افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 23 أيار 2023

• محلي
• Icon News
• 06:32 am - مايو 23 , 2023

افتتاحية صحيفة البناء

 

أردوغان يكسب دعم أوغان… وواشنطن بوست: الرياض غير قلقة من تعطيل مسارها السوريّ/ تداعيات إسرائيلية مستمرّة لمناورة المقاومة: وحدة الساحات باتت حقيقة والعبور خطر داهم/ الحكومة أنهت التشاور باللا قرار حول سلامة والتوجّه نحو سورية… بانتظار الموقف الأميركي!

 

بدأ ليل أمس، تطبيق وقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، بمساعٍ سعودية أميركية، تؤكد أن ما كتبته الـ واشنطن بوست حول الحاجة الأميركية للسعودية على صعد متعددة من تزويد أوروبا بالنفط وفتح أسواقها للاقتصاد الأوروبي الهشّ، الى تأمين أعلى قدر من الاستقرار الممكن في المنطقة، لتفادي توترات قابلة للتوسع وتهديد سلاسل توريد الطاقة إلى أوروبا، خصوصاً في الممرات المائية الحساسة كالبحر الأحمر، وما قالته الواشنطن بوست عن الخلاف الأميركي السعودي حول سورية، “إن الدول العربية وعلى رأسها السعودية تحكم بدقة على موقف الولايات المتحدة من التطبيع مع سورية، وهو أنّها لا تريد وضع بصماتها عليه، ولا تريد دعمه، لكنها لن تفعل أي شيء لمنع حدوثه”. كما نقلت الصحيفة عن مسؤول سابق في البنتاغون، يرأس برامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي.
بالتوازي بدا الرئيس التركي رجب أردوغان مرتاحاً لفرص فوزه في الجولة الانتخابية المقبلة الأحد المقبل، بعدما أعلن المرشح الثالث في الجولة الأولى سنان أوغان، الذي لن تتاح له المشاركة في الدورة الثانية، عن دعمه لـ أردوغان بوجه منافسه كمال كليجدار أوغلو، وهو ما كشف برأي بعض المراقبين في تركيا عن صفقة أجراها الأميركيون مع أردوغان على حساب حليفهم كليجدار، مضمونها دفع أوغان لدعم أردوغان مقابل ضبط أردوغان لإيقاع حركته حول سورية بالتنسيق مع واشنطن، خصوصاً بصدد الالتزام بالانسحاب التركي الذي تطلبه سورية، بربطه بالانسحاب الأميركي، وهو ما يفسّر برأي هؤلاء المراقبين الموقف العالي السقف الذي صدر عن الرئيس السوري في القمة العربيّة حول خطر العثمانية بنكهة إخوانية.
على مستوى المنطقة أيضاً تواصلت التعليقات الإسرائيلية على مناورة المقاومة التي جرت تحت شعار “سنعبر قادرون”، وتركزت التعليقات على نقطتين، الأولى أن المناورة تعني أن وحدة الساحات التي بشر بها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باتت حقيقة قائمة، والثانية أن شعار المناورة والتكتيكات القتالية التي شهدتها تقول بأن قضية العبور الى داخل الجليل باتت خطراً داهماً يعادل خطر الصواريخ الدقيقة أو يفوقه.
لبنانياً، أنهت الحكومة جلسة المشاورات التي تناولت موضوعي الموقف من وضع حاكم المصرف المركزي بعد إصدار مذكرة توقيف بحقه من القضاء الفرنسي وتبلّغها رسمياً من الإنتربول، وقضية النازحين السوريين في ضوء ما تجمع من معطيات خلال القمة العربية وقراراتها والتعاون السوري العربي في هذا الإطار، وقالت مصادر وزارية إن الجلسة انتهت باللا قرار في القضيتين، وإن لا سبب للمماطلة باتخاذ موقف، لكنها ترجّح أن السبب يعود إلى الرغبة بالتشاور مع الجانب الأميركي في القضيتين.

وفيما لا تزال الأنظار الداخلية ترصد مفاعيل القمة العربية في جدة واللقاءات الرئاسية التي حصلت على هامشها لا سيما بين الرئيس السوري بشار الاسد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على الداخل اللبناني، خطف المشهد الداخلي حدثان: الأول المناورة التي نفذها حزب الله في الجنوب، والثاني مفاعيل مذكرة التوقيف الدولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وفي تطورات الملف الثاني، أشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن لبنان غير ملزم بتطبيق مذكرة التوقيف بحق سلامة لكون القضاء اللبناني يسمو على القضاء الدولي بهذا الملف لا سيما أن القضاء اللبناني ادعى على سلامة بالقضايا ذاتها التي ادعى فيها القضاء الأوروبي، وبالتالي الأمر بات بعهدة القضاء اللبناني ما يعني أن الأجهزة الأمنية لا تستطيع تنفيذ مذكرة التوقيف إلا بإشارة قضائيّة». ولفتت المصادر الى أن «الملف الآن بيد المدعي العام الاستئنافي القاضي غسان عويدات والنيابة العامة المالية».
إلا أن أوساطاً سياسية كشفت أن «لا قرار لبنانياً بتوقيف سلامة ولا بإقالته كما لن يقدم استقالته طوعياً، بل سيبقى في منصبه حتى انتهاء ولايته في 31 تموز المقبل وسيمارس صلاحياته بشكل قانوني»، كما أكدت بأن «الأميركيين لم يرفعوا التغطية عن الحاكم رياض سلامة ولم يتخلوا عنه ولا زال يحظى بالحماية الأميركية، وبعد نهاية ولايته لن يتم توقيفه وإما سيجري تهريبه الى الخارج الى دولة لا تنفذ مذكرات الأنتربول بسبب عدم وجود اتفاقات معه، أو سيبقى في منزله في ظل حماية أمنية ومتابعة قضائية وتأخذ التحقيقات المحلية مسارها معه».
وحضر ملف سلامة في الاجتماع الوزاري التشاوري الذي عقد في السراي الحكومية أمس، برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، وقد حصلت مشاورات ومناقشات في ملفي النازحين وملف الحاكم في ظل انقسام حاد بين الوزراء في موضوع سلامة، بحسب ما علمت «البناء»، ولم يتم حسم الموضوع بانتظار جلسة مجلس الوزراء المقبلة، وتمحور الخلاف الوزاري بين مؤيد لطرح نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بتنحية سلامة وآخر يؤيد بقاءه في منصبه لحين صدور القرار القضائي.
وأعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري تعليقاً على المذكرة القضائية بحق الحاكم أن «ما نخشاه ان يتدحرج الوضع وان تقوم دول أوروبية أخرى بالخطوات الفرنسية نفسها، لذا يجب ان يُدرك الحاكم الوضع ويستقيل».
ويعقد مجلس الوزراء جلسة الجمعة المقبل وفق معلومات «البناء».
وأبلغ ميقاتي الوزراء خلال الاجتماع التشاوري نيته الدعوة إلى جلسة حكومية مخصصة لبحث ملف النازحين، متمنياً على كل القوى المشارَكة فيها، وطلب من الوزراء «تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة في موضوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة»، واضافت: «ميقاتي طلب إلى الوزراء إعطاء الأولوية لمؤسسات الدولة وفي طليعتها مصرف لبنان والالتزام بما يقرره القضاء».
وكان قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل ابو سمرا كلف وإنفاذاً للاستنابة القضائية الفرنسية فصيلة الأشرفية وفصيلة انطلياس تبليغ كل من رجا سلامة وماريان حويك موعد جلسة باريس في 10 حزيران المقبل.
وأشارت مصادر إعلامية الى أن القضاء الفرنسي حدد جلسة لرجا سلامة في 31 أيار ولمساعدة حاكم مصرف لبنان ماريان حويك في 13 حزيران المقبل.
وتطرّق رئيس الحكومة الى الأوضاع في الجنوب، خلال استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في السراي، مشدداً «على التعاون القائم بين الجيش وقوات اليونيفيل ضمن منطقة عمليات الأمم المتحدة، والتزام لبنان القرار الدولي الرقم 1701».
وطلب «أن يبذل مجلس الأمن الدولي جهوده لتثبيت وقف دائم لإطلاق النار في الجنوب والضغط على «إسرائيل» لوقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية».
ورداً على استفسار فرونتسكا عن المناورة التي قام بها حزب الله بالأمس، قال ميقاتي «إن الحكومة اللبنانية ترفض اي مظهر يشكل انتقاصاً من سلطة الدولة وسيادتها، الا ان الإشكالية المتعلقة بموضوع سلاح حزب الله تحديداً ترتبط بواقع يحتاج الى وفاق وطني شامل، وهو أمر يجب أن يكون من اولويات المرحلة المقبلة. وفي الوقت الحاضر فإن الحكومة تشدد على الحفاظ على الاستقرار الأمني على كامل الأراضي اللبنانية وعدم القيام بأي عمل يتسبب بزعزعته».
ولفت نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشّيخ نعيم قاسم، إلى أنّ «المناورة هي رسالة ثبات وجهوزية، ثبات حقق الانتصارات، وجهوزية رادعة ومتأهبة لوقت التحرير»، مؤكّدًا أنّ «على الكيان الإسرائيلي والعالم الداعم له أن يعرِف تمامًاً أن مقاومة «حزب الله» ليست مقاومة عابرة، بل هي متجذّرة في الأرض، وهي تطمح إلى أن تحقق التحرير والاستقلال؛ وهي حاضرة لأن تبذل الغالي والرخيص لاستعادة الأرض والمعنويات والعزة والكرامة».
وشدّد على أنّ «لبنان القوي يجب أن يبقى قويًّا، ونحن دعامة من دعاماته، وإن شاء الله مع باقي اللبنانيين نساهم في بقاء قوته». وذكر أنّ «بعض أخصامنا السياسيين يبررون ضعف شعبيتهم وعدم قدرتهم على مجاراة القرارات الغربية، بأن يصوّبوا على سلاح «حزب الله»، كي يصرفوا النظر عن ضعفهم وعن عدم قدرتهم في التفاصيل اليومية أو في المواقف السياسية».
على صعيد آخر، يواصل رئيس التيار النائب جبران باسيل جولته في فرنسا، ويلتقي اليوم مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل في باريس.
وأشار باسيل الى أنه «وانطلاقاً من الذي حصل مع سلامة فإن الأهمّ هو المشروع الإصلاحي ولا نستطيع القيام به بالفاسدين أنفسهم الذين يمنعون الإصلاحات»، مضيفاً: «برأينا التوافق هو سيّد الموقف الذي يحكم الاستحقاق الرئاسي، ولكن على شخص يستطيع إخراجنا من أزمتنا»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «الموضوع ليس بالاسم والحل لا يكون بفرض شخص على آخر ومن يحكم وحيداً ولا يملك الاغلبية النيابية ولا الاكثرية المطلوبة سيفشل ونحن محكومون بالتوافق، ولكن على قاعدة الشخص الذي يقوم بالإصلاحات البنيوية للمالية العامة والاقتصاد والمؤسسات والقطاع المصرفي».
ولم يسجل أي جديد على الخط الرئاسي مع وصول جميع المبادرات والوساطات الى طريق مسدود لا سيما على خط التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، حيث تم سحب اسم الوزير السابق جهاد أزعور من التداول بسبب عدم التوافق عليه. ويجري البحث بأسماء بديلة، لكن لا توافق حتى الساعة، وفق ما علمت «البناء».
وأكدت مصادر التغييريين لـ»البناء» أننا لم نصل مع القوات اللبنانية الى أي اتفاق ولا الى خطوط عريضة، فالتباعد سيد الموقف ولا يبدو أننا سنتوافق لكون القوات تصر على موقفها.
وعلمت «البناء» أن المشاورات تجري داخل تكتل لبنان القوي لبحث مسألة حضور أي جلسة يدعو اليها الرئيس نبيه بري لانتخاب الرئيس.
ومن المتوقع أن يعقد لقاء تشاوري بين الكتل النيابية في المجلس النيابي لوضع نقاط مشتركة والتوافق على الدعوة الى جلسة، ويقوم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بمساعٍ على هذا الصعيد.
وأكد مصدر واسع الاطلاع لـ»البناء» أن ظروف الانتخاب لم تنضج بعد وهناك تعقيدات خارجية وداخلية ما قد يطيل أمد الفراغ الرئاسي ويؤجل إنجاز الاستحقاق الى ما بعد حزيران وأكثر، ولا يمكن وضع مواعيد محددة. والأمر مرهون بجملة تطورات داخلية وخارجية لا سيما أن التفاهمات الإقليمية قد تتأخر قليلاً بالانعكاس إيجاباً على لبنان، فضلاً عن الضغوط الأميركية بظل الخلاف السعودي الأميركي في المنطقة لبنان والعامل الاسرائيلي، اضافة الى الخلاف السياسي الداخلي وتقاطع الأطراف المسيحية على رفض رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. ودعا المصدر الى ترقب حركة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري وما سيقوله للكتل النيابية في جولته الثانية المرتقبة، والرسالة التي سيحملها من قيادته بعد القمة العربية.
واعتبر الشيخ قاسم في هذا الإطار أنّ «ما يعيق انتخاب رئيس للجمهورية، هو اختلاف بعض الكتل على تقاسم المغانم، وهم لا يستطيعون الوصول إلى أسماء يمكن أن تكون مطروحة»، مشدّدًا على أنّه «كفى تحدياً بالصراخ، وكفى كلاماً في الإعلام، وهذا لا يسدّ عجز من لا يملك عدداً كافياً من النواب لانتخاب الرئيس». وأشار إلى أنّ «أي أحد لا يعجبه خيارنا، فليختر من يريد، لكن أن يصبح هدفه ألّا يدع خيارنا يصل، فهذا ضعف. وأي طريقة ستستخدم غير المجلس النيابي، لا مكان لها، وبالتالي نحن قلنا في اليوم الأول تعالوا لننتخب رئيساً بحسب الدستور، ولا تضعوا قواعد خارج الدستور، ولا يمكن لأحد أن ينتخب الرئيس إلا النواب».
بدوره، توجّه رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد الى الأخصام السياسيين بالقول: «الآن تريدون أن تفرضوا رئيساً للجمهورية على شاكلتكم لنكرر التجربة في إحداث الهزائم وفي صنع المآسي لشعبنا ولبلدنا. نحن دعمنا مرشحا لرئاسة الجمهورية تستطيعون أنتم المكابرون أن تفتحوا معه حواراً فتأخذوا منه وتعطوه. نحن لم نرشح ولن ندعم مرشحاً يفكر بالكامل على طريقتنا وإنما ارتضينا دعم المرشح الذي يمكن أن تكون هناك نافذة وصل بينكم وبينه لحفظكم ولإبقاء الحوار قائماً في هذا البلد، وللتحرك باتجاه تصويب كل ما هدمتموه في هذا البلد في المرحلة الماضية».
وأوضح أن «الأمر لا يحتاج إلى مكابرة والوقت يضيق على الجميع ومصلحة البلد أن يأتي رئيس جمهورية يستطيع أن يتحاور مع كل الفرقاء». وأكد بأن «ما قيل عن فيتوات رفعت بوجهه قد سقطت الآن، وعلى القوى الداخلية أن تتصرف بمسؤولية فتترك الباب مفتوحاً ولو بشكل موارب، لإعادة تصويب الوضع في لبنان الذي لم يعد يحتمل إدارة الظهر على الإطلاق. ومن يراهن على أجنبي يصنع له رئيساً في لبنان فهو يراهن على سراب، فاللبنانيون هم الذين يجب أن يختاروا رئيسهم».
اضاف: «تعالوا لنتفاهم من أجل أن يكون لنا رئيس يستطيع أن يتفاهم معكم ويحقق مصلحتنا جميعاً، فينقل البلد من حال الهريان والتداعي إلى حال تسمح بإعادة البناء ولو بطريق متدرجة».
على صعيد آخر، عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان لدرس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9000 المتعلق بإنتاج الطاقة المتجدّدة، في حضور مسؤولي البنك الأوروبي للإعمار والمؤسسة الدولية للتمويل.
ويُعتبر هذا البند من الإصلاحات المطلوبة لإطلاق المشاريع الملحوظة في لبنان، بحسب مداولات النائب كنعان خلال زيارته الأخيرة لواشنطن ولقاءاته مع المؤسسات المالية الدولية. وأشار كنعان عقب اللجنة الى أن أهمية المشروع أنه يهدف إلى تأمين ٣٠% من حاجة لبنان من الطاقة بكلفة متدنية وبإمكانية انتاج أكبر من المعمول بها راهناً، وذلك يتوقف على مدى تجاوب القطاع الخاص، لأن المشروع قائم على فكرة التعاون مع القطاع الخاص.

********************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

أزمة الرئاسة: عودة إلى الخلاف المسيحي

 

 مرّة جديدة، نجا زعيم تيار «المردة» سليمان فرنجية، من «لغمٍ» رئاسيّ كادَ ينفجر في ترشيحه. التفاهُم بين قوى المعارضة والتيار الوطني الحر على مرشّح يُطيح بالرجل، نُعي بعدَ أسابيع من المفاوضات والرسائل المتبادلة التي كادت أن تصِل إلى برّ التوافق، لولا «انعدام الثقة».

ولم يكُن ينقص استعصاء التفاهم الرئاسي بينَ قوى المعارضة، سوى كلام عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون عن «طي صفحة جهاد أزعور» حتى يبلغ الخلاف مداه، وتنتهي معه محاولات الوصول إلى اتفاق على اسم رئاسي. لكن تصريح عون الذي أشار فيه إلى أن «لا اتفاق مع المعارضة على مرشح في وجه الثنائي إلا إذا كان من داخل التكتل»، لم يكن أساس المشكلة، بل كشف المستور الذي سعى كثيرون إلى طمسه.

فمنذ أسابيع، لم تتوقف القوات اللبنانية عن الغمز من قناة النائب جبران باسيل من باب الضغط أو الإحراج، بوصفه «غير قادر على اتخاذ موقف موحد مع المعارضة من دون التنسيق مع حزب الله»، ووصلت إلى اتهامه بأنه «لا يتعاطى بأخلاق في السياسة» كما جاء على لسان النائب بيار بو عاصي، الذي قال أمس إن باسيل «يحاول استخدامنا أداة ابتزاز ضد حزب الله وحركة أمل». وبذلك، تكون القوى المعارضة (تحديداً المسيحية) لانتخاب فرنجية عادت إلى المربع الأول في مشهد تسوده الخلافات ويُمكن اختصاره وفقَ الآتي:

الأول، بين قوى المعارضة نفسها، إذ ينقسم فريق «التغييريين» والمستقلين بينَ مؤيدين للاتفاق مع التيار والقوات وبين من يرفضون الدخول في ائتلاف نيابي مع «قوى السلطة» ويفضّلون الذهاب إلى اسم مستقل.

الثاني، بين التيار والقوات التي شنّ مسؤولوها أمس هجوماً على التيار، إذ سأل مسؤول العلاقات الخارجية فيها ريشار قيومجيان «عن أي انتخابات نتكلم، ولأي جمهورية؟ آن الأوان لكذبة الحوار والتوافق أن تنتهي»، معتبراً أن حلف الثنائي مع التيار «يختلف على الاسم ويتفق على رئيس يُشرّع سلاح الميليشيات».

الثالث، صارَ واضحاً بأن الخلاف بين باسيل وبعض النواب داخل كتلة التيار آخذ في التصاعد، إذ يرفض عدد من هؤلاء تعامله مع الملف الرئاسي وعدم التشاور معهم وعدم اطلاعهم على تفاصيل الاتصالات، وبعضهم يرفض الاتفاق مع المعارضة، وأصبح اليوم أكثر صراحة في التعبير عن هذا الموقف بالتأكيد أنهم «لن يصوتوا على أي اسم إلا إذا جرى التشاور معهم فيه».

هذه الخلافات باتت محسومة، بحسب تأكيدات نواب في قوى المعارضة، أشاروا إلى أن «إمكانية إنتاج تفاهم على اسم للإطاحة بفرنجية لم يعُد ممكناً»، لافتين إلى أن «المشكلة هي في أصل النوايا». وبدا واضحاً التشكيك المتبادل بين النواب، إذ يُتهم التيار بأنه «حاول جر القوات إلى اتفاق على أزعور من أجل الضغط على حزب الله، بينما هو ليسَ جدياً»، مقابل اتهام القوات بأنها «وافقت على أزعور من باب حرق اسمه، وهي أصلاً تريد الفراغ وتتعامل من منطلق حزبي لا وطني ولا تريد أن يسجل الاتفاق كإنجاز لمصلحة التيار».

وبينما ينتظر الفريق الداعم لفرنجية نتائج الاتصالات الجارية في الخارج مع قوى لبنانية، يتركز الحديث على كيفية التعامل مع المشهد الرئاسي قبلَ أقل من شهر على الموعد الافتراضي (15 حزيران) الذي حدده رئيس مجلس النواب نبيه بري كحد أقصى لانتخاب رئيس، مع اعتراف مصادر هذا الفريق بـ «عدم توافر الـ 65 صوتاً لانتخاب فرنجية حتى الآن»، والإشارة إلى «استمرار الاتصالات مع النواب الذين لا يزال عدد منهم يمتنع عن إعطاء موقف حاسم».

أما في العواصم ذات الصلة بالملف الرئاسي، فلا تزال باريس التي يزورها باسيل عندَ موقفها الداعم لفرنجية، وفقَ ما نقل مقربون عن الأخير، بينما تحافظ السعودية على تأكيد حيادها، رغم رهان البعض على وضوح أكبر مع الوقت. وتواصل قطر مساعيها المباشرة لإعادة تسويق قائد الجيش العماد جوزيف عون كخيار الضرورة للجميع، على قاعدة أن الاتصالات التي أجراها موفدون قطريون انتهت إلى خلاصة مبدئية بعجز كل من الفريقين على تأمين انتخاب مرشحه. ويبدو أن قطر تراهن على «تحرك أميركي جديد يظهر أن واشنطن مهتمة وغير مبالية بالملف اللبناني، وأنها ستتدخل لوضع حد للاندفاعة الفرنسية».

***********************************

افتتاحية صحيفة النهار

الحكومة تلتزم المسار القضائي في ملف سلامة

مع ان تداعيات المناورة العسكرية التي نفذها “#حزب الله” الاحد في عرمتى تمددت من الاطار الداخلي الى الاطار الاممي وتداخلت اهدافها أيضا في افق الازمة الرئاسية، عاد ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى صدارة المشهد الداخلي عبر المسارين الحكومي والقضائي الامر الذي يعتبر بداية التعامل الرسمي الالزامي مع مذكرة التوقيف الفرنسية بحق سلامة التي تبلغها لبنان عبر الانتربول.

 

وإذ انعقد “اللقاء التشاوري” الوزاري في السرايا عصرا برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال #نجيب ميقاتي وحضور معظم الوزراء، وناقش مطولا ملف سلامة، بدا لافتا ان أي اعلان رسمي مباشر لم يصدر عن اللقاء باستثناء الإعلان عن تحديد موعد لجلسة مجلس الوزراء الجمعة المقبل. واتضح ان نقاشا ساخنا لم يخل من تباينات حادة حصل في اللقاء نتيجة تقديم نائب رئيس الوزاء سعادة الشامي اقتراحا تنحية سلامة، الامر الذي انقسم حوله الوزراء بين مؤيدين للطرح واخرين مؤيدين لبقاء سلامة في منصبه الى حين صدور القرار القضائي. وبدا ان الخلاصة التي افضى اليها اللقاء تركزت على التزام المسار القضائي اللبناني في هذا الملف وحرص الوزراء بعد اللقاء على الالتزام بالصمت حيال المباحثات او القرارات ، رغم انهم استفاضوا بالبحث في مذكرة الانتربول وكيفية التعامل معها. وكان التوافق على أهمية تحصين المصرف المركزي باعتباره من اهم مؤسسات الدولة، بمعزل عن الاتهامات ضد الحاكم . ووجد اللقاء الوزاري في القضاء الملاذ الآمن للتعامل مع الازمة بما ان بعدها قضائي بامتياز. فكان القرار بالتزام ما يقرره القضاء، مع الالتزام بحماية المؤسسات العامة وعلى رأسها المصرف المركزي، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة. وكان إصرار من ميقاتي على التزام القانون لجهة عدم تعيين حاكم جديد وتسليم نائبه الصلاحيات عند انتهاء الولاية.

 

علم ان اللقاء قرر اصدار توصية على الشكل التالي: “بنتيجة التشاور، رأى المجتمعون وجوب اعطاء الاولوية لكل ما من شأنه حماية مؤسسات الدولة الرسمية وفي طليعتها مصرف لبنان والالتزام المطلق بما سيقرره القضاء اللبناني في هذا الشأن، مهيبين بالجميع التحلي بالمسؤولية وتغليب المصلحة العامة الدولة وحماية مؤسساتها على المصلحة الشخصية”. وكشفت مصادر رسمية معنية ل”النهار” انه من غير المتوقع حصول أي تطور جذري في شأن مصير سلامة قبل نهاية ولايته ما دام توقيعه لا يزال مقبولا وساريا في الخارج وتحديدا في الولايات المتحدة بما يعني استمرار الاعتراف به بمعزل عن ملف ملاحقته .

 

ولذا بدأ التعامل اللبناني مع الملف قضائيا باستدعاء الحاكم الى النيابة العامة التمييزية ليستمع المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان الى افادته في ضوء المذكرة الدولية . وينتظر ان يكرر سلامة اقواله امام القاضي قبلان بأنه بريء من الإتهامات الموجهة اليه بموجب هذه المذكرة التي تتضمن ما نسب اليه في الإدعاء العام في الملف اللبناني المدعى فيه ايضا على شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان حويك. ولا تلجأ النيابة العامة التمييزية غالبا الى إتخاذ إجراء التوقيف انما تعمد الى مصادرة جواز سفر المستمع اليه ومنعه من السفر. وهو ما سيحصل بعد الجلسة المقررة امام القاضي قبلان في موعد قريب من هذا الأسبوع وفق التقديرات. وفي هذه المرحلة يقرر القضاء حصرا نتيجة الجلسة لجهة ترك سلامة من عدمه، وبخلاف المرحلة الثانية المنوطة بالسلطة التنفيذية فحسب لجهة بت الطلب الفرنسي لإسترداد سلامة الى فرنسا وفي ضؤ تقرير ترفعه النيابة العامة التمييزية اليها بواسطة وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري.

 

وكان وزير العدل علق على المذكرة القضائية بحق الحاكم بقوله ان “ما نخشاه ان يتدحرج الوضع وان تقوم دول أوروبية أخرى بالخطوات الفرنسية نفسها لذا يجب ان يُدرك الحاكم الوضع ويستقيل”.

 

 

تداعيات “المناورة”

في المقلب الاخر من المشهد الداخلي لم تغب تداعيات المناورة الميدانية ل”حزب الله” في عرمتى عن اللقاءات والمواقف والتحركات امس وكان ابرز ما سجل اثارة موضوع المناورة في لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا امس في السرايا. واعلن رسميا انه ردا على استفسار فرونتسكا عن المناورة التي قام بها “حزب الله” اول من امس قال ميقاتي “إن الحكومة اللبنانية ترفض اي مظهر يشكل انتقاصا من سلطة الدولة وسيادتها، الا ان الاشكالية المتعلقة بموضوع سلاح حزب الله تحديدا ترتبط بواقع يحتاج الى وفاق وطني شامل، وهو أمر يجب ان يكون من اولويات المرحلة المقبلة. وفي الوقت الحاضر فأن الحكومة تشدد على الحفاظ على الاستقرار الامني على كامل الاراضي اللبنانية وعدم القيام باي عمل يتسبب بزعزعته”.

 

ولم تتناول فرونتسكا في تصريحها بعد اللقاء موضوع المناورة وقالت”عرضنا نتائج قمة جدة بما يخص لبنان وتبادلنا الآراء حول الفرص الجديدة التي يمكن ان يستفيد منها، ونحن نشجع دائما على انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت ممكن لمساعدة لبنان وشعبه، وما يهمنا هو استقرار لبنان”.

 

اما في الاصداء السياسية الداخلية فاعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع إنّ المناورة العسكرية التي أجراها الحزب “مرفوضة تمامًا، إذ في الوقت الذي يصارع فيه اللبنانيون ليل نهار وفي كلّ لحظة لإعادة بناء دولتهم واستعادة الثقة العربية والدولية بهذه الدولة، وجّه “حزب الله” رسالة واضحة أمام اللبنانيين جميعهم، والمجتمعين العربي والدولي، مفادها أنّه “مهما حاولتم وسعيتم لن نسمح بقيام دولة فعلية في لبنان”. اضاف ” اذا كان يعتقد “حزب الله” أن هذه المناورة بإمكانها أن تزيد من حظوظ مرشحه الرئاسي، فهو مخطئ تمامًا. إنّ المناورة التي أجراها “حزب الله” في الجنوب تصرف أرعن لن يتضرّر منه سوى لبنان وآمال شعبه في قيام دولة فعلية تخفِّف من عذاباته ، كما أنه لن يؤثر سلباً إلا على بعض أجواء الانفراجات التي سادت مؤخراً على المنطقة العربية ، وبالتالي خطوة المناورة لن تستفيد منها إلا إسرائيل”.

 

ورد نائب الأمين العام ل”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم على المواقف الرافضة للمناورة خلال لقاء سياسي نظمه الحزب في منطقة جبل عامل الثانية في مدينة النبطية، لمناسبة عيد المقاومة والتحرير وقال:”ان الإسرائيلي يفهم معنى هذه المناورة وبعض من انتقد هذه المناورة في الداخل “اتركوهم ” عادة لا بد أن يتكلموا ونحن مع حرية الرأي ، “يحكوا لبدن ياه” طالما أن هذا الكلام لن يقدم ولن يؤخر وهم في الأساس لم يحموا المقاومة بل دائما يرمونها” . وأكد “نحن لم نمتلك السلاح للبحث عن دور سياسي في الداخل فشعبيتنا تتكفل بهذا الدور لكن من أجل المقاومة التي من دونها لم يكن لبنان ليتحرر بل كانت “إسرائيل”ستقطع منه مستوطنات”. وقال”كفى تحديا بالصراخ وكفى بالكلام في الإعلام وهذا لا يصد عجز من لا يملك عددا كافيا من النواب لانتخاب الرئيس وأي أحد لا يعجبه خيارنا فليختر ما يريد، لكن أن يصبح هدفه ألا يضع خيارنا يصل فهذا ضعف وأي طريقة ستسخدم غير المجلس النيابي لا مكان لها وبالتالي نحن قلنا في اليوم الأول تعالوا لننتخب بحسب الدستور ولا تضعوا قواعد خارج الدستور ولا يمكن لأحد أن ينتخب الرئيس إلا النواب”.

 

 

**************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

“حكومة الجبناء” ترفض إقالة سلامة وتحمي التحايل القضائي المفضوح

 

انتهت مداولات الوزراء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس في اللقاء التشاوري كما بدأت: رياض سلامة حاكم مصرف لبنان باقٍ في موقعه حتى انتهاء ولايته، خصوصاً وأنّ ميقاتي أنهى الجلسة بالإشارة إلى أنّه بناء على المواقف التي تمّ استعراضها في الجلسة والاتصالات التي سبق وأجراها، لا وجود لثلثي أعضاء مجلس الوزراء يؤيد الإقالة، وهو الشرط المطلوب لاتخاذ القرار. ما يعني أنّه لا يجوز عقد جلسة لمجلس الوزراء تحت هذا العنوان تكون نتيجتها سقوط قرار الإقالة، وتتحول بالتالي بمثابة تغطية لسلامة.

 

وفي التفصيل، تبيّن أنّ وزير المال يوسف الخليل (وزير الثنائي) قدّم مطالعة مفادها أنّ تعيين بديل لا يحصل بين ليلة وضحاها، ويفترض أن يكون هذا القرار مقروناً بخطة مالية – نقدية يعمل الحاكم الجديد على تنفيذها. ويحتاج وضع هذه الخطة نحو شهرين من الزمن. وقد فهم الحاضرون أنّ وزير المال يقف صراحة على الضفة الرافضة لإقالة سلامة، ولم تستبعد المصادر المعنية ان يكون موقف الخليل منسقاً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري غير الراغب في “تنقيز” سلامة.

 

في المقابل، تبيّن أنّ الوزراء العونيين ليسوا جميعاً على الموجة ذاتها. فوزير العدل هنري خوري لفت إلى أنّ قانون النقد والتسليف لا يسمح بإقالة سلامة وفق المعطيات القضائية كون التهم غير مثبتة بشكل نهائي، وبالتالي يمكنه أن يطعن بالقرار، ليعود ويضيف: “اذا كان التوجه لإقالته فليتخذ القرار وليطعن به، خصوصاً وأنّ اجراءات الردّ تحتاج إلى وقت يكون سلامة قد أنهى ولايته”. وكان لوزير العدل تصريحات أخرى أمس تطلب تنحي سلامة “فلملاحقته في فرنسا تداعيات على الوضع النقدي”، وأضاف “ما نخشاه هو ان يتدحرج الوضع وتقوم دول أوروبية أخرى بالخطوات الفرنسية نفسها، لذا يجب ان يتدارك الحاكم الوضع ويستقيل”.

 

بالتوازي كان لوزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار موقف مغاير حيث سأل: “من انتظر كل هذا الوقت، ألم يعد بمقدوره انتظار شهرين إضافيين مع انتهاء الولاية”؟ فبدا كأنه غير متحمس للإقالة.

 

أمّا الموقف الأكثر حسماً فأتى على لسان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، الذي اعتبر أنّه على الحكومة اتخاذ قرار الإقالة حتى لو بقي من ولاية سلامة يوم واحد.

 

قضائياً، مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات كلف القاضي قبلان دعوة سلامة الى جلسة يوم غد الأربعاء، وتم إبلاغه بالجلسة. ويتوقع حضوره بعد تطمينات ستصله اليوم . وتؤكد معلومات قضائية “أن القضاء اللبناني لن يبادر إلى توقيف سلامة بناء لمذكرة التوقيف الدولية، بل سيبقيه رهن التحقيق، ويمنعه من السفر بانتظار وصول الملف من القضاء الفرنسي والذي سبق لعويدات أن طلبه بعد تبلغه بمذكرة الانتربول”. ولم يعرف ما اذا كان القضاء اللبناني سيسحب جوازات سفر سلامة فعلاً، فلذلك دلالات كثيرة ابرزها رغبة إبقائه هنا. وحذرت مصادر متابعة للتحقيقات الأوروبية من “تداعيات وخيمة نتيجة استمرار أطراف في المنظومة بحماية سلامة بتحايل سياسي قضائي بات مفضوحاً بالنسبة للأوروبيين”.

 

وإنفاذًا للاستنابة القضائية الفرنسية، كلّف قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، فصيلة الأشرفية وفصيلة انطلياس تبليغ كلّ من رجا سلامة وماريان حويك موعد جلسة باريس. وأفاد مصدران مطلعان لـ “رويترز” بأنّ القضاء الفرنسي استدعى شقيق رياض سلامة ومساعدته، في الوقت الذي يواصل فيه تحقيقه في مزاعم اختلاس وغسل أموال بحق سلامة. وقال مصدر مقرب إن فرنسا حددت جلسة استماع في باريس لرجا في 31 أيار ولحويك في 13 حزيران، واذا تخلفا عن الحضور يرجح صدور مذكرات توقيف دولية بحقهما على غرار ما حصل مع رياض سلامة.

 

وأكدت مصادر مطلعة ان السبحة ستكر لاستدعاء مسؤولين آخرين في مصرف لبنان، بالاضافة الى عدد من المصرفيين المشتبه بتورطهم في عمليات غسيل الاموال. وعلمت “نداء الوطن” أن عدداً ممن يرجح استدعاؤهم يدرسون مع محاميهم التعاون مع القضاء الاوروبي، كما فعل رئيس بنك الموارد مروان خير الدين ونبيل عون المعني بعمليات مالية متشابكة او متقاطعة مع المشتبه بهم.

 

تبقى الاشارة الى ان مصارف اوروبية تدرس قطع علاقاتها مع عدد من البنوك المحلية، اما البنوك المراسلة في الولايات المتحدة فهي تستشير الخزانة الاميركية، لأن قراراً كهذا هو قرار سياسي .

 

****************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

إسرائيل: نصر الله يقترب من ارتكاب خطأ قد يدفع المنطقة لحرب كبيرة

 

قال مدير إدارة الاستخبارات العسكرية بالجيش الإسرائيلي، إن الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، يقترب من ارتكاب خطأ قد يدفع المنطقة إلى حرب كبيرة.

 

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أن أهارون هاليفا قال في مؤتمر استضافه معهد السياسة والاستراتيجية بجامعة ريخمان في هرتسليا، إن احتمالات حدوث تصعيد يمكن أن يؤدي إلى حرب ليست منخفضة.

 

وأضاف أن التصعيد الذي حدث في الأسابيع الأخيرة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية ربما لم ينته بالنسبة لزعيم جماعة «حزب الله» حسن نصر الله.

 

وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من دعوة «حزب الله» لوسائل إعلام لتغطية تدريب كبير يحاكي حرباً مع إسرائيل.

 

وأشار مدير الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي إلى أن الطريقة للتعامل مع هذا التهديد تكون «استخدام القوة بطريقة مدروسة ومحسوبة». وأضاف أن «إيران تشكل تهديداً حقيقياً لإسرائيل»، وأن «المواجهة أصبحت مباشرة».

 

وقدّر أن إيران لم تتخذ قراراً بعد بصنع أسلحة نووية «لكنْ هناك استعداد لليوم الذي يتخذ فيه المرشد الأعلى أو خليفته قراراً كهذا».

 

يُذكر أن إسرائيل هددت مراراً بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي على ضوء تصريحات مسؤولي طهران بمحو إسرائيل من الوجود.

 

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد أعلن على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي: «بصفتي ممثلاً للشعب الإيراني، أعلن صراحة أن إيران لا تسعى إلى صنع أسلحة نووية، وليس لها مكان في عقيدتنا».

 

***************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

الوقت يضيق رئاسياً… التوافق الداخلي مستحيل… والرهان على “حراك الحسم المنتظر”

كل أصدقاء لبنان وأشقائه مسلّمون بالحاجة الملحة للبنان لإعادة لملمة أشلاء وضعه الداخلي، وإعادة انتظام الحياة السياسية فيه، بما يُعيد له هيبته كوطن له وجوده على خريطة العالم، ومكانته كدولة بكلّ ما تعنيه هذه الكلمة، وليس كما هو اليوم دولة لم تعد موجودة حتى بالاسم، دولة فارغة لا معنى لها، ومُفتقدة للحد الأدنى من مقوماتها وعناصر استمرارها.

على هذا المنوال المستمر منذ سنوات، بدءاً من لحظة اشتعال الازمة المالية والاقتصادية في لبنان، وصولاً الى الى الملف الرئاسي القابع في قعر التعطيل، قاربَ المجتمع الدولي الملف اللبناني بتحذيرات متتالية للسياسيين في لبنان، ودعوات حثيثة لالتقاط فرص الإنفراج التي توالت من غير مصدر خارجي، والعمل بمقتضى النصائح العربية والدولية التي حذرت من “تايتانيك” لبنانية حتمية. وجاء انعقاد القمة العربية في مدينة جدة السعودية لتكمّل هذا المسار، بتذكير المكونات السياسية في لبنان بمسؤوليتهم الاولى للتلاقي وافراغ السفينة اللبنانية من الحمولات الزائدة من الحسابات السياسية والحزبية، والدفع بها الى برّ الامان خارج مدار الازمة وتعقيداتها وتداعياتها الكارثية.

 

وضمن هذا المسار، عَوّل الخارج الشقيق والصديق على تفاعل ايجابي ومسؤول من قبل المكونات السياسية الا انّه أخفقَ حتى الآن في العثور على أذن صاغية تستجيب للنصائح والتحذيرات والدعوات الحثيثة الى حسم الملف الرئاسي والتعجيل بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة علاجات وإصلاحات، وآخرها الرسالة الشديدة الوضوح التي وجهتها القمة العربية، فالتموضعات السياسيّة الداخلية ثابتة في نقاط التباين العميق، وما زالت تتعامل مع الملف اللبناني كجزيرة معزولة عن التحوّلات والإنفراجات التي تسارعت في المنطقة، وتتعمّد اختلاق السلبيات التي من شأنها أن تطيح بكلّ الآمال التي علّقت على مرحلة ما بعد القمة العربية، وراهنت على انفراج وشيك في الملف الرئاسي.

 

لكل شيء حدود

على انّ السؤال الذي يفرض نفسه في هذا السياق: هل انّ ارادة التعطيل والصدام الداخلي تملك من القوة من يمكّنها من إحباط اندفاع اشقاء لبنان واصدقائه نحو بلورة حلّ رسيع لأزمة الرئاسة في لبنان؟

مصادر معنية بالملف الرئاسي تؤكد لـ”الجمهورية” أنها تعتبر انّه من الخطأ الفادح التقليل من قوة التعطيل الداخلي للملف الرئاسي، والتي تُستمدّ من خريطة المجلس النيابي التي تمنح لكلّ الاطراف قدرة تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، وكذلك قدرة طرح الشروط والتمسك بها، ولكن ليس قدرة فرض هذه الشروط على سائر الاطراف، وهو ما أكدته الوقائع الخلافية منذ بداية الفراغ الرئاسي قبل نحو سبعة اشهر. فالفريق السياسي الدّاعم لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ثابت على موقفه، ولكنّه لم يتمكن حتى الآن من حشد الاكثرية المطلوبة لفتح باب القصر الجمهوري امام فرنجية، برغم انه المرشّح الجدي الوحيد في نادي المرشّحين، فيما تتخبّط المعارضات المقابلة، بعدم قدرتها على الإلتقاء حول مرشّح منافس، وهذا ينسحب على “حزب القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” وسائر المعارضات المتنازعة التي لكلّ منها موالها السياسي والرئاسي الذي تُغنّيه وفق ما تشتهي.

الّا انّ مصادر سياسية مسؤولة أبلغت الى “الجمهورية” قولها “انّ ظاهر الامور المرتبطة بالملف الرئاسي، وما يَستتبعه من تراشق سياسي على اكثر من جبهة سياسية، يَشي بانسداد كامل، ولكن لكل شيء نهاية وحدود في نهاية المطاف، حيث لا يمكن الاستمرار الى ما لا نهاية في هذا الوضع، وهو ما يؤكده بلوغ الجميع الحائط المسدود، وهو ايضاً ما اكّد عليه الحراك الديبلوماسي الأخير الذي قاده السفير السعودي في لبنان وليد البخاري والذي لم يكن حراكاً لتمرير الوقت او ملء الفراغ، بل حراك بدأ، لترجمة قرار أكبر من اطراف الداخل، وصَبّ في اتجاه حسم الأطراف الداخلية لخياراتها الرئاسيّة، وكذلك كسر منطق التعطيل بالتشديد بنبرة حاسمة على المشاركة في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وليربح من يربح فيها من المرشحين”.

من هنا، ترى المصادر عينها انّ المعطيات الخارجية المرتبطة بالملف الرئاسي تؤكد انه صار في مربّع ما قبل الحسم النهائي لهذا الملف، والاسابيع القليلة المقبلة قد تحمل معها تطورات عربية ودولية موعودة في هذا الاطار، واستباقاً لهذه التطورات يبدو ان كل طرف يسعى الى أن يرفع سعره قبل الحسم، والانخراط في مسار الحلّ الرئاسي الذي يُفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً ان كل الاطراف باتت على بيّنة من ان التعطيل مهما بلغ حدّه وقوته في الداخل لن يكون قادراً على كسر الارادة الخارجية التي يدفع في اتجاه الحلحلة. يضاف الى ذلك عامل اساس فرضَه الحراك الديبلوماسي الأخير وهو خوف بعض الاطراف التي شملها الحراك الديبلوماسي من العقوبات التي لوّح بها بحق معطّلي هذا المسار.

 

لا مرشح منافساً

إلى ذلك، ووفق معلومات “الجمهورية” فإنّ احتمال بروز توافق على مرشّح منافس للوزير فرنجية بات ضعيفاً جداً، فالاتصالات الرئاسية بين مكونات المعارضة شبه مقطوعة، حيث انّ كل طرف متمسّك بخياراته التي لا تلتقي مع سائر الخيارات. وكذلك فإنّ الاتصالات على خط “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، تجري من بعيد لبعيد، من دون حصول لقاءات مباشرة كمثل اللقاء الذي لم يحصل بين رئيس التيار النائب جبران باسيل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في “حزب الله” وفيق صفا. يضاف الى ذلك، فإنّ محاولة جرت اخيراً لطرح اسم قائد الجيش العماد جوزف عون كمرشح يتمتع بقوة ومقبولية دافِّعة الى التوافق عليه، الا ان هذه المحاولة عادت واصطدمت بمانع اساسي امام قائد الجيش يتمثل بالحاجة الى تعديل الدستور، وهو امر دونه اعتراضات من قوى سياسية اساسية، لا سيما ثنائي حركة “امل” و”حزب الله”، الملتزمان بدعم فرنجية، وكذلك التيار الوطني الحر، وبعض المعارضة التغييرية، مع الاشارة هنا الى ان “القوات اللبنانية” لم تُظهِر حماسة علنية لتعديل الدستور لمصلحة قائد الجيش.

 

لا تملكون الوقت

في هذه الاجواء، كشفت مصادر موثوقة لـ”الجمهورية” انّ “رسالة قمة جدة التي أكدت على اللبنانيين تحمّل مسؤولية التعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية، اقترنت بإشارات ديبلوماسية تلقّتها مستويات سياسية رفيعة تؤكد ان لبنان لم يعد يملك الوقت لتفويت فرَص نجاته، وقمة جده وفّرت له فرصة ان يَشمله مناخ الايجابيات السائد في المنطقة”.

 

وعلى ما يقول مسؤول رفيع لـ”الجمهورية” انه خلافاً لتوصيفات بعض الداخل من انّ الشق اللبناني في بيان قمة جدة جاء – كما يُقال باللبناني – من باب رفع العتب، وجملة قصيرة عادية وتقليدية عمومية، فإنه تضمّن ما قلّ ودلّ، ممّا جرى التأكيد عليه في الكواليس العربية والديبلوماسية، من أنّ وضع لبنان حرج جداً وأزمته تُنذر بمصاعب كبرى، ما يوجِب على اللبنانيين العجلة في ان يتلقّفوا هذه الفرصة المتاحة امامهم قبل فوات الاوان”.

ورداً على سؤال، قال المسؤول الرفيع: “العرب وغير العرب يدركون صعوبة التوافق بين اللبنانيين على رئيس للجمهورية، ولو كان في مقدورهم لذلك لتوافقوا منذ زمن طويل، وعلى ما قال الرئيس نبيه بري انهم لو وافقوا على الحوار والتوافق لكنّا انتخبنا رئيس الجمهورية قبل اربعة اشهر او خمسة، ومن هنا فإنّ رسالة القمة التي تُحمّل اللبنانيين مسؤولية التعجيل بحسم الملف الرئاسي والتقاط فرصة الانقاذ التي جرت بلورتها في الاجتماع الخماسي في باريس في شباط الماضي، لا تُعفي اصدقاء لبنان والعرب على وجه الخصوص من مسؤوليّة المساعدة المباشرة على هذا الحسم. والسفراء يؤكدون لنا انّ لبنان ليس وحده ولن يترك وحده ولا بد له من ان ينخرط بمسار الانفراجات الذي تسلكه المنطقة، والجهود ستتحرك في هذا الاتجاه، ومعلوماتي تؤكد انّ حراكاً ما سيبدأ في وقت قريب، يُكمل او يلاقي تحرّك السفير البخاري.

 

هزّة تُسرّع الانتخاب

 

على انّ ما يلفت الانتباه في هذه الاجواء ما أكد عليه مرجع سياسي بقوله لـ”الجمهورية” إنّ القرار يبدو انه اتّخذ، منذ اجتماع باريس، والساعة الرئاسية باتت مضبوطة عربيا ودوليا على سكة الانتخاب، والمسألة باتت مسألة وقت قصير، وامام هذا المناخ العربي والدولي لا قدرة لأحد في لبنان على وَقف عقارب هذه الساعة او اعادتها الى الوراء”.

وردا على سؤال حول كيفية تجاوز ارادة التعطيل الداخلية، وما اذا كان ذلك يفرض حدوث “هزة” سياسية تخلط الاوراق الداخلية وتُسرّع في انتخاب الرئيس، قال المرجع: لا أتمنى حصول ذلك، فوضع لبنان صار داخل لعبة الكبار، واللبنانيون اشتهروا بالمزايدة، لكن في لحظة الجد الكلّ يلتحق بالطابور، وهذه اللحظة تقترب، الا اذا اراد البعض ان يُبقي نفسه خارج هذا السياق، عندها فليتحمّل وحده المسؤولية.

وخَلص الى القول: بتنا حقيقةً في سباق مع الوقت، ما يحتّم على كل الاطراف من دون استثناء أن تقرأ تطورات المنطقة وتحولاتها بعقلانية ومسؤولية بعيداً عن الغوغائيات والشعبويات. وبالتالي، التفاعل الايجابي مع الجهود الرامية الى إخراج لبنان من هذه الازمة التي دفّعتنا أثماناً باهظة في كل شيء، وهذا يعني ان الوقت القصير ينبغي ان يُسخّر لحسم الخيارات وتحديد المرشحين لرئاسة الجمهورية، ولينزل النواب الى مجلس النواب لجلسة الانتخاب.

 

لا جلسة

الى ذلك، قالت مصادر مجلسية مسؤولة لـ”الجمهورية” انّ “الدعوات التي تطلق من قبل بعض اطراف المعارضة في اتجاه الرئيس بري مطالِبة بتوجيه الدعوة لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ليست سوى محاولة واضحة للهروب الى الامام، وتغطية ارادتها بالتعطيل وإلقائها على رئيس المجلس”.

 

اضافت: قبل التفسيرات السياسية والهَمايونية للدستور، فليحددوا مرشحيهم لرئاسة الجمهورية، وبعدها لكل حادث حديث. امّا وانهم على هذه الحال من المزايدات، فإنّ مزايداتهم وتفسيراتهم ساقطة أصلاً امام الدستور ومُندرجاته التي تحدد كيف تعقد جلسات الانتخاب، ومتى تعقد ومن هو صاحب الصلاحية حصراً بالدعوى الى عقدها. وتِبعاً لذلك، لن ينالوا ما يَشتهونه لجهة عودة المجلس الى ذات مسرحية الفشل التي شهدناها على مدى 11 جلسة.

وخلصت المصادر الى القول: الرئيس بري لن يفتح المجلس لتكرار تلك المسرحية، بل انه سيحدد موعد جلسة الانتخاب في حالة وحيدة، عندما يدرك انّ الجلسة ستكون منتجة، اما لرئيس بالتوافق، او لرئيس بالتنافس الديموقراطي بين مرشحَين او اكثر ضمن اللعبة الديموقراطية.

 

الفاتيكان يَستعجل الرئيس

في سياق متصل، أجرى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب محادثات، في روما أمس، مع وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بول ريتشارد غالاغر وأمين سر دولة حاضِرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. وتبلّغ بوحبيب الموقف الفاتيكاني الداعِم لضرورة إجراء انتخابات رئاسية في أقرب فرصة ممكنة كبداية ضرورية لانطلاق قطار الحل والاصلاح في لبنان وانتظام عمل المؤسسات، وأهمية استمرار الحوار وتعزيز أجواء التفاهمات لإيجاد حلول مستدامة وعادلة لأزمات الشرق الاوسط.

 

قضية سلامة

من جهة ثانية، خضعت مذكرة الانتربول بتوقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمس، لنقاش وزاري لم يَخلُ من الحِدة، خلال لقاء دعا اليه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية، حيث توزّع الرأي الوزاري بين داعٍ الى تنحية سلامة من موقعه وبين رافض لذلك. وقد خلص اللقاء الى اصدار توصية نصّت على ما يلي: “بنتيجة التشاور، رأى المجتمعون وجوب اعطاء الاولوية لكل ما من شأنه حماية مؤسسات الدولة الرسمية وفي طليعتها مصرف لبنان والالتزام المُطلق بما سيقرّره القضاء اللبناني في هذا الشأن، مُهيبين بالجميع التحلّي بالمسؤولية وتغليب المصلحة العامة للدولة وحماية مؤسساتها على المصلحة الشخصية”.

وأفيد بأن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي طرحَ تنحية سلامة، وأعلن وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري قبل الاجتماع: “ما نخشاه ان يتدحرج الوضع وان تقوم دول أوروبية أخرى بنفس الخطوات الفرنسية، لذا يجب ان يُدرك الحاكم الوضع ويستقيل”.

وفي السياق ذاته، قال منسّق الاتصالات الاستراتيجيّة في مجلس الأمن القوميّ الأميركيّ جون كيربي، رداً على سؤالٍ حول عدم دعم الموقف الفرنسيّ بمذكّرة توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتحميله مسؤولية الفساد في لبنان: “لا شكّ في أننا ندعم محاربة الفساد في مختلف أنحاء العالم، ونعمل على تحميل المتهمين المسؤولية، لكن في هذا الملفّ، يجب طرح هذا السؤال على السلطات الفرنسيّة لعلّها تُقدّم الجواب”.

 

الى ذلك، كلّف قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا، وإنفاذاً للاستنابة القضائية الفرنسية، فصيلة الاشرفية وفصيلة انطلياس تبليغ كلّ من رجا سلامة وماريان حويك موعد جلسة باريس في 10 حزيران المقبل.

 

مناورة الحزب

من جهة ثانية، تفاعلت المناورة العسكرية التي أجراها “حزب الله” أمس الأول، حيث صدرت مواقف اعتراضية عليها، لا سيما من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي وصفَ هذه المناورة بـ”تصرّف أرعن لن يتضرّر منه سوى لبنان وآمال شعبه في قيام دولة فعلية تخفِّف من عذاباته، كما أنه لن يؤثر سلباً إلا على بعض أجواء الانفراجات التي سادت مؤخراً على المنطقة العربية، وبالتالي خطوة “المناورة” لن تستفيد منها إلا إسرائيل”.

وبرز في هذا السياق ما قاله رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي خلال استقباله امس المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، التي استفسرت عن المناورة التي قام بها “حزب الله” بالامس، فأجابها ميقاتي بأنّ “الحكومة اللبنانية ترفض اي مَظهر يشكّل انتقاصاً من سلطة الدولة وسيادتها، الا انّ الاشكالية المتعلقة بموضوع سلاح “حزب الله” تحديداً ترتبط بواقعٍ يحتاج الى وفاق وطني شامل، وهو أمر يجب ان يكون من اولويات المرحلة المقبلة. وفي الوقت الحاضر إنّ الحكومة تشدد على الحفاظ على الاستقرار الامني على كامل الاراضي اللبنانية وعدم القيام بأي عمل يتسبب بزَعزعته”. وشدد على “التعاون القائم بين الجيش وقوات اليونيفيل ضمن منطقة عمليات الامم المتحدة، والتزام لبنان القرار الدولي الرقم 1701”. وطلبَ “أن يبذل مجلس الامن الدولي جهوده لتثبيت وقف دائم لإطلاق النار في الجنوب والضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية”.

 

“حزب الله”

اما “حزب الله”، فأشار، عبر نائب امينه العام الشيخ نعيم قاسم الذي كان يتحدث خلال لقاء سياسي في النبطية، الى انه “كان يوجد مناورة عسكرية هي الأولى من نوعها من قبل “حزب الله” في لبنان وهذه المناورة هي رسالة ثبات وجهوزية، ثبات حقّق الإنتصارات وجهوزية رادعة ومتأهّبة لوقت التحرير، وبالتالي على الكيان الإسرائيلي والعالم الداعم له أن يعرِف تمامًا أن مقاومة “حزب الله” ليست مقاومة عابرة بل هي متجذرة في الأرض وهي تطمح إلى أن تحقق التحرير والإستقلال، وهي حاضرة لأن تَبذل الغالي والرخيص لاستعادة الارض والمعنويات والعزة والكرامة”.

وقال: “لا رجعة للبنان الضعيف الذي يَستجدي الغرب ويكون حصناً لإسرائيل، ونحن مع لبنان القوي الذي يواجه الكيان وكل مُعتد ليكون أبناؤه أحراراً في خياراتهم وهذا الأمر لا عودة للوراء فيه”. وسأل: “كيف سيكون حال لبنان لو لم يكن هناك سلاح لـ”حزب الله”، لكانت إسرائيل كل يوم دخلت وقتلت واحتلّت وقامت بكل المُنكرات”؟ مضيفاً: “الذي رَدع إسرائيل هو سلاح المقاومة، وهي مردوعة منذ زمن بهذا السلاح وليس بشي آخر. مَن يعيق انتخاب الرئيس هو اختلاف بعض الكتل على تقاسم المغانم وهم لا يستطيعون الوصول إلى أسماء يمكن أن تكون مطروحة”.

 

**********************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

أسبوع قضائي حاسم في ملف سلامة بين بيروت وباريس

قلق أممي من مناورة حزب الله.. وتوجُّه نيابي لطاولة تشاور قبل مطلع حزيران

 

بعد أن لامس اللقاء الوزاري التشاوري ما يتعين فعله ازاء ما بلغه ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من ضرورة التنحي، حسب عدد وازن من الوزراء، او ترك القضية الى اجراءات القضاء، سواء عبر خطوة لازمة، او ترك الامور تأخذ مداها، ولم يبقَ سوى القليل من الاسابيع والأيام، من فترة حكم الحاكم سلامة، دعا الرئيس نجيب ميقاتي الوزراء الى جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر الجمعة، وهو سيبحث بجدول اعمال عادي ولن يتطرق الى موضوع النازحين، وستكون رواتب القطاع العام على جدول الاعمال كنقطة محورية، مع اقتراب نهاية الشهر، والبلبلة التي تحيط بوضعية الرواتب وسعر الصرف وفقاً للقرارات الاخيرة لمجلس الوزراء، قبل بداية الشهر الجاري.

رئاسياً، قالت مصادر مطلعة لـ«اللواء»: أن القمة العربية لم تُعطِ إلا إشارة واحدة وهي التأكيد على أهمية إنجاز الإستحقاق الرئاسي من دون تفاصيل محددة، واعتبرت أن هناك تخمينات تصدر بشأن اقتراب موعد توجيه الدعوة إلى جلسة الإنتخاب على أن تسبقها جلسة تشاور، مؤكدة أن هذا الأمر يتضح أكثر في الأيام النقبلة متحدثة عن استمرار تحرك المعارضة في الوقت نفسه في الداخل والخارج.

وأشارت المصادر إلى أنه مع استكمال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لقاءاته فإنه يمكن القول أن الملف الرئاسي يتحرك حتى وإن اندرج ذلك في سياق خرق رتابة المشهد الرئاسي.

ومساء بعد غد، يتحدث الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، وسيتطرق الى الوضع السياسي، بما في ذلك الملف الرئاسي.

وترددت معلومات بأن النائب باسيل التقى المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل خلال زيارته للعاصمة الفرنسية مؤخرا ،الا انه لم يعلن عن اللقاء امام وسائل الإعلام كعادته، لان ماتسرب من معلومات بأنه لم يكن حسبما اراده باسيل، لشرح موقفه من الاعتراض على المبادرة الفرنسية ورفضه لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، بل سمع كلاما فرنسيا عالي النبرة، وانتقادا لمواقفه وممارساته التي تؤثر سلبا، ليس بالانتخابات الرئاسية ، بل بالاوضاع السياسية والتطورات الحاصلة في لبنان.

واشارت المعلومات بأن باسيل، ألغى بعد زيارته لدوريل، لقاء مع الصحافيين، كان قد وعدهم به قبل اللقاء لاستيائه من مضمون مقابلة دوريل.

من ناحية ثانية، اشارت بأن البطريرك الماروني بشارة الراعي سيزور باريس في الثاني من حزيران المقبل، ويستمع من كبار المسؤولين الفرنسيين في الاليزيه عن ظروف ومرتكزات المبادرة الفرنسية لانتخاب رئيس الجمهورية، وحل الازمة الضاغطة التي يواجها لبنان، وفي المقابل سيشرح وجهة نظره ورؤيته لكيفية حل الأزمة المتفاقمة.

وفيما يُرتقب ان يلتقي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل في باريس، اعلن امين سر تكتل لبنان القوي النائب آلان عون ان «لا اتفاق مع المعارضة على مرشح بوجه مرشح الثنائي الشيعي إلا اذا كان من داخل تكتل لبنان القوي، لأنه لا يعتبر حينها استهدافاً لهما. أما الاتفاق على مرشح مستقل فيحتاج الى توافق مع الثنائي».

مضيفا: مخطئ من يطمح الى استخدام التيار لضرب خصمه، وهدفنا أن نكون جسر تواصل بين الفريقين وعدم ترشيح التكتل أي اسم هو من باب التسهيل. وتوقع عون ان يدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة انتخابية قبل المهلة التي وضعها وهي 15 حزيران.

وفي السياق، اكد اكثرمن نائب في تكتل لبنان القوي ان التيار الوطني الحر يتجه الى ترشيح احد اعضائه بعد اجراء حوار مع المعارضة، لمحاولة الاتفاق على مرشح وبما لا يستفز حزب الله وحركة امل.

الى ذلك، ترددت معلومات أنّ «الوفد القطري الرسمي قد يزور بيروت خلال ايام قليلة، حيث يستكمل مبادرته، ويلتقي عددا من الكتل النيابية المعارضة، في إطار المساعي التي تقوم بها قطر لتوحيد صفوف المعارضة والخروج باسم موحد لرئاسة الجمهورية، قد يكون قائد الجيش العماد جوزيف عون».

وفي المعلومات المتداولة ان حراك نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، قد يفضي الى الدعوة لطاولة تشاور في مجلس النواب في غضون أسبوع أو 10 أيام، يشارك فيها ممثلون عن كل الكتل، لمناقشة سلة وخارطة طريق والنتائج التي تحققت من زيارته تشكّل خطة بديلة بحال لم يتم التوافق على رئيس للجمهورية، وقد يفضي الحوار الى دعوة الرئيس نبيه بري الى جلسة انتخابية قبل ١٥ حزيران إذا اتّضحت الصورة.

وفي الحراك الخارجي ايضاً، التقى وفد نواب المعارضة، الذي يضم: فؤاد مخزومي، غسان حاصباني، غسان سكاف، أديب عبد المسيح، الياس حنكش، وبلال الحشيمي، عددا من المسؤولين الفرنسيين في وزارة الخارجية الفرنسية.

وأفاد المكتب الإعلامي لمخزومي بأن «النقاش تركز على كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية».

تشاور وجلسة حكومية

في العمل الحكومي، عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاء تشاوريا مع الوزراء بعد ظهرامس، في السرايا لمناقشة الملفات الراهنة.

وشارك في اللقاء نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وزير الاعلام زياد مكاري، وزير العدل هنري خوري، وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير المهجرين عصام شرف الدين، وزير المالية يوسف الخليل، وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الاتصالات جوني قرم، وزير السياحة وليد نصار، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الثقافة محمد وسام مرتضى، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، ووزير الاقتصاد والتجارة امين سلام.وغاب وزير الخارجية عبد الله بو حبيب الموجود في روما، ووزير العمل مصطفى بيرم الموجود في القاهرة، ووزير الطاقة وليد فياض خارج لبنان، ووزير الصحة الدكتورفراس الابيض خارج لبنان ايضاً. كما شارك المدير العام لرئاسة الجمهوربة انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.

وعلمت «اللواء» ان المجتمعين ناقشوا الخيارات القانوينة لموضوع حاكم مصرف لبنان بعد صدور النشرة الحمراء بحقه عن الانتربول، وإماكنية استقالته حرصاً على حماية مصرف لبنان المركزي وسمعته، وإمكانية ان يتسلم مكانه حسب القانون النائب الاول وسيم منصوري.وقد اكد ميقاتي خلال الاجتماع رفضه تعيين حاكم جديد للمركزي في ظل شغور منصب رئاسة الجمهورية.

كما جرت مناقشة موضوع التعامل مع عودة النازحين السوريين، حيث من المفروض ان يتم تشكيل وفد وزاري رسمي لزيارة دمشق، بعد ان تخصص جلسة لمجلس الوزراء لاحقاً ببند وحيد هوموضوع النازحين وقد يتشكل الوفد الوزاري خلالها.

واكدت مصادر المجتمعين ان اي قرار لم يتخذ في الاجتماع سوى عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة. وكشفت أن نقاشاً دار بين الوزراء، الذين انقسموا بين مؤيد لطرح تنحية سلامة، وآخر يؤيد بقاءه في منصبه لحين صدور القرار القضائي. وجرى الاتفاق في نهاية المناقشات «على حماية مؤسسات الدولة التحلي بالمسؤولية وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية والالتزام بما يقرره القضاء اللبناني».

وقبيل الاجتماع الحكومي، أعلن وزير العدل هنري خوري تعليقا على المذكرة القضائية بحق الحاكم ان «ما نخشاه ان يتدحرج الوضع وان تقوم دول أوروبية أخرى بنفس الخطوات الفرنسية لذا يجب ان يُدرك الحاكم الوضع ويستقيل».

وينطلق نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي من قاعدة معمول بها تفيد ان كل شخص في اي دولة يتهم، ويكون في موقع رسمي عليه ان يتنحى بانتظار استكمال التحقيق، وبما ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يبقَ له سوى شهرين في منصبه، فالافضل ان يتنحى تلقائياً وبصورة عفوية.

ميقاتي ومناورة الحزب

وكان ميقاتي قد التقى قبل الاجتماع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، مشددا «على التعاون القائم بين الجيش وقوات اليونيفيل ضمن منطقة عمليات الامم المتحدة، والتزام لبنان القرار الدولي الرقم 1701». وطلب «أن يبذل مجلس الامن الدولي جهوده لتثبيت وقف دائم لاطلاق النار في الجنوب والضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية».

وردا على استفسار فرونتسكا عن المناورة التي قام بها حزب الله بالامس، قال ميقاتي: إن الحكومة اللبنانية ترفض اي مظهر يشكل انتقاصا من سلطة الدولة وسيادتها، الا ان الاشكالية المتعلقة بموضوع سلاح حزب الله تحديدا ترتبط بواقع يحتاج الى وفاق وطني شامل، وهو أمر يجب ان يكون من اولويات المرحلة المقبلة. وفي الوقت الحاضر فأن الحكومة تشدد على الحفاظ على الاستقرار الامني على كامل الاراضي اللبنانية وعدم القيام باي عمل يتسبب بزعزعته.

وتم خلال الاجتماع البحث في التطورات الراهنة في لبنان ونتائج القمة العربية في ما يتعلق بالوضع اللبناني، لجهة التشديد على قيام القيادات السياسية والنواب اللبنانيين بدورهم في انتخاب رئيس جديد للبنان واجراء الاصلاحات المطلوبة. وبعد اللقاء قالت فرونتسكا: عرضنا نتائج قمة جدة بما يخص لبنان وتبادلنا الآراء حول الفرص الجديدة التي يمكن ان يستفيد منها، ونحن نشجع دائما على انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت ممكن لمساعدة لبنان وشعبه، وما يهمنا هو استقرار لبنان.

وحسب المعلومات المتوافرة، فإن فرونتسكا نقلت قلق الامم المتحدة من المناورة، باعتبارها خرقاً للقرار ١٧٠١.

وقال نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم حول الموضوع خلال لقاء سياسي نظمه الحزب في مدينة النبطية: بالأمس كان يوجد مناورة عسكرية هي الأولى من نوعها من قبل «حزب الله» في لبنان وهذه المناورة هي رسالة ثبات وجهوزية، ثبات حقق الإنتصارات وجهوزية رادعة ومتأهبة لوقت التحرير، وبالتالي على الكيان الإسرائيلي والعالم الداعم له أن يعرِف تمامًا أن مقاومة حزب الله ليس مقاومة عابرة بل هي متجذرة في الأرض وهي تطمح إلى أن تحقق التحرير والإستقلال وهي حاضرة لأن تبذل الغالي والرخيص لاستعادة الارض والمعنويات والعزة والكرامة.

بوحبيب في الفاتيكان

الى ذلك، استهل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب زيارته لروما بلقاء مع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. وقد تناول البحث الاوضاع والتطورات في الشرق الاوسط وأزمة الشغور الرئاسي في لبنان وكيفية حلّها.

كما التقى وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بول ريتشارد غالاغر وعرض معه أيضاً قضايا المنطقة ولبنان. وتبلغ بوحبيب الموقف الفاتيكاني الداعم لضرورة إجراء إنتخابات رئاسية بأقرب فرصة ممكنة كبداية ضرورية لإنطلاق قطار الحل والاصلاح في لبنان وإنتظام عمل المؤسسات، وأهمية استمرار الحوار وتعزيز أجواء التفاهمات لإيجاد حلول مستدامة وعادلة لأزمات الشرق الاوسط.

وعلمت «اللواء» ان بوحبيب سينتقل من روما الى واشنطن لإجراء بعض اللقاءات مع مسؤولين في الادارة الاميركية.

جلسة باريس القضائية مصير الحاكم

قضائياً، كلف قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا وانفاذاً للاستنابة القضائية الفرنسية فصيلة الاشرفية وفصيلة انطلياس تبليغ كل من رجا سلامة وماريان حويك موعد جلسة باريس في 10 حزيران المقبل.

وحدد القضاء الفرنسي جلسة لرجا سلامة في 31 آيار ولمساعدة حاكم مصرف لبنان ماريان حويك في 13 حزيران المقبل.

وحول موضوع الحاكمية، قدم رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل الأسبوع الماضي باقتراح قانون يرمي «إلى جعل ولاية حاكم مصرف لبنان ست سنوات، ونوابه خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، تطبيقا لمبدأ المداورة ولمنع التسلط في إدارة المصرف المركزي».

وجاء في الاسباب الموجبة: «بما أن استمرار حاكم المصرف المركزي في منصبه لمدة 27 عاما بلا انقطاع، بفعل تجديد ولايته لمرات عدة، قد أدى إلى اعتماد سياسات كارثية نتج عنها انهيار البلد، وبما أن تطبيق مبدأ المداورة أساسي لإرساء التوازن مع استقلالية عمل المصرف المركزي ومع الحصانة الممنوحة للحاكم ولمنع التسلّط في إدارته، وبما أن من شأن ذلك أيضا السماح بتقييم وتصحيح السياسات النقدية والمالية الخاطئة عند الاقتضاء، لذلك، نتقدم باقتراح القانون الحاضر لتعديل مدة ولاية حاكم مصرف لبنان».

وكشف محامي سلامة الفرنسي بيار أليفين انه سيقدم اليوم طلب الاستئناف في مكتب الانتربول، ضد الاشارة الحمراء الصادرة بحق سلامة، واذا رفض الطلب، سيقدم طلب لاسترداد مذكرة التوقيف.

وفي بيروت، يلتقي القاضي عماد قبلان مكلفاً من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات حاكم مصرف لبنان في الساعات المقبلة، لابلاغه بمذكرة التوقيف، والاشارة الحمراء، وما يتعين فعله، من زاوية القوانين اللبنانية، لا سيما ان قانون العقوبات لا يسمح بتسليم مواطنين لبنانيين لفرنسا، في غياب اي اتفاقية او معاهدة على هذا الصعيد.

وبعد اللقاء، يرفع قبلان تقريراً حول ما تبلغه وتصوره لما يتعين فعله القاضي عويدات.

وألمح محامي الادعاء الفرنسي وليم بوردون الى امكان ادعاءات اضافية على الحلقة المحيطة برياض سلامة.

 

 

*********************

افتتاحية صحيفة الديار

قلق في «إسرائيل» من أهداف وتوقيت مُناورة حزب الله الرمزيّة: ما خفيَ أعظم؟

المعارضة مُربكة… ولا «خطة باء» بعد فشل التفاهم مع «التيار»… وجنبلاط مُستاء! – ابراهيم ناصرالدين

 

الارباك سمة الساعات القليلة الماضية على الاصعدة كافة. في «اسرائيل» ارباك على الصعيدين الامني والسياسي، ومحاولة لفك «شيفرة» المناورة العسكرية للمقاومة في توقيتها وابعادها، التي سيشرحها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في اطلالته مساء الخميس المقبل في ذكرى التحرير.

 

وفي بيروت ارباك من نوع آخر، حول كيفية التعامل مع ازمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة القضائية، انتهت بتبني نص في اللقاء التشاوري الوزاري الذي عقد بالامس في السراي الكبير، يشير بوضوح الى انه سيكمل ولايته حتى نهاية تموز دون ان تلوح في الافق اي مخارج لليوم التالي، الا اذا انتخب رئيس للجمهورية، او تراجع رئيس مجلس النواب نبيه بري عن موقفه الرافض لتولي نائبه وسيم منصوري مهامه حتى انتخاب رئيس للجمهورية، وهو امر يعمل عليه على «قدم وساق» رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي دعا الى جلسة حكومية في 26 الجاري للبحث في ملف موظفي القطاع العام، على ان تحدد لاحقا جلسة لدراسة ملف النزوح السوري.

 

اما رئاسيا، فالارباك واضح لدى المعارضة التي لا تملك «خطة باء»، بعد ما يعتبرونه تنصلا من قبل «التيار الوطني الحر» من تفاهم كان «قاب قوسين او ادنى» على مرشح مشترك ارادوه مرشحا لمواجهة مرشح «الثنائي»، وهو امر يرفضه تكتل «لبنان القوي» الذي يسعى وراء مرشح تسوية لا تصادم، والنتيجة عودة الى «نقطة الصفر» بانتظار خرق داخلي او اختراق لبعض الكتل، تجري بعده الدعوة لـ «بروفة»جلسة انتخاب، او خرق خارجي يمكن ان يترجم برفع منسوب الضغوط العربية والغربية لاتمام الاستحقاق.

الارباك الاسرائيلي

 

في هذا الوقت، ترجم الارباك الاسرائيلي حيال مناورة حزب الله العسكرية في تعليقات وسائل الاعلام، التي اشارت الى ان المخفي مقلق اكثر مما تم استعراضه. ولفتت الى ان ما يثير «الهلع» لدى الاجهزة الامنية العسكرية امران اساسيان: الصواريخ الدقيقة والمسيرة الايرانية «شاهد». ولفت عدد من المعلقين الامنيين الى ان حزب الله نجح في تثبيت المعادلات القائمة، واراد ان يثبت انه جيش منظم حتى لو لم يعرض الصواريخ الاستراتيجية التي تمنع «النوم» عن اجهزة الاستخبارات. اما الاستثنائي في المناورة فكان اظهار امكان اختراق الجدران واحتلال المستوطنات، اي ان الحزب حاضر لكل سيناريو.

ما خفي اعظم ؟

 

وفي هذا السياق، لفتت صحيفة «معاريف» الى ان طائرة «شاهد 136» الإيرانية تثير الرعب في «إسرائيل» لما تتمتع به من قدرات فائقة، وقدرة على ضرب مواقع حساسة واستراتيجية، في حال اندلعت مواجهة عسكرية. ولفتت الى ان هذه الطائرة التي يمتلك منها حزب الله اعدادا غير معروفة، هي أكثر أسلحة هجومية دقيقة على الإطلاق، من حيث الفعالية والتكلفة، وهي طائرة انتحارية قادرة على إصابة الأهداف بدقة.

طائرة الرعب

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه بإمكان الطائرة الانتحارية الوصول إلى أهداف على بعد 2500 كيلومتر، ومزودة برأس حربي يبلغ وزنه 50 كيلوغراما، وسرعتها تقدر بـ 185 كم/ ساعة. ولفتت الصحيفة الى الفارق الهائل بالتكلفة بين منظومة العصا السحرية، التي سجلت أول اعتراضين تشغيليين الأسبوع الماضي خلال إطلاق الصواريخ على «تل أبيب» من غزة، وأعدت خصيصا للتعامل مع مثل هذه التهديدات، وبين تكلفة الطائرة، واشارة الى ان تكلفة الصاروخ الاعتراضي الواحد مليون دولار، ما يعني 17 ضعفا سعر كل طائرة بدون طيار. فهذه المسيرة الصغيرة التي تزن نحو 200 كيلوغرام، تشير تقديرات إلى أن قيمتها تتراوح ما بين 20 إلى 50 ألف دولار، وهي تعتبر رخيصة جدا.

دمار هائل

 

وعلى الرغم من القدرة على اعتراضها بوسائل الحرب الإلكترونية، فان سربا واحدا من هذه الطائرات يمكن أن يسبب أضرارا كبيرة للمواقع الاستراتيجية في «إسرائيل»، كما حدث في السعودية حين تم استهداف منشآت «أرامكو» النفطية، فهي تطلق على شكل أسراب، والتي تنجح في الوصول إلى أهدافها تسبب دمارا كبيراً، حيث تحمل في رأسها عشرات الكيلوغرامات من المتفجرات وتصيب الهدف المطلوب مباشرة. وبسبب صغر حجم الطائرة، ليس من السهل على أجهزة الرادار كشفها.

ماذا يريد حزب الله؟

 

وفي تقرير للقناة 13 قال مراسل الشؤون العربية حيزي سيمنطوف، انّ «حزب الله يريد أولاً التهديد، وأيضاً تمرير رسال مفادها أنّ حزب الله هو فعلياً جيش منظم مع قوات خاصة وسلاح، وعلى الرغم من هذا الأمر فإنّ التقدير هو أنّ الأمين العام لحزب الله السيد نصر الله غير معني بحرب أو مواجهة واسعة مع إسرائيل حالياً».

الصواريخ الدقيقة.. والعبور

 

وخلص المعلق الى القول» إنّ السلاح الذي لم يعرض في المناورة الاستثنائية هذه، هو الصواريخ الدقيقة الخاصة بحزب الله، ولديه الكثير منها، وهذه هي المشكلة التي تزيل النوم من عيون المؤسسة الأمنية والعسكرية. وفي السياق نفسه، ذكرت القناة « 12 «، أنّ مناورة حزب الله أثارت الاهتمام في «إسرائيل في ضوء عقيدة توحيد الساحات التي يتحدث عنها نصر الله وإيران في الأشهر الأخيرة». كذلك لفتت القناة إلى أن تسمية المقاومة المناورة بـ «سنعبر» تعبر عن كل شيء، واستخدام الدراجات النارية من أجل عبور الحدود، حدث سابقاً في قرية الغجر..

سجالات داخلية

 

داخليا، وفيما اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إنّ المناورة العسكرية التي أجراها حزب الله مرفوضة تمامًا، واصفا ما حصل في الجنوب بالتصرف «الأرعن»، اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أنّ المناورة هي الأولى من نوعها في لبنان وقال إنّها «رسالة ثبات وجهوزية، والإسرائيلي يفهم معنى هذه المناورة، وبعض من انتقد هذه المناورة في الداخل «اتركوهن» عادة لا بدّ أن يتكلّموا ونحن مع حرية الرأي، «يحكوا لبدن ياه» ما دام هذا الكلام لن يقدّم ولن يؤخّر، وهم في الأساس لم يحموا المقاومة بل دائماً يرمونها».

ميقاتي «يناور»

 

من جهته، لم يجد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غير «المناورة» سبيلا للتعليق على مناورة حزب الله، وهو اكد رفض الحكومة «أيّ مظهر يشكّل انتقاصاً من سلطة الدولة وسيادتها»، وذلك في معرض ردّه على استفسار المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتيسكا حول المناورة ، إلا أنّه أكد أنّ «الإشكالية المتعلقة بموضوع سلاح حزب الله تحديداً ترتبط بواقع يحتاج إلى وفاق وطني شامل، وهو أمر يجب أن يكون من أولويات المرحلة المقبلة».

جمود رئاسي

 

في هذا الوقت، غاب الاستحقاق الرئاسي عن الاجندات الداخلية والخارجية، بعد «الصفعة» التي تلقتها المعارضة «المصدومة» من التراجع «الفظ» لـ «التيار الوطني الحر» عن شبه اتفاق، كانت توضع اللمسات الاخيرة عليه، لتظهير دعم موحد لمرشح رئاسي يمكن من خلاله اجهاض فرص رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية الرئاسية.

المعارضة مربكة

 

لا خطة «باء» عند هذه القوى التي عادت الى المربع الاول، ولا تملك اي خيارات سوى السلبية وسط مخاوف جدية، عبّرت عنها اوساط «قواتية» من مغبة صفقة يمكن ان يقوم بها رئيس «التيار الوطني الحر» في باريس ينال من خلالها حصة وازنة في العهد الجديد، مقابل تغطية جلسة انتخاب فرنجية بتأمين النصاب، واعطاء الحرية لنواب كتلته المنقسمين حول خياراته الرئاسية، وهو ما تنفيه مصادر «التيار» التي تؤكد انها لم تقم باي فعل خيانة، لان الامور لم تصل اصلا الى خواتيمها، والتفاوض مع المعارضة لم ينجح لاعتبارات كثيرة، اهمها الاصرار على تبني خطاب تحد لا يمكن ان يصل باي رئيس الى بعبدا، بل اكثر من ذلك، فان «معراب» اظهرت في مرحلة متقدمة من التفاوض، ان اختيار اسم الوزير السابق جهاد ازعور مجرد مناورة تخفي من ورائها مرشحا آخر لم تسمه؟!

هل يحصل «الاختراق»؟

 

وفيما يعول «معسكر» داعمي فرنجية على هذا الانقسام، لتعزيز حظوظ مرشحهم من خلال الحديث عن خطأ يرتكبه البعض في اجراءات عدّ الاصوات النيابية من خلال الاخذ بكل الكتل النيابية باعتبارها «بلوكا» واحدا، وذلك في اطار التلميح الى حصول العديد من الاختراقات المهمة في اكثر من كتلة، لا تزال مصادر في «الوطني الحر» تنفي وجود انقسامات داخل تكتل «لبنان القوي»، وهي تشير الى ان اي رهان على ذلك ليس في مكانه، وهي تؤكد ان الاتصالات التي يقوم بها النائب جبران باسيل في باريس تدور في سياق تثبيت مواقف التيار والدفاع عنه، وهو يحاول تحقيق اختراق في الموقف الفرنسي لا العكس.

جنبلاط «مستاء»

 

وامام هذه التعقيدات، رجحت مصادر مطلعة الا يحصل اي تطور نوعي على خط الاستحقاق الرئاسي قبل 15 حزيران المقبل، الا اذا نجح «الثنائي الشيعي» في الحصول على «بوانتاج» مريح، يمكن ان يستكمل بانعطافة من رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط الذي منح الاطراف المسيحية مهلة اكثر من كافية للتفاهم دون جدوى، وهو يشعر بالاستياء والاحباط مما آلت اليه الامور حتى الآن.

الرد على سلبية المعارضة؟

 

واذا حصل على «ضوء اخضر» سعودي صريح وواضح تحت مظلة قرارات قمة جدة، التي دعت الى الاسراع في انتخاب رئيس، فهو قد يجد المبرر الاخلاقي والسياسي للقيام بنقلة حاسمة فوق «رقعة الشطرنج» الرئاسية، لانه لن يستطيع الدفاع الى ما لا نهاية عن موقف المعارضة، وتغطية موقفها السلبي، كونها لا تملك الا سلاح التعطيل «والعداء» لفرنجية دون ان تتكمن في المقابل من الاتفاق على مرشح.

تقاسم «المغانم»

 

من جهته، اكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إنّ من يعيق انتخاب الرئيس هو اختلاف بعض الكتل على تقاسم المغانم، وهم لا يستطيعون الوصول إلى أسماء يمكن أن تكون مطروحة.

 قضية سلامة

 

في هذا الوقت، حضر ملف الادعاء الفرنسي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وطلب توقيفه من جانب «الإنتربول»، في اللقاء التشاوري الوزاري الذي دعا اليه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وترجم المأزق المتمثل بعدم القدرة على اقالته أو تعيين بديل له، ما دام لم تتم ادانته بحكم قضائي مبرم، وتركه يكمل ولايته التي تنتهي مع نهاية شهر تموزالمقبل. ووفقا لمصدر وزاري، تمّ البحث باستفاضة في مذكرة «الإنتربول» ضد سلامة، وجرى الاتفاق على حماية مؤسسات الدولة والالتزام بما يقرره القضاء اللبناني.

نقاشات وتسوية

 

وبعد نقاشات حادة وانقسام بين الوزراء حول من ايّد طرح تنحية سلامة، وآخر يؤيد بقاءه في منصبه لحين صدور قرار قضائي، تم الاتفاق على اصدار توصية بشأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تشير الى انه بنتيجة التشاور، رأى المجتمعون وجوب اعطاء الاولوية لكل ما من شأنه حماية مؤسسات الدولة الرسمية وفي طليعتها مصرف لبنان، والالتزام المطلق بما سيقرره القضاء اللبنانية في هذا الشأن، مهيبين بالجميع التحلي بالمسؤولية وتغليب المصلحة العامة للدولة وحماية مؤسساتها على المصلحة الشخصية. وجاءت هذه التسوية بعد مداخلة لميقاتي اكد فيها ان لا بديل حتى الآن لسلامة، ولا يجب ان نهدد استقرار المصرف المركزي كمؤسسة، وعلينا ان نتجاوز المصالح الشخصية وتقديم المصلحة العامة.

جلسة تحقيق غدا

 

وقبل الاجتماع، استدعى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات حاكم مصرف لبنان إلى جلسة تحقيق يعقدها الأربعاء المقبل، لتنفيذ النشرة الحمراء الصادرة عن «الإنتربول» الدولي، استجابة لمذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرتها ضده القاضية الفرنسية أود بوريزي. وقد تم ابلاغ سلامة شخصياً قرار استدعائه، وتعهّد بالمثول أمام النيابة العامة التمييزية والإدلاء بإفادته، وعلى أثر الاستماع إلى سلامة سيتخذ عويدات القرار المناسب، ويرجّح تركه رهن التحقيق ومنعه من السفر ومصادرة جوازي سفره اللبناني والفرنسي.

سلامة لن يسلم لفرنسا

 

وسيقوم النائب العام التمييزي بمراسلة القضاء الفرنسي لابلاغه بتنفيذ النشرة الحمراء، وسيطلب منه تسليمه ملف الاسترداد، وعند تسلم هذا الملفّ سيخضع للدرس، وبعد ذلك يضع عويدات مطالعة قانونية يرفعها إلى وزير العدل، الذي عليه أن يقرر قبول طلب التسليم أو رفضه. وترجح مصادر قضائية عدم حصول ذلك لانه لا معاهدة مبرمة بين باريس وبيروت لتسليم المتهمين، ولا يسمح القانون اللبناني بتسليم مواطنيه إلى بلد آخر، لأن صلاحية المحاكمة تعود للقضاء الوطني، حتى لو ارتكب الجرم في البلد الطالب استرداده يعود اختصاص الملاحقة للقضاء اللبناني، حيث سيصار إلى ضمّ الملف الفرنسي إلى الملفّ اللبناني، لأن النيابة العامة في بيروت، ادعت على سلامة وشقيقه ومساعدته، بالجرائم نفسها التي يلاحقون بموجبها أمام القضاء الفرنسي.

 

في غضون ذلك، باشر قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، إجراءات تبليغ رجا سلامة ومساعدة الحاكم ماريان الحويك، مذكرات استدعائهما إلى باريس للمثول أمام القاضية بوريزي، التي حددت 31 أيار الجاري موعداً لاستجواب رجا، و13 حزيران المقبل، موعداً لاستجواب مريان، بالملفّ نفسه الذي يلاحق فيه حاكم مصرف لبنان.

تعليق اميركي «مبهم»

 

وفي اول تعليق اميركي على القضية، ردّ منسّق الاتصالات الاستراتيجيّة في مجلس الأمن القوميّ الأميركيّ جون كيربي، بشكل «مبهم» على سؤالٍ حول عدم دعم الموقف الفرنسيّ بمذكّرة توقيف حاكم المركزيّ رياض سلامة، وتحميله مسؤولية الفساد في لبنان، قائلاً: «لا شكّ في أننا ندعم محاربة الفساد في مختلف أنحاء العالم، ونعمل على تحميل المتهمين المسؤولية، لكن في هذا الملفّ، يجب طرح هذا السؤال على السّلطات الفرنسيّة علّها تُقدّم الجواب.

لا تداعيات على المصارف

 

وفي سياق متصل، نفت مصادر مصرفية، إقدام بنك أوروبي كبير على إبلاغ مصارف لبنانية بتعذّر الاستمرار في مهمة البنك المراسل لها، وبإمكان انسحاب الإجراء عينه على المصارف المحلية التي يتعامل معها. واشارت الى أن الموضوع لا يعدو كونه توقف البنك الأوروبي عن التعامل مع ثلاثة مصارف لبنانية لأسباب ربحيّة فقط، ولا علاقة له إطلاقاً بالتطورات السياسية أو القضائية المستجدة!

 

************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

ميقاتي في اللقاء الوزاري: القرار للقضاء اللبناني  

 

ايا تكن المعطيات المعلنة وغير المعلنة لوقائع الاجتماع الحكومي الذي عقد امس في السراي بدعوة من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وخصص للبحث في مصير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتقرر بنتيجته عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل ، فالثابتة الوحيدة تبقى ان سمعة لبنان المالية في العالم باتت في الحضيض واعادة بنائها يستلزم عقودا. والاخطر ان الموسى بعد مذكرة التوقيف الفرنسية المبلغة الى الانتربول بدأت تفعل مفاعيلها البالغة السلبية، في ضوء ما يتردد من معلومات عن اتجاه مصارف مراسلة الى وقف التعامل مع بنوك لبنانية، في وقت تتمدد مؤسسات مالية غير مرخصة على مساحة الوطن في دويلة العراضات العسكرية الضاربة عرض الحائط دولة السيادة والقانون.

 

الخوري… فليستقل

 

ساعات قبل الاجتماع الحكومي، أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري تعليقا على المذكرة القضائية بحق الحاكم ان «ما نخشاه ان يتدحرج الوضع وان تقوم دول أوروبية أخرى  بنفس الخطوات الفرنسية لذا يجب ان يُدرك الحاكم الوضع ويستقيل».

 

امكان الطعن

 

وفي السياق، قال خبير قانوني مالي لـ»المركزية» ان الجهة الوحيدة التي تملك حق الغاء مفعول البطاقة الحمراء، هي الدولة التي طالبت الانتربول باصدارها، بيد ان ثمة احتمالات اخرى واردة من بينها العودة الى محكمة الانتربول الداخلية، عبر تقديم  الشخص الصادرة في حقه البطاقة الحمراء طعنا بقرارالمحكمة الفرنسية، مثبتاً ان  خلف صدورها اهدافا سياسية. اما في لبنان فلا مفعول  لنتائج البطاقة، الا انها توجب على السلطات القضائية المحلية استدعاء الحاكم وتبليغه، في موازاة ابلاغ فرنسا ان رياض سلامه موجود في لبنان. آنذاك يطلب  المدعي العام اللبناني الملف من فرنسا ويطلع على ما فيه. فاذا تبين ان الجرم المنسوب للحاكم في فرنسا غير معاقب عليه في القانون اللبناني يحفظ الاوراق. اما العكس فيوجب الادعاء اللبناني على الحاكم. ذلك ان لا ارتباط بين المسارين الغربي واللبناني قانونيا، ولكل دولة قانونها الجزائي.فالقانون اللبناني ليس كالفرنسي في الجزاء، لذلك سيدرس القضاء الفرنسي الملف وفق القانون الفرنسي. ويشير  الى ان قرار المحكمة الفرنسية قابل بدوره للطعن وثمة اكثر من مسلك في القانون الفرنسي لتعطيل قرار قاضي التحقيق، قد يلجأ اليه محامو رياض سلامه في باريس.

 

الاستنابات

 

ليس بعيدا، كلف قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا وانفاذاً للاستنابة القضائية الفرنسية فصيلة الاشرفية وفصيلة انطلياس تبليغ كل من رجا سلامة وماريان حويك موعد جلسة باريس في 10 حزيران المقبل . من جانبها، اشارت معطيات اعلامية الى ان القضاء الفرنسي حدد جلسة لرجا سلامة في 31 آيار ولمساعدة حاكم مصرف لبنان ماريان حويك في 13 حزيران المقبل.

 

ميقاتي والسيادة

 

وسط هذه الاجواء، بقيت مناورة حزب الله العسكرية في الجنوب امس، في الواجهة. في هذا الاطار، وبعد نحو 24 ساعة من الصمت الرسمي، تطرق رئيس الحكومة الى الاوضاع في الجنوب، خلال استقباله  المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا امس في السراي، مشددا «على التعاون القائم بين الجيش وقوات اليونيفيل ضمن منطقة عمليات الامم المتحدة، والتزام لبنان القرار الدولي الرقم 1701». وطلب «أن يبذل مجلس الامن الدولي جهوده لتثبيت وقف دائم لاطلاق النار في الجنوب والضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية».  وردا على استفسار فرونتسكا عن المناورة التي قام بها حزب الله ،  قال ميقاتي «إن الحكومة اللبنانية ترفض اي مظهر يشكل انتقاصا من سلطة الدولة وسيادتها، الا ان الاشكالية المتعلقة بموضوع سلاح حزب الله  تحديدا ترتبط بواقع يحتاج الى وفاق وطني شامل، وهو أمر  يجب ان يكون من اولويات المرحلة المقبلة. وفي الوقت الحاضر فأن الحكومة تشدد على الحفاظ على الاستقرار الامني على كامل الاراضي اللبنانية وعدم القيام باي عمل يتسبب بزعزعته».

 

فرونتسكا

 

وتم خلال الاجتماع البحث في التطورات الراهنة في لبنان ونتائج القمة العربية في ما يتعلق بالوضع اللبناني، لجهة التشديد على قيام القيادات السياسية والنواب اللبنانيين بدورهم في انتخاب رئيس جديد للبنان واجراء الاصلاحات المطلوبة.  وبعد اللقاء قالت فرونتسكا «عرضنا نتائج قمة جدة بما يخص لبنان وتبادلنا الآراء حول الفرص الجديدة التي يمكن ان يستفيد منها، ونحن نشجع دائما على انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت ممكن لمساعدة لبنان وشعبه، وما يهمنا هو استقرار لبنان».

 

ترنّح المفاوضات

 

وسط هذه الاجواء، الملف الرئاسي يراوح سلبا سيما غداة ترنح المفاوضات بين التيار الوطني الحر والمعارضين، بعدما اعلن امين سر تكتل لبنان القوي النائب الان عون ان « لا اتفاق مع المعارضة على مرشح بوجه الثنائي الشيعي إلا اذا كان من داخل تكتل «لبنان القوي» لأنه لا يعتبر حينها استهدافاً لهم أما الاتفاق على مرشح مستقل فيحتاج الى توافق مع الثنائي»، مضيفا «مخطئ من يطمح الى استخدام «التيار» لضرب خصمه وهدفنا أن نكون جسر تواصل بين الفريقين وعدم ترشيح التكتل أي اسم هو من باب التسهيل».

 

الفاتيكان للانتخاب

 

وفي ظل هذه المعطيات وبينما رئيس التيار النائب جبران باسيل سيلتقي مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل في باريس، استهل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب زيارته لروما بلقاء مع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. وقد تناول البحث الاوضاع والتطورات في الشرق الاوسط وأزمة الشغور الرئاسي في لبنان وكيفية حلّها.

 

الالتزام بقرار القضاء اللبناني

 

علم أن اللقاء التشاوري بحث باستفاضة مذكرة الإنتربول بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتمّ الاتفاق على حماية مؤسسات الدولة والالتزام بما يقرره القضاء اللبناني.

 

ورأى المجتمعون وجوب اعطاء الاولوية لكل ما من شأنه حماية مؤسسات الدولة الرسمية وفي طليعتها مصرف لبنان والالتزام المطلق بما سيقرره القضاء اللبنانية في هذا الشأن، مهيبين بالجميع التحلي بالمسؤولية وتغليب المصلحة العامة الدولة وحماية مؤسساتها على المصلحة الشخصية».

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram