تنديد بسياسة كم الافواه في البيئة الدرزية.. وإخبار ضد المتطاولين على الكرامات

تنديد بسياسة كم الافواه في البيئة الدرزية.. وإخبار ضد المتطاولين على الكرامات

 

 

 

 


لا يزال موضوع الاستدعاءات التي يتعرض لها مجموعة من الناشطين في البيئة الدرزية، لا سيما في منطقة المتن تتوالى فصولا وذلك على خلفية المواقف التي يعلنها هؤلاء الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي
لكن يبدو ان الامور خرجت عن حدها وطفح كيل البعض من هذه الممارسات التي تكشف وقوف جهة حزبية فاعلة في الجبل والمتن خلفها 
وتنديدا بما يجري وفي خطوة لافتة صدر بيان عن رابطة عائلة ال ابو الحسن في المتن الأعلى، إستنكر الحملة التي تطال عددا من ابناء العائلة على خلفية تعبيرهم عن آرائهم، بحيث يتم استدعائهم الى مكتب جرائم المعلوماتية  بعد الادعاءات القضائية التي حصلت
واستنكر بيان رابطة ال ابو الحسن الزج بالبعض وراء القضبان بسبب مواقفهم وتعبيرهم عن رايهم حيث يتم استباق احكام القضاء اللبناني، وإذ اكد ان حرية الراي فوق كل اعتبار شرط عدم انحرافه الى الشتم والسب  دعا بيان رابطة ال ابو الحسن الى التريث قبل اطلاق الاتهامات
وفي سياق متصل قالت الناشطة نادين بركات عبر صفحتها على فايسبوك
"حملة ممنهجة من الشباب التابعين للسيد نائب المتن، يلي تبيّن انو مش حاطط حولو غير النخبة وخيرة الاوادم، حسب اهل المتن، متّهمينّي بحساب وهمي. فتت شفت الحساب هلق، ما فهمت شو في فوق العادي. 
معليش يا شباب، حساباتكن الوهمية يلي ضدّي وبصوري وصور عيلتي اوسخ بكتير. على كلّ حال، لعبة تضييع السّهم والاتجاه، ما رح ردّ عليها. 
يلي بيقرالكن، هو العميان يلي ما بدّن يفتّحوا. امّا يلي مثقّف واعي وحرّ، حساباتكن وكتاباتكن ما بتعنيلو.
خلّيكن مكمّلين هيك، التهوا باشياء سخيفة، بالوقت يلي انا عم جهّز ملفات فساد جديدة وحلوة. حلوة متل نفسيّتكن واخلاقكن.
على كل حال، ما بتوقّع شي منكن اكتر من هيك، لمّا المسؤول الاعلامي للحزب الاشتراكي، يحكي مارسيل يطلب منو يسمّيني ويحكي حكي كاذب، يحكي عن سيدة من بيئتو كمان. 
مصداقيّة صفر. شكراً للمساعدة، كل ما تتهجّموا، كل ما الحزبيّين يبعّدوا عنكن، ويتساءلوا: ليش ما بيردّ النائب بمستند؟ ليش بيفلّت ناس منعرفهم منيح شو هنّي؟ 
كيف بدنا ندافع عنو وما عنا ولا مستند؟
إخبار
وقبل ايام صدر عن إخبار من قبل مجموعة من الاشخاص الذين تم استدعائهم للتحقيق لدى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، ضد كل من 
وبحسب ما جاء في الإخبار بأن "الملاحظات والتعليقات والروايات المتقاطعة التي أدلى بها معظم المستدعون إلى التحقيق ومنها:
- "تم الإتصال بنا وطلبنا إلى التحقيق بطريقة غير قانونية ومن دون أن نعرف الأسباب !
-  المحاميان نشأت الحسنية و جمال مكارم كانا الوكيلين في معظم الإستدعاءات، مما يؤكد علاقة الحزب الإشتراكي المباشرة بالشكاوى والدعاوى !
- لم يكن واضحاً من هو المدّعي الحقيقي وما هو سبب الإدعاء الفعليّ؛ وفي بعض الحالات علمنا بأنّ اللجنة المذهبية في المجلس المذهبي الدرزي هو من ادّعى على حساب وهمي Nad Nad لا علاقة لنا به!
- استدعونا جميعاً للسؤال عن علاقتنا بنادين وعن حساب Nad Nad وهم يستطيعون معرفة صاحب الحساب من خلال التقنيات التي يملكونها
- طُلِبَ منّا اتهام نادين بركات بمواضيع لا علاقة لها بها فرفضنا، وتمّ تغيير المحاضر لعدم موافقتنا على المضمون المفبرك وتحريف التحقيق
- أجبرنا على تسليم هواتفنا وحذف كل تعليقاتنا كشرطٍ لإخلاء سبيلنا
- من لم يسلّم هاتفه، توجهوا إلى منزله من أجل مصادرته مع ما يملكه من الكترونيات
- البعض منا أجبر على توقيع تعهد غير قانوني وبجرمٍ لم نقترفه مثل القدح والذم الذي لم نرتكبه، كشرطٍ لإخلاء سبيلنا
- خلال التحقيقات لاحظنا أحياناً تدخل المحامي نشأت الحسنية و الإشتراكي وليد الأشقر والنائب هادي أبو الحسن، عبر إعطاء تعليماتهم وإرشاداتهم للمحقق باسم زين الدين وغيره بالمباشر أو هاتفياً 
- خلال بعض التحقيقات كان مستغرباً بأنه لم يتمّ التواصل مع أي قاضٍ لإعطاء الإشارة في قضايانا
- لم يسمح لنا بالحصول على أيّة معلومات أو أية نسخة عن التحقيقات ونتائجها، انمّا علمنا انّ بعض ما دار خلالها والتي من المفترض أن تكون سريّة، وصل إلى العديد من المحازبين الإشتراكيين وتمّ تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي
- ملفاتنا فارغة ولا إتهامات فعلية انما الهدف كان فقط لإسكاتنا وإخافتنا أو إخافة أي شخصٍ يحاول الخروج عن صمته في البيئة الدرزية
والأسئلة التي تطرح نفسها بعد كلّ هذه الإرتكابات: من يردّ اعتبار ويحفظ حقّ كلّ من تعرّض للافتراءات وسيقت بحقّه الدعاوى الملفقّة وأوقف تعسفيّاً وحقّق معه لساعات بتهمٍ لم يقترفها ؟
هل أصبح الهمّ الوحيد للأجهزة والقضاء، إسكات أصوات الفئات الضعيفة التي تطالب بمحاربة الفساد؟ وهل اصبحنا في بلدٍ خالٍ من الفاسدين والمفسدين ليحاكم اصوات الحق ؟
بناءاً على كلّ ما تقدّم من ارتيابٍ بعمل المحققين وبالتدخّل السياسي والحزبي وبتلفيق الملفات الفارغة التي بقيت مخفية عن المستدعين، بينما تم تسريب بعضها إلى المحازبين خلال التحقيقات…
ولأجل كلّ ذلك،
نطلب من المعنيين في القضاء اللبناني، والمسؤولين عن فرعَي المعلوماتية والمعلومات، ومنظمات حقوق الإنسان، بالتدخل من أجل تصويب الأمور وإحقاق الحقّ والعدالة، عبر التحقيق في كلّ هذه الإستدعاءات التي حصلت وقانونيتها وكيفية تعامل المحققين معها وإجراء المقتضى بما فيه المحاسبة لكلّ من خوّلته نفسه طاعة الأحزاب والسياسيين والعصابات عوضاً عن طاعة ضميره وواجبه الوطني وقسمه بحماية الشعب اللبناني.

 

| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي