افتتاحيات الصحف المحلية ليوم السبت 29 نيسان 2023

• محلي
• Icon News
• 07:53 am - أبريل 29 , 2023

افتتاحية صحيفة البناء:

رئيسي في دمشق الأسبوع المقبل والعلاقة التركية السورية على الطاولة… واتفاقات اقتصادية عبد اللهيان يلتقي نصرالله: نحو تبادل زيارات مع ابن فرحان… وتأييد أي رئيس بالتوافق ابو صعب يبدأ من لقاء رعد زيارات استطلاعية نيابية: المنطقة الى الاستقرار وعلينا الحوار

تستعدّ المنطقة لزيارة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي الى دمشق تلبية لدعوة الرئيس السوري بشار الأسد، ويبقى ليومين مليئين بالنشاطات والاتفاقيات الاقتصادية والاستراتيجية بين الدولتين الحليفتين، ووفقاً لمصادر متابعة لمسار العلاقة الإيرانية السورية، يتصدر الاهتمام المشترك كيفية التعامل مع ملف العلاقة السورية التركية، والوساطة التي تقوم بها كل من روسيا وإيران لتأمين مصالحة تنجح بالحفاظ على العلاقة المتميزة مع تركيا منذ استدارتها نحو محور موسكو وطهران بعد هزيمتها في معارك حلب، وتحفظ لسورية حقوقها المشروعة، خصوصاً في الشأن السيادي الذي تتمسك دمشق وطهران باعتباره خطاً أحمر. ولا تزال أنقرة تناور في الاعتراف بموجباته لجهة الالتزام الواضح بالانسحاب من الأراضي السورية التي يضمن وحدتها تحمل الجيش السوري المسؤوليّة السيادة عليها وحده.
عشية الزيارة أنهى وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان زيارته الى بيروت، فزار الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة وأطلق من مارون الراس مواقف مؤيدة للمقاومة ولحق الفلسطينيين بأرضهم وحقوقهم، وكان عبد اللهيان قد زار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله برفقة السفير الإيراني مجتبى أماني والوفد المرافق، حيث قال حزب الله إن البحث تركز على شؤون المنطقة، وقال عبد اللهيان إنه وضع السيد نصرالله بأجواء تطور علاقات إيران بدول الجوار خصوصاً السعودية والبحرين، وجدد عبد اللهيان تأييد إيران أي رئيس ينتجه التوافق اللبناني.
سعياً للتوافق انطلقت الخطوة الأولى لنائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في مسعى استطلاعي لفرص الحوار بين الكتل النيابية بصورة جماعية أو ثنائية، من خلال زيارته لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، الذي رحب بمبادرة بوصعب، الذي قال بعد الزيارة إن ما يقوم به محاولة استكشاف لمواقف الكتل النيابية والبحث عن كيفية مقاربة الأزمات التي يعيش لبنان تحت وطأتها، وما يمكن فعله في مواجهتها، خصوصاً أن المنطقة ذاهبة نحو الاستقرار، وليس أمام اللبنانيين سوى الحوار طريقاً لرسم خياراتهم، لأن أحداً لن يقوم بذلك نيابة عنهم.

وبقيت زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الى لبنان الحدث الأبرز في ظل جمود المشهد السياسي.
وواصل الوزير الايراني جولته على القيادات السياسية وزار والوفد المرافق الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله ‏في حضور السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني، حيث جرى استعراض ‏التطورات في المنطقة وخصوصًا موضوع الاتفاق الإيراني السعودي وانعكاساته ‏على مجمل دول الإقليم وكذلك آخر تطورات الأحداث في لبنان وفلسطين المحتلة. ‏
وأكد عبد اللهيان خلال مؤتمر صحافي من السفارة الإيرانية في لبنان، أنّه «بغض النظر عن آثار الاتفاق السعودي الإيراني على المنطقة ولبنان، فإننا نعتقد أن الشخصيات والقوى اللبنانية لديها الكفاءة اللازمة لاستكمال العملية السياسية وانتخاب رئيس للجمهورية»، مشيرًا إلى أنّ «خلال اللقاءات التي جمعتني بالمسؤولين اللبنانيين، أكدت أننا ندعم التوافق بين اللبنانيين، لانتخاب رئيس للجمهورية»، مشددًا على أنّ «إيران لم ولن تتدخل بانتخاب اللبنانيين لرئيس الجمهورية، وعندما يتفق اللبنانيون على أي شخص، فإن إيران ستدعم ذلك بكل قوة».

ولفت إلى أنّ «إيران وضعت في سياستها الخارجية الانفتاح مع دول الجوار أولوية»، موضحًا أنّ بعد زيارته إلى عمان، «استكملت زيارتي للبنان، للمشاورة معهم حول مختلف التطورات التي تجري اليوم»، مؤكدًا أن «التطورات الأخيرة تفتح مناخات إيجابية على المنطقة، ولا شك في أن لبنان يحتل مكانة خاصة في المنطقة».
وشدد عبداللهيان على أنّ «عندما نبادر بالقيام بالمشاورات في لبنان، وخلال لقاءاتنا مع أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، ووجود لبنان في الخط الأمامي للمقاومة، فإن هذا يحظى دائماً باهتمامنا».
كما أكّد أنّ «إيران تتمتع بطاقات متطورة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وبناء معاملها، وتحدثت مع المسؤولين في لبنان عن هذا التعاون»، مشيرًا إلى أنّ «خلال اللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين وخاصة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تحدثنا بشكل مفصل عن إمكانيات التعاون بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية وإنتاج الطاقة الكهربائية بشكل خاص»، كما رأى أنّ «المشكلة الأساسية أمام إنجاز هذا التعاون هي الضغوط الأميركية، وخوف المعنيين من العقوبات»، معتبرًا «اننا نعتقد أن التعاون الثنائي مع لبنان في مجالات الغاز والنفط والطاقة الكهربائية، سيعود بالأرباح على البلدين».
وحول الاستحقاق الرئاسي، ذكر عبداللهيان أنّ «دعمنا وندعم انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، وندعم التوافق والاتفاق بين اللبنانيين ونشجع استكمال العملية السياسية»، مشددًا على أنّ «أي شخصية لبنانية مرموقة تصل إلى سدة الرئاسة اللبنانية بالتوافق، سيكون مرحباً بها لدى إيران».
وكشف «أنني وضعت السيد نصرالله في أجواء كافة التطورات الإقليمية، سواء العلاقات الإيرانية مع السعودية والبحرين، والملفات أخرى»، مشيرًا إلى أنّه «على الرغم من التباين في المواقف السياسية لجهة الفراغ الرئاسي، فإن المسؤولين يمضون قدماً للوصول إلى حل مناسب».

وأفاد عبداللهيان، بـ»أنني وجهت دعوة رسمية لنظيري السعودي فيصل بن فرحان، لزيارة طهران، ورحب بالدعوة وأكد أنه سيقوم بتلبيتها»، مشيرًا إلى «أنني تلقيت دعوة رسمية من وزير الخارجية السعودي لزيارة الرياض، وسأقوم بتلبيتها»، معلنًا فتح السفارتين في السعودية وإيران في غضون أيام.
وبشأن سورية، ذكر أنّ «المستشارين العسكرييين لإيران، ساعدوا سورية في مواجهة الحرب الإرهابية»، موضحًا «أننا وضعنا خطة من أجل زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سورية، في الفترة المقبلة».
ويتوجه الرئيس الايراني الى دمشق خلال الأسبوع المقبل في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس السوري بشار الأسد.
وكان عبداللهيان زار حديقة إيران في مارون الراس على الحدود الجنوبية، وغَرس شجرة زيتون وسط حديقة «طهران»، واضعًا إكليلًا من الزهور عند نصب الشهيد القائد اللواء قاسم سليماني، بحضور عدد من النواب والشخصيات والفعاليات.
ولفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله في تصريح عقب الجولة إلى «أن أيادي إيران امتدت إلى اللبنانين سلاحًا نحرّر فيه الأرض وإعمارًا لكل الدمار».

وبعد اختتام زيارته الى لبنان، يتوجه عبداللهيان الى سورية للقاء الرئيس الأسد والمسؤولين السوريين.
على خط رئاسة الجمهورية يشهد سلسلة اتصالات بين القوى السياسية، حيث يقوم أحد الوسطاء بمبادرة رئاسية وفق ما علمت «البناء» ويجول على رؤساء الكتل النيابية في محاولة للتوفيق بينها والتوصل الى مرشحين للرئاسة ويدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة ويجري التصويت لانتخاب الرئيس في إطار اللعبة الديمقراطية لإنهاء الفراغ. وأشار الوسيط لـ»البناء» الى أن الأجواء ايجابية لكن بحاجة الى جهود إضافية ومشاورات بين مختلف الكتل لا سيما بين أطراف المعارضة أي بين كتل القوات اللبنانية والكتائب وتجدد قوى التغيير للتوافق على مرشح واحد، لكن لا اتفاق حتى الساعة وتجري غربلة الأسماء لكي ترسو على اسم واحد والنزول إلى المجلس لخوض اللعبة الديمقراطية مع مرشح ثنائي حركة أمل وحزب الله وفريق 8 آذار رئيس المردة سليمان فرنجية.
وسُجّلت أمس زيارة قام بها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، الى حارة حريك حيث التقى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد. وأكد بوصعب بعد الاجتماع أن «اللقاء كان ضرورياً ومهماً ويهدف الى تقييم المرحلة التي نمرّ بها والعمل لإيجاد مخارج وقواسم مشتركة بين الكتل النيابية، وعنوان الحديث الأوّل هو التواصل». وشدد على «انني لمست الانفتاح الكامل على أي جهد يمكن ان يحصل مع اي فريق من الافرقاء».

على صعيد أزمة النزوح السوري، تستمر الحملة الإعلامية والسياسية على الوجود السوري في لبنان ووصفه «بالاحتلال» لشد العصب الداخلي ضد النازحين والتحريض ضدهم، وحذرت مصادر مطلعة عبر لـ»البناء» من مخطط أميركي – اسرائيلي لتحريك مخيمات النزوح السوري في لبنان بالتنسيق مع قوى سياسية داخلية لطالما نادت وسعت وعملت على تنفيذ مشروع التقسيم والفدرالية»، واضعة الحملة الإعلامية والسياسية على النازحين في هذا الإطار. وتهدف هذه الحملة وفق المصادر الى أمرين: الأول افتعال أحداث أمنية بين النازحين واللبنانيين في المناطق المسيحية لاستدراج ردات فعل ضد النازحين لتكون ذريعة لطردهم من هذه المناطق بما يخدم مشروع التقسيم، والثاني خلق فتنة بين النازحين وأهالي المناطق في البيئات الشيعية للضغط على حزب الله والدولة السورية وعرقلة أي عودة شرعية وقانونية وطوعية للنازحين الى سورية». وتتخوف المصادر من حصول أحداث أمنية تكون شرارة لتنفيذ هذا المشروع.
وحطّ ملف النزوح في عين التينة، إذ لفت وزير الداخلية بسام المولوي بعد لقائه الرئيس نبيه بري إلى أننا «أكدنا لدولة الرئيس أننا عبر الاجهزة الامنية التابعة لوزارة الداخلية نطبق القانون، المديرية العامة للامن العام ستقوم بدورها». وأضاف: «أكد دولته أنه يجب تطبيق القانون على كافة الاراضي اللبنانية وضرورة ان يكون وجود السوريين ضمن النظام اللبناني وضمن الاطار اللبناني ويجب ان يكونوا مسجلين ودخولهم وخروجهم شرعيان وقانونيان. وقد أكدنا للرئيس بري اننا نقوم بهذا العمل حماية للبنان وللقانون اللبناني وليس تعرضاً لحقوق الإنسان وانما حفظاً لمصلحة الدولة العليا وللنظام العام».
على صعيد التحقيقات الأوروبية في قضايا اختلاس وتبييض أموال، استجوب الوفد القضائي الأوروبي، في بيروت أمس لليوم الثاني على التوالي، مساعدة حاكم مصرف لبنان، ماريان الحويك، في إطار تحقيقاته في ما إذا كان قد اختلس وغسل مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة على مدى أكثر من عقد.
الى ذلك، تسلّمت وزارة العدل كتاباً من وزير المال يوسف الخليل ذكر فيه أنّ «لا علاقة لوزارة المالية بإبداء الرأي في شأن اتّخاذ الدولة اللبنانية صفة الادّعاء الشخصي في التحقيقات التي تجريها القاضية الفرنسية Aude Buresi ويتوجّب على الهيئة القيام بما تراه مناسباً في هذا الخصوص».

الكتاب الذي تسلّمته رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، ذكر أنّ العقد المبرم مع المحاميين المعنيين من الهيئة لمتابعة الملف في فرنسا لم يكن مرفقاً بالمعاملة. وحمل الكتاب تاريخ صدوره في 18 نيسان الحالي. كما تسلّمت هيئة القضايا عبر وزارة العدل كتاباً ثانياً من الوزير الخليل على صعيد دعوى الهيئة في ملف سلامة اللبناني الذي كرّر المضمون نفسه.
وفي سياق ذلك، حدّد محققون أوروبيون جلسات للاستماع خلال الأسبوع المقبل، إلى مدراء ثلاث شركات دقّقت في حسابات مصرف لبنان، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، في إطار تحقيقات تتعلّق بقضايا غسل أموال واختلاس مرتبطة بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة.
وبدأ محققون من فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ هذا الأسبوع في بيروت مهمة جديدة، في ثالث زيارة لهم إلى لبنان للاستماع، بحضور قضاة لبنانيين، إلى شهود في التحقيقات المرتبطة بثروة سلامة.
وقال المصدر القضائي، رافضاً الكشف عن هويته، إن المحققين الأوروبيين يعتزمون بدءاً من الثلاثاء المقبل الاستماع إلى مدراء ثلاث شركات تدقيق مالي في حسابات مصرف لبنان.

والشركات الثلاث هي إرنست اند يونغ وغلام وديلويت، التي تدقق في حسابات المركزي منذ عام 1994.
الى ذلك علمت «البناء» أن عقوبات أميركية جديدة ستصدر ضد رجال أعمال لبنانيين بتهمة الانتماء الى حزب الله والتيار الوطني الحر.
وبعد خطوة القوات اللبنانية الطعن بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية، تقدم النواب أديب عبد المسيح، أشرف ريفي، الياس جرادة، الياس حنكش، سامي الجميّل، سليم الصايغ، شربل مسعد، فؤاد مخزومي، مارك ضو، ميشال الدويهي، ميشال ضاهر، ميشال معوّض، نديم الجميّل، وضاح الصادق، بطعن أمام المجلس الدستوري في دستورية القانون المتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية طالبين تعليق العمل به وإبطاله.

*********************************

افتتاحية صحيفة النهار

إيران تتجنب التورط العلني في الملف الرئاسي

مع ان الفريق “الممانع” الحليف لإيران في لبنان يفهم ويفسر ويطرح مفهوم “التوافق” على انه تسليم الاخرين بخيارهم الرئاسي، فان ذلك لم يحجب دلالات “تحصن” وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان في مجمل محطات زيارته للبنان، وفي ختامها خصوصا، وراء نبرة المرونة والتشديد على حصر موقف طهران من الملف الرئاسي في لبنان بالحض على “التوافق والاتفاق”. بدا واضحا بذلك ان ايران التي شكلت ثاني زيارة لمسؤول فيها للبنان بعد الاتفاق السعودي الإيراني، (بعد زيارة رئيس المجلس الاستراتيجي للسياسات الخارجية كمال خرازي في اذار الفائت) اطلقت ضمنا رسالة مزدوجة. الوجه الأول منها ارادت منه ابراز استمرار تمسكها بنفوذها خصوصا عبر “#حزب الله” وحلفائه بلوغا الى تمدد الزيارة الى الحدود الجنوبية مع إسرائيل، والوجه الثاني تجنب تظهير الانحياز الإيراني المباشر لحلفائها في ملف الازمة الرئاسية وتركه للحزب خصوصا بما يعني تجنب اثارة السعودية تحديدا فيما لا تزال ترجمة الاتفاق السعودي الإيراني في اليمن محفوفة بعثرات الاختبار الخطر. وفي انتظار ما قد يمكن التماسه من معطيات جديدة عن الموقف السعودي بعد عودة السفير وليد بخاري الى بيروت قبل يومين، لم يكن خافيا ان “الاستعراض” الإيراني الديبلوماسي “والميداني” لوزير الخارجية الإيراني لم يثر الصدى الواسع الداخلي الذي اريد للزيارة ان تثيره بما عكس صعوبة ان تسوق طهران نفسها لاعبا اول في لبنان وان كان أحدا لا ينكر تاثيرها على حلفائها وذراعها الأساسي “حزب الله”.

لذا شدد وزير الخارجية الايراني في المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء في مقر السفارة الإيرانية قبل ان ينتقل الى دمشق التي يزورها الاربعاء المقبل رئيس الجمهورية الاسلامية ابراهيم رئيسي، على ان “ايران لم ولن تتدخل في انتخاب اللبنانيين لرئيس الجمهورية وان اللبنانيين عندما يتفقون على أي شخص فان ايران ستدعم ذلك بكل قوة “. وأشار الى ان “انتخاب رئيس للجمهورية هو شأن داخلي وعلى اللبنانيين ان يقرروا ذلك بأنفسهم “. ولفت الى ان “ايران سترحب باي شخصية لبنانية مرموقة تصل الى سدة الرئاسة بالتوافق وندعم انتخاب رئيس الجمهورية بالتوافق والاتفاق بين اللبنانيين ونشجع على استكمال العملية السياسية”. وتناول اثر الاتفاق السعودي الإيراني فقال ان الحوار بين البلدين له اثار إيجابية على مستوى المنطقة ولبنان ويفتح بابا للمناخات الإيجابية على مستوى المنطقة .وكشف انه “خلال اللقاء مع (الأمين العام لـ”حزب الله”) السيد حسن نصرالله والأستاذ زياد نخالة (الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين) فهمت ان محور المقاومة مصمم على قلب المعادلة بشكل يكسر شوكة العدو”. وقال “لطالما كنا أصدقاء الأوقات الصعبة للبنان الشقيق وخلال اللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين وخاصة الرئيس ميقاتي تحدثنا بشكل مفصل عن إمكانات التعاون لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية وإنتاج الطاقة الكهربائية بشكل خاص…لكن المشكلة الأساسية امام انجاز هذا التعاون هي الضغوط الأميركية وخوف المعنيين من العقوبات”.

يشار الى ان عبد اللهيان زار امس “حديقة ايران” في مارون الراس على الحدود الجنوبية حيث غرس شجرة زيتون ووضع إكليلًا من الزهر على نصب قاسم سليماني. واكد في كلمة “إننا موجودون هنا في مارون الرأس لكي نعلن بصوت عال أننا ندعم المقاومة في وجه الاحتلال”.

المشهد الرئاسي

على صعيد الداخلي ساد الترقب الثقيل المشهد الرئاسي فيما لفتت زيارة قام بها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الى حارة حريك حيث التقى رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد. واكد بوصعب أن “اللقاء يهدف الى تقييم المرحلة التي نمرّ بها والعمل لإيجاد مخارج وقواسم مشتركة بين الكتل النيابية، وعنوان الحديث الأوّل هو التواصل”. وشدد على “انني لمست الانفتاح الكامل على اي جهد يمكن ان يحصل مع اي فريق من الافرقاء”.

وفي اطار السجالات السياسية المتصلة بالازمة الرئاسية وجه حزب “القوات اللبنانية” انتقادا لافتا لما اعتبره “متابعة الرئيس نبيه بري محاولة إحياء الموتى عن طريق الإيحاء المتكرِّر أنّ الرئاسة الأولى ستبقى خاضعة للممانعة، وآخر محاولاته توزيعه خبرا عن تلقيّه اتّصالًا من جهّة فرنسيّة، لم يُفصح عن هوّيتها، تُبلغه عن إيجابيّة الموقف السّعودي من مرشّح الممانعة النائب السابق سليمان فرنجية، فيما المعطيات المحلّيّة كلها والأجواء الواردة من المصادر الديبلوماسية على تنوعها، المحلّيّة والخارجيّة، العربيّة والغربيّة، تؤكّد عكس ذلك تمامًا”. كما اعتبر ان الرئيس بري يتقصد الإيحاء بانه يتفق مع رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بشكل كامل في ما خصّ الاستحقاق الرئاسي ومرشّح “الممانعة”، بينما الدلائل والمعلومات والتّصريحات كلّها من قِبَلِ رئيس الاشتراكي وأعضاء كتلة “اللقاء الديمقراطي”، تُشير إلى عكس ذلك تمامًا … وعليه، تؤكّد القوات اللبنانية أنْ لا مجال بتاتًا لإيصال مرشّح الممانعة إلى سدّة رئاسة الجمهورية، لأنّ إنجاح مخطط “الممانعة” في الرئاسة الأولى هو كمن يحيي الموتى”.

مولوي ل”النهار”

ومع استمرار تصاعد ترددات ملف النازحين السوريين ابدى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال #بسام مولوي ثقته “بعدم تراجع لبنان عن تطبيق الإجراءات القانونية المتشدّدة حيال النزوح السوري”. واكد في حوار مع “النهار” ضمن برنامج “فكرة حرة” “التصميم على فرض إلتزام السوريين الموجودين في لبنان القوانين”. وقال: “نرفض أن يتحوّل النزوح الى لجوء، ومن ثم أن يتحوّل الى لجوء مسلح، ومسألة تهدّد أمن اللبنانيين”. وإذ كشف ان تعاميم جديدة ستوزعها الداخلية على البلديات الأسبوع المقبل، جزم بأن مفوضية اللاجئين ستسلّم “داتا” النازحين “لأنها يجب أن تسلّمها”. وعن المخاوف من تسلح النازحين قال “لا نقبل أن يتحوّل النزوح الى وجود مسلّح. نتابع أوضاع المخيّمات، وهناك خلية أمنية في وزارة الداخلية ترصد الموضوع الأمني والاجتماعي، ويوجد منسقون للوزارة في كل الأراضي اللبنانية. ونريد أن نطمئن اللبنانيين، وكذلك السوريين بأننا لا نستهدفهم بل نطبّق النظام، ويجب أن يكون وجود السوري قانونياً. ومن يولد في لبنان يجب تسجيله في سجل الأجانب لكي لا يصبح في المستقبل مكتوم القيد”.

وتوجه الى المعارضين السوريين قائلا “علينا أن نتأكد مما يقولونه في الإعلام، لذلك علينا الحصول على معلومات عنكم وأن نعلم كدولة بوجودكم، وأن يكون وجودكم قانونياً في بلدنا. ذلك أن هناك من يقول في الاعلام أنه معارض ومهدّد، لكنه يذهب الى سوريا ويعود الى لبنان. أقول لهؤلاء: يجب أن تقبل الدولة بوجودكم، وأن يطبق عليكم القانون اللبناني، وكل ما يتعلق بسيادة الدولة وحفظ القانون”.

التحقيق الأوروبي

اما على الخط المصرفي – القضائي، فاستجوب #الوفد القضائي الأوروبي، في بيروت اليوم لليوم الثاني على التوالي، مساعدة حاكم مصرف لبنان، ماريان الحويك، في إطار تحقيقاته في ملف الاختلاس وغسل مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة على مدى أكثر من عقد.

وتسلّمت وزارة العدل كتاباً من وزير المال يوسف الخليل ذكر فيه أنّ “لا علاقة لوزارة المال بإبداء الرأي في شأن اتّخاذ الدولة اللبنانية صفة الادّعاء الشخصي في التحقيقات التي تجريها القاضية الفرنسية اودي بوراسي ويتوجّب على الهيئة القيام بما تراه مناسبا في هذا الخصوص”. الكتاب الذي تسلّمته رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، ذكر أنّ العقد المبرم مع المحامين المعنيين من الهيئة لمتابعة الملف في فرنسا لم يكن مرفقاً بالمعاملة. كما تسلّمت هيئة القضايا عبر وزارة العدل كتاباً ثانياً من الوزير الخليل على صعيد دعوى الهيئة في ملف سلامة اللبناني الذي كرّر المضمون نفسه.

***********************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

عبد اللهيان أودع نصرالله “وصايا” رئاسية وغادر

بري لـ”الحزب”: ما تعملوا فيّي متل وقت عون!

في وقت بدا ان الملف الرئاسي قد تراجع في الايام الاخيرة الى الظل، بعدما تبيّن ان خيار فريق الممانعة باعتماد رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية مرشحه الرئاسي الوحيد يدور في حلقة مفرغة، هبَّت أمس فجأة رياح حركت الجمود بعدما القى رئيس مجلس النواب حجراً في مستنقع الاستحقاق الراكد، بإعطاء مرشحه منشطات عن طريق معلومات ملتبسة أقحمت باريس والرياض على السواء لمصلحة فرنجية، ما استدعى رداً من “القوات اللبنانية” التي وصفت مقاربة بري كمن يسعى الى “إحياء الموتى”.

وبحسب معلومات توافرت لـ”نداء الوطن” يتبيّن ان العامل الذي حرّك بري بشكل لافت امس، هو ان الخطة “أ” التي جمعت الثنائي الشيعي ليكون فرنجية مرشحه لن تكون نهاية المطاف. وواضح ان الاخير، وبتشجيع من رئيس حركة “أمل”، يتصرف على اساس انه مستمر الى النهاية مرشحاً وحيداً للثنائي، وهو كلي الثقة بأنه واصل الى قصر بعبدا، الى درجة ان الاوساط المحيطة به، تبدو حذرة حيال هذه التوقعات. ويستعيد المتابعون مسار خيار الثنائي، عندما سارع بري الى ترشيح فرنجية قبل ان يقوم الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله بهذه الخطوة، ورأوا في ذلك تفصيلاً ليس صغيراً. وتبيّن حالياً، ان الحزب نتيجة حساباته الواسعة، لن يجد ضيراً بالذهاب الى الخطة “ب”، التي تعني الذهاب الى مرشح جديد، ما يعني ان هناك مشكلة بين ركني الثنائي آتية على الطريق.

من يقرأ تدرّج المواقف الاخيرة لكبار المسؤولين في الحزب وآخرهم امس نائب الامين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم يلاحظ هذا المسار التدرّجي عندما قال لإحدى الصحف إن الحزب “مع أيّ جهد يوصل إلى انتخاب الرئيس المناسب”، من دون إقران هذه العبارة باسم فرنجية بشكل مؤكد.

في المقابل، إختار الرئيس بري امس منبراً إعلاميا آخر ليطلق موقفاً مفاده ان الفرنسيين أبلغوه “بالمباشر بأن اجواء المملكة العربية السعودية ايجابية باتجاه الوزير السابق سليمان فرنجية”، الامر الذي استدعى رداً من الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، والذي قال في بيان انه على عكس ما صرّح به بري، فإن الاخير يحاول “إحياء الموتى”، خلافاً لـ”المعطيات المحلية كلها والأجواء الواردة من المصادر الديبلوماسية على تنوعها”.

وعلمت “نداء الوطن” ان موقف الرياض من الاستحقاق الرئاسي ينطلق من ان المملكة “لا تريد مرشحاً رئاسياً من صفوف قوى 8 آذار” التي جاهر فرنجية في مقابلته التلفزيونية الاخيرة بأنه آت من صفوفها.

وفي خلاصة هذا المشهد الرئاسي المتمحور حول موقفي بري و”حزب الله” من الاستحقاق الرئاسي، يتبيّن ان رئيس البرلمان تساوره خشية من ان يتكرر مشهد العام 2016، عندما نجح خيار “حزب الله” باعتماد الجنرال ميشال عون المرشح الاوفر حظاً لبلوغ قصر بعبدا، بعيداً عن رفض بري الصريح والواضح لهذا الخيار. لذلك أوصل بري للحزب ما مفاده: “ما تعملوا فيي متل وقت عون”.

وبدا ان وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان الذي غادر لبنان امس مختتماً زيارة استمرت يومين، منخرط في ملف الاستحقاق الرئاسي، ولو انه لم يغادر الموقف الايراني، القائل: “دعمنا وندعم انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، وندعم التوافق والاتفاق بين اللبنانيين، وأي شخصية لبنانية مرموقة تصل إلى سدة الرئاسة اللبنانية بالتوافق، سيكون مرحباً بها لدى إيران”. فهو، وخلال مؤتمر صحافي عقده في سفارة بلاده، ورداً على سؤال يطلب من الوزير الايراني ان يقول بوضوح هل تدعم طهران بشكل صريح ترشيح فرنجية، أجاب مبتسماً: “أرى ان هناك من يريد اختيار رئيس الجمهورية هنا، فإذا ما تم ذلك أخبروني”. لكنه قال في المقابل، انه قدم “توصيات أخوية” لحلفاء إيران وفي مقدمهم الامين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله، كي يتوافق اللبنانيون على اختيار رئيس جديد للجمهورية، وذلك في أسرع وقت ممكن تجنباً للفراغ. واضاف: “ما سمعناه يوحي بالتفاؤل”. وقال: “وضعت السيد نصرالله في أجواء كافة التطورات الإقليمية، سواء العلاقات الإيرانية مع السعودية والبحرين، أو الملفات الأخرى، وعلى الرغم من التباين في المواقف السياسية لجهة الفراغ الرئاسي، فإن المسؤولين يمضون قدماً للوصول إلى حل مناسب”.

على الصعيد الاقليمي، قال عبد اللهيان انه وجه “دعوة رسمية” لنظيره السعودي فيصل بن فرحان، لزيارة طهران، وان الاخير رحب بالدعوة وأكد أنه سيقوم بتلبيتها. اضاف انه تلقى دعوة رسمية مماثلة من وزير الخارجية السعودي لزيارة الرياض، وسيقوم بتلبيتها. واعلن عن “افتتاح السفارتين في السعودية وإيران في غضون أيام”.

*********************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

عبداللهيان: انتخابات الرئاسة شأن داخلي وندعم توافق اللبنانيين

أعلن أن إعادة فتح السفارتين في الرياض وطهران خلال أيام

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، من بيروت، عن اتفاق لإعادة فتح السفارتين الإيرانية والسعودية، في الرياض وطهران، خلال الأيام القليلة المقبلة، ورأى أنه من الطبيعي أن يكون للحوار بين البلدين آثار إيجابية على مستوى المنطقة ولبنان، حيث اعتبر أن القوى السياسية المؤثرة لديها الكفاءة لاختيار رئيس للجمهورية، مؤكداً دعم بلاده للتوافق والاتفاق بين اللبنانيين.

جاءت مواقف عبداللهيان، في مؤتمر صحافي عقده، أمس، في ختام زيارته لبيروت، والتي استمرت يومين، والتقى خلالها عدداً من المسؤولين والنواب وأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، كما كانت له زيارة، يوم أمس، إلى جنوب لبنان، وتحديداً بلدة «مارون الراس» الحدودية، حيث زار الشريط الحدودي، برفقة نواب ومسؤولين من «حزب الله».

وفي مؤتمره الصحافي، أعلن عبداللهيان عن اتفاق لإعادة افتتاح السفارتين الإيرانية والسعودية، في الرياض وطهران، وتحضير برنامج لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، في الفترة المقبلة.

وتطرّق إلى انتخابات رئاسة الجمهورية، مؤكداً أنها شأن داخلي لبناني، وقال: «نعتقد أن القوى السياسية اللبنانية المؤثرة، لديها القابلية والكفاءة اللازمة لاستكمال العملية السياسية، واختيار رئيس للجمهورية، ونحن ندعّم التوافق والاتفاق بين اللبنانيين، وإيران سترحب بأي شخصية لبنانية مرموقة تصل إلى سُدّة الرئاسة اللبنانية بالتوافق».

وقال إن «إيران لم ولن تتدخل بانتخاب اللبنانيين لرئيس الجمهورية، وعندما يتفق اللبنانيون على أي شخص، فإن إيران ستدعم ذلك بكل قوة»، مضيفاً «انتخاب رئيس للجمهورية هو شأن لبناني داخلي، وعلى اللبنانيين أن يقرروا ذلك بأنفسهم».

ومع تأكيده «أن بلاده وضعت، في أولويات سياساتها الخارجية، الانفتاح والتواصل مع دول المنطقة عموماً، ودول الجوار خصوصاً»، اعتبر أن «التطورات الإيجابية الأخيرة بين طهران والرياض تفتح باباً للمُناخات الإيجابية على مستوى المنطقة التي تسير نحو التعاون وتضافر الجهود»، مؤكداً «لا نقيِّم تقارب إيران والسعودية على أنه يصبُّ في مصلحة البلدين فقط، بل بمصلحة المنطقة كلها».

وفي حين لفت إلى أن «لبنان يحتل مكانة مؤثرة في المنطقة، وموجود في الخط الأمامي للمواجهة والمقاومة، وهو يحظى دائماً باهتمامنا»، تحدّث عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها، مجدِّداً دعوته للتعاون الاقتصادي في قطاعات عدة. وقال: «لطالما كنا أصدقاء الأوقات الصعبة للبنان الشقيق، وندرك أن الأوضاع الاقتصادية معقَّدة على مستوى المنطقة، وخلال اللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين، وخصوصاً رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تحدَّثنا، بشكل مفصل، عن إمكانيات التعاون بين البلدين، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، وإنتاج الطاقة الكهربائية بشكل خاص». وشدَّد على أن طهران تتمتع بطاقات متطورة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وبناء معاملها، لكنه اعتبر أن «المشكلة الأساسية أمام إنجاز هذا التعاون هي الضغوط الأميركية، وخوف المعنيين في لبنان من العقوبات»، مبدياً اعتقاده أن «التعاون الثنائي مع لبنان في مجالات الغاز والنفط والطاقة الكهربائية، سيعود بالأرباح على البلدين».

وأشار عبداللهيان إلى لقائه بأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، قائلاً «أكدت له موقف المقاومة القوي، ورغم كل الضغوط هي في أفضل الحالات، ووضعناه في آخِر التطورات المرتبطة بمفاوضات إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وتحدَّث عن الانفتاح العربي على سوريا، وقال «نرحب بتعزيز العلاقات السورية العربية، والظروف الحالية أثبتت أن الرهان على انهيار الحكومة السورية محكوم بالفشل، وأن اللوبي الصهيوني كان وراءه»، معلناً، في الوقت عينه، عن تحضير برنامج لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، في الفترة المقبلة. وكان عبداللهيان قد أكد، خلال زيارته بلدة «مارون الراس»، دعم المقاومة في وجه الاحتلال، وغَرس شجرة زيتون وسط «حديقة طهران»، كما وضع إكليلاً من الزهر عند نصب اللواء قاسم سليماني، بحضور عدد من نواب «حزب الله».

وقال، من الجنوب: «نحن موجودون في مارون الراس لكي نعلن، بصوتٍ عال، أننا ندعم المقاومة في وجه الاحتلال»، معتبراً أن «المستقبل بالنسبة لدول المنطقة سيكون زاهراً»، وشدّد على أن «الكيان الصهيوني يعيش في أسوأ حالاته وفي أزمات متراكمة سياسية واجتماعية، وأن إيران كانت وما زالت صديقاً قريباً للبنان في الأيام الصعبة».

من جهته تحدَّث النائب حسن فضل الله، معتبراً أن «زيارة عبداللهيان دليل على مبادرات الخير والعون، التي تُقدَّم إلى لبنان، الذي يمر بأزمة اقتصادية»، وأضاف: «نرحّب بكل معونة غير مشروطة من أي نوع تُبادر إليها الدول الشقيقة والصديقة»، آملاً «أن يعي الجميع حجم المتغيرات في المنطقة».

**********************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

“الجمهورية”: أمن الداخل مهدّد ومخاوف من الفلتان.. والانفراج الرئاسي ينتظر تسوية الخارج

سؤال يفرض نفسه بقوة في المشهد الداخلي، الذي يعاني اصلاً من فلتان امني وارتفاع معدلات الجريمة بكل انواعها: ماذا يُحضّر للبلد؟ وهل ثمّة إرادة خفيّة لمفاقمة أزمته المالية والاقتصادية الخانقة، وجرّه الى وضع متفجّر مفتوح على احتمالات خطيرة تنسف استقراره وتجهز على ما تبقّى؟

ثمّة اسباب كثيرة تبعث على الخوف من سيناريوهات خطيرة تتهدّد البلد، بدأت تتكشف في الفترة الاخيرة؛ اولاً مع المخطط الخطير لتفجيرات ارهابية، كشفته الصدفة الأمنية، خلال الاسابيع القليلة الماضية، وأُلقي القبض على مصنّع عبوات ناسفة بعد انفجار واحدة من العبوات التي كان يحضّرها المصنّع، وهو من آل الغول – اعترف للمحققين العسكريين بأنّ مشغله اسرائيلي – في المكان نفسه الذي انفجرت فيه عبوة ناسفة في شارع الجاموس في الضاحية الجنوبية قبل يومين وأدّى إلى مقتل امرأة.

وثانياً، مع الإثارة الخبيثة لملف النازحين السوريّين، وتضخيم اجراءات الإبعاد بحق مرتكبين سوريين ومخالفين لاصول وقواعد الاقامة والعمل، دخلوا الى لبنان خلسة، لا تنطبق على أي منهم صفة نازح، وما رافق ذلك من حملات على اللبنانيين وعلى الجيش اللبناني ودعوات تحريضية من خارج الحدود، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت في معظمها على لسان بعض مستويات ما تسمّى المعارضة السورية، تدعو النازحين إلى حمل السلاح وتشكيل خلايا ومجموعات لمواجهة اللبنانيين والجيش.

وقد تُرجمت تلك الدعوات باعتداءات على لبنانيين ومحال تجارية نفّذها سوريون في غير منطقة لبنانية، الّا انّ الأخطر في هذا السياق، دخول عامل الارهاب الداعشي على هذا الخط، مع معلومات موثوقة عن اكتظاظ مخيمات النازحين بالعناصر الارهابية، وكذلك انتشار الخلايا النائمة خارجها، وهو ما تؤكّده اعترافات بعض الموقوفين الذين أُلقي القبض عليهم في مناطق مختلفة، وكانوا يحضّرون لعمليات ارهابية، وكذلك تؤكّد ذلك التحرّكات التي تحصل في مختلف المناطق، على ما جرى فجر امس، في بلدة الطيبة، حيث استفاقت البلدة على كتابات وشعارات داعشية على مبنى دار البلدية.

وكانت هذه المستجدات اضافة إلى ملف النازحين بشكل عام، محور بحث بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الداخلية بسام مولوي، الذي قال من عين التينة: «اكّدنا للرئيس بري اننا عبر الاجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية نطبّق القانون، والمديرية العامة للامن العام ستقوم بدورها. وقد أكّد دولته انّه يجب تطبيق القانون على كافة الاراضي اللبنانية، وضرورة ان يكون وجود السوريين ضمن النظام اللبناني وضمن الإطار اللبناني، ويجب ان يكونوا مسجّلين ودخولهم وخروجهم شرعياً وقانونياً. كما اكّدنا للرئيس بري اننا نقوم بهذا العمل حماية للبنان وللقانون اللبناني وليس تعرّضاً لحقوق الانسان وانما حفظاً لمصلحة الدولة العليا وللنظام العام».

الأمن مهدّد

إزاء ذلك، وفيما استمرت الاجهزة الامنية والعسكرية في اجراءاتها وتدابيرها في وجه فلتان المرتكبين والمتسللين عبر الحدود بصورة غير شرعية، وتوقيف العشرات منهم، وفي الوقت الذي تكشفت فيه فضائح كبرى تحت ستار النزوح، حيث انّه بشهادات جهات لبنانية وسورية وأممية ومنظمات انسانية وكذلك بشهادات النازحين انفسهم، توجد اعداد هائلة من السوريين المخالفين، اقامتهم في الأساس في سوريا، ولا توجد اي اعتبارات امنية او غير امنية تهدّدهم، بل يتلطون تحت ستار النازحين فقط للارتزاق المالي.

مهمات جسام

واكّد مصدر امني مسؤول لـ«الجمهورية»: انّ مهمات جسام ملقاة على عاتق الاجهزة الامنية والعسكرية اللبنانية، ولاسيما لناحية وقف هذا الفلتان والحدّ من تفاقمه الذي بات يشكّل عبئاً كبيراً لا بل خطراً حقيقياً وكبيراً جداً على اماكن انتشاره الذي لا يوفّر منطقة لبنانية، وهي في هذا السبيل تقوم بما امكن لها من قدرات لضبط المخالفين وترحيلهم ولن تتهاون في ذلك، برغم كل التشويش الذي يصدر من هنا وهناك.

واما المهمة الأساس في هذا المجال، يقول المصدر، فهي حفظ أمن المواطنين اللبنانيين وحماية استقرارهم ومنع العبث بأمن البلد. والاجهزة الامنية والعسكرية، برغم الضائقة التي تعانيها، في كامل جهوزيتها واستنفارها، وتبذل اقصى الجهد لحفظ الأمن الداخلي، وتحقق انجازات على هذا الصعيد، بكشف توقيف خلايا تخريبية وارهابية وتوقيف افرادها، حيث يكاد لا يمرّ يوم دون توقيف عناصر مشبوهة ينتمون إلى تنظيمات ارهابية متطرفة.

مخطط لخلق فتنة

إلى ذلك، وفي موازاة التقارير التي تفيد عن تحركات مشبوهة تزايدت في الآونة الاخيرة في غير منطقة، أقرّ مرجع أمني لـ«الجمهورية»، بأنّ الوضع الأمني دقيق وحساس للغاية، يوجب التنبّه واتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة من العامل الارهابي وكذلك العامل الاسرائيلي التخريبي، اللذين يبدو انّهما يتسللان من خلف الأزمة الخانقة، لضرب أمن لبنان واستقراره.

وإذ لفت المرجع إلى انّ الاجهزة الامنية والعسكرية حققت انجازات نوعية بكشف خلايا ارهابية نائمة وتوقيف عناصر منتمية أو على ارتباط بمنظمات ارهابية، ولا سيما بتنظيم «داعش»، كشف انّ الاعترافات التي انتُزعت من بعض الموقوفين في الآونة الاخيرة، كشفت عن مخطّط واضح وخطير، معدُّ من خارج الحدود لخلق فتنة في لبنان ونسف استقراره.

نسف الإيجابيات!

إلى ذلك، أعرب مرجع سياسي عن قلق بالغ مما وصفها «التطوّرات الامنية المشبوهة التي تزايدت في هذا التوقيت بالذات»، وقال لـ«الجمهورية»: «انّ هذه التطورات التي برزت فجأة، لا يبدو انّ بعدها لبناني فقط، بل لها بعد اقليمي، يُخشى ان يكون القصد منها إشعال شرارة في لبنان تتمدّد إلى الاقليم، لخلق وقائع متفجّرة على اكثر من ساحة، في محاولة خبيثة لنسف التطورات الايجابية التي حصلت في المنطقة، سواء ما يتعلق بالتطور الكبير الذي تجلّى في الإتفاق بين السعودية وايران، وكذلك في الانفتاح العربي، والخليجي تحديداً، على سوريا».

وإذ اشاد المرجع عينه بالجهود التي تبذلها الاجهزة الامنية والعسكرية، شدّد على الحاجة الملحّة الى تحصين الداخل في وجه ما يتهدّده من عواصف مالية واقتصادية واجتماعية، او سيناريوهات ارهابية. والمعبر الوحيد المؤدّي الى ذلك هو المقاربة الواقعية والعاقلة والمسؤولة لواقع البلد، ونزول المكونات السياسية عن صوامع التعطيل وإعلاء مصلحة لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية في عملية ديموقراطية وتنافسية تؤسس لانتقال لبنان من حالة الموت السريري التي يعانيها، إلى سكة الإنعاش مع رئيس جديد للجمهورية وحكومة تباشر رحلة الالف ميل في توفير العلاجات اللازمة للأزمة، والّا فإنّ بقاء الحال على ما هو عليه، سيضع لبنان في مهبّ العواصف والسيناريوهات الصعبة التي تلقي به حتماً في غياهب المجهول.

الرئاسة .. انتظار

سياسياً، الداخل مقفل رئاسياً بالكامل، فلا حراك سياسياً على اي مستوى في اتجاه كسر التعطيل القائم، ولا كلام مفيداً مباشراً او غير مباشر بين مكونات الصراع الداخلي، حول الملف الرئاسي، فالساحة تبدو مضبوطة، وحتى إشعار آخر، على سجالات ومناكفات بين الخصوم، واجترار المواقف التذكيرية ذاتها بالمواصفات التي يراها هذا الطرف او ذاك في الرئيس العتيد، او بالفيتوات المطروحة من باب الكيد الشخصي والنكد السياسي على اسماء بعض المرشحين.

وعلى الرغم من لغة الكلام الرئاسي المفيدة المعطّلة في الداخل، فإنّ مسؤولًا سياسياً رفيعاً ابلغ إلى «الجمهورية» قوله: «صحيح انّ الوضع الرئاسي في الداخلي جامد بين تناقضات رافضة ان تلتقي مع بعضها البعض على مساحة رئاسية مشتركة، وأي رهان على تحوّل ايجابي في هذا المشهد ليس في محله على الاطلاق. وصحيح انّ الوضع الداخلي المرتبط بالملف الرئاسي محكوم كما هو واضح بما يسمّى «توازن التعطيل»، حيث انّ كل الاطراف يستطيع ان يعطّل، ويغلق على الآخرين ابواب الحلول ونوافذها. ولكن الصحيح ايضاً هو انّ توازن التعطيل مؤقت، ولن يستمر هذا الوضع على ما هو عليه الى ما شاء الله».

ويراهن المسؤول الكبير على الحراكات الجارية على أكثر من مستوى خارجي حول الملف الرئاسي، «حيث انّ كلّ المؤشرات المحيطة بها تشي بأنّ منسوب الايجابيات أكبر بكثير من ايّ وقت مضى، وستُترجم في الداخل. قد يتطلب ذلك بعض الوقت، انما ليس بالوقت الطويل، حيث سنشهد انقلاباً في المشهد وينكسر توازن التعطيل، ويكون للبنان رئيس للجمهورية حتماً».

ورداً على سؤال قال: «كنا نتمنى لو انّ الرئيس يأتي ثمرة توافق داخلي، ولكن مع الاسف، تعطّل الداخل، وصارت هذه المهمة ملقاة على عاتق الخارج، الذي قطع شوطاً مهماً جداً في صياغة تسوية رئاسية لبنانية، لا أقول انّها اكتملت، بل هي في مرحلة الإنضاج النهائي. فدول الاجتماع الخماسي اولويتها إتمام الانتخابات الرئاسية سريعاً، بمعزل عن هوية واسم الرئيس».

وتابع المسؤول عينه قائلاً: «الفرنسيون تحديداً اكثر من جادين وسيكون لهم حضور كبير بات وشيكاً، والسعوديون ليسوا بعيدين عن الفرنسيين، برغم محاولات بعض الداخل إلباس الموقف السعودي ثوباً معطلاً للمسار الرئاسي، من قِبل بعض الاطراف التي أوجعتها ايجابيات الحراكات الخارجية، وباتت تتصرف مع الأسف على قاعدة عليّ وعلى اعدائي، وفق ما لمسناه من مواقف بعض قادة الاحزاب. ولكن على الرغم من ذلك، وكما سبق وقلت، كل الدلائل تؤشر الى انّ خيوط التسوية تُنسج بهدوء، وقد ينام اللبنانيون على أجواء معقّدة وسلبيات، ولكنهم قد يستيقظون على ايجابيات تقلب الواقع رأساً على عقب، وهذا ما سيتأكّد في الآتي من الأيام».

وحول موقف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع القائل بأنّ مرشح الممانعة لن يصل إلى القصر الجمهوري، قاصداً بذلك رئيس تيار «المردة» الوزير سليمان فرنجية، وتلويح بعض الكتل النيابية التي تصنّف نفسها معارضة او سيادية، بتعطيل نصاب جلسة الانتخاب، قال المسؤول الكبير: «غير مسموح لا داخلياً ولا خارجياً ان يبقى لبنان اسيراً لبعض الأمزجة والعقليات، فعندما تحين ساعة الجدّ، فكل طرف يعيد حساباته، هكذا تعوّدنا في لبنان. واريد ان الفت هنا إلى ما قاله لي احد العارفين، بأنّ التسوية الرئاسية حينما تكتمل، ستشكّل سيلاً جارفاً، لن يكون في مقدور احد ان يقف في طريقه».

نصرالله وعبداللهيان

من جهة ثانية، اكّد وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبداللهيان دعم ايران للتوافق بين اللبنانيين، وقال في مؤتمر صحافي في ختام زيارته بيروت امس: «خلال اللقاءات التي جمعتني بالمسؤولين اللبنانيين، أكّدت أننا ندعم التوافق بين اللبنانيين، لانتخاب رئيس للجمهورية».

أضاف: «بغض النظر عن آثار الاتفاق السعودي- الإيراني على المنطقة ولبنان، فإننا نعتقد أنّ الشخصيات والقوى اللبنانية لديها الكفاءة اللازمة لاستكمال العملية السياسية وانتخاب رئيس للجمهورية».

ولفت إلى أنّ «إيران وضعت في سياستها الخارجية الانفتاح مع دول الجوار أولوية»، موضحًا أنّ بعد زيارته إلى عمان، «استكملت زيارتي للبنان، للمشاورة معهم حول مختلف التطورات التي تجري اليوم»، مؤكّدًا أنّ «التطورات الأخيرة تفتح مناخات إيجابية على المنطقة، ولا شك أنّ لبنان يحتل مكانة خاصة في المنطقة».

وقال عبد اللهيان: «عندما نبادر بالقيام بالمشاورات في لبنان، وخلال لقائنا مع أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله، ووجود لبنان في الخط الأمامي للمقاومة، فإنّ هذا يحظى دائماً باهتمامنا».

ورداً على سؤال قال: «المشكلة الأساسية أمام التعاون الايراني- اللبناني في مجال الكهرباء هي الضغوط الأميركية وخوف المعنيين من العقوبات».

وكان السيد نصرالله قد استقبل عبد اللهيان امس برفقة الوفد المرافق والسفير الايراني في لبنان مجتبى اماني، حيث اقتصرت الإشارة في البيان الموزع عن اللقاء، الى انّه تمّ استعراض ‏التطورات في المنطقة وخصوصًا موضوع الاتفاق الإيراني- السعودي وانعكاساته ‏على مجمل دول الإقليم، وكذلك آخر تطورات الأحداث في لبنان وفلسطين المحتلة. ‏

كما زار عبداللهيان امس، «حديقة ايران» في مارون الراس على الحدود الجنوبية المطلّة على المستعمرات الاسرائيلية، حيث نظّم له «حزب الله» استقبالاً.

**********************************

افتتاحية صحيفة اللواء

موفد صيني في بيروت بعد الإيراني.. ومسعى لكسر القطيعة بين «الحزب» و«التيار»

تحرُّك لجنة النازحين بانتظار موعد دمشق.. وإضراب الموظفين مستمر

يمضي الوضع اللبناني على انتظاراته، التي تتخطى المسارات الاقليمية والدولية الى انتظارات لبنانية، من غير الواضح تماماً على ما ترتكز، باستثناء تأثيرات الخارج على الداخل.

ففي وقت كشف فيه وزير الخارجية الايراني امير حسين عبد اللهيان عن دعوة وجهها لنظيره السعودي الامير فيصل بن فرحان لزيارة طهران، خصص اليوم الأخير من زيارته الى لبنان لزيارة الجنوب، والاجتماع الى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد نخالة.

واعتبرت مصادر سياسية ان زيارة عبد اللهيان في هذا الظرف بالذات، لاتنفصل عن حدثين اساسيين، ملف الانتخابات الرئاسية اللبنانية، وخطوات تنفيذ الاتفاق السعودي الايراني وابعاده وتاثيره على حلفاء ايران وتحديدا حزب الله في لبنان.

وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن زيارة الوزير اللهيان، التي تناول فيها موضوع انتخاب رئيس للجمهورية، بلغة ديبلوماسية صرفة، تجنب فيها تبني هذا المرشح أو ذاك، وتحديدا اسم مرشح الحزب، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية،حاول اعطاء انطباع ظاهري ملتبس، مفاده بأن نظام طهران لايتدخل بانتخابات رئاسة الجمهورية وان مايتوافق عليه اللبنانيون، تدعمه حكومة بلاده، الامر الذي يحتمل اكثر من تفسير، الاول تجنب النظام الايراني الزام نفسه بتاييد شخصية معينة موالية للحزب، في غمرة الاتصالات الجارية،بين دول اللقاء الخماسي وفي اعقاب اتفاق بكين، اما افساحا بالمجال لامكانية التفاهم مع الدول المعنية،بالتوصل إلى مرشح توافقي مقبول من الجميع، او التحضير للتملص من تأييد بلاده وحليفها بلبنان لفرنجية،وهذا هو المرجح، بعد انكفاء فرنسي جزئي عبر عنه بيان وزارة الخارجية الفرنسية بصراحة،بعد اعتراض مكشوف من قبل معظم دول لقاء باريس الخماسي وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وقطر، والكتل النيابية المسيحية الثلاث بالبرلمان اللبناني.

اما بالنسبة لتاثير الاتفاق السعودي الايراني على لبنان، فاعتبرت المصادر ان وزير الخارجية الايراني، حاول قدر الامكان، اعطاء انطباع للحزب وحلفائه، مفاده تحييد وضعية الحزب وسلاحه ودوره من اي تاثير، انطلاقا من مهمته ودوره بمقاومة إسرائيل. وقد حاول عبر زيارته لمناطق مقابلة للحدود الجنوبية، زيادة هذه الطمأنينه وبعث رسالة واضحة بهذ الخصوص.

وفي أول اتصال من نوعه يستدعي التوقف عنده، زار نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب، عضو تكتل لبنان القوي، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، وجرى البحث في احياء التواصل بين الجانبين، على ايقاع ترتيبات الزائر الايراني.

وفي محاولة غير واضحة الترتيبات، وحتى النتائج مع مضي الفريق العوني في اعلان الرفض لترشيح رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية للرئاسة الاولى ومن هذه الوجهة توقفت مصادر سياسية عن المسعى الذي جرى امس عبر ابوصعب لكسر القطيعة بين حزب الله والتيار الوطني الحر.

إذا، عاد الاستحقاق الرئاسي الى الواجهة مجدداً مع مبادرة سيقوم بها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وباشر اتصالاته لأجلها، فيما ردت القوات اللبنانية على كلام الرئيس نبيه بري امس لـ «اللواء» بالقول انه «يحاول احياء الموتى ولن يمر مرشح الممانعة»، فيما بقي التداول والتشاور قائماً بين القوى السياسية وسط استمرار حراك النائب المستقل الدكتور غسان سكاف لتسويق مبادرته لدى قوى المعارضة والنواب المستقلين و«التغييريين» القائمة على طرح عشرة اسماء لمرشحين مقبولين يتم اختيار اثنين منهم.

وفي حين اختتم وزير خارجية ايران امير حسين عبد اللهيان زيارته الى بيروت وتوجه الى دمشق مستبقا زيارة الرئيس رئيسي الى سوريا يوم الاربعاء، وصل الى بيروت المبعوث الخاص للحكومة الصينية بشأن قضايا الشرق الاوسط تزاي جون على رأس وفد. والتقى كلا من الرئيسين بري ونجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، وتم البحث حسب المعلومات الرسمية «في العلاقات الثنائية والتطورات في الشرق الاوسط، وكيفية تعزيز سُبل التعاون بين لبنان والصين، لاسيما في المجالين الاقتصادي والسياحي. وأعرب المبعوث الصيني عن رغبة بلاده في زيادة استثماراتها في لبنان».

مبادرة بوصعب

بدأ نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، تحركاً رئاسياً بمبادرة فردية منه بهدف تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، وباشر لقاءات مع القوى السياسية ومن موقعه كنائب رئيس المجلس النيابي، وبعيداً عن وضعه كعضو ضمن تكتل لبنان القوي، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء المختلفين، وتضييق مساحة الإختلاف لا سيّما في الموضوع الرئاسي.

وإستهل بو صعب تحركه بزيارة امس الى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في حارة حريك، وسيقوم بوصعب الأسبوع المقبل، بزيارة إلى معراب للقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، كما وتشمل جولته أحزاباً وقيادات مختلفة لبلورة رؤية متقاربة من الاستحقاق الرئاسي.

وأوضح بو صعب، أن لقائه بالنائب محمد رعد له هدفين، تقييم المرحلة التي يمرّ بها البلد، والعمل لإيجاد مخارج مشتركة بين الكتل النيابية.

وأكد أن «عنوان الحديث اليوم هو التواصل ومد الجسور بين الافرقاء، فالحوار يمكن ان يصل الى نتيجة افضل، وقد لمست خلال اللقاء الانفتاح الكامل لاي جهد للتواصل مع كل الافرقاء دون استثناء».

وردا على كلام الرئيس بري لـ «اللواء» صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية بيان قالت فيه: يُتابع الرئيس نبيه بري محاولة إحياء الموتى عن طريق الإيحاء المتكرِّر أنّ الرئاسة الأولى ستبقى خاضعة للممانعة، وآخر محاولاته توزيعه خبرًا إلى صحيفة «اللواء» عن تلقيّه اتّصالًا من جهّة فرنسيّة، لم يُفصح عن هوّيتها، تُبلغه عن إيجابيّة الموقف السّعودي من مرشّح الممانعة النائب السابق سليمان فرنجية، فيما المعطيات المحلّيّة كلها والأجواء الواردة من المصادر الديبلوماسية على تنوعها، المحلّيّة والخارجيّة، العربيّة والغربيّة، تؤكّد عكس ذلك تمامًا.

وتابع: كذلك الأمر، فإنّ حديثه عن أملٍ في تراجع التيار الوطني الحر عن موقفه الرّافض لترشيح فرنجية، يتعارض تماماً مع الدلائل والوقائع كلّها. وعليه، تؤكّد الدائرة الاعلامية في «القوات اللبنانية» أنْ لا مجال بتاتًا لإيصال مرشّح الممانعة إلى سدّة رئاسة الجمهورية، لأنّ إنجاح مخطط «الممانعة» في الرئاسة الأولى هو كمن يحيي الموتى.

وفي حين لم يصدر رد عن مكتب بري، أبدت اوساط مقربة منه استغرابها لبيان القوات، مشيرة الى ان بري لم يأتِ على ذكر القوات في كلامه فما الذي استفزها للرد. ولم يقل كثيراً مما ذكره وافترضه بيان القوات خاصة بالنسبة لموقف وليد جنبلاط والتيار الوطني الحر، بل اعتمد بيانها على ما افترضت انه ايحاءات من رئيس المجلس.

جولة عبد اللهيان

فبعد زيارة نصر الله مع الوفد المرافق له والسفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني، وحسب المعلومات عن اللقاء «جرى استعراض آخر ‏التطورات في المنطقة، وخصوصًا موضوع الاتفاق الإيراني السعودي وانعكاساته ‏على مجمل دول الإقليم، وكذلك آخر تطورات الأحداث في لبنان وفلسطين المحتلة». زار عبد اللهيان الحدود اللبنانية الجنوبية. ورافقه فيها النائب حسن فضل الله ومسؤولون في حزب الله، شرحوا له بالعين المجردة طبيعة الارض بين لبنان وفلسطين المحتلة وقضايا اخرى.

وخلال كلمة عقب زيارته إلى بلدة مارون الراس، قال عبد اللهيان: ان السيد نصرالله اعلن خلال لقاء اليوم ان المقاومة في فلسطين وفي لبنان تعيش في اقوى مراحها بينما ان الكيان الصهيوني يمر بأسوأ ايامه ويواجه ازمة متعدد الجوانب من النواحي السياسية والاجتماعية والامنية.

وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحافي ختام زيارته إلى لبنان: أنّه بغض النظر عن آثار الاتفاق السعودي الإيراني على المنطقة ولبنان، فإننا نعتقد أن الشخصيات والقوى اللبنانية لديها الكفاءة اللازمة لاستكمال العملية السياسية وانتخاب رئيس للجمهورية، وخلال اللقاءات التي جمعتني بالمسؤولين اللبنانيين، أكدت أننا ندعم التوافق بين اللبنانيين، لانتخاب رئيس للجمهورية.

اضاف: أنّ إيران وضعت في سياستها الخارجية الانفتاح مع دول الجوار أولوية، موضحا أنّه بعد زيارته إلى عمان، استكملت زيارتي للبنان، للتشاور حول مختلف التطورات التي تجري، مؤكدًا أن التطورات الأخيرة تفتح مناخات إيجابية على المنطقة، ولا شك أن لبنان يحتل مكانة خاصة في المنطقة.

وتابع عبد اللهيان: أنّه عندما نبادر بالقيام بالمشاورات في لبنان، وخلال لقاءانا مع أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، ووجود لبنان في الخط الأمامي للمقاومة، فإن هذا يحظى دائما باهتمامنا.

وأكّد أنّ إيران تتمتع بطاقات متطورة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وبناء معاملها، وتحدثت مع المسؤولين في لبنان عن هذا التعاون، لكن المشكلة الأساسية أمام إنجاز هذا التعاون هي الضغوط الأميركية، وخوف المعنيين من العقوبات، وقال: اننا نعتقد أن التعاون الثنائي مع لبنان في مجالات الغاز والنفط والطاقة الكهربائية، سيعود بالفائدة على البلدين.

وكشف «انه قبل حلول عيد الفطر، وجهت دعوة رسمية لنظيري السعودي لزيارة طهران وأكد لي أنه رحب بالدعوة وسيقوم بتلبيتها، وتلقيت كذلك دعوة رسمية من وزير الخارجية السعودي إلى زيارة المملكة وطبعاً سأقوم بتلبيتها».

وختم مؤتمؤه بالقول: أي شخصية لبنانية مرموقة تصل إلى سدة الرئاسة اللبنانية بالتوافق سيكون مرحباً بها لدى إيران.

وفي مجال آخر، افادت وكالة الانباء الايرانية ان الوزير عبداللهيان اجرى امس الجمعة، اتصالا هاتفيا مع رئيس حركة المقاومة الاسلامية «حماس» في غزة يحيى السنوار. وهنأه والمقاومة والشعب الفلسطيني بمناسبة عيد الفطر. كما هنأ السنوار سماحة قائد الثورة الاسلامية والحكومة والشعب الايراني بمناسبة عيد الفطر. وثمن دعم ايران السياسي حكومة وشعبا للشعب الفلسطيني. وجرى بحثفي تطورات الوضع في فلسطين المحلتة والمقاومة فيها.

ميقاتي والموظفون

على الصعيد المعيشي، اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور وزير العمل مصطفى بيرم، مع وفد من رابطة موظفي الادارة العامة برئاسة نوال نصر وشارك في الاجتماع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي.

بعد الاجتماع قال الوزير بيرم: تم البحث في كل الامور المتعلقة بالقطاع العام بشكل واضح، وقدمت كل الأفكار المنطقية من قبل رابطة الموظفين بما يراعي الحد الادنى لما يحتاجه الموظف في هذا الزمن الصعب على قاعدة العدالة والكفاية. كان دولته منفتحا على كل الافكار، ومستعدا لمناقشة كل الامور بشكل شفاف وواضح، وكانت الامور مبنية على وقائع ودراسات ضمن الباقة المالية التي يمكن تلبيتها من قبل الدولة.

اضاف: هناك هوامش للتعديلات، وبناءً على ذلك تم تكليف رابطة الموظفين بالتعاون مع العديد من المعنيين بان يقدموا دراسة خلال اسبوع تراعي ما تم الاتفاق عليه، وعلى الاساس ما سينتج عن هذه الدراسة من مخارج واضحة وضمن السقف المالي الموجود الذي تستطيع الدولة تلبيته، وتعهد الرئيس ميقاتي باعادة توزيعها بطريقة عادلة وكافية للجميع تراعي كل القطاعات الموجودة في الدولة اللبنانية لتأمين جزء من الحياة الكريمة للموظف الذي أصبح في حالة يرثى لها، وفي الوقت ذاته هذه محاولة لإعادة تسيير عجلة الادارة العامة لأنها تدل على صحة وبقاء الدولة، ولإدخال واردات يحتاجها الموظف والمواطن وتحتاجها خزينة الدولة لاستمرار المسار على السكة الصحيحة.

وقال: وستكون الحلول موضع عناية من الحكومة، واذا تبينت جهوزيتها ستكون ضمن مرسوم جديد سيصدر عن مجلس الوزراء يراعي كل الملاحظات يما يؤدي الى تقدم في هذا المجال.

وقالت نصر «طالبنا بإعادة توزيع الكلفة بشكل يؤمن المزيد من الكفاية للأكثر حاجة والمزيد من العدالة للجميع».

المولوي والنزوح

وفي موضوع النزوح السوري، اكد وزير الداخلية بسام المولوي اثر زيارة لرئيس مجلس النواب نبيه بري: اننا عبر الاجهزة الامنية التابعة لوزارة الداخلية نطبق القانون، المديرية العامة للامن العام ستقوم بدورها. وأكد دولته ان يجب تطبيق القانون على كافة الاراضي اللبنانية، وضرورة ان يكون وجود السوريين ضمن النظام اللبناني وضمن الاطار اللبناني ويجب ان يكونوا مسجلين ودخولهم وخروجهم شرعي وقانوني. وقد اكدنا للرئيس بري اننا نقوم بهذا العمل حماية للبنان وللقانون اللبناني وليس تعرضاً لحقوق الانسان وانما حفظاً لمصلحة الدولة العليا وللنظام العام.

كما اكد مولوي، خلال رعايته مساء، افتتاح «المركز الإنقاذي للدفاع المدني»، في عمشيت، أن «جميع اللبنانيين والمسؤولين لا يقبلون بأن يتحول النزوح السوري إلى لجوء، وأن يتحول هذا اللجوء إلى وجود مسلح»، وقال: هذا ممنوع على الإطلاق.

وقال: كل شخص موجود على الأراضي اللبنانية من غير اللبنانيين، عليه أن يحترم القوانين والقوى الأمنية اللبنانية، فلا يقبل أي لبناني بأن يلتزم القوانين، في حين أن غيره لا يلتزم، وليس هناك من منطق يقول إن اللبناني عليه أن يدفع فواتير الكهرباء والمياه، وغيره لا يدفع.

أضاف: من حقنا كلبنانيين أن يكون كل شخص غير لبناني على أرضنا موجودا ضمن الأصول والأطر القانونية ومسجلا في الدوائر الرسمية، لا سيما تسجيل الولادات لكي نعرف عدد غير اللبنانيين على أرضنا.

«الى ذلك، افادت معلومات ان تواصلا جرى بين وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار و المدير العام للامن لعام بالانابة العميد الياس البيسري بشأن الزيارة المرتقبة الى سوريا لبحث الملف مع المسؤولين السوريين، ولا سيما في موضوع النازحين السوريين الذين يتنقلون بين لبنان وسوريا، وتم الاتفاق على عقد اجتماع بين حجار والبيسري اليوم. كذلك جرى لقاء بين البيسري ووزير الداخلية بسام مولوي وبين البيسري وقائد الجيش العماد جوزيف عون للتنسيق في بعض التفاصيل.

وفي المعلومات ايضا ان البيسري اجتمع بالامس مع مسؤولين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان، استكمالا لاجتماع السرايا ، وتم التوافق على ان تسلم المفوضية الامن العام «الداتا الكاملة» باعداد واسماء النازحين السوريين الاثنين المقبل.

وبدأ العميد بيسري بإعداد خطة عملانية لإعادة النازحين يفترض أن يقدمها إلى رئيس الحكومة الأسبوع المقبل.

وعلى الارض، دهمت ظهرامس، قوة من المديرية الاقليمية لامن الدولة في النبطية عددا من اماكن سكن نازحين سوريين في بلدة عربصاليم في اقليم التفاح، بعد ورود معلومات عن تحركات مشبوهة لعدد منهم. وقد حاول عدد من هؤلاء الفرار اثناء وصول الدورية وتمت ملاحقتهم وتوقيف 3 اشخاص، وصودرت منهم اجهزة كومبيوتر ويتم التحقيق معهم باشراف القضاء المختص.

كما دهمت قوّة من أمن الدّولة– مديريّة النبطيّة الإقليميّة، خيمة مستحدثة في بلدة القصيبة، تقيم في داخلها عائلات من التابعيّة السوريّة، وأوقفت ثلاثة سوريّين كانوا في داخلها، ويجري التحقيق معهم بإشراف القضاء. وفي وقت لاحق، أزالت دوريّة من أمن الدّولة الخيمة المذكورة، بعد التنسيق بينها وبين محافظ النبطيّة والسلطات القضائيّة المختصّة.

وفي معلومات موقع « لبنان ٢٤ «ان الجيش قام امس الاول بمداهمة تجمع للنازحين السوريين في جونية، وتم توقيف عدد من اشخاص وضبط قنابل يدوية كانت في حوزتهم. كذلك تمت مداهمة مراكز للنازحين في البقاع وخاصة في منطقة بعلبك في اطار التشدد في ضبط الوضع الامني».

وأصدر محافظ النبطية الدكتور حسن فقيه تعميماً إلى بلديات محافظة النبطية، طلب فيه وخلال مهلة أقصاها أسبوعين من تاريخه إعداد إحصاء للنازحين السوريين ضمن نطاق كل بلدة.

ويجب أن يتضمّن الإحصاء: اسم النازح السوري، عدد أولاده، تاريخ وجوده في البلدة، طريقة دخوله الى لبنان، وجود إقامة قانونية، اسم المؤجر اللبناني ورقم العقار، العمل الحالي للنازح، ورقم هاتف النازح.

وطلب فقيه أيضاً من البلديات تحصيل رسم القيمة التأجيرية المترتبة على النازح السوري بسبب اشغاله عقاراً ضمن نطاق البلدة، وعلى صاحب الملك التصريح عن كل شاغل جديد للبناء من النازحين السوريين وفق الأصول القانونية المرعية الاجراء، تحت طائلة تعرضه للغرامة بسبب مخالفة القانون.

واتخذت بلدية زغرتا– اهدن امس، اسوة ببلديات كثيرة، إجراءات صارمة بحق غير اللبنانيين من كل الجنسيات لجهة تثبيت الاقامة شرعياً وطبيعة العمل القانوني وحركة التجول ليلاً.

بالمقابل، تجمع مناصرون لحزب «التحرير» أمام سراي طرابلس، تضامناً مع النازحين السوريين في لبنان.

طعن جديد

على صعيد آخر، تقدم النواب أديب عبد المسيح، اشرف ريفي، الياس جرادة، الياس حنكش، سامي الجميّل، سليم الصايغ، شربل مسعد، فؤاد مخزومي، مارك ضو، ميشال الدويهي، ميشال ضاهر، ميشال معوّض، نديم الجميّل، وضاح الصادق، بطعن امام المجلس الدستوري في دستورية القانون رقم ٣١٠ الصادر بتاريخ ١٩ نيسان ٢٠٢٣ والمتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية طالبين تعليق العمل به وابطاله.

واستندوا في الطعن الذي أعدته المحامية لارا سعادة إلى مخالفة سبع (٧) مواد دستورية وأربع (٤) فقرات في مقدمة الدستور وعدة مبادئ دستورية ملزمة، جزءٌ منها مرتبط بالنظام الديمقراطي والانتخابات، وجزءٌ آخر مرتبط بالشغور الرئاسي وإخلال المجلس النيابي بواجبته الدستورية، وجزء ٌأخير مرتبط بالنصّ الذي أقرّ وأسبابه الموجبة المشبوهة.

وأبرز الأسباب القانونية التي أثاروها هي:

1- مخالفة القانون المطعون فيه للمادتين ١٦ و١٨ من الدستور اللبناني والفقرتين (ج) و(د) من مقدمة الدستور ولمبدأ صدقية المناقشات البرلمانية لجهة استبدال الأسباب الموجبة التي تمّ مناقشتها في الجلسة التشريعية بأخرى.

2- مخالفة أحكام الفقرة «ه» من مقدمة الدستور والمواد ١٩ و٥١ و٥٦ و٥٧ من الدستور لجهة مخالفته للمبادئ والأصول التشريعية ولجهة حرمان رئيس الجمهورية من ممارسة الصلاحياتالتشريعية اللصيقة بشخصه وتعطيلها. فالتشريع بغياب الرئيس، يفقد حلقة أساسية في آلية التشريع، ويشكّل انتهاكاً لمبدأ فصل السلطات والتعاون بينها، وبشكل أساسي لقاعدة التوازن في السطات المكرّسة في الفقرة «ه» من مقدّمة الدستور، ويُعدّ تعدٍّ من سلطة على سلطة أُخرى.

3- مخالفة أحكام المادة ١٩ من الدستور لجهة تقويضه لحق رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بمراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين. وهو ما أكّده المجلس الدستوري في قراره رقم ١/٢٠٠٥ تاريخ ٦/٨/٢٠٠٥.

4- مخالفة الفقرات (ب)، (ج) و(د) من مقدمة الدستور وأحكام المادة ٧ من الدستور لجهة انتهاك المبادئ الدستورية المتعلقة بالديمقراطية وحق الاقتراع ودورية الانتخاب.

5مخالفة الفقرة (ه) من مقدمة الدستور وأحكام المادة ١٦ من الدستور لجهة مخالفة مبدأ الفصل بين السلطات وتعاونها وتوازنها.

6. عدم جواز التذرّع بالظروف الاستثنائية في ظل تأكيد وزارة الداخلية على جهوزيتها لإجراء الانتخابات. ‏

**********************************

افتتاحية صحيفة الديار

زيارة عبد اللهيان هدفها التأكيد على تماسك تحالف المقاومة اللبنانيّة والفلسطينيّة مع طهران

الصمت السعودي عن ترشيح فرنجية مُستمرّ… فهل تخرج فرنسا من مُبادرتها قريباً؟ – نور نعمة

رغم اختتام زيارته وتوجهه الى دمشق مساء امس، بقيت زيارة وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبد اللهيان تحت «الاضواء» اللبنانية»، لا سيما ما خرجت به من نتائج ورسائل داخلية وخارجية. وتكمن اهمية زيارة عبد اللهيان الى لبنان في انها تأتي بعد شهر من اتفاق بكين، وانها تترجم المسار الايجابي للعلاقات بين طهران والرياض.

مصادر ديبلوماسية قالت لـ«الديار» ان عبد اللهيان في زيارته الى لبنان اراد ارسال اكثر من رسالة:

– الرسالة الاولى: اتت من مطار رفيق الحريري الدولي بأن ايران ما زالت على موقفها من حزب الله الذي يحرص على معادلة «شعب جيش مقاومة»، لتبعث رسالة الى الملكة العربية السعودية ان طهران ليست بتاتا في صدد البحث في مسألة سلاح المقاومة، وان هذه مسالة ثابتة ونهائية.

– الرسالة الثانية: الدعوات التي وجهت الى النواب، حيث اراد ان يقول وزير الخارجية الايراني انه لا يلتقي فقط مع مسؤولي الثنائي الشيعي، بل ايضا هو منفتح على اكثر من فريق سياسي، وحتى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية صديقة مع معظم مكونات الشعب اللبناني.

– الرسالة الثالثة: اصرار عبد اللهيان على التحدث عن الاتفاق السعودي – الايراني كمحطة اساسية على مستوى المنطقة، ليقول للرياض من خلال هذا الحديث ان طهران تسير قدما في هذا الاتفاق.

– الرسالة الرابعة: ألا يتم الطلب من ايران التدخل لدى حزب الله في الخيار الرئاسي، اي عمليا مباركة ايرانية للمبادرة الفرنسية الداعمة لرئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية مرشحا لرئاسة الجمهورية.

باختصار، تدل زيارة وزير الخارجية الايراني الى لبنان الى أن التقارب السعودي – الايراني يسير بخطى ثابتة بين هذين البلدين، الا ان كل دولة تبقى لها خصوصيتها، ولذلك اراد عبد اللهيان ان يميز بين الاتفاق بين الرياض وطهران، وبين مقاربة دول اخرى منها لبنان، ولذلك تقصّد القول ان ايران ستدعم دوما المعادلة السائرة في لبنان «شعب جيش مقاومة».

في المقابل، رأت المصادر الديبلوماسية ان السعودية تتفاعل ايضا مع معطيات دول المنطقة وفقا لاستراتيجيتها الخاصة بها، اي بمعنى آخر ان الرياض قالت لباريس بشكل واضح اذا كان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، المتمسك بفرنجية، قادرا على انهاء الشغور الرئاسي في لبنان فليفعل ذلك. وهذا ما حصل خلال زيارة ماكرون للرياض واجتماعه مع ولي العهد محمد بن سلمان الذي لم يرد ان يقول «لا» لماكرون، بل استخدم الديبلوماسية في مقاربته المبادرة الفرنسية بترك المجال لجهود الرئيس الفرنسي بالقيام بما يريد فعله في لبنان.

انما في الحقيقة، تضيف المصادر الديبلوماسية، ان موقف ولي العهد انه لن يتدخل لدى اصدقائه في لبنان ليطلب منهم التصويت لفرنجية وايصاله الى قصر بعبدا، فضلا عن ان الرياض تعلم ان حظوظ فرنجية حتى اللحظة ليست عالية، وان الثنائي الشيعي لم يتمكن من تأمين الاصوات في البرلمان لفوز فرنجية رئيسا. وخلاصة القول، وبحسب المصادر، ان ميزان القوى في لبنان لا يسمح للثنائي الشيعي بايصال مرشحه الى الرئاسة، وهذا امر تدركه جيدا المملكة العربية السعودية.

واغلب الظن، ان ايران والسعودية في هذه المرحلة بالذات تريدان ترك معالجة الامور لحلفائهما اللبنانيين، وهذا يعني ان لا انفراج في موضوع الاستحقاق الرئاسي، وستبقى حالة الجمود السياسي هي السائدة، بانتظار ان تتراجع باريس عن مبادرتها عندما ترى ان خيارها لم يتمكن من التمشي مع التوازنات السياسية اللبنانية القائمة بعد الانتخابات النيابية.

وانطلاقا من ذلك، تتوقع المصادر الديبلوماسية ان تتم مقاربة انتخاب رئيس للجمهورية بطريقة مغايرة، وعندئذ سيشهد لبنان تبدلا ايجابيا في المشهد السياسي، من المرجح ان يؤدي الى انهاء الشغور الرئاسي الذي طال امده. انما تتساءل المصادر الديبلوماسية متى ستخرج فرنسا الديموقراطية من مبادرتها، وتلجأ الى مرشح رئاسي يتلاقى الى حد مقبول مع ابرز القوى السياسية اللبنانية؟

زيارة عبد اللهيان للتأكيد ان ايّ تسوية لن تأتي على حساب لبنان

من جانبها ، تكشف اوساط في محور المقاومة لـ «الديار» ان زيارة وزير الخارجية الايراني تشير الى وضع لبنان على سكة الحلول والتقارب الاقليمي والدولي، اذ لا بد للبنان ان يستفيد من هذا التقارب ولو بعد حين. وتلفت الى ان اللقاء النيابي في السفارة الايرانية بين عبد اللهيان وما يقارب الـ 15 نائباً، يعكس الانفتاح الايراني على المكونات اللبنانية وليس فقط على حلفائه، وهذه ايجابية تسجل للجانب الايراني. وقد استثنى «القوات» من الدعوة بسبب اتهام ايران لـ «القوات» بخطف وقتل الديبلوماسيين الاربعة الذين اعلنت السلطات الايرانية مقتلهم منذ اسابيع بعدما كانوا في عداد المفقودين لاربعة عقود.

وتؤكد الاوساط ان عبد اللهيان لم يحمل اي مبادرة رئاسية، بل هدف الى طمأنة اللبنانيين، لا سيما الحلفاء، ان الملف اللبناني في عين الاهتمام الايراني، ومهما حصل من تسويات في المنطقة، فإنها لن تكون على حساب لبنان. وتلفت الى ان مواقف عبد اللهيان في مؤتمره الصحافي، اتت لتؤكد تماسك تحالف المقاومة اللبنانية والفلسطينية مع طهران ودعم الاخيرة لهما بكل ما اوتيت من قوة، وكذلك الوقوف الى جانب الرئيس السوري وسوريا في محنتها.

«الوطني الحر»: حذرنا منذ سنوات من مخاطر النزوح

وفي الملف السوري، تساءل مصدر في «التيار الوطني الحر» عن استفاقة بعض القوى السياسية لتداعيات النزوح السوري على لبنان في الاسابيع الماضية وبشكل فجائي، مع تكاثر التصريحات المنددة بخطورة بقاء النازحين في لبنان، والتشدد معهم في عدة قرى ومدن، في حين لم يكن ملف النزوح سابقا محور اهتمام هذه القوى، حتى ان البعض منها كان من المدافعين عنهم. ولفت المصدر الى ان «التيار الوطني الحر» تطرق الى مخاطر النزوح السوري منذ عشرة سنوات، والبعض اتهمه بالعنصرية وبالطائفية، علما ان «الوطني الحر» قارب ملف النزوح من منطلق وطني وسيادي واجتماعي واقتصادي.

وعليه، اعرب المصدر عن اسفه وحزنه من ان بعض القوى السياسية نسيت معاناة المواطن اللبناني، ولم تكترث للمعاناة التي عاشها من جراء النزوح السوري وتداعياته اجتماعيا، فضلا عن الانهيار المالي والاقتصادي الذي دفع اللبناني كلفته وحده. وعلى سبيل المثال، ان اللبنانيين في طرابلس وعكار ذاقوا الامرّين من النازحين السوريين بعد ان اخذوا وظائفهم، وبالتالي حرموا من الحصول على راتب يلبي حاجاتهم ،ولكن الغريب في الامر ان بعض الطرابلسيين والعكاريين هم اول المدافعين عن بقاء النازحين السوريين والسبب النعرة الطائفية.

وتابع المصدر ان لبنان اصبح اكثر بلد لديه نازحون سوريون نسبة لعدد سكانه، الى جانب تدهور الاحوال المعيشية، ومن الطبيعي ان ينفجر الوضع. وهنا رأى ان الاوروبيين يظلمون لبنان وشعبه من خلال توجههم الى دمج النازح السوري في المجتمع اللبناني، معلنا رفض هذا المنحى، ومتوعدا بالتصدي له.

اما على الصعيد الرئاسي، فقد قال المصدر في «التيار الوطني الحر» لـ «الديار» ان شخصية الرئيس في قصر بعبدا ليست نهاية الازمات في لبنان وحلحلة الامور، بل بداية اي حل حقيقي للوطن، يبدأ من خلال انتخاب رئيس جمهورية وتأليف حكومة وبرنامج اقتصادي، حيث يكون هناك تعاون وتجانس بين الرئاسة الاولى والرئاسة الثالثة، لكي يحكم البلد بطريقة فعالة تؤدي الى بدء تعافي لبنان من ازمته الاقتصادية.

اضاف المصدر ان هذه القناعة تكونت لدى «التيار الوطني الحر» من خلال تجربة عهد الرئيس ميشال عون، حيث ان ادارة البلاد كانت تسير بشكل صحيح وتم تحقيق انجازات، ولكن سرعان ما تغيرت الظروف وحصل ما حصل مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، حتى اصبحت الفوضى مهيمنة على كل مؤسسات الدولة، وعليه، اصبح الحكم في لبنان يواجه عوائق كثيرة واصبح لبنان في عين العاصفة.

ترشيح فرنجية والسعودية

وتنظر اوساط «الثنائي الشيعي» بارتياح لمواقف النائب السابق سليمان فرنجية خلال اطلالته المتلفزة منذ ايام، وانفتاحه على الحوار مع مختلف القوى السياسية، لا سيما المسيحية منها. وتشير الاوساط الى ان ترشيح فرنجية يتقدم داخلياً، مع وجود اتصالات يقودها الرئيس نبيه بري وحزب الله مع شخصيات نيابية سنية ومستقلة و»تغييريين» لتحقيق التقدم المطلوب لدعم ترشيح فرنجية. بينما يقوم فرنجية باتصالات محلية عبر اصدقاء مشتركين، وايضاً مع قوى خارجية عبر سفراء ورجال اعمال تربطه بهم صداقات قديمة.

وعن سبب الصمت السعودي، تؤكد الاوساط ان الصمت السعودي ليس سلبياً، فعدم اعلان «الفيتو» على فرنجية ورفضه او حتى اعلان تأييده، يعني ان السعودي يترك الباب مفتوحاً للتفاوض و»قبض الثمن». فالسعودية ليست جمعية خيرية، فهي تسعى الى تحقيق مكاسب في الملف اليمني اولاً والخروج من مأزق الحرب، ومن ثم الانتقال الى ملفات اخرى في المنطقة.

«التيار» و«القوات» يكرران الخطأ ذاته باختيار الفوضى

على صعيد آخر، تقول اوساط سياسية لـ «الديار» ان «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية» يعيدان تكرار الخطأ نفسه، برفض وصول الوزير السابق سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية واستمرار الفراغ والفوضى، على غرار ما حصل عام 1988 عند انتهاء ولاية الرئيس السابق امين الجميل وطرح معادلة «اما مخائيل الضاهر او الفوضى»، فرفضت «القوات» والرئيس السابق ميشال عون الضاهر رئيسا، فشهد لبنان المزيد من الويلات والحروب والمآسي آنذاك.

«القوات»: لن نطبّع مع الامر الواقع

من جهتها، اعتبرت مصادر في «القوات اللبنانية» ان وضع اللبنانيين امام معادلة إما هذا المرشح الرئاسي وإما الفوضى، هو امر مرفوض بشكل حاسم، مؤكدة ان ما رفض سابقا يرفض اليوم ومستقبلا. وتابعت المصادر ان الانتخابات الرئاسية تتم في البرلمان، فضلا عن ان فريق الممانعة حكم وتحكّم منذ 2005 بالقرار السياسي، واظهرت الوقائع ان سياسات الممانعة اوصلت لبنان الى الفشل. واضافت ان «القوات» ليست في صدد التمديد لست سنوات جديدة للانهيار والفوضى والفشل، ولذلك لا يمكن ان نقبل هذا الواقع.

ولفتت المصادر الى انه لو عدنا بالزمن الى الوراء، ستعود «القوات» الى اتخاذ الموقف ذاته، لان الفريق الآخر يهددنا بانه اذا هنالك من ملامح تسويات علينا الانخراط فيها، في حين ان «القوات» هي التي ابرمت تسويات ادت الى انهاء الحرب الاهلية، وتؤيد اي تسوية يكون عنوانها الدستور والقانون والدولة، اما ان نغطي ما يسمى بالتسوية، فهو بالحقيقة هزيمة نكراء وانقلاب على التسوية.

ولفتت المصادر «القواتية» الى ان ما حصل في التسعينات كان انقلابا على اتفاق الطائف، وبالتالي لا يمكن ان نكون شركاء في تسوية «زائفة». وتابعت اذا كان هناك اليوم من يقول ان «القوات» ندمت على موقفها في التسعينات، فهذا امر غير صحيح، وهي لن تطبع حاليا مع الامر الواقع، ومن يهددنا ان عقارب الساعة ستعود الى الوراء، تقول المصادر لهذا البعض، ان زمن التسعينات ولى، ونحن اليوم في مرحلة مختلفة ومعطيات مغايرة، والشعب اللبناني عايش المخاطرة عندما حكم رئيس للجمهورية من فريق الممانعة وانتفض في 17 تشرين.

وحول تأييد الثنائي الشيعي لرئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية، قالت المصادر لـ «الديار» ان لا معطيات حتى الآن بامكان ايصال فرنجية الى قصر بعبدا، كما ان ميزان القوى الخارجي والداخلي لا يدل على قدرة فرنجية بان يصبح رئيسا، كما ان حليف الثنائي الشيعي النائب جبران باسيل يرفض ايضا ان يكون سليمان فرنجية في سدة الرئاسة. اما نحن كـ «قوات لبنانية» وقوى معارضة تتلاقى على خط سياسي واحد، فسنمنع وصول رئيس للمانعة الى قصر بعبدا.

**********************************

افتتاحية صحيفة الشرق

الوفد الفرنسي قضائي أم استعراضي من « الليدو » ؟  

لا مفاجآت، على رغم ابرام التسويات وتسارع التطورات . فالزيارة الايرانية المستمرة الى لبنان في يومها الثالث لم تحمل سوى التمنيات والوعود، وبدت كأنها تسير في سياق مرسوم قد يطول مسار ترجمته في الميدان اللبناني، وتحديدا في ملف الاستحقاق الرئاسي العالق في براثن شعار حليف ايران الذي رفعه قادة حزب الله اخيرا «سليمان فرنجية او الفراغ».

والى ان يفك اتفاق بكين أسر رئاسة لبنان، وينتقل الايرانيون الى تنفيذ ابرز بنوده المتصلة بعدم التدخل في شؤون الدول، فيتراجع الحزبُ عن مقاربته للاستحقاق، ستستمر المراوحة السلبية ، في ضوء تصلّب المعارضة ورفضها انتخاب مرشح 8 اذار تحت اي ظرف وهما بلغ الثمن، استنادا الى المعلن من مواقف قادتها، في حين تترقب الساحة الداخلية عودة السفير السعودي وليد البخاري من الرياض  وما قد يحمل معه من معطيات تتصل بالوضع السياسي اللبناني.

في ضيافة نصرالله

المسؤول الايراني الذي ينتقل من بيروت الى دمشق حيث يحط فيها الاربعاء المقبل رئيس الجمهورية الاسلامية ابراهيم رئيسي، يطلق مواقف اعلامية في مؤتمر صحافي يعقده عصرا وهو زار امس، حديقة ايران في مارون الراس على الحدود الجنوبية.  وكان  استقبله والوفد المرافق له الأمينُ العام لحزب الله حسن نصرالله ‏في حضور السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني حيث جرى استعراض ‏التطورات في المنطقة وخصوصًا موضوع الاتفاق الإيراني السعودي وانعكاساته ‏على مجمل دول الإقليم وكذلك آخر تطورات الأحداث في لبنان وفلسطين المحتلة. ‏

الحزب منفتح

الى ذلك، سُجّلت امس زيارة قام بها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، الى حارة حريك حيث التقى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد. واكد بوصعب بعد الاجتماع أن «اللقاء كان ضروريا ومهما ويهدف الى تقييم المرحلة التي نمرّ بها والعمل لإيجاد مخارج وقواسم مشتركة بين الكتل النيابية، وعنوان الحديث الأوّل هو التواصل». وشدد على «انني لمست الانفتاح الكامل على اي جهد يمكن ان يحصل مع اي فريق من الافرقاء».

اضراب الادارة العامة

وسط هذه الاجواء، الدولار يحافظ على استقراره. ومع صرف رواتب القطاع العام على صيرفة 60 الفا، لا يبدو ان الزيادات التي اقرتها الحكومة نالت رضى الموظفين. فاجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور وزير العمل مصطفى بيرم، مع وفد من رابطة موظفي الادارة العامة برئاسة نوال نصر وشارك في الاجتماع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي.

بعد الاجتماع قال بيرم تم تكليف رابطة الموظفين بالتعاون مع العديد من المعنيين بان يقدموا دراسة تراعي ما تم الاتفاق عليه، وعلى الاساس ما سينتج عن هذه الدراسة من مخارج واضحة وضمن السقف المالي الموجود الذي تستطيع الدولة تلبيته تعهد الرئيس ميقاتي باعادة توزيعها بطريقة عادلة.

المولوي والنزوح

في مقلب ازمة النزوح السوري، اكد وزير الداخلية بسام المولوي اثر زيارة لرئيس مجلس النواب نبيه بري: « اكدنا لدولة الرئيس اننا عبر الاجهزة الامنية التابعة لوزارة الداخلية نطبق القانون ، المديرية العامة للامن العام ستقوم بدورها. وأكد دولته ان يجب تطبيق القانون على كافة الاراضي اللبنانية وضرورة ان يكون وجود السوريين ضمن النظام اللبناني وضمن الاطار اللبناني ويجب ان يكونوا مسجلين ودخولهم وخروجهم شرعي وقانوني. وقد اكدنا للرئيس بري اننا نقوم بهذا العمل حماية للبنان وللقانون اللبناني وليس تعرضاً لحقوق الانسان وانما حفظاً لمصلحة الدولة العليا وللنظام العام».

الاستعراض

اما على الخط المصرفي – القضائي، فاستجوب الوفد القضائي الأوروبي، في بيروت اليوم لليوم الثاني على التوالي، مساعدة حاكم مصرف لبنان، ماريان الحويك، في إطار تحقيقاتهم في ما إذا كان قد اختلس وغسل مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة على مدى أكثر من عقد.

ويبدو من مجريات التحقيق ان الوفد الاوروبي لا يملك اي معطيات او معلومات جدية يستند اليها في غزوته اللبنانية الا بعض الخبريات المنشورة في الاعلام والتي تقف خلفها جهات سياسية مكشوفة الاهداف والغايات . لذا يظهر التحقيق الاوربي وكأنة استعراض فني واعلاني اكثر منه كعملية قضائية وقانونية.

كتاب الخليل

الى ذلك، تسلّمت وزارة العدل كتاباً من وزير المال يوسف الخليل ذكر فيه أنّ «لا علاقة لوزارة المالية بإبداء الرأي في شأن اتّخاذ الدولة اللبنانية صفة الادّعاء الشخصي في التحقيقات التي تجريها القاضية الفرنسية Aude Buresi ويتوجّب على الهيئة القيام بما تراه مناسبا» في هذا الخصوص». الكتاب الذي تسلّمته رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، ذكر أنّ العقد المبرم مع المحاميين المعنيين من الهيئة لمتابعة الملف في فرنسا لم يكن مرفقاً بالمعاملة. وحمل الكتاب تاريخ صدوره في 18 نيسان الجاري. كما تسلّمت هيئة القضايا عبر وزارة العدل كتاباً ثانياً من الوزير الخليل على صعيد دعوى الهيئة في ملف سلامة اللبناني الذي كرّر المضمون نفسه.

طعن جديد

على صعيد آخر، وغداة الطعن القواتي بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية، تقدم النواب أديب عبد المسيح،اشرف ريفي، الياس جرادة، الياس حنكش، سامي الجميّل، سليم الصايغ، شربل مسعد، فؤاد مخزومي، مارك ضو، ميشال الدويهي، ميشال ضاهر، ميشال معوّض، نديم الجميّل، وضاح الصادق، بطعن امام المجلس الدستوري في دستورية  القانون رقم ٣١٠ الصادر بتاريخ ١٩ نيسان ٢٠٢٣ والمتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية طالبين تعليق  العمل به وابطاله. واستندوا في الطعن الذي أعدته المحامية لارا سعادة إلى مخالفة سبع (٧) مواد دستورية وأربع (٤) فقرات في مقدمة الدستور وعدة مبادئ دستورية ملزمة، جزءٌ منها مرتبط بالنظام الديمقراطي والانتخابات، وجزءٌ آخر مرتبط بالشغور الرئاسي وإخلال المجلس النيابي بواجبته الدستورية، وجزء أخير مرتبط بالنصّ الذي أقرّ وأسبابه الموجبة المشبوهة.

 

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram