افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 20 نيسان 2021
- صحافة وترجمة
- Icon News
- 11:54 am - أبريل 20 , 2021
افتتاحية صحيفة البناء :
دياب يلتقي أمير قطر: لبنان ينهار ويطلب المساعدة… ويتطلّع إلى عودة التضامن العربيّ / مجلس القضاء يستمع إلى عون اليوم… إحالة الملف إلى التفتيش أم القاضية؟ / الحسنيّة: لمؤتمر جامع وانفتاح على المبادرات … وحردان: لحكومة إنقاذ سياسيّة /
علّق مصدر سياسي متابع لمفاعيل الانهيار الذي يفرض حضوره كخطر داهم، أن زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الى قطر، تشكل العمل الوحيد الذي يقوم به المسؤولون السياسيون في محاولة تأخير الانهيار، فالمبادرات السياسية الهادفة لتحريك المسار الحكومي تعطلت، ولا أفق لتحركها مجدداً، والزيارات الخارجية التي يقوم بها الأطراف بما فيها جولات الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، تظهير للقوة السياسية في سياق التجاذب الداخلي، وإن كانت لحشد الدعم للبنان فهي لن تأتي بنتائج قبل تشكيل حكومة لا تبدو الجهود لتذليل العقبات من طريق ولادتها، ترجمة للثقة بحجم الدعم الذي يجري الحديث عنه لما بعدها، ويضع المصدر زيارة الحريري الى الفاتيكان كما زيارة النائب جبران باسيل كرئيس للتيار الوطني الحر الى موسكو في سياق شرح المواقف، وإثبات عدم المسؤولية عن الأزمة الحكوميّة.
الرئيس دياب الذي التقى بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ليل أمس، حصل على وعود بمساعدات مالية وعينية تساعد لبنان على تأخير لحظة السقوط، والتنفس بانتظار النجاح بتشكيل حكومة جديدة، كما قالت مصادر تابعت الزيارة، وكان دياب قد عقد سلسلة لقاءات تمهيديّة مع كبار المسؤولين القطريين، وتحدّث في لقاء مع الجالية اللبنانية عن الانهيار القريب الذي يتجه نحوه لبنان، في ظل عجز سياسيّ عن تشكيل حكومة جديدة، متوجهاً للأشقاء العرب للمساعدة، مخصصاً قطر بالإشادة بلفتاتها السابقة بمد اليد لمساعدة لبنان مؤكداً عدم سعي لبنان للوقوع على خطوط تماس الخلافات، بل تطلعه لتمثيل جسر التلاقي، آملاً باستعادة التضامن العربي.
في الشأن القضائي الذي تصدّر المشهد خلال الأيام القليلة الماضية، مع الحملة التي تقودها القاضية غادة عون تحت عنوان كشف أسرار التحويلات المالية الى الخارج، من خلال مداهمة مكاتب شركة مكتف للصيرفة، ينعقد مجلس القضاء الأعلى للمرة الثانية اليوم بعد اجتماعه أمس، وقراره بالاستماع للقاضية عون، في ضوء رفضها تنفيذ قرار مدعي عام التمييز غسان عويدات بنقل ملف القضية الى المدعي العام المالي علي إبراهيم وفقاً لقرار جديد أصدره أمس بعد قرار سابق بتكليف القاضي سامر ريشا بتولي الملف، ووفق المصادر المتابعة فإن القاضية عون ستحضر الاجتماع اليوم وستسبقه بتقديم دعاوى ضد مدّعي عام التمييز لإبطال قراراته، وسيكون على مجلس القضاء الأعلى الذي كان سيضع عون بين خياري الالتزام بقرار عويدات، والإحالة الى التفتيش القضائيّ، أن يختار بين إحالة عون التي سترفض الامتثال لقرار عويدات، أو إحالة ملف القضية بشقيها، ادعاء عويدات على عون وإدعاء عون على عويدات الى التفتيش القضائي، وفقاً لما سبق ودعت اليه وزيرة العدل ماري كلود نجم.
الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي عقد لقاء حزبياً موسّعاً في دار سعاده بضهور الشوير، أطلق مواقف حزبية وسياسية، فقال رئيس الحزب وائل حسنية إن المؤتمر القومي للحزب سيكون تحت عنوان السعي لأوسع مشاركة حزبيّة، والانفتاح على كل المبادرات الإيجابيّة، بينما قال رئيس المجلس الأعلى في الحزب ورئيس الكتلة القومية النيابية أسعد حردان أن المطلوب في مواجهة خطر الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، ومخاطر الفوضى والتفتيت والفدرالية، حكومة إنقاذ سياسيّة، تستطيع حشد كل الطاقات لمواجهة التحديات.
عقدت قيادة الحزب السوري القومي الاجتماعي اجتماعاً إدارياً لهيئات المنفذيات والمسؤولين الإداريين في لبنان، في القاعة الكبرى في دار سعاده الثقافية الاجتماعية - ضهور الشوير.
واكد رئيس الحزب وائل الحسنيّة تمسّك قيادة الحزب بالثقة بين القوميين الاجتماعيين وسعيها لعقد المؤتمر العام في شهر أيار المقبل يليه انعقاد المجلس القومي لانتخاب مجلس أعلى جديد وهيئة منح رتبة الأمانة.
وأكد الحسنيّة أنّ القيادة الحزبية لن تألو جهداً في سبيل تأمين أوسع مشاركة في المؤتمر العام والمجلس القومي، وأنها منفتحة على كلّ المبادرات الإيجابيّة التي يبذلها الرفقاء والحلفاء والأصدقاء في سبيل الوصول بالحزب إلى برّ الأمان.
وتحدّث رئيس المجلس الأعلى النائب أسعد حردان فأفرد حيّزاً للحديث عن الوضع العام، وأكد في مستهلّ كلمته على أنّ موقف الحزب الثابت هو مع وحدة لبنان واستقراره وضدّ التقسيم ومع الوحدة الوطنية في لبنان، لافتاً إلى أننا أيّدنا اتفاق الطائف لأنه أقام سلماً داخلياً في لبنان وأوقف الحرب وأعاد بناء وتوحيد مؤسسات الدولة، وحدّد خيارات لبنان ومواجهة المشروع الصهيوني الذي يستهدف تقسيم لبنان وتفتيته وإلغاء دوره كقوة فاعلة في هذا المشرق.
واعتبر أنّ الغلاء والضغوط وانهيار الليرة اللبنانية يشعران اللبنانيين بأنهم مقبلون على أوضاع صعبة، وإذا انهار الأمن الاجتماعي في لبنان انهار الأمن الأمني.
وأشار الى أن الحزب القومي معنيّ برفع الصوت تعبيراً عن موقفه المطالب بتشكيل حكومة إنقاذ في أسرع وقت ممكن، وأن تكون حكومة سياسية بامتياز تدير الشأن السياسي في الاقتصاد والأمن وتحقيق الأمن الغذائي ومعالجة مشاكل الطرقات والسير والبيئة والإنماء وكلّ مرافق الحياة، ووقف هجرة الكفاءات والنخب، الذين لا يجدون لهم ملجأ لهم في لبنان.
وأكد حردان استمرار الخطاب الطائفي والمذهبي على هذا النحو من الشحن الغرائزي هو تمهيد للدعوات إلى فدراليات وكونفدراليات واللامركزية الموسّعة، وكلها دعوات تستبطن تقسيما مقنّعاً.
الى ذلك بقيت المستجدات السلبية على المستوى القضائي في واجهة الأزمات في لبنان. فمجلس القضاء الأعلى وعلى اثر اجتماعه في حضور أعضائه كافة للبحث في المستجدات وفي قضية القاضية غادة عون بعد قرار مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، لم يحسم خطوتَه المقبلة في حق عون، ودعاها الى جلسة العاشرة صباح اليوم للاستماع اليها. وفي ضوء ما ستقوله، سيُصار الى تحديد توجّه "المجلس"، نحو إما عزلها - وهو خيار مستبعَد - او إحالتها الى التفتيش المركزي. ووفق المعلومات، أعرب القضاة سهيل عبود وبركان سعد وعويدات عن امتعاضهم لوزيرة العدل من أداء عون وأنهم مع إحالتها إلى التفتيش المركزي.
وأمام قصر العدل تجمّع عدد من المتظاهرين مؤيدين لموقف النائب العام التمييزي، وآخرين من التيار الوطني الحر مؤيدين للقاضية عون، فصل بينهم الجيش اللبناني. وتطوّر إشكال بين المتظاهرين إلى تضارب ما أدى إلى سقوط جريح، وسادت حالة من الهرج والمرج، حاول الجيش ضبطها. وقد احتشد منذ الصباح مناصرون من تيار المستقبل دعماً للقضاء وللقاضي عويدات.
وعطفاً على ذلك طلب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم إجراء التعقبات بشأن وجود شبهة حول مخالفة شركة مكتف لشحن الأموال، للأحكام التي ترعى عمل شركات شحن الأموال ولا سيما القرار الوسيط رقم 10726 المتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 8024 تاريخ 11/1/2002.
وفي هذا السياق، يرى الخبير الدستوري والقانوني والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين لـ "البناء" بأنه من المسلَّم به من قبل الجميع بأنّه وقعت في لبنان جرائم متمادية على مدى ثلاثين عاماً تتعلق بنهب المال العام وهدره واختلاسه وإساءة الأمانة فيه وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وصفقات عموميّة مشبوهة وصرف النفوذ ووصلت في السنوات الأخيرة حدّ استخدام معلومات أتاحتها المواقع الوظيفية للمعنيين من أجل معرفة المخاطر القائمة وتحويل العملات الصعبة خارج لبنان والمسّ باستقرار العملة الوطنية والتلاعب بقيمتها والتلاعب بأموال الدعم، ولعلّ الطامة الكبرى تمثلت بالغموض الذي يكتنف مصير أموال المودعين في المصارف وعمليات الاقتطاع المقنع لقيمة الودائع بالدولار الأميركي وصولاً إلى الانهيار المالي والاقتصادي والنقدي الراهن، ولكن المشكلة أنّ الجميع يقرّ بوقوع تلك الجرائم إنّما من دون تحديد الفاعلين والمتواطئين والمشتركين والمتدخلين، لذلك، هناك طريقة واحدة دستورية وقانونية ورسمية لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة واسترداد الأموال المتأتية عن جرائم الفساد، وهي تعقب الجرائم المشكو منها وملاحقة المشتبه بهم بواسطة القضاء وإجراء التحقيقات والمحاكمات اللازمة وصدور الأحكام المبرمة، مع التأكيد على أنّ الملاحقة من جانب النيابات العامة تشترط مجرد الشبهة الجادة، في حين أنّ الظن من جانب قضاة التحقيق يشترط أدلة مرجّحة، أما الإدانة من جانب محاكم الأساس فتشترط اليقين وأدلة قاطعة، مع احتفاظ المدّعى عليهم والمظنون بهم بقرينة البراءة طيلة مراحل التحقيق الأولي والقضائي والمحاكمة حتى صدور حكم مبرم بكف التعقبات أو البراءة أو بالإدانة، فضلاً عن وجود طريقة مساعدة وضرورية في جلاء الحقيقة من دون أن تكون كافية للوصول إلى العدالة ولا إلى الحقيقة الرسمية، ولكن لا بدّ منها، وهي إجراء التحقيق الجنائي المحاسبي في الحسابات العامة، على الأخص في مصرف لبنان، فضلاً عن سائر الصناديق والمجالس والإدارات والوزارات.
وبناءً عليه، من حق اللبنانيين، بحسب يمين، معرفة مَن سرق جنى أعمارهم، والإجابة على هذا السؤال هي مسؤولية القضاء أولاً وأخيراً، لذلك، يسأل اللبنانيون لماذا لم يتم فتح جميع ملفات الفساد لغاية اليوم؟ وبعيداً، عن هذا الملف أو ذاك، يتطلع اللبنانيون إلى القضاء كملاذ لهم بكل أمل ورهان من أجل أن يفتح كل الملفات المشتبه بها، واللبنانيون يصفقون فرحاً ودعماً لكلّ قاض شجاع أو قاضية شجاعة تتصدّى لملفات مشتبه بها من دون إدانة أحد مسبقاً ومن دون أن يعني فتح الملف أن المشتبه بهم مذنبون بالضرورة، وانطلاقاً من ذلك، يناشد اللبنانيون مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي والأجهزة المختصة في السلطة القضائية عدم التردد في دعم أي قاض يلاحق الملفات المشتبه بها وفي محاسبة القضاة المتردّدين. أما في ما خصّ موضوع الساعة، فبالعودة إلى أحكام المادّة 12 من قانون أصول المحاكمات الجزائية "يرأس كل نائب عام دائرته ويوزع الأعمال الداخلة في اختصاصه على المحامين العامين الذين يعاونونه"، الأمر الذي يعني أنّ توزيع الأعمال بين المحامين العامين المعاونين هو من اختصاص رئيس دائرة التنفيذ ضمن دائرته وليس ضمن اختصاص مدّعي عام التمييز وإن كان الأخير بحسب المادة 13 من القانون ذاته تشمل سلطته جميع قضاة النيابة العامة بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وله أن يوجه إلى كل منهم تعليمات خطية أو شفهية في تسيير دعوى الحق العام، كما أنّ بعض الآراء تعتبر أنّ قرار المدعي العام التمييزي بتوزيع الأعمال بين المحامين العامين المعاونين في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان على نحو تضمّن كفّ يد المدّعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان غادة عون عن الملفات المتصلة بجرائم المال العام يشكل عقوبة تأديبية مقنّعة لتجميد دورها جزئياً، في حين أنّ العقوبات التأديبية هي من اختصاص المجلس التأديبي، ويتم إنزالها بعد تحقيق، أما في ما يتعلق بالخيارات المتعلقة بالمآخذ التي يتذرّع بها بعضهم حول أسلوب القاضية غادة عون، فيوضح الدكتور عادل يمين، أنّه في حال افترضنا جدلاً أن هناك مآخذ تجاهها فيفترض أن تتمّ محاسبتها عليها من خلال الأصول التي ينصّ عليها قانون التنظيم القضائي، وليس من خلال أيّ سبيل آخر، وأوضح أنّ للمحاسبة آليات وأصولاً قانونية ولا يمكن اتخاذ تدابير ضدّ أيّ قاض خارجها، وأشار إلى أنّه بحسب أحكام المادة 85 من قانون القضاء العدلي الصادر بموجب المرسوم الاشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983 ينظر المجلس التأديبي للقضاة في تأديب القضاة بناء على إحالة مجلس هيئة التفتيش القضائي وبحسب المادة 86 منه يضع رئيس مجلس التأديب تقريراً أو يكلف أحد عضوي المجلس بذلك، ويجري المقرر التحقيقات اللازمة ويستمع الى صاحب العلاقة ويتلقى إفادات الشهود بعد اليمين ويرفع تقريره الى المجلس بلا إبطاء. واستناداً إلى المادة 87 من القانون عينه، يدعو الرئيس فوراً صاحب العلاقة للاطلاع على الملف وعلى تقرير المقرر وللحضور امام المجلس في الجلسة التي يعينها له، وتجري المحاكمة بصورة سرّية. يتلى تقرير المقرّر ويطلب الى صاحب العلاقة تقديم دفاعه حول الأمور المؤاخذ عليها، ويحق لصاحب العلاقة أن يستعين بمحام واحد أو بأحد القضاة وإذا تغيب ينظر المجلس في القضية على ضوء المستندات فقط، ويصدر المجلس قراراً معللاً في اليوم ذاته أو يؤجله الى اليوم التالي على الأكثر، ويقبل قرار المجلس الطعن من قبل القاضي المعني أو من قبل رئيس هيئة التفتيش القضائي بمهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره أمام الهيئة القضائية العليا للتأديب، وتتألف الهيئة القضائية العليا للتأديب من رئيس مجلس القضاء الأعلى او نائبه رئيساً ومن أربعة أعضاء يعينون من قبل المجلس في بداية كل سنة قضائية، كما يُعيّن المجلس بديلاً لأي منهم عند الغياب او التعذر، وتتبع لدى الهيئة القضائية العليا للتأديب إجراءات المحاكمة المعمول بها امام المجلس التأديبي. لا يقبل قرار الهيئة القضائية العليا للتأديب أي طريق من طرق المراجعة بما فيها التمييز ويكون نافذاً بحد ذاته بمجرد إبلاغه الى صاحب العلاقة بالصورة الإدارية، ويبلغ هذا القرار الى وزير العدل.
واستناداً إلى المادة 95 من قانون القضاء العدلي وخارجاً عن كل ملاحقة تأديبية، لمجلس القضاء أن يقرّر في أي وقت عدم أهليّة القاضي الأصيل بقرار معلل يصدر بناء على اقتراح هيئة التفتيش القضائي وبعد الاستماع إلى القاضي المعني، وذلك بأكثريّة ثمانية من أعضائه.
ولا تقبل قرارات مجلس القضاء الأعلى في شأن أهليّة المرشح للاشتراك في المباراة كقاض متدرّج أو أصيل أو في شأن أهليّة القاضي المتدرج أو الأصيل والمتخذة استناداً على أحكام هذا المرسوم الاشتراعي أي طريق من طرق المراجعة بما فيه طلب الإبطال لسبب تجاوز حد السلطة.
بينما عاد الرئيس المكلف سعد الحريري ليلاً الى بيروت على أن يتوجه بعد يومين الى الفاتيكان في 22 الحالي، يتوجه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى روسيا في 29 الحالي للقاء عدد من المسؤولين الروس واوضح مكتب باسيل أمس أن الشائعات والتركيبات والاكاذيب التي ادعت أن باسيل يقايض الولايات المتحدة بين عدم توقيع مرسوم الحدود البحرية رقم 6433 ورفع العقوبات المفروضة عليه، هي من نتاج مخيلة مطلقيها ومن عقولهم المريضة، لو كان باسيل من يقايض على السيادة الوطنية وثروة اللبنانيين الطبيعية او لو كان يخضع للضغوط وللترهيب والترغيب لما وضعت عليه بالأساس عقوبات جائرة وغير مبنية على أية حقائق.
لا جديد على خط التأليف الحكومي فمصادر تيار المستقبل اعتبرت لـ "البناء" أن لا طروحات جديدة تتصل بالملف الحكومي، سوى مبادرة الرئيس نبيه بري التي يجب على المعطلين التسليم بالأمر الواقع والقبول بالمبادرة خاصة أن أياً يكن عدد الوزراء، فان لا ثلث معطل لأي مكوّن سياسي في الحكومة العتيدة مهما علت الشروط العونية، وبحسب مصادر الحريري على الرئيس عون أن يدرك أن الانهيار يصيب المؤسسات القضائية والمالية والاقتصادية ويجب العمل على تسهيل التأليف بدلاً من العرقلة ووضع الشروط والدعوة الى إجراء مقايضة تصب في مصلحة النائب جبران باسيل.
وحذّرت أوساط كتلة التنمية والتحرير من حالة الاهتراء والفلتان التي تسود في مختلف مفاصل الدولة "فأصبح البلد كل من ايدو الو". ولفتت الاوساط لـ"البناء" الى أن لبنان تحوّل الى عصفورية وسقطت هيبة الدولة ومؤسساتها تحت أقدام المصالح والأهواء والطموحات الشخصية لبعض السياسيين. وأبدت الأوساط استغرابها الشديد إزاء الطروحات الهجينة التي يطرحها النائب باسيل كاللجوء الى القضاء الدولي في ملف التدقيق الجنائي وتدويل الأزمة المالية وتساءلت هل يحتمل البلد قلب الطاولات على بعضنا البعض؟ أم أن نضع أيدينا بأيدي بعض ونتنازل للمصلحة الوطنية لإنقاذ البلد. وأضافت في حال استمرار هذا الخطاب والسلوك فالبلد ذاهب الى الفدرالية العلنية. وأعربت عن خشيتها من الانقسام على مستوى القضاء المؤسسة الوحيدة التي لازالت تتمتع بثقة كبيرة لدى اللبنانيين رغم الثغرات التي تعتريها، مضيفة ان المواطنين فقدوا الثقة بدولتهم ومؤسساتهم ومفهوم الامن الاجتماعي والحماية الذاتية يتعزّز أكثر فأكثر. واذ توقعت الاوساط ان تتجه البلاد الى تفاقم الأزمات الحياتية والاقتصادية نتيجة بدء رفع الدعم المتوقع الشهر المقبل حذّرت من أحداث أمنيّة وتوترات في الشارع. وأكدت المصادر أن لا حل لكل هذا الواقع المأزوم والانهيار المحتوم إلا بالاتفاق على حكومة سريعاً وإلا، فالأسوأ بانتظارنا على كافة المستويات والصعد.
إلى ذلك يواصل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب زيارته الدوحة للقاء كبار المسؤولين القطريين، حيث استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني مساء أمس في قصر البحر، رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب. وحضر اللقاء عن الجانب القطري رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن عبد العزيز آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الديوان الأميري الشيخ سعود بن عبد الحمن آل ثاني ومساعد مدير الشؤون العربية.
واجتمع دياب في مقر إقامته، بوزير الدولة حمد بن عبد العزيز الكواري، ووزيرة الصحة حنان الكواري، وزير الطاقة سعد بن شريدة الكعبي، زير الأوقاف والشؤون الإسلامية غيث بن مبارك الكواري ووزير المال علي شريف العمادي، بحضور السفيرة فرح بري ومستشار الرئيس خضر طالب.
وعقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وعلى جدول أعمالها 4 بنود تتعلق بمكافحة تبييض الأموال واسترداد الأموال المحوّلة للخارج والسريّة المصرفيّة وتسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركيّة. وقال كنعان: التشريع ليس على الطلب ومسألة "سكوبات" بل يعالج بجدية ومهنية وسنستكمل الخميس مسألة رفع السريّة بما يعزز دور القضاء. وسأرفع تقريري هذا الأسبوع حول "الكابيتال كونترول" ليقوم المجلس النيابي بدوره بما يعزّز حقوق المودعين.
وتستمر إصابات كورونا في التراجع والتقلب أيضاً، وسجل لبنان 34 وفاة و995 إصابة، بعد تراجع عدد الفحوص إلى نحو 7 آلاف فحص، وفق تقرير وزارة الصحة. أما في ما يتعلق بحملة التلقيح، فلم يسجل التقرير أي جرعة منفذة أمس، واستقرّ العدد التراكمي للملقّحين بالجرعة الأولى على نحو 239 ألفاً، وعدد الملقّحين بجرعتين على نحو 121 ألفاً.
************************************************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار :
الجيش "يكتشف" خطاً جديداً للحدود الجنوبية: فلنتراجع إلى الشمال قليلاً | عون: على القضاء كف يد سلامة!
بالكثير من الخفّة، يجري التعامل مع ملفّ ترسيم الحدود الجنوبية. بعد تعديل "الحق" اللبناني من 860 كيلومتراً مربعاً إلى 2290 كيلومتراً مربعاً، "اكتشف" فريق قائد الجيش العماد جوزف عون خطاً جديداً، قرّر أن يسمّيه "خط قانا"، يعطي لبنان نحو 1300 كيلومتر مربع. وقد عُرض الاقتراح على رئيس الجمهورية الذي يصرّ على تأمين موقف وطني موحّد خلف قرار الترسيم. الرئيس نفسه لا يرى أملاً بتأليف قريب للحكومة، ويركّز اهتمامه على ملف التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، مطالباً القضاء بكفّ يد رياض سلامة عن متابعة عمله!
تطوّر جديد طرأ على ملف ترسيم الحدود الجنوبية، تمثّل في "اكتشاف" فريق قائد الجيش العماد جوزف عون، دراسة جديدة، تُدخل تعديلات على التصوّر الذي سبق أن قدّمه الفريق نفسه من أجل ترسيم الحدود الجنوبية. التعديل الجديد يحتسب "نصف تأثير لصخرة تخيليت الواقعة قبالة الشواطئ الفلسطينية"، ما يدفع خط الحدود "إلى الشمال قليلاً ليضيف مساحة 1300 كلم مربع إلى المنطقة الاقتصادية، وليس 2300 كلم مربع، أي بزيادة نحو 450 كيلومتراً مربعاً على الـ 860 كيلومتراً مربعاً التي كانت مطروحة يوم بدأت المفاوضات. وبحسب مصادر مطّلعة، فإن قائد الجيش أعدّ الخطّ أول من أمس، وأطلق عليه اسم "خط قانا"، بمناسبة ذكرى مجزرة قانا!
حتى اللحظة، لا يُظهر التعامل مع ملف ترسيم الحدود سوى الكثير من الخفّة، رغم كل ما فيه من خطورة على الأمن الوطني. ففي الأشهر الماضية، تغيّر تصوّر فريق قائد الجيش للحدود، ثلاث مرات، من دون طرح أيّ خط أحمر لا يمكن التراجع عنه. بل يجري التعامل مع جميع الخطوط كأوراق للتفاوض، كما لو أن العدوّ الإسرائيلي لا يملك القوة ولا الحيلة ولا الخبرات التفاوضية، ولا الدعم الأميركي اللامحدود، وما على لبنان سوى "زركه" في الزاوية بتعدّد الخطوط، وتحريكها تارة إلى الجنوب وطوراً إلى الشمال، لدفعه إلى التنازل.
الرئيس ميشال عون، الذي يفكر في ضرورة توفير قاعدة وطنية جامعة حول الموقف من ترسيم الحدود، أوفد أمس أحد مساعديه، برفقة اللواء عباس إبراهيم، الى الرئيس نبيه بري لسؤاله التنسيق حول الموقف. لكن بري كان حاداً في مقاربته لجهة قوله "عندما كان الملف معي، كانت الأمور تسير وفق ما هو مناسب مع المصلحة الوطنية، وها هو الملف صار بعهدتكم وأنا أوافق على ما ترونه أنتم ولا أريد الدخول في أي نقاش حول الترسيم".
ومن المفترض أن يصار اليوم الى عقد اجتماعات إضافية لفريق التفاوض العسكري من أجل تنظيم اقتراح مرسوم تعديل الحدود بصيغة جديدة، مع مراعاة "المخاطر" الناجمة عن التهديد الأميركي بوقف أيّ مساعٍ لإطلاق المفاوضات من جديد وبأن "إسرائيل" لن تتوقف عن مشروع استخراج الغاز من المنطقة التي يقول الجيش إنها لبنانية، وهو المشروع الذي سينطلق في حزيران المقبل. فقبل زيارة وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، لبيروت الأسبوع الفائت، كان فريق قائد الجيش يجزم بأن العدو سيوقف خططه لاستخراج الغاز من الحقول القريبة من الحدود، فور تحوّلها إلى منطقة متنازع عليها. وتحويلها إلى "متنازع عليها" لا يحتاج سوى إلى إرسال لبنان كتاباً إلى الأمم المتحدة يبلغها فيها بحدوده الجديدة. إلا أن هيل أكّد للذين التقاهم، ومن بينهم قائد الجيش، ما سبق أن قالته السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، لجهة أن "إسرائيل لن تكترث بالرسالة اللبنانية، ولن توقف مشروع استخراج الغاز في حزيران المقبل".
"مفاجآت" ترسيم الحدود الجنوبية لم تقف عند ما سبق. فرئيس الجمهورية، المعني الأول بالتفاوض، لم يكن على علم بأنّ العدوّ أنجز، منذ سنوات، عمليات استكشاف النفط والغاز في منطقة الحدود! وبحسب مصادر بعبدا، لم تكن قيادة الجيش قد أبلغته بهذا الواقع، وأنه كان يعتقد بأنّ ما سيبدأ في حزيران المقبل هو عمليات استكشاف لا عمليات استخراج للغاز! ووصلت إلى عون آراء تجزم بأن موقف لبنان سيكون ضعيفاً، لأنه لم يسبق أن طالب بالمنطقة الواقعة جنوبي الـ 860 كيلومتراً مربعاً، رغم علمه سابقاً بأن "إسرائيل" أنجزت كل عمليات الاستكشاف والدراسات، وصولاً إلى "بيع" حقول الغاز لشركات أوروبية، مع ما يعنيه ذلك من تبعات مالية كبيرة سيتكبدها لبنان في حال فرضه وقف التنقيب، ولم يتمكّن لاحقاً من إثبات حقه!
سياسياً، لا يبدو أن مبادرة داخلية ستحرّك مياه تأليف الحكومة الراكدة. لأجل ذلك، انتقل شدّ الحبال الداخلي إلى مسألتين مترابطتين: الأولى، التدقيق الجنائي؛ والثانية، التحقيقات التي كانت تقوم بها النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون.
آخر المشاورات الحكومية لم يقم بها وسيط لبناني، بل تولّاها، مستفسراً، ديفيد هيل في زيارته لبيروت الأسبوع الفائت. سأل هيل عن شروط كل من الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري. الأخير قال له بوضوح: أريد أن تكون يدي حرة في التأليف. وعلى ذمة بعض الذين التقاهم هيل، ردّ الأخير بسؤال الرئيس المكلّف عن قدرة حكومته التي سيؤلّفها وحيداً على نيل الثقة في مجلس النواب. وبحسب المصادر نفسها، قال الحريري: فليسقطوها في مجلس النواب.
وصل هذا القول إلى مسامع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فبات مقتنعاً بأنه في الظروف الحالية، "الحريري لا يمانع عدم تأليف حكومة قبل نهاية العهد". هذا الاستنتاج يدفع عون إلى التركيز على معركته التي يراها أساسية: التدقيق الجنائي. فبرأيه، سقوط التدقيق يعني نهاية لبنان. لا يثق عون بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ولا بوعوده. منذ أكثر من شهر، وعده سلامة بإطلاق منصّة لتسعير الدولار في السوق، تؤدّي إلى خفض سعره إلى ما دون الـ 9 آلاف ليرة. وحتى اليوم، يكرر الحاكم وعده: المنصة ستنطلق الاثنين المقبل.
بناءً على هذا "الكذب الصريح"، كما على غيره من الارتكابات التي قام بها سلامة، وأولها إخلاله بكامل واجباته القانونية، لا يرى رئيس الجمهورية حلاً سوى في كفّ يد سلامة عن متابعة عمله، إلى حين إجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان. ولا يرى عون مانعاً يحول دون تولّي النائب الأول لسلامة صلاحياته القانونية. وفي غياب مجلس الوزراء، لا أحد يمكنه كفّ يد سلامة سوى القضاء.
يعوّل عون على القاضية غادة عون. ينفي أن يكون قد تدخّل في عملها. يمدح استقامتها، مؤكداً أنها ــــ في معركتها الأخيرة ــــ "لم تخطئ في الجوهر. أخطأت في الشكل". ولأجل ذلك، يتوقّع أن تأخذ هيئة التفتيش القضائي، في حال إحالتها عليها، بالأسباب التخفيفية بحقّ القاضية المتمردة.
في هذا الإطار، لا ينفي المقرّبون من رئيس الجمهورية شعوره بالندم جراء اختياره القاضي سهيل عبود لرئاسة مجلس القضاء الأعلى. فعند تعيين الأخير، لم يكترث عون لكون عبود غير محسوب عليه سياسياً. استند إلى الكفاءة حصراً، ليتبيّن له عملياً أن عبود لا يريد القيام بأيّ جهد لتغيير واقع القضاء. الخيبة نفسها يشعر بها عون... من قائد الجيش، لكن "ليس بسبب أدائه العسكري".
*************************************************************************
افتتاحية صحيفة النهار
النزاع القضائي في الشارع وآلية أوروبية للعقوبات
إذا كان مجلس #القضاء الأعلى آثر التريث الى اليوم للاستماع الى القاضية #غادة عون قبل اتخاذ قراره النهائي في ظاهرة تمرد قضائي تؤكد الوقائع ان القضاء لم ير مثيلاً لها حتى إبان حقبات الحروب، فهذا التريث الذي لم يستستغه الحرصاء على مهابة القضاء ومؤسسته الام، لم يحجب ابداً الترددات البالغة الخطورة التي توالى ظهورها لليوم الرابع في سياق هذا التطور القضائي السلبي الذي قفز الى واجهة المشهد اللبناني. أولا بدت صورة “النزاع القضائي” لا التمرد الفردي للقاضية عون على قرار النائب العام التمييزي غسان عويدات كأنها احتلت المشهد بما تسبب بمزيد من تشويه لصورة السلطة التي يفترض ان تعالج أمورها الداخلية وفق النظام والأحكام والقوانين، اكثر من أي سلطة ومؤسسة أخرى، باعتبار انها القيمة الحارسة على تطبيق القوانين واحكام العدالة. ثانيا انزلق “النزاع القضائي” الى الشارع بصورة شديدة السلبية مع تحزب فريقين متظاهرين احدهما عوني الهوى والتنظيم يهتف لغادة عون، والآخر مستقبلي الهوى والتنظيم يهتف لغسان عويدات، وتحولت مستديرة قصر العدل ساحة عزل وفصل وتحديات بين الفريقين اللذين مهما تفننا في نفي الطابع الانقسامي عنهما، فان ايحاءات تطييف مسألة قضائية وإنزالها الى الشارع لا يمكن القفز فوق إيحاءاتها خصوصا متى بدا واضحا ان النزاع القضائي صار ترجمة إضافية للنزاع العوني – المستقبلي حول تاأليف الحكومة الجديدة. ثالثا بدا العهد الذي يتحمل أولا وأخيرا مع تياره السياسي برئاسة النائب جبران باسيل تبعة استقواء صاحبة التمرد بمرجعيته كأنه بدأ يتلقى ترددات وتداعيات هذا التطور بانزلاق الأمور الى “بيت” العهد ذاته. فلم يكن تطوراً نافلاً ان يطلق احد اقرب الرموز من رئيس الجمهورية، نائب رئيس مجلس النواب ايلي #الفرزلي تلك الدعوة المدوية لتسلم الجيش كامل السلطة بما فيها “ارسال رئيس الجمهورية الى بيته” في معرض إطلاقه الإنذار الأقوى بازاء الانقلاب القضائي الامر الذي حدا بالمستشار الأكبر والأول للرئيس عون الوزير السابق سليم #جريصاتي الى الرد المباشر على حليف الامس.
اذن الصورة التي تابعها اللبنانيون في تظاهرة قصر العدل، بدت صادمة، فلم يحدث أن حصل اشتباك وهرج ومرج بين مناصري قاضيين أمام العدسات، كما حصل امس تزامناً مع انعقاد المجلس الأعلى للقضاء للنظر في قضية القاضية غادة عون. وفي الشكل، بدَت الدولة كأنها تتحلل فعلا في مشهد قصر العدل على عتبة القضاء المحتضر الذي انتهكت السياسة حرمته، علماً أن أي مراقب لتركيبة القضاء والطريقة التي يعيّن بها القضاة كان عليه توقع مشهد مماثل عند مفترق النزاعات السياسية الماضية في كسر كل الحدود، اذ إن اخضاع القضاء أيضا للمحاصصة، لا يمكن أن ينتج إلا مشهداً منفرا كالذي حصل امس.
وعلى اثر اجتماعه في حضور جميع اعضائه للبحث في تمرّد القاضية عون على قرار مدعي عام التمييز، لم يحسم مجلسُ القضاء الاعلى خطوتَه المقبلة في حق عون. وآثر التريث وإعطاء عون فرصة اضافية، علّها تمتثل لقرار كفّ يدها، ودعاها الى جلسة العاشرة صباح اليوم للاستماع اليها. وفي ضوء ما ستقوله، سيصار الى تحديد توجّه المجلس نحو إما عزلها – وهو خيار مستبعد – او إحالتها الى التفتيش القضائي. ووفق المعلومات، أعرب القضاة سهيل عبود وبركان سعد وعويدات عن امتعاضهم لوزيرة العدل من أداء عون وأنهم مع إحالتها إلى التفتيش.
وفي جانب آخر من الترددات فجر نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي قنبلة سياسية مدوية لدى تكراره امس دعوة الجيش الى “تسلم السلطة في لبنان وتعليق الدستور” في مواجهة الانقلاب القضائي الحاصل. وقال “حاول البعض ان يحصر هذا بالامر برئيس الجمهورية ليعمر بعض التعاطف عليه، عندما تحصر برئيس الجمهورية انا الحصن الحصين للدفاع عنه. انا احكي عن كل مؤسسات الدولة. يتسلم الجيش السلطة ويزيل هذا الواقع الذي نعيشه، هذه الفوضى، الاسفاف والابتذال والشتائم. كل انواع الحياة الضارة التي نعيشها على صحة لبنان ودوره وسمعته ومستقبله ومستقبل الأجيال”. وجاء موقفه الجديد غداة إدلائه بحديث ذهب فيه الى التشديد على “ضرورة استلام قيادة الجيش للسلطة وتعليق الدستور، حل مجلس النواب ومجلس الوزراء و”تبعت رئيس الجمهورية على البيت.”
ورد الوزير السابق سليم جريصاتي على الفرزلي قائلا : “خفف من غلوك، ولا تقحم الجيش في ما ليس فيه، في حين أنّك تنزه النفس عن إقحام القضاء في السياسة والسياسة في القضاء… جيشنا ليس جيش النظام، بل جيش الشرعية الدستورية، ودستورنا لا يتم تعليقه عند كل مفترق أو مفصل قاس من حياتنا العامة، ورئيس الجمهورية يبقى طيلة ولايته رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ولا نغالي إن قلنا أنه يبقى الركن إن خانتنا أركان”.
آلية متدرجة للعقوبات وسط هذه الأجواء افاد مراسل “النهار” في باريس سمير تويني ان الاتحاد الأوروبي بدأ بدفع فرنسي وضع الأسس لآلية عقوبات خاصة بلبنان كإنذار متقدم للضغط في اتجاه تشكيل حكومة جديدة. واعلنت الخارجية الفرنسية في بيان صدر عنها امس “انه استكمالا لاجتماع مجلس الشؤون الخارجية الذي عقد في 22 اذار الماضي، ذكر الوزير جان ايف لودريان نظراءه الاوروبيين بالضرورة الملحة لمساعدة لبنان على الخروج من المازق السياسي والاقتصادي، من خلال تسريع وتيرة الجهود الاوروبية الرامية الى الضغط على المسؤولين اللبنانيين عن التعطيل الراهن. وفي هذا السياق عرض مجلس الشؤون الاوروبية الوضع في لبنان خلال اجتماعه امس فوزع الممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي للسياسة الخارجية والامنية جوزيب بوريل على الدول الاعضاء ورقة الخيارات التي اعدها جهاز العمل الخارجي داخل الاتحاد الاوروبي بناء لطلب فرنسي والماني. وخلاصة مضمون الخيارات المطروحة امام وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي تحدد شروط تشكيل حكومة تنخرط مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة باسرع وقت. اما في حال عدم تشكيل حكومة سيتم وضع #العقوبات على مرحلتين اولا وضع نظام عقوبات خاص بلبنان وثانيا ادراج الاسماء المستهدفة والتي تعطل عملية التاليف على لائحة العقوبات.
وتامل مصادر ديبلوماسية في ان “يؤدي وضع نظام العقوبات دوره وان يتراجع السياسيون عن التعطيل” اي استجابة الطبقة السياسية للمطالب الدولية وتشكيل حكومة فاعلة قبل ادراج الاسماء لان هذه المرحلة ستؤدي الى نقاش داخل المجموعة الاوروبية مضمونه “في حال وضع عقوبات على شخصيات تعطل #تشكيل الحكومة ستطالب دول اوروبية وضعت “حزب الله” بشقيه العسكري والمدني على لائحة الارهاب بتنفيذ عقوبات عليه.” واي قرار اوروبي يحتاج الى اجماع الدول داخل الاتحاد الاوروبي واي خلاف سيعطل المبادرة الفرنسية التي رمت كرة نار العقوبات في بروكسيل.”
وتشير المصادر الى “ان بعض الدول الاوروبية تقول عمليا ان الفترة الفاصلة عن الانتخابات النيابية المقبلة لم تعد بعيدة، فاذا تعذر تشكيل حكومة يمكن اعادة احياء الحكومة المستقيلة وتفعيل عملها بانتظار الانتخابات البرلمانية المقبلة لان البلد لم يعد بامكانه الاستمرار بدون حكومة وهو مهدد بالزوال.” يشار في هذا السياق إلى ان رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب توج زيارته لقطر مساء امس بلقاء امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة ال ثاني.
*************************************************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
“قصر بعبدا” يُحاصر “قصر العدل”… وعون تدّعي على عويدات!
“الثلث المعطّل” يشلّ القضاء
“كسْر القانون واجب وطني”… هي عيّنة من الشعارات العونية التي جاهر بها أحد متظاهري “التيار الوطني الحر” ممن تنكّروا أمام قصر العدل أمس بقناع “المودعين”، قبل أن ينزعه عنهم “مخبر” ميرنا الشالوحي، حين قاطع المحامي وديع عقل عبر الهواء مباشرةً بـ”وشوشة” التقطها مذياع قناة “الجديد”، هامساً في أذن عقل وآذان ملايين اللبنانيين: “إجت أوامر للانسحاب”.
وكما شرذمت معارك العهد العبثية وسياسات تياره الشعبوية البلاد، رئاسياً وحكومياً ومالياً وسياسياً وسيادياً، كذلك شقّت الصفوف في قصر العدل فحوّلته إلى “مسرح دمى” سياسية متناحرة بين قاض وآخر، ونائب عام وآخر، لحسابات تبتغي الربح السياسي بين تيار وتيار، بحيث نجح رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل قضائياً حيث أخفق حكومياً في جرّ “تيار المستقبل” إلى شجار طائفي، فكان له ما أراد أمس من انقسام في شارع “العدلية” بين رصيف عونيّ مؤيد لتمرّد القاضية غادة عون على مجلس القضاء الأعلى، وآخر “مستقبلي” مؤيد لمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، بينما استعاض باسيل عن مجده “الضائع” في مجلس الوزراء فوجد ضالته في مجلس القضاء الأعلى حيث فرض لعبة “الثلث المعطل” على أعضائه وشلّ قراراته.
إذاً، وبينما كان رئيس حكومة 8 آذار حسان دياب “يتبكبك” أمام العرب مستجدياً عطفهم على لبنان الذي “بلغ حافة الانهيار الشامل وأصبح من دون حبل أمان” كما قال في السفارة اللبنانية في الدوحة مساءً، كانت دوائر قصر بعبدا منشغلة في إحكام الحصار على قصر العدل عبر الإمعان في شقّ الصف داخل النظام القضائي وتسعير نار الخلافات حيال تجاوزات القاضية عون عبر تشجيعها على المضي قدماً في عصيان قرارات النائب العام التمييزي و”تأليب القضاة على بعضهم البعض” حسبما نقلت مصادر مواكبة لاجتماع مجلس القضاء الأعلى أمس، الأمر الذي حال دون وصوله إلى قرار نهائي بحق القاضية عون وخلص المجتمعون إلى إبقاء جلساتهم مفتوحة بانتظار الاستماع إلى إفادتها اليوم.
وأوضحت المصادر أنّ “التجييش السياسي والطائفي العوني تسبب في انقسام الآراء داخل مجلس القضاء بين رافض لاتخاذ أي تدبير زجري بحق تمرّد القاضية عون على قرارات رئيسها مدعي عام التمييز، مقابل الاكتفاء بالإجماع على أحقية القاضي عويدات بإعادة جدولة عمل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وحصر التحقيق بالجرائم المالية العامة بالقاضي سامر ليشع”، مشيرةً إلى أنّ “أياً من القضاة أعضاء المجلس لم يستطع أن ينازع في هذا الحق، ولا في وجوب إحالة الملف إلى التفتيش القضائي لإصدار توصياته بشأن أداء القاضية عون المخالف للأصول القضائية بعد رفضها الامتثال لقرارات مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي، لكنّ التدخلات السياسية استطاعت أن تنفذ من بوابة “النصاب” المطلوب لاتخاذ القرارات بالتصويت داخل مجلس القضاء والذي يحتاج إلى أكثرية 8 أعضاء من أصل 10، الأمر الذي يستحيل تأمينه راهناً في ظل وجود 8 أعضاء فقط في المجلس، بعضهم محسوب على “التيار الوطني الحر” ويمانع في اتخاذ تدبير صارم بحق عون بموجب المادة 95 التي تنظر في عدم أهلية القاضي تمهيداً لعزله”.
وإذ تتّجه الأنظار اليوم إلى جلسة الاستماع للقاضية عون أمام مجلس القضاء الأعلى وما سيتخذه المجلس من قرار بعد الجلسة في حال عدم تمنعها عن الحضور، تحذر مصادر قضائية من أنّ “السكوت عن الانقلاب الحاصل على القيم والنظم المرعية في هيكلية النظام القضائي وتراتبيته، سيترتب عليه تداعيات كارثية ستتأتى عنها بداية مسار انهيار المؤسسة القضائية وانفراط عقد مجلس القضاء الذي تنبع قوته من استقلاليته ووحدته”، مجددةً التشديد على أنّ “الأمور لم تعد مرهونة بقضية غادة عون فحسب بل أضحت تتصل بمسألة أهم وأعمق وهي وحدة الجسم القضائي التي أصبحت اليوم على المحك”.
وفي المقابل، سربت أوساط عونية أمس معلومات تفيد بأنّ “التيار الوطني الحر” ليس بصدد التراجع عن المعركة التي يخوضها ضد مجلس القضاء الأعلى، إنما سيدفع الأمور باتجاه مزيد من التصعيد والتحدي في مواجهة المدعي العام التمييزي من خلال إعداد العدة القانونية لخوض نزاع قضائي مع صلاحيات القاضي عويدات، عبر ادعاء ستقدمه القاضية عون ضده تتهمه فيه بتجاوز صلاحياته مع المطالبة بإبطال قرار تنحيتها وكف يدها عن متابعة الملفات المالية الهامة.
**************************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
لبنان: انقسام قضائي حيال إنهاء تمرّد القاضية عون على رؤسائها
«القضاء الأعلى» استدعاها إلى جلسة اليوم
يوسف دياب
ينتظر أن يحسم مجلس القضاء الأعلى، في جلسة يعقدها قبل ظهر اليوم (الثلاثاء)، موقفه من المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، حيال رفضها تنفيذ قرار النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، بكف يدها عن النظر في الملفات القضائية، بعدما انتهى الاجتماع الاستثنائي الذي عقده أمس إلى «لا قرار»، واكتفى ببيان مقتضب جداً، أعلن فيه أنه «تباحث في الوضع القضائي، وأكد قرار دعوة القاضية غادة عون للاستماع إليها في جلسة تعقد عند الساعة العاشرة من قبل ظهر غدٍ (اليوم)، وأبقى جلساته مفتوحة».
وتضاربت المعلومات حول الإرباك الذي ساد جلسة مجلس القضاء الأعلى أمس، وعدم اتفاق كامل أعضائه على قرار واضح، ما استدعى تأجيل الموضوع إلى جلسة اليوم، إلا أن الأجواء التي رافقت الاجتماع تحدثت عن «ضغوط سياسية كبيرة يتعرض لها مجلس القضاء، واتصالات متلاحقة من فريق رئيس الجمهورية، لقطع الطريق على أي قرار عقابي ضد القاضية عون، على الرغم من تمردها على قرار رئيسها، ما يكشف بوضوح انسحاب الانقسام السياسي على الواقع القضائي».
ويعد مجلس القضاء الأعلى رأس السلطة القضائية الناظم لعملها الساهر على حسن سير العدالة ومراقبة سلوك القضاة وإخضاعهم لمبدأ الثواب والعقاب، كما أن مجلس القضاء الأعلى هو المرجعية التي أوكل إليها القانون وحدها إجراء التشكيلات والمناقلات القضائية، وإسناد المراكز الحساسة لقضاة ذوي كفاءة، غير أن المجلس الحالي برئاسة القاضي سهيل عبود سرعان ما أصيب بانتكاسة كبيرة، جراء تجميد مرسوم التشكيلات القضائية الذي أعده ربيع العام الماضي، من خلال رفض رئيس الجمهورية توقيعه، لسبب أساسي وجوهري، وهو نقل معظم القضاة المحسوبين على العهد من مناصبهم التي عينوا فيها، وعلى رأسهم القاضية غادة عون، بسبب مآخذ كبيرة على أدائهم.
وفي حين لم يفصح المجتمعون عن الأسباب الموجبة لتأخر اتخاذ موقف من تمرد القاضية عون، قلل مصدر في مجلس القضاء الأعلى، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من سلبيات تأخير اتخاذ قرار حاسم بهذا الصدد، مشيراً إلى أن المجلس «أبقى جلساته مفتوحة إلى حين التوصل إلى قرار جامع يضع حداً للانقسام الحاصل، ويحول دون انفجار الوضع القضائي برمته».
ولم ينفِ المصدر وجود تباين في الآراء حول المنحى الذي يفترض أن تسلكه الأمور، وعلمت «الشرق الأوسط» أن أحد أعضاء المجلس أطلق خلال الاجتماع صرخة أشبه بانتفاضة، وقال: «يجب أن نتحدث بلغة يفهمها الشعب اللبناني الذي نحكم باسمه، وليس بلغة القانون فحسب»، داعياً إلى وضع حد «لهذه المهزلة التي تضرب هيبة القضاء ومصداقيته لدى الناس». وفهم من هذا الكلام دعوة صريحة إلى اتخاذ قرار تأديبي نهائي بحق القاضية عون التي تضرب عرض الحائط بالأصول القانونية.
وفي المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» أيضاً أن عضوين في مجلس القضاء الأعلى محسوبين على العهد «اعترضا على أي قرار تأديبي أو زجري بحق القاضية عون، وطالبا بتسوية الخلاف من دون إجراءات تعقد الأمر؛ وهذا يتعارض مع الموقف الموحد الذي اتخذه المجلس الأسبوع الماضي، وفوض القاضي عويدات بإقصاء القاضية عون عن بعض الملفات».
ووفق الأجواء المواكبة للاجتماع، فإن «التحفظ المستجد لأعضاء في مجلس القضاء على معاقبة القاضية عون أحدث ما يشبه حالة الانقسام، ما استدعى التريث في اتخاذ قرار، ودعوة القاضية عون للمثول أمام مجلس القضاء للاستماع إليها، ومساءلتها عن سبب عدم التزامها بقرار رئيسها (عويدات)، بكف يدها عن الملف المالي، وإصرارها على اقتحام مكاتب شركة (مكتّف) للصيرفة، على الرغم من إحالة هذا الملف إلى المحامي العام الاستئنافي القاضي سامر ليشع، بعد قرار عويدات إعادة توزيع الأعمال لدى قضاة النيابة العامة في جبل لبنان».
وعُلم أن القاضية عون أبلغت مجلس القضاء الأعلى، خلال الاتصال بها واستدعائها، أنها ستحضر جلسة اليوم، لكنها سترفض تنفيذ قرار القاضي عويدات تسليم الملف المالي إلى القاضي سامر ليشع، وهو ما سيعقد الموقف. ولا تخفي المصادر المواكبة لتطورات هذه الأزمة أن «رفض القاضية تسليم الملف إلى القاضي البديل عنها يعني أنها كرست تمردها على رؤسائها، وعلى مجلس القضاء مجتمعاً؛ وهذا يضع الأخير أمام عدة خيارات كلها مرة».
وشددت على أن «الخيار الأول الممكن اللجوء إليه إعلان عدم أهليتها للاستمرار في عملها بصفتها قاضية، إلا أن ذلك يحتاج إلى إجماع أعضاء مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائية، وهذا الأمر غير متوفر، لوجود أعضاء معترضين على هذا التوجه؛ والثاني إحالتها على هيئة التفتيش القضائي، ومطالبتها بالتوقف عن ممارسة مهامها إلى أن ينتهي من التحقيق معها، ورفع توصية إلى مجلس القضاء الأعلى، إما بخفض درجاتها أو إحالتها على التأديب القضائي، وهذا الطرح غير ذي جدوى لأن ثمة قضايا أربع عالقة أمام التفتيش ضد القاضية عون، وهي ترفض المثول أمامه والانصياع إلى أوامره؛ والخيار الثالث هو صرف النظر عن معاقبتها، وهذا يعد موقفاً مدمراً للقضاء لأنه يفتح الباب أمام أي قاضٍ للتمرد على رئيسه، والعمل وفق حساباته».
وعلى الرغم من إعلانها الاستمرار بالتحقيق في ملف شركة «مكتّف» للصيرفة التي سبق للقاضية عون أن ادعت على صاحبها ميشال مكتّف، وعلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس مجلس إدارة مصرف «SGBL» أنطوان صحناوي، بجرائم «تهريب الأموال إلى الخارج، والتلاعب بسعر صرف الدولار، وضرب العملة الوطنية»، أعلن مصدر في النيابة العامة التمييزية لـ«الشرق الأوسط» أن «الأسلوب الذي لجأت إليه القاضية غادة عون، لجهة التمرد على قرار النائب العام التمييزي، والدخول إلى مكاتب شركة (مكتّف) عبر الكسر والخلع، أساء إلى التحقيق القضائي الذي أوكله عويدات إلى القاضي سامر ليشع، خصوصاً أنه طلب منه اتخاذ الإجراءات القانونية كافة التي يقتضيها التحقيق». وذكر المصدر بأن العمل القضائي «يقوم على مبدأي الأصول والحقوق، فإذا جرى تخطي الأصل ضاع الحق»، معتبراً أن القاضية عون «ليست صاحبة صلاحية للتحقيق في قضية عالقة أمام النيابة العامة المالية».
**************************************************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
أيام حاسمة حكومياً تسبق العقوبات.. والعبث السياسي يجهز على هيبة الدولة
الصورة الداخليّة في منتهى العبث؛ لم يبق شيء إلّا وسقط، او أصبح آيلاً للسقوط. وبذلك تتبدّى صورة صادمة تعكسها مسرحيات سخيفة، لا بل مقرفة، تتنقل من ملف الى ملف، وتزرع فتائل التوتير والعبوات الناسفة للاستقرار في كل الأرجاء.
المشهد المفجع؛ انهيار مريع لمنظومة الدولة، هيبة ساقطة، ومعنويات مكسورة، ومؤسسات وسلطات محطّمة تتساقط واحدة تلو الأخرى.. كلّ ذلك نتيجة طبيعية جداً عندما تفقد الدولة رجالها، وعندما تسقط القيم وتنعدم الأخلاق السياسية وغير السياسية، وعندما يفقد المسؤول صدقيته، ويمعن في إنكار ما بلغه حال البلد من ظلم وفقر وجوع وانعدام كل عناصر الاستمرار، وكذلك في إنكار الجريمة التي يتمادى هذا المسؤول في اقترافها بحق البلد واهله، وفي تعميق الجروح ومفاقمة أسباب الأزمة.
مسرحيات التوتير
وعلى ما يتبدّى من الوقائع المتدحرجة على طول المشهد السياسي وعرضه، فإنّ الواقع الداخلي اصبح جمراً حارقاً تحت الرماد، في ظلّ ما بدا انّه اصرار على العرض المتواصل لمسرحيّات التوتير حول كلّ العناوين السياسية، والامنية، والاقتصادية، والمالية، والنقدية، والجنائية، والترسميّة، والقضائية، على ما هو حاصل في العرض المفجع في هذه الايام، ونال من هيبة السلطة القضائية.
كل تلك المسرحيات التي تتناسل من بعضها البعض، تنبت على حافة الاستحقاق الحكومي، في ما بدا انّها محاولة متعمّدة للهروب من هذا الاستحقاق وما يفرضه من تنازلات لا بدّ من تقديمها لفك أسر الحكومة. وحالة الهروب هذه، جعلت، من جهة، كل الابواب و»الشبابيك» السياسية مقفلة بالكامل امام اي بارقة امل تُفلت لبنان من ايدي القابضين عليه، وتضعه على سكة الخلاص. واعادت من جهة ثانية، ربط الجبهات السياسية جميعها، بصواعق تفجير، يُعبَّر عنها في البيانات الاعلامية، وتتبدّى في ذروة عنفها وشراستها على مواقع التواصل الاجتماعي مع التراشق المتبادل، بكلام اكثر من خطير سياسياً وطائفياً.
ليست مقفلة
واذا كانت بعض المستويات السياسية قد قاربت العرض المسرحي الكريه بتشاؤم قادها الى إبداء الخشية من أن تُراكِم تداعيات خطيرة على الواقع اللبناني الذي يفتقد حالياً للاطفائي الحكيم الذي يتجاوز انانياته ومصالحه، ولا يقزّم البلد الى حجم فريقه السياسي، ويقايض به على طاولة طموحات البعض من بطانته والمقرّبين. إلّا انّ مصادر سياسية مسؤولة تغرّد خارج سرب المتشائمين، حيث تؤكّد لـ»الجمهورية» انّ «ابواب الحل في لبنان ليست مقفلة، لا بل احداً لا يستطيع ان يقفلها مهما عاند وكابر، ولن يطول الوقت الّا وسيركب الحل».
المفاجآت ممكنة
اللافت في هذا السياق، انّ مرجعاً مسؤولاً لا يستبعد فرضية الحل الممكن في اي وقت، خصوصاً وانّ لبنان بناءً على تاريخه السياسي، ارضه خصبة للمفاجآت، سواء أكانت سلبية او ايجابية، ما يعني اننا قد ننام على شيء، ونستيقظ على شيء آخر.
وفي توصيفه للواقع اللبناني وتقلّباته وتوتراته السياسية والقضائية وغير ذلك، قال المرجع لـ«الجمهورية»: «ما يجري في لبنان حالياً، من توترات بدأت في اثارة ملف التدقيق الجنائي، الذي وصلت محاولة استثماره وحصر التصويب فيه في اتجاه معين، اي «مصرف لبنان»، وكذلك في ملف ترسيم الحدود وما احاط مرسوم تحديد المنطقة الخاصة من التباسات وإحراجات فرضت احالة مصير هذا المرسوم الى الحكومة الجديدة. وصولاً الى الاشتباك القضائي، وما احاطه من اهتزاز في صورة القضاء.. كلّها معارك تقرّر فتحها في غير أوانها، ولغاية تتجاوز كل تلك الملفات، خلاصتها الرغبة في التوتير السياسي وغير السياسي، للهروب من تأليف حكومة».
وبحسب المرجع عينه، فإنّّ «هذا الهروب لن يدوم طويلاً، خصوصاً في ظل الفشل في تحقيق المراد من هذا الهروب وما تأتّى منه من تخبّط وارتباك وحرج للهاربين من تشكيل الحكومة».
ورداً على سؤال عمّا يستند اليه بقوله انّ الهروب لن يدوم طويلاً، قال المرجع المسؤول: «لنتعمّق في الصورة، استخدموا كل اسباب التعطيل، من ثلث معطّل، الى حجم الحكومة، 18 أو 24 أو أكثر، حصّة رئيس الجمهورية، حصّة الرئيس المكلّف، النصف زائداً واحداً، وزارة الداخلية، وزارة العدل، تسمية الوزراء المسيحيين، كلها عناوين تعطيلية استُخدمت. وكلها اسباب ليست مقنعة على الإطلاق لا للبنانيين، ولا للمجتمع الدولي، الذي يرسل الينا مع موفدين من يُشعرنا بأننا اصبحنا محل سخرية العالم بأسره. ومن هنا تأتي التحضيرات الخارجية الجدّية لفرض عقوبات على معطّلي تأليف الحكومة في لبنان، وهو ما تبلّغناه صراحة من ديبلوماسيّين وموفدين غربيين».
ولفت المرجع الى «أنّ مساحة المماطلة في تشكيل الحكومة أصبحت ضيّقة جداً، الى حدّ انّه لم يعد ثمة مجال للهاربين من تشكيل الحكومة للعب بذرائع التعطيل او اختلاقها».
وعمّا اذا كان ذلك يؤشر الى قرب ولادة الحكومة، قال المرجع: «لعبة التعطيل صارت مكشوفة ومفضوحة للبنانيين، وكذلك بالنسبة الى المجتمع الدولي. والمعطّلون استخدموا كل اوراقهم، واستنفدوا كل شيء، ولم يحصدوا نتيجة ذلك سوى خسارات متراكمة، يعني انّهم وصلوا الى حائط مسدود، ولم يعد امامهم سوى الإنصياع لتأليف حكومة مهمّة متوازنة من اختصاصيين لا سياسيين، ولا ثلث معطّلا فيها لأي طرف. ومهما ماطلوا وتأخّروا وحاولوا ان يهربوا، فهذا هو المخرج الوحيد الذي سيصلون إليه في نهاية المطاف».
ولفت المرجع نفسه، الى انّ «تشكيل الحكومة، بقدر ما هو خدمة للبلد وفرصة للانتقال به من الواقع الحالي المرير الى سكة الانفراج والتعافي، فهو خدمة لبعض الهاربين من تأليف الحكومة، حيث انّه يتيح لهؤلاء فرصة للحدّ من الإحراج الذي أسقطوا انفسهم فيه، وكذلك الحدّ من الخسارات التي مُنيوا بها في حروبهم السياسية المفتوحة في كلّ الجبهات وعلى كل الاتجاهات».
ايام حاسمة
وفي موازاة هذا المشهد الساخن، وارتجاجاته المتسارعة على غير صعيد، كشفت مصادر موثوقة لـ»الجمهورية»، عمّا سمّتها «جهوداً جديّة جداً»، تُبذل على خط التأليف، لبلورة مخرج حاسم خلال فترة لا تتجاوز نهاية الشهر الجاري، خصوصاً انّه تبعاً لمواقف اطراف الصراع الحكومي، فإنّ اكثر من 90 % من الطريق الى تشكيل الحكومة قد تمّ عبوره، ولم يتبق سوى امتار قليلة تفصل عن نهاية النفق.
وأوضحت المصادر، انّه خلافاً لكل العناوين التي أُثيرت في الايام الاخيرة حول التشكيل، فإنّ العقبة الاخيرة الماثلة في طريق الحكومة، تتمثل في حسم مصير وزارة العدل، وتسمية الوزيرين المسيحيّين اللذين يفيضان عن حصّة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حكومة 24 وزيراً.
وتشير المصادر، الى انّ رئيس الجمهورية سيحصل في حكومة الـ24 على 7 وزراء مسيحيين ( بينهم وزير ارمني)، ويحصل تيار «المردة» على وزيرين، والحزب القومي على وزير، ويبقى وزيران مسيحيان، حيث لم يُعثر بعد على الجهة التي يمكن ان تسمّيهما، خصوصاً وانّ عون يرفض ان يسمّي الحريري اياً من الوزيرين، وكذلك الامر بالنسبة الى الحريري الذي يرفض بشكل قاطع أن يسمّي عون اي وزير زيادة على الـ8 وزراء من حصّة الرئيس، كون ذلك يمنحه الثلث المعطّل والمتحكم بالحكومة.
الثنائي: تحرّك مزدوج
وكشفت المصادر، انّ الثنائي الشيعي سيقوم بتحرّك مزدوج في الايام المقبلة، حيث يُنتظر ان تشكّل عين التينة في هذه الفترة محور اتصالات مكثفة علنية وغير علنية على صعيد فكفكة العِقَد المانعة تشكيل الحكومة، على قاعدة المبادرة التي طرحها لحكومة من 24 وزيراً من وزراء اختصاصيين لا سياسيين وبلا ثلث معطّل لأي طرف.
وتحدثت المصادر عن مشاورات في الساعات الاخيرة بين عين التينة و«بيت الوسط» رافقت عودة الرئيس المكلّف الى بيروت، علماً انّه يتحضّر لزيارة قريبة الى الفاتيكان. وبحسب المصادر، فإنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري يصرّ على ضرورة الاستفادة من كل الزخم الخارجي الذي يشجع على تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن، والذي لا يرى موجباً على الاطلاق لكلّ الذرائع التعطيلية التي وضعت في طريق التأليف منذ اشهر.
وتشير المصادر، الى انّ بري يعتبر اننا امام فرصة لإنقاذ لبنان من الغرق، عبر المسارعة الى تشكيل حكومة اختصاصيين لا سياسيين، ولا ثلث معطلّاً لأحد. فكلما تأخّرنا تسارع الغرق اكثر وصولاً الى الارتطام في اسفل الكارثة.
الحزب
وعلى خط موازٍ، تكشف المصادر عن تحرّك لـ«حزب الله» في اتجاه رئيس الجمهورية و»التيار الوطني الحر»، في محاولة لتليين الموقف.
وقالت مصادر الحزب لـ«الجمهورية»: «انّ «حزب الله» من الاساس على تواصل على الخط الحكومي مع كل المعنيين، وهو ليس في موقع الذي يمكن من خلاله ان يضغط على احد، بل انّ جّل ما قمنا ونقوم به هو التمنّي والدعوة الهادئة الى التقاء الجميع، والتفاهم على حكومة متوازنة تتولّى مهمة انقاذ البلد ووقف معاناة اللبنانيين».
عقوبات
على انّ اللافت للانتباه في هذا السياق، ما نقله عاملون على خط الوساطات الداخلية والخارجية، من اجواء وُصفت بغير مشجعة تجاه لبنان، جراء التعاطي السلبي من قِبل بعض الجهات اللبنانية مع الاستحقاق الحكومي والمبادرات الرامية الى إخراج لبنان من ازمته.
وبحسب هؤلاء العاملين، فإنّ هذه الاجواء عبّر عنها مسؤولون فرنسيون كبار، اصطدموا بخذلان القادة اللبنانيين لهم، وممارستهم النفاق السياسي بقطعهم التزامات وتعهدات فارغة، وهو ما سيكون له الردّ المناسب في وقت قريب جداً.
وفي هذا السياق، اكّدت شخصية نشطت أخيراً على هذا الخط، انّها تبلّغت من مستويات فرنسية رفيعة المستوى، انّ العقوبات ستظهر في غضون ايام قليلة، وستكون قاسية جدًا وستقترن بخطوات واجراءات مشدّدة على بعض الجهات.
وحرصت تلك الشخصية على عدم تسمية الجهات المشمولة بالعقوبات، الّا انّها اكتفت بالتلميح الى انّها ستشمل عدداً من الشخصيات، وليس مستبعداً ان تطال شخصيات سبق لها ان تعرّضت لعقوبات.
واشنطن
يتقاطع ذلك، مع ما كشفه مطلعون على الموقف الاميركي، لناحية التأكيد على انّ العقوبات الاميركية على بعض الشخصيات في لبنان واردة في هذه الفترة اكثر من اي فترة سابقة.
ولفت هؤلاء، الى انّ زيارة مساعد وزير الخارجية الاميركية دايفيد هيل الى بيروت، حملت رسالة واضحة من ادارة جو بايدن باستعجال الحل الحكومي في لبنان، وتشكيل حكومة متوازنة سريعاً، ووقف سياسة التعطيل التي تُتّبع من قِبل جهات تطرح شروطاً لا تنسجم والواقع الصعب الذي بلغه الوضع في لبنان. وقد اوصل هيل هذه الرسالة، وعلى اللبنانيين ان يتلقفوا الفرصة التي تتيحها للتفاهم على حكومة، والوقت ليس مفتوحاً لأي مماطلات او تضييع للوقت، حيث آن الأوان لتشكيل حكومة وإجراء اصلاحات تلبّي طموحات الشعب اللبناني الذي عّبر عن غضبه في انتفاضة 17 تشرين، ومطالبته بإصلاحات ومكافحة الفساد، ومحاسبة الفاسدين.
وماذا لو تجاهل اللبنانيون هذه الفرصة، يؤكّد المطلعون على الموقف الاميركي: بالتأكيد أنّ واشنطن لن تكون متساهلة مع المعطّلين، وبالتالي لن يكون هؤلاء بمنأى عن العقوبات.
مسارات وخيارات
الى ذلك، وفي موازاة ذلك، أكّدت مصادر معنيّة بالملف الحكومي، أنّ الأسبوع الجاري يُعدّ اسبوع تحديد المسارات التي يُفترض ان تنحى اليها الجهود وحركة الاتصالات والوساطات، وكذلك تحديد الخيارات ربطاً بالنتائج التي ستنتهي اليها تلك الحركة. وبمعزل عن ذلك، صار الجميع ملزمين بخيار وحيد، وهو استعادة الدولة واستعادة هيبتها التي انكسرت وطُحنت.
«امل»: الشروط المعطلة
الى ذلك، اعتبرت حركة «امل» في بيان لمكتبها السياسي، انّ «الوطن يعاني من غياب الإرادة الجديّة لدى المسؤولين المباشرين عن تأليف الحكومة التي صار تشكيلها أكثر اهمية وإلحاحاً من أي وقت مضى، بعد تزايد الأزمات وتعقيداتها الاجتماعية والاقتصادية، وانعكاسها على الاستقرار الداخلي في ظل تراجع، بل تذري مؤسسات الدولة، وتلاشي هيبتها واستمرار البعض في رفع المطالب والشروط المعطّلة التي تُبعدنا عن الوصول إلى حلٍ حقيقي وسريع وفق المبادرة التي أطلقها الرئيس نبيه بري، المستندة إلى الأصول الدستورية والميثاقية، وتؤمّن الأرضية الصالحة لقيام حكومة فاعلة تتحمّل مسؤولية الإصلاح وترميم الوضعين الاقتصادي والمالي».
تياران .. واشتباكات
وبينما حضر لبنان في قطر عبر الزيارة التي يقوم بها رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب للقاء المسؤولين القطريين، كان الداخل يتخبّط على الضفة القضائية، وكانت ساحة قصر العدل مسرحاً لتحركات ومناوشات بين «التيار الوطني الحر» و«تيار المستقبل».
فبالتزامن مع الإجتماع الذي عقده مجلس القضاء الاعلى امس، تجمّع عدد من المتظاهرين مؤيّدين لموقف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وآخرين من «التيار الوطني الحر» مؤيّدين للقاضية غادة عون، وفصل بينهم الجيش اللبناني. وتطوّر إشكال بين المتظاهرين إلى تضارب، ما ادّى إلى سقوط جريح، وسادت حالة من الهرج والمرج، عمل الجيش على ضبطها.
واللافت انّ مجلس القضاء لم يحسم خطوتَه المقبلة في حق عون، وآثر التريث وإعطاءها فرصة اضافية، علّها تمتثل لقرار كفّ يدها، ودعاها الى جلسة العاشرة صباح اليوم للاستماع اليها، على ان يتخذ القرار المناسب في ضوء ما ستدلي به القاضية عون امام مجلس القضاء.
جعجع
الى ذلك، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع: «هذه السلطة تقوم بدراية او عدم دراية بتدمير كل مؤسسات البلد العامة وحتى الخاصة على رؤوس اللبنانيين».
اضاف جعجع في بيان «يُسجّل لهذه السلطة إنجازاتها شبه اليومية في تعميم الفشل والكارثة، وآخر انجازاتها الكبرى على هذا المستوى تدمير الجسم القضائي في لبنان». مؤكّداً انّ «فريق رئيس الجمهورية يحاول بث عمليات الغش الواسعة بين الناس في محاولة لإظهار انّهم يحاربون الفساد في الوقت الذي أصبح يعرف فيه القاصي والداني انّهم من بين أبرز المتهمين بالفساد، والدليل الى ذلك العقوبات الدولية».
واكّد جعجع انّه «لن ينقذنا من هذا الجهنّم سوى الخلاص من هذه السلطة، والطريقة الوحيدة للتخلّص من هذه السلطة هي في الانتخابات النيابية المبكرة، ماذا وإلا خبر سيئ ومصيبة جديدة كل يوم».
*************************************************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
بوادر فتنة: مواجهة أهلية على باب قصر العدل!
مجلس القضاء في أيامه الأخيرة وفصل جديد مع عون اليوم.. واشتباك بين الفرزلي وجريصاتي
على طريقة التقى الجيشان، التقى الجمعان، داعم للمدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات، مدعوماً من مجلس القضاء الأعلى، وآخر مصفق للمدعي الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، التي كان ملفها امام مجلس القضاء الأعلى، الذي انعقد للنظر بقضية زحفها إلى شركة مكتف للصيرفة، لتصفية الحسابات هناك، في وقت طلب فيه عويدات من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم تعقب ما إذا كان هناك مخالفات في عمليات شحن الدولار، التي تختص بها الشركة المذكورة.
بين مستديرة العدلية، حيث تجمع أنصار القاضية عون، وقصر العدل حيث التقى أنصار النائب العام التمييزي القاضي عويدات 15 متراً فقط..
من السهل حصول التوتر، بين أنصار التيارين المتنازعين على الصلاحيات، وإدارة الدولة، ودستورية تأليف الحكومة والمعايير.. اصطدم الأنصار، فسقط 5 جرحى، أحدهم من عناصر الجيش اللبناني، وثلاثة من أنصار عويدات، والآخر بفعل الإشكالات، وكان يصور التجمع وربما محسوب على القاضية عون.. كل ذلك بالعصي والحجارة والأيدي.
6 ساعات من اجتماع مجلس القضاء الأعلى، انتهت إلى الطلب إلى القاضية عون المجيء إلى الاجتماع اليوم، مع إجراءات أخرى، لكن ما أقدمت عليه الجهات العونية ليلاً، من تسريب معلومات عن طباعة ما تمّ التوصّل إليه بعد فحص «داتا المعلومات» التي حصلت عليها القاضية عون من المكاتب.
وفيها حسب O.T.V «مليارات من الدولارات هربت إلى الخارج» وآلاف الأسماء «ستصدم اللبنانيين» بتعبير المحطة العونية.
وتردّد ان القاضية «المتمردة» ستحضر الاجتماع اليوم، بعد تغيب لاربع مرات سبقت، لأسباب تارة صحية، وتارة علاجية، وتارة التلقيح بالكورونا، أو لشعور بالتعب..
المشهد اليوم مثير، إذا حضرت عون وسط ادعاء منها على القاضي عويدات، وإصرار على الاحتفاظ بملف التحقيقات بشركة مكتف.
يجتمع مجلس القضاء، وهو يقترب من نهاية ولايته في 29 نيسان الجاري، وفي نظامه انتخاب 7 أعضاء، وتعيين ثلاثة بمرسوم، هو رئيس المجلس، والمدعي العام التمييزي، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، وهو أمر بالغ الصعوبة لجهة التأليف، ما لم تكن هناك حكومة.
ومن هذه الزاوية، يصعب على المجلس الأعلى للقضاء اتخاذ أي قرار بحق عون أو غيرها، الا اذا أقدمت هيئة التفتيش القضائي واحالت القاضية عون غداً إلى المجلس التأديبي.
وكان مجلس القضاء الاعلى عقد جلسة مطولة برئاسة القاضي سهيل عبود وبحضور اعضائه الثمانية عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً، للبحث في تجاوزات القاضية غادة عون، واكد في بيان صدر عن المجلس قرابة الرابعة والنصف بعد الظهر «قرار دعوة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون للاستماع إليها، عند العاشرة من قبل ظهر اليوم الثلاثاء، وابقى جلساته مفتوحة».
وسيستمع المجلس الى اقوالها بخصوص عدم تنفيذها قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات المتعلق بتوزيع اعمال النيابة العامة في جبل لبنان، وتكليف القاضي سامر ليشع النظر في الجرائم المالية الهامة.
واكدت المصادر ان عون تبلغت من المجلس موعد حضورها اليوم امامه، لكنها لم تحسم ما اذا كانت ستحضر او ستتخلف عن الحضور، لكن المصادر تحدثت عن «محاولة لاستيعاب ما حصل» اذا تجاوبت عون مع قرار القاضي عويدات.
ولاحقا، افيد ان القاضية عون بصدد تقديم شكوى امام وزيرة العدل والتفتيش القضائي بحق القاضي عويدات، لمخالفتهما القانون. وانها ماضية في التحقيق بملفات شركة مكتف بعد ان حصلت على داتا الشركة وهي باشرت التدقيق بها وسترفع نتيجة التدقيق الى مجلس القضاء الأعلى.
وتؤكد المصادر ان القاضي ليشع وضع يده على الملف المتعلق بتحويل اموال الى الخارج والتلاعب بسعر صرف الدولار ، وقد بدأ بتحقيقاته إنفاذا لقرار عويدات الذي اوعز اليهواتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي تقتضيها هذه القضية.
ولكن الجديد امس في التحقيق مع شركة مكتّف، ان القاضي غسان عويدات طلب من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، «إجراء التعقبات بشأن وجود شبهة حول مخالفة شركة مكتف لشحن الأموال، للأحكام التي ترعى عمل شركات شحن الأموال، ولاسيما القرار الوسيط رقم 10726 المتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 8024 تاريخ 11/1/ 2002».
إذاً، في الشارع، وفي القضاء والسياسة تتجه المنازلة إلى «بوادر فتنة مقلقة»: مواجهة أهلية، بثوب قضائي، أو غيره، لتصفية الصراعات أو الملفات أو حتى الخلافات.
لا حرارة في الخطوط
وعلى الخط الحكومي، لا حرارة، كل شيء معطّل، لا اتصالات ولا مشاريع مبادرات، الانكفاء سيّد الموقف، حتى يقضي الله امراً كان مفعولا.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الجمود الكامل على الملف الحكومي هو المسيطر حتى ان الحديث عنه كاد يغيب بشكل تام ولا جولات أو اتصالات لهذه الغاية والوسطاء بالتالي اوقفوا محركاتهم.
ولفتت هذه المصادر إلى ان قضية القاضية غادة عون ومجلس القضاء الأعلى خطفت الأضواء كما أن أي تطور في موضوع ترسيم الحدود لم يبرز بإنتظار الجواب الذي يحمله وكيل وزير الخارجية الأميركية ديفيد هيل من الجانب الاسرائيلي في ضوء الطرح المتصل بأستئناف المفاوضات لكن حتى الآن ما من جواب.
وافادت مصادر متابعة ان الوضع الحكومي على حاله ولا جديد على الاطلاق.وقالت: هناك جمود قاتل والحوار مقطوع نهائياً.لكن الرئيس الحريري منذ عودته لم يقطع التشاور مع المعنيين لا سيما الرئيس نبيه بري ووليد جنبلاط وسواهما، بإستثناء الرئيس عون والنائب جبران باسيل.
ووصفت مصادر سياسية عملية تشكيل الحكومة الجديدة بالمتوقفة كليا في الوقت الحاضر وان الأمور تراوح مكانها وكل طرف على مواقفه، ولا توجد اي مؤشرات توحي باعادة تحريك عجلة تأليف الحكومة قريبا.واشارت المصادر إلى ان ما تذرع به رئيس الجمهورية أكثر من مرة بأن سبب تعثر عملية تشكيل الحكومة هو سفر الرئيس المكلف سعد الحريري إلى الخارج غير صحيح على الاطلاق، لانه عاد إلى لبنان ولم يحصل معه اي تواصل لاعادة التشاور حول عملية التشكيل التي توقفت عند اللائحة التي قدمها الرئيس المكلف إلى رئيس الجمهورية منذ أشهر وما زالت لديه ولم يصدر منه اي موقف برفضها قبولها استنادا للدستور، في حين ان كل ما يقال بأن سبب تأخير انجاز التشكيلة الحكومية وجود الرئيس المكلف بالخارج، انما هو للتهرب من مسؤولية الرئاسة الاولى وفريقها بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة.
تميم استقبل دياب
وفي الدوحة، وتتويجاً لزيارته، التي بدأت مساء الأحد الماضي، إستقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، الرئيس حسان دياب والوفد المرافق، بمكتبه بقصر البحر مساء اليوم.
وتناولت المقابلة العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون القائمة وسبل تطويرها وتعزيزها.
كما تناولت تطورات الوضع في لبنان، حيث أطلع دياب، سمو الأمير المفدى على آخر المستجدات لا سيما التحديات السياسية والاقتصادية والمساعي المبذولة لتجاوزها، معرباً عن شكره وتقديره لسموه على دعم دولة قطر المستمر للبنان ووقوفها الدائم مع الشعب اللبناني. و لبى دياب دعوة رئيس وزراء ووزير داخلية قطر الشيخ خالد بن عبد العزيز آل ثاني إلى مأدبة الإفطار الذي أقيم على شرفه في منزل رئيس الوزراء القطري بالمسيلة.
ورافق دياب القائمة بأعمال السفارة اللبنانية في الدوحة السفيرة فرح بري والمستشار خضر طالب.
وامتد الاجتماع لـ45 دقيقة، وقد بدأ موسعاً، وانتهى بخلوة ثنائية.
وكان دياب التقى وزير الدولة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، ووزيرة الصحة الدكتورة حنان الكواري، ووزير الطاقة سعد بن شريدة الكعبي، في حضور القائمة بالأعمال في السفارة اللبنانية السفيرة فرح بري، ومستشاره خضر طالب وتم البحث في مجالات التعاون بين البلدين.
وبعد الظهر، استقبل دياب على التوالي في مقر إقامته في الدوحة، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية القطري غيث بن مبارك الكواري، ووزير المالية القطري علي شريف العمادي.
لودريان يُشارك في الاجتماع الافتراضي
وأمس شارك وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، عبر تقنية الفيديو.
ويأتي الاجتماع استكمالاً للاجتماع الذي عقد على هذا المستوى، في 22 آذار الماضي، للبحث في ما يتعين عمله للضغط على المسؤولين اللبنانيين عن تعطيل تأليف الحكومة.
وفيما يتوجه الرئيس المكلف الحريري إلى موسكو بعد غد الخميس، يلتقي في موسكو النائب جبران باسيل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الخميس في 29 نيسان الجاري، ويشارك في اللقاء المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول شمال افريقيا ميخائيل بوغدانوف.
الفرزلي: لتسلم الجيش
وفي موقف عالي النبرة مما يجري في القضاء وغيره في البلاد، قال نائب رئيس المجلس النيابي إيلي فرزلي من مجلس النواب: إن الحل الامثل والاسرع والشامل والكامل برضى السلطات، ان نقوم بحركة قد تكون فريدة من نوعها في العالم، ان نأخذ مبادرة نحن كسلطات ونتفق لا نريد سلطة، وتعال يا جيش تسلم لفترة انتقالية من اجل ان نهيئ الاجواء في المستقبل لاجراء الانتخابات واعادة انتاج السلطة وتكوينها على قاعدة جديدة.
واضاف: حاول البعض ان يحصر هذا بالامر برئيس الجمهورية ليعمر بعض التعاطف عليه. عندما تحصر برئيس الجمهورية انا الحصن الحصين للدفاع عنه. انا احكي عن كل مؤسسات الدولة. يتسلم السلطة ويزيل هذا الواقع الذي نعيشه، هذه الفوضى، الاسفاف والابتذال والشتائم.
وقال: لم يعد جائزا هكذا، وآن الاوان لتكون المحاسبة سيدة الموقف. وادعو مجلس النواب اذا لم يتخذ مجلس القضاء الموقف اللازم، الى اجتماع بناء على طلب النواب لاتخاذ قرار بتأليف لجنة تحقيق برلمانية بصلاحيات قضائية، لتحقق في الحركة الانقلابية، بصرف النظر سواء أكان فاعلا او شريكا او متدخلا او مغطيا، لإتخاذ الاجراءات كاملة. وفي حال لا يريد الجيش ان يقدم على هذه الخطوة اناشده، قيادة وافرادا، نحن لم نعد نستطيع في مجلس النواب، بصرف النظر ماذا قيل ويقال، إلّا ان نضرب بيد من حديد في كل ما له علاقة بنظافة الكف.
وكان الفرزلي قد دعا في مقابلة تلفزيونية مساء امس الاول، قيادة الجيش الى ان تتسلم مقاليد الامور «وان ترسل رئيس الجمهورية الى البيت». فرد امس مستشار الرئيس الوزير السابق سليم جريصاتي برسالة الى الفرزلي قائلا: خفّف من غلوّك، ولا تُقحم الجيش في ما ليس فيه، في حين أنّك تنزه النفس عن إقحام القضاء في السياسة والسياسة في القضاء، إذ أنّ الجيش والقضاء هما من الأركان الثابتة لمفهوم الدولة، كلّ في دائرة اختصاصه والتزاماته.
اضاف:جيشنا ليس جيش النظام، بل جيش الشرعيّة الدستوريّة، ودستورنا لا يتمّ تعليقه عند كلّ مفترق أو مفصل قاسٍ من حياتنا العامة، ورئيس الجمهوريّة يبقى طيلة ولايته رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ولا نغالي إنّ قلنا أنّه يبقى الركن إن خانتنا أركان.
اضاف: حسناً فعلت بأنّك صححت المقاربة في تصريحك اليوم (امس) من مجلس النواب بأن أبعدت الشخصنة عن خطابك، وأنت العليم بأحوال الرئيس وقيمه وتحدياته وترفّعه وتصميمه على الإصلاح والإنقاذ برغم غدرات الزمن والظلامة التي يتعرّض لها.
لكن الفرزلي عاد مساء امس واوضح انه لم يقصد رئيس الجمهورية شخصيا، وانه من اول الرافضين لخفض ولايته او تنحيته او استقالته، وانه قال هذا الكلام في المقابلة ذاتها لكن لم يتوقف احد عند هذه النقطة.
وتوقع مصدر نيابي ان يحصل اختراق بين النائب الفرزلي وتكتل لبنان القوي، الذي ينضوي في صفوفه، كنائب مستقل.
منصة المصرف
مصرفياً، بات بحكم المؤكد ان مصرف لبنان سيطلق «المنصّة الإلكترونية» الإثنين المقبل في ٢٦ الجاري بعد أن يكون قد أتمّ الاستعدادات اللوجستية والفنيّة خصوصاً بعد انتهاء الدورة التدريبية لموظفي المصارف والصرّافين على كيفية العمل في هذه المنصّة وذلك في مبنى «المعهد العالي للأعمال» في كليمنصو أيام الثلثاء والأربعاء والخميس من هذا الاسبوع بعدما كان مهدّ لذلك في تعميمين متتاليَين، أحدهما يصرّح فيه للمصارف بإجراء عمليات صرف العملات على أساس المنصّة الإلكترونية، والآخر يفرض على جميع الصرّافين المرخّص لهم وليس فقط من الفئة «أ»، استخدام المنصّة حصرياً لعملياتهم الصيرفيّة، والالتزام بشروط عملها، تحت طائلة شطب المؤسسات المخالِفة… كما طلب مصرف لبنان من كل مصرف ومؤسسة صرافة مسجّلة، انتداب شخصين كحدّ أقصى، لحضور الدورة التدريبية، على أن يتم تزويد «وحدة العملات الأجنبية» في مصرف لبنان بأسمائهم.
وأكدت المصادر أن «موعد ٢٦ الجاري سيكون نهائياً بعدما تمّ تأجيل موعد إطلاق المنصّة أكثر من مرة، وإن كان يفضّل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن يكون إطلاق المنصّة مرتبطاً بتشكيل حكومة جديدة، أو ضمن إطار من التفاهم السياسي على دعم هذه المنصّة التي ستؤدي إلى وقف المضاربات على الليرة اللبنانية واستغلال الوضع السياسي لتحقيق الأرباح، وضبط الدولار المتفلت من أي رقابة في السوق السوداء… علماً أن هذه المنصّة مفتوحة أمام التجار والمستوردين والمصدّرين، ويحظَّر استخدامها على الأفراد ما سيؤدي إلى استمرار عمل السوق السوداء إضافة إلى السعر الرسمي للدولار بـ١٥٠٠ليرة و٣٩٠٠ ليرة على منصّة المصارف للذين يريدون تحويل ودائعهم من الدولار إلى الليرة اللبنانية».
511398 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليوم عن تسجيل 995 إصابة جديدة بفايروس كورونا و34 حالة وفاة في الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 511398 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
****************************************************************************
افتتاحية صحيفة الديار
التوتر الداخلي «يملأ الفراغ» بانتظار نتائج الحوار الاقليمي ومؤتمر فيينا
لبنان مساحة «للنوايا الحسنة» بين طهران والرياض واسرائيل «متوترة»؟
«المزايدات» السياسية تحاصر القضاء في الشارع والبحث جار عن تسوية!
ابراهيم ناصرالدين
استخدم «التيار الوطني الحر» «وتيار المستقبل» انصارهما في «لعبة» «الشارع» مجددا، ولكن المشهد بدا هذه المرة اكثر خطورة بعدما جرى حشد المؤيدين وراء دعم قضاة متخاصمين في الشكل على قواعد تطبيق القوانين او مخالفتها، وفي المضمون يمثلون «الوجه القبيح» للانقسام السياسي الخبيث الذي ساهم في تخريب الجسم القضائي. هذه المواجهة على «ابواب» قصر العدل حيث يتم البحث عن تسوية تحفظ ما تبقى من «وجه القضاء»، أرخت «بظلال» قاتمة على البلد المنهار، واضافت «ملهاة» جديدة تستخف بـ «عقل» الشعب اللبناني الذي يعرف بغالبيته ان ما يحصل ليس معركة حول الاصلاح او نزاع بين فريقين حول دولة القانون، فهما كانا شريكا تسوية مسؤولة عن «الخراب» وخلافهما اليوم بعد انفضاض الشراكة لن ينتهي «بغالب او مغلوب»، فالجميع سيكون محكوما بتسوية داخلية سيجري فرضها عاجلا او آجلا من الخارج، وما يجري في فيينا على «طريق» العودة الى الاتفاق النووي الايراني، وما حصل في بغداد من محادثات ايرانية – سعودية، برغبة من الرياض التي تحاول استرضاء الادارة الاميركية الجديدة، سيكون له الانعكاسات المباشرة على الساحة اللبنانية في الايام والاسابيع المقبلة، سلبا او ايجابا، وعندها سيسمع اللبنانيون الكثير من «الاكاذيب» لتبرير التسوية الجديدة، اذا ما حصلت؟
ماذا يحصل في المنطقة؟
اذا هذا التوتر الداخلي يتزامن مع حراك اقليمي ودولي «ساخن» دبلوماسيا وأمنيا، على اكثر من خط، لكن تبقى محوره ايران، ووفقا لاوساط دبلوماسية ثمة شيء ما تحرك في المنطقة وعلى نحو متسارع ستتكشف الاوراق قبل الانتخابات الرئاسية الايرانية في حزيران المقبل، ولن يكون لبنان بعيدا عن تداعياتها الايجابية او السلبية. وما هو ثابت حتى الان ان «المياه الراكدة» بين طهران والرياض تحركت ولاسباب ترتبط بالمأزق السعودي في اليمن، وكذلك العلاقة المتوترة مع واشنطن، وكما تحاول بعض القوى السياسية في لبنان تقديم «اوراق اعتمادها» للادراة الاميركية الجديدة، ثمة رغبة لدى القيادة السعودية بتحسين العلاقة مع الرئيس جو بايدن آملة في استعادة «الحظوة» السابقة من «بوابة» تسهيل رغبته بانهاء الحرب العبثية في اليمن، ومواكبة عودته الى الاتفاق النووي الايراني بفتح «قنوات اتصال» مع طهران، وهذا الامر اذا نجح سيعيد كل الملفات الى «الطاولة» وفي مقدمتها الملفين السوري واللبناني. وهذا ما يجعل من الاسابيع القليلة المقبلة مهمة للغاية لما قد تحمله من مفاجآت غير محسومة النتائج بعد، لكنها ستعطي مؤشرات حاسمة حيال ما ينتظر الساحة اللبنانية التي قد تتحول الى «صندوقة بريد» لتبادل «رسائل» «النوايا الحسنة»، اذا ما تقدمت المحادثات الايرانية – السعودية كما هو مخطط لها، ولم تتدخل عوامل خارجية اهمها العامل الاسرائيلي الذي يشعر الان انه تم التخلي عنه من قبل الحلفاء في واشنطن والحلفاء الجدد في المنطقة العربية ويعمل الجميع للحوار مع طهران بعيدا عن مصالحه.
ترحيب اميركي!
فما كشفته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية عن لقاء عقد في بغداد بين ممثلين إيرانيين وشخصيات سعودية رفيعة المستوى في 9 نيسان الجاري، اثار قلق الاسرائيليين، في مقابل ترحيب اميركي في «الكواليس» سهل حضور السعوديين الى «الطاولة». وهذا الاجتماع يعد كسرا للجمود في العلاقة بين الجانبين منذ قطع العلاقة بينهما في كانون الثاني 2016، بعد الهجوم على السفارة السعودية في طهران، الذي جاء ردا على إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر. ووفقا للمعلومات فان السعودية، وعبر شخصيات رفيعة، اقترحت أن يكون استئناف الاتفاق النووي نقطة انطلاق لمحادثات أخرى مع دول المنطقة من أجل توسيع بنود الاتفاق، وهو امر يتطابق مع الاستراتيجية التي يسوق لها بايدن للمفاوضات. عارضت إيران إشراك السعودية في النقاشات المباشرة، لكنها اقترحت أن تبادر السعودية إلى مناقشة اقليمية متعددة الأطراف. وهذا ما فتح «الباب» امام الجلسة الاولى من الحوار بين البلدين.
…وقلق في اسرائيل؟
وفي هذا السياق، أكدت صحيفة «هارتس» الاسرائيلية ان نفي السعودية وايران انعقاد هذا اللقاء، يشبه النفي الذي نشرته إسرائيل والسعودية بعد الكشف عن اللقاء بين بنيامين نتنياهو ومحمد بن سلمان. واضافت»لا نحتاج إلى خيال كثير كي نصف «انقباض البطن» الذي أصاب نتنياهو بعد سماعه تلك الاخبار التي تدل على أن التحالف المناوئ لإيران بات يعد أيامه. فالدولة العربية التي قادت المعركة ضد إيران، وطرحت نفسها كحليفة لإسرائيل في هذا الشأن، وتدير حرباً ضد الحوثيين في اليمن من أجل كبح نفوذ إيران، منذ خمس سنوات، تجلس الان على «الطاولة».
الرياض «وارضاء» بايدن
وبرأي الصحيفة، لا تحتاج السعودية إلى جلسة «كابينت» كي تفهم الخارطة السياسية الجديدة في المنطقة. فإذا كانت هناك حاجة إلى تغيير «النغمة» وربما السياسة تجاه إيران للعودة إلى غرفة الضيوف الخاصة بالرئيس الأميركي، فهذا ما سيحدث. فالخطوة السعودية والمفاوضات حول الاتفاق النووي هما جزء من نفس الرزمة التي تشمل وعداً أميركياً للسعودية بتحسين مكانتها في الولايات المتحدة مقابل تأييد الاتفاق النووي ووقف الحرب في اليمن.!
ولهذا اذا كان ترامب قد استخدم السعودية للدفع قدماً بصفقة القرن الخاصة به، فإن لبايدن صفقة خاصة به، سيكون على السعودية دفع ثمنها السياسي. اما اسرائيل فليس لها ما تساهم به. ووفقا للمحللين الاسرائيليين، إذا استطاعت إسرائيل في السابق أن تسوق خدمات الوساطة لدى الإدارات الأميركية من أجل دول عربية أو دول كانت بحاجة إلى علاقة جيدة مع الإدارة الأميركية أو مساعدة اقتصادية، فهذه الخدمة ذهبت إلى إجازة بدون راتب، وعلى اسرائيل ان تقلق لان الولايات المتحدة تدير بنفسها الملف النووي مع ايران وهي تفقد صبرها تجاه من يحاول إزعاجها.
«الخيانة» الاميركية لاسرائيل؟
وهذا ما يجعل اسرائيل اكثر توترا وقلقا، فلاول مرة بعد اشهر من التجميد، وبعد جولة من الهجمات المتبادلة مع ايران انعقد مجلس الوزراء الامني، لنقاش «التهديد الوجودي» الإيراني بعدما باتت العودة الاميركية الى الاتفاق النووي مجرد وقت. ووفقا للاعلام الاسرائيلي تبدو اسرائيل عالقة بين خطوات سياسية جوهرية لا تستطيع فيها التأثير أو التدخل، فتقديراتها بخصوص نتائج حادثة نطنز انهارت، ومكانتها كمجندة للدعم الدولي ضد إيران، تقوضت، وليس بإمكانها الآن سوى أن تصوغ «الخيانة الأميركية» بلهجة شديدة.
«الدخان الابيض»
ووفقا للتقديرات الاسرائيلية، فان جولة المحادثات النووية الثانية التي بدأت السبت الماضي في فيينا، كانت حاسمة ومنها بدأ الدخان الأبيض يتصاعد. واذا كانت الطريق ما تزال طويلة، لكن الاتجاه واضح، واشنطن لم تتأثر كثيرا، باعلان طهران التخصيب بنسبة 60 بالمئة، وتريد التوصل الى اتفاق ولهذا لم تنهار المفاوضات. وتفترض إسرائيل بأن واشنطن ستبدل كل ما في استطاعتها من أجل استئناف الاتفاق النووي، وأي عملية إحباط إسرائيلية، سياسية أو عسكرية، ستعتبر مساً بمصالح أميركا الوطنية، حسب تعبير صحيفة «هآرتس».
وقد وصفت صحيفة «واشنطن بوست» الاميركية العلاقة بين بايدن ونتنياهو بأنها «أقل دفئاً» من العلاقة مع الإدارة السابقة، وأشارت إلى أن هجوم نطنز حوّل الخلاف بين الطرفين إلى مشكلة كبيرة. لإن عملية إسرائيل، ينظر إليها اميركيا كعملية تخريب تهدف إلى المس بالمفاوضات بين إيران والدول العظمى. اما التقارير الواردة من فيينا، فتشير الى ان جميع الأطراف يلاحقها ضغط الزمن. واللقاءات المتواترة والمشاورات السريعة تدل على أن إيران معنية بالتوقيع على الاتفاق قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في حزيران.
اتفاق بحري ايراني – روسي؟
ولا يتوقف القلق الاسرائيلي عند هذا الحد، فالمعلومات حول تفاهم روسي – ايراني على إقامة غرفة عمليات مشتركة تضمن تحرك السفن إلى روسيا في البحر المتوسط، سيمنع إسرائيل من الاستمرار بالهجمات البحرية التي يمكن أن تعرض قواتها للخطر من خلال احتكاك محتمل مع السفن الروسية. وكل هذا يدل على ان الدول العظمى لا تخضع اولوياتها ومصالحها لجدول أعمال نتنياهو.
النزاع القضائي الى اين؟
ففي وقت يزور رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب قطر دون الاعلان عن جدول اعمال الزيارة التي تحول عنوانها الاوحد المعلن «الشحادة» ما امكن، وفيما لم يصرف الرئيس المكلف سعد الحريري رحلاته الخارجية على ارض الواقع، انفجرت «قضائيا»، ولم يعد بالامكان لملمة «الفضيحة»،على الرغم من التسوية التي يعمل عليها كي «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم»، فمجلس القضاء الاعلى الذي انعقد في حضور كافة اعضائه لمدة 6 ساعات للبحث في أزمة عدم «انصياع» القاضية غادة عون لقرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، بعد كف يدها عن بعض الملفات الحساسة ومنها الدعاوى المالية، لم يحسم خطواته، واختار التريث، مرجئا قراراته الى اليوم، ودعا عون الى جلسة عند الساعة العاشرة من صباح اليوم للاستماع اليها. وفي ضوء ما ستقوله، سيصار الى تحديد توجّه «المجلس»، ووفقا للمعلومات لا توجه لعزلها لان الامر لا يمكن ان يمر في ظل التوازنات السياسية الحالية بعدما حظيت القاضية عون بغطاء كامل من القصر الجمهوري، كما ان الاغلبية لعزلها غير متوفرة في المجلس بعد اعتراض قاضيين، وفي ظل النقص العددي في المجلس المكون اصلا من 10 اعضاء، لا يمكن تأمين تلك الاغلبية بعد شغور مقعدين. وأمام أعراب القضاة سهيل عبود وبركان سعد وعويدات عن امتعاضهم من أداء عون ثمة توجه احالتها إلى التفتيش المركزي، او الى المجلس التأديبي. كما اعترض القضاة الثلاثة على اداء وزيرة العدل ماري كلود نجم «المتحيّز» وعبروا عن ذلك بمقاطعة الاجتماع التنسيقي برئاستها الذي ضم قيادات عسكرية وأمنية معنية بمهام الضابطة العدلية.
هل التسوية متاحة؟
في هذا الوقت لوحت القاضية عون بالادعاء على مدعي عام التمييز غسان عويدات امام وزيرة العدل والتفتيش القضائي، ومجلس القضاء الاعلى، لمخالفته المادة 12 من أصول المحاكمات الجزائية، فيما سيركز القاضي عويدات في مطالعته اليوم على تأكيد الاستدعاء المتكرر للقاضية عون قبل وقوع اشكال شركة مكتّف واسباب رفضها الحضور، واسباب التمرد على قراره لاحقا ومداهمة الشركة على رغم قراره كف يدها. ووفقا لاوساط مطلعة قد يتم وقف دعوى عون مقابل ربط المسألة «بالعصيان» ولا شيء آخر، اضافة الى الاعلان عن احالة مدعي عام التمييز ملف شركة مكتف لشحن الاموال الى المدعي العام المالي علي ابراهيم لاجراء التعقبات اللازمة، وهذا يفتح «نافذة» امام تسوية يعمل عليها في «الكواليس» لضبضبة الملف بأقل الاضرار الممكنة على الجسم القضائي، فيما انهت عون تقريرا مفصلا عما توصلت اليه في التحقيقات حول شركة مكتف، بعدما حصلت على الوثائق خلال المداهمتين الاخيرتين، ومن المحتمل ان تعرض النتائج امام مجلس القضاء الاعلى اليوم.
مواجهة في «الشارع»
وبالتزامن مع الإجتماع في قصر العدل، تجمّع عدد من المتظاهرين التابعين لتيار المستقبل المؤيدين لموقف النائب العام التمييزي، وآخرين من التيار الوطني الحر المؤيدين للقاضية عون، فصل بينهم الجيش اللبناني. وتطوّر إشكال بين المتظاهرين إلى تضارب ما أدى إلى سقوط جريح!
«انقلاب» الفرزلي على بعبدا!
وفي موقف لافت اعتبرته مصادر بعبدا «انقلابا» «وطعن في الظهر» اعتبر نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي ان ما فعلته القاضية عون عمل انقلابي في القضاء لم يحصل في زمن الحرب، ودعا الجيش إلى استلام السلطة لفترة انتقالية من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات وإعادة إنتاج السلطة لأن هناك إجماعا من اللبنانيين على مؤسسة الجيش وهي معيار الكفاءة ونظافة الكف في لبنان.
هذا الكلام لم يمر مرور الكرام في بعبدا، فرد الوزير السابق سليم جريصاتي على الفرزلي بالقول بكل صدق: خفف من غلوك، ولا تقحم الجيش في ما ليس فيه، في حين أنك تنزه النفس عن إقحام القضاء في السياسة والسياسة في القضاء، إذ إن الجيش والقضاء هما من الأركان الثابتة لمفهوم الدولة، كل في دائرة اختصاصه والتزاماته. جيشنا ليس جيش النظام، بل جيش الشرعية الدستورية، ودستورنا لا يتم تعليقه عند كل مفترق أو مفصل قاس من حياتنا العامة، ورئيس الجمهورية يبقى طيلة ولايته رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، وأنت العليم بأحوال الرئيس وقيمه وتحدياته وترفعه وتصميمه على الإصلاح والإنقاذ رغم غدرات الزمن والظلامة التي يتعرض لها. وأنا أثق بأن الزمن الأول لن يتحول عند صاحب السلالة العريقة في حياتنا الوطنية من أمثالك.
«المنصة الالكترونية» ومخاطر الفشل؟
في هذا الوقت، وفيما لا تزال المعالجات المالية والاقتصادية قاصرة عن الحد من التدهور المستمر، من المقرر ان يطلق مصرف لبنان «المنصّة الإلكترونية» في ٢٦ الجاري بعد اتمام الاستعدادات اللوجستية بعد انتهاء الدورة التدريبية لموظفي المصارف والصرّافين على كيفية العمل عليها. كما طلب مصرف لبنان من كل مصرف ومؤسسة صرافة مسجّلة، انتداب شخصين كحدّ أقصى، لحضور الدورة التدريبية، على أن يتم تزويد «وحدة العملات الأجنبية» في مصرف لبنان بأسمائهم. ووفقا للمعلومات، فان موعد ٢٦ الجاري يفترض ان يكون نهائيا بعدما تمّ تأجيل موعد إطلاق المنصّة أكثر من مرة، وسط شكوك في نجاح المنصة بضبط السوق السوداء على المدى المتوسط والطويل خصوصا اذا ما تأخر تشكيل الحكومة الجديدة، لان غياب التفاهم السياسي سيؤدي الى استمرار المضاربات على الليرة اللبنانية ولن يكون ضبط السوق السوداء متاحا، لان المنصة ستكون متاحة فقط أمام التجار والمستوردين والمصدّرين، ويحظَّر استخدامها على الأفراد ما سيؤدي إلى لجوء هؤلاء الى السوق الموازية.
*********************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
القضاء يحجّم غادة عون.. ويستدعيها للتحقيق
تريث مجلس القضاء الأعلى في إتخاذ اي موقف في حق النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، حيث امهلها الى اليوم للإلتزام بقرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات المتمثل بمنعها من النظر في جرائم المال والإتجار بالبشر والمخدرات والقتل، ودعاها الى حضور جلسة تعقد في العاشرة من قبل ظهر غد للبحث في التطورات حول قضيتها.
عقد مجلس القضاء الأعلى إجتماعا إستثنائيا برئاسة القاضي سهيل عبود وفي حضور أعضائه الثمانية للبحث في مسألة رفض القاضية عون الالتزام بقرار النائب العام التمييزي. واصدر بيانا جاء فيه: عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً استثنائياً اليوم عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً، تباحث خلاله في الوضع القضائي، وأكد على قرار دعوة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي السيّدة غادة عون للاستماع إليها، يوم الثلاثاء الواقع فيه 20-4-2021، عند الساعة العاشرة صباحاً، وأبقى المجلس جلساته مفتوحة.»
وفي هذا الإطار، افادت مصادر قضائية ان هناك مسلكين للمحاسبة الأول يتمثل بتحرك هيئة التفتيش القضائي تلقائيا او بموجب اقتراح وزيرة العدل او مجلس القضاء الإعلى على ان تصدر الهيئة إدعاء على القاضي ليحال الى مجلس تأديب القضاء.
والمسلك الثاني يتمثل بموافقة هيئة التفتيش القضائي بإجماع اعضائها التسعة على تطبيق المادة 95 من قانون القضاء العدلي المتعلقة بطرح أهلية قاض لعزله من القضاء، ثم يرفع الإقتراح بعدها الى مجلس القضاء الأعلى للتصويت، على ان يصدر القرار بموافقة ثمانية اعضاء من اصل عشرة أعضاء يؤلفون مجلس القضاء الأعلى.
وفي حين كانت المعطيات تحدثت عن اتّجاه لصدور بيان يوضح بشكل كامل موقف المجلس من تصرفات القاضية غادة عون مع إصرار على اتخاذ تدابير تاديبية في حقها. أوضحت المعلومات ان المجلس يتريث في اتخاذ اي قرار اليوم وسيتابع جلسته غدا فاذا امتثلت عون لقرار عويدات تنتهي الاشكالية واذا لم تفعل يتخذ المجلس قرارا مناسبا.
وذكرت المعلومات ان القضاة سهيل عبود وبركان سعد وعويدات أعربوا عن امتعاضهم لوزيرة العدل ماري كلود نجم من أداء غادة عون وأنهم مع إحالتها إلى التفتيش المركزي.
وأشارت المعلومات الى ان القاضية غادة عون لن تسلم الملف المالي لانها تعتبر قرار عويدات غير قانوني.
وأكدت المعلومات ان ما من طابع مذهبي للخلاف الحاصل قضائيّاً بل هو خلاف قانوني صرف ومجلس القضاء يشهد إجماعاً على اتخاذ الإجراء اللازم بحقّ مخالفات القاضية عون.
تظاهرتان
وتزامن إجتماع «القضاء الإعلى» مع تظاهرتين مضاديتن امام قصر العدل الأولى ضمت عددا من مناصري التيار الوطني الحر مؤيدة للقاضية عون والثانية دعماً للإجراءات القانونية المنوي اتخاذها في حقها من قبل مجلس القضاء الأعلى وفصل بينهم الجيش اللبناني. وتم قطع الطريق امام العدلية.
وخلال التظاهرة سادت حالة من الهرج والمرج، امام قصر العدل جراء إشكال وقع بين مناصرين للقاضي عويدات ومتظاهرين قدموا من الطريق الجديدة، بحسب المعلومات تطور الى تضارب ما أدى الى سقوط جريح وتدخلت عناصر من الجيش وعملت على فض الاشكال، وإبعاد الفريقين عن بعضهما ليسود الهدوء بعد ذلك.
مناصرو «المستقبل»
كذلك إحتشد مناصرون من تيار المستقبل دعما للقضاء وللنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات. وتحدث المنسق المركزي لقطاع المحامين في تيار المستقبل عماد السبع لـ»مستقبل ويب»، فقال: «جئنا اليوم لنقول لا لتسييس القضاء والعمل معا لاعادة الهيبة الى القضاء، وواجبنا ان نعيد للقضاء صدقيته وهيبته».
تكليف ابراهيم
وفي سياق متصل طلب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، إجراء التعقبات بشأن وجود شبهة حول مخالفة شركة مكتف لشحن الأموال، للأحكام التي ترعى عمل شركات شحن الأموال لاسيما القرار الوسيط رقم 10726 المتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 8024 تاريخ 11-1-2002.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
