحاده عثمان، وحيدر محمود سبيتي، احمد محمد يزبك». ولفتت الخزانة الأميركية في بيان الى أن «حزب الله يواصل إساءة استخدام النظام المالي اللبناني في وقت عصيب، ويخزن العملة بهدف تمتين مؤسسة القرض الحسن».

 

 الاعتذار للضغط

 

استنفار حزب الله لمواكبة التطورات، لم يكن مماثلا على صعيد الملف الحكومي، باعتبار ان انشغالاته بالملفات الساخنة في المنطقة وآخرها الملف الفلسطيني جعلته يطفىء محركاته التي تم تشغيلها بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان لاحتواء العقوبات التي لوّح به كما والاهم امكانية اعتذار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. وبحسب معلومات «الديار» فان الجهود التي بذلها الحزب كما رئيس المجلس النيابي نهاية الاسبوع الماضي لم تثمر خرقا على مستوى تحريك المياه الراكدة حكوميا خاصة وأنه لم يكن هناك جديدا يطرحانه، وقد تركزت المساعي على الضغط على الحريري لعدم الاعتذار والدفع باتجاه عقد لقاء يجمعه برئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، وهو طرح يصر الحريري على رفضه. ويبدو واضحا ان تسريب مصادر الحريري الاسبوع الماضي نيته الاعتذار كان الهدف منها لفت نظر الفرنسيين وبخاصة لودريان الذي لم يكن يخطط للقاء الرئيس المكلف، كما الضغط على «الثنائي الشيعي» كي يمارس ضغوطا أكبر على عون وباسيل بالملف الحكومي.

 

وتؤكد مصادر قريبة من رئيس الجمهورية أن «لا جديد ملموس حكوميا»، لافتة في تصريح لـ «الديار» الى ان «هناك كلاما عن اتصالات ومراجعات، لكن لا شيء واضحا حتى الساعة، مع استبعادنا ان يكون الحديث عن نية الحريري الاعتذار جديا».

 

بالمقابل، تشدد مصادر «المستقبل» على ان «خيار الاعتذار لا يزال مطروحا لكنه مرتبط بجملة من الامور وبخاصة بالبدائل التي قد تكون مطروحة والخطوات التي قد تلي قرارا مماثلا». وتوضح المصادر في حديث لـ «الديار» ان «النقاش الحاصل يتركز اليوم حول ما اذا كان الاعتذار يوقف الانهيار او يفاقمه، ففي نهاية المطاف ما يهم الرئيس الحريري تحقيق المصلحة الوطنية العليا وليس مصلحته الشخصية او اي مصلحة حزبية». وتتحدث المصادر عن ان مجرد حديث الرئيس الحريري عن امكانية الاعتذار، «لاقى اعتراضا هائلا من الحلفاء والاصدقاء والمحازبين… لكن ذلك لا يعني ان الخيار سقط من التداول كما لا يعني انه حاصل غدا». وتكشف المصادر ان التطورات بعد زيارة لودريان أدت لحراك جديد على مستوى الحكومة لمحاولة تحريك المياه الراكدة، ولا شك ان اي خرق اليوم سيتم بناء على تسوية جديدة مرتبطة بعدم وجود ثلث معطل، لكن في المرحلة الراهنة لا يمكن تأكيد او نفي امكانية نجاح المحاولات الجديدة في هذا الاتجاه». جلسة طارئة الثلاثاء المقبل لدرس التوصية بالاضراب.

