افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الخميس 29 شباط 2024

• محلي
• Rachid Hatoum
• 07:19 am - فبراير 29 , 2024

افتتاحية صحيفة الأخبار:

«زيادات» القطاع العام: حفلة الترقيع مستمرّة

 

في إطار حفلة ترقيع أجور ورواتب القطاع العام التي مورست منذ اليوم الأول للأزمة، أقرّ مجلس الوزراء في جلسته أمس، أحدث نسخة من إصدارات الترقيع التي ترفض الاعتراف بالزيادات الممنوحة للعاملين في القطاع العام باعتبارها جزءاً من أساس راتبهم، بل أسمتها «تعويضاً مؤقّتاً» أضافت إليه «بدل بنزين» و«بدل مثابرة» فوق «بدل النقل». ورغم أن هذه الزيادات تُعدّ مجحفة لأنها لا تتناسب مع غلاء المعيشة الفعلي، إلا أنها ستعيد موظفي الإدارة العامة إلى العمل بنسبة 80%، وهي أدّت إلى إخلاء الشوارع من تحرّكات المتقاعدين التي توقفت بشكل واضح للعيان بعد اتفاق مباشر بين قيادة الجيش والحكومة.باستثناء الأساتذة (بمختلف فئاتهم) والقضاة، أُعطيت الزيادات لجميع الموظفين الإداريين والمتقاعدين والعاملين في جميع المؤسّسات العامة والمصالح المستقلّة بما فيها المستشفيات الحكومية والبلديات واتحاداتها. إذا جُمعت كل التعويضات المؤقتة التي حصل عليها العاملون في القطاع الخاص سابقاً وأمس، فإن العاملين في الخدمة والمتقاعدين سيتقاضون 9 أضعاف الراتب الأساسي. بذلك سيكون العاملون في الخدمة قد نالوا راتبين إضافيين في جولة أمس، بينما حصل المتقاعدون على ثلاثة رواتب إضافية. وقد نصّ القرار على ألا تزيد قيمة هذه الزيادة على 30 مليون ليرة شهرياً للعاملين في الخدمة، إلا أنه لا يجب أن يقلّ معاش المتقاعد عن 8 ملايين شهرياً. كذلك، أُقرّت زيادة «انتقائية» للضباط المتقاعدين برتبة عميد وما فوق، قيمتها 5 ملايين ليرة شهرياً تحت عنوان «بدل سائق». وبالإضافة إلى «التعويض المؤقّت» حصل العسكريون في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب، على تعويض نقل شهري مقطوع إضافة إلى السابق، بقيمة 4 ملايين ليرة ليصبح مجموع هذا التعويض 9 ملايين ليرة. وأيضاً نال العسكريون 12 مليون ليرة تُدفع لمرّة واحدة باعتبارها «تعويضاً إضافياً» ستُحدّد وزارة المال طريقة دفعه بالتنسيق مع مصرف لبنان.

وميّزت الحكومة بعطاءاتها بين الموظفين، فأعطت الإداريين من موظفين وأجراء ومقدّمي خدمات ومستخدمين، دون غيرهم، في حال حضورهم لـ14 يوماً شهرياً حوافز إضافية، تبدأ من ثمن 8 صفائح بنزين لموظف الفئة الخامسة، 10 للفئة الرابعة، 12 للفئة الثالثة، 14 للفئة الثانية، و16 للفئة الأولى، على أن يُعتمد سعر ثابت للصفيحة بقيمة مليون ونصف مليون ليرة.

وأدخلت الحكومة بدعة جديدة على قاموس الحوافز باسم «بدل مثابرة» تُعطى لموظفي الإدارة في حال قدومهم إلى العمل لأكثر من 20 يوماً شهرياً (الدوام الكامل)، وتراوح قيمة هذا البدل بين 15 مليون ليرة و25 مليون ليرة تبعاً للفئات الوظيفية. كما عدّل مجلس الوزراء بدل النقل لموظفي القطاع العام، ليصبح 450 ألفاً عن كلّ يوم حضور بدلاً من أن يكون ثمن صفائح بنزين. على أن تُقرّ الزيادات للإداريين بمفعول رجعي ابتداءً من أول شهر كانون الأول.

منذ بداية الجلسة بدا أن هناك اتفاقاً بين مكوّنات الحكومة على الزيادات، لذا جرى تأجيل النقاش فيها إلى آخر الوقت، وقد مرّت كل هذه التعديلات من دون نقاش أو تعديلات، إذ إن «الاتفاق على تعديل الرواتب أُنجز قبل أيام» بحسب مصادر متابعة.

في المحصّلة، لا تصحيح فعلياً للأجور، فكلّ الزيادات ستبقى خارج أساس الراتب، ولا يستفيد منها الموظف المقبل على التقاعد. بدلات البنزين ليست إلا تهريبة حكومية بهدف إنكار حقّ المتقاعد بالحصول على زيادة مماثلة للموظف في الخدمة. كما لا تعيد الزيادات إلى الراتب قيمته عام 2019، إذ لا تزيد نسبة التصحيح لموظف الفئة الثالثة بمضاعفة راتبه 9 مرات، وإعطائه ثمن صفائح البنزين، على 26% من قيمة الراتب قبل الانهيار.

هي حفلة ترقيع حكومية إذاً خسر فيها الموظفون والمتقاعدون والعسكر، وفاز كبار الضباط ببعض المكتسبات المادية والمعنوية. بحسب المعطيات، فإن قيادة الجيش فاوضت مجلس الوزراء في الشارع مستخدمةً ورقة المتقاعدين وحصّلت مكاسب للضباط من دون العسكريين. والواضح أن قائد الجيش جوزف عون استخدم المتقاعدين في أكثر من مناسبة لغايات وأهداف ذات طابع سياسي. عملياً، جرى استغلال الصعوبات المعيشية التي يعيشها هؤلاء من أجل أهداف لم تتضح صورتها بعد. فهم يعانون من هذا البؤس منذ فترة طويلة، لكن تحرّكهم في الأسبوعين الأخيرين كان لافتاً. العقل العسكري المترسّخ لدى العسكريين من الرتب الدنيا، أتاح لمجموعة من 30 عميداً متقاعداً التفاوض باسمهم. وبدورهم يتعامل الضباط مع قيادة الجيش على أساس أمر اليوم وكأنّهم عسكر في الخدمة الفعلية. وعند أول اتفاق بين القيادة ورئيس مجلس الوزراء، تُرك العسكر وحيداً، ووافق الضباط على ما عرضته الحكومة في أوّل مرّة، أي ثلاثة رواتب إضافية.

في ساحة الاعتصام أمس، أعداد قليلة، ووجوم سيطر على العسكريين المتقاعدين الذين وجدوا أنفسهم وحدهم، إذ تركهم عدد كبير من الضباط الأساسيين في التحرّك مثل شامل روكز وجورج نادر اللذين وُصفا من قبل المتقاعدين المعتصمين بـ«المطيعين لقيادة الجيش». ولولا وجود أعداد قليلة من المتظاهرين التابعين لجمعيات المودعين لأمكن القول بأنّ الساحات خالية تماماً.

في المحصّلة، كُسر آخر حراك مطلبي، وانسحب المتقاعدون من الشارع محمّلين المسؤولية لـ«القيادة الموعودة برئاسة الجمهورية والضباط المرتبطين بحسابات خاصة». فـ«عند إرضاء الضباط لا أحد يسأل عن العسكريين» أكّد أحد المتقاعدين. أول من أمس، وعند إعلان الحكومة عن ساعة اجتماعها انتظر المتقاعدون بياناً من تجمّع العسكريين المتقاعدين ورابطة القوات المسلحة يدعو لإقفال السراي مرّة أخرى. إلا أنّ «خيبة الأمل كانت كبيرة عندما أتت الدعوة إلى اعتصام رمزي من دون إغلاق للطرقات»، ودعوة عدد من الضباط المتقاعدين العسكريين لـ«انتظار سلسلة رتب ورواتب جديدة».

770 مليون دولار

هي كلفة رواتب القطاع العام بكل فئاته من موظفي الملاك والعسكريين في الخدمة والأساتذة والقضاة وغيرهم، بالإضافة إلى المتقاعدين من كل الفئات أيضاً، وذلك بعد الزيادات التي أقرّها مجلس الوزراء. كانت الكلفة تبلغ في عام 2018 نحو 10600 مليار ليرة أي 7 مليارات دولار، وكانت الكلفة توازي 40% من نفقات الخزينة في ذلك العام والبالغة 17.3 مليار دولار، وكانت تمثّل 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 55.9 مليار دولار، أما اليوم فإن الكلفة تبلغ 22.3% من النفقات المُقدّرة في موازنة 2024 بـ 3.44 مليارات دولار، و4.2% من الناتج المحلي الإجمالي المُقدّر بنحو 18 مليار دولار

بدعتا البنزين والمثابرة

كانت لدينا بدعة بدل النقل الذي يمثّل جزءاً أساسياً من الراتب، أما اليوم وبسبب حفلة الترقيع التي مارستها الحكومة فأصبح لدينا الكثير من البدلات التي ستفوق أساس الراتب بكثير، ومن أبرزها بدل المثابرة وبدل البنزين. الأول هو عبارة عن مكافأة عن أيام الحضور، تراوح بين 15 مليون ليرة و25 مليون ليرة، والثاني سيكون على النحو الآتي:

– ما يوازي بدل 24 صفيحة محروقات لموظفي الفئة الخامسة والأجراء ومقدّمي الخدمات الفنية.

– ما يوازي بدل 30 صفيحة محروقات لموظفي الفئة الرابعة.

– ما يوازي بدل 36 صفيحة محروقات لموظفي الفئة الثالثة.

– ما يوازي بدل 42 صفيحة محروقات لموظفي الفئة الثانية.

– ما يوازي بدل 48 صفيحة محروقات لموظفي الفئة الأولى.

***************************

افتتاحية صحيفة النهار

الجرعة الأكبر للزيادات تنهي أزمة القطاع العام

يفترض ان تكون الجرعة الكبيرة نسبيا من الزيادات لموظفي #القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين قد سحبت فتيل ازمة إضراب هذا القطاع بما يعيد انتظام دورة الإدارات الرسمية في كل المناطق ويسحب فتيل الكباش المتواصل بين الحكومة والموظفين وينهي الشلل الإداري الذي تسبب بتداعيات سلبية واسعة ومتراكمة منذ مدة غير قصيرة.

 

وفي أي حال ستبرز تباعاً ردود الفعل لدى القطاعات المعنية على قرارات مجلس الوزراء الذي اقر زيادات تعتبر الأكبر واقعيا منذ تحولت الحكومة الى تصريف الاعمال. وجاءت هذه القرارات بعدما سحب مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم المصارف من التداول لمزيد من البحث على أن يقوم كل وزير بتقديم طرحه البديل رسمياً في مرحلة لاحقة، ثم اقرّ المجلس الزيادات لموظفي القطاع العام على أن يكون الحد الأدنى 400 دولار والحد الأقصى 1200 دولار، كما اقرّ 3 رواتب إضافية للعسكريين الذين هم في الخدمة والمتقاعدين منهم.

 

وقد اعتمد مجلس الوزراء آلية زيادات يصبح من خلالها الحد الأدنى لراتب المتقاعد العسكري أو المدني في الدرجة الخامسة ما يقارب من 230 دولار، ويرتفع تدريجيا وفقا للدرجات والرتب ليصل الى نحو 900 دولار (مع بدل البنزين) لموظفي وضباط الفئة الأولى من المتقاعدين. كما منح موظفي القطاع العام زيادات تعادل ما حصل عليه المتقاعدون، بالإضافة إلى بدل صفائح بنزين مع سعر ثابت لا يقل عن مليون وخمسمئة الف ليرة للصفيحة الواحدة، ووعود بحوافز دولارية سنوية، وكذلك يرفع الإقتراح بدل النقل للعسكريين في الجيش والأجهزة الأمنية إلى نحو 100 دولار شهريا.

 

الأرقام التي وضعت أمام الوزراء، كانت خلاصة جهود قام بها الوزير السابق نقولا نحاس مع المعنيين في #وزارة المال ومصرف لبنان في الاسبوعين الاخيرين لتأتي النتيجة مرضية قدر الامكان للموظفين والعسكريين والمتقاعدين، علما أن الارقام عرضت في صيغتها النهائية على أصحاب الشأن والمعنيين لأخذ الضوء الاخضر قبل عرضها على مجلس الوزراء. وتم التوصل الى صيغة سيعطى وفقها العسكريون في الخدمة الفعلية في الاسلاك كافة 3 رواتب اضافية ليصبح مجموع ما يتقاضاه العسكريون 9 رواتب شهريا، في حين سيخصص للمتقاعدين 3 رواتب اضافية ليصبح مجموع ما يتقاضاه هؤلاء 9 رواتب شهريا على ان لا تقل الزيادة عن 8 ملايين شهريا. أما موظفو الادارة العامة فيحصلون على راتبين اضافيين ليصبح مجموع ما يتقاضوه 9 رواتب شهريا. كذلك سيخصص لموظفي الادارات العامة حصرا 16 صفيحة بنزين للفئة اولى، و14صفيحة للفئة الثانية، و12 صفيحة للفئة الثالثة، و10 صفائح للفئة الرابعة، و8 صفائح للفئة الخامسة (مع سقف مليون و500 ألف ليرة للصفيحة) شرط الحضور 18 يوم شهريا. كما تم تخصيص 4 ملايين ليرة بدل نقل إضافي للعسكريين من الرتب كافة، ليصبح بدل النقل الشهري 9 ملايين ليرة بدلا من 5 ملايين ليرة شهريا، على أن يبدأ العمل بالزيادات بدءا من 2023/12/1. وعلم أنه أقر لموظفي الادارة العامة “مكافأة مثابرة” بين 150 و250 دولارا شهريا في حال عدم التغيب عن العمل.

 

وفيما يفيد من هذه الزيادات اسوة بالادارات العامة كل من موظفي البلديات والمستشفيات الحكومية والمؤسسات العامة التي لم تعط زيادات لموظفيها، تقدر الكلفة بنحو من 2927 مليار ليرة شهريا، وتاليا ستحتاج الحكومة لطلب فتح اعتماد اضافي نحو 10 الاف مليار ليرة للعام 2024 لتغطية هذه الزيادات.

 

وتناول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل الجلسة مجمل الوضع فلفت الى “انعقاد الجلسة على وقع استمرار العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان ومناطق لبنانية اخرى وفي كل اللقاءات الديبلوماسية التي نعقدها نجدد التأكيد لوجوب العمل على وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان، ونتفاعل بواقعية مع المبادرات الخارجية التي اعتبرها صادقة  وننبه للمخاطر وندين الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وسقوط الضحايا. كما أننا نجدد مطالبة المجتمع الدولي وممثلي الدول التي نلتقيهم  بممارسة الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية، ونرفع الصوت تجاه المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية ، منددين بالاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وغزة”.وقال : “في هذا السياق فاننا نثمن جدا الجهد الفرنسي والاميركي لحماية لبنان ونعول على مسعاهما لردع العدوان، ونجدد المطالبة بتطبيق #القرار 1701 بكل مندرجاته والزام اسرائيل بتطبيقه ووقف خروقاتها وعدوانها”.

 

 فرنسا وقطر

وبرز في سياق المواقف الخارجية من الوضع في لبنان ما أورده البيان المشترك الفرنسي القطري عقب زيارة الدولة التي قام بها امير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني لباريس ومحادثاته مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون . ومن ابرز ما تضمنه البيان ان “الزعيمين أكدا مجددا التزامهما بالتصدي للتحديات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان، حيث يعاني الشعب هناك بشكل مستمر. وشددا على الحاجة الماسة إلى انتخاب رئيس لبناني ومواصلة التنسيق بشأن هذه المسألة. وأشار الجانبان إلى ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لوضع حد للأزمة. كما أشادا بالمعونة والدعم اللذين قدمتهما كل من قطر وفرنسا إلى الشعب اللبناني والقوات المسلحة اللبنانية… وكذلك أكد الزعيمان التزامهما بسيادة لبنان واستقراره وبالمساهمة في خفض التصعيد من خلال الاحترام الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701. كما أكدا استعدادهما لمواصلة دعم القوات المسلحة اللبنانية في هذا السياق، بما في ذلك من خلال المؤتمر الدولي المقرر عقده في باريس. وأخيرا، جددا دعمهما الكامل لقوات اليونيفيل وضرورة الحفاظ على حريتها في التنقل وقدرتها على ممارسة مهمتها”.

 

الجنوب

اما في تطورات “المشهد الميداني” وفيما انحسرت نسبيا امس حدة “منازلات الأعماق” بين #إسرائيل و”الح.زب” بدا لافتا معاودة قوّات “اليونيفيل” العاملة في جنوب لبنان الإعراب عن قلقها الشديد من توسع المواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بسبب التوترات الأخيرة. كما  لفتت الى أن “احتمال نشوب صراع أوسع أصبح قريباً” مشددة على أنها “تحث على وقف إطلاق النار والتوصل لحل سياسي”، وحذرت من أن “توسع الصراع بين لبنان وإسرائيل سيكون صراعا إقليميا له آثار مدمرة”.

 

وعلى الصعيد الميداني شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي غارة بالصواريخ استهدفت منطقة الخريبة بين مدينة الخيام وراشيا الفخار، كما استهدفت غارة اسرائيلية بنت جبيل وأخرى بلدة عيناتا. وافيد بأن غارة إسرائيلية استهدفت منزل قيادي في “الح.زب” هو علي وهبي في بنت جبيل. وكان لافتا ان “كتائب القسام ” الجناح العسكري لحركة “ح” في لبنان اعلنت أنها أطلقت رشقتين صاروخيتين مكونتين من 40 صاروخ غراد من جنوب لبنان على شمال إسرائيل. وذكرت، أنها قصفت مقر قيادة اللواء الشرقي 769 وثكنة المطار في بيت هلل. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن سماع دوي انفجارات عنيفة في كريات شمونة وتفعيل الدفاعات الجوية، وعن وقوع أضرار في أحد المباني جراء سقوط صاروخ في كريات شمونة. توازيا، أغار الطيران الحربي الاسرائيلي على دفعتين مستهدفا اطراف بيت ليف، كما سمعت أصوات الانفجارات في اجواء قرى القطاع الشرقي نتيجة انفجار صواريخ اعتراضية اطلقتها القوات الاسرائيلية. واعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ان طائرات حربية اغارت على مستودع أسلحة ومباني عسكرية ل”الح.زب ” في منطقة رامية جنوب لبنان. وأضاف “خلال ساعات الليلة الماضية أغار جيش الدفاع على موقع لانتاج أسلحة للح.زب في منطقة خربة سلم”.

 

وفي المقابل اعلن “الح.زب” انه استهدف انتشارا للجنود الإسرائيليين في محيط بركة ريشا وموقعي الرمثا والسماقة في مزارع شبعا .

 

وهدّد وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت من : “إننا لن نتردد في الخيار العسكري لإعادة الأمن لسكان الشمال إذا فشلت العملية السياسية”.

*************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

غارات إسرائيلية على محيط دمشق وأنباء عن سقوط قتلى لـ “الح.زب”

“حركة ح” تستبيح الجنوب مجدّداً و”اليونيفيل” تخشى دماراً إقليمياً

 

للمرة الثانية خلال 24 ساعة، أعربت قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» عن «شدة قلقها» من التطورات الميدانية على الحدود الجنوبية. وأتى موقف «اليونيفيل» الجديد بعد قيام «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «ح»، بإطلاق عشرات الصواريخ من الجنوب نحو شمال إسرائيل. وكانت «حركة ح» قامت بخطوة مماثلة في 7 تشرين الأول الماضي، أي يوم عملية «طوفان الأقصى» في غلاف غزة.

 

ووسط استباحة «حركة ح» السيادة اللبنانية مجدداً، قالت «اليونيفيل» في بيان أصدرته «إنّ توسع الصراع بين لبنان وإسرائيل سيكون صراعاً إقليمياً، وله آثار مدمرة». وأكدت «أن احتمال نشوب صراع أوسع أصبح قريباً». وحضت على «وقف إطلاق النار والتوصل الى حل سياسي».

 

وكانت «القسام» أعلنت قبل ذلك استهدافها موقعين عسكريين «برشقتين صاروخيتين مكونتين من أربعين صاروخ غراد». ووضعت القصف في سياق «الردّ على المجازر الصهيونية في حق المدنيين في قطاع غزة واغتيال القادة الشهداء وإخوانهم في الضاحية الجنوبية» لبيروت.

 

وفي إسرائيل، أعلن الجيش هناك أنه ردّ على مصادر إطلاق صواريخ، اعترضت الدفاعات الجوية عدداً منها. وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تتعامل مع شظايا صواريخ سقطت في كريات شمونة أحدثت «أضراراً» في الممتلكات.

 

وليس بعيداً عن مواجهات الجنوب، قصفت إسرائيل مساء أمس منطقة قريبة من دمشق. وقال التلفزيون الرسمي السوري: «دفاعاتنا الجوية تصدّت لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة وأسقطت معظم صواريخه».

 

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ الضربات الإسرائيلية استهدفت «مواقع تتمركز فيها الميليشيات الإيرانية و»الح.زب» اللبناني في ريف دمشق، ودوّت 4 انفجارات عنيفة في منطقة السيدة زينب وبساتين بيبلا». ولاحقاً، أعلن «المرصد»، «سقوط « قتلى لـ»الح.زب».

******************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

واشنطن للجم التصعيد على الحدود اللبنانية «دبلوماسياً»

90 ألف نازح من جنوب لبنان… وسط مخاوف توسيع حرب غزة

واشنطن: علي بردى

 

سعى المسؤولون الأميركيون والأمميون إلى احتواء التصعيد عبر الحدود اللبنانية – الإسرائيلية خشية التهديدات التي يمثلها على احتمالات التوصل إلى وقف مؤقت للنار بين إسرائيل و«حركة ح»، وتوسيع نطاق حرب غزة في المنطقة.

 

وأفاد الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» الميجور جنرال بات رايدر بأن المسؤولين الأميركيين «كانوا واضحين للغاية» منذ بداية حرب غزة في أنهم «قلقون من التصعيد المحتمل على الحدود» اللبنانية – الإسرائيلية، موضحاً أن وزير الدفاع لويد أوستن ناقش هذه المسألة مرات عدة مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت. وقال: «لا أحد يريد أن يرى الصراع بين إسرائيل و(حركة ح) في غزة يتسع ليتحول إلى حرب إقليمية أوسع نطاقاً».

 

وكذلك أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة ترفض التصعيد بين إسرائيل و«الح.زب»، قائلاً: «لا نريد أن نرى أي طرف يصعّد النزاع في شمال إسرائيل». وأضاف أن إدارة الرئيس جو بايدن «ستواصل السعي إلى حل دبلوماسي للنزاع». وإذ أشار إلى اطلاعه على تصريحات غالانت التهديدية في شأن لبنان، كشف عن أن غالانت وغيره من المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، وبينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «أعلنوا مراراً أنهم يفضّلون حل هذا الوضع دبلوماسياً».

 

دبلوماسي لا عسكري

ومع ذلك، قال ميلر إن الإسرائيليين «يواجهون تهديداً أمنياً حقيقياً في أن هناك عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين لا يشعرون بالأمان للعودة إلى بيوتهم في شمال إسرائيل»، مشيراً إلى أن «هذا موضوع مشروع يجب التعامل معه». وأضاف: «نريد تحقيق وسيلة دبلوماسية. الحكومة الإسرائيلية أعلنت وأكدت لنا بشكل خاص أنهم يريدون تحقيق وسيلة دبلوماسية، وبالتالي هذا ما سنواصل السعي إليه، وهذا ما يجعل العمل العسكري غير ضروري في نهاية المطاف».

 

وبموازاة الجهود الدبلوماسية الأميركية، أفاد الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأن المسؤولين الأمميين في لبنان «يتابعون من كثب التطورات عبر الخط الأزرق، ويحذرون من آثار التصعيد الحالي للأعمال العدائية».

 

المخاوف الأممية

ونقل عن القائد العام للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» الجنرال أرولدو لازارو أن البعثة كثفت انخراطها مع الأطراف «في محاولة لتخفيف التوترات، وتسوية النزاعات، ومنع سوء الفهم الخطير». وحذر لازارو من أن «الأحداث الأخيرة لديها القدرة على تعريض الحل السياسي لهذه الأعمال العدائية للخطر»، مضيفاً أن تكثيف الضربات «يغيّر حياة عشرات الآلاف من المدنيين في كلا البلدين على جانبي الخط الأزرق».

 

وكانت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا قد عبّرت عن «قلقها البالغ من التوسع التدريجي في تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق». وحذرت من أن «هذا الوضع يقوض قرار مجلس الأمن رقم 1701».

 

وأشار دوجاريك إلى أن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان أحصى نزوح نحو 90 ألف شخص من أهالي الجنوب في أقل من 5 أشهر، فضلاً عن عشرات الضحايا المدنيين بسبب القتال. وأكد أن «استمرار الأعمال العدائية والتحديات المرتبطة بها يعوق القدرة على تقديم المساعدة الآمنة التي تمس الحاجة إليها في القرى الحدودية».

 

في غضون ذلك، ندّدت منظمة الصحة العالمية بمقتل اثنين من المسعفين وتدمير سيارات إسعاف وبنية تحتية طبية حيوية في قرية بليدا بجنوب لبنان خلال عطلة نهاية الأسبوع، مطالبة بوقف الهجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية.

************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

  “الح.زب” و”حركة ح” يتناوبان العمليات.. الرئاسة تعقيد وتعطيل .. بري لرئيس اليوم قبل الغد

الواقع اللبناني مقفل من كل جوانبه؛ لا يوجد فيه ما يشجّع على توقّع إيجابيّات حيال أيّ من الملفّات الداخلية المعقّدة. فلا حلول جذرية مالياً واقتصادياً وحياتياً ومطلبياً، تخفّف من أثقال الأزمة على الناس، وتحول دون الشلل الذي يعطّل كل قطاعات ومؤسسات الدولة. ولا مفاجآت ايجابيّة منتظرة من الملف الرئاسي، مع فشل الحراكات المتتالية في الدفع به الى برّ الانتخاب. واما الملف الأمني، فالكلمة لتطورات الميدان العسكري، التي خلّفت واقعاً خطيراً مقلقاً، بدت فيه المواجهات المتصاعدة، أقوى من الوساطات ومحاولات خفض التصعيد الذي تمدّد الى مسافات بعيدة من خط الحدود، وبات يقترب شيئاً فشيئاً من الإنزلاق الى حرب واسعة.

الحلول المعيشية

 

كرة الحلول المعيشية في يد حكومة تصريف الأعمال، المحشورة بين حقّ الموظفين بكلّ فئاتهم في الحصول على تقديمات، تمنحهم قدرة تحمّل، ولو بحدّها الأدنى، أعباء الأزمات التي تراكمت على رؤوسهم، وبين واقع مالي انحدرت به الإدارة العبثية للبلد الى مربّع الافلاس. وعلى ما تقول مصادر وزارية لـ«الجمهورية»: «ليس خافياً على احد انّ الوضع الاقتصادي والمالي صعب جداً، والحكومة تسعى جهدها لتوفير التقديمات الاجتماعية والحوافز على مستوى القطاع العام، وضمن الإمكانات المتاحة، حيث اننا محكومون بسقف معين من الإنفاق لا نستطيع تجاوزه. لأننا اذا ما تجاوزناه، سيُسقطنا في مرحلة من التضخم القاتل الذي لا يبتلع فقط التقديمات، بل ينسحب بارتدادات بالغة الخطورة على المالية العامة».

 

ورداً على سؤال، لفتت المصادر الوزارية الى «اّن المطلوب في هذه المرحلة، هو إدراك وضع البلد، وحال الخزينة وقدراتها المحدودة، ولا تحتمل بالتالي أي نزيف مالي منها. ومن هنا فإنّ المطلوب ليس التصعيد وافتعال معارك جانبية طابعها ودافعها سياسي وشعبوي، بل التواضع والعقلانية، فثمة مطالب محقّة والحكومة تسعى جهدها لتلبيتها، ولكن في المقابل هناك مطالب مُبالغ فيها كثيراً غير قابلة لتحقيقها، ونأمل ان نصل الى حلول قبل نهاية الاسبوع الجاري».

 

وحول رواتب القطاع العام قالت المصادر الوزارية: «انّ الاتصالات لم تنقطع لإعادة العمل في وزارة المال، حيث إنِ استمر التعطيل فيها، فلن نتمكّن من تأمين رواتب شهر شباط».

 

ميقاتي: حاجات وإمكانات

 

في هذه الاجواء، عقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا الحكومية، فيما نفّذ العسكريون المتقاعدون تجمعاً قرب السرايا في وسط بيروت تزامناً مع انعقاد الجلسة. وفي مستهل الجلسة جدّد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي «مطالبة المجتمع الدولي وممثلي الدول التي نلتقيهم بممارسة الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية».

 

وحول التحرّك المطلبي قال: «نتطلّع بعناية ومسؤولية إلى التحّرك المطلبي والمعيشي الذي يقوم به الموظفون والمتقاعدون بكل فئاتهم ومسمياتهم، والحكومة تعمل بروية لإنصاف الجميع من دون تسرّع».

 

وتمنّى ميقاتي أنّ «تبقى التحركات المشروعة بعيدة من أي إستثمار سياسي في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الوطن». وأضاف: «سنبحث في ما توصلنا اليه من اقتراحات لكي يُصار الى الاتفاق على الحل الذي يوائم بين الحاجات الكثيرة والامكانات المتوافرة في خزينة الدولة».

 

400 دولار

 

وأقرّ مجلس الوزراء خلال الجلسة زيادات لموظفي القطاع العام على أن يكون الحدّ الأدنى 400 دولار والحدّ الأقصى 1200 دولار.

 

ترحيل الرئاسة

 

رئاسياً، كل الحراكات التي حاولت وضع الملف الرئاسي على سكّة الإنفراج باءت بالفشل. وعلى ما تؤكّد مصادر موثوقة لـ«الجمهورية»، فقد «كان الرهان في الفترة الاخيرة على خرق رئاسي تحقّقه «اللجنة الخماسية»، فإذا بهذه اللجنة تصطدم بالاختلاف في ما بينها وعدم التقاء اعضائها على رأي واحد، وهذا معناه انّ «الخماسية» نعت مهمّتها، ووجّهت رسالة بالغة الصراحة والوضوح بأنّ الملف الرئاسي عاد الى الإقامة الطويلة في دائرة الاستعصاء.

 

واما موضع الاختلاف فتلخّصه المصادر عينها بقولها: «انّ «الخماسية» تؤكّد في العلن على توافق اللبنانيين على رئيس، ولا «فيتو» على أي مرشح ولا تزكية او تفضيل لأي مرشح، فيما في داخلها موزعة ثلاثة اتجاهات؛ الإتجاه الاول لا يزال يضع «الفيتوات» على بعض الأسماء، ويشدّد على الذهاب الى «الخيار الثالث». والإتجاه الثاني لا يرى جدوى من الحوار بين المكونات السياسية، بذريعة أنّ هذا الحوار ليس محل إجماع بين هذه المكونات، ومرفوض من قبل قوى سياسية اساسية، وتبعاً لذلك، فإنّ الجدوى يمكن ان تتحقق من خلال حركة الوسطاء وجهودهم بين هذه المكونات بعيداً من الاضواء، والتي سبق لها أن حقّقت بعض التقدّم في فترات سابقة. واما الاتجاه الثالث، فلا يبدو مستعجلاً لحسم الملف الرئاسي. ومعلوم انّ الفرنسيين يشدّون في هذا الاتجاه، فيما الطرف الاكثر فاعلية في اللجنة، غير متحمّس لإجراء الانتخابات الرئاسية في الوقت الحالي، بل هو مع ترحيلها الى ما بعد ترتيب الوضع في منطقة الحدود الجنوبية».

لا تحرّك جديداً

 

وكشف مطّلعون على أجواء الحراك الأخير لسفراء دول الخماسيّة لـ«الجمهوريّة»، أن ليس في برنامجهم في الوقت الراهن أيّ نية لتحرّك جديد. والأمر نفسه اكّد عليه مرجع مسؤول بقوله لـ«الجمهورية»: «يبدو انّ مهمّة اللجنة قد أُدخلت الى البرّاد.. استبشرنا خيراً بتحرّك السفراء، جاؤوا الينا متفقين، واكّدوا لنا انّ اللجنة على قلب واحد وموقف واحد ونظرة واحدة الى الملف الرئاسي بضرورة حسمه سريعاً، وإرادة واحدة لمساعدة اللبنانيين على التوافق في ما بينهم على رئيس للجمهورية، ولكن لم يطل الأمر حتّى تكشّفت لنا اختلافات عميقة بين اعضاء اللجنة، وخصوصاً بين الاميركيين والفرنسيين. والنتيجة الطبيعية لهذا الامر، هي تطويل عمر الفراغ الرئاسي والعودة الى الانتظار الطويل في مربّع التعطيل».

 

واللافت في هذا السياق، انّ المرجع المسؤول عينه رجح انّ زيارة جان ايف لودريان التي قيل انّه سيقوم بها الى بيروت قد اصبحت في حكم الملغاة، ربطاً بالاختلاف بين اعضاء الخماسية، وعدم اجماعهم على اعتباره وسيطاً يتحرّك باسمها، الاّ انّه في المقابل لم يستبعد أن يستأنف الموفد القطري تحرّكه على الخط الرئاسي، وقال: «لا اقول ذلك بناءً على معلومات، بل افترض ذلك من باب التوقعات، وخصوصاً انّ الموفد القطري لم يختم حراكه السابق، بل علّقه جراء التطورات الأمنية على جبهتي غزة وجنوب لبنان، وكذلك علّقه بالتزامن مع تجديد اللجنة «الخماسية» لمسعاها، اما وقد فشلت هذه اللجنة، فليس مستبعداً ان يتجدّد المسعى القطري».

 

تحرّك «الإعتدال»

 

وسط هذه الأجواء، يواصل نوّاب «كتلة الإعتدال الوطني» تحرّكهم في محاولة لكسر جدار التعطيل، وفي هذا السياق، زار وفد من الكتلة ضمّ النائبين احمد الخير وعبد العزيز الصمد، وامين سر الكتلة النائب السابق هادي حبيش، اعضاء «التكتل الوطني» النواب ميشال المر وطوني فرنجية ووليم طوق، في مكتب النائب المر في عمارة شلهوب – الزلقا، وجرى التباحث في ورقة الأفكار التي تطرحها الكتلة.

 

بعد اللقاء تحدث النائب المر، فأكّد أنّ «اللقاء مع «كتلة الاعتدال» كان ايجابياً وتجمعنا علاقة إيجابية وودّية، كما أننا نتلاقى وإياهم حول نقاط كثيرة كما نختلف حول بعض الأمور الأخرى».

وقال: «نرحّب بأي مبادرة حوارية ونتعاطى معها بإيجابية تامة، لكننا لم نقدّم أي التزام اليوم لـ«كتلة الاعتدال»، إذ أننا كتكتل لدينا مرشحنا الثابت رئيس «تيار المرده» سليمان فرنجيه الذي نال 51 صوتاً في آخر جلسة انتخابية». وأشار إلى «اننا سنبحث مع حلفائنا ونرى ما هي الخيارات الممكنة»، مؤكّدا أن»لا خلاف مع «كتلة الاعتدال» واي مبادرة للحوار كعنوان عام نحن نرحّب به».

 

النائب فرنجيه

 

من جهته، أكّد النائب طوني فرنجيه «أننا بعيدون من خيار انسحاب «رئيس المرده» من السباق الرئاسي، كما أننا بعيدون من الأسماء الرئاسية التي يطرحها البعض ولن نذهب بالحياء أو الإحراج لسحب ترشيح فرنجيه من السباق الرئاسي».

 

وقال: «اذا حصل إجماع على أيّ شخصية غير سليمان فرنجيه عندها لا حاجة لأصوات «التكتل الوطني المستقل»، والعلاقة بيننا وبين «كتلة الاعتدال الوطني» وطيدة وننسق في كثير من الأمور في ما بيننا رغم أنّها لم تصوّت لسليمان فرنجيه».

 

ولفت إلى «اننا دائماً نتعاطى بإيجابية مع أيّ حوار، وننتظر شكل الحوار وشروطه وندرس خياراتنا، على الرغم من أننا أكّدنا سابقاً أننا لن نذهب الى اي حوار بشروط مسبقة، وذلك لا ينفي رغبتنا بالمشاركة في أيّ حوار».

 

وقال: «لن نعطي جواباً الّا بعد التنسيق والتشاور مع حلفائنا ومع النواب الذين صوّتوا لصالح رئيس «تيار المرده» في آخر جلسة انتخاب رئاسية بمن فيهم «الح.زب» الذي صوّت نوابه الـ 13 لصالح فرنجيه من أصل 51 نائباً من انتماءات مختلفة. وسنقف على خاطر من وقف الى جانبنا. ونحن ايجابيون تجاه اي مبادرة للحوار وهذا ما أبديناه دائماً. فعندما رفض الآخرون الحوار كنا نحن من دعا اليه».

 

ورداً على سؤال حول إذا كان عدم انسحاب فرنجيه شرطا للمشاركة بالحوار، قال فرنجيه: «نريد حواراً واضحاً وصريحاً من دون اية شروط او شروط مضادة. ومرشحنا واضح وثابت وليس كاسحة ألغام كمرشحي الطرف الآخر».

 

كذلك التقت «كتلة الاعتدال»، في منزل الرئيس عمر كرامي في بيروت، تكتل «التوافق الوطني» الذي يضمّ النواب فيصل كرامي، طه ناجي، حسن مراد، محمد يحي وعدنان طرابلسي.

 

ويؤكّد نواب «الاعتدال» انّ جوهر هذا الحراك هو فتح باب التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية. علماً انّ هذا الحراك تمّ بالتشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي ابلغ نواب «الاعتدال» دعمه الكامل لتحرّكهم، مع التشديد على اولوية التوافق والتفاهم، دون اي «فيتو» على أي مرشح، وذلك بجلوس الأطراف في ما بينهم على طاولة حوار او تشاور او لقاء او اجتماع تحت اي عنوان لبلوغ هذا التوافق او التفاهم.

 

ويشدّد نواب «الاعتدال» على الحاجة الملحّة في هذه الفترة للتعجيل في اجراء الانتخابات الرئاسية، ما يوجب على كل الاطراف أن تدرك مسؤولياتها في الدفع بالملف الرئاسي الى برّ الانتخاب، الاّ انّ حراكهم يصطدم بعدم قدرتهم على إنزال بعض الأطراف عن أشجار التعطيل. والكلام المعسول الذي يُقابل به حراكهم من قبل هذه الأطراف، سواءً بالتنويه به، او «نشدّ على يدكم»، غير قابل للصّرف في البنك الرئاسي.

 

وفيما يواكب الرئيس بري حراك «الاعتدال»، آملاً أن يتمكّنوا في مبادرتهم من تحريك المياه الرئاسية الراكدة، ابلغت مصادر وسطية الى «الجمهورية» قولها: «تحرّك نواب الإعتدال، أمر جيّد ويعكس حرصاً ومسؤولية. ولكن لنكن صريحين، كان الله في عونهم، فهم يلعبون في ملعب لا نقول انّه اكبر منهم، بل ملعب صعب مع لاعبين متصلّبين في مواقفهم ومتطّرفين في توجّهاتهم ويعتبرون انفسهم اكبر من البلد، فإذا كانت 5 دول في «اللجنة الخماسية»، وقبلها وبعدها فرنسا ماكرون ولودريان، ثم القطريون، قد فشلوا جميعاً في تفكيك عِقَد الملف الرئاسي، فهل سيتمكّن هؤلاء النواب، مع كل احترامنا لهم، من ان يقنعوا سمير جعجع وجبران باسيل و»الح.زب» بغير ما هم مقتنعون به.. اشك في ذلك. ثمّ ما معنى أن يلتقوا المرجعيات الدينيّة»؟

 

بري: اليوم قبل الغد

 

الى ذلك، اكّد الرئيس بري لـ«الجمهورية» انّ «التطورات التي تتسارع في المنطقة وصولاً الى جنوب لبنان، ينبغي ان تكون محفّزاً للبنانيين لانتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد».

 

وقال انّه يؤيّد اي مسعى يؤسس الى توافق أو تفاهم على التعجيل بانتخاب رئيس الجمهوريّة، مؤكّداً استعداده، في حال التوافق على ذلك وبما يوفّر نصاب الثلثين، اي نصاب الانعقاد والانتخاب، للدعوة إلى جلسات انتخابية متتالية، حتى انتخاب رئيس.

 

ومن جهة ثانية، اكّد برّي «اننا لا نريد الحرب، و«الح.زب» ومنذ اليوم الأول لبدء المواجهات مع العدو، لم يخرج عن قواعد الاشتباك، حيث انّه لا يستهدف سوى المواقع العسكرية الاسرائيلية، فيما اسرائيل تكثف اعتداءاتها على المناطق اللبنانيّة واستهدافها المدنيين والمؤسسات المدنية وقطاعات الدفاع المدني والمسعفين، حتى انّها تغتال الأحراج بالقذائف الفوسفورية، ما يعكس نواياها العدوانيّة بتوسيع دائرة الحرب»، مشيراً الى «انّ اسرائيل بعدوانيتها هذه، لا تجرّ «الح.زب» وحده الى الحرب، بل تجرّ كل لبنان الى موقع المقاومة والدفاع عن بلدنا».

 

التصعيد .. يتصاعد

 

على المقلب الجنوبي، يوم جديد من التصعيد، شهدته منطقة الحدود الجنوبية، حيث كثف الجيش الاسرائيلي من اعتداءاته على المناطق اللبنانية، حيث شنّ طيران العدو سلسلة غارات جوية شملت بلدات الخريبة في العرقوب، وادي ابل السقي، وخربة سلم ورامية ومدينة بنت جبيل وعيناثا، ومنطقة الزلوطية بين بلدتي يارين وام التوت. وترافق ذلك مع تحليق مكثف للمسيّرات وللطيران الحربي الاسرائيلي في الاجواء اللبنانية، حيث بلغ اجواء العاصمة بيروت خارقاً جدار الصوت، منفّذاً غارات وهمية في اجواء مناطق عدة في الجنوب، ولاسيما فوق مدينة صور.

 

كثافة التصعيد الاسرائيلي هذه، تعزز المخاوف من انحدار الامور الى حرب واسعة، وهو ما عبّرت عنه قيادة قوات «اليونيفيل»، وحذّر منه الفرنسيون، فيما اكّد خبير في الشؤون الاسرائيلية لـ»الجمهورية»، أنّ حرب اسرائيل على لبنان، ورغم التهديدات التي يطلقها قادة العدو لا تحتل صدارة الاولويات، فالأولوية بالنسبة الى حكومة بنيامين نتنياهو، هي غزة وحسم الحرب فيها لصالح اسرائيل، ومن ثم الانتقال الى الضفة الغربية وإخضاعها بشكل كامل، والهدف الأساس هنا هو قطع الطريق على قيامة دولة فلسطينية ربطاً بما يوصف بـ»حل الدولتين».

 

وفي موازاة ذلك، كان لافتاً الموقف الأميركي الذي يقلّل من احتمالات الحرب. وفي هذا السياق كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية ماثيو ميلر قد ابلغ الصحافيين قوله «انّ التركيز هو على الديبلوماسية لإيجاد حل للتصعيد العسكري في لبنان، بعد تحذير إسرائيل من أنّها ستواصل ملاحقة «الح.زب» حتى لو تمّ الاتفاق على وقف لإطلاق النار في غزة». واضاف: «لا نريد أن نرى أياً من الجانبين يصعّد النزاع في الشمال». وتابع: «قالت حكومة إسرائيل علناً وأكّدت لنا بشكل خاص أنّهم يريدون تحقيق مسار ديبلوماسي». وأضاف: «هذا ما سنواصل السعي إليه، وفي النهاية، هذا من شأنه أن يجعل العمل العسكري بلا داع». وخلص الى القول: «انّ إسرائيل تواجه «تهديداً أمنياً حقيقياً» مع فرار آلاف الأشخاص من منازلهم بالقرب من الحدود مع لبنان، واصفاً ذلك بـ«قضية مشروعة تحتاج إلى معالجة».

 

تهديد اسرائيلي

 

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو: «إنّ سكان الشمال سيعودون الى منازلهم وهناك جهود ديبلوماسية للتوصل الى حل». اضاف: «اذا فشلت جهود تطبيق القرار 1701، سيبقى الخيار العسكري قائماً، وسيدفع «الح.زب» ثمناً باهظاً بالعتاد والارواح».

 

عملية «القسام»

 

وفيما لوحظ امس، تراجع في عمليات «الح.زب» ضدّ المواقع والمستوطنات الاسرائيلية، حيث اعلن عن ثلاث عمليات نفّذتها المقاومة الاسلامية على موقعي الرمتا والسماقة وتجمعاً لجنود العدو قرب بركة ريشا في مزارع شبعا، كان لافتاً تصدّر حركة «ح» للعمليات العسكريّة انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، حيث اعلنت «كتائب القسام» انّها قصفت من جنوب لبنان، مقر قيادة اللواء الشرقي 769 (معسكر غيبور) وثكنة المطار في بيت هلل في الجليل الأعلى برشقتين صاروخيتين مكونتين من 40 صاروخ غراد، وذلك في سياق الردّ على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة واغتيال القادة الشهداء وإخوانهم في الضاحية الجنوبية في لبنان.

وبحسب الإعلام الاسرائيلي فإنّ «مروحيات تابعة للجيش الاسرائيلي أخلت مصابين في الشمال على الحدود مع لبنان إلى المستشفيات»، واعلن مستشفى رامبام في حيفا عن وصول جريحين من المنطقة الشمالية عبر مروحية عسكرية وصفت جراحهم بالمتوسطة.

 

واعلن الجيش الاسرائيلي عن تنفيذ هجمات على بنية تحتية عسكرية لـ»الح.زب» في إبل السقي ويارين وبنت جبيل، ومواقع في جنوب لبنان بما فيها منصّة أطلقت صواريخ على كريات شمونة.

 

واكّد الاعلام الاسرائيلي أنّ «الجيش الإسرائيلي ليس لديه حلّ للهجمات المضادة للدروع على الحدود مع لبنان». ونقل عن رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة مروم الجليل قوله :»إنّهم لا يشعرون أنّ «تصعيد «الح.زب» يجري ردعه»، وأضاف، أنّهم تعرضوا لوابل كثيف من الصواريخ باتجاه جبل ميرون.

 

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنّه تمّ رصد 10 صواريخ أُطلقت على مواقع إسرائيلية وبلدات حدودية، وكذلك رصد إطلاق 4 صواريخ من لبنان تجاه بلدة كريات شمونة وافيد عن تضرر مبنى، وكذلك افيد عن سقوط صاروخ على مبنى في «بيت هيلل» الحدودية. وبحسب الاعلام الاسرائيلي فإنّ «الح.زب» يطلق صليات صواريخ ثقيلة وهو أمر خطر بعدما كنا نرى أنّه يطلق صواريخ على نحو دقيق ومحدّد. هناك ارتقاء تدريجي في مستوى التصعيد وإطلاق النار من قبل «الح.زب».

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي انّ الطائرات الاسرائيلية قصفت مستودعاً للذخيرة ومباني عسكرية تابعة لـ«الح.زب» في منطقة رامية، كما شنّت هجوماً على موقع لإنتاج أسلحة تابعة للح.زب في منطقة خربة سلم. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس مجلس بلدة شلومي في الجليل قوله «انّ السكان لن يعودوا إلى منازلهم حتى نهزم «الح.زب». ونريد شن حرب خاطفة على لبنان وإجبار الح.زب على إبرام اتفاق». وذكرت القناة 12 الاسرائيلية، انّ «الشرطة الإسرائيلية حثّت سكان الشمال على تجنّب القدوم إلى المواقع التي سقطت فيها الصواريخ من القصف الأخير على كريات شمونه ومحيطها».

 

الى ذلك، نشرت صحيفة «يديعوت احرونوت» رسماً كاريكاتورياً، يُظهر رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو يسأل وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت: «كم من سكان الدولة بالإمكان ايوائهم في فنادق البحر الميت؟ وفي خلفية الكاريكاتور خارطة مكتوب عليها: حرب لبنان الثالثة».

إحصاء اسرائيلي

الى ذلك، اعلن الاعلام الاسرائيلي انّ «الح.زب» يخلق واقعاً جديداً في الشمال، ويغيّر في اسلوب عمله بإطلاق مكثف ومركّز للصواريخ، ونقلت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية عن الباحث في الحروب الإسرائيلية أور فيالكوف، قوله: «إنّ الح.زب أطلق «ما يقرب من 1000 صاروخ مضاد للدروع على إسرائيل».

 

اضاف: «إنّ «الح.زب» ضرب مواقع عسكرية على طول الحدود، من رأس الناقورة إلى حرمون»، مشيراً إلى أنّ «إطلاق النار شمل جميع المواقع الأمامية للجيش الإسرائيلي تقريباً باستخدام ترسانة كاملة من الصواريخ المضادة للدروع، واستهدف مقر قيادة «اللواء 769»، وقاعدة «يوآف» الواقعين في هضبة الجولان، بالإضافة إلى معسكر نفح التابع للواء الجولان، وأيضاً قيادة المنطقة الشمالية في صفد، وقاعدة ميرون للمراقبة الجوية في «كريات شمونة»، حيث حقق إصابات دقيقة لقباب الحماية لنظام المراقبة الجوية، ما ألحق الضرر بقدرات الكشف في قاعدة المراقبة الجوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي».

**********************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

إقرار تعويضات «ربط النزاع» لسنة مع القطاع العام

إعداد قطري – فرنسي لمؤتمر دعم الجيش وانتخاب رئيس.. وجبهة الجنوب على اشتعالها

 

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته قبل يوم واحد من انتهاء شهر شباط مرسوم اعطاء بدلات تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، ويحمل الرقم 13020، باستثناء «العاملين والمستخدمين في المؤسسات العامة الذين يستفيدون حالياً من زيادات تفوق ما اشار اليه المرسوم».

كما استثنى المرسوم من الزيادات القضاة واساتذة الجامعة وافراد الهيئة التعليمية الملحقين بالادارة والذين استفادوا من الحوافز المالية التي اقرت لافراد الهيئة التعليمية ما قبل التعليم الجامعي.

ووصف مصدر وزاري مرسوم اعطاء الزيادات بأنه نوع من ربط نزاع مع الادارة والقطاع العام اقله حتى نهاية العام الجاري، سواء بوضع شروط للاستفادة من التعويضات المؤقتة (14 يوماً حضور) وتكليف التفتيش المركزي متابعة اعتماد آلة البصم الالكتروني لصرف التعويض المؤقت الشهري، لجهة اعطاء صفائح بنزين للحضور الى مكان العمل، بما لا يقل عن 1٫500٫000 ل.ل. لكل صفيحة بدءاً من 8 صفائح لموظفي الفئة الخامسة ومقدمي الخدمات وصولاً الى 16 صفيحة محروقات لموظفي الفئة الأولى.

و‎أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن قرار الحكومة بشأن رواتب والقطاع العام أمتص نقمة القطاع العام وينتظر أن يعيد انتظام  عمل الإدارات، وهنا لا بد من ترقب تجاوب موظفي الإدارة مع القرار، وأشارت إلى أنه اقصى ما يمكن أن تصل إليه الحكومة التي أكدت أن الأموال مرصودة لهذه الزيادات.

‎ورأت هذه المصادر أن تأجيل بند  إعادة هيكلة المصارف كان متوقعا على أن ليس معروفا إذا كان سيحضر مجددا ام أنه قابل للنسف في ضوء ملاحظات الوزراء ورفضهم شطب ودائع الناس، وهذا يتضح في وقت لاحق.

وستدفع الزيادات الجديدة بالدولار الاميركي على سعر 89500 ل.ل. وسيؤمنها مصرف لبنان بالتنسيق مع وزارة المالية والمصارف.

وازاء اضراب موظفي المالية، فإن رواتب شهر شباط لموظفي القطاع العام ستتأخر الأسبوع المقبل على ان تدفع بالصيغة القديمة.

‎وأوضحت المصادر أنّ الرواتب الجديدة بقيمتها التي أقرها مجلس الوزراء خلال جلسته، سيتم دفعها الشهر المقبل. أما في ما خصّ أموال المفعول الرجعي، فسيتم صرفها تدريجياً وعلى دفعات.

وجاءت العطاءات كما اعلنها وزير الاعلام زياد مكاري:

يُعطى العسكريون في الخدمة الفعلية 3 رواتب إضافية، إضافة إلى بدل نقل 9 ملايين ليرة بدلاً من 5».

وأضاف: «يُعطى المتقاعدون العسكريون والمدنيون 3 رواتب إضافية، كما يُعطى الإداريون راتبَين إضافيَين إذ يصبح مجموع ما يتقاضوه 9 رواتب شهرياً».

كما يُعطى «موظفو الإدارة العامة بدل حضور يومي بين 8 و 16 صفيحة بنزين بمعدل 14 يوم عمل شهرياً كحد أدنى شرط عدم التغيب».

وفي المقررات أيضاً، يُعطى «موظفو الإدارة العامة مكافأة مثابرة في حال أمّنوا حضور شهري كامل ووفق معايير انتاجية محددة ستُحدَّد لاحقاً».

وأقرّ مجلس الوزراء زيادات لموظفي القطاع العام على أن يكون الحد الأدنى 400 دولار والحد الأقصى 1200 دولار.

وأعلن المكاري أنّ «الزيادات التي أقرّتها الحكومة ستكون بفعول رجعي ابتدءاً من الأول من كانون الأول 2023».

مشيرا الى ان «كلفة الرواتب شهريًا تبلغ 10700 مليار ليرة لبنانية والتكلفة الإضافية للخطة 2900 مليار ليرة لبنانية.

أما الموضوع المتعلّق بالمصارف، فقد أرجئ للمزيد من الدرس، فيما أكد المكاري أنّ «الوزراء قدّموا مزيداً من الملاحظات».

وكان متقاعدو العسكريين والمجلس التنسيقي اعتصموا بعيد الثالثة من بعد ظهر امس امام السراي الكبير حيث واكبوا جلسة مجلس الوزراء، الذي اخذ ببعض اقتراحات العسكريين، لا سيما المتقاعدين منها، في ما خص التقديمات سواء «الكاش» او عبر بطاقات الائتمان.

بيان الأليزيه

دولياً، وفي اطار متابعة دور اللجنة الخماسية للاوضاع في لبنان، اكد امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على التزامهما بالتصدي للتحديات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان، حيث يعاني الشعب هناك بشكل مستمر.

كما شددا على الحاجة الماسة الى انتخاب رئيس لبناني، ومواصلة التنسيق بشأن هذه المسألة.

واشار الجانبان الى ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وتنفيذ الاصلاحات، مشيدين بالدعم والمعونة اللذين قدمتهما كل من قطر وفرنسا الى الشعب اللبناني والقوات المسلحة اللبنانية.

واكد الشيخ تميم والرئيس ماكرون التزامهما سيادة لبنان واستقراره بالمساهمة في خفض التصعيد، والاحترام الكامل للقرار 1701، مبدين استعدادهما لمواصلة دعم القوات المسلحة اللبنانية، بما في ذلك من خلال المؤتمر المزمع عقده في فرنسا، وجددا دعمها لليونيفيل والحفاظ على حريتها في التنقل.

«الإعتدال» واصل لقاءاته وفرنجية مستمر بالترشح

رئاسياً، ابلغ النائب طوني فرنجية باسم «التكتل الوطني المستقل» (4 نواب) رفض خيار انسحاب النائب السابق رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من السباق الرئاسي.

واكد فرنجية الابن، بعد اجتماع مع وفد تكتل الاعتدال الوطني، الذي ضم النائبين احمد الخير وعبد العزيز الصمد، وامين سر التكتل النائب السابق هادي حبيش «اننا بعيدون عن الاسماء الرئاسية التي يطرحها البعض، ولن نذهب بالحياء او الاحراج لسحب ترشيح فرنجية».

وبالنسبة للحوار، قال: لن نعطي جواباً الا بعد التنسيق والتشاور مع حلفائنا ومع النواب الذين صوتوا لصالح فرنجية، بما فيهم الح.زب.

وما لم يذكره فرنجية، كشف انه النائب ميشال المر الذي اكد «اننا لم نعد بأي التزام.. ومرشحنا ثابت».

كما زار التكتل «نواب تكتل التوافق» الذي اعلن باسمه النائب عدنان طرابلسي «تأييده للحوار لكن يجب ان تؤمن له الظروف والمناخات الداعمة لنجاحه».

‏‎إلى ذلك لم تنتهِ جولة كتلة الاعتدال الوطني على الكتل النيابية والقيادات، وإذا كانت الأجواء حتى الآن ميَّالة إلى  الإيجابية فإن الوقت كفيل بتبيان ذلك، ودعت إلى انتظار لقاء الكتلة مع كتلة الوفاء للمقاومة، وأشارت إلى أن مبادرة التكتل تظل قائمة والمعنيين بها يتمسكون بها ويريدون انجاحها، وفق المصادر التي رأت أن دعوة التشاور بين الكتل  النيابية مرحب بها لا سيما أنها محلية.

الوضع الميداني

وشهدت جبهة الجنوب توتراً ملحوظاً يوم امس، وقصفت مدفعية الاحتلال الاطراف الشمالية لميس الجبل، وبئر الصليبيات في حولا وصولاً الى وادي السلوقي، ولاحقاً اغارت الطائرات المعادية على إبل السيق وياريت، وبنت جبيل كما سجل تحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائيلي فوق الزهراني والغازية.

من جانبه، قصف الح.زب كريات شمونة، واعلن اعلام العدو سماع دوي انفجارات في المستعمرة الحدودية.

رسالة سورية توضيحية حول الأبراج

كشفت مصادر ديبلوماسية النقاب عن رسالة تلقتها وزارة الخارجية من الجانب السوري، توضح فيها بعض مضمون الرسالة السابقة لوزارة الخارجية السورية، بما يخص مسألة الأبراج اللبنانية المقامة على الحدود اللبنانية السورية، والتي اثارت لغطا وشكوكا حول التأثير السلبي والبعد الامني لوظائف هذه الأبراج بالداخل السوري.

ووصفت المصادر الرسالة السورية الجديدة التي تكتمت عن نشر مضمونها، بانها بددت كثيرا من اللغط وسوء التفسير لبعض العبارات الواردة فيها.

********************

افتتاحية صحيفة الديار

 

مفاوضات متعثرة واسبوع صعب: نتنياهو يريد الأسرى… وحركة ح: وقف النار

هوكشتاين لن يعود قبل وقف النار وتوازن الرعب يمنع الحرب الشاملة

«القلة بتولد النقار» و«هيكلة» المصارف تبخرت…حراك «الاعتدال» منسق مع الحريري – رضوان الذيب

 

هل تنجح الاتصالات في تذليل العقبات أمام اعلان الهدنة في غزة نهار الاثنين في ٤ آذار كما هو متوقع؟ لا جواب اسرائيلي حاسم حتى الآن؟ المفاوضات في باريس متعثرة، واسبوع حافل بالاتصالات والتوترات والمفاجات، نتنياهو يريد انجاز صفقة الاسرى اولا للموافقة على هدنة رمضان المؤقتة، وسحب ورقة الاسرى من حركة ح والا اقتحام رفح، فيما حركة ح تريد وقفا شاملا لاطلاق النار قبل البحث في اي ملف، مع انسحاب شامل للقوات الاسرائيلية من قطاع غزة وليس جزئيا وادخال المساعدات فورا، واعلنت حركة ح انها لن تعطي «اسرائيل» اوراقا عجزت عن اخذها بالقوة رغم الليونة التي تبديها من اجل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وتؤكد مصادر حركة ح، ان بايدن ونتنياهو يريدان سحب ورقة الاسرى المهمة من ايدي حركة ح والعودة الى القتال بعد انتهاء الهدنة، وهما مصران على عدم اعطاء حركة ح اي صورة للنصر.

 

وحسب مصادر فلسطينية في بيروت، ما زال نتنياهو يفتش عن صورة النصر والوصول إلى يحيى السنوار حيا او ميتا او انجاز ما على الارض في رفح يقدمه للرأي العام الاسرائيلي كي يجنب نفسه المصير الأسود الذي ينتظره. ومن هنا، تزدحم الصحف الإسرائيلية ووسائل الإعلام العالمية بمئات السيناريوات عن القائد يحيى السنوار واماكن وجوده، وبعد اعلان نتنياهو عن وجود السنوار في رفح مع قيادات حركة ح، اعلنت الصحف الأميركية انه ما زال في خان يونس يقود المعارك بنفسه ضد القوات الإسرائيلية، وهذا التناقض في البيانات الإسرائيلية الأميركية بشأن قادة حركة ح ينطبق على سير العمليات العسكرية والمواجهات المستمرة في خان يونس وشمال غزة ورفح وكل القطاع، وما زالت المقاومة تتمتع بكامل جهوزيتها وحيوتها وتتحكم بالانفاق وتصوير العمليات العسكرية وممارسة القصف الصاروخي اليومي وشل المدن الفلسطينية المحتلة والاقتصاد الاسرائيلي. وحسب المصادر الفلسطينية في بيروت، ان قيادات المقاومة في غزة ابلغوا المسؤولين القطريين والمصريين رفضهم الطريقة التي تديرون فيها المفاوضات، و «التعامل معنا كأننا مهزومون، وهذا غير صحيح مطلقا، نحن منتصرون ونحن من يفرض شروطه».

 

وحسب المصادر الفلسطينية في بيروت، فان «إسرائيل» المربكة والمهزومة حاولت التعميم وايهام الرأي العام بأنها حصلت على وثيقة كتبها السنوار تحمل انتقادات للح.زب لارباك الساحات الداخلية للمقاومين، وسها عن بال نتنياهو حسب المصادر الفلسطينية في بيروت، ان وفودا من حركة ح وبينها قيادات من غزة تلتقي قيادات الح.زب وتنقل تحيات قيادات حركة ح في غزة، وبينها السنوار، إلى الأمين العام للح.زب السيد نصرالله وكل المقاومين على ما يقومون به في المواجهات ضد القوات الإسرائيلية مع المجاهدين في العراق واليمن الذين يمدون المقاومين في غزة بالمعنويات في قتالهم ضد «إسرائيل»، كما أن قيادات حركة ح يطلعون الح.زب عبر قنوات التواصل على كل ما يتعلق بالمفاوضات، والمعروف أن الح.زب يوافق على كل ما توافق عليه قيادات المقاومة ولاعلاقة له بالمفاوضات ولا يتدخل فيها، وعند اعلان وقف النار وموافقة المقاومة فان الح.زب سيوقف النار فورا من جنوب لبنان.

 

وفي اخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات، فان نتنياهو يطرح يوميا شروطا جديدة، واقترح ترحيل ١٥ اسيرا فلسطينيا الى قطر من بين المحكومين بالمؤبد الذين سيفرج عنهم، كما اقترح الافراج عن ٥ مجندات بالإضافة إلى مطالب اخرى، وبالتالي فان مصير المفاوضات ما زال غامضا، ونتنياهو مصر على انجاز في رفح قبل الموافقة على وقف النار. وحسب المصادر الفلسطينية في بيروت، فان التعثر في المفاوضات رفع من حدة المعارك والمواجهات الضارية في غزة والاعلان عن مقتل ضابطين اسرائيليين و١٤ جريحا، بعد ان حاولت «اسرائيل» التقدم في بعض المواقع، وبالتزامن، اعلنت القسام استهداف مقر قيادة اللواء الشرقي ٧٦٩ معسكر «غيبور» وثكنة المطار في بيت هلل بـ ٤٠ صاروخا من جنوب لبنان، واعلنت القسام ان عمليات القصف تأتي في سياق الرد على مجازر العدو ضد المدنيين في غزة واغتيال القادة الشهداء واخوانهم في الضاحية الجنوبية. بدورها نفذت المقاومة الاسلامية سلسلة عمليات نوعية وقصفت قاعدة ميرون الجوية «بصليات» من الصواريخ خلفت دمارا واضرارا كبيرة في المنشات العسكرية .

 

والسؤال: هل يتم تذليل الشروط المعقدة، واعلان الهدنة الاثنين ام تتدحرج الاوضاع الى جولة عنف جديدة ومحاولة اقتحام رفح وارتكاب مجازر جديدة يسعى بايدن ان تكون حصيلتها ٥٠ الف قتيل وليس ١٠٠ الف، مقابل اعطاء الضوء الاخضر لنتنياهو للقيام بالعملية وتقديم كل ما يحتاج اليه الجيش الاسرائيلي من عتاد.

الأوضاع في لبنان

 

ما ينطبق على غزة ينطبق على جنوب لبنان بالنسبة لوقف النار، والهدنة تشمل الجنوب اللبناني اذا اعلنت في غزة، ولا بد من انتظار الايام المقبلة، ولذلك تتوقع مراجع سياسية عليمة، ان يعود المبعوث الأميركي هوكشتاين الى بيروت بعد الاعلان عن وقف النار في غزة والعمل مع اليونيفيل من خلال اللجنة الثلاثية في الناقورة وكذلك مع الحكومة اللبنانية الى إعادة الاوضاع في جنوب لبنان الى ما كانت عليه قبل ٧ تشرين الاول، وهذا هو المطروح حتى الآن، فيما الورقة الفرنسية وانسحاب الح.زب من ٧ إلى ١٠ كيلومترات غير مطروح الا عند الفرنسيين وغير قابل للتحقيق، وهذا ما يجزم صحة التسريبات عن وجود تباينات اميركية فرنسية بشان كل الملفات اللبنانية، علما ان الورقة الفرنسية تم رفضها من الحكومة اللبنانية ايضا وتعد ردا متكاملا عليها، حتى الصحف الاسرائيلية قللت من مضمون الورقة الفرنسية وامكانية تنفيذها.

عمليات التهويل ولا حرب شاملة

 

وفي المقابل، فان عمليات التهويل الذي يشنها البعض نقلا عن الموفدين او نسبها الى معلومات ومصادر دبلوماسية او تسريبات وغيرها، عن شن «اسرائيل» ضربة على الضاحية الجنوبية وبيروت وتوسيع دائرة الحرب ليست الا «فقاقيع صابون» و «اسرائيل» عاجزة عن فتح الجبهة الجنوبية بشكل شامل، وترسل الرسائل غير المباشرة عبر اليونيفيل عن عدم رغبتها في توسيع دائرة الحرب رغم بعض الضربات التي تتطلبها طبيعة المعركة، حتى واشنطن ترفض توسيع داىرة الحرب كونها تدرك عجز الجيش الاسرائيلي عن فتح جبهة لبنان، فالحرب مع الح.زب مختلفة على كل الصعد. وستكلف «اسرائيل» اثمانا كبيرة، كما ان توازن الرعب في الجنوب يدفع الاسرائيلي الى الاحجام عن القيام باي مغامرة عسكرية باتجاه الحرب الشاملة، اما كلام المندوبين والموفدين فكله «اسرائيلي الهوى».

مجلس الوزراء

 

«القلة بتولد النقار» لا اموال لتأمين الزيادات التي يريدها الموظفون في القطاع العام والمتقاعدون العسكريون والمدنيون، ولا بد من الوصول الى حلول وسطية، مهما وصل حجم الاحتجاجات وطال امد الاضرابات، فمصرف لبنان يرفض تمويل الزيادات دون تأمين الايرادات، وتحقيق مطالب المتقاعدين والموظفين يحتاج الى اموال اضافية لا يمكن تأمينها الا بفرض المزيد من الضرائب او توزيع موازنات الوزارات من جديد عبر الاقتطاع من بعضها لتغطية تكاليف الزيادات المقدرة بـ ٣ الاف مليار ليرة لبنانية.

 

وحسب مصادر وزارية، فان حجم المشكلة المالية ظهر في اجتماع مجلس الوزراء، وظهرت البلاد امام مشكلة كبيرة، واعلن رئيس الحكومة اننا امام مشكلة حقيقية وكل القطاعات بحاجة الى الاموال، والاموال غير موجودة لكن علينا العمل ضمن الامكانات المتوافرة، وتسيير امور المؤسسات، واعترض بعض الوزراء على التقديمات واعتبروها مجحفة، ورد الر ئيس ميقاتي «العين بصيرة واليد قصيرة» وعلم ان الزيادات ستدفع من 1/12/2023، لكن الرواتب لن تنجز قبل منتصف الاسبوع المقبل.

 

وقد اقرت الحكومة الزيادات المعقولة كما وصفها احد الوزراء، التي راعت بين اوضاع الدولة ومطالب الموظفين، وشملت زيادات لموظفي القطاع العام على ان يكون الحد الادنى ٤٠٠ دولار والحد الاقصى ٢٠٠ دولار، كما اعطى مجلس الوزراء العسكريين في الخدمة ٣ رواتب اضافية بحيث يصبح ما يتقاضونه ٩ رواتب شهريا، كما اعطى المتقاعدين ٣ رواتب اضافية بحيث يصبح ما يتقاضونه ٩ رواتب شهريا ايضا، و الاداريون راتبين بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه ٩ رواتب شهريا، مكافاة مالية شهرية للموظفين وفق معايير انتاجية محددة، بدل حضور يومي للموظفين بين ٨ الى ١٦ صفيحة بنزين، بمعدل ١٤ يوم عمل في الشهر كحد اقصى شرط عدم التغيب. واعلن مجلس الوزراء، ان كلفة الرواتب شهريا تبلغ ١٠٧٠٠ مليار ليرة لبنانية، فيما بلغت الكلفة الاضافية ٢٩٠٠ مليار ليرة، فيما تم تأجيل البند المتعلق بدراسة هيكلية المصارف لمزيد من الدرس وتقديم الاقتراحات من قبل بعض الوزراء. وحسب المعلومات، ان هذا البند لن يناقش في حكومة تصريف الاعمال، وينتظر انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة لدرسه من كل الجوانب.

 

واعلن موظفو الوكالة الوطنية للاعلام التراجع عن الاضراب بعد قرار مجلس الوزراء.

تحركات كتلة الاعتدال الوطني

 

في ظل هذه التطورات الاستثنائية في المنطقة، واعلان رئيس المكتب السياسي لحركة ح اسماعيل هنية، ان شهر رمضان المبارك هو شهر الجهاد ودعوة الفلسطينيين الى الاعتصام في المسجد الاقصى اول ايام الشهر الفضيل مما يؤشر الى ان شهر اذار سيكون متوترا على كل الصعد وتجميد الملفات الداخلية وتحديدا الرئاسية، وبالتالي فان ما تقوم به كتلة الا عتدال من نشاط رئاسي حسب المتابعين، يأتي في الوقت الضائع ويبقى من دون نتائج ولن يحدث اي خرق، رغم التسريبات الاعلامية عن الوصول الى نقاط مشتركة وتقاطعات. وعلم ان بعض نواب كتلة الاعتدال الوطني طرحوا مبادرتهم قبل اعلانها على الرئيس سعد الحريري اثناء زيارته في بيت الوسط، فيما طلب نواب الكتلة موعدا لزيارة الح.زب، ورغم انه لم يحدد حتى الان بعد ان طلب الح.زب اجوبة على بعض النقاط، لكن من المتوقع ان يعقد الاجتماع قريبا. بالمقابل نالت المبادرة دعم اللقاء الديموقراطي وتفهما من بعض الكتل المسيحية وعدم مبالاة من البعض الاخر فيما الاجتماع مع كتلة النائب طوني فرنجية، كان عاصفا جدا وبلغت السجالات سقفا عاليا، مع تمسك كتلة طوني فرنجية بترشيح سليمان فرنجية.

 

وفي الاطار الرئاسي، دعا البيان الختامي لقمة ماكرون وامير قطر تميم الى الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية ومتابعة هذا الملف.

التعميم ١٦٦ لم يشق طريقه الى التنفيذ

 

حتى الان، ورغم مرور شهرين على التعميم ١٦٦ الصادر عن مصرف لبنان والقاضي باعطاء ١٥٠ دولارا شهريا لاصحاب الودائع بعد ١٧ تشرين الاول، فان هذا التعميم لم يأخذ طريقه الى التنفيذ حتى اللحظة، بسبب رفض معظم المصارف التقيد بمضمونه وعجز مصرف لبنان عن الزام المصارف بالتنفيذ، فيما حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري يواصل تصريحاته الداعمة للتعميم والتمسك بتنفيذه وتطويره ودعوة اصحاب الودائع المستحقة الى تعبئة استمارات تحفظ حقوقهم منذ لحظة صدور التعميم، لكن المصارف لم تعلن عن هذه الاستمارة او تدعُ المستحقين الى تعبئتها وما زالت مصرة على عدم التنفيذ دون اي اجراء عملاني من مصرف لبنان.

***********************

افتتاحية صحيفة الشرق

مجلس الوزراء يسحب قانون المصارف ويدعم رواتب القطاع العام  

 

سحب مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم المصارف من التداول لمزيد من البحث على أن يقوم كل وزير بتقديم طرحه البديل رسمياً في مرحلة لاحقة، كما اقرّ زيادات وتقديمات مالية لموظفي القطاع العام من عسكريين وموظفين ومتقاعدين. “يُعطى العسكريون في الخدمة الفعلية 3 رواتب إضافية، إضافة إلى بدل نقل 9 ملايين ليرة بدلاً من 5”. وأضاف: “يُعطى المتقاعدون العسكريون والمدنيون 3 رواتب إضافية، كما يُعطى الإداريون راتبَين إضافيَين إذ يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً”. كما يُعطى “موظفو الإدارة العامة بدل حضور يومي بين 8 و 16 صفيحة بنزين بمعدل 14 يوم عمل شهرياً كحد أدنى شرط عدم التغيب”. وفي المقررات أيضاً، يُعطى “موظفو الإدارة العامة مكافأة مثابرة في حال أمّنوا حضورا شهريا كاملا ووفق معايير انتاجية محددة ستُحدَّد لاحقاً”. وأقرّ مجلس الوزراء زيادات لموظفي القطاع العام على أن يكون الحد الأدنى 400 دولار والحد الأقصى 1200 دولار. وأعلن المكاري أنّ “الزيادات التي أقرّتها الحكومة ستكون بفعول رجعي ابتدءاً من الأول من كانون الأول 2023”. أما الموضوع المتعلّق بالمصارف، فقد أرجئ للمزيد من الدرس، فيما أكد المكاري أنّ “الوزراء قدّموا مزيداً من الملاحظات”.

 

الجلسة:

 

وكانت جلسة مجلس الوزراء قد عقدت قرابة الرابعة في السراي وعلى جدول أعمالها 27 بنداً من بينها ‎إعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين. وشارك في الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، المال يوسف خليل، البيئة ناصر ياسين، السياحة وليد نصار، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الصحة فراس الأبيض، الاشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن والمهجرين عصام شرف الدين.

 

ميقاتي:

 

وفي مستهل الجلسة قال رئيس الحكومة: تنعقد جلستنا اليوم على وقع استمرار العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان ومناطق لبنانية اخرى. وفي هذا السياق فاننا في كل اللقاءات الديبلوماسية التي نعقدها نجدد التأكيد على وجوب العمل على وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان، ونتفاعل بواقعية مع المبادرات الخارجية التي اعتبرها صادقة وننبه للمخاطر وندين الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وسقوط الضحايا. كما أننا نجدد مطالبة المجتمع الدولي وممثلي الدول التي نلتقيهم بممارسة الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية، ونرفع الصوت باتجاه المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية، منددين بالاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وغزة. أضاف: في كل اللقاءات والاجتماعات العربية والدولية التي نشارك فيها، نؤكد حرص لبنان على دوره والقيم التي يمثلها، وفي الوقت ذاته نلمس إهتمام الدول بوضعنا. وفي هذا السياق فاننا نثمن جدا الجهد الفرنسي والاميركي لحماية لبنان ونعول على مسعاهما لردع العدوان، ونجدد المطالبة بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته والزام اسرائيل بتطبيقه ووقف خروقاتها وعدوانها. وقال: كما في كل جلسة، نؤكد الضرورة الوطنية والدستورية لإنتخاب رئيس للجمهورية، وهي مسؤولية جميع النواب وترقى إلى مستوى الواجب الوطني الذي علينا ان نتحمله جميعاً، كلٌّ من موقعه الدستوري والوطني، وخارج منطق المزايدات، فما من لبناني مخلص الا ويريد انتخاب رئيس في اسرع وقت.

 

أضاف: في ما يتعلق بالمطالب المعيشية لموظفي القطاع العام، فكل يوم نواجه تحديات ومطالب مشروعة، نتفهمها بمسؤولية ونتعامل معها بواقعية، وخارج اي سلوك شعبوي. نحن معنيون بكرامة واستقرار كل مواطن، موظفاً ومتقاعداً وصاحب كل حق والمودع بشكل خاص. فالاستقرار لا يتجزأ: استقرار دستوري واستقرار امني واستقرار اقتصادي واستقرار اجتماعي. والمسؤولية السياسية هي مسؤولية وطنية، تتكامل فيها رؤى المعارضة مع قدرات الحكم، لنبني معاً قدراتنا التي تمكننا من تجاوز مرحلة التحديات، وننتقل إلى جو من الاستقرار. وقال: نحن نستفيد من وحدتنا الوطنية لمواجهة كل الطوارئ، ونشهد الادانة الشاملة للاعتداءات الاسرائيلية، ونتطلع بعناية ومسؤولية إلى التحرك المطلبي والمعيشي الذي يقوم به الموظفون والمتقاعدون بكل فئاتهم ومسمياتهم. والحكومة تعمل بروية لإنصاف الجميع من دون تسرّع. وأتمنى ان تبقى التحركات المشروعة بعيدة عن أي إستثمار سياسي، في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الوطن. وفي خلال الجلسة سنبحث في ما توصلنا اليه من اقتراحات كي يصار الى الاتفاق على الحل الذي يوائم بين الحاجات الكثيرة والامكانات المتوافرة في خزينة الدولة. وختم: مسؤوليتنا جميعاً ان نهتم بالأجيال اللبنانية، شيوخا وشبابا الشبابية، وان نلاقيهم بإنتظاراتهم، وان نشجعهم لأن يبادروا ويقولوا رأيهم، ونحن نحترم دورهم ومستقبلهم.

 

قبل الجلسة:

 

وقبيل بدء الجلسة، قال وزير المهجرين عصام شرف الدين: سجلتُ اعتراضاً خطياً على مشروع قانون تنظيم المصارف والأرجح أن القانون سيسحب لمزيد من الدرس وهذا هو رأيي ورأي وزير الاقتصاد أيضاً. من جانبه، قال وزير الصناعة جورج بوشكيان: سحب مشروع قانون تنظيم المصارف وارد ونؤكد للعسكريين المتقاعدين أننا سنبذل ما في وسعنا لإنصافهم. بدوره، قال وزير الاقتصاد أمين سلام: انا مع إعطاء المتقاعدين العسكريين زيادة ٨ ملايين نقداً و٨ ملايين عبر بطاقة الإئتمان. من جهته، أكد وزير البيئة ناصر ياسين أن الاتجاه في جلسة اليوم هو لدرس قانون إعادة أموال المودعين، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأمور بحاجة إلى تعديل. وأضاف: “الأساس هو حماية حق الناس ولكن علينا أن نكون واقعيين ولا بدّ من التشاور بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين”. وبدوره، قال وزير الإعلام زياد المكاري: “من المفترض أن تقر التقديمات في جلسة اليوم”.

 

العسكريون المتقاعدون

 

وقبيل بدء جلسة مجلس الوزراء، تجمّع العسكريون المتقاعدون في شارع المصارف في بيروت رافعين اليافطات التي تطالب بإنصافهم.

************************

افتتاحية صحيفة البناء:

ميشيغن توظّف مكانتها وتذيق بايدن طعم الهزيمة على خلفية الموقف من غزة

سكان شمال غزة أكلوا كسرات الخبز المتعفن قبل تهديد المقاومة وإدخال الطحين
استعدادا لمواجهات رمضان مجلس الحرب يسحب صلاحيات الأقصى من بن غفير

 

 المقاومة ليست معنية بما يُشاع عن قرب التوصل الى اتفاق، كما تؤكد قيادة حركة حماس والجهاد وسائر فصائل المقاومة. والمقاومة في تقدير الموقف مطمئنة الى مصادر قوتها في كل الجبهات من غزة الى اليمن الى لبنان والعراق وسورية، وفي غزة خصوصاً لدى المقاومة الثقة بأنها مستعدّة بما يكفي لجعل معركة رفح إذا وقعت مقبرة للاحتلال، وبأنها سوف تواصل إلحاق المزيد من الخسائر بجيش الاحتلال على كامل مساحة قطاع غزة بكل الأحوال، وما تمّ تسريبه من مسودة الاتفاق يكفي بالنسبة للمقاومة للقول إن لا نية جدية عند الأميركي أولاً والإسرائيلي تالياً بالتوصل الى اتفاق، ولهذا جاء كلام رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية واضحاً لجهة أن ما لم يأخذه الاحتلال بالقوة لن يأخذه بالخداع، داعياً إلى مساهمة عربية إسلامية في كسر مؤامرة التجويع.

عن التجويع تقول مصادر المقاومة إن ما عاشه سكان شمال غزة خلال مرحلة ما قبل إدخال كميات الطحين بفعل تهديد المقاومة بالانسحاب من المسار التفاوضي، كان تحت المستوى الذي يقبله أي بشري، حيث أكل الناس كسرات الخبز المتعفن وفتاته، وما وصل من الطحين ليس كافياً لاحتياجات أكثر من نصف مليون مواطن لا زالوا صامدين شمال غزة، حيث يقدّم الاحتلال التسهيلات لنشوء سوق سوداء يباع فيها كيلو الطحين بـ 11 دولاراً وكيلو الأرز بـ 27 دولاراً.

كلمة هنية التي تناولت ملف التجويع والتفاوض تضمنت إشارات واضحة لمشهد المسجد الأقصى في شهر رمضان، وتهديداً للاحتلال باشتعال ساحات الأقصى إذا طبق قرار منع المصلين من الوصول إلى مسجدهم في شهر الصيام. وقد ظهر صدى هذا التهديد في مداولات مجلس الحرب في حكومة الاحتلال الذي قرر سحب صلاحيات التعامل مع المسجد الأقصى من يد وزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير، وإبقاء المجال مفتوحاً أمام المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة.

على المستوى الأميركي كان الحدث في ولاية ميشيغن التي تشكل مع ولاية بنسلفانيا بيضة القبان في ترجيح كفة الانتخابات الرئاسية، التي حُسمت عام 2020 لصالح الرئيس جو بايدن بفضل تصويت الناخبين فيهما لصالحه، وفي الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي برزت ظاهرة اللاملتزمين التي قادتها الجاليات العربية الإسلامية، تلويحاً بعدم التصويت لبايدن، وقد جمع هؤلاء أكثر من 100 ألف صوت بصورة فاجأت حملة بايدن، وفرضت حضورها على الإعلام. ورغم الفوز المتوقع لبايدن داخل الحزب إلا أنه جاء فوز بطعم الهزيمة مع ظهور تصويت اللاملتزمين، الذين تقدّمت صفوفهم عضو الكونغرس رشيدة طليب، وكان للجالية اللبنانية وزن مؤثر في صناعة هذه الظاهرة، ووفق المراقبين فإن عدم مبالاة بايدن بهذه الظاهرة يدفع الى المزيد من عدم مبالاة اللاملتزمين بفرضيّة وصول دونالد ترامب إلى الرئاسة، وأن استرداد هؤلاء للتصويت لصالح بايدن وقف على إجراءات جدية لتغيير الاتجاه في الدعم الأميركي لكيان الاحتلال وتغطية جرائمه في غزة ومساعدته على مواصلة الحرب ورفض وقف إطلاق النار.

فيما سرَى الحديث أمس، عن نجاح المفاوضات بالتوصل الى اتفاق لوقف إطلاق نار في غزة بين العدو الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، تتجه الأنظار الى الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة وما إذا كان اتفاق وقف النار سيشمل الجبهة الجنوبية، في ظل تهديدات المسؤولين الإسرائيليين بأن التوصل الى هدنة في غزة ليس بالضرورة أن تشمل لبنان، فيما سبق وأعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بأن حين وقف العدوان على غزة ستوقف المقاومة الجبهة الجنوبية.

إلا أن أكثر من مصدر سياسي نقل عن مسؤولين أميركيين لـ»البناء» أن «إسرائيل لا تريد توسيع الحرب بل تردّ على العمليات العسكرية التي يقوم بها حزب الله على مناطق الشمال، بهدف ردع الحزب واستعادة الأمن لإعادة المستوطنين، وأن الحل بالتزام الطرفين بالقرار 1701». ولاحظ خبراء عسكريون أن «حزب الله رفع وتيرة عملياته العسكرية كماً ونوعاً وأهدافاً أمس الأول، والكشف عن جزء من أوراقه ومفاجآته، ما شكل رسالة أمنية بالنار للحكومة الإسرائيلية من مغبة توسيع الحرب على لبنان لاستغلال ربع الساعة الأخير قبل فرض الهدنة بقرار أميركي لضرورات وأسباب متعددة». ولفت الخبراء لـ»البناء» بأن «الهجمة المرتدة الواسعة النطاق التي نفذها حزب الله لا سيما في عكا ونهاريا على أهداف مدنية وعسكرية حساسة وإسقاط المسيرة الاسرائيلية هرمس، شكلت أفضل ذريعة للعدو لشنّ عدوان واسع على لبنان، لكنه اكتفى بالرد عبر ضربات محدودة في القرى الحدودية، ما يؤكد أن العدو مردوع أمام معادلة الردع والقوة التي فرضتها المقاومة إضافة الى غياب الضوء الأخضر الخارجي والأميركي تحديداً بالحرب على لبنان».

وأوضحت مصادر مطلعة على المقترح الفرنسي لـ»البناء» أن «جوهر المقترح الفرنسي هو تطبيق القرار 1701 ما يتناغم والمنطق الدولي من أجل المصلحة اللبنانية، وإبعاد حزب الله مسافة معينة عن الحدود والطلب من «إسرائيل» وقف انتهاكاتها»، لكن مصادر سياسية لفتت إلى أن ««إسرائيل» هي التي تحتل الأراضي اللبنانية ومن حق لبنان المطالبة بضمانات لوقف الاعتداء، وبالتالي الكرة في الملعب الإسرائيلي وليس فقط بالملعب اللبناني». وجزمت بأن «لبنان لن يستسلم للشروط والمعادلة الاسرائيلية، وعلى إسرائيل تطبيق القرار 1701 أولاً ثم يُطلب من لبنان ذلك».

وفيما تحاول بريطانيا إضافة ملف جديد الى سلة التفاوض مع حزب الله وهو إنشاء منظومة الأبراج التقنية على الحدود الشمالية والجنوبية للبنان بعنوان دعم الجيش اللبناني، لفت مصدر سياسي زار بريطانيا والولايات المتحدة مؤخراً إلى «اهتمام بريطاني غير مسبوق في الشأن اللبناني لم يصل لهذا المستوى، لمسناه في الخارجية البريطانية ومجلس العموم، ويتمحور الاهتمام حول ما يحدث في الجنوب والمساعدة في تطبيق القرارات الدولية وتعزيز دور الجيش اللبناني وتفادي توسيع الحرب، لكن بريطانيا ليست في اللجنة الخماسية لكنها تساعد عمل الخماسية، منطلقة من أهمية استقرار لبنان وعدم ربط الملف الرئاسي بالحرب في غزة والجنوب». ولفت المصدر لـ»البناء» الى أن «النافذة الدبلوماسية المتروكة للبنان لتفادي الحرب تضيق تدريجياً بسبب الانتخابات الأميركية والانتخابات العامة في بريطانيا وتأزم الوضع الميداني وبالتالي يصبح الحل الدبلوماسي أصعب مع مرور الوقت لمصلحة الحرب».

وعلمت «البناء» في هذا الصدد أن بعض الموفدين الدوليين سيعودون إلى لبنان لاستئناف المساعي على خط ضبط الحدود وتفادي الحرب، مع وجود مخاوف من عدم انسحاب أي هدنة في غزة على الجبهة الجنوبية.

وزعم المتحدث باسم رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوفير جندلمان، أنّ «سكان شمال «إسرائيل» سيعودون حتمًا إلى منازلهم، وهناك جهود دبلوماسية للتوصل إلى حل»، وادّعى أنّه «إذا فشلت جهود تطبيق القرار 1701، سيبقى الخيار العسكري قائمًا وسيدفع حزب الله ثمنًا باهظًا».

وواصل حزب الله عملياته ضد مواقع وتجمعات الاحتلال، واستهدف انتشارًا ‏لجنود العدوّ الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية وموقع ‌‏الرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحقق فيه إصابات ‏مباشرة.

من جانبها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها أطلقت رشقتين صاروخيتين مكونتين من 40 صاروخ غراد من جنوب لبنان على شمال «إسرائيل»، ومقر قيادة اللواء الشرقي 769 وثكنة المطار في بيت هلل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن سماع دوي انفجارات عنيفة في كريات شمونة وتفعيل الدفاعات الجوية، وعن وقوع أضرار في أحد المباني جراء سقوط صاروخ في كريات شمونة.

وقال الصحافي والمعلّق الصهيوني أودي عتصيون لموقع «والا» الإسرائيلي «إن مقطع الفيديو للطائرة المسيّرة «زيك» المتضرّرة، وهي تدور ببطء نحو الأراضي اللبنانية بعد إصابتها بصاروخ أطلقه حزب الله، كان تحذيرًا بارزًا ومثيرًا للقلق بشأنه». وأضاف: «بعد 30 سنة على اختيار طائرة «زيك»، في مناقصة سرية للغاية حينها في وزارة الأمن، لتكون أول طائرة مأهولة من بعد وهجوميّة تابعة لسلاح الجو، ظهرت للمرة الأولى وهي تسقط بنيران حزب الله».

في المقابل أغار طيران العدو على دفعتين مستهدفاً اطراف بيت ليف، كما سمعت أصوات الانفجارات في أجواء قرى القطاع الشرقي نتيجة انفجار صواريخ اعتراضية أطلقتها قوات الاحتلال.

على خط الاستحقاق الرئاسي، من المتوقع أن تقوم كتلة الاعتدال الوطني بجولة جديدة على الأطراف لبلورة أفكار المبادرة الرئاسية التي أطلقتها، والتقت أمس، كتلة الوفاء للمقاومة وكتلة المردة.

وفيما يجري الحديث عن التزام كافة الكتل النيابية بعد انتهاء التشاور في المجلس النيابي عدم تطيير النصاب، أشارت مصادر الثنائي حركة أمل وحزب الله لـ»البناء» الى استعداد الثنائي للتشاور والحوار من دون ربطه بإملاءات على الكتل أو مصادرة حق النائب في مغادرة جلسات الانتخاب. وجددت المصادر تمسك الثنائي بمرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية المرشح الوحيد الجدي حتى الساعة. وتساءلت فلتتفق قوى المعارضة على مرشح موحّد وجدي وليدعونا الى جلسات مفتوحة.

وأشارت مصادر نيابية مطلعة في حزب «القوات اللبنانية» لـ»البناء» إلى أن «مبادرة كتلة الاعتدال لا تشبه طاولة الحوار التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري والتي تتطلب حضوراً وطنياً ورسمياً وتخالف الأصول الدستورية وتخلق أعرافاً جديدة، لكن لا يمنع من التشاور بين الكتل النيابية أو كأفراد في المجلس على أي استحقاق، مثل التشاور الذي حصل قبل جلسة مجلس النواب حول قائد الجيش، لكن تمّ بت الأمر بالتصويت داخل الجلسة، أما التشاور الثنائي والمتعدد الأطراف بالمباشر بين الكتل أو عبر كتل وسيطة للوصول إلى تصور عام على مقاربة الانتخابات، لكون الحركة التشاورية لا تنوب عن الدور الدستوري للنائب في الانتخاب في مجلس النواب». ولفتت المصادر الى أن «كتلة الاعتدال وفق ما أبلغتنا أنها أخذت التزاماً من الرئيس بري بأن الكتل التي ستشارك في التشاور يجب أن تمثل فوق الـ 86 نائباً ينتج عنها الطلب من بري فتح المجلس لعقد جلسات مفتوحة ودورات متتالية والتزام بعدم تطيير النصاب وتبقى الجلسة مفتوحة حتى انتخاب الرئيس».

من جهتها، أوضحت أوساط نيابية في التيار الوطني الحر لـ»البناء» أن «التيار الوطني الحر سيتعاطى بإيجابية مع كل طرح جدّي أو مبادرة يمكن أن تخرج لبنان من الفراغ الرئاسي والنفق المظلم الذي يعيشه، والوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية عبر جلسات متتالية للمجلس النيابي والتزام كل الكتل بتأمين النصاب في جلسات متتالية وصولاً الى انتخاب الرئيس، وإذا تم التوافق المسبق على اسم الرئيس وبرنامجه عندها نكون ارتقينا إلى مستوى التحديات الخطيرة والتي تتطلب إجماعاً وتكاتفاً». ولفتت الأوساط إلى أننا «لا نريد الدخول بدهاليز وزواريب لا توصل الى طريق واضح ونتيجة مجدية، إذا اعتمدت أي مبادرة على التزام بحضور الجلسات وعدم تطيير النصاب فستؤدي الى انتخاب»، مضيفة: «يجب أن يتمتع الرئيس المقبل بجبهة نيابية وسياسية متراصة متضامنة تسنده لكي يستطيع الحكم وإدارة البلد».

وعبّرت الأوساط عن رفض التيار لـ»أي تدخل خارجي والحفاظ على القرار السيادي والحر والمستقل بأي استحقاق وطني لا سيما الاستحقاق الرئاسي وبكل ما له علاقة بالشأن الداخلي مع تقدير أي دور مساعد ومسهل للدول الخارجية».

وأوضحت أجواء مطلعة على الحراك الفرنسي على الخط الرئاسي أن «الخريطة الدبلوماسية الفرنسية تغيرت في الآونة الأخيرة ما أثر على المقاربة الفرنسية للشأن اللبناني والرئاسي تحديداً، مسؤول العلاقات الدبلوماسية في الشرق الأوسط باتريك دوريل أصبح سفيراً في العراق واستبدل بشخصية أخرى، وكذلك الأمر مسؤول الاستخبارات الخارجية برنار إيمييه والمكلف بالملف اللبناني استبدل بآخر». ولفتت المصادر لـ»البناء» إلى أن «الأولوية الفرنسية باتت لملف الحدود الجنوبية وليس للملف الرئاسي، حرب غزة والجنوب غيّرا الأولويات والجهد الدولي منصب حول تحييد لبنان عن الصراع القائم في المنطقة، لكن ذلك لا يمنع الاتفاق الداخلي على أولوية انتخاب الرئيس بمعزل عن الحرب، لإعادة بناء مقومات انتظام الحياة الدستورية الطبيعية».

على صعيد آخر، أقرّ المجلس زيادات لموظفي القطاع العام، على أن يكون الحد الأدنى 400$ والحد الأقصى 1200$». وأكّد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، أنّ «العسكريين في الخدمة سيأخذون 3 رواتب إضافية بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهريًا، كما يتلقى المتقاعدون ثلاثة رواتب إضافية، مما يجعل إجمالي ما يحصلون عليه تسعة رواتب شهريًا. ويعطى الإداريون راتبين بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً».

وأضاف: «بدل حضور يوميّ للموظفين بين 8 – 16 صفيحة بنزين بمعدل 14 يوم عمل في الشهر كحد أقصى شرط عدم التغيب»، متابعًا «يتم تقديم مكافأة شهرية للموظفين وفقًا لمعايير إنتاجية محددة».

وكشف مكاري أنّ كلفة الرواتب شهريًا تبلغ 10700 مليار ليرة لبنانية، مضيفًا «تبلغ التكلفة الإضافية للخطة 2900 مليار ليرة لبنانية».

وكان مجلس الوزراء عقد في السراي الحكومي جلسة وعلى جدول أعمالها 27 بنداً من بينها ‎إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين. وقال وزير الاقتصاد أمين سلام: أنا مع إعطاء المتقاعدين العسكريين زيادة ٨ ملايين نقداً و٨ ملايين عبر بطاقة الائتمان. من جانبه، قال وزير الصناعة جورج بوشكيان: سحب مشروع قانون تنظيم المصارف وارد ونؤكد للعسكريين المتقاعدين أننا سنبذل ما في وسعنا لإنصافهم.

وقبيل الجلسة، تجمّع العسكريون المتقاعدون في شارع المصارف في بيروت لكنهم أشاروا الى انهم لن يقطعوا الطريق الى السراي.

وأكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مستهل الجلسة أنّ «جلستنا تنعقد على وقع استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان ومناطق لبنانية أخرى. وفي هذا السياق فإننا في كل اللقاءات الديبلوماسية التي نعقدها نجدد التأكيد على وجوب العمل على وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، ونتفاعل بواقعية مع المبادرات الخارجية التي اعتبرها صادقة وننبّه للمخاطر وندين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسقوط الضحايا. كما أننا نجدد مطالبة المجتمع الدولي وممثلي الدول التي نلتقيهم بممارسة الضغط على «إسرائيل» لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية، ونرفع الصوت تجاه المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية، منددين بالاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وغزة».

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram