افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الخميس 22 نيسان 2021

• صحافة وترجمة
• Icon News
• 07:05 am - أبريل 22 , 2021

 

افتتاحية صحيفة البناء:

 

الفوضى السياسيّة صارت قضائيّة… والخشية من الفوضى الأمنيّة تُشغل الخارج الاشتباك القضائيّ مستمرّ رغم قرار المجلس الأعلى… وعون مصمّمة على الداتا دياب حصل على تعهّد قطري بتمويل البطاقة التمويلية بـ 500 مليون دولار

 

وفقاً لمصادر سياسيّة رفيعة يبدو تفكك مؤسسات الدولة خطراً داهماً في ظل العجز عن استيلاد حكومة جديدة، بحيث يستحوذ كل فريق سياسي رئيسي على جزء يحكم سيطرته عليه من هذه المؤسسات، ويوظف هذا الاستحواذ في عملية شدّ العصب الشعبيّ لمؤيديه واستعراض القوة، فيما تتراجع الى الوراء مساعي وفرص التوصل الى حلول في منتصف الطريق تعيد تعويم وحدة مؤسسات الدولة انطلاقاً من حكومة جديدة.
الخارج بعناوينه المختلفة وعواصمه المتعددة، يقف عاجزاً أمام المشهد الجديد، وهو يعلن استسلامه وفشله، فرغم كل الكلام عن العقوبات يبدو أن لا شيء واقعياً منها سيبصر النور، وأن عواصم القرار تدرك بأن العقوبات ستفقدها دور الوسيط ولن تمنحها قدرة التأثير المنشودة، بينما يزداد القلق الخارجيّ من عدوى انتقال التشظّي في المؤسسات، كما ظهرت في مشهد عوكر أمس، حيث التيار الوطني الحر ومناصروه وعناصر من جهاز أمن الدولة في ضفة، وقوى الأمن الداخلي في ضفة أخرى، وكل يحتمي بنصف شرعيّة يقابل بها نصفاً آخر، ويتقابل شعاران، واحد عنوانه حقوق الناس أهم من النصوص والدولة لا تبنى بعقلية المزرعة، والثاني عنوانه انتظام المؤسسات شرط الإصلاح، والدولة لا تُبنى بعقلية الميليشيا.
في الملف القضائيّ، لم يشكل قرار مجلس القضاء الأعلى بكفّ يد القاضية غادة عون نهاية المسار الإشكاليّ، بل بداية مرحلة جديدة منه، تمثلت بإصرار القاضية عون على مواصلة ما تعتبره واجبها القانونيّ، معلنة تصميمها على الحصول على الداتا، التي قالت مصادر مقرّبة منها إنها تكشف مصير تحويلات بمليارات الدولارات، فيما حددت مصادر إعلامية عدد المسؤولين المتورطين بالتحويلات غير القانونيّة بـ 43 مسؤولاً، من سياسي وأمني وإعلامي، وقيمة التحويلات بمليارين و600 مليون دولار، خلال أربعة شهور بعد 17 تشرين 2019، وبحصيلة يوم أمس، قامت القاضية عون بكسر أبواب مكتب شركة مكتف وأخرجت اجهزة كمبيوتر تعتقد أنها تحمل التتمة للمعلومات التي صارت بحوزتها، وينتظر أن يخرج اليوم موقف قضائي تجاه عدم امتثال القاضية عون لقرار مجلس القضاء الأعلى، رجّحت مصادر حقوقية أن يكون تحديد موعد عاجل لبدء التفتيش القضائي النظر في القضية التي أحال مجلس القضاء الأعلى القاضية عون أمامه بموجبها.
مصادر دبلوماسيّة قالت إن الخشية الخارجيّة من تفكك أجهزة الدولة على الوضع الأمني تزايدت بصيغة سؤال يعبر عنه السفراء الغربيون العاملون في بيروت في كل لقاءاتهم، ولا يُخفي السفراء قلقهم من تمدّد حال الانقسام الى المؤسسات الأمنيّة وانعكاسه على الإمساك بالوضع الأمنيّ، خصوصاً في ظل معلومات عن إعادة تنشيط الخلايا النائمة للعديد من التنظيمات الإرهابيّة.
في الشأن السياسيّ، بعد نهاية زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الى قطر، قالت مصادر واكبت الزيارة إن الرئيس دياب عاد بوعد قطري بتأمين 500 مليون دولار لتمويل البطاقة التمويلية التي سترافق إجراءات ترشيد الدعم.
بعد أقل من 24 ساعة على مقرّرات مجلس القضاء الأعلى بإلزام القاضية غادة عون الامتثال إلى دعوة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وإحالتها إلى التفتيش المركزي، خرقت عون الطوق القضائي وداهمت للمرة الثانية على التوالي مبنى شركة ميشال مكتف للصيرفة في عوكر بمساندة من عناصر أمن الدولة ومؤيدين للتيار الوطني الحر، وذلك لاستكمال تحقيقاتها في ملف تحويل الأموال إلى الخارج.
وبعدما قادت عون عملية الدخول إلى الشركة وسط حالات من الكرّ والفرّ ومواجهات بين مناصري التيار وقوى الأمن الداخلي التي استدعيت على عجل لحماية الشركة، غادرت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان مساء أمس الشركة بعدما نقلت أجهزة الكومبيوتر وبعض الملفات التابعة للشركة إلى سيارتها الخاصة.
وفيما تؤكد أوساط التيار الوطني الحر لـ"البناء" أن عون مصرّة على متابعة الملف ولن تتنحّى نصرة للقضية الوطنية التي تتعلق بمصير الودائع والنقد الوطني ومستقبل الاقتصاد اللبناني برمّته. أعرب المدعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي عن تفاجئه من استئناف عون عملها والحضور مجدداً إلى شركة مكتف، وذلك بعدما تعهدت أمام مجلس القضاء الأعلى بالالتزام بقراراته وبقرار مدعي عام التمييز بكفّ يدها عن الملف وتسليمه لقاضٍ آخر.
ويوضح ماضي لـ"البناء" أن "عون خالفت القانون وعليها تنفيذ قرار المدعي العام التمييزي والتنحي عن الملف لمصلحة قاضٍ آخر"، ويشير إلى أن "المشهد الذي رأيناه على مستوى القضاء سابقة تحصل للمرة الأولى في تاريخ القضاء في لبنان".
ويطالب ماضي التفتيش القضائي المبادرة ووضع يده على الملفات الخلافيّة وإجراء التحقيقات اللازمة في أداء القاضية عون بملف شركة مكتف والبت بالقضية بأسرع وقت إذا ما كانت عون مذنبة أو تبرئتها ثم يرفع التفتيش القضائي تقريره إلى المجلس التأديبي لاتخاذ القرار المناسب". ويضيف أن "قاضياً واحداً أو اثنين لا يستطيعان كشف ملفات الفساد بل يحتاج إلى جهود مشتركة بين كل النيابات العامة والأجهزة القضائية كافة".
وبحسب معلومات "البناء" فإن "داتا الملفات التي صادرتها عون خلال دخولها المرة الأولى منذ يومين إلى مكاتب الشركة لم تكن كافية. وخلال اطلاعها على هذه الملفات تبين لها أن هناك معلومات ومعطيات كثيرة تحتاجها لاستكمال التحقيقات تمهيداً لتوجيه الاتهامات للمسؤولين عن تهريب مليارات الدولارات إلى الخارج". وتكشف مصادر "البناء" أن التحقيقات الأولية والتدقيق بالداتا حتى الساعة أظهرت تورط 43 مسؤولاً لبنانياً من الفئة العليا من سياسيين كبار وأصحاب مصارف ومصرفيين وصرافين وضباط ومدراء عامين بتهريب حوالي 2 مليار و600 مليون دولار خلال 4 شهور بعد أحداث 17 تشرين 2019".
وفي التفاصيل أن عون ولدى حضورها إلى الشركة مٌنِعَت من الدخول بعد إقفال البوابة الحديدية الخارجية وعبرت عن غضبها من أمام الشركة في تصريح للإعلام الذي واكب عملية المداهمة مباشرة بالقول: "ما خلوني فوت لأن الداتا بتفضحن"، وأطلب من القضاء أن يقف معي هذه حقوق العالم مش حقوقي "أنا ما فرقانة معي بروح بقعد ببيتي وخلصنا".
كما أكدت عون أن "ما صدر عن مجلس القضاء الأعلى بيان لا قرار ولم أتبلّغ به بعد". مضيفة: "ما حصل من منعي دخول شركة الصيرفة بسيارتي جرم مشهود وأناشد القوى الأمنية ورئيس الجمهورية التدخل". ودوّنت في سيارتها تقريراً عن عدم السماح لها بالدخول الى شركة مكتف الماليّة.
ولاحقاً ‏توافد مناصرون لعون إلى عوكر ‏لدعمها وخلعوا الباب الخارجي لشركة الصيرفة، فدخلت سيارة عون التي ترجلت في اتجاه بوابة الشركة وتم خلع البوابة الداخلية لمدخل المبنى ودخلت عون ومرافقها من أمن الدولة.
ولاحقاً وصلت قوة كبيرة من القوة الضاربة في فرع المعلومات الى محيط الشركة وحصلت احتكاكات مباشرة مع المعتصمين الذين رفضوا مغادرة المكان وفتح الطرقات.
في المقابل أدان التيار الوطني الحر "اعتداء القوى الأمنية على المتظاهرين السلميين الذي كانوا يتواجدون على الطريق العام من دون التعدّي على الأملاك العامّة او الخاصة او الاعتداء على أي من العناصر الأمنيّة".
وفي بيان للجنة المركزية في التيار طالب "وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بحق من أعطى الأوامر بالاعتداء على المواطنين السلميين، ويسأل ما الرسالة المطلوب إيصالها الى اللبنانيين: هل أن من يقطع الطرقات ويكسّر الأملاك العامة والخاصة ويعتدي على القوى الأمنية، تتم حمايته من هذه القوى، ومَن يتظاهر سلمياً دون الاعتداء على أحد يتم الاعتداء عليه؟". وحذر من انّ "هذه المعادلة لن تستقيم ولن يتم لا القبول بها ولا السكوت عنها".
من جهته، قال ميشال مكتف بعد زيارته المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم: "لدينا موعد ثان غد عند القاضي إبراهيم لتقديم مستندات مطلوبة منه بملف لا علاقة له بالقضية التي تحقّق فيها القاضية غادة عون".
في غضون ذلك، تتسع دائرة الخلاف السياسي الذي يترجم بالصراع داخل المؤسسات الأمنية والقضائية وبينها، لم يخرج الملف الحكومي من دائرة الجمود القاتل، في ظل استمرار الرئيس المكلف سعد الحريري جولاته الخارجية التي لم تأتِ حتى الساعة بأي نتيجة عملية سوى استنزاف الوقت والمقوّمات المتبقية في البلد وما تبقى من احتياطات نقدية في البنك المركزي.
وتوجّه الحريري أمس، إلى الفاتيكان، حيث يلتقي البابا فرنسيس. وتوقعت مصادر مطلعة لـ"البناء" أن "تمضي الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها خلال الشهرين المقبلين بممارسة أقصى درجات الضغط وحالة الفوضى السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية للضغط على فريق رئيس الجمهورية وحزب الله والقوى الحليفة لفرض تنازلات على الصعيد الحكومي وملفات سيادية أخرى". لكن المصادر لفتت الى أن "فرص نجاح هذا المشروع تكاد تكون معدومة في ظل المعادلة الداخلية التي تصبّ في صالح الحزب وتحالفاته السياسية وموازين القوى الإقليمية التي تنحو لصالح محور سورية وإيران فضلاً عن التقدم الذي تحرزه المفاوضات الأميركية - الإيرانية ما يعزز فرص التوصل الى إعادة إحياء الملف النووي".
واذ أكدت المصادر غياب أي مؤشرات تشي بقرب تأليف الحكومة، لا تستبعد المصادر بقاء البلد بلا حكومة حتى آخر العهد الحالي، ولذلك تضيف المصادر: "يسارع المسؤولون للتكيّف وفق هذه المعادلة وملء الفراغ في الحد من الأزمات والفوضى التي ستنشأ جراء الفراغ السياسي والحكومي وزيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الى قطر تندرج في هذا السياق، وذلك قبل رفع الدعم المتوقع بعد رمضان عن المحروقات والمواد الغذائية مع اعتماد البطاقة التمويلية التي ستمول من قبل قطر بقيمة 500 مليون دولار".
أما اللافت بحسب المصادر فهو حملة الترويج الإعلامي الذي تسوّق لها مجموعة من الاعلاميين والمواقع الإلكترونية حول تسليم الجيش مقاليد السلطة وطرح الأسئلة التي تتمحور حول مدى نجاح الجيش بتقليص نفوذ حزب الله"!
وبرزت مواقف نائب رئيس مجلس النواب وعضو تكتل لبنان القوي إيلي الفرزلي المتمايزة عن موقف رئيس الجمهورية والتيار الى حد كبير، وجدّد في حديث تلفزيوني دعوته لتسليم السلطة الى الجيش اللبناني لوقف حالة التدهور وليس كي يغادر فلان أو آخر، وكلنا ذاهبون في النهاية إلى البيت"، مشدداً على أن "الجيش هو الضمانة والمشروعيّة للانتقال بالسلطة وليس الحل".
وكشف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي أنني "سألت الرئيس عون بآخر لقاء: هل اتفاق الطائف في خطر؟ فأجابني بأنه ليس في خطر، ثم إن دستورنا قائم على الطائف ونحن نحترم دستورنا، وأنا ارتحت الى هذه التطمينات، وقلت له إن الجامعة العربية هي المحرك الأساسي لذلك الاتفاق، وأنا أعلم خلفياته، إنما الجامعة العربية كانت أساس هذا الاتفاق، وأنا آخذ تطمين الرئيس على محمل الجد، والمساس بالطائف يمكن أن يُدخل لبنان في متاهات لا يحتملها الوضع اللبناني الراهن على الإطلاق".
وفي ظل التباعد السياسي وفي النظرة الى الحكومة والتدقيق الجنائي بين بعبدا وبكركي، كانت لافتة زيارة رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الى بكركي بدعوة من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وقال باسيل بعد لقاء الراعي حيث تم بحث الملفات السياسية على مأدبة عشاء: "نحن سنبقى نشهد للحق، مهما كان الثمن، ونحن على يقين بأن الثمن غالٍ، ولكننا نعلم أن الحق ينتصر في النهاية وأن الحقيقة هي التي تخلّص الشعوب في زمن الأزمات الكبيرة، وعندما ينتصر الحق والحقيقة، سيكونان مُلكاً لكل اللبنانيين، ونحن نعلم أن التضحيات كبيرة ولكنها لن تكون أقوى من الصلب".
وختم قائلا: "عندما نطالب بالحق والحقيقة، فهذا لأننا نؤمن بأنهما الطريق للإصلاح والخلاص، وسنبقى نقاتل كي تبصر الحكومة النور".
الى ذلك يطلق باسيل سلسلة مواقف من القضايا المطروحة في كلمة له السبت المقبل من المتوقع أن تكون عالية السقف لا سيما في ملف الحكومة والتدقيق الجنائي وتطورات ملف تحويل الأموال وموقف القضاء من القاضية عون.
والى ذلك، تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا عبر اجتماعات عدة الشأن الاقتصادي. حيث استقبل وفداً مشتركاً من اللجنة النيابية للاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي سلّم الرئيسَ عون الورقة التشاركية التي تم الاتفاق عليها كمدخل لإعادة توجيه الدعم، والتي صدرت عن مجموعة من الخبراء المتخصصين والممثلين عن المؤسسات الدولية الذين التقوا في حضور ومشاركة عدد من الوزراء المعنيين وممثلي الكتل النيابية والأحزاب السياسية، حيث تركز البحث على إعادة توجيه الدعم الى مستحقيه وتحويله الى منطلق لتحقيق سياسة اجتماعية عادلة.
وأكد رئيس الجمهورية "وجوب العمل من أجل وضع فكرة إنشاء السوق العربي المشرقي المشترك موضع التنفيذ، وخلق جو مؤاتٍ لتبلوره، وتكوين أكثرية مؤيدة له ومتضامنة معه، الأمر الذي يساهم بجعل الفكرة رائدة بين مختلف شعوب المنطقة، وهذا يتطلب تنسيقاً مع الدول المشرقيّة العربيّة، لكون الأمر يتطلب تسويقاً ونشاطاً إعلامياً وتبادل خبرات وصولاً الى إقرار قوانين وغيرها"، واعتبر أن "من شأن هذه السوق خلق المزيد من فرص العمل وإنشاء مؤسسات مشتركة، وهدفنا إبقاء أبنائنا في أرضنا".
على صعيد مرسوم تعديل مرسوم ترسيم الحدود البحرية رقم 6433 لفت مصدر مواكب للملف لـ"البناء" إلى أن "قيادة الجيش اللبناني مصرّة على الخط 29 ولا تبديل ولا تغيير وموقفها يستند الى قواعد القانون الدولي واتفاقية البحار ومَن لديه قدرة على نقض الخط الذي رسمته قيادة الجيش فهي مستعدّة للمناقشة، أما أن يرفض الطرح اللبناني فقط لأنه يشير الى الخط 29 فهذا أمر مرفوض". وكشف المصدر أن "رئيس الجمهورية لم يوقع المرسوم لأنه وجد ثغرات قانونية ودستورية فيه، حيث إن وزير الأشغال والنقل ميشال نجار اشترط توقيعه بموافقة مجلس الوزراء وبالتالي يعتبر عون بأن المرسوم لم يوقع كما يجب وفقاً للأصول القانونية ولا يريد أن يكون هو أول الموقعين، بل يجب أن يكون توقيعه هو التوقيع الأخير، كما أن رئيس الجمهورية التمس من موقف بعض الاطراف السياسية أن هذا الملف موضع انقسام داخلي إضافيّ، لذلك تريث لمحاولة تأمين التوافق الوطني حوله لتعزيز موقف لبنان التفاوضي نظراً لحساسية الملف ومترتباته المتعدّدة، لذلك أرسل مدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير والمدير العام للأمن العام اللواء إبراهيم الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري للتشاور في هذا الأمر وللسعي لتأمين موقف وطني حول الجيش". وتوقع المصدر أن "يستبدل عون المرسوم برسالة الى الأمم المتحدة يطلب فيها تعديل الإحداثيات في حال استمر الانقسام حوله". وشدّد المصدر على ضرورة أن يرسل لبنان الرسالة الى الأمم المتحدة قبل 1 حزيران موعد بدء العدو الإسرائيلي التنقيب في المنطقة المتنازع عليها".

 

************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

الراعي: لا يحقّ للحريري تسمية الوزراء المسيحيّين

 

بعدَ أشهر من تكليف الرئيس سعد الحريري، صار أمر الحكومة، التي من المفترض أن يؤلّفها، في خبر كان. على المسرح السياسي، يجري التعامل مع هذا الاستحقاق كأنّه هامشيّ، وبالكاد يجري التأكيد على ضرورة ولادتها في البيانات من باب "الواجب" لا أكثر. أما عملياً، فالإجابة عن التطوّرات بشأنها دائماً بأنها "صفر". لا شيء جديداً يُمكن الاعتماد عليه كمؤشر إيجابي، بينما كل طرف يتصرّف كأنه بريء من العقد. وفيما أصبح الحريري دائم الترحال، من بلد إلى آخر، وصل أمس إلى روما بزيارة فاتيكانية، يلتقي في خلالها البابا فرنسيس، كانت وجهة رئيس تكتّل "لبنان القوي" جبران باسيل، أمس، بكركي، حيث عقد لقاء مطوّلاً مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، تخلّله عشاء.


وكان كلام باسيل من بكركي بارزاً، وكأنه ردّ على زيارة الحريري، فقال "لبّيت دعوة صاحب الغبطة إلى العشاء، واستأذنته كي أتحدّث بأمور تليق بهذا الصرح وبتاريخه، وبنضالات التيار الوطني الحر. لو أن المسيح تنازل من ألفَي سنة لما كان هناك مسيحيون اليوم. فالمسيح صلب كي يشهد للحق. والفرق بين الوصايا العشر وتعاليم المسيح هو أن الوصايا العشر تحدثت عن الـ"لا"، بينما تعاليم المسيح تحدثت عن الشهادة للحق". بهذه الكلمات، كان باسيل واضحاً، لجهة أن الحكومة لا تتألف في أي مكان، وإنما في بيروت. واللافت في تزامن الدعوة البطريركية مع زيارة الحريري الفاتيكانية أنها بدت محاولة لإضفاء نوع من التوازن على موقف الكنيسة.


بحسب مصادر مطّلعة، كان اللقاء "أكثر إيجابية من أيّ لقاء سابق"، وقد "تمّ الاتفاق على جهد مشترك لدفع الحريري الى التشكيل. وستكون هناك متابعة". كما بدا الراعي أكثر تفهّماً للحاجة لدى رئيس الجمهورية بالإسراع الى تشكيل حكومة، وأن الجهد يجب أن ينصبّ على ذلك، وخصوصاً أن البلد في حالة انهيار ينتظر الحكومة. وفُهم من مصادر في بكركي أن الحريري لا يزال يؤكّد للبطريرك أن رئيس الجمهورية يريد حكومة سياسيين يكون له فيها الثلث المعطل، في وقت لا يزال فيه الرئيس المكلف يرفض تقديم تشكيلة حكومية كاملة وفق المنهجية التي لطالما اعتمدت، والتي تتضمن الحقائب وتوزيعها على المذاهب والأسماء ومرجعياتها السياسية، إذ سيتبيّن أنه في حكومة من 24 وزيراً، لن ينال فريق رئيس الجمهورية، مع الطاشناق والنائب طلال أرسلان، أكثر من ثمانية مقاعد. وفُهم من المصادر نفسها أن البطريرك أكّد لباسيل أنّه ليس من حق الحريري تسمية الوزراء المسيحيين في الحكومة.


وبينما الحكومة العتيدة عالقة بين أطراف النزاع، تحاول حكومة تصريف الأعمال تأخير الانفجار الاجتماعي في وجهها. وفي هذا الإطار، جاءت زيارة رئيسها حسان دياب الأخيرة لقطر، حيث ناقش عدداً من الملفات، إذ قالت مصادر مطّلعة لـ"الأخبار" إن واحدة من القضايا التي طرحها دياب في الدوحة هي البطاقة التموينية التي لا تزال تفتقر الى مصادر تمويل. وذلك بعدما سأل الجانب القطري عن سبل مساعدة لبنان والمشكلات الحالية التي تستوجب حلولاً سريعة. وبحسب المصادر، فإنّ هذه المسألة "هي قيد الدرس عند القطريين، ومن المفترض أن نسمع أخباراً جيدة في الأيام أو الأسابيع المقبلة". وأشارت المصادر إلى أن "أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كلّف رئيس الوزراء القطري بالتنسيق مع الرئيس دياب حول الملفات التي جرى النقاش فيها، وهناك جدية ونيّة حقيقية للمساعدة". وبينما رجّحت المصادر "وصول وفد قطري الى لبنان قريباً"، قالت إن "الجانب القطري تحدّث عن أن عدداً من الجهات اللبنانية شاوره في إمكانية أن تكون هناك مبادرة أخرى كالدوحة، فيما أكّد القطريّون أنّهم جاهزون إذا كانت هناك رغبة لدى الأطراف اللبنانية بهذه المساعدة".
 

**********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة النهار 

 

هجمة الغوغاء… حتى الهزيمة الكاملة للقضاء!

 

الى أين يريد تيار العهد الوصول في معركته السافرة المفتوحة مع القضاء عبر قاضيته المتمردة على قرارات النيابة العامة التمييزية ومجلس القضاء الأعلى والدعم والإسناد المباشرين سياسياً واعلامياً لها من جهة، ومن جهة ثانية عبر المحازبين والانصار مهما تنوعت تسمياتهم “الميدانية” ؟

 

الواقع انه لم يعد جائزاً إبراز أنصاف الحقائق في هذا المشهد النافر بعدما تمادى العرض الغوغائي لليوم السادس، في ظل عراضات ميليشيوية الطابع لمن تنمّر دوما على الميليشيات، واعتبر انه البديل منها، فاذا به يسقط السقطة الأخطر في ظل نزعة واضحة يراد منها تحقيق هزيمة كاملة للقضاء. تطوعت القاضية غادة عون لسحق مهابة القضاء غداة صدور القرار النهائي عن مجلس القضاء الأعلى بإلزامها تنفيذ قرار النائب العام التمييزي غسان عويدات كفّ يدها عن ملفات عدة وإحالتها على التفتيش القضائي، فذهبت مدججة بحماية عناصر امن الدولة ومجموعات من “التيار الوطني الحر”، وراحوا يمعنون تكسيراً وتخليعاً في أسوار وبوابات مؤسسة مكتف للصيرفة في عوكر لمدة اكثر من كافية أظهرت تردد القوى الأمنية في التدخل لمنع الانتهاك الموصوف لحرمة الممتلكات الخاصة، قبل ان تتدخل لاحقاً بعدما استتب الامر للقاضية في اقتحام مكاتب الشركة. لم يتلفظ “التيار الوطني الحر” بحرف احتجاجاً على العرض الغوغائي المتصاعد في اقتحام مبنى الشركة ولكنه سارع الى الاحتجاج وإدانة قوى الامن لدى تدخلها مع المقتحمين لإبعادهم عن المبنى وعن الطريق العام الذي اقفلوه. لم يقف الامر عند حدود الإعلان الموصوف عن رعاية تيار العهد لهذا العرض المتسلسل بقيادة قاضيته بلوغاً الى “الانتصار الكامل” على القضاء وكسره بل ان أحد “قدامى” هذا التيار لم يجد حرجاً بالصوت والصورة الصارخين من الاستجارة بالسيد حسن نصرالله لدعم حركة الغوغاء هذه علها تغدو ربما بمثابة 7 آيار المجيد !  ولعل السؤال الكبير الذي تردد اكثر فاكثر تمحور حول موقف رئيس الجمهورية ميشال عون من هذا الاستهداف الأخطر للقضاء ومن سلوكيات تياره السياسي التي تعتبر أسوأ استباحة لهيبة القضاء بالإضافة الى العوارض الميليشيوية التي تخترق الانتظام العام من خلال ممارسات الاعتداء على الممتلكات الخاصة وافتعال صدامات مع قوى الامن.

 

 بالكسر والخلع والاقتحام !

فغداة قرار مجلس القضاء الاعلى الذي طلب من القاضية غادة عون إلتزام قرار النائب العام لدى محكمة التمييز، تحدت عون المجلس وحضرت مجدداً الى مكاتب شركة مكتف في عوكر لاستكمال تحقيقاتها  بعدما سبقها الى الشركة الخبيرُ المالي المكلّف منها. وفيما لم تتمكن من الدخول في البداية توافد مناصروها من محازبي “التيار الوطني الحر” تحت مسميات “متحدون” و”الحرس القديم” الى عوكر ‏بهدف دعمها وخلعوا الباب الخارجي للشركة، فدخلت سيارة عون التي ترجلت في اتجاه بوابة الشركة وطلبت احضار حداد افرنجي لفتح البوابة. وفي غياب اي عنصر امني تم خلع البوابة الداخلية لمدخل المبنى ثم جرى خلع البوابة الداخلية ودخلت عون ومرافقوها من امن الدولة. وما لبث المشهد ان تحول عراضة غوغائية ومنبرية الى ان حضرت وحدات من القوى الأمنية وأبعدت المقتحمين عن مداخل الشركة وسط صدامات كما حصلت اعتداءات من المحازبين على فريق عمل محطة “ام تي في”. واستمرت القاضية عون في اقتحامها للمكاتب حتى المساء وشوهدت تغادرها مساء بحماية الجيش بعد نقل كومبيوترات وأكياس الى سيارتها .

 

وكان وكيل شركة مكتف للتحويلات المالية المحامي الكسندر نجار أوضح “أننا عقدنا جلسة مع الخبير المالي المساعد للقاضي عون وذلك بناء لموعد سابق حدد لاستكمال مهمته”. وأكّد “أننا نتعاون مع القضاء ضمن الاصول لكن موقفنا واضح ان المرجع الصالح في الملف اصبح القاضي سامر ليشع وليس غادة عون”. من جهته، قال ميشال مكتف بعد زيارته المدعي العام المالي القاضي علي ابرهيم: “لدينا موعد ثان عند القاضي ابرهيم لتقديم مستندات مطلوبة منه بملف لا علاقة له بالقضية التي تحقّق فيها القاضية غادة عون ” .

 

الحريري في الفاتيكان

في غضون ذلك ووسط الشلل الذي يطبع ازمة تشكيل الحكومة الجديدة وصل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مساء امس الى روما حيث يلتقي صباح اليوم في الفاتيكان البابا فرنسيس ووزير الدولة (رئيس الوزراء) الكاردينال بيترو بارولين، وكان في استقباله على ارض المطار سفير لبنان في الفاتيكان فريد الخازن وسفيرة لبنان في روما ميرا الضاهر والسفير البابوي في لبنان.

في المقابل التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مساء في بكركي رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الذي تناول العشاء الى مائدة البطريرك .

وفي تصريح اكثر فيه الاستعانة بالمفردات الدينية المسيحية قال باسيل، بعد لقائه البطريرك الراعي ان “الحق سينتصر في نهاية المطاف والحقيقة هي التي تنهي معاناة الشعب، ونحن سنقاتل من اجل الانتصار، والتضحيات ستكون كبيرة ولكن لن تكون اكثر من الصلب”، وقال: “سنقاتل للنهاية حتى تشكيل الحكومة وان الأساس يبقى دوما حفظ حقوق المسيحيين “.

 

 موديز

وسط هذه الأجواء حذرت وكالة موديز في مذكرة أُرسلت بالبريد الإلكتروني من إن “فقدان لبنان لعلاقات المراسلة المصرفية سيسرع من تراجعه الاقتصادي”.

وقالت موديز في المذكرة ان “التعدي على الاحتياطات الإلزامية للبنوك لدى مصرف لبنان في ظل استمرار مأزق الحكومة سيزيد من المخاطر على البنوك، مما يعرض للخطر ما تبقى للبنان من علاقات مراسلة مصرفية، ويقوض بدرجة أكبر توافر خدمات المدفوعات العابرة للحدود من أجل التحويلات والتجارة والسياحة، وهي من الدعائم الرئيسية للاقتصاد”.

وأضافت أن فقدان علاقات المراسلة المصرفية بشكل دائم سيزيد من اعتماد لبنان على التمويل الخارجي الرسمي، إذ ستظل المدفوعات العابرة للحدود وخدمات المقاصة في حالة من الشلل حتى بعد إعادة هيكلة شاملة للديون، مما سيثبط أي تعاف محتمل. وأشارت إلى أن احتياطات لبنان المتاحة للاستخدام انخفضت إلى مليار دولار بنهاية شباط، وذلك استنادا إلى بيانات من البنك المركزي وهافر أناليتكس.

 

************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

باسيل يشوّش على “الفاتيكان”: أنا الوصيّ على تعاليم المسيح

القضاء تحت مطرقة “حدّاد فرنجي”!

 

لا انهيارات الداخل، ولا تحذيرات الخارج، ولا إنذارات وكالات التصنيف الائتماني وآخرها أمس “موديز” من خطر فقدان لبنان علاقات المراسلة المصرفية، حالت دون سقوط الدولة في لبنان… نعم الدولة سقطت وأصبحت أثراً بعد عين تحت قبضة عهد عبثي غوغائي أمعن في قضم المؤسسات وهدْم ما تبقى من ركائز الكيان والهوية، جاعلاً من التدمير رديفاً للتغيير ومن التخريب مرادفاً للإصلاح!

 

هي “شريعة الغاب” العونية سادت في البلاد، وما يعيشه اللبنانيون اليوم انقلاب موصوف شقلب “المعايير” الدستورية والقانونية والقضائية وهشّم سلطة الدولة وأجهزتها، فبات القضاة العونيون يحكمون “باسم الشعبوية” ويسطّرون الأحكام والاستنابات تحت مطرقة “حداد فرنجي” أضحى بمثابة “ضابطة عدلية” تواكب عمليات كسر وخلع مشهودة خارجة عن سلطة القانون والقضاء، تخرّب الممتلكات الخاصة وتسطو على أملاك الناس بلا رادع أمني ولا منازع قضائي.

 

لم يمرّ 24 ساعة على قرار مجلس القضاء الأعلى بإحالتها إلى هيئة التفتيش القضائي وتأكيد كفّ يدها عن متابعة الملفات المالية المهمة، حتى كسرت القاضية غادة عون القرار، فاستأنفت تحديها للسلطة القضائية وتمرّدها على المجلس ومدعي عام التمييز، بشنّ غزوة جديدة على مكاتب شركة مكتف في عوكر، حيث اقتحمت بمؤازرة بلطجية “التيار الوطني الحر” و”الحداد الفرنجي” المبنى فخلعت أبوابه الخارجية والداخلية على مرأى ومسمع من الدولة وأجهزتها القضائية والأمنية، ثم سارعت إلى التمترس داخل المبنى فعاثت بممتلكاته وخرّبت محتوياته واستولت على بعض من أجهزته وملفاته من دون أي مسوغ قانوني ولا قضائي، سيّما وأنها ارتكبت جرمها المشهود بوصفها “منتحلة صفة” ومنزوعة الصلاحيات القضائية.

 

“يا محلا جمهوريات الموز”… هكذا علقت مصادر قضائية على تصرفات القاضية عون “غير المتزنة والخارجة عن كل أصول وأدبيات الجسم القضائي”، متهمة “جهات سياسية معلومة بأنها تقف خلف أعمالها التخريبية عن سابق إصرار وترصّد بغرض تخضيع السلطة القضائية وترهيبها وكسر هيبتها”، وأردفت: “من الواضح أنّ الموضوع خرج عن السيطرة وبات لزاماً وضع حد له منعاً لتداعياته الكارثية على الجسم القضائي”، مشيرةً إلى أنّ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ستكون له كلمة حاسمة بهذا الصدد خلال إطلالته الإعلامية المرتقبة.

 

وفي سياق متصل، توافق مصادر سياسية على تشخيص حالة “التمرّد العوني” على القضاء، بالإشارة إلى معلومات تؤكد أنّ استئناف القاضية عون تحركاتها التخريبية أمس في عوكر إنما أتى “بناءً على توجيهات مباشرة من رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل لعون ولمناصري التيار باستكمال الهجوم الميداني على شركة مكتف توصلاً إلى تسجيل نقاط في مرمى الخصوم قضائياً وسياسياً”، فعلى المستوى القضائي يريد باسيل تأكيد قدرته على “كسر شوكة” مجلس القضاء الأعلى “ليس فقط من خلال حجز تشكيلاته القضائية في قصر بعبدا وشل قدرته الذاتية على اتخاذ قرار بعزل قاضية متمرّدة، إنما أيضاً عبر استعراض قوته في كسر قرارات المجلس وتهميشها وإيصال رسالة استباقية ترهيبية إلى هيئة التفتيش القضائي تحذر من مغبة اتخاذه أي قرار عقابي بحق عون”.

 

أما على المستوى السياسي، فنقلت المصادر عن شخصية مقرّبة من باسيل قولها أثناء المواكبة الإعلامية لأحداث عوكر أمس: “لنشوف مين رح يحكي بعد عن زيارة الفاتيكان”، في إشارة إلى أنّ “الهمروجة” العونية التي احتلت الشاشات الإعلامية رمت إلى التشويش على خبر وصول رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى الفاتيكان، في وقت سعى باسيل مساءً من خلال زيارته الصرح البطريركي في بكركي، عشية لقاء الحريري البابا فرنسيس، إلى تظهير مرجعيته المسيحية السياسية في البلد إلى درجة بلغ معها مستويات متقدمة من الهذيان دفعته إلى انتحال صفة “الوصيّ على تعاليم المسيح” وفق ما قرأت مصادر رعوية، استنكرت تضمين كلمته من بكركي عبارات شبّه من خلالها تضحياته بتضحيات “الفادي المخلّص”.

 

وكمن يدير “الأذن الطرشاء” لدعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي صباحاً إلى وجوب “قيام حكومة قادرة على الحد من تفكيك أوصال الدولة وتعمل على إعادة هيبتها واجراء الاصلاحات وتحرير القضاء من السياسيين لكي يتمكن من الحكم بعدل”، زار باسيل بكركي مساءً ليزجّ برحابة “تعاليم المسيح” في دهاليز حساباته السياسية الضيّقة، فقال: “جئت لأتحدث بأمور تليق بنضالات التيار الوطني الحرّ، ومن هذه المنطلقات أقول، لو أنّ المسيح تنازل من ألفي سنة لما كان هناك مسيحيون اليوم، فالمسيح صُلب كي يشهد للحقّ، الوصايا العشر تحدثّت عن الـ “لا”، بينما تعاليم المسيح تحدثت عن الشهادة للحقّ (…) ونحن سنبقى نشهد للحقّ مهما كان الثمن، ونعلم أن التضحيات كبيرة ولكنها لن تكون أقوى من الصلب”، متعهداً بان يتحدث “بتفاصيل الحكومة والسياسة يوم السبت في الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر”.

 

**********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

تحالفات عون تتهاوى و«حزب الله» حليفه الوحيد

{إعداد اقتراحات} لفرض عقوبات أوروبية على ساسة لبنانيين

 

بعد مرور نحو 5 سنوات على بداية عهد الرئيس اللبناني ميشال عون، بدأت تحالفاته تسقط، واحدة تلو أخرى، بحيث لم يعد محصناً إلا بتحالفه مع «حزب الله»، حسبما يقول مصدر مقرب من الثنائي الشيعي لـ«الشرق الأوسط»، موضحاً أن صمود «التيار الوطني الحر» بات مرتبطاً فقط بدعم «حزب الله» وتحالفه معه.

 

وكان نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، الحليف السابق لعون، آخر من أعلنوا تخليهم عنه، إذ دعا إلى تسلم الجيش السلطة بصورة انتقالية. واعتبر الفرزلي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «العهد لم يحقق الأهداف المرجوة منه، وأنا الذي طالما وقفت إلى جانب رئيس الجمهورية، وكنت أتأمل كثيراً من عهده». وزاد الطين بلة، في رأيه، المشهد الأخير الذي تمثل بتمرد القاضية غادة عون على قرار كف يدها عن التحقيق في الجرائم المالية، ليترافق مع دعوة صريحة من قبل وزيرة العدل التي دعت إلى انتفاضة في القضاء. وفي هذا الإطار، أعلن مساء أمس أن الرئيس عون دعا إلى اجتماع أمني صباح اليوم لمناقشة الوضع.

 

وقال مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط» إن الرهان على تخلي «حزب الله» عن حليفه الرئيس عون ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ليس في محله، لأن الحزب لن يفرّط في تحالفه معهما، مادام البديل المسيحي ليس في متناول اليد، ولن يتأمن بسهولة، لاعتبارات تتعلق بخصومه في الشارع المسيحي، كما أن الحوار المتعثر بين «حزب الله» والبطريرك الماروني بشارة الراعي اقتصر على جلسة يتيمة بقيت في حدود رفع العتب.

 

في غضون ذلك، يتبلور اتجاه ترعاه فرنسا مع الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على سياسيين لبنانيين، تتهمهم باريس بـ«عرقلة الحل» في لبنان. وتشمل العقوبات تجميد أصولهم ومنعهم من السفر. وحذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمام مجلس النواب الفرنسي من أنه يجري إعداد اقتراحات ملموسة ضد السياسيين اللبنانيين «الذين تخلوا عن الصالح العام من أجل مصالحهم الشخصية».

 

***************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

التشاؤم سيّد المشهد.. و”المخاطر” تتفاقم.. والحكومة معلقة على حبل العبث

بعدما انقطعت كلّ السبل الداخلية والخارجية امام المبادرات والمحاولات الرامية الى بلورة تفاهم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، يُفضي الى تشكيل حكومة بوظيفة اصلاحية وانقاذية، وبعدما انحدرت اللعبة الداخلية في السياسة الى ما تحت الزنّار، وبعدما تلقى لبنان ضربة هي الاعنف في هيبته ومعنوياته القضائية، لم يعد امام لبنان في موازاة هذا الاهتراء الضارب في كلّ مفاصل الدولة، سوى ان ينتظر ارتدادات هذا النزف وارتداداته الاحتقانية المتزايدة على اكثر من صعيد، وما قد يتأتّى عنها من صدمات خطيرة سياسية واقتصادية ومالية، يخشى ان تقترن بتفسّخات أمنية.

 

هذه الصورة التشاؤمية تلخّص كلّ المقاربات الداخليّة والخارجيّة للواقع اللبناني في ظل الفشل الذي يحكم الملف الحكومي، وبلوغ الخلاف العميق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف نقطة اللاعودة والافتراق النهائي. وهي في الوقت نفسه، تبعث على الخشية من تطورات دراماتيكية وتداعيات سلبية تحت اكثر من عنوان، على ما تؤكد مراجع مسؤولة لـ»الجمهورية».

 

وبحسب هذه المراجع فإنّ لبنان ومع استمرار انعدام الحلول الحكومية، أمام أربعة اشهر صعبة جداً على كل المستويات، حيث ان كل الخبراء الاقتصاديين والماليين في الداخل، اضافة الى المؤسسات المالية الدولية ترسم صورة سوداء قاتمة حول مستقبل الوضع في لبنان، وتجمع على اعتبار الاشهر المقبلة شديدة الصعوبة بالنظر الى ما قد يتسارع فيها من انهيارات خدماتية، وسيناريوهات خطيرة مرتبطة بسعر الدولار وما يرافق ذلك من ارتفاع فلكي بأسعار السلع، يضاف اليها التوجه نحو رفع الدعم وامتناع مصرف لبنان عن هذا الدعم الذي يستنزف ما تبقى من احتياط نقدي من العملات الصعبة.

 

مؤسسات تتسوّل

يأتي ذلك، في الوقت الذي يتهاوى فيه ما تبقى من هيكل الدولة، فإلى جانب الاشتباكات المريبة التي توالت حول التدقيق والجنائي وترسيم الحدود وغيرها من الملفات التي اثيرت كيداً في مسلسل توتير الداخل، وصولاً الى الصورة الفضائحية التي رافقت الاشتباك القضائي، تبرز حقيقة اكثر من موجعة، تضاف بدورها الى وجع الناس وفقرهم. وتتجلى في انّ غالبية وزارات وادارات الدولة باتت غير قادرة على تأمين القرطاسية وحتى «محارم التواليت»، ومؤسسات كبرى غير مدنية باتت تعاني من عدم قدرتها على توفير قطع غيار لآليّاتها، وحتى لأعطال طفيفة ما ادى الى توقف قسم كبير من هذه الآليات عن العمل. ومع ذوبان الرواتب وفقدان القدرة الشرائية، صرنا امام مؤسسات رسمية تتسوّل حصصاً غذائية لعناصرها.

مقفلة بالكامل

وعلى الرغم من بشاعة هذه الصورة، فإنّها لم تحرّك ساكناً لدى معطلي تأليف الحكومة، وهو الامر الذي ابقى هذا الملف مركوناً على رصيف الخلاف بين عون والحريري. وفي هذا السياق تؤكد مصادر معنية بالملف الحكومي لـ»الجمهورية» انّ الواقع المعطل مرشّح لأن يستمر لوقت طويل جداً، وكل محاولات التقريب بين عون والحريري انتهت الى الفشل الذريع، فكلاهما يقفلان الباب في وجه الآخر. وتوقعت المصادر انتقال لبنان الى مرحلة اكثر صعوبة، وخصوصاً ان الخارج، كل الخارج العربي والاوروبي والاميركي، قد استنفد كل محاولاته

 

ومبادراته ونصائحه في سبيل حَث معطلي الحكومة على تفاهم حولها، وقرر ان يقلّع اللبنانيون أشواكهم بأيديهم، حيث ألقى عليهم مسؤولية ايجاد الحل والتوافق، وهنا تكمن الصعوبة لأنّ اللبنانيين من الاساس، وكما دلت التجربة من استقالة حكومة حسان دياب، يرفضون الحلول والتفاهمات، ويعطلون كل المبادرات، الا التي تنسجم وتتناغم مع مصالحهم وتمكّنهم من تحقيق الغلبة على سائر الفرقاء اللبنانيين.

 

لا أفق للحل

واذا كان ثمة جهات سياسية اعتبرت انّ إيكال الخارج مسؤولية ايجاد الحل والتفاهم الحكومي على اللبنانيين، وهو عالم بعدم قدرتهم على ذلك، هو انكفاء مقصود ومتعمّد من قبل الجهات الدولية الفاعلة، واشارة واضحة الى انّ الحل اللبناني لم ينضج بعد، لا اميركياً ولا خليجياً، وسعودياً على وجه الخصوص، ولا نجح فرنسياً، ولا نجح روسيّاً حيث لا مبادرة روسية جدية، ما خلا دخول على الخط اللبناني عبر قوة ناعمة يعبّر عنها في اللقاءات التي بدأت مع شخصيات ورموز سياسية لبنانية.

 

واكدت مصادر موثوقة لـ»الجمهورية» ان التطورات المتسارعة في المنطقة، قد تشكّل، إنْ سلكت مساراً ايجابيّاً، عاملاً مساعداً للحل في احداث خرق في الجدار الداخلي المانع للحل الحكومي في لبنان حتى الآن.

 

ولعل ابرز تلك التطورات، تضيف المصادر، ما حُكي عن مفاوضات سعودية ايرانية في العاصمة العراقية، حيث يؤشر صندوق التسريبات التي ترافق الحديث عن لقاء سعودي ايراني، الى ان لا إمكانية على الاطلاق لعزل لبنان عن انعكاسات هذه المفاوضات، وثمة قراءاتان في هذا الجانب، تربط الأولى تَعذّر عزل لبنان عن تلك التطورات، بكونه ليس جزيرة معزولة، وهو يتأثّر تلقائياً بما يجري من حوله. وتبعاً لذلك فإنّه من الطبيعيّ أن تنعكس سلبيات المنطقة عليه، وكذلك ايجابياتها حيث يتأتى من خلالها مناخ هادىء ومرونة وليونة حول الملفات الخلافية، ولا سيما منها الملف الحكومي. امّا القراءة الثانية فتعتبر ان لبنان واحد من الملفات الساخنة بين ايران والسعودية، وثمة العديد من المستويات السياسية تتحدث بجرأة عمّا تسميها «أولويات للتبريد»، التي يندرج في سياقها الملفان اليمني واللبناني.

 

كسر السياقات

الّا ان كل هذا الحديث يبقى في اطار التنظير غير المسند الى وقائع تثبته وتؤكده، وهذا معناه، كما تقول مصادر سياسية، ان ننتظر مجريات الاحداث وما ستفرزه من وقائع ومعطيات، وسواء صحّت هذه التسريبات عن مفاوضات ولقاءات، فليس معناه انها ستفضي سريعاً الى حلول سحرية، بل ان الامور لا تعالج بين ليلة وضحاها بل انها ستتطلب وقتاً طويلاً جداً، وربما الكثير من الطلعات والنزلات والمطبات التي قد لا تعد ولا تحصى.

 

وفي رأي المصادر انه على الرغم من الانسداد الداخلي والسوداوية المطبقة على مجمل الصورة اللبنانية، فإنّ ثمة جهداً جدياً يبذل بعيدا عن الاعلام لإنضاج حل حكومي يكسر السياقات التعطيلية بالكامل، وينقل اللعبة الداخلية من حفلة الجنون والاشتباك الجاري تحت الزنار، الى حلبة الانفتاح والنقاش العقلاني.

 

وكشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ»الجمهورية» ان ركيزة هذا الجهد هو تسريع التوافق وسحب الواقع اللبناني من حقل الالغام العالق فيه، والذي يهدد بانفجارات لا تبقي شيئاً، ولعل اخطرها الانفجار الاجتماعي والفوضى التي قد لا تبقي شيئاً في البلد.

 

كالاغنام

وتوضح المصادر ان الغاية من هذا الجهد تكمن في بلوغ اللبنانيين الحل لأزمتهم طوعاً، ذلك ان ما يُخشى منه ان يؤدي الانسداد الى خلق عوامل تفاقم الازمة الى حد يخلق بدوره وقائع جديدة قد تجر اليها الجميع في لبنان صاغرين، وتفرض عليهم تسوية على الساخن، وبأثمان اكثر من باهظة. لكن كل ذلك مرهون بتجاوب عون والحريري وفريقيهما السياسيين، وهو امر ليس في المتناول حتى الآن، وقد لا يتحقق، وعندها ما على اللبنانيين، وعلى وجه الخصوص المعطلون منهم للحلول، سوى ان ينتظروا اللحظة التي يُساقون فيها كالاغنام الى حلول ومخارج رغماً عنهم.

إستهجان عربي

في موازاة ذلك، تتواصل التأكيدات العربية والدولية على القيادات السياسية في لبنان بمغادرة التصلّب غير المبرر في المواقف، وحيال كل محاولات الحلحلة، وايضاً مغادرة التعنّت الذي يمارَس بكيدية رهيبة عقّدت تشكيل الحكومة، وتنذر بما هو أخطر من اقفال وفراغ وشلل كامل في السلطة التنفيذية.

 

في هذا السياق، تقارب مصادر ديبلوماسية عربية الملف اللبناني بكثير من الاستهجان، ولا سيما حيال عدم استفادة اللبنانيين من الزخم العربي والدولي في مساعدة هذا البلد المنكوب، على الخروج من ازمته. واعتبرت المصادر «انّ الوضع اللبناني يزداد صعوبة، وبات منقاداً الى تعقيدات جمّة، تزيد من المفاعيل السلبية والمخاطر الكبرى على لبنان، والاسرة العربية تدرك اهمية ولوج حلول سريعة، لأنها تشعر بقلق كبير جدا على الاستقرار في لبنان».

 

وردا على سؤال عما اذا كان الحوار السعودي الايراني قد يشكل عاملا مساعدا على بلورة حل للازمة اللبنانية، اكدت المصادر «انّ اللبنانيين، قبل غيرهم، يدركون ان الازمة داخلية، وانهم باتفاقهم في ما بينهم تدخل الازمة مداراً آخر وتحل كل العقد وأولها عقدة تأليف الحكومة. وما لمسه الموفدون العرب في لقاءاتهم مع المسؤولين والمكونات السياسية اللبنانية، يؤكد انّ جوهر الازمة السياسية الحالية هو الخلاف القائم في ما بينهم على تركيبة الحكومة، وتوزُّع الاطراف السياسية على ضفاف متناحرة، ويفاقم ذلك عنصر الثقة المفقود بين بعضهم البعض.

 

واضافت المصادر: ان الحل السياسي يشكل المفتاح لحل ومعالجة الازمة الاقتصادية، لكن الموسف هو انّ التناحر القائم يُصعّب الازمة اكثر فأكثر، ويهدد بمتاعب ومصاعب خطيرة جداً، الا اذا سلّم كل اطراف الصراع في لبنان بأن الحل هو مسؤولية ملقاة على كل منهم، والمجتمع الدولي وفي مقدمته الاسرة العربية، داعم بقوة لتوافق اللبنانيين على حكومة وفق العنوان الاختصاصي والاصلاحي، الذي بات محل اجماع لبناني وكذلك عربي ودولي باعتباره السبيل الوحيد لتدفق المساعدات العربية والدولية للبنان. وتبعاً لذلك فإنّ كل كلام عن عوامل خارجية معطلة للحل اللبناني هو كلام غير منطقي وغير واقعي، وليس اكثر من ذريعة فارغة بلا اي معنى.

 

باريس: إستياء متزايد

في هذا الوقت، نقلت مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية اجواء قلق متزايد من مخاطر محدقة بلبنان، مقرونة باستياء شديد يعمّ المستويات الفرنسية على اختلافها من إمعان بعض القادة السياسيين في لبنان في المضي في منحى تعطيل تشكيل الحكومة في لبنان، لأخذ دورها في تحقيق ما يتطلع اليه اللبنانيون من اصلاحات وامان واستقرار.

 

وتلاحظ المصادر ان شعوراً بالغضب يعتري مسؤولين فرنسيين، جراء السلوك المريب الذي ينتهجه معطلو الحلول، وخذلانهم لكل الجهود الرامية الى بلورة تفاهمات تخفف من وطأة الازمة الخانقة في لبنان. وهؤلاء ليسوا محل ثقة لدى اللبنانيين، كما لدى المجتمع الدولي، وباريس ستقول كلمة صارخة في حق هؤلاء في المدى القريب.

 

وتلفت المصادر الديبلوماسية الى انّ هذا السلوك تقاربه المستويات الفرنسية الرسمية المعنية بالملف اللبناني، بإدانة صريحة، وترسم علامات استفهام حول اصرار بعض القادة (يدرج بينهم فريق رئيس الجمهورية) على تعطيل تأليف الحكومة وزيادة معاناة الشعب اللبناني بتأخيرهم الاصلاحات المُلقاة على تلك الحكومة، وابقاء لبنان في وضع حرج اقتصادياً ونقدياً، مرشّح لأن يهوي اكثر ويزداد سوءاً.

 

وردا على سؤال عن سر الانكفاء الفرنسي في هذه المرحلة، وخصوصا بعد الدخول الاميركي، قالت المصادر: لا خلاف فرنسيا اميركيا في النظرة تجاه لبنان والبلدان يسعيان لإحراز تقدم يخرج لبنان من ازمته. كما لا انكفاء فرنسيا عن لبنان، وباريس لم تقطع التواصل مع بيروت، حيث انه يتم بوتيره متواصلة وشبه يومية، فضلاً عن ان باريس على تواصل دائم مع اصدقاء لبنان لبلورة مخرج للازمة، لكننا نصطدم بالتعطيل من داخل لبنان، وهو ما ليس مقبولا، وقد اكدت باريس للبنانيين ولكل الاصدقاء ان ليس في امكان لبنان ان يبقى خاضعا لهذا التعطيل، ولا بد من حماية الشعب اللبناني وباريس لن تتخلى عنه.

 

وعن العقوبات التي لوّحت باريس بها على المعطلين، قالت المصادر: الحديث عن عقوبات يكاد لا يغيب عن مقاربات الدوائر الفرنسية الرسمية وغير الرسمية، لواقع الحال في المعطل في لبنان. لكن لا وقت محدداً حتى الآن لصدورها.

 

وعن المبادرة الفرنسية، كشفت المصادر الديبلوماسية ان الرئيس ماكرون لن يسحب المبادرة عن مائدته على الاطلاق، ذلك انها ما زالت تشكل نقطة الارتكاز لتفاهم بين القادة السياسيين في لبنان على حكومة المهمة، وذلك خلافاً للمقاربات المزعجة لبعض الاطراف في لبنان للمبادرة الفرنسية والتي حكمت عليها بالفشل. فالمبادرة لم تفشل، بل انّ من فشل هم من فشلوا في إثبات جديتهم وصدقية التزامهم بالتعهدات التي قطعوها لتسهيل الحل في لبنان عبر تشكيل حكومة مهمة لإصلاحات وخطوات انقاذية نوعية سريعة تحقق ما يطمح اليه الشعب اللبناني.

 

 

موديز

الى ذلك، لم يشهد الملف الحكومي اي تحرّك علني يذكر حياله، فيما غادر الرئيس المكلف الى روما، حيث يلتقي قداسة البابا فرنسيس وكبار المسؤولين في الفاتيكان، كذلك سيلتقي برئيس الحكومة ووزير الخارجية الايطاليين.

 

وفي وقت لم تنته فيه فصول المعركة الدائرة بين القاضية غادة عون وشركة مكتّف للصيرفة، كان لبنان يتلقى رسالة سلبية على الصعيد المالي، حيث ذكرت «موديز»، في مذكرة أُرسلت بالبريد الإلكتروني، ان فقدان لبنان لعلاقات المراسلة المصرفية سيسرّع من تراجعه الاقتصادي. وأوضحت في المذكرة ان «التعدي على الاحتياطيات الإلزامية للمصارف لدى مصرف لبنان في ظل استمرار مأزق الحكومة سيزيد من المخاطر على المصارف، مما يعرّض للخطر ما تبقى للبنان من علاقات مراسلة مصرفية، ويقوّض بدرجة أكبر توافر خدمات المدفوعات العابرة للحدود من أجل التحويلات والتجارة والسياحة، وهي من الدعائم الرئيسية للاقتصاد». وأضافت موديز أن فقدان علاقات المراسلة المصرفية بشكل دائم سيزيد من اعتماد لبنان على التمويل الخارجي الرسمي، إذ ستظل المدفوعات العابرة للحدود وخدمات المقاصة في حالة من الشلل حتى بعد إعادة هيكلة شاملة للديون. وأشارت إلى أنّ احتياطيات لبنان المتاحة للاستخدام انخفضت إلى مليار دولار بنهاية شباط، وذلك استنادا إلى بيانات من البنك المركزي و»هافر أناليتكس».

تطور مالي خطير

وتعد خطوة موديز هذه تطورا ماليا خطيرا، وبرأي الخبراء انه يعزّز القلق الذي سبق وأثاره حاكم مصرف لبنان لجهة المخاطر القائمة في شأن علاقات المراسلة مع المركزي ومع المصارف. وقد جاء موقف «موديز» ليربط بين الاحتياطي وديمومة هذه العلاقات، بما يشكل ضغطا اضافيا لوقف الدعم وعدم المس بالاحتياطي الالزامي تحت اي ظرف من الظروف.

 

مجلس البطاركة

الى ذلك، اكد مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، خلال دورة استثنائية في بكركي امس برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، «ان حال المواطنين اللبنانيين من جوع وحرمان وفقر وبطالة، ليس فقط بسبب جائحة كورونا ولكن على الأخص بسبب عدم وجود حكومة انقاذ فاعلة ومتحررة من التدخل الحزبي والسياسي، مشدداً على أنها حاجة ملحة لإجراء الإصلاحات ومكافحة الفساد، وتحقيق التدقيق الجنائي عبر قضاء مستقل، وإنعاش الاقتصاد بكل قطاعاته وإعادة الحياة الى القطاع المصرفي وتوفير أموال المودعين وحرية التصرف بها.

 

وأكد المجلس الوقوف «إلى جانب البطريرك الراعي في تحركه الوطني الهادف إلى إنقاذ لبنان بعد استعصاء التوافق السياسي بين المسؤولين وانسداد الأفق أمام إيجاد مخرج للأزمات المتراكمة، وذلك عبر الدعوة إلى إعلان حياد لبنان الناشط والملتزم، وإلى مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة لأنها هي المخوّلة بحكم تأسيسها وقوانينها، بل الملزمة، الدفاع عن الشعوب المظلومة والمغلوب على أمرها، وتطبيق القرارات الدولية المتخذة التي لم تطبّق».

 

واكد البطريرك الراعي في كلمة الافتتاح على «تأليف حكومة تعيد الهيبة إلى الدولة وتجري الاصلاحات، وتحرير القضاء من السياسيين لكي يتمكن من الحكم بعدل، فالعدل اساس الملك»، معتبراً أن «الأزمة الاقتصادية خانقة وقد طالبنا بعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان أسوة بسواه من البلدان».

باسيل

وفي وقت لاحق امس، استقبل البطريرك الراعي، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في بكركي، حيث اعلن باسيل بعد اللقاء «ان الحق سينتصر في نهاية المطاف، والحقيقة هي التي تنهي معاناة الشعب، ونحن سنقاتل من اجل الانتصار. والتضحيات ستكون كبيرة ولكن لن تكون اكثر من الصَلب». وقال: «سنقاتل للنهاية حتى تشكيل الحكومة».

 

بعد اللقاء الذي دام نحو ثلاث ساعات وصفت مصادر المجتمعين الحصيلة بالايجابية وقالت لـ«الجمهورية» ان «صورة ما يحيط بعملية تشكيل الحكومة توضحت للبطريرك، كما تبين له عدم وجود اي مطلب لثلث معطل، وانما رغبة في تقديم كل تسهيل ممكن».

 

اضافت المصادر ان باسيل اطلع البطريرك «على ما يجب ان يتم الارتكاز عليه لتشكيل حكومة متوازنة من اختصاصيين بدون المساس بالتوازنات الدستورية».

وعلمت الجمهورية انه تم الاتفاق على استمرار التشاور، وقد تظهر في الايام القليلة المقبلة «الانعكاسات الايجابية لهذا اللقاء».

 

 

**************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة اللواء

 

توازن رعب عند «بوابة مكتف»: عون لوّح بالحرس الجمهوري لحماية غادة!

الحريري في روما للقاء البابا.. وباسيل على موقفه بعد عشاء بكركي

 

 

 ترنحت كل المبادرات المحلية، لإعادة وصل ما انقطع بين بعبدا وبيت الوسط، مع حنق الرئيس نبيه برّي على عدم توقيع الرئيس ميشال عون مرسوم إعادة تحديد المناطق البحرية اللبنانية، حيث حقول النفط والغاز، ودعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رئيس الجمهورية إلى المساعدة في توقيع المرسوم، ونشره ليصبح نافذاً، أسوة بغيره من المراسيم، واتجهت الأنظار إلى الخط، غير المعلن بين الفاتيكان، إذ وصل الرئيس المكلف سعد الحريري مساءً إلى روما، وبكركي، حيث استضاف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي النائب جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر، إلى مأدبة عشاء، عبر السفارة البابوية في حاريصا.


هذا التطور المستجد، والمنتظر، تزامن مع ازدياد خلط الأوراق في الداخل، مع دفع "الفريق العوني" القاضية غادة عون، النائب الاستئنافي في جبل لبنان، إلى تحقيق "بطولات وهمية" ضاغطة، تحت شعار الكشف عن الأموال المهربة إلى الخارج، عبر شركة مكتف للصيرفة، حيث داهمتها بقوة من "عمال الصلب" وجمهرة من "الحرس القديم" وتمكنت من الدخول إليها بعد ترتيبات رافقت وصول القوى الأمنية إلى هناك.


بدا المشهد بالغ الحساسية، بعد ظهر أمس امام بوابة "شركة مكتف للصيرفة" في عوكر، التي تمّ خلعها وكسر "القفول" التي احكممت اقفالها، لتتمكن القاضية عون من الدخول إلى المكاتب، وإخراج أجهزة كمبيوتر، قيل انها تحتوي على أسرار "داتا" تهريب الأموال إلى الخارج.


على ان "حكمة ما" قضت باحتواء التوتر، الذي تطوّر في بعض مراحله إلى تدافع وتضارب بين القوى الأمنية التي وصلت "لحفظ الأمن وابعاد المدنيين عن الممتلكات الخاصة العائدة للسيد ميشال مكتف"، و"الحرس القديم" المؤلف من عناصر عسكرية متقاعدة، تنضوي تحت إطار تنظيم مؤيد لعون..


وجرى تداول معلومات أن: الرئيس عون أبلغ المعنيين انه سيرسل الحرس الجمهوري في حال تمّ المس بالقاضية غادة عون.


وهكذا، خرجت قضية تأليف الحكومة الجديدة من دائرة التداول، ووضعت خارج دائرة الاهتمام، في ظل تصاعد الشرخ بين المعنيين المباشرين بالتأليف: صاحب التوقيع الأوّل الرئيس ميشال عون، وصاحب الحق بالتأليف الرئيس سعد الحريري، وبين تياريهما وانصارهما في الشارع والساحات، وعلى أبواب المحاكم وقصور العدل.


وتشير مصادر سياسية الى ان زيارة الرئيس الحريري إلى الفاتيكان ولقائه مع البابا فرنسيس هي للتأكيد على اهتمام الكرسي الرسولي بمساعدة اللبنانيين على تجاوز الازمة التي تعصف بلبنان ودعمه للدور الذي يقوم به الحريري لتشكيل حكومة جديدة باسرع وقت ممكن، مع الحرص على عدم التدخل في التفاصيل الحكومية والخلافات السياسية وابلاغ من يعنيهم الامر بأن أي زيارة قد يقوم بها البابا الى لبنان لن تحصل اذا لم تشكل الحكومة الجديدة. والاهم ما في الزيارة يكمن في الدور الذي يلعبه الفاتيكان من خلال شبكةعلاقاته الواسعة مع الدول المؤثرة بالعالم لمساعدة ودعم لبنان لتجاوز ازمته، وللتأكيد? على دور لبنان الرسالة. ومن خلال علاقته بالمكونات اللبنانية وتحديدا المسيحيين، لمنع أن ينقلب الصراع السياسي الدائر حاليا إلى صراع بين الطوائف وعدم الانجرار إلى أي نوع من الفتن .وهذا ما يحاول البطريرك الماروني بشارة الراعي منع حصوله ويعمل مافي وسعه لحل الخلافات القائمة وتقريب وجهات. ولوحظ ان زيارة الحريري إلى الفاتيكان تزامنت مع دعوة وجهها البطريرك الراعي إلى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لتناول العشاء في بكركي بعد انقطاع تسببت به مواقف باسيل لتعطيل تشكيل الحكومة، الامر الذي اعتبره البعض بمثابة محاولة متجددة يقوم بها البطريرك الراعي لتبديد التباينات واعادة الحرارة الى عملية تشكيل الحكومة الجديدة.


فلا اتصال ولا اقتراح، ولا مبادرة لا من قريب ولا من بعيد.


ورأت مصادر سياسية لـ"اللواء" أنه على الرغم من زيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل للبطريرك الماروني فإنه لا يمكن أن يكون الملف الحكومي قابل للتحرك، وأشارت إلى أن الزيارة اتت في سياق مسعى البطريرك في هذا الصدد لكن المواقف التي أعلنها النائب باسيل من بكركي اتت ملطفة بإنتظار ما قد يعلنه السبت.


وأكدت المصادر نفسها أن البطريرك الراعي توقف عن تداعيات تأخير الحكومة واعادة بذل المساعي في هذا الملف عند نقاط توافقية ولوحظ ان المقصود بكلام الراعي إمكانية إعادة التواصل بين المعنيين وأفادت أنه أبدى استعداده لأي جهد يساعد في الملف مع إدراكه التام أن التباينات قائمة والمقاربات مختلفة.


إلى ذلك تتفاعل قضية القاضية غادة عون وتخوفت أوساط عليمة عبر اللواء من إمكانية تفلت الأمور أكثر على الأرض واعتبرت أن مشهد الأمس لم يكن سويا على الإطلاق لجهة أن تستند قاضية على دعم جمهور.


الحريري يلتقي البابا اليوم
وأفاد المكتب الإعلامي للرئيس الحريري أنه وصل عند الساعة السادسة من مساء أمس بتوقيت روما، (السابعة بتوقيت بيروت)، الى العاصمة الإيطالية، حيث يلتقي صباح اليوم في الفاتيكان البابا فرنسيس ووزير الدولة (رئيس الوزراء) الكاردينال بيترو بارولين، كما يلتقى مساء رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي ووزير الخارجية لويجي دي مايو.


وكان في استقبال الرئيس الحريري على ارض المطار سفير لبنان في الفاتيكان فريد الخازن وسفيرة لبنان في روما ميرا الضاهر والسفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتري.


باسيل في بكركي
ولبى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل دعوة البطريرك الراعي إلى مأدبة العشاء، بالتزامن مع سفر الرئيس الحريري إلى الفاتيكان.


وقبل العشاء واللقاء، قال باسيل: سنقاتل للنهاية حتى تشكيل الحكومة، مشيراً إلى ان الحق سينتصر في النهاية، والحقيقة هي التي تنهي معاناة الشعب، وسنقاتل للانتصار، والتضحيات ستكون كبيرة، ولكن لن تكون أكثر من الصلب.


وكشف باسيل انه بعد غد السبت سيتحدث عن مجمل التطورات المتعلقة بالحكومة وقضية القاضية غادة عون، بكل التفاصيل.


الراعي يحذر من التورط بأخلاق خارجية
وكان الراعي، قال في كلمة في افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، ان "نحن ككنيسة، معنيون مباشرة بالشأن الوطني، بحيث نذكر الجماعة السياسية أنها موجودة لتأمين الخير العام والتنافس في تأمينه لخير جميع المواطنين ولكل مواطن. لذلك نطالب بتأليف حكومة إنقاذية قادرة على القرار والعمل من أجل انتشال لبنان من حال الانهيار، وإنهاض الشعب من حالة الفقر والجوع، والحد من فك أوصال الدولة، والعمل على إنعاش المؤسسات الدستورية والعامة، واحترام الفصل بين السلطات، وإعادة الهيبة للدولة، والمباشرة بإجراء الإصلاحات في مختلف البنى والقطاعات، وتحرير القضاء من تدخل السياسيين والأحزاب، لكي يتمكن من إجراء الحكم بالعدل. "فالعدل أساس الملك".


وقال "وإذ بات لبنان فاقدا سيادته الداخلية والخارجية، ومتورطا في أحلاف ونزاعات وحروب إقليمية، وفاقدا وحدته العسكرية وقواه الذاتية الموحدة للدفاع بها عن نفسه ضد أي اعتداء، وفاقدا بالتالي إمكان القيام بدوره ورسالته كمكان لقاء وحوار للثقافات والأديان، طالبنا بإعلان حياده الإيجابي الناشط. وإذ باتت القوى السياسية اللبنانية عاجزة عن الجلوس معا لا في المجلس النيابي، ولا في الحكومة، ولا على طاولة الحوار، لبت المسائل الخلافية الناتجة عن عدم تطبيق وثيقة الوفاق الوطني الصادرة عن مؤتمر الطائف (1990) بكامل نصها وروحها، وعن تفسيرات للدستور خاصة وفردية وفئوية، وعن عدم تطبيق كامل للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الخاصة بلبنان وكلها مرتبطة بتطبيق وثيقة الوفاق الوطني، وأمام انهيار البلد بمؤسساته واقتصاده وماله، طالبنا بعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية منظمة الأمم المتحدة، أسوة بسواه من البلدان".


المرسوم البحري
وعلى صعيد مرسوم تعديل الحدود البحرية، ناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب التوقيع على المرسوم بسرعة، لأنه حيوي ويمكن اصداره بصورة استثنائية، كما تصدر المراسيم الأخرى.


بالتزامن، اعرب الرئيس نبيه برّي عن امتعاضه من عدم توقيع المرسوم..


وكشف مكتبه الإعلامي، انه عندما علم ان وفداً من رئيس الجمهورية يضم مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمديرالعام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، للبحث في ترسيم الحدود كان جوابه: "لا أريد ان اسمع".. و"انتهى اللقاء".


ترشيد الدعم
وفي الشق الاقتصادي والحياتي، عقد الرئيس ميشال عون اجتماعاً مع وفد مشترك من اللجنة النيابية للاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وتسلّم منه الورقة التشاركية التي تم الاتفاق عليها كمدخل لاعادة توجيه الدعم، والتي صدرت عن مجموعة من الخبراء المتخصصين والممثلين عن المؤسسات الدولية الذين التقوا في حضور ومشاركة عدد من الوزراء المعنيين وممثلي الكتل النيابية والأحزاب السياسية، حيث تركز البحث على إعادة توجيه الدعم الى مستحقيه وتحويله الى منطلق لتحقيق سياسة اجتماعية عادلة.


واقترح المشاركون توجهين استراتيجيين، "الأول، الشروع سريعا بتطبيق عدد من الإجراءات الملحة ولمدة 12 شهرا، تتناول البنزين والمازوت والغاز والأدوية والقمح والكهرباء وبقية المواد، والعمل على خفض نفقات القطاع العام بالدولار، وتحويل سياسة الدعم الحالية نحو تقديم مساعدات نقدية مباشرة تماشيا مع إجراءات الرفع التدريجي للدعم".


اما الاستراتيجية الثانية فتتناول "تنفيذ إجراءات تكميلية سريعة تترافق مع بدء العمل على الرفع التدريجي للدعم".


وأكدت الورقة التشاركية "أهمية التفاهم مع صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية بناء على برنامج حكومي متكامل للانقاذ والإصلاح والتعافي، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بحيث تصبح استراتيجية الحماية الاجتماعية جزءا من البرنامج". وبحث الرئيس عون مع الحاضرين في "الالية الواجب اعتمادها لتنفيذ الورقة التشاركية"، واصفا إياها بانها "مهمة في مضمونها وان كانت تأخرت بعض الوقت"، مشددا على "ضرورة إيجاد حلول سريعة وعملية لمسألة الدعم".


اما الاستراتيجية الثانية فتتناول "تنفيذ إجراءات تكميلية سريعة تترافق مع بدء العمل عل? الرفع التدريجي للدعم".


"موديز" تحذر
وسط ذلك، حذّرت شركة موديز في مذكرة أُرسلت بالبريد الإلكتروني من "فقدان لبنان لعلاقات المراسلة المصرفية سيسرع من تراجعه الاقتصادي"، مشيرة الى ان "التعدي على الاحتياطيات الإلزامية للبنوك لدى مصرف لبنان في ظل استمرار مأزق الحكومة سيزيد من المخاطر على البنوك، مما يعرض للخطر ما تبقى للبنان من علاقات مراسلة مصرفية، ويقوض بدرجة أكبر توافر خدمات المدفوعات العابرة للحدود من أجل التحويلات والتجارة والسياحة، وهي من الدعائم الرئيسية للاقتصاد".


وأضافت موديز أن "فقدان علاقات المراسلة المصرفية بشكل دائم سيزيد من اعتماد لبنان على التمويل الخارجي الرسمي، إذ ستظل المدفوعات العابرة للحدود وخدمات المقاصة في حالة من الشلل حتى بعد إعادة هيكلة شاملة للديون، مما سيثبط أي تعاف محتمل".


وأشارت إلى ان "احتياطيات لبنان المتاحة للاستخدام انخفضت إلى مليار دولار بنهاية شباط، وذلك استنادا إلى بيانات من البنك المركزي وهافر أناليتكس".


المشهد المخيف
بدا المشهد مخيفاً، القاضية عون تشرف على خلع البوابة الرئيسية للشركة من قبل عمال مسلحين بالآلات القاطعة، والمحترفين، للتمكن من الدخول إلى حرم الشركة، لاستكمال عمليات التفتيش عن "الداتا" التي تشكّل من وجهة نظرها ما تحتاجه إلى "فضح المستور" في قضية تهريب الأموال وشحن الأموال المنهوبة إلى الخارج.


إذاً، لم تلتزم مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون بقرار مجلس القضاء الأعلى، وقالت: ان ما صدر عن مجلس القضاء الاعلى بيان لا قرار ولم اتبلغ به بعد.


وتابعت عون تحركها نحو شركة مكتف للصيرفة في عوكر، التي وصلت اليها لاستكمال تحقيقاتها وكان سبقها الى المكان الخبير المالي المكلف من قبلها. لكن الشركة لم تسمح لهما بالدخول الى مكاتبها لأنها تعتبر ان الملف أصبح بيد القاضي سامر ليشع.


وجلست القاضية عون داخل سيارتها ودونت تقريرا عن عدم السماح لها بالدخول واجرت اتصالات وقالت: "أصحاب الشركة منعوني من الدخول بسيارتي فدخلت سيرا على الاقدام. لقد منعوني من الدخول لأن الداتا تفضحهم. وأطلب من القضاء أن يقف معي ،فهذه حقوق العالم وليست حقوقي. أنا ما فرقانة معي بروح بقعد ببيتي وخلصنا".


اضافت : ما حصل هو جرم مشهود واناشد القوى الامنية ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون التدخل.


في العملية هذه، شارك "الحرس القديم" (مجموعات من العسكريين المتقاعدين المناصرين للتيار الوطني الحر)، الذي كاد ان يصطدم مع قوى الأمن الداخلي التي تحرّكت إلى محيط الشركة، واخرجت مؤيدي القاضية عون إلى مكان بعيد عن المداخل والمخارج، في وقت كانت هي فيه، على مرأى من خبراء ماليين، تحاول الحصول على الداتا المطلوبة.


ووصل عدد من قياديي التيار الوطني الحر، لمؤازرة عون، وافترشوا الأرض، رفضاً لمحاولات القوى الأمنية ابعادهم.


ولاحقا، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أن الأوامر الفورية أعطيت لعناصر قوى الامن لحفظ الامن والنظام بغية إبعاد المدنيين عن الممتلكات الخاصة العائدة لميشال مكتف في عوكر، وذلك من دون التدخل بإجراءات الضابطة العدلية.


وحصل تدافع ثم عراك بالأيدي بين مناصري القاضية عون والقوى الامنية، ما اضطر مكتب وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي إلى إصدار بيان جاء فيه: "إزاء ما يحصل من اعتراضات شعبية في منطقة عوكر، يشدد وزير الداخلية على تأييده التعبير السلمي في أي تظاهرة او تحرك، ويؤكد في الوقت عينه حرص القوى الامنية على حماية الأملاك الخاصة تماما كالأملاك العامة".


وادان التيار الوطني الحر في بيان ما وصفه "اعتداء القوى الأمنية على المتظاهرين السلميين الذي كانوا يتواجدون على الطريق العام من دون التعدي على الأملاك العامّة او الخاصة او الاعتداء على اي من العناصر الأمنيّة".


وطالب وزير الداخلية "باتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بحق من اعطى الأوامر بالإعتداء على المواطنين السلميين".


وبقيت القاضية عون بقيت في المكاتب حتى قرابة الثامنة والنصف مساء، وصادرت منها كمبيوترات ومستندات ورقية ووضعها مرافقوها في سيارتها الخاصة قبل ان تغادر.


من جهته، قال ميشال مكتف بعد زيارته المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم: لدينا موعد ثان (غداً) عند القاضي ابراهيم، لتقديم مستندات مطلوبة منه بملف لا علاقة له بالقضية التي تحقّق فيها القاضية غادة عون.


وقال مكتف: نحن لا نُخفي شيئاً فقد قدّمنا كلّ ما يُمكن تقديمه في ما يخصّ أرقام الشركة والحقيقة ستظهر عاجلاً أم آجلاً. ولا يُمكن لنا أن نؤثّر بأيّ شكل على سعر الصرف وهناك 20 شركة أخرى مرخّصة تعمل في المجال عينه".


وتعليقاً على ما يحصل من كسر وخلع في الشركة وأمامها، قال مكتّف: المشهدية محزنة وليس هذا البلد الذي نعرفه، وليس هكذا تُتّخذ الحقوق وهناك حقد وتعاطٍ سخيف مع الموضوع وافتراء، لأنّ لا علاقة لنا بموضوع تهريب أموال النافذين إلى الخارج.


وأضاف: أنّ القضية سياسية بامتياز وأنّ ما يحصل دمّر صورة لبنان أكثر في الخارج، القضاء يجب أن يكون على مسافة واحدة من الجميع.


515088 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 2082 إصابة جديدة بفايرس كورونا و32 حالة وفاة في الساعات الـ24، ليرتفع العدد التراكمي إلى 515088 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

 

*********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الديار

حرب التدقيق تستعر: عون تتجاوز بيان «القضاء الاعلى» وتضع اليد على «داتا» شركة مكتف

  محمد بلوط

باريس تدرج اسماء ٥ شخصيات في لائحة تعدّها تحت عنوان «الاجراءات الرادعة»

بكركي تستضيف باسيل في «عشاءٍ خاص» والحريري يقابل البابا فرنسيس اليوم

 

ما هي ابعاد ما جرى امس في شركة مكتف لتحويل الاموال والصيرفة ومحيطها؟ والى اين تتجه معركة التدقيق الجنائي والملفات المالية التي اشتدت مؤخرا بعد خطاب الرئيس عون الاخير؟ هل صحيح ان تطورات هذا الملف هي مجرد نزاع قضائي ام انها تلخص مشهدا اكبر يتجاوز هذه القضية ليجسد معركة سياسية شرسة تشمل الصراع على الحكومة وما بعد بعد الحكومة؟ الوقائع والتطورات التي سجلت منذ ايام تؤكد ان الصراع الحاد بين الرئيس عون والتيار الوطني الحر من جهة والرئيس الحريري وتياره حول الحكومة قد توسع نطاقه لتستخدم فيه كل الاوراق المتاحة في ظل انسداد الآفاق امام المساعي والجهود المبذولة لحل الازمة.

 

ووفقا للمعلومات المتوافرة من مصادر متعددة امس، لم يطرأ اي تطور ايجابي في شأن موضوع الحكومة، لكن اوساط الثنائي الشيعي اكدت في الوقت نفسه ان هذا الامر لن يثنيها عن متابعة جهودها شرط تخفيض حدة التوتر والتأزم بين بعبدا وبيت الوسط.

 

والى جانب ذلك، برز امس عودة تحرك بكركي واستضافة البطريرك الراعي رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى مائدة العشاء في لقاء هو الاول من فترة غير قصيرة وبحث الملف الحكومي وقضايا اخرى.

 

وسبق العشاء السري مع باسيل ان اكد الراعي في الدورة الاستثنائية لمجلس البطاركة الكاثوليك على تشكيل حكومة تعمل على اعادة هيبة الدولة واجراء الاصلاحات وتحرير القضاء من السياسيين لكي يتمكن من الحكم بعدل.

 

كما دعا البطاركة الاطراف السياسية الى حوار حقيقي وصادق، معتبرين ان هذا الحوار بات ضروريا اليوم. واكدوا على «حكومة انقاذية فاعلة ومتحررة من التدخل الحزبي والسياسي، وهي حاجة ملحة لاجراء الاصلاحات ومكافحة الفساد وتحقيق التدقيق الجنائي عبر قضاء مستقل».

 

وتاتي مائدة بكركي عشية لقاء الرئيس الحريري مع البابا فرنسيس اليوم بعد ان وصل مساء امس الى روما. ومن المقرر ان يجري لقاءات مع كبار المسؤولين في الفاتيكان، كما يقوم بزيارة لايطاليا يلتقي فيها رئيس الحكومة الايطالية ووزير الخارجية.

 

عون وملف مكتف

 

وفي اليوم الماراتوني الذي سجل في شان معركة ملف مكتب مكتف للصيرفة، واصلت القاضية عون الامساك بهذا الملف بعد ساعات من مثولها امام مجلس القضاء الاعلى الذي احالها الى هيئة التفتيش القضائي واكد في بيان له على قرار مدعي عام التمييز بكف يدها عن الملفات المالية المهمة.

 

وعلى عكس ما توقعه البعض فقد ارسلت القاضية عون قبل الظهر احد الخبراء الى مكاتب مكتف للصيرفة لمتابعة جمع الادلة والتحقيق في ملف القضية، لكنه لم يتمكن من القيام بالمهمة رغم دخوله الى مبنى الشركة وجوبه باعتراض محامي مكتف.

 

وبعد ذلك حضرت القاضية عون شخصيا الى الشركة، لكنها لم تتمكن من الدخول الى حرم المبنى لاقفال البوابة بوجهها، فاعلنت لاحد المراسلين انهم يحاولون منعها من الدخول لحجب داتا المعلومات عنها، مؤكدة ان هذه الداتا تخص حقوق الناس واموالهم وهي تؤدي الى معرفة تحويل الاموال ومن المسؤول عنها وعن ارتفاع الدولار.

 

ثم ما لبث ان وصل عشرات المناصرين لها وللتيار الوطني الحر، فقاموا بخلع البوابة الخارجية لتدخل القاضية عون بسيارتها الباحة برفقة خبيرين مالي وتقني. وطلبت من المناصرين الابتعاد بعد مناوشة مع احد محامي الشركة الذي حاول في البداية اعتراضها بحجة ان الملف صار مع القاضي ليشع. لكنه تراجع لاحقا بعد ان امرت عون عمالا بخلع بوابة المبنى ودخلت مع الخبيرين ومرافقيها من امن الدولة الى بهو المكاتب قبل ان يتم خلع الباب الثالث للمكتب الرئيس حيث توجد الوثائق واجهزة الكمبيوتر.

 

وفيما كانت عون تجمع المعلومات بمساعدة الخبيرين، حضرت الى المكان قوة كبيرة من مكافحة الشغب واصطدمت بالمتظاهرين قبل ابعادهم الى خارج حرم مبنى الشركة. ثم حضرت قوة مؤللة من القوة الضاربة لفرع المعلومات وحصل تدافع بين عناصرها والمتظاهرين قبل ان تفتح الطريق امام الياتها التي دخلت باحة المبنى وسط توتر واجراءات امنية مشددة.

 

وتزايد عدد مناصري القاضية عون والتيار وحضر الوزير السابق في التيار غسان عطالله مؤازرا. ورفض المتظاهرون مغادرة المكان طوال وجود القاضية عون في مكاتب مكتف.

 

وبعد خمس ساعات نقل مرافقو عون كميات كبيرة من الوثائق وعددا من اجهزة الكمبيوتر الى سيارة القاضية التي استطاعت القيام بما لم تتمكن منه يوم السبت الماضي.

 

وحسب المعلومات، فان عون استندت الى انها لم تتبلغ رسميا باي قرار وان ما صدر عن مجلس القضاء الاعلى هو بيان وليس قرارا. كما انها تتابع سير ملف بدأت بالتحقيق فيه وقطعت شوطا في جمع ادلته.

 

من جهة ثانية، ادلى رئيس شركة مكتف للتحويلات المالية ميشال مكتف امس بافادته امام المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم وقال انه سيمثل امامه غدا لتقديم المستندات المطلوبة في ملف لا علاقة له بالقضية التي تحقق فيها القاضية عون.

 

وبعد ما حصل امس من تطورات متسارعة في هذا الموضوع، تطرح علامات استفهام عديدة حول ما يمكن ان يستجد في هذا الشان، مع العلم ان مصدرا بارزا في التيار الوطني الحر قال للديار ان ما يجري هو جزء اولي من معركة التدقيق الجنائي التي فتحت ولن تغلق ابدا.

 

وكان التيار اصدر مساء امس بيانا دان فيه «اعتداء القوى الامنية على المتظاهرين السلميين على الطريق العام من دون ان يعتدوا على املاك عامة اوخاصة».

 

وقال «ان مهمة القوى الامنية الحفاظ على سلامة المواطنين»، وطالب بمعاقبة من اعطى الاومر للاعتداء عليهم، مؤكدا ان هذه المعادلة لن تستقيم ولن يتم السكوت عنها.

 

وسبق ذلك بيان مقتضب لوزير الداخلية اكد على حق التعبير السلمي، لكنه شدد في الوقت نفسه على حماية الأملاك العامة والخاصة.

 

الحكومة في الثلاجة

 

في هذا الوقت بات ملف الحكومة مجمدا في ثلاجة التعطيل في ظل التصعيد السياسي الذي تجاوز كل الحدود، ما جعل مصدرا سياسبا بارزا يققول لـ «الديار» ان اعادة تحريك هذا الموضوع صار يحتاج الى معجزة، مشيرا الى ان كل المحاولات والمساعي الاخيرة باءت بالفشل، الامر الذي يؤشر الى اننا ذاهبون الى الفراغ، لا سيما في ظل عجز حكومة دياب من ممارسة تصريف الاعمال والتصدي للقضايا الضرورية والملحة.

 

واضاف المصدر ان الجهات المعنية للقيام بالمساعي الحكومية استنفدت العديد من الاقتراحات والضغوطات لحمل طرفي النزاع على التراجع عن التصعيد واستئناف البحث في تذليل العقبات الباقية امام التاليف.

 

وقال ان البلد صار في حالة انتظار مقلقة جدا، ولا يمكن لاحد ان يتكهن بمصير التطورات المقبلة.

 

وعلمت «الديار» من مصادر مطلعة ان الثنائي الشيعي ابلغ طرفي الصراع انه ينتظر منهما تخفيض حدة الصراع والتوتر السياسي لاستئناف البحث في افكار واقتراحات يمكن ان تشكل مخارج لمعالجة العقد الباقية امام تاليف الحكومة.

 

وقالت المعلومات ان الرئيس بري قد يقدم في الايام القليلة المقبلة على شيء ما يساهم في اعادة تحريك مبادرته، مشيرة الى ان حزب الله لا يزال ينشط على خط المساعي ويقوم بتدوير الزوايا من خلال اجراء اتصالات ولقاءات بعيدة عن الاضواء لا سيما مع بعبدا والتيار الوطني الحر.

 

 اللائحة الفرنسية قريبا

 

وفي ظل تعطيل مسار الملف الحكومي، يستمر الحديث عن اجراءات فرنسية واوروبية للضغط على المسؤولين والقيادات السياسية اللبنانية لحملهم على تعديل مواقفهم والافراج عن الحكومة.

 

وكشف مصدر مطلع لـ «الديار» امس عن ان فرنسا قطعت شوطا مهما في اعداد لائحة باسماء عدد من المسؤولين والسياسيين اللبنانيين لاتخاذ اجراءات ضاغطة بحقهم تحت عنوان اجراءات رادعة وضاغطة، مشيرا الى ان هذه الاجراءات لا ترتقي الى مستوى العقوبات لكنها تشكل ضغوطا مؤثرة في هؤلاء الاشخاص وتبعث برسالة قوية للذين يعطلون عملية تأليف الحكومة.

 

واضاف المصدر ان هناك اربعة او خمسة اسماء ادرجت حتى الآن على هذه اللائحة، وانه يجري استكمال درس اسماء اخرى قبل ان تباشر فرنسا بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي او عدد من الدول اوروبية تطبيق اجراءاتها.

 

واوضح ان من بين هذه الاجراءات:

 

– منع السفر الى فرنسا ودول اوروبية اخرى، وتجمــيد فيــزا الشينغن لدى الاشخاص التي سترد اسماؤهم في اللائحة.

 

– متابعة التدقيق في حسابات الاشخاص الذين ستشملهم اللائحة في حسابات المصارف في فرنسا وفي دول اوروبية اخرى.

 

وفي هذا الصدد، ستعمد الجهات الفرنسية المختصة الى التدقيق في تحويلات مالية سابقة والتحويلات اللاحقة. وهذا التدقيق شكل من اشكال التدقيق المالي الذي لا يحتاج الى اجراءات قضائية في المرحلة الاولى، ويمكن في حال ظهور عمل جرمي او جزائي ان يتحول الاجراء الى ملف قضائي بحق اي متهم.

 

– ضغوط سياسية مباشرة تأخذ اوجها عديدة، منها المقاطعة والعزل.

 

واوضح المصدر ان هذه الاجراءات ليست عقوبات باعتبار ان الانظمة الفرنسية تحدد شروطا معينة لاتخاذ عقوبات بحق جهات او افراد فرنسيين او اجانب، وهي تخضع لمسار قضائي محدد.

 

************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق

 

الفرزلي: جبران هو المسؤول… وحذّرته من الانهيار قبل سنة

 

أكد نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي أنه انسحب من «تكتل لبنان القوي» منذ ما يقارب السنة، وقال في حديث لـ»العربية»:

 

مسألة انقطاعي طوعياً عن اجتماعات «التكتل»، المسألة عمرها سنة وسنة ونصف لأنه حدث تمايز أساسي في التوجّه السياسي العام في التكتل؛ الأمر الآخر الأكثر أهمية والذي لم أفصح عنه، واليوم أجد نفسي متحرراً من الالتزامات الأدبية، انني اشتممت رائحة التخطيط من قِبَل رئيس التكتل ومَن يدعمه في الحكم، التخطيط من أجل كيفية إلغاء النتائج المتربة على «الكاركتر اسينياشين» أي اغتيال السمعة التي تعرّض لها عبر تدمير المؤسّسات ودفعها الى الخواء ودفعها الى الانهيار كما يجري الآن بتخطيط وبتدبير وبإدارة منه حتى يُصار الى إعادة تعويمه بعد أن تكون الدولة قد سقطت وتم تجويع الناس على أساس طائفي ومذهبي.

 

وأضاف الفرزلي رداًعلى سؤال عن محاولة اغتياله سياسياً من قِبَل التكتل قائلاً: «هذا ليس اغتيالي، لقد تم اغتيال جبران باسيل، فكان التفكير في كيفية إعادة تعويمه، لأنه رأى في ذلك مانعاً أساسياً من تسلمه سدّة رئاسة الجمهورية في معركة عام ٢٠٢٢.

 

وتابع: «أنا شخصياً لم أكن مرتاح الضمير في السكوت عن هذا التخطيط لهذا الانهيار، وقد تحدّث السيّد باسيل عن هذا الانهيار بصورة واضحة في الخطاب الذي أدلى به قبل ثورة ١٧ شرين في ١٣ تشرين في الحدث عندما تحدّث عن قلب الطاولة».

 

ورداً على سؤال حول أقوال مستشار الرئيس عون (جريصاتي) قال: «مسألة الإيقاع بين قائد الجيش ورئيس الجمهورية.. أنا لا أستطيع الإيقاع بينهما،لا بل بالعكس المعلومات المتوفرة لدي أنّ قائد الجيش على صلة جيدة جداً بفخامة رئيس الجمهورية، وهذا أمر أدركه جيداً وأعرف تماماً كل خلفياته وأبعاده ومعانيه ومراميه. ولكن أنا كمواطن وكنائب أشهد بأم العين الانهيار الممنهج للمؤسّسات: حكومة مستقيلة، العقبة الرئيسية في عدم تشكيل حكومة جديدة وقد توقفت حتى تاريخه المباحثات حول تشكيل الحكومة، كذلك عشرة نواب استقالوا من المجلس النيابي وعدم إجراء إنتخابات فرعية لإملاء الفراغ حتى تاريخه، وشاءت الظروف أن يكون من أصل العشرة مسيحيين، وبالتالي أصيب هذا الواقع بخلل خطير، وهذا يعتبر إنقلاباً على الدستور، لأنّ النص الدستوري يتحدث عن ضرورة إجراء الانتخابات.

 

الأخطر أنها مقدمة لعدم إجراء إنتخابات نيابية في آذار أو نيسان المقبل وعدم إجراء إنتخابات بلدية تمهيداً لعدم إجراء إنتخابات رئاسية، وبالتالي إملاء الشغور في القصر الرئاسي على قاعدة فاوضوا لكي يكون لهم رأي بمن سيكون رئيساً للجمهورية».

 

وأضاف: «تحت عناوين مختلفة حاول (باسيل) تدمير الدولة، وأن يطرح أنّ هناك اعتداء على حقوق المسيحيين، كي يستنفر الواقع المسيحي والطائفي والعصبي، ثم يعيد إنتاج نفسه على هذه القاعدة..

 

ورأى أنه للخروج من الأزمة لا بد من الذهاب سريعاً الى تأليف حكومة لوضع البلد على سكّة الخلاص على قاعدة المبادرة الفرنسية.. وإلاّ إذا استمرت حالة الانهيار خصوصاً كما حدث اليوم وقد كانت كارثة الكوارث باعتراف كل الناس وكل المؤسّسات في البلد حول بداية انهيار الجسم القضائي.. فإنني أقول هذا الانقلاب على المؤسّسات لا بد أن يجبه بانقلاب وبجبه كامل من قِبَل مؤسّسة الجيش اللبناني».

 

منبهاً الى أنه في حال استمر التحلل فإنه سيطال المؤسّسات الامنية والجيش اللبناني أيضاً.

 

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram