افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الجمعة 2 نيسان 2021

• صحافة وترجمة
• Icon News
• 08:51 am - أبريل 02 , 2021

افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

جريمة تطيير ال كابيتال كونترول: تهريب أكثر من 7 مليارات دولار

 

 

14 ملياراً و274 مليون دولار أميركي، هي قيمة التراجع بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان سنة 2020، دُفع منها فقط 6 مليارات و400 مليون دولار لدعم استيراد المواد الرئيسية. أما الـ 7 مليارات و874 مليون دولار المتبقية، فقد "أهدرها" مصرف لبنان على مدفوعات لا يستفيد منها الاقتصاد المحلّي. الجزء الأكبر من هذه الدولارات، ومصدرها حسابات المودعين، حُوّل إلى الخارج لمصلحة زمرة "حزب المصرف". الثغرة الرئيسية في ما يجري، سببها غياب قانون لتقييد التحويلات يمنع "تبذير" الدولارات المُتبقية، فيما تستمر المصارف في ممارسة التشبيح على صغار المودعين
قيمة تحويلات الودائع الائتمانية بلغت 5 مليارات دولار (مروان بو حيدر)


في بلدٍ يُعدّ فيه الدولار "عملته الرئيسية"، يتحوّل النقص في الأوراق الخضراء إلى أزمة كُبرى. الأفراد يُصابون بهلع، ويهرعون إلى استبدال الليرة اللبنانية بالدولارات بحثاً عن "ثقة". أما السلطتان السياسية والنقدية (مصرف لبنان)، فيُنتظر منهما ــــ منطقياً ــــ أن تضعا خطّة لإدارة فترة الطوارئ، عبر توزيع ما تبقّى من دولارات لديها بطريقة استراتيجية حسب الأولويات الاجتماعية ــــ الاقتصادية للمجتمع. لكن... العكس هو ما حصل، حين قرّر المسؤولون في الدولة اللبنانية أن يُطلقوا النار على أرجل السكّان والاقتصاد، عبر تبذير الدولارات. منذ آب 2020، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا يُوفّر مُناسبةً إلّا يُهدّد فيها بالتوقف عن دعم استيراد المحروقات والقمح والدواء وبعض المواد الغذائية، لأنّه لم يعد في حوزته ما يكفي من دولارات، وبسبب "حرصه" على عدم المسّ بما يُسمّيه "حساب الاحتياطي الإلزامي" (يُعلن سلامة أنّه أصبح ما بين الـ 15 والـ 16 مليار دولار، لكن هناك شكوك عدّة حول الرقم الذي يرفض سلامة أن يُطلع أحداً رسمياً عليه). حجّة حاكم "المركزي" لتقديس "الاحتياطي" أنّه مُلك للمودعين، وبالتالي لا يجوز التصرّف به، هو الذي تعاون مع المصارف على إهدار ودائع بقيمة تبلغ 120 مليار دولار أميركي، ثمّ صحا على "حماية 15 مليار دولار". لكنّ مصرف لبنان لا يجد حرجاً في الوقت نفسه من زيادة تحويلاته إلى الخارج بالدولار الأميركي بما يفوق المبلغ المُخصّص لهذه الاحتياجات الرئيسية. أكثر من 7 مليارات دولار أميركي، حُوّلت من مصرف لبنان إلى الخارج لم يُشترَ بها مازوت وبنزين وقمح ودواء... بل إنّ القسم الأكبر من دولارات المودعين لدى "المركزي" حُوّل إلى حسابات بعض المحظيين.
تُشير أرقام وزارة المالية (منشورة على موقعها الإلكتروني) إلى أنّ إجمالي الاستيراد بلغ بين كانون الثاني 2020 وتشرين الثاني 2020، 10 مليارات و78 مليون دولار أميركي. وقد انخفض الاستيراد بشكل عام، بنسبة 42.1% مقارنةً بين كانون الثاني وتشرين الثاني 2020 والفترة نفسها من عام 2019. التقديرات تُشير إلى أنّ كلفة الاستيراد ارتفعت في نهاية العام الماضي إلى ما يُقارب الـ 11 ملياراً ونصف مليار دولار أميركي، وفق الإحصاءات غير الرسمية. من ضمن إجمالي كلفة الاستيراد، تندرج قيمة دعم استيراد المحروقات ــــ القمح ــــ الدواء ــــ المواد الغذائية، والتي بلغت بحسب اللجنة المُكلفة بحث مُستقبل "الدعم"، 6 مليارات و400 مليون دولار العام الماضي. يبقى 5 مليارات و100 مليون دولار (من أصل الـ 11 ملياراً ونصف مليار دولار) استُخدمت أيضاً لتمويل الاستيراد. من أين دُفعت؟ أتى بها التجّار من السوق، حين فرض عليهم مصرف لبنان والمصارف الإتيان بـ"الدولارات الطازجة" لفتح حسابات تجارية.
المسؤوليّة الكبرى تتحمّلها السياسة النقدية، وضعف سياسة الدولة، وغياب الرقابة


في المقابل، يُظهر حساب "التغيّرات في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المالي"، تراجعاً بقيمة 14 ملياراً و274 مليون دولار أميركي لدى مصرف لبنان في سنة 2020. يقود ذلك إلى أنّ "المركزي" الذي دفع 6 مليارات و400 مليون دولار لتمويل استيراد مواد رئيسية، "تبخّرت" من حساباته خلال الفترة ذاتها، 7 مليارات و874 مليون دولار أميركي إضافية. هذا "النقص" المُسجّل في أرقام مصرف لبنان الرسمية، لم يُستخدم للاستيراد أو لخدمة الاقتصاد المحلّي، ولا تُعرف وُجهته الحقيقية. من اللافت أنّه خلال العام الذي شهد انهيار النموذج الاقتصادي، ودخل فيه لبنان أسوأ أزمة مالية ونقدية واقتصادية في تاريخه، استمر مصرف لبنان في رعاية حركة التحويلات الأجنبية كما لو أنّ البلاد لا تزال بألف خير، أو كأنّه قادرٌ على تعويض الخسائر بالدولارات.
أين صُرفت الـ 7 مليارات و874 مليون دولار؟ "الاحتمالات عديدة"، يجيب خبيرٌ مالي:
ــــ التزامات خارجية على الدولة، كعقود صيانة مثلاً. لكن هذه المصاريف، في الحدّ الأقصى، لا تصل إلى 500 مليون دولار أميركي؛
ــــ تحويلات من حسابات لدى المصارف اللبنانية إلى حسابات في الخارج؛
ــــ تسديد ودائع ائتمانية وودائع للقطاع الخاص غير المُقيم (أي تحويلات إلى الخارج).
ما هي الودائع الائتمانيّة؟ يقصد أحد الأشخاص اللبنانيين مصرفاً في سويسراً طالباً فتح حساب بمليون دولار. تُقبل الوديعة من دون إدراجها في ميزانية المصرف، حتى لا تُشكّل أعباءً إضافية على الاقتصاد، ولكن يتم الاتفاق بين الزبون والمصرف على إعادة توظيفها في أدوات مالية مختلفة. ما حصل مع سياسيين ورجال أعمال لبنانيين، أنّهم اتفقوا مع مصارف أجنبية ــــ وتحديداً في سويسرا ــــ على إعادة توظيف هذه الودائع لدى المصارف اللبنانية ليستفيدوا من الفوائد المرتفعة التي كانت تُدفع على ودائع الدولار. اللافت في الودائع الائتمانية أنّ هوية الزبون تبقى سرّية، وتُحصر العلاقة بين المصرفين. مثلاً يعرف المصرف اللبناني أنّه استقبل وديعة من المصرف السويسري، من دون أن يُدرك وجود طرف ثالث هو شخص لبناني. يُخبر الخبير المالي أنّه في بداية الأزمة "ضغط هؤلاء لتحويل ودائعهم من لبنان إلى حساباتهم في سويسرا، تحت حجّة أنّ رفض التحويل سيؤدي إلى رفع دعاوى إفلاس ضدّ المصارف اللبنانية". وبحسب الوزير السابق منصور بطيش، بلغت قيمة هذه التحويلات 5 مليارات دولار، "هي غير الـ 6 مليارات دولار التي حُوّلت إلى الخارج بين 19 تشرين الأول و28 كانون الأول 2019، وتحدّث عنها في حينه المدير العام السابق لوزارة المالية، آلان بيفاني". بطيش يشكو أيضاً آلية الدعم بشكلها الحالي، لأنها "لا تحقّق الهدف الرئيسي منها، أي دعم الأسر الفقيرة، ونحن مع أن يكون الدعم مُباشراً للأسر عبر تقديمات مُباشرة، لا تُكلّف سنوياً أكثر من مليارَي دولار. لكن مصرف لبنان الذي يشنّ معركة ضدّ الدعم، بذريعة كلفته المرتفعة، يُحوّل أكثر من تلك الكلفة بكثير إلى الخارج".
من يُراقب هذه التحويلات؟ يوضح بطيش أنّ المسؤولية في هذا الملفّ "لا تقع حصراً على المصارف، بل المسؤولية الكبرى تتحمّلها السياسات النقدية التي ينتهجها مصرف لبنان، وضعف السياسة العامة للدولة، وغياب الدور الرقابي"، مؤكّداً أنّ "مصدر كلّ الأرقام هو مصرف لبنان. كيف يتمكّن من إصدار أرقام ميزان المدفوعات دورياً، ويُحدّد الأموال التي دخلت إلى البلد وتلك التي خرجت منه؟ لكن في لبنان تحوّلت السرية المصرفية فقط إلى ذريعة للتهرّب الضريبي".
تسلّط أرقام التحويلات الضوء مُجدّداً على أهمية الإسراع في إقرار قانون القيود على التحويلات المالية، والحاجة إليه "أكثر ممّا كانت في تشرين الأول 2019. بعدم صدور الكابيتال كونترول، هُرّب خارج البلد أكثر من 12 مليار دولار منذ اندلاع الانتفاضة". يقول بطيش إنّ "المُجرمين القيّمين على الشأن العام طيّروا الكابيتال كونترول حتى يستمر تهريب الأموال".


المصارف "تهرّب" أيضاً
أرقام الأموال "المهرّبة" التي تَظهر في ما ينشره مصرف لبنان، لا تشمل ما تتولى المصارف "تهريبه" أيضاً. ورغم أن صافي موجوداتها من العملات الأجنبية سجّل ارتفاعاً عام 2020، بحسب ما ينشره مصرف لبنان، فإنّ ذلك لا يعني أنها لم تُحوّل مبالغ إلى الخارج، وفقاً لمشيئة أصحابها ومصرف لبنان وشركائهم ورعاتهم. ويذكّر خبراء وعاملون في القطاع المصرفي بأنه في غياب قانون القيود على التحويلات ("كابيتال كونترول")، لا يوجد ما يمنع المصارف من إجراء التحويلات إلى الخارج. وهذه المصارف لا تجد أي حرج في المطالبة، علناً، بتحويل أموال إلى الخارج. ففي كتاب أرسلته إلى مصرف لبنان، أمس، طالبت بتحويل الأموال التي تفيض عن "الاحتياطي الإلزامي" في مصرف لبنان، إلى حساباتها في الخارج. البنوك التي بدّدت عشرات المليارات من أموال المودعين، نتيجة سوء أمانتها وحصرها أكثر من ثلثَي عملها ــــ على مدى السنوات السابقة للانهيار ــــ بإيداع الأموال في مصرف لبنان (طمعاً بفوائده المرتفعة)، وضعت طلبها الجديد في إطار الحرص على أموال المودعين!

 

*********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة النهار 

 

وساطة بري تترنّح : لا رفض ولا ضمانات

يعود لبنان من صباح غد الى صباح الثلثاء المقبل الى مرحلة اقفال في ظل إجراءات منع التجول مع الاستثناءات التي تلحظها في عطلة عيد الفصح، الامر الذي أثار تساؤلات بلا افق واضح لإمكانات الإجابة عليها عما اذا كان ممكنا توقع تقدم حقيقي وفعلي في زحزحة الانسداد الذي يطبع مسار تشكيل الحكومة خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة. والواقع ان الرهانات على ان تشكل الحكومة العتيدة هدية فصحية للبنانيين بدت من الأساس ضعيفة ومفتقرة الى عوامل الثقة الكافية في ظل ما أوردته “النهار” امس من طابع ملتبس أولا للموقف الذي عبر عنه الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في تلميحه الى جهود جماعية لتذليل بقية العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة الجديدة، باعتبار ان العقبة الخفية الأساسية لا تزال لدى الحزب نفسه الذي لا يبدو مقنعاً بأنه وشريكه العهد اتخذا القرار الحازم الجاد بانهاء التعطيل وفك أسر الولادة الحكومية.

ومع ان أوساط الثنائي الشيعي حرصت في اليومين الأخيرين على اعلاء أهمية الاتصالات الجارية امام وساطة رئيس مجلس النواب نبيه بري لحلحلة التعقيدات في مسار التاليف، لم تحمل الساعات الأخيرة مؤشرات واقعية على ان تكون وساطة بري قد لاقت الضمانات او الموافقات الكافية والواضحة والحاسمة لتجعل بري يدير محركاته علناً ورسمياً ويندفع نحو إتمام مبادرته بلا خوف وحذر من إفشاله مجدداً. وهو الأمر الذي ابقى المداولات في اطار استجماع إيجابيات مبدئية من الافرقاء المعنيين ولكن من دون ان ترقى هذه الأجواء الى مستوى تقدم جدي وملموس يبنى عليه لتوقع اختراق في  الازمة. واستنادا الى أجواء الثنائي الشيعي فان اعلان نصرالله عن جهود لحلحلة الازمة جاءت نتيجة تواصله مع الرئيس نبيه بري ودعمه لمبادرته على ان يقوم جناحا “الثنائي” باجراء الاتصالات المطلوبة مع  فريقي التأليف المتنازعين. وعند مراجعة الرئيس المكلف سعد الحريري بطرح لبري قائم على تركيبة من 24 وزيرا لا ثلث معطلا فيها لاي فريق وتتشكل من الاختصاصيين، لم يرفض الطرح الجديد ولم يقل بانه يتقبله بالكامل، ولو انه يكرر تأكيد ثقته ببري المنطلق من المبادرة الفرنسية وعدم حصول اي فريق على ثلث معطل، ولا سيما ان الرئيس المكلف كان قد كرر مرات بأنه لن يتراجع عن حكومة من 18 عضواً من الاختصاصيين وغير الحزبيين. كما ان معلومات تفيد بان “حزب الله ” باشر اتصالاته العملية مع رئيس “تكتل لبنان القوي” النائب جبران باسيل الذي لم يقدم بدوره ردا نهائياً حيال هذه المبادرة. وتشير المعلومات الى ان البحث الجدي يبدأ عند الدخول في تفاصيل توزيع الحقائب واسقاط الاسماء عليها. فعلى سبيل المثال اذا كانت حصة عون ستة وزراء  زائد وزير درزي فضلاً عن ممثل حزب الطاشناق فيجري التوقف  عند من يسمي بقية الوزراء المسيحيين الخمسة ومن أين سيأتون ومن سيختارهم وعلى من سيحسبون؟

 

بعبدا تشكك!

وعلى الرغم من المناخات التفاؤلية التي حاول البعض بثها حيال هذه المبادرة، الا ان بعبدا حرصت على عدم اظهار نفسها منشغلة بها. ووفق القريبين من بعبدا فان موقف رئاسة الجمهورية هو ان ما يسهل التأليف تذهب اليه، ولا سيما ان رئيس الجمهورية ميشال عون من حيث المبدأ ليس ضد تشكيلة من 24  وزيراً. وكان قد استمع اليها من رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط . ولم تتجاوز حدود الطرح اي بمعنى انها لم تصل بعد الى قيد الدرس او ان اطرافا ما تنتظر  جواباً رسميا من بعبدا. ويبقى الاهم لدى الاخيرة والاساسي بالنسبة لها هو ان تأتي هذه التشكيلة وفق الالية الدستورية. وان الرقم مهم من اجل ان لا يكون اقصائياً لأي جهة. وعند الحديث عن الاختصاص يجب ان لا تكون  الخارجية والزراعة في يد وزير واحد. وينطبق الامر ايضاً على وزارات اخرى.  والاهم بالنسبة للعونيين هل الحريري مستعد لتأليف الحكومة مع رئيس الجمهورية . وهذا هو السؤال  الذي يطرحه فريقه.

وكان بري تطرق امس الى الشأن الداخلي اللبناني والموضوع الحكومي خلال استقباله وزير الصحة العراقي والوفد المرافق  فقال: “نعم للاسف لبنان مهدد بالانهيار اذا ما بقي الوضع على ما هو عليه من دون حكومة اذ لا يمكن الوصول الى شاطئ الامان من دون سلطة تنفيذية تتحمل مسؤولياتها في منع سقوط لبنان لا سمح الله” .

وفي هذا السياق نقلت “وكالة الانباء المركزية” عن مصادر مسؤولة في بعبدا قولها ان ” المبادرة المطروحة ما هي الا مجموعة افكار انطلقت اساسا من بعبدا خلال لقاء الرئيس ميشال عون مع رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط فدارت دورتها الا انها توقفت منذ زيارة الموفد البطريركي الى الرئيس نبيه بري وهنا السؤال يطرح نفسه لماذا توقفت وما هي المحطة التالية التي كان يفترض ان تصل اليها، اليست بيت الوسط؟ لكن يبدو ان هذه المحطة مقفلة وقد استقل صاحبها الطائرة وغادر”.

 

…وبيت الوسط يرد

في المقابل بدا لافتا ان مصادر “بيت الوسط” تتعامل مع مبادرة الرئيس بري على أساس الأفكار التي طرحها قبل أسابيع وليس عن الأفكار الجديدة التي طرحها رئيس جنبلاط . وأكدت هذه المصادر لـ”النهار” امس ان الرئيس الحريري سافر الى الإمارات العربية المتحدة في رحلة عمل سريعة تستمر ساعات لكن هاتفه يعمل ضمن نطاق التغطية، وفي حال موافقة فريق رئيس الجمهورية على مبادرة الرئيس بري التي تقوم على تشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين وفق ما نصت عليه المبادرة الفرنسية ومن دون ان ينال أي فريق الثلث المعطل فيها، فان الرئيس الحريري جاهز للعودة فورا. وأشارت مصادر بيت الوسط الى انه الأجدى بفريق العهد ان يبتعد عن اتخاذ الذرائع غير المقنعة للتهرب من مسؤوليته في المراوحة بغية المماطلة والتعطيل مجددا.

 

ماكرون وبن سلمان

وفي جديد المواقف الخارجية البارزة من الازمة أعلنت الرئاسة الفرنسية أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان اللذين تباحثا الخميس، يتشاركان “الرغبة نفسها في رؤية حكومة ذات صدقية” في لبنان لإخراجه من أزمته الحادّة.

وأشارت الرئاسة إلى أنهما يعتبران أنّه لابدّ من حكومة “قادرة على تنفيذ خريطة الطريق للإصلاحات المطلوبة للنهوض، والتي التزم بها القادة السياسيون اللبنانيون”، مشدداً على أنّ تشكيلها “شرط لحشد مساعدة دولية طويلة الأمد”.

 

الانتقادات الأعنف

وسط هذه المناخات تركت مواقف جديدة اطلقها البطريرك الماروني بشارة الراعي ترددات واسعة اذ اتسمت بنبرة متشددة للغاية حيال “حزب الله” فيما يعكس تصميمه على المطالبة بالحياد اللبناني . وفي تسجيل مصوّر خلال لقائه مع الجالية اللبنانية في بروكلين في نيويورك توجه  الراعي مباشرة الى “حزب الله” بجملة تساؤلات من ابرزها: “لماذا تقف ضد الحياد، هل تريد إجباري على الذهاب إلى الحرب؟ تريد إبقاء لبنان في حالة حرب؟ هل تأخذ برأيي حين تقوم بالحرب؟ هل تطلب موافقتي للذهاب إلى سوريا والعراق واليمن؟ هل تطلب رأي الحكومة حين تشهر الحرب والسلام مع إسرائيل علماً أنّ الدستور يقول إن إعلان الحرب والسلام يعود إلى قرار من ثلثي أصوات الحكومة”. وأضاف : “ما أقوم به أنا هو في مصلحتك، أما أنت فلا تراعي مصلحتي ولا مصلحة شعبك”، كاشفاً أنّ “أناساً من “حزب الله” يأتون إلينا ويقولون: “هيدا السلاح ضدنا مش قادرين بقى نحمل لأنهم جوعانين متلنا”، وختم: “لماذا تريد مني أن أوافق على وجوب أن توافق على الذهاب إلى موضوع فيه خلاص لبنان، ولا تريدني أن أوافق عندما تذهب إلى الحرب التي فيها خراب لبنان؟”.

 

بين جعجع وباسيل

وفي ترددات الملف النفطي – الحدودي رأى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع “أن البعض‏ يتعاطى مع الأمور على قاعدة “ضرب الحبيب زبيب”، سائلا “كيف نترك سوريا تتعدى على حدودنا، ذلك ممنوع على سوريا ‏كما على إسرائيل وعلينا المحافظة على لبنان” . واشار الى انه “بغض النظر عن القطيعة القائمة مع سوريا، حقوقنا لا ‏علاقة لها، ويجب انشاء لجنة تقنية لحل الأمور وعلى السلطة اللبنانية ‏التحرك فوراً وإلا خسرنا 750 كلم 2 من مياهنا الشمالية”. وتوجه الى الرئيس عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ‏وحكومته والقوى السياسية المتمثلة بالأكثرية النيابية، قائلا “ما يجب عليهم ‏فعله تكليف مكتب محاماة وإرسال انذار الى الشركة الروسية لابلاغهم ‏ان البلوك السوري يتداخل في الحدود اللبنانية وهذا تعدِ على اراضينا”.

وفي رد ضمني على جعجع قال رئيس “تكتّل لبنان القوي” النائب جبران باسيل : “منذ تموز 2010 وحتى العام 2017، وبينما كنت وزيراً للطاقة ووزيراً للخارجية، أرسلت ما يزيد عن 20 كتابًا رسميًا إلى المعنيين في لبنان وفي سوريا لحثّهم على حل مشكلة الحدود البحرية بين البلدين، ولكن لا من يسمع ولا من يجيب في بيروت بل انّ مجلس الوزراء رفض طلبي عام 2012. هذه المشكلة بحاجة إلى حل قائم على حسن الجوار بين مسؤولين يكونون مسؤولين فعلاً في البلدين وليس على يد هواةٍ في المصالح الاستراتيجية. فيا أيها السياديون المستجدّون أين كنتم نائمين؟ ولا تستفيقون إلا على الربح الرخيص؟”.

 

************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

نفط لبنان “مشاع” 8 آذار: “تواطؤ” شمالاً و”تناحر” جنوباً

الحريري ينتظر “تلفون” وعون “هون ومش هون”!

 

باختصار، المطلوب حكومة “ذات مصداقية” لإخراج لبنان من أزمته، هذا ما أكد عليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان انطلاقاً من تشديدهما المشترك على وجوب أن تكون “حكومة قادرة على تنفيذ خريطة الطريق للإصلاحات المطلوبة”، باعتبار تشكيلها وفق هذه المواصفات “شرطاً لحشد مساعدة طويلة الأمد”… لكن فعلياً، ما يبدو طويل الأمد على أرض الواقع في البلد، هو تعنّت الطبقة السياسية الحاكمة وإصرارها على إفقار اللبنانيين وإذلالهم وقطع الطريق أمام أي يد عربية أو دولية تمتد لمساعدتهم.

 

أصبح لبنان، عملياً، بمثابة “طائرة مخطوفة” أوشك وقودها على النفاد لكنّ ربّانها يرفض الهبوط بركابها قبل أن يضمن تحويل فدية “الثلث المعطّل” إلى رصيده الوزاري… وعلى ذلك لا تزال المفاوضات الجارية لتحرير الرهائن اللبنانيين عالقة عند مربع تقاذف الشروط والمسؤوليات، بين “التيار الوطني الحر” ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، إلى درجة بدا معها “التيار” بالأمس كمن يسابق المكتب الإعلامي للحريري في إعلان نبأ سفره، من باب التصويب على مسؤوليته في تعطيل ولادة التشكيلة الوزارية، الأمر الذي اعتبرته أوساط “بيت الوسط” تحويراً لجوهر الموضوع وتهرباً من مواجهة الحقائق، فالحريري غادر في “رحلة عمل سريعة وهاتفه في جيبه، وإذا استجد أي معطى جدّي للتشكيل، لا تحتاج المسألة إلى أكثر من “تلفون” وهو جاهز للعودة فوراً لتوقيع المراسيم”.

 

وإذ تؤكد أوساط مواكبة للملف الحكومي أنّ الرئيس المكلف يبدي جهوزية للتأليف “أمس قبل الغد” بدليل تقديمه تشكيلة وزارية متكاملة من الاختصاصيين، ومحاولاته الدؤوبة لتدوير الزوايا مع رئيس الجمهورية على مدى 18 لقاء بينهما، تشير الأوساط في المقابل إلى أنّ “المشكلة الحقيقية لم تعد في مغادرة الحريري أو عودته، إنما في كون رئيس الجمهورية ميشال عون يبدو وكأنه “هون ومش هون” في ظل تسليمه مقاليد القرار الرئاسي في قصر بعبدا إلى جبران باسيل، مسلّماً تسليماً تاماً بشرط استحواذه على “الثلث المعطّل” في التشكيلة الوزارية العتيدة، وهذه هي العقبة الأساس التي لا تزال تجهض المبادرات وتمنع التأليف”، مشددةً في ما يتصل بمبادرة “الـ888” التي يرعاها رئيس مجلس النواب نبيه بري على أنها “ما زالت تصطدم بهذه العقبة، في ظل تمنّع باسيل عن إعطاء ضمانة صريحة بالتخلي عن شرط “الثلث المعطل” لإطلاق عجلة توسيع التشكيلة الحكومية إلى 24 وزيراً وفق صيغة لا تمنح أي طرف القدرة على تعطيل قرارات مجلس الوزراء”.

 

وبينما البلد ينهار وتتآكل مقدراته على مذبح ذهنية التحاصص المستحكمة والمتحكمة بمفاصل الدولة تحت إدارة سلطة 8 آذار، لم تتوانَ هذه السلطة حتى عن تحويل ثروة لبنان النفطية إلى “مشاع” مستباح شمالاً وجنوباً، وفق تعبير مصادر معارضة، موضحةً أنّ تلزيم الجانب السوري عمليات المسح والتنقيب عن الغاز والنفط لشركة “كابيتال ليمتد” الروسية، فضح مستوى “التواطؤ الرسمي اللبناني من خلال التعامي عن واجب ترسيم الحدود لحفظ حقوق اللبنانيين النفطية في البلوكات المتداخلة مع المياه اللبنانية قبالة ساحل طرطوس بواقع مساحة 750 كلم²”.

 

أما في الجنوب، فيطغى “التخبط” على أداء قوى 8 آذار في ظل “التناحر الحاصل بين أركانها حول مسألة المساحة التفاوضية مع إسرائيل بين 860 كيلومتراً مربعاً و2290 كيلومتراً مربعاً”، وتنقل المصادر أنّ الأمور لا زالت عالقة عند “احتدام الكباش حول مسألة تعديل المرسوم رقم 6433 بين قصر بعبدا وعين التينة”، مشيرةً إلى أنّ “عون يعتبر أن توسيع رقعة المساحة التفاوضية مع الجانب الإسرائيلي من شأنه أن يعزز موقع لبنان التفاوضي، بينما يعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ ذلك من شأنه الإطاحة باتفاق الإطار الذي أبرمه مع الجانب الأميركي وبحقوق لبنان النفطية كلها، لا سيما وأنّ استمرار المراوحة في الملف يؤدي في نهاية المطاف إلى بدء إسرائيل بعمليات التنقيب بمعزل عن الحقوق اللبنانية”.

 

وتحت وطأة الضياع الحاصل في إدارة ملف الترسيم البحري، يستمر تقاذف كرة المسؤولية بين رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزيرة الدفاع زينة عكر ووزير الأشغال ميشال نجار حيال مسألة توقيع المرسوم، بحيث يشترط دياب أن يوقعه كل من عكر ونجار قبل أن يصل إليه لتوقيعه، بينما ترى عكر وجوب أن يحظى بتوقيع رئيس الحكومة قبل توقيعها. وكشفت المصادر أنّ الفريق العوني يحمّل رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية مسؤولية مباشرة عن امتناع وزير الأشغال عن توقيع المرسوم لأنه “ماسك واجب” مع بري، معربةً عن اعتقادها بأنّ “هذا التخبط في الأداء على مستوى السلطة سيستمر طالما بقي “حزب الله” واقفاً موقف المتفرّج إزاء التجاذب الحاصل بين حليفيه عون وبري، من دون أن يتدخل لفضّ النزاع الحدودي المحتدم بينهما”.

 

************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

مبادرة برّي تدعمها ٣ اندفاعات.. وخطّة ألمانية للمرفأ تستدرج التأليف

في تطور يتوقّع ان يكون له انعكاساته الايجابية على الاستحقاق الحكومي، أعلنت الرئاسة الفرنسية أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان يتشاركان «الرغبة نفسها في رؤية حكومة ذات صدقية» في لبنان لإخراجه من أزمته الحادّة. واضاف المصدر أن الرجلين اللذين حصل تواصل بينهما أمس «يعتبران أنّه لا بدّ من حكومة «قادرة على تنفيذ خريطة الطريق للإصلاحات المطلوبة للنهوض، والتي التزم بها القادة السياسيون اللبنانيون»، مشدداً على أنّ تشكيلها «شرط لحشد مساعدة دولية طويلة الأمد».

ولفتت أوساط سياسية مواكبة للملف الحكومي الى ان دعوة ماكرون وبن سلمان المشتركة الى تشكيل «حكومة ذات صدقية» أتت بالترافق مع تزخيم المحاولات الداخلية لمعالجة العقد التي لا تزال تؤخر التأليف، وبالتالي فإنّ هذا الموقف الصادر بقوةِ دفعٍ فرنسية يمكن أن يشكل رافدا لمساعي الحلحلة.

َوقالت هذه الاوساط لـ»الجمهورية» ان ماكرون ربما يكون قد حاول من خلال تواصله مع بن سلمان «تليين» مقاربة ولي العهد السعودي للشأن الحكومي اللبناني وموقفه من الحريري، وصولاً الى الدفع في اتجاه إعادة فتح أبواب السعودية امامه.

وفيما غادر الحريري فجأة امس الى الإمارات العربية المتحدة، علم ان بعض المراجع السياسية الناشطة على خط الوساطات أبدت امتعاضها من توقيت رحلته على وقع تفعيل مساعي المعالجة للازمة الحكومية.

واذ سأل المراقبون «هل ان ماكرون وبن سلمان أطلقا صافرة التأليف الحكومي؟ لفتوا في الوقت نفسه الى انّ التواصل بينهما جاء في ضوء الاتصالات السياسية التي يتولاها رئيس مجلس النواب نبيه بري ترجمة لمبادرته التي تحظى بدعم خارجي وداخلي لا يستهان بهما، في ظل خشية من انّ مَن «نجح» في تعطيل المبادرات التي سبقتها، قد ينجح هذه المرة أيضا في تعطيل هذه المبادرة، إمّا لكونها لا تلبّي مصالحه السلطوية، وإما لاعتبارات خارجية غير مفهومة.

ولوحِظ انّ موقف ماكرون وبن سلمان تزامن مع اعلان ألمانيا انها ستقترح خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت ومحيطه. وقال مصدران ديبلوماسيان إن ألمانيا ستعرض على السلطات اللبنانية الأسبوع المقبل خطة تُكَلّف مليارات الدولارات لإعادة بناء مرفأ بيروت في إطار الجهود لحضّ ساسة البلاد على تشكيل حكومة قادرة على تفادي انهيار اقتصادي. ووفقاً لهذين المصدرين المطّلعين على الخطة، فإنّ ألمانيا وفرنسا تسعيان لقيادة مساعي إعادة الإعمار. وقالا إنّ برلين ستطرح في 7 نيسان الجاري اقتراحا وافق بنك الاستثمار الأوروبي على المساعدة في تمويله، وسيتم بموجبه إخلاء المنطقة وإعادة بناء المنشآت.

 

تدخل البلاد ابتداء من اليوم في عطلة الجمعة العظيمة والفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية التي تتّبع التقويم الغربي، ولكن بَدا من المواقف أمس ان معظم القوى السياسية تتعامل بحذر شديد مع مبادرة بري خوفاً من إجهاضها، وقد تبنّت هذه القوى المثل الشعبي الذي لطالما استخدمه صاحب هذه المبادرة «لا تقول فول ليصير بالمكيول»، فيما لم يتأكد بعد ما إذا كان رئيس الجمهورية وافق على التخلي عن الثلث المعطل، وما إذا كان الرئيس المكلف سعد الحريري وافق على توسيع الحكومة، حيث ان الروايات على هذا المستوى ما زالت متضاربة، بين من يتحدث عن موافقة رئيس الجمهورية ميشال عون والحريري، وان البحث انتقل إلى الأسماء، وبين من يضع الموافقة في إطار المناورات المتبادلة بين بعبدا و»بيت الوسط» لِرَمي كل منهما مسؤولية تعطيل المبادرة على الآخر.

 

ولن يطول الوقت قبل ان يُعرف مصير هذه المبادرة وفرص نجاحها، لأنها لا يمكن ان تبقى «لا معلقة ولا مطلقة»، إنما ستحسم في هذا الاتجاه أو ذاك، والأيام القليلة المقبلة ستحدد مصيرها، وهي تستفيد من اندفاعات مثلثة:

 

ـ إندفاعة دولية، وتحديداً أوروبية، وخصوصاً فرنسية، وصل بها الأمر إلى حد التلويح بالعقوبات على المسؤولين اللبنانيين في حال عدم تسريعهم في وتيرة التأليف، وذلك من أجل حضّهم على تجاوز العقد المصلحية نحو التأليف فورا، ولكن لا يبدو انّ العقوبات مقبوضة جدياً لدى هؤلاء المسؤولين الذين يتعاطون معها كموقف سياسي لن يجد ترجماته على أرض الواقع.

 

ـ إندفاعة سياسية جعلت معظم هذه القوى تدخل على خط الوساطة او الضغط على عون والحريري، من رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط الذي كان أول المبادرين في الحديث عن ضرورة التسوية وزيارته القصر الجمهوري لهذه الغاية، إلى الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله الذي أكد في إطلالته الأخيرة انّ «البلد استنفد وقته وآن الأوان لإنهاء المأزق الحكومي».

 

ـ إندفاعة روحية أعادت من خلالها بكركي تشغيل محركاتها وتصعيد مواقفها في محاولة لتحقيق خرق حكومي طال انتظاره وعمل عليه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من دون الوصول حتى اللحظة إلى النتيجة المتوخّاة.

 

ومن غير المعروف بعد ما إذا كانت العطلة ستشكل مناسبة لمتابعة المبادرة بعيدا من الضوضاء والضجيج السياسيين، خصوصاً ان البلاد لا تحتمل استمرار الفراغ في ظل التدهور المالي المتواصل، وتراجع قدرة الناس وتحملها على الاستمرار.

 

موافقة مبدئية

وكشف مصدر رفيع متابع الملف الحكومي لـ»الجمهورية» ان الافرقاء الاساسيين أعطوا موافقتهم المبدئية على نقطتين اساسيتين: حجم الحكومة والثلث المعطل، والثانية كانت العقدة الام التي تعوق التأليف كذلك العدد لم يكن يقل اهمية بالنسبة الى رئيس الجمهورية، وهاتين العقدتين سقطتا مبدئياً بحسن النيات الذي ظهر، أللهمّ الّا اذا كان البعض يُضمر شيئاً آخر يخفيه خلف عقبات التأليف، وان كل ما تبقى من عقد ليس سوى تفاصيل تحصل في كل عملية تأليف لجهة توزيع اسماء الجهة التي تسمى وغيرها، وهذه الامور يتم الاتفاق عليها في اللقاءات العملانية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.

 

لكن المصدر تخوّف من الاطاحة بكل هذه المؤشرات المسهلة عند الاصطدام بمعضلة «سعد ما بيقعد مع جبران» والموضوع الشخصي.

 

وفي المقابل لفت المصدر الى انّ الضغوط الدولية الكبيرة ولا سيما الفرنسية منها ستدفع في مكان ما الى التخلي عن هذه العقدة، والجديد في هذا الاطار الاتصالات المباشرة التي حصلت بين المسؤولين الفرنسيين واللبنانيين والرسائل التي حملها اللواء عباس ابراهيم معه خلال زيارته الاخيرة الى باريس ولقاءاته مع القادة الامنيين الكبار.

 

ولم يقلّل هذا المصدر من أهمية عامل الثقة النيابية المسيحية بالحكومة التي يوليها الحريري اهمية قصوى، في ظل إصرار التيار الوطني الحر على عدم اعطاء هذه الثقة، مشيراً الى ان هوية الحكومة ما تزال تدور حولها إشكالية، حيث انه لا يوافق على تطعيمها سياسياً ليس لأنه لا يرغب بهذا الامر بل لأنه سيحرج خارجيا وسيواجه مخاطر كشفها دوليا وجعلها تعمل من دون مظلة، ما يعني انها ستكون محكومة بالفشل. وحذّر المصدر من عامل الوقت الذي أصبح ضاغطاً اكثر من اي وقت مضى، لأنّ كل التقارير الديبلوماسية والامنية تتحدث عن خطر انزلاق الامن الاجتماعي الى فوضى اجتماعية يزيد من وقعها الحصار والازمات المفتعلة، وليس آخرها واخطرها الكهرباء والخوف من توقفها تدريجاً، ليس بسبب العجز المالي بل بسبب الكباش المالي حولها بالاضافة الى بدء التلميح الى ازمة مماثلة على صعيد الانترنت.

 

بعبدا وسفر الحريري

وفي ظل الاجواء الإيجابية التي سادت مختلف الاوساط حيال التأليف، سارعت اوساط بعبدا امس الى الاعلان عن سفر الحريري الى ابو ظبي بطريقة ساخرة منسوبة الى «مصادر مسؤولة في القصر» بقولها ان «قطار المبادرة إنطلق من بعبدا، لكن محطة «بيت الوسط» تبدو مقفلة والمسؤول عنها سافر».

 

وقالت مصادر قريبة من بعبدا لـ»الجمهورية» انها «ليست على علم في ان ما سُمّي مبادرة الرئيس نبيه بري قد اكتملت فصولاً، وان حديثه عن الموافقة المسبقة على بعض عناصرها لم ينته بعد». واشارت الى «ان الأمور ما زالت عند مجموعة الافكار المتبادلة والتي لم ترق بعد الى كونها «مبادرة واضحة المعالم»، ومتى تم التوصّل إليها يمكن ان يكون هناك كلام آخر».

 

«بيت الوسط»

وردّت مصادر «بيت الوسط» على بعبدا مؤكدة لـ»الجمهورية» سفر الحريري الى ابو ظبي، موضحة انها «زيارة خاصة وقصيرة» قد تمتد لساعات قليلة، وان كان صحيحاً انّ قطار الحل قد انطلق من بعبدا، فإنّ الرئيس الحريري يحمل معه خطه الهاتفي ويمكن لأيّ كان ان يجري الاتصال الضروري به، فهو ينتظر الإشارات المناسبة لاستكمال المهمة التي كلف بها في الاستشارات النيابية الملزمة منذ 22 تشرين الثاني العام الماضي».

 

ولفتت هذ المصادر الى انها لم تعلم بعد بما «حَمله القطار الذي انطلق من بعبدا»، وما إذا كان يحمل حلا يمكن ان يشكل قاعدة للتشاور حول التشكيلة الجديدة للحكومة سواء كانت من 18 او 24 وزيرا، على قاعدة توافر الإقتناع الكافي بما حدّده الدستور من مهمة للرئيس المكلف وما تضمنته المادة 64 من الدستور وهي مادة دستورية واضحة لا تحتمل التأويل، وقالت ان على الرئيس المكلف ان يجري بعد تكليفه الاستشارات النيابية غير الملزمة ويتقدم الى رئيس الجمهورية بتشكيلته الوزارية من اجل التفاهم عليها وإصدار المراسيم».

 

ولفتت المصادر الى انه، وإن تم التفاهم على صيغة الـ 24 وزيراً سيكون الأمر جيدا وجديدا، وعندها فقط يمكن الرئيس المكلف ان يباشر عمله مجددا ليُنجز ما هو مطلوب منه. وان وصلنا الى هذه المرحلة، فهو لم ينس بعد التفاهم الذي تم التوصّل اليه – ان كانت المواقف صادقة ونهائية – لتشكيلها وفق المواصفات التي حددتها المبادرة الفرنسية كاملة وبلا تجزئة او تحريف».

 

وانتهت المصادر الى القول انه طالما ان خطوط الحريري الهاتفية مفتوحة ويمكنه العودة فورا الى بيروت، لكنها، وعلى حد علمها، لم يتم الوصول بعد الى هذه المرحلة المتقدمة.

 

ابراهيم أبلغ ما لديه

تزامناً، قالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» انه لم يسجل اي نشاط للواء ابراهيم في الملف الحكومي. فهو وبعد لقائه أمس الأول مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب إثر عودته من باريس، لم يجرِ اي اتصال او زيارة مكملة لهما. فهو وضع ما لديه من معطيات بين ايدي المعنيين ولم يطلب منه اي شيء آخر.

 

في انتظار خليل

ولمّا لم يزر اللواء ابراهيم «بيت الوسط» بعد عودته من باريس، قالت المصادر انّ المهمة تركت لبري لاستكمال الخطوات الضرورية، وهو على ما يبدو ينتظر انتهاء معاونه السياسي النائب علي حسن خليل من تقبّل التعازي بوالده قبل العودة الى التحرك، سواء في اتجاه «بيت الوسط» او ميرنا الشالوحي او اللقلوق حيث يمكن ان يلتقي النائب جبران باسيل.

 

وكان بري قد تطرّق امس أمام زواره الى الشأن الداخلي اللبناني والموضوع الحكومي، فقال: «نعم للأسف لبنان مهدد بالانهيار اذا ما بقي الوضع على ما هو عليه من دون حكومة، اذ لا يمكن الوصول الى شاطىء الامان من دون سلطة تنفيذية تتحمل مسؤولياتها في منع سقوط لبنان، لا سمح الله».

 

التدقيق الجنائي

من جهة ثانية، كشفت حرب البيانات امس بين وزارة المال ومصرف لبنان المركزي استمرار مأزق التدقيق الجنائي في المراوحة، مع بروز التناقض في الموقفين. وفي حين بادر المركزي الى إصدار بيان يؤكد فيه التزامه «بكامل أحكام القانون رقم 200 تاريخ 29/12/2020 وبتعاونه مع شركة «ألفاريز ومارسال»، وبوضع الحسابات التي لها علاقة بكامل حسابات الدولة وحسابات المصارف بتصرف وزير المالية»، مؤكداً «أنه على أتمّ الاستعداد لتأمين التسهيلات كافّة التي تؤمّن للشركة المعنية البدء بعملية التدقيق»، لم يتأخر رد وزير المال غازي وزني الذي نفى هذه الادعاءات. وقال في بيان «انّ ما تمّ تسلّمه من مستندات من مصرف لبنان في 13 تشرين الاول 2020 لا يشكل سوى 42 % من المستندات والمعلومات التي طلبتها شركة ألفاريز اند مارسال».

 

وفي هذه المعمعة والمعلومات المتناقضة بين الطرفين، برزت مسلمة واحدة، وهي ان اجتماعا افتراضيا سيعقد في 6 نيسان الجاري، بين شركة «ألفاريز اند مارسال» وبين مصرف لبنان ووزارة المال. ويفترض ان تتضح الصورة اكثر بعد هذا الاجتماع الذي قد يكون حاسما لمعرفة مصير ملف التدقيق الجنائي.

 

كورونا

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 3562 إصابة جديدة (3517 محلية و45 وافدة)، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 471962. وكذلك تم تسجيل 52 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الى 6286.

 

الى ذلك، كانت نقابة محرّري الصحافة قد رأت أنّ كلّ الوعود العلنية والموثقة بأن تكون للجسم الاعلامي الاولوية في تلقّيه اللقاح ضدّ «كورونا، كونه في الخط الامامي في مواجهة الجائحة، بحسب توصيف منظمة الصحة العالمية، ذهبت أدراج الرياح، ولم يتمّ التزامها». وإذ استنكرت النقابة، في بيان، «البطء في إعطاء اللقاح للصحافيين والاعلاميين والمصورين»، دعت الى أن «يكون الاجتماع المرتقب بين وزيري الصحة والاعلام حاسماً في تحديد موعد عاجل للزملاء الذين تسجّلوا على المنصّة واللوائح المقدّمة من ممثلي الجسم الإعلامي لتلقّي اللقاح، وإلّا سيضطر مجلس النقابة الى دعوة المؤسسات الاعلامية في القطاعين العام والخاص والزملاء الصحافيين والاعلاميين الى اتخاذ المواقف والتدابير التي تعبّر عن سخطهم واعتراضهم على الاسلوب الذي عوملوا ويُعاملون به، على رغم تضحياتهم».

 

*************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

مسحة تفاؤل بتشكيل الحكومة اللبنانية… ونتائجها بخواتيمها

التهديد بالعقوبات الفرنسية أرعب الطبقة السياسية

بيروت: محمد شقير

يبدو أن إصرار فرنسا على فرض عقوبات على كل مَن يثبت ضلوعه في عرقلة تشكيل حكومة مهمة قد أدى – كما تقول مصادر نيابية بارزة لـ«الشرق الأوسط» – إلى تحريك الجمود الذي يحاصر تأليفها، من خلال ضخ مسحة من التفاؤل يُفترض التأسيس عليها للوصول إلى خواتيمها بإخراجها من التجاذبات وتبادل الشروط بين أبرز المكوّنات المعنية بولادتها، خصوصاً أن التهديد بالعقوبات أرعب الجميع، بعد أن أيقنوا أن باريس أعدت لائحة بأسماء المشمولين بهذه العقوبات مدعومة هذه المرة بكاسحة ألغام أميركية – أوروبية – عربية قادرة على نزع فتيل التعطيل.

فوزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان الذي كان اتصل بالرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري أعلمهم بلا لبس أن باريس أعدت العدة لفرض عقوبات على من يعيق تشكيل الحكومة، لأن بلدهم بات يقترب من الزوال، وهذا ما عاد به المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم من زيارته لباريس، حيث أجرى محادثات تتعلق بالإفراج عن جورج إبراهيم عبد الله، بعد أن أمضى عقوبته في السجن، وتفرّعت عنها لقاءات تناولت ملف تشكيل الحكومة.

ولم يتردّد اللواء إبراهيم في إطلاع الرئيسين عون وبري على ما آلت إليه اتصالاته بخصوص الملف الحكومي، ناقلاً إليهما إصرار باريس على فرض عقوبات تستهدف من يعيق تأليفها مع أنهما، إضافة إلى الحريري، قد تبلغوا من لودريان بأن صبر الرئيس إيمانويل ماكرون قد نفد، وأن العقوبات ستشمل من يثبت انخراطه مباشرة أو بالواسطة في تعطيل تشكيل الحكومة.

وفي هذا السياق، أُشيع أن عون قرر أن يتعاطى بجدّية مع التهديدات الفرنسية، وقد أوشك على سحب إصراره على الثلث الضامن أو المعطّل من التداول، باعتبار أن هذا الثلث كان ولا يزال وراء انسداد الأفق أمام الدخول في بحث جدي في إعادة توزيع الحقائب على الطوائف في ضوء المرونة التي يبديها الحريري لجهة استعداده للبحث في تشكيلة وزارية تتجاوز إصراره على أن تتشكل من 18 وزيراً.

لكن النيّات الحسنة التي يبديها عون لا تكفي، لأنها لا تشجّع بري على معاودة تشغيل محرّكاته لإنضاج التسوية المطلوبة للإفراج عن التشكيلة الوزارية، وهو يشترط أن تكون مرفقة بموقف رسمي ونهائي لرئيس الجمهورية للانتقال إلى مرحلة إعادة توزيع الحقائب. كما أن تجاوب عون غير النهائي – كما تقول المصادر النيابية – يفتح الباب أمام السؤال عن موقف وريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، للتأكد من مدى تناغمه مع استعداد عون، ولو كان لفظياً، حتى الساعة، للتخلي حسابياً عن الثلث الضامن، وعدم الالتفاف عليه، خصوصاً أن الحريري لم يتبلغ أسوة ببرّي بموقف نهائي لعون يعبّد الطريق أمام استئناف مشاورات التأليف من دون أن يصطدم بلجوء عون إلى إعادة النظر في موافقته التي ما زالت تفتقر إلى ما يوثّقها.

ناهيك بأن بري لن يُقحم نفسه في مغامرة ما لم يؤدِّ تدخّله هذه المرة إلى إحياء مشاورات التأليف بتشكيل حكومة من 24 وزيراً، لأن الوقت لم يعد يسمح لإغراق البلد في مراوحة ترفع منسوب الكوارث والنكبات التي حلّت به، والتي إذا ما استمرت ستهدد وجوده.

ومع أن بري دخل على خط التهدئة بين الحريري ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط لإزالة الالتباس الذي أثاره اجتماعه بعون، وتبديد ما رافقه من تفسيرات لم تلقَ ارتياحاً لدى الرئيس المكلّف، فإنه في المقابل أُحيط علماً بأن حليفه «حزب الله» على موقفه بعدم إعطاء الثلث الضامن لأي فريق.

وتوقفت المصادر السياسية أمام الموقف الأخير للأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله في تناوله للملف الحكومي، وسألت إذا كان توصّل إلى تفاهم مع حليفه عون، ومن خلال باسيل، يقضي بتخليهما عن الثلث الضامن، أو أنه يعبّر عن موقف الحزب بقوله إن الكل يُجمع على أن تشكيل الحكومة يضعنا على طريق الحل، وخلال هذه الأيام هناك جهود جادة وجامعة للتعاون في محاولة لتذليل العقبات أمام تأليفها.

واعتبرت أن تفاؤل نصر الله لا يُصرف في عملية تأليف الحكومة ما لم يبادر باسيل، الذي يتصرف على أنه الآمر الناهي، ويعود له كلمة الفصل، إلى سحب ألغامه التعطيلية، وإلا فإنه ينضم إلى عداد من يقف وراء مسحة التفاؤل المستمدّة من التهديدات الفرنسية.

وإلى أن يتبين الخيط الأسود من الخيط الأبيض، وتحديداً من باسيل، فإن المصادر نفسها تتعامل مع تفاؤل نصر الله من زاوية أنه يرغب في تنعيم موقفه، لإبطال المفاعيل السلبية التي أحدثها خطابه قبل الأخير الذي قفز فيه فوق عدم موافقته على الثلث الضامن، داعياً في نفس الوقت إلى تشكيل حكومة تكنوسياسية إذا لم يتوافق عون والحريري على حكومة من 18 وزيراً استجابة لخريطة الطريق الفرنسية لإنقاذ لبنان، أو إعادة تفعيل الحكومة المستقيلة في حال تعذّر تأليف الحكومة.

ورأت أن نصر الله أعاد تصحيح موقفه، بعد أن اتُّهم بأنه ينقلب على المبادرة الفرنسية، وقالت إن مراعاته لباسيل بدأت ترتدّ عليه سلباً في الشارع المسيحي، وبات يصنّف على خانة تعطيل المبادرة الفرنسية بتجويفها من مضامينها، إضافة إلى ما رافق موقفه من تحسس في الشارع السنّي الذي يرمي عليه مسؤولية احتضان حليفه باسيل الذي لم يتمكّن من الصمود في وجه المتغيرات في الشارع المسيحي، التي تصب لمصلحة خصومه، وتحديداً حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب».

لذلك لن تصمد طويلاً مسحة التفاؤل ما لم يُسقط عون شروطه أو يبادر إلى وضع ضوابط لباسيل المحشور في الزاوية كسواه من الآخرين الذين يُبدون استعداداً للخروج منها.

 

*************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة اللواء

 

الآلام الحكومية في عالم الولادة.. وشروط اعتراضية لباسيل!

لبنان يطالب العراق باتفاقية النفط مقابل الصحة.. واجتماع الثلاثاء حول التدقيق الجنائي في حسابات المركزي

في أسبوع الآلام، من الجمعة العظيمة إلى أحد الفصح «الغربي»، وعلى الرغم من ظلمة الكهرباء، المتمادية، مع الإعلان عن توقف معمل دير عمار الشمالي، بعد توقف معمل الزهراني بذريعة عدم مطابقة مواصفات «الفيول اويل» والتي زادت الآلام حزناً، مع اجراء، برّر مراراً، من دون إقناع، حول الاقفال والحجز في المنازل، ومنع التجمعات، وحتى المعايدات، بحدها الأدنى، بعد حملة مقاطعة «البيض» احتجاجاً على رفع أسعاره، ولكن لم تظهر سوى ساعات، وعلى مواقع التواصل، في أسبوع الآلام هذا، لم يسقط من الواجهة موضوع المبادرة المتصلة، بالعودة إلى تأليف الحكومة، مع اقتراح متغيرين: الأوّل يتعلق بالعدد، ورفعه إلى 24 من 18، والثاني يتعلق بالهوية، مع زيادة عدد من الوزراء السياسيين، لتصبح سياسة تقنية، تتصدى لملفات كبرى سياسية، وتعمل على تنفيذ ما يمكن القبول به من برنامج المبادرة الفرنسية.

 

ولم تذلل العقبات والعراقيل التي تعترض الأفكار والصيغ لاخراج ازمة تشكيل الحكومة من دوامة الجمود التي تدور فيها، وكشفت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة ان الأفكار التي تم التداول بها سياسيا واعلاميا في الايام الماضية  فيما حاول البعض وضعها في خانة المبادرة، علقت لدى الفريق الرئاسي وتحديدا لدى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يشترط قبل مقاربة البنود والافكار الواردة فيها فتح حوار مباشر مع الرئيس المكلف أسوة بما يحصل مع رؤساء الكتل الاخرى كما يدعي، في حين ترددت معلومات بأن هذه المسألة اثيرت مع الرئيس بري الذي تعهد المساعدة لحلها بعد تشكيل الحكومة الجديدة مباشرة، بينما لم يتم حسم موضوع تنازل رئيس الجمهورية ميشال عون عن الثلث المعطل في التركيبة الحكومية، وبقيت هذه المشكلة موضع اخذ ورد، وقد لوحظ ان هناك عوائق وشروط مستجدة يحاول باسيل طرحها  للاتفاق عليها مسبقا ومنها موضوع توزيع الحقائب الوزارية ولاسيما منها الخدماتية والدسمة على المسيحيين تحديدا. واشارت المصادر الى ان بقاء هذه الافكار والطروحات معلقة على هذا النحو، وتأجيل اعلان الرئيس عون تنازله عن الثلث المعطل لاي تشكيلة وزارية، ادى الى برودة ملحوظة في تسويق ما تبقى من افكار وطروحات، وتريث الرئيس نبيه بري الذي يسعى لتسويقها، في زيارة قصر بعبدا كما تردد منذ ايام أو حتى في إيفاد ممثّل عنه لمناقشة الأفكار المتداولة، بينما استمر الرئيس المكلف على تكتمه وعدم إصدار أي موقف فيما يطرح من أفكار وصيغ لتسوية الخلاف بينه وبين رئيس الجمهورية ولا سيما توسعة الحكومة إلى 24 من دون حصول أي طرف على الثلث المعطل.

 

ولكن المصادر المتابعة اعربت عن اعتقادها بان تشهد الايام القليلة المقبلة حلحلة ملحوظة لانه لم يعد بالامكان عرقلة أو تجميد المساعي والجهود المبذولة، وبعدما بات رئيس الجمهورية وصهره ملاما ومتهما بتعطيل تشكيل الحكومة واستنادا الى تسارع الاتصالات والضغوطات لاسيما بعد الاتصال الذي جرى بالامس بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان  مااعطى زخما للمبادرة الفرنسية، يتوقع ان تتبلور نتائج ماحصل في زيارة يقوم بها بري الى بعبدا قريبا لترجمة الأفكار والصيغ الى واقع ملموس.

 

على الأرض، بدا الوضع، شديد التواضع، فلا اهتمام يستحق بما يتردد عن حلحلة، ضمن مبادرة، يمكن تسميتها بمبادرة لودريان- برّي (بالاشارة الى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، والرئيس نبيه برّي رئيس مجلس النواب)، وسط معطيات وانطباعات، منها: ان الوقت الدولي- الإقليمي لم يحن بعد للتفاهم على حكومة جديدة في لبنان، لا سيما المفاوضات بين واشنطن وطهران، والمرجح اتضاحها بعد اجتماع أطراف الاتفاق النووي اليوم، والذي يبحث في عودة الولايات المتحدة الأميركية إلى الاتفاق، وكيفية تنفيذه..

 

هدوء وترقب

 

وكانت الجبهات السياسية هدأت بعض الشيء، وتُرك الامر لأُولي الأمر في تسويق المبادرات الجديدة لتشكيل الحكومة، ولم لم يصدر رسمياً وعلى  لسان الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري ما يشي بالموافقة العلنية على اقتراح حكومة الـ24 وزيراً من الاختصاصيين وبلا الثلث الضامن لأي طرف، وان كانت التسريبات تشير الى موافقة الرئيسين الضمنية على الاقتراح مع «ولكن»، حيث يُقال في التسريبات ايضاً ان للرئيسين ملاحظات ومطالب تتعلق بالضمانات. عون يريد ضمانة بحصول التدقيق الجنائي، والحريري يريد ضمانة بمنح تكتل لبنان القوي الثقة للحكومة.

 

وقد غادر الرئيس المكلف سعد الحريري لبنان متوجهاً الى الامارات في زيارة خاصة، فيما تحدثت معلومات عن رسالة نقلها موفد البطريرك الماروني الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، مفادها أن رئيس الجمهورية وافق على تأليف حكومة من أربعة وعشرين وزيراُ لا يحصل خلالها على الثلث الضامن وجرى بعدها اتصال بين الرئيس بري والبطريرك الراعي للتأكيد على موقف بعبدا. وكذلك حمل مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم تنازل عون عن الثلث الضامن الى عين التينة.

 

ووفق المعلومات تكون حصة رئيس الجمهورية في حكومة الـ24 وزيراً مؤلفة من ستة وزراء مسيحيين ووزير درزي محسوب على النائب طلال أرسلان ووزير أرمني يقترحه الطاشناق بما مجموعه ثمانية مقاعد لرئاسة الجمهورية.

 

وقالت مصادر مسؤولة في قصر بعبدا ان المبادرة المطروحة ما هي الا مجموعة افكار انطلقت اساسا من بعبدا خلال لقاء الرئيس ميشال عون مع رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، فدارت دورتها الا انها توقفت منذ زيارة الموفد البطريركي الى الرئيس نبيه بري وهنا السؤال يطرح نفسه؟ لماذا توقفت وما هي المحطة التالية التي كان يفترض ان تصل اليها، أليست بيت الوسط؟ لكن يبدو ان هذه المحطة مقفلة وقد استقل صاحبها الطائرة وغادر.

 

إلا ان مصادر بعبدا قالت لـ«اللواء»: حتى الان لا شيء نهائياً، والاتصالات قائمة.

 

ورد حسين الوجه المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، عبر موقع «تويتر»، قائلاً: لا يتحجّجنَ أحد بسفر الرئيس الحريري. هو غادر لساعات وهاتفه معه. فاذا وافقوا على المبادرة يمكنهم الإتصال به ليعود.

 

وفي الشأن الداخلي اللبناني والموضوع الحكومي قال الرئيس بري وخلال لقائه وزير الصحة العراقي الدكتور حسن التميمي والوفد المرافق بحضور وزير الصحة الدكتور حمد حس: نعم للاسف لبنان مهدد بالانهيار اذا ما بقي الوضع على ما هو عليه من دون حكومة اذ لا يمكن الوصول الى شاطئ الامان من دون سلطة تنفيذية تتحمل مسؤولياتها في منع سقوط لبنان لا سمح الله.

 

وأكد الرئيس بري أمام الوفد أن ما يصيب لبنان ويهدده هو نفسه ما يصيب العراق ويهدده لا سيما المخاطر المتأتية من الفساد والإرهاب الذي يستهدف الوحدة الوطنية في البلدين معتبراً أن المظلة المتمثلة بالمرجعية الرشيدة للإمام السيد علي السيستاني هي الضمانة لحماية النسيج العراقي لتصليب الوحدة الوطنية العراقية، فالوحدة في العراق كما في لبنان هي المانع لإحباط كل المؤامرات التي تستهدف البلدين.

 

ووصف النائب آلان عون عضو كتلة لبنان القوي، ما يجري بالايجابي، لكنه لم يشأ الجزم، بما اذا ما كانت الحكومة ستخرج، داعياً للاستفادة من الفرصة الأخيرة، والتوصل إلى ضمانات برنامج الحكومة، وما يتعين عليها القيام به كالعمل مع صندوق النقد الدولي.

 

الراعي مجدداً

 

واصلت بكركي مواقفها اللافتة العالية السقف. فقد أطلق البطريرك الماروني بشارة الراعي مواقف نارية تؤكد تصميمه على المطالبة بالحياد اللبناني، متوجهاً في تسجيل مصوّر تم التداول به ليلاً إلى «حزب الله» بجملة تساؤلات سيادية: «لماذا تقف ضد الحياد، هل تريد إجباري على الذهاب إلى الحرب؟ تريد إبقاء لبنان في حالة حرب؟ هل تأخذ برأيي حين تقوم بالحرب؟ هل تطلب موافقتي للذهاب إلى سوريا والعراق واليمن؟ هل تطلب رأي الحكومة حين تشهر الحرب والسلام مع إسرائيل؟ علماً أنّ الدستور يقول إن إعلان الحرب والسلام يعود إلى قرار من ثلثي أصوات الحكومة».

 

وأضاف الراعي في مخاطبته «حزب الله»: «ما أقوم به أنا هو في مصلحتك، أما أنت فلا تراعي مصلحتي ولا مصلحة شعبك»، كاشفاً أنّ «أناساً من «حزب الله» يأتون إلينا ويقولون: «هيدا السلاح ضدنا مش قادرين بقى نحمل لأنهم جوعانين متلنا».

 

وختم: «لماذا تريد مني أن أوافق على وجوب أن توافق على الذهاب إلى موضوع فيه خلاص لبنان، ولا تريدني أن أوافق عندما تذهب إلى الحرب التي فيها خراب لبنان». حديث البطريرك الراعي جاء خلال لقاء أجراه مع المنتشرين في اميركا- أبرشية مار مارون بروكلين.

 

وقال الراعي: وفي رسالة إلى الكهنة بمناسبة خميس الأسرار، في هذه الظروف الصعبة التي فرضها وباء كورونا، والأزمات الإقتصاديّة والنقديّة والمعيشيّة، يتزايد ألمكم وألمنا مع شعبنا الجائع والمحروم من المال والخبز والغذاء والدواء. نصلّي معًا كي يعضدنا الله في صمودنا حتى تهدأ جميع العواصف والرياح التي تتقاذف سفينة الكنيسة والوطن».

 

وبفعل الاجراءات الوقائية المتشددة لمواجهة جائحة كورونا تغيب هذا العام مشاركة رئيس الجمهورية في رتبة سجدة الصليب التي تقام سنويا في جامعة الروح القدس- الكسليك، لتقتصر على الرهبان في الدير، وان الرئيس عون لن يزور الصرح البطريركي للمشاركة في قداس عيد الفصح وتقديم التهنئة للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي للسبب ذاته.

 

النفط مقابل الصحة

 

والتعاون الصحي والنفطي حضر في الاجتماع بين الرئيس عون ووزير الصحة العراقي جواد إبراهيم.. الذي شدّد على حصول اتفاقيات في إطار التعاون الطبي، والعمالة اللبنانية في مجالات النفط والسياحة والفندقة.. داعيا نظيره اللبناني إلى زيارة العراق.

 

واعرب الرئيس عون عن تقديره لموافقة الحكومة العراقية تزويد لبنان بالنفط مقابل الخدمات الطبية اللبنانية، معربا في ان تساهم الاتفاقية الصحية المقدمة بقانون في مجلس النواب إلى ابرام المعاهدة..

 

حسابات المصرف بتصرف وزير المالية

 

وفي السياق المالي، أكّد مصرف لبنان ان المجلس المركزي في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 10/2/2021 و24/3/2021، أكد إلتزام مصـرف لبنان بكــامل أحكــام القانون رقــم 200 تاريخ 29/12/2020  وبتعاونه مــع شركة ألفاريز ومارسال ، وبوضع الحسابات التي لها علاقة بكامل حسابات الدولة وحسابات المصارف بتصرف وزير المالية، وتم تبليغ الوزير بذلك.

 

وأنه على اتمّ الإستعداد لتأمين التسهيلات كافّة التي تؤمّن للشركة المعنية البدء بعملية التدقيق.

 

مع الإشارة إلى أنه تمّ تسليم الحسابات كافّة العائدة لمصرف لبنان بتاريخ 13 تشرين الأول 2020 الى معالي وزير المالية بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان.

 

وفي سياق  التطوّر الإيجابي المتّبع، سوف يتمّ عقد إجتماع إفتراضي بتاريخ 6/4/2021 بين شركة ألفاريز ومارسال وبين مصرف لبنان ووزارة المالية لمتابعة هذا الموضوع.

 

ورد المكتب الاعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني بالقول: ان ما تم استلامه من مستندات من مصرف لبنان بتاريخ ١٣ تشرين الاول ٢٠٢٠ لا يشكل سوى ٤٢٪ من المستندات والمعلومات المطلوبة من شركة الفاريز اند مارسال وهذا ما تثبته المراسلات كافة بين وزارة المالية ومصرف لبنان لاسيما الكتاب رقم 868/1 بتاريخ 14 تشرين الأول 2020. وعليه فإن ما صدر عن مصرف لبنان بشأن تسليم كافة المستندات المطلوبة من الشركة بواسطة مفوض الحكومة منافٍ للواقع.

 

وتؤكد الوزارة على أهمية عقد الاجتماع الإفتراضي بين شركة ألفاريز ومارسال ومصرف لبنان ووزارة المالية والذي كانت دعت إليه الوزارة بتاريخ 6/4/2021 لمتابعة هذا الموضوع.

 

الحدود شمالاً

 

وفي شأن حدودي، بقي الملف النفطي- الحدودي في دائرة الاهتمام فبحثت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، مع وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه، يرافقه القاضي جان قزي، في المستجدات التي طرأت بشأن ملف حدود لبنان البحرية شمالا وجنوبا وذلك حفاظا على حقوق لبنان.

 

من جانبه، رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن البعض‏ يتعاطى مع الأمور على قاعدة «ضرب الحبيب زبيب»، سائلا «كيف نترك سوريا تتعدى على حدودنا، ذلك ممنوع كما على سوريا ‏على إسرائيل وعلينا المحافظة على لبنان». واشار الى انه بغض النظر عن القطيعة القائمة مع سوريا، «حقوقنا لا ‏علاقة لها، ويجب انشاء لجنة تقنية لحل الأمور وعلى السلطة اللبنانية ‏التحرك فوراً وإلا خسرنا 750 كلم 2 من مياهنا الشمالية». وتوجه الى الرئيس عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ‏وحكومته والقوى السياسية المتمثلة بالأكثرية النيابية، قائلا «ما يجب عليهم ‏فعله تكليف مكتب محاماة وإرسال انذار الى الشركة الروسية لابلاغهم ‏ان البلوك السوري يتداخل في الحدود اللبنانية وهذا تعدِ على اراضينا».

 

وفي ما يشبه الرد على جعجع، غرّد رئيس «تكتّل لبنان القوي» النائب جبران باسيل «منذ تموز 2010 وحتى العام 2017، وبينما كنت وزيراً للطاقة ووزيراً للخارجية، أرسلت ما يزيد عن 20 كتابًا رسميًا إلى المعنيين في لبنان وفي سوريا لحثّهم على حل مشكلة الحدود البحرية بين البلدين، ولكن لا من يسمع ولا من يجيب في بيروت، لا بل انّ مجلس الوزراء رفض طلبي عام 2012. هذه المشكلة بحاجة إلى حل قائم على حسن الجوار بين مسؤولين يكونون مسؤولين فعلاً في البلدين وليس على يد هواةٍ في المصالح الاستراتيجية. فيا أيها السياديون المستجدّون أين كنتم؟ نائمون؟ ولا تستفيقون إلا على الربح الرخيص؟»

 

وفي سياق متصل،  نظم محتجون اعتصاما رمزيا عند نقطة العريضة الحدودية الشرعية بين لبنان وسوريا، وذلك اعتراضا على وصفوه بـ«التهريب النظامي عبر الحدود الشرعية» في حضور كثيف لعناصر الجيش والجمارك.

 

واكد المتحدثون «رفضهم المطلق لعمليات تهريب المواد الغذائية، والمشتقات النفطية المدعومة عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية» .

 

واتهم المحتجون «المنظومة السياسية الحاكمة والفاسدة بتسهيل ورعاية هذه العمليات التي تتم عبر بيانات مزورة المرفوضة كليا، والتي تسيء الى الشعب اللبناني الذي هو احوج اليوم الى هذه المواد التي يتم تهريبها، من لبنان الى سوريا عبر كل المعابر الحدودية البرية الشرعية وغير الشرعية»، ملوحين» بالتصعيد وعدم السكوت في حال استمرارها».

 

التحركات

 

وفي التحركات، قطع عناصر قوى الأمن الداخلي طريق البربير – المتحف، بسبب اعتصام لمحتجين امام المحكمة العسكرية في بيروت، يطالبون باطلاق سراح ناشطين موقوفين، وتشهد المنطقة زحمة سير خانقة، حيث تم تحويل السير إلى مسارب فرعية.

 

وسط هذه الاجواء، سجل تطور قضائي على خط ملف بواخر الطاقة. فكشف المكتب الاعلامي للنائب باسيل ان من  «دون الأخذ بعين الاعتبار لأية اجراءات شكلية يفرضها القانون، ومع مراعاة للإجراءات الامنية الواجب اتباعها بسبب الظروف الأمنية الخاصة التي تحيط به، توجّه البارحة النائب جبران باسيل إلى النيابة العامة المالية لإفادة القاضي علي ابراهيم بمعلومات لديه حول ملف البواخر من شأنها ان تنير التحقيق». في المقابل، فهم ان مصادر القاضي ابراهيم تنفي مخالفة الاصول القانونية وتشير الى ان النيابة العامة المالية يحق لها الاستماع لاي شخص عليه شبهة، انما الادعاء عليه يحتاج الى مراسلة مجلس النواب، مضيفة جلسة الاستماع الى باسيل دامت نحو 3 ساعات ولن تكون المرة الاخيرة وقد يطلب إليه الحضور مجددا لاستكمال التحقيقات.

 

71962 إصابة

 

صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 3562 إصابة جديدة بالكورونا، و52 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 471962 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

 

*************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الديار

الحكومة في»مهب» اختبار النيات الداخلية والخارجية : افكار لا مبادرة !

«النفط مقابل الصحة» نافذة امل اقتصادية عراقية الى الدولة اللبنانية

«نكسة» في علاقة بكركي ــ حزب الله وتوتر بين «المركزي» و «المالية»

 ابراهيم ناصرالدين

 

مرة جديدة يتارجح الامل بتشكيل الحكومة العتيدة، بين التفاؤل الحذر، «وشيطان» التفاصيل الذي يهدد بنسف كل الاجواء التي توحي بحصول تقدم جدي للمرة الاولى منذ اشهر، الثابت اليوم ان القوى السياسية المعنية بالتشكيل داخليا امام اختبار جديد للنيات، ليس الامر مرتبطا بغياب الثقة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، فهذا المعطى لا يمكن تجاوزه او تغييره، فبغياب النص الدستوري الذي يسمح بسحب «التكليف»، الرجلان محكومان بالتعاون القسري، ولا مفر من الذهاب الى تسويات ليست «اختراع بارود» ولا تحتاج الى «فلسفة» او ادعاء «ذكاء» «وحربقة»، فاذا نضجت الظروف الخارجية للتشكيل، ستولد الحكومة قريبا، واذا لم يحصل ذلك فسيتم ابتكار اسباب واهية لاجهاض المبادرة الجديدة. ووفقا لمصادر عاملة على خط بعبدا- بيت الوسط، لا شيء يمنع من الانتقال الى النقاش في التفاصيل اذا ما صدقت النيات في تبني معادلة ال3ثمانات» في حكومة من 24 وزيرا، لكن هذا النقاش لم يبدأ بجدية بعد مغادرة الحريري البلاد، ولا احد يعرف اسباب هذا التاخير،»فالصمت» وغياب التحركات العلنية، واستمرار الاتهامات المتبادلة بين بعبدا وبيت الوسط، يجعل نجاح او فشل المبادرة الجديدة متساويا.

 

 «مناكفات» بعبدا «بيت الوسط»

 

وفي هذا السياق، حاول كل من الحزب التقدمي الاشتراكي والرئاسة الاولى استعادة «بنوة» معادلة حكومة الـ 24 بعد نسبها الى رئيس مجلس النواب نببيه بري، وفيما اكدت اوساط كليمونصو ان جنبلاط طرح الفكرة على الحريري وعون وتبناها بري لاحقا، وصفت مصادر بعبدا المبادرة المطروحة بانها مجموعة افكار انطلقت خلال لقاء رئيس الجمهورية مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ووفقا لتلك الاوساط لم يتصل احد بالرئيس لابلاغه بمضمون جديد للتاليف، وهو ينتظر الرئيس المكلف ليعرض تشكيلة جديدة تراعي الميثاقية وفيها وحدة معايير تسمح بنيل الحكومة الثقة الداخلية والخارجية. اما الافكار المطروحة حاليا فقد دارت دورتها وتوقفت منذ زيارة الموفد البطريركي الى الرئيس نبيه بري ولم تصل الى «بيت الوسط» بعدما استقل الرئيس الحريري الطائرة وغادر الى الامارات…!

 

في المقابل، تؤكد اوساط الحريري ان سفره مرتبط باعمال خاصة، هو غادر لساعات وهاتفه معه، فاذا وافقوا في بعبدا على المبادرة يمكنهم الاتصال به ليعود، فالرئيس المكلف ينتظر ابلاغه ان الرئيس عون تخلى عن «الثلث» المعطل وعندئذ يبنى على الشيء مقتضاه، بالنسبة الى عدد وزراء الحكومة…؟

 

 لا مبادرة متكاملة

 

من جهتها لا تتحدث اوساط «عين التينة» عن مبادرة متكاملة، وانما مجموعة افكار تحتاج الى المزيد من البلورة كي تكتمل فصولها قبل ان تقدم للجهات المعنية بالتاليف، ويعمل الرئيس بري مع معاونه النائب علي حسن خليل على وضع اللمسات الاخيرة عليها، بانتظار اجوبة حاسمة ونهائية من بعبدا وبيت الوسط على شكل الحكومة.

 

 «اللمسات» الاخيرة!

 

هذه اللمسات هي كل «الحكاية»، بحسب اوساط سياسية بارزة تعتقد ان الاختبار الحقيقي هو للقوى الخارجية المعنية بالملف اللبناني وفي مقدمتها واشنطن المعنية بالايحاء لحلفائها «بفك» اسر الحكومة العتيدة، واذا لم يحصل ذلك سنكون امام اخفاق جديد. ولذلك يمكن القول ان المعطلين امام اختبار جدي للمصداقية لان «الحل التسوية» معقول ويرضي جميع الاطراف، والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تقصد تلقيم جرعة دعم للعاملين على خط التشكيل، وهو يضع الجميع امام مسؤولياتهم، فموافقة الحريري على حكومة الـ 14 والرئيس عون على الثلاث ثمانات، يشكل ارضية صالحة للتفاوض على النقاط الاخرى التي يجب ان يكون حلها اسهل، هذا اذا كانت العقد داخلية،اما اذا كان العكس صحيحا فلا حكومة ولا من «يحزنون»، وستكون الساعات الـ 48 المقبلة حاسمة في هذا الاتجاه. وفي هذا السياق، لا تزال الكثير من النقاط غامضة وغير محسومة، والاتصالات مستمرة لحسم بعض الامور المرتبطة بوزارة الداخلية، واصرار الرئيس عون على تسمية جميع الوزراء المسيحيين، وكيفية تصنيف وزير الطاشناق.

 

 غياب الميثاقية؟

 

وفي هذا السياق، تشير تلك الاوساط الى ان المشكلة الرئيسية تبقى في عدم النجاح في اعادة التواصل بين الحريري وباسيل، ودون ذلك لا يمكن للرئاسة الاولى ان تضمن الثقة للحكومة من قبل تكتل «لبنان القوي» لان الامر ليس من اختصاص الرئيس عون، وكما تواصل الحريري مع القوى السياسية الاخرى المشاركة في الحكومة لتأمين الثقة لحكومته، عليه ان يفتح حوارا مع رئيس اكبر كتلة نيابية في البرلمان لان احجام القوى السياسية المسيحية الوازنة عن المشاركة في الحكومة وهذا الامر سيطرح بقوة مسألة غياب الميثاقية التي لا يمكن الرئيس عون توفيرها وحده.

 

مؤشرات اميركية مقلقة؟

 

وبانتظار تبلور المشهد الداخلي ربطا بالاستراتيجية الاميركية «المربكة» في المنطقة، وفيما ينتظر حلفاء الولايات المتحددة في لبنان كيفية تعامل الادارة الديموقراطية مع الملف اللبناني، جاءت الاخبار «المقلقة» من واشنطن لتزيد الغموض حيال المقاربة الاميركية لملفات الشرق الاوسط، بعدما كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن قرار تنفيذي اصدره الرئيس الأميركي جو بايدن لوزارة الدفاع ببدء إزالة بعض القدرات العسكرية والقوات من منطقة الخليج، في سياق اعادة تنظيم الوجود العسكري الاميركي في العالم، بعيداً من الشرق الأوسط. ووفقا للمعلومات، تمت ازالة ثلاث بطاريات صواريخ من نوع «باتريوت» المضادّة للصواريخ، من منطقة الخليج، واحدة منها في قاعدة الأمير سلطان الجوية، في المملكة العربية السعودية، و يجري نقل بعض المعدات العسكرية، من ضمنها حاملة طائرات ونظم مراقبة، من الشرق الأوسط، لتلبية الاحتياجات العسكرية في أماكن أخرى من العالم، كما يجري البحث في تخفيضات أخرى بحسب مسؤولين أميركيين.

 

ولفتت الصحيفة الى ان هذه الاجراءات تحصل فيما تتعرض السعودية لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة من داخل اليمن والعراق. وبحسب مسؤولين اميركيين فان إزالة البطاريات وحاملة الطائرات وغيرها من المعدات العسكرية مقدمة  لمغادرة آلاف الجنود مع مرور الوقت، علماً أنه في أواخر العام الماضي كان هناك نحو 50 ألف جندي في المنطقة، بعد أن كان هذا العدد يبلــغ نحو 90 ألف جندي في ذروة التوترات بيــن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وإيران منذ نــحو عامين.

 

 «نكسة» بين بكركي وحزب الله؟

 

في غضون ذلك، طرح التصعيد غير المبرر من قبل البطريرك الماروني بشارة الراعي تجاه حزب الله اكثر من علامة استفهام حول التوقيت على الرغم من ان المواقف مكررة ولا جديد فيها، وفيما رفض حزب الله التعليق على تلك المواقف، لفتت اوساط سياسية مطلعة الى ان الكلام التصعيدي يعد ضربة قوية للجنة الحوار بين الجانبين والتي استانفت اجتماعاتها مؤخرا. واشارت الى ان مواقف الراعي احدثت ضررا مباشرا بهذا الحوار، مع العلم ان «بكركي» «وحارة حريك» كانا على اعتاب «فتح صفحة» جديدة في العلاقة بعدما سبق واشتكى الراعي من «المقاطعة» للصرح البطريركي، وهذا ما يطرح اكثر من سؤال حول الهدف من التصعيد.

 

وكان مقطع مصور نشر لحديث بين البطريرك الراعي والمنتشرين في اميركا- أبرشية مار مارون بروكلين توجه فيه إلى «حزب الله» بجملة تساؤلات قال فيها «لماذا تقف ضــد الحــياد، هل تريد إجباري على الذهاب إلى الحرب؟ تريد إبقاء لبنان في حالة حرب؟ هل تأخذ برأيي حين تقوم بالحرب؟ هــل تطلب موافقتي للذهاب إلى ســوريا والعراق واليمن؟ هل تطــلب رأي الحكومة حين تشهر الحرب والسلام مع إسرائيل؟»..

 

. وتوجه الراعي الى حزب الله بالقول «ما أقوم به أنا هو في مصلحتك، أما أنت فلا تراعي مصلحتي ولا مصلحة شعبك»، وختم: «لماذا تريد مني أن أوافق على وجوب أن توافق على الذهاب إلى موضوع فيه خلاص لبنان، ولا تريدني أن أوافق عندما تذهب إلى الحرب التي فيها خراب لبنان».

 

 «نافذة» امل من العراق

 

في هذا الوقت، خرقت زيارة وزير الصحة والبيئة في جمهورية العراق حسن التميمي الى بيروت الاجواء السوداوية، في ظل الرهان على تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة وفي هذا السياق، ابدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استعداده الكامل لتسهيل تطبيق الاتفاقيات الموقعة بين لبنان والعراق، معربا عن امله  في ان يكون التعاون الاقتصادي الإنساني بين وزارتي الصحة اللبنانية والنفط العراقية، بداية لتعاون طويل الأمد يفعل في المستقبل القريب لما فيه مصلحة البلدين.

 

وفيما حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من انهيار الاوضاع في لبنان اذا لم تشكل الحكومة الجديدة قريبا، يبقى الرهان في لبنان على توقيع اتفاقية «النفط» مقابل «الصحة» حيث سيحصل لبنان على «النفط الثقيل» لتشغيل معامل الكهرباء مقابل تقديم الخدمات الطبية للعراق والتي تشمل التعاون مع الكوادر الطبية والأكاديمية. وتامين الفيول سيسمح بتشغيل معامل توليد الكهرباء لتوفير ما تبقى من احتياطي المصرف المركزي من الدولارات، ومن المرتقب ان يشمل التعاون تنمية القطاعات الصحية والزراعية والصناعية. ووفقا لمصادر السراي الحكومي فان زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى العراق، تاخرت «لأسباب لوجستية» تتعلق بإقرار الحكومة العراقية موازنة ماليتها العامة، وينتظر لبنان تحديد موعد زيارة الرئيس دياب ووزراء لبنانيين آخرين؛ بينــهم وزير الزراعة عباس مرتضى، ووزير الطاقة ريمون غجر، ووزير الصناعة عماد حب الله، ووزير الصحة حمد حسن، بهدف بلورة الاتفاقات التي سبق أن وضعت تصوراتها في وقــت ســابق خلال زيارات مســؤولين عراقيين إلى بــيروت.

 

 «النفط» مقابل «الصحة»

 

وتجدر الاشارة الى ان بغداد ستقدم للبنان 500 ألف طن من الفيول الثقيل، يقايضه لبنان بمشتقات نفطية تشغل محطات إنتاج الكهرباء من شركات نفطية عالمية، او يعمل على تكريره. وسيتم تسديد ثمن هذه الكمية على شكل ودائع بالليرة اللبنانية توضع في حساب باسم الحكومة العراقية في مصرف لبنان، مما يعني أن هذه المستحقات لن يتم تحويلها إلى العراق، بل ستكون بمثابة وديعة مالية عراقية بالليرة اللبنانية في مصرف لبنان. وسيبحث الجانب اللبناني مع الجانب العراقي إمكانية رفع التعريفات الجمركية عن البضائع اللبنانية والبحث سيشمل إمكانية أن تستثني الحكومة العراقية الصادرات الزراعية والمصنوعات الغذائية اللبنانية من الرسوم الجمركية. كما سيتم البحث في إعادة تشغيل مصفاة النفط في البداوي في شمال لبنان التي كانت تصل إمدادات النفط العراقي إليها في العقود الماضية، والبحث في فرص ترميم وتأمين خطوط النقل من العراق إلى شمال لبنان عبر الأراضي السورية.

 

 التدقيق الجنائي وضياع «الحقيقة»؟

 

في غضون ذلك، عادت مسالة التدقيق الجنائي الى مربع «المناكفات» بين وزير المال غازي وزني ومصرف لبنان المركزي، ومعها تضيع حقيقة ما يجري في هذا الملف، فبعدما اصدر مصرف لبنان بيانا يؤكد الالتزام والتعاون مــع شركة ألفاريز ومارسال، ويؤكد بوضع الملفات التي لها علاقة بكامل حسابات الدولة، وحسابات المصارف بتصرف وزير المالية، نفت وزارة المال ما صدر في البيان، واشارت الى ان ما قيل مناف للواقع، لان ما تم تسليمه هو فقط 42 بالمئة من المطلوب ويبقى 52 بالمئة من الملفات لم تسلم ويتذرع المصرف المركزي بالسرية المصــرفية…! وكان المصرف المركزي قد اكد الاستعداد لتأمين التسهيلات كافّة التي تؤمّن للشركة المعنية البدء بعملية التدقيق. واشار الى انه في سياق التطوّر الإيجابي المتّبع، سوف يتمّ عقد اجتماع افتراضي بتاريخ 6/4/2021 بين شركة ألفاريز ومارسال وبين مصرف لبنان ووزارة المالية لمتابعة هذا الموضوع.

 

الجدل حول «استرازنيكا» مستمر؟

 

وفيما يواصل عداد كورونا في لبنان ارتفاعه حيث سجلت 3562 اصابة جديدة بينهم 72 سجيناً و7 عسكريين في سجن صور، و52 حالة وفاة، تواصل الشكوك حول مخاطر لقاح «استرازينيكا» عالميا، حيث تحدى وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قرار وزير الصحة الالماني الذي طلب من زملائه الوزراء اخذ الطعم لتشجيع المواطنين على الاقدام على ذلك، واكد أنه لا يعتزم تلقي اللقاح المخصص حاليا لكبار السن، وقال وزير الداخلية البالغ من العمر 71 عاما انه لن يسمح بفرض الوصاية عليه…

 

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة بيلد الألمانية فقد طالب وزير الصحة من زملائه الوزراء أخذ تطعيم أسترازينيكا من أجل إعادة الثقة لهذا اللقاح للمواطنين الألمان، الذين باتوا في حيرة من أمرهم بعد عدة قرارات بوقف هذا اللقاح وإعادة استخدامه.

 

وكانت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل قد أعلنت الأربعاء أن بلادها تعتزم حظر التلقيح ضد كورونا بأسترازينيكا لمن هم أقل من 60 عاما وذلك بعد ظهور حالات جديدة لجلطات دموية نادرة. وجاء التغيير في السياسة الذي تم إقراره من قبل وزراء الصحة الألمان على المستوى الاتحادي والولايات، بعد إصدار بيانات جديدة عن آثار جانبية محتملة.

 

كما أن اللجنة الدائمة للتطعيم أوصــت بقصر إعطاء اللـــقاح لمن تزيد أعمارهم عن 60 عاما نظرا لندرة الآثار الجانبية التي ظهرت بينهم مقارنة بأفراد الشريحة العمرية الأصغر.

 

وجاءت خطوة تقييد استخدام اللقاح في ألمانيا بعد تقرير لمعهد «إرليش باول» المسؤول عن اللقاحات تحدث عن وقوع 31 حالة تجلط دموي في الدماغ ارتبطت زمنيا بتناول اللقاح وذكر المعهد أن تسعا من هذه الحالات انتهت بوفاة أصحابها. وكانت غالبية هذه الحالات لنساء تراوحت أعمارهن بين 20 و63 عاما باستثناء حالتين.

 

 

**********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق

 

بعبدا «تحرتق» على مبادرة بري.. وبيت الوسط يردّ:الحريري عالسمع

 

في ظل استمرار الغرق في بحر الازمات وغداة كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله المقتضب لبنانيا والذي اوحى بوجود امل بتشكيل قريب للحكومة، لم تشهد الساحة المحلية اي تحرّك علني على هذا الصعيد، وبقيت حظوظ تقدّم مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، او سقوطها، متساوية.

 

بيت الوسط يرد

 

مصادر مسؤولة في بعبدا قالت ان المبادرة المطروحة ما هي الا مجموعة افكار انطلقت اساسا من هنا خلال لقاء الرئيس ميشال عون مع رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط فدارت دورتها الا انها توقفت منذ زيارة الموفد البطريركي الى الرئيس نبيه بري وهنا السؤال يطرح نفسه؟ لماذا توقفت وما هي المحطة التالية التي كان يفترض ان تصل اليها، اليست بيت الوسط؟ لكن يبدو ان هذه المحطة مقفلة وقد استقل صاحبها الطائرة وغادر.

 

وردت  أوساط «بيت الوسط» ودعت الى عدم التحجّج بأن سفر الرئيس المكلف سعد ‏الحريري يؤخّر السير بمباردة لحلحلة ملف تشكيل الحكومة. ‏

 

وقالت المصادر: «لا يتحججن أحد بسفر الرئيس الحريري، هو غادر لساعات ‏وهاتفه معه فإذا وافقوا على المبادرة يمكنهم الاتصال به ليعود».

 

مبادرة التأليف

 

في الموازاة، أوضح أمين سر «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي أبو الحسن ان مبادرة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كانت باتجاه بعبدا وبيت الوسط وعين التينة، وان بري تبنى هذه المبادرة. وعما اذا كانت الاجواء السائدة يمكن ان تدفع في اتجاه تشكيل حكومة، اجاب «نعم»، متحدثاً عن مسعى جدي للتأليف.

 

الراعي يصعّد

 

من جهة اخرى، واصلت بكركي مواقفها اللافتة العالية السقف. فقط أطلق البطريرك الماروني بشارة الراعي مواقف نارية تؤكد تصميمه على المطالبة بالحياد اللبناني، متوجهاً في تسجيل مصوّر تم التداول به ليلاً إلى «حزب الله» بجملة تساؤلات سيادية: «لماذا تقف ضد الحياد، هل تريد إجباري على الذهاب إلى الحرب؟ تريد إبقاء لبنان في حالة حرب؟ هل تأخذ برأيي حين تقوم بالحرب؟ هل تطلب موافقتي للذهاب إلى سوريا والعراق واليمن؟ هل تطلب رأي الحكومة حين تشهر الحرب والسلام مع إسرائيل؟».

 

غياب الرئيس

 

وليس بعيدا، وبفعل الاجراءات الوقائية المتشددة لمواجهة جائحة كورونا تغيب هذا العام مشاركة رئيس الجمهورية في رتبة سجدة الصليب التي تقام سنويا في جامعة الروح القدس- الكسليك، لتقتصر على الرهبان في الدير، فيما اكدت مصادر مطلعة ان الرئيس عون لن يزور الصرح البطريركي للمشاركة في قداس عيد الفصح وتقديم التهنئة للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي للسبب ذاته.

 

الحدود البحرية

 

في الغضون، بقي الملف النفطي – الحدودي في الواجهة. فبحثت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، مع وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه، يرافقه القاضي جان قزي، في المستجدات التي طرأت بشأن ملف حدود لبنان البحرية شمالا وجنوبا وذلك حفاظا على حقوق لبنان، وتم التوافق على متابعة التطورات بهذا الخصوص.

 

جعجع

 

من جانبه، رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن البعض‏ يتعاطى مع الأمور على قاعدة «ضرب الحبيب زبيب»، سائلا «كيف نترك سوريا تتعدى على حدودنا، ذلك ممنوع كما على سوريا ‏على إسرائيل وعلينا المحافظة على لبنان». واشار الى انه بغض النظر عن القطيعة القائمة مع سوريا، «حقوقنا لا ‏علاقة لها، ويجب انشاء لجنة تقنية لحل الأمور وعلى السلطة اللبنانية ‏التحرك فوراً وإلا خسرنا 750 كلم 2 من مياهنا الشمالية». وتوجه الى الرئيس عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ‏وحكومته والقوى السياسية المتمثلة بالأكثرية النيابية، قائلا «ما يجب عليهم ‏فعله تكليف مكتب محاماة وإرسال انذار الى الشركة الروسية لابلاغهم ‏ان البلوك السوري يتداخل في الحدود اللبنانية وهذا تعدِ على اراضينا».

 

باسيل والبواخر

 

وسط هذه الاجواء، سجل تطور قضائي على خط ملف بواخر الطاقة. فقد اعلن المكتب الاعلامي للنائب جبران باسيل ان من  «دون الأخذ بعين الاعتبار لأية اجراءات شكلية يفرضها القانون، ومع مراعاة للإجراءات الامنية الواجب اتباعها بسبب الظروف الأمنية الخاصة التي تحيط به، توجّه البارحة النائب جبران باسيل إلى النيابة العامة المالية لإفادة القاضي علي ابراهيم بمعلومات لديه حول ملف البواخر من شأنها ان تنير التحقيق». في المقابل، اشارت معلومات الى ان مصادر القاضي ابراهيم تنفي مخالفة الاصول القانونية وتشير الى ان النيابة العامة المالية يحق لها الاستماع لاي شخص عليه شبهة، انما الادعاء عليه يحتاج الى مراسلة مجلس النواب، مضيفة جلسة الاستماع الى باسيل دامت نحو 3 ساعات ولن تكون المرة الاخيرة وقد يطلب إليه الحضور مجددا لاستكمال التحقيقات.

 

المركزي مستعد

 

ماليا، صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي: «إن المجلس المركزي لمصرف لبنان أكّد في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 10-2-2021 و24-3-2021، إلتزام مصرف لبنان بكامل أحكام القانون رقم 200 تاريخ 29-12-2020  وبتعاونه مع شركة ألفاريز ومارسال، وبوضع الحسابات التي لها علاقة بكامل حسابات الدولة وحسابات المصارف بتصرف وزير المالية.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram