افتتاحية صحيفة البناء :
واشنطن تهيّئ أوراقها للتفاوض من بوابة تظاهرات موسك و وتصعيد "قسد" في سورية تجدُّد المواجهات في طرابلس.. و"القومي": لمعالجة الفقر وتأييد الجيش وكشف العابثين / ماكرون لاتصالات محليّة بدأت مع عون.. وإقليميّة بدأت بابن سلمان.. لتعديل المبادرة
كشفت المواقف المعلنة لعدد من مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وخصوصاً، مواقف وزير الخارجية توني بلينكين ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان ورئيسة لجنة الاستخبارات أفريل هاينز ومدير السي آي أي وليم بيرنز، حول السير بالتوازي في خطي الانخراط التفاوضي والتمسك بعناوين وصفت بالثوابت الأميركية، وأبرزها كما تشارك المسؤولون الأميركيون بالقول، ملف الحريات في روسيا وملف الأكراد في سورية. وسجلت مصادر متابعة صلة غير قابلة للإنكار بين ما تشهده روسيا من تظاهرات احتجاجية تنظمها المعارضة في موسكو وعدد من المدن الروسية، قالت السلطات الروسية إنها فوجئت بحجم الدعم الذي تلقاه من إدارات وسائل التواصل الاجتماعي، وهو أمر يستحيل حدوثه من دون تورّط سياسي ومخابراتي أميركي، بينما تزامن تسلم الإدارة الأميركية الجديدة مع تصعيد لافت في شرق سورية من طرف ميليشيا قسد الكردية بمحاصرة المواقع الحكوميّة في مدينة الحسكة ومدينة القامشلي، ضمن سياق استكمال معالم الدولة التي تسعى لإقامتها، والتي كشفت التصريحات الأميركية أنها تشكل إحدى نقاط ارتكاز السياسة الأميركية الجديدة، في التفاوض مع الدولة السورية.
ليس بعيداً عن المناخ المرتبط بتولي الإدارة الأميركية الجديدة تقرأ المصادر المشهد اللبناني المتفجّر في طرابلس، خصوصاً لجهة قيام حلفاء واشنطن باستحضار أوراق اعتمادهم لديها ومحاولة التأثير على خياراتها، أو لجهة محاولة فرض مشروع الفوضى كتتويج لعملية الضغط نحو الانهيار الشامل تمهيداً لأي تفاوض يتصل بلبنان. ومع عودة المواجهات الى طرابلس أصدر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية بياناً رفض فيه المواقف التي حاولت رمي المسؤولية على الجيش واضعاً ذلك ضمن استهداف غير مشروع، ودعا فيه الى معالجات تقوم على مواجهة الأساس المتمثل بحال الفقر والبطالة والانهيار المالي، ببرامج دعم للطبقات الأشد فقراً، وعلى كشف العابثين الذين ليسوا مجرد مندسّين بل جزء من مشروع تخريبي له أبعاده الخارجية.
سياسياً، كشفت مصادر إعلامية فرنسية عن عملية تقييم سيقوم بها الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون مع فريقه للوضع في لبنان ومسار تشكيل الحكومة المتعثر، بعد إنهاء جولة الاتصالات المحليّة التي بدأت مع اتصاله برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والإقليمية التي بدأها مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتي يفترض أن تشهد هذا الأسبوع اتصالاً بالرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري محلياً، وبالرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني إقليمياً، وفي التقييم يدور البحث وفقاً للمصادر بين خيارين، الأول الذهاب فوراً إلى التسليم بربط الحكومة بمشروع تفاهم سياسيّ وطنيّ يطال قضايا الخلاف، أو ما يُسمّى بالعقد السياسي الجديد، وعندها يكون الحاصل حكومة سياسيّة تتولى تنفيذ نقاط التفاهم، التي ستتضمن على الأقل قانوناً جديداً للانتخابات، والخيار الثاني هو تعديل النظرة لمواصفات الحكومة في ضوء تعقيد ولادة حكومة اختصاصيين يترأسها الرئيس الحريري، بحيث تجمع بين التمثيل السياسي والاختصاصيين، وهو ما قصده الرئيس ماكرون بمصطلح حكومة غير كاملة المواصفات.
تتجه الأنظار الى إعلان فرنسا إعادة تحريك مبادرتها تجاه لبنان من أجل الإسراع في تأليف الحكومة وإخراج لبنان من أزمته، فبعد اتصال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالرئيس العماد ميشال عون حيث جدّد ماكرون للرئيس عون التأكيد على وقوف بلاده الى جانب لبنان في الظروف الراهنة التي يمر بها ومساعدته في مختلف المجالات، لا سيما في ما يتعلّق بالملف الحكومي، أفادت معلومات "البناء" ان ماكرون سوف يواصل اتصالاته مع القيادات السياسيّة الأخرى من بينهم الرئيس المكلّف سعد الحريري لأجل الدفع أيضاً للإسراع في تشكيل الحكومة.
ولفتت مصادر مطلعة لـ"البناء" إلى أن فرنسا تواصلت مع عدد من الدول العربية من اجل المساعدة في حل الملف اللبناني، وهذا يعني ان حراكاً عربياً ودولياً سوف يتظهّر قريباً، من دون أن يعني ذلك ان تأليف الحكومة بات على الابواب. وأوضحت المصادر أن زيارة ماكرون للبنان ليست قريبة، لكن الأكيد أنه سيعمل وفق مقاربة وآلية جديدة، بمعنى أن العمل سيكون متناغماً ومتكاملاً مع السياسة الأميركية الجديدة تجاه لبنان.
واعتبرت المصادر أن الخلافات بين بعبدا وبيت الوسط عميقة، والأمر يستدعي وساطة خارجية لإيجاد تسوية معينة بين الرئيس عون والرئيس الحريري من أجل الإسراع في تأليف الحكومة في أسرع وقت لإنقاذ الاوضاع في لبنان.
وفيما فشلت كل الوساطات والجهود المحلية التي قام بها كل من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومن بكركي، لجمع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أنه إذا لم تَصطَلِح العلاقةُ بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لن تكون لنا حكومة، فهما محكومان بالاتفاقِ على تشكيل حكومة "مهمّة وطنيّة" تَضُمُّ النُخبَ الأخصّائيّةً الاستثنائيّةَ وليست العاديّةَ المنتميةَ إلى الزعماءِ والأحزاب. وإنّ الإمعان في التعطيل يتسبّب بثورة الجياع وحرمانهم من أبسط حقوقهم ويدفع بالبلاد إلى الانهيار. وهذا منطق تآمريّ وهدّام يستلزم وضع حدّ له من أجل إنقاذ لبنان.
واعتبرت مصادر نيابية في تكتل لبنان القوي أن على الرئيس المكلّف عدم التلهّي بالخارج والإسراع في تشكيل حكومة تقوم على الميثاقية والتوازن والشراكة الوطنيّة، قائلة في حديث لـ"البناء" يفترض بالرئيس الحريري ان يزور قصر بعبدا من أجل التوصل الى تشكيل حكومة تحظى بثقة الجميع في الداخل والخارج، فلا يمكنه أن يؤلف حكومة بمفرده أو عدم التعاون مع الرئيس عون، وبالتالي يجب على الحريري ان يحمل الى بعبدا صيغة حكومية جديدة والا الامور سوف تبقى على حالها، معتبرة أن وحدة المعايير يجب ان تكون السائدة في تسمية الوزراء وهذا يعني أن رئيس الجمهورية هو من يسمّي الوزراء المسيحيين، من منطلق ان الثنائي الشيعي يسمّي الوزراء الشيعة والرئيس الحريري يسمّي الوزراء السنة.
أمنياً، تجدّدت حدة الاحتجاجات في محيط سرايا طرابلس مساء أمس، وردّت القوى الأمنية بإلقاء القنابل المسيلة للدموع على جموع المتظاهرين. وكان المحتجون قد رشقوا القوى الأمنية بالحجارة وأضرموا النيران في غرفة الحرس.
وتمكّنت القوى الأمنية من إبعاد المتظاهرين كلياً من محيط السرايا وإعادتهم الى ساحة النور جراء كثافة الغاز المسيل. كما اتخذ الجيش اللبنانيّ تدابير أمنية مشددة في المدينة، لمنع المحتجين من دخول السرايا مجدداً.
وأوقفت دورية من مديرية المخابرات 17 شخصاً لقيامهم بأعمال شغب وتخريب وتعدٍّ على الممتلكات العامة والخاصة، ورمي قنابل مولوتوف باتجاه القوى الأمنيّة، والاشتباه بمشاركة عدد منهم في إحراق مبنى البلدية ورمي قنابل يدوية باتجاه سراي طرابلس. بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص، وتتمّ المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.
وفي المناطق الأخرى، واحتجاجاً على توقيف المهندس ربيع لبكي، نفّذت وقفات عدة. وقطع محتجون تقاطع الصيفي في بيروت تضامناً مع الناشط لبكي فيما قطع آخرون جسر الرينغ. على صعيد آخر، قطع محتجون اوتوستراد رياق مقابل تعاونية البرازيلي بالإطارات المشتعلة بسبب الغلاء المعيشي. كما تمّ قطع طريق قصقص بالاتجاهين.
واذ أكد وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي خلال تفقده مبنى بلدية طرابلس أن القوى الأمنية لن تتهاون في الدفاع عن طرابلس وكل المناطق اللبنانية، شدّد على أن القوى العسكرية كافة ستعمل بكل ما أوتيها من قوة لمنع المسّ بهيبة الدولة والتعرّض للأملاك العامة والخاصة.
تعليقاً على الأحداث التي شهدتها مدينة طرابلس، قال رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية: إنّ أعمال العنف التي شهدتها مدينة طرابلس، وإحراق مبنى البلدية وغير مؤسسة خاصة وعامة، والاعتداء على مقار القوى الأمنية والعسكرية، هي أحداث مؤسفة ومقلقة، لا تعبّر عن مطالب الناس المحقة، ولا عن أهل طرابلس، الذين يتحمّلون ضيم الفقر والمعاناة، وعبء غياب الإنماء المتوازن.
أضاف: إنّ ما حصل، يطرح أسئلة عديدة، والدولة بكلّ مؤسساتها وأجهزتها، والمسؤولين قاطبة والقوى السياسية، كلّ هؤلاء مطالبون بتقديم الأجوبة، حول مَن يدفع لتحويل طرابلس إلى بؤرة تعمّها الفوضى والانفلات الأمني، ومَن هي الجهات المستفيدة من الفوضى والانفلات؟
وقال الحسنية: العنف الذي رأيناه، لا يُصرَف في السياسة اللبنانية، ولا يُمكن إدراجُه في خانة التجاذبات الحاصلة حول تشكيل الحكومة، بل هو نتيجة مشاريع تستهدف أمن لبنان واستقراره، ولذلك، يجب أنّ تنصَبّ الجهود لكشف حقيقة ما حصل، وبأسرع وقت ممكن، وتوفير مظلة أمان لطرابلس، بما يحمي أمنها وأهلها ويحمي لبنان واللبنانيين.
وتابع الحسنية: وإذ ندين بشدّة الاعتداء على المؤسّسات العامة والخاصة والقوى العسكرية والأمنيّة، ندعو إلى التشدّد في تطبيق القانون وحماية المواطنين، بالتوازي مع خطوات سريعة لمساعدة الفقراء وذوي الدخل المحدود، بما يكفل فصل حاملي المطالب المحقة عن حاملي الأجندات المشبوهة.
ونبّه الحسنية إلى أنّ هناك مَن يلقي بلائمة التقصير على المؤسّسات العسكرية والأمنية، ويتّهم الجيش اللبناني بغضّ الطرف لحسابات سياسيّة، وهذا غير مبرّر على الإطلاق، لا بل هو محاولة هدفها تجهيل هوية مرتكبي أعمال الشغب ومنفذي الاعتداءات، والتعمية على الجهات التي تقف خلفهم.
إنّ المؤسسات العسكرية والأمنية وفي مقدّمها الجيش اللبناني، هي صمّام الأمان لاستقرار لبنان، والافتئات على هذه المؤسسات وتصنيفها سياسياً، هو محاولة يائسة لاستهدافها وإضعاف دورها، لذلك ندعو اللبنانيين الى الالتفاف حول جيشهم والمؤسّسات المعنية بحفظ الأمن والاستقرار، لتفويت الفرصة على كلّ مَن يدفع بلبنان إلى حافة الفوضى.
وختم الحسنية مشدّداً على أنّ الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والصحية ضاغطة على اللبنانيين، والمطلوب من الدولة أن تقف على حاجات الفقراء وتقوم بمعالجات فورية وسريعة. أما التحدّي الذي يمسّ بأمن لبنان واستقراره، فعلى القضاء أن يشرع في التحقيقات لكشف حقيقة ما حصل في طرابلس، وأيضاً التحقيق مع أصحاب السوابق الذين ينشرون مقالات ضدّ أحزاب المقاومة، ما يُعَدّ إمعاناً في التحريض الغرائزيّ لاستكمال مخطط إشعال الحرائق ونشر الفوضى تماهياً مع تصاعد وتيرة الأعمال الإرهابية في سورية والعراق.
الى ذلك، يواصل "كورونا" حصد المزيد من الوفيات في لبنان مع تسجيله انخفاضاً طفيفاً في عدد الإصابات، وفي جديد أرقامه امس، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 2139 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الـ 301052. كما تم تسجيل 51 حالة وفاة.
وأعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن "المؤشرات والمعطيات العلمية والميدانية تبشر خيراً بأن تكون النتائج جيدة وواعدة، بأن تخفّ نسبة التفشي عند انتهاء فترة الإقفال العام، ولكن هذا يبقى رهن تدني نسبة الإيجابية بالفحوص وبعدد الوفيات، ونحن نأمل ونراهن على أن هذا الإقفال، حيث يجب أن يؤدي الى النتائج المرجوة، خصوصاً مع اقتراب فترة وصول اللقاح، على أمل أن نصل إن شاء الله إلى بر الأمان".
*********************************************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار :
شروط الغرب تتجدّد: تحرير العملة ورفع الدعم وهيكلة المصارف | حزب الله يستأنف الوساطة بين عون والحريري
يبدو أنّ تطوراً ما حرّك المياه الراكدة في ملف تأليف الحكومة. وسواء عزا البعض الأمر الى الأحداث "اللغز" في طرابلس، أو إلى الاتصالات الجارية بين فرنسا والولايات المتحدة بشأن لبنان، إلا أن قوى داخلية بارزة وجدت أنّ من الضروري العمل على وصل الكلام بين بعبدا وبيت الوسط.
وحتى ساعات ليل أمس الأولى، كان حزب الله هو الجهة الأبرز الفاعلة على الخطّين، منطلقة من ضرورة وقف السجال بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري من جهة، وفتح كوّة في الجدار الحكومي المرتفع بين الجانبين. وينطلق مسعى الحزب من تقديرٍ بأنّ هناك محاولات لدفع لبنان إلى مستوى أعلى من الضغوط المتنوعة، بغية دفعه إلى مزيد من الفوضى السياسية والأمنية المترافقة مع تدهور اقتصادي كبير، وسط مؤشرات سلبية نقلتها جهات دبلوماسية غربية إلى المسؤولين من مواقع مختلفة، تشدّد على التوجه إلى وقف أي دعم متوقع على صعيد البرامج المالية الكبيرة، وصولاً إلى برامج الدعم الصغيرة التي تقع تحت عنوان مواجهة الظروف الاجتماعية الناجمة عن وباء كورونا.
وحسب المعطيات المتوافرة، فإن الحريري كان قد أعرب عن رغبته بعدم استئناف أي تواصل مع الرئيس عون في ظل ما أعلنه الأخير من مواقف تجاه الرئيس المكلف. الحريري هنا يهتم بالشكل وبالمضمون أيضاً. وهو يجد نفسه في موقع "غير القادر" على تحمّل "الإهانات المتوالية" من جانب الرئيس عون، سواء ما ورد في التسريب الصوتي الشهير، أو حتى ما نقلته "الأخبار" (يوم الجمعة الفائت) عن رئيس الجمهورية بشأن "قول الحريري الشيء وعكسه". وفي المقابل، يبدو الرئيس عون كما رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في موقع "عدم التساهل" مع محاولة محاصرتهما من خلال تركيبة حكومية تلائم "الخصوم" ولا تسمح بعمل "خارج جدول أعمال فريق سياسي داخلي متصل بأجندة خارجية".
لكن العنصر المستجدّ خارجياً هو رسالة فرنسية وصلت الى معنيّين في لبنان، بأن الاتصال الأميركي ــــ الفرنسي بشأن لبنان مدّد مهلة تفويض المبادرة الفرنسية. وثمة خشية من أنه في حال مرور الفرصة من دون نتيجة، فإن الدور الأميركي قد يعود الى مستوى جديد من الضغوط القصوى مقابل انسحاب أوروبي وفرنسي على وجه الخصوص، علماً بأن مصادر فرنسية تقول إن باريس لا تزال تنتظر إشارات أميركية ــــ إيرانية تتيح للرئيس ماكرون التحرك لبنانياً.
وبناءً عليه، فإن مبادرة حزب الله كانت على شكل تواصل غير معلن مع بيت الوسط، واتصال هاتفي طويل بين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس التيار الوطني الحر، تناول ملف التشكيلة الحكومية، وخصوصاً مسألة الضمانات التي يريدها التيار بشأن آليّة اتخاذ القرارات داخل الحكومة. ويُظهر التيار والرئيس عون رغبة واضحة في رفع عدد الوزراء إلى عشرين وزيراً، ما يتيح لفريقهم الحصول على مقعدين مسيحي (كاثوليكي) ودرزي (من حصة طلال أرسلان) الأمر الذي يسهّل الحصول على الثلث المعطل، علماً بأن الحزب أعطى التيار إشارات متنوعة الى استعداده للمساعدة في معالجة الأمر ولو بقي عدد الوزراء 18، من خلال التعهد بأن تشكل حصة الحزب الضمانة لكي يكون بيد الرئيس عون الثلث المانع لأي قرارات تشكل خطراً يجب مواجهته. وثمة معطيات غير واضحة حول شكل تعهد الحزب، سواء على شكل ضمانات تستند إلى طبيعة التحالف بين الطرفين، أو على شكل تفاهم بينهما على تسمية وزراء شيعة يكون بينهم من هو أقرب أو أكثر التصاقاً بالرئيس عون.
ويبدو أن عون والحريري سمعا كلاماً واضحاً حول أن فشل المبادرة الفرنسية في صيغتها الأخيرة المفترض عرضها في الزيارة المقبلة لماكرون إلى لبنان، سيتسبّب بمشكلة كبيرة تنعكس مزيداً من التدهور السياسي والاقتصادي، وتالياً الأمني في كل لبنان.
الضغوط القصوى اقتصادياً
في هذه الأثناء، تلقّت الجهات المعنيّة في حكومة تصريف الأعمال، أو في جانب الرئيس المكلف، المزيد من الإشارات السلبية حول موقف الغرب من أي دعم أو تعاون اقتصادي أو مالي مع لبنان. وسمع مسؤولون في الدولة كلاماً واضحاً حول "عدم وجود استعداد لدى أي دولة عربية أو غربية أو صندوق بإقرار أي نوع من المساعدة، ما لم يلتزم لبنان بخطوات عاجلة تشمل:
أولاً: تسهيل تأليف حكومة مهمّة وفق المبادرة الفرنسية،
ثايناً: إقرار المجلس النيابي والحكومة وبقية السلطات اللبنانية بأولوية ولامحدودية التدقيق الجنائي في مصارفات كل وزارات وصناديق الإنفاق اللبنانية من دون تحديد تاريخ أو سقف زمني،
ثالثاً: التزام التوصيات الأساسية لصندوق النقد الدولي لناحية إقرار موازنة مختلفة للعام 2021، على أن يجري العمل سريعاً على الآتي:
ــــ تحرير سعر العملة ووقف أي دعم لسعر صرف الدولار الأميركي،
ــــ وقف معظم الدعم القائم من قبل الحكومة لسلع استهلاكية،
ــــ المباشرة في خطّة ترشيق القطاع العام ولو اقتضى ذلك تقليص حجمه،
ــــ مباشرة خطّة إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وحسب المصادر، فإن النقاش حول هذه الأمور يجري بصورة غير معلنة مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والذي يقول إن الجانب الفرنسي على تواصل دائم معه، وإنّ فريقاً من مصرف فرنسا المركزي دائم التواصل معه في بيروت وباريس لمناقشة الخطوات الخاصة بواقع مصرف لبنان وبمستقبل خطة هيكلة القطاع المصرفي. وبرغم أن الفرنسيين يرفضون التعليق على هذه المعلومات، إلا أنهم يؤكدون انتظار تعهدات من سلامة بخطوات عملية في القطاع المصرفي في شهر آذار المقبل.
ويفترض بحسب ما أعلن سلامة سابقاً، أن يعمد في نهاية شهر شباط الجاري، إلى إطلاق عملية تقييم لواقع المصارف اللبنانية كافة، لجهة التزامها بتوفير نسبة الـ 3 في المئة من الأموال المودعة لديها بالدولار وإيداعها لدى مصارف المراسلة في الخارج، وكذلك ما حققته المصارف على صعيد توفير زيادة رساميلها بنسبة 20 في المئة، علماً بأنه أتاح لمصارف استخدام أموالها الموجودة في لبنان وكذلك محافظها العقارية لإنجاز عملية الرسملة. إلا أنه يحاول الضغط على المصارف لاستعادة مبالغ من الخارج، ويجري الحديث عن توفير المصارف نحو مليارَي دولار من الخارج في الأشهر الأربعة الماضية، وهو رقم يصعب التثبّت منه في ظلّ انعدام الشفافية. لكن الأكيد، بحسب معطيات مراجع مصرفيّة، أن المصارف الكبرى لم تنجز جميعها ما هو مطلوب منها، وأن مصارف متوسطة أو صغيرة بدأت الاستعداد لعمليّة استحواذ مرتقبة من جانب مصرف لبنان على جزء من أسهمها، في ظلّ عدم قدرتها على تلبية حاجات خطوتَي الرسملة أو توفير الـ 3 بالمئة.
**************************************************************************
افتتاحية صحيفة النهار
افتقاد عارم لـ”رجل الدولة” ورهان على ماكرون!
لم يكن غريبا ان يتضاعف الاسى على رحيل النائب #ميشال المر، نائب رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس النواب سابقا والنائب والوزير الشاغل كل مناصب الدولة حتى رأس الهرم الذي تتيحه له طائفته. اذ انه الى حيثيته وسيرته السياسية والوطنية والشخصية الحافلة كأحد اكبر وابرز رموز السياسة والنظام رحل المر برمزية مدوية في ظروف لبنان الدراماتيكية الحالية كرجل دولة تفتقد البلاد أمثال قامته فيما ينهار كل شيء وتستعصي ازمة سياسية وحكومية كأنها القضاء والقدر وتستسلم لها القوى الداخلية منتظرة الترياق الفرنسي مجددا. تبعا لذلك ارتفعت على نحو لافت وواسع شهادات الافتقاد لميشال المر “رجل الدولة ودولة الرئيس” وسط اجماع سياسي من كل الاتجاهات اللبنانية، بما يعكس الخطورة التصاعدية لفقدان لبنان قماشات رجال التسوية وابتكار الحلول والمبادرات الذاتية التوافقية التي كان يجسدها ميشال المر في وقت تنزلق فيه البلاد نحو أسوأ الأسوأ بما ينذر بمزيد من التداعيات الشديدة الخطورة امنيا واقتصاديا واجتماعيا وسط كارثة كورونا المتدحرجة والعاصية على كل الإجراءات والتدابير حتى الآن.
ولعل مجريات الازمة الحكومية التي تلاحقت فصولها التصعيدية حتى في عطلة نهاية الأسبوع مع تواصل السجالات العنيفة بين “#التيار الوطني الحر” و”#تيار المستقبل” السبت الماضي، غداة السجال الأخير بين قصر بعبدا وبيت الوسط، شكلت عاملا مثيرا لمزيد من التشاؤم حيال وضع حد لتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة على رغم انتعاش آمال المراهنين على عودة تحريك #المبادرة الفرنسية والبناء على المؤشرات التي اطلقها الرئيس الفرنسي ايمانويل #ماكرون حيال الواقع اللبناني المأزوم في الأسبوع الماضي. والحال ان الرئيس الفرنسي الذي ظلت المعطيات المتعلقة باتصاله الهاتفي برئيس الجمهورية ميشال عون حكرا على قصر بعبدا وما وزعته عنه فيما لم يوزع قصر الاليزيه معلومات عن الاتصال عكس جدية في عودته الى التعامل مع الملف اللبناني ولكن وسط غموض بل وشكوك في طبيعة ما يمكنه القيام به مرة أخرى لأحداث خرق اخفق فيه سابقا. ولذا كشفت مصادر معنية لـ”النهار” انه في انتظار بلورة الاتجاهات الفرنسية وما اذا كانت ثمة اتجاهات سريعة لاحياء المبادرة، فان التقديرات الأولية تشير الى ان هذا التحرك ربما يستند الى طرح تعديلات على المبادرة لجهة اخراج الحكومة العتيدة من قفص التعطيل وهو ما قد يستتبع وساطة فرنسية بين بعبدا وبيت الوسط لأحداث تعديلات محتملة في التركيبة الحكومية.
#بري و#الراعي
ومع ذلك يتعين انتظار الأيام المقبلة لترقب ما اذا كانت الاتصالات التي شرع فيها ماكرون تشكل مؤشرا لاطلاق دينامية متجددة ام لجس النبض لا اكثر. حتى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يعول على المحاولة الفرنسية الأخيرة للمساهمة في تأليف الحكومة ويرى ان ما يطلق من ردود وشروط من هنا وهناك “ليس منزلا”. وعلمت “النهار” انه سيكون لبري اليوم موقف من التأخير الحاصل في ولادة الحكومة وسيأتي موقفه هذا بعد امتناعه وانقطاعه عن التعليق طوال الأسابيع الأخيرة حيال المراوحة الحكومية المفتوحة. وسيلتقي رئيس المجلس السفيرة الفرنسية آن غريو في عين التينة اليوم.
وليس بعيدا من أجواء الاختناق السياسي عاود البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي اطلاق مواقفه الضاغطة بقوة في شأن الازمة الحكومية فأكّد امس أنّه “من المحزن والمخزي حقًّا أن يكون الخلاف غير المبرّر في تطبيق المادّة 53 من الدستور سببًا لتشنّج العلاقة بين رئيس الجمهوريّة والرئيس المكلّف إلى حدّ التخاطب بواسطة المكاتب الإعلاميّة والأحزاب الموالية ردًّا بردّ، كما من وراء متاريس تزيد من تشقّق لحمة الوحدة الداخليّة”. وقال “من المؤسف القول أنّ هذه ليست أصولَ العلاقةِ بين رئيسِ جمهوريّةٍ يُفترضُ أن يكون فوق الصراعات والأحزاب، وبين رئيسٍ مكلَّفٍ يُفترضُ أن يَستوعِبَ الجميعَ ويَتحرّرَ من الجميع”، مشيراً إلى أنّه “إذا لم تَصطَلِح العلاقةُ بين الاثنين لن تكون لنا حكومة. فهما محكومان بالاتفاقِ على تشكيل حكومة “مهمّة وطنيّة” تَضُمُّ النُخبَ الإختصاصيّةً الاستثنائيّةَ وليس العاديّةَ المنتميةَ إلى الزعماءِ والأحزاب. إنّ الإمعان في التعطيل يتسبّب بثورة الجياع وحرمانهم من أبسط حقوقهم ويدفع البلاد إلى الإنهيار. وهذا منطق تآمري وهدّام يستلزم وضع حدّ له من أجل إنقاذ لبنان”.
#طرابلس مجددا
في غضون ذلك لم تمر عطلة نهاية الأسبوع بهدوء في طرابلس اذ استعادت ساحة النور مشهد التوتر عقب وصول وفود شعبية من مختلف المناطق في الشمال وبيروت وصيدا والمتن والبقاع والنبطية للتعبير عن “التضامن مع أبناء طرابلس وإستنكارا لأعمال الشغب التي شهدتها عاصمة الشمال منذ أيام”، وسط انتشار للجيش اللبناني والقوى الامنية في ساحة النور ومحيطها.
ورفع المحتجون الأعلام اللبنانية وشعارات متضامنة مع طرابلس، ورددوا هتافات عبر مكبرات الصوت، داعية إلى “متابعة التحرك ضد المنظومة الحاكمة” وان “طرابلس واحدة موحدة ولن تكون رهينة الصراعات بين القوى السياسية” .
لكن فور انتهاء إلقاء عدد من الكلمات، عمد عدد من الشبان الى التوجه الى مدخل سرايا طرابلس، وأضرموا النيران بالاطارات أمام غرفة الحرس، ثم توجهوا الى الباب الخلفي للسرايا، وقاموا برمي الحجارة بكثافة باتجاه العناصر الامنية، كما جرى رمي عبوات المولوتوف الحارقة وردت قوى الامن بدورها بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم وإبعادهم عن مدخل السرايا الخلفي.
وسجل انتشار كبير للجيش اللبناني في طرابلس مع تجدّد #الاحتجاجات أمام السرايا.
وافيد أن الجيش اتخذ تدابير أمنية مشددة في المدينة، لمنع المحتجين من دخول السرايا مجددا حيث دخل إلى ساحة النور بعد إفراغها من المحتجين وتراجعهم نحو الأحياء الداخلية. كما أفيد ان الجيش أوقف 17 شخصا قاموا بأعمال الشغب والاعتداء على السرايا.
وتزامنا مع الاحتجاجات المتجددة في طرابلس قطع محتجون طرقا في مجدل عنجر البقاع وفي ساحة صيدا، كذلك طريق جسر الرينغ في وسط بيروت تضامناً مع احد الناشطين الذي جرى توقيفه كما تم اقفال تقاطع الصيفي في بيروت تضامناً مع الناشط.
***************************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
الراعي “يطارد” عون والحريري… ويحذّر من “فتح الأبواب للتخريب”
ماكرون ينسف “الثلث المعطل” وينسج “التصوّر المشترك” مع الرياض
عاد إيمانويل ماكرون بقوة إلى المشهد الحكومي وعادت معه الروح إلى المبادرة الفرنسية، وليس اتصاله برئيس الجمهورية ميشال عون سوى فاتحة اتصالات ضاغطة باتجاه التأليف، ولا يبدو أن “سماعة الهاتف” ستنزل من يده قبل أن “يُسمع المعنيين ما يجب أن يسمعوه ويضع الجميع أمام مسؤولياتهم”، حسبما نقلت مصادر مواكبة للزخم الفرنسي المستجد، موضحةً أنّ الرئيس الفرنسي “لن يقع مجدداً في فخ المراوغة الذي نصبه السياسيون للمبادرة الفرنسية، بل هو سيتعامل بأسلوب مختلف هذه المرة، بحيث سيعمل من ناحية على تعرية المطالب التحاصصية وتبديد كل ما تختزنه من معايير وبدع لا تمت إلى الإصلاح بصلة، ونسف مبدأ الثلث المعطل الذي يهدد آليات عمل حكومة المهمة الإنقاذية، على أن يُفعّل من ناحية أخرى قنوات التنسيق مع الرياض لنسج تصوّر مشترك معها إزاء سبل تطبيق ودعم خريطة الطريق الفرنسية في لبنان”.
وفي هذا الإطار، علمت “نداء الوطن” أنّ ماكرون الذي أعاد تفعيل خط الاتصال المباشر مع المسؤولين اللبنانيين، من خلال اتصاله نهاية الأسبوع بعون، قام في الآونة الأخيرة بتسخين خطوط التواصل الفرنسية – السعودية حول الملف اللبناني، إذ لم تقف الأمور عند حد النداء الذي وجهه إلى القيادة السعودية بأن “لا تتخلى عن لبنان وتتركه لمصيره”، بل أعقبه تواصل حثيث بين باريس والرياض بهدف إنضاج رؤية مشتركة ترتكز في جوهرها على القواعد التي أرستها المبادرة الفرنسية، بغية إعطائها قوة دفع عربية تساهم في إخراج لبنان من أزمته التي تزداد تعقيداً وحراجة.
وبينما تؤكد المعلومات المتوافرة عن أجواء اتصال ماكرون بعون، أنّ الأخير لمس إصرار الأول على تشكيل الحكومة “فوراً وبلا إبطاء”، يتوقع المعنيون بالملف الحكومي أن يرتفع منسوب الضغط الفرنسي خلال الفترة المقبلة وأن تتكثف الاتصالات وحركة الموفدين على أكثر من خط، سواء بين باريس وبيروت أو بين باريس والرياض، لا سيما وأنّ الرئيس الفرنسي تمكّن، بعد دخول جو بايدن البيت الأبيض، من حيازة دعم أميركي صريح للمضي قدماً في إنجاز الحلول للأزمة اللبنانية، لذلك فإنّ اكتمال دائرة المظلة الخارجية للبنان بات يحتاج إلى تزخيم قنوات التواصل الفرنسي المباشر مع القيادة السعودية، من باب التشديد على أهمية المحافظة على استقرار لبنان وعدم التخلي عنه.
وفي الغضون، يواصل البطريرك الماروني بشارة الراعي ضغوطه الداخلية و”مطاردة” رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف لحثهما على الإقلاع عن لعبة “عض الأصابع”، وهو صوّب بالأمس على تردّي “العلاقة” بين عون والحريري “إلى حد التخاطب بواسطة المكاتب الإعلامية والأحزاب الموالية، ردّاً بردّ ومن وراء متاريس تزيد من التشقق”، مذكراً رئيس الجمهورية بأنه من المفترض “أن يكون فوق الصراعات والأحزاب”، والرئيس المكلف بأنه “يفترض أن يستوعب الجميع ويتحرر من الجميع”، وحذر من أنّ “الإمعان في التعطيل يتسبب بثورة جياع”، مندداً بهذا “المنطق التآمري الهدّام”، ومتوجهاً إلى المسؤولين السياسيين بالقول: “أنتم تشرعون الأبواب أمام المخربين ومستخدميهم”.
وإزاء هذا الضغط الخارجي والداخلي المتصاعد، يبدو هامش التعطيل لدى رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل آخذاً بالانحسار، لا سيما وسط المعطيات الإعلامية التي نقلتها قناة “الجديد” مساءً، وتفيد بأنّ الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله أجرى اتصالاً هاتفياً بباسيل أكد له خلاله ضرورة التخلي عن شرط الحصول على “ثلث معطل” بالتشكيلة الحكومية الجديدة.
وتوازياً، وصفت أوساط متابعة الهجمة العونية المتصاعدة في ملف التدقيق الجنائي بأنها مجرد محاولة لتغطية “السموات بالقبوات” في مسار تعطيل ولادة الحكومة. ورأت أنّ باسيل “حين استشعر أنه استنفد أسلحته في مواجهة إمكانية ولادة الحكومة، وتساقطت الشعارات التي رفعها من “وحدة المعايير” مروراً بـ”عدالة التمثيل” وصولاً إلى إحقاق “الشراكة المسيحية”، من دون أن تفلح أي منها في تغطية نزعته التحاصصية، كان واضحاً أنه قرر “نقل البارودة” إلى كتف التدقيق الجنائي، وهو ما بدا جلياً من خلال تصريحات عون الصحافية التي زجت بهذا الملف في إطار الصراع مع الرئيس المكلف، ولاحقاً محاولة تحريض الرئيس الفرنسي هاتفياً على الحريري من خلال اتهامه بأنه يريد الإطاحة بالتدقيق في حكومته عبر وزارة العدل، وذلك بموازاة شنّ نواب ومسؤولي “التيار الوطني” وإعلامه الحزبي حملة مضخمة خلال الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحاكي رفع “التيار” لواء هذه القضية.
***************************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
ماكرون يفتح الباب للقاء رئاسي.. وطرابلس تكشف «التورط السياسي»!
برّي لن يصمت طويلاً والراعي ينتقد وابراهيم يُحدث خرقاً بين بعبدا وبيت الوسط
يتعلق اللبنانيون «بحبال الهوا» كما يقال، فمجرّد الإعلان عن اتصال أجراه صاحب مبادرة «حكومة مهمة» الرئيس ايمانويل ماكرون برئيس الجمهورية ميشال عون ظهر السبت الماضي، حتى لاحت لدى السياسي والمواطن العادي بشائر إمكانية من استئناف المحركات التشاورية بالعلن، ووراء الكوالييس، لحلحلة العقد الكامنة، والطارئة، واحتواء التصعيد السياسي، بين تياري التأليف، ورئيسي الجمهورية والمكلف، الذي ما إن تحين السانحة، حتى يتجدد الخلاف، وكأن بين الفريقين، حرب داحس والغبراء، من زاوية الحقوق، والسيطرة، و«تربيح الجميلة» والعهد القوي، وما شاكل..
بالتزامن، أمضى اللبنانيون مع انقضاء أمس الأحد 18 يوماً من الاقفال التام، في إطار سياسة «التعبئة العامة» وحالة الطوارئ الصحية، بما له وما عليه، من انضباط وخرق، وانهيارات في الأسعار والدولار، فضلا عن «انتفاضة الفقراء» في طرابلس، وما رافقها من تحركات تضامن في بيروت والمدن الحراكية الأخرى، بعدما اختلط الهم المعيشي، بالكلام غير المسند عن «مؤامرات» واستغلالات وتحويل المدينة الفقيرة إلى «منصة لتبادل الرسائل»، ولو كان هذا من قبيل التهويل، وصولاً إلى التدليس والتدجيل!
وبانتظار ما ستخرج به اللجان الصحية والعملية والوزارية من توصيات باتجاه مستقبل الاقفال، والاتجاه العام للخروج التدريجي من الاقفال الشامل، لإعادة الانعاش إلى الاقتصاد، ودوراته العادية، بعد ما لحق به ضعف واقفال وتعطيل، وعدم انتظام.. بدأ الكلام الوبائي، يطل برأسه، لجهة ظهور فيروس خطير، يدعى Nipah، ينطلق من الصين أيضاً، ولا يقل خطورة عن فايروس كورونا، الذي ينتظر وصول اللقاحات، بدءا من منتصف شباط الجاري.
وحضر الملف الحكومي، خلال الاتصال، من زاوية استمرار المبادرة الفرنسية، ورغبة ماكرون بزيارة ثالثة إلى لبنان، لاقت ترحيباً من الرئيس عون.
وكشف النائب الرديف جوزف مكرزل النائب الرديف في البرلمان الفرنسي ان ماكرون لن يأتي إلى بيروت قبل ان يضمن حصول تقدّم، بعد اجراء اتصالات مع كل من الدول الكبرى والإقليمية، وإلّا فإن العقوبات الأوروبية، ستكون على الطاولة، بعد إسقاط كل الذرائع..
وفيما بقي اتصال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون برئيس الجمهورية ميشال عون السبت الماضي هو الحدث الابرز على صعيد تحريك عجلة تأليف الحكومة الجديدة المتوقفة عند جدار الخلافات الحادة بين عون والرئيس المكلف سعد الحريري، الا ان الغموض ما يزال يكتنف كيفية ترجمة نتائج هذا الاتصال عمليا على صعيد حلحلة ازمة تشكيل الحكومة واخراجها الى حيز التنفيذ الفعلي ،في ظل الكلام العمومي الذي تعميمه عن دوائر قصر بعبدا، بينما لم يعلن اي شيء عن مضمون هذا الاتصال من الجانب الفرنسي، ما ترك جملة تساؤلات واستفسارات تطرح عما اذا كان الرئيس الفرنسي سيستكمل اتصالاته لاحقا مع بقية السياسيين المعنيين بعملية التشكيل وفي مقدمتهم الرئيس المكلف، ام ان ما سمعه من رئيس الجمهورية لم يكن مشجعا او متجاوبا مع دعوته لتجاوز الخلافات واعادة تحريك ملف تشكيل الحكومة الجديدة قدما إلى الأمام. وفي انتظار ترقب نتائج اتصال ماكرون مع عون خلال الايام المقبلة، لاحظ زوار الرئيس نبيه بري استياءه من التعثر في تشكيل الحكومة ولاحظت بانه في صدد القيام بخطوة ما او اعلان موقف لم يكشف عنه بخصوص ازمة تشكيل الحكومة الجديدة التي تزداد تعقيدا يو بعد يوم. ومع تسجيل حدة مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي للمعنيين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية بشكل اساسي والرئيس المكلف لتأخرهم بتشكيل الحكومة واستمرار الخلاف على تفسير المادة ٥٢ من الدستور ،استمر تفاعل الأحداث الخطيرة التي شهدتها مدينة طرابلس الأسبوع الماضي بعد الاعتداءات المركزة بالقنابل الحربية والحارقة التي استهدفت السراي ومبنى البلدية ومقر المحكمة الشرعية السنيّة ومؤسسات عديدة خاصة، بعدما ظهرت تباينات ملموسة بين اهل السلطة في كيفية معالجة ذيول هذه الحوادث ومحاولات حصرها بنطاق محدود والتعاطي معها وكأنها حوادث امنية عادية وليست بالخطورة التي يروج لها. وحسب مصادر متابعة لمجريات المعالجة الرسمية لحوادث طرابلس الاخيرة ،فإن التباين كان واضحا بين رفض الفريق الرئاسي انعقاد المجلس الاعلى للدفاع والفريق الوزاري الداعي لمثل هذا الاجتماع كونه الجهة المختصة لمناقشة مثل هذه الحوادث الخطيرة، ما استدعى للاستعاضة عنه باجتماع مجلس الامن المركزي برئاسة وزير الداخلية لمناقشة ما جرى واتخاذ ما يلزم من اجراءات لتطويق ذيول الاحداث ومنع تجددها وتمددها الى مناطق اخرى. فيما اعتبرت المصادر المذكورة ان التبريرات لمنع انعقاد المجلس الاعلى للدفاع لم تكن مقنعة بتاتا، كون المجلس ينعقد بإستمرار لبحث مواضيع ومسائل اقل اهمية وبعضها يتناول مواضيع عادية جدا لا تتصل بمهمات المجلس وصلاحياته عندما اتخذ قرارا لفتح ومعالجة المجاري المائية مؤخرا. واعربت المصادر عن اعتمادها بان دوافع سياسية كانت وراء عدم انعقاد المجلس الاعلى، بعد ازدياد التساؤلات والاستفسارات عن تورط جهات رسمية بالتغاضي او التورط بهذه الاحداث لحسابات سياسية في اطار الكباش السياسي الحاد حول عملية تشكيل الحكومة الجديدة.
اللواء إبراهيم يحقق إختراقاً
وعلمت «اللواء» من مصادر مطلعة أن الرئيس ماكرون أكد في إتصاله مع الرئيس عون على ضرورة الخروج من الحلقة المفرغة التي تدور فيها الحكومة العتيدة، مشدداً على التوصل إلى حلول تسهل ولادة الحكومة، وتساعد لبنان على الخروج من المراوحة الراهنة، التي من شأنها أن تنعكس سلباً على الوضع الأمني، على نحو ما حصل في طرابلس.
وعُلم أن الرئيس الفرنسي أجرى إتصالاً مماثلاً مع الرئيس المكلف ووضعه في أجواء المحادثة مع الرئيس عون، مشجعاً على أهمية إعادة التواصل بينهما، للتوصل إلى صيغة مقبولة لحكومة الإختصاصيين.
وتردد في هذا الإطار أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم كان قد تلقى إتصالا من باريس لمتابعة ما توصلت إليه مساعيه، ولإطلاعه على نتائج إتصال ماكرون بعون والحريري.
وعلمت «اللواء» أن اللواء إبراهيم إلتقى الرئيسين عون والحريري بعد إتصال ماكرون بهما، وإستطاع أن يحقق خرقاً في جدار الأزمة الشخصية بينهما، ستظهر نتائجه خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يتم وصل ما إنقطع بين الرئيسين، وعودة الحريري إلى زيارة بعبدا.
وثمة تكتم حول التقدم الذي أحرزته مساعي اللواء ابراهيم مؤخراً، حرصاً على عدم تعرضها «لنيران صديقة» من فريق العهد.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن اتصال الرئيس الفرنسي بالرئيس عون فتح المجال أمام المتابعة الفرنسية المتجددة والمباشرة للوضع في لبنان ولاسيما الملف الحكومي. وقالت أن الاتصال كان بمثابة الافتتاح لأتصالات مقبلة دون أن تحدد توقيتها. وفهم أن الرئيس الفرنسي اطلع من الرئيس عون حول تطور الملف الحكومي في حين ذكر الرئيس ماكرون بأهمية مبادرته.
ورأت المصادر إنه ربما لم تحضر التفاصيل إنما تمكن الرئيس الفرنسي من تكوبن الفكرة لدراسة الخيارات المتاحة حول هذه المتابعة اما من خلال تدخله أو تكليف أحد المسؤولين الفرنسيين.
ولفتت إلى أنه حتى الآن ما من أفكار جاهزة بإنتظار رسم الصورة عن دخول فرنسا على الخط ولا سيما أن أي تحرك لا بد من ترافقه مساع داخلية معينة أو تحرك داخلي.
وأكدت المعلومات عن اتصالات سيجريها ماكرون مع الرئيس المكلف، وغيره من القيادات.
وتحدثت عن اتصال هاتفي جرى بين الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، تردّد انه تناول قضية «الثلث المعطل».
استفزاز البرتقالي
سياسياً، نادراً ما خلا البيان لتيار الوطني الحر من لهجة استفزازية تجاه الرئيس المكلف وفريقه، فبعدما طالبه بالاقلاع «عن منطق «تربيح الجميلة» في ما خص حقوق المسيحيين، دعاه إلى التوجه فورا إلى القصر الجمهوري، وتشكيل حكومة بالاتفاق والشراكة الكاملة مع رئيس الجمهورية.. معتبرا ان الحاجة إلى رئاسة الحكومة هي التي جعلت تيّار «المستقبل» يوافق على ترشيح الرئيس ميشال عون لرئاسة الأولى.
وفي ردّ، اتسم بوضع النقاط على الحروف طالب تيّار «المستقبل» رئيس الجمهورية بتوقيع التشكيلة الحكومية الموجودة على مكتبه منذ أكثر من خمسين يوماً، بدلا من احتجازها.
وسأل: هل من مصلحة المسيحيين ان يصبح رئيس الجمهورية، طرفاً يمارس خلف المعايير السياسية والحكومية لجبران باسيل فيتخلى عن التزامه بحكومة من 18 ويعود إلى نغمة العشرين.
واتهم «المستقبل» التيار الوطني الحر، بأنه يعيش حالة انكار، وهي حالة مرضية، عندما تمّ اختصار حقوق المسيحيين بحقوق بعض الأزلام، وحجبها عن باقي المسيحيين.
وردا علي اتهامه بسياسة «تربيح الجميلة»، قال «المستقبل» انه اتهام مردود، وتيار الوطني يعرف كما غيره ان سياسة تيّار «المستقبل» تقوم على مبدأ المساواة بعيدا عن الانتماء الطائفي أو المناطقي.
وختم «المستقبل» رده: اننا في زمن العهد القوي جداً في التعطيل والعرقلة والتسلق فوق حقوق الطائفة للانقلاب على الطائف.
وانتقد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أداء كل من رئيسي الجمهورية والمكلف، وجاء في عظة الأحد: من المحزن والمخزي حقا أن يكون الخلاف غير المبرر في تطبيق المادة 53/4 من الدستور سببا لتشنج العلاقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف إلى حد التخاطب بواسطة المكاتب الإعلامية والأحزاب الموالية ردا برد، كما من وراء متاريس تزيد من تشقق لحمة الوحدة الداخلية. ومن المؤسف القول أن هذه ليست أصولَ العلاقة بين رئيس جمهورية يفترض أن يكون فوق الصراعات والأحزاب، وبين رئيس مكلَف يفترض أن يَستوعبَ الجميعَ ويَتحررَ من الجميع. وليست هذه أصولَ العلاقة بينهما. إذا لم تَصطَلح العلاقة بين الاثنين لن تكون لنا حكومة. فهما محكومان بالاتفاق على تشكيل حكومة «مهمة وطنية» تَضم النخبَ الإخصائية الاستثنائيةَ وليس العاديةَ المنتميةَ إلى الزعماء والأحزاب. إن الإمعان في التعطيل يتسبب بثورة الجياع وحرمانهم من أبسط حقوقهم ويدفع بالبلاد إلى الإنهيار. وهذا منطق تآمري وهدام يستلزم وضع حد له من أجل إنقاذ لبنان.
ودعا إلى الكف عن تجاهل الأسباب الحقيقية لما جرى في طرابلس، وقال (أي الأسباب) اجتماعية ومالية ومهنية ومعيشية. الفقر وراء المتظاهرين، والجوع أمامهم واليأس يملأ قلوبهم ويشجعهم. وأنتم تتقاذفون المسؤولية وتتبارون في تفسير أسباب التظاهرات وأهدافها، كما تتقاذفون المسؤولية حول أسباب عدم تأليف الحكومة وهي واهية.
طرابلس تجدد المواجهات
في طرابلس، تجددت المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن مساء الأحد، بعد هدوء وجيز أعقب أياما من الصدامات العنيفة على خلفية التداعيات الاقتصادية للإغلاق الصارم المفروض لاحتواء كوفيد-19.
وكان الهدوء عاد بحلول نهاية الأسبوع في أكبر مدن شمال لبنان بعد اشتباكات يومية خلفت قتيلا وأكثر من 400 مصاب. لكن عناصر أمن القوا قنابل غاز مسيل للدموع من سطح مبنى السرايا وسط طرابلس لتفريق متظاهرين شباب ألقوا حجارة على المقر الرسمي. بدورهم ألقى عناصر من الجيش نشروا نهاية الأسبوع إثر الاضطرابات قنابل غاز مسيل للدموع. وعولج عشرة متظاهرين مصابين في المكان عانى معظمهم صعوبات في التنفس، وفق ما أفاد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة «فرانس برس». وتجمع مئات من المحتجين بعد الظهر في ساحة النور، مركز التظاهر في المدينة، استجابة لدعوات على شبكات التواصل الاجتماعي للحضور من كافة مناطق البلاد تضامنا مع طرابلس. وجاءت التظاهرات التي انطلقت في 25 كانون الثاني على خلفية التداعيات الاقتصادية للإغلاق المفروض لاحتواء تفشي فيروس كورونا والمستمر حتى 8 شباط. ويتهم المحتجون السلطات بالتخلي عن الناس الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة، لا سيما وأن البلد يعيش منذ أكثر من عام أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ عقود. وتراجعت خلال الأزمة قيمة الليرة اللبنانية بشكل غير مسبوق وارتفع التضخم وسجلت عمليات تسريح واسعة للموظفين، كما فرضت المصارف قيودا صارمة على التعاملات.
وشهدت طرابلس، تحركات شعبية هادئة، وتحرك الجيش اللبناني لسد المنافذ إلى ساحة النور، وابعادهم عن محيط سرايا طرابلس.
وقطع ناشطون بأجسادهم جسر الرينغ، وسط دعوات للنزول إلى الشارع، للمطالبة بالافراج عن الناشط ربيع لبكي.
غضب نقابي غداً
مالياً، ومعيشياً، دعت المنظمات والهيئات النقابية ولجان التنسيق جميع الموظفين والأساتذة في القطاع العام إلى إضراب عام غداً، بالتزامن مع إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية، رفضا لمواد في موازنة العام 2021، لأن من شأن بقائها تدمير القطاع العام، بحيث تتوقف كل الأعمال في الأدارة العامة والمدارس والجامعة اللبنانية، لسحب مشروع الموازنة من التداول أو إلى حذف أو تعديل المواد التي تمس بمختلف القطاعات العامة، لا سيما المواد 93، 98، 102، 103، 105، 106، 107 و108، كما تدعو إلى زيادة بعض الموازنات كموازنة الجامعة اللبنانية، وعدم المس بالنظام التقاعدي وتدعو لتصحيح الأحوال المعيشية، وسلسلة رتب ورواتب جديدة.
أكثر من 300 ألف إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 2139 إصابة جديدة بالكورونا، و51 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 301052 إصابة مثبتة مخبريا منذ 21 شباط الماضي.
وكشف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ان عدد المسجلين على المنصة 174 ألف مواطن، معظمهم من بيروت وجبل لبنان، واصفا الرقم بأنه جيد.
***************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
دعوات تضامنية مع طرابلس… ومواجهات مع القوى الأمنية
شهدت مدينة طرابلس، في شمال لبنان، مواجهات بين القوى الأمنية ومحتجين، إثر الدعوات التي أُطلقت للتضامن مع أبناء المدينة، بعد أحداث شهدتها الأيام الماضية على خلفية عمليات شغب حصلت بعد تحركات مطلبية.
ولبّى عدد من الناشطين دعوات التضامن مع طرابلس التي وصل إليها وفود من مناطق عدة، أبرزها من بيروت، رافعين لافتات مطالبة برحيل المسؤولين كافة، ومرددين هتافات تدعو إلى محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وشعار «كلن يعني كلن»، الذي رددته الانتفاضة الشعبية في 2019.
ورفضت الكلمات «العبث بأمن المدينة من أي جهة كانت» و«محاولة استخدامها كصندوق بريد»، مع تأكيدات على أن الاعتصامات والاحتجاجات مستمرة حتى تحقيق المطالب كافة.
وبعد انتهاء الكلمات التي ألقيت في ساحة النور في طرابلس، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن عدداً من الشبان توجهوا إلى مدخل سرايا طرابلس، وأضرموا النيران بالإطارات أمام غرفة الحرس، ثم قاموا برمي الحجارة بكثافة باتجاه العناصر الأمنية التي ردت بدورها بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم وإبعادهم عن مدخل السرايا الخلفي.
وزار وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي طرابلس، أمس، بينما رفضت قوى الأمن اتهامها بالتقاعس عن القيام بمهمتها. وقام فهمي بجولة في طرابلس حيث تفقد مبنى البلدية واطلع على الأضرار الناجمة عن الحريق الذي اندلع ليل الخميس وجال أيضاً في كل من سرايا المدينة والمحكمة الشرعية السنية التي طالتها أعمال الشغب.
وتفقد وزير الداخلية الوحدات الأمنية المنتشرة في أرجاء المدينة، ثم عقد اجتماعاً في السرايا، حضره قادة أجهزة أمنية في المنطقة، ونوه في كلمته بـ«الدور والجهود التي بذلتموها لضبط الوضع في طرابلس وحمايتها ووأد الفتنة، رغم الظرف الاقتصادي الذي يمر به المجتمع الذي أنتم جزء لا يتجزأ منه».
وأكد أن «القوى الأمنية لن تتهاون في الدفاع عن طرابلس وكل المناطق اللبنانية»، مشدداً على أن «القوى العسكرية كافة ستعمل بكل ما أوتيت من قوة لمنع المس بهيبة الدولة والتعرض للأملاك العامة والخاصة».
أتى ذلك في وقت ردت فيه قوى الأمن الداخلي على تقارير يتم تداولها في الإعلام، وعلى ألسنة بعض السياسيين، وتشير إلى «تقاعس» عناصرها في أحداث طرابلس. وقالت في بيان إن المؤسسة «قامت بحماية السراي، لما تُمَثّل من صورة للدّولة وهيبتها، رغم استماتة مُثيري الشغب لاقتحامها باستخدامهم 16 قنبلة حربية، ونحو 600 قنبلة مولوتوف وغيرها، بهدف قتل أكبر عدد من العناصر وإصابتهم، وحرق السّراي، وعندما فشلوا في مُخطّطهم توجّهوا إلى مبنى بلديّة طرابلس، وقاموا بحرقه».
أما بالنسبة للقوى المشاركة داخل السراي، فأوضحت أنه «عند تزايد الضغط علينا والخطر الشديد على هـذه السراي وعلى العناصر المولجة حمايتها مساء، وهي التي لا يتجاوز عديدها من قوة مكافحة الشغب 100 عنصر فضلاً عن العناصر الموجودة أصلاً في السراي، فقد أعطيت الأوامر للقوة الضاربة في شعبة المعلومات ولسرية الفهود في القوى السيارة بالتّوجه من بيروت إلى طرابلس، ووضعت الخطط اللازمة لحماية السراي، وقد نفذت هذه الخطط الموضوعة بدقة لحفظ الأمن والنظام، واستخدمت خلالها كل الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون لحماية السراي، وهذا ما حصل، وقوى الأمن الداخلي خاضعة لأي تحقيق قضائي يطال الجميع، ومستعدة للمحاسبة».
***************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
ماكرون اتصل فهل يتجاوب رئيس الجمهورية ؟
لا الأزمة المعيشية الخانقة ولا الكارثة الصحية المتدحرجة ولا الانفجار الامني – الاجتماعي، الذي بانت تباشيره المخيفة في طرابلس منذ ايام، نفعت في إخراج المنظومة الحاكمة من حلبة صراعاتها ومناكفاتها الفئوية الشخصية الضيقة، ومن حساباتها الاقليمية الاستراتيجية الاوسع. فكأن شيئا لم يكن، أهلُ الحكم – الذين يُفترض فيهم الانكباب على تأليف حكومة تضع حدا للانهيار السريع لكل شيء في لبنان- منشغلون في التسّاجل عبر البيانات والمصادر، وهو ما انتقده البطريرك الماروني بشارة الراعي امس مستغربا التخاطب ومن وار المتاريس، معتبرا انه اذا لم تصطلح العلاقة بين الرئيسين فلن تكون لنا خكومة.
تعطل المبادرات
فيما شهدت طرابلس عودة الهدوء النسبي، مستفيدة من مفاعيل اجتماع مجلس الامن المركزي الذي يبدو أنعش التنسيقَ بين الاجهزة الامنية والعسكرية وعزّزه على الارض، استكانت، نوعا ما، جبهة بعبدا – بيت الوسط، بعد جولة حامية من المواجهات «البيانيّة»، التي أكدت المؤكد لناحية ان التأليف معطّل، وان لا حكومة في المدى المنظور. على اي حال، انتقالُ الاشتباك من الجانبين، الى فريقيهما السياسيين، البرتقالي والازرق، أتى ليعزّز حقيقة ان التأليف بعيد المنال…
غير ان مصادر سياسية مطّلعة تقول ان الآمال معقودة على اعادة تحريك باريس محرّكاتها محليا واقليميا، لتسهيل التشكيل. فبعد ان رفع السجالُ المستعر المتاريسَ عاليةً بين القوى السياسية، قاطعةً الطريق امام الوسطاء المحليين ومنهم البطريرك الراعي، والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، باتت حظوظ الاتفاق الداخلي شبه معدومة، واعادةُ وصل ما انقطع بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل من جهة، والرئيس المكلف سعد الحريري من جهة ثانية، باتت تحتاج «قوّة خارجية» جبّارة.
اتصال ماكرون
وفي هذا السياق برز خبر الاتصال الهاتفي بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس عون اول امس، وأوضحت الرئاسة الفرنسية أنّ ماكرون «شَدّد، مرة جديدة، على حاجة لبنان المُلحّة إلى أن ينخرط في مسار الإصلاحات»، وشجّعَ على «التشكيل السريع لحكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات والاستجابة للأزمات التي تعرفها البلاد».
وبحسب البيان «فإنّه الشرط لكي يتمكّن المجتمع الدولي من تعبئة جهوده كاملة لمواكبة نهوض لبنان».
فهل يسهم هذا الاتصال في حلحلة الموقف من خلال تراجع عون وفريقه السياسي عن الشروط المعرقلة لاعلان تشكيل الحكومة، وهذ الذي يحتجز التشكيلة المقدمة من الحريري منذ ما يقارب الشهرين.
في الاتظار يظل التأليف عالقا في المستنقع نفسه، أسيرَ حرب التيارين البرتقالي والازرق، وجديدُ فصولها، تصويبُ التيار على الحريري. فقد اعتبرت هيئته السياسية بعد اجتماعها برئاسة النائب جبران باسيل ان «مأساة طرابلس تستدعي من رئيس الحكومة المكلف، الاسراع في تشكيل حكومة بالإتفاق والشراكة الكاملة مع رئيس الجمهورية. واستغربت الهيئة السياسية منطق «تربيح الجميلة» بالحرص على حقوق المسيحيين من جانب الذين رفضوا الإعتراف بشرعية الممثل الأكبر للمسيحيين، فعرقلوا إنتخابه سنتين ونصف السنة، الى أن فرضت حاجتهم لرئاسة الحكومة أن يوافقوا على ترشيحه.
عهد التعطيل
الرد لم يتأخر. فقد رأت هيئة شؤون الاعلام في «تيار المستقبل» ان سياسة «تربيح الجميلة» التي يعيِّر فيها تيار المستقبل هي سياسة يعتمدها التيار الوطني الحر وموجودة في ادبياته وقد لمسها اللبنانيون في مناسبات عديدة لا داعي لتذكيرهم بها. ان اتهام تيار المستقبل في «اعتماد منطق تربيح الجميلة بالحرص على حقوق المسيحيين هو اتهام مردود للتيار الوطني الحر بعدما تم اختصار حقوق المسيحيين بحقوق بعض الازلام، وحجبها عن باقي المسيحيين وبينها احزاب وقيادات وشخصيات لها حضورها التاريخي، ولا تلتقي مع التيار على ذرة واحدة من التوافق». واضافت «اما عن دعوة الرئيس المكلف التوجه فورا الى القصر الجمهوري فكان الاجدى للتيار الوطني الحر سؤال رئيسه السابق رئيس الجمهورية، لماذا لا يوقع على التشكيلة الحكومية الموجودة على مكتبه منذ أكثر من خمسين يوما بدلا من احتجازها، وهل من مصلحة المسيحيين ان يصبح رئيس الجمهورية اللبنانية، طرفاً يمارس خلف المعايير السياسية والحكومية لجبران باسيل، فيتخلى عن التزامه بحكومة من 18 ويعود الى نغمة العشرين. اننا في زمن العهد القوي جداً في التعطيل والعرقلة والتسلق فوق حقوق الطائفة للانقلاب على اتفاق الطائف».
تصعيد درزي: وفي ما يؤشر الى قرار اتُخذ من قبل 8 آذار لتطويق الحريري من النواحي كلّها وتكبيلِ يديه، علّه يستسلم، صعّد حليف آخر لحزب الله هو رئيس الحزب الدرزي الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان، الذي اعتبران السعي إلى تقليص التمثيل الدرزي الى وزيرٍ واحدٍ في حكومة الـ18 هو تطاول على حقوق الدروز.
لخدمة جبران
لم يسكت المستقبل عن هذه المواقف. فغرد نائب رئيسه مصطفى علوش عبر تويتر: رحم الله المير مجيد فقد كان حكيما ولم يكن لاحد ان يضعه في فريق الاحتياط. من يتحدث اليوم عن حقوق الدروز يريد فقط ضرب مرجعيتهم الحقيقية لخدمة جبران الذي ياخذه متراسا للتعطيل. رئيس الحكومة المكلف لن يتخلى عن واجبه الدستوري بالتاليف الذي يضمن حقوق جميع الطوائف فكفى مناورات فتنوية.
***************************************************
افتتاحية صحيفة الديار
تنافسٌ بين مجموعتين في طرابلس أدت الى اعمال التخريب : توقيف 25 متورطاً والتمويل داخليٌ وخارجي
حزب الله لـ«الديار» : المصلحة تقضي بالاسراع بولادة الحكومة ــ اوساط ديبلوماسية : انتهزوا «الظرف الدولي» للتشكيل
لبنان يعيش فعلا كارثة لا مثيل لها لانه يترنح ما بين الكارثة المالية والاقتصادية والمعيشية وبين تداخل الاجندات على ارضه لتزيد الطين بلة وترهق ما تبقى من هيبة الدولة بعد احداث طرابلس. وعليه، اصبح لبنان ساحة لتصفية الحسابات الاقليمية المحلية، واول نقطة كانت طرابلس ولكن احدا لا يحسم ان النيران التي اندلعت في عاصمة الشمال لن تشمل مناطق اخرى او لن تتكرر اعمال الشغب في عدة مدن لبنانية.
وفي هذا المسار، يواصل الجيش تحقيقاته في احداث طرابلس وخاصة مع الذين قاموا باعمال الشغب. وتؤكد اوساط رفيعة المستوى لـ«الديار» وعلى إطلاع على ما يجري في التحقيقات الجارية، ان هناك تكتماً وجدية غير مسبوقة في ملف احداث طرابلس. وتشير الى ان معطيات الاجهزة تؤكد تورط 50 شخصاً كانوا موزعين على مجموعات، وان بعضهم من خارج طرابلس واتوا من اكثر من منطقة وبينهم سوريون وفلسطينيون، وقد اوقفت مخابرات الجيش حتى الساعة 25 منهم بينما يعمل فرع المعلومات على توقيف آخرين.
وتؤكد ان التحقيقات تفيد بتورط رجل اعمال لبناني له طموح سياسي بتمويل بعضها كما تردد اسم محام كان على صلة برجل الاعمال المذكور، وان النكايات من المحامي تجاهه ادت الى تحريك مجموعات بشكل عنيف وعمدت الى احراق البلدية ومحاولة احراق المحكمة السنية لاستجلاب ردة فعل سنية وتوريط البلد في فتنة كبيرة.
وتشير الى تردد جهاز مخابرات اقليمي ومحاولته الدخول الى طرابلس والملف اللبناني من بوابة الطائفة السنية.
وتعقيبا على ذلك، قالت اوساط سياسية ان من انتقد الجيش لعدم تدخله بشكل شرس في احداث طرابلس، كان ليلومه ان اطلق الرصاص عليهم واتهمه بانه يستقوي على الطائفة السنية. واعربت هذه الاوساط عن خشيتها من اخلاء سبيل هؤلاء المتورطين باعمال التخريب في طرابلس لاحقا لانهم «مدعومون»، وبالتالي، نعود الى نقطة الصفر.
ورغم النزيف اللبناني المستمر، لا يتنازل اي من رئيس الجمهورية او الرئيس المكلف من اجل خلاص لبنان لا بل تزداد الخطابات حدة وعليه تتسع الهوة اكثر بين الطرفين. اما الشعب اللبناني فقراره مصادر من قبل الطبقة السياسية التي تضع قبضتها على الحكم وتمعن في افقاره وفي ايلامه، ولن تفرج عن الشعب ما لم يحصل اي تدخل فرنسي مباشر في الحياة السياسية اللبنانية.ذلك ان نسبة هجرة اللبنانيين تفاقمت بشكل مخيف في المدة الاخيرة وهذا النزيف المستمر يؤدي الى تراجع اعداد اللبنانيين في الداخل حيث يخشى كثيرون من ان يصبح لبنان ارضاً للاجانب المتواجدين فيه اذا استمرت الهجرة بهذه الوتيرة. والمحزن ان النقاش السائد اليوم هو من على حق في الصراع الحاصل بين الرئيسين ميشال عون و سعد الحريري، وكأن الناس في النبطية وطرابلس والكورة وبرج البراجنة ومناطق اخرى تبالي بذلك.
نعم للاسف، هكذا يبدو لبنان امام العالم غير قادر على حكم نفسه لان المسؤولين غارقين في مناكفاتهم وشروطهم ومطالبهم في حين يتضور المواطن اللبناني جوعا وعوزا بعد ان لامس الدولار التسعة الاف ليرة الى جانب الفحش في ارتفاع غلاء الاسعار والمواد الغذائية. والحال ان الامن الغذائي هو جزء من الامن القومي، واذ فقد ذلك كل القرى والمدن ستتحول الى كرة نار، وعندها قد تستغل جهات خارجية الساحة اللبنانية لتمرير رسائلها فيصبح لبنان باسره صندوق بريد.
في غضون ذلك، كان كلام الرئيس الفرنسي ايمانيول ماكرون لافتاً في تشدده على تشكيل حكومة بعد اعتباره ان الحكومة تاتي في مرتبة ثانية، اما الاصلاح يأتي في المرتبة الاولى. وجاء هذا التغيير في سياسة ماكرون بعد مشاورة عدة مستشارين له الذين تحدثوا عن التجربة السورية في لبنان مشيرين الى ان النظام السوري كان يأخذ بعين الاعتبار الواقع اللبناني اي القوى والاحزاب ولم يتمكن دائما من تشكيل حكومات لبنانية كما يريد، رغم ان الجيش السوري كان متواجداً على الاراضي اللبنانية. من هنا، بات ماكرون يقارب الوضع اللبناني بالواقعية السياسية ويأخذ بعين الاعتبار وجود 18 طائفة وتشابك الاحزاب الطائفية والقوى السياسية في السلطة ومطالب رئيس الجمهورية.وعلاوة على ذلك، الاتصال الاخير الذي حصل بين ماكرون ونظيره الاميركي اعطى ضوءاً اخضر للفرنسيين للدخول مجددا على الخط السياسي من اجل اعادة تشكيل الواقع السياسي في لبنان.
اوساط حزب الله للديار: نحن نقرب وجهات النظر ولا نضغط على اي طرف
من جانبها، قالت اوساط حزب الله للديار: «ان مسعى المقاومة في تقريب وجهات النظر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لم تكلل بالنجاح لتشكيل الحكومة علما ان حزب الله تدخل انطلاقا من تدهور الاوضاع الاقتصادية اضافة الى ان مصلحة المقاومة والبلد تقضي بتشكيل حكومة باسرع وقت قريب». وتابعت: « مبادرات خارجية ومحلية اخرى فشلت والجهد الذي قمنا به نسف بعد تسريب فيديو للرئيس عون وحرب البيانات واعلام تيار المستقبل الذي اعاد التوتر بين الطرفين».
وكشفت اوساط حزب الله ان هناك مسعى آخر يجري اليوم من جهة لبنانية متمنية ان تؤدي الجهود الى نتيجة ايجابية كما لمحت ان حزب الله قد يتدخل مجددا للعب دور في التهدئة وجمع الرئيس عون والرئيس المكلف اذا فشلت المساعي الجارية حاليا.
من زاوية اخرى، رأت اوساط حزب الله ان البعض يقول اذا تدخل حزب الله لتشكيل حكومة فهذا يعني ان هناك مصلحة ايرانية واذا لم يتدخل يتهمونه ايضاً بانه لا يريد حكومة في الوقت الحالي. ولذلك من يعتقد ان حزب الله يمارس اسلوب الضغط على اي طرف سواء الرئيس عون او الحريري فهو مخطئ لان المقاومة تقدم النصائح لا اكثر.
وحيال احداث طرابلس، اكدت اوساط حزب الله رفضها اللجوء الى العنف والحرص على ابقاء التظاهرات سلمية، وهنا كررت المطلب بان حزب الله مستعجل لتأليف حكومة بما ان الاوضاع الاجتماعية لم تعد تحتمل وبما ان المواطن يعاني الفقر والجوع في بلده.
مصادر ديبلوماسية للديار: انتهزوا هذا «الظرف» الدولي لتشكيل حكومة
بدورها، شددت اوساط ديبلوماسية للديار على ضرورة عدم اضاعة لبنان فرصة تشكيل الحكومة في هذا الوقت بالذات لوقف الانهيار والاستفادة من الاجواء الدولية والاقليمية الآنية، حيث ان الولايات المتحدة مهتمة بترتيب الداخل الاميركي ولاحقا ستقارب الازمات الاقليمية. وكشفت انه على الارجح في الصيف ستحصل تجاذبات اقليمية دولية قد يتأثر بها لبنان سلباً التي من شأنها ان ترهق الدولة اكثر مما هي عليه.
موقوفو الامارات: وصول 4 لبنانين افرج عنهم الى لبنان
وفي ملف الموقوفين اللبنانيين في الامارات منذ العام 2015 والبالغ عددهم 30، منهم 15 اوقفوا منذ شهرين، أدت وساطة اللواء عباس ابراهيم مع الجانب الاماراتي الى حلحلة في ملفهم. ووصلت عصر امس طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الاوسط، الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت آتية من دبي، وتقل على متنها المواطن اللبناني زيد الضيقة، وهو أول اللبنانيين الـ 11 الذين أدت وساطة ابراهيم مع السلطات الإماراتية، الى إطلاقهم وإعادتهم الى لبنان.
وكان ابراهيم اعلن ان 30 موقوفاً منهم 15 اوقفوا منذ شهرين على خلفية تداول «فيديو» للعبة كرة قدم وفي الفيديو السيد حسن نصرالله، سيطلق سراحهم تباعاً.
وتؤكد اوساط متابعة للملف لـ«الديار» ان الـ15 المفرج عنهم كانوا سيشكلون الدفعة الاولى من العائدين، وان التأخير مرده الى اسباب لوجستية وادارية وبسبب اجراءات لتخليص اوراقهم.
وعلمت «الديار» ان قرار عودتهم في يد السلطات الاماراتية، وان اللواء ابراهيم يتواصل مع اهالي الموقوفين في لبنان، مباشرة وأكد لهم ان لا ينتظروا اي خبر لا في الاعلام ولا من اي جهة وان ينتظروا منه فقط الاخبار السارة.
كما علمت «الديار» ان 4 من اصل الـ15 العائدين في هذه الدفعة سيبقون في الامارات لمتابعة حياتهم هناك بشكل طبيعي.
في المقابل، تؤكد الاوساط ان الجانب الاماراتي تجاوب مع وساطة اللواء ابراهيم ومع ضغوطات متواصلة ومطالبات بإطلاق سراح هؤلاء الموقوفين.وقد ابدى الجانب الاماراتي جدية وتجاوباً جيداً، ويؤمل ان تنتهي هذه القضية في اقرب وقت ممكن.
الاشتراكي: احداث طرابلس رسائل داخلية
من جهته، قال امين سر الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر للديار ان الوجع الاجتماعي يشكل ارضاً خصبة لتحرك الناس وطرابلس محرومة من كل المشاريع الحيوية، ولذلك من حق اهل طرابلس رفع صوتهم بوجه هذا الحرمان. فالدولة وكل فعاليات طرابلس مسؤولة للعمل لرفع هذا الحرمان، لكن في الوقت ذاته ما حدث في طرابلس من اعمال تخريبية هي رسائل داخلية لهذه المدينة، وبالتالي للمكون السني المعني الاساس بموقع رئاسة الحكومة.واشار الى ان الاستهداف للموقع السني ليس مسألة جديدة بل تكررت مرارا عبر التاريخ.
واعتبر ناصر ان السؤال الاهم هو : «هل هذا الاستهداف ممكن ان ينجح حيث يحقق العهد هدفه بالحصول على ما يريده في الحكومة ويمسك بقرارها؟ ويسال ايضا ناصر اذا كان سيتم استثمار المبادرة الفرنسية لصالح العهد؟»
وحول ولادة الحكومة، يستبعد ناصر امكانية تشكيلها قريبا الا في حالتين: الحالة الاولى اذا حصل العهد وحلفاؤه على كل مطالبهم في الحكومة المرتقبة. اما الحالة الثانية عندما تلمس ايران في المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة بوادر ايجابية سواء مكاسب في لبنان او في بلدان اخرى.
«القوات»: مقاربتنا الوطنية المسيحية ترتكز على السيادة وادارة الدولة والشراكة
وتحت شعار الدفاع عن حصة المسيحيين الذي يخوضها العهد والتيار الوطني الحر في عملية تأليف الحكومة، قالت مصادر في القوات اللبنانية للديار ان القوات لا ترى نفسها معنية في طريقة تشكيل الحكومة وخير دليل على ذلك «اننا لم نكلف اي شخصية على ذلك… ونكرر دعوتنا للرئيس المكلف سعد الحريري بالاعتذار»، علماً ان هذه الدعوة ليست ضد الشيخ سعد انما موجهة ضد الفريق الحاكم. وتابعت ان كل ما يحكى عن خلافات وتباينات في وجهات النظر حول مسار تأليف الحكومة، نرى انه من الصعب ان تتمكن اي حكومة في النجاح من اخراج لبنان من ازمته في ظل وجود هذه الاكثرية الحاكمة.
اما في الشق المسيحي، أكدت المصادر القواتية ان مسألة التمثيل المسيحي داخل السلطة مهم واساسي وحزب القوات حريص على هذا الجانب ولكن في الوقت ذاته، رأت ان حقوق المسيحيين لا يأخذ من جانب واحد اي على طريقة «لا اله» بل يجب التركيز على الجانب المسيحي بشكل متكامل اي بالنظرة الى الدولة بمفهوم السيادة كما بالثوابت والمبادئ التي تأسس عليها لبنان. واستطردت بالقول ان اسس قيام دولة لبنان هو الحياد الايجابي الذي تحدث عنه البطريرك الراعي الى جانب الشراكة انطلاقا من الميثاق الوطني والعيش المشترك. وبالتالي، اعتبرت المصادر القواتية انه لا يجوز ان نركز على جانب واحد ونهمل الجانب الاخر لوضع المسيحيين حيث ان المقاربة المسيحية الوطنية تأخذ بالاعتبار الجانب السيادي وعنوان الدولة التي تبسط سلطتها على كامل اراضيها وتعرف بشفافيتها وحسن ادارة الدولة والى ما هنالك من قيم اساسية. واضافت ان هناك مشاكل كثيرة يعاني منها لبنان من ضمنها من يديرون الدولة بعد ان اظهرت الايام سوء ادارتهم لكل مرافق الدولة اللبنانية. ولذلك تختصر مقاربتنا الوطنية المسيحية بثلاثية المبادئ وهي: السيادة وادارة الدولة والشراكة ولا نرى ان الشق المسيحي فقط يكون بالتمثيل في الحكومة.
اما حول طرح فكرة التمديد لولاية رئيس الجمهورية، وبمعزل عن توضيح الرئيس عون مباشرة ان هذا الامر ليس واردا، ترى القوات اللبنانية ان ما قاله عون امر حسن، نظراً لاحترام الاستحقاقات الدستورية سواء كانت من طبيعة رئاسية او نيابية. ولكن شددت المصادر، ان احترام الاستحقاقات يكون ايضا بعدم تفريغ المؤسسات تحت عنوان « اما احصل على هذه الحكومة اما الفراغ» او «اما اكون رئيسا اما الفراغ». واشارت هذه المصادر الى وجود كلام يتردد بان هناك توجهاً لان يبقى الرئيس العماد ميشال عون في بعبدا لانه لن يسلم رئيس حكومة سني ولان رئيس الجمهورية عليه ان يصرف اعمال على غرار رئيس حكومة عندما تستقيل او تنتهي مدة حكمها. وفي الحقيقة، ترى القوات انه يجب وضع حد لهذا السجال عبر الزامية حضور جلسة الانتخابات الرئاسية منعا لاي فراغ في المستقبل.
وحول كلام قيل ان القوات تتحاشى الهجوم على حلفائها الذين اخذوا حصة المسيحيين وتستقوي على الاحزاب المسيحية الاخرى، نفت المصادر صحة هذا الكلام لافتة الى ان الفرق بين الاحزاب المسيحية على غرار التيار الوطني الحر وبين القوات اللبنانية ان الاخيرة لا تقوم بالمعارك من باب الهواية في خلق المتاعب والازمات. واشارت الى ان الوزير جبران باسيل يستهوي خوض المعارك السياسية تارة مع هذا الطرف وطورا مع ذاك خاصة بالامور ذات الطابع الطائفي. اما القوات تتمسك بالثوابت وخير دليل على ذلك انها اختلفت مع الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل على موضوع قانون الانتخاب. وشددت المصادر القواتية ان حزب القوات اللبنانية خاض معركة قانون الانتخاب بشراسة اكثر من التيار الوطني الحر وها هي اليوم تطالب بالانتخابات النيابية المبكرة في وقت يرفض الاشتراكي والمستقبل بكل صراحة هذا الطرح وايضا توجه انتقادات لقانون الانتخاب. والحال ان القوات تعتبر قانون الانتخاب معركة وطنية ميثاقية ولا تتنازل عن حقوق المسيحيين في هذا المسار ولكن طبعا لا ترى معركة حراس الاحراج هي معركة بالغة الاهمية هنا «تتحاشى» هكذا مواجهة.
وحول احداث طرابلس الاخيرة، تعتبر المصادر القواتية انه تعبير عفوي عن وجع الناس التي تعيش في بؤس معيشي ولا احد يستطيع ان يضع خارج هذا الاطار ومن يريد رفض ذلك فهو يهرب من الحقيقة. ذلك انه في ظل الاقفال العام والضروري لمواجهة جائحة كورونا، زادت معاناة الناس وفضلت الموت على الطرقات على الموت الحتمي في منازلهم. في الوقت ذاته، رأت ان عادة يدخل بعض العناصر الموتورين والمندسين في المظاهرات الشعبية وشددت انه ممنوع المس بقوى الامن والجيش لان هؤلاء هم خط احمر ولكن اساس المظاهرات هو الوجع الاجتماعي وغضب الشارع ويتحمل هذا الوضع هو الاكثرية الحاكمة.
اوساط مطلعة للديار: احذروا حزب سبعة
حذرت اوساط مطلعة من ان حزب سبعة انحرف عن مساره واهدافه الذي جاهر بها وهي بناء مجتمع مدني والتخلص من الطبقة السياسية الفاسدة، مشيرة الى انه ينخرط في اعمال شغب وتخريب عادة تكون من اعمال جمعيات خارجة عن القانون وممارسات ميليشياوية لا تحترم الدولة ولا القانون. واضافت هذه الاوساط ان حزب سبعة يخدع الناس ولا يريد مصلحتهم بل يستخدمهم وقوداً في معارك لا تاتي بفائدة للوطن.
التمديد لرئيس الجمهورية: انفعال ام حقيقة؟
ورأت اوساط سياسية ان الخطورة في التمديد لرئيس الجمهورية هي عرقلة الانتخابات الرئاسية المقبلة وبقاء الرئيس عون في قصر بعبدا بعد تعبئة الشارع المسيحي ان رئيس الجمهورية يرفض تسليم الصلاحيات لرئيس الحكومة على غرار ما حصل في حكومة تمام سلام وانتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان. طبعا لا دخان من دون نار وبين ما يسرب وما يقال، يبدو ان شيئاً ما يتحضر في الافق في هذا المجال.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
نسخ الرابط :