كما بلغ بند فروقات التقييم على الموجودات 3,181,837.3 مليار ليرة لبنانية في نهاية آب 2024 مقابل 3,223,791.6 مليار ليرة لبنانية في منتصف آب 2024. يتكون من حساب خاص مسمى “صندوق تثبيت القطع”، حيث تسجل جميع المعاملات المتعلقة بتدخلات النقد الأجنبي لتثبيت سعر الصرف ابتداء من العام 2020 والذي بلغ رصيده 162.64 تريليون ليرة لبنانية في نهاية آب 2024، مقارنةً ﺑ162.52 مليار ليرة لبنانية في منتصف آب 2024. كما يتكون من حساب خاص باسم الخزينة بلغت قيمته 3,019.2 تريليون ليرة لبنانية في نهاية آب 2024 مقارنة بقيمة 3,061.3 تريليون ليرة لبنانية في منتصف آب 2024. يتضمن الحساب الاختلافات بين القيمة المقابلة، عند سعر الصرف الرسمي لحيازات مصرف لبنان من الذهب والعملات، وقيمة هذه الحيازات بحسب سعر الصرف في السوق، وكذلك الأرباح أو الخسائر على حيازات مصرف لبنان من الذهب والعملات من تعديل سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية أو من سعر صرف العملات الأجنبية.
علاوة على ذلك، تظهر الميزانية العمومية أن قروض مصرف لبنان للقطاع العام بلغت 1,486,830 مليار ليرة لبنانية في نهاية آب 2024 مقارنة ﺒ1,486,814.3 مليار ليرة لبنانية في منتصف آب 2024.
لناحية الالتزامات، تُظهر الميزانية العمومية لمصرف لبنان أن العملة المتداولة خارج مصرف لبنان بلغت 57,193.1 مليار ليرة لبنانية في نهاية آب 2024 مقابل 59,631.6 مليار ليرة لبنانية في منتصف آب 2024، وبانخفاض بنسبة 7.2% من 61,634.3 مليار ليرة لبنانية في نهاية آب 2023. وبلغت ودائع القطاع المالي 7,780.1 تريليون ليرة لبنانية أو ما يعادل 86.93 مليار دولار في نهاية آب 2024 مقابل 7,790.15 تريليون ليرة لبنانية أو 87.04 مليار دولار في منتصف آب 2024، و1,335.4 تريليون ليرة أو 89.03 مليار دولار في نهاية آب 2023؛ في حين بلغ إجمالي ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان 512,367.5 مليار ليرة في نهاية آب 2024 مقابل 478,443.1 مليار ليرة لبنانية في منتصف آب 2024، وبقيمة 134,656.6 مليار ليرة لبنانية في نهاية آب 2023. وأشار مصرف لبنان إلى أنه ابتداءً من 15 آذار 2019، قام بمقاصة بين القروض بالليرة اللبنانية والودائع المقابلة لها بالليرة اللبنانية والتي لها ذات تاريخ الاستحقاق، وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية رقم 32 ووفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية رقم 7 بشأن مقاصة الأصول والالتزامات المالية. وعلى هذا النحو، القروض التي تمت مقاصتها مقابل ودائع القطاع المالي تمت تصفيتها بالكامل بناءً على قرار المجلس المركزي رقم 1/12/24 تاريخ 28 أيار 2024، حيث ألغى مصرف لبنان عمليات الهندسة المالية التي كان يقوم بها مع المصارف ابتداءً من العام 2017. وفي موازاة ذلك، أفاد مصرف لبنان أنه يعمل حالياً على تغيير سياسته المحاسبية بما يتماشى مع الممارسات الدولية.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :