افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الجمعة 5 ايار 2023

• محلي
• Icon News
• 08:01 am - مايو 05 , 2023

افتتاحية صحيفة البناء:

رئيسي في يومه السوري الثاني… لوحدة قوى المقاومة في المنطقة… وقلق في الكيان بري يلبس عباءة العشائر في مصالحة خلدة… ويستعدّ للإقلاع بقطار فرنجية بمحرّك «بخاري» الدولة العميقة تثأر لسلامة بإقصاء غادة عون عن القضاء… بعد انتظار نهاية العهد
 
 فيما تعيش المدن الأوكرانية بما فيها كييف العاصمة، وأوديسا البعيدة وخيرسون في الجنوب أياماً من النيران الروسية غير المسبوقة رداً على استهداف قبة الكرملين بطائرتين مسيّرتين، بما وصفته موسكو بمحاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلنت منظمة إيغاد الأفريقية عن موافقة طرفي النزاع في السودان على تسمية ممثلين لحضور اجتماع تفاوضي في جدة لوقف شامل لإطلاق النار وبدء البحث السياسي، فأصدر الرئيس الأميركي جو بايدن قراراً بفرض عقوبات على كل من يعيق من الطرفين العسكريين ومؤيديهم وقف النار، في خطوة وصفتها مصادر متابعة للمشهد السوداني بمحاولة «الدوبلة» على الدور السعودي في الحل التفاوضي ووقف النار وحجز مقعد أميركي على طاولة التفاوض.
في المنطقة لا يزال الحدث في دمشق، حيث يواصل الرئيس الإيراني زيارته في يومها الثاني الذي شهد اجتماعات غلب عليها الطابع الاقتصادي والتعاون في مجالات الكهرباء والاتصالات والمعلوماتية وسكك الحديد والنفط، فيما سجل الاجتماع الثنائي السوري العراقي تقدماً لجهة وضع استئناف العمل بخط كركوك بانياس لضخ النفط العراقي عبر سورية نحو البحر المتوسط، وفي المواقف المرافقة للقاءات السورية الإيرانية، كان لافتاً الكلام الإيراني عن أولوية انسحاب جميع القوات الأجنبية من سورية، فيما أكد الرئيس السوري على ربط نجاح مساعي المصالحة مع تركيا بالتزامها بانسحاب قواتها من سورية، بما أشار الى عمق التفاهم بين الرئيسين حول مقاربة ملف العلاقة مع تركيا، واعتبار الالتزام التركي بالانسحاب مقدمة ضرورية لوضع ملف انسحاب القوات الأميركية وإنهاء الكانتون الذي تقيمه الجماعات الكردية المسلحة تحت الحماية الأميركية شمال شرق سورية. وكانت وحدة قوى المقاومة الحاضر الأبرز في المباحثات السورية الإيرانية وتعزيز قدرات المواجهة مع الاعتداءات الإسرائيلية، كما أظهرتها المواقف المعلنة التي صدرت عن الرئيس الإيراني خلال لقائه بقادة فصائل المقاومة الفلسطينية، فيما كانت المواقف في كيان الاحتلال تتحدث بلسان المسؤولين والخبراء والقادة الحاليين والسابقين للجيش وأجهزة الاستخبارات عن تحول نوعي متوقع في التعامل مع الغارات الإسرائيلية، دون نسيان الإشارة الى انتصار سوري إيراني، فبعدما كان الرهان الإسرائيلي على وضع السعودية شرط الابتعاد عن إيران لقبول اي انفتاح على سورية، تأتي زيارة الرئيس الإيراني في ظل الاتفاق السعودي الإيراني لتوجه صفعة قاسية لهذا الرهان.
في لبنان، نجح رئيس مجلس النواب نبيه بري بتتويج مساعيه للمصالحة في خلدة على خلفية الأحداث التي شهدتها قبل عامين وصدرت الأحكام القضائية حولها وكادت تعيد إشعال الوضع مجدداً، وترجمت المصالحة بحضور وفد من عشائر عرب خلدة الى عين التينة وإلباس الرئيس بري عباءة العشائر. وعن الشأن الرئاسي قالت مصادر نيابية تابعت مواقف عين التينة أن بري يستعدّ للإقلاع بقطار المرشح الرئاسي سليمان فرنجية بمحرّك «بخاري»، في إشارة إلى السفير السعودي وليد البخاري الذي أبلغ من يلزم بصورة واضحة سحب الفيتو السعودي عن إمكانية انتخاب المرشح فرنجية رئيساً، في تبدّل نوعي يواكب مناخات المنطقة الجديدة الذاهبة إلى المزيد من الانفراجات والتفاهمات.
لبنانياً أيضاً، جذب الأضواء قرار المجلس التأديبي في القضاء بفصل القاضية غادة عون، على خلفية مخالفات تمّت إحالتها بموجبها أمام المجلس، ورأت مصادر حقوقية أن القرار ليس قضيّة رمانة بل قلوب مليانة، بمعزل عن المخالفات التي يوجد مثلها وأكثر ترتكب كل يوم ليس آخرها النص الهجين والسلوك المستهجن للمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. واعتبرت المصادر أن الدولة العميقة التي يحتل حاكم المصرف المركزي موقعاً محورياً فيها قد استظلت بالمؤسسة القضائية ومخالفات القاضية عون لتنتقم لسلامة من ملاحقات القاضية عون، بينما تشير التحقيقات الجارية مع سلامة ومساراتها إلى أن وظيفتها حجب الملاحقة الخارجية بحقه بداعي عدم جواز الملاحقة بالقضية ذاتها في أكثر من بلد، وأولوية القضاء المحلي في الملاحقة عندما يضع يده على القضية. وقالت المصادر إن القرار يأتي بعدما فقدت القاضية غادة عون التغطية والحماية التي كان يوفرها لها وجود الرئيس السابق ميشال عون في بعبدا.
وواصل السفير السعودي في لبنان وليد بخاري جولته على المرجعيات ‏اللبنانية السياسية والروحية. وزار أمس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس ‏الراعي في الصرح البطريركي في بكركي وغادر بعد اللقاء من دون الإدلاء بأي ‏تصريح.
لكن المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض أوضح بعد اللقاء أن ‏بخاري نقل إلى البطريرك الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره مثمناً المبادرات التي ‏قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل الى توافق ويضع حداً ‏للفراغ الرئاسي الذي تعتبره المملكة يهدّد كل المساعي الآيلة الى تحقيق تطلعات المجتمع ‏اللبناني.
وشدّد البخاري بحسب غياض على أنه يجب وضع حدّ للفراغ الرئاسي بأسرع وقت ‏ممكن، مع تأكيد أن مبادرات البطريرك كفيلة بتحقيق الشراكة وتحافظ على الوحدة ‏الوطنية في لبنان. وأضاف غياض أن المملكة تعتبر أن الاستحقاق الرئاسي شأن سياسي ‏داخلي لبناني بامتياز وقرار الخيارات السياسية يؤخذ ويصنع في بيروت والمملكة ضد ‏الإملاءات في هذا الموضوع من أي جهة كانت.
وتابع غياض أن بخاري أعرب عن ثقة ‏المملكة بإمكانية اللبنانيين التوصل الى توافق يؤمن استعادة ثقة المجتمع الدولي ويساهم في ‏إيجاد الحلول الملائمة للأزمة السياسية والاقتصادية والامنية في لبنان. وأكد غياض نقلاً ‏عن بخاري أن المملكة ليس لديها أي اعتراض على أي مرشح رئاسي يحظى بثقة اللبنانيين ‏أنفسهم، فأي رئيس ينتخبه المجلس النيابي ترحّب به المملكة الحريصة على التعاون ودعم ‏لبنان. وختم غياض: «المملكة حريصة على ألا تُتّهم بتعطيل الاستحقاق الرئاسي وتؤكد ‏بأن انتخاب الرئيس هو شأن داخلي وهم لا يضعون الفيتو على أي مرشح ولا يدعمون أحداً ‏لذلك يرفضون زجّهم في الشؤون الداخلية للبنان».
كما زار بخاري بيت الكتائب المركزي في الصيفي، حيث التقى ‏النائب سامي الجميّل ‎.‎وبعد اللقاء، شدد الجميّل على أننا «نرفض ‏انتخاب أي مرشح تابع لـ»حزب الله» وإذا وجدت ظروف تأمين النصف زائداً واحداً لأي ‏مرّشح في لبنان فتأمين نصاب الجلسة هو بمثابة انتخابه».
بدوره، أكد السفير السعودي أنّ ليس لدينا اعتراض على أيّ مرشحٍ رئاسي يختاره ‏اللبنانيون ويحظى بثقتهم، مشددًا على أنّ «ما يتوافق عليه اللبنانيّون نُرحّب به»‏‎.‎
ولفتت أوساط سياسية لـ»البناء» الى أن التغير بالموقف السعودي واضح وأصبح أكثر ليونة وتقدّم خطوة الى الأمام وانتقل من الصمت تجاه ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى عدم الممانعة، وترك الخيار للكتل النيابية والقوى السياسية والدفع لانتخاب رئيس كأولوية ومن ثم إنجاز باقي الاستحقاقات. وهذا يعكس مناخ التفاهمات الإقليمية لا سيما بين السعودية وكل من إيران وسورية». ولفتت الأوساط الى أن هذا التغير الواضح بالموقف السعودي الذي جاء بعد عودته من السعودية وعقب اللقاءات بين المسؤولين السعوديين والإيرانيين والسوريين وفي ضوء آخر لقاء بين مستشار الرئاسة الفرنسية باتريك دوريل ومستشار الديوان الملكي السعودي نزار العلولا والبحث بالملف اللبناني وبالضمانات التي قدمها فرنجية للسعوديين في ملفات عدة بحال وصوله الى بعبدا».
كما زار بخاري المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى»‎، حيث ‏استقبله نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب‎ ‎الذي بارك ‏‏»الاتفاق السعودي الإيراني الذي يحفظ مصالح البلدين وانعكس على مجمل الأوضاع ‏العربية والإسلامية»، آملاً أن «تشهد الأيام المقبلة انفراجاً داخلياً يفضي الى انتخاب رئيس ‏توافقي تمهيداً لتشكيل حكومة إنقاذية تُخرج لبنان من أزماته الاقتصادية والمعيشية». وشدّد ‏على «الدور السعودي المؤثر في تعزيز التضامن العربي الإسلامي الذي هو فوق ‏الانتماءات المذهبية والعرقية».‏
وإذ علمت «البناء» أن السفير السعودي شرح لرئيس القوات سمير جعجع باستفاضة على مدة ساعة وربع الساعة الموقف السعودي والتطورات على الساحة الإقليمية والمتغيرات القائمة والمصالح السعودية في المنطقة لا سيما الأمن القومي وضرورات التهدئة بالمنطقة.
في المقابل لفتت مصادر القوات لـ»البناء» الى أن «القوات غير معنية بالتفاهمات والتسويات الإقليمية»، مشددة على أن «السعودية لم تتدخل بالشأن اللبناني، ولم يؤثر أحد على موقفها ولم ولن نتأثر بأي تسويات مع التأكيد على علاقتنا المتينة مع السعودية وسفيرها في لبنان». وأشارت الى أن «المملكة ليست معنية بلعبة الأسماء وعند انتخاب الرئيس ستتعاطى معه على أساس أدائه بالنسبة للملفات التي تتعلق بالسعودية»، وأكدت المصادر بأن «كتلة القوات لن تسير بأي تسوية تؤدي الى انتخاب رئيس ينتمي الى فريق حزب الله و8 آذار»، مشيرة الى «أننا لن نؤمن النصاب لجلسة نتيجتها محسومة لصالح فرنجية أو أي مرشح لحزب الله».
وعلمت «البناء» أن السفير السعودي سيستكمل جولته ويلتقي تكتل الاعتدال الوطني خلال الأيام القليلة المقبلة، علماً أن تكتل الاعتدال طلب موعداً للقاء البخاري، ولفتت مصادر التكتل لـ»البناء» الى أن «موقفنا لم يتغير من الاستحقاق الرئاسي وننتظر تبلور المعطيات الخارجية والداخلية، لكن الأجواء باتت إيجابية أكثر وتتجه نحو الحلحلة في ضوء التفاهم الإيراني – السعودي والمملكة تريد انتخاب رئيس وإنهاء الفراغ وتركز على مواصفات الرئيس وسياساته ولم تسمِ أحداً».
وعلمت «البناء» أن الموفد القطري الى لبنان محمد عبدالعزيز الخليفة يعقد لقاءات بعيداً عن الأضواء مع شخصيات وقيادات حزبية ومرجعيات سياسية ويطرح وجهة نظره من الملف الرئاسي، وأنه يرى بقائد الجيش العماد جوزاف عون «رئيساً مناسباً للمرحلة الراهنة».
بالتوازي، تكثفت حركة السفيرة الأميركية دوروثي شيا، وبعد زيارتها عين التينة أمس الأول، زارت معراب أمس، ‏وشدّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على أن «الرهان على عامل الوقت ‏في الانتخابات الرئاسية لن يخدم أي فريق وبشكل خاص الفريق الممانع ومرشحه، الذي لن ‏يزيد من فرص انتخابه التي أصبحت معدومة، وبالتالي جلّ ما تؤديه لعبة الوقت هو تفاقم ‏الأزمة وتأخير فرص الإصلاح التي يحتاج اليها اللبنانيون اليوم قبل الغد».
وأشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، خلال لقائه النائب نعمة إفرام، الى أنه «كان هناك توافق على مبدأ مدّ الجسور، خصوصاً في ظل التغييرات الإقليمية التي بدأت تترجم استقراراً في كل المنطقة».
وأضاف «نحن ندفع باتجاه ألا يكون لبنان في آخر مقصورة القطار، ونفكر ولو لمرة واحدة بأن الحرص على الوقت يشكل عاملاً أساسياً، وأن السرعة وعدم المماطلة ضرورة لإخراج بلدنا من الأزمة».
‎كما واصل النائب غسان ‏سكاف جولته على رؤساء الكتل النيابية، والتقى أمس جعجع في معراب.
ويسعى سكاف وفق معلومات «البناء» على توحيد المعارضة على مرشح واحد، في مسعى يفترض أن ‏تصدر نتائجه اليوم خلال زيارة يقوم بها سكاف إلى بكركي.‏
وعلمت «البناء» أن خطوط التواصل ناشطة بين التيار الوطني الحرّ وكتلة التغيير للتوصل الى مرشح موحّد، مع ترجيح التوافق على الوزير السابق زياد بارود.
كما لفت مصدر نيابي لـ «البناء» إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يترقب حركة الموفدين الخارجيين وتطور مواقف الكتل النيابية وتبلور المبادرات المتعددة لا سيما لنائب رئيس المجلس الياس بوصعب والنائب سكاف واكتمال الترشيحات للبناء على الشيء مقتضاه والدعوة الى جلسة لانتخاب الرئيس.
وكان بري استقبل في عين التينة وفداً ‏كبيراً من شيوخ العشائر العربية، وأشاد بالمسؤولية الوطنية ‏والقومية العالية التي جسّدتها العشائر العربية في درء الفتنة التي حاول البعض إيقاظها في ‏خلدة قائلاً «يخطئ من يظنّ أن اللقاء مع العشائر العربية هو لقاء مستجدّ أو طارئ بين ‏سنة وشيعة أو أن الخلاف والاختلاف مع العشائر العربية إن حصل لا سمح الله فهو خلاف ‏بين السنة والشيعة أبداً على الإطلاق. فاللقاء هو القاعدة والخلاف هو الاستثناء ولا يُفسد في ‏الود وفي الاخوة قضية». وأضاف «إن اللقاء والتلاقي هو دائم وهو لقاء الفرع مع الفرع ‏ولقاء الأصل مع الأصل لقاء الجسد الواحد الذي إن اشتكى فيه عضو يجب ان تتداعى له ‏سائر الأعضاء بالسهر والحمى». ‏
على صعيد آخر، شهد قصر العدل في بيروت قراراً صادماً بحق النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون التي تبلغت قراراً ‏صادراً عن المجلس التأديبي برئاسة القاضي جمال الحجار، بصرفها من الخدمة. وأفادت ‏المعلومات أن القرار اتخذ بالإجماع.
و‏على الأثر قالت القاضية عون بغضب من أمام قصر العدل «بلا تجنّي..» أين القضاء؟! ‏يُلاحقون القاضي الوحيد الذي يتجرّأ على فتح الملفّات»، مُضيفةً «لم أخترع شيئاً ولديّ أدلّة، ‏وهم يُحاكمونني لأنّني أقوم بعملي… وأنا مش خايفة من حدا حتّى لو بدّن يقتلوني‎»‎‏.‏
وذكرت قناة الـ»OTV»، أنّ «المحامية باسكال فهد، تقدّمت في هذه الأثناء باعتراض على قرار المجلس التّأديبي بصرف موكّلتها النّائبة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضية غادة عون من الخدمة».
بدوره، أصدر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، ‏تعميمًا على القضاة قضى بـ «وجوب التّقيّد بالأحكام القانونيّة، والامتناع عن الظّهور ‏الإعلامي بجميع أشكاله، وعن اتّخاذ أيّ موقف علني على أيّ منصّة إعلاميّة أو إلكترونيّة ‏أو غيرها، من دون الحصول على إذن مسبق من المرجع المختص‎»‎‏.‏
وتفاعل قرار المجلس التأديبي بحق القاضية عون سياسياً على أن يتفاعل شعبياً، حيث يحضر التيار الوطني الحر وفق معلومات «البناء» تحرّكات شعبية في الشارع أمام قصر العدل في بيروت ومناطق أخرى للاحتجاج على القرار.
ومساء أمس، نفذ عدد من المحتجين وقفة تضامنية أمام منزل القاضي سهيل عبود، دعماً للقاضية غادة عون.
وأشار رئيس التيار «الوطني الحر» جبران باسيل، الى أن «اليوم هو أكثر يوم مشرق في مسيرة القاضية غادة عون، حيث أكدت منظومة الفساد سطوها على حقوق الناس عبر التآمر على القاضية النزيهة التي لا تسمع من احد ولا يمون عليها احد».
ودعا باسيل، الجميع وخاصة الشباب، الى «التعبير عن رفضهم لما جرى، ووقوف الأوادم الى جانب الحق بوجه الباطل».
على صعيد قضائي آخر، حضر شقيق حاكم مصرف لبنان، رجا سلامة ‏أمس، الى قصر عدل بيروت، للإدلاء بإفادته أمام الوفود الأوروبية‎.‎‏ وأفيد أن الوكيل ‏القانوني لرجا سلامه لم يحضر جلسة الاستماع على اعتبار أن موكله مستمع إليه وليس ‏مشتبهاً به. 

*****'*************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

الرياض والرئاسة: لا مشاركة ولا تعطيل

مع التوجه السعودي الجديد بـ«غضّ الطرف» عن انتخاب رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، والذي قد يكون أول الغيث في تطورات قد تكرّ سبحتها الأسابيع المُقبلة، ترافقت حركة السفير السعودي وليد البخاري مع عملية تقصٍّ حول حقيقة ما تسرّب من معطيات تقاطعت كلها عند تحوّل في موقف الرياض يميل إلى إرساء تسوية تتيح للبنان عبور مرحلة الانهيار، وإن كان «هذا الموقف لا يزال في بدايته ويحتاج إلى وقت كي تثبت صحته».

هكذا قرأ من يتواصلون مع البخاري في بيروت إشارات أطلقها في جولته التي استكملها أمس بلقاءات مع البطريرك الماروني بشارة الراعي ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب وشيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز سامي أبي المنى والنائب سامي الجميل، فيما أُرجئ لقاؤه مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لوجوده في الخارج.

ما جعلَ جولة البخاري محور متابعة أنها تأتي على وقع حركة سعودية، عربية ودولية، يوازيها تطور في الاتصالات الفرنسية - السعودية نقلَ مقاربة الرياض للملف اللبناني من السلبية المطلقة إلى الحياد الإيجابي. وبحسب المعلومات، كانت هذه هي المرة الأولى التي يلمس فيها من التقوا السفير البخاري أو تواصلوا معه أن الأخير «عاد إلى لبنان بوجه آخر».

فهو، في الشكل، بدا أكثر ارتياحاً في لقاءاته مع الأطراف التي تُعدّ على خصومة مع الرياض مما كان عليه لدى لقاءاته مع فريق «الأصدقاء». فبدا مع الطرف الأول أكثر ودّاً، فيما ظهرت لقاءاته مع الثاني كأنها لإبلاغ موقف ليسَ إلا.

وفي المضمون، بدا «التغيير» واضحاً. فبعدما كانت الرياض سابقاً تضع معايير، أقلّها «انتخاب رئيس من خارج الطبقة السياسية وغير متورط بالفساد»، شدّدت البيانات التي أعقبت لقاءات البخاري على أن المملكة «لا ترتضي الفراغ الرئاسي المستمر الذي يهدّد استقرار الشعب اللبناني ووحدته»، ما فسّر بأنه ردّ على المهددين بمقاطعة جلسات الانتخاب، وتحديداً حزب القوات اللبنانية.

ومع صعوبة التكهن بما يُمكن أن يفضي إليه التحوّل في الموقف السعودي، يختصر العارفون أسبابه وما يُمكن أن ينتج بالآتي:

أولاً، لم تعُد المملكة تجِد ما يبرر موقفها المعادي لخصومها في لبنان أو اعتراضها على انتخاب فرنجية لارتباطه بمحور معين، في وقت أبرمت فيه مع إيران اتفاقاً حول عدد من ملفات المنطقة، وفيما تسير بخطى ثابتة وسريعة في اتجاه سوريا رغمَ كل الأصوات المعترضة.

ثانياً، تركيز الرياض منصبّ على تحقيق «رؤية 2030» وتسابق الزمن لتطبيقها، ويساعدها في ذلك محيط أكثر استقراراً وأمناً وخفض التوتر مع الدول المجاورة.

ثالثاً، حرصت الرياض من خلال سفيرها في بيروت على الوقوف في الوسط. صحيح أنها لم تستخدم حق الفيتو باعتبارها عضواً في المجموعة الخماسية المُمسكة بالملف اللبناني، لكنها لم تعلِن انخراطها في التسوية، وهو ما أبلغه البخاري لمن يهمّهم الأمر بأنها لن تتدخل لتليين موقف أصدقائها أو الضغط عليهم لتأمين نصاب سياسي أو دستوري. وقد فسّر المعنيون ذلك بأنه مخرج لتبرير الإحجام السعودي عن تقديم الدعم المالي للبنان لاحقاً، وهو قرار نقله مسؤولون سعوديون الى جهات لبنانية، لأن المملكة «حريصة على دفع كل فلس في استثمارات داخلية».

وكان قد نقل عن البخاري قوله في لقاءاته أن «السعودية لا ترى نفسها مضطرّة إلى الدخول في تسوية، وهي قالت لحلفائها إنها لن تقف في وجههم إن هم قدروا على إفشال المشروع الفرنسي، لكنها لن تكون شريكة في أي معركة»، وإن كل تركيزها يصب «في المنطقة وسوريا والجامعة العربية وإيران، ولبنان بالنسبة إليها تفصيل»، داعياً إلى «مراقبة الموقف الأميركي».

يعني هذا، عملياً، أن المملكة قررت ألا تكون شريكة في التسوية التي تريدها باريس، لكنها حتماً لن تعطلها. لذا أعطت إشارة مريحة للفريق الذي يدعم فرنجية من دون استخدام السوط مع الفريق الذي يعارضه، فلم تخاصم هذا ولم تعاد ذاك. وبالتالي، بات السؤال عن الخطوات التي يُمكن أن تتخذ تحضيراً لانتخاب فرنجية.

في هذا الإطار، تقول أوساط سياسية إنه «في حال عدم حصول أيّ تطور دراماتيكي في لبنان أو المنطقة، يُمكن القول إن انتخاب فرنجية صارَ في نهاياته»، لكن الأمر «يحتاج الى ترتيبات داخلية ستأخذ وقتاً». وهذه الترتيبات لها علاقة «بموقف النواب السنّة والنواب المسيحيين الذين سينخرطون في التسوية، وبعض نواب التيار الوطني الحر ليسوا بعيدين عن الجو»، مشيرة إلى أن «الموقف ليسَ سهلاً، حتى على جنبلاط الذي سيحتاج انخراطه بالتسوية إلى خطوات معينة داخل الحزب ومع القوى المسيحية التي يحرص على عدم معاداتها لاعتبارات خاصة بالجبل»، وهذا مسار «لن يُحلّ في يوم أو يومين، وبالتالي الحديث عن الدعوة الى جلسة انتخاب قريبة هو مبالغة». وتتقاطع هذه الأجواء مع معلومات تفيد بلقاء جمع بري وفرنجية أمس، بحضور الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، كان فيه رئيس المجلس صريحاً بأن «السعودية لم تفتح الأبواب كلياً بعد، وأن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت والعمل على الكتل والنواب والقوى السياسية لتأمين النصاب».

*********************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

موقف “قاطع” للسعودية: لا مرشح ولا “فيتو”: صرف “تأديبي” لغادة عون يختبر مجلس القضاء

مع ان “حدثا” قضائيا بنوعية قرار للمجلس التأديبي بصرف القاضية #غادة عون من الخدمة “تأديبا” استنادا الى 12 شكوى مسلكية في حقها يفترض ان يتقدم أولويات المشهد الداخلي، لكن ما تخلل اليوم الثاني من جولة السفير السعودي وليد بخاري لجهة المواقف التي اعلنها وافصح عنها او تلك التي نقلت عنه استحوذت على الاهتمام السياسي والإعلامي الواسع. ذلك ان نبرة الوضوح الكامل اتبعها امس السفير السعودي بتعمد مدروس لينقل الرسالة الحاسمة حيال الموقف القاطع للمملكة العربية السعودية والذي جوهره ان المملكة تترجم موقفها الحازم الثابت من عدم التدخل في الانتخابات الرئاسية وتركه للكتل النيابية والقوى اللبنانية من خلال تشديدها على ان لا مرشح تؤيده المملكة ولا تضع فيتو على أي مرشح وان الاستحقاق يجب ان ينجز في اسرع وقت بارادات اللبنانيين وحدهم.

وبدا ان ابرز ما يركز عليه بخاري لشرح رؤية المملكة حيال الاستحقاق الرئاسي يقوم على نقطتين:

– لن تتدخل المملكة في الانتخابات الرئاسية اللبنانية وهي تترك هذه المهمة للكتل النيابية المطلوب منها ان تمارس هذا الحق الدستوري من دون اي تدخلات خارجية من اي جهة وان هذا الواجب الدستوري والوطني يبقى من مسؤولية اللبنانيين اولا.

– تتطلع المملكة بعد اتمام الاستحقاق الرئاسي وتأليف الحكومة الى الاسراع في تطبيق جملة من الاصلاحات الاقتصادية والمالية والعمل في كل ما يصب في مصلحة المواطنين وانتظام المؤسسات.

وفي المعلومات ان بخاري لم يتطرق في لقاءاته الى ذكر اي اسم من المرشحين.

وهو واصل جولته على المرجعيات ‏اللبنانية السياسية والروحية. وزار في اليوم الثاني البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس ‏الراعي. ونقل المسؤول الاعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض ان ‏بخاري نقل الى البطريرك الراعي تحيات المملكة واثنى على دوره مثمنا المبادرات التي ‏قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي، وشدد على انه يجب وضع حد للفراغ الرئاسي بأسرع وقت، واعتبر ان الاستحقاق الرئاسي شأن سياسي ‏داخلي لبناني بامتياز وقرار الخيارات السياسية يؤخذ ويصنع في بيروت والمملكة ضد ‏الاملاءات في هذا الموضوع من اي جهة. ونقل غياض ‏عن بخاري ان المملكة ليس لديها اي اعتراض على اي مرشح رئاسي يحظى بثقة اللبنانيين ‏انفسهم فأي رئيس ينتخبه المجلس النيابي ترحب به المملكة الحريصة على التعاون ودعم ‏لبنان. ‏ثم زار بخاري المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى‎ حيث ‏استقبله نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب‎ ‎‏الذي بارك ‏‏”الاتفاق السعودي الإيراني الذي يحفظ مصالح البلدين وانعكس على مجمل الأوضاع ‏العربية والإسلامية”، املاً ان” تشهد الأيام المقبلة انفراجاً داخلياً يفضي الى انتخاب رئيس ‏توافقي”.

‏والتقى بخاري ‏رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل‎ الذي شدد بعد اللقاء على “أننا نرفض ‏انتخاب أي مرشح تابع لـ”حزب الله” وإذا وجدت ظروف تأمين النصف زائد واحد لأي ‏مرّشح في لبنان فتأمين نصاب الجلسة هو بمثابة انتخابه”، مضيفًا: من هنا لا يختبئ أحد ‏خلف الدستور ويورطنا بـ6 سنوات بالهيمنة والفقر والذل. وأكد الجميل أنّ “ما من موقف من أي ‏سفارة تطلب منّا أي شيء رئاسيًا، وهذا ينطبق على المملكة العربية السعودية التي تقول ‏بأن هذا الملف، أي الملف الرئاسي هو شأن داخلي لبناني”‏‎.‎وأوضح “أنّنا لن ‏نقبل ان يبقى لبنان بالحال التي هو فيها ولن نقبل أن يملي علينا حزب الله ارادته وأن ‏يغطس لبنان بمزيد من الأزمات والهيمنة ووضع اليد”، معتبرًا أنه “ممنوع أن تكون ‏المواقف رمادية بل عليها أن تكون واضحة برفض إملاءات ووضع يد حزب الله على ‏البلد‎”.‎ولفت الجميّل الى أنه “إن كان المطروح إخضاع النواب عبر تعطيل الجلسات إلى أن ‏يفرضوا مرشحهم فهذا يعطينا الحق بأن نعتمد الأسلوب نفسه لمنع استكمال السيطرة على ‏البلد.”‏

في غضون ذلك كانت السفيرة الاميركية دوروثي شيا تزور معراب حيث شدد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على أن “الرهان على عامل الوقت ‏في الانتخابات الرئاسية لن يخدم اي فريق وبشكل خاص الفريق الممانع ومرشحه، الذي لن ‏يزيد من فرص انتخابه التي اصبحت معدومة” ولفت جعجع ‏الى أنه “حان الوقت للتحلي بالجرأة المطلوبة ودعوة المجلس النيابي للالتئام والقيام بمهامه ‏الدستورية، وفي مقدمتها انتخاب رئيس للجمهورية، في أسرع وقت ممكن”. وفي هذا ‏السياق، اكد جعجع أن “المبادرة اليوم تقع بين ايدي اللبنانيين انفسهم لتأمين وصول ‏شخصية تتمتع ليس فقط بالاستقامة والنزاهة فحسب، بل ايضاً بالجرأة الكافية لإدارة البلاد ‏في ظل هذا الوضع الدقيق والحرج “.

نهاية غادة عون؟

اما في ملف المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون وبعد صراع طويل مع القضاء نفسه حسم المجلس التأديبي للقضاة الصراع باصداره قرارا تأديبيا بصرف عون من الخدمة بعد النظر في عدد من الشكاوى ذات الطابع المسلكي والقانوني تراكمت في حقها أمام التفتيش القضائي محالة عليه من داخل قصر العدل وخارجه. وبموجب هذا القرار اسدلت الستارة جزئيا عن هذه الشكاوى التي قدر عددها بـ ١٢ شكوى جرى ضمها جميعا لتصدر في قرار واحد سري عن رئيس الهيئة القاضي جمال الحجار وعضوية المستشارين القاضيين ايمن عويدات وميرنا بيضا. وتتجه الأنظار الى مجلس القضاء الأعلى لاختبار “شجاعته” في تثبيت القرار.

ووفق المعطيات فإن هذا القرار أصدره المجلس التأديبي اول من أمس وجرى إبلاغه امس في قلم مجلس القضاء الأعلى الى المحامية باسكال فهد وما لبثت أن حضرت القاضية عون التي أطلقت عبارات تعبر عن غضبها “يا عيب الشوم ،،، هذا قرار كيدي وظالم”. وبعد فشل محاولتها الدخول إلى مكتب رئيس الهيئة القاضي الحجار لمناقشة القرار الذي صدر برئاسته اعلنت عون انها ستتجه بالشكوى على هذا القرار الى اللجنة الأوروبية، وتوجهت من الطبقة الرابعة في قصر العدل الى الطبقة الخامسة وتمكنت من رؤية الوفد، الذي كان منهمكا بسماع أجوبة رجا سلامة صاحب شركة “فوري” واطلعته شفهيا على قرار المجلس التأديبي ، ثم قفلت مغادرة قصر العدل الى أمام مدخله حيث تجمهر مؤيدون لها . وكررت عون في تصريحها الكلام عن ان الملاحقات في حقها ” كيدية واقول ذلك على رأس السطح، لأنني قمت بعملي ولم ارتكب أي خطأ … يا عيب الشوم ؟. يلاحقون القاضي الوحيد الذي يجرؤ على فتح ملفات. ”

القرار التأديبي بالصرف من العمل يعتبر من القرارات الأعلى درجة في درجات العقوبات المسلكية القضائية . ويأتي بعده قرار عزل القاضي من القضاء بلا تعويض. اما قرار الصرف من الخدمة الصادر بحق القاضية عون فهو غير نهائي وقابل للاستئناف والاعتراض عليه أمام الهيئة العليا للتأديب التي يترأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ، وذلك خلال مهلة ١٥ يوما حيث تعاد محاكمة القاضي أمامها تمهيدا لإصدار الهيئة العليا قرارها المبرم في ملف القاضية عون التي أعلن محاموها أنهم سيتقدمون بإعتراض على قرار هيئة الدرجة الأولى التأديبية أمام الهيئة العليا حيث ستجرى مساءلة ثانية للقاضي قبل ان تصدر قرارها النهائي بحق عون، ويقضي اما بتثبيت قرار هيئة الدرجة الأولى التأديبية أو إسقاطه. وقد علق الرئيس السابق ميشال عون على صرف غادة عون المرتبطة سياسيا به فكتب عبر “تويتر” : “القضاء على القضاء هو اليوم عنوان معركة مافيا الفساد، القضاء على مافيا الفساد هو عنوان معركتها . غادة عون قضيتها قضية كل لبناني انسرق جنى عمرو، وصارت أكبر من اي محاولة تعطيل”.

بدوره أشار رئيس التيار “الوطني الحر” #جبران باسيل، الى أن “اليوم هو اكثر يوم مشرق في مسيرة القاضية غادة عون، حيث اكدت منظومة الفساد سطوها على حقوق الناس عبر التآمر على القاضية النزيهة التي لا تسمع من احد ولا يمون عليها احد”.

ودعا باسيل، الجميع وخاصة الشباب، الى “التعبير عن رفضهم لما جرى، ووقوف الاوادم الى جانب الحق بوجه الباطل”.

**********************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

تحذير قطري لباسيل من تأمين نصاب جلسة إنتخاب مرشح الممانعة

“الحزب” يريد ثمن سقوط ورقة فرنجية

لم يكن المشهد السياسي امس أقل صخباً من نظيره القضائي، وسط معلومات مثيرة للاهتمام، حول ما آلت اليه المبادرة الفرنسية، والتي سبق واندفعت بعيداً في تسويق خيار الممانعة، بإيصال رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية الى قصر بعبدا. وبدا ان الرئيس نبيه بري قد أسقط من يده، بعدما إستثمر في تكهنات تزعم ان المملكة العربية السعودية تؤيد مبادرة الاليزيه لانتخاب فرنجية رئيساً للبنان. والجولة الاخيرة من اللقاءات، التي قام بها سفير المملكة وليد البخاري، والذي اجتمع مع بري، بددت هذه التكهنات بشهادة الأخير الذي نقل عنه امس انه “ليس هناك جديد نوعي” في الموقف السعودي من الاستحقاق الرئاسي.

وهكذا، تهاوت ورقة فرنجية، ما جعل بري أكبر الخاسرين، بعد تصدّره مرحلة تسويق مرشح الممانعة داخلياً. أما “حزب الله”، الذي لم يكن مستعجلاً مثل بري في إعلان ترشيح فرنجية قبل أسابيع، فبدأ مرحلة المساومة على البديل عن الاخير وسط معلومات تفيد بأن “الحزب” يسعى الى التوصل الى سلة اتفاقات تشمل رئاستيّ الجمهورية والحكومة معاً، الامر الذي يعني ان “الحزب” يثابر في سلوك الطريق التي سلكها من قَبل “سمسار الاليزيه”، ولكن من دون جدوى. ولا يبدو ان “الحزب” سيكون اكثر حظاً من الوسيط الفرنسي، ما يعني ان استدارة “الحزب” ستأخذ وقتاً على قدر المسافة التي تفصل بيروت عن طهران.

وسبق سقوط ورقة فرنجية، محاولة كانت قيد الاعداد من خلال إحداث تحوّل في موقف رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، كي ينخرط في تأمين نصاب جلسة إنتخاب رئيس “المردة”. علماً ان باسيل لم يقل يوماً كلمة في نصاب مثل هذه الجلسة. وعلمت “نداء الوطن” ان الوفد الامني القطري الذي يزور لبنان حالياً، اجتمع بعيداً عن الاضواء مع رئيس “التيار” وحذره من المساهمة في تأمين نصاب جلسة إنتخاب فرنجية إذا ما إنعقدت، لأن في ذلك محاذير لا تحمد عقباها، ستدخل لبنان في المجهول نظراً للاعتراض المسيحي الواسع على ترئيس مرشح “حزب الله.”

وبدت الحركة الاميركية الناشطة عبر السفيرة دوروثي شيا، متناغمة ميدانياً مع حركة السفير السعودي، وكانت خلاصتها امس الحث على الاسراع في اجراء الانتخابات الرئاسية بعد سقوط المبادرة الفرنسية، والتي أفسح سقوطها المجال امام فرصة نشوء توازن داخلي وخارجي، ما يمهد السبيل لبلوغ حل لإزمة الاستحقاق الرئاسي.

وفي حين تنتظر المرجعيات المسيحية خروج الادارة الفرنسية بطرح رئاسي جديد، بعدما تمّ حرق ورقة فرنجية بسبب رفض “القوات اللبنانية” و”التيار” وبقية المكونات المسيحية انتخابه، اضافة الى وجود رفض عربي لدعم مرشح حليف لـ”الحزب”، لفتت مصادر بكركي عبر “نداء الوطن” الى ان السفير السعودي، أعاد التأكيد على احترام المملكة لدور بكركي وطنياً ورئاسياً، والوقوف خلف البطريرك الراعي واللبنانيين في ما يتفقون عليه رئاسياً، ودعم مسيرة انقاذ لبنان. فشرط المملكة للمساعدة، هو ملاقاتها من قبل اللبنانيين في منتصف الطريق، بانتخاب رئيس سيادي واصلاحي وانقاذي وغير منغمس بالفساد المالي والسياسي. وشدد السفير امام البطريرك، على ان كل الكلام عن مقايضة لبنان باليمن، لا اساس له من الصحة، لان المملكة لن تتخلى عن اي بلد عربي فكيف الحال بالنسبة الى لبنان؟

وربطاً بجولة السفير البخاري امس، شددت مصادر مواكبة، على وجوب احترام ارادة المسيحيين في الاستحقاق الرئاسي. فالبطريرك ينادي بأكبر توافق وطني، لذلك لن يقبل بانتخاب رئيس لا ينال غطاء “القوات اللبنانية” و”التيار” و”الكتائب” وبقية المكونات المسيحية، وتكريس اعراف جديدة تتمثل بتخطي المسيحيين، وفرض رئيس عليهم، لأن مثل هكذا رئيس لا يستطيع الحكم.

الى ذلك علمت “نداء الوطن” ان البخاري ابلغ اصدقاء الرياض وعلى رأسهم “القوات اللبنانية”، ان المملكة تقف خلفهم في الملف الرئاسي، وتراهن على “قوة رُكبهم”، وتدعمهم الى اقصى حدود، لكي ينتخبوا رئيساً سيادياً واصلاحياً، يعيد لبنان الى موقعه الطبيعي. وفي حال انتخاب مثل هكذا رئيس، فالمملكة حاضرة بقوة للمساعدة في عملية الانقاذ.

*********************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

الرياض تستودع إسم الرئيس للتوافق والتعنّت يهدّد الحراك الدبلوماسي

تتبّعت الأوساط السياسية امس وقائع جولة السفير السعودي وليد البخاري على المرجعيات الدينية والقيادات السياسية لليوم الثاني على التوالي، في محاولةٍ لاستكشاف ما عاد به من الرياض حول مستقبل دورها في لبنان في ضوء الاتفاق السعودي ـ الايراني، وكذلك حول حقيقة الموقف السعودي من الاستحقاق الرئاسي، بعدما حاول بعض القوى السياسية تصنيفه في خانة فريق ضد فريق آخر. فيما تبيّن وجود موفد قطري يجول سراً على بعض القيادات ويردّد أمامها ان ليس لدى قطر مرشّح معيّن لرئاسة الجمهورية تدعمه او تسوّق له، وأنما ترى انّ هذا الامر متروك للبنانيين ليتفقوا على رئيس جديد.

لبنان مقبرة التسويات حتى إشعار آخر، فبعد التعلّق بالقشة الايرانية عند زيارة وزير الخارجية الايرانية امير حسين عبداللهيان بيروت، جاء دور القشة السعودية التي تمثلت بجولة السفير السعودي والتي علّق عليها اللبنانيون أملاً بقرب الحل. لكن الواقع في مكان آخر، إذ اكدت مصادر مواكبة للحركة السياسية على خطوط لبنان في اتجاه فرنسا والسعودية وايران لـ»الجمهورية» انّ عنصرين أساسيين يمكن الخروج بهما من كل هذا الحراك: الاول هو انّ المواقف الخارجية أجمَعت على ان لا «فيتو» على أحد وعلى اللبنانيين ان يتفقوا فيما بينهم على رئيس سيحظى بتأييد اقليمي ودولي طالما هناك إجماع عليه. والثاني هو انّ لبنان مقبرة التسويات لأنّ كل التحولات والكلام الاقليمي المتقدّم في الملف الرئاسي يصطدم بالانقسام الداخلي حول شخصية الرئيس والسد المنيع الذي ترفعه الكتل المسيحية الكبرى بوجه رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية. وبالتالي كل الحراك الذي شهدته الساحة الداخلية دخل من الابواب وخرج من النوافذ، ولا تزال الامور «راوح مكانك» ولن تتغير طالما انّ الموقف السعودي الذي تطوّر الى رفع «الفيتو» عن فرنجية لم يتحوّل مُلزماً وضاغطاً على حلفاء الداخل، وطالما ان الكلمة الفرنسية غير مسموعة مسيحياً والاميركي يراقب ولا يضغط. امّا الايراني فقالها واضحة: اللعبة داخلية بين القوى السياسية وعليها ان تتفق وتختارالمناسب.

وفي هذه الحال، تقول المصادر المواكبة نفسها انّ «لبنان امام خيارين: امّا الاستمرار في الفراغ القاتل الى حين اقتناع الدول المؤثرة انّ لبنان يجب ان يكون ورقة اساسية في التفاهم وتفرض التسوية على جميع الاطراف بالتدخل المباشر، وهذا الامر لن يحصل حتى الآن طالما ان لا مصلحة لها بخوض معركة داخلية. والخيار الثاني ان تذهب الكتل النيابية الى لعبة المنافسة داخل المجلس النيابي على اسمين وينجح من يحظى بنتيجة الاصوات الاعلى، ولكن هذا الامر دونه مخاطر ولا يتجرّأ ايّ طرف على خوض غماره طالما انّ النتيجة غير مضمونة، والكتل المسيحية تملك عصا التعطيل إمّا نِصاباً وانتخاباً وإمّا إنجاحاً لمهمة حكم الرئيس، هذا اذا نجح مناصرو فرنجية في تأمين النصاب له، وبالتالي لا نزال امام مشهد ضبابي في ملف الاستحقاق الرئاسي».

في أي حال تواصَلت جولة السفير السعودي العائد من الرياض، ولكن لم يسجل امس على جبهة الاستحقاق الرئاسي ايّ تطور في اتجاه التقريب بين المواقف المتباعدة في شأنه، لا على مستوى التلاقي على مرشح توافقي ولا على مستوى اتفاق المعارضة على مرشح تنزل به الى مجلس النواب لينافس فرنجية المتقدّم على ما عداه من مرشحين، والذي يدعم ترشيحه الثنائي الشيعي وأفرقاء آخرون.

وفي مزيدٍ من التوضيح والشرح للموقف السعودي الذي عبّر عنه البخاري بعد لقائه امس الاول مع كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، نقل المسؤول الإعلامي في بكركي وليد غياض عن السّفير السّعودي تشديده خلال زيارته البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على أنّه «يجب وضع حدّ للفراغ الرئاسي في أسرع وقت ممكن»، وتوضيحه انّ «السعودية تعتبر أنّ الاستحقاق الرئاسي شأن سياسي داخلي لبناني بامتياز، والقرار بالخيارات السياسيّة يُؤخَذ ويصنع في بيروت، والسعودية ضدّ الإملاءات في هذا الموضوع من أيّ جهة كانت». كذلك شدّد البخاري على أنّ «السعودية ليس لديها أيّ اعتراض على أيّ مرشّح رئاسي يحظى بثقة اللبنانيّين أنفسهم، فأيّ رئيس ينتخبه المجلس النيابي ترحّب به السعوديّة الحريصة على التّعاون ودعم لبنان». ونقل عن بخاري قوله إنّ «السعودية حريصة على ألّا تُتّهم بتعطيل الاستحقاق الرّئاسي، وتؤكّد أنّ انتخاب الرئيس هو شأن داخلي، وهي لا تضع «فيتو» على أيّ مرشّح، ولا تدعم أحدًا؛ لذلك ترفض زَجّها في الشؤون الداخليّة للبنان».

وقد شملت جولة البخاري أمس ايضاً نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب الذي أمل في أن «تشهد الأيام المقبلة انفراجاً داخلياً يُفضي الى انتخاب رئيس توافقي تمهيداً لتشكيل حكومة إنقاذية تُخرج لبنان من أزماته الاقتصادية والمعيشية».

كذلك شملت الجولة، الى قيادة حزب الكتائب، شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى الذي نوّه «بالدور الفاعل للمملكة العربية السعودية على المستويين العربي والدولي، وبعلاقتها التاريخية مع لبنان الذي وقفت الى جانبه أثناء المحن التي مر بها والتي يمر بها راهناً والمساعي المبذولة لتخطّي الوطن أزماته الاقتصادية، إضافة الى دورها المتوازن حيال الانقسامات السياسية التي لا تزال تعطّل إنجاز الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمها رئاسة الجمهورية».

الفرصة سانحة

الى ذلك، وغداة لقائه مع البخاري التقى جعجع أمس السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا، وشدّد أمامها على «انّ الرهان على عامل الوقت في الانتخابات الرئاسية لن يخدم اي فريق وخصوصاً الفريق المُمانع ومرشحه الذي لن يزيد من فرَص انتخابه التي أصبحت معدومة، وبالتالي جُل ما تؤديه لعبة الوقت هو تفاقم الازمة وتأخير فرَص الاصلاح التي يحتاج اليها اللبنانيون اليوم قبل الغد». ولفت الى أنه «حان الوقت للتحلّي بالجرأة المطلوبة ودعوة المجلس النيابي للالتئام والقيام بمهماته الدستورية، وفي مقدمها انتخاب رئيس للجمهورية، في أسرع وقت ممكن». معتبراً «أن الفرصة سانحة للانقاذ، وانتخاب الرئيس في أقرب وقت هو المدخل الاساسي لإعادة تشكيل السلطة وفق مصلحة الشعب اللبناني وأولوياته».

وفد أوروبي

في غضون ذلك، بدأ وفد برلماني أوروبي من كتلة الوسط الاوروبي أمس زيارة للبنان بتوجيه من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ويضمّ: رئيس الحكومة الروماني السابق النائب في الاتحاد الاوروبي سيولوس، وعضو لجنة الدفاع في الاتحاد الأوروبي النائب كريستوف غرودلر، وعضو لجنة الخارجية الفرنسية النائبة صاليما يانبو. وسيلتقي الوفد عند الاولى بعد ظهر اليوم نواب «التيار الوطني الحر» سيمون أبي رميا وندى البستاني، وسيزار أبي خليل، وذلك في مقر «التيار» في سنتر ميرنا الشالوحي.

صَرف عون

من جهة ثانية، وفي تطور قضائي، اصدر المجلس التأديبي أمس قراراً قضى بصرف النّائبة العامة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضي غادة عون من الخدمة، بناءً على شكاوى عدّة مقدَّمة أمام التفّتيش القضائي، علمًا أنّ القرار قابل للاستئناف أمام الهيئة العليا للتأديب.

وإذ تقدمت محامية عون باعتراض على قرار المجلس التأديبي بصرف موكلتها من الخدمة، اكد وزير العدل هنري خوري أنّ «بإمكان القاضية غادة عون الاستمرار في مهماتها كالمعتاد طالما لم يبرم الحكم بصرفها». وقال انه «لن يبلّغ بهذه النتيجة إلا بعد صدور القرار النهائي عن الهيئة العليا للتأديب بعد استئناف عون القرار أمامها».

وقد تزامَن صدور قرار بصرف عون مع توزيع تعميم على القضاة صادر عن وزير العدل يقضى بـ»وجوب التقيّد بالأحكام القانونيّة، والامتناع عن الظهور الإعلامي بجميع أشكاله، وعن اتّخاذ أيّ موقف علني على أيّ منصّة إعلاميّة أو إلكترونيّة أو غيرها، من دون الحصول على إذن مُسبق من المرجع المختص».

لكن وزير العدل قال لـ«الجمهورية» «انّ التعميم الذي تمّ التداول به اليوم (امس) قد صدر من قبلنا سابقاً، وذكّرنا به منذ اسبوع، هو تعميم موجّه الى جميع القضاة، وهو ليس مخالفًا للقانون وأنا ملتزم به وسأطبّقه».

وكان رئيس الجمهوريّة السّابق ​ميشال عون قد علّق​ على القرار بصرف القاضي عون، فقال:» انّ «​القضاء​ على القضاء» هو اليوم عنوان معركة مافيا ​الفساد​، «القضاء على مافيا الفساد» هو عنوان معركتها، القاضية ​غادة عون​ قضيتها قضية كل لبناني انسَرق جنى عمره، واصبحت أكبر من اي محاولة تعطيل».

وأشار رئيس التيار «الوطني الحر» جبران باسيل الى أنّ «اليوم هو أكثر يوم مشرق في مسيرة القاضية غادة عون، حيث أكدت منظومة الفساد سطوها على حقوق الناس عبر التآمر على القاضية النزيهة التي لا تسمع من أحد ولا يمون عليها أحد».

*********************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

لبنان: طرد تأديبي لقاضية «عهد عون»

غادة عون تتمسّك بعملها بانتظار البت في اعتراضها عليه

  يوسف دياب

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها».

القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجعياتها القضائية». وكشف مصدر قضائي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، عن أن القرار «صدر بعد جلسات محاكمة، منحت فيها عون الحقّ بتقديم الدفاع عن نفسها، وبعد الاستماع إلى مقدمي الدعاوى ضدها»، مشيراً إلى أن القاضية المذكورة «تمرّدت على قرارات مجلس القضاء الأعلى الذي حذرها من الإدلاء بتصريحات إعلامية ونشر مواقف عبر وسائل التواصل الاجتماعي تخالف موجب التحفظ، والضرب بعرض الحائط المذكرات والتعاميم التي أصدرها النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وكفّ بموجبها يدها عن التحقيق بالملفات المالية».

وبرز اسم القاضية عون بعد تعيينها على رأس النيابة العامة في جبل لبنان في عام 2017، وإطلاق يدها في الملفات المالية بدعم مطلق من رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، وتحريك عدد من الدعاوى ضدّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وإصدار مذكرات بلاغ بحث وتحر بحقه ومنعه من السفر ومصادرة عقارات وسيارات عائدة له، بالإضافة إلى تنفيذها إجراءات طالت أصحاب ومديري مصارف تجارية ومصادرة ممتلكاتهم، وشدد المصدر القضائي على أن «القرار قضائي بحت لا خلفيات سياسية له، وهو يتلاءم مع المعطيات المعززة بالأدلة والقرائن وبتصريحات إعلامية لم تنكرها القاضية عون شخصياً»، مشيراً إلى أن المدعية العامة في جبل لبنان «رفضت مرات عدّة أن تتبلّغ من قبل الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في جبل لبنان دعاوى الردّ المقدمة ضدها، كما رفضت أن تتبلّغ دعاوى المخاصمة المرسلة إليها من الهيئة العامة لمحكمة التمييز، والتي تتشكّل من رؤساء محاكم التمييز في لبنان».

وطعنت عون بهذا القرار أمام الهيئة العليا للتأديب، معلنة أنها ستستمر بمزاولة عملها حتى البت فيه، لكنّ الهيئة العليا ليست مقيّدة بمهلة زمنية لإصدار حكمها. ورأى المصدر القضائي أنه «يفترض بألا يتأخر قرار الهيئة العليا، إذ إن الملف جاهز ومستكمل العناصر»، مشدداً على أن «القانون يجيز للقاضية عون بأن تستمر في منصبها إلى حين صدور الحكم المبرم».

وقبل الإعلان عن صدور القرار، استدعيت القاضية عون إلى قصر العدل في بيروت وأبلغت مضمونه، وأفادت معلومات بأنه «على أثر تبلغها القرار انتقلت القاضية عون إلى القاعة التي يحقق فيها القضاة الأوروبيون (في ملفات مرتبطة بحاكم مصرف لبنان) وأطلعتهم على القرار الصادر بحقها، ثم غادرت قصر العدل وانضمت إلى مجموعة من المحامين والناشطين الذين تجمعوا أمام مدخل قصر العدل للتضامن معها».

ووصفت عون في تصريح القرار بأنه «كيدي» وقالت: «يحاكمونني لأني أقوم بواجبي بملاحقة الفاسدين والمرتكبين، وها هي ملفات رياض سلامة موجودة عند القضاء اللبناني والأوروبي». وأضافت: «أمضيت 40 عاماً في العمل القضائي من دون أن أرتكب مخالفة واحدة، ولأني عملت وفق ضميري وقناعاتي». وأكدت أنها ليست «خائفة، ولن أتراجع أمام الضغوط حتى لو قتلوني». واستغربت اتهامها بالتأثير على عمل زملائها القضاة، معتبرة أنها «ستتابع عملها دفاعاً عن حقوق الناس والموجوعين».

وعلى أثر صدور القرار بحقّ القاضية عون، عمم وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال مذكرة تحظر على القضاة الظهور الإعلامي، أو اتخاذ أي موقف علني على أي منصة إعلامية أو إلكترونية أو غيرها من دون الحصول على إذن مسبق من المرجع المختص»، إلا أن مصدراً مقرّباً من وزير العدل نفى أي علاقة للتعميم بقرار طرد القاضية عون، وأكد أن التعميم «صدر قبل أسبوع، وهكذا تعاميم تصدر بشكل دوري وتذكر القضاة بعدم إبداء أي مواقف عبر الإعلام».

وقد أثار هذا التعميم استياء «نادي القضاة» الذي يضم قضاة حاليين وسابقين، معتبراً في بيان أنه «لا يجوز لوزير العدل توجيه تعاميم للقضاة».

*********************************

افتتاحية صحيفة اللواء

طبخة الرئاسة على النار.. وممانعة مسيحية لانتخاب فرنجية

«اشتباك قضائي» بالتزامن مع طرد غادة عون.. وعشائر العرب في عين التينة

كادت قضية صرف القاضية غادة عون التي شغلت لسنوات منصب النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان من الخدمة كقاضية، بناء على قرار المجلس التأديبي برئاسة القاضي جمال الحجار، تطغى على الاجواء المريحة، والمحيطة بالترتيبات الجارية لإنهاء الشغور الرئاسي في البلاد، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، في فترة زمنية معقولة، تتبلور مجرياتها في الاسبوعين المقبلين، في ضوء الضغط الدولي والعربي والاقليمي، لانهاء الوضع الشاذ الذي يهدد الاستقرار في لبنان.

على ان الاوساط السياسية والنيابية ماضية في متابعة المعلومات المتوافرة، مرورا بحركة السفراء، وصولا الى الجولة «المهمة» وذات الدلالات التي يواصلها سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بخاري، والذي اكد من بكركي ومن بعد لقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ان «لا اعتراض لدينا على اي مرشح رئاسي، يختاره اللبنانيون، ويحظى على ثقتهم»، مشددا على ان «ما يتوافق عليه اللبنانيون نرحب به»، والذي من شأنه ان يضيء على المسار الايجابي ومدى وصوله الى مراحله الاخيرة، بإنهاء الفراغ.

ومن هذه الزاوية، فإن المؤشرات كلها تدل على أن «طبخة الرئاسة» وضعت على النار، خفيفة كانت او قوية، لكن الواضح ايضا ان الممانعة المسيحية تنشط للحؤول دون توفير النصاب، وفقا لما اكد رئيس لجنة الادارة والعدل، عضو كتلة الجمهورية القوية جورج عدوان عن ان المعارضة لديها 43 نائباً لمنع توفير النصاب، وهي تلتقي مع التيار الوطني الحر، في مواجهة ترشيح النائب السابق سليمان فرنجية.

على هذا الاساس، نشطت حركة السفراء المعنيين بالملف اللبناني السفيرين السعودي وليد البخاري، والفرنسية آن غريو، ونظيرتها الاميركية دوروثي شيا… وفي الموازاة ، اعاد حزب الله تنشيط قنوات التواصل مع التيار الحر لاقناعه بتامين النصاب في جلسة انتخاب فرنجية … حتى اللحظة اصطدمت مساعي الحزب برفض رئيس التيار الحر جبران باسيل السير بهذا الخيار، ولكن الاستثناء هنا ابداء باسيل ايجابية حول ترك الحرية لنوابه بالنزول الى اية جلسة يدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه لانتخاب رئيس للجمهورية…

في هذا السياق كشف قيادي حزبي من 8 آذار ان فرنسا باتت الوسيط المباشر بين حزب الله والسعودية، وان الحزب شدد على الوسيط الفرنسي عدم التشدد في المفاوضات مع الرياض في اطار توجه الحزب لابداء كل الايجابية اللازمة لتسهيل اتمام الانتخابات الرئاسية وانتخاب فرنجية رئيسا للجمهورية مقابل انتخاب اية شخصية سنية تريدها المملكة لرئاسة الحكومة.

إذاً، واصل السفير السعودي وليد بخاري جولته على القيادات السياسية والمرجعيات، فزار امس الراعي، ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، ‎ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، وشيخ عقل الموحدين الدروز سامي ابي المنى، فيما واصلت ايضا سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية دورثي شيا حراكها وزارت رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي التقى مساء النائب المستقل الدكتور غسان سكاف، الذي يحمل سلة اسماء لقوى المعارضة لإختيار اسم منها لترشيحه.

وذكرت مصادر نيابية متابعة لحركة السفير السعودي انه ابلغ من التقاهم حتى الان رسالة من المملكة إلى القوى السياسية اللبنانية، مفادها أن السعودية «لن تتدخل في الإستحقاق الرئاسي، وهذا معناه انّها لا تطرح اسماء معينة للرئاسة وان لا مشكلة لديها مع أي مرشح يتوافق عليه اللبنانيون».

الى ذلك، نفت اوساط عين التينة ما تردد عن ان موفداً للرئيس نبيه بري سيزور بكركي اليوم للقاء البطريرك ‏الراعي.

بخاري: لا اعتراض

وغادر بخاري بكركي من دون الادلاء بأي تصريح. ولكن المسؤول الاعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض اعلن ان «بخاري نقل الى البطريرك تحيات المملكة، واثنى على دوره مثمنا المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل الى توافق يضع حداً للفراغ الرئاسي، الذي تعتبره المملكة يهدد كل المساعي الآيلة الى تحقيق تطلعات المجتمع اللبناني».

وشدد البخاري حسب غياض على انه «يجب وضع حد للفراغ الرئاسي بأسرع وقت ممكن ، مع التأكيد أن مبادرات البطريرك كفيلة بتحقيق الشراكة وتحافظ على الوحدة الوطنية في لبنان».

واضاف غياض: «ان المملكة تعتبر ان الاستحقاق الرئاسي شأن سياسي داخلي لبناني بامتياز، وقرار الخيارات السياسية يؤخذ ويصنع في بيروت، والمملكة ضد الاملاءات في هذا الموضوع من اي جهة كانت. واعرب عن ثقة المملكة بإمكانية اللبنانيين التوصل الى توافق يؤمن استعادة ثقة المجتمع الدولي ويساهم في ايجاد الحلول الملائمة للازمة السياسية والاقتصادية والامنية في لبنان».

وكشف غياض نقلا عن بخاري «ان المملكة ليس لديها اي اعتراض على اي مرشح رئاسي يحظى بثقة اللبنانيين انفسهم، فأي رئيس ينتخبه المجلس النيابي ترحب به المملكة الحريصة على التعاون ودعم لبنان».

وشدد الشيخ الخطيب، على «الدور السعودي المؤثر في تعزيز التضامن العربي الإسلامي الذي هو فوق ‏الانتماءات المذهبية والعرقية».‏

وانتقل بخاري الى الصيفي حيث استقبله رئيس الكتائب النائب سامي الجميل، الذي قال بعد اللقاء: تحدثنا بالملف اللبناني وأكّدنا مواقفنا وقناعاتنا، وأنّ الأولوية أن يستعيد لبنان علاقاته مع المجتمعين العربي والدولي وأن تعاود الدول العربية دعمها لبنان بالاستثمارات».

وأكد الجميّل «أنّ المُهمّ بالنسبة إلينا ألّا تكون السنوات الستّ المقبلة كسابقاتها ولا بُدّ من أن يكون لبنان قادراً على استعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي».

وقال: بأن ما من سفارة تطلب منّا شيئاً وهذا ينطبق على المملكة العربية السعودية التي تقول إنّ الملف الرئاسي هو شأن داخلي لبناني.

وطمأن الجميّل الجميع «بأنّ المملكة لم تطلب شيئاً ولا نحن نتلقى تعليمات من أحد، فمواقفنا وخياراتنا مرتبطة بقناعاتنا ومصلحة بلدنا».

اضاف: إن توافرت ظروف تأمين النصف زائد واحد لمرشح حزب الله في لبنان، فإن أي تأمين لنصاب الجلسة هو بمثابة انتخابه، داعياً إلى عدم الاختباء خلف الالتزام بالدستور لتوريطنا بست سنوات جديدة من الهيمنة والفقر والذل.

من جهته، أكد السفير السعودي أنّ ليس لدينا اعتراض على أيّ مرشحٍ رئاسي يختاره ‏اللبنانيون ويحظى على ثقتهم، مشددًا على أنّ «ما يتوافق عليه اللبنانيّون نُرحّب به»‏‎.

وعصراً، التقى بخاري شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت وتناول البحث الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية والقضايا المطروحة على الساحتين الداخلية والدولية.

وكان اللقاء مناسبة، نوّه خلالها الشيخ أبي المنى بالسفير بخاري و«بالدور الفاعل للمملكة العربية السعودية على المستويين العربي والدولي، وبعلاقتها التاريخية مع لبنان الذي وقفت الى جانبه اثناء المحن التي مر بها والتي يمر بها راهناً، والمساعي المبذولة لتخطي الوطن أزماته الاقتصادية، إضافة الى دورها المتوازن حيال الانقسامات السياسية التي لا تزال تعطل انجاز الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمها رئاسة الجمهورية».

حراك بوصعب

وعلى خطٍ موازٍ، وفي إطار جولته على الكتل النيابية والنواب المستقلين، والأحزاب، زار نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب مقر «مشروع وطن الانسان» والتقى النائب نعمة افرام واعضاء المجلس التنفيذي. وبعد اللقاء قال النائب افرام: شرّفنا الرئيس بو صعب بزيارة لمقرّ مشروع وطن الإنسان ضمن جولته على النواب والكتل النيابية في مبادرة منه لخرق الجمود القاتل في لبنان. أنّ هذا الجمود يحمّلنا مسؤولية كبيرة أمام المجتمع الدولي، وإذا استمرّ فهو للأسف يعكس صورة بأن اللبنانيين قاصرون ينتظرون الدول لإدارة أزمتهم وإنقاذهم من وضعهم المأساوي.

جعجع: الفرص معدومة

أما جعجع، فقد اكد خلال لقاء السفيرة شيا، أن «الرهان على عامل الوقت في الانتخابات الرئاسية لن يخدم اي فريق وبشكل خاص الفريق الممانع ومرشحه، الذي لن يزيد من فرص انتخابه التي اصبحت معدومة، وبالتالي جلّ ما تؤديه لعبة الوقت هو تفاقم الازمة وتأخير فرص الاصلاح التي يحتاج اليها اللبنانيون اليوم قبل الغد.

اضاف جعجع : أنه حان الوقت للتحلي بالجرأة المطلوبة، ودعوة المجلس النيابي للالتئام والقيام بمهامه الدستورية، وفي مقدمتها انتخاب رئيس للجمهورية، في أسرع وقت ممكن.

ولاحقاً، اُعلن ان النائبين أنطوان حبشي وملحم الرياشي التقيا أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، موفدين من جعجع. وتناول اللقاء الذي دام أكثر من ساعتين، «وضع لبنان وأهميته ووضع المسيحيين فيه وفي المشرق في خضم الصراعات السياسية والحضارية القائمة» .

صرف عون

في تطور قضائي بارز، تبلغت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غاده عون، قراراً صادراً عن المجلس التأديبي برئاسة القاضي جمال الحجار بصرفها من الخدمة، إلّا أن هذا القرار قابل للاستئناف امام الهيئة العليا للتأديب، وقد قدمت عون فوراً اعتراضاً على القرار، ويوقف اعتراض عون تنفيذ القرار لحين صدور القرار النهائي عن مجلس القضاء الأعلى. وفي هذا الوقت يحقّ لها الاستمرار في ممارسة أعمالها.

وأكدت عون أنها ستستأنف قرار الصرف الصادر بحقها، وأن الاتهامات ضدها مجرد اقاويل وملاحقات كيدية، معربةً عن ثقتها بالمجلس التأديبي، وتمنت عليه التفهم.

وأسفت عون لكونهم يلاحقون القاضي الذي يفتح ملفات الفساد، وقالت: ملفاتي ثبتها القضاء الدولي، مثل ملفات رياض سلامة، ولم اخرق القانون بل لدي ادلة.

وأضافت: يحاكمونني يا عيب الشوم، صرلي 40 سنة بالقضاء بروح وبجي، يلاقوا علي مخالفة عليي، بشتغل من كل قلبي وانا مؤمنة مش خايفة من الناس لو قتلوني، انا بخاف الله ومع الناس الموجوعة.

وعلّقت عون على خلاصة القرار قائلةً: «شو بلا ضمير».

وقالت المحامية باسكال فهد في بيان، الى انه بوكالتها عن القاضية غادة عون: إن القرار الصادر عن المجلس التأديبي للقضاة مخالف للقانون برمته، ويشكل طعنة نجلاء في صدر العدالة أصابها مقتلاً، وترهيباً وتدجيناً لكل محاربي الفساد في لبنان ، وتشجيعاً للفاسدين على ملاحقة كاشفي الفساد وترهيبهم.

اضافت: ان القرار المذكور غير نافذ، وسنقوم بتقديم طعن به امام الهيئة القضائية العليا للتأديب، وسوف تستمر القاضية عون بممارسة مهامها وصلاحياتها في محاربة الفاسدين وسارقي المال العام كاملة.

ونفذ عدد من مناصري القاضية غادة عون وقفة تضامنية معها أمام مدخل قصر العدل.

وفي سياق قضائي آخر، اصدر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، ‏تعميماً على القضاة قضى بـ«وجوب التّقيّد بالأحكام القانونيّة، والامتناع عن الظّهور ‏الإعلامي بجميع أشكاله، وعن اتّخاذ أيّ موقف علني على أيّ منصّة إعلاميّة أو إلكترونيّة ‏أو غيرها، من دون الحصول على إذن مسبق من المرجع المختص‎».‏

وتعقيباً على تعميمي وزير العدل، ذكّر نادي قضاة لبنان ببيان مجلس القضاء الأعلى تاريخ 20 آذار 2018، «الذي أكّد على ثوابت لا يمكن الحيد عنها، وأهمها: أنه لا يجوز لوزير العدل توجيه تعاميم للقضاة، كما أن المجلس لا يعد آداة تنفيذية لهذه الغاية، عملاً بمبدأ استقلالية السلطة القضائية، ولا يجوز لأي سلطة دستورية أن تطغى بعملها على عمل سلطة أخرى».

وجاء في البيان: أن نص المادة 44 من قانون القضاء العدلي يلحظ بوضوح أن القضاة مستقلون ولا يمكن نقلهم أو فصلهم عن السلك القضائي إلا وفقا لأحكام القانون، فلا رئيس مباشر أو غير مباشر للقاضي كي يخضع له أو كي ينفّذ تعليماته أو أوامره، وليس هناك قيادة وريادة في القضاء لا قانوناً ولا واقعاً.

كما اعتبر ان «تعميمي وزير العدل يضربان استقلال السلطة القضائية وأساسيات العمل القضائي ويعتبران بحكم غير الموجود».

وليلاً، تجمع انصار «التيار الوطني الحر» امام منزل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، في بلونة في كسروان، دعما للقاضية عون، واحتجاجاً على ما وصفوه بالقرار التعسفي، والظالم بحقها، والمتخذ من المجلس التأديبي.

وفي هذا اطار قضائي متصل، حضر شقيق حاكم مصرف لبنان، رجا سلامة ‏أمس الى قصر عدل بيروت، للادلاء بافادته امام الوفود الاوروبية‎.‎‏ وافيد ان الوكيل ‏القانوني لرجا سلامه لم يحضر جلسة الاستماع على اعتبار أن موكله مستمع اليه وليس ‏مشتبها به‎.

وعلى صعيد معالجة ذيول احداث خلدة، وضع لقاء وفد العشائر العربية مع الرئيس نبيه بري في عين التينة الاطار العملي لتحقيق مصالحة بين العشائر وحزب الله، وايجاد حل لقرارات المحكمة العسكرية في ما خص العقوبات التي طالت شبانا من العشائر.

وخلال اللقاء، اشاد الرئيس مبري بالمسؤولية الوطنية ‏والقومية العالية التي جسدتها العشائر العربية في درء الفتنة التي حاول البعض إيقاظها في ‏خلدة قائلاً: «يخطئ من يظن أن اللقاء مع العشائر العربية هو لقاء مستجد أو طارئ بين ‏سنة وشيعة أو أن الخلاف والاختلاف مع العشائر العربية إن حصل لا سمح الله هو خلاف ‏بين السنة والشيعة ابدا على الاطلاق، فاللقاء هو القاعدة والخلاف هو الإستثناء ولا يفسد في ‏الود وفي الاخوة قضية».

وأضاف: «إن اللقاء والتلاقي هو دائم وهو لقاء الفرع مع الفرع ‏ولقاء الأصل مع الأصل لقاء الجسد الواحد الذي إن اشتكى فيه عضو يجب ان تتداعى له ‏سائر الأعضاء بالسهر والحمى».

*********************************

افتتاحية صحيفة الديار

مفوضية اللاجئين لم تسلم «الداتا» وتحاول «تهريب» الدمج والامن العام يمهلها اسبوعاً!

غياب الضغط السعودي على الحلفاء يمدد حالة المراوحة وتفاؤل في «معسكر» فرنجية؟

القاضية عون «خارج الخدمة» بقرار قضائي… «وكباش» جديد بين القضاة ووزير العدل – ابراهيم ناصرالدين

تصدر «الكباش» القضائي المشهد بالامس مع صدور قرار المجلس التاديبي بصرف النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون من الخدمة. لم يكن القرار مفاجئا لاسباب عديدة لعل اهمها ان عون منحت خصومها الفرصة للاقتصاص منها عبر مخالفات قانونية تسمح بالنفاذ منها لتبرير القرار الصادر بالاجماع، اضافة الى غياب «المظلة» السياسية الحاضنة للقاضية بعد خروج الرئيس ميشال عون من بعبدا. ولهذا يمكن الجزم اليوم ان عون تدفع ثمن جراتها على فتح ملفات تناولت محظيين في النظام السياسي والمالي لم يجرؤ عليها غيرها، لكنها تدفع ايضا ثمن سوء ادارة ملفاتها على نحو عشوائي وغير متوازن.

رئاسيا، جديد السفير السعودي الوليد البخاري الاعلان صراحة عن عدم وجود «فيتو» لبلاده على اي مرشح يجمع عليه اللبنانيون، وهو موقف متقدم براي اوساط معنية بالملف، لكنه لن يحرك المياه الراكدة باعتبار ان عدم التدخل السعودي مع الحلفاء لفتح ابواب الحوار للوصول الى تسوية يعني اطالة امد الازمة الى حين تنضج الاتصالات حول» سلة» اقليمية تشمل على ما يبدو اكثر من ملف ومن ضمنها لبنان. وبعده كلام آخر، خصوصا ان ثمة من يراهن على بداية سقوط بعض «الفيتوات» الداخلية على ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

وفي الانتظار، لا يمر يوم الا ويثير المجتمع الدولي الشبهات بنياته في دمج السوريين في لبنان، وقد فجرت مسالة «داتا» النازحين ازمة بين مفوضية الامم المتحدة والجهات الرسمية بعد مقايضة منحها بمنحهم الاقامات، وهو ما رفضه الامن العام ومنح المفوضية حتى الاثنين المقبل مهلة اخيرة لتسليم «الداتا»؟!

دمج النازحين؟

وفي هذا السياق، علمت «الديار» ان المفوضية لم تلتزم بالمهلة الحكومية لتسليم «الداتا»، وبدل ذلك ابلغت الامن العام شفهيا ان العدد المسجل لديها هو مليون و 660 نازحا، لكن المفاجأة كانت في اشتراطها مقايضة هذه المعلومات بمنحهم اقامات في لبنان تسمح لهم بالعمل وحق التعلم، وهو ما وصفته مصادر سياسية بانه الطلب الاكثر وضوحا الذي يكشف النيات المبيتة حول دمج النازحين في لبنان. لكن الامن العام كان واضحا برفض المقايضة على الامر اثر مراجعة المسؤولين المعنيين وامهل المفوضية حتى الاثنين المقبل لتسليم المعلومات كاملة بما فيها «بصمة العين» ودون اي شروط.

والمفارقة تبرز في اعتبار المفوضية ان كل السوريين الموجودين على الاراضي اللبنانية يتمتعون بصفة النازح. لكن الدولة اللبنانية تعتبر ان الذين تسجلوا بعد 2015 ليسوا نازحين. وفيما لم تمنح المفوضية اي ردود واضحة حول ما سرب عن المقايضة التي اقترحتها، لم تتردد في تجديد موقفها حول دعم العودة الطوعية مشروطة بشعور النازحين بالامان. وشددعت على ان الاولوية لديها تبقى في ضرورة تسجيل الولادات كيلا يبقى الاطفال السوريون مكتومي القيد. واستناداً إلى نتائج آخر احصاء لدى اللاجئين السوريين في لبنان، فإن 80% من الأطفال حديثي الولادة السوريين لديهم شهادة ميلاد من المختار و53% قد تم تسجيل ولادتهم في دوائر النفوس.

العودة الطوعية

في هذا الوقت، باشر الامن العام تسجيل أسماء النازحين الراغبين بالعودة، بناء على توجيهات مدير عام الأمن العام بالإنابة العميد إلياس البيسري. وكانت هذه الإجراءات توقفت لأسباب لوجيستية في وقت سابق، ونظم الأمن العام الرحلة الأخيرة في تشرين الأول الماضي وبدأ عناصر الأمن العام التسجيل بإشراف رئيس فرع الأمن القومي في البقاع الرائد أحمد الميس، وشهد المركز إقبالاً لافتاً من قبل الراغبين بالعودة على طريق وادي حميد في عرسال باتجاه معبر الزمراني في القلمون الغربي على الضفة السورية، للعودة إلى القرى السورية في مناطق القلمون الغربي وريف القصير. وأكدت المعلومات أن الأمن العام سيستمر في تسجيل الأسماء في مركزه لمدة 3 أيام من كل أسبوع .

الاستحقاق الرئاسي

رئاسيا، وعلى وقع عدم حصول اي خرق في حالة الاستعصاء القائمة، سارعت «عين التينة» الى نفي المعلومات حول زيارة مرتقبة لوفد من قبل الرئيس بري الى بكركي اليوم، وفيما لم يفض الحراك الدبلوماسي الذي تشهده الساحة المحلية لكسر الجمود الرئاسي، خاصة من قبل السفير السعودي وليد بخاري والسفيرة الاميركية دوروثي شيا، الى اي نتائج ملموسة، يستمر الحراك الداخلي عبر نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب، وكذلك النائب غسان سكاف الذي يحمل مبادرة يفترض ان تتضح معالمها اليوم مع تفاؤله بالتوصّل الى اسم مرشح موحّد للمعارضة نهاية الأسبوع الحالي.

 ما جديد الموقف السعودي؟

وقد واصل السفير السعودي جولته على المرجعيات ‏اللبنانية السياسية والروحية. ووفقا للمعلومات، حرص البخاري على ابلاغ من التقاهم خصوصا الحلفاء ان المملكة لم تطلب ولن تطلب من احد التصويت لمرشح لا تريده. وهو موقف ابلغه ايضا الى الرئيس نبيه بري، وقال «نحن ضد الاملاءات من الخارج والرئيس يجب ان يصنع في لبنان». وقد اشار الى ان المملكة تريد ان يتحمل المسؤولون اللبنانيون مسؤوليتهم الوطنية، وهي تشجع على انهاء الفراغ سريعا لانه يفاقم الامور.

لم تنضج التسوية بعد!

ووفقا لمصادر سياسية بارزة، فان خلاصة الموقف السعودي تشير الى ان التسوية لم تنضج بعد، لان عدم التدخل في الشؤون اللبنانية كلام عام ليس جديدا، كما عدم وجود «فيتو» سعودي على اي مرشح لم يكن مفاجئا لاحد ممن التقوا السفير، لكن تحييد الرياض نفسها عن تقديم «النصيحة» او المشورة لحلفائها لمواكبة التسوية في المنطقة عبر اطلاق حوار منطقي يراعي مصلحة كل الاطراف، يشير بوضوح الى ان المراوحة ستطول حتى تنضج «الطبخة»، خصوصا ان مؤيدي ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية يكتفون اليوم بالاعلان الصريح عن عدم وجود «فيتو» سعودي عليه لاستكمال معركته. فيما الطرف الآخر سيستفيد من غياب الضغط السعودي للتمسك بمواقفه.

تفاؤل في «معسكر» فرنجية

وفي السياق نفسه، ترى اوساط مؤيدة لانتخاب فرنجية ان الموقف السعودي ايجابي وليس سلبيا، وهو يسير بتدرج واضح باتجاه تأمين المناخات للتسوية عليه لاحقا، فمن دعم وصول قائد الجيش جوزاف عون الى الاعلان صراحة اليوم عن عدم وجود فيتو على ترشيح زعيم تيار المردة، تكون المملكة قد قطعت شوطا كبيرا، قد يكون غير كاف لاتمام الاستحقاق راهنا، لكنه يؤشر الى وجود تقدم واضح في هذا الاتجاه.

«العين» على جنبلاط

ووفقا لتلك الاوساط، لا احد كان يتوقع ان تتدخل الرياض على نحو «فظ» مع حلفائها، لكنها اليوم اخذت مسافة من خياراتهم ولا احد يعرف كيف تتطور الامور لاحقا. لكن اولى الانعكاسات ستكون على النواب السنة في المجلس النيابي حيث بات بالامكان الحديث عن تحول مرتقب في موقفهم المؤيد لفرنجية بعد الموقف السعودي الصريح، فيما «العين» تبقى على موقف النائب السابق وليد جنبلاط الذي بات اليوم يملك هامشا مريحا لنسج تفاهم مع الرئيس نبيه بري حول فرنجية.

ماذا سيفعل باسيل؟

وبحسب تلك الاوساط، فان بمجرد تأمين ال65 صوتا لرئيس تيارالمردة ستكون الحسابات مختلفة حينئذ، خصوصا عند رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي قد يؤمن النصاب في المجلس دون انتخاب فرنجية، رغبة منه في مد جسور العلاقة من جديد مع حزب الله من خلال تفاهم شامل على طبيعة المرحلة المقبلة، خصوصا ان ثمة تيارا داخل «التيار» مع خيار التسوية!

 لا مفاجأة في «عين التينة»

من جهتها مصادر مقربة من»عين التينة» اعتبرت الأزمة الحالية مارونية – مارونية، لافتة الى ان الانقسام المسيحي لا يساعد الجهود الخارجية لاتمام الاستحقاق، مشددة على أن الرئيس بري لم يفاجأ بموقف البخاري الذي اكد انه «لا يتدخل في الأسماء»، فلا وجود لفيتوات في الاصل. اما واشنطن فهي تؤكد عبر سفيرتها انها تريد رئيسا ينفذ الإصلاحات، وهي ستتعامل مع الرئيس وفق برنامج عمله بمعزل عن اسمه.

المملكة ضد الاملاءات

وزار امس السفير السعودي وليد البخاري البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس ‏الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، وغادر بعد اللقاء دون الادلاء بأي ‏تصريح. وبعد اللقاء، اكد المسؤول الاعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض ان البخاري شدد على ضرورة وضع حد للفراغ الرئاسي بأسرع وقت ‏ممكن، مع التأكيد أن مبادرات البطريرك كفيلة بتحقيق الشركة وتحافظ على الوحدة ‏الوطنية في لبنان .  واضاف غياض ان المملكة تعتبر ان الاستحقاق الرئاسي شأن سياسي ‏داخلي لبناني بامتياز وقرار الخيارات السياسية يؤخذ ويصنع في بيروت والمملكة ضد ‏الاملاءات في هذا الموضوع من اي جهة كانت. ونقل عن البخاري قوله ان المملكة ليس لديها اي اعتراض على اي مرشح رئاسي يحظى بثقة اللبنانيين ‏انفسهم، فأي رئيس ينتخبه المجلس النيابي ترحب به المملكة الحريصة على التعاون ودعم ‏لبنان.  وختم غياض بالقول ان «المملكة حريصة على الا تتهم بتعطيل الاستحقاق الرئاسي وتؤكد ‏ان انتخاب الرئيس هو شأن داخلي وهم لا يضعون الفيتو على اي مرشح ولا يدعمون احدا، ‏لذلك يرفضون زجهم في الشؤون الداخلية للبنان».

ثم زار البخاري شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، كما زار بيت الكتائب المركزي في الصيفي حيث التقى ‏رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الذي شدد بعد اللقاء على رفض ‏انتخاب أي مرشح تابع لـ «حزب الله» وقال» إذا وجدت ظروف تأمين النصف زائد واحد لأي ‏مرّشح في لبنان فتأمين نصاب الجلسة هو كانتخابه». بدوره، أكد السفير السعودي أنّ ليس لدينا اعتراض على أيّ مرشحٍ رئاسي يختاره ‏اللبنانيون ويحظى بثقتهم، مشددًا على أنّ «ما يتوافق عليه اللبنانيّون نرحّب به».

ما هي الرسالة الى «القوات»؟

وفي السياق نفسه، كشف عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب بيار بو عاصي أنّ «زيارة السفير السعودي الى معراب كانت لنقل رسالة من الممكلة إلى القوى السياسية اللبنانية»، مفادها أن السعودية «لن تتدخل في الاستحقاق الرئاسي». وقال «لدينا صداقات كثيرة غالية علينا ومن ضمنها صداقتنا مع السعودية»، ولكن أولاً «ما حدا بيملي علينا شي» وثانياً «السفير ما اجا يملي علينا شي». ‏

وفي هذا الاطار، زارت السفيرة الاميركية دوروثي شيا معراب. ‏وقد شدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على أن «الرهان على عامل الوقت ‏في الانتخابات الرئاسية لن يخدم اي فريق وبشكل خاص الفريق الممانع ومرشحه، الذي لن ‏يزيد من فرص انتخابه التي اصبحت معدومة؟!»

«صرف» القاضية عون؟

قضائيا، قرّر المجلس التأديبي برئاسة القاضي جمال الحجار صرف القاضية غادة عون من الخدمة تأديبياً بناءً على شكاوى عديدة مقدمة أمام التفتيش القضائي بسبب ظهورها الإعلامي وتصريحاتها ومخالفتها موجب التحفظ، ومن بينها تغريدتها التي اتهمت فيها سياسيين بتحويلات مصرفية إلى الخارج. وقد تقدمت وكيلة القاضية عون المحامية باسكال فهد، باعتراض على قرار المجلس التّأديبي، واشارت الى انه مخالف للقانون ويشكل طعنة نجلاء في صدر العدالة وغير نافذ. ووفقا للمعلومات، وخلال نظر مجلس القضاء في استئناف القاضية عون، يجب ان ‏تبقى يدها مكفوفة مهما طالت المدة، علما انها تحال الى التقاعد بعد عامين ونيف. وفي انتظار صدوره يحق لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال وقفها عن العمل ولمدة 6 أشهر بناء على قرار المجلس التأديبي الأول.

العقوبة الاقصى؟

ووفقا لمصادر قانونية، فان العقوبات تتدرج في العادة من التأنيب إلى اللوم ثم تخفيض الدرجات، وآخرها وأقساها الصرف من الخدمة التي اتخذت ضد عون استنادا إلى ما قامت به من مخالفات. قد تكون عون محقة في ملاحقة من ادعت عليهم بالاختلاس والجرائم المالية وتبييض الأموال. لكن في أي من الحالتين عليها اتباع الأصول والإجراءات القانونية ولا يجوز أن تتصرف من خارج الاطر القانونية.

عون: ضميري مرتاح

واحتجاجاً على هذا القرار، نفّذ عدد من مناصري التيار الوطني الحر وقفة تضامنية أمام مدخل قصر العدل بالتزامن مع صدور القرار وقطعوا الطريق أمام القصر، وقد شكرت القاضية عون من أتوا للتضامن معها، وقالت «ربّنا يدعم الأوادم وأؤمن أن الحق لا يضيع ما دام وراءه مطالب، وأنا قمت بشغلي ولم أرتكب خطأ»، واصفة ما حصل بأنه ملاحقات كيدية مبنية على أقاويل وأقولها على رأس السطح ولم أؤثر في أحد ولم أفعل عكس ضميري وأنا مؤمنة وأخاف ربي ولا أخاف من أحد ولو أرادوا قتلي».

«وصمة عار»؟

وانقسمت الاراء حول القرار ضد القاضية «المشاكسة» التي يتهمها البعض بانها حركت الملفات استنثابيا ولم تلاحق كل السياسيين الفاسدين في السلطة، وبين من يرى انها تدفع ثمن تجرّئها على فتح ملفات لم يجرؤ احد على فتحها.

ورغم الانتقادات التي تناولت عملها، فإن حقوقيين رأوا في قرار عزلها «وصمة عار» في تاريخ القضاء في لبنان، البلد القائم على المحسوبيات والتوازنات الطائفية، وحيث تتدخل السياسة حتى في التعيينات القضائية. وقال المدير التنفيذي للمفكرة القانونية نزار صاغية إنّ من أصدر القرار التأديبي ضد عون «لم يعر أي انتباه للتحقيقات التي أجرتها في أكبر قضايا الفساد»، معتبراً أنّ القرار سيبقى وصمة عار في تاريخ المجالس التأديبية القضائية.

«كباش» في العدلية

وفي «كباش» جديد بين وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، ‏والقضاة، اصدر تعميمًا قضى بـ«وجوب التّقيّد بالأحكام القانونيّة، والامتناع عن الظّهور ‏الإعلامي بجميع أشكاله، وعن اتّخاذ أيّ موقف علني على أيّ منصّة إعلاميّة أو إلكترونيّة ‏أو غيرهما، من دون الحصول على إذن مسبق من المرجع المختص. وقد اعترض نادي القضاة على القرار، واعتبره غير قانوني لانه يعد تدخلا غير مقبول في عمل القضاء.

*********************************

افتتاحية صحيفة الشرق

وأخيراً… القضاء يؤدّب غادة عون ويصرفها من الخدمة  

غادة عون تتصدر واجهة الحدث مجددا . القاضية المتمردة التي شغلت الرأي العام ‏بادعاءاتها واقتحاماتها  ومشاكساتها القضائية المُسَيَسة في كل اتجاه، الا اتجاه واحد، باتت ‏هي الحدث في حد ذاته. تراكمت الشكاوى في حقها الى درجة استوجبت التأديب، فأدّبها ‏قضاؤها بحكم ، ينهي مسيرتها بأسوأ واقسى عقوبة، الصرف من الخدمة.‏

لكن القاضية «المشاكسة» التي زرعت الشقاق بين الاجهزة الامنية بعدما نجحت في زرعه ‏بين الاجهزة القضائية ، وكان الرأي العام ليسير خلفها مهللا ومشجعا  لو انها حرّكت ‏جبهات المطاردة والبحث والتحري على كل السياسيين الفاسدين في السلطة من دون ‏استثناء، وليس استنسابياً، كما فعلت، عازمة على استئناف القرار امام اعلى هيئة قضائية، ‏فهل من يمد لها بعد حبل النجاة؟ ‏

صرف عون: تصدر التطورٌ القضائي الحدث المحلي امس وطغى على الوقائع السياسية – ‏الرئاسية. فقد تبلغت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون امس قراراً ‏صادراً عن المجلس التأديبي برئاسة القاضي جمال الحجار، بصرفها من الخدمة. وأفادت ‏المعلومات ان القرار اتخذ بالاجماع وأنّ القاضية غادة عون ستعترض عليه وستستأنفه. ‏على الاثر قالت القاضية عون بغضب من أمام قصر العدل «بلا تجنّي.. «أين القضاء؟! ‏يُلاحقون القاضي الوحيد الذي يتجرّأ على فتح الملفّات»، مُضيفةً»لم أخترع شيئاً ولديّ أدلّة، ‏وهم يُحاكمونني لأنّني أقوم بعملي… وأنا مش خايفة من حدا حتّى لو بدّن يقتلوني‎»‎‏.‏

الاستئناف: وعلم ان  «امام القاضية غادة عون مهلة 15 يوما لاستئناف قرار ‏صرفها امام مجلس القضاء الاعلى منذ لحظة تبلغها»، وان «مجلس القضاء  مطلق ‏الصلاحية وليس ملزما بمهلة معينة للبت باستئناف القاضية عون إن تقدمت به». واشارت ‏معلومات «المركزية» ايضا الى انه و»إبان نظر مجلس القضاء في استئناف القاضية عون ‏تبقى يدها مكفوفة مهما طالت المدة علما انها تحال الى التقاعد بعد عامين ونيف‎»‎‏.‏

لعدم الظهور

ليس بعيدا، اصدر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، ‏تعميمًا على القضاة قضى بـ»وجوب التّقيّد بالأحكام القانونيّة، والامتناع عن الظّهور ‏الإعلامي بجميع أشكاله، وعن اتّخاذ أيّ موقف علني على أيّ منصّة إعلاميّة أو إلكترونيّة ‏أو غيرها، من دون الحصول على إذن مسبق من المرجع المختص‎»‎‏.‏

قرار لبناني

سياسيا، واصل السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري جولته على المرجعيات ‏اللبنانية السياسية والروحية. وزار امس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس ‏الراعي في الصرح البطريركي في بكركي وغادر بعد اللقاء دون الادلاء بأي ‏تصريح.

‎‏‎ ‎بعدها زار بخاري المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى‎»‎، حيث ‏استقبله نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب‎ ‎.‏

ثم زار بخاري بيت الكتائب المركزي في الصيفي حيث التقى ‏رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل‎.‎

أكد السفير السعودي أنّ ليس لدينا اعتراض على أيّ مرشحٍ رئاسي يختاره ‏اللبنانيون ويحظى على ثقتهم، مشددًا على أنّ «ما يتوافق عليه اللبنانيّون نُرحّب به»‏‎.‎

فرص معدومة: في الموازاة، كانت السفيرة الاميركية دوروثي شيا تزور معراب. ‏وامامها، شدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على أن «الرهان على عامل الوقت ‏في الانتخابات الرئاسية لن يخدم اي فريق وبشكل خاص الفريق الممانع ومرشحه، الذي لن ‏يزيد من فرص انتخابه التي اصبحت معدومة.‏

مسعى سكاف:‏‎ ‎والتقى جعجع في معراب، قرابة السادسة والنصف مساء النائب غسان ‏سكاف الذي يعمل على توحيد المعارضة على اسم مرشح واحد، في مسعى يفترض ان ‏تصدر نتائجه اليوم خلال زيارة يقوم بها سكاف الى بكركي.‏

فرونتسكا: ليس بعيدا، غردت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا عبر ‏حسابها على «تويتر»: ناقشت مع النائب ابراهيم منيمة آخر المستجدات السياسية وعمل ‏مجلس النواب واتفقنا على أن جميع الأطراف تتحمل مسؤولية مشتركة للإسراع في تحقيق ‏المهل الحاسمة.‏

رجا سلامة: بالعودة الى الشأن القضائي، حضر شقيق حاكم مصرف لبنان، رجا سلامة ‏اليوم الى قصر عدل بيروت، للادلاء بافادته امام الوفود الاوروبية‎.‎‏ وافيد ان الوكيل ‏القانوني لرجا سلامه لم يحضر جلسة الاستماع على اعتبار أن موكله مستمع اليه وليس ‏مشتبها به‎.‎

درء الفتنة: على صعيد آخر، وخلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفداً ‏كبيراً من شيوخ العشائر العربية، اشاد رئيس مجلس النواب نبيه بري بالمسؤولية الوطنية ‏والقومية العالية التي جسدتها العشائر العربية في درء الفتنة . ‏

‎الى ذلك، افيد ان موفدا للرئيس نبيه بري سيزور بكركي اليوم للقاء البطريرك ‏الراعي‎.

 

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram