صدر عن الشركات المستوردة لمواد البنزين والديزل والغاز البيان الآتي:
بالاشارة الى ما تناقلته وسائل الاعلام بمعرض دراسة وإقرار مشروع قانون موازنة سنة 2024 حول التعديل المقترح من قبل نواب اللقاء الديمقراطي لناحية فرض غرامة / ضريبة استثنائية على الشركات التي استفادت من سياسة الدعم ، وفي حال كانت الشركات المستوردة لمواد البنزين والديزل والغاز المنزلي "بوتان ، بروبان" هي معنية بما يتمّ التداول به، همنا تقديم بعض النقاط التوضيحية في ما يتعلق بإستيراد المواد المذكورة والتي من شأنها إستبعاد تطبيق الغرامة / الضريبة علينا وإستحالة تنفيذها :
- بعد بدء الأزمة المالية في لبنان نهاية عام ٢٠١٩ وما تلاه من تعثر الدولة اللبنانية عن الإيفاء بالتزاماتها المالية و إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية ، وإستمرار وزارة الطاقة والمياه (سلطة الوصاية على القطاع) إصدار جدول تركيب بيع المحروقات السائلة من المستهلك اللبناني بتسعير ثمن مبيع المحروقات بالليرة اللبنانية دون الاعتداد بسعر الصرف الفعلي ،
طلبت الشركات المستوردة من الوزارة المذكورة تسعير مواد البنزين والديزل والغازالمنزلي "بوتان ، بروبان" بالدولار بدل الليرة اللبنانية لكي تتمكن من الإستمرار بالدفع للموردين الأجانب بذات عملة الاستيراد وبالتالي الإستمرار في إستيراد هذه المواد الحيوية وتأمينها بشكل منتظم للسوق المحلي.
- رفضت وزارة الطاقة والمياه هذا الطلب، وقرّرت الإستمرار بتسعير هذه المواد من المستهلك بالليرة اللبنانية بحسب جدول تركيب الأسعار الرسمي وطلبت الحكومة اللبنانية من مصرف لبنان تأمين الدولار للشركات المستوردة بحسب سعر الصرف المعتمد في جدول تركيب الأسعار من ضمن آلية محددة وذلك من أجل تخفيف عبء إرتفاع سعر صرف الدولار على المستهلك اللبناني.
- وفيما يلي آلية الدعم للمستهلك التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية بالتشاور والتنسيق مع مصرف لبنان:
* تقوم مديرية الجمارك اللبنانية بقياس خزانات كل شركة من الشركات المستوردة عند إصدار كل جدول تركيب أسعار وذلك لتبيان الكمية المباعة من كل مادة بحسب سعر صرف الجدول السابق.
نسخ الرابط :