افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الجمعة 1 أيلول
- محلي
- Icon News
- 08:19 am - سبتمبر 01 , 2023
افتتاحية جريدة البناء
التجديد لليونفيل: تحفّظ لبنان وامتنعت موسكو وبكين والاستقلال مقيّد بالتنسيق… والعبرة بالتطبيق برّي في ذكرى تغييب الصدر للوشاة ودعاة استدراج التهديد بالعقوبات: خيّطوا بغير هالمسلة نحو حوار رئاسي لـ 7 أيام من أيلول في مجلس النواب تليه جلسات متتابعة حتى انتخاب رئيس
تطوران بارزان توزعا المشهد اللبناني أمس، الأول نهاية التفاوض الماراثوني الذي شهدته نيويورك على حافة نهاية مهلة ولاية قوات الطوارئ الدولية، بعد التأجيل لثلاث مرات متتالية بسبب عدم التوصل الى اتفاق بالتراضي يضمن التصويت بالإجماع، وحتى ما قبل التصويت الذي انتهى بإقرار التجديد، حاولت مندوبة دولة الإمارات تقديم نص يتبنى الطرح الأميركي الإسرائيلي ويعاكس تمنيات الدولة اللبنانية وطلباتها، والصيغة التي أقرّت جمعت متناقضات تجعلها عرضة للتأويل عند كل مهمة، ففيها استقلال قوة اليونفيل وفيها شرط إلزامية التنسيق مع الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني، وجاء التصويت تعبيراً عن اصطفاف يربك أي محاولة للتنفيذ المتشدد الذي سعى إليه الأميركيون تلبية للطلب الإسرائيلي، بدعم إماراتي. فالدول المشاركة بالقوات وعلى رأسها فرنسا يهمّها أمن جنودها وتدرك معنى تعريض هؤلاء الجنود للخطر بعدم التنسيق مع الجيش اللبناني وعبره مع الأهالي، وتدرك أكثر ومعها القيادة الميدانية لليونفيل أن امتناع روسيا والصين واعتراضهما الواضح على النصّ كما ورد في مداخلة كل من المندوبين الروسي والصيني، يعني أن نشوب أي صدام ووقوع أي حادث أو إشكال سوف يعرّض القيادة الميدانيّة لتحميلها المسؤولية لأنها لم تأخذ على محمل الجدّ التحذيرات التي رافقت مناقشة قرار التجديد من خطورة عدم التنسيق مع الدولة اللبنانية حكومة وجيشاً، خصوصاً أن التحفظ اللبناني كان صريحاً وواضحاً، ولن يفيد في هذه الحالة ما يصدر عن القوى التي تدفع باتجاه التصعيد وتريد تحميل قوات اليونفيل أثمان مواقفها، ولذلك قالت مصادر تابعت المسار الذي سلكه القرار ومنعرجاته، أن لبنان نجح بإلحاق نصف خسارة بدعاة التصعيد، ولم يحقق سوى نصف ربح، وأن العبرة هي بالتطبيق، حيث سوف يتقرّر مَن يحصد النصف الثاني من الربح، وبيد لبنان ورقة الأهالي الرابحة.
الحدث الثاني كان كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري في احتفال إحياء ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر، حيث وجّه برّي رداً قاسياً على كل محاولات التلويح بفرض عقوبات أميركية أو أوروبية بحقه بداعي عرقلته لاستحقاق الانتخابات الرئاسية، قائلاً لمن سمّاهم بالوشاة وجماعة الترانزيت والفنادق الفاخرة، «خيّطوا بغير هالمسلة، غلطانين بالعنوان»، وانتم لا تعرفون نبيه بري وحركة أمل.
عن مقاربة الاستحقاق الرئاسي كانت لبري مبادرة كاملة، فهو دعا لحوار رئاسي يمتد لسبعة أيام في مجلس النواب خلال شهر أيلول، تنتهي بعقد جلسات انتخاب مفتوحة حتى انتخاب رئيس، جامعاً دعوة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان لحوار في أيلول في مجلس النواب الى مطلب المعترضين على الحوار بالمطالبة بـ جلسات انتخاب مفتوحة حتى انتخاب رئيس، بصورة توقعت مصادر متابعة أن تنجح بتحريك الركود الرئاسي إذا لم يكن هناك قرار خارجي وداخلي كبير بإبقاء الفراغ الرئاسي لـ أمد غير قصير.
وأطلق الرئيس برّي سلسلة مواقف من مختلف الملفات والقضايا الداخلية والإقليمية، وذلك في كلمة له باحتفال حاشد أقامته الحركة في منطقة الجناح بالذكرى الخامسة والأربعين لاختطاف الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، كاشفاً عن مبادرة للحوار لمدة سبعة أيام في المجلس النيابي تليها الدعوة لجلسات انتخاب متتالية.
وقال بري: «عملنا من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي ونؤكد أنه كان يجب أن يُنجز بالأمس قبل واليوم وغداً قبل بعده وقبل فوات الاوان ولا بدّ من المصارحة لتصويب مسار بعض الأطراف في الداخل لا سيما للوشاة، ولا ينجز الاستحقاق الرئاسي بهذه الطريقة ونؤكد انه لا يتم بفرض مرشح ولا بتعطيل المؤسسات الدستورية التشريعية والتنفيذية وشل أعمالها، هل كان على رئيس المجلس أن يدرج على جدول اعمال الجلسة الاخيرة تشريع الشذوذ الجنسي؟».
وأضاف: «أقول للوشاة إنهم مخطئون في العنوان ولا تعرفون من هو نبيه بري ولا من هي حركة امل وانصحكم بان توفروا اموال الترانزيت والاكلاف على الاقامة في الفنادق وشراء الذمم «خيطوا بغير هالمسلة».
وشدد الرئيس بري على أن «التشريع حق بقوة الدستور واليوم قد مرت سنة كاملة على الجريمة التي اقترفها نبيه بري بالدعوة لضرورة انتخاب رئيس يتمتع بحيثية وطنية وحددنا يومها موقفنا من المواصفات الواجب توافرها بالرئيس العتيد، هل أصبحت الدعوة الى التوافق والحوار جريمة؟ اي قيمة للبنان إذا سقطت فيه ميزة الحوار؟».
ورأى أنه «سنبقى نراهن على صحوة الضمير لهؤلاء ولا نريد أن نصدق أن احداً في لبنان لا يريد رئيساً للجمهورية اذا لم يكن هو الرئيس إشباعاً لنزواته، أقول للمرة الأخيرة تعالوا في أيلول لحوار لسبعة أيام وبعدها نذهب لجلسات انتخاب متتالية».
وغمز برّي من قناة التيار الوطني الحر والرئيس ميشال عون، في ملف النفط، وقال: «إن شاء الله ستأتي أكلها مهما «ناوش» البعض وادّعى وتعالى صراخه وردّ على الحملات التي تحاول التشويش على إنجاز ترسيم الحدود والبدء بعملية التنقيب». وبين «الحقائق بالتواريخ والأرقام»، قائلاً: «رغم ذلك، يحاولون تشويه هذا النصر بزعمهم أنهم هم الذين أنجزوه، (يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم…) سكتنا طويلاً حتى صدقوا أنفسهم.
وفي أول رد على كلام بري، أعلن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، في كلمة من عشاء( التيار في قضاء الكورة، أنّه «كان شرطنا للمشاركة في الحوار أن يفضي إلى توافق أو تنافس ديمقراطي، وما سمعناه اليوم من رئيس مجلس النواب جيّد وإيجابي، «وإذا كان هيك انشالله بكون عنا رئيس بشهر أيلول».
وقال باسيل: «كان شرطنا للمشاركة في الحوار أن يفضي لتوافق أو تنافس ديموقراطي وما سمعناه من برّي جيّد وإيجابي». وحذّر من موجة نزوح سوري جديدة، مطالباً بإقفال كامل للحدود ومنع فتح المدرسة للنازح السوري قبل الظهر.
وأضاف: «أنصح المسؤولين «ما يركضوا ورا مطلب إسرائيل» بمعالجة النقاط العالقة على الحدود البرية»، مشيرًا إلى أنّه «يجب أن يكون ثمن هذا الأمر فك السياسة الدولية التي تقضي بتوطين النازحين في لبنان». وأوضح باسيل أنّ «عنوان المرحلة المقبلة هو منع توطين النازحين واللاجئين في لبنان ولا شيء أهم من هذه القضية»، لافتًا في سياق آخر إلى أنه «مهما حاولوا إضعاف التيار الوطني الحر، فردة فعلنا ستكون أننا سنبقى أقوياء».
وأشارت مصادر إعلامية الى أن الرئيس بري طلب من كبير خبراء الطاقة في الإدارة الأميركية آموس هوكشتاين بضرورة توجه الأميركيين الى حلفائهم الداخليين ودفعهم للمشاركة في الجلسات الحوارية والتشريعية على اعتبار أن المصلحة الوطنية تبقى فوق كل اعتبار. وكشفت المعلومات، بأن «بري قال أمام هوكشتاين إنه يسعى للدفع نحو انتخاب رئيس سريعاً، ولكن المعارضة ترفض الحوار وجلسات التشريع التي أُدرجت على جدولها القوانين النفطية الإصلاحية التي طالب بها هوكشتاين».
وانتهت أمس، مهلة تقديم الإجابات على سؤالي الموفد الفرنسي جان ايف لودريان للقوى السياسية، حيث قدمت كتل فريق 8 آذار إجاباتها فيما رفضت المعارضة ذلك، معتبرة أن بيان النواب الـ31 كافٍ ووافٍ، فيما مواصفات الرئيس مدرجة في بيان الدول الخمس، عوض عن أنها ترى في الخطوة إهانة.
ولفتت مصادر سياسية لـ»البناء» الى أن شهر ايلول سيكون حاسماً بالاستحقاق الرئاسي، متوقعة تكثيف الاتصالات والمشاورات بين الأطراف الداخلية من جهة وأعضاء اللجنة الخماسيّة من جهة ثانية لتوفير الظروف الملائمة لانتخاب الرئيس، متوقفة عند الحركة الديبلوماسية اللافتة تجاه لبنان من هوكشتاين الى عبد اللهيان ولودريان وما بينهما من مبعوثين خليجيين، ما يؤشر الى إرادة دولية وعربية وخليجية باتجاه تسوية رئاسية، لكن المصادر توقفت بحذر عند الموقف الأميركي المراوغ بين الحديث عن دعم الاستقرار اللبناني لا سيما على الحدود وبين عدم بذل جهود جدية لدفع حلفائه في لبنان لتسهيل انتخاب الرئيس. وتردد أمس، أنّ موفدًا قطرياً سيسبق لودريان إلى لبنان، ما فيه دلالة على عدم وحدة مسار اللّجنة الخماسيّة، حيث أنّ القطري لا يُعوّل على المبادرة الفرنسية، وكذلك الأميركي.
وتوقعت أوساط مطلعة على حوار الحزب والتيار لـ»البناء» حصول تطورات إيجابية على صعيد النقاط العالقة في موضوع اللامركزية المالية الموسّعة وإيجاد صيغة مقبولة عند كل الأطراف لا سيّما عند حركة أمل، ما يسهّل عملية انتخاب الرئيس.
وبالتزامن مع وجود هوكشتاين في لبنان، وصل وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان الى مطار بيروت الدولي قادماً من العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية إلى لبنان يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين اللبنانيين، ويلتقي اليوم الرئيس بري ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب.
وأشار عبداللهيان، إلى أنّ «خلال المباحثات الّتي سنجريها في لبنان، سنحثّ مختلف الأفرقاء على التّوصّل إلى تفاهمات تؤدّي إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة»، مؤكّدًا أنّ «قادة لبنان هم من يجب أن يقرّروا بشأن انتخاب رئيس للجمهوريّة». وتمنّى، في تصريح بعد وصوله إلى مطار بيروت الدولي «الخير والإصلاح والتّنمية للبنان»، لافتًا إلى أنّ «المتوقَّع من مختلف الجهات الإقليميّة والدّوليّة، هو دعم لبنان اقتصاديًّا وتجاريًّا، لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد».
وشدّد على «أنّنا واثقون من قدرة القادة اللّبنانيّين والشّعب على اتّخاذ القرار السّياسي الصّحيح لانتخاب رئيس للجمهوريّة». وركّز عبداللهيان على «أنّنا نسأل الله دائمًا الخير للبنان حكومةً وشعبًا وجيشًا ومقاومةً»، كاشفًا أنّ «خلال المباحثات الّتي أجريناها مع المسؤولين السّعوديّين، سمعنا منهم تصريحات إيجابيّة وبنّاءة بشأن دعم لبنان». ودعا جميع الدّول إلى «التّعاون مع لبنان ودعمه، وإيران ستسمرّ في دعمها القوي للبنان».
والتقى عبداللهيان، في بيروت، قادة الفصائل الفلسطينية في اجتماع ضمّ قيادتي حركة «حماس» وحركة «الجهاد الإسلامي»، وبحسب ما نقلت قناة «الميادين»، فقد أكّد عبداللهيان «تمسك طهران باستراتيجية دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته وقضية تحرير الأرض»، مذكّرًا قيادتي «الجهاد الإسلامي» و»حماس» بـ»إعلان المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي بضرورة دعم الضفة الغربية»، مشيرًا إلى أنّ «الجمهورية الإسلامية لن تتراجع عن خياراتها الفلسطينية واستمرار دعمها المقاومة بقوة».
بدورها، أكّدت القيادات الفلسطينية في اجتماعها مع عبد اللهيان «تمسكها بخيار المقاومة خياراً استراتيجياً للشعب الفلسطيني»، مشدّدة على «عدم التراجع عن عمليات المقاومة في الضفة الغربية، كأولوية في هذه المرحلة».
ومن المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الإيراني الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء اليوم.
في غضون ذلك اختتم المنسّق الرّئاسي الأميركي لأمن الطّاقة والبنى التّحتيّة الدّوليّة آموس هوكشتاين، زيارته الى لبنان، وقال في كلمة له من مطار بيروت الدولي، قبيل مغادرته لبنان، «إنّني أتيت لأستمع وأفهم وأدرك المزيد لما نحن بحاجة إليه من أجل ترسيم الحدود البريّة». وأكّد «أنّني دائمًا إيجابي في ما خصّ لبنان وملفّاته الدّاخليّة، والتّنقيب هو بداية لاستثمارات ولفرص عمل للشّباب اللّبناني وتفعيل العجلة الاقتصاديّة».
وكان الموفد الأميركي واصل جولته في لبنان أمس، فزار الجنوب والتقى قائد القوات الدولية وجال عند الخط الأزرق. بعدها، انتقل الى مقرّ وزارة الخارجية في وسط بيروت، حيث التقى الوزير عبدالله بوحبيب، ترافقه سفيرة الولايات المتّحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا. وتطرّق المجتمعون إلى مشروع القرار حول تمديد ولاية اليونفيل، حيث أكّد هوكشتاين حرص إدارة بلاده على الاستقرار في الجنوب.
وأعرب هوكشتاين عن تطلّعه لمواصلة المسار المتعلق بالتنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، مشيرًا إلى وجود اهتمام عالمي بالتنقيب المذكور، ومعربًا عن تفاؤله بأنّ هذا الزخم، إن رافقته الإصلاحات الضرورية وإنجاز الاستحقاقات الدستورية اللازمة، سيضع لبنان على السكة المؤدية إلى النهوض الاقتصادي وتعزيز الاستقرار. وفي ما يتعلّق بتثبيت الحدود الجنوبيّة البرية، أفاد هوكشتاين أنّه، وبعد نجاح الوساطة التي قام بها لإنجاز الحدود البحريّة، هو في صدد تقييم مدى استعداد الأطراف المعنية لإطلاق هذا المسار، كما ودراسة جدوى إجراء هذه الوساطة في الوقت الراهن، توصّلاً لحلّ النقاط الخلافية الحدودية المتبقية في الجنوب.
بدوره، أعرب بوحبيب عن جهوزية لبنان لإطلاق هذا المسار، بما يتناسب مع حفظ الحقوق اللبنانية.
وعلمت «البناء» أن هوكشتاين طرح ملف الترسيم البري مع المسؤولين من باب جسّ النبض، لكنه لم يعرض مشروعاً متكاملاً لهذا الأمر، لكن زيارته تركّزت على ملف النفط والغاز واستجرار الفيول والغاز من مصر والأردن. إلا أن هوكشتاين سمع من الرئيسين بري وميقاتي رفض ترسيم الحدود بل تثبيت الحدود، لأنها محددة ومرسمة منذ العام 1923 ولبنان مستعدّ لحل مسألة النقاط المتحفظ عنها الـ 13 حيث تمت تسوية 7 نقاط والباقي 6، على أن تجري تسويتها وفق الحدود الرسمية مع فلسطين المحتلة وليس وفق الخط الأزرق، كما يريد الاسرائيلي.
الى ذلك، وبعد تأجيل من منتصف ليل أمس الأول إلى عصر أمس، صوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لصالح تمديد مهمة حفظ السلام «اليونفيل»، المستمرّة منذ فترة طويلة في لبنان، لمدة عام آخر، بعد التوصّل إلى حل وسط بين فرنسا والولايات المتحدة بشأن صياغة تتعلّق بحرّية حركة قوات الأمم المتحدة. وحظي القرار بـ13 صوتاً مؤيّداً فيما امتنعت كلّ من روسيا والصين عن التصويت.
وأعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء نصب الخيام جنوب الخط الأزرق في مزارع شبعا المحتلة، مشدّداً على خطر أن تؤدي الأعمال العدائية إلى صراع جديد لا يستطيع أيّ من الأطراف أو المنطقة تحمّله.
وأورد في قراره أنّه يلاحظ بقلق تركيب الحاويات وغيرها من البنى التحتية على طول الخط الأزرق والتي تُقيّد وصول «اليونفيل» إلى الخطّ أو رؤيته، مؤكداً من جديد تصميمه على ضمان ألّا تمنع أي أعمال ترهيب قوّة «اليونفيل» من تنفيذ ولايتها وفقاً لقرار مجلس الأمن 1701، مشيراً إلى ضرورة قيام جميع الأطراف بضمان أمن أفراد «اليونفيل» وحرية حركتهم بشكل كامل، وأن يحظى «اليونفيل» بالاحترام.
وأكد مجلس الأمن في قراره على سلطة «اليونفيل» في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في مناطق عمليات قوّاتها وفي حدود قدراتها، لضمان عدم استخدام منطقة عملياتها للقيام بأنشطة عدائية، ومقاومة المحاولات بوسائل القوّة لمنعها من القيام بولايتها، مرحّباً بتوسيع الأنشطة المنسّقة بين «اليونفيل» والجيش اللبناني، وندعو إلى مواصلة تعزيز هذا التعاون من دون المساس بولاية «اليونفيل».
وشددت مندوبة لبنان في مجلس لبنان جان مراد على أنّ «قوات اليونفيل لديها كامل حرية الحركة لكن بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية وأن يكون لديها ضوابط من أجل حفظ سلامة هذه القوات والاطلاع على مهامها»، مشيرة إلى أنّ «لبنان طلب تصحيح وترشيد اسم «شمال قرية الغجر»، وهي ليست تسمية هذه المنطقة».
وشددت مراد على أنّ «الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس كان واضحًا في توصيف الوجود الإسرائيلي في لبنان بأنه احتلال»، سائلة: «لماذا اللجوء في القرار الحالي للغة تشبه لحد كبير القرارات المعتمدة وفقًا للفصل السابع».
في المقابل ذكرت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن توماس غرينفيلد، أنّ «القرار يؤكد حرية تنقل قوات يونفيل وتنظيمها دوريات معلنة وغير معلنة ويؤكّد حرية قوات اليونفيل في التنقل بشكل علني أو سري».
لكن مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، أعرب عن أسف بلاده «لعدم أخذ تحفظات لبنان الدولة المضيفة لليونفيل موضع الاهتمام في القرار»، مشيراً الى أن «التنسيق مع الجيش اللبناني ضروري لحفظ السلام».
ولفتت إلى أنّ «القرار يؤكّد من جديد تفويض اليونفيل بإجراء عملياتها بشكل مستقل مع الاستمرار في التنسيق مع الحكومة اللبنانية، في ما يتعلق بالسيادة اللبنانية. ويبقى الهدف النهائي للقرار 2695، كما هو حال القرار 1701، وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأمد للنزاع».
ومن جهته، أعرب مندوب روسيا لدى مجلس الأمن أيضاً عن أسف بلاده «لأنّ النص الذي اعتُمد لم يراعِ التوفيق الذي تم التوصل إليه مع لبنان»، كما أكد مندوب روسيا على «أهمية تنسيق اليونيفل مع الجيش اللبناني».
من جهته، رحّب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالقرار، معتبراً أنه يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار»، وأشار إلى أن «قرار التمديد، لحظ بنداً أساسياً طالب به لبنان ويتعلق بقيام «اليونفيل» بعملها «بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية وفق اتفاقية المقر».
وأكّد النّائب السّابق وليد جنبلاط، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ «من الأفضل عدم تغيير مهمّة قوّات الأمم المتحدة في الجنوب اللّبناني، الّتي تنصّ على مساعدة الجيش اللبناني في بسط سيادة الدّولة اللّبنانيّة، والتّنسيق مع الجيش اللّبناني».
وبعد قرارها رفع يدها عن ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بسبب دعوى المخاصمة المقدمة من سلامة ضدها، أعلنت الهيئة الاتهامية المناوبة في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضوية المستشارين القاضيين جوزيف بو سليمان وكريستل ملكي، وبهدف الحؤول دون عرقلة السير بالدعوى المقدّمة في وجه الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، أنها وجّهت كتاباً الى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت، عارضة فيه التنحّي عن النظر بدعوى مخاصمة الهيئة الاتهامية في بيروت المقدمة من سلامة.
على خط موازٍ، أعلن مصرف لبنان أن «الموجودات السائلة الخارجية بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان تعادل 8542 مليون دولار أميركي، أي أنها انخفضت بين آخر شهر تموز ومنتصف شهر آب 2023»، وأشار إلى أنّ «الانخفاض في الموجودات السائلة نتج عن تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي خلال الفترة نفسها، ومن تسديد فوائد استحقت على الودائع العربية وتكاليف التعميم 158 كما يلاحظ خلال الفترة نفسها ارتفاع القيمة السوقية لمحفظة سندات اليورو بوند من 387 إلى 421,8 مليون دولار أميركي بحسب منصة Bloomberg».
هذا، وجدد الحاكم بالإنابة وسيم منصوري التزامه بعدم المساس باحتياطيات المصرف المركزي الخارجية إلا لتسديد الالتزامات المستحقة على مصرف لبنان، كما لدفع المبالغ المطلوبة بالتعميم 158».
وأعلنت وزارة المالية، في بيان، أنّ «الوزارة رفعت مشروع قانون موازنة العام 2024 إلى مجلس الوزراء، ليُصار إلى مناقشته»، مشيرًا إلى أنّ «بذلك تكون الوزارة قد التزمت بالمهلة القانونيّة الّتي حدّدها الدّستور».
وفيما تواصل السجال الكهربائيّ بين رئاسة الحكومة ووزارة المال من جهة ووزارة الطاقة من جهة ثانية، ردّ مجلس الوزراء على مطالبة وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض بفتح اعتمادات لباخرة فيول، معتبراً أن «الاقتراح بالعدول عن طلب الباخرة أضحى الحل المناسب للموقف الراهن الناتج عن الخطأ المرتكب من قبلكم ويقتضي السير به».
في المقابل، اعتبر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أن «ردّ باخرة الفيول من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يشكّل خسارة جولة في مسار تنفيذ خطة الطوارئ للكهرباء، ومن المعلوم ان كلفة المولدات الخاصة هي الأعلى».
وأشارت مصادر وزارية لـ»البناء» الى أن «استمرار وزارة الطاقة بسياسة استيراد البواخر يؤدي الى مزيد من الاستنزاف في خزينة الدولة وفي احتياطات مصرف لبنان»، متسائلة عن إصرار وزارة الطاقة على استيراد البواخر في ظل وجود الفيول العراقي بعد تجديد العقد مع العراق لتزويد لبنان بالفيول لتشغيل المعامل ورفع الكمية»، علماً أن كلفة البواخر المرتفعة وفق المصادر لم تستطع رفع ساعات التغذية التي وعدت بها الوزارة، ما يعني أن المواطنين يستندون على المولدات الخاصة طالما أن ساعات التغذية لا تتعدى الـ 3 ساعات والـ 6 ساعات في الحد الأقصى، فلماذا ننفق مئات ملايين الدولارات إذاً؟». ولفتت الى أن الحل الأمثل في هذه الحالة هو وقف استيراد البواخر لتفادي تكبيد الدولة الكلفة العالية. وأبدت المصادر استغرابها حيال تهديد وزارة الطاقة الحكومة والمواطنين بالعتمة الشاملة بدل البحث عن حلول أقل كلفة وأكثر إنتاجية، طالما أن واردات الوزارة ارتفعت بشكل كبير بعد ارتفاع فواتير الجباية وتشديد المراقبة بهذا الإطار.
على صعيد آخر، كشف الوزير السابق يعقوب الصراف عبر منصة «إكس» عن منشور يتعلق بانفجار المرفأ وقال: «الوثيقة الأولى: تصريح ربان السفينة الذي أعلم وزارة العدل عام 2014 بأن الباخرة تحمل 2750 طناً من المواد الخطرة والسامة AMMONIUM NITRATE، لماذا لم تتحرك وزارة العدل حينها؟ المستند واضح وأتحدّى من يقول أنه مزور».
افتتاحية جريدة الاخبار
بري: لحوار حدّه الأقصى 7 أيام... تليه «جلساتٌ مفتوحة»
أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال إحياء الذكرى الـ 45 لإخفاء السيد موسى الصدر ورفيقيه، في بيروت، أمس، مبادرةً لكسر الجمود في الملف الرئاسي، إذ دعا رؤساء وممثّلي الكتل النيابية إلى حوار في مجلس النواب خلال أيلول الجاري لـ«مدّة حدّها الأقصى سبعة أيام، وبعدها نذهب لجلسات مفتوحة ومتتالية حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً، ونحتفل بانتخاب رئيس للجمهورية». وفي إِشارة إلى حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، سأل بري: «ما معنى أن يرفض الطرفان المعنيان بهذا الاستحقاق أي صيغة من صيغ الحوار والتوافق؟»، مؤكداً أنه سيبقى يراهن على «صحوة الضمير الوطني لهؤلاء، ولا نريد أن نُصدّق أن أحداً ما في لبنان لا يريد رئيساً للجمهورية إذا لم يكن هو الرئيس». وأعاد بري التذكير بدعوته الكتل النيابية قبل عام إلى «وجوب إنجاز توافق وطني يفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية يجمع ولا يفرّق، رئيس يتمتع بحيثية مسيحية كما الحيثية الإسلامية وقبل أي شيء حيثية وطنية».
وهاجم بري المحرّضين عليه في واشنطن وبروكسل، واصفاً هؤلاء بـ«فريق الوشاة الذي يُسيّر خطوط ترانزيت جوية عابرة للقارات باتجاه عواصم القرار في أوروبا وأميركا ويُشكّل مجموعات ضغط في أكثر من عاصمة تحريضاً وتشويهاً». وقال لهم: «إنكم مخطئون في العنوان ولا تعرفون من هو نبيه بري ومن هي حركة أمل، أنصحكم بأن توفّروا أموال الترانزيت والأكلاف على الإقامة في الفنادق الفاخرة وعلى شراء الذمم في مراكز النفوذ في تلك العواصم، إنتو غلطانين بالنمرة وخيطوا بغير هالمسلّة».
وإذ أكد أن «هذا الاستحقاق لا يتم بفرض مرشح أو بوضع فيتوات على مرشح»، شدّد بري على أنه «لا يُنجز ولا يتم بتعطيل عمل المؤسسات الدستورية وشلّ أدوارها، ولا سيما عمل السلطة التنفيذية كسلطة تصريف للأعمال بالحدود الضيقة، وفقاً لما نصّ عليه الدستور اللبناني، ولا يكون بشلّ عمل السلطة التشريعية التي لها الحق أن تُشرّع في كل الأحوال وهي ضرورة قصوى تفرض على الجميع تفعيل عمل هذه المؤسسة لا تعطيلها».
وفي ملف التنقيب عن النفط والغاز، قال بري، في إشارة إلى التيار الوطني الحر، إنهم «يحاولون تشويه هذا النصر بزعمهم أنهم هم الذين أنجزوه»، مُذكّراً بالدور الذي قام به منذ عام 2002 «عندما كلّفت شركة (سباكتروم) بإجراء مسح في بحر لبنان كله، وكان الجنرال عون آنذاك في باريس (...) كل هذا تمّ قبل الوصول إلى مجلس الوزراء في العهد الغادر واختلفوا من أين يبدأون».
وأكّد بري «ضرورة استكمال معركة تحرير كلّ التراب الوطني اللبناني من العدوانية الإسرائيلية من أعلى نقطة في العرقوب إلى الشطر الشمالي لقرية الغجر مروراً بالنقاط المتحفّظ عليها عند الخط الأزرق وصولاً إلى النقطة B1 عند رأس الناقورة بالإضافة إلى مزارع شبعا».
افتتاحية صحيفة “النهار”
لم يأت مضمون القرار الذي أصدره مجلس الامن الدولي بالتمديد سنة إضافية لليونيفيل في جنوب لبنان بمفاجآت بعد المناخات التي سبقت صدوره وادت الى ارجاء انعقاد جلستين للمجلس الثلثاء الماضي، اذ ان صدور قرار التمديد مقترنا بصيغة متشددة حيال حرية حركة اليونيفيل بدا أمرا حتميا. سينصرف لبنان الرسمي كما “حزب الله” الى تقويم الصدمة التي منيا بها جراء التشدد الذي عدل صيغة تسووية طرحتها فرنسا وخفف منها لمصلحة صيغة متشددة حظيت بتأييد واسع من أعضاء مجلس الامن، ولكن قراءة الموقف الدولي من هذه الزاوية لا تحتاج الى عناء كبير، اذ بدا واضحا اقله من السنة الماضية ان هذا التشدد لم يعد قابلا للتبديل سواء مع المحاولات الحكومية اللبنانية العاجزة عن التأثير في مواقف الدول او مع نبرة التهديد بـ “غضب الأهالي” التي يتبعها “الحزب”. ولم يكن حصول القرار امس على أكثرية 13 دولة وامتناع روسيا والصين عن التصويت سوى مؤشر حاسم حيال الرياح الدولية المعاكسة لما سعى اليه لبنان الرسمي و”حزب الله” .
وتقتضي الإشارة الى انه على وقع الانشداد الى قرار مجلس الامن وترقب زيارات الموفدين الأميركي والإيراني الى بيروت والغموض التصاعدي في انتظار عودة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان، بدا لافتا ان يعاود رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوته الى حوار في مجلس النواب حدده لفترة أسبوع على ان يليه فتح الجلسات لانتخاب رئيس للجمهورية.
مجلس الامن
اذن صوّت مجلس الامن لصالح تمديد مهمة قوة “اليونيفيل” في جنوب لبنان لمدة سنة إضافية وحظي القرار بتأييد 13 دولة فيما امتنعت كلّ من روسيا والصين عن التصويت. وشدد قرار مجلس الأمن على أنه “عملا بالاتفاق المتعلق بمركز الأمم المتحدة، قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (SOFA) بين حكومة لبنان والأمم المتحدة، لا تحتاج اليونيفيل إلى إذن مسبق أو إذن للقيام بالمهام المنوطة بها، وأن اليونيفيل مرخص لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل”، ودان “بأشد العبارات جميع محاولات منع الوصول أو تقييد حرية الحركة لأفراد اليونيفيل وجميع الهجمات على أفراد اليونيفيل ومعداتها وكذلك أعمال المضايقة والترهيب التي يتعرض لها أفراد اليونيفيل وحملات التضليل ضد اليونيفيل”، ودعا الحكومة اللبنانية إلى “تسهيل وصول اليونيفيل الفوري والكامل إلى المواقع التي طلبتها لغرض التحقيق السريع، بما في ذلك جميع المواقع ذات الأهمية، وجميع المواقع ذات الصلة شمال الخط الأزرق المتعلقة باكتشاف الأنفاق التي تعبر الخط الأزرق والتي أبلغت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان عن انتهاكها للقرار 1701 (2006)، ونطاقات إطلاق النار غير المصرح بها بما يتماشى مع القرار 1701، مع احترام السيادة اللبنانية”. وطالب المجلس الطرفين “وقف أي قيود أو عوائق أمام حركة أفراد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وضمان حرية حركة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، بما في ذلك عن طريق السماح بدوريات معلنة وغير معلنة”.
واصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء بيانا اعلن فيه ان “لبنان يرحب باصدار مجلس الامن الدولي قرارا بالتمديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، بما يساهم في تعزيز الامن والاستقرار”. ولفت الى “إن قرار التمديد، لحظ بندا أساسيا طالب به لبنان ويتعلق بقيام “اليونيفيل”بعملها “بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية وفق اتفاقية المقر” وهذا بحد ذاته يشكل عامل ارتياح، واننا نشكر تفهّم العديد من الدول واصدقاء لبنان الملاحظات اللبنانية”. وقال “نجدد تمسك لبنان بالقرار الاممي الرقم1701 واحترامه سائر القرارات الدولية، ونجدد المطالبة بانسحاب اسرائيل من الاراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومنطقة الماري، ومن كل النقاط الحدودية المتحفظ عليها والواقعة ضمن الاراضي اللبنانية. كما نطالب بالضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا”.
هوكشتاين
اما اليوم الثاني والأخير من زيارة الموفد الاميركي آموس هوكشتاين فشهد جولته في الجنوب حيث التقى قائد القوات الدولية وجال عند الخط الأزرق ثم انتقل الى مقر وزارة الخارجية فالتقى الوزير عبدالله بوحبيب، ترافقه السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا. وتطرّق المجتمعون إلى مشروع القرار حول تمديد ولاية اليونيفيل، حيث أكّد هوكشتاين حرص إدارة بلاده على الإستقرار في الجنوب. وشرح بوحبيب أنّ الموقف الذي حمله إلى نيويورك هو موقف الحكومة اللبنانية بالتشاور مع مختلف الأطراف المحليين في سبيل الحفاظ على السيادة والمصلحة اللبنانية والإستقرار في الجنوب. وأعرب هوكشتاين عن تطلّعه لمواصلة المسار المتعلق بالتنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، مشيرًا إلى وجود إهتمام عالمي بالتنقيب المذكور، ومعربًا عن تفاؤله بأنّ هذا الزخم، إن رافقته الإصلاحات الضرورية وإنجاز الإستحقاقات الدستورية اللازمة، سيضع لبنان على السكة المؤدية إلى النهوض الإقتصادي وتعزيز الإستقرار. وفي ما يتعلق بتثبيت الحدود الجنوبية البرية، أفاد هوكشتاين أنّه، وبعد نجاح الوساطة التي قام بها لإنجاز الحدود البحرية، هو في صدد تقييم مدى إستعداد الأطراف المعنية لإطلاق هذا المسار، كما ودراسة جدوى إجراء هذه الوساطة في الوقت الراهن، توصّلاً لحلّ النقاط الخلافية الحدودية المتبقية في الجنوب. واختتم هوكشتاين زيارته للبنان مساء والتقى قبيل مغادرته نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب . وفي المطار أكّد الموفد الأميركي أنّه “إيجابيّ دائماً في ما خصّ لبنان وملفاته الداخلية”، معتبراً أنّ “التنقيب هو بداية الاستثمارات وفرص العمل للشباب اللبناني وتفعيل العجلة الاقتصادية”.
وقال: “بعدما تمكّنا من ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يمكن الآن العمل على ترسيم الحدود البرية”. وأضاف: “إذا نجحنا في البرهنة على أنّ لبنان بات ملائماً للاستثمار فهذا سيخدم الجميع”.
عبد اللهيان
في المقابل، وصل امس وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الى مطار رفيق الحريري الدولي قادما من العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية الى لبنان يلتقي خلالها عددا من المسؤولين اللبنانيين ، ويلتقي اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية بوحبيب. وأشار عبداللهيان، إلى أنّ “خلال المباحثات الّتي سنجريها في لبنان، سنحثّ مختلف الأفرقاء على التّوصّل إلى تفاهمات تؤدّي إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة”، مؤكّدًا أنّ “قادة لبنان هم من يجب أن يقرّروا بشأن انتخاب رئيس للجمهوريّة”. وشدّد على “أنّنا واثقون من قدرة القادة اللّبنانيّين والشّعب على اتّخاذ القرار السّياسي الصّحيح لانتخاب رئيس للجمهوريّة”. وقال أنّه “خلال المباحثات الّتي أجريناها مع المسؤولين السّعوديّين، سمعنا منهم تصريحات إيجابيّة وبنّاءة بشأن دعم لبنان”. ودعا جميع الدّول إلى “التّعاون مع لبنان ودعمه، وإيران ستسمرّ في دعمها القوي للبنان”.
بري
وسط هذه الأجواء اطلق الرئيس بري في مهرجان حاشد اقامته حركة “امل” في الذكرى ال45 لتغييب الامام موسى الصدر دعوة جديدة الى حوار لسبعة أيام في مجلس تليه جلسات متتالية لانتخاب رئيس الجمهورية . وبدت لافتة في خطابه امام حشد كبير من انصار “امل” في بيروت حملته العنيفة على من وصفهم بـ”الوشاة” لدى تطرقه الى الملف الرئاسي . وقال “عملنا من اجل انجاز الاستحقاق الرئاسي ونؤكد انه كان يجب ان ينجز بالامس قبل واليوم وغدا قبل بعده وقبل فوات الاوان ولا بد من المصارحة لتصويب مسار بعض الاطراف في الداخل لا سيما للوشاة، ولا ينجز الاستحقاق الرئاسي بهذه الطريقة ونؤكد انه لا يتم بفرض مرشح ولا بتعطيل المؤسسات الدستورية التشريعية والتنفيذية وشل اعمالها، هل كان على رئيس المجلس ان يدرج على جدول اعمال الجلسة الاخيرة تشريع الشذوذ الجنسي؟”. وأضاف: “اقول للوشاة انهم مخطئون في العنوان ولا تعرفون من هو نبيه بري ولا من هي حركة امل وانصحكم بان توفروا اموال الترانزيت والاكلاف على الاقامة في الفنادق وشراء الذمم “خيطوا بغير هالمسلة”. وشدد على أن “التشريع حق بقوة الدستور واليوم قد مرت سنة كاملة على الجريمة التي اقترفها نبيه بري بالدعوة لضرورة انتخاب رئيس يتمتع بحيثية وطنية وحددنا يومها موقفنا من المواصفات الواجب توافرها بالرئيس العتيد”. ورأى أنه “سنبقى نراهن على صحوة الضمير لهؤلاء ولا نريد ان نصدق أن احدا في لبنان لا يريد رئيسا للجمهورية اذا لم يكن هو الرئيس اشباعا لنزواته” .وقال: “تعالوا في أيلول لحوار في المجلس لرؤساء الكتل والأفرقاء السياسيين لمدة حدها الأقصى 7 أيام وبعدها نذهب الى جلسات مفتوحة ومتتالية لنحتفل بانتخاب رئيس للجمهورية. فالاستحقاق الرئاسي لا يتم بفرض مرشح أو بتعطيل المؤسسات الدستورية وهل أصبحت الدعوة للتوافق والحوار جريمة؟ أي قيمة للبنان اذا سقطت فيه ميزة الحوار؟” .
====
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
من بيروت الى نيويورك، كانت حركة التطورات أمس أشبه بازدحام مروري بلغ ذروة غير مسبوقة. وفي هذا الازدحام اختلط بعض الاستحقاقات ببعضها الآخر، ولا سيما استحقاقي الانتخابات الرئاسية وتمديد عمل القوة الدولية الموقتة العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، عاماً جديداً. فهل يؤشر هذا الازدحام المثقل بالعسر الى يسر، أم أن هذه الاستحقاقات مقبلة على فصول جديدة من التعقيدات، كما هو حالها اليوم؟
البداية من بيروت حيث بدت إطلالة الرئيس نبيه بري في الذكرى الـ45 لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا محمّلة بالرسائل الداخلية المعطوفة على الجولة المقبلة في مهمة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان. وكان لافتاً أن رئيس البرلمان الذي اقتحم الاستحقاق الرئاسي باقتراح مثير للجدل، لم يأتِ في كلمته المطوّلة على ذكر مرشحه للرئاسة الأولى رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، علماً أنه لم يتوقف يوماً منذ أن رشحه لهذا المنصب عن تكرار التزامه هذا الخيار الذي أصبح بعدها خيار «حزب الله» ولا يزال.
وما قاله بري في الاستحقاق الرئاسي: «تعالوا في شهر أيلول الى حوار في المجلس النيابي لرؤساء الكتل النيابية وممثليها، لمدة حدّها الأقصى سبعة أيام، وبعدها نذهب الى جلسات مفتوحة ومتتالية، حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا، ونحتفل بانتخاب رئيس للجمهورية».
وأول رد فعل على اقتراح بري جاء من «القوات اللبنانية». فقالت مصادرها لـ»نداء الوطن» إن «منطق المقايضات بالنسبة الى»القوات اللبنانية» مرفوض. المطلوب هو تطبيق الدستور وليس المقايضة. أي أعطوني حواراً وخذوا جلسات مفتوحة. الدستور يقول بجلسات انتخابية مفتوحة، وعلى الرئيس بري تطبيق ما يقوله الدستور، وليس انتزاع حوار عن طريق الابتزاز. إن المقايضة مرفوضة رفضاً تاماً. المطلوب الذهاب الى دورات انتخابية متتالية».
كذلك علق رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على اقتراح رئيس البرلمان، فقال: «كان شرطنا للمشاركة في الحوار أن يفضي إلى توافق أو تنافس ديموقراطي، وما سمعناه اليوم من الرئيس برّي جيّد وإيجابي».
ومن بيروت الى نيويورك، كانت «جلجلة» تمديد ولاية قوة «اليونيفيل» لمدة عام تدشّن مرحلة جديدة من عملها التي كرس لها مجلس الأمن حرية التنقل والعمل لتنفيذ القرار 1701. وفي المقابل، انكشف الفشل الذريع لديبلوماسية «المنظومة» وعجز وفدها الرسمي الى نيويورك. وظهر ذلك جلياً في تعليق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المرحب بقرار التمديد الذي «لحظ بنداً أساسياً طالب به لبنان ويتعلق بقيام «اليونيفيل» بعملها بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية وفق اتفاقية المقر». لكن مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة جان مراد كانت في كلمتها أمام المجلس في واد آخر عندما سألت: «لماذا اللجوء في القرار الحالي للغة تشبه الى حد كبير القرارات المعتمدة، وفقاً للفصل السابع؟».
في موازاة ذلك، وفي قراءة أولية لـ»حزب الله»، أن «أميركا وفرنسا استجابتا المطلب الإسرائيلي»، معتبراً أنه «فشل كبير للبنان رغم بعض الجهود التي بذلت في الآونة الأخيرة».
وهكذا مدّد مجلس الأمن ولاية «اليونيفيل» بغالبية 13 صوتاً مع امتناع روسيا والصين. واستعاد قرار المجلس في جزء كبير منه صياغة اعتمدت قبل عام حول حرية تنقل عديد هذه القوة البالغ نحو عشرة آلاف جندي، واعترضت عليها حكومة تصريف الأعمال و»حزب الله «.
ويدعو القرار كل الأطراف إلى «ضمان احترام حرية تنقل «اليونيفيل» في كل عملياتها وحرية وصولها إلى الخط الأزرق وعدم عرقلتها». وأكد «أن «اليونيفيل» لا تحتاج إلى تصريح أو إذن مسبق للقيام بمهام تفويضها»، و»يُسمح لها بتأدية عملياتها بشكل مستقل»، لكنه شدد على ضرورة «التنسيق مع حكومة لبنان».
وليلاً، أعلنت «اليونيفيل» في بيان أن قرار التمديد «يؤكد من جديد تفويض «اليونيفيل» بإجراء عملياتها بشكل مستقل مع الاستمرار في التنسيق مع الحكومة اللبنانية، في ما يتعلق بالسيادة اللبنانية». وقال: «يبقى الهدف النهائي للقرار 2695، كما هو حال القرار 1701، وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأمد للنزاع».
وفي الازدحام المروي للأحداث أيضاً مواقف اطلقها أمس كبير مستشاري الرئيس الاميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين قبل مغادرته بيروت، إذ قال رداً على سؤال: «اعتقد انه بعدما بدأت أعمال الحفر والاستخراج حان الوقت لمراجعة الإطار الذي وقع نتيجة الترسيم البحري والعمل على الترسيم البري أيضا». وأضاف: «زرت الجنوب لأرى بعيني الخط الأزرق والمناطق المحيطة وأفهم وأدرك المزيد عما نحن في حاجة اليه لكي نستطيع ان نحقق النتيجة».
وقبل أن يغادر هوكشتاين لبنان بساعات، وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الى مطار رفيق الحريري الدولي آتياً من دمشق. وعشية محادثاته اللبنانية، قال: «سنحض مختلف الأفرقاء على التّوصّل إلى تفاهمات تؤدّي إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة». وأضاف: «انّ قادة لبنان هم من يجب أن يقرّروا بشأن انتخاب رئيس للجمهوريّة».
*************
افتتاحية صحيفة “الجمهورية”
بَدا من المبادرة الحوارية التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري مُستبقاً عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان القريبة الى لبنان، انّ ايلول الجاري سيكون حاسماً في شأن الاستحقاق الرئاسي، فإمّا تُفضي هذه المبادرة الى انتخاب رئيس للجمهورية وإمّا سيطول الفراغ الرئاسي الى أمد غير معلوم.
فقد اغتنم بري مناسبة الذكرى الـ45 لتغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه ليطلق مبادرته الحوارية، فقال: «للمرّة الأخيرة أقول، تعالوا في أيلول إلى حوار في مجلس النّواب لرؤساء الكتل وممثّليها، لمدّة حدّها الأقصى 7 أيّام، وبعدها نذهب إلى جلسات مفتوحة ومتتالية، إلى أن نحتفل بانتخاب رئيس للجمهوريّة». وأكد أن «استحقاق رئاسة الجمهورية كان يجب أن يُنجز بالأمس قبل اليوم وغداً قبل بعده وقبل أي أوان وقبل فوات الأوان»، سائلاً: «هل ممنوع على مكوّن سياسي وروحي مؤسس للكيان اللبناني أن يكون له صوت ورأي في مواصفات رئيس جمهورية بلاده؟». وأشار إلى أنّ «أطرافاً عادت لتعزف على وتر التقسيم والفدرلة، وهي صيغ عانى اللبنانيون مآسيها وويلاتها».
وأكد بري أنّ «إنجاز الاستحقاق الرئاسي لا يتم بفرض مرشح أو بوضع فيتوات على مرشح ولا ينجز ولا يتم بتعطيل عمل المؤسسات الدستورية وشَل أدوارها، لا سيما عمل السلطتين التنفيذية كسلطة تصريف للأعمال بالحدود الضيقة وبتعطيل عمل السلطة التشريعية التي لها الحق في أن تشرّع في كل الأحوال». وسأل: «هل كان على رئيس المجلس أن يدرج على جدول أعمال آخر جلسة قانون تشريع الشذوذ كي يكتمل عقد الجلسة؟»، مؤكدا أن «المجلس النيابي لا يبتكر الضرورة بدل انتخاب رئيس الجمهورية». وانتقد من سمّاهم «فريق الوشاة، الذي يسيّر خطوط ترانزيت جوية عابرة للقارات في اتجاه عواصم القرار في أوروبا وأميركا ويشكل مجموعات ضغط في عواصم القرار تحريضا وتشويها». وقال: «هؤلاء مخطئون في العنوان ولا يعرفون من هو نبيه بري ومن هي حركة «أمل». ودعاهم الى «توفير أموال الترانزيت والأكلاف على الإقامة في الفنادق الفاخرة وعلى شراء الذمم في مراكز النفوذ في تلك العواصم»، قائلاً: «إنتو غلطانين بالنمرة، وخَيّطوا بغير هالمسلة».
محك التجاوب
واعتبرت اوساط سياسية ان الشق الرئاسي من خطاب بري «سدد الكرة الى ملعب قوى المعارضة ووضعها أمام محك التجاوب مع الدعوة إلى الحوار في المجلس النيابي او تحمّل مسؤولية استمرار الازمة الرئاسية ومفاعيلها المتفاقمة».
وقالت هذه الاوساط لـ»الجمهورية» ان طرح بري «كان محدداً في المكان والزمان وأرفَقه بمطلب اساسي للمعارضة وهو عقد جلسات متتالية مفتوحة لانتخاب رئيس الجمهورية بعد انتهاء الحوار الذي يفترض ان يمتد لسبعة أيام»، مشيرة الى «انّ عرض رئيس المجلس ينطوي على اختبار لنيّات المعارضة التي يجدر بها تلقّفه إذا كانت تريد فعلاً المساهمة في إخراج لبنان من المأزق الحالي».
«جيد وإيجابي»
وقد تفاعلت مبادرة بري في مختلف الاوساط السياسية بدءاً من مساء امس، فقال رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل خلال عشاء في الكورة: «كان شرطنا للمشاركة في الحوار أن يُفضي الى توافق أو تنافس ديموقراطي، وما سمعناه اليوم من رئيس المجلس جيّد وإيجابي، واذا «كان هيك» ان شاء الله سيكون لدينا رئيس في شهر أيلول».
وقال النائب عضو تكتل «لبنان القوي» غسان عطالله لـ»الجمهورية»: «خطاب الرئيس بري كان متوازنا ومسؤولا ويراعي المرحلة وظروف الوضع في لبنان، ولمسنا منه ان كل كلمة كانت مدروسة فيه. حتى عندما تطرق الى ملف التنقيب في البلوك ٩ لم يسمح للجمهور بالتعليق سلبا، وهذا يدل على ان لا احد يريد المشكلة في البلد ولا احد يريد رفع السقوف اكثر مما يمكن ان ترتفع». واضاف: «من اهم ما قيل في الخطاب، رسالة حوار الـ٧ ايام ومن بعدها فتح المجلس على جلسات متتالية، ونحن كتيار نعتبر اننا في مرحلة صعبة جدا وعلى اللبنانيين ان يلتقوا ويتحاوروا ومن دون لقاء وحوار وتواصل لن نصل الى الى اي نتيجة، سنبقى حيث نحن، ومنذ البداية قلنا اننا لا نؤيد اتخاذ المواقف السلبية ضد التواصل مع الموفد الفرنسي ومقاطعة الاجتماعات… مبادرة الرئيس بري لا نرفضها لكن نريد معرفة المغزى الاساسي منها، كلام بري ايجابي وجيد وافضل ما فيه انه يحدد مدة زمنية معينة، فلا نتكلم عن حوار مفتوح بلا نهاية وبلا جدوى ولا يصل الى نتيجة، وأهم ما فيه انه بعد الحوار ومهما كانت النتيجة سنذهب الى جلسات مفتوحة ولتحكم الديموقراطية، هذا الطرح يفتح باباً للتواصل اكثر ونحن ايجابيون».
«القوات»
واستغربت مصادر «القوات اللبنانية» ربط الرئيس نبيه بري بين الحوار والجلسات المفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، فيما لا رابط إطلاقاً بين الحوار والانتخابات، والدستور على هذا المستوى شديد الوضوح لجهة ان الانتخابات الرئاسية تحصل في البرلمان في صندوق الانتخاب وليس عن طريق الحوار، والخطورة الكبرى تكمن في تكريس عرف جديد على حساب الدستور وفحواه تحويل الحوار إلى مدخل للانتخابات الرئاسية.
وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ»الجمهورية» انّ «إقرار الرئيس بري بالجلسات المتتالية كان يجب حصوله ضمن المهلة الدستورية تجنباً للشغور الرئاسي، والمهلة لم توضع لتُخرَق، إنما ليتم الالتزام بها، أما الشرط الذي وضعه للدعوة إلى جلسات متتالية فمرفوض، ويندرج في سياق الابتزاز السياسي، إذ مقابل التجاوب مع مطلب المعارضة الدستوري يريد ان ينتزع حواراً غير دستوري في معرض الانتخابات الرئاسية».
وسألت المصادر: «هل اشترطت المعارضة الحوار قبل انتخاب رئيس لمجلس النواب؟ ولماذا ما يصحّ في انتخاب رئيس المجلس لا يصح في انتخاب رئيس للجمهورية؟». وأكدت «ان الحوارات الجانبية تحصل بين معظم الكتل، وخطوط التواصل مفتوحة، والانتخابات الرئاسية تحصل في سياق تداول ثنائي وجلسات انتخابية متتالية».
ودعت مصادر «القوات» بري إلى «الالتزام بالنص الدستوري الذي يقول بالانتخاب لا الحوار»، وشدّدت على «ان الوقت هو للانتخاب لا الحوار، وإذا كان يعتقد انه من خلال هذه المناورة في استطاعته رفع مسؤولية التعطيل عن نفسه ورميها في حضن المعارضة فهو مخطئ تماماً ويتحمّل مسؤولية الشغور بمجرّد عدم تطبيقه الدستور واشتراطه الحوار كعُرف جديد مخالف لهذا الدستور».
هوكشتاين يغادر
وفي هذه الاجواء افادت معلومات لـ»الجمهورية» انّ الموفد الأميركي آموس هوكشتاين التقى حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري بعيداً من الاضواء.
وقد اختتم هوكشتاين زيارته للبنان أمس، وقال: «وأنا مغادر لبنان متفائل كما افعل دائماً، من ان لا شيء مستحيلاً في لبنان. انا ايضاً متحمّس لإحلال السلام وإعادة بناء هذا البلد، وآسف على كل فرصة ذهبت سدى». واعتبر ان وصول باخرة التنقيب «مؤشر على ان كل قرار برغماتي تأخذه الحكومة له نتيجة جيدة على لبنان، من ايجاد فرص عمل اكثر الى استثمارات اكثر»، ولفت الى انه ناقش من المسؤولين اللبنانيين حول ضرورة تشكيل حكومة لبنانية جديدة بمشاركة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء، فغياب هؤلاء القادة يشكل اثرا سلبيا على لبنان والشعب اللبناني الذي يدفع الثمن». وقال: «رسالتنا في هذا الخصوص واضحة، الشعب اللبناني يعتمد على مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد يستطيع توحيد الشعب والعمل مع رئيسي مجلس النواب والوزراء من اجل الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي».
وعن ترسيم الحدود البرية، قال هوكشتاين: «جئت الى هنا لاستمع الى آراء القادة اللبنانيين وزرتُ الجنوب لأرى بعيني الخط الأزرق والمناطق المحيطة وافهم وأدرك المزيد عمّا نحن في حاجة إليه لكي نستطيع ان نحقق النتيجة. وحان الوقت الآن ان اسمع من «الجهة الاخرى» آراءها واقوم بالتقييم، وان كان هو الوقت المناسب وان كانت لدينا نافذة للفرص لكي نحقق ذلك، مع الاخذ بعين الاعتبار ان اميركا تدعم دائماً سياسة السلام والاستقرار، وهذا بالتأكيد يفيد لبنان».
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
