افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الاربعاء 14 نيسان 2021
- صحافة وترجمة
- Icon News
- 06:47 am - أبريل 14 , 2021
افتتاحية صحيفة البناء :
إصابة إحدى سفن الاحتلال قبالة الفجيرة… وإيران: تخصيب 60 % والردّ مؤلم على نطنز رئيس الجمهوريّة يجمّد الترسيم بانتظار مجلس وزراء… وفرنجيّة: قائد الجيش استهدفنا الجعفريّ: روحيّة التعاون بين لبنان وسورية تتكفّل بحل مشاكل النازحين وترسيم الحدود /
على صفيح ساخن ترقص المنطقة، وتلعب على حافة الهاوية، كما تصف المشهد المتصاعد سرعة الفعل ورد الفعل، بعدما جاءت إصابة سفينة تابعة لكيان الاحتلال مقابل مرفأ الفجيرة الإماراتيّ بصاروخ قالت تل أبيب إن إيران وراءه، بعد ساعات على تخريب تعرّض له مفاعل نطنز قالت إيران إن تل أبيب وراءه. ويأتي هذا التسارع بالتوازي مع تسارع مفاوضات فيينا والنجاحات التي حققتها إيران بانتزاع الموافقة على مطالبها بحصر التفاوض بالعودة الى الاتفاق الأصلي الموقع عام 2015 من دون البحث بتعديله او توسيع نطاقه ليطال ملف الصواريخ الإيرانية والملفات الإقليمية. وبعدما وافقت واشنطن على أن تقوم هي بالخطوة الأولى المتمثلة برفع العقوبات لضمان عودة إيران الى التزاماتها، وتعتقد مصادر أوروبية معنية بمفاوضات فيينا أن التصعيد الذي تقف وراءه قيادة كيان الاحتلال يهدف إلى استدراج المنطقة الى مواجهة عسكرية مع إيران تورّط واشنطن بالدخول طرفاً فيها من موقع المعاهدة الاستراتيجية بين واشنطن وتل أبيب، والتي ستكون عنواناً لزيارة وزير الدفاع الأميركي إلى تل أبيب.
إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفع تخصيب اليورانيوم إلى 60%، واعتبر الأميركيون والأوروبيون ذلك تصعيداً خطيراً، وتأجلت جلسة التفاوض المقرّرة اليوم بذريعة إصابة أحد الأعضاء بفيروس كورونا، وبدا المشهد المحكوم بثنائية متناقضة قوامها، سعي أميركي إلى الاتفاق النووي، وسعي أميركي موازٍ لحماية التعاون الاستراتيجي مع كيان الاحتلال، وبالتالي مطالبة إيران باحتواء ما تتعرّض له من اعتداءات واستفزازات وإصابة في كرامتها، مقابل السعي الأميركي للعودة إلى الاتفاق النووي، بينما بات محسوماً لدى القيادة الإيرانية أن القرار هو التصدي للاعتداءات والاستفزازات بما يناسب، ولو اقتضى الأمر الضرب في عمق الكيان، ومطالبة واشنطن إذا كانت حريصة على الاتفاق وتوفير مناخات مناسبة للعودة اليه، بلجم قيادة الكيان وتوظيف المعاهدة الاستراتيجية لحماية المسارات التي تدّعي واشنطن تبنيها، والخروج من التقاسم الوظيفي مع كيان الاحتلال وتحويل اعتداءاته إلى أوراق ضغط تفاوضيّة.
في هذا المناخ تحدّث نائب وزير الخارجية السورية الدكتور بشار الجعفري عبر برنامج بدبلوماسية على قناة "أو تي في" عن ملفات عودة النازحين وترسيم الحدود بين لبنان وسورية، مشيراً إلى أن الحكومات اللبنانيّة لم تبحث ملفات الترسيم التي يجري التحدث عنها في الإعلام مع الجهة الوحيدة المعنية وهي الحكومة السورية، وأن الترسيم البحري أنجز خلافاً للقواعد القانونية الدولية بصورة منفردة من قبل الحكومات اللبنانية، وأن الحكومة السورية انتظرت سنوات قبل أن تبادر الى ترسيم موازٍ تحفظ فيه حقوقها، من دون ان يعني ذلك ان الباب مقفل امام التفاوض التقني والقانوني بحثاً عن حل بين الحكومتين اللبنانية والسورية، لكن ذلك يستدعي مبادرة لبنانية. وأضاف الجعفري أن ورحية التعاون بين لبنان وسورية هي الأصل، وتحت سقفها يمكن حل كل المشاكل، سواء في ملف النازحين الذين تسعى سورية بكل قدراتها لاستعادتهم، أو في الملفات الحدودية.
داخلياً، طغى ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية على المشهد السياسي، بالتزامن مع وصول معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد هيل الى بيروت، وكان الحدث المفاجأة بعد توقيع رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزراء الدفاع والخارجية والأشغال، عدم توقيع رئيس الجمهورية وإعلان بعبدا أن الأمر يحتاج اجتماعاً لمجلس الوزراء، وهو ما قال الوزراء الذين وقعوا إنهم لم يلقوا تجاوباً مع مواقفهم الداعية لتأجيل التوقيع بانتظار انعقاد مجلس الوزراء، وأنهم كانوا يتلقون المراجعات التي تحثهم على التوقيع من مواقع قريبة من رئيس الجمهورية، بلغت حدّ تحميلهم مسؤولية ضياع الحقوق اللبنانيّة. وجاء كلام الوزير السابق سليمان فرنجية، وتحميله لقائد الجيش مسؤولية الحملة التي استهدفت وزير الأشغال المحسوب على تيار المردة، في خدمة ما وصفه بالمشروع الرئاسيّ للعماد جوزف عون، ما طرح الأسئلة حول تجميد المرسوم في بعبدا مع فرضيّات تتصل بصعوبة انعقاد مجلس وزراء على مستوى حكومة تصريف الأعمال، وصعوبة إقرار المرسوم في مجلس وزراء على مستوى الحكومة الجديدة التي لا تزال بعيدة المنال.
وبقي تعديل مرسوم 6433 في واجهة المشهد الداخلي. أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أنه "بناء لتوجيهات فخامة الرئيس أرسلت المديرية العامة كتاباً للأمانة العامة لمجلس الوزراء تضمّن مشروع مرسوم تعديل مرسوم 6433 الذي يحتاج إلى قرار الحكومة مجتمعة وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات حتى مع حكومة تصريف أعمال نظراً لأهميته وللنتائج المترتّبة عليه". كما وأكدت الرئاسة أنه "لرئيس الجمهورية أن يحدّد ما يرتئيه الأفضل لحفظ سلامة الوطن. وهو مؤتمن على ذلك بالدستور والقسم، وهو يدعو اللبنانيين إلى الوثوق بقوة الموقف اللبناني ويقول لهم "تأكدوا بأن الأمور لن تجري إلا بما يؤمّن كامل حقوق لبنان براً وبحراً".
وكشفت مصادر "البناء" أن "زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد زيارة هيل إلى لبنان كانت محدّدة بين الأول والسابع عشر من أيار المقبل. لكنه قدّم زيارته إلى 13 نيسان في محاولة لعرقلة توقيع المسؤولين اللبنانيين على المرسوم"، وتوقعت المصادر أن تشتد الضغوط الأميركية على لبنان لتوقيف مسار المرسوم"، متوقعة أن "يتزايد الحصار الاقتصادي والمالي على لبنان لتأليف حكومة جديدة تتوافق مع المصالح والإملاءات الأميركية والإسرائيلية".
أما في ملف ترسيم الحدود البحرية مع سورية، فقد سلّم وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة سفير سورية لدى لبنان علي عبد الكريم علي مذكرة تتضمن تأكيد الموقف اللبناني من ترسيم مياهه الإقليميّة ودعوة السلطات السورية للتفاوض حول الترسيم من منطلق العلاقات الأخوية على أساس قانون البحار الدولي.
وبعد اللقاء الذي استمرّ أكثر من ساعة تمنى السفير السوري أن يجد لبنان مخارج حكوميّة لمواجهة كل التحديات التي يعاني منها. وقال "استمعت من الوزير وهبه الى شرح حول ما حدث في مفاوضات الحدود البحرية مع كيان العدو المحتل، وقد عبرت عن ارتياحي لما أنجز بالأمس وما يستكمل في رئاسة الحكومة وفي القصر الجمهوري مع فخامة الرئيس". وأعلن السفير السوري انه سينقل رغبة الوزير وهبه والقيادة في لبنان بما يخصّ التفاوض في كل الملفات ومن ضمنها الحدود البحرية، يعني التكامل والتنسيق والتفهم، وسورية ترحّب دائماً بأي تنسيق وهي حريصة على ذلك، وإن شاء الله ترفع العقوبات عن سورية ولبنان. وهذه العقوبات اصابت المصارف والاقتصاد والتنمية تقتضي رؤية تكاملية بين البلدين باتجاه الخليج والشرق والغرب معاً وباتجاه العالم".
وعلمت "البناء" في هذا السياق، أن "لا مشكلة بين لبنان وسورية في ملف الترسيم على الإطلاق وكل ما يساق من تحليلات ومعلومات من نسج الخيال". وأكدت المعلومات بأن "التوجه الرسميّ لدى لبنان وسورية هو التفاوض المباشر على ترسيم الحدود خلال وقت قصير، كي يصار الى استثمار كل بلد ثروته"، كاشفة أن "الوفد اللبناني الذي يتولى التفاوض حول ترسيم الحدود الجنوبيّة سيتولى التفاوض مع سورية بملف الترسيم".
كما حضر ملف النازحين على طاولة المباحثات، حيث نقل السفير السوريّ عن الوزير وهبه أن سورية ولبنان تعوّدا على التنسيق بين بعضهما البعض وأكد علي للوزير وهبه أن "سورية ترى في لبنان بلداً عزيزاً شقيقاً وما يؤذيه يؤذيها وعبء اللاجئين السوريين أكبر من طاقة لبنان، وسورية ترغب بعودة كل أبنائها وهي قدمت كل التسهيلات والتطمينات الممكنة لعودتهم. وهذا يتطلب تنسيقا بين القيادات المعنية في البلدين وعدم السماح لمن يريد الاستثمار في أزمة السوريين ومشاكلهم".
وفي سياق ذلك، اعتبر نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري أن "سورية لم تقدم يوماً مساعدات للبنان أو لأي دولة عربية للحصول على مقابل، وما زلنا حتى الآن نزوّد لبنان بالكهرباء، وأن سورية بالاتفاقيات المائية ذهبت الى ما تصب مصلحة لبنان، بالإضافة الى أن هناك الكثير من السوريين استشهدوا في لبنان دفاعاً عن لبنان".
وأضاف الجعفري في حوار مع برنامج بدبلوماسية على قناة "أو تي في": "هناك ظلم عندما نقزّم العلاقة بين البلدين الى مسألة الدولار، والجميع يعرف أن كثيراً لديهم ودائع بالعملات الصعبة في المصارف اللبنانية، وعندما نقول إن الأزمة اللبنانية تضرّر منها السوريون وخسروا مليارات الدولارات لا يمكن أن نشكك بذلك، لأن الأموال تبخّرت بالفعل في المصارف اللبنانية، وعندما يربح لبنان تربح سورية وعندما يخسر أحد البلدين يخسر الآخر بسبب الجغرافيا والثقافة والحدود المشتركة والشعبين المتداخلين، وحتى التعاون العسكري قائم منذ سنوات. وهناك ضباط لبنانيون يدرسون في الأكاديمية العسكرية السورية".
ولفت نائب وزير الخارجية السوري الى أن "محاولة تقزيم العلاقة اللبنانية السورية غير مقبولة، ومسألة التهريب غير الشرعي عند الحدود كان مثار شكوى من الجانب السوري حيث تمّ تهريب المواد، هناك مجموعة سياسية لبنانيّة قامت بتهريب كل شيء الى سورية من ضمنها الإرهاب، وهذا ليس خيالاً علمياً بل واقع يعرفه جميع اللبنانيين، ولو بقيت العلاقات مميزة بين البلدين كان يجب أن يكون هناك تعاون اقتصادي ومالي بين الدولتين، خصوصاً أن التهريب لا يفيد حكومتي البلدين، لذلك لا بديل عن التعاون بين الحكومتين اللبنانية والسورية".
في غضون ذلك لم يُسجّل الملف الحكومي أي مستجدّ، في ظل استعداد الحريري الى جولة خارجية جديدة حيث يتوجه اليوم الى موسكو تلبية لدعوة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في زيارة يجري خلالها مباحثات مع الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ميشوستين ووزير الخارجية سيرغي لافروف وعدد من المسؤولين. وأفادت وكالة "رويترز" عن وكالة الإعلام الروسية أن الحريري يعتزم أن يطلب من روسيا مساعدة اقتصادية.
وأفادت المعلومات أن "زيارة الحريري الى موسكو ستكون باكورة سبحة زيارات لعدد من السياسيين اللبنانيين، وقد أشار الى الأمر وزير الخارجية سيرغي لافروف في زيارته الى مصر"، وافادت ان "من بين هؤلاء من طلب موعداً للزيارة فيما وُجهت لآخرين دعوات من القيادة السياسية الروسية أبرزهم رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه، رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، والنائب طلال أرسلان ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل".
وفيما لفتت مصادر "البناء" الى أن "الآمال بتأليف الحكومة منعدمة حالياً في ظل الملفات المتفجرة والسجالات السياسية والاعلامية على كافة المحاور لا سيما بعبدا - بيت الوسط"، أكد النائب علي بزي أن "جهود رئيس مجلس النواب نبيه بري المكثفة مع الأفرقاء كافة، هي من أجل الوصول إلى حكومة اختصاصيين مستقلين غير حزبيين، وفقاً لما نصت عليه المبادرة الفرنسية"، لافتاً إلى أن "ما يعوق الانفراج على المستوى الحكومي هو انتظار الإفراج عن عقدة الثلث المعطل التي تعطل الحل بعد ان تعطلت أحوال البلاد والعباد".
في المقابل شدّد تكتل لبنان القوي في اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة باسيل أن "الحريري لا يزال لا يحرك ساكناً فكلما طُرحت فكرة إيجابية يجهضها وكان آخرها صيغة 24 وزيراً ومن دون أي ثلث زائد واحد لأي طرف. وهذا دليل إضافي أنه لا يريد التشكيل الآن ويهرب الى الأمام ويخترع مواعيد ويفتعل مشاكل ويضرب توازنات ويختلق إشكالات. ولذا تقع عليه مسؤولية بمصارحة الناس بأنه لا يريد أن يشكل الحكومة الآن خوفاً من تحمّل المسؤوليات عن رفع الدعم وترسيم الحدود والتدقيق الجنائي والإصلاحات المطلوبة والقرارات الصعبة التي تنتظره؛ والسؤال الأساسي هو ماذا لو تأخر رضى الخارج ولم يأتِ؟".
على صعيد آخر، دعا الرئيس بري لجنة المال الى سد النقص في اقتراح قانون الكابيتال كونترول تمهيداً لإقراره. وخلال لقائه في عين التينة النائب نقولا نحاس، تبين أن هناك تقدماً على صعيد الشق المتعلق باقتراح الأموال المحولة الى الخارج، غير أنه لم يتضمن أي نص يتعلق بحقوق المودعين".
على صعيد قضائي، قضت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طوني لطوف وبحضور المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات بحق المقرصن إيلي غبش بعد إدانته بجرم اختلاق جرم التعامل مع "إسرائيل" للممثل زياد عيتاني، عبر اختلاق حساب وهمي مزعوم صدوره عن "إسرائيل"، وأنزلت العقوبة تخفيفاً إلى الأشغال الشاقة سنة ونصف السنة، بخلاف حكم المحكمة العسكرية الدائمة الذي قضى بسجنه سنة واحدة.
وبرأت المحكمة المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج، من جرم التدخل مع غبش في فبركة هذا الملف وشدّ عزيمته على ذلك، لعدم توفر الأدلة على ارتكابها هذا الجرم، لكنها حكمت بحبسها مدة شهرين فقط، بجرم "إهمال إفادة رؤسائها عن مخطط غبش رغم علمها بذلك"، وهي العقوبة نفسها التي كانت المحكمة العسكرية الدائمة حكمت فيها على الحاج.
**********************************************************************
هذه المرّة، لم يتأخّر توقيع تعديل الحدود البحرية الجنوبية في عين التينة أو بنشعي. بل حصل ذلِك، بقرار من عرّاب المشروع، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مُرتكِزاً على حجج قانونية ودستورية وسياسية، طلب عون عرض الأمر على مجلس الوزراء مجتمعاً، ولو في مرحلة تصريف الأعمال. كثيرون يربطون موقف عون المستجدّ بزيارة ديفيد هيل المرتقبة. أما الثابت، فهو أن على رئيس الحكومة، حسان دياب، المبادرة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، لإصدار مرسوم لا تشوبه أيّ شائبة قانونية أو دستورية، وإرساله إلى الأمم المتحدة لتثبيت الحقّ اللبناني
لم ينزِل قرار رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، بإعادة مشروع تعديل المرسوم 6433 (تحديد حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخاصة بلبنان) من دون توقيعه إلى الحكومة، سلاماً على من استبشَر بقرب إقفال الملف والبعث برسالة إلى الأمم المتحدة. من سعى إلى هذا التعديل، ولا سيما قيادة الجيش، كانَ يصِف عون بعرّاب المشروع والداعِم الأول له، وأن توقيعه "مضمون". مفاجئاً كان بيان المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، الذي أشار إلى أن "التوقيع يحتاج إلى قرار الحكومة مجتمعة، وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات، حتى مع حكومة تصريف أعمال، نظراً إلى أهميته وللنتائج المترتبة عليه". عون أرفَق البيان بدعوة اللبنانيين الى "الوثوق بقوة الموقف اللبناني"، قائِلاً "تأكدوا أن الأمور لن تجري إلا بما يؤمن كامل حقوق لبنان براً وبحراً".
ما حصلَ يوم أمس أعاد خلط الأوراق. وقد باتَ السؤال مُلحّاً: لماذا أرادَ عون أن يصدر المرسوم عن مجلس الوزراء، وليس بصيغة الاستثناء؟ عشرات المراسيم والقرارات صدرت بموافقة استثنائية من رئيسَي الجمهورية والحكومة. فريق العمل في بعبدا يُجيب بأن مرسوم تعديل الحدود لا يشبه أي قرار آخر، لما له من تبعات سياسية، وربما عسكرية، على مستقبل البلاد. فهذا القرار سيفتح باب مواجهة مع العدو الإسرائيلي، ومع "الوسيط" الأميركي. ولا يمكن إصداره بصيغة استثنائية مخالفة للدستور، "لأن ذلك سيُضعف موقفنا أمام الأمم المتحدة". تقول مصادر الرئاسة إن إقرار المراسيم بصورة استثنائية يتضمّن إرجاء إقرارها النهائي إلى ما بعد تأليف حكومة جديدة، لإقرارها "على سبيل التسوية". وبذلك، تضيف المصادر، يكون المرسوم منقوصاً إذا لم يصدر عن مجلس الوزراء.
لكن تعديل الحدود البحرية الجنوبية الذي كان عون متحمساً له منذ أشهر، محكوم بسقف زمني. فهو ليس حصراً لتثبيت حق لبنان، بل إنه مرتبط ببدء العدو التنقيب عن الغاز، في حزيران المقبل، في جزء من المساحة التي يضمّها التعديل إلى المنطقة اللبنانية. وينبغي إبلاغ الامم المتحدة بالحدود الجديدة، قبل حزيران. ماذا لو بقي الرئيس حسان دياب مصرّاً على عدم عقد جلسة لمجلس الوزراء؟ تجيب مصادر بعبدا بأن عون لن يترك الأمور تصل إلى تلك الحالة، ولن يفرّط بالحق اللبناني.
في مقابل بعبدا، يربط كثيرون بين موقف عون وبين الزيارة المرتقبة لوكيل وزارة الخارجية الأميركية، للشؤون السياسية، ديفيد هيل إلى بيروت. برأي هؤلاء أن عون أعاد الإمساك بخيوط الملف، بعدما كان يسير وفق الإيقاع الذي يرسمه قائد الجيش العماد جوزف عون. وبحسب هؤلاء، وبينهم شخصيات غير معادية لرئيس الجمهورية، فإن الأخير يريد استخدام ورقة تعديل الحدود من أجل فرض نفسه مرجعيّة على الأميركيين، وإجبارهم على التفاوض معه مباشرة، ومع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بصورة غير مباشرة. وفيما ينفي فريق رئاسة الجمهورية ما تقدّم، يبقى الثابت أن الكرة حالياً باتت في ملعب رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب. فهل سيعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء؟
يُنقل عن دياب أنه فوجئ بردّ مشروع المرسوم إليه، قائلاً أمام من تحدّث إليه إن "هناك أكثر من مئتيْ مرسوم وقرار جرى توقيعها بشكل استثنائي، علماً بأن بعضها كان بحاجة إلى موافقة الثلثين في مجلس الوزراء". وحتى ليل أمس، كان رئيس الحكومة مصرّاً على عدم عقد أي جلسة لمجلس الوزراء، علماً بأن انعقاد المجلس أمر جائز دستورياً، بموجب رأي مجلس شورى الدولة، كما بموجب رأي دستوري يرى أن مؤسسة مجلس الوزراء ملزمة بدورها بتصريف الأعمال، عبر الانعقاد لإقرار مشاريع ملحّة، كمشروع الموازنة على سبيل المثال لا الحصر. ويدخل في باب المشاريع الملحة حتماً، مشروع تعديل الحدود الجنوبية، لما له من أثر بالغ على ثروات لبنان وسيادته وأمنه الوطني. ودياب مطالَب، وطنياً بالدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، وتجاوز "الفيتو" الذي يرفعه في وجهه الرئيس المكلّف سعد الحريري، ومعه رؤساء الحكومات السابقون. كما أن شاغل الرئاسة الثالثة، مدعوّ إلى التعامل مع هذا الملف بصورة لا تشبه الاستقالة التامة التي اعتمدها في مواجهته لشؤون شديدة الخطورة، كمسألة دعم السلع الحيوية ومتابعة الملفات الاقتصادية والنقدية والمالية والحياتية. هو يتحمّل، في موقعه، مسؤولية كبرى، وعليه أن يتصرّف وفقاً لها، لا بناءً على خشية من رفع الغطاء الحريريّ عنه تارة، أو كردّ فعل على الذين أسقطوا حكومته تارة أخرى.
ما يُخشى منه حالياً هو ضياع فرصة تثبيت الحق اللبناني في مساحة إضافية. ومجدداً، لا يجوز النظر إلى هذه القضية على قاعدة أنه "لا طائل من خوض معركة دستورية وإقليمية ودولية، من أجل تثبيت خطّ يريده قائد الجيش لتحسين شروط التفاوض، وتالياً التراجع عنه"، بل ما يجب القيام به هو تثبيت الحقّ اللبناني، من دون إبداء أي إشارة إلى إمكان التراجع عنه.
*********************************************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار :
مشروع تعديل الحدود البحريّة الجنوبيّة: عون يرمي الكرة في ملعب دياب
هذه المرّة، لم يتأخّر توقيع تعديل الحدود البحرية الجنوبية في عين التينة أو بنشعي. بل حصل ذلِك، بقرار من عرّاب المشروع، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مُرتكِزاً على حجج قانونية ودستورية وسياسية، طلب عون عرض الأمر على مجلس الوزراء مجتمعاً، ولو في مرحلة تصريف الأعمال. كثيرون يربطون موقف عون المستجدّ بزيارة ديفيد هيل المرتقبة. أما الثابت، فهو أن على رئيس الحكومة، حسان دياب، المبادرة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، لإصدار مرسوم لا تشوبه أيّ شائبة قانونية أو دستورية، وإرساله إلى الأمم المتحدة لتثبيت الحقّ اللبناني
لم ينزِل قرار رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، بإعادة مشروع تعديل المرسوم 6433 (تحديد حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخاصة بلبنان) من دون توقيعه إلى الحكومة، سلاماً على من استبشَر بقرب إقفال الملف والبعث برسالة إلى الأمم المتحدة. من سعى إلى هذا التعديل، ولا سيما قيادة الجيش، كانَ يصِف عون بعرّاب المشروع والداعِم الأول له، وأن توقيعه "مضمون". مفاجئاً كان بيان المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، الذي أشار إلى أن "التوقيع يحتاج إلى قرار الحكومة مجتمعة، وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات، حتى مع حكومة تصريف أعمال، نظراً إلى أهميته وللنتائج المترتبة عليه". عون أرفَق البيان بدعوة اللبنانيين الى "الوثوق بقوة الموقف اللبناني"، قائِلاً "تأكدوا أن الأمور لن تجري إلا بما يؤمن كامل حقوق لبنان براً وبحراً".
ما حصلَ يوم أمس أعاد خلط الأوراق. وقد باتَ السؤال مُلحّاً: لماذا أرادَ عون أن يصدر المرسوم عن مجلس الوزراء، وليس بصيغة الاستثناء؟ عشرات المراسيم والقرارات صدرت بموافقة استثنائية من رئيسَي الجمهورية والحكومة. فريق العمل في بعبدا يُجيب بأن مرسوم تعديل الحدود لا يشبه أي قرار آخر، لما له من تبعات سياسية، وربما عسكرية، على مستقبل البلاد. فهذا القرار سيفتح باب مواجهة مع العدو الإسرائيلي، ومع "الوسيط" الأميركي. ولا يمكن إصداره بصيغة استثنائية مخالفة للدستور، "لأن ذلك سيُضعف موقفنا أمام الأمم المتحدة". تقول مصادر الرئاسة إن إقرار المراسيم بصورة استثنائية يتضمّن إرجاء إقرارها النهائي إلى ما بعد تأليف حكومة جديدة، لإقرارها "على سبيل التسوية". وبذلك، تضيف المصادر، يكون المرسوم منقوصاً إذا لم يصدر عن مجلس الوزراء.
لكن تعديل الحدود البحرية الجنوبية الذي كان عون متحمساً له منذ أشهر، محكوم بسقف زمني. فهو ليس حصراً لتثبيت حق لبنان، بل إنه مرتبط ببدء العدو التنقيب عن الغاز، في حزيران المقبل، في جزء من المساحة التي يضمّها التعديل إلى المنطقة اللبنانية. وينبغي إبلاغ الامم المتحدة بالحدود الجديدة، قبل حزيران. ماذا لو بقي الرئيس حسان دياب مصرّاً على عدم عقد جلسة لمجلس الوزراء؟ تجيب مصادر بعبدا بأن عون لن يترك الأمور تصل إلى تلك الحالة، ولن يفرّط بالحق اللبناني.
في مقابل بعبدا، يربط كثيرون بين موقف عون وبين الزيارة المرتقبة لوكيل وزارة الخارجية الأميركية، للشؤون السياسية، ديفيد هيل إلى بيروت. برأي هؤلاء أن عون أعاد الإمساك بخيوط الملف، بعدما كان يسير وفق الإيقاع الذي يرسمه قائد الجيش العماد جوزف عون. وبحسب هؤلاء، وبينهم شخصيات غير معادية لرئيس الجمهورية، فإن الأخير يريد استخدام ورقة تعديل الحدود من أجل فرض نفسه مرجعيّة على الأميركيين، وإجبارهم على التفاوض معه مباشرة، ومع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بصورة غير مباشرة. وفيما ينفي فريق رئاسة الجمهورية ما تقدّم، يبقى الثابت أن الكرة حالياً باتت في ملعب رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب. فهل سيعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء؟
يُنقل عن دياب أنه فوجئ بردّ مشروع المرسوم إليه، قائلاً أمام من تحدّث إليه إن "هناك أكثر من مئتيْ مرسوم وقرار جرى توقيعها بشكل استثنائي، علماً بأن بعضها كان بحاجة إلى موافقة الثلثين في مجلس الوزراء". وحتى ليل أمس، كان رئيس الحكومة مصرّاً على عدم عقد أي جلسة لمجلس الوزراء، علماً بأن انعقاد المجلس أمر جائز دستورياً، بموجب رأي مجلس شورى الدولة، كما بموجب رأي دستوري يرى أن مؤسسة مجلس الوزراء ملزمة بدورها بتصريف الأعمال، عبر الانعقاد لإقرار مشاريع ملحّة، كمشروع الموازنة على سبيل المثال لا الحصر. ويدخل في باب المشاريع الملحة حتماً، مشروع تعديل الحدود الجنوبية، لما له من أثر بالغ على ثروات لبنان وسيادته وأمنه الوطني. ودياب مطالَب، وطنياً بالدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، وتجاوز "الفيتو" الذي يرفعه في وجهه الرئيس المكلّف سعد الحريري، ومعه رؤساء الحكومات السابقون. كما أن شاغل الرئاسة الثالثة، مدعوّ إلى التعامل مع هذا الملف بصورة لا تشبه الاستقالة التامة التي اعتمدها في مواجهته لشؤون شديدة الخطورة، كمسألة دعم السلع الحيوية ومتابعة الملفات الاقتصادية والنقدية والمالية والحياتية. هو يتحمّل، في موقعه، مسؤولية كبرى، وعليه أن يتصرّف وفقاً لها، لا بناءً على خشية من رفع الغطاء الحريريّ عنه تارة، أو كردّ فعل على الذين أسقطوا حكومته تارة أخرى.
ما يُخشى منه حالياً هو ضياع فرصة تثبيت الحق اللبناني في مساحة إضافية. ومجدداً، لا يجوز النظر إلى هذه القضية على قاعدة أنه "لا طائل من خوض معركة دستورية وإقليمية ودولية، من أجل تثبيت خطّ يريده قائد الجيش لتحسين شروط التفاوض، وتالياً التراجع عنه"، بل ما يجب القيام به هو تثبيت الحقّ اللبناني، من دون إبداء أي إشارة إلى إمكان التراجع عنه.
**********************************************************************
افتتاحية صحيفة النهار
بعبدا تعلّق تعديل الحدود: ضغط أم تخوّف؟
لم يكن المشهد الداخلي أمس تحديداً، في 13 نيسان الذكرى الـ 46 لاندلاع الحرب في #لبنان، في حاجة الى إبراز أي دلالات مفعمة بالأسى والصدمة حيال واقع لبنان اليوم الذي ربما كان لسان حال أبنائه جماعياً ان الحرب نفسها بكل دمارها وويلاتها لم تبلغ الحد الكارثي الذي انزلق اليه لبنان اليوم. ولعل الأكثر إثارة للصدمة في هذه الذكرى تمثل في ان اللبنانيين مهما تشتت اتجاهاتهم وانقسمت مواقفهم وتوزعت ولاءاتهم، شعروا ويشعرون جميعا، بانهم يتامى من دولة حامية وعادلة وحديثة طالما انتظروا قيامتها للقول فعلا مرة لكل المرات في ذكرى 13 نيسان “تنذكر ما تنعاد”، فاذا كان الرهان الأكبر صار اليوم على مناعة اللبنانيين ضد الحرب، فان الصدمة الكبرى هي في سقوط الرهان على تلك الدولة التي كان يفترض ان تبني الحاضر والمستقبل المزدهر، واذا بها تتسبب باخطر انهيار عرفه لبنان في تاريخه.
وسط هذه الانطباعات القاتمة ووسط انسداد سياسي قطع الطريق على أي امل وشيك بتشكيل الحكومة الانقاذية المنتظرة، سيملأ وكيل وزارة الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل اليوم وغدا المشهد السياسي في لبنان في ظل اللقاءات الكثيفة التي سيجريها مع المسؤولين الرسميين والقادة السياسيين بالإضافة الى مجموعات من جماعات الناشطين في حركة الاحتجاجات المدنية. ولن يكون ضروريا الاطلاع على جدول اعمال ولقاءات المسؤول الأميركي الخبير في الشؤون اللبنانية في زيارته الوداعية لبيروت، اذ ان الملفين الأشد إلحاحاً اللذين سيفرضان “حضىورهما” واخطارهما ودلالاتهما على محادثات هيل مع المسؤولين والسياسيين اللبنانيين الذين حددت مواعيد للقاءاته معهم، هما الوضع السياسي والكارثي العام في لبنان في ظل الانسداد الذي يواجه تاليف الحكومة، معطوفا على الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة، وملف #ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و#إسرائيل الذي طرأت عليه خطوات لبنانية جديدة في اليومين الأخيرين بدت كأنها استباق لوصول هيل ووضعه وادارته امام محك اختبار شديد الجدية والتعقيد والخطورة. ولكن السلطة بدت قبيل ساعات من شروع هيل في لقاءاته الرسمية والسياسية على جانب واسع من التخبط حتى في ملف اتخذت فيه جانب المبادرة مذ قررت توسيع حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وإبلاغ الأمم المتحدة رسميا بالخط الحدودي البحري الجديد الذي قرر الجانب اللبناني استكمال المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل على أساسه.
الفرملة المفاجئة
وطبقا لما أوردته “النهار” امس، ترجم التريث والتخبط الذي ظهر ليل الاثنين حيال ملف تعديل الحدود في الفرملة المفاجئة التي اعتمدها رئيس الجمهورية #ميشال عون لاستكمال خطوات اصدار مرسوم تعديل الحدود، فلم يوقعه واعاده الى رئاسة الحكومة بعدما “استفاق” على ان الخطوة ستكون عرضة للتشكيك والطعن بدستوريتها لان إقرار اجراء مهم وبارز ومفصلي كهذا يحتاج الى مجلس الوزراء ولا يمكن حصر التصرف به بتواقيع رئيسي الجمهورية والحكومة المستقيلة ووزيرين.
وقد اصدرت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بيانا في هذا السياق أعلنت فيه انها بناء لتوجيهات الرئيس، أرسلت كتابا للأمانة العامة لمجلس الوزراء تضمن مشروع مرسوم تعديل مرسوم6433 “الذي يحتاج الى قرار الحكومة مجتمعة وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات حتى مع حكومة تصريف اعمال نظرا لاهميته وللنتائج المترتبة عليه”. واضافت “لرئيس الجمهورية ان يحدد ما يرتأيه الافضل لحفظ سلامة الوطن وهو مؤتمن على ذلك بالدستور والقسم، وهو يدعو اللبنانيين الى الوثوق بقوة الموقف اللبناني ويقول لهم تأكدوا بأن الأمور لن تجري الاّ بما يؤمّن كامل حقوق لبنان براً وبحراً”.
غير ان بعض الأوساط المعنية بمراقبة هذا الملف لفتت الى امكان ان يكون وراء امتناع عون عن توقيع المرسوم وإرساله تاليا الى الأمم المتحدة واحدا من هدفين: اما الضغط من جانب عون وفريقه على رئيس حكومة تصريف الاعمال حسن دياب لحمله على الانصياع لعقد جلسة لمجلس الوزراء بحجة تمايز ملف ترسيم الحدود عن سائر الملفات، باعتبار ان الضغوط السابقة التي مارسها العهد على دياب لم تجد نفعا في حمله على التسليم بعقد أي جلسة لحكومة تصريف الاعمال، وإما التمهل في الخطوة لاستمزاج ديفيد هيل حيال هذه الخطوة التي تثير احتمالا خطرا لجهة سحب الإدارة الأميركية وساطتها ورعايتها للمفاوضات حول ترسيم #الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
ولفت في هذا السياق تزامن تجميد مرسوم تعديل الحدود البحرية الجنوبية مع تسليم وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه سفير #سوريا لدى لبنان علي عبد الكريم علي مذكرة تتضمن “تأكيد الموقف اللبناني من ترسيم مياهه الإقليمية ودعوة السلطات السورية للتفاوض حول الترسيم من منطلق العلاقات الاخوية على اساس قانون البحار الدولي”.
#الحريري الى #موسكو
وسط هذه التطورات يقوم الرئيس المكلف سعد الحريري اليوم بزيارة لموسكو تكتسب دلالات بارزة لجهة دعم #روسيا للحريري اذ سيستقبله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ووزير الخارجية في محادثات ستتجاوز الوضع الحكومي الى طلب الحريري مساعدات روسية للبنان خصوصا في قطاع الكهرباء.
وصرح جورج شعبان، الممثل الخاص في روسيا للرئيس سعد الحريري، ان “الحريري سيناقش خلال زيارته موسكو، مسألة #المساعدة الروسية في مسائل تشكيل الحكومة والخروج من الأزمة الاقتصادية، وتأمين اللقاحات المضادة لكورونا”. وقال شعبان لوكالة “سبوتنيك” :” لبنان منذ 17 تشرين الاول 2019 تاريخ بدء الاحتجاجات يعيش بأزمة سياسية، ويحتاج إلى مساعدات اقتصادية وسياسية، ولهذا يزور رئيس الوزراء الحريري، لأنه يعلم أن لروسيا علاقات جيدة مع كل القوى السياسية اللبنانية، وكذلك مع الدول الإقليمية والدولية التي لها تأثير على الوضع اللبناني. كما سيطلب المساعدة الروسية باللقاحات كمساعدة من روسيا وكذلك حجز كمية من اللقاحات للحكومة اللبنانية ، حيث أن كورونا ينتشر بلبنان ونحتاج إلى تطعيم أغلبية السكان، وبما أن اللقاح الروسي “سبوتنيك في” يعتبر من افضل اللقاحات”.
وحول ما إذا كان الحريري سيطلب من روسيا المساهمة في حل مسألة تشكيل الحكومة في لبنان، قال: ” طبعا، سوف يطلب من روسيا بما أنها تملك علاقات جيدة مع كل القوى اللبنانية والإقليمية، واستخدام وزنها السياسي للمساعدة في الخروج من المأزق السياسي في لبنان”.
وعلى جاري دأبه في مهاجمة الحريري اتهم “تكتل لبنان القوي” امس الرئيس المكلف بانه “لا يزال لا يحرك ساكناً فكلما طُرحت فكرة إيجابية يجهضها وكان آخرها صيغة 24 وزيراً ومن دون أي ثلث زائد واحد لأي طرف وهذا دليل إضافي أنه لا يريد التشكيل الآن ويهرب الى الأمام ويخترع مواعيد ويفتعل مشاكل ويضرب توازنات ويختلق إشكالات. ولذا تقع عليه مسؤولية بمصارحة الناس بأنه لا يريد أن يشكل الحكومة الآن خوفاً من تحمّل المسؤوليات عن رفع الدعم وترسيم الحدود والتدقيق الجنائي والإصلاحات المطلوبة والقرارات الصعبة التي تنتظره والسؤال الأساسي هو ماذا لو تأخر رضى الخارج ولم يأتِ؟”.
*************************************************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
دعم روسي مطلق للحريري: زيارة سياسية – إقتصادية – صحية
باسيل يبيع الأميركيين “سمكاً ببحر”… ودياب “مش بوارد” عقد الحكومة!
من الاقتتال الدموي في صور على ربطة الخبز، إلى سقوط قتيل وجريحين أمس على خلفية توزيع حصص غذائية في طرابلس… تتنقل مشهدية الذل والانهيار بين المحافظات اللبنانية، من دون أن يستشعر أهل الحكم بأي وخزة ضمير أو مسؤولية تجاه ما أوصلوا الناس إليه من جوع وانهيار، بل هم مستمرون في تقاذف كرة التعطيل من مرمى إلى آخر ضمن إطار لعبة تسجيل نقاط عبثية، وآخرها ما جرى على ملعب ترسيم الحدود البحرية، حيث حجب رئيس الجمهورية ميشال عون توقيعه عن تعديل مرسوم الترسيم وأعاد الكرة إلى السراي الحكومي، عشية وصول الموفد الأميركي ديفيد هيل إلى بيروت، في محاولة من رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل لاستخدام الملف كـ”طعم” يأمل من خلاله أن يعلق الأميركيون في “صنارته”، فيحاول بيعهم “سمكاً ببحر” المياه الإقليمية الحدودية مع إسرائيل مقابل فك أسره من شباك العقوبات.
وإذا كان هيل، بحسب مصادر ديبلوماسية، لا ينوي إثارة الملف البحري الحدودي من زاوية “تقريرية” باعتباره يغادر منصبه قريباً، إنما هو يعتزم زيارة لبنان والتحدث مع مسؤوليه بصفته “صديقاً يسدي لهم النصح بوجود فرصة سانحة راهناً يجب اقتناصها والإسراع في تشكيل الحكومة”، فإنّ خطوة رد رئيس الجمهورية مرسوم تعديل الحدود البحرية من دون توقيعه أتت لتحقيق “هدف مزدوج”، فهي إن لم تنفع مع واشنطن، تكون قد نفعت في حشر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في زاوية “تفعيل حكومته”، إمعاناً في تهميش تكليف الرئيس سعد الحريري ووضع ملف التأليف “على الرف”، غير أنّ أوساط دياب أكدت لـ”نداء الوطن” أنه لا يزال يعتبر أنّ تفعيل الحكومة “يعقّد الأمور أكثر في البلد”، ولذلك هو “مش بوارد” عقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار مرسوم توسيع الترسيم البحري “بالاستناد إلى رأي غير ملزم أساساً من هيئة التشريع والاستشارات”.
وفي المقابل، يبدأ رئيس الحكومة المكلف اليوم زيارة رسمية إلى موسكو تتناول مواضيع “سياسية واقتصادية وصحية”، على أن يعكس استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحريري في هذا التوقيت دعماً معنوياً كبيراً له من جانب موسكو، وتؤكد مصادر مواكبة للزيارة لـ”نداء الوطن” أنّ الرئيس المكلف يعوّل كثيراً على دور روسيا باعتبارها “قادرة على أن تلعب دوراً محورياً في الدفع نحو مساعدة لبنان على بلورة الحلول لأزمته بفعل علاقاتها الجيدة مع الأطراف اللبنانية والإقليمية”، لافتةً في هذا السياق إلى أنّ لهذه الزيارة “أهمية كبيرة لا سيما وأنها تأتي غداة زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى طهران وبالتالي فإن الحريري سيسمع منه نتائج المداولات التي أجراها مع المسؤولين الإيرانيين حيال الملف اللبناني”.
وإذ تبدي موسكو اهتماماً كبيراً في حفظ الاستقرار في لبنان لأن اهتزازه سيؤثر سلباً على سوريا حيث تتمركز القوات الروسية، فإنّ استقبال الحريري على أرفع المستويات في روسيا يختزن بحد ذاته رسالة دعم له باعتباره “أحد رموز الاعتدال السني في المنطقة في مواجهة التطرف والإرهاب”، وفق ما تشير المصادر، فضلاً عن أنّ المتابعة الدقيقة من جانب المسؤولين الروس لتفاصيل الخلافات اللبنانية الداخلية “دفعتهم إلى تأييد الحريري لرئاسة الحكومة وإلى دعم وجهة نظره، بأن تكون حكومة من الاختصاصيين التكنوقراط غير الحزبيين ومن دون ثلث معطل، لأن الاتصالات الروسية مع الدول الأوروبية والعربية المعنية بأزمة لبنان انتهت إلى خلاصة حاسمة، تفيد بأنه ما من دولة ستقدم أياً من المساعدات العاجلة التي يحتاجها البلد في حال تألفت الحكومة من رموز الطبقة السياسية والأحزاب الحاكمة”.
وعليه، نوهت المصادر بأنّ موسكو ستترجم دعمها للحريري من خلال استقباله “كرئيس حكومة مكتملة المواصفات وليس كرئيس مكلف، وقد برزت في هذا السياق إشارة البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الروسي إلى أنه سيجري مباحثات “مع رئيس حكومة لبنان” سعد الحريري، وهي المرة الثانية التي يذكره بها المسؤولون الروس بهذه الصفة منذ تكليفه تشكيل الحكومة”.
وعن مواضيع البحث، أوضحت المصادر أنها ستشمل “مسألة عودة النازحين السوريين إلى بلدهم استناداً إلى المبادرة الروسية، كما سيطلب الحريري مساعدة موسكو في التفاوض على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا، وبين لبنان وإسرائيل، ليتمكن من البدء في استكشاف كميات الغاز والبترول في البحر”، بالإضافة إلى أنّ الرئيس المكلف سيتطرق في محادثاته إلى “ما يمكن لموسكو أن تساهم به في معالجة الأزمة الاقتصادية، سواء من ناحية الاستثمارات في الكهرباء والإنشاءات وغيرها أو من زاوية تقديم المساعدات”، كما توقعت المصادر أن يطالب الحريري موسكو بأن “تضع لبنان في لائحة الدول التي يفترض تسليمها لقاح “سبوتنيك في” المضاد لكورونا، وتسهيل عملية شرائه من جانب الدولة أو من قبل القطاع الخاص، ولن يتردد في طلب منح لبنان كمية من اللقاحات على سبيل الهبة”.
**********************************************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
إشتباك بين عون ودياب على مرسوم الحدود… وأيام حاسمة لتحريك التأليف
يتراجع ملف ليتقدّم آخر، فيما الملفّ الأساسي المتعلِّق بتشكيل الحكومة ما زال معلقاً بحبال الهواء، هبّة ساخنة وأخرى باردة، والفراغ يبقى سيد الموقف حتى إشعار يصعب تحديده، وتوقيت من غير المعروف ما إذا كان محلي الطابع بفعل الخلاف في وجهات النظر بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، أم من طبيعة خارجية بسبب تحوّل لبنان ورقة تفاوضية على طاولة مفاوضات القوى الدولية والإقليمية، وفي الحالتين يدفع المواطن اللبناني الثمن والذي دخل صيامه في شهر رمضان المبارك وسط أزمة معيشية خانقة، تبدأ بانتفاء السيولة، ولا تنتهي بالغلاء الفاحش.
ومع تقدُّم ملف ترسيم الحدود اللبنانية البحرية الجنوبية على حساب تراجع ملف التدقيق الجنائي، تُشغل القوى السياسية الرأي العام اللبناني في متابعة تفاصيل هذا الملف وما يدور حوله من خلافات وانقسامات، وصولاً إلى زيارة وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل بيروت اليوم، والتي ستملأ لقاءاته حول الترسيم والملفات الأخرى فراغ الحياة السياسية اللبنانية.
وفي هذا الوقت تشخص الأنظار إلى اجتماع الاتحاد الأوروبي في بروكسيل في 19 الجاري لمعرفة ما إذا كان هذا الاجتماع سيعلن العقوبات على المسؤولين اللبنانيين الذين يعرقلون تشكيل الحكومة، وما هي طبيعة هذه العقوبات وحجمها وسقفها، ومن ثم تأثيرها على أصحاب الشأن، فيما قالت مصادر متابعة لهذا الاجتماع انّ المعنيين بالتأليف أو الذين يعرقلون هذا التأليف عليهم التعاطي مع هذا الاجتماع في اعتباره الإنذار الأخير قبل إعلان العقوبات عليهم. وبالتالي هل الأيام الفاصلة عن لقاء وزارء خارجية الاتحاد الأوروبي ستكون حاسمة لجهة إعادة تحريك ملف تأليف الحكومة انطلاقاً من مبادرة الرئيس نبيه بري، أم ان ما قبل 19 سيكون كما بعده وسيبقى الفراغ سيِّد الموقف؟
الحريري الى موسكو
وفي اي حال لم يطرأ مس اي تطور على جبهة التأليف الحكومي، فيما بدأ الحريري يشد الرحال الى موسكو، ونقلت وكالة الإعلام الروسية (ريا) عن ممثله الخاص في العاصمة الروسية جورج شعبان ان الرئيس المكلف يعتزم أن يطلب من روسيا مساعدة اقتصادية تتعلق بإعادة اعمار مرفأ بيروت وبناء محطات لتوليد الكهرباء.
وقبل زيارته للفاتيكان المقررة في 22 من الجاري بعد زيارته لموسكو التقى الحريري امس في «بيت الوسط» السفيرة الإيطالية في لبنان نيكوليتا بومباردييري، في حضور مستشاره للشؤون الديبلوماسية الدكتور باسم الشاب، وعرض معها الأوضاع العامة في لبنان والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي معلومات لـ»الجمهورية» انّ بومباردييري التي عادت الى بيروت ليل الاثنين – الثلثاء بعدما امضت اسبوعين في بلادها، زارت الحريري للاطلاع على آخر التطورات اللبنانية ونظرة بلادها المتجانسة مع توجهات الإتحاد الاوروبي في شأن دعم لبنان في هذه المرحلة، وذلك عشيّة اللقاءات على مستوى وزراء الخارجية الاوروبيين المقررة نهاية الاسبوع الجاري.
وعلمت «الجمهورية» من مصادر ديبلوماسية ان هناك احتمالا كبيرا لأن يتوسّع برنامج زيارة الحريري للفاتيكان ليشمل روما للقاء المسؤولين الايطاليين الكبار ومنهم رئيس الحكومة الايطالية.
من جهتها غردت بومباردييري عبر «تويتر» مؤكدة أن لقاءها مع الحريري تناول «الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان».
بعبدا والمرسوم 6433
وفي الوقت الذي أحيل مشروع تعديل المرسوم 6433 الخاص بالحدود البحرية مع اسرائيل من الامانة العامة لمجلس الوزراء الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بعدما وقعه رئيس الحكومة ووزيرا الدفاع والاشغال العامة والنقل،ّ جمد هذا المرسوم في بعبدا بعدما التزم رئيس الجمهورية رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل التي أفتت بضرورة البَت بالتعديل في جلسة لمجلس الوزراء حتى لو كانت الحكومة مستقيلة وتصرف اعمال، وذلك لكي يسلك طريقه الى الامم المتحدة ويحقق مفاعيله القانونية الدولية.
وقالت مصادر مطلعة على اجواء بعبدا لـ»الجمهورية» ان رئيس الجمهورية الذي أوصى بالكتاب المرفوع الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، التزم معادلة قالت انّ المرسوم المقصود تعديله صدر عن مجلس الوزراء ولا يمكن إتمام ذلك عملاً بمنطق «التماثل القانوني» إلا في جلسة مماثلة ويمكن لحكومة تصريف الاعمال ان تبت به.
وعليه، قالت المصادر عينها ان مصير مشروع تعديل المرسوم بات رهن رد رئيس الحكومة وقبوله الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء قبل اللجوء الى اي خيار آخر تُمليه ضرورة ان يحقق المرسوم الغاية المقصودة منه.
من ضرب الذكاء؟
وفي المقابل سأل مصدر حكومي عبر «الجمهورية»: «هل هذا من ضرب الذكاء؟! كيف تبين للرئاسة عندما وصلت الأمور إلى خواتيمها ان هذا القرار يحتاج إلى مجلس وزراء؟ ولماذا كانت كل هذه الحملات الشعبوية والاتهامات التي وجّهت الى رئيس مجلس النواب نبيه بري والى دياب ثم الى رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية؟ وقال: «عندما عادت الطابة إليهم تبين انهم مأزومون وطرح الامر كان بالنسبة اليهم للمزايدة، ونتمنى أن لا يكون للمقايضة عشية وصول المسؤول الأميركي ديفيد هيل والا لماذا سكتوا كل هذه الأعوام واثاروا القضية الآن مع تأكيدنا انّ الجيش على حق ولا احد في لبنان يعارض هذا الامر». واضاف المصدر: «هناك اكثر من 200 مرسوم حصل على موافقات استثنائية واحيل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليقرّ على سبيل التسوية بموافقة الجميع، فلماذا هذا الامر لا يسري على مرسوم التعديل؟ يقولون انه قرار على مستوى وطني، عظيم، وهذا الامر صحيح. إذاً، فليذهبوا إلى اجتماع رئاسي ثلاثي في بعبدا ويعطوا مشروعية سياسية ووطنية لهذا القرار على شاكلة ما يحصل دائماً عند مناقشة القضايا الكبرى واتخاذ القرارات الكبرى في شأنها، والتي تحتاج إلى حد ادنى من التوافق الوطني، ثم يُحال إلى مجلس الوزراء على سبيل التسوية واذا تعذر الامر فليرسل بصيغة المراسيم التي تم اعتمادها منذ استقالة الحكومة فمجلس الوزراء حالياً لا يستطيع اتخاذ قرار كهذا اولاً لأنّ الحكومة مستقيلة، وثانياً لأنه تكنوقراط وغير مكتمل على المستوى السياسي الوطني».
زيارة هيل
وتجدر الإشارة الى ان البت بهذا الملف بات ضرورياً قبل وصول وكيل وزارة الخارجية الاميركية ديفيد هيل الى بيروت امس في انتظار ان يبدأ جولته الرسمية على المسؤولين اللبنانيين بدءاً بعون غداً، خصوصا انه يحمل رسالة مزدوجة من واشنطن وتل ابيب تتصل بمفاوضات ترسيم الحدود المجمدة منذ 30 تشرين الثاني الماضي بطلب اميركي استنادا الى رفض اسرائيل البحث في الاقتراح اللبناني الخاص بالخط الجديد للترسيم البحري، فيما يصرّ لبنان على ان يكون البحث في هذا الخط هو الاساس بعد تجاوزه ما سمّي «خط هوف».
مواقف
وفي جديد المواقف السياسية أمس اكد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في كلمة له خلال الإفطار الافتراضي الذي أقامه أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان – دار الأيتام الإسلامية «ان لبنان يمرّ في مرحلة خطيرة، حيث يستمر تشكيل الحكومة عالقاً في حلقة مفرغة، بسبب تعقيدات لا تقيم وزناً للأوضاع الاجتماعية، والمعيشية، والمالية والاقتصادية للبنانيين، الذين يدفعون ثمن النزاعات، والحسابات، والمصالح الخاصة، التي يقدمونها على مصلحة الوطن».
قبلان
وناشد رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان، في رسالة الصوم، السياسيين في لبنان «ان يَتّقوا الله في عباده ويرحموا اهل الأرض ليرحمهم رب السماء، فيمتنعوا عن المناكفة والكيدية والمحاصصة ويقلعوا عن السجالات العقيمة والخطابات المتشنجة، ويشكلوا حكومة إنقاذية قادرة على حفظ المواطن وصون كرامته وتوفير مقومات عيشه الكريم من خلال إقامة دولة المواطنة العادلة الحاضنة لأبنائها تحت مظلة القانون والمؤسسات». وقال: «حكومة الإنقاذ اكثر من ضرورة وطنية لبقاء لبنان وحفظ شعبه ومؤسساته، فالمطلوب من الجميع تنازلات متبادلة ليس لحساب أشخاص إنما لحساب وطن مهدد في كيانه واستقراره وأمنه وسلامه». وطالبَ «الجميع بالتجاوب مع أي مبادرة ومسعى يلجم الانهيار ويحقق توافقا سياسيا ينتج حكومة إصلاحية همها الأول والأخير مصلحة الوطن والمواطن على السواء. ونطالب اللبنانيين بالتضامن الوطني ودعم الجهود المبذولة لاستعادة المال العام المنهوب والافراج عن أموال المودعين في المصارف، وتثبيت سعر النقد الوطني والمحافظة على القيمة الشرائية لليرة اللبنانية».
«لبنان القوي»
من جهته أكد تكتل «لبنان القوي»، بعد اجتماعه الدوري الإلكتروني برئاسة النائب جبران باسيل، أنه «بذل كل مجهود للمساعدة في تشكيل حكومة على رغم من عدم رغبته بالمشاركة، ولا يزال رئيس الحكومة المكلّف لا يحرك ساكناً فكلما طُرحت فكرة إيجابية يجهضها وكان آخرها صيغة 24 وزيراً ومن دون أي ثلث زائداً واحداً لأي طرف. وهذا دليل إضافي الى أنه لا يريد التشكيل الآن ويهرب الى الأمام ويخترع مواعيد ويفتعل مُشاكلات ويضرب توازنات ويختلق إشكالات. ولذا، تقع عليه مسؤولية بمصارحة الناس بأنه لا يريد أن يشكل الحكومة الآن خوفاً من تحمّل المسؤوليات عن رفع الدعم وترسيم الحدود والتدقيق الجنائي والإصلاحات المطلوبة والقرارات الصعبة التي تنتظره. والسؤال الأساسي هو ماذا لو تأخّر رضى الخارج ولم يأتِ؟».
وشدد على أنّ «الناس ترى من لا يؤلف ولا يعتذر ولا يفك أسر الحكومة، الناس تتألم والتكتل يجهد للإسراع بالتأليف لكن هناك عجز في إقناع الرئيس المكلّف بالتأليف».
وفي ما خصّ الترسيم، أوضح أنه يدعم «الموقف الحكيم والحازم لرئيس الجمهورية الذي يجهد لتصحيح أخطاء ارتُكبت قبل وصوله، ولاحتواء مزايدات مشبوهة ولتفادي انعكاسات صراعات دولية وإقليمية كبرى حول النفط والغاز في حوض المتوسط»، لافتاً الى أنّ «الترسيم يتم باحترام قواعد ثلاث: التفاهم الداخلي، والأصول الدستورية، والقانون الدولي».
وجدد التكتل موقفه الداعم لتنفيذ التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، ورأى أن البطء الذي يعتمده مصرف لبنان في الإجابة عن أسئلة الشركة لا يبشّر بالخير».
غموض في ملف الدعم
من جهة ثانية، يكتنف الغموض ملف ترشيد الدعم بعدما تبين ان المجلس المركزي في مصرف لبنان ليس على علم بوجود اي خطة يستطيع ان يناقشها في هذا السياق. وعلمت «الجمهورية» انّ اتفاقاً تمّ في اللقاء الاخير الذي جمع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على تأجيل البت في موضوع ترشيد الدعم الى ما بعد شهر رمضان. لكنّ المفارقة هنا، انه سبق لوزير المال غازي وزني ان اعلن انّ ما تبقّى من اموال خارج الاحتياطي الالزامي تبلغ 800 مليون دولار فقط، وهو مبلغ يكفي لشهر ونصف شهر على الاكثر، بما يعني انه عندما سيُعاد فتح ملف الترشيد وتكون الاموال قد نضبت، فمن أين سيتم تمويل خطة الترشيد؟
وهذه المعضلة تفتح الابواب على خيارات متعددة، كلها سيئة ومكلفة. فإذا قررت السلطة السياسية، بالنيابة عن مصرف لبنان، ان تصرف من الاحتياطي الالزامي، فهذا يعني انّ الدولة قررت ان تسطو على اموال المودعين بالقوة، ويعني ايضاً ان لبنان يفقد آخر اوراق القوة التي يمتلكها لتنفيذ خطة انقاذ في المستقبل. واذا قررت الدولة وقف الدعم والاستعاضة عنه ببطاقات التمويل وعدم المس بالاحتياطي، فإنها ستضطر الى طباعة كميات اضافية من الليرة بما سيؤدي الى انهيار اكبر في سعر الصرف والى تضخم مُفرط سيلتهِم قيمة البطاقات التمويلية، ويضع الناس امام ما يشبه المجاعة بكل ما للكلمة من معنى. ولن يبقى سوى خيار ثالث وهو تشكيل حكومة في غضون ايام، وبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي على خطة للانقاذ، وهو الخيار الذي لا يبدو ان الطبقة السياسية الحاكمة مستعدة لسلوكه في المدى المنظور على الأقل.
دعم بريطاني
وفي هذه الاجواء يبدأ كبير مستشاري الدفاع لمنطقة الشرق الأوسط لدى القيادة البريطانية المعيّن حديثاً الماريشال مارتن سامبسون زيارته الرسمية الى لبنان بلقاء يعقده اليوم مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ثم يستكمل جولته على بقية المسؤولين وقيادة الجيش والقوى الامنية والعسكرية الاخرى.
وفي معلومات «الجمهورية» انّ سامبسون الذي يترأس وفدا كبيرا من المسؤولين البريطانيين سيُطلع المسؤولين اللبنانيين على قرار الحكومة البريطانية باستمرار الدعم للبنان، وخصوصا في مجالات الامن والدفاع وسيجدد الالتزام البريطاني بالدعم الثابت بما يطلبه الجيش اللبناني والقوى الامنية الاخرى في ضوء المساعدات المستمرة لدعم الالوية البرية للجيش وتجهيزها بما يضمن فاعلة المراقبة على الحدود الشمالية – الشرقية للبنان. كما سيؤكد دعمه في المجالات اللوجستية والتجهيزات المتطورة شؤون لبنان.
سلامة والقضاء السويسري
من جهة ثانية كتبت صحيفة «لوتان» السويسرية أمس ان القضاء السويسري يلاحق من الجزر العذراء وصولاً الى جنيف مروراً ببنما مَسار تحركات أموال يشتبه أنّ حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قام بها.
وكانت النيابة الفدرالية السويسرية قد طلبت قبل اكثر من شهرين من لبنان مساعدة قضائية للتحقيق في نحويلات مالية باسم سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك. واطلعت صحيفة «لوتان» على هذا الطلب الذي يورد لائحة من سلسلة تحركات أموال بإجمالي يقدره المدّعون السويسريون بأكثر من 300 مليون دولار بين لبنان وسويسرا، قد يكون قام بها رياض سلامة وشقيقه رجا.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن النيابة الفدرالية تأكيدها أمس أنها تجري «تحقيقاً جنائياً للاشتباه بارتكاب عمليات غسيل أموال خطيرة بما يتصل باختلاس أموال محتمل على حساب مصرف لبنان»، لكنها رفضت الإدلاء بأي تعليق آخر على طلب المساعدة القضائية.
وفي طلبها الذي حصلت عليه صحيفة «لوتان» تستند النيابة السويسرية على عقد موقّع في 6 نيسان 2002 بين مصرف لبنان وشركة «فوري اسوشياتس» المسجلة في «تورتولا» في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت، والمستفيد الاقتصادي منه يعتقد أنه رجا سلامة. وهذا العقد الذي قد يكون وقّعه رياض سلامة وشقيقه، يخوّل شركة «فوري اسوشياتس» ببَيع سندات خزينة ويوروبوندز من المصرف المركزي عبر تَلقّي عمولة اكتتاب. وبحسب المدعين العامين السويسريين فإنّ ذلك أتاح بين نيسان 2002 وتشرين الأول 2014 وصول أكثر من 326 مليون دولار الى حساب فوري «اسوشياتس» في مصرف «أتش أس بي سي» الخاص (سويسرا) في جنيف، حساب المالك المستفيد منه هو أيضاً رجا سلامة.
وبحسب القضاء السويسري فإنّ القسم الأكبر من هذه المبالغ أعيد تحويله فوراً الى الحساب الشخصي لرجا سلامة في مصرف «أتش أس بي سي» أيضا، ثم الى خمس مؤسسات لبنانية.
وكشفت النيابة الفدرالية السويسرية أيضا ان رياض سلامة قد يكون فتح أيضا في العام 2008 حساباً لدى «جوليوس باير» في زوريخ عبر شركة «ويست لايك كومرشال»، التي يوجد مقرها في مدينة بنما، ما قد يكون سمح بإجراء معاملات مشبوهة. وقد يكون فتح حساب آخر لدى «يو بي أس» في 2012 ثم في 2016 لدى «كريدي سويس» واخيراً في 2018 في بنك «بيكتي» في جنيف.
وفي طلب المساعدة القضائية من القضاء اللبناني، أعربت النيابة الفدرالية السويسرية أيضا عن شبهاتها في أنّ رياض سلامة حصل على عقارات في سويسرا، من خلال شركتين مقرهما في جنيف.
كورونا
وعلى الصعيد الصحي، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 1985 إصابة جديدة (1954 محلية و31 وافدة)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 599839.
كذلك تم تسجيل 35 حالة وفاة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 6738.
**********************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
مرسوم الحدود البحرية الجنوبية يصطدم برفض عون التوقيع
لبنان يدعو سوريا إلى ترسيم المياه الإقليمية في الشمال
بيروت: كارولين عاكوم
فاجأ الرئيس اللبناني ميشال عون الجميع برفضه توقيع مرسوم يزيد من المساحة التي يطالب بها لبنان في المنطقة الاقتصادية البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل. وفي حين بررت الرئاسة اللبنانية القرار بعدم قانونيته لأنه يحتاج إلى عقد جلسة للحكومة بناءً على رأي هيئة التشريع والاستشارات، فسّر معارضون القرار بأنه «محاولة جديدة من رئيس الجمهورية ميشال عون لإعادة إحياء حكومة تصريف الأعمال وتأجيل المشكلة لتهدئة الغضب الإسرائيلي الذي هدّد بوقف المفاوضات».
وفي بيان لها، أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، أنها وجّهت كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء جاء فيه، أن مشروع المرسوم الوارد من رئاسة مجلس الوزراء لتعديل المرسوم 6433، يحتاج إلى قرار يتخذه مجلس الوزراء مجتمعاً وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات، حتى في ظل حكومة تصريف الأعمال نظراً إلى أهميته والنتائج المترتبة عليه، خصوصاً أن الوزراء الموقعين ربطوا توقيعهم بإقرار المرسوم في مجلس الوزراء.
وأكدت أنه «لرئيس الجمهورية أن يحدد ما يرتأيه الأفضل لحفظ الوطن، وهو مؤتمن على ذلك بالدستور والقسم»، مشيرة إلى أن «فخامة الرئيس يدعو اللبنانيين إلى الوثوق بقوة الموقف اللبناني، ويقول لهم: تأكدوا أن الأمور لن تجري إلا بما يؤمّن كامل حقوق لبنان براً وبحراً».
وفي حين أكدت مصادر في «التيار الوطني الحر»، مقرّبة من رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»، أن عون لم يرفض التوقيع على المرسوم، وكان ردّه واضحاً أنه يحتاج إلى اجتماع للحكومة نظراً إلى أهميته والنتائج المترتبة عليه، ولا يمكن أن يمرّ عبر موافقة استثنائية، اعتبر الوزير السابق ونقيب المحامين السابق في الشمال رشيد درباس أن ردّ عون محاولة لإعادة إحياء حكومة تصريف الأعمال ورسالة استباقية لوكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الأميركية ديفيد هيل الذي وصل إلى بيروت أمس للقاء مسؤولين، ولتهدئة غضب الإسرائيليين الذين هددوا بوقف المفاوضات.
وقال درباس لـ«الشرق الأوسط»، «المخرج القانوني الذي استند إليه الرئيس عون يؤكد بشكل مباشر أو غير مباشر ما سبق لعون أن أعلنه لجهة اعتباره أن الحريري لا يمكنه ترؤس حكومة اختصاصيين، وبالتالي محاولته إعادة إحياء الحكومة المستقيلة ولو بشكل قيصري عبر محاولة فرض عقد جلسة لمجلس الوزراء، وكأنه يقول للحريري إن البديل عنك جاهز». وربط درباس بين موقف عون وزيارة ديفيد هيل إلى بيروت والموقف الإسرائيلي عبر تهديد وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز بوقف المفاوضات، قائلاً إن عون «حاول بموقفه تبريد الغضب الإسرائيلي والأميركي قبيل زيارة هيل عبر تأجيل المشكلة ليس أكثر». وكانت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان قد توقّفت بعد أربع جلسات عقدت في مقر الأمم المتحدة في رأس الناقورة (جنوب لبنان) إثر مطالبة لبنان توسيع المساحة المتنازع عليها مع إسرائيل لتصل إلى 2290 كيلومتراً مربعاً عوضاً عن 860 كلم.
ويوم أول من أمس، كانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد أحالت إلى رئاسة الجمهورية اقتراح وموافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على مشروع المرسوم بعدما وقّع عليه وزيرا الدفاع زينة عكر والأشغال العامة والنقل ميشال نجار؛ وذلك لأخذ الموافقة الاستثنائية عليه من رئيس الجمهورية لإصداره وفقاً للأصول التي يتم اتباعها في جميع الملفات التي تستدعي العرض على مجلس الوزراء، بحيث إنه يستعاض عن موافقة مجلس الوزراء بموافقة استثنائية تصدر عن رئيسي الجمهورية والحكومة، وعلى أن يصار إلى عرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.، بحسب بيان رئاسة الحكومة.
وكان نجار أوضح بعد توقيعه المرسوم، أنه يتعلق بترسيم الحدود البحرية ويحدد المنطقة الاقتصادية وفقاً للوائح إحداثيات النقاط الجغرافية المبينة والموضحة على الخريطة البحرية الدولية الصادرة عن الأدميرالية البريطانية ليصار إلى عرضه على مجلس الوزراء وفقا للأصول.
ولفت إلى أن هناك رسالة واضحة وجهها رئيس الجمهورية اللبنانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي تتكلم عن تغييرات حصلت في مرسوم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة تؤكد أحقية لبنان بجزيرة «كاريش» وبعض الكيلومترات التي قضمتها إسرائيل إذ دفشت حدود لبنان إلى 1800 كيلومتر مربع، معتبراً أنّ هذه الرسالة كافية للحفاظ على حق لبنان في المياه الإقليمية وما فيها من ثروات نفطية وغازية تقدر بالمليارات.
في موازاة ذلك، سلم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه سفير سوريا في لبنان علي عبد الكريم علي مذكرة تتضمن «تأكيد الموقف اللبناني من ترسيم مياهه الإقليمية ودعوة السلطات السورية للتفاوض حول الترسيم من منطلق العلاقات الأخوية على أساس قانون البحار الدولي».
وبعد اللقاء الذي استمر أكثر من ساعة، تمنى السفير السوري أن «يجد لبنان مخارج حكومية ومواجهة كل التحديات التي يعاني منها». وقال «استمعت من الوزير وهبه إلى شرح حول ما حدث في مفاوضات الحدود البحرية مع إسرائيل وقد عبرت عن ارتياحي لما أنجز بالأمس وما يستكمل في رئاسة الحكومة وفي القصر الجمهوري مع فخامة الرئيس»، معلناً أنه سينقل «رغبة الوزير وهبه والقيادة في لبنان بما يخص التفاوض في كل الملفات ومن ضمنها الحدود البحرية».
**********************************************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
عون يستدرج دياب إلى جلسة للحكومة.. و13 نيسان مناسبة لرفض الحرب
هيل في بعبدا غداً.. وسلامة يكشف عن ثروته ويعتبر الذهب حامياً من الانهيار
أقسى ما في المشهد الرمضاني، في اليوم الاول لشهر الصوم، صفوف طويلة امام ما تبقى من حوانيت لبيع حلوى الشهر الفضيل، بالسعر الزهيد، قبل انهيار سعر صرف الليرة مع تمادي التجار واصحاب السوبرماركات والداكين الصغيرة، مع استغلال التفلت الرسمي واستحكام معالم الانهيار، وبقاء الحبل على غاربه لجهة انعدام الرقابة، واشتداد ملامح التبرير والدفاع عن الأزمات، وتمادي المسؤولين في انكار «المأزق الحكومي»، والبحث عن بطولات وهمية، على هذه الجبهة أو تلك، مما يفتح ابواب الأزمات، بدل المساعدة على وأدهاـ والشروع في إعادة البلد إلى سكة التعافي والعودة إلى المسار الصحيح على الصعد كافة.
وفي وقت يستعد فيه الرئيس المكلف سعد الحريري للتوجه اليوم إلى موسكو تلبية لدعوة رسمية، ولاجراء محادثات تتعلق بالوضع في لبنان.
وكما اشارت «اللواء» لم يوقع الرئيس ميشال عون مرسوم التعديل البحري، الذي ارسلته له رئاسة مجلس الوزراء، بعد توقيعه من قبل رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والوزراء المعنيين، ورده في كتاب رسمي، نظراً للحاجة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، حتى ولو كانت الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال.
واعتبرت مصادر سياسية مسؤولة ان الرئيس عون يستدرج الرئيس دياب إلى «فخ» لطالما تحاشاه، وهو عقد جلسة لمجلس الوزراء المستقيل من باب تعديل مرسوم الحدود البحرية مع اسرائيل.
وأبلغت أوساط مراقبة صحيفة اللواء أن هناك كلاما يتم تداوله أن موافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال على انعقاد جلسة حكومية قد يفتح المجال أمام إمكانية تكرار السيناريو عندما تقتضي الحاجة، ولذلك فإن المسألة تدرس بتأن لمعرفة التوجه المقبل.
واوضحت مصادر مطلعة على موقف القصر، ان الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء جاءت لاصدار المرسوم بطريقة سليمة سياسياً ودستورياً وقانونياً لتعتمده الأمم المتحدة ولا يطعن به اي طرف، اذا صدر كمرسوم استثنائي بتواقيع المعنيين ولا يُعتد به امام المحافل الدولية.
واشارت المصادر إلى ان الرئيس عون ينتظر موقف الرئيس دياب، وما اذا كان سيدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء ام لا، وعليه يقرر الخطوة المقبلة.
وبقي الملف الحكومي يغط في سبات عميق، ولاحظت اوساط متابعة ان اي اشارات تفاؤلية او حتى قريبة من التفاؤل معدومة، وليس معروفاً بعد كيف سيتحرك، وقد يتظهر موعد تحريكه في الاسبوع الاخير من نيسان بعيد جولات الرئيس المكلف مع العلم ان محادثاته في روسيا تكتسب اهمية. وقد يتظهر امر ما على صعيد هذا الملف.
الحريري إلى موسكو
ويزور رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري اليوم موسكو في زيارة وصفت بالمهمة في خضم الازمة السياسية والمالية الصعبة التي يواجهها لبنان حاليا، يقابل خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية لافروف ومسؤول الملف اللبناني ميخائيل بوغدانوف ويناقش معهم ظروف الازمة اللبنانية والعقبات التي تعترض تشكيل الحكومة الجديدة. ويركز الرئيس المكلف على اهمية الدور الروسي في المساعدة على تقريب وجهات النظر بين مختلف الاطراف انطلاقا من علاقته الجيدة معها،لتسهيل عملية تشكيل الحكومة الجديدة. ويركز الحريري ايضا على اهمية الحفاظ على دستورالطائف الذي يحفظ التوازنات في لبنان، ويحقق مشاركة جميع الاطراف السياسيين بالسلطة، ويلفت إلى ان أي محاولات للاخلال به أو تجاوزه كما يسعى البعض لذلك من وقت لاخر، ستؤدي الى خلل وتداعيات لا يمكن التكهن بخطورتها على الوضع العام بالبلد. وفي جعبة الحريري ايضا مسائل وقضايا تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين ومنها امكانية تزويد لبنان بمزيد من لقاحات كورونا لمواجهة تفشي هذا الوباء ومسائل اقليمية. وكشفت مصادر ديبلوماسية مواكبة لزيارة الحريري الى العاصمة الروسية ان المسؤولين الروس سيكررون موقف بلادهم المبدئي الداعم لتشكيل حكومة مهمة برئاسة الحريري تتالف من اختصاصيين غير حزبيين لكي تباشر مهماتها بسرعة لحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان حاليا. ويعتبر المسؤولون الروس ان قيام حكومة لبنانية جديدة، يساهم باستقرار الوضع الداخلي اللبناني ويبعد شبح الفوضى وعدم الاستقرار الذي يهدد لبنان حاليا في حال عدم تدارك تفاعلات الازمة الحكومية الحالية، ويؤكدون ايضا بالمناسبة، ان استقرار الوضع في لبنان وحل الازمة السياسية والمالية، يعتبر من اولويات السياسية الروسية بالمنطقة، لانه يساعد في دعم الخطط والجهود التي تبذلها روسيا لحل الازمة السورية ايضا.
وفي ما خص زيارة الرئيس الحريري إلى موسكو، اعلن الممثل الخاص له في روسيا جورج شعبان، ان «الحريري سيناقش خلال زيارته موسكو المساعدة الروسية في مسائل تشكيل الحكومة والخروج من الازمة الاقتصادية، وتأمين اللقاحات المضادة لكورونا.
وقال شعبان في حديث لوكالة «سبوتنيك»: لبنان منذ 17 تشرين الاول 2019 منذ بدء الاحتجاجات يعيش بأزمة سياسية، ويحتاج لبنان إلى مساعدات اقتصادية وسياسية، ولهذا يزور الحريري موسكو، لانه يعلم ان لروسيا علاقات جيدة مع كافة القوى السياسية اللبنانية، وكذلك مع الدول الاقليمية والدولية التي لها تأثير على الوضع اللبناني.
ووجهت موسكو الدعوة إلى كل من النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وتيار المردة وحزب الكتائب والحزب الديمقراطي اللبناني في اطار المشاورات الجارية.
هيل في بيروت
وعلى وقع هذا التباين، يصل الموفد الاميركي ديفيد هيل إلى بيروت في الساعات المقبلة، في اطار مهمة تسبق نقله إلى مركز دبلوماسي آخر.
ورجحت معلومات ذات ثقة ان يستقبل الرئيس عون هيل غدا الخميس.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» ان زيارة المسؤول الاميركي ديفيد هيل يتوقع لها ان تستأثر بالاهتمام قبل ان تتضح الصورة المتصلة ببحث موضوع مرسوم الحدود البحرية في مجلس الوزراء. ولفتت إلى ان الموقف اللبناني واضح في ما خص تمسك لبنان بكل شبر من حدوده وسيصار إلى الاستماع إلى ما يحمله هيل. اما موضوع تأليف الحكومة فقد يحضر من باب اهمية الاسراع في هذا الموضوع ولن يكون ضمن البحث التفصيلي.
وبقي موضوع مرسوم تعديل الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة حاضراً، بعد الجدل القانوني والسياسي الذي أعقب توقيع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزيري الدفاع زينة عكر والأشغال ريمون غجرعلى المرسوم، حول عمّن يصدر المرسوم مجلس الوزراء في حكومة مستقيلة أم الحكومة الجديدة.
لكن الرئيس ميشال عون لم يُوقّع المرسوم، وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أنه «بناء لتوجيهات فخامة الرئيس، أرسلت المديرية العامة كتاباً للأمانة العامة لمجلس الوزراء تضمن مشروع مرسوم تعديل المرسوم 6433، الذي يحتاج إلى قرار الحكومة مجتمعة وفقًا لرأي هيئة التشريع والاستشارات، حتى مع حكومة تصريف أعمال نظراً لأهميته وللنتائج المترتبة عليه».
كما أكدت الرئاسة أنه «لرئيس الجمهورية أن يُحدّد ما يرتئيه الأفضل لحفظ سلامة الوطن. وهو مؤتمن على ذلك بالدستور والقسم، وهو يدعو اللبنانيين إلى الوثوق بقوة الموقف اللبناني، ويقول لهم تأكدوا بأن الأمور لن تجري إلا بما يؤمّن كامل حقوق لبنان براً وبحراً».
وجاء في البيان أيضاً «نُعلمكم بأن مشروع المرسوم المشار اليه والمرفق بطلب الموافقة الاستثنائية، يستند في بناءاته على موافقة مجلس الوزراء، الأمر الذي لم يحصل، على ما يجب عليه أن يكون الوضع القانوني السليم وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 17 تاريخ 17/2/2021. يبقى أن السيد رئيس الجمهورية يأخذ بعين الاعتبار التداعيات والظروف كافّة التي تملي عليه اتخاذ مثل هذه المواقف التي تخصّ سلامة الوطن».
في الموازاة، سلّم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه سفير سوريا لدى لبنان علي عبد الكريم علي، مذكرة تتضمن تأكيد الموقف اللبناني من ترسيم مياهه الإقليمية، ودعوة السلطات السورية إلى التفاوض حول الترسيم من منطلق العلاقات الأخوية على أساس قانون البحار الدولي.
بعد اللقاء الذي استمر اكثر من ساعة، قال السفير السوري: «استمعت من الوزير وهبه إلى شرح حول ما حدث في مفاوضات الحدود البحرية مع كيان العدو المحتل، وعبّرت عن ارتياحي لما أُنجِزَ بالأمس، وما يُستَكْمل في رئاسة الحكومة وفي القصر الجمهوري مع فخامة الرئيس».
وقال: «هذا يتطلب تنسيقاً بين القيادات المعنية في البلدين وعدم السماح لمن يريد الاستثمار في أزمة السوريين ومشاكلهم. وسأنقل رغبة الوزير وهبه والقيادة في لبنان بما يخص التفاوض في كل الملفات ومن ضمنها الحدود البحرية، بما يعني التكامل والتنسيق والتفهم، وسوريا ترحب دائماً بأي تنسيق وهي حريصة على ذلك».
سياسياً، وفي حين استكانت حروب البيانات قليلاً، عاد تكتل لبنان القوي إلى توجيه الاتهام بالتعطيل للرئيس الحريري، وقال في بيان إثر إجتماعه امس: «بعد أن بذل التكتل كل مجهود للمساعدة في تشكيل حكومة، بالرغم من عدم رغبته بالمشاركة فيها، لا يزال رئيس الحكومة المكلّف لا يحرك ساكناً، فكلما طُرحت فكرة إيجابية يجهضها، وكان آخرها صيغة 24 وزيراً ومن دون أي ثلث زائد واحد لأي طرف. وهذا دليل إضافي أنه لا يريد التشكيل الآن، ويهرب إلى الأمام ويخترع مواعيد ويفتعل مشاكل ويضرب توازنات ويختلق إشكالات. ولذا تقع عليه مسؤولية بمصارحة الناس بأنه لا يريد أن يشكل الحكومة الآن خوفاً من تحمّل المسؤوليات عن رفع الدعم وترسيم الحدود والتدقيق الجنائي والإصلاحات المطلوبة والقرارات الصعبة التي تنتظره. والسؤال الأساسي هو: ماذا لو تأخر رضى الخارج ولم يأتِ».
وأضاف: «الناس ترى من لا يؤلف ولا يعتذر ولا يفك أسر الحكومة، الناس تتألم والتكتل يجهد للإسراع بالتأليف لكن هناك عجز في إقناع الرئيس المكلّف بالتأليف».
أما رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، فقال في كلمة مقتضبة له خلال إفطار افتراضي عبر تقنية «زوم» أقامه أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان – دار الأيتام الإسلامية، تحت عنوان «إن مع العسر يسرًا»: «يأتي رمضان هذا العام في ظل ظروف صعبة جدًا، وصعوبات كبيرة، وواقع معقّد، وتحديات لم يعرف لبنان مثيلًا لها عبر التاريخ. فبالإضافة إلى وباء كورونا الذي جعلنا نفطر معاً، افتراضيًا، فإن لبنان يمرّ بمرحلة خطيرة، حيث يستمر تشكيل الحكومة عالقاً في حلقة مفرغة، بسبب تعقيدات لا تقيم وزناً للأوضاع الاجتماعية، والمعيشية، والمالية والاقتصادية للبنانيين، الذين يدفعون ثمن الصراعات، والحسابات، والمصالح الخاصة، التي يقدمونها على مصلحة الوطن».
سلامة يرد ويكشف ثروته
وفي سياق متصل بالتحقيق الجنائي، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث لصيحفة “لوفيغارو” أن المصرف المركزي هو الركيزة المتينة الأخيرة للبلد، نافياً تهم الإثراء غير المشروع الموجهة ضدّه.
وقال: عانى لبنان عجزين كبيرين: العجز الأول بسبب الموازنات التي اعتمدتها الحكومة وأقرّها مجلس النواب، التي لم تأخذ ضرورة الإصلاح بعين الاعتبار بل أجرت زيادات ملحوظة في أجور القطاع العام في تشرين الثاني 2017، في حين يتعلق العجز الثاني بالحساب الجاري لميزان المدفوعات الذي يعزى إلى واردات مفرطة تتجاوز احتياجات البلد، فعلى مدى ثلاث سنوات، بين عامي 2017 و2019، وصلت وارداتنا إلى65 مليار دولار.
واليوم، إنخفض حجم وارداتنا إلى النصف، ما مفاده خاصةً أن لبنان استورد لنفسه وكذلك لسوريا. وبالإضافة إلى هذين العجزين اللذين يصوّب عليهما صندوق النقد الدولي والناتجين أصلا عن قرارات سياسية، زادت الأوضاع صعوبة منذ نهاية عام 2019 بسبب إغلاق المصارف، وانفجار مرفأ بيروت، وتخلّف الحكومة عن الدفع في آذار2020 والأزمة الصحية العالمية.
ورداً على اتهامه بالإثراء غير المشروع واختلاس أموال قال:
إنّ هذه الادعاءات عارية عن الصحة جملة وتفصيلا. لم أمتلك يوما أي أموال غير مشروعة، ولم أختلس أي أموال على حساب البنك المركزي، لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر. وبتاريخ 8 نيسان 2020 شرحت على قناة وطنية ما هو مصدر ثروتي، وأبرزتُ الوثائق التي تثبت أنها كانت تبلغ 23 مليون دولار عام 1993 أي قبل أن أتوّلى حاكمية مصرف لبنان. جمعتُ هذه الثروة بعد العمل لمدة عشرين عامًا في قطاع المال، بفضل راتب شهري هام قدره 165 ألف دولار، ومن ثمّ أحسن المستشارون الذين تعاملت معهم إدارة هذه الأموال وتعزيزها.
قيل له: إنما هناك إجراءات قضائية في سويسرا ولبنان، إلى أين وصلت الآن؟
نعم، هناك تحقيق أوّلي يجري في سويسرا مبنيّ على إفتراء. لا يمكنني الإفصاح عن أي معلومات حفاظا على سرّية التحقيق، إنّما أكرّر أنني لم أستفد أبدا من أموال غير مشروعة على حساب مصرف لبنان، لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر.
وقال: النظام مبنيّ على الثقة التي قوّضها العجز المتكرّر في موازنة الدولة. كما ألزم مصرف لبنان قانونيا بإقراض الدولة بموجب المادة 91 من قانون النقد والتسليف. وابتداءً من العام 2017، عند استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري من السعودية، تحولت المؤشرات النقدية في لبنان إلى سلبية. عندها اهتزّ هذا النموذج. إنما لا يزال النظام صامدا بالرغم من كل ما يجري، وذلك بفضل مصرف لبنان الذي جمع احتياطيات مهمّة من العملات الأجنبية، على عكس مخطّط بونزي إذ لم يفلس اي مصرف منذ بداية الأزمة، والامدادات مستمرة.
مصرف لبنان هو الركيزة المتينة الأخيرة في البلد! رغم أنه المؤسسة الاكثر عرضةً للانتقاد، من خلال حاكمها …
وعن الامكانات المتاحة اليوم امام لبنان ليتعافى ماليا، قال: يملك لبنان احتياطيا خارجيا بقيمة 16350 مليار دولار، فضلا عن احتياطي من الذهب يساوي 18 مليار دولار، وهي أرقام مهمة تسمح بتفادي الانهيار. اذا، ثمّة إمكانات متاحة امام لبنان، مع انّي مدركٌ للصعوبات اليومية التي يواجهها بعض المواطنين. لقد وضعنا خطّة للخروج من الازمة، تتمثّل بالتعميم 154 الذي صدر في آب 2020. ففي حال تشكّلت حكومة وتمكّنت من استعادة الثقة، واستمرّ العمل بإرشادات المصرف المركزي، سيخرج البلد من الأزمة.
وفي اطار التدقيق الجنائي اعلن المدير العام لادارة المناقصات جان العلية ان الفاسدين يخشون التدقيق الجنائي اما الابرياء فيفرحون به.
وقال: أبادر إلى طرح فكرة انطلاق عملية التدقيق الجنائي الشامل بداية، من ادارة المناقصات لا سيما من الصفقات المفترى فيها ظلماً على موقع المدير العام لادارة المناقصات بالتزوير من النائب سيزار ابي خليل، و«الابتزاز بقصد الحصول على موقع» من النائب جورج عطا الله. وتبعاً لذلك، قيام الاثنين معاً بعمل من شأنه ضرب مقومات الادارة اللبنانية الرقابية، والنيل من سمعتها، وتقويض ثقة المواطن والمستثمر بها».
حكومة انتقالية
إلى ذلك، اطلقت مجموعات من الحراك المدني من احزاب وقوى معارضة مبادرة تهدف إلى تشكيل حكومة انتقالية مصغرة، تقر الاصلاحات وتوزع الخسائر، وتسير بالتدقيق الجنائي، وحصر السلاح بيد الدولة.
واحيت مجموعات من الحراك الشعبي اطلقت على نفسها تسمية «المجموعة السيادية» ذكرى اندلاع الحرب اللبنانية في 13 نيسان 1975 والتي لا تزال مستمرة بأوجه مختلفة منذ ستة واربعين عاماً.
ولهذه الغاية تداعت هذه المجموعات إلى قسم يمين جديد في ساحة الشهداء وذلك للتعبير عن توحدها ولتأكيد الانتماء إلى لبنان الحياد والسيادة والدستور.
اقفال المخابز
وفي التحركات، أقفل أصحاب فانات توزيع الخبز، منذ فجر امس، أفران ومخابز مدينة صور ومنطقتها وأوقفوا أمامها «فاناتهم»، احتجاجا على «عدم تسليمهم الخبز»، وحذروا من «فتح الافران الى حين تسوية اوضاعهم». وأكدوا انهم «مستمرون في حراكهم وان معركتهم ليست مع الافران بل مع الوزارة المختصة».
ولوحوا بـ«اللجوء الى السلبية في حال لم تحل مشكلتهم وتتحمل الدولة غضب المواطن الذي بات في الحضيض».
وواكب التحرك الجيش الذي انتشر في محيط الافران تحسبا لأي اعمال سلبية ، فيما توقفت الافران عن العمل وبيع الخبز باستثناء الحلويات وخبز الفرنجي والكعك الذي كان متوفرا فاضطر المواطن الى شرائها، بدل الخبز. فيما عبر عدد من اصحاب الفانات عن سخطهم «لما آلت اليها الامور» وحملوا الدولة والوزارة المختصة المسؤولية».
قتيل في اشكال الحصص
وليلاً، على خلفية الحصص الغذائية، وقع اشكال عند جسر الخناق في طرابلس، على خلفية توزيع حصص غذائية ارى إلى سقوط 3 جرحى، وما لبث احدهم ان توفي في مستشفى مظلوم متأثراً بجراحه، وحضرت دورية للجيش اللبناني، طوقت الحادث، وفر مطلق النار إلى جهة مجهولة.
494836 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1985 اصابة جديدة بالكورونا و35 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 494836 إصابة مثبة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
*************************************************************************
افتتاحية صحيفة الديار
هيل في بيروت ملوحا بـ «العصا» الأميركية والعقوبات الأوروبية
المرسوم 6433 في ملعب دياب… وعون للبنانيين : سنؤمن كامل حقوقنا برا وبحرا
الحريري يغط في موسكو اليوم بعد تجميد محركاته الحكومية وحراك روسي مرتقب
بولا مراد
فاجأت رئاسة الجمهورية يوم أمس اللبنانيين باعلانها احالة مشروع مرسوم تعديل المرسوم 6433 الذي يتم على اساسه توسعة الحدود اللبنانية بمساحة 1430 كيلومتراً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء رضوخا لرأي هيئة التشريع والاستشارات التي قالت انه يحتاج لقرار حكومي. فبعد توقيع وزيري الأشغال والنقل والدفاع كما رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب على المشروع في الساعات الماضية، كان من المنتظر ان يوقعه رئيس الجمهورية يوم أمس ليعيده الى السراي حيث يصدره دياب بصفة مرسوم «استثنائي»، لكن المفاجأة كانت باحالته من دون توقيعه الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ما طرح أكثر من علامة استفهام. وفيما ربط البعض بين قرار رئيس الجمهورية وزيارة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل لتبيان ما يحمله معه فلا يكون لبنان بموقع من يصعّد قبل الاستماع للموقف الأميركي، نفت مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية الامر جملة وتفصيلا، وشددت لـ»الديار» على ان ما قام به الرئيس عون يندرج باطار مسؤولياته الرئاسية وكونه مؤتمن على الدستور ونصوصه، خاصة وان رأي هيئة التشريع والاستشارات كان واضحا لجهة ان تعديل المرسوم يحتاج قرار الحكومة مجتمعة حتى وان كانت حكومة تصريف اعمال نظرا لاهميته وللنتائج المترتبة عليه، أضف ان الوزراء الموقعين ربطوا توقيعهم بإقرار المرسوم في مجلس الوزراء.
عون يتمسك بخياراته الاخرى
وكان بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اعتبر ان «لرئيس الجمهورية ان يحدد ما يرتئيه الافضل لحفظ سلامة الوطن. وهو مؤتمن على ذلك بالدستور والقسم وهو يدعو اللبنانيين الى الوثوق بقوة الموقف اللبناني ويقول لهم «تأكدوا بأن الأمور لن تجري الاّ بما يؤمّن كامل حقوق لبنان براً وبحراً».
واعتبرت مصادر مواكبة للمستجدات على هذا الصعيد ان عون رمى كرة المرسوم في ملعب دياب ليرى ما اذا كان سيتجاوب معه ويدعو مجلس الوزراء للانعقاد، لكن في حال أصر على موقفه السابق لجهة رفضه عقد جلسات لحكومة تصريف الاعمال، فهو لن يتأخر باللجوء الى خيارات أخرى وأبرزها توقيعه المرسوم من دون تردد ليصدر على شكل مرسوم استثنائي.
ويؤكد رئيس منظمة «جوستيسيا» الحقوقية الدكتور بول مرقص أن المرسوم يتطلب قرارا حكوميا حتى وان كانت الحكومة حكومة تصريف أعمال، فاتخاذ قرار مماثل لا يشكل تجاوزا للدستور وللمادة 64 منه، بل بالعكس تماما باعتباره من «الاعمال الضرورية التي ان لم تحصل تلحق ضررا بلبنان وبالمصلحة اللبنانية العليا». ويوضح مرقص في حديث لـ «الديار» ان «مفهوم تصريف الأعمال بالمعنى الضيّق يتّسع كّلما طالت فترة تشكيل الحكومة الجديدة. كذلك الأمر عند مواجهة حالة طارئة أو إستثنائية على حدّ ما ذهبت الإجتهادات اللّبنانية والفرنسية كما الفقه في بلجيكا التي قاست مثلنا التأخير الحكومي، حفاظاً على المصلحة العامة وعلى إستمرارية المرفق العام».
وبالتوازي مع الحراك الحاصل لتوسعة الحدود البحرية الجنوبية للبنان، تحرك ملف الحدود الشمالية. فقد سلّم وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه سفير سوريا لدى لبنان علي عبد الكريم علي يوم أمس مذكرة تضمنت «تأكيد الموقف اللبناني من ترسيم مياهه الإقليمية ودعوة السلطات السورية للتفاوض حول الترسيم من منطلق العلاقات الاخوية على اساس قانون البحار الدولي». وقال السفير السوري بعد اللقاء: «استمعت من الوزير وهبه الى شرح حول ما حدث في مفاوضات الحدود البحرية مع كيان العدو المحتل، وقد عبرت عن ارتياحي لما أنجز بالامس وما يستكمل في رئاسة الحكومة وفي القصر الجمهوري مع فخامة الرئيس… وسأنقل رغبة الوزير وهبه والقيادة في لبنان بما يخص التفاوض في كل الملفات ومن ضمنها الحدود البحرية، يعني التكامل والتنسيق والتفهم، وسوريا ترحب دائما بأي تنسيق وهي حريصة على ذلك وان شاء الله ترفع العقوبات عن سوريا ولبنان، من منطلق ان هذه العقوبات اصابت المصارف والاقتصاد والتنمية تقتضي رؤية تكاملية بين البلدين باتجاه الخليج والشرق والغرب معا، وباتجاه العالم».
هيل مصعدا في بيروت
وعلى وقع خطوات المرسوم 6433، وصل مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل يوم أمس الى بيروت حيث يمكث يومين بحسب ما أعلن بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية، لعقد اجتماعات مع مجموعة كبيرة من القادة اللبنانيين.
ولفت البيان الى ان هيل سيؤكد على قلق الولايات المتحدة من تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد والمأزق السياسي الذي يساهم في هذا التدهور. وسيضغط على المسؤولين اللبنانيين وقادة الأحزاب للاجتماع وتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية وإدارية وملتزمة بذلك حتى يتمكن الشعب اللبناني من تحقيق كامل إمكاناته.
وبحسب المعلومات، فان هيل يحمل معه «العصا» الاميركية وهو لن يتردد بالتحذير المباشر من مخاطر تعديل المرسوم 6433 لجهة ان ذلك سيؤدي لنسف مسار المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل. ويتبنى الاميركيون تماما وجهة النظر الاسرائيلية لجهة ما تقول تل ابيب انها حقوق لها. وتقول مصادر مطلعة لـ «الديار» ان المسؤول الاميركي لن يتوانى عن التلويح حتى بعقوبات اوروبية من بوابة الملف الحكومي بمسعى منه لتخويف المسؤولين اللبنانيين وحثهم على التراجع عن حقوق لبنان البحرية. فوفق المعطيات فان زيارة هيل الى بيروت تتزامن مع زيارة وزير الخارجية الاميركية أنطوني بلنكين الى بروكسيل حيث يواكب التحضيرات لانعقاد مجلس وزراء الخارجية الاوروبي، وينتهز الفرصة، بحسب وكالة «المركزية» لإعادة الدفع في اتجاه فرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي على معطلي تشكيل الحكومة من المسؤولين اللبنانيين.
حركة في موسكو وانسداد أفق في لبنان
وفي ظل انسداد الافق الحكومي وتوقف المشاورات والحركة في الداخل اللبناني، يعيد رئيس المكلف سعد الحريري تشغيل محركات طائرته. اذ يحط اليوم في موسكو تلبية لدعوة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في زيارة يجري خلالها مباحثات مع الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ميشوستين ووزير الخارجية سيرغي لافروف وعدد من المسؤولين. وبحسب المعلومات فان زيارة الحريري الى روسيا سيليها زيارات لأكثر من مسؤول لبناني وأبرزهم رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط اضافة لرئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» طلال ارسلان. ولا تحمل موسكو أفكارا او مبادرة محددة تخرج الملف الحكومة من عنق الزجاجة الا انها ترى ان من واجبها التحرك لتليين المواقف ولعب دور توفيقي بين القوى اللبنانية المتنازعة خاصة وانها تطمح لدور قيادي في المنطقة.
وعلى الصعيد الحكومي ايضا، بدا لافتا ما نقل عن عضو كتلة «التنمية والتحرير» علي بزي يوم أمس وقوله ان «ما يعوق الانفراج على المستوى الحكومي هو انتظار الافراج عن عقدة الثلث المعطل التي تعطل الحل بعد ان تعطلت أحوال البلاد والعباد»، ما يعني تحميل بزي ومن خلفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري رئيس الجمهورية والوزير السابق جبران باسيل مسؤولية تعطيل عملية تشكيل الحكومة.
سلامة: المصرف المركزي آخر دعامة في البلد
ورغم كل الانتقادات التي تطاله والدعوات للاطاحة به، خرج حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يوم أمس ليؤكد أن المصرف المركزي لا يزال آخر دعامة صلبة للبلاد. وشدد في حديث لـ «le Figaro «، أنه لم يختلس الأموال على حساب البنك المركزي، لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر. وقال: «شرحت في 8 نيسان 2020 على إحدى القنوات أصول ثروتي وذلك من خلال إظهار المستندات التي تثبت أنني أملك 23 مليون دولار في عام 1993، قبل أن أتولى رئاسة المصرف المركزي».
وفي سياق متصل، عقد مدير عام دائرة المناقصات جان العلية يوم أمس مؤتمراً صحافياً بادر خلاله، إلتزاماً بقرار الرئيس ميشال عون لناحية خضوع كل المؤسسات للتدقيق الجنائي الشامل، إلى طرح فكرة إنطلاق التدقيق الجنائي من الصفقات العمومية في إدارة المناقصات، وفي الادارات الرسمية باعتبار انها تشكل واحة لعبث المفسدين والفاسدين. وقال: «يجب ضمّ صفقة بواخر الكهرباء عام 2012-2013 و2018 لأنها مخالفة للدستور، ولدينا هيئة تفتيش مركزي لا تقوم بعملها، كما يجب التدقيق في صفقات الفيول التي قام بها مجلس الوزراء عام 2017، بحيث أنّها كانت صفقات احتيالية بامتياز».
************************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
عون يفرمل مرسوم الحدود البحرية بانتظار هيل
في 13 نيسان 1975 كانت بوسطة عين الرمانة. في 13 نيسان 2021 بوسطات «عا مد النظر» في كل مناطق ومحميات لبنان السياسية تنتظر وقدَ فتيلها للاشتعال، فمن يجرؤ؟ بوسطة احزاب متناحرة تخوض حروبا على انقاض ما تبقى من وطن الـ75 . بوسطة دولة يتقاتل شعبها على المدعوم من حليب او سكر او بنزين. بوسطة انانيات واحقاد تتناحر فيها مطامع شخصية وصولية تمنع انطلاق مسيرة انقاذ الوطن المنازع. بوسطة نزاعات دولية تقودها السلطة الحاكمة الجانحة عن مصالح لبنان دون ادنى اعتبار لركابها الموعودين بجهنم قريباً. بوسطة نَهب سائقوها اموال الشعب وحجزوا ما تبقى منها في المصارف متمتعين بمشاهد الاذلال اليومي.بوسطة مدججة بسلاح دويلة تقبض على الدولة فجّرت قلب الوطن باطنان نيتراتها المشؤومة. بوسطة مسؤولين لم يعد لدى اللبنانيين رجاء ودعاء الا ان تحملهم الى كوكب آخر لتستقيم من بعدهم حال البلاد وعبادها.
بين موسكو وواشنطن
في اليوميات الميدانية وفي انتظار ما سيحمله معه الى بيروت في الساعات المقبلة، وكيلُ وزارة الخارجية الأميركية دايفيد هيل، وعشية زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري الى موسكو اليوم، لا حركة على الضفة الحكومية. الا ان زيارة الحريري ستكون باكورة زيارات لعدد من القادة السياسيين ابرزهم رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه، رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال ارسلان ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. واشارت المعلومات الى ان من بين هؤلاء من طلب موعدا للزيارة فيما وُجهت لآخرين دعوات من القيادة السياسية الروسية.
عون يتريّث؟
في المقابل، تتسارع التطورات على خط ملف ترسيم الحدود البحرية، جنوبا وشمالا ايضا. على الصعيد الاول، بدت بعبدا فرملت نوعا ما، اندفاعتها نحو توسيع الحدود اللبنانية بعدما كانت اكبر المتحمّسين للعملية هذه، ربما في انتظار ما سيقوله هيل في هذا الشأن اليوم. فقد اصدرت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بيانا جاء فيه: بناء لتوجيهات الرئيس، أرسلت المديرية العامة كتابا للأمانة العامة لمجلس الوزراء تضمن مشروع مرسوم تعديل مرسوم 6433 الذي يحتاج الى قرار الحكومة مجتمعة وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات حتى مع حكومة تصريف اعمال نظرا لاهميته وللنتائج المترتبة عليه. واضافت «لرئيس الجمهورية ان يحدد ما يرتئيه الافضل لحفظ سلامة الوطن. وهو مؤتمن على ذلك بالدستور والقسم، وهو يدعو اللبنانيين الى الوثوق بقوة الموقف اللبناني ويقول لهم «تأكدوا بأن الأمور لن تجري الاّ بما يؤمّن كامل حقوق لبنان براً وبحراً».
مذكرة لبنانية
اما شمالا، فقد سلّم وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه سفير سوريا لدى لبنان علي عبد الكريم علي مذكرة تتضمن تأكيد الموقف اللبناني من ترسيم مياهه الإقليمية ودعوة السلطات السورية للتفاوض حول الترسيم من منطلق العلاقات الاخوية على اساس قانون البحار الدولي .
نزوح
ملف النازحين حضر ايضا بين الرجلين. حيث نقل السفير السوري عن الوزير وهبه ان سوريا ولبنان تعودا على التنسيق بين بعضهما البعض وبدوري اكدت للوزير وهبه ان سوريا ترى في لبنان بلدا عزيزا شقيقا وما يؤذيه يؤذيها وعبء اللاجئين السوريين اكبر من طاقة لبنان وسوريا ترغب بعودة كل ابنائها وهي قدمت كل التسهيلات والتطمينات الممكنة لعودتهم.
قيومجيان
وعلّق الوزير السابق ريشار قيومجيان على اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية والداخلية والخارجية الذي بحث ملف النازحين السوريين، فكتب على «تويتر»: مع احترامي للمجتمِعين فريق ٨ آذار وضمناً التيار العوني، طبلوا الدني اتهامات كاذبة وتزوير وقائع أننا لم نعمل لعودة النازحين السوريين تفضلوا كل السلطة معكم منذ سنة ونصف ماذا فعلتم لعودتهم وكم عدد العائدين؟ ذاب ثلج اتهاماتكم وبان وسخ كذبكم وزيف حليفكم بشّار الذي يريد بقاءهم عندنا.
الكابيتال كونترول
على الخط المالي ايضا، عرض بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مع النائب نقولا نحاس، ما وصل اليه اقتراح قانون «الكابيتال كونترول» وتبين أن هناك تقدماً على صعيد الشق المتعلق باقتراح الاموال المحولة الى الخارج، غير انه لم يتضمن اي نص يتعلق بحقوق المودعين وذلك على عكس ما قاله رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان «مصرون على أن يكون الكبيتال كونترول متوازياً ويؤمن حقوق المودعين»، وكما أردف كنعان «لم أسلّمَ يوماً في لجنة المال بأمر يحاولون فرضه علينا و لن أسلّمُ ابداً «، ولديه حق بهذا الموضوع . وتمنى الرئيس بري على لجنة المال سد هذا النقص في الاقتراح تمهيداً لاقراره.
آخر دعامة
من جانبه، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن المصرف المركزي لا يزال آخر دعامة صلبة للبلاد. وشدد في حديث لـle Figaro، أنه لم يختلس الأموال على حساب البنك المركزي، لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر.
العلية والتدقيق
وفيما يكثر الحديث عن التدقيق في حسابات المركزي، عقد مدير عام دائرة المناقصات جان العلية مؤتمراً صحافياً بادر في خلاله، إلتزاماً بقرار الرئيس ميشال عون لناحية خضوع كل المؤسسات للتدقيق الجنائي الشامل، إلى طرح فكرة إنطلاق التدقيق الجنائي من الصفقات العمومية في إدارة المناقصات، وفي الادارات الرسمية باعتبار انها تشكل واحة لعبث المفسدين والفاسدين. وتابع:» يجب ضمّ صفقة بواخر الكهرباء عام 2012-2013 و2018 لأنها مخالفة للدستور، ولدينا هيئة تفتيش مركزي لا تقوم بعملها، كما يجب التدقيق في صفقات الفيول التي قام بها مجلس الوزراء عام 2017، بحيث أنّها كانت صفقات احتيالية بامتياز».
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
