افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الاربعاء 21 نيسان 2021
- صحافة وترجمة
- Icon News
- 06:52 am - أبريل 21 , 2021
افتتاحية صحيفة البناء :
فيينا تنهي الأوراق التحضيريّة بانتظار الموافقات النهائيّة… ودياب يعود بوعود قطريّة مجلس القضاء الأعلى يحيل غادة عون إلى التفتيش… وهي تؤكد المضي بملفاتها / القوميّون يستعدّون للاستحقاق الرئاسيّ السوريّ: الأسد يجسّد تطلّعات السوريين
أنهت اللجان التحضيريّة التي انبثقت عن اجتماعات فيينا الأوراق التمهيدية لمساري العودة الأميركية عن العقوبات مرفقاً بجداول زمنية، وبالتوازي العودة الإيرانية للالتزامات المنصوص عنها في الاتفاق الموقع عام 2015، بالتزامن مع خطوات رفع العقوبات، كما قالت مصادر دبلوماسية أوروبية أوضحت أن المطروح على الطاولة هو حصراً العودة للاتفاق بصيغته السابقة من دون أي بحث بتعديلات، من دون إضافة أية قضايا للتفاوض مثل البرنامج الصاروخي الإيراني والنزاعات الإقليمية. وتوقعت المصادر أن يشهد الأسبوع المقبل بعد تشاور الوفود مع مرجعيّاتها في واشنطن وطهران، جولة نهائيّة من البحث في الصياغات التي تجعل الاتفاق صالحاً للإعلان لبدء مسار التنفيذ الفوريّ للجزء الرئيسيّ من التعهدات، التي تتضمّن فتح باب المتاجرة الدولية أمام إيران ورفع العقوبات عن مصارفها ومؤسساتها النفطية وتحرير ودائعها المحجوزة، وبالمقابل تخفيض إيران لتخصيب اليورانيوم الى 3,75% وفقاً لنصوص الاتفاق وعودة المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى إيران.
لبنانياً اختتم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب زيارته الى قطر، وقالت مصادر تابعت الزيارة إن دياب سمع التزاماً قطرياً بمدّ يد العون للبنان بصيغة قروض واستثمارات في ما يخصّ مشاريع إعادة النهوض بالاقتصاد اللبناني، لكن بعد ولادة الحكومة الجديدة، من دون أن يعني ذلك الامتناع عن تقديم المساعدات العاجلة التي يحتاجها لبنان في المرحلة الراهنة، سواء أكانت مساعدات عينية في المجالات الصحية والغذائية أو مساعدات نقدية للمساهمة في تمويل مشاريع دعم العائلات الأشد فقراً.
على الصعيد القضائيّ أنهى مجلس القضاء الأعلى يومه الطويل بعد الاستماع الى القاضية غادة عون، بإصدار بيان أحال بموجبه عون الى التفتيش القضائيّ، ودعاها للالتزام بقرار مدعي عام التمييز بنقل ملف المتابعة القضائيّة لقضايا التحويلات المالية من يدها، فيما قالت مصادر حقوقيّة متابعة للملف إن القاضية عون ستلتزم بالمثول أمام التفتيش القضائي لكنها ستحتفظ بحقها بملاحقة ملف التحويلات المالية بعدما حصلت على معلومات مهمّة من الداتا التي تسلمتها من مكتب شركة مكتف بعد المداهمة. وتوقعت المصادر ان تتواصل الجهود لسحب الملف من التداول بما يضمن تطبيق قرار مجلس القضاء الأعلى وحفظ إمكانية إطلاع القاضية عون على مسار القضية بصفتها مدعياً عاماً استئنافياً لجبل لبنان، حيث تتم متابعة الملف على يد أحد قضاة هذه النيابة العامة.
سعياً لملاقاة الاستحقاق الرئاسي السوري يواصل القوميون حشد صفوفهم للمشاركة تحت شعار، الرئيس بشار الأسد يجسّد تطلعات الشعب السوري بالوحدة والسيادة، وفقاً لما قاله رئيس المكتب السياسي للحزب السوري القومي الإجتماعي في سورية صفوان سلمان.
أكد رئيس المكتب السياسيّ في الحزب السوري القومي الاجتماعي عضو القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدميّة الدكتور صفوان سلمان أن الاستحقاقات الدستورية وفي مقدّمتها الاستحقاق الانتخابي الرئاسي هو شأن وطني بامتياز، وإنّ القوميين الاجتماعيين ينظرون اليه كواجب قوميّ تجاه المصلحة السورية العليا، التي لا تعلوها مصلحة.
وشدّد صفوان في بيان على أنّ إجراء هذا الاستحقاق وفق الموجبات الدستورية المحدّدة له توقيتاً وترشيحاً وانتخاباً يأتي تتويجاً لإصرار السوريين وصمودهم وتضحياتهم في مواجهة حرب شاملة إرهابية متعددة الأنماط تشنّ على دولتهم ومجتمعهم منذ بداية العقد الفائت، وهم يواجهون اليوم مفاعيل وآثار الإرهاب الاقتصاديّ الذي تباشره على حياتهم ومواردهم القوى الدوليّة عينها التي شكلت المصدر المشغّل والرافد والمسعّر للحرب على سورية.
وأضاف أنّ السوريين القوميين الاجتماعيين هم اليوم في جاهزيّة وتأهّب تامين للمشاركة الفاعلة في تجسيد وتحقيق إنجاز سوري صرف يعبّر عن الإرادة الحقيقية النابعة من وجدانهم القومي، وجدانهم العميق المدرك للخير العام لمجتمعهم ولإنسان هذا المجتمع الذي سجل ثباتاً لافتاً في تنكّبه للتحديّات الجسام التي واجهت وطنه ووجوده على امتداد السنوات السابقة.
وأشار إلى أنّ الحزب السوري القومي الاجتماعي يرى في السيّد الرئيس بشّار الأسد الخيار المحقّق والمجسّد لهذه التطلّعات، وهو الذي قاد بثبات وإصرار المعركة الوطنيّة الكبرى في مواجهة الإرهاب وقاد صمود ووحدة المجتمع السوريّ في هذه المواجهة بحكمة القرار وجلاء الرؤية وقوّة الإرادة.
في الشأن الداخلي بقي ملف الخلاف بين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في واجهة المشهد الداخلي.
وعلى مدى ساعة ونصف استمع مجلس القضاء الأعلى الى القاضية عون خلال جلسة مطوّلة عقدها أمس استمرت حوالي خمس ساعات، خرج بعدها بقرار يقضي بإحالتها عون الى التفتيش القضائي وإلزامها الامتثال الى قرار مدّعي عام التمييز.
وقرّر المجلس "الطلب من هيئة التفتيش القضائي إجراء المقتضى والطلب من القاضي السيّدة غادة عون الالتزام بقرار النائب العام لدى محكمة التمييز المعمول به حتى تاريخه".
وأكد المجلس على "أن مسار أيّ تحقيق في أي ملف قضائي، سيُتابع حتى خواتيمه من قبل القضاء المختص، أياً يكن القاضي الذي يتابعه، بصرف النظر عن أي اعتبارات خارجة عن الإطار القضائي".
وشدّد المجلس على "أن ما يحصل ليس صراعاً بين النائب العام التمييزي والنائب العام الاستئنافي، وهو بالتأكيد ليس صراعاً سياسياً بين تيارين كما يصوّره البعض، وهو ليس وليد اللحظة أو نتيجة ملفّ".
وبالتزامن مع الجلسة، تجمّع عدد من مناصري التيار الوطني الحر أمام قصر العدل، رافعين شعارات مؤيدة دعماً للقاضية.
إلا أن اللافت في بيان وقرارات مجلس القضاء الأعلى بحسب مراقبين هو تركيزه على المشكلة التي نتجت عن أداء القاضية عون إزاء ملف تهريب الأموال إلى الخارج وتجاهل القضية الأساسية المتمثلة بفضيحة تحويل وتهريب الأموال إلى الخارج عبر شركة ميشال مكتف وغيرها، حيث أظهرت الملفات التي صادرتها عون خلال مداهمتها لمبنى الشركة بحسب المعلومات الكثير من المعطيات والمعلومات والوثائق والأدلة وبالأسماء عن قيام سياسيين ورجال أعمال ومصرفيين وأصحاب مصارف ونافذين في السلطة بتهريب مليارات الدولارات إلى الخارج قبل أحداث 17 تشرين 2019 وبعدها ما أدّى إلى تهديد الاستقرار النقدي في لبنان. فالقضية هنا ليست أداء القاضية عون تجاه قضية وطنية محقة بل القضية هي تهريب الأموال والتآمر الاقتصادي والنقدي على الوطن وضرب سمعته وعملته الوطنية وثقة الخارج به ما أدى الى الكثير من الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية لا سيما أزمة الودائع المصرفية وأزمة الدولار. وتوقف المراقبون عند الإرباك القضائيّ لا سيما القاضي عويدات بالتعامل مع هذا الملف المالي الحساس فتارة يطلب من قاضٍ متابعة الملف بعد كف يد عون ثم يكلف المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم التحقق مما اذا كان هناك تهريب للأموال من قبل شركة مكتف، علماً أن القاضية عون أنجزت الكثير في هذا الملف وحصلت على الملفات التي تحتوي على معلومات كافية للتحقيقات والإدانة! فلماذا تجاهل عويدات كل هذه العناصر في الملف؟ ولماذا لم يطلب من القاضي إبراهيم التعاون معها والاستفادة مما أنجزته لكشف الحقائق والحقيقة للناس أو الطلب منها تسليم ما بحوزته للقضاء على الأقل؟ فهل يستغلّ مجلس القضاء الاعلى هذه "الخضة القضائيّة" للدفع باتجاه فتح ملفات الفساد بدءاً بتهريب الأموال الى الخارج أم الهدف هو عرقلة كشف الحقيقة وتمييع هذه القضية الأساسيّة من خلال تشابك الملفات والاشتباك عليها وإدخال كل قضية فساد في الخلافات السياسية والطائفية الضيقة لإنهائها؟
ويوضح الخبير الدستوري والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين تعليقاً على قرار مجلس القضاء الأعلى بالقول "لا شكّ في أن المجلس أحسن تماماً في قراره الأخير في تجنب اللجوء الى المادة 95 من القانون المذكور والمتعلقة بعزل القضاة لعدم توافر مسوّغها، علماً بأنّه سبق وقررت معالي وزيرة العدل ماري كلود نجم إحالة كامل الملف على التفتيش القضائي، أي بمختلف جوانبه، ومن الضروري أن تحصل معالجة الأمر لدى هذا الجهاز القضائي وضمن البيت القضائي، لأنّ أيّ مشهد انقسامي على مستوى السلطة القضائية غير مقبول. ولعلّ التطورات التي شهدتها الأيام القليلة الماضية بما احتوته من إيجابيات وسلبيات ومن حسنات وإخفاقات تشكل دافعاً وحافزاً لتحريك أوسع وأشمل للملفات المتصلة بالفساد أو المشتبه بها، ولا سيما أنّ اللبنانيين يهمهم فتح هذه الملفات ومتابعتها حتى خواتيمها. أما بموضوع توزيع الأعمال بين المحامين العامين المعاونين للنائب العام الاستئنافي فيلفت الدكتور عادل يمين إلى أن مجلس القضاء الأعلى تبنى تفسير المدعي العام التمييزي للمادة 12 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة من خلال طلبه من القاضية غادة عون الالتزام بقرار الرئيس غسان عويدات المتضمن توزيع الأعمال بين المحامين العامين المعاونين لها في دائرتها، علماً بأنّ المادّة المذكورة تنص على أن "يرأس كل نائب عام دائرته ويوزع الأعمال الداخلة في اختصاصه على المحامين العامين الذين يعاونونه"، بما يعني أنّ اختصاص توزيع الأعمال الداخلة ضمن اختصاص النائب العام الاستئنافي بين المحامين العامين المعاونين له يعود للنائب العام الاستئنافي نفسه وليس إلى أيّ مرجع آخر، بحسب رأي يمين. ويشير يمين إلى أنّ المادة 45 من القانون عينه، تنص على أن "يخضع قضاة النيابات العامة لإدارة ومراقبة رؤسائهم كما يخضعون لسلطة وزير العدل وتبقى لهم في جلسات المحاكمة حرية الكلام". وفي أيّ حال، لا بأس، المهم معالجة المشكلة ضمن المؤسسات وتفعيل الإجراءات والملاحقات والدعاوى والتحقيقات والمحاكمات المتعلقة بجميع ملفات الفساد وصرف النفوذ في تحويل العملات الصعبة خارج البلاد وضرب الاستقرار النقديّ، لأنّ من حق اللبنانيين أن يعرفوا أين ذهبت عشرات مليارات الدولارات الأميركية من الخزينة العامة على مدى ثلاثة عقود وما هو مصير ودائعهم في المصارف، وهناك سبيل دستوري وحيد لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة واسترداد الدولة للأموال المتأتية عن أعمال فساد، وهو مسلك القضاء، مع سبيل مساعد وموازٍ وضروري وهو التدقيق الجنائي في الحسابات العامة، وخصوصاً حسابات مصرف لبنان".
وأكد تكتل لبنان القوي اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل أن "منع القاضي الذي يلاحق قضايا الناس من مواصلة التحقيق في الملفات المفتوحة يلامس حدّ الجرم بحق اللبنانيين ويطرح أسئلة حول السبب الكامن وراء هذه الهجمة السياسية والقضائية والإعلامية والمالية والأمنية ضد قاضٍ يقوم بواجباته، وعدم إقرار قانون ضبط التحويلات المالية الكابيتال كونترول وحول قانون استعادة الأموال المحوّلة الى الخارج المقدم من التكتل وحول رفض تطبيق التدقيق الجنائي؛ وهي ملفات مرتبطة كلها بالتحقيق الذي تقوم به المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان". واعتبر أن خطورة الملف تكمن بتورط البعض في المضاربة على العملة الوطنية بما تسبب بانهيارها وانهيار الوضع المالي.
ولفت التكتل الى انه "لا يزال اللبنانيون ينتظرون أن يتقدم رئيس الحكومة المكلّف بصيغة حكومية منهجية تظهر بشكل واضح توزيع الحقائب على الطوائف وعلى مرجعيات التسمية على أن يكون ذلك ضمن معايير الكفاءة والاختصاص وعدم الانتماء الحزبي وكل ما هو دون ذلك يدلّ على عدم وجود قرار بتشكيل حكومة في لبنان إذ كيف يمكن أن تتشكل حكومة في لبنان من دون احترام المنهجية المذكورة؟".
ولفتت مصادر "البناء" إلى أن العقد الحكومية لا زالت على حالها، وتتلخص بالجهة التي ستسمي وزارة العدل رئيس الجمهورية أم الرئيس المكلف حيث سيزيد تمسك وإصرار الطرفين على التسمية في ظل الاشتباك السياسي على الملفات القضائية كالتدقيق الجنائي وملف تهريب الأموال وإحالة القاضية عون المحسوبة على رئيس الجمهورية الى التفتيش القضائي. أما العقدة الثانية والأهم فتكمن بمن يسمّي الوزيرين المسيحيين الحادي عشر والثاني عشر، فحصة رئيس الجمهورية حسمت بسبعة وزراء مسيحيين مع الحصة الأرمنيّة ووزيرين لتيار المردة ووزير للحزب السوري القومي الاجتماعي، ويبقى وزيران لم تُحسم مَن هي الجهة التي ستسميهما. ولفتت المصادر الى أن "العقد الداخلية ليس الوحيدة التي تؤخر تأليف الحكومة، بل العوامل الإقليمية والدولية، فلبنان لطالما كان مرتبطاً بالواقع الإقليمي الدولي، وأي تطور إيجابي على خط المفاوضات الاميركية - الايرانية حول النووي وتخفيف الاحتقان والتوتر على الخط الايراني - السعودي سينعكس حكماً على ساحات الاشتباك في المنطقة ومنها سورية ولبنان واليمن"، لذلك تراهن المصادر على "تطور هذه المسارات لنشهد انفراجاً في لبنان قد يكون بعد الاستحقاقات المتوقعة في أكثر من ساحة لا سيما الانتخابات الرئاسية في سورية والانتخابات الرئاسية في إيران اضافة الى إمكانية ظهور نتائج المفاوضات الأميركية الإيرانية وحينها قد نرى حكومة في لبنان بتوافق دولي - إقليمي على غرار ما حصل في تسويات سابقة".
وفي ختام زيارته الى قطر، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في بيان على "أننا تباحثنا مع سمو الأمير ومع معالي رئيس الوزراء والمسؤولين هنا في الشؤون العربية، وانعكاسات غياب التضامن العربي على الأزمة اللبنانية، وكان هناك تأكيد على ضرورة عودة العرب إلى كنف الأخوة، لأن المخاض الذي تعيشه المنطقة يحتاج إلى أعلى درجات التنسيق بين الأشقاء، ولأن تداعيات هذا المخاض ستكون خطيرة على الدول العربية تحديداً، وتهدّد حاضرنا ومستقبلنا". وتابع "للأسف الشديد، فإن لبنان يمر بمرحلة صعبة، ويفتقد إلى جهد عربي موحّد، وإلى دور يجمع اللبنانيين ويحضهم على التلاقي والتفاهم، ويقطع الطريق على الاستثمار في خلافاتهم". وختم دياب بيانه، قائلاً "بالفعل، وجدنا في الشقيقة قطر ما نبحث عنه، حيث تمّت لقاءاتنا في إطار من الأخوة غير المستغربة، وأكدت لنا دولة قطر موقفها الثابت من دعم لبنان وشعبه وأمنه واستقراره".
وفي سياق ذلك دعا رئيس البرلمان العربي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي، "الأشقاء في الجمهورية اللبنانية إلى الاصطفاف الوطني والتكاتف وإعلاء المصلحة الوطنية العليا، لإنقاذ لبنان من الوضع المتأزم الحالي"، وأكد "أهمية انخراط جميع الأطراف في حوار عاجل للتوصل إلى توافق حول تشكيل حكومة كفاءات واختصاصات وطنية، تكون لديها القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية القائمة ووضع خريطة طريق واضحة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة وإنقاذ البلاد من الأزمة الراهنة، التي لم تعد تحتمل أي تأخير في التوصل إلى حل شامل ونهائي لها".
الى ذلك، عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وحضور وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم. وحملت اللجنة "الحكومة المستقيلة المسؤولية الكاملة لكي تجتمع فوراً وتتخذ قراراً بتعديل المرسوم 6433 تحت طائلة المساءلة الدستورية بالإخلال بالواجب الوطني". وطالبت اللجنة الحكومة تعديل المرسوم "قبل فوات الأوان وضمن المهل المطلوبة، وان تتخذ كل التدابير لإبلاغ الأمم المتحدة بموقف لبنان والتعديلات عليه، وهي موثقة ومثبتة وفقاً للعلم وللقانون".
في المقابل أفادت المعلومات أن "وزير الحرب الإسرائيلي بني غانتس متواجد على الحدود اللبنانية وقال لجنوده إن حزب الله يتحدّانا بطرق جديدة". وتابع غانتس قائلاً: "حزب الله سيواجه عواقب وخيمة إذا أقدم على تحدّي "إسرائيل" مجدداً ونحن على دراية بمحاولاته لتحدي إسرائيل بطرق جديدة
**********************************************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار :
رفع الدعم يقترب: بحث عن مصادر لتمويل البطاقة | بلى... الجيش اقترح خطاً جديداً على عون
بعدما أضيف ملفّ ترسيم الحدود البحريّة إلى دائرة القضايا العالقة والمسبّبة للمزيد من الانقسام، يتقدّم النقاش حول البطاقة التموينيّة، مع اقتراب رفع الدعم عن السلع الأساسيّة، لكن من دون تأمين مصدر لتمويل البطاقة
لا يزال ملف ترسيم الحدود البحرية مع "فلسطين المُحتلة" ومشروع تعديل المرسوم 6433، يتقدّم واجهة التطورات، وخاصّة بعدَ دخوله في قلب النزاعات السياسية. وبعدما كشفت "الأخبار" أمس عن خطوط للحدود، تعمَد قيادة الجيش الى إدخالها في إطار التفاوض كحل وسط يعطي لبنان نحو 1300 كيلومتر مربع بدلاً من 2290 (راجع "الأخبار"، الثلاثاء 20 نيسان 2021) سارع الجيش الى نفي الخبر، مؤكداً أن "الوفد المفاوض مستمر في أداء مهمته في المفاوضات التقنية غير المباشرة بالتنسيق الكامل مع السلطات الرسمية ذات الصلة، على أساس الدراسة المُعدّة في قيادة الجيش والتي طرحت خلال جلسات التفاوض وفقاً للقانون الدولي، والقائمة على أسس علمية وقانونية ومثبتة وفقاً للأدلّة والدراسات المعدّة لدى مصلحة الهيدروغرافيا في قيادة الجيش".
اللافت أن بيان قيادة الجيش، الذي صدر كنَفْيٍ، لم يُكذّب ما نشرته "الأخبار"، بل تناول نقطة أخرى، ولا سيما أن المعلومات التي نُشرت لم تذكر أن وفد التفاوض قدّم اقتراحاً جديداً على طاولة المفاوضات، بل كشفت أن قيادة الجيش اقترحت خطاً جديداً على رئيس الجمهورية. وتؤكد المعلومات أن "قائد الجيش العماد جوزف عون أرسل الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتاريخ 16 من الشهر الجاري تقريراً عن الخط الجديد، وبعد ثلاثة أيام تولّى فريق من الجيش شرح الفكرة للرئيس في لقاء عقد في بعبدا"، وهي فكرة تقوم على قاعدة أن نتيجة المفاوضات لا شك ستكون تراجعاً عن الخط 29، لكن المطالبة به ستجبر العدو الإسرائيلي على العودة إلى المفاوضات، على أن يتمّ طرح الخط الجديد "كحل وسط يرضي جميع الأطراف".
التخبّط اللبناني، في ما يتعلّق بإدارة الملف، جعلَ أكثر من جهة تدخل على الخط، من بينها لجنة "الإدارة والعدل" التي سبق أن عقد رئيسها النائب جورج عدوان مؤتمراً صحافياً للتشديد على ضرورة توقيع تعديل المرسوم. وقد عقدت اللجنة أمس جلسة خاصة لمناقشة المقاربة التي يجب أن تعتمد لتعديل المرسوم 6433 المتعلق بترسيم الحدود. وقال عدوان بعد الجلسة "قرأنا وشاهدنا وسمعنا في وسائل الإعلام أن هناك تبديلاً في موقف الوفد اللبناني المفاوض حول اعتماد خط آخر غير الخط 29. وعند قراءة هذه الأخبار، تواصلت مع وزيرة الدفاع الوطني أولاً، وهي أكدت لي أن هذا أمر غير صحيح إطلاقاً، وأن الموقف لم يتغيّر وهو مبني على أسس علمية وقانونية، وبالتالي من غير الطبيعي أن يتبدّل أو يتغيّر". ولفت الى أن "اللجنة تقف خلف الوفد المفاوض ومطلبه المحق القانوني والتقني المبني على القانون وعلى معطيات علمية موثقة. وبنتيجة الحديث عن هذا الموضوع، تُحمّل اللجنة الحكومة المستقيلة المسؤولية الكاملة لكي تجتمع فوراً وتتخذ قراراً بتعديل المرسوم 6433 تحت طائلة المساءلة الدستورية بالإخلال بالواجب الوطني". مطّلعون على أجواء الجلسة، أشاروا إلى أن عدوان كان قد دعا وزيرة الدفاع زينة عكر لحضور الجلسة، لكنها لم تستطِع لأسباب خاصة، مقترحة إرسال ممثل عنها، وهو العقيد البحري مازن بصبوص، لكنه رفض. وأكّدت المصادر أن عكر لم تنفِ لعدوان ما نشرته "الأخبار".
من جهة أخرى، يقطّع لبنان أسبوعاً جديداً من دون حكومة، ولا يبدو حتى الساعة وجود مؤشرات كافية تدلّ على أن لدى الأطراف المعنيين النية للتوافق على مخارج للمأزق، رغم وجود دفع خارجي. وبينما تظهر القوى السياسية كمن أخذت "عطلة" من موضوع الحكومة، في ظل تأكيد أكثر من مصدر مطّلع أن "لا مبادرات أو اتصالات يُبنى عليها"، تتزايد المخاوف من استمرار انهيار الدولة وعدم القدرة على استيراد الدواء والغذاء والمحروقات، وتتزايد معها التحذيرات من انفجارات أمنية وشعبية مع اقتراب رفع الدعم في الأشهر المقبلة. وعليه، يتقدّم النقاش حول فكرة البطاقة التموينية، وهناك توجّه الى اعتماد خطّة لتوزيع نحو 750 ألف بطاقة على 750 ألف عائلة، فيما الخلاف لا يزال حول قيمة المبلغ الذي ستستفيد منه الأسر، إضافة إلى مصدر تمويلها. وزير الاقتصاد راوول نعمة يريد أن يقتصر المبلغ الشهري لكل عائلة على مليون و300 ألف ليرة لبنانية، بينما يطالب الوزراء بمبلغ مليون و800 ألف ليرة. وإلى الآن، يواجه مشروع هذه البطاقة مشكلة غياب مصادر التمويل، علماً بأن رئيس الجمهورية يرفض إلغاء الدعم قبل تأمين البطاقة. وعلمت "الأخبار" أن زيارة رئيس الحكومة حسان دياب الأخيرة لقطر تأتي في إطار البحث عن مصادر تمويل. وفي ختام زيارته، قال دياب في بيان إن "الدوحة لم تتخلّ يوماً عن محبّتها للبنان. لقد تباحثنا مع سموّ الأمير ومع دولة رئيس مجلس الوزراء والمسؤولين هنا في الشؤون العربية، وانعكاسات غياب التضامن العربي على الأزمة اللبنانية، وكان هناك تأكيد ضرورة عودة العرب الى كنف الأخوّة، لأن المخاض الذي تعيشه المنطقة يحتاج الى أعلى درجات التنسيق بين الأشقاء، ولأن تداعيات هذا المخاض ستكون خطيرة على الدول العربية، تحديداً، وتهدد حاضرنا ومستقبلنا".
وأشار إلى أن "لبنان يمر بمرحلة صعبة، ويفتقر الى جهد عربي موحد، وإلى دور يجمع اللبنانيين ويحضّهم على التلاقي والتفاهم، ويقطع الطريق على الاستثمار في خلافاتهم". وأكد أننا "وجدنا في الشقيقة قطر ما نبحث عنه، حيث تمّت لقاءاتنا في إطار من الأخوّة غير المستغربة، وأكدت لنا دولة قطر موقفها الثابت من دعم لبنان وشعبه وأمنه واستقراره".
***********************************************************************
افتتاحية صحيفة النهار
القضاء والتيار العوني: المكاسرة وجهاً لوجه!
صحيح ان #مجلس #القضاء الأعلى كرس مبدئياً، في القرار الذي انتهى اليه امس في قضية تمرد القاضية #غادة عون على سلطة النائب العام التمييزي #غسان عويدات، المسلكية القانونية في التعامل مع هذه السابقة الخطيرة، ولكن التداعيات الثقيلة التي أرخاها التدخل السياسي المفرط والفاقع في هذا التطور ظلت مهيمنة على المشهد القضائي وعبره على مجمل واقع الدولة المهلهلة. لم يكن أدل على النية الثابتة في الامعان في تسييس تمرد القاضية عون وجعله عنوان رسائل وعراضات قوى من جانب تيار العهد سوى إصرار “#التيار الوطني الحر” على مواكبة القاضية عون الى قصر العدل، حيث استمع اليها مجلس القضاء الأعلى بعراضة جديدة للأنصار والموالين من جهة، ومن ثم إصرار “#تكتل لبنان القوي” لاحقا على تثبيت أبوته السياسية المباشرة لحالة التمرد القضائية التي جسدتها القاضية عون ومكاسرة القضاء من جهة ثانية. تبعاً لذلك سيكون مشروعاً تماماً ان يغدو مجلس القضاء الأعلى في الأيام المقبلة امام محك قاسٍ وحاسم ونهائي يتقرر فيه منسوب قدرته على تنفيذ القرارين اللذين اتخذهما بحق عون، وإقرانهما بسلوكيات حاسمة تعيد المهابة الكاملة الى النظام القضائي والتزام هرميته وأصوله وأعرافه. وما لم تظهر الترجمة السريعة والحازمة للإجراءات المقررة من المجلس ومن النائب العام التمييزي، فان الخلاصة المفجعة الحتمية التي ستفضي اليها هذه التجربة ستتمثل في هزيمة التمرد للقضاء كلاً، بلا زيادة او نقصان، مع كل ما تعنيه هذه الهزيمة المحتملة من تداعيات مدمرة على القضاء والسلطة القضائية المستقلة.
فعلى مدى ساعة ونيف، استمع مجلس القضاء الاعلى الى القاضية عون، واستمر اجتماع المجلس حتى الخامسة عصرا، واصدر قرارا يقضي باحالتها الى التفتيش القضائي والزامها الامتثال الى قرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات. واعتبر المجلس “ان ما حصل فعلياً أن مجلس القضاء الأعلى، اتخذ قراراً انطلاقاً من الدور المناط به بموجب القوانين بالسهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله، وقد توزع على مسارات ثلاثة هي: الطلب من النائب العام لدى محكمة التمييز، ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي اتخاذ الإجراءات المناسبة كلٌّ ضمن نطاق اختصاصه بخصوص أداء القاضية السيّدة غادة عون، والاستماع إليها من قبل المجلس، بسبب خرقها موجب التحفظ، وعدم التزامها تنفيذ تعهداتها المتكررة أمام المجلس، وتمنّعها عن الحضور إلى النيابة العامة التمييزية، وبالنظر لمواقفها وتصرفاتها إثر صدور قرار النائب العام لدى محكمة التمييز تاريخ 15/4/2021 المتضمّن تعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وفي ضوء مضمون أقوال القاضية السيّدة غادة عون في جلسة استماعها أمام مجلس القضاء الأعلى ، قرّر المجلس:
الطلب من هيئة التفتيش القضائي إجراء المقتضى.
الطلب من عون الإلتزام بقرار النائب العام لدى محكمة التمييز المعمول به حتى تاريخه”.
واكد المجلس “أن مسار أي تحقيق في أي ملف قضائي، سيُتابع حتى خواتيمه من قبل القضاء المختص، أياً يكن القاضي الذي يتابعه، بصرف النظر عن أي اعتبارات خارجة عن الإطار القضائي”.
ووفق أجواء المجلس فانه كرس بقراره الإحتكام إلى القانون والإمتثال الى القرارات القضائية التي تصدر عن المرجعيات القضائية وتنفيذها كل في إطار صلاحياته الممنوحة له بموجب القانون تبعا للتراتبية القضائية وضرورة إلتزام القضاة بها وعدم التداخل في الصلاحيات في الملفات المطروحة أو تلك التي ستطرح أمام القضاء، ووجوب تقيد المرؤوسين برؤسائهم. وإنطلاقا من ذلك فإن قرار النائب العام التمييزي المتعلق بتوزيع الأعمال الذي أصدره في 15 نيسان الجاري قد صدر وأصبح نافذا على أصله. ويبقى تسليم الملفات الى المحامين العامين الثلاثة في هذه النيابة العامة التي تتصل بالجرائم المالية والقتل والمخدرات الى القضاة سامي صادر وطانيوس السغبيني وسامر ليشع الذي اوكلت اليه الملفات المالية، وذلك ضمن مهلة الخمسة أيام الملحوظة في قرار القاضي عويدات، لإيداعهم إياها. ووفق المعلومات فإن النائب العام التمييزي سيلتقي القضاة الثلاثة غدا الخميس في إجتماع تنسيقي يعقده في مكتبه.
“التكتل” يحرض!
وفي ما ينطوي على نية واضحة في كسر القرار القضائي سارع “تكتل لبنان القوي” الى التحريض على رفضه من زاوية دعوة “جميع اللبنانيين للدفاع عن حقوقهم وذلك بدعمهم من يعمل على كشف المسؤولين عن التسبب بالإنهيار المالي وملاحقتهم قانونياً وإسترداد حقوق الناس من الذين حوّلوا الأموال إستنسابياً للخارج خلافاً للأخلاق وللإنتظام العام”. واعتبر “أن منع القاضي الذي يلاحق قضايا الناس من مواصلة التحقيق في الملفات المفتوحة يلامس حدّ الجرم بحق اللبنانيين ويطرح أسئلة حول السبب الكامن وراء هذه الهجمة السياسية والقضائية والإعلامية والمالية والأمنية ضد قاض يقوم بواجباته”. ولم ينس ترداد المعزوفة التي تتهم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعدم وجود قرار لديه بتشكيل حكومة في لبنان معتبرا ان “الإستمرار بتوزيع الحجج حول الثلث الضامن وحول الإختصاصيين هي أمور لا خلاف عليها وتستعمل فقط للتعمية وللقول أن هناك خلافاً على أمرٍ ليس هناك من خلاف حوله، وهذا أيضاً يؤكد عدم وجود النيّة ب#تأليف الحكومة ” .
وسط هذه الأجواء غرّد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر “تويتر” قائلا: “يبدو ان الصراع الاقليمي يشتد على لبنان الامر الذي يجعل الديكة المحليين يتقاتلون غير مبالين بسمعة المؤسسات وحرمتها. وفي هذا المجال فانه من الواجب تحصين الجيش وتحييده ودعمه مادياً ومعنوياً والخطوة الاساس تكون في وقف الدعم للتجار وتخصيص البطاقة التموينية للمواطن قبل ان يغرق الهيكل”.
مرسوم الحدود
في سياق آخر، نفت قيادة الجيش امس أن يكون الجيش أدخل تعديلاً جديداً على مقترحه المتعلق بالمفاوضات التقنية غير المباشرة ل#ترسيم الحدود البحرية، من خلال إضافة خط حدودي جديد سُمي “خط قانا”. كما عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان خصصت للمقاربة التي يجب ان تعتمد لتعديل #المرسوم 6433 المتعلق بترسيم الحدود. ونقل عدوان بعد اتصاله بوزيرة الدفاع الوطني وقائد الجيش نفيهما لوجود أي تبديل في الموقف التفاوضي اللبناني مؤكدا “ان المعلومات التي لدينا تصب في خانة دعم الوفد الوطني اللبناني بتفاوضه وبموقفه الواضح”. واوضح “ان لجنة الادارة والعدل، وفي حضور وزيرة العدل ورئيسة هيئة التشريع والاستشارات ايضا، لديها الموقف نفسه، ونحن كلجنة ادارة وعدل نقف كليا وبالاجماع، وهذا موقف وطني، خلف الوفد المفاوض ومطلبه المحق القانوني والتقني المبني على القانون وعلى معطيات علمية موثقة. وبنتيجة الحديث عن هذا الموضوع، لجنة الادارة والعدل تحمل الحكومة المستقيلة المسؤولية الكاملة لكي تجتمع فورا وتتخذ قرارا بتعديل المرسوم 6433 تحت طائلة المساءلة الدستورية بالاخلال بالواجب الوطني. نطلب منها بالحاح ان تقوم بذلك قبل فوات الاوان وضمن المهل المطلوبة، وان تتخذ كل التدابير لابلاغ الامم المتحدة بموقف لبنان والتعديلات عليه “.
***************************************************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
عبود وعويدات ينهيان “الهمروجة العونية”: لا تهاون ولا تراجع
غادة عون “تتمسكَن”: أعاني انفعالات عصبية!
بأقل الأضرار الممكنة، تجاوز الجسم القضائي قطوع التمرّد الداخلي الذي قاده “التيار الوطني الحر” وحاول من خلاله شق صفوف السلطة القضائية والإجهاز على وحدتها، ضمن إطار نهج شعبوي هدّام لركائز الدولة وما تبقى من هيبة مؤسساتها. صحيح أنّ سياسة التعطيل التي امتهنها “التيار” في مختلف جوانب الشأن العام، انسحبت بقوة خلال الأيام الأخيرة على مجلس القضاء الأعلى وقوّضت قدرته الذاتية على اتخاذ التدابير الزجرية المناسبة بحق القاضية غادة عون، لكنّ قرار إحالتها على هيئة التفتيش القضائي أتى بمثابة حكم الإدانة على ما ارتكبته من تجاوزات وعصيان لقرارات مجلس القضاء وتعليمات النائب العام التمييزي، على أن يعود للمجلس اتخاذ القرار النهائي بحقها بعد تقديم الهيئة توصياتها بالإجراءات العقابية المناسبة لها.
لم يُسعف عون إلباس حضورها أمام مجلس القضاء ثوب القاضي الرصين ولا “تمسكنها” في معرض تبرير تجاوزاتها حين توجهت إلى أعضاء المجلس بالقول: “أعاني انفعالات عصبية وأحياناً لا أسيطر على انفعالاتي”، حسبما نقلت مصادر مطلعة على أجواء جلسة الاستماع إليها أمس، إنما بدت كمن “حفر حفرة وأوقع نفسه فيها” من خلال “سلسلة من التجاوزات المتراكمة التي يحفل بها سجلها القضائي والتي كانت بمجملها أمس موضع مساءلة قضائية، وليس فقط ما يتصل منها بتهجّمها على مكاتب شركة مكتف وضبطها في واقعة كسر وخلع مشهودة، وتمرّد موصوف على القرارات التي سطّرها مدعي عام التمييز بالأصالة عن موقعه وبالوكالة عن مجلس القضاء الأعلى، لتسيير جدولة الأعمال والمهمات في القضايا المالية المهمة”.
وانطلاقاً من أنّ “ما حصل ليس بين من يريد مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وبين من لا يريد أو من يمنع ذلك، وليس صراعاً بين النائب العام التمييزي والنائب العام الاستئنافي، وليس صراعاً سياسياً بين تيارين كما يصوّره البعض، وهو ليس وليد اللحظة أو نتيجة ملفّ”، صدر القرار بإحالة القاضية عون إلى هيئة التفتيش “لإجراء المقتضى” بحقها تماشياً مع عصيانها لموجبات ومسؤوليات مجلس القضاء الأعلى و”الدور المناط به بموجب القوانين بالسهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله”، سيما وأنه تم الاستماع إليها أمس ربطاً بأدائها و”خرقها موجب التحفظ، وعدم التزامها بتنفيذ تعهداتها المتكررة أمام المجلس، وتمنّعها عن الحضور إلى النيابة العامة التمييزية، وبالنظر لمواقفها وتصرفاتها إثر صدور قرار النائب العام لدى محكمة التمييز المتضمّن تعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان”، فتقرر على الأثر إحالتها إلى التفتيش، على أن يكون لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود كلمة عبر الإعلام قريباً لإعادة الأمور إلى نصابها القضائي القويم.
ووصفت مصادر قضائية اجتماع مجلس القضاء الأعلى أمس بأنه كان “اجتماعاً عاصفاً”، انطلاقاً من اصطدام النقاش في تجاوزاتها المتراكمة بتعمّد جهة سياسية تعطيل التوصل إلى قرار جامع بشأن الإجراء الواجب اتخاذه بحقها، موضحةً لـ”نداء الوطن” أنّ إحدى القضاة المحسوبة على “التيار الوطني الحر” (هيلانة اسكندر) قدّمت مطالعة خلال الاجتماع دفاعاً عن القاضية عون وهددت بالاستقالة في حال قرر مجلس القضاء اتخاذ إجراءات قاسية بحقها، لكن الجواب أتاها حاسماً بأن تفعل ما تراه مناسباً حتى ولو اقتضى الأمر تقديم استقالتها”.
ونوهت المصادر بـ”الصلابة” التي أبداها كل من رئيس مجلس القضاء والنائب العام التمييزي في سبيل إنهاء “الهمروجة” التي افتعلتها القاضية عون “ووضعت من خلالها هيبة القضاء على المحك ضاربةً تراتبية السلطة القضائية ووحدتها عرض الحائط”. وكشفت المصادر في هذا المجال أنّ القاضي عبود “كان له موقف صارم خلال الجلسة توجه من خلاله إلى كل الحاضرين، وبخاصة إلى القضاة المحسوبين على “التيار الوطني” الذين يبررون تصرفات القاضية عون وتمرّدها على تعليمات النائب العام التمييزي، قائلاً: فليكن معلوماً أنّ مجلس القضاء الأعلى هو من طلب من القاضي غسان عويدات اتخاذ إجراءات بحق القاضية عون وبالتالي فإنّ ما يحصل لا يمكن إعطاؤه بعداً شخصياً أو انتقامياً، ولا تصويره على أنه بمثابة معركة طائفية بين قاضٍ مسلم وآخر مسيحي، ولا معركة سياسية بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، بل إن الأمر متصل بملف حافل بتراكم المخالفات من قبل مدعي عام جبل لبنان وتجاوزاتها، ولذلك فإنّ مجلس القضاء لن يتراجع ولن يتهاون لأنه إذا تغاضى عما يحصل فستسقط مؤسسة القضاء وهذا ما لن يُسمح به أبداً”.
وإذ نقلت المصادر أنّ القاضية عون قدّمت “مرافعة مكتوبة” لتبرير تجاوزاتها عبر التموضع في موقع “الضحية المستهدفة سياسياً”، أكدت في المقابل أنّ “حجة الانفعال العصبي التي قدمتها أمام أعضاء المجلس لم تخفف من وقع ارتكاباتها”، إنما هي على العكس من ذلك أصرت على كونها “لم تخالف القانون وأصرت على تقديم الشكوى ضد النائب العام التمييزي طلباً لوقف قرار كف يدها عن الملفات المالية المهمة”.
وسرعان ما التقط أعضاء مجلس القضاء مؤشرات سلبية تؤكد نية القاضية عون في الاستمرار والإمعان بتحدي قرارات مجلس القضاء الأعلى، والتمرد على تعليمات رئيسها من خلال إقدامها فور خروجها من جلسة مساءلتها على التوجه إلى منطقة عوكر ومحاولة الدخول إلى مكاتب “شركة مكتف” مجدداً، غير أنّ وكيل الشركة المحامي ألكسندر نجار رفض الامتثال لرغبتها، فما كان منها إلا المغادرة متوعدةً بالعودة في وقت لاحق.
