افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 27 نيسان 2021
- صحافة وترجمة
- Icon News
- 07:35 am - أبريل 27 , 2021
افتتاحية صحيف البناء :
مواجهات القدس تفتح باب البحث في حرب على غزة… واحتمالات المواجهة الشاملة تتّسع اجتماع بعبدا لمكافحة التهريب ومناشدة الرياض… وتساؤلات عن المموّل السعوديّ؟ باسيل يخرق بهنغاريا فرضيّة العقوبات الأوروبيّة… وأمل تحذّر من التسويف الحكوميّ /
بقيت القدس عنوان المشهد الإقليميّ مع تصاعد المواجهات بين الشباب المقدسيّ وقوات شرطة الاحتلال، التي صعّدت من وحشيتها في مواجهة المقدسيين، بينما بدأ النقاش السياسي بين قادة الكيان حول خطورة المضي في التصعيد، وما سيمنحه للفلسطينيين من تعاطف دوليّ وفرص لنقل التصعيد الى مستويات أعلى، وحضرت صواريخ غزة على طاولة النقاش في حكومة بنيامين نتنياهو مع ارتفاع أصوات المطلبين بعملية عسكرية على قطاع غزة، تقابلها تحذيرات من مخاطر مواجهة شاملة تختلف عن سابقاتها، في ظل اتساع الانتفاضة إلى بلدات ومدن الضفة الغربية، وظهور دعوات للتضامن مع القدس في مدن المناطق المحتلة العام 48، وتدفق أعداد من أبناء هذه المناطق نحو القدس، وتقديرات متداولة عن أيام أشدّ صعوبة مقبلة، أبرزها اليوم العالمي للقدس في السابع من أيار المقبل، وصلاة العيد في الثالث عشر منه، وما يستقطب هذان الاستحقاقان من مشاركة واسعة في القدس والضفة وغزة والأراضي المحتلة عام 48، في ظل تظاهرات مليونية تشهدها عواصم عالميّة عديدة.
لبنانياً شهد قصر بعبدا اجتماعاً حكومياً وأمنياً لمناقشة قضيّة إقفال السعودية حدودَها أمام الصادرات الزراعية اللبنانية، تحت ذريعة ضبط شحنة زراعية تضمنت حبوباً مخدرة، وخرج الاجتماع بتكليف القضاء والأجهزة الأمنية بالتحقيق في عمليات التهريب واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يتوصل التحقيق لكشف تورّطه، بعدما تم إلقاء القبض على أربعة متهمين، وتوجه الاجتماع نحو القيادة السعودية مناشداً التراجع عن القرار، وطلب التعاون في مكافحة التهريب، بينما كان لافتاً غياب أية إشارة في الوسطين الإعلامي والسياسي للجهة السعودية الشريكة في عملية التهريب، والتي يفترض بحكم كونها مَن سيتلقى المخدرات المهربة والموزّعة أن تكون مموّلة العملية، وطُرح التكتم على هوية المموّل السعودي لعمليات التهريب، والحملة السياسية التي رافقت القرار السعودي، وما تضمنته من تركيز على المقاومة، سواء بتحميلها مسؤولية تأزم العلاقة بالسعودية أو لجهة اتهامها بالوقوف وراء التهريب، أو لجهة تحميلها مسؤولية تسيّب الحدود مع سورية، سؤالاً حول ما إذا كان التهريب قد تم بصورة مخابراتيّة مدبّرة وضبط بالطريقة ذاتها كمدخل لهذه الحملة، طالما بقي الشريك السعودي في التهريب بعيداً عن الأضواء.
في الشأن السياسي الداخلي، شكلت زيارة وزير خارجية هنغاريا لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وتصريحاته الواضحة برفض أي عقوبات أوروبية على ما وصفه بالممثل الأبرز للمسيحيين في لبنان، إسقاطاً لشرط الإجماع الذي تحتاجه أية عقوبات أوروبية، بعدما تقدّمت فرنسا بطلب بحث أمر العقوبات في مؤسسات الاتحاد خلال الأيام المقبلة، وبدا كلام الوزير الهنغاري دعماً لموقف باسيل في ظل التعقيد الذي يعيشه المسار الحكوميّ، بينما بقي الانقسام السياسي مخيماً على المشهد الحكوميّ، ولم تنجح زيارة البطريرك بشارة الراعي إلى بعبدا ببلورة أي اختراق، فيما حذرت حركة أمل من مواصلة المماطلة والتسويف في مقاربة الاستحقاق الحكومي.
ولا يزال القرار السعودي بوقف تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية الى السعودية في واجهة المشهد الداخلي، حيث عقد اجتماع وزاري أمني برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء المختصين وقادة الأجهزة الأمنية المعنية بحث ملابسات القرار ومعالجة تداعياته.
وخلص المجتمعون الى جملة مقررات تلاها مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير أبرزها تأكيد "حرص لبنان على متانة العلاقات الاخوية مع السعودية وإدانة كل ما من شأنه المساس بأمنها الاجتماعي او بسلامة الشعب الشقيق، لا سيما تهريب المواد الممنوعة والمخدّرة، خصوصاً أن لبنان يرفض رفضاً قاطعاً ان تكون مرافقه، طريقاً أو معبراً لمثل هذه الجرائم المشينة". كما تمّ الطلب، "إلى المدعي العام التمييزي غسان عويدات استكمال ومتابعة ما يلزم من تحقيقات لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب المواد المخدرة في شحنات الخضار والفاكهة التي دخلت الأراضي اللبنانية والجهات التي تقف وراء تصديرها إلى المملكة العربية السعودية". كذلك، اتخذ قرار بـإنزال، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، أشد العقوبات بالفاعلين والمخطّطين والمنفّذين والمقصّرين، على أن يُصار إلى اطلاع المسؤولين السعوديين على النتائج في أسرع وقت ممكن، إضافة إلى الطلب الى القوى العسكرية والأمنية والجمارك والإدارات المعنية التشدد وعدم التهاون إطلاقاً في الإجراءات الآيلة لمنع التهريب على أنواعه من الحدود اللبنانية والى اي جهة كانت، لا سيما منها الشحنات المرسلة الى دول الخليج، والتأكد من خلوها من أية بضائع ممنوعة".
البناء : مواجهات القدس تفتح باب البحث في حرب على غزة… واحتمالات المواجهة الشاملة تتّسع اجتماع بعبدا لمكافحة التهريب ومناشدة الرياض… وتساؤلات عن المموّل السعوديّ؟ باسيل يخرق بهنغاريا فرضيّة العقوبات الأوروبيّة… وأمل تحذّر من التسويف الحكوميّ /
كما تم تكليف "وزير الداخلية محمد فهمي التواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية لمتابعة البحث في الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات المدانة"، إضافة إلى تكليف "وزني ووزير الاقتصاد راوول نعمة والصناعة عماد حب الله والزراعة عباس مرتضى، مراجعة الآليات والإجراءات التي تتبع في عملية التجارة الخارجية واقتراح التعديلات اللازمة على النصوص القانونية المعمول بها حالياً لضمانة حسن وسلامة الصادرات اللبنانية بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة". وتمنى المجتمعون من "المملكة إعادة النظر في قرار منع دخول المنتجات الزراعية اللبنانية الى السعودية او عبور أراضيها، وشدّد المجتمعون على ان لبنان كان وسيبقى الشقيق الحريص على سلامة أشقائه العرب".
وشدّد رئيس الجمهورية في مستهل الاجتماع على أن "التهريب بأنواعه كافة، من مخدرات إلى محروقات وغيرها من المواد يضرّ بلبنان ويكلفه غالياً، وعملية التهريب الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية تؤكد ذلك". وأكد أن "لبنان حريص على عدم تعريض سلامة أي دولة، وبخاصة الدول العربية وأبنائها إلى أي خطر"، واستوضح المعنيين عن "أسباب التأخير في شراء آلات السكانر لوضعها على المعابر على الرغم من القرار المتخذ منذ تموز 2020 وصدور مرسوم بذلك". ودعا إلى "إتمام عملية الشراء في أسرع وقت"، وطلب من "الأجهزة الأمنية التشدد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها"، مؤكداً "حرص لبنان على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وحماية الأمن والاستقرار فيها".
من جهته، قال الرئيس دياب خلال الاجتماع "نحن مع المملكة في محاربة شبكات التهريب بفروعها اللبنانية والسعودية وخيوطها الممتدّة بالعديد من الدول، ومع ملاحقة المتورّطين". أضاف: "نحن على ثقة أن السعودية وكل دول الخليج يعرفون جيداً أن التوقف عن استيراد الزراعات اللبنانية لا يمنع تهريب المخدرات الذي يعتمد طرقاً مختلفة، وأن التعاون بيننا يساعد على ضبط هذه الشبكات".
وفي سياق ذلك، أفادت معلومات أن شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك أوقفت شخصين من آل سليمان على صلة بشحنة الرمان إلى السعودية والتي احتوت على حبوب الكبتاغون وقد تمّ تكليف مكتب المخدرات في قوى الأمن بالقضية بإشراف مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات. وتحدثت المعلومات عن أن نسبة قليلة من الرمان الذي كان في الشحنة تم حشوه في المخدرات وأن كل رمانة تضمّنت نحو 2000 حبّة باعتبار أن وزن الحبة من هذا النوع من الرمان المستورد يصل إلى نحو 700 غرام.
وافادت المعلومات أن "القاضي عويدات أمر بختم مستودع في تعنايل بالشمع الأحمر على أثر مداهمته أمس، من قبل دورية لشعبة المعلومات في مكتب زحلة، إذ تبين بأن حمولة شاحنة الرمان السورية قد أفرغت فيه ونقلت الى شاحنة لبنانية".
وكشف الوزير فهمي أن "مكتب مكافحة المخدرات يحقق مع 4 متورطين في شحنة الكبتاغون".
وأضاف أن "كل الشحنات التي ستخرج من لبنان ستخضع لتفتيش دقيق".
واشارت مصادر سياسية لـ"البناء" الى ان تهريب المخدرات آفة دولية واغلب الدول تعاني منها، وتجري معالجة هذا الخطر على الامن الاجتماعي بالطرق الدبلوماسية ومن خلال التعاون بين الأجهزة الأمنية وليس بقطع العلاقات الاقتصادية والتجارية او بوقف علاقات الاستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية بذريعة ضبط مخدرات في بعض المنتجات، علماً أن لبنان سبق وضبط عدة شحنات مخدرات مهرّبة الى السعودية فلماذا سارعت السعودية الى اللجوء لهذا الخيار من دون التنسيق مع السلطات اللبنانية؟ فضلاً عن أن المهربين هم مافيا وشبكة تقوم بالتهريب بين عدة دول، وبالتالي ليست الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن التهريب ويكفي أن تطلب السعودية من لبنان ضبط حدوده وإلقاء القبض على شبكات التهريب؟ وخلصت المصادر الى ان "القرار سياسي بامتياز ومرتبط بالتطورات في المنطقة لا سيما على الجبهة اليمنية السعودية". واضافت الى أن "موقف السعودية بعد اجتماع بعبدا والمقرّرات التي اتخذها سيُظهر البعد السياسي للقرار من عدمه ".
وحضر القرار السعودي والملف الحكومي على طاولة النقاش بين رئيس الجمهورية والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي زاره في قصر بعبدا. فقد أكد الراعي، أن "لا يوجد مبرر أساسي لعدم تشكيل حكومة في ظل الواقع الراهن"، مشدداً على ضرورة "عدم التراشق بالمسؤوليات لأن ذلك لن يشكل حكومة بل يزيد من حدة المشكلات".
وقال إن موضوع التهريب الذي يشوّه وجه لبنان كان من المواضيع التي طرحت خلال اللقاء، لا سيما أن لبنان أصبح معبراً للمخدرات ولتهريب حبوب الكبتاغون الى الخليج عبر السعودية التي أقفلت الباب بوجهنا، ولا يمكن ان يشكل لبنان مركزاً للتهريب وتبقى حدوده الشرقية والشمالية مفتوحة دخولاً وخروجاً لذلك. فلا يمكن للبنان أن يكون معبراً، كما رأينا بالأمس إلى السعودية وبعدها الى اليونان. واشار الراعي الى أنه "تمّ البحث بموضوع "القضاء واستقلاليته، وضرورة عدم حصول أي فراغ في هذا السلك، وإجراء تشكيلات قضائية". وقال "شددنا على كرامة القضاء وكرامة القاضي ونزاهته وحريته، مع عدم انتماء هذا القاضي الى اي فئة من الفئات، وضرورة عدم التدخل بشؤون القضاة، فيستطيع عند ذلك القاضي العمل بحسب ضميره والعدالة".
في غضون ذلك، لم يبرز أي جديد على صعيد الملف الحكوميّ بعد التصعيد بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل. ولفتت مصادر "البناء" الى أن "تأليف الحكومة بات معلقاً بالمفاوضات الاقليمية الدولية وبأكثر من استحقاق في المنطقة فصلاً عن ان العلاقة بين عون والحريري بلغت أسوأ حالاتها منذ التسوية الرئاسية". فيما علمت "البناء" أن "المفاوضات الحكومية مجمدة في ظل وجود الرئيس المكلّف في الإمارات". وتوقعت المصادر أن يستمر الفراغ الحكومي لأشهر عدة ولا مؤشرات تعاكس ذلك ما سيدفع البلد الى تفاقم للأزمات الحياتية والاقتصادية في ظل الخلاف بين الحكومة والمجلس النيابي حيال مسألة رفع الدعم المتوقع أن يحصل بعد شهر رمضان".
ورأى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال استقباله وزير الخارجية الهنغاري أن "لبنان وأوروبا جيران، والتواصل بينهما اقتصادي واجتماعي وسياسي، ونحن منفتحون مع الغرب، واوروبا بالنسبة الينا هي بوابة الغرب وأي انقطاع في العلاقة هو أمر سيئ للجميع"، مبيناً ان "سياسات العقوبات ستكون مضرة جداً، وستؤدي الى إبعاد لبنان عن اوروبا والغرب وستأخذنا أكثر نحو الشرق، وهذه السياسات ستدفع بلبنان رغماً عنه الى إفقاد توازنه مع أوروبا".
وقال: لا أحد يمكنه أن ينتزع منا كياننا ووجودنا على اساس سياسي، ونطلب مساعدة اوروبا في موضوع ملاحقة الفاسدين والأموال، وفرض عقوبات على معطلي الإصلاح يساعد ليس فقط على تشكيل الحكومة بل على الإصلاح.
ورداً على سؤال، قال باسيل: استقبالي لوزير الخارجية الهنغاري هو من موقع شخصيّ وبين حزبين ولا أتوسّل الخارج لتحصيل امور سياسية داخلية بل أصر على أن العمل لتشكيل الحكومة يكون في الداخل عبر منهجية واضحة وبالاتفاق مع رئيس الجمهورية وبثقة مجلس النواب.
بدوره قال السفير الهنغاري: "ليس من مصلحة الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أفراد منتخبين، ولن نقبل بفرض عقوبات على أكبر حزب سياسي مسيحي في لبنان، من الظلم العقوبات التي تركز على أحزاب كهذه".
من جهته رأى المكتب السياسي لحركة "أمل" في بيان إثر اجتماعه الدوري الى أننا "نرى طيفاً من السياسيين الذين يعملون على انحلال الدولة وتعطيل مؤسساتها وشل دوائرها في كيدية ونكد، يضع مصير الوطن والدولة في مهب الريح. وهذا التعطيل المتعمّد يضع لبنان في دائرة الاستهداف والمواقف الصعبة في علاقاته الإقليمية والدولية، وإن الانهيارات المتتالية التي يعيشها الوطن تنذر بأخطار انهيار الثقة بالمؤسسات". ودعا إلى "تحكيم الضمير الوطني، بل الضمير الفرديّ المحض عند المسؤولين عن ملف التعطيل الذي يكاد يعطل ويشلّ حياة اللبنانيين". وحذّرت الحركة "من التعايش مع فكرة التسويف والمماطلة بتشكيل حكومة تنهي مأساة اللبنانيين الذين حوّل العناد والتعنت وطنهم من بلد الريادة والإبداع إلى بلد التسوّل".
***********************************************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار :
عودة إلى مقترح هوكشتاين لتقاسُم الثروة وإحياء فكرة المفاوِض السياسي: باسيل يعقّد ملف الترسيم
لم يكُن عابراً كلام النائب جبران باسيل عن ترسيم الحدود البحرية جنوباً، يوم السبت الفائت. موقِفه يدفع إلى التوجس. ما تناوله، سواء في الجانب السياسي أو التقني، تقدّم فيه رئيس تكتّل "لبنان القوي" على الآخرين، لأنه الأكثر صراحة في التعبير عن ما يريده، بينما يتحفّظ الآخرون عن الرد. وكلامه أكد أن الملف، بكل تعقيداته، أُدخِل في بازار الحسابات السياسية، وصارَ يُدار بشكل غير مفهوم من الفوضى، كأنه أزمة داخلية عادية، لا قضية استراتيجية - سيادية حسّاسة. بل أكثر من ذلِك، يجري التعامل معه كما لو أنه فرصة في لحظة دقيقة، يُمكن الاستفادة منها لتسوية أوضاعه مع الخارِج.
في الشكل، عرضَ باسيل طروحات يعتبرها سلاحاً لردع "إسرائيل" عن سرقة مياهنا وثرواتنا البحرية. بينما في سطورها، ليسَت إلا تحريكاً لفتائل داخلية جرى قطعها سابقاً، وفي الجانب الآخر منها رسائِل لا يُمكن فصلها عن محاولات باسيل الدائمة إطلاق إشارات للخارج، علّها تستجلِب "عفواً" من العقوبات الأميركية عليه. وإذا كان سعي باسيل لردّ الضغوطات الخارجية عنه مفهوماً إلى حدّ كبير، إلا أن الترسيم - وهو ملف دسم وحصاده وافر - مُفخّخ بألغام لا تحتمِل المغامرة، في حال عدم التنبه إلى العقبات السياسية والقانونية والتقنية والوطنية، ما يوجب التذكير بأن الطرف الآخر في المعركة هو العدو الإسرائيلي.
عدة أمور أتى على ذكرها باسيل في حديثه يومَ السبت الماضي، فتَحت نقاشاً في الكواليس حول هدفها وتداعياتها. وكانت محطّ استغراب، خاصة أنها تتجاوز الجوانب التقنية وتختلف على نحو جذري عن مواقف غالبية القوى السياسية. الأكثر نفوراً فيها هو اقتراحه "تشكيل وفد مفاوض برئاسة ممثّل عن فخامة رئيس الجمهورية وعضوية ممثلين عن رئيس الحكومة والخارجية والأشغال والطاقة والجيش اللبناني، لاستكمال التفاوض مع إسرائيل، ولمراجعة التفاوض مع قبرص، ولبدء التفاوض مع سوريا، وفق معيار واحد وطريقة واحدة بترسيم الحدود"! بهذا الاقتراح لم يأتِ باسيل بأي جديد، بل إن هذه الفكرة سبقَ أن سعى إليها سابقاً قبلَ انطلاق المفاوضات غير المباشرة في الناقورة، حيث كانَ الهدف توسيع الوفد ليضم مدنيين وليس فقط عسكريين، إلا أن حزب الله وحركة أمل يومها رفضا الفكرة التي كادت أن تتسبّب بمشكلة كبيرة بينَ الرئيس ميشال عون وحزب الله، لولا تدارك الأمر في اللحظة الأخيرة ("الأخبار" - الثلاثاء 13 تشرين الأول 2020 /"عون تراجع عن مشاركة شقير في مفاوضات الترسيم…"). فلماذا يعيد باسيل طرحها بصيغة متجددة مع ربطها بالمفاوضات مع سوريا وقبرص؟ خاصة وأن الحال مع الدولتين المذكورتين يختلف كلياً، لأن لبنان ليسَ على عداء مع سوريا، بينما إعطاء الوفد المفاوض مع "إسرائيل" طابعاً سياسياً، يُعد ثغرة من شأن العدو الإسرائيلي استغلالها والترويج للمفاوضات كما لو أنها مشروع سلام أو تطبيع.
ثانياً، طرح باسيل، في معرض تناوله للخطوط المطروحة "إهمال الخطين 1 و23، والاتفاق على خط جديد بين خط هوف والخط 29، لأنهما الخطّان الوحيدان اللذان يعتمدان نفس مبدأ خط الوسط، وهذا الخط يجب أن يرسمه خبراء دوليون"، مُقترحاً أن "يتمّ الاتفاق على شركة أميركية متخصصة في هذا المجال. وبوضوح أكثر، يأخذ هذا الخط بعين الاعتبار نسبة تأثير تكون بين 0 أو 100%، بشكل يؤدي بالنتيجة إلى حفظ حقل لإسرائيل (هو كاريش) وحفظ حقل للبنان بالبلوك 9، وهو الحقل الذي يجب تسميته قانا". باسيل اعتبر أن الخط الذي يطرحه الجيش اللبناني (أي الخط 29) خط تفاوضيّ وليسَ حقوقياً. ورغم أن هذه الطريقة معتمَدة في قضايا الترسيم البحري (رفع سقف المطالب لتحقيق أكبر قدر ممكن منها)، إلا أنه يصعب العثور على تجربة أخرى في العالم اتّسمت فيها مفاوضات ترسيم الحدود بالفوضى التي يشهدها الملف في لبنان. يُضاف إلى ذلك سؤال لباسيل: هل يُمكن الوثوق بأي شركة أميركية تأتي لترسيم الحدود مع العدو الإسرائيلي وضمان عدم انحيازها إلى جانب الأخير، أو رسمها لخط شبيه بخط هوف بما يضرب حقوق لبنان؟
هذه النقطة تحديداً أثارت الكثير من علامات الاستفهام لدى الأطراف المعنية بالترسيم تقنياً، خاصة أن الدراسات والإحداثيات التي أعدّها الجيش اللبناني كلها تستنِد إلى معايير وقوانين دولية، متسائلة عمّا إذا "كانَ باسيل يُشكّك بهذا الجهد"، ومضيفة أن "الترسيم ليسَ بحاجة إلى خبراء دوليين ولا إلى شركة، وأن ردع العدو الإسرائيلي ومنعه من استخراج النفط والغاز في حقول مشتركة لا يُمكن أن يتمّ من دون سلاح قانوني، وهو المرسوم الذي يحدّد سيادة لبنان على كامل مساحة الـ 2290 كيلومتراً مربعاً، حتى لو لم يتمّ الاتفاق على ذلك في المفاوضات، إلا أن المرسوم يحولها إلى منطقة متنازع عليها ويمنع الشركات من العمل فيها". ورغم أن النقطة الأخيرة غير محسومة، إذ إن العدو، مدعوماً بموقف أميركي صلب، لن يوقف التنقيب بذريعة أن لبنان لم يعترض على عمليات الاستكشاف في حقل كاريش طوال 7 سنوات، إلّا أن الأطراف عينها رأت أن "الخطوة الأساسية قبل أي شيء هي توقيع المرسوم وإيداعه لدى الأمم المتحدة، بمعزل عن الجهة الداخلية التي ستوقعه"، علماً أن ما "قاله باسيل عن أن الأمر هو من واجبات الحكومة وليس رئيس الجمهورية محقّ مئة بالمئة".
أما الأمر الثالث والأهم هو اقتراحه "إدخال عامل إضافي لرسم الحدود، هو عامل تقاسم الثروات عبر طرف ثالث يكون شركة أو تحالف شركات عالمية مرموقة، تقوم هي بالإنتاج وبتوزيع الحصص بين الاثنين عبر اتفاقين منفصلين مع الشركة". فهل هذا الاقتراح قابِل للتطبيق تقنياً وسياسياً؟
ما قاله باسيل ليسَ بجديد أيضاً، بل هو طرح سبقَ أن تقدّم به آموس هوكشتاين، المستشار السابق لنائب الرئيس الأميركي (سابقاً) جو بايدن في مجال الطاقة الدولية، مقترحاً "بقاء المنطقة المتنازع عليها على ما هي عليه، وتكليف شركة مختصة باستخراج النفط والغاز والعمل فيها، على أن توضع الأرباح في صندوق وتُقسّم لاحقاً باتفاق بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية" ("الأخبار"، الأربعاء 13 كانون الثاني 2021). لكنه بحسب مصادر تقنية "لا يُمكِن البدء به قبل الانتهاء من خطوة الترسيم".
فبعدَ إنجاز الترسيم، يكون لبنان أمام حلَّين لا ثالث لهما: الأول هو الاستعانة بشركة واحدة للعمل في المكامن المشتركة على أن تقوم هذه الشركة بعقد اتفاقين منفصلين مع لبنان و"إسرائيل" حسب نظام كل منهما، وتقوم في ما بعد بتحديد حصة كل من الطرفين، بناء على الكميات الموجودة في المساحة التي تعود إلى كل منهما. أما الحلّ الثاني فهو "تلزيم كل من لبنان وإسرائيل لشركتين منفصلتين، تعملان في البلوكات المتداخلة على أن تعقِد الشركتان في ما بينهما اتفاقاً مشتركاً لتحديد الكميات والحصص التي تعود إلى كل من الطرفين المتنازعين". وفي هذا الإطار تختلف الآراء التقنية والقانونية بشأن هذين الحلّين. منها من يعتبر أنها "غير قابلة للتطبيق مع طرف عدو، خاصة أن على لبنان أن يحاذر الوقوع في فخ التطبيع الاقتصادي، لأن أيّ اتفاق إن كانَ أحادياً أو ثنائياً يحتاج إلى موافقة لبنان وإسرائيل معاً". بينما يرى آخرون أن "حل الشركتين هو الأنسب للبنان، إذ تلعب الشركتان دور الوسيط، فلا تكون هناك أي اتفاقات مباشرة مع العدو الإسرائيلي، وهو ما يحصل الآن في المفاوضات على الترسيم حيث تقوم الولايات المتحدة الأميركية بهذه المهمة".
سياسياً، فتحَ كلام باسيل الأخير عن ترسيم الحدود باباً للأخذ والردّ، لكونه "يحتاج إلى الكثير من النقاش حول أهدافه وأبعاده". وإن كانَ الاستياء منه "لا يقلّ عن حجم الاستياء من طريقة التعامل مع ملف توقيع المرسوم سابقاً"، لكن "جديد باسيل لا يُمكن مقاربته من خلال زوايا داخلية، وحسب"، خاصة في "ظل التطورات الإقليمية والدولية والضغط الدولي على لبنان والذي يعد ملف الترسيم أحد أسبابه". وفي هذا الإطار، كشفت مصادر سياسية عن "اتصالات عالية المستوى تجري على هذا الصعيد بينَ القوى السياسية المعنية لتدارك الأمر، قبل الوصول إلى اشتباك جديد حول ملف الترسيم يؤدي إلى تفخيخ هذه القضية من الداخل، بينما هي تحتاج إلى توافق وطني يحفظ سيادة لبنان وثرواته".
************************************************************************
افتتاحية صحيفة النهار
إجراءات “الاستنفار” لا تشمل بؤر الممنوعات!
مع ان مجمل التحركات الرسمية والسياسية تركزت مع مطلع الأسبوع على محاولات العهد والحكومة المستقيلة والسلطات الأمنية الحد من اتساع التداعيات السلبية لقرار المملكة العربية #السعودية منع استيراد #المنتجات الزراعية اللبنانية في ظل تفاقم عمليات تهريب الممنوعات والمخدرات من لبنان وعبره الى أراضي المملكة، فان الإجراءات التي تقررت لمواجهة عمليات #التهريب بدت دون المستوى المطلوب بل اقل من عادية الامر الذي يثير تساؤلات واسعة عن مدى القدرة على اظهار الصدقية اللازمة في ضبط التفلت في قابل الأيام والأسابيع؟ فالتركيز على ما أثير عن ان عملية التهريب الأخيرة كانت معدة في سوريا، وعبرت عبر لبنان بتزوير المعاملة، بدا العذر الأقبح من ذنب الذي يملي مزيدا من الجدية والصدقية في نسج التبريرات للقصور اللبناني في ضبط #الحدود مع سوريا. كما ان التجاهل التام لمواجهة واقع “بؤر” عمليات تصنيع مخدرات وعدم الإتيان على ذكرها في مقررات #اجتماع بعبدا الوزاري والأمني لا يشجع على توقع نتائج إيجابية ملموسة. ولكن بدا واضحا ان التهيب السلطوي لتداعيات المقاطعة السعودية وما يمكن ان ترتبه من اتساع نحو دول خليجية اخرى قد اخذ مداه السياسي في المقام الأول بدليل الخطوات التي تقررت لاطلاع سلطات المملكة على التحقيقات والإجراءات الجارية وتكليف وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي التواصل والتنسيق مع الرياض في هذا الصدد.
واكد رئيس الجمهورية #ميشال عون في مستهل الاجتماع في بعبدا أن “لبنان حريص على عدم تعريض سلامة أي دولة، وبخاصة الدول العربية وأبنائها إلى أي خطر”، واستوضح المعنيين عن “أسباب التأخير في شراء آلات السكانر لوضعها على المعابر على الرغم من القرار المتخذ منذ تموز 2020 وصدور مرسوم بذلك”. ودعا إلى “إتمام عملية الشراء في أسرع وقت”، وطلب من “الأجهزة الأمنية التشدد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها”، مؤكدا “حرص لبنان على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وحماية الأمن والاستقرار فيها”.
وطلب المجتمعون من المدعي العام التمييزي غسان عويدات استكمال ومتابعة ما يلزم من تحقيقات لكشف كل ما يتصل بعملية التهريب والجهات التي تقف وراء تصديرها إلى المملكة العربية السعودية على أن يصار إلى اطلاع المسؤولين السعوديين على النتائج في اسرع وقت إضافة إلى الطلب الى القوى العسكرية والامنية والجمارك والإدارات المعنية التشدد وعدم التهاون إطلاقاً في الاجراءات الآيلة لمنع التهريب على انواعه من الحدود اللبنانية والى اي جهة. وتمنى المجتمعون على “المملكة اعادة النظر في قرار منع دخول المنتجات الزراعية اللبنانية الى السعودية او عبور اراضيها وشدّدوا على ان لبنان كان وسيبقى الشقيق الحريص على سلامة أشقائه العرب”.
التهريب والثغرات
وأكدت مصادر اجتماع بعبدا ان الثغرة الامنية التي ادت الى وقف التصدير الى المملكة السعودية جراء شحنة الرمان التي تحتوي مخدرات ناتجة عن عدم وجود سكانر على المعابر الحدودية، وأن علامة استفهام طرحت حول هوية الشركة صاحبة شحنة الرمان الى المملكة وتبيّن أنها شركة وهمية وان البضاعة المهربة اتت من سوريا إلى البقاع حيث مكثت أسبوعا قبل ان تنقل بشاحنات مبردة إلى مرفأ بيروت ثم وضعت في حاويات مبردة قبل ان تشحن إلى المملكة السعودية.
واوضحت المصادر انه تمّ شرح العمل الروتيني لكيفية حصول الشركات على الموافقة أي انها تسجل في غرفة التجارة والزراعة والصناعة التي تعطي الموافقة لشركة المنشأ ووزارة الزراعة تصدق والجمارك بعدها تعطي الموافقة على طلب الشحن. ومن المعطيات التي عرضت في الاجتماع أن أصحاب الشركة المسؤولة عن البضاعة غير معروفين والتحقيقات تتم على هذا الصعيد.
وقد طرح المجتمعون أسئلة كثيرة حول عدم اكتشاف كمية الحبوب المخدرة وغياب السكانر في مرفأ بيروت حيث يتمّ تفتيش البضاعة يدويا وبسبب الضيقة التي يعانيها اللبنانيون لاسيما المزارعون والتجار يتم العمل على تسهيل الصادرات الزراعية .
وكشفت المصادر أن تحقيقات تجري مع سائقي الشاحنات لكنهم غير متهمين وتتركز التحقيقات عمن كلفهم بعملهم ، وتتم ملاحقة بعض الخيوط والتدقيق بها لمعرفة ما إذا كانت هناك شبكة وراء ما حصل وامكان وجود امتدادات لها .
وبحسب المعلومات الواردة من الجمارك السعودية ، فهناك الف رمانة من 60 الفا تحوي الكميات المخدرة.
وقرر المجتمعون التشدد في اجراءات التصدير خشية على مصير الصادرات الصناعية.
وفي معرض الحديث عن الات السكانر طرح السؤال عن سبب عدم شرائها فتبين أن التأخير هو في التلزيم وطلب من وزارة المال مراجعة إدارة المناقصات في هذا المجال .
وعلم أن الضابط من شعبة مكافحة التهريب في الجمارك انطوان قزيلي شرح كيف تمت العملية . وتحدث رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع إبراهيم ترشيشي فكشف عن وجود بضاعة عالقة حاليا ومعدة للشحن ولا يعرف اصحابها ماذا يفعلون بها ومنتجات لبنانية تنتظر وأخرى وصلت إلى المملكة وهي عالقة ايضاً، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر كبيرة للقطاع الزراعي والمزارعين .
وعلم أن رئيس الجمهورية أبدى استياء من عدم تركيب أجهزة السكانر على الرغم من وجود قرار بتركيب 21 جهازا من العام 2020.
عون و#الراعي
هذه القضية والتعقيدات المستمرة في تأليف الحكومة حضرت في اللقاء بين رئيس الجمهورية والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي زاره في قصر بعبدا. وأكد الراعي، ان “لا يوجد مبرر اساسي لعدم تشكيل حكومة في ظل الواقع الراهن”، مشددا على ضرورة “عدم التراشق بالمسؤوليات لان ذلك لن يشكل حكومة بل يزيد حدة المشكلات”. ولفت الى ان “الحكومة هي العمود الفقري للدولة، ولا يجوز غيابها في هذه الأيام، فأكثر من نصف الشعب اللبناني أصبح فقيرا”، مشددا على أن “لبنان لا يمكن أن يكون معبرا للتهريب الذي يفقد وجهه الحضاري”.
تحذير “الثلاثي”
وبرز في هذا السياق البيان التحذيري الذي أصدره امس #رؤساء الحكومة السابقون فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام وأكدوا فيه أن “اللبنانيين لا يستطيعون ان يصمتوا الى ما لا نهاية على عرقلة تشكيل الحكومة، ووقف التشكيلات القضائية، وتشجيع القضاة المتحزبين على خرق القانون وعلى ترك الحدود سائبة، والانغماس في سياسة المحاور التي أحكمت الحصار على لبنان، وحالت دون اجراء الإصلاحات بما أدى الى تشويه السمعة المالية للدولة اللبنانية والى انهيار للمؤسسات العامة والخاصة وللبنان ككل، ولإطلاق الفوضى الشارعية، والتعرض للجيش والأجهزة الأمنية” .وحذروا من “ان استمرار الغلو في هذا النهج المدمر يؤدي الى اندثار الدولة التي هي الضمان الوحيد لجميع المواطنين دون تفرقة”.
*****************************************************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
الراعي لعون: فقر وتهريب ومخدّرات وفراغ حكومي وقضائي!
إجتماع بعبدا: “صفر مكعّب”
على نية تفكيك شحنة “الرمّان” المفخخة إلى المملكة العربية السعودية، التأم شمل أركان الحكم الفاشل في قصر بعبدا أمس للملمة ذيول فضيحة المعابر اللبنانية المشرعة أمام مافيا التهريب والمخدرات وعملياتها النشطة لتصدير واستيراد الأمونيوم والكبتاغون وكل أصناف الممنوعات من لبنان وإليه. وعلى دارج عادتهم في تقاذف المسؤوليات والتنصل منها، تعامل المجتمعون في بعبدا مع واقعة تصدير أقراص الأمفيتامين المخدرة إلى السعودية على قاعدة “دفن الرؤوس في الرمال” ومحاولة غسل اليدين من المسؤولية عن التقصير الفادح في ضبط المعابر المتفلتة بين لبنان وسوريا ومراقبة الموانئ اللبنانية المستباحة أمام المهربين لتصدير بضائعهم الملغومة باتجاه دول المنطقة والعالم.
وأوضحت مصادر مواكبة للاجتماع أنّ “أجواء الارتباك خيمت عليه بحيث حاول رئيس الجمهورية ميشال عون إعطاء موضوع تهريب المخدرات إلى السعودية “أبعاداً تقنية من خلال إلقائه اللوم على عدم وجود “سكانر” لمراقبة البضائع مقابل التعمية على الفلتان الحاصل عند المعابر الشرعية وغير الشرعية لصالح جهات مافيوية تنشط بين لبنان وسوريا وعمدت إلى تحويل الأراضي والموانئ اللبنانية مقراً وممراً لنشاطها غير الشرعي”، وسألت: “هل كانت شحنة نيترات الأمونيوم تحتاج إلى “سكانر” لاكتشاف وجودها ومنع دخولها وتخزينها في مرفأ بيروت؟ ألم يكن رئيس الجمهورية شخصياً وكل المسؤولين في البلاد يعلمون بأمرها لكن رغم ذلك تغاضوا عنها ولم يفعلوا شيئاً حتى وقع زلزال الرابع من آب؟”، مشيرةً إلى أنّ خلاصة نتيجة اجتماع بعبدا كانت “صفراً مكعباً” وكل ما خرج عنه من مقررات وتوصيات ليس أكثر من “كليشيهات فارغة تحت شعار إبداء الحرص على “الأشقاء العرب” مقابل وضع وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي في “بوز المدفع” عبر تكليفه التنسيق مع السلطات السعودية لبحث السبل الآيلة إلى التراجع عن قرار حظر دخول المنتجات اللبنانية أراضيها”.
أما ميدانياً، فتمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من تحديد أحد المستودعات الذي استُخدم في إفراع حمولة شحنة الرمان السورية في بلدة تعنايل قبل إعادة تحميلها وشحنها إلى السعودية عبر مرفأ بيروت، وعلى الأثر تمت مداهمة المستودع وختمه بالشمع الأحمر بأمر من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وجرى توقيف مستأجر المستودع من التابعية السورية، علي سليمان وشقيقه تيمور، ليتبيّن بحسب التحقيقات أنّ شقيقهما الثالث الموجود في سوريا يقف وراء إدخال شحنة حمولة الرمان إلي لبنان عبر نقطة المصنع الحدودية لحساب شركة وهمية تم تسجيلها باسم شخص توفي منذ عدة سنوات، فاستقرت في مستودعات تعرف باسم “كوكا كولا” في تعنايل، حيث جرى تفريغها من الشاحنات السورية ليصار بعدها مباشرةً إلى نقلها على متن شاحنات لبنانية وتزوير شهادة المنشأ الخاصة بها على أساس أنها لبنانية المنشأ وإرسالها إلى مرفأ الدمام باسم شركة وهمية لا وجود لأي سجل لها في غرفة التجارة في لبنان.
تزامناً، لفتت زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى قصر بعبدا صباح أمس مستعرضاً مع رئيس الجمهورية حالة الانهيار والتحلل التي أصابت الدولة، ليخرج على أثرها مفنداً الواقع المزري الذي بلغه البلد وأبناؤه تحت وطأة “الفقر والجوع وانعدام الاستقرار والتهريب الذي يشوّه وجه لبنان الذي أصبح معبراً للمخدرات ولتهريب حبوب الكبتاغون الى الخليج عبر السعودية”، مؤكداً أنّ “أجهزة الدولة مسؤولة”، ومتسائلاً: “أين هي أجهزة الرقابة؟ لا يمكن أن يشكل لبنان مركزاً للتهريب وتبقى حدوده الشرقية والشمالية مفتوحة دخولاً وخروجاً لذلك، كما رأينا بالأمس إلى السعودية وبعدها إلى اليونان”.
وإذ لفت إلى أنّ كل ما يعيشه اللبنانيون راهناً من انهيارات متتالية إنما هو نتاج “عدم تأليف الحكومة”، شدد الراعي على وجوب “أن تكون هناك حلول قريبة، خصوصاً وأن هناك تحركاً على أكثر من صعيد، فرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري زار مؤخراً الفاتيكان، وقبلها روسيا، وهذا التحرك يدلّ على ان هناك متابعة للموضوع”، مع تأكيده أنه “لا يجب عند تناول أي مشكلة إدارية أو قضائية أو مؤسساتية أن نلبسها وجهاً طائفياً”. كما تطرق البطريرك الماروني صراحة إلى مسألة التمرد القضائي مشيراً إلى أنه بحث مع عون في موضوع “القضاء واستقلاليته، وضرورة عدم حصول اي فراغ في هذا السلك، واجراء تشكيلات قضائية”، مع تشديده في هذا المجال على ضرورة “عدم إنتماء القاضي إلى أي فئة من الفئات، وعدم التدخل بشؤون القضاة”، مؤكداً رداً على سؤال أنّ “الفاتيكان وبكركي لا يهاجمان أحداً، بل هم يهاجموننا”.
**************************************************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
إستنفار لفتح باب المملكة.. الراعي: أوقفوا التراشق.. باسيل: العقوبات.. أمل: إنحلال
اذا كانت سلطة القابضين على الدولة قد سقطت في امتحان الثقة، سواء امام اللبنانيين او المجتمع الدولي، وفي امتحان إثبات قدرتها بأنها تمتلك اصلاً مؤهلات تولي زمام الحكم وادارة الدولة. واذا كانت هذه السلطة قد قدمت للبنانيين وللعالم اجمع، وبجدارة لا مثيل لها، انّها عنوان للعجز والافلاس الكامل، بفشلها الذريع في حلّ او فكّ ولو واحدة من العقد البسيطة او المستعصية المكوّمة على طول المشهد الداخلي وعرضه، فكيف لها ان تؤتمن، فيما هي سلطة مريضة متهوّرة تكره نفسها وشعبها، وتمعن في قيادة سفينة البلد نحو الغرق الانتحاري؟ وكيف لها ان تنجح في الامتحان الصعب الذي وضعتها فيه الخطوة السعودية بمنع استيراد او عبور المنتوجات الزراعية من لبنان الى المملكة وعبرها، فيما هي سلطة، وامام خلاف بسيط حتى ولو كان على افضلية المرور، تجدها تتكرسح وتصاب بالشلل عاجزة على ايجاد سبل فضّه؟
المسألة طويلة
على ما هو واضح وأكيد من الاجواء المتعلقة بالقرار السعودي بمنع الاستيراد من لبنان واستتباعاته على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، يبدو انّ هذه المسألة ستأخذ مدى طويلا جدا، وهي ليست مسألة ايام او اسابيع، كما يفترض بعض المتفائلين، بل قد تكون فاتحة لخطوات اشمل ما لم يُلمس من الجانب اللبناني خطوات شديدة الجدية.
واذا كان ثمة من يعتبر انّ الخطوة السعودية سياسية، فإنّ مصادر مسؤولة تؤكد ان هذا المستجد يوجب التعاطي بحجمه وبجديته بعيدا عن الغوغائية والسياسات العمياء، فدعونا لا نعلق في توصيف القرار والحديث عن خلفيات سياسية او غير سياسية، هناك خلل كبير وخطير مرتبط بتهريب مخدرات من لبنان إليها او عبر لبنان اليها، أشارت إليه السعودية، وبالتالي هي ألقت كرة المعالجة على الجانب اللبناني، واتخاذ ما يجب ان يتخذ من اجراءات رادعة ومكافحة لهذه الآفة.
هذا الامر، في رأي المصادر المسؤولة، يوجب استنفار كل اجهزة الدولة الادارية والامنية، ومقاربته بخطوات نوعية تثبت من خلالها السلطة انها جادة فعلاً في مكافحة هذه الآفة، والتشدد في اجراءات الرقابة على المعابر والمرافىء، وليس الاكتفاء ببيانات او رسائل تضامن مع السعودية او باجتماعات فولكلورية تتخذ خطوات وقرارات لا تقدّم ولا تؤخّر.
البخاري
وكانت لافتة في هذا السياق، تغريدة للسفير السعودي في لبنان وليد البخاري، أكد فيها أنّ «أمن المملكة في ظل قيادتنا الحكيمة خط أحمر، لا يُقبل المساس به».
إجتماع بعبدا
القرار السعودي، كان محور اجتماع عقد ظهر امس في القصر الجمهوري استهلّه عون معتبراً انّ «التهريب بأنواعه كافة، من مخدرات إلى محروقات وغيرها من المواد يضر بلبنان ويكلفه غالياً، وعملية التهريب الأخيرة إلى المملكة العريبة السعودية تؤكد ذلك». وأكد أن «لبنان حريص على عدم تعريض سلامة أي دولة، وبخاصة الدول العربية وأبنائها إلى أي خطر»، واستوضح المعنيين عن «أسباب التأخير في شراء آلات السكانر لوضعها على المعابر على الرغم من القرار المتخذ منذ تموز 2020 وصدور مرسوم بذلك». ودعا إلى «إتمام عملية الشراء في أسرع وقت»، وطلب من «الأجهزة الأمنية التشدد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها»، مؤكداً «حرص لبنان على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وحماية الأمن والاستقرار فيها».
واذ اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ان «الدولة اللبنانية واللبنانيين لا يقبلون أي أذى للأشقاء السعوديين»، قال: «نحن حريصون على أفضل العلاقات، ونحن بالتأكيد مع المملكة في محاربة شبكات التهريب بفروعها اللبنانية والسعودية وخيوطها الممتدة بالعديد من الدول، ومع ملاحقة المتورطين». أضاف: «نحن على ثقة أن السعودية وكل دول الخليج تعرف جيداً أن التوقف عن استيراد الزراعات اللبنانية لا يمنع تهريب المخدرات الذي يعتمد طرقاً مختلفة، وأن التعاون بيننا يساعد على ضبط هذه الشبكات».
وخلص الاجتماع الى الآتي:
– التمني على السعودية «اعادة النظر في قرار منع دخول المنتجات الزراعية اللبنانية الى السعودية او عبور اراضيها، مع التشديد على ان لبنان كان وسيبقى الشقيق الحريص على سلامة أشقائه العرب».
– تأكيد حرص لبنان على متانة العلاقات الاخوية مع السعودية وإدانة كل ما من شأنه المساس بأمنها الاجتماعي او بسلامة الشعب الشقيق، لا سيما تهريب المواد الممنوعة والمخدّرة، خصوصاً ان لبنان يرفض رفضا قاطعا ان تكون مرافقه طريقاً أو معبراً لمثل هذه الجرائم المشينة».
– الطلب إلى المدعي العام التمييزي غسان عويدات استكمال ومتابعة ما يلزم من تحقيقات لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب المواد المخدرة في شحنات الخضار والفاكهة التي دخلت الاراضي اللبنانية، والجهات التي تقف وراء تصديرها إلى المملكة العربية السعودية.
– إنزال اشد العقوبات بالفاعلين والمخطّطين والمنفّذين والمقصّرين، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء على أن يُصار إلى اطلاع المسؤولين السعوديين على النتائج.
– الطلب الى القوى العسكرية والامنية والجمارك والإدارات المعنية التشدد وعدم التهاون إطلاقاً في الاجراءات الآيلة لمنع التهريب على انواعه من الحدود اللبنانية والى اي جهة كانت، لا سيما منها الشحنات المرسلة الى دول الخليج، والتأكد من خلوّها من اي بضائع ممنوعة».
– تكليف وزير الداخلية محمد فهمي التواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في السعودية لمتابعة البحث في الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات المدانة».
معلومات
وبحسب المعلومات، فإنّ المعطيات والمسؤوليات والصلاحيات قد تداخلت في تحديد السيرة الذاتية لشركة شاحنات الرمان والمخدر ومسارها، وتحول اجتماع بعبدا الذي خصّص لهذا الملف الى غرفة فك أحجية هذه الشاحنات التي، وبحسب المعلومات الأولية التي حصلت عليها «الجمهورية»، دخلت من الأراضي السورية الى الأراضي اللبنانية عبر معبر العبودية وتوجهت بقاعاً حيث مكثت في إحدى المستودعات لمدة اسبوع تم في خلالها نقلها من الشاحنات السورية الى الشاحنات اللبنانية، ثم سلكت طريقها الى مرفأ بيروت قبل ان تأخذ وجهة مرفأ جدة بعد أخذها شهادة المنشأ من غرفة الصناعة والتجارة ومصدقة من وزارة الزراعة.
وهنا طرحت علامات الاستفهام الكبرى عند اكتشاف هوية الشركة التي تبين انها وهمية، وبرز اسم شركة الأرز قبل ان يتم سحبه مجدداً، وقد حصلت الشركة الوهمية المسجلة على رخصة استيراد وتصدير وجرى تسجيلها في غرفة التجارة والصناعة والزراعة التي تتبع لوزارة الاقتصاد كسلطة وصاية. الغرفة التي يفترض ان تكون قد اعطت شهادة منشأ لم يتبيّن في الداتا الخاصة بها ان هذه الشهادة أعطيت منها خلال التاريخ الذي تم فيه تصدير البضاعة، وبناء على شهادة المنشأ صدق موظف وزارة الزراعة الاوراق التي أرسلت الى الجمارك للشحن. مدير الجمارك بالانابة الذي حضر الاجتماع اكد انّ البضائع لم يتم الكشف عليها لعدم وجود السكانر، وجرى فحصها عينيّاً، ولوحِظ إمّا غياب وإمّا تداخل لأرقام الشحنة وتواريخها تماماً كما ضاعت هوية الشركة الوهمية واصحابها.
مدّعي عام التمييز عرض المعلومات الاولية المتعلقة بهذا الملف، واكد ان التحقيق جارٍ مع كل الجهات التي ساهمت في نقل البضائع من سائقين واصحاب المستودعات لمعرفة مَن كلّفهم، وكشف عن خيوط يتم تتبعها ليست واضحة تماما لأنها تحتاج الى عملية تدقيق اكثر لمعرفة الامتدادات الاكبر لها والابعد من لبنان الى سوريا، وقال انّ هناك معلومات لا يمكن الكشف عنها لأنها قيد التجميع، ويجري التنسيق مع السلطات السعودية وهناك تعاون لبناني – سعودي لكشف هذه الشبكة من سوريا الى لبنان الى السعودية.
وزير الصناعة أبدى خشيته من ان تنعكس هذه الحادثة على الصادرات الصناعية في ظل الفلتان الحاصل وتشويه سمعة لبنان لدى الخارج.
وبَدت الصدمة والمفاجئة على وجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عندما اكتشف انّ ماكينات السكانر التي تم الموافقة عليها في 20 تموز الماضي، اي قبل انفجار المرفأ، لم يجر تركيبها بعد بسبب تأخير التلزيم، وسأل وزير المال الذي اكد له ان الملف موجود في ادارة المناقصات فطلب منه مراجعتها، وكان تلميح الى انّ اعتمادات هذه الماكينات ليس من المؤكد انها متوفرة.
ثم تحدث رئيس مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم ترشيشي، فأكد ان العلاقة مع المملكة العربية السعودية عمرها اكثر من 50 سنة لم يحصل فيها اي مشكل، وان عمليات الاستيراد والتصدير كانت تتم بانتظام من دون شوائب، وحذّر من استغلال اوضاع المعابر وفلتانها لتهريب بضائع ما يمكن ان يؤدي الى مضاربات في سوق الاستيراد والتصدير. كما لفت الى انّ هناك بضائع عالقة معدّة للشحن غير معروفة المصير، ومنتجات وصلت أصلاً الى المملكة العربية السعودية عالقة ولم يتم السماح لها بالعبور، وهذا سيشكّل خسارة كبيرة على القطاع الزراعي في لبنان.
مصادر المجتمعين افادت «الجمهورية» انّ هذا الاجتماع هدف للقول للمملكة العربية السعودية: نحن هنا ولم نسكت على الذي حصل. واكدت ان هذه العملية لها شبيهاتها في عمليات التهريب التي تحتاج الى إجراءات امنية مشددة وتعاون سلطات الدول الامنية والقضائية المهرّب منها وإليها. فحتى البيان، تقول المصادر، كان محضّراً مسبقاً وتقاذف المسؤوليات اثبت ان لا رواية رسمية حول حقيقة هذه التهريبة، كما برز تصويب كل جهة على الاخرى وفق اللعبة المتبعة بكل شيء في لبنان وهي التسييس. وقال مصدر امني لـ»الجمهورية» هذه العمليات من الصعب اكتشافها، علماً أنّ لبنان بلّغ السعودية في العام 2021 بـ 7 عمليات تهريب لكميات هائلة من حبوب الكبتاغون تم ضطبها في لبنان كانت متوجهة الى المملكة، منها 15 مليون حبة في عملية تهريب واحدة عبر آلات منشار البلاط كبيرة لم يتم ذكرها او شكر لبنان على ضبطها، وعملية الكبتاغون في الرمّان قدّرت بـ60 الف حبة رمان احتوت على 1000 حبة رمان مضروبة، اي ما نسبته 1 % في شحنتين كل شحنة توزّعت على 2 كونتينر، وفي كل رمانة مضروبة تم وضع بين 1500 و2000 حبة كبتاغون داخلها، واذا قدّرنا الكيلو بـ 5500 حبة كبتاغون فهذا يعني أنّ هاتين الشحنتين تحتويان على مليونين و700 حبة كبتاغون. وكشف المصدر انّ السلطات السعودية لم تزوّد بعد الجهاز الامني المختص بالتهريب بمعلومات دقيقة حول الشحنة، متخوّفاً من ان تكون نتائج هذه العملية ليست قصة كبتاغون برمّانة بل قصة قلوب مليانة.
رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم ترشيشي قال لـ»الجمهورية» انّ هناك 40 شاحنة تصدير للفواكه والخضار معلقة على المعابر بين مرفأ بيروت ومرفأ جدة، وهناك بواخر وشاحنات تعبر المرافق البرية وتقدّر هذه البضائع بحوالى مليوني دولار، وستقع خسائر فادحة على المزارعين في حال تُلفَت ولم تصل الى البلد المستورد لها. واكد ترشيشي انّ هذه الشركة المصدرة هي المرة الاولى التي تتعاطى بتجارة لفواكه والخضار، وأنّ اوراقها وشهادات منشئها كلها اتضحت انها مزورة، وهي ليست من بين الشركات التي اعتادت الاستيراد والتصدير الى الخليج العربي عبر الخسمين سنة الماضية، وهي شركات متعارف عليها لم تخطئ يوماً ولا تخطئ، بينما هي الآن تتحمل مسؤولية هذه الشركة الوهمية الجديدة التي قامت بعملية التهريب هذه بأوراق مزوّرة.
وفي معلومات «الجمهورية» انه تم توقيف 4 اشخاص بينهم شخصان على صِلة بتلك الشركة، وهما من آل سليمان.
ولفتت مصادر المعلومات انه تم تكليف مكتب مكافحة المخدرات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالقضية بإشراف مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات. وهو مَن اعطى عصر امس اشارة قضائية الى القوى الامنية لختم المستودع الذي أفرغت فيه شحنة الرمان في تعنايل من سوريا عبر محطة اولى جرت في 8 نيسان في منطقة الخيارة البقاعية ايضاً، قبل إعادة توضيبها بعد ضَم الدفعة الثانية منها في 14 نيسان على الطريقة اللبنانية بنيّة تزوير مصدرها الحقيقي. فلبنان لا يمتلك إنتاجا كافيا ومستفيضا عن حاجات السوق المحلية لتصديره، وخصوصاً من الصنف الذي وصل الى المملكة.
1000 رمانة محشوةّ من 60 الف رمانة
الى ذلك توصّلت التحقيقات التي اطلعت عليها «الجمهورية» الى ان الشحنة ضمت 60 الف رمانة ومن بينها 1000 رمانة تم حشوها بالمخدرات، وهي من الحجم الكبير الذي تتميز به الزراعات السورية من هذا الصنف. ويمكن ان يصل وزن كل واحدة منها ما بين 680 غراماً و750 غراما، وقد تم جمع حوالى 2000 حبة في كل رمانة.
معلومات امنية ووزراية
وفي معلومات «الجمهورية» نقلاً عن القادة الامنيين انهم اجمعوا على رواية حددت الخلل الواقع في الشحنة المهرّبة بـ»تأشيرة وزارة الزراعة على اساس انها بضاعة لبنانية». كما انها لم تدخل عن طريق «الترانزيت» كما يفترض، بل افرغت حمولتها في البقاع وتحديدا في بلدة الخيارة وتعنايل، واعيد نقلها في برادات الى مرفأ بيروت ومنها الى الباخرة فميناء جده. وعلمت «الجمهورية» ان وزير الزراعة حمّل المسؤولية الى غرفة التجارة والصناعة والزراعة التي تعطي شهادة المنشأ وتصدق عليها وزارة الزراعة، لافتاً الى ان وزارة القتصاد هي التي تمارس الوصاية على هذه الغرفة.
آلية عمل فهمي
وتحدثت المصادر المطلعة في تفسيرها لمهمة فهمي، فلفتت الى ان تكليفه تم من خلال خطة يمكن ان تؤدي الى سفره الى المملكة العربية السعودية حاملاً معه نتائج التحقيقات التي بوشرت على الفور، ليوضح للسلطات السعودية المعنية مختلف جوانب القضية على ان يكون مدعوما بما تستحق المهمة من دعم ديبلوماسي وسياسي.
فهمي متوجهاً الى السعوديين
وفي اول موقف له بعد تكليفه التوجّه الى السعودية، قال الوزير فهمي عبر محطة «الحدث»: «نحن حريصون على احترام الأمن القومي والمجتمع السعودي ونتمنى حل الأزمة مع السعودية وعودة التصدير». مشيرًا إلى «أن كل الشحنات التي ستخرج من لبنان ستخضع لتفتيش دقيق»، وكاشفاً أن مكتب مكافحة المخدرات يحقق مع 4 متورطين في شحنة الكبتاغون».
يحفّز على التشكيل
وفي موازاة الآثار الكارثية التي يُرخيها القرار السعودي على القطاع الزراعي، ومن خلاله على الوضع الاقتصادي العام، فإنّ مصادر سياسية تعتبر ان ما استجد على هذا الصعيد كان يجب ان يشكل حافزا جديا للاطراف المعنية بتشكيل الحكومة، للتعجيل في تشكيل هذه الحكومة، فأي إجراء يتخذ في جَو تصريف الاعمال يبقى بلا اي تأثير او مفعول جدي، بل يتطلب حكومة قادرة على اتخاذ القرارات، خصوصاً انّ الاجراء السعودي، اذا تعذّرت معالجته بالطريقة التي تريح السعودية، سيفتح جرحا اضافيا وكبيرا في الاقتصاد، لن يكون دمله سهلاً على الاطلاق.
ولعل ما يفترض ان يشكّل محفِّزا اساسيا على تشكيل حكومة سريعا، هي الاجواء السابقة للشهر المقبل، وما قد يشهده من تداعيات قد تتأتى عن توجه مصرف لبنان الى رفع الدعم نهائياً في اواخره. واذا كان ثمة من راهن على ان البطاقة التموينية التي يجري الحديث عنها كعامل مخفف من وطأة رفع الدعم، فإنها ما زالت محل خلاف ولا امكانية لإتمامها لا الآن ولا في المدى المنظور.
وفي رأي مصادر امنية مسؤولة اكدت لـ»الجمهورية» ان مسؤوليتها توجِب عليها مصارحة اللبنانيين بأنّ الوضع دقيق جدا وليس مطمئنا، والاحتمالات كلها موجودة، وهناك حالة تفكك حاصلة على كل المستويات، وستتفكك الامور اكثر ان لم يُصَر الى تشكيل حكومة اليوم قبل الغد.
في آخر الجدول
وربطاً بذلك، اكدت مصادر سياسية موثوقة لـ»الجمهورية» انّ «ملف تشكيل الحكومة صار في آخر الجدول، وكل الاطراف سلّمت باستحالة تشكيل الحكومة في هذا الوقت. وبالتالي، مع هذا الاقفال، وهذا العداء المستحكم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، ومع فشل جهود التقريب بينهما، وغياب المبادرات الجدية لتسهيل تشكيل حكومة، ففي أحسن تقدير إنّ الحكومة لن تتشكل قبل الخريف المقبل، إذا كانت ثمة امكانية لتشكيلها بعد».
واذا كان الكل متفقون على ان تشكيل الحكومة قد رحّل مسافات زمنية الى الامام، الا انّ اسباب التعطيل ما زالت متضاربة بين اطراف التعطيل:
– بين قائل بخلاف داخلي حصراً حول بعض التفاصيل الحكومية، ولا سيما ما يتعلق بتسمية الوزيرين المسيحيين الفائضين عن حصة رئيس الجمهورية في هذه الحكومة.
– وبين قائل انّ عقد التعطيل خارجية وهي ان ايران هي التي تعطل الحل، ولا تريد حكومة في لبنان، وفي زمن بداية المفاوضات مع الاميركيين، هي ليست جاهزة بعد لتسهيل ولادة الحكومة. وبالتالي، ان «حزب الله» في هذا التوجه، وعون وفريقه مطمئنان لوقف الحزب وايران ومن هنا يمضيان في تعلية الشروط، ورفع نبرة التصعيد في وجه الرئيس المكلف… مع الاشارة هنا الى انّ خصوم الحزب يؤكدون هذه المقولة، فيما الحزب ينفيها ويؤكد دخوله على خط الوساطات لصياغة تفاهم بين الرئيسين عون والحريري.
– وبين قائل انّ السعودية تعطّل الحكومة وهي التي تمنع وتمنح. أي انها تمنع الحريري من تشكيل حكومة، وهي ان شاءت تمنحه الإذن بالتشكيل. في هذا المجال تقول مصادر واسعة الاطلاع: هناك إمعان لبناني في المبالغة في تقدير الموقف السعودي من الملف الحكومي.. اولاً، يجب العودة الى الكلام الاخير قبل اسابيع قليلة لوزير الخارجية السعودية الذي حدد فيها حقيقة موقف المملكة من تشكيل الحكومة. وثانياً، لم يسجل اي دخول سعودي مباشر او غير مباشر على الخط الحكومي. وثالثاً، هل ان الحريري استطاع ان يشكل حكومة ليقال ان السعودية منعته، وهل هو قادر في الاساس على ان يشكل حكومة في ظل حفلة الهستيريا السياسية التي يشهدها الملف الحكومي منذ عدة اشهر؟.
الراعي عند عون
ولقد حضر الملف الحكومي اضافة الى ملف التهريب والقرار السعودي في اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي في القصر الجمهوري امس، حيث اكد الراعي بعد اللقاء انه «لا يوجد مبرر اساسي لعدم تشكيل حكومة في ظل الواقع الراهن»، مشدداً على ضرورة «عدم التراشق بالمسؤوليات لأنّ ذلك لن يشكل حكومة بل يزيد من حدة المشكلات».
ولفت الى انّ «الحكومة هي العمود الفقري للدولة، ولا يجوز غيابها في هذه الأيام، فأكثر من نصف الشعب اللبناني أصبح فقيراً»، مشدداً على أن «لبنان لا يمكن أن يكون معبراً للتهريب الذي يفقد وجهه الحضاري».
وقال ان موضوع التهريب الذي يشوّه وجه لبنان كان من المواضيع التي طرحت خلال اللقاء، لا سيما أنّ لبنان اصبح معبراً للمخدرات ولتهريب حبوب الكبتاغون الى الخليج عبر السعودية التي اقفلت الباب بوجهنا». واضاف: «نحن لا يمكننا تحمّل الخسارة، فأجهزة الدولة مسؤولة، ولكن اين هي اجهزة الرقابة؟ لا يمكن ان يشكل لبنان مركزاً للتهريب وتبقى حدوده الشرقية والشمالية مفتوحة دخولاً وخروجاً. لذلك لا يمكن للبنان ان يكون معبرا، كما رأينا بالامس الى السعودية وبعدها الى اليونان».
أمل: إنحلال الدولة
وأعلنت حركة أمل، في بيان لمكتبها السياسي امس، اننا «في لبنان نرى طيفاً من السياسيين الذين يعملون على انحلال الدولة وتعطيل مؤسساتها وشَل دوائرها في كيدية ونكد، يضع مصير الوطن والدولة في مهب الريح، وهذا التعطيل المتعمّد يضع لبنان في دائرة الاستهداف والمواقف الصعبة في علاقاته الإقليمية والدولية، وإنّ الانهيارات المتتالية التي يعيشها الوطن تنذر بأخطار انهيار الثقة بالمؤسسات».
اضاف البيان: «لم يعد مُجدياً القول بضرورة تشكيل الحكومة، بل ندعو إلى تحكيم الضمير الوطني، بل الضمير الفردي المَحض عند المسؤولين عن ملف التعطيل الذي يكاد يعطّل حياة اللبنانيين ويشلّها. وتحذّر الحركة من التعايش مع فكرة التسويف والمماطلة بتشكيل حكومة تنهي مأساة اللبنانيين الذين حَوّل العناد والتعنّت وطنهم من بلد الريادة والإبداع إلى بلد التسوّل».
رؤساء الحكومات
في هذا الوقت اعتبر الرؤساء السابقون للحكومات: نجيب ميقاتي، تمام سلام وفؤاد السنيورة، بعد اجتماع عقدوه صباح اليوم عبر تقنية زوم، أنه «لم يعد من الممكن السكوت على تمادي الإمساك بخناق الوطن، وعلى وقائع التخريب الذي يحدث على الأرض في لبنان الذي ينتهج أسلوب تجويف ما تبقّى من المؤسسات الدستورية والإدارات والأجهزة الحكومية وسط الأزمة الشاملة والانهيار الكبير الذي يعصف بالمواطنين والوطن. وهو ما يدلّ على انّ هناك سياسة متعمدة تهدف إلى تهديم هياكل الدولة اللبنانية لصالح أجندات ومشاريع أصبحت لا تخفى على أحد». واعتبروا أنّ «اللبنانيين لا يستطيعون ان يصمتوا الى ما لا نهاية على عرقلة تشكيل الحكومة، ووقف التشكيلات القضائية، وتشجيع القضاة المتحزبين على خرق القانون وعلى ترك الحدود سائبة، والانغماس في سياسة المحاور التي أحكمت الحصار على لبنان، وحالت دون إجراء الإصلاحات بما أدى الى تشويه السمعة المالية للدولة اللبنانية والى انهيار للمؤسسات العامة والخاصة وللبنان ككل، ولإطلاق الفوضى الشارعية، والتعرّض للجيش والأجهزة الأمنية». واكدوا «انّ استمرار الغلو في هذا النهج المدمّر يؤدي الى اندثار الدولة التي هي الضمانة الوحيدة لجميع المواطنين من دون تفرقة».
طعن قوّاتي
من جهة ثانية، قدّم أعضاء تكتل «الجمهورية القوية» النواب جورج عقيص، ادي أبي اللمع وبيار بو عاصي، الى المجلس الدستوري امس، مراجعة طعن بالقانون الرقم 215 حول منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة عبر الاقتطاع من الاحتياط الالزامي لسنة 2021 تاريخ 8-4-2021 المنشور في الجريدة الرسمية تاريخ 15 – 4 – 2021.
عون وليشع
وليلاً، حضرت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون الى مبنى شركة مكتف للصيرفة في عوكر، ثم غادرت بعد مكوثها في المبنى لمدة نصف ساعة تقريباً. وكان قد سبقها القاضي سامر ليشع الى مقر الشركة، للكشف على مكاتبها والمداخل المختومة بالشمع الأحمر.
***************************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
لبنان يرفض أن يكون معبراً لما يمس الأمن الاجتماعي السعودي
فتح تحقيق في شحنة «رمان الكبتاغون» وتشديد على مراقبة الصادرات الزراعية
أعلن لبنان أمس (الاثنين) عن سلسلة إجراءات وخطوات لمواجهة عمليات تهريب المخدرات من أراضيه، التي كان آخرها «شحنة الرمان» المليئة بـ«الكبتاغون»، التي وصلت إلى السعودية وأدت إلى اتخاذ الرياض قراراً بوقف استيراد الخضار والفاكهة من لبنان. وركزت القرارات على التشدد بالمراقبة وإجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة الجهات التي تقف خلفها، كما تكليف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي التنسيق مع قيادات المملكة.
وأتت هذه القرارات في اجتماع أمني موسع ترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا أمس، وحضره رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزراء الدفاع والداخلية والبلديات والمال والخارجية والزراعة والاقتصاد والتجارة والصناعة، والمدعي العام التمييزي القاضي، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية والجمارك، وعدد من المعنيين في القطاع الزراعي من مزارعين ومصدرين.
وفي البيان الختامي للاجتماع، تم التأكيد على «حرص لبنان على متانة العلاقات الأخوية مع المملكة العربية السعودية، وإدانة كل ما من شأنه المساس بأمنها الاجتماعي، لا سيما تهريب المواد الممنوعة والمخدرة إلى أراضيها، خصوصاً أن لبنان يرفض رفضاً قاطعاً أن تكون مرافقه البرية والبحرية والجوية طريقاً أو معبراً لمثل هذه الجرائم المشينة والمضرة بحق الإنسانية»، متمنين على السعودية «إعادة النظر في قرار منع دخول المنتجات الزراعة اللبنانية إليها أو عبور أراضيها». وفيما طلب المجتمعون من وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي التواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية لمتابعة البحث في الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات المدانة، تم توكيل المدعي العام التمييزي «استكمال ومتابعة ما يلزم من تحقيقات لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب المواد المخدرة في شحنات الخضار والفاكهة التي دخلت الأراضي اللبنانية، والجهات التي تقف وراء تصديرها إلى المملكة العربية السعودية، وإنزال أشد العقوبات بالفاعلين والمخططين والمنفذين والمقصرين وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، على أن يصار إلى إطلاع المسؤولين السعوديين على نتائجها في أسرع وقت ممكن».
وطلب المسؤولون من القوى العسكرية والأمنية والجمارك والإدارات المعنية «التشدد وعدم التهاون إطلاقاً في الإجراءات الآيلة إلى منع التهريب على أنواعه من الحدود اللبنانية وإلى أي جهة كانت، لا سيما منها الشحنات المرسلة إلى دول الخليج، والتأكد من خلوها من أي بضائع ممنوعة».
وكانت توصية للمصدرين اللبنانيين بـ«التزام قواعد التجارة الخارجية المبنية على مصداقية البضاعة المصدرة والتدقيق في المنتجات التي يتم تصديرها حفاظاً على سمعة لبنان من جهة، ومن جهة أخرى على نظافة منتجاتهم الزراعية والصناعية، وخلوها من أي مواد تعاقب عليها القوانين المرعية الإجراء».
وتم الطلب من وزير المالية غازي وزني «متابعة تنفيذ المرسوم المتعلق بالنظام الإلزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافق الحدودية اللبنانية، لا سيما إطلاق مناقصة عمومية لإنشاء هذا النظام تحت الأوضاع الجمركية كافة، بعد أن تم إعداد دفاتر الشروط اللازمة».
أما من الناحية التقنية، فقد تم تكليف «وزراء المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة مراجعة الآليات والإجراءات التي تتبع في عملية التجارة الخارجية، واقتراح التعديلات اللازمة على النصوص القانونية المعمول بها حالياً لضمانة حسن وسلامة الصادرات اللبنانية بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، وتكليف وزير المالية وضع تقرير مفصل بالحاجات والمستلزمات والتجهيزات اللازمة لتحسين أداء وجهوزية المديرية العامة للجمارك».
وفي رد على سؤال لمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، الذي تلا البيان، عن الجهة التي قامت بالعملية، وعما إذا كان هناك من متواطئين في ظل اتهام «حزب الله» بأنه يقف وراء عمليات التهريب؟ أجاب: «دعونا لا نستبق التحقيقات التي بدأت، وفخامة الرئيس ودولة الرئيس وجميع المعنيين كانوا حريصين على أن يذهب التحقيق إلى النهاية كما يجب ووفقاً للقوانين».
وعما إذا كان لبنان تبلغ من دول عربية أخرى أنها ستتخذ الإجراءات نفسها؟ قال: «نشرت أخبار في الإعلام وليس من الضروري أن نتبلغ رسمياً».
وفي مستهل الاجتماع، كانت كلمة لرئيس الجمهورية شدد فيها على «ضرورة التشدد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها»، مؤكداً «حرص لبنان على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وحماية الأمن والاستقرار فيها، وعدم تعريض سلامتها وأبنائها لأي خطر»، وداعياً إلى «إتمام عملية شراء أجهزة (سكانر) لوضعها على المعابر المقررة منذ يونيو (حزيران) 2020، التي صدر مرسوم بشأنها، وذلك في أسرع وقت لمساعدة المراقبين في الجمارك على القيام بالمهام المطلوبة منهم».
من جهته، أكد رئيس حكومة تصريف أن «الدولة اللبنانية ستقوم بواجباتها لجهة مزيد من التشدد لملاحقة شبكات تهريب المخدرات»، مشدداً على «حرص لبنان على أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية ومع كل دول الخليج والدول العربية». وقال: «نحن بالتأكيد مع المملكة في محاربة شبكات التهريب بفروعها اللبنانية والسعودية وخيوطها الممتدة في العديد من الدول، ومع ملاحقة المتورطين، سواء كانوا لبنانيين أو سعوديين، أو من أي بلد»، متمنياً «تعاون الأجهزة في البلدين وفي كل الدول العربية لملاحقة شبكات التهريب وتفكيكها».
*************************************************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
توقيفات في «تهريب المخدرات» إلى السعودية.. وفهمي إلى الرياض
رؤساء الحكومات للإفراج عن الحكومة والتشكيلات القضائية.. والراعي في «مهمة مسيحية» في بعبدا
لماذا لا يتحرك المسؤولون – أياً كانت مواقعهم – إلا تحت ضغط الحداث ونتائجها الخطيرة، أو الكارثية؟
بسؤال جدير بالمتابعة، في ضوء تربع الطبقة الممسكة بزمام الأمور، بمقدرات البلاد والعباد، بلا أية مسؤولية أو دراية؟
دائماً، تأتي إجراءات المسؤولين، من انفجار المرفأ إلى تهريب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية، وسائر التداعيات الخطيرة بعد 17 ت1 2019، متأخرة، من دون رؤية أو أية إجراءات رقابية أو استباقية.
فبعد تكليف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمّد فهمي بالتنسيق والتواصل مع السلطات السعودية لمتابعة البحث بالتهريب وكشف الفاعلين، جرت خطوات على الأرض، من دون ان يعرف: هل سيسافر فهمي إلى الرياض، أم كيف ستتم عملية الاتصال، من زاوية تمني لبنان على المملكة إعادة النظر في قرار منع دخول المنتجات الزراعية اللبنانية إلى السعودية أو عبر أراضيها، ومن زاوية ان لبنان كان وسيبقى الشقيق الحريص على سلامة أشقائه.
اجتماع بعبدا
وكان عقد ظهر امس، في قصر بعبدا، إجتماع وزاري امني دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لبحث قرار السعودية بمنع دخول الفاكهة والخضار اللبنانية الى اراضيها ومعالجة نتائجه. فيما أوقفت شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك شخصين من آل سليمان على صلة بشحنة الرمان إلى السعودية والتي احتوت على حبوب الكبتاغون. وقد تم تكليف مكتب المخدرات في قوى الأمن بالقضية بأشراف مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.
بعد الاجتماع، تلا مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقيربيانا جاء فيه: أكد المجتمعون حرص لبنان على متانة العلاقات الاخوية مع السعودية وإدانة كل ما من شأنه المساس بأمنها الاجتماعي او بسلامة الشعب الشقيق، لاسيما تهريب المواد الممنوعة والمخدّرة، خصوصا ان لبنان يرفض رفضا قاطعا ان تكون مرافقه، طريقاً أو معبراً لمثل هذه الجرائم المشينة».
«كما تمّ الطلب إلى المدعي العام التمييزي غسان عويدات استكمال ومتابعة ما يلزم من تحقيقات لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب المواد المخدرة في شحنات الخضار والفاكهة التي دخلت الاراضي اللبنانية والجهات التي تقف وراء تصديرها إلى المملكة العربية السعودية».
«كذلك، إتخُذَ قرار بإنزال اشد العقوبات بالفاعلين والمخطّطين والمنفّذين والمقصّرين وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء،على أن يصار إلى اطلاع المسؤولين السعوديين عن النتائج في اسرع وقت ممكن، إضافة إلى الطلب الى القوى العسكرية والامنية والجمارك والإدارات المعنية التشدد وعدم التهاون إطلاقاً في الاجراءات الآيلة لمنع التهريب على انواعه من الحدود اللبنانية والى اي جهة كانت، لاسيما منها الشحنات المرسلة الى دول الخليج، والتأكد من خلوها من اي بضائع ممنوعة».
وتم تكليف وزير الداخلية محمد فهمي التواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية لمتابعة البحث في الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات المدانة، إضافة إلى تكليف وزراء المال والاقتصاد والصناعة والزراعة، مراجعة الآليات والإجراءات التي تتبع في عملية التجارة الخارجية واقتراح التعديلات اللازمة على النصوص القانونية المعمول بها حالياً لضمانة حسن وسلامة الصادرات اللبنانية بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة.
وتحدثت مصادر المعلومات عما تم كشفه خلال الاجتماع من معطيات عن عملية التهريب، حيث تبين ان الشحنة اتت من سوريا وعددها 60 الف كوز رمان وتردد انها 80 الفاً، وتم حشو نحو 1500 اوالفين كوز فقط منها باكياس الحبوب المخدرة بمعدل 1500 حبة في كل كيس.
واضافت : ان شحن الرمان تم عبر شركة وهمية غير مسجلة رسمياً في غرفة التجارة والصناعة، وجرى التلاعب بشهادة المنشأ والتواريخ واذونات الدخول والخروج، وأعطيت شهادة منشأ لبنانية بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي وربما جرى تزوير التواقيع عليها. ويجري التحقق من هوية صاحب الشركة والمتواطئين معه.
وذكرت المعلومات ان مدعي عام التمييز القاضي عويدات اشار خلال الاجتماع الى شبكة عالمية لتهريب المخدرات استغلت الفلتان على الحدود اللبنانية في بعض المناطق، فيما اشار وزير الصناعة عماد حب الله الى ان بعض المنتجات الصناعية تأثرت بالقرار السعودي ويُخشى ان تتأثركل المنتجات.
وفي وقت لاحق مساء، اعلن وزيرالزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى أن وزير الزراعة ليس معنياً بشكل مباشر عن كل شحنة وهذه المعاملات لا تمر عليه. وأكد في حديث لقناة «الجديد» أن القضاء سيكشف من المسؤول عن الشهادات المزورة واذا كان هناك موظف متورط فانه سيحاسب. واذا كان الموظف شارل زرزور متورطاً في موضوع شحنة الرمان المخدر فإنه سيتحمل المسؤولية امام القضاء».
وفي السياق، رسمت أكثر من علامة استفهام رسمت حول هوية االشركة صاحبة البضاعة أي فاكهة الرمان وبرز كلام عن أنها شركة وهمية ولفتت إلى أن هذه البضاعة اتت من سوريا ووصلت إلى البقاع ومكثت أسبوعا قبل ان تنقل بشاحنات مبردة إلى مرفأ بيروت ثم وضعت في حاويات مبردة قبل ان تشحن إلى مرفأ جدة.
وأكدت مصادر معنية إن شرحا ساد في الاجتماع حول العمل الروتيني لكيفية حصول الشركات على الموافقة أي أن تسجيلا يحصل في غرفة التجارة والزراعة والصناعة وهي من تعطي الموافقة لشركة المنشأ ووزارة الزراعة تصدق والجمارك بعدها يقوم بدوره بعد ذلك بالموافقة على طلب السجن. ووفق المعطيات فإن أصحاب الشركة المسؤولة عن البضاعة غير معروفين والتحقيقات تتم على هذا الصعيد. وأفادت المصادر أن أسئلة طرحت حول عدم اكتشاف كمية الحبوب المخدرة وغياب السكانر في مرفأ بيروت وقالت أن تفتيش البضاعة تم يدويا وان هناك تسهيلا يتم لكل الصادرات الزراعية بسبب الوضع في لبنان. وكشفت أن هناك تحقيقات تتم مع سائقي الشاحنات لكنهم غير متهمين إنما تتركز هذه التحقيقات على عمن كلفهم بعملهم. وفهم أن هناك بعض الخيوط التي تتم متابعتها والتدقيق بها لمعرفة ما إذا كانت هناك من شبكة وراء ما حصل وامتدادات لها.
ولفتت إلى أن برز تأكيد على التشدد لأن هناك خشية على الصادرات الصناعية. وفي معرض الحديث عن موضوع الات السكانر كان سؤال عن سبب عدم شرائها فتبين أن التأخير في التلزيم وطلب من وزارة المالية مراجعه إدارة المناقصات في هذا المجال.
وعلم أن الضابط المسؤول عن ملف التهريب في الجمارك شرح كيف تمت العملية. وتحدث رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع فقل أن علاقتنا مع المملكة العربية السعودية قديمة وعمرها ٥٠ سنة وفي خلال هذه الفترة لم يحصل أي أشكال مؤكدا أن البضاعة غير لبنانية وليس هناك من موسم رمان وما صدر يعد من افخر انواع هذه الفاكهة وشكل من المضاربات وقال أنه لا بد من التشدد في منح الرخص وكشف أن هناك بضاعة الآن عالقة وعدة للشحن ولا يعرفون ماذا يفعلون بها ومنتجات لبنانية تنتظر وأخرى وصلت إلى المملكة وعي عالقة الأمر الذي يؤدي إلى خسائر كبيرة للقطاع الزراعي والمزارعين. اما رئيس نقابة مستوردي ومدري الفاكهة والخضار فقال أن كل البضائع سليمة ولم يحصل أي حادث ونحن راغبون في أفضل العلاقات مع المملكة. وكانت مداخلات لعدد من الوزراء وعرض مدير عام الجمارك بالإنابة لبعض الصعوبات في حين تحدث رئيس المجلس الأعلى للجمارك تحدث عن الافتقار إلى التجهيزات الضرورية.
وعلم أن رئيس الجمهورية أبدى استياء من عدم عدم تركيب أجهزة السكانر على الرغم من وجود قرار بتركيب ٢١ جهاز من العام ٢٠٢٠. وأكد للحاضرين ضرورة التشدد بالإجراءات وانه سيتابع شخصيا هذا الموضوع. انا مدعي عام التمييز فقل أن التحقيقات ستتم ولا يريد كشف المعلومات لأنه يعمل على تجميعها. وفي المعلومات أن هناك تنسيقا يتم مع المملكة.
إلى ذلك طلب الرئيس عون من وزير الزراعة متابعة مكافحة الجراد واتخاذ الإجراءات المناسبة وقال له الوزير أنه يقوم بذلك.
وفي تطوّر متصل، أمر المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بختم مستودع في تعنايل بالشمع الاحمر على اثر مداهمته امس من قبل دورية لشعبة المعلومات في مكتب زحلة، اذ تبين بأن حمولة شاحنة الرمان السورية قد افرغت فيه ونقلت الى شاحنة لبنانية.وافادت المعلومات ان المستودعات يطلق عليها اسم مستودعات كوكا كولا في تعنايل، وهي مستأجرة من قبل ع. سليمان سوري الجنسية.
الراعي في بعبدا
والموضوع بحثه الرئيس عون مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بطرس بشارة الراعي، الذي باكر في الوصول الى بعبدا (التاسعة صباحاً) ومعه جملة من الملفات المتراكمة من جرّاء الخلاف بين بكركي وميرنا شالوحي (مقر قيادة التيار الوطني الحر)، أو ما يمكن وصفه «بهموم مسيحية» إلى جانب الأزمة المتفاقمة، المتعلقة بعدم تأليف حكومة جديدة، بسبب سلسلة من الشروط التي يضعها القصر وفريقه السياسي على الرئيس المكلف والتي رفضها بقوة الرئيس المكلف.
وكشف الراعي ان التداول كان بالموضوع الأساسي، وهو ضرورة تأليف حكومة، وتذليل الصعوبات لأنه لا يوجد أي مبرر أساسي لعدم التشكيل، فضلاً عن استقلال القضاء، وضرورة عدم حصول أي فراغ في هذا السلك، واجراء تشكيلات قضائية ووصف تحركات الرئيس المكلف بأنها دلالة على متابعة السعي لتأليف الحكومة.
ووصف البطريرك الراعي التهريب بأنه يشوه وجه لبنان، وهو من المواضيع التي طرحت خلال اللقاء، لا سيما وأن لبنان اصبح معبراً للمخدرات ولتهريب حبوب الكبتاغون الى الخليج عبر السعودية التي اقفلت الباب بوجهنا. ونحن نعلم ان 80% من منتوجاتنا الزراعية تصدّر الى الخليج، وسيعقد اليوم اجتماع في قصر بعبدا حول هذا الموضوع برئاسة فخامة الرئيس، ولكن نحن لا يمكننا تحمّل الخسارة، فأجهزة الدولة مسؤولة، ولكن اين هي اجهزة الرقابة؟ لا يمكن ان يشكل لبنان مركزاً للتهريب وتبقى حدوده الشرقية والشمالية مفتوحة دخولاً وخروجاً لذلك. فلا يمكن للبنان ان يكون معبراً، كما رأينا بالامس الى السعودية وبعدها الى اليونان.
ورداً على سؤال أكد البطريرك الراعي ان «الفاتيكان وبكركي لا يهاجمان أحداً، بل هم يهاجموننا».
وأفادت مصادر مطلعة أن اللقاء اتسم بالايجابية وقد تم في خلاله عرض الاتصالات التي يقوم بها البطريرك الراعي للمساعدة في الملف الحكومي وقال له رئيس الجمهورية أنه منفتح ومتجاوب مع أي طرح انما الأساس هو أن يأتي رئيس الحكومة المكلف بتركيبة مكتملة.
رؤساء الحكومات إدانة تهريب المخدرات
والشؤون التي تقض مضاجع المواطن، كانت على جدول اجتماع رؤساء الحكومات السابقين، الذين لاحظوا بعد اجتماع لهم أمس، عبر تقنية زوم، شارك فيه الرؤساء نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، انه لم يعد من الممكن ان يصمت اللبنانيون إلى ما لا نهاية على عرقلة تشكيل الحكومة ووقف التشكيلات القضائية، وتشجيع القضاة المتحزبين على خرق القانون، وعلى ترك الحدود سائبة.
ورأى رؤساء الحكومات السابقون: إنّ تداعي السلطة في لبنان دفع ويدفع إلى تحول لبنان إلى منصة لتصنيع وتمرير وتهريب المخدرات والممنوعات إلى المملكة العربية السعودية وإلى دول الخليج العربي ودول الجوار يستهدف تدمير المجتمع اللبناني والمجتمعات العربية ويشوه سمعة لبنان ودوره واقتصاده ويدمر علاقاته الاقتصادية مع محيطه العربي هو أمر مرفوض ومدان وينبغي المسارعة إلى تداركه ومن ذلك أيضاً التعاون والتنسيق مع الأشقاء العرب لاستئصال هذه الآفة.
واعتبر الرؤساء ان دعوة البابا فرنسيس الأوّل الشعب اللبناني بطوائفه إلى التضامن والتماسك هو ردّ صارم على كل دعوات الضجيج الطائفي.
باسيل والعقوبات
الى ذلك، زار وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مقر التيار، واعلن انه تحدث مع باسيل عن العقوبات التي يجري الحديث عنها في الاتحاد الأوروبي، وقال: اتفقنا أن ليس من مصلحة الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أفراد منتخبين، ولن نقبل بفرض عقوبات على اكبر حزب سياسي مسيحي في لبنان، من الظلم العقوبات التي تركز على هكذا احزاب.
وقال باسيل: يمكن لأوروبا ان تساعدنا باتخاذ اجراءات ضد اشخاص او كيانات اساءت استعمال المال العام في لبنان، متسلحة باتفافية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وغيرها، ويمكن حجز الاموال المهربة وملاحقة القائمين بعمليات فساد وتبييض اموال.
واضاف: الحكومة مطلوبة وضرورية وعاجلة لاجراء الاصلاحات وليس لمنعها، والعقوبات مرغوبة اذا قامت على اسس قانونية واصلاحية ثابتة لا على اسس سياسية غير مبررة.
واعتبرت الأوساط العونية، ان زيارة وزير خارجية هنغاريا إلى المقر العام للتيار الوطني الحر، في ميرنا شالوحي، باعتبار الزيارة هي لأكبر رئيس حزب سياسي ممثّل للمسيحيين في لبنان، في إطار رفض بلاده العقوبات التي لوّح بفرضها الاتحاد الأوروبي، على الشخصيات التي تُعرّقل تأليف الحكومة، ومن بينها النائب باسيل.
استرداد الأموال المحولة
ماليا، عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وكان على جدول اعمالها استرداد الاموال المحولة للخارج بعد ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩ وصندوق تعويضات للمزارعين ومشروعين للاستثمار والانماء. وقال كنعان بعد الجلسة: اصدرنا توصية بالطلب من الحكومة فتح تحقيق فوري بعملية تهريب المخدرات وتحديد المسؤولية والمقصرين في الجمارك والامن وغيرها في ما يتعلق بالتهريب للسعودية. وأكّد أن اللجنة طلبت من الحكومة سد النواقص في ما يتعلق بضبط التهريب. وأعلن اقرار الاتفاقية المتعلقة بالبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية معتبراً أنها مهمة في ضوء التعثر ما يعطي نفسا للاقتصاد اللبناني. وأردف: نعمل على اقرار صيغة مقبولة قانونيا ودستوريا لاستعادة الاموال المحولة للخارج وسيستكمل الاسبوع المقبل البحث بصيغة تطبق.
وفي سياق نيابي، قدم أعضاء تكتل «الجمهورية القوية» جورج عقيص، وادي أبي اللمع وبيار بو عاصي، في المجلس الدستوري في الحدت، مراجعة طعن بالقانون الرقم 215 عن منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة عبر الاقتطاع من الاحتياط الالزامي لسنة 2021 تاريخ 8-4-2021 المنشور في الجريدة الرسمية تاريخ 15-4-2021. وعقد النواب بعدها مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، ذكّر فيه عقيص ان التكتل كان عارض اقراره وصوّت ضده في جلسة الهيئة العامة للمجلس التي عرض خلالها هذا القانون على التصويت، وما تقديمنا اليوم الطعن بدستورية القانون 215/2021 الا للتأكيد على اننا لن نكتفي بالتصاريح والمواقف، كما ولثقتنا ان تمويل السلفة لن يحصل الا من خلال الاعتداء على أموال المودعين التي تمثل الاحتياطي الالزامي لدى مصرف لبنان».
المنصة تأخرت
مصرفياً، لم يعلن مصرف لبنان إطلاق العمل بالمنصة الالكترونية، واعتبرت مصادر مصرفية انه من الأفضل انتظار تعميمات المركزي. والمنصة حسب هؤلاء محاولة وليست بانتظار حكومة تضع برنامجاً اصلاحياً ، يتضمن آلية لتوحيد أسعار صرف الدولار وتطبيقه.
وفهم ان تأخير المنصة، قد يؤخر قرار وقف الدعم، وسط مخاوف من ان ينفذ الاحتياطي الإلزامي في المصرف المركزي من العملات الصعبة منتصف أيار.
521581 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 642 إصابة جديدة بفايروس كورونا و29 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 521581 إصابة مثبتة، مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
********************************************************************
افتتاحية صحيفة الديار
لبنان «ورقة» مقايضة سعودية على «طاولة» المفاوضات مع ايران
تصعيد سعودي يسبق جولة الحوار الثانية : لاحلفاء لنا في بيروت !
الراعي يخفق بتليين موقف عون: علاقة بكركي ــ بعبدا «راوح مكانك»
ابراهيم ناصر الدين
استنفار الدولة اللبنانية لوقف عمليات تهريب المخدرات الى دول الخليج «حركة بلا بركة»، لانه وفي حال صدقت النوايا وقامت الاجهزة المهترئة بدورها، فالمهة صعبة في مواجهة عصابات دولية تملك قدرات هائلة تعجز عن مواجهتها دول كبرى متقدمة. ولذلك وعلى الرغم من رائحة «العفنة» الموجودة في كافة مفاصل الدولة اللبنانية وعدم كفاءة مسؤوليها المتورطين بالفساد، وآخر الادلة على ذلك «اهمال» تركيب اجهزة «السكانر» التي اقرت حكوميا في شهر تموز العام 2000 والتي ترتقي الى مرتبة الفضيحة، فان كل من اجتمع في بعبدا بالامس يدرك على الرغم من «محاباة» المملكة العربية السعودية، بان قرار الرياض سياسي-اقتصادي وليس امنيا، ويندرج في اطار تضييق الخناق على لبنان الذي تحول منذ اسبوعين الى «ورقة» تفاوضية على «طاولة» المحادثات مع طهران، وبحسب مصادر دبلوماسية، ما حصل نقطة تحول خطيرة لان رد الفعل السعودي على تهريب «الكبتاغون» كان مبالغا فيه، ولا يتساوى مع حجم الجريمة، والعقاب بحق الاقتصاد اللبناني، يندرج في سياق قرار واضح لدى القيادة السعودية بمقايضة الملف اللبناني «بورقة» اليمن مع طهران،وهو «ربط نزاع» كان سبق للايرانيين ورفضوه خلال اللقاء الاخير الذي عقد في بغداد في التاسع من الشهر الجاري، وتحاول الرياض استدراج طهران الى القبول بهذه المقايضة.
رفع «سقف» التفاوض
وانطلاقا من هذه المعطيات، الخطوة السعودية الاخيرة جاءت في سياق رفع سقف التفاوض مع الايرانيين خصوصا ان الوضع الميداني في مأرب اليمنية خطير للغاية ويتجه الحوثيون الى حسم المعركة هناك، وقد جرى تزخيم العمليات العسكرية بعيد اللقاء الاول بين الجانبين، وبات الحوثيون على بعد أقل من 6 كلم من وسط المدينة. ولهذا وجد السعوديون ضالتهم بالتصعيد على الجبهة اللبنانية واستغلوا عملية تهريب المخدرات لتوجيه «رسالة» تحذير للايرانيين لاجبارهم على تهدئة الامور في اليمن مقابل تخفيف الضغط عن لبنان، وكان لافتا في هذا السياق تتابع المواقف الخليجية المؤيدة للخطوة السعودية، وفي ذلك تهديد مبطن ومنسق مع الرياض بتوسيع مروحة الضغوط لتشمل الدول الخليجية الاخرى في ظل تلويح مستمر بالمس بالجاليات اللبنانية العاملة في دول الخليج!
اربعة ملفات على «الطاولة»؟
ووفقا للمعلومات، تناولت الجولة الاولى للمفاوضات بين الجانبين أربع قضايا رئيسية، الأولى ملف اليمن، حيث طالب السعوديون وقف تصعيد «انصار الله» ووقف التقدم على جبهة مأرب، والثاني الملف اللبناني، وقد طالب الايرانيون وقف الحصار الاقتصادي الخانق على البلد المهدد بالانهيار، اما الملف الثالث فمرتبط بالاتفاق النووي الإيراني ومفاوضات فيينا، حيث يسعى السعوديون للدخول طرفا في عملية التفاوض وتوسيع مروحتها لتشمل الصواريخ الباليستية، والنفوذ الايراني في المنطقة، وقد تمسك الايرانيون برفض ادخال اي طرف جديد او قضية جديدة في عملية التفاوض النووي، وهنا ياتي ضمنا الملف الرابع المرتبط بأمن مياه الخليج، وهنا يرغب الايرانيون بان تكون التفاهمات بين دول المنطقة بعيدا عن تدخل الولايات المتحدة الاميركية.
الرياض: لا نملك حلفاء في بيروت
وازاء ذلك، ستكون الخطوات السعودية المقبلة، سواء بالتصعيد او بالعودة خطوة الى الوراء مرتبطة بمدى التقدم او التراجع في عملية التفاوض مع طهران المرتبطة حكما بمسار آخر يحصل في فيينا، وما لم يحصل فصل عملي وجدي للملفات في الاجتماع الثاني المقرر عقده قبل عيد الفطر، ستكون المرحلة المقبلة صعبة للغاية على الساحة اللبنانية التي يستخدمها السعوديون «صندوق بريد» للضغط على طهران لتحسين شروطهم التفاوضية، وهم ليس لديهم ما يخسروه في بيروت، فهذه الساحة لم تعد تعنيهم بشيء، وبحسب اوساط دبلوماسية مطلعة، كل من تحدث معهم سواء من الفرنسيين او المصريين اوحتى العراقيين، كان الجواب السعودي سلبيا وحاسما، «لا نملك حلفاء في لبنان، ولسنا معنيين بشيء هناك»، هم يقولون صراحة ان الساحة اللبنانية منطقة نفوذ ايرانية يديرها حزب الله، وسقوط «الهيكل» على الجميع، مكسب اضافي طالما سيؤدي الى اضعاف الحزب ويزيده ارباكا. ولهذا فالاحتمالات مفتوحة على كل السيناريوهات، الرياض بعثت «برسالتها» عبر بيروت وتهدد بالمزيد، وتنتظر الاجوبة الايرانية، وبناء على ما ستحصل عليه يمكن ان تجنح الامور نحو تهدئة مرحلية بانتظار اكتمال التسوية النهائية، فيعود السعوديون عن قراراتهم القاسية ضد لبنان، او تذهب الامور الى مزيد من التصعيد، بانتظار جلسة الحوار الثانية التي بات انعقادها مشكوكا فيها بفعل التطورات اليمنية واللبنانية، اما في حال عقدت فستكون نتائجها مفصلية لتحديد التوجهات في علاقة كل من طهران والرياض، وكذلك الازمات الساخنة في المنطقة وفي مقدمتها الملفان اليمني واللبناني.
فرص التسوية؟
ووفقا لتلك المصادر،تلوح في الافق فرصة جدية للوصول الى تسوية في مكان ما،قد تستفيد منها سوريا ايضا، فالطرفان بحاجة الى اعادة المنطقة الى سكة الاستقرار بعدما بات الخراب يهدد امن الجميع وعلى كافة المستويات، طهران التي تخوض مفاوضات شاقة مع الاميركيين في فيينا تشعر ان الاتفاق بات «قاب قوسين او ادنى»، وهذه «ورقة» رابحة في يدها على «طاولة» التفاوض مع الرياض التي باتت مقتنعة بضرورة اقفال ملف حرب اليمن الذي بات يستنزفها دون اي بصيص امل بربح المعركة عسكريا او سياسيا، بعدما تخلت ادارة بايدن عن دعمها، بل تضغط عليها لوقف الحرب، وهنا تحاول المملكة استخدام الملف اللبناني لتحسين شروطها على الجبهات الاخرى وتامل بالحصول على تنازلات ايرانية لتصبح المعادلة «التهدئة» في اليمن، مقابل إيجاد طريقة لتسوية الازمة اللبنانية.
جهود عراقية
وفي هذا السياق، يعمل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي جاهدا على خط استكمال جلسات الحوار الايرانية السعودية، وقد اثير هذا الملف خلال زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى بغداد، وعلم في هذا الاطار ان وفدا إيرانيا كان في بغداد قبل وصول رئيس الدبلوماسية الايرانية لتقييم الموقف وتولى الجانب العراقي عملية تبادل الرسائل مع الجانب السعودي، وقد وسع العراقيون مروحة اتصالاتهم لتشمل مصر والامارات التي قطعت اتصالاتها الامنية شوطا كبيرا مع الايرانيين.
اسرائيل: بن سلمان يحمي نفسه
طبعا اسرائيل ليست بعيدة عن هذه التطورات وتتابعها بقلق، وهي تدرك ان ما يحصل في محيطها تحولات استراتيجية وهي تسعى للتدخل حيثما يمكنها ذلك لتخريب اي تسويات لا تكون متوافقة مع مصالحها، لكن يبدو انها باتت «مقيدة» اكثر مع الادارة الاميركية الجديدة، وفي هذا السياق اكدت صحيفة «يديعوت احرنوت» الاسرائيلية ان السعوديين الذين قطعوا العلاقات الدبلوماسية مع طهران في 2016، بدأوا مؤخراً في مفاوضات سرية مع الإيرانيين، وبتشجيع من الولايات المتحدة ورات ان ولي العهد السعودي بن سلمان، لا يملك الكثير من رفاهية «المناورة» بعدما وصل مستوى العداء تجاهه في واشنطن الى الذروة، ولهذا يفعل ما يفعله الناس في المنطقة – يكيّف نفسه مع الواقع المتغير. هو يفترض بأن العودة إلى الاتفاق النووي قريبة ولهذا يعمل على حماية نفسه. اما من عول على جبهة إسرائيلية – عربية ضد إيران يخيب ظنه الآن.ويبقى السؤال براي «يديعوت» ما العمل في وضع يتوجه فيه حلفاؤنا الجدد إلى هدنة مع الإيرانيين؟
اسرائيل وحيدة في الميدان؟
الصحيفة الاسرائيلية تشير الى ان شبكة الامان الاميركية المعتادة تشهد اهتزازا، ومقولة الادارات الاميركية السابقة بأن إسرائيل هي الابنة المفضلة، وأن الإيرانيين في رأس قائمة الأشرار.»عصر انتهى»،فالأميركيون عائدون إلى الاتفاق النووي مع الإيرانيين. هذا هو قرارهم الاستراتيجي، يمكن لإسرائيل أن «تدق العصي» في دواليب التاريخ، ولكن ثمة شك، خصوصاً حين يكون الطرفان، ومعهما كل القوى العظمى في العالم، يريدون الاتفاق.ومن هنا نعت الصحيفة الاسرائيلية زيارة القيادة الأمنية الإسرائيلية الى واشنطن خلال ايام، وقالت ان رئيس الأركان، ورئيس الموساد، ورئيس هيئة الأمن القومي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية «أمان»، سيسمعون من ادارة بايدن كلاما واضحا بانه لا يمكن اجتياز «النهر ذاته مرتين»، واي احتجاج إسرائيلي نشط جداً على الاتفاق النووي من شأنه يوسع الشرخ مع الولايات المتحدة، وستبقى إسرائيل وحدها.
من وراء تصدير الرمان؟
في هذا الوقت، تحركت الاجهزة الامنية والقضائية لمطاردة المسؤولين عن شحنة الرمان المخدر، وبدات التحقيقات باشراف مدعي عام التمييز غسان عويدات. واعلنت وزارة الداخلية توقيف اربعة اشخاص من المتورطين، اثنان منهما من آل سليمان، وهناك اكثر من بلاغ بحث وتحر بحق عدد من الاشخاص، اثنان منهما خارج البلاد.
ووفقا للمعلومات توصلت تحقيقات الجمارك الى نتائج مهمة خلال الساعات القليلة الماضية حيث تبين ان شحنات الرمان وصلت الى لبنان على دفعتين من سوريا، الاولى وصلت عبر المعابر الشرعية، والثانية عبر معبر غير شرعي، وقد افرغت دفعة منها في احد برادات بلدة الخيارة، اما الدفعة الثانية فقد وضعت في بلدة تعنايل البقاعية، بعدها جرى تزوير مصدر المنشأ وحصلت على موافقة من الجهات اللبنانية المختصة، والتحقيقات مستمرة لمعرفة ما اذا كان ما حصل تزويرا او بالتواطؤ مع عدد من الموظفين. وتفيد مصادر مطلعة بان عملية حشو الرمان «بالكابتاغون» حصلت في سوريا وليس في لبنان، وجرى تزوير اسم المصدر الى السعودية ووضع على البضائع اسم شخص وهمي من شمال لبنان. في هذا الوقت باشر وزير الداخلية محمد فهمي منذ يوم السبت اتصالاته مع السلطات السعودية لادخال نحو الف طن من الفاكهة والخضار العالقة على الحدود السعودية، وهي معرضة للتلف اذا لم تتجاوب السلطات السعودية. من جهته قال وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى أن وزير الزراعة ليس معنياً بشكل مباشر عن كل شحنة وهذه المعاملات لا تمر عليه، وأكد أن القضاء سيكشف من المسؤول عن الشهادات المزورة واذا كان هناك موظف متورط فانه سيحاسب،واضاف: «اذا كان الموظف شارل زرزور متورطاً في موضوع شحنة الرمان المخدر فانه سيتحمل المسؤولية امام القضاء.
اين «السكانر»؟
اما ملف «السكانر» الذي اثاره رئيس الجمهورية في اجتماع بعبدا، فهو عالق في ادارة المناقصات، ووفقا للمعلومات، سيتم اعداد دفتر شروط لتلزيمها على طريقة «البي او تي» قريبا، وفيما بررت مصادر تاخير شراءها بالازمة المالية لفتت اوساط اخرى الى وجود «قطبة مخفية» غير منظورة وراء التاخير،وكانت ادارة الجمارك قد طالبت من ادارة المناقصات الاستشارة المطلوبة لاطلاق المناقصة لكن تم ابلاغها بعدم وجود الخبرة اللازمة لديها لبت الموضوع، وسيتم الاستعانة بخبرات الاتحاد الاوروبي خلال الاسابيع المقبلة، لاطلاق مناقصة تزويد كل المعابر «بالسكانر».
وكان الرئيس ميشال عون خصص اجتماعا في قصر بعبدا للبحث في قرار المملكة العربية السعودية بمنع إدخال المنتجات الزراعية اللبنانية إلى أراضيها أو العبور فيها، شارك فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزراء الدفاع والداخلية والبلديات والمال والخارجية والمغتربين والزراعة والاقتصاد والتجارة والصناعة والمدعي العام التمييزي وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية والجمارك وعدد من المعنيين في القطاع الزراعي من مزارعين ومصدرين.
تبيان بين عون ودياب؟
ومن اللافت حصول تباين بين مقاربة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب خلال مقاربة الموقف من القرار السعودي حيث بدا الاول اكثر «محاباة» للملكة، فيما اعتمد الثاني كلاما اكثر واقعية بعدما احرقت كل «مراكبه» مع الرياض. فبينما اكتفى عون بالسؤال عن مصير الات سكانر، لضبط التهريب على المعابر،»غمز» دياب من «قناة» السعودية وتحدث عن»شبكات التهريب بفروعها اللبنانية والسعودية»، مشددا على ضرورة التعاون الامني لان منع تصدير الخضروات لن يحل مشكلة المخدرات.
وقال رئيس الجمهورية في مستهل الاجتماع ان «التهريب بأنواعه كافة، من مخدرات إلى محروقات وغيرها من المواد يضر بلبنان ويكلفه غاليا، وعملية التهريب الأخيرة إلى المملكة العريبة السعودية تؤكد ذلك». وأكد أن «لبنان حريص على عدم تعريض سلامة أي دولة، وبخاصة الدول العربية وأبنائها إلى أي خطر»، واستوضح المعنيين عن «أسباب التأخير في شراء آلات السكانر لوضعها على المعابر على الرغم من القرار المتخذ منذ تموز 2020 وصدور مرسوم بذلك». من جهته، شدد دياب على افضل العلاقات مع السعودية مؤكدا على ملاحقة المتورطين». لكنه اكد «الثقة أن السعودية وكل دول الخليج يعرفون جيدا أن التوقف عن استيراد الزراعات اللبنانية لا يمنع تهريب المخدرات الذي يعتمد طرقا مختلفة، وأن التعاون بيننا يساعد على ضبط هذه الشبكات.
«خط احمر» سعودي
من جهته واصل السفير السعودي لدى لبنان، وليد البخاري تصعيد الموقف وقال، أن أمن بلاده خط أحمر، وكتب في تغردية على حسابه في «تويتر»، «أمن المملكة في ظل قيادتنا الحكيمة خط أحمر، لا يُقبل المساس به، وكشف ، أنه جرى محاولة تهريب 600 مليون حبة مخدرة من لبنان خلال آخر 6 سنوات، وأضاف أن الكمية المهربة من لبنان كافية لإغراق العالم العربي بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
تشكيك بنجاح الاجراءات!
وقد صدرت قرارات قضائية وامنية بعد اجتماع بعبدا، شككت اوساط نيابية بامكان نجاحها لان منع عمليات تهريب المخدرات آفة عالمية، تديره شبكات دولية كبيرة، لم تنجح في مواجهتها دول كبيرة في العالم،فكيف سيتمكن لبنان الغارق في الفساد والفوضى من ذلك؟! وهو امر يدركه اللبنانيون كما السعوديون ودول الخليج،ولهذا تبقى هذه الالتزامات مجرد نوايا حسنة قد تنجح في توقيف بعض الشحنات لكنها لن تتمكن من منعها نهائيا، والحل بالتعاون الامني المشترك، وليس بالعقوبات، ولو كان المناخ السياسي مغايرا لما هو عليه اليوم لكانت الامور قد حلت من خلال الشق الامني.
وقد تم تكليف المدعي العام التمييزي غسان عويدات استكمال ومتابعة ما يلزم من تحقيقات لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب المواد المخدرة في شحنات الخضار والفاكهة التي دخلت الاراضي اللبنانية والجهات التي تقف وراء تصديرها إلى المملكة العربية السعودية. كذلك، اتخذ قرار بـ «إنزال، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء، اشد العقوبات بالفاعلين والمخطّطين والمنفّذين والمقصّرين، على أن يصار إلى اطلاع المسؤولين السعوديين عن النتائج في اسرع وقت ممكن، إضافة إلى الطلب الى القوى العسكرية والامنية والجمارك والإدارات المعنية التشدد وعدم التهاون إطلاقاً في الاجراءات الآيلة لمنع التهريب على انواعه من الحدود اللبنانية والى اي جهة كانت، لاسيما منها الشحنات المرسلة الى دول الخليج، والتأكد من خلوها من اي بضائع ممنوعة»…
علاقة بكركي بعبدا «راوح مكانك»
في هذه الوقت، لم «تكسر» زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي الى بعبدا «جليد» الازمة مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ولا زالت مواقف الرجلين على حالها حكوميا، حيث لم يقتنع الراعي بمبررات الرئاسة الاولى «الميثاقية» التي تحول دون تشكيل الحكومة. ولم ينجح الراعي ايضا في اقناع الرئيس بالافراج عن التشكيلات القضائية وتباينت الاراء حول ما فعلته القاضية غادة عون ، كما فشل البطريرك في تقريب وجهات نظر بين عون والرئيس المكلف سعد الحريري، وبقيت الامور عن «المربع الاول» حكوميا، حيث تصر بكركي على قناعاتها بان حزب الله يعرقل تشكيل الحكومة العتيدة لانه يملك وحده قدرة التاثير على حليفه «البرتقالي»، لكنه لا يريد ذلك لاسباب اقليمية. وفي هذا السياق، اكد الراعي انه لا يوجد مبرر اساسي لعدم تشكيل حكومة في ظل الواقع الراهن»، مشددا على ضرورة «عدم التراشق بالمسؤوليات لان ذلك لن يشكل حكومة بل يزيد من حدة المشكلات». واشار الراعي الى انه «تم البحث بموضوع القضاء واستقلاليته، وضرورة عدم حصول اي فراغ في هذا السلك، واجراء تشكيلات قضائية». وقال «شددنا على كرامة القضاء وكرامة القاضي ونزاهته وحريته، مع عدم إنتماء هذا القاضي الى اي فئة من الفئات، وضرورة عدم التدخل بشؤون القضاة، فيستطيع عند ذلك القاضي العمل بحسب ضميره والعدالة».
اين المنصة؟
اقتصاديا، لم يطلق مصرف لبنان المنصّة الإلكترونية لضبط سعر صرف الدولار الأميركي ومنع التلاعب في السوق السوداء كما كان متوقعا بالامس، عزته اوساط مصرفية الى عدم جهوزية الالية بعد، فيما شككت اوساط اخرى بخلفيات هذا البطء في اطلاقها وتساءلت عن الاسباب الموجبة التي يجب ان يوضحها حاكم مصرف لبنان، واشارت في هذا السياق الى ان المصرف المركزي لم يعط اصلا موعدا رسمياً لبدء العمل بالمنصّة، إنما أصدر ثلاثة بيانات لها علاقة بتحضيرات لوجستية وليس بآليات عملها او موعد بدء العمل بها، وكان آخرها منذ أسبوعين حين طلب من المصارف انتداب شخص أو اثنين للتدرّب على تقنيات المنصّة.
***********************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
الراعي من بعبدا: أين التشكيلات القضائية ؟
اكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، ان «لا يوجد مبرر اساسي لعدم تشكيل حكومة في ظل الواقع الراهن»، مشددا على ضرورة «عدم التراشق بالمسؤوليات لان ذلك لن يشكل حكومة بل يزيد من حدة المشكلات».
ولفت الى ان «الحكومة هي العمود الفقري للدولة، ولا يجوز غيابها في هذه الأيام، فأكثر من نصف الشعب اللبناني أصبح فقيرا»، مشددا على أن «لبنان لا يمكن أن يكون معبرا للتهريب الذي يفقد وجهه الحضاري».
وقال ان موضوع التهريب الذي يشوه وجه لبنان كان من المواضيع التي طرحت خلال اللقاء، لاسيما وأن لبنان اصبح معبرا للمخدرات ولتهريب حبوب الكبتاغون الى الخليج عبر السعودية التي اقفلت الباب بوجهنا.
وقال: نحن لا يمكننا تحمل الخسارة، فأجهزة الدولة مسؤولة، ولكن اين هي اجهزة الرقابة؟ لا يمكن ان يشكل لبنان مركزا للتهريب وتبقى حدوده الشرقية والشمالية مفتوحة دخولا وخروجا لذلك. فلا يمكن للبنان ان يكون معبرا، كما رأينا بالامس الى السعودية وبعدها الى اليونان.
واشار الراعي الى ان تم البحث بموضوع «القضاء واستقلاليته، وضرورة عدم حصول اي فراغ في هذا السلك، واجراء تشكيلات قضائية».
وقال «شددنا على كرامة القضاء وكرامة القاضي ونزاهته وحريته، مع عدم إنتماء هذا القاضي الى اي فئة من الفئات، وضرورة عدم التدخل بشؤون القضاة، فيستطيع عند ذلك القاضي العمل بحسب ضميره والعدالة».
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