 

وفي المواقف السياسية، شدد رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي على أن «سياسة العناد والمكابرة لم تعد تجدي نفعا في معالجة الملف الحكومي بعدما دخل الوضع اللبناني في مرحلة الفوضى الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وبات الحد من الانهيار التام هو المطلوب عبر تأليف حكومة سريعا وإطلاق عجلة المعالجات المطلوبة بالتوافق مع الهيئات الدولية المعنية وبدعم من أصدقاء لبنان وأشقائه». وقال أمام زواره في طرابلس: «هناك من يريد الاستحواذ على كل شيء في السلطة وكلما قدمت اليه تنازلا طالب بالمزيد»، معتبرا «أن الاعتذار عن التكليف لتأليف الحكومة هو اليوم بمثابة انتحار سياسي»، لافتا الى «وجوب تغيير العقلية الاستئثارية والالغائية السائدة ضمن فريق العهد للإسراع في معالجة الكثير من الملفات بالسرعة والحزم المطلوبين، ولكي ينطلق الجميع بالتكافل والتضامن في مسيرة الإنقاذ».

 

 العتمة تقترب

 

وعلى وقع فشل المحاولات الجديدة بالدفع قدما بعملية تشكيل الحكومة، تواصل الانهيار على المستويات كافة. فاصطف اللبنانيون لليوم الثالث على التوالي في طوابير طويلة امام محطات المحروقات فيما استيقظوا على اسعار «مخيفة» للحم والدجاج، ان وجدا. فتخطى في الساعات الماضية سعر كيلو لحم البقر الـ 100 ألف ليرة فيما بلغت اسعار الدجاج مستويات قياسية.

 

وتحدث أمين سر النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس يوم أمس عن ضغوط كبيرة يتعرض لها قطاع الدواجن منذ يوم الجمعة المنصرم جراء ارتفاع الطلب على الدجاج في السوق المحلية بحوالي 300 في المئة، عازياً ذلك الى هلع المواطنين ورغبتم بتخزين الدجاج بعد الحديث عن وقف الدعم لقطاع الدواجن. وقال في بيان «بناء على تجربة الدعم الناجحة لقطاع الدواجن، وكونه قطاع انتاجي والوحيد الذي يؤمن كامل احتياجات لبنان من البروتيين، نطالب وبالحاح الاستمرار بدعم قطاع الدواجن، خصوصاً ان قيمة الدعم السنوية لا تتعدى الـ120 مليون دولار»، مؤكداً ان هذا التدبير من شأنه توفير مادة غذائية أساسية للبنانيين ويطمئن النفونس ويعيد الاستقرار الى الاسواق».

 

وغرّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عبر «تويتر» قائلا: «طالما أن «حزب الله» و «التيار» وحلفاءهما هم الحاكمون كل يوم سنشهد أزمة جديدة. البارحة واليوم البنزين، غدا وبعد غد المازوت، والذي بعده وما بعده المواد الغذائية… هلُمَّ جرّا حتى النصر».

 

ولعل الهاجس الاكبر اليوم يبقى العتمة التي تقترب اكثر فأكثر مع تعذر ايجاد الحلول للأزمات المتراكمة في قطاع الكهرباء. واجتمع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني بوزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر ورئيس لجنة الأشغال النائب نزيه نجم ومدير مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، استكمالا لاجتماع الأسبوع الماضي، وتم البحث في موضوع مشكلة الكهرباء. وبعد الاجتماع، قال النائب نجم: بحثنا في الوضع المالي للكهرباء وفتح الاعتمادات اللازمة لها. في ما يتعلق بباخرة Grade A فهي كانت قد حصلت على سلفة بقيمة 1500 مليار ليرة ، وبقي مبلغ قدره 11 مليار ليرة، وغطت ما تبقى من ثمن الباخرة مؤسسة كهرباء لبنان.أما الباخرة ـGrade B، فوزير المالية ووزير الطاقة يعملان على بلورة وإيجاد صيغة لفتح اعتماد لها. وفي انتظار الثاني والعشرين من هذا الشهر للحصول على رد حول مسألة الطعن، سيستكمل الموضوع بخصوص مبلغ الـ200 مليون دولار المتوفر. الا أننا قد نصادف مشكلة في آخر هذا الأسبوع وهي متعلقة بـ Karadeniz وباخراتهم بعد قرار القضاء اللبناني بالحجز على البواخر للبت بغرامة الـ 25 مليون دولار اذا كانت محقة أم لا. وبعد أن تم الادعاء على صاحب كارادينيز، أخذ القرار وأعلمت المؤسسة أنها ستتوقف عن تشغيل المعامل. وهذا الأمر قد يؤثر علينا ويجلب العتمة الكاملة. فعندما نخفض 400 ميغاوات عن الشبكة، ذلك يعني أننا نزلنا دون الـ 900، وهنا لا يمكن للمؤسسة أن تقوم بأي شيء». وتمنى النائب نجم على المسؤولين كافة «أن تتم مقاربة هذا الموضوع بشكل لا يؤدي الى توقف العمل في معامل البواخر. وفي الوقت نفسه، طالبنا المدير العام للكهرباء ووزير الطاقة الاستعداد للأسوأ في حال حصل ذلك. لاننا عندها سنحتاج لباخرة Gazoil فورا وسنناقش ذلك لاحقا في بداية الأسبوع المقبل».

 

 اضراب عام مقبل؟

 

وبمحاولة لاستيعاب غضب الشارع، شدد رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل على وجوب ان يقترن رفع الدعم مع اقرار البطاقة التمويلية. وقال الى انه «منذ أكثر من سنة طالبنا بترشيد الدعم تدريجاً، بقرار من الحكومة وببرنامج زمني وبقانون من مجلس النواب لتمويل بطاقة دعم المحتاجين بالدولار هذا قرار كبير يؤخذ بالمشاركة بين الحكومة ومجلس النواب بعد التشاور مع مصرف لبنان، ولا يحق لأحد قانونًا ودستوراً التفرّد به والتسبب بهلع للناس». وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رأى باسيل أن «منع التجار والمهربين من الاستغلال ضروري وملحّ، لكن لا لرفع الدعم قبل الاعلان عن برنامج كامل وإقرار تمويله»، مشيرا الى ان «أي مبلغ بأي عملة يسدَّد للمودعين من حساباتهم هو واجب ومستحقّ؛ انه يعيد بعض الثقة، كما يخفّض سعر الدولار المنفوخ ويحرّك الاقتصاد».

 

وعلى وقع تفاقم الازمات، عقد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر مؤتمرا صحافيا، بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد، دعا خلاله المجلس التنفيذي للانعقاد في جلسة طارئة يوم الثلاثاء المقبل لـ «درس التوصية بالاضراب العام وتحديد خطة التحرك لتنفيذه على مجمل الاراضي اللبنانية عبر التشاور مع الهيئات المعنية من اقتصادية واجتماعية وصناعية وتربوية وتعليمية ونقابات المهن الحرة حتى يأتي التحرك جامعا وطنيا شاملا».

 

  تدابير بمواجهة الاحتكار والتهريب

 

ولفت يوم امس الاستنفار الامني والقضائي لمواجهة عمليات الاحتكار والتهريب. فأعلنت قيادة الجيش عن توقيف 3 لبنانيين و3 سوريين، وضبط سيارتين وصهريجاً وآلية نوع بيك أب محملة بحوالى 19500 ليتر من مادة المازوت، ومواد غذائية مدعومة، وكمية من الدخان والتنباك المعسل المُعدة للتهريب إلى الأراضي السورية. فيما استكملت  قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار مسار التحقيقات في عمليات تهريب المحروقات من الشمال الى الداخل السوري بكميات تجارية كبيرة عبر خطوط تهريب عدة، منها خط وادي خالد، وخط مستجد تم الكشف عنه في مسار التحقيق الجاري منذ نحو أسبوعين، وهو يمر ببلدة بينو باتجاه عكار العتيقة ثم القموعة فالهرمل وبعدها الى سوريا.

 

وفي هذا السياق، أصدرت القاضية نصار 15 مذكرة توقيف وجاهية وغيابية في ستة ملفات تتقاطع فيها عمليات تهريب المحروقات على أنواعها. كما أصدرت قرارا بختم إحدى محطات الوقود في محلة العريضة بالشمع الأحمر بعد ثبوت قيام أصحابها بتعبئة صهاريج بالمحروقات التي تهرب الى الداخل السوري.

 

هذا وأفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ بيروت القاضي مروان عبود «أمر مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمؤازرة من المديرية العامة لأمن الدولة وفوجي الاطفاء والحرس بالكشف على محطات الوقود في مدينة بيروت للتأكد من عدم احتكارها لمادة البنزين»، محذرا من أنه «سيتم تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين في عدم بيع مادة البنزين للمواطنين في مدينة بيروت».

 

 

************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق

 

مظاهر الانهيار المعيشي تتوالى والسلطة في خبر كان

فقدان البنزين واللحوم.. والعتمة تقترب.. والآتي أعضم

 

لم يعد اللبنانيون يهتمون للحكومة ان تشكلت ام لا، ولا للرئيس المكلف سعد الحريري ان زار بعبدا ام لم يزرها، ولا للمفاوضات النووية ولا تلك الايرانية- السعودية ولا حتى لمسلسل النزف الدموي في القدس على مأسويته، جلّ همهم محصور في مكان واحد، تأمين لقمة العيش بعد رفع الدعم وثمن صفيحة البنزين للتنقل الضروري، وتوافر سرير في مستشفى اذا ما اقتضت الحاجة والقدرة على تسديد الفواتير.

 

هذا باختصار ما بات عليه  مشهد لبنان المحزن المبكي اليوم، وهو على الارجح ما سعى اليه من يديرون السلطة في البلاد لمصلحة مشاريعهم الفئوية وتلك العابرة للحدود التي لا تخدم الا مصلحة العدو. لبنان السياحة والاستشفاء والمصارف ، لبنان قبلة انظار العرب والعالم، تحوّل بسرعة البرق الى دولة مارقة مفلسة، شبابه يهاجر الى دول تستثمر طاقاته، لرفد من تبقى من شعبه الجائع الفقير بحفنة دولارات تقيه الجوع والعوز، فيما تحولت اقصى طموحات من لم تفتح امامه ابواب الهجرة، ايجاد فرصة عمل في ما تبقى من شركات لم تفلس بعد في انتظار «فيزا» من بلد ما تنقله من جهنم وطنه.

 

السلطة غائبة

 

وسط جمود سياسي – حكومي غير مسبوق، لاتزال الملفات المعيشية تتصدر واجهة الحدث المحلي. هي تتفاقم وتتناسل في ظل احجام رسمي تام عن التدخل او التحرك لايجاد حل يخفف وطأة معاناة الناس المالية والاقتصادية.

 

الطوابير تابع

 

فلليوم الثالث على التوالي، امتنع العديد من المحطات امس وفي مختلف المناطق عن تزويد السيارات بمادة البنزين باستثناء قلة قليلة اصطفت امامها السيارات في طوابير امتدت عشرات الامتار فيما نفذت دوريات رقابة مصلحة الاقتصاد في الشمال بمؤازرة أمن الدولة جولة على محطات المحروقات في طرابلس -زغرتا -انفه -عكار- الضنية .وسطرت محاضر ضبط بحقّ المحتكرين.

 

من جهته، أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا ان «لا رفع للدعم عن المحروقات حتى اليوم في ضوء الاتصالات التي نقوم بها». وقال في حديث الى «صوت لبنان» «الشركات التي لا تزال لديها بضاعة تعمل على تسليمها الى السوق وننتظر أن تفرغ البواخر الراسية في البحر حمولتها في أسرع وقت».

 

الصناعة والدعم

 

في الغضون، وبينما تحوّل رفع الدعم الى امر واقع، عقد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حبّ الله اجتماعاً مع أعضاء هيئة مكتب مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين. وبحثوا في مواجهة موضوع توسّع رفع أو ترشيد الدعم المرتقب واعتماد بطاقة تمويلية أو تموينية، بوضع خطّة لضمان استمرارية الانتاج تدخل في التصنيع، وذلك بهدف حماية الصناعة والعمّال وتفادي حصول خلل في العمالة والمحافظة على الإنتاج وتنمية الصناعة في المرحلة المقبلة.

 

أزمة الكهرباء

 

على خط التقنين الكهربائي الذي سيتحوّل عتمة شاملة في غضون ايام. اجتمع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال بوزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر ورئيس لجنة الأشغال النائب نزيه نجم ومدير مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ، استكمالا لاجتماع الأسبوع الماضي، وتم البحث في موضوع مشكلة الكهرباء. وبعد الاجتماع، قال النائب نجم: بحثنا في الوضع المالي للكهرباء وفتح الاعتمادات اللازمة لها.  الا أننا قد نصادف مشكلة في آخر هذا الأسبوع وهي متعلقة بـKaradeniz وباخراتهم بعد قرار القضاء اللبناني بالحجز على البواخر للبت بغرامة الـ25 مليون دولار اذا كانت محقة أم لا. وبعد أن تم الادعاء على صاحب كارادينيز ، أخذ القرار وأعلمت المؤسسة أنها ستتوقف عن تشغيل المعامل. وهذا الأمر قد يؤثر علينا ويجلب العتمة الكاملة.

 

الدجاج

 

على الصعيد المعيشي ايضا، أصدر أمين سر النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس بياناً أشار فيه الى ضغوط كبيرة يتعرض لها قطاع الدواجن منذ يوم الجمعة المنصرم جراء ارتفاع الطلب على الدجاج في السوق المحلية بحوالي 300 في المئة، عازياً ذلك الى هلع المواطنين ورغبتهم بتخزين الدجاج بعد الحديث عن وقف الدعم لقطاع الدواجن. وقال «بناء على تجربة الدعم الناجحة لقطاع الدواجن، وكونه قطاع انتاجي والوحيد الذي يؤمن كامل احتياجات لبنان من البروتيين، نطالب وبالحاح الاستمرار بدعم قطاع الدواجن، خصوصاً ان قيمة الدعم السنوية لا تتعدى الـ120 مليون دولار»، مؤكداً ان هذا التدبير من شأنه توفير مادة غذائية أساسية للبنانيين ويطمئن النفونس ويعيد الاستقرار الى الاسواق.

 

محاربة المخدرات

 

من جهة ثانية، وعلى ضفة تكثيف الاجهزة نشاطها لمحاربة صانعي ومهربي المخدرات في اعقاب القرار السعودي وقف استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية، دهمت قوة من الجيش مزرعة في خراج بلدة بوداي غرب بعلبك، أسفرت عن ضبط معمل في داخله معدات وآلات لإنتاج المخدرات وكمية موضّبة منها.

 

ضبط مهربين

 

وعلى خط التهريب ايضا،أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال 3 مواطنين و3 سوريين، وضبطت سيارتين وصهريجاً وآلية نوع بيك أب محملة بحوالى 19500 ليتر من مادة المازوت، ومواد غذائية مدعومة، وكمية من الدخان والتنباك المعسل المُعدة للتهريب إلى الأراضي السورية.

 

اصحاب المستودعات

 

على صعيد آخر، ألزم النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم أصحاب المستوعبات التي كانت موجودة في مرفأ بيروت والتي كانت تحتوي مواد خطرة، والتي شُحنت من قبل الشركة الألمانيّة «كومبي ليفت»، بسداد كامل المبلغ الذي دفعته الدولة اللبنانيّة، وهو يفوق المليوني دولار أميركي، وذلك خلال مدّة أسبوع، ومنعهم من السفر، تحت طائلة التوقيف في حال عدم الدفع.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram