افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 2 آذار 2021

• صحافة وترجمة
• Icon News
• 07:31 am - مارس 02 , 2021

افتتاحية صحيفة البناء

 

واشنطن تطلب تفكيك قوّات التدخل السريع السعوديّة التي يقودها محمد بن سلمان

طهران تنفي مسؤوليّتها عن تفجير السفينة «الإسرائيليّة».. وتل أبيب تستقبل سفير الإمارات / هل حرّك حجرُ

بكركي البركة اللبنانيّة السياسيّة أم تحوّل عاصفة في فنجان؟

 

 

تتبلور يوماً بعد يوم الخطوات الأميركية لإعادة رسم معالم جديدة للعلاقة مع السعودية، من بوابة قضية 

قتل الصحافي جمال الخاشقجي واتهام ولي العهد محمد بن سلمان بالمسؤولية عنه، فبعد العقوبات على

 الحرس الملكي الذي خرجت من صفوفه القوة التي نفّذت العمليّة بأوامر ابن سلمان كما قال التقرير

 الاستخباري الأميركي، كشفت الخارجية الأميركية عن طلب أميركي من السعودية يقضي بتفكيك قوات 

التدخل السريع التي يقودها ابن سلمان. وترى مصادر متابعة للعلاقات الأميركية السعودية أن الأمور لا تزال 

في بداياتها وأن مناقشات الكونغرس للتقرير ستشهد الكثير من المواقف التي تترجم توجهات إدارة الرئيس 

جو بايدن في إعادة رسم مضامين جديدة للعلاقة الأميركية السعودية لن تتوقف الضغوط فيها حتى تنحية ابن سلمان.

في المشهد الإقليمي ردّت طهران على الاتهامات التي وجهها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لإيران

 بالوقوف وراء تفجير السفينة التجارية الإسرائيلية في مياه الخليج، ونفت طهران أي دور لها في العملية، 

مستخفة بحديث نتنياهو عن رد إسرائيليّ، ومطلقة تحذيرات شديدة اللهجة بوجه أية حماقة قد يرتكبها 

نتنياهو لأنها ستكلف كيان الاحتلال غالياً. ورأت مصادر خليجية ان العملية شكلت إصابة مباشرة لمفهوم

 أمن التطبيع، وليس بالضرورة أن تكون إيران وراءها، فربما تكون عمليات التطبيع الخليجية الإسرائيلية،

 التي ترجمت أمسـ بوصول سفير دولة الإمارات المعتمد في كيان الاحتلال إلى تل أبيب، سبباً لولادة 

ردود أفعال خليجيّة تنفذها مجموعات محلية تعبيراً عن رفضها عار التطبيع.

لبنانياً، مع جمود حكومي وأزمات متصاعدة، يتصدّرها ارتفاع سعر صرف الدولار وتأثيراته على أسعار 

السلع وأزمات انقطاع بعضها، في ظل حديث عن أزمة محروقات، وشكوى من انقطاع الكهرباء، دخل 

لبنان المرحلة الثالثة من رفع قيود الإقفال مع تسجيل أرقام منخفضة في الإصابات بفيروس كورونا، 

فيما ينجح لبنان بالحصول على المزيد من مصادر اللقاحات، كان أبرزها إعلان السفير الصيني في لبنان

 عن تزويد لبنان بهديّة صينيّة قيمتها خمسون ألف وحدة من اللقاح الصينيّ، بينما يتوقع وصول دفعات 

من اللقاح الروسي ومئة وخمسين ألفاً من لقاح استرازانيكا.

على الصعيد السياسيّ بقيت ترددات الحجر الذي ألقاه البطريرك بشارة الراعي تحت عنوان التدويل والحياد

 تتصدّر المشهد السياسي، في ظل توضيحات لبكركي بدا انها تستهدف طمأنة حزب الله، وتحصين العلاقة 

مع رئيس الجمهورية، بعدما تم استخدام مناسبة الحشد المؤيد لطروحات البطريرك لإطلاق شتائم بحق رئيس

 الجمهورية، واتهامات بالإرهاب لحزب الله، وتساءلت المصادر السياسية المتابعة أمام الطريق المسدود الذي

 تواجهه طروحات بكركي، ما إذا كان البطريرك سيتمسك بها فيحولها عاصفة في فنجان، لا يترتب عليها سوى

 الضجيج، أم أنه سيوظفها لتحريك المياه الحكومية الراكدة، كما تسعى بعض الأوساط القريبة من بكركي للقول 

إنها لتحفيز السياسيين على الإسراع بتشكيل حكومة، لأن مبرر الدعوة البطريركية هو الفشل الداخلي.

بقيت الساحة الداخلية تحت تأثير المشهد الشعبي والسياسي في بكركي ومواقف البطريرك الماروني الكاردينال

 بشارة بطرس الراعي الذي أتبعها أمس بمواقف أخرى في حوار تلفزيونيّ.

وأوضح الراعي أنه لم يدعُ أبداً إلى «مؤتمر تأسيسي، بل إن المطلوب اليوم هو إقرار حياد لبنان والعودة إلى

 الطائف والدستور والحفاظ على العيش المشترك الذي يُمثل رسالة لبنان»، سائلاً «لماذا فريق في لبنان

 سيتحكم بالحرب والسلم، في وقت يقول الدستور إن قرار الحرب والسلم تُقرره الحكومة اللبنانية؟».

وحمّل الراعي «كل الطبقة السياسية مسؤولية ما وصل إليه لبنان». وعبر عن تأييده لمطالب «الثورة التي

 نريدها ثورة حضارية تعرف كيف تطالب وبماذا تطالب ولا تكون فوضى يدخل عليها مندسّون للتخريب 

وتشويه صورتها»، رافضاً المطالبة بإسقاط النظام «وهذا كلام كبير والمطالبة بإسقاط رئيس الجمهورية 

كلام أكبر ونحن لا ندعم هذه المطالبات».

وفي موضوع السلام مع «إسرائيل»، قال: «هناك مبادرة بيروت للسلام فليعودوا إليها، ما هي الشروط على الدول التي تريد التفاهم وما هي الشروط 

على «إسرائيل»، ولكن لدينا ليس الدولة التي تعالج الموضوع، هناك حزب الله الذي يقرّر الحرب والسلام 

مع «إسرائيل» وليس الدولة».

ووضعت مصادر في 8 آذار مواقف الراعي والتصعيد الشعبي الذي رافقه في إطار «الانسجام والتماهي 

مع الأوركسترا الأميركية التي بدأت منذ فترة لتحميل حزب الله مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية وتفجير 

مرفأ بيروت وتظهيره صورة أن المسيحيين يدفعون الثمن بسبب تحالفهم مع الحزب». ولفتت المصادر

 لـ«البناء» الى أن «الدول الكبرى ليست مهتمة ولا تملك ترف الوقت والمال والقدرة لدعم مشروع التدويل

 الذي ينادي به تجمع بكركي ولا مشروع الحياد هو مشروع واقعي، فلا يكفي أن يطرح الراعي أو غيره من

 المراجع السياسية أو الدينية فكرة أو اقتراحاً يعني أنه قابل للتطبيق في بلد كلبنان يقع في قلب الصراع 

والاشتباك في المنطقة بين أكثر من محور إقليمي – دولي، كما أن مشروع التدويل أو الحياد يحتاج إلى حوار وطني وتوافق وطلب رسمي من مجلس الوزراء 

ورئيس الجمهورية ومجلس النواب ضمن سياسة خارجية موحدة وهذا صعب ومعقد». فـ»الراعي يدرك 

بحسب المصادر أنه بطروحاته تلك يخدم السياسات الخارجية فقط ولا تملك قوة التنفيذ على أرض الواقع، 

فأغلب اللبنانيين لا يريدون هذه المشاريع ولا توازن القوى الداخلي والإقليمي وحتى الدولي يسمح بذلك، 

وبالتالي لا تقدم ولا تؤخر سوى أنها تؤدي إلى توتر سياسي وطائفي في الساحة اللبنانية». وأضافت المصادر: «لو أراد الأميركيون السير بمشروع التدويل لكانوا عدلوا مهام القوات الدولية في الجنوب وبالتالي ولا تملك

 أي دولة جرأة التدخل في لبنان تحت عنوان السيطرة عليه وفق القرار 1701، وبالتالي ما التصعيد الأميركي 

والتماهي الداخلي معه إلا في إطار سياسة الضغط على حزب الله وحلفائه إلا للزوم تخديم الموقع الأميركي

 في التفاوض مع إيران في ملفها النووي وملفات المنطقة».

ولفتت المصادر إلى أن «حزب الله لم ولن يقطع الحوار والتواصل مع الكنيسة ولا يريد التصعيد ولم يردّ على

 الراعي بالتصعيد مراعاة للبيئة المسيحية، ولأنه يعرف أن هذا المشروع يستهدف التحالف بين الحزب ورئيس

 الجمهورية تحت عنوان أن هذا التحالف أدى إلى خراب البلد وضرب السيادة وقطع العلاقات مع الدول العربية».

وفي غضون ذلك، لم يبرز أيّ جديد على صعيد تأليف الحكومة، في ظل استمرار التباعد بين رئيس الجمهورية 

ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري في مقاربة شكل الحكومة وأسماء الوزراء فضلاً عن الثلث المعطل. 

فيما يُصرّ الحريري بحسب أوساط مستقبلية لـ«البناء» على مواصفاته للحكومة التي سيترأسها أي «حكومة

 اختصاصيين لا ينتمون ويتبعون في قرارهم للكتل السياسية وأن لا يملك أي طرف الثلث المعطل والهدف من

 هذه المواصفات بحسب المصادر عدم قدرة أي مكوّن في الحكومة على تعطيل قرارها والتحكم بمصيرها 

وبالتالي تعطيل البلد وتتعطل مع المؤسسات والإصلاحات وتستفحل الأزمات ويبقى باب الدعم المالي الدولي

 مسدوداً ويأخذ البلد طريقه النهائي نحو الانهيار ويفقد المواطن الثقة بالحكومة ويعود إلى الشارع ونكرر تجارب

 سابقة لا سيما تجربة سقوط حكومة الحريري بعد ثورة 17 تشرين 2019، لذلك الحريري غير مستعدّ لتكرار تجارب

 فاشلة يدفع ثمنها من رصيده السياسي والمعنوي ويدفع معه لبنان الثمن الأكبر».

في المقابل، تستغرب مصادر التيار الوطني الحر الجمود القاتل الذي يأسُر الحريري بين جدران أربعة لا يقوم 

بأي حركة أو مبادرة أو تشاور مع رئيس الجمهورية، مشيرة لـ«البناء» إلى أنه «لو كان لدى الحريري نوايا حسنة

 وإرادة باتجاه تأليف الحكومة لفعل الكثير وقدم الاقتراحات تلو الاقتراحات وعمل مع رئيس الجمهورية على 

تذليل العقد وتنقية الوزراء من بين اللوائح المقترحة والمعروضة لتأليف حكومة وفاقيّة وتوافقيّة ومنتجة وقادرة 

على مواجهة الأزمات»، لكن الحريري أضافت المصادر «فضّل السفر بجولات أقرب الى السياحة السياسية لرهانه

 على أن الخارج يملك مفاتيح التأليف في لبنان لكن الواقع يجافي الحقيقية ورهانه ويؤكدان بأن الحكومة تولد في لبنان».

ولفتت المصادر الى أن «البعد الداخلي أساسي في عملية تأليف الحكومة فسعد الحريري يشعر بتهديد شقيقه 

بهاء الحريري ولهذا يحاول أن يتشدد لأنه متّهم شعبياً ومن المرجعيات السنية ومن السعوديّة بأنه ضعيف. 

وهذا أحد أهم أسباب التشدّد الحكومي من جهته».

وكتب بهاء الحريري على «تويتر» قائلاً: «بعد التجمّع الشعبي في بكركي، عدت وأكدت اليوم لغبطة البطريرك عبر اتصال هاتفيّ عن دعمي التام 

لمواقفه ومبادرته التي يدعو فيها الى «الحياد الفعّال».

وحضر ملف الحكومة في قصر بعبدا في لقاء رئيس الجمهورية مع سفيرة فرنسا آن غريو. وأجرت السفيرة 

غريو مع الرئيس عون جولة افق عامة وتطرّق البحث الى «الأزمة الحكومية ورغبة فرنسا في ايجاد حلول سريعة

 تسفر عن تشكيل حكومة تواجه الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد». وتم تأكيد «وقوف فرنسا الى جانب لبنان 

لمساعدته على تجاوز الأزمات التي يمر بها، لا سيما أن الشعب اللبناني يستحق ان يعيش مطمئناً ومرتاح البال

 وفي ظروف اجتماعية واقتصادية افضل».

وفيما نقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري امتعاضه من مشهد بكركي السبت الماضي وتخوّفه من انعكاساته 

على الأوضاع السياسية والحكومية في البلد، جدد المكتب السياسي لحركة أمل بعيد اجتماعه الأسبوعي «الدعوة 

الملحّة لتجاوز المزايدات السياسية، وطرح الإشكالات الدستورية والقانونية، والإسراع بإنجاز تشكيل الحكومة لمعالجة

 حالة الانهيار الحتمي للوضع الاقتصادي والاجتماعي، وانعكاسه على الاستقرار الأمني، والذي لن يُبقي لأي طرف 

حصة أو دوراً لتحقيق مصالحه الخاصة نتيجة هذا الانهيار، وأبرز تجلياته اليوم الفلتان غير المسبوق في سعر صرف 

الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وتخطيه كل الحدود وانعكاسه ارتفاعاً جنونياً في الأسعار بعيداً عن أي رقابة حقيقية

 تقوم بها الوزارات المعنية».

على صعيد آخر، وغداة انتهاء المهلة المحدّدة لرفع المصارف رساميلها وسيولتها، عقد أمس اجتماع برئاسة 

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ضم المجلس المركزي ولجنة الرقابة على المصارف، ودرس الملفات التي

 تقدمت بها المصارف بعد انقضاء استحقاق شباط، لعرض ما رفعته المصارف بشأن التزامها بالتعاميم المتعلقة

 بالملاءة بالدولار. وأفيد أن لجنة الرقابة تدرس ملفات المصارف، ومن لم يتمكّن منها من تأمين نسبة الـ 3% سيولة

 للمصارف المراسلة قد يُمنح فترة تمديد محدودة.

وتساءلت مصادر مالية كيف للمصارف التي ادعت بأنها لا تملك الأموال واحتجزت ودائع الناس وأقفلت أبوابها، 

تأتي بأموال من الخارج خلال بضعة أشهر لرفع سيولتها واحتياطاتها بناء على تعميم مصرف لبنان؟!

مصادر «البناء» كشفت أنّ «عدداً من المصارف باعت أصولها في الخارج مثل مصر والأردن والعراق وسورية، 

لتكوين السيولة وجزءاً منها لزيادة رأس المال وأجبرت عدداً من حملة أسهمها على المساهمة في تكوين رأس مالها».

وفيما علمت «البناء» أنّ مصرف لبنان استعجل تطبيق التعميم ومارس ضغوطاً كبيرة على المصارف بهدف

 استخدام هذه الرساميل الإضافية لدعم احتياطه المخصص لسياسة الدعم في حال طالت الأزمة. لكن كبير

 المحللين الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل أوضح في هذا السياق لـ«البناء» أنّ «المصارف وقعت 

بأزمة سيولة كباقي الاقتصاد اللبناني وليست منعزلة عنه. وهذه الأزمة نتجت عن الإقبال الكثيف للمواطنين 

على سحب الودائع من المصرف في تشرين 2019». مشيراً إلى أنّ «المصارف لا تستطيع التصرّف بهذه السيولة 

بل ستضعها في مصرف مراسل بحساب محرّر من كل الالتزامات الأخرى. كما أنّ مصرف لبنان أكد بأنّ السيولة 

ستستخدم لصالح إعادة ضخ جزء كبير من الأموال في الاقتصاد اللبناني».

أما عن تأثير هذه الخطوة على موضوع استعادة الودائع، فلفت غبريل إلى أنّ «قيمة سندات اليوروبوند التي

 تخلّفت الدولة عن سدادها والتي تحمّل المصارف قسماً كبيراً منها، تمنع المصارف من إعادة الودائع للمودعين، 

لكن عندما تستعيد المصارف أموالها ستعيد الودائع تدريجياً لأصحابها».

على صعيد أزمة الكهرباء، وفيما زاد تقنين التيار الكهربائي في مختلف المناطق اللبنانية وتحديداً في بيروت، 

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان بأنّ جميع المناطق اللبنانية سيشعر بما فيها منطقة بيروت الإدارية، بالبدء بالتحسن

 التدريجي في التغذية بالتيار الكهربائي، بعد الانتهاء من تفريغ ما تبقى من حمولتي الناقلتين البحريتين المعنيتين

 في كل من معملي الجية الحراري ودير عمار.

وفيما دخلت البلاد في المرحلة الثالثة من خطة إعادة الفتح، نشرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الإجراءات 

ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق اعتباراً من تاريخ 2021/3/1.

«يُحظر الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات اعتباراً من الثامنة مساء ولغاية الخامسة صباحاً من كل يوم. 

وتُمنع التجمعات على الشواطئ والأرصفة باستثناء الرياضة الفردية، وتبقى الحدائق العامة مغلقة. وتُمنع 

التجمعات والمناسبات الاجتماعية والدينية. ويُستثنى من حظر التجول والولوج العاملون في القطاعات

 المسموح لها العمل 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1888 إصابة جديدة بفيروس كورونا، رفعت إجمالي الحالات المثبتة 

إلى 376921. وسُجلت 51 حالة وفاة جديدة، رفعت الإجمالي إلى 4743.

 

**********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الأخبار :

 

السلطات النقدية والسياسية والتشريعية تتفرّج على الانهيار: الدولار بـ10 آلاف ليرة‎!‎

 

 تبدو السلطة الحاكمة، سياسية ونقدية، مستعدة لقتل الناس جميعاً كي يهنأ أصحاب المصارف وشركاهم من التجّار ‏والسماسرة. صرافون يسحبون مبالغ مرتفعة من الدولارات من السوق، لحساب المصارف، فيما التجار ينعمون بأموال ‏الناس لتأمين دعم لا يصل اليهم أبداً. وسط ذلك كله، ثمة رئيس جمهورية ورئيس حكومة مستقيل وآخر مستقيل من ‏مهمة التأليف، ورئيس لمجلس النواب، يتفرجون على خراب الهيكل من دون أن يحركوا ساكناً. والنتيجة، ارتفاع سعر ‏صرف الدولار يوم امس الى عتبة الـ9900. الأمر كفيل بتدمير إضافي لمداخيل السكان ومستوى معيشتهم، فيما رياض ‏سلامة يتفرّج على انهيار سعر الصرف، مُصرّاً على عدم القيام بواجبه القانوني الممنوح له حصراً، وهو الحفاظ على ‏سلامة النقد، كما لو أنه يكرر يومياً ما قاله سابقاً: بكرا الناس بيتعوّدوا‎!


لم يعد ثمة سقف للدولار الذي وصل يوم أمس الى 9900 ليرة لبنانية في بعض العمليات، ويتجه صعوداً ليخرق عتبة ‏الـ10 آلاف ليرة. كُسِر الهامش شبه الثابت الذي تراوح بين 8000 و8500 في الأسابيع القليلة الماضية، ليرتفع نحو ‏‏1500 ليرة في غضون أيام. هذه القفزة مردّها الى مجموعة عوامل، على رأسها سحب المصارف لمبالغ كبيرة جداً من ‏الدولارات من السوق. حاكم مصرف لبنان، الذي يحدد القانون أول واجباته القانونية بالحفاظ على سلامة النقد الوطني، ‏يتفرّج على المصارف منذ أشهر وهي تشفط الدولارات من السوق، بألاعيب وحيل كثيرة، أبرزها خلق نقد وهمي ‏اسمه الدولار اللبناني، وتحرير شيكات مصرفية بغير قيمتها الحقيقية. بـ27 ألف دولار أميركي، تحرر المصارف ‏شيكات قيمة الواحد منها 100 ألف دولار. بمئة ألف دولار أميركي، تفتح المصارف حسابات تُسجّل فيها وديعة بقيمة ‏‏340 ألف دولار. بـ25 ألف دولار أميركي، تسمح المصارف للمقترض بتسديد دين قيمته 100 ألف دولار. ثمة ‏مخالفات جمّة للقانون، تثبت مرة جديدة أن ما في البلاد ليس قطاعاً مصرفياً، بل مرابون لا همّ لهم حالياً سوى سحب ‏الدولارات من السوق. السلطة النقدية لا تحرّك ساكناً. حاكم مصرف لبنان لا يرى نفسه معنياً‎.‎


الحكومة المستقيلة استقالت من تصريف الأعمال أيضاً. رئيسها خائف، ووزراؤها بين "خارج الخدمة حالياً" ‏كوزير المال، وحريص على مصالح أصحاب المصارف وكبار التجار والمحتكرين كوزير الاقتصاد. أما الرئيس ‏المكلّف بتأليف الحكومة، فهمّه محصور في أن يفتح له محمد بن سلمان باباً ليلتقط معه صورة لا أكثر. رئيس مجلس ‏النواب دافع عن رياض سلامة وأصرّ على الحاجة إلى "الجميع" في زمن الانهيار، من دون أن يبدي أي ‏اعتراض على أن سلامة كذب عليه مرات ومرات. ولم يجد رئيس المجلس بعد أي داعٍ لورشة تشريعية تواكب ‏الانهيار للتخفيف من حدته. أما اللجان النيابية، وتحديداً لجنتي الاقتصاد والمال والموازنة، فلم تجدا بعد ما يوجب ‏انعقادهما لمساءلة الحاكم عن تقصيره. الأولى تبدو غير موجودة، والثانية لا يهتم رئيسها سوى بصوره في ‏الصحف والمواقع وعلى الشاشات محدّثاً الناس عن إنجازاته الوهمية (باستثناء إنجازه الحقيقي الأبرز، وهو ‏المشاركة مع زميليه ياسين جابر ونقولا نحاس في تدمير خطة الحكومة للتعافي المالي، وفتح الباب للمصارف ‏لإطفاء جزء من خسائرها على حساب السكان جميعاً، وتحديداً الأضعف منهم‎).


صحيح أن الانهيار شامل. وهو النتيجة الطبيعية لنموذج اقتصادي وسياسي وصل إلى الحافة وبقي عليها لسنوات ‏قبل أن يسقط. لكن ذلك لا يبرّر لأحد، أي أحد، في السلطة النقدية والسياسية بالتفرج على الانهيار، وإدارة نهب ما ‏بقي من رمق لدى السكان، لحساب الطبقة (أصحاب المصارف وكبار المودعين والمحتكرين والمرابين وشركاهم ‏وبعض العاملين في خدمتهم) التي راكمت الثروات على مدى عقود، على حساب غالبية السكان الذين تُدفع أكثريتهم ‏نحو الفقر المدقع‎.‎
‎
في الأيام الماضية، ترك سلامة المصارف والصرافين يعبثون بالسوق الهشة أصلاً. 10 ملايين دولار يطلبها ‏صراف واحد لحساب أحد المصارف، كفيلة بزيادة سعر الصرف إلى حد ملامسة العشرة آلاف ليرة للدولار ‏الواحد. مصارف من فئة "ألفا"، رغم انتهاء المهلة المحددة لها (28/2/2021) في التعميم الرقم 154 لإعادة ‏تكوين سيولة خارجية بنسبة 3% من الاموال المودعة لديها بالعملات الاجنبية، واصلت طلب الدولارات وبيع ‏شيكات بـ27.5% من قيمتها؛ إما لأنّ هذه المصارف قدّمت أوراقاً مغشوشة للجنة الرقابة على المصارف وقد ‏استمرت بعد انتهاء المهلة في تحويل الاموال الى حساباتها لدى مصارف المراسلة، أو أنها تُسدّد ديوناً، أو لديها ‏التزامات أخرى. الثابت الوحيد أن الانهيار المتسارع لليرة لن يؤدي سوى الى المزيد من الإفقار نتيجة ارتفاع ‏أسعار السلع الاستهلاكية بشكل جنوني، ما يعني تدنّي القدرة الشرائية بشكل أكبر‎.
يجري ذلك فيما القضاء يقف إلى جانب السلطتين النقدية والسياسية، فيقرر توقيف صرّافين أحياناً، ويستقيل من ‏مهامه في غالبية الوقت. لا شك في أن السلطة القضائية تردّد مع باقي السلطات الدستورية ما قاله يوماً رئيس ‏السلطة النقدية: "بكرا الناس بيتعوّدوا‎".‎
 

*********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

 

مبادرة الراعي في مواجهة متاريس السلطة

لعل ما يثير موجة جديدة – قديمة من الاستغراب المقترن بتساؤلات إضافية عن خلفيات الانسداد السياسي القاتل الذي يغرق الواقع السياسي الحالي هو ذاك الجمود الآخذ في التمادي حيال استحقاق تأليف الحكومة الجديدة وكأنه بات استحقاقا منسيا موضوعا على رف المصادفات . وعلى طريقة “رب ضارة نافعة” بدا من البديهي ان يسأل اهل السلطة ومعهم أيضا القوى السياسية قاطبة : ماذا فعلتم بإزاء المبادرة التي اعلنها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس #الراعي في شأن الدعوة الى مؤتمر دولي بسبب يأسه ويأس اللبنانيين بمعظمهم ومعهم أيضا المجتمع الدولي من أي تحرك إنقاذي للبنان يمكن هذه السلطة ان تقوم به ؟ والحال انه غداة الترددات القوية التي اثارها سبت #بكركي الشعبي وخطاب البطريرك الراعي انكشف الإفلاس السياسي الداخلي في أسوأ معالمه من خلال انعدام اي تحرك يعتد به لاحياء الروح الخامدة في مسار تاليف الحكومة فيما بدا الوسط الحاكم والسلطوي والسياسي برمته كأنه في إجازات طويلة ! ومع اكتمال صورة المؤيدين والمعترضين والرافضين لمبادرة الراعي اظهر البطريرك من خلال إطلالته التلفزيونية التي اجراها ليل امس مع قناة “الحرة” انه ماض بلا تراجع في طرحه لمؤتمر دولي  ما دام البديل الداخلي متعذرا ان لم نقل مستحيلا .ولكن اوساطا سياسية بارزة ومؤيدة لمبادرة البطريرك الماروني لم تحجب مخاوفها من زج الموقف البطريركي بين متاريس اهل السلطة في الصراع المتمادي على الحكومة الجديدة وكل ما يتصل به علما ان الواقع الإقليمي الذي يضغط على لبنان بات ينذر بمزيد من التصلب ولا يبدو معه ان الافراج عن الحكومة العتيدة سيكون متاحا قبل جلاء جوانب أساسية من المشهد الإقليمي المتصل بالكباش الأميركي الإيراني . وهذا في اعتقاد الأوساط السبب الأساسي في جمود التحركات والمشاورات الداخلية وترك الساحة للانتظار العقيم الامر الذي يهدد لبنان بتفاقم مخيف في ازماته على تنوعها اقتصاديا وماليا واجتماعيا وصحيا وخدماتيا . وتلفت الأوساط نفسها الى ان المؤشرات حيال مجمل الازمات بدأت تدخل “المنطقة الحمراء” بحق بدليل أزمات الكهرباء وتمويل الخدمات الأساسية الصحية والاجتماعية وسط اقتراب العد العكسي لوقف استنزاف الاحتياط المتبقي لدى مصرف لبنان من العملات الأجنبية . وما جرى في الأيام الأخيرة فاقم المخاوف من اقتراب الانهيارات الكبيرة في قطاعات عدة أساسية وحيوية مثل الكهرباء حيث يجري الكلام عن انسحاب السفينتين المولدتين للكهرباء ورفع تعرفات المولدات الخاصة بنِسَب كبيرة ، كما ان اشتعال سقف سعر الدولار في السوق السوداء ليلامس العشرة الاف ليرة يشكل مؤشرا قاتما للغاية ناهيك عما أظهره امس إعادة فتح الأسواق في اطار المرحلة الثالثة لرفع الاقفال التدريجي من احتضار حقيقي للحركة التجارية .

 

ووسط استمرار ردود الفعل والأصداء حيال خطابه في بكركي السبت الماضي شدد البطريرك الراعي امس على أنه ” لم يدع أبداً إلى مؤتمر تأسيسي، بل أن المطلوب اليوم هو إقرار حياد لبنان والعودة إلى الطائف والدستور والحفاظ على العيش المشترك الذي يُمثل رسالة لبنان”، وكشف “اننا اطلعنا سفراء عدد من الدول على المبادرة وهم مرحبون والفاتيكان يدفع في اتجاه دعم دولي للبنان ” سائلاً “لماذا فريق في لبنان (حزب الله) سيتحكم بالحرب والسلم، في وقت يقول الدستور إن قرار الحرب والسلم تُقرره الحكومة اللبنانية”؟ ومؤكدا انه مع استراتيجية دفاعية للدولة من ضمنها حزب الله وليس مع نزع سلاح الحزب . وفي مقابلة مع قناة “الحرة” حمّل الراعي “كل الطبقة السياسية مسؤولية ما وصل إليه لبنان”. وعبر عن تأييده لمطالب “الثورة التي نريدها ثورة حضارية تعرف كيف تطالب وبماذا تطالب ولا تكون فوضى يدخل عليها مندسون للتخريب وتشويه صورته”، رافضاً المطالبة بإسقاط النظام “وهذا كلام كبير والمطالبة بإسقاط رئيس الجمهورية كلام أكبر ونحن لا ندعم هذه المطالبات”.  وقال الراعي، في معرض سؤاله حول من يُرشح لرئاسة الجمهورية، “ليس عملي أن أرشح أشخاصاً، ولكن أنا أقول على رئيس الجمهورية أن يكون إنساناً متجرداً من أي مصلحة وحاضر حتى يضحي في سبيل المصلحة العامة وخدمة الوطن” . وفي موضوع السلام مع إسرائيل، قال: “هناك مبادرة بيروت للسلام فليعودوا إليها، ما هي الشروط على الدول التي تريد التفاهم وما هي الشروط على إسرائيل ولكن لدينا ليس الدولة التي تعالج الموضوع، هناك حزب الله الذي يقرر الحرب والسلام مع إسرائيل وليس الدولة”.

 

“المستقبل” في بكركي

وبرزت في التحركات الداخلية زيارة وفد من تيار “المستقبل” برئاسة النائبة بهية الحريري لبكركي في اطار جولة يقوم بها على المرجعيات الروحية في البلاد. وقال النائب سمير الجسر باسم الوفد “شددنا على يد غبطته للمبادرات والمساعي الحثيثة التي يبذلها من أجل إيجاد حل للخروج من الأزمة السياسية وصولا الى تأليف الحكومة”. وأوضح ان الوفد وضع الراعي في أجواء الجهود التي يبذلها الرئيس سعد الحريري للاسراع في تشكيل الحكومة مشددا على ” أن الرئيس الحريري مصمم على تأليف حكومة مهمة من الاختصاصيين غير الحزبيين والمشهود لهم بالكفاءة والنجاح في حياتهم العملية، وأكدنا أننا نضم صوتنا الى صوته حول ضرورة تأليف الحكومة اليوم قبل الغد.. وجدّدنا للبطريرك دعمنا لإعلان بعبدا كاملا الذي نص بخاصة على تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتجنيبه الإنعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية وذلك حرصاً على مصلحته العليا ووحدته الوطنية وسلمه الأهلي”.

 

 الملف الحكومي

وفي غضون ذلك حضر الملف الحكومي في لقاء رئيس الجمهورية العماد #ميشال عون مع سفيرة فرنسا #آن غريو والمستشار السياسي في السفارة جان هلبرون. واجرت السفيرة غريو مع الرئيس عون جولة افق عامة وتطرق البحث الى “الازمة الحكومية ورغبة فرنسا في ايجاد حلول سريعة تسفر عن تشكيل حكومة تواجه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”. وتم تأكيد “وقوف فرنسا الى جانب لبنان لمساعدته على تجاوز الازمات التي يمر بها، لا سيما وان الشعب اللبناني يستحق ان يعيش مطمئنا ومرتاح بال وفي ظروف اجتماعية واقتصادية افضل”.

 

من جانبه، جدد المكتب السياسي لحركة “أمل” امس “الدعوة الملحّة لتجاوز المزايدات السياسية، وطرح الاشكالات الدستورية والقانونية، والإسراع بإنجاز تشكيل الحكومة لمعالجة حالة الانهيار الحتمي للوضع الاقتصادي والاجتماعي، وإنعكاسه على الاستقرار الامني، والذي لن يُبقي لأي طرف حصة أو دور لتحقيق مصالحه الخاصة نتيجة هذا الانهيار، وأبرز تجلياته اليوم الفلتان غير المسبوق في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وتخطيه كل الحدود وإنعكاسه ارتفاعاً جنونياً في الاسعار بعيداً عن أي رقابة حقيقية تقوم بها الوزارات المعنية”.

 

************************************************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

الدولار يدخل “الألفية العشرين” فهل تتحقق تسعيرة “بنك أوف أميركا”؟

“أدنى حدّ” للأجور… والسلطة للموظّفين: “ارتشوا وعيشوا”!

 

“خرجت الأمور عن السيطرة والآتي أعظم”… خلاصة يجمع عليها الخبراء بالشأنين المالي والاقتصادي، وتؤكد أنّ أحوال اللبنانيين متجهة من السيئ إلى الأسوأ على مختلف جبهاتهم الحياتية والحيوية، والطبقة الحاكمة لم يعد بمقدورها لجم أهوال الانهيار وسحب فتائل الانفجار. فالمؤشرات السوداوية تتراكم والسلبيات تتعاظم والحد الأدنى للأجور في لبنان بلغ “أدنى حد” بالمقاييس المالية العالمية حتى أصبح دخل اللبناني “أقل من دخل البنغلادشي”، سيما وأنّ الحد الأدنى للأجور في بنغلادش هو حالياً عند مستوى 95 دولاراً بينما الحد الأدنى للأجور في لبنان أصبح أقل من 70 دولاراً.

 

وإذا كان هذا المؤشر يجسد المنحى الخطير الذي تسلكه أوضاع المواطن اللبناني بشكل عام، لكنه بحسب مصادر اقتصادية “مؤشر كارثي بالنسبة للقطاع العام حيث مقومات صمود إدارات الدولة وأجهزتها لم تعد متوافرة”، مشددة على أنّ ذلك سيؤدي في نهاية المطاف إلى “انهيار القطاعات العامة على وقع تدني أجور العاملين فيها، ما سيؤدي إلى ارتفاع منسوب التسرّب الوظيفي من مختلف الإدارات، بينما تقف السلطة عاجزة عن مقاربة الحلول اللازمة للأزمة القائمة وتعوّل على نظرية “ارتشوا وعيشوا” لبقاء موظفي الدولة في مراكزهم”.

 

وتسأل المصادر: “ماذا يعني أن يتقاضى الموظف العام نحو 150 دولاراً وكيف يمكن أن ينعكس ذلك على أدائه ومعيشته؟ وكيف يمكن حمايته من الرشوة لإعالة عائلته؟ وماذا يعني أن يتقاضى القاضي نحو 400 دولار وكيف سينعكس ذلك على القضاء والعدل والعدالة بعيداً من تأثيرات الضغوط المعيشية؟ وماذا يعني أنّ راتب العسكري لم يعد يتجاوز 120 دولاراً وكيف سينعكس ذلك على الأمن والاستقرار في البلد، وهل يمكن أن يُلام أي عنصر جائع إذا تغيّب عن الالتحاق بثكنته؟”.

 

أسئلة كثيرة وعلامات استفهام كبيرة ترتسم في أفق المشهد اللبناني، وحيّز الإجابات يضيق، لا سيما وأنّ تأثيرات الوضع المتأزم هي بمثابة “دائرة متكاملة” تبدأ بحسب المصادر الاقتصادية “من نقطة معينة لكنّ تداعياتها لا تتوقف عندها، بل سرعان ما تنتقل من قطاع إلى آخر ومن بقعة إلى أخرى لتشمل بعد انتهاء دورتها كافة جوانب معيشة اللبنانيين”.

 

وتستدل المصادر على ذلك، بمسألة ارتفاع أسعار المحروقات، موضحةً أنّ “هذا الارتفاع سينعكس تباعاً على مختلف القطاعات وعلى كافة الأسعار الاستهلاكية وغير الاستهلاكية”، لافتةً على سبيل المثال إلى أنّ ارتفاع سعر المحروقات أدى إلى “ارتفاع كلفة النقل بدءاً من السرفيس والتاكسي، مروراً بآليات نقل البضائع وتشغيل المعامل والمصانع والأفران، وصولاً إلى زيادة تكلفة الإنتاج وأسعار السلع، فضلاً عن أنّ تضاعف سعر طن المازوت بنسبة 40% خلال الشهر الماضي سيؤدي إلى ارتفاع الكلفة على المواطنين بنسبة مماثلة في تسعيرة اشتراكات المولدات التي تشكل الجزء الأكبر من فاتورة الكهرباء”.

 

والأسوأ في نظر المصادر “لم يأت بعد”، خصوصاً وأنّ سعر صرف الدولار في السوق السوداء أصبح “بلا سقف ولا حدود” وكل مؤشرات الاقتصاد اللبناني “المدولر” ستواصل طريقها “نزولاً” مقابل صعود الدولار، مؤكدةً أنّ السعر الحقيقي للدولار تجاوز على أرض الواقع سقف العشرة آلاف ليرة ودخل عملياً “الألفية العشرين”، متوقعةً ألا يطول الأمر قبل أن يتضاعف سعر الصرف “قياساً على ارتفاع الطلب عليه من قبل الأفراد والمؤسسات والمصارف”، وختمت: “للتذكير فقط، فإنّ “بنك أوف أميركا” كان قد توقع نهاية العام الفائت بأن يناهز سعر الدولار في لبنان الـ50 ألف ليرة، ولم يعد من شيء يضمن بأنّ هذه التسعيرة لن تتحقق، خصوصاً وأنّ البنوك العالمية لا تبني تقديراتها على نبوءات أو توقعات فلكية بل على معطيات اقتصادية ومؤشرات مالية موثّقة ومبنية على عوامل ووقائع”.

 

*********************************************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

اولوية الشريكين: ليّ ذراع الآخر!.. والبلد يسقط.. والدولار يحلّق.. والأزمات تشتعل

بقيت ارتدادات «سبت بكركي» وما طرحه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي حول الحياد والمؤتمر الدولي من أجل لبنان، طاغية على المشهد الداخلي بين مؤيّد لطرح البطريرك ومعارض له، في وقت بقيت فيه الحكومة مركونة بين متاريس الشركاء في تعطيل تأليفها، والتراشق المتواصل في ما بينهم بالشروط التي تمدد سجنها فترات اضافية بين عقليتين متصادمتين رافضتين لبعضهما البعض، وأعدمتا كل فرص المساكنة بينهما.

صورة المشهد الداخلي يتصدّرها الارباك الشامل، والتخبط في قعر أزمة مميتة؛ وضع البلد يزداد انحداراً نحو الاسفل، فالدولار حلّق، والاسعار راكبة على متنه، والخدمات انتهت بالكامل والكهرباء على وشك ان تنطفىء، والمحروقات تتحضر لتتحول جمراً حارقاً للناس… كل شيء صار منتهياً او مفقوداً او معدوماً. وامّا اللاعبون على المسرحين السياسي والحكومي فيدورون في الحلقة الفارغة ذاتها، يتلهّون بقشور الأمور وسطحياتها، وينامون ملء جفونهم امام بلد يلفظ أنفاسه.

هذه الصورة ستبقى قائمة، ولن تشهد ما يبدّلها مع طبقة الحكام، التي ألقت بالبلد واهله على طريق المجهول. والكلام هنا لمرجع مسؤول حيث قال لـ»الجمهورية» في معرض توصيفه للملف الحكومي واسباب التعطيل: إنها قمة العقوق ترتكب بحق هذا البلد، انّ لبنان اليوم ضحيّة عدم الوفاء له.. لقد انهار لبنان امام اعينهم ولن يبقوا منه شيئاً.

 

وتوجّه الى معطّلي تأليف الحكومة مَن سمّاهم «رافضي الكلام مع بعضهم البعض والراقصين حول نار البلد»، وقال: انّ الحرص على الوطن معناه التضحية بكل شيء في سبيله.. وليس من حاكم، وليس من مسؤول حكيم او رجل دولة في التاريخ قد تصدى لأزمة وعالجها وتغلب عليها، من غير أن يخسر في سبيل ذلك الكثير من مصالحه ورصيده.. والخسارة لمصلحة الوطن هي العطاء الاكبر.. هذا بالتأكيد يحصل عندما تسود الروح الوطنية، وليس الروح الانتقامية القابضة على لبنان في أصعب وأخطر مرحلة يمر فيها.

 

الى الصيف؟!

الى ذلك، يؤكد مطلعون على خفايا الملف الحكومي وما يحيط به من ألغاز، ومشاعر سلبية، وحقد متبادل، ونفور سياسي ما بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري «أنّ تأليف الحكومة اصبح خارج سياق التوقع في هذه المرحلة، ويخشى ان يكون قد رحّل الى الصيف المقبل على اقل تقدير».

 

ترحيل الحكومة الى الصيف المقبل، وربما الى ما أبعد من الصيف، يقاربه أحد المعنيين بحركة الوساطات، كنتيجة طبيعية لفشل كل المبادرات الخارجية وكذلك الجهود الداخلية في كسر الحاجز الفاصل بين الرئيسين عون والحريري. والمدعّم بعدم رغبة أي منهما في كسره والاتقاء على مساحة مشتركة تفضي الى تشكيل حكومة.

 

ليّ أذرع؟!

وتكشف الشخصية المذكورة انّ كلا الرئيسين رفضا التجاوب مع الحلول والمخارج التي حملها الوسطاء، فكلّ منهما يعتقد أنّ الآخر يكمن له، ويريد أن يلوي ذراعه ويكسر معنوياته، وهي قناعة راسخة لديهما، ومن هنا يأتي إصرارهما على الشروط التي يطرحانها ويعتبرها كل منهما حزام امان له ولموقعه في الحكومة. ومن هنا، تعترف الشخصية العاملة على خط الوساطات أنّ ما بين الرئيسين عون والحريري خلاف جوهري عميق، لا يحل الّا:

 

اولاً، بمعجزة تسقط على رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، تغيّر ما في النفوس، وهذا امر لن يحصل بالتأكيد، ولذلك يمكن الجزم بأن إمكانية تشكيل حكومة غير ممكنة.

 

ثانياً، بأن يتراجع رئيس الجمهورية ويليّن موقفه ويخفض سقف الطروحات التي يقدمها على حلبة التأليف، اي القبول بحكومة لا يتمتع بها اي طرف بالثلث المعطّل. الّا انّ هذا التراجع مستحيل، ورئيس الجمهورية اكد أنّ الطروحات التي قدمها لا تخرج ابداً على سياق صلاحياته الدستورية وشراكته الاكيدة في تأليف الحكومة، والتي يعتبرها، اي الطروحات، حقاً لا يمكن التنازل او التراجع عنه، مهما طال الزمن.

 

ثالثاً، بأن يتراجع الرئيس المكلف عن شروطه، ويقبل بما يطرحه رئيس الجمهورية. وهذا ايضاً افتراض مستحيل التحقيق، كون الحريري ليس في هذا الوارد على الاطلاق. وسبق له ان اكد والتزم بأنه لن يشكّل حكومة فيها ثلث معطّل لأي طرف، فكيف اذا كان هذا الثلث لجبران باسيل، وحتى ولو قبل الحريري بالثلث المعطّل لرئيس الجمهورية وفريقه السياسي، فإنّ اطرافاً اخرى ترفض ذلك، ولا تشارك في الحكومة فيما لو تقرر السير بالثلث المعطّل للتيار، وفي مقدمها الرئيس نبيه بري وتيار المردة والحزب التقدمي الاشتراكي.

 

رابعاً، ان يخفّض عون والحريري معاً سقف مطالبهما ويتراجع كل منهما خطوة امام الآخر. الّا انّ العقدة هنا تكمن في انهما ليسا في هذا الوارد. وأفشلا كلّ المحاولات التي سعت الى التقريب بينهما. سواء التي قام بها الفرنسيون او التي قام بها الوسطاء في الداخل.

 

حتى نهاية العهد؟!

على انّ اللافت للانتباه ما خلصت اليه الشخصية العاملة على خط الوساطة، وفيه انه بعدما استنفدت كل السبل التي يمكن ان تقود الرئيسين عون والحريري الى عقد تفاهم بينهما يفضي الى تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن، فإنّ هناك خشية كبرى من ان يبقى لبنان في ظل وضع شاذ حكومياً الى أمد بعيد جداً. وتقول: عندما بدأ الخلاف يظهر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، سَرت مقولة افادت بأنّ هذا الخلاف مرده الى محاولة التأني في تشكيل الحكومة لأنها الحكومة التي تتشكل وتستمر حتى نهاية العهد، ولكن مع ما هو سائد على خط الرئيسين، فثمة مقولة اقوى وسارية في عمق المشهد السياسي كالنار في الهشيم، وثمة من بين المراجع السياسية من هو مقتنع بها، ومفادها أنّ ثمة قراراً خفيّاً بعدم تأليف حكومة من الآن وحتى نهاية العهد.

 

عون والحريري

وفيما يتحضّر الرئيس المكلف للقيام بجولة خارجية مكمّلة للحراك الذي بدأه حول الوضع الحكومي، بهدف حشد المزيد من الدعم للبنان كما قال، ينتظر رئيس الجمهورية ان يبادر الحريري الى زيارة القصر الجمهورية لمتابعة مشاورات التأليف بينهما. وفي موازاة ما قيل عن توجّه لدى رئيس الجمهورية في اجراء مشاورات مع الكتل السياسية والنيابية مرتبطة بالملف الحكومي، ابلغت مصادر سياسية الى «الجمهورية» قولها انّ هذا الامر، إذا حصل، هو لعب خارج الملعب، ولن يأت بأي نتيجة ايجابية تخدم عملية التأليف، خصوصاً انّ تجارب سابقة قد حصلت وكانت نتيجتها الفشل، كون المسألة مرتبطة فقط بشريكي التأليف اي عون والحريري وكل ما عداهما لن يقدّم ولن يؤخر، بل ربما يزيد من التعقيد، علماً انّ خطوة كهذه قد لا يكتب لها ان تكتمل، ذلك انّ كتلاً وقوى سياسية لن تلبّي دعوة رئيس الجمهورية ان دعاها الى التشاور على غرار ما فعلت في حالات سابقة مثل القوات اللبنانية، والحزب التقدمي الاشتراكي وكذلك الامر بالنسبة الى تيار المستقبل، وربما بالنسبة الى آخرين ايضا، ما يعني انّ ذلك سيشكّل نكسة معنوية لرئيس الجمهورية ان بادر الى هذا الامر.

 

من يعطل؟

وبقيت فيه باريس حاضرة على الخط الحكومي، عبر رسائل ونصائح متتالية لأطراف التأليف بوجوب الذهاب نحو التفاهم على حكومة سريعاً. وهو ما تؤكد عليه السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو في لقاءاتها مع المسؤولين، وآخرهم امس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

 

وقد تواكب حراك السفيرة الفرنسية في لبنان، مع أجواء نقلتها مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية وفيها انّ باريس يسوؤها ما آل اليه وضع لبنان، ولا تتفهّم، او تفهم ان يلقي بعض الاطراف في لبنان مسؤولية تعطيل تأليف الحكومة في لبنان على عامل خارجي غير موجود، فالتأخر في تشكيل الحكومة، هو في نظر المستويات الفرنسية على اختلافها تأخّر مفتعل ومتعمّد من قبل بعض الاطراف في لبنان، وهي في هذا الجو وجّهت رسائل الى الجميع لفتح الطريق امام تشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري تنفذ خريطة إنقاذية وفق المبادرة الفرنسية، خصوصاً انّ وضع لبنان ينحى الى مزيد من التدهور والتعقيد مع كلّ تأخير اضافي في تشكيل الحكومة.

 

على انّ التأكيد الفرنسي على حكومة برئاسة الحريري، وكما تقول المصادر، يعكس اشارة واضحة من الايليزيه، رداً على ما يتردد في بيروت من أنّ رئيس الجمهورية يضع فيتو على الحريري ورافض لتشكيل حكومة برئاسته. فالفرنسيون اكدوا على طريقتهم وعبر قنواتهم انّ المبادرة الفرنسية قائمة، وجوهرها مندرجات إنقاذية للبنان، وحكومة مهمة برئاسة سعد الحريري، وبالتالي لا احد يستطيع ان يضع فيتو على أحد.

 

فرصة التلقف قائمة!

الى ذلك، أكدت مصادر ديبلوماسية عربية لـ»الجمهورية» انّ الاسرة العربية تقف الى جانب لبنان في محنته الصعبة، وترى انّ على المسؤولين فيه واجب المسارعة الى اتخاذ الخطوات الكفيلة بدفع لبنان نحو مرحلة انتقالية من وضعٍ شديد الصعوبة على اللبنانيين بالدرجة الاولى، الى وضع تأسيسي للخروج من الازمة، ونقطة البداية مع تشكيل حكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري تباشر في تنفيذ الاصلاحات والخطوات المطلوبة منها.

 

ولفتت المصادر الى انّ لبنان امام امتحان الوقت الثمين المُتاح امامه في هذه المرحلة، حيث انّ في مقدوره ان يستفيد من المرحلة الانتقالية التي تسود على المستويين الدولي والاقليمي، ويلاقيها بتشكيل حكومة تؤهّل لبنان لمتغيرات ايجابية، خصوصاً انّ الاسرة الدولية تدفع لبنان في هذا الاتجاه، ولا نرى ما يوجِب تضييع الوقت الذي يمارس منذ استقالة حكومة الرئيس حسان دياب في آب الماضي، ولبنان منذ ذلك الحين دفع أثماناً باهظة في استقراره السياسي والاقتصادي والمالي، يفترض ان تشكل حافزاً ودافعاً للمسؤولين فيه لتحمّل مسؤولياتهم ايجاباً نحو لبنان والاستفادة من فرصة متاحة اليوم لتأليف الحكومة، وقد لا تتوفر في اوقات اخرى.

 

ورداً على سؤال قالت المصادر: التعجيل بتشكيل الحكومة هو في يد اللبنانيين، والمعطيات المتوافرة حول الموقف الدولي من الوضع في لبنان مشجّعة على تشكيل حكومة اصلاحات تفتح باب المساعدات للبنان، وهو ما تبلّغه المسؤولون فيه عبر القنوات السياسية والديبلوماسية المباشرة وغير المباشرة، وبالتالي ليس دقيقاً، او بالاحرى ليس صحيحاً ما يقال عن انّ امراً خفياً من جهة دولية يمنع اي طرف في لبنان من المبادرة نحو تشكيل الحكومة.

 

ولفتت الى انّ لبنان امام خيارين، امّا التعجيل بالحكومة بما يفتح باب الانفراج للبنان، وامّا ان يقع في ما سَمّته محظوراً كبيراً قد يصل اليه فيما لو استمر تعطيل الحكومة على النحو الذي هو عليه، اذ في هذه الحالة قد يُدفَع بالملف اللبناني الى ان يُركن لوقت غير محدد على هامش القضايا والاولويات في المنطقة، ويصبح حاله كحال من يقف في آخر الصف منتظراً دوراً قد لا يأتي، علماً انّ باب الاولويات قد يكون مشرعاً بدءاً من الملف النووي الايراني الذي قد تستغرق مقاربته من جديد وقتاً طويلاً، وان اصطدم بالسلبية قد يفتح على احتمالات دراماتيكية غير منتظرة او متوقعة. يليه حتماً إذا سلك مساراً ايجابياً ملف اعادة ترتيب العلاقات بين ايران ودول الجوار لها، ويأتي ايضا الملف اليمني ومصير مأرب وكلّ ما يرتبط به، ثم الملف العراقي وكذلك الملف السوري اللذان يشهدان سخونة خطيرة. وامّا لبنان في ظل هذا التدرّج في الاولويات فيقع في آخر الجدول، هذا اذا بقي له مكان.

 

الراعي

وأوضح البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي أنه «لم يدع أبداً إلى مؤتمر تأسيسي»، مشيراً الى أنّ «المطلوب هو إقرار حياد لبنان والعودة إلى الطائف والدستور والحفاظ على العيش المشترك الذي يُمثّل رسالة لبنان».

 

حكومياً، كشف الراعي، في مقابلة مع الزميلة ليال الإختيار ضمن برنامج «المشهد اللبناني» على قناة «الحرة» أنّ «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل لا يريدان الثلث المعطّل، وهذا ما قالاه لي».

 

واذ أعلن عن «ترتيبات بدأت في الايام الأخيرة لعودة التواصل بين بكركي و»حزب الله»، أكد أنه «مع استراتيجية دفاعية للدولة ومن ضمنها «حزب الله» وليس مع نزع سلاح الحزب».

 

وفي معرض سؤاله عن مرشحه لرئاسة الجمهورية، قال الراعي: «ليس عملي أن أرشّح أشخاصاً، ولكنني أعتبر أنه على رئيس الجمهورية أن يكون إنساناً متجرداً من أي مصلحة وحاضراً حتى يضحّي في سبيل المصلحة العامة وخدمة الوطن»، وشدد على أنّ «بكركي لن توافق ولن تسير في أيّ تمديد لا رئاسي ولا نيابي».

 

وحمّل الراعي «كل الطبقة السياسية مسؤولية ما وصل إليه لبنان»، مُعرباً، في المقابل، عن تأييده لمطالب الثورة «التي نريدها ثورة حضارية تعرف كيف تطالب وبماذا تطالب ولا تكون فوضى يدخل عليها مندسّون للتخريب وتشويه صورتها»، رافضاً «المطالبة «الخطيرة» بإسقاط النظام و»الأخطر» بإسقاط رئيس الجمهورية، فهذا الكلام كبير ونحن لا ندعمه».

 

وفي موضوع السلام مع إسرائيل، كشف أنّه «مع سلام مع اسرائيل ضمن الشروط التي نصّت عليها قمة بيروت العربية»، وتابع «ولكن ليس لدينا دولة لتعالج هذا الموضوع، بل هناك «حزب الله» الذي يمسك بقرار السلم والحرب في البلاد».

 

المستقبل في بكركي

من جهة ثانية، استقبل البطريرك الراعي في بكركي، امس، وفداً من تيار «المستقبل» برئاسة النائب بهية الحريري. وأعلن الوفد انه وضع البطريرك في أجواء الجهود التي يبذلها الرئيس الحريري للاسراع في تشكيل الحكومة، وكذلك على نتائج الاتصالات الخارجية التي يقوم بها في سبيل خلق جو ملائم لدعم نهوض لبنان غداة تأليف الحكومة. واشار الوفد الى انه نقل الى البطريرك الراعي «تصميم الرئيس الحريري على تأليف حكومة مهمة من الاختصاصيين غير الحزبيين والمشهود لهم بالكفاءة والنجاح في حياتهم العملية. وأنّ الرئيس المكلف ملتزم بتطبيق الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً، وخصوصاً ما ينص عليه الدستور لجهة حفظ حقوق اللبنانيين مسيحيين ومسلمين على حد سواء». وأيّد الوفد دعوة البطريرك الى ضرورة تأليف الحكومة اليوم قبل الغد.

 

تجاوز المزايدات

الى ذلك، جد المكتب السياسي لحركة «أمل» الدعوة الملحّة الى «تجاوز المزايدات السياسية، وطرح الاشكالات الدستورية والقانونية، والإسراع في إنجاز تشكيل الحكومة لمعالجة حالة الانهيار الحتمي للوضع الاقتصادي والاجتماعي، وانعكاسه على الاستقرار الامني، والذي لن يُبقي لأيّ طرف حصة أو دور لتحقيق مصالحه الخاصة نتيجة هذا الانهيار، وأبرز تجلياته اليوم الفلتان غير المسبوق في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وتخطّيه كل الحدود وانعكاسه ارتفاعاً جنونياً في الاسعار بعيداً عن أي رقابة حقيقية تقوم بها الوزارات المعنية.

 

وندّد المكتب السياسي بـ»الخروقات التي تطال لبنان براً وبحراً وجواً، وآخرها العدوان الصهيوني البيئي الذي هدّد الشاطئ اللبناني بكارثة حقيقية متجاوزاً كل القرارات الدولية، مذكّراً بأن هذا العمل هو جريمة متمادية منذ قصفه لمستودعات الفيول في منطقة الجية والتسرب الذي هدد الساحل، وتَمَنّع العدو الصهيوني عن تنفيذ القرار الدولي بالتعويض على لبنان بحوالى 800 مليون دولار اميركي. إنّ هذه الجريمة ليست حادثاً عابراً، بل تستوجب اهتماماً حكومياً ومن هيئات المجتمع المدني للإسراع في تقديم الشكوى للجهات الدولية المعنية، وإقرار خطة لتنظيف الشاطئ المصاب وتأهيله بيئياً».

 

وضع المصارف

لم يخرج الاجتماع الذي عقد أمس في البنك المركزي عن التوقعات، ولم تكن هناك مفاجآت، رغم التوصيفات المسبقة التي تحدثت عن أهمية اللقاء. ومن خلال البيان الرسمي الذي صدر عقب الاجتماع الذي ضَمّ الى اعضاء المجلس المركزي، أعضاء لجنة الرقابة على المصارف، تبيّن انّ الاتفاق تمّ على إعطاء «مهل للتنفيذ».

 

ومن خلال البيان الموجز يتبيّن انّ مصرف لبنان، ولو انّه لن يمدّد رسمياً المهل بالنسبة الى تنفيذ مندرجات التعميم، إلّا أنّه سيعمد الى منح مهَل خاصة لكل مصرف على حدة. والأمر الواضح في هذا السياق انّ عدداً من المصارف لم ينجح بعد في تنفيذ مضمون التعميم 154، ولكنه قادر على ذلك ويحتاج الى وقت إضافي لإتمام بعض الاجراءات، ومن البديهي في هذه الحالة أن يوافق المركزي على منحه الوقت الكافي لإتمام ما هو مطلوب.

 

 

************************************************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

الحريري متمسك بـ {حكومة اختصاصيين} و«المستقبل» يؤيد طروحات البطريرك الماروني

انقسام لبناني حول «الحياد» و«التدويل»… و«حركة أمل» تدعو إلى «تجاوز المزايدات السياسية»

 

أكد «تيار المستقبل» أن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سعد الحريري مصمم على تأليف حكومة مهمة من الاختصاصيين غير الحزبيين، مؤيداً طروحات البطريرك الماروني بشارة الراعي لجهة الالتزام بتطبيق الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً، وتأييد «إعلان بعبدا» القاضي بنأي لبنان بنفسه عن أزمات المنطقة، في وقت لا تزال فيه طروحات الراعي محل تجاذب وانقسام سياسي في الداخل اللبناني.

واستأنف وفد من «تيار المستقبل»، برئاسة النائبة بهية الحريري، أمس، جولته التي بدأها في الأسبوع الماضي على المرجعيات الدينية، بتكليف من الرئيس الحريري، حيث زار الوفد البطريرك الراعي في بكركي. وقال النائب سمير الجسر بعد اللقاء: «شددنا على يد غبطته للمبادرات والمساعي الحثيثة التي يبذلها من أجل إيجاد حل للخروج من الأزمة السياسية، وصولاً إلى تأليف الحكومة».

وأضاف الجسر: «وضعنا الراعي في أجواء الجهود التي يبذلها الحريري للإسراع في تشكيل الحكومة»، لافتاً إلى أن الوفد أطلع الراعي على نتائج الاتصالات الخارجية التي يقوم بها الحريري «في سبيل خلق جو ملائم لدعم نهوض لبنان غداة تأليف الحكومة».

وأكد الوفد للراعي أن الحريري «مصمم على تأليف حكومة مهمة من الاختصاصيين غير الحزبيين المشهود لهم بالكفاءة والنجاح في حياتهم العملية»، وأشار الجسر إلى أنهم أكدوا «للراعي أننا نضم صوتنا إلى صوته حول ضرورة تأليف الحكومة اليوم قبل الغد».

وشدد الوفد على أن الرئيس المكلف «ملتزم بتطبيق الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً، خصوصاً ما ينص عليه الدستور لجهة حفظ حقوق اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين على حد سواء». كما أكد الوفد دعم «المستقبل» لـ«إعلان بعبدا كاملاً الذي نص خاصة على تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية، وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية»، وذلك «حرصاً على مصلحته العليا ووحدته الوطنية وسلمه الأهلي، ما عدا ما يتعلق بواجب التزام قرارات الشرعية الدولية والإجماع العربي والقضية الفلسطينية المحقة، بما في ذلك حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم وديارهم، وعدم توطينهم».

وأطلع الوفد البطريرك الماروني على نتائج جولة الحريري الخارجية على عدد من الدول «وما لمسه من حماس لمساعدة لبنان فور تشكيل حكومة مهمة من اختصاصيين غير حزبيين»، بحسب ما قاله الجسر الذي أشار إلى أنه في موضوع تشكيل الحكومة «لا نقطع الأمل، ولا بد من أن تحل هذه القضية».

وتأتي جولة وفد «المستقبل» على المراجع الدينية في ظل تعثر في تشكيل الحكومة اللبنانية، وتفاقم الأزمات السياسية والمعيشية والاقتصادية، وفي ظل انقسام لبناني مستجد حول طروحات البطريرك الراعي بشأن «الحياد الناشط»، وهي المبادرة التي طرحها في يوليو (تموز) الماضي، إضافة إلى دعوته لعقد مؤتمر دولي للبنان برعاية الأمم المتحدة.

وتنقسم القوى السياسية حيال طروحات الراعي، فقد أعلن «المستقبل»، أمس، على لسان نائب رئيسه النائب السابق مصطفى علوش، تأييد «التيار» لموقف البطريرك حول الحياد، مضيفاً: «نحن لا نريد أن يبقى بلدنا منصة لإطلاق الصواريخ». أما بالنسبة للمؤتمر الدولي، فقال علوش: «يجب أن نرى إذا كان ممكناً، وما إذا كان سيؤدي إلى مزيد من الصراعات».

وفي حين أعلن «حزب الله» موقفاً رافضاً لطروحات الراعي بشأن الحياد و«تدويل الأزمة»، وخرجت مسيرات في الضاحية الجنوبية لبيروت (ليل الأحد) اعتراضاً على طروحات الراعي، لم تعلن «حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري موقفاً حاسماً، ولو أن الموقف الذي أصدرته الحركة بعد اجتماع مكتبها السياسي، أمس، يظهر تمايزاً عن المواقف الأخرى المؤيدة أو المعارضة للطروحات البطريركية. فقد جدد «المكتب السياسي» في «أمل» أمس «الدعوة الملحة إلى تجاوز المزايدات السياسية، وطرح الإشكالات الدستورية والقانونية، والإسراع في إنجاز تشكيل الحكومة لمعالجة حالة الانهيار الحتمي للوضع الاقتصادي والاجتماعي، وانعكاسه على الاستقرار الأمني الذي لن يبقي لأي طرف حصة أو دوراً لتحقيق مصالحه الخاصة نتيجة هذا الانهيار».

وأشار إلى أن أبرز تجليات الانهيار يتمثل في «الفلتان غير المسبوق في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وتخطيه كل الحدود، وانعكاسه ارتفاعاً جنونياً في الأسعار، بعيداً عن أي رقابة حقيقية تقوم بها الوزارات المعنية».

وعلى ضفة «التيار الوطني الحر»، تمايز التيار إلى حد بعيد عن أفرقاء مسيحيين أعلنوا تأييدهم بالكامل لطروحات بكركي، إذ أشار النائب ماريو عون إلى أن «تحرك بكركي يدل على فشل الطبقة السياسية في الاتفاق والوصول إلى تشكيل حكومة للخروج من الوضع الشاذ الذي نعيش فيه». وقال في حديث إذاعي إن «هذا الدور يجب ألا يكون كنسياً، بل للمرجعيات السياسية»، كاشفاً عن شخصيات عدة في «التيار» ستزور بكركي في الأيام المقبلة.

وعن موضوع طرح المؤتمر الدولي، عد النائب عون أنه «يجب أن يكون هناك حوار بين (حزب الله) وبكركي، وهذا الحوار هو سيد الموقف في المرحلة المقبلة».

 

 

*******************************************************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

«مكابرة العهد» في المأزق.. وإعادة هيكلة المصارف لم تلجم الدولار!

رسالة الراعي إلى الأمم المتحدة قيد الإنجاز.. والكهرباء تحت رحمة سوء الإدارة والمولدات

 

لم تتجمد مساعي إعادة الحرارة إلى خطوط التواصل لتأليف حكومة جديدة، يُصرّ عليها الرئيس المكلف سعد الحريري، عند تعنت فريق بعبدا، والتيار الوطني الحر، بالخطوط الغامضة والمعقدة التي حاول رئيسه جبران باسيل المقايضة عليها دون جدوى، بل استمر الجانب الفرنسي في العمل لتذليل العقبات والعقد، عبر السفيرة الفرنسية في بيروت، آن غريو التي أوكلت إليها هذه المهمة على الأرض، فزارت لهذه الغاية قصر بعبدا.

 

واجرت السفيرة غريو مع الرئيس عون جولة افق تناولت التطورات الداخلية الراهنة والعلاقات الفرنسية – اللبنانية وسبل تطويرها في المجالات كافة. كما تطرق البحث الى الازمة الحكومية ورغبة فرنسا في ايجاد حلول سريعة تسفر عن تشكيل حكومة تواجه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وفقاً لبيان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية.

 

ومن مجرى التطورات، وفي ضوء معلومات «اللواء» فإن العهد ماضٍ بالمكابرة، لجهة فرض شروطه التأليفية على الرئيس المكلف، والتي أعلن رفضه مراراً لها، أو لجهة التنصل من المبادرة الفرنسية، أو إقناع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بدعوة الحكومة إلى عقد جلسات لمجلس الوزراء، لاتخاذ قرارات، يرى الحكم انها ضرورية، للمضي في عناده، سواء مالياً، أو لجهة الموازنة، وسواها، بعد ان لاقت طروحات النائب جبران باسيل عدم اكتراث سياسي..

 

وافادت مصادر رسمية لـ«اللواء» أن زيارة آن إلى بعبدا تندرج في إطار الاستطلاع والتشاور والاهتمام في حين أن لا شيء جديدا يتصل بتحرك فرنسي في الملف الحكومي كما أن ما من موفد فرنسي إلى لبنان وفق المعلومات لـ«اللواء». وأكدت أن رئيس الجمهورية يتشارك مع السفيرة الفرنسية التأكيد على أهمية الإسراع في تأليف الحكومة لتنطلق بالعمل معلنة أنه اعاد التذكير بموقفه من حكومة تستطيع ان تنجز كما بأهمية المعايير العادلة والسليمة في عملية تأليف الحكومة.

 

في مجال آخر سألت أوساط مراقبة عما إذا كان هناك من أي تحرك محلي سريع وجاد يتصل بالملفات الكبيرة في لبنان الاستحقاقات المعيشية لافتة إلى أنه في كل مرة تزداد ضبابية المشهد في ظل غياب أي حل أو مبادرة في حين أن الاجتماعات التي تعقد قد تكون مبتورة أي من دون حلول شاملة اما المواطن اللبناني فيتكبد لوحده إن لم يقال الضحية.

 

ورأت الأوساط أن هناك قضايا مستجدة لا تحتمل أي تأجيل وتستدعي قرارات من السلطة التنفيذية.

 

وعلمت «اللواء» ان السفيرة غريو كانت مستمعة ولم تقدم اي مقترح أو أفكارجديدة، بل كانت جولة افق عامة استطلعت خلالها من الرئيس عون آخر الاجواء المحيطة بالموضوع الحكومي والمراحل التي قطعتها الاتصالات القائمة.

 

وذكرت مصادر رسمية ان أي بحث في تدوير الزويا والتوصل إلى توافق ما، لا يمكن ان يتم من دون لقاء بين الرئيسين عون وسعد الحريري، وهو الأمر الذي لم يتم الاتفاق عليه بعد لعقد لقاء بينهما،إذ ليس في الافق ما يشير الى نيّة الحريري بزيارة بعبدا.

 

وينقل عن قياديين في التيار الوطني الحر، امتعاضهم من عدم مبادرة حكومة تصريف الأعمال إلى الاجتماع، في خطوة لملء الفراغ، الناجم عن عدم ولادة حكومة جديدة.

 

المستقبل في بكركي

 

سياسياً، وفي إطار متصل باللقاءات لتوضيح صورة المواقف العملية من مسألة تأليف الحكومة، زار وفد من تيار المستقبل على رأسه النائبة بهية الحريري الصرح البطريركي، حيث إلتقى البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، في زيارة تقرر موعدها قبل التجمع الشعبي المؤيد لمواقف الراعي السبت الماضي، ومن ضمن جولة وفد المستقبل على القيادات الروحية.

 

تحدث النائب سمير الجسر بعد اللقاء، قال: «وضعنا غبطة البطريرك في أجواء الجهود التي يبذلها رئيس الحكومة المكلف الحريري لتشكيل الحكومة ونتيجة الإتصالات الخارجية، واكدنا أن الحريري مصمم على تأليف حكومة مهمة من الاختصاصيين غير الحزبيين والمشهود لهم بالكفاءة.

 

وأكد الجسر أن تيار المستقبل يضم صوته الى صوت البطريرك في المطالبة بضرورة تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد. كما جدد وفد تيار المستقبل تأكيد دعم اعلان بعبدا كاملاً، وبند تحييد لبنان عن الصراعات الخارجية حرصاً على مصلحته العليا وسلمه الاهلي، ما عدا قضايا الاجماع العربي والقضية الفلسطينية.

 

وتابع الجسر «اطلعنا البطريرك على ما لمسه الحريري من نية لمساعدة لبنان فور تشكيل حكومة من اختصاصيين لا حزبيين، والحريري يجول على الدول لشرح قضية لبنان والتمهيد لموضوع المساعدات».

 

ورداً على سؤال في الشأن الحكومي، قال الجسر: نحن لا نقطع الأمل، ولا بدّ أن تحل هذه القضية.

 

وأوضح البطريرك الراعي في الحديث التلفزيوني مساء امس،على أنه لم يدعُ أبداً إلى مؤتمر تأسيسي، بل أن المطلوب اليوم هو إقرار حياد لبنان والعودة إلى الطائف والدستور، والحفاظ على العيش المشترك الذي يُمثل رسالة لبنان»، سائلاً «لماذا فريق في لبنان (حزب الله) سيتحكم بالحرب والسلم، في وقت يقول الدستور إن قرار الحرب والسلم تُقرره الحكومة اللبنانية؟

 

وحمّل الراعي «كل الطبقة السياسية مسؤولية ما وصل إليه لبنان».وعبر عن تأييده لمطالب «الثورة التي نريدها ثورة حضارية تعرف كيف تطالب وبماذا تطالب ولا تكون فوضى يدخل عليها مندسون للتخريب وتشويه صورتها»، رافضاً المطالبة بإسقاط النظام».وقال: هذا كلام كبير والمطالبة بإسقاط رئيس الجمهورية كلام أكبر ونحن لا ندعم هذه المطالب.

 

وقال الراعي حول من يُرشح لرئاسة الجمهورية: ليس عملي أن أرشح أشخاصاً، ولكن أنا أقول على رئيس الجمهورية أن يكون إنساناً متجرداً من أي مصلحة وحاضراً حتى يضحي في سبيل المصلحة العامة وخدمة الوطن.

 

وفي موضوع السلام مع إسرائيل، قال: هناك مبادرة بيروت للسلام فليعودوا إليها، ما هي الشروط على الدول التي تريد التفاهم وما هي الشروط على إسرائيل، ولكن لدينا ليس الدولة التي تعالج الموضوع، هناك حزب الله الذي يقرر الحرب والسلام مع إسرائيل وليس الدولة.

 

ويعد البطريرك الراعي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريز، تتضمن عرضاً لفكرة الحياد، وطلب عقد دولي برعاية الأمم المتحدة وان التنسيق مستمر بين بكركي والبعثة الأممية.

 

استحقاقات تعاميم المركزي

 

مصرفياً، غداة انتهاء المهلة، أعلن المجلس المركزي في مصرف لبنان أمس «الاتفاق على وضع خارطة طريق مع مهل للتنفيذ سيلجأ مصرف لبنان من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بتطبيق أحكام التعميم» رقم 154، ومنها: بدءاً من نهاية شباط التقارير الخاصة بأوضاع المصارف وترسلها إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

 

وإثر ذلك، سيبحث المجلس المركزي تلك التقارير، على أن يحيل المصارف التي لم تلتزم بالتعميم إلى الهيئة المصرفية العليا لاتخاذ القرار المناسب بحقها.

 

وافاد المصرف انه بتاريخ 1/3/2021 اجتمع المجلس المركزي لمصرف لبنان برئاسة الحاكم وحضور جميع الأعضاء مع رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وتمّ الاتفاق على وضع خارطة طريق مع مهل للتنفيذ سيلجأ مصرف لبنان من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بتطبيق أحكام التعميم رقم 154 وذلك إستنادا إلى تقارير معدّة من قبل لجنة الرقابة على المصارف.

 

كما أن المجلس المركزي سينعقد دوريا لمتابعة الموضوع ومعالجة وضع كل مصرف على حدة بالتنسيق مع كل من : هيئة الأسواق المالية، وهيئة التحقيق الخاصة، والهيئة المصرفية العليا.

 

وتعكس طلبات مصرف لبنان حجم الأزمة التي تواجهها المصارف، وسط أزمة سيولة حادة راكمتها القروض المفرطة التي منحتها للدولة على مدى عقود. وتفرض المصارف منذ صيف 2019 قيوداً مشددة على الودائع خصوصاً بالدولار والتحويل الى الخارج.

 

وطلب المصرف المركزي في تعميم صيف 2020 من المصارف زيادة رأسمالها بنسبة عشرين في المئة بحلول نهاية شباط/فبراير. كما طلب منها تكوين حساباً خارجياً حراً من أي التزامات لدى بنوك المراسلة في الخارج لا يقل عن ثلاثة في المئة من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية.

 

ومن الطلبات أيضاً أن تحثّ كبار المودعين، ممن حولوا نصف مليون دولار إلى الخارج منذ صيف 2017، على إعادة 15 في المئة على الأقل منها الى حساب خاص يجمّد لخمس سنوات.

 

وقال المستشار المصرفي مروان بركات: أغلب المصارف التزمت بـ3٪، ومصرف لبنان سيدرس ملف كل مصرف على حدة.

 

وتوقع حدوث ليونة في ما خص المصارف التي لم تلتزم بعد، وطالب برفع الملاءة من 3٪ إلى 10٪.

 

وكشف ان زيادة رأسمال المصارف جاءت من عدّة مصادر: بينها العقارات وإعادة تقييم العقارات، فضلاً عن حسابات محلية بالدولار الأميركي.

 

وتوقع بركات رفع سعر سحب الدولار بالعملة اللبنانية من سعر 3900 ليرة لبنانية لكل دولار إلى سقف يقترب من سعر الصرف في السوق الموازية.

 

وقال خبير مصرفي ان الرسملة التي قوامها 4 مليارات دولار، هي دفترية، ليس إلا، معرباً عن خشيته من عدم انعكاسها إيجاباً، على استعادة أموال المودعين، التي بقيت خارج الاهتمام.

 

وتوقفت أوساط مصرفية معنية بالمسار التصاعدي لارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وتسجيله ارتفاعاً مفاجئاً، مع العلم ان الترجيحات كانت تُشير إلى احتمال انخفاض بسيط أو المراوحة.

 

تحسن كهربائي وكلفة المولدات!

 

كهربائياً، على الرغم من استمرار نوبة التقنين الكهربائي القاسي في بيروت الإدارية وضواحيها، وعدت مؤسسة كهرباء لبنان بالتحسن التدريجي على صعيد التغذية بالتيار، بعدما بدأ تفريغ البواخر المحملة بالفيول اويل والغاز في المعامل، في وقت برزت فيه مشكلة، معقدة، تتعلق برفع أسعار الاشتراك بالمولدات..

 

المرحلة الثالثة

 

ومع بدء المرحلة الثالثة من إعادة فتح البلد، بدت الحركة شبه معدومة في المجمعات التجارية والأسواق التجارية في ظلّ وضع اقتصادي كارثي، وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، ومع ارتفاع صرخة معظم القطاعات الاقتصادية التي تقطّعت بها السبل جرّاء تردّي الأوضاع.

 

وصباحاً، غرّد مدير عام مستشفى رفيق الحريري الحكومي د. فراس أبيض عبر «تويتر»، قائلاً: «مع وضع كورونا الحالي في لبنان، فإن فتح المدارس ينطوي على مخاطر. مع ذلك، تلعب المدارس دورًا حيويًا في الصحة النفسية والاجتماعية للطلاب، بالإضافة إلى تأثيرها التربوي. الجدل الحقيقي ليس ما إذا كان ينبغي فتح المدارس ام لا، ولكن تحت أي ظروف».

 

ووافقت اللجنة العلمية الفنية في وزارة الصحة على السماح باصدار اذن استخدام طارئ للقاح الصيني سينوفارم (SINOPHARM).

 

376921 إصابة

 

صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1888 إصابة بالفايروس و51 حالة وفاة، في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 376921 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2019.

 

***********************************************************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

الحريري يرفض التسويق للتدويل : استغلال مواقف بكركي لاضعاف عون

وثيقة الراعي الى الامم المتحدة .. باريس «غير مهتمة» وتنسق مع القاهرة

«خريطة طريق» للمصارف .. هبة لقاحات صينية .. والعتمة الشاملة قريبا؟

ابراهيم ناصرالدين

 

انحسرت «زوبعة» بكركي بعد ساعات على محاولة تكبير حجمها، بعدما اتضح عدم ملاقات الخارج والداخل لفكرة «التدويل»، ما افقدها حتى الان «الزخم» المطلوب لاستغلالها في وجه حزب الله الذي تبادل مع بكركي «رسائل» مباشرة وغير مباشرة حول الاستعداد للاستمرار في الحوار بعيدا عن «التشنجات» الاعلامية غير المفيدة. ويبدو من السياق العام للامور ان «وثيقة» بكركي ستستغل لاستهداف للعهد ومحاولة اضعاف التيار الوطني الحر في «الشارع» المسيحي، بعدما شرع «الخصوم» في البناء على مواقف البطريرك بشارة الراعي غير الحيادية من الرئيس ميشال عون وتياره السياسي، فيما يراهن الرئيس المكلف سعد الحريري غير المهتم بتسويق فكرة «التدويل» على استغلال الموقف لتحصيل تنازلات حكومية. وفيما يعد البطريرك وثيقة لارسالها الى الامم المتحدة، لم تبد باريس اهتماما بطرح بكركي، ولا تزال تعمل على اعادة احياء مبادرتها بالتنسيق مع القاهرة التي لا تزال «تملأ» الفراغ السعودي.

 

 باريس غير «مهتمة»

 

وفي هذا السياق، تعتقد اوساط سياسية بارزة أن مطالبة البطريرك الراعي بعقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة، لن تتجاوز حدود تسجيل المواقف، ولن يكون لها اي تداعيات جدية، وتوقعت ان يوضع ملف «التدويل» الى جانب ملف «الحياد» على «الرف»، لان المجتمع الدولي غير جاهز لتلقف هذه الدعوة ولا يوجد على «الطاولة» الا المبادرة الفرنسية التي تعمل باريس على اخراجها من غرفة «العناية المركزة».

 

وكان لافتا في هذا السياق، عدم تطرق سفيرة فرنسا في بيروت آن غريو والمستشار السياسي في السفارة جان هلبرون، لدعوة بكركي خلال لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالامس، حيث تركز البحث على الازمة الحكومية مع تجديد رغبة فرنسا في ايجاد حلول سريعة تسفر عن تشكيل حكومة تواجه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وقد اكدت غريو وقوف فرنسا الى جانب لبنان لمساعدته على تجاوز الازمات التي يمر بها، ولا سيما ان الشعب اللبناني يستحق ان يعيش مطمئنا ومرتاح البال وفي ظروف اجتماعية واقتصادية افضل.

 

تنسيق مع القاهرة

 

في المقابل اكد عون انه مصر على تشكيل حكومة تلتزم وحدة المعايير، وهو منفتح على اي افكار جديدة يمكن ان يحملها الرئيس المكلف الى بعبدا. وعلم في هذا السياق، ان باريس تنسق خطواتها مع القاهرة التي تعوض غياب السعودية على المستوى الاقليمي والاتصالات الثنائية تجري على «قدم وساق»، ولا تزال باريس على قناعة بأن توسيع مروحة التدخلات في الازمة اللبنانية سيزيدها تعقيدا، وثمة قناعة فرنسية بان العملية الانقاذية تمر عبر المبادرة الفرنسية التي تحتاج فقط الى «مظلة» دولية واقليمية لكي تسلك طريقها نحو النجاح، وهو امر دونه عقبات حتى الان، فكيف اذا نقلت الازمة الى «التدويل»؟ حينئذ سينخرط الجميع «بلعبة» تقاسم المصالح التي ستؤدي الى تفجير الساحة اللبنانية لا انقاذها!

 

 وثيقة الراعي الى غوتيريش؟

 

في غضون ذلك، اكد البطريرك الراعي ان اللجنة المشتركة مع حزب الله عادت للاجتماع، مبديا انفتاحه على الحوار مع الحزب، مؤكدا انه لم يدعُ لمؤتمر تأسيسي. وفي حديث لقناة «الحرة» الاميركية سئل الراعي لماذا فريق في لبنان سيتحكم بالحرب والسلم في وقت يقول الدستور ان قرار الحرب والسلم تقرره الحكومة اللبنانية؟ وفي معرض «غمزه من قناة» الرئيس عون، وردا على سؤاله عمن يرشح لرئاسة الجمهورية قال «ليس عملي ان ارشح اشخاصا ولكن على رئيس الجمهورية ان يكون انسانا متجردا من اي مصلحة، وحاضرا ان يضحي في سبيل المصلحة العامة، وخدمة الوطن». من جهتها اشارت مصادر بكركي الى انه ليس سلطة تنفيذية لتنفيذ طرحه، وانما الامر هو شأن الدولة، او الاحزاب التي تتبنى افكاره، لكن البطريرك يعد وثيقة حول الحياد والتدويل وسيرسلها الى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش.

 

الحريري لا يتبنى «التدويل»

 

ووفقا لتلك الاوساط، يتعامل تيار المستقبل من خطاب البطريرك الماروني بشارة الراعي بطريقة منتقاة ويريد منه ما يعنيه فقط، اي انتزاع تنازلات من رئيس الجمهورية ميشال عون، وقد اتضح من خلال الاتصالات على خط بكركي «بيت الوسط» ان الرئيس المكلف سعد الحريري ليس معنيا بخوض غمار مغامرة جديدة تحت عنوان «تدويل» الازمة اللبنانية، ولهذا كان لافتا اهتمام الوفد النيابي «المستقبلي» الذي زار بكركي بتشجيع سياسة التسخين مع الرئاسة الاولى لاحراج الرئيس ميشال عون باعتباره «خط الدفاع» الاول عن حزب الله المتهم من البعض بازمات لبنان المتراكمة، ويعتقد تيار المستقبل بان الرئاسة الاولى باتت محاصرة مسيحيا، بعدما انضم الراعي الى «الضفة» الاخرى المناوئة للعهد، ونقل النقاش الى مكان آخر بعيدا عن «شعار» التيار الوطني الحر والرئيس عون بالدفاع عن حقوق المسيحيين وموقع رئاسة الجمهورية، وقد فهم البطريرك الماروني من وفد المستقبل ان الرئيس الحريري لن يسوق في زياراته الخارجية «للتدويل»، وهو امر حاول البطريرك «جس نبض» الوفد المستقبلي حوله بعد مكالمة هاتفية مع الحريري الاسبوع الماضي انتهت دون الحصول على اي التزام بتبني هذا الشعار، لان التسرع في طرح تدويل الأزمة اللبنانية دون مقدمات خارجية وازنة وارضية داخلية صلبة، دونه عقبات ومخاطر برأي «المستقبل»، والامران غير متوافرين اليوم، ولهذا لا يجد «المستقبل» نفسه معنيا بتفجير اي توتر سياسي او مذهبي في «الشارع»، وفهم البطريرك انه لن يجد مساندة جدية من «التيار الازرق» الذي سيكون الى جانبه في تفعيل مسألة الحياد عن ازمات المنطقة تحت «سقف» اعلان بعبدا، لا اكثر ولا اقل.

 

وكان الراعي استقبل وفدا من تيار «المستقبل» برئاسة النائبة بهية الحريري في اطار جولة يقوم بها على المرجعيات الروحية في البلاد. اثر اللقاء، قال النائب سمير الجسر ان الرئيس الحريري مصمم على تأليف حكومة مهمة من الاختصاصيين غير الحزبيين والمشهود لهم بالكفاءة.. واضاف «جدّدنا للبطريرك دعمنا لإعلان بعبدا كاملا الذي نص بخاصة على تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتجنيبه الإنعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية وذلك حرصاً على مصلحته العليا ووحدته الوطنية وسلمه الأهلي، ما عدا ما يتعلق بواجب التزام قرارات الشرعية الدولية والإجماع العربي والقضية الفلسطينية المحقة، بما في ذلك حق اللاجئين الفلسطينين في العودة الى أرضهم وديارهم وعدم توطينهم».

 

عقوبات جديدة؟

 

في المقابل سيحاول الحريري رفع منسوب الضغوط على رئيس الجمهورية لتحصيل تنازلات في الشق الحكومي بعدما فقد غطاء بكركي التي اصبحت «راس حربة» في مواجهة بعبدا، وهو امر يريح الرئيس المكلف الذي وجد في مواقف البطريرك «قارب النجاة» الذي يعفيه من تهمة الصراع على الصلاحيات مع الموقع الماروني الاول في البلاد خصوصا بعد كلامه الاخير عن وقف العد. وفي السياق الحكومي ايضا، تحدثت معلومات دبلوماسية عن عدم حصول الرئيس المكلف سعد الحريري على ضمانات اميركية لا يزال ينتظرها حيال وقف عداد العقوبات الاميركية على شخصيات لبنانية، ولفتت الى انه لا يزال يخشى الاندفاع نحو تشكيل حكومة يتمثل بها حزب الله خوفا من تعرضه او الفريق اللصيق به لعقوبات لا تزال تجري دراستها في وزارة الخزانة الاميركية. ووفقا للمعلومات لم تطلب ادارة بايدن حتى الان وقف دراسة ملفات العديد من الشخصيات او المؤسسات سبق وباشرت ادارة ترامب دراستها لفرض عقوبات عليها. وهذا ما يفسر جانب من «فرملة» الحريري لاندفاعته حيث لا يريد المخاطرة بارسال اشارات خاطئة للاميركيين، قبل حصوله على تطمينات عبر الجانب الفرنسي الذي لم ينجح حتى الان في التوصل الى تفاهمات نهائية مع الاميركيين، كما لا يزال التواصل مع السعوديين في حدوده الدنيا.

 

بكركي تفقد جزءا من «المظلة الوطنية»؟

 

تعتقد اوساط نيابية بارزة بان غياب «المظلة» الوطنية عن طروحات بكركي تضعفها وتجعل منها «عاصفة في فنجان»، واذا كان تيار المستقبل بما يمثله في الساحة السنية غير مستعد لتبني «التدويل»، فالهتافات التي اطلقت في الصرح ضد حزب الله، غيرت من «وجه» بكركي ولم تؤثر في الحزب، بل حيدت جمهورا شيعيا كبيرا لم يعد ينظر الى البطريركية الماروينة كصرح ديني وانما كخصم سياسي بعدما اختصر الراعي ازمات البلاد السياسية والاقتصادية بسلاح المقاومة، مع العلم انه هو من وضع «خطوطا حمراء» على محاسبة حاكم مصرف لبنان، وهو اليوم بقي صامتا امام شعارات مسيئة في حق الحزب ادت الى اعادة «رص الصفوف» في «الشارع» الآخر، وحرف الانظار عن طبيعة الازمة الحقيقية في البلاد. وعلى الرغم من ذلك لا يبدو حزب الله في صدد الدخول في مواجهة مع البطريركية المارونية، ولا يجد ضرورة لذلك، بل يتجه الى «استيعاب» الموقف قدر الامكان، ومع وجود «عتب» كبير على الراعي سيقابل مواقفه بالاصرار على الحوار.

 

 المواجهة مسيحية

 

وفي هذا السياق، بات عنوان المعركة واضحا، ومحصورا في الشارع المسيحي، فتيارالمستقبل مصمم على سياسة «ربط النزاع» مع حزب الله، والحزب التقدمي الاشتراكي يبقى متمسكا باستراتيجية تنظيم الاختلاف، ومع انضمام بكركي الى خصوم رئيس الجمهورية في تحميله مسؤولية توفير الغطاء السياسي لحزب الله، يكون عنوان معركته حشر التيار الوطني الحر والرئاسة الاولى في «الزاوية»، وفق اجندة ستمتد حتى الانتخابات النيابية المقبلة، عنوانها اضعاف حلفاء الحزب المسيحيين، اي استهدافه في «خاصرته الرخوة» في ظل قناعة راسخة بان التيار «البرتقالي» تراجع كثيرا على المستوى الشعبي بعد اخطاء «مميتة» ارتكبها النائب جبران باسيل بتغطية كاملة من رئيس الجمهورية.

 

«هبة صينية».. وفتح المدارس؟

 

صحيا، دخلت البلاد مرحلة جديدة من تخفيف الاغلاق، وسط قلق كبير من تفلت يمكن ان يعيد الامور الى «نقطة الصفر» بعدما بدأت علامات عدم الالتزام على نحو كبير في المناطق، وفيما سجل عداد «كورونا» 15 حالة وفاة جديدة و1888اصابة، اعلنت الصين عن منح 50 الف جرعة من لقاح «سينوفارم» كهبة للبنان، تزامنا وافقت اللجنة الطبية اللبنانية على استخدام هذا اللقاح، ما سيسهل دخول الهبة الصينية، وكذلك تلقيح افراد المؤسسة العسكرية التي ستحصل على لقاحات صينية قريبا. وكان السفير الصيني في لبنان وانغ كيجيان اعلن أنه «بناء على طلب الجانب اللبناني، قررت الحكومة الصينية إهداء 50 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى لبنان لمساعدته في مكافحة وباء الكورونا. وتعد هذه الخطوة الصينية مفتاحا لتدفق اللقاح الصيني الى لبنان، مع اهتمام اكثر من شركة خاصة لاستيراده، وكذلك اكثر من قطاع اقتصادي.

 

وتعليقا على الدعوات لفتح المدارس اعلن مدير «مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي» فراس ابيض ان «الأعراض لا تظهر على معظم الأطفال المصابين بفيروس كورونا، ولذلك فان ارقام الإصابة بالعدوى لدى الصغار غالبا لا تعكس الواقع. واشار الى انه «يمكن أن يصاب الأطفال بكورونا، رغم وجود بعض الأدلة على أنهم قد يكونون أقل عرضة للإصابة. في حالة الإصابة، لن تظهر الأعراض على الغالبية، وقد يكون لدى البعض أعراض خفيفة، لكن القليل منهم سيمرض بشدة. وقال «بسبب وضع كورونا الحالي في لبنان فان فتح المدارس ينطوي على مخاطر، مع ذلك، تلعب المدارس دورا حيويا في الصحة النفسية والاجتماعية للطلاب، بالإضافة إلى تأثيرها التربوي. الجدل الحقيقي ليس ما إذا كان ينبغي فتح المدارس ام لا، ولكن تحت أي ظروف».

 

التهديد «بالعتمة»

 

وفيما اعلنت شركة كهرباء لبنان عن تحسن تدريجي في تغذية الكهرباء بعد تفريغ شحنات الفيول، وبعد نفي اصحاب المولدات المعلومات عن زيادة التعرفة، تبدو البلاد مهددة بالعتمة اذا ما نفذت شركة «كارادينيز» تهديدها بسحب باخرتيها «فاطمة غول» و «أورهان باي» الموجودتين على شواطئ الزوق والجية ووقفهما عن العمل، بعدما تجاوزت مستحقاتها على الدولة اللبنانية مبلغ 180 مليون دولار متراكمة منذ كانون الاول 2019، ويعني ذلك خسارة حوالى 400 ميغاواط من إنتاج الكهرباء الأمر الذي سيخفض ساعات التغذية بالتيار الكهربائي إلى 4 أو 5 ساعات يوميا علما أن التغذية في بعض المناطق اللبنانية تراجعت أصلا إلى ما بين 6 و10 ساعات.

 

 «خريطة طريق» وتمديد مهل؟

 

مصرفيا، اعلن مصرف لبنان إنه سيضع «خريطة طريق» لدعم هدفه بأن تعزز البنوك دفاعاتها من خلال زيادة رأس المال 20 في المائة، بعد انتهاء مهلة لتحقيق ذلك في نهاية شباط، ولم يذكر البيان ما إذا كانت البنوك أوفت بالمتطلبات المطلوبة منها، لكن تم الاتفاق على وضع خريطة طريق مع مهل للتنفيذ حيث سيلجأ المصرف المركزي من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بتطبيق أحكام التعميم رقم (154). وحذر حاكم المصرف المركزي رياض سلامة البنوك التي لن تحقق المستوى المستهدف من أنها ستضطر للخروج من السوق. ولم يرد سلامة على الفور على طلب للتعقيب امس. كما طلبت تعاميم المصرف من البنوك رفع السيولة 3 في المائة مع بنوك مراسلة أجنبية، وحضت بعض المودعين الكبار على إعادة ما بين 15 و30 في المائة من الأموال المحولة إلى الخارج. وفي هذا السياق،عقد اجتماع برئاسة  سلامة يضم المجلس المركزي ولجنة الرقابة على المصارف، لدراسة الملفات التي تقدمت بها المصارف لعرض ما رفعته المصارف بشأن التزامها بالتعاميم المتعلقة بالملاءة بالدولار. وافيد ان لجنة الرقابة تدرس ملفات المصارف، ومن لم يتمكن منها من تأمين نسبة الـ 3% سيولة للمصارف المراسلة قد يُمنح فترة تمديد محدودة.

 

 

************************************************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

الراعي: لماذا يتحكم حزب الله بالحرب والسلم؟   

 

شدد البطريرك الماروني، الكاردينال بشارة بطرس الراعي، على أنه لم يدع أبداً إلى مؤتمر تأسيسي، بل أن المطلوب اليوم هو إقرار حياد لبنان والعودة إلى الطائف والدستور والحفاظ على العيش المشترك الذي يُمثل رسالة لبنان»، سائلاً «لماذا فريق في لبنان (حزب الله) سيتحكم بالحرب والسلم، في وقت يقول الدستور إن قرار الحرب والسلم تُقرره الحكومة اللبنانية»؟

 

وحمّل الراعي «كل الطبقة السياسية مسؤولية ما وصل إليه لبنان».

 

وعبر عن تأييده لمطالب «الثورة التي نريدها ثورة حضارية تعرف كيف تطالب وبماذا تطالب ولا تكون فوضى يدخل عليها مندسون للتخريب وتشويه صورته»، رافضاً المطالبة بإسقاط النظام «وهذا كلام كبير والمطالبة بإسقاط رئيس الجمهورية كلام أكبر ونحن لا ندعم هذه المطالبات».

 

وقال الراعي، في معرض سؤاله حول من يُرشح لرئاسة الجمهورية، «ليس عملي أن أرشح أشخاصاً، ولكن أنا أقول على رئيس الجمهورية أن يكون إنساناً متجرداً من أي مصلحة وحاضر حتى يضحي في سبيل المصلحة العامة وخدمة الوطن».

 

وفي موضوع السلام مع إسرائيل، قال: «هناك مبادرة بيروت للسلام فليعودوا إليها، ما هي الشروط على الدول التي تريد التفاهم وما هي الشروط على إسرائيل ولكن لدينا ليس الدولة التي تعالج الموضوع، هناك حزب الله الذي يقرر الحرب والسلام مع إسرائيل وليس الدولة».

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram