هل يكون الإتهام بنقل أموال إلى لبنان مقدّمة لوضعه على اللائحة السوداء؟
- اقتصاد
- Icon News
- 06:45 am - فبراير 01 , 2025
أرخت الأزمة المصرفية التي حصلت في العام 2019 بظلالها على الإقتصاد اللبناني برمته، فإنتقلنا من التعامل بـCredit Card إلى التعامل "بالكاش". ورغم سيئات النظام المصرفي، الذي عبره فقدت الودائع، إلا أنّه يبقى الركيزة الأساس لأيّ دورة للعجلة الاقتصادية في البلاد، وهو حتماً أفضل من إقتصاد "الكاش".
وليزيد "الطين بلّة"، أتى خبر إبلاغ إسرائيل لجنة مراقبة وقف إطلاق النار نقل أتراك أموالاً إيرانية لـ"حزب الله" جواً، الأمر الذي يضيء على "إقتصاد الكاش"، الذي بات لبنان يتعامل به بشكل أساسي، بعد أن بات مستحيلاً استعمال النظام المصرفي.
هنا تشير مصادر مطلعة عبر "النشرة" إلى أن "لجوء لبنان إلى إقتصاد "الكاش" سيدفع مجموعة العمل المالي أو FATF إلى القول إن لبنان لم يقم بأي من الإصلاحات، التي يفترض أن يقوم بها للتخفيف من إقتصاد الكاش"، وتلفت المصادر إلى أن "قضية نقل الأموال قد تكون أتت في إطار الضغط السياسي على الدولة اللبنانية ومن بعدها على "حزب الله"، وهذا الأمر إذا تطوّر يمكن أن يصل إلى حدّ إستعمال موضوع إعتماد لبنان على المذكور آنفا لوضعه على اللائحة السوداء".
وتذكّر المصادر بأن "الحرب دفعت مجموعة العمل المالي إلى منح البلد مهلة حتى عام 2026، بدلاً من 2025، لمعالجة القضايا التي أدّت إلى إدراجه على القائمة الرماديّة، بما في ذلك المخاوف المتعلّقة بتمويل الإرهاب وغياب استقلال القضاء، ومن المرجح أن يؤدّي إدراجه على القائمة الرمادية إلى إبعاد الاستثمار عنه بشكل أكبر، وقد يؤثر على العلاقة بين بعض البنوك اللبنانية والنظام المالي العالمي".
وتشدّد المصادر على أنه "لا يُمكن وضع حدّ لهذا الموضوع، فليس أمام لبنان عدّة خيارات سواء أكان صحيحاً قضيّة نقل الأموال عبر المطار أم هي مجرّد ذريعة، وليخرج من هذا المأزق الذي هو فيه، على الدولة اللبنانية ومعها الحكومة التي ستتشكّل أن تقوم بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، لتعطينا إمكانية أن يكون هناك وسيلة دفع أخرى، إضافة إلى ذلك يجب وضع سقف "للكاش" عبر وضع القيود على السحوبات"، لافتة إلى أنه "مع وضع حد لاقتصاد الكاش وتفعيل النظام المصرفي سيكون اللبناني الناس مجبرا على اللجوء الى النظام المصرفي".
يعتبر وضع لبنان على اللائحة السوداء، إذا حصل، هو الأخطر، خصوصاً وأن الدول التي تدرج على تلك اللائحة تعدّ تهديداً للنظام المالي العام من تلك المدرجة على اللائحة الرمادية، وستواجه عقوبات ماليّة وإقتصادية قاسية مع قيود شديدة على المعاملات الماليّة الدوليّة، وحتماً تلك ستنسحب تلك العقوبات إلى فرض أخرى اقتصادية وتقييد الوصول إلى الأسواق المالية العالمية إضافة إلى تدهور حاد جداً في الإقتصاد اللبناني.
على لبنان ألاّ يتعاطى مع كل المعطيات التي ترد بطريقة "لا مبالاة"، وعليه فوراً القيام بالاصلاحات واعادة هيكلة المصارف، وإلا فإنّ اللائحة السوداء حتماً بإنتظارنا...
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