أما في ما يتصل بالإحالة الصادرة عن النيابة العامة التمييزية إلى النائب العام المالي لإجراء التحقيقات حيال آلية عمل شركة مكتف لشحن الأموال، فأوضحت المصادر أنّ هذه الإحالة متصلة بقضية مستقلة عن الملف المثار لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.
*************************************************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
إستمرار القطيعة بين المؤلّفين… ومبادرة برّي مستمرة ولكن…
لم يسجّل أمس على جبهة الاستحقاق الحكومي اي تطور ملموس يشي بحصول اي لقاءات تدفع في اتجاه انجاز هذ الاستحقاق رغم بعض المعطيات التي ترشح من هنا وهناك وتبعث على توقع ولادة الحكومة في موعد اقصاه نهاية الشهر الجاري لاعتبارات تتعلق بالاخطار التي تتهدد البلاد مالياً واقتصادياً في حال رفع الدعم عن بعض المواد والقطاعات الاساسية قبل نهاية الشهر المقبل الموعد الذي يحدده البعض لنضوب الاحتياط في مصرف لبنان. وكما في القصر الجمهوري كذلك في «بيت الوسط» لم يسجل أمس اي نشاط يتصل بتأليف الحكومة الجديدة وسط غياب شبه تام للوسطاء المحليين بعد انتهاء الحركة الديبلوماسية التي قادها أخيراً الموفد الاميركي ديفيد هيل وقبله سفراء المملكة العربية السعودية وليد البخاري إضافة الى سفيرتي الولايات المتحدة وفرنسا دوروتي شيا وآن غريو. فيما سيسافر الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري الى الفاتيكان غداً للقاء قداسة البابا فرنسيس، في وقت لم يعلن عن البرنامج الموسع للقاءاته مع المسؤولين الايطاليين في روما بعد انتهاء محادثاته في الدولة الفاتيكانية.
فيما ترتفع وتيرة التوتر السياسي بسبب الفراغ الحكومي المفتوح وغياب الحلول وانقطاع التواصل وفتح الملفات وتوجيه الاتهامات، ترتفع وتيرة الضغوط الشعبية بفعل الانهيار المتمادي والخشية من الأسوأ في ظل غياب المخارج وأي أفق للمعالجات، كذلك ترتفع وتيرة الضغوط السياسية في كل الاتجاهات وتحديداً بين المسؤولين في السلطة والمعنيين بالتأليف، وتتصاعد وتيرة الضغوط الدولية على القيمين على السلطة في محاولة لفتح باب التأليف.
فالتوتر سيِّد الموقف: التوتر الديبلوماسي والسياسي والشعبي، ويرجّح ان يشتد ويتوسّع الشرخ ويتعمّق الانقسام في حال استمر الفراغ الحكومي، وأبرز مؤشر لهذا المنحى التصاعدي في التوتر ان الانقسام القضائي تسرّب إلى الشارع، فيما حتى الأمس القريب كانت معظم القوى السياسية تتجنّب تَوسُّل الشارع وإقحامه في الخلافات السياسية والضغوط المتبادلة، وهذا التطور سلبي جداً ويعني ان المؤسسات لم تعد المكان الصالح للمعالجات، ومن يتوسل الشارع هذه المرة هي القوى الموجودة في صلب هذه المؤسسات، وليس الناس التي كانت انتفضت ضد مَن هم في السلطة.
وقالت مصادر مواكبة للتطورات الجارية لـ”الجمهورية” انّ “البروفا الشعبية التي رافقت الانقسام القضائي لم تكن عفوية، بل منظمة ومعدة سلفاً، ما يعني انّ هناك من اتخذ قراراً بتطوير المواجهة ونقلها من السجال السياسي والإعلامي من الطبقات العليا، إلى التظاهر على أرض الواقع من الطبقات السفلى، ويعني أيضا ان ما ترافق مع الانقسام القضائي سينسحب، ربما، على الملفات الأخرى، لأنّ هناك من وجد ان استخدام الشارع يؤدي إلى تصليب قواعده وتعبئتها وينقل الاهتمام والتركيز الشعبي إلى مكان آخر، وفي حال صَحّ هذا التوجّه فإنه سيعني ان الوضع في لبنان مقبل على تطورات خطيرة، لأن لكل طرف شارعه، ووضع الشوارع في مواجهة بعضها البعض على وقع أزمة مالية واحتقان سياسي يمكن أن يجر البلد إلى ما لا تحمد عقباه”.
واضافت هذه المصادر: “إذا كان مجلس القضاء الأعلى قد نجح في تطويق الأزمة القضائية حفاظاً على صورة تضررت كثيراً جرّاء الانقسام الأخير، إلا انه لا يعرف ما إذا كانت الأمور قد انتهت عند هذا الحد قضائياً، فيما الملفات الأخرى تفتح غب الطلب، ومع تراجع الاشتباك القضائي يرجّح ان يتقدّم اشتباك من نوع آخر استناداً إلى تجربة الأسابيع الأخيرة، حيث تستخدم هذه الملفات للضغط السياسي والحكومي، ولا مؤشرات داخلية أو خارجية إلى إمكانية معالجة الفراغ الحكومي، وكل الحراك في هذا الاتجاه لم يؤد حتى اللحظة إلى اي نتيجة، بل ان التوقعات سلبية وتشاؤمية، وما لم يتم الخروج من نفق الفراغ، فإنّ الوضع سيكون مفتوحاً على شتى الاحتمالات، خصوصا مع اكتمال ثلاثية: الانهيار المالي والانقسام السياسي وتوسّل الشارع.
مشهد سوريالي
وفي مشهد هزلي وسوريالي لم يشهد لبنان مثيلاً له من قبل، غاب ملف تشكيل الحكومة العتيدة التي عدّت المدخل الاجباري الى خطة التعافي وإعادة ربط لبنان بالعالم الخارجي عبر استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والدول والمؤسسات المانحة، فيما حضرت كل الملفات الاخرى ولا سيما منها ملف ما سُمّي قضية القاضية غادة عون. الذي كان محط أنظار كل من تتبّع وقائع اجتماع مجلس القضاء الاعلى الذي اكد قراراته السابقة بعزلها عن الملفات المالية وتسليمها الى المحامي العام الاستئنافي في بعبدا سامر ليشع، وأمهلها 24 ساعة لتسليم الملفات اليه. وكل ذلك جرى في وقت اكدت عون انها ستواصل التحقيق في ملف شركة مكتف المالية، فقصدت مقرّها امس ولم توفّق في الدخول اليه فقررت ان تعود اليه اليوم. فيما يستعد مكتف والمسؤولون الكبار في الشركة للمثول امام المدعي العام المالي علي ابراهيم اليوم لتسليمه ما يحتاجه من معلومات ووثائق تتصل بالعمليات المالية التي تقوم بها الشركة من دون اي عائق، وهي خطوة منفصلة عن الملف المفتوح في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بإيعاز مباشر من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
مجلس القضاء
وكان مجلس القضاء قد استمع أمس على مدى ساعة ونصف الى القاضية عون، التي غادرت على الاثر فيما استمر اجتماع المجلس حتى الخامسة عصراً. وتزامناً مع الجلسة، تجمع عدد من مناصري “التيار الوطني الحر” أمام قصر العدل، رافعين شعارات مؤيدة للقاضية عون،
وقد طلب المجلس من القاضية عون الإلتزام بقرار النائب العام لدى محكمة التمييز”. وقال: “انطلاقاً من أن ما يحصل ليس بين من يريد مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وبين من لا يريد أو من يمنع ذلك، وليس نزاعاً بين النائب العام التمييزي والنائب العام الاستئنافي، وهو بالتأكيد ليس نزاعاً سياسياً بين تيارين كما يصوره البعض، وهو ليس وليد اللحظة أو نتيجة ملف، بل إنّ ما حصل فعلياً هو أن مجلس القضاء الأعلى اتخذ قراراً انطلاقاً من الدور المناط به بموجب القوانين بالسهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله، وقد توزّع على مسارات ثلاثة هي: الطلب من النائب العام لدى محكمة التمييز ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي اتخاذ الإجراءات المناسبة كلّ ضمن نطاق اختصاصه بخصوص أداء القاضية عون، والاستماع إليها من قبل المجلس بسبب خرقها موجب التحفظ، وعدم التزامها بتنفيذ تعهداتها المتكررة أمام المجلس، وتمنّعها عن الحضور إلى النيابة العامة التمييزية، وبالنظر لمواقفها وتصرفاتها إثر صدور قرار النائب العام لدى محكمة التمييز المتضمن تعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وفي ضوء مضمون أقوال عون في جلسة الاستماع اليها قرر مجلس القضاء الأعلى الطلب من هيئة التفتيش القضائي إجراء المقتضى”. وأشار المجلس الى انه سيكون لرئيسه كلمة عبر الإعلام يتناول فيها الأوضاع القضائية عموماً في موعد يحدد لاحقاً.
“لبنان القوي”
وفي المواقف توقف تكتل “لبنان القوي” أمس في اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، عند “الملف المفتوح قضائياً لمعرفة ما تمّ تحويله من أموال بالعملات الأجنبية قبل 17 تشرين الأول 2019 وبعده”. واعتبر “أنّ خطورة الملف تكمن في تورط البعض في المضاربة على العملة الوطنية بما تسبب بانهيارها وانهيار الوضع المالي”، وأكد “أن الموضوع ليس أقل من نزاع بين من يريد مكافحة الفساد واسترداد أموال اللبنانيين وبين الذين يبذلون كل الجهود لمنع الإصلاح ومنع كشف الحقائق وأي إمكانية لاسترداد الأموال المحوّلة الى الخارج”. ورأى التكتل في اشارة غير مباشرة الى القاضية عون “أنّ منع القاضي الذي يلاحق قضايا الناس من مواصلة التحقيق في الملفات المفتوحة يلامس حدّ الجرم بحق اللبنانيين”.
وأكد التكتل أنّ “اللبنانيين ينتظرون أن يتقدم رئيس الحكومة المكلّف بصيغة حكومية منهجية تظهر في شكل واضح توزيع الحقائب على الطوائف وعلى مرجعيات التسمية على أن يكون ذلك ضمن معايير الكفاية والإختصاص وعدم الإنتماء الحزبي، وكل ما هو دون ذلك يدلّ الى عدم وجود قرار بتشكيل حكومة”.
تحصين الجيش
وغرّد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر “تويتر”، فقال: “يبدو انّ النزاع الاقليمي يشتد على لبنان الأمر الذي يجعل الديكة المحليين يتقاتلون غير مبالين بسمعة المؤسسات وحرمتها. وفي هذا المجال من الواجب تحصين الجيش وتحييده ودعمه ماديا ومعنويا، والخطوة الاساس تكون في وقف الدعم للتجار وتخصيص البطاقة التموينية للمواطن قبل ان يغرق الهيكل”.
ترسيم الحدود
ومن جهة ثانية، اعلن رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان إثر جلسة لها أمس “الوقوف كليا وبالإجماع خلف الوفد المفاوض ومطلبه المحق القانوني والتقني المبني على القانون وعلى معطيات علمية موثقة”. وحمّل “الحكومة المستقيلة المسؤولية الكاملة لكي تجتمع فورا وتتخذ قرارا بتعديل المرسوم 6433 تحت طائلة المساءلة الدستورية بالاخلال بالواجب الوطني”. وطلب “منها بإلحاح ان تقوم بذلك قبل فوات الاوان وضمن المهل المطلوبة، وان تتخذ كل التدابير لإبلاغ الامم المتحدة بموقف لبنان والتعديلات عليه، وهي موثقة ومثبتة وفقاً للعلم وللقانون”.
كورونا
على الصعيد الصحي، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 1608 إصابات جديدة (1602 محلية و6 وافدة)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ انتشار الوباء في شباط 2020 الى 513006. ولفتت الوزارة إلى تسجيل 36 حالة وفاة جديدة ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 6995.
*************************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
لجنة الإدارة والعدل النيابية تدعو حكومة دياب إلى تعديل مرسوم الحدود
الجيش اللبناني ينفي اقتراح خط جديد
دعت لجنة الإدارة والعدل النيابية الحكومة المستقيلة إلى تحمل مسؤوليتها واتخاذ قرار بتعديل المرسوم 6433 المتعلق بالحدود البحرية، تحت طائلة المساءلة الدستورية بالإخلال بالواجب الوطني، بحسب ما أعلن رئيس اللجنة النائب جورج عدوان بعد انتهاء الاجتماع الذي خصص أمس للبحث في هذه القضية.
وقال عدوان: «خصصت الجلسة للمقاربة التي يجب أن تعتمد لتعديل المرسوم 6433 المتعلق بترسيم الحدود. وأقول: «إننا قرأنا وشاهدنا وسمعنا في وسائل الإعلام أن هناك تبديلا في موقف الوفد اللبناني المفاوض حول اعتماد خط آخر غير الخط 29»، معلنا أنه اتصل لاستيضاح هذا الأمر مع وزيرة الدفاع الوطني وكان التأكيد أن الموقف لم يتغير وهو مبني على أسس علمية وقانونية، والأمر نفسه عبّر عنه قائد الجيش «الذي قال لي إن الجيش، ومنذ فترة، وعبر التقنيين لديه، يدرس الموضوع وإن ذلك أفضى إلى الخط 29 سواء أكان تقنيا أم قانونيا. وأكد أن التفاوض يجري وسيجري وهم لا يزالون ثابتين في موقفهم».
من جهتها، نفت قيادة الجيش في بيان لها ما أوردته إحدى الصحف المحلية «عن خبر مفاده أن الجيش أدخل تعديلا جديدا على مقترحه المتعلق بالمفاوضات التقنية غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية، من خلال إضافة خط حدودي جديد سمي (خط قانا)، وأكدت أن الوفد المفاوض مستمر في أداء مهمته في المفاوضات التقنية غير المباشرة بالتنسيق الكامل مع السلطات الرسمية ذات الصلة على أساس الدراسة المعدة في قيادة الجيش والتي طرحت خلال جلسات التفاوض وفقا للقانون الدولي، والقائمة على أسس علمية وقانونية ومثبتة وفقا للأدلة والدراسات المعدة لدى مصلحة الهيدروغرافيا في قيادة الجيش».
وقال عدوان، إنه نتيجة البحث في الجلسة في هذا الموضوع في حضور وزيرة العدل ورئيسة هيئة التشريع والاستشارات، كان إجماع وموقف وطني خلف الوفد المفاوض ومطلبه المحق القانوني والتقني المبني على القانون وعلى معطيات علمية موثقة، وأوضح أن « لجنة الإدارة والعدل تحمل الحكومة المستقيلة المسؤولية الكاملة لكي تجتمع فورا وتتخذ قرارا بتعديل المرسوم 6433 تحت طائلة المساءلة الدستورية بالإخلال بالواجب الوطني»، مؤكدا «نطلب منها بإلحاح أن تقوم بذلك قبل فوات الأوان وضمن المهل المطلوبة، وأن تتخذ كل التدابير لإبلاغ الأمم المتحدة بموقف لبنان والتعديلات عليه، وهي موثقة ومثبتة وفقا للعلم والقانون».
وفي رد على سؤال عما إذا لم تقم حكومة تصريف الأعمال بإقرار المرسوم، وهل ترى اللجنة أن المجلس النيابي يمكنه إقرار قانون في هذا الشأن، قال عدوان: «سنرفع توصية إلى الهيئة العامة لكي تطلب من الحكومة أن تجتمع، وهنا تصبح توصية صادرة عن مجلس النواب للاجتماع في أسرع وقت. إنما الحس الوطني والمسؤولية الوطنية تتطلب من الحكومة ألا تنتظر الهيئة العامة في المجلس وتبادر لأن هذا عمل تتوقف عليه حقوق كل اللبنانيين اليوم ومستقبلا. واليوم رأينا في اللجنة حجم الإجماع الوطني على هذا الموضوع».
وكانت وزيرة الدفاع زينة عكر ووزير الأشغال ميشال نجار ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وقعوا على المرسوم، وأحالته رئاسة الحكومة إلى رئاسة الجمهورية لكن لم يوقعه الرئيس ميشال عون معلنا أنه بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات يحتاج إلى عقد جلسة للحكومة.
وتوقّفت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان بعد أربع جلسات عقدت في مقر الأمم المتحدة في رأس الناقورة (جنوب لبنان) إثر مطالبة لبنان توسيع المساحة المتنازع عليها مع إسرائيل لتصل إلى 2290 كيلومتراً مربعاً عوضاً عن 860 كلم.
وأوضح الوزير نجار بعد توقيعه المرسوم الأسبوع الماضي، أنه يتعلق بترسيم الحدود البحرية ويحدد المنطقة الاقتصادية وفقاً للوائح إحداثيات النقاط الجغرافية المبينة والموضحة على الخريطة البحرية الدولية الصادرة عن الأدميرالية البريطانية»، لافتا إلى أن هناك رسالة واضحة وجهها رئيس الجمهورية اللبنانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي تتكلم عن تغييرات حصلت في مرسوم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة تؤكد أحقية لبنان بجزيرة «كاريش» وبعض الكيلومترات التي قضمتها إسرائيل إذ دفشت حدود لبنان إلى 1800 كيلومتر مربع، معتبرا أنّ هذه الرسالة كافية للتأكيد والحفاظ على حق لبنان في المياه الإقليمية وما فيها من ثروات نفطية وغازية تقدر بالمليارات.
**********************************************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
عون ماضية بتحدي قرارات مجلس القضاء.. والعدالة في خطر!
الفرزلي لمخرج يتجاوز الحكومة إلى المرحلة الإنتقالية.. والحريري يحمل إلى البابا «تجاوزات الطائف»
أبعد من «ربط نزاع» ما انتهى إليه اجتماع مجلس القضاء الأعلى بعد الاستماع إلى القاضية غادة عون، هو يتصل بمصير السلطة القضائية التي يتطلع إليها اللبنانيون، وهم يبحثون عن مرجعية محقة، لتحرير ودائعهم من المصارف، والاقتصاص من أولئك الذين عبثوا بنقدهم، ومالهم، واعمالهم، وصولاً إلى لقمة العيش، وفرص تعليم ابنائهم، وضمان قدرتهم على الاستشفاء ودخول المستشفيات ومواجهة أعاصير الحياة القاسية، التي زادتها ممارسات «السلطة الحاكمة» عناء وقساوة.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الوقت قد حان لمعالجة ما يجري على مستوى العمل القضائي منعا لافتعال أي أشكال يتطور ويتخذ منحى ينعكس على الاستقرار .
ولفتت المصادر من جهة ثانية إلى أن هذا الملف حجب البحث عن أي ملف آخر مع العلم ان ثمة ملفات تطرح نفسها أولوية ولاسيما موضوع رفع الدعم وكيفية مقاربته والسيناريو المطروح بشأنه وانعكاسه بالتالي على الأوضاع المتأزمة للبنانيين.
وأوضحت أنه بالنسبة إلى التحرك الخارجي حيال لبنان ينتظر أن تتبلور أكثر فأكثر تداعيات الموقف الأوروبي من تعطيل تشكيل الحكومة والعقوبات يُمكن فرضها، ورأت أن لا العقوبات ولا غيرها يُمكن أن تحدث خرقاً في جدار الأزمة الحكومية مشيرة إلى أن البلد يتهاوى ولا كلام عن انقاذ لأن الكل متشبث بمواقفه المتصلبة.
في المنازعة القضائية، بدا كل فريق على سلاحه، خرجت عون، ببيان انها لن تتراجع، فإما ان تستعيد «حقوق الشعب» أو تقضي «شهيدة الحق»، وتوجهت على الفور إلى مقر شركة مكتف في عوكر، من دون جدوى، على ان تتوجه مجدداً إلى هناك اليوم.
داخل قاعة مجلس القضاء الأعلى استمع القضاة على مدى ساعة إلى النائب الاستئنافي في جبل لبنان، ولم يكن لصوت القاضية عون أي صدى، فاعتبر ما أقدمت عليه يستحق الاجراءات: فأحالها إلى المجلس التأديبي (هيئة التفتيش القضائي) وقرّر رفع يدها عن الملفات التي سحبها منها المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات.
وصدر عن مجلس القضاء بعد الاجتماع الذي استمر حتى الخامسة عصرا، بيان جاء فيه: «انطلاقاً من أن ما يحصل ليس بين من يريد مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وبين من لا يريد أو من يمنع ذلك، وانطلاقاً من أن ما يحصل ليس صراعاً بين النائب العام التمييزي والنائب العام الاستئنافي، وهو بالتأكيد ليس صراعاً سياسياً بين تيارين كما يصوّره البعض، وهو ليس وليد اللحظة أو نتيجة ملفّ، بل إن ما حصل فعلياً أن مجلس القضاء الأعلى، اتخذ قراراً انطلاقاً من الدور المناط به بموجب القوانين، بالسهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله، وقد توزع على مسارات ثلاثة هي: الطلب من النائب العام لدى محكمة التمييز، ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي اتخاذ الإجراءات المناسبة كلٌّ ضمن نطاق اختصاصه بخصوص أداء القاضي السيّدة غادة عون، والاستماع إليها من قبل المجلس، بسبب خرقها موجب التحفظ، وعدم التزامها بتنفيذ تعهداتها المتكررة أمام المجلس، وتمنّعها عن الحضور إلى النيابة العامة التمييزية،
وبالنظر لمواقفها وتصرفاتها إثر صدور قرار النائب العام لدى محكمة التمييز تاريخ 15/4/2021، المتضمّن تعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وفي ضوء مضمون أقوال القاضي غادة عون في جلسة استماعها اليوم أمام مجلس القضاء الأعلى، وبمعزل عمّا أثير حول مضمون قرار النائب العام لدى محكمة التمييز المذكور أعلاه، قرّر مجلس القضاء الأعلى الآتي:
1- الطلب من هيئة التفتيش القضائي إجراء المقتضى.
2- الطلب من القاضي غادة عون الإلتزام بقرار النائب العام لدى محكمة التمييز المعمول به حتى تاريخه.
ويؤكد المجلس على أن مسار أي تحقيق في أي ملف قضائي، سيُتابع حتى خواتيمه من قبل القضاء المختص، أياً يكن القاضي الذي يتابعه، بصرف النظر عن أي اعتبارات خارجة عن الإطار القضائي».
وستكون لرئيس مجلس القضاء الأعلى كلمة عبر الإعلام، يتناول فيها الأوضاع القضائية عامة، في موعد يحدّد لاحقاً.
وانضم تكتل لبنان القوي إلى القاضية عون، ببيان جاء فيه «أن منع القاضي الذي يلاحق قضايا النّاس من مواصلة التحقيق في الملفات المفتوحة، يلامس حدّ الجرم بحق اللبنانيين، ويطرح أسئلة حول السبب الكامن وراء هذه الهجمة بحق قاض يقوم بواجباته». رابطاً بين عدم إقرار «الكابيتال كونترول»، واستعادة الأموال المحولة إلى الخارج، ورفض تطبيق التدقيق الجنائي، ملفات مرتبطة بالتحقيق الذي تقوم به المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان (القاضية عون).
وبالتزامن مع الجلسة، تجمع عدد من مناصري التيار الوطني الحر أمام قصر العدل، رافعين شعارات مؤيدة، دعماً للقاضية عون إلى أن فضّ التجمّع بعد مغادرة عون لقصر العدل.
وتعليقا على هذه المستجدات، تناول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع زواره التطورات القضائية الأخيرة ومشهد التظاهرات أمس الاول، فشدد على «حق التظاهر السلمي كتعبير حر وبعيدا عن المنطق الطائفي والمذهبي». وتوجه الى وفد من اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي – الإسلامي في لبنان، قائلا « على الدولة ان تحفظ العدالة للجميع اما انتم فعليكم تقريب الجميع لبعضهم».
وبالتزامن، يستمع النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم إلى صاحب شركة مكتف، ميشال مكتف، في وقت لم يضع القاضي سامر ليشع يده على الملف الذي احاله إليه النائب العام التمييزي القاضي عويدات.
وفيما يستمر الجمود القاتل في إتصالات تأليف الحكومة بالرغم من اتصالات الثنائي الشيعي (أمل – حزب الله) من المرتقب ان يكون الوضع اللبناني المتازم من كافة جوانبه على جدول الزيارة التي سيقوم بها رئيس الحكومة المكلف سعدالحريري غدا الخميس الى الفاتيكان حيث يستقبله البابا، وعدد من كبار المسؤولين في الكرسي الرسولي.. وتولي الاوساط الديبلوماسية اهمية لزيارة الرئيس المكلف الى الفاتيكان في هذه الظروف الصعبة والمعقدة التي يواجهها اللبنانيون، باعتباره يجسد مرجعية الاعتدال الاسلامي في لبنان والحريص كل الحرص على صيغة العيش المشترك بين اللبنانيين ورفض اي محاولة للاخلال بهذه الصيغة التي ترتكز إلى اتفاق الطائف الذي انهى الحرب الاهلية في لبنان واصبح دستور الدولة اللبنانية.
وتشير الاوساط الديبلوماسية إلى ان الزيارة التي يقوم بها الحريري الى الفاتيكان قد تم الاعداد والتحضير لها بعناية طوال الاسابيع الماضية، انطلاقا من الاهتمام الذي يوليه البابا للوضع اللبناني المازوم والقلق الذي يساوره جراء استمرار تدهور الاوضاع نحو الأسوأ وحرصه على القيام بكل مايمكن انطلاقا من موقعه لمساعدة لبنان لكي يتجاوز ازمته.
وفي السياق،اوضحت مصادر بيت الوسط لـ «اللواء» ان لا شيء جديداً طرأ على صعيد الحكومة، وان الرئيس الحريري متمسك بعدم تجاوز الخطين اللذين حددهما للتشكيل: لا ثلث ضامناً لأي طرف ولا حزبيين في التركيبة الحكومية.
وأكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن عز الدين «أن حزب الله مستمر بحواره مع الجهات المعنية في تشكيل الحكومة، وبذل الجهود لتذليل العقبات المتبقية لتسهيل ولادة حكومة جديدة، قادرة على التصدي للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والمالية القاسية، التي باتت ترخي بثقلها بشكل كبير على جميع المواطنين في لبنان، الأمر الذي يفرض على جميع المسؤولين الابتعاد عن الكيدية السياسية والمزاجية، والترفع عن الحسابات الضيقة من أجل إنقاذ لبنان».
وبالمقابل كشفت مصادر نيابية لـ«اللواء» ان ما طرحه نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي، ينطلق من قناعة ان «الطريق المسدود» تجاوز البحث بالحكومة، إلى إعادة ترتيب «الوقائع السياسية» انطلاقاً من مرحلة انتقالية، تقضي من بين ما تقضي، باجراء انتخابات جديدة، تسبق انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي، وتشكيل مجلس ينتخب رئيس جمهورية جديداً، وإعادة تكوين السلطة، بعد إخراج الأكثرية النيابية من يد النائب جبران باسيل، الذي يُشكّل عقبة امام أي خطوة توافقية في البلاد، حسب هذه المصادر.
دياب: وجدنا الدعم
وأنهى رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب زيارته الى قطر وعاد الى بيروت، ولخص نتائجها في بيان اصدره امس وجاء فيه: «لقد تباحثنا مع سمو الأمير ومع معالي رئيس الوزراء والمسؤولين في الشؤون العربية، وإنعكاسات غياب التضامن العربي على الأزمة اللبنانية، وكان هناك تأكيد على ضرورة عودة العرب إلى كنف الأخوة، لأن المخاض الذي تعيشه المنطقة يحتاج إلى أعلى درجات التنسيق بين الأشقاء، ولأن تداعيات هذا المخاض ستكون خطيرة على الدول العربية تحديداً، وتهدد حاضرنا ومستقبلنا».
وتابع «للأسف الشديد، فإن لبنان يمر بمرحلة صعبة، ويفتقد إلى جهد عربي موحد، وإلى دور يجمع اللبنانيين ويحضهم على التلاقي والتفاهم، ويقطع الطريق على الإستثمار في خلافاتهم».
وختم دياب بيانه، قائلاً «بالفعل، وجدنا في الشقيقة قطر ما نبحث عنه، حيث تمت لقاءاتنا في إطار من الأخوة غير المستغربة، وأكدت لنا دولة قطر موقفها الثابت من دعم لبنان وشعبه وأمنه وإستقراره».
مصرفياً، لم تُحسَم بعد مسألة عدد المصارف التي التزمت بزيادة رساميلها وسيولتها لدى المصارف المراسلة، عملاً بتعميم مصرف لبنان رقم 154. ورغم انتهاء المهلة المعطاة للمصارف، إلا أن مصرف لبنان لم يفصح عن المصارف الملتزمة وتلك التي لم تلتزم.
وكل ما رشح عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في هذا الخصوص، هو تأكيده أمس أن «معظم البنوك امتثلت لشرط زيادة رأس المال»، مشيراً إلى أنه سيكشف عن المزيد من التفاصيل «عندما تنتهي اللجنة المصرفية من تقريرها».
علماً أن التقرير المقصود لا يلتزم بأي وقت لإنهائه والإعلان عنه، فتقييم وضع المصارف الملتزمة وغير الملتزمة، أمرٌ ينطوي على تفاصيل دقيقة، ويتطلّب وقتاً.
507871 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إصابة 1608 إصابة جديدة بفايروس كورونا و36 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة المقبلة، مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020، ليرتفع العدد التراكمي إلى 507871 إصابة.
***********************************************************************
افتتاحية صحيفة الديار
دياب عاد خالي الوفاض من قطر والحريري يشكو عون وباسيل للبابا
مجلس القضاء الاعلى يتصدى لغادة عون وتوجه «عوني» للتصعيد
«الادارة والعدل» تطالب الحكومة بتعديل المرسوم 6433 تحت طائلة المساءلة الدستورية
بولا مراد
حسم مجلس القضاء الاعلى الكباش بين مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والقاضية غادة عون لمصلحة الاول بعد جلسة ماراتونية صاخبة عقدها يوم أمس انطلقت صباحا بالاستماع الى وجهة نظر القاضية «المتمردة» قبل ان يتخذ في ساعة متأخرة من بعد الظهر قرارا حاسما بالطلب من هيئة التفتيش القضائي إجراء المقتضى بحقها والتشديد على ضرورة التزامها بقرار النائب العام لدى محكمة التمييز.
ولم يرق هذا القرار لمناصري «التيار الوطني الحر» الذين كانوا قد تجمعوا صباحا أمام قصر العدل، رافعين شعارات مؤيدة للقاضية عون، التي أفادت المعلومات عن تقدمها امام مجلس القضاء الاعلى بثلاث شكاوى، ضد كل من وزيرة العدل والنائب العام التمييزي والتفتيش القضائي متهمة اياهم بمخالفة القانون في القرارات التي تم اتخاذها بحقها.
وبحسب معلومات «الديار» فان القاضية عون لا تخطط للتراجع بعد قرار مجلس القضاء الاعلى، وهي ماضية بما تعتبره «معركتها» حتى النهاية، واصلا هي لم تظهر خلال جلسة الاستماع اليها بموقع الدفاع عن النفس انما بموقع الهجوم.
ودخل رئيس الجمهورية يوم أمس على خط هذه المستجدات، فشدد على «حق التظاهر السلمي كتعبير حر وبعيدا عن المنطق الطائفي والمذهبي». وتوجه الى وفد من اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي – الإسلامي في لبنان زاره بالامس، قائلا « على الدولة ان تحفظ العدالة للجميع اما انتم فعليكم تقريب الجميع لبعضهم».
وتؤكد المعطيات ان المستجدات على المستوى القضائي لن تتوقف عند قرار المجلس الاعلى، بحيث ان هناك توجها عونيا للتصعيد.
الحريري يشكو عون وباسيل للبابا
وليس التشنج الحاصل على مستوى القضاء الا انعكاسا للصراع السياسي والذي بلغ مداه بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ما ادى لتجميد مفاوضات تشكيل الحكومة وانكباب كل منهما على تحميل الآخر مسؤولية تفاقم الازمات. وتندرج الزيارة التي يقوم بها الحريري يوم غد الى الفاتيكان في هذا السياق. اذ كشفت معلومات «الديار» ان الهدف الابرز للزيارة هو تحميل رئيس الحكومة المكلف كل من رئيس الجمهورية ومن خلفه رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل مسؤولية تعذر تشكيل الحكومة وبالتالي تفاقم كل الازمات على مستوى البلد. وسيسعى الحريري ايضا خلال لقاءاته في الفاتيكان وبخاصة خلال لقائه بالبابا الى طمأنته لوضع المسيحيين في لبنان وحرصه على حقوقهم وذلك ردا على الاتهامات التي يوجهها له العونيون بالسطو على الحقوق المسيحية في عملية تشكيل الحكومة.
ودائما على الصعيد الحكومي، بدا لافتا ما اعلنه عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن عز الدين عن «أن حزب الله مستمر بحواره مع الجهات المعنية في تشكيل الحكومة، وبذل الجهود لتذليل العقبات المتبقية لتسهيل ولادة حكومة جديدة، قادرة على التصدي للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والمالية القاسية، التي باتت ترخي بثقلها بشكل كبير على جميع المواطنين في لبنان»، معتبرا ان ذلك «يفرض على جميع المسؤولين الابتعاد عن الكيدية السياسية والمزاجية، والترفع عن الحسابات الضيقة من أجل إنقاذ لبنان».
ولم يتأخر عز الدين بدعوة حكومة تصريف الأعمال الى «أن تتحمل مسؤولياتها، وأن تفعل عملها، وتسير أمور الدولة لا سيما مع الاستمرار في تعثر تأليف حكومة جديدة». وفي هذا المجال، قالت مصادر مطلعة على جو الحزب ان «لا مسعى او مبادرة جديدة يقوم بها حزب الله لحل الازمة الحكومية لاقتناعه بأن الارضية الداخلية غير مهيأة»، واشارت المصادر في حديث لـ «الديار» ان «الحزب كما الرئيس عون مستاءان من عدم تجاوب حسان دياب مع الدعوات لتفعيل عمل حكومة تصريف الاعمال خاصة وان معظم الدستوريين والقانونيين اقروا بوجوب ودستورية اجتماعها في الظروف الاستثنائية والطارئة التي تمر فيها البلاد».
دياب خالي الوفاض
في هذا الوقت، ورغم الاجواء الايجابية التي أصر فريق رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب على اشاعتها قبيل وبعد زيارته الى قطر التي بدت بمثابة كسر لعزلة دياب العربية والدولية، تشير المعطيات الى انه عاد الى بيروت خالي الوفاض، «فالدوحة بنهاية المطاف غير قادرة على كسر الحصار العربي والدولي المفروض على لبنان». وفي ختام زيارته الى قطر، صدر عن مكتب دياب بيان قال فيه ان الدوحة تفتح قلبها دائما للبنانيين، ولم تتخل يوما عن محبتها للبنان»، لافتا الى أنه وجد في الدوحة ما يبحث عنه، من دون ان يحدد ماهيته. واشار الى ان قطر أكدت موقفها الثابت من دعم لبنان وشعبه وامنه واستقراره. وشدد على ان لبنان يمر بمرحلة صعبة، ويفتقد إلى جهد عربي موحد.
عدوان يهدد الحكومة!
في هذا الوقت، ورغم تراجع النقاشات العلنية في اليومين الماضيين المرتبطة بتعديل المرسوم ٦٣٤٤ ما يؤدي لتوســعة الحدود البحرية الجنوبية للبنان، شهدت الســاعات القليلة الماضية اخذا وردا بعد معلومات صحفية عن تعديل قيادة الجيش مقترحها لترسيم الحدود، سارعت مديرية التوجيــه ووزيرة الدفاع لنفــيها تماما، في وقت عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وحضور وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم، والنواب قال عدوان على الأثر انها خصصت للمقاربة التي يجب ان تعتمد لتعديل المرسوم 6433 المتعلق بترسيم الحدود. وشدد عدوان على ان موقف القيادة «لم يتغير وهو مبني على اسس علمية وقانونية، وبالتالي من غير الطبيعي ان يتبدل او يتغير. ثم عادت واتصلت بقائد الجيش الذي اكد لي الامر نفسه، وقال لي ان الجيش، ومنذ فترة، وعبر التقنيين لديه، يدرس الموضوع وان ذلك افضى الى الخط 29 سواء أكان تقنيا ام قانونيا.واكد ان التفاوض يجري وسيجري وهم لا يزالون ثابتـين في موقفهم. وبالتالي اتمنى في قضية وطنية بهذا الحجم، يجب ان نكون جميعنا كلبنانيين واقفين وراء المفاوض، ان نتأكد من أي معلومة، والاهم ان المعلومات التي لدينا تصب في خانة دعم الوفد الوطني اللبناني بتفاوضه وبموقفه الواضح». واوضح عدوان «ان لجنة الادارة والعدل، وفي حضور وزيرة العدل ورئيسة هيئة التشريع والاستشــارات ايضا، لديها الموقف نفسه، ونحن كلجنة ادارة وعدل نقف كليا وبالاجماع، وهذا موقف وطني، خلف الوفد المفاوض ومطلبه المحق القانوني والتقني المبني على القانون وعلى معطيات علمية موثقة». واشار عدوان الى ان لجنة الادارة والعدل «تحمل الحكومة المستقيلة المسؤولية الكاملة لكي تجتمع فورا وتتخذ قرارا بتــعديل المرسوم 6433 تحت طائلة المساءلة الدستورية بالاخلال بالواجب الوطني»، طالبا منها «بالحاح ان تقوم بذلك قبل فوات الاوان وضمن المهل المطلوبة، وان تتخذ كل التدابير لابلاغ الامم المتحدة بموقف لبنان والتعديلات عليه، وهي موثقة ومثبتة وفقا للعلم وللقانون».
**********************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
القضاء يُلزم غادة عون بقرار عويدات ويحيلها الى التفتيش
في إطار اجتماعاته المفتوحة، أصدر مجلس القضاء الأعلى امس البيان التالي:
إنطلاقاً من أن السلطة القضائية يمارسها كلّ قاضٍ، وهو مسؤول عن المحافظة عليها وصونها، والالتزام بقسَمه، وعدم الزجّ بموجباته في ما لا يأتلف مع طبيعة العمل القضائي السليم،
وانطلاقاً من أن ما يحصل ليس بين من يريد مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وبين من لا يريد أو من يمنع ذلك،
وانطلاقاً من أن ما يحصل ليس صراعاً بين النائب العام التمييزي والنائب العام الاستئنافي، وهو بالتأكيد ليس صراعاً سياسياً بين تيارين كما يصوّره البعض، وهو ليس وليد اللحظة أو نتيجة ملفّ،
بل إن ما حصل فعلياً أن مجلس القضاء الأعلى، اتخذ قراراً انطلاقاً من الدور المناط به بموجب القوانين بالسهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله، وقد توزع على مسارات ثلاثة هي: الطلب من النائب العام لدى محكمة التمييز، ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي اتخاذ الإجراءات المناسبة كلٌّ ضمن نطاق اختصاصه بخصوص أداء القاضي السيّدة غادة عون، والاستماع إليها من قبل المجلس، بسبب خرقها موجب التحفظ، وعدم التزامها بتنفيذ تعهداتها المتكررة أمام المجلس، وتمنّعها عن الحضور إلى النيابة العامة التمييزية،
وبالنظر لمواقفها وتصرفاتها إثر صدور قرار النائب العام لدى محكمة التمييز تاريخ 15-4-2021 المتضمّن تعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان،
وفي ضوء مضمون أقوال القاضي السيّدة غادة عون في جلسة استماعها امس أمام مجلس القضاء الأعلى،
وبمعزل عمّا أثير حول مضمون قرار النائب العام لدى محكمة التمييز المذكور أعلاه،
قرّر مجلس القضاء الأعلى الآتي:
الطلب من هيئة التفتيش القضائي إجراء المقتضى.
الطلب من القاضي السيّدة غادة عون الإلتزام بقرار النائب العام لدى محكمة التمييز المعمول به حتى تاريخه.
ويؤكد المجلس على أن مسار أي تحقيق في أي ملف قضائي، سيُتابع حتى خواتيمه من قبل القضاء المختص، أياً يكن القاضي الذي يتابعه، بصرف النظر عن أي اعتبارات خارجة عن الإطار القضائي.
وهو يدعو الزميلات والزملاء القضاة إلى الالتزام الدائم بقسَمهم، مهيباً بالجميع الإحتكام دوماً إلى حكم القانون للنهوض بالوطن، وعلى أن يكون لرئيس مجلس القضاء الأعلى كلمة عبر الإعلام يتناول فيها الأوضاع القضائية عامة، في موعد يحدّد لاحقاً.
وكان مجلس القضاء الاعلى قد استمع في جلسة عقدها وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذها الجيش وقوى الأمن، الى القاضية غادة عون على مدى ساعة على خلفيات مداهتمها لشركة مكتف لتحويل الاموال.
وبعد مغادرتها الجلسة أعلنت انها توجهت إلى مكتب مكتف لاستكمال جلسة الخبرة ثم غادرت المكان.
في المقابل، واصل مجلس القضاء اجتماعه لاتخاذ القرار المناسب في حق القاضية عون.
وكانت معلومات قد افادت ان المجلس سيتخذ قراراً حاسماً على ضوء ما قالته القاضية عون، مشيرة إلى أن هناك إتجاهاً الى احالة عون الى التفتيش القضائي.
واعلنت ان القاضية عون تقدمت امام مجلس القضاء بثلاث شكاوى وقالت انها ربما تكون قد انفعلت لكنها لم تخطئ في المسار القانوني.
وقبيل الجلسة، تجمع عدد من مناصري التيار الوطني الحر أمام قصر العدل، رافعين شعارات مؤيدة، دعماً للقاضية عون إلى أن «اتت أوامر الإنسحاب» وفضّ التجمّع بعد مغادرة عون لقصر العدل.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
