افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الجمعة 21 نيسان 2023

• محلي
• Icon News
• 08:16 am - أبريل 21 , 2023

افتتاحية صحيفة الأخبار:

واشنطن تفتح ملف خلافة حاكم المركزي... وترشح أبو سليمان بدعم من ميقاتي والمصرفيين
محامي المصارف لخلافة سلامة

 

 لم يكُن تعيين بديل من رياض سلامة، في أيّ يوم من الأيام، مطروحاً بجديّة كما هو اليوم. تماماً كما لم يكُن سهلاً على القوى السياسية الذهاب إلى هذا الخيار، بكل ما كانَ لبقائه في منصبه أن يرتّب من احتمالات. ولعلّ زلّة لسان وزير المالية يوسف الخليل قبلَ شهرين، حين تحدث عن احتمال التمديد لسلامة لصعوبة إيجاد البديل فضحت ما كان البعض يهيّئ له، إذ كانت أغلبية الجهات التي ترفع الصوت عالياً ضده تواجه واقعاً مُركّباً ومُربِكاً يقوم على صعوبات متعددة. صعوبة التخلي عن شخص يدرك تماماً حراك المنظومة ونطاق نفوذها وصعوبة تأمين التوافق على بديل، فضلاً عن شبه استحالة تعيينه من قبل حكومة تصريف الأعمال في ظل الشغور الرئاسي. لكن المناخات تبدّلت، بينَ محاصرة سلامة قضائياً من الخارج والكلام عن مؤشرات إيجابية تمهد لتسوية رئاسية. وعليه، لم يعد النقاش المطروح يتناول الخيارات المُتاحة في حال شغور المنصب أو انعكاس انتهاء الولاية على الوضع النقدي الذي يُعاني انهيارات متتالية، بل بقائمة الأسماء التي يفترض أن تشغل المنصب.

صحيح أن فرنسا كانت تأمل أن يكون صديق رئيسها المصرفي سمير عساف هو المرشح المناسب. لكن عقبات كثيرة حالت دون ذلك، أبرزها موقف عساف نفسه الذي لا يجد في المنصب ما يغريه، وهو عندما زار لبنان مرتين خلال الفترة الماضية، كان يستمع الى آراء حول احتمال أن يكون مرشحاً لرئاسة الجمهورية. وفي مرحلة تالية، صار يلتقي مصرفيّين وأصحاب خبرة في الشأن النقدي، في خطوة فهم أن مقصدها إعداد لائحة بمرشحين لمنصب الحاكمية.
أسماء كثيرة طرحت في هذا السياق، كان البارز بينها مدير دائرة شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور. والأخير لديه مشاريع أخرى، فهو يعرف أنه يجري التداول باسمه كمرشح تسوية لرئاسة الجمهورية، لكن ما حصل في الأسابيع القليلة الماضية، أن اقتناع فرنسا بأن الحل الرئاسي لا يمكن أن يكون خارج التسوية التي تتّجه الى انتخاب سليمان فرنجية رئيساً وتكليف نواف سلام تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي إطار هذه التسوية، أظهر الفرنسيون جدولاً من البنود المرتبطة بالتسوية، وطرحوا مع فرنجية، كما مع الرئيس نبيه بري ومع حزب الله، أنهم يفضّلون تولي أزعور لهذه المهمة، وخصوصاً أنهم نقلوا عن البطريرك الماروني بشارة الراعي «ثقته به وبخبرته»، ما يوفر الغطاء الماروني له، ونظراً الى تجربته في صندوق النقد. لكن أزعور لم يظهر أيّ ردة فعل إزاء هذا الأمر، وإن كان يميل الى الاعتذار.
ويبدو أن فريقاً من القوى السياسية، بين أعضائه فرنجية نفسه، يفكرون بخيار بديل، ويقترحون الوزير السابق كميل أبو سليمان، انطلاقاً من كونه خبيراً بالشؤون المالية والنقدية والمصرفية، ولديه خلفية قانونية قوية في هذا المجال، كما أنه على علاقة وثيقة بالأميركيين الذين يهتمّون لمنصبَي حاكم مصرف لبنان وقائد الجيش أكثر من اهتمامهم بمنصب الرئيس نفسه.
عملياً، تحرّك أبو سليمان على أساس أن حظوظه كبيرة، وخصوصاً عند الدول الراعية للحل، ولذلك تلقّى هو نصيحة بأن يقوم بجولة اتصالات تشمل جميع القوى البارزة للحصول على الغطاء المناسب، باعتبار أن منصب الحاكم لم يعد حكراً على طرف واحد، وأن التركيبة الجديدة ستجعل الكل شريكاً في هذه المهمة.

أبو سليمان، العامل في حقل المحاماة، اشتهر منذ عام 1994 في عمله المتصل بكل إصدارات اليوروبوند التي تقوم بها الدولة اللبنانية. ارتبط اسمه بداية بالرئيس فؤاد السنيورة الذي عمل مع الرئيس الراحل رفيق الحريري لإدخاله إلى مصرف لبنان. وقبلها كانَ من الأساسيين الذين صاغوا قوانين تنظيم قطاعَي الكهرباء والخلوي التزاماً بــ «باريس -1» و«باريس -2». دفعت تجربته هذه دولاً عدة إلى الاستعانة به، من بينها مصر والأردن، ما ساعده على تحقيق أرباح مالية كبيرة. وهو أصلاً عمل محامياً للرئيس نجيب ميقاتي، ولآل رحمة، وكان الوسيط بينهم وبين رجل الأعمال علاء خواجة والشركة اليونانية لترتيب صفقة دير عمار. وقد شكل الأخوان تيدي وريمون جسر عبور له إلى الحياة السياسية التي دخلها من بوابة معراب التي طالبت به وزيراً للعمل من حصتها في حكومة سعد الحريري بعدَ انتخاب ميشال عون رئيساً. يومها أرادت «القوات» وجهاً جديداً لسياستها مغلفاً بالتكنوقراط. وانطلقت «القوات» من معرفتها بخلفية الرجل لناحية عصبيّته المسيحية من جهة، وتفكيره الإجمالي الذي لا يختلف مع القوات. لكنه عاد واختلف مع سمير جعجع بعدَ اتهامه بتجيير عمل الأمينة العامة السابقة لحزب «القوات» شانتال سركيس لمصلحة أعمال تخصّ تجمعاً انطلق أولاً من مجموعة «كلنا إرادة» ثم تحول الى الحملة الانتخابية لمجموعة وجدت أن أبو سليمان يصلح لأن يكون مرشحها لرئاسة الجمهورية.
لا يخفي أبو سليمان أنه قام بدور المحامي الشرس في الدفاع عن المصارف اللبنانية ضد المودعين في الخارج. وهو أحد مُنظّري الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. ورفع شعاراً عاماً يقول بـ«محاسبة كل من أوصل البلد إلى هذا الانهيار غير المسبوق»، مع أنه الأكثر التصاقاً بأركان المنظومة منذ التسعينيات.

في العلن، لم يرِشح الوزير السابق نفسه إلى حاكمية مصرف لبنان ولم يتبنّ ترشيحه أحد. وفي اتصال مع «الأخبار» رفض أبو سليمان التعليق على أخبار ترشحه أو تسميته بديلاً من سلامة. لكن من يدقق في مداولات أزمة الشغور المتوقع في موقع الحاكمية في تموز المقبل. يعرف أنه كانَ الأكثر حركة في الفترة الأخيرة. وهو عقدَ اجتماعات مع عدد من القوى السياسية، من بينها الرئيسان بري وميقاتي، وتواصل مع مسؤولين في حزب الله، ومع نافذين في جمعية المصارف وشخصيات في قوى التغيير، إضافة الى تواصل خاص مع فريق عمل رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
تعدّد الروايات بشأن الطرف الذي طرح اسمه ليكون حاكماً للمصرف المركزي، لا يحجب أن مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف كانَت أول من اقترحه في زيارتها الأخيرة للبنان، وطلبت من السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا تسويقه. ومن المؤكّد أيضاً، أن الرئيس ميقاتي يتقدّم القوى السياسية في دعمه وهو الذي أبلغ أبو سليمان أن ليف «طلبته بالاسم». وينقل عن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عدم رفضه له وإن كان يفضّل غيره لهذا المنصب. لكن المفارقة تتمثل اليوم في أن مشكلته الأكبر هي مع «القوات اللبنانية» التي تعيد رواية أسبابها «من صلته بشانتال سركيس الى التباين الكبير معه على نقاط تتعلق بصندوق النقد الدولي»، ولا سيما أن أبو سليمان كان محطّ انتقاد دائم من قبل النائب جورج عدوان.
أما بالنسبة إلى حزب الله، الذي التقى أبو سليمان بعض المسؤولين فيه، فيبدو حتى الآن غير متحمّس له. لكن الحزب يرى أن النقاش حول هذا المنصب يجب أن ينطلق في الموعد المناسب، وأن من الأفضل ترك الملف الى ما بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وقالت المصادر إن «اللقاءات التي جمعته بالحزب شهدت نقاشات عامة حول آلية الاتفاق مع صندوق النقد والسياسات الشاملة المطلوبة لمواجهة الانهيار، وتصوّر أبو سليمان للخروج من الأزمة». أما بالنسبة إلى الفرنسيين، ورغمَ أنهم يفضّلون أزعور لأسباب تتعلق بطبيعة المرحلة المقبلة اقتصادياً ومالياً، لكنهم غير مرتابين من طرح اسم أبو سليمان، بينما خرجت في الأيام الأخيرة أخبار تتحدث عن حركة مصرية تدعم اسمه لتولي المنصب.
يبدو واضحاً من الاتصالات أن التعامل مع تسمية حاكم مصرف جديد للمركزي بدأ يعادل في أهميته انتخاب رئيس للجمهورية، ليس بسبب البعد الطائفي وحسب، بل لاتصاله بالوضعين السياسي والنقدي الذي يعاني انهيارات متتالية. ويظهر أن مختلف القوى تقارب تسمية الحاكم الجديد بموضوعية، وهناك شبه تسليم بعدم قدرة تعيين أي بديل لسلامة لا ترضى عنه الولايات المتحدة، لأنه حتماً لن ينجح في تنفيذ أهم مهمّتين موكلتين إليه: الأولى من الخارج وهي توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والثانية من الداخل وهي إصلاح القطاع المصرفي.
وعلى وقع هذا الجو، ثمّة أسئلة جوهرية تناقش في الكواليس بالتوازي مع التداول باسم أبو سليمان، أبرزها: هل يُمكن تعيينه من قبل حكومة ميقاتي الحالية في حال انتهاء ولاية رياض سلامة قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية؟ وهل سيقدّم المحامي الدولي، في حال تسميته (هو أو غيره) تبرئة ذمة لقوى المنظومة السياسية والمصرفية التي دفعت البلد إلى الانهيار ويقلب الصفحة، طاوياً ثلاثين عاماً من الإدارة الخاطئة من دون محاسبة، أم سيكون لديه «خطّة» مزدوجة تصيغ مستقبل المصارف من دون إغفال جرائم الماضي؟

*********************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

ماذا وراء “تبرؤ” باريس من دعم فرنجية؟

بما يشبه سكب المياه الباردة على الرؤوس الحامية، جاء النفي الفرنسي المفاجئ لدعم باريس ترشيح رئيس “تيار المردة” #سليمان فرنجية ل#رئاسة الجمهورية ليثير مزيدا من التخبط واللغط اللذين يطغيان على المشهد الداخلي واللذين كانت “النهار” اشارت اليهما امس كعلامة فارقة تواكب تصاعد “صراع الرهانات” في لبنان عقب الهجوم الارتدادي الذي تتولاه الجهات الداعمة لترشيح فرنجية منذ زيارته الأخيرة لبكركي واعلانه منها بيانه الترشيحي. واذا كانت التساؤلات الأولية تمحورت داخليا حول انعكاس “تبرؤ” باريس من أي تورط في دعم أي مرشح، كما اكدت الخارجية الفرنسية في موقفها المفاجئ امس، فان ثمة تساؤلات أخرى لا تقل أهمية ودلالة أثيرت لدى أوساط سياسية وديبلوماسية من ابرزها: لماذا تأخرت باريس الى البارحة في وضع حد حازم لتوظيف اسمها في السباق الرئاسي اللبناني ولم تبادر الى ذلك قبل الان؟ وهل ثمة عوامل خفية اصطدمت بها باريس بجدية حاسمة في اندفاعها نحو تسويق معادلة دعم ترشيح فرنجية في مقابل تعيين نواف سلام رئيسا للحكومة وقيام حكومة إصلاحية أدت الى نفيها الرسمي لدعم فرنجية ؟ والاهم ما هي حقيقة مواقف الشركاء الأربعة الاخرين ل#فرنسا ضمن خماسي الدول المهتمة والمتابعة للازمة الرئاسية اللبنانية وهي الى فرنسا الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، من “المبادرة” او الوساطة الفرنسية؟ وهل فعلا حصل أي تغيير إيجابي في الموقف السعودي من ترشيح فرنجية ام ان هذا الموقف لا يزال على تحفظه الثابت من لعبة الأسماء كلا ؟

بحسب التفسيرات الغالبة لبنانيا، يبدو الموقف الفرنسي نتيجة حذر شديد من توريط باريس في التوظيفات السياسية المضخمة التي سادت الساحة الداخلية في الأيام الأخيرة منذ اندفع الفريق المؤيد لفرنجية في تسويق وتعميم هجوم مضاد محوره الزعم بنجاح فرنسا في انتزاع مرونة متقدمة من السعودية حيال ترشيح فرنجية. اذ ان ذلك رتب محاذير على باريس ودورها ان لجهة الانعكاس السلبي على ما يدور حقيقة في كواليس المشاورات بين دول الخماسي، او لجهة “النقزة” المتعاظمة لدى جهات لبنانية عديدة تصنف تقليديا وتاريخيا في خانة أصدقاء فرنسا حيال ما باتت تراه هذه الجهات من انحياز وعدم موضوعية في الدور الفرنسي، وهو امر صار ينذر بعواقب غير مسبوقة على هذا الدور وفعاليته المحتملة. ويرجح ان تكون هذه المناخات وراء استدعاء باريس لسفيرتها في بيروت ان غريو في الأيام الأخيرة وتزويدها بتوجيهات جديدة قبل عودتها الى بيروت في الأيام القليلة المقبلة.

وفي أي حال يتعين انتظار مزيد من المعطيات والمعلومات لتبين الدوافع الكاملة وراء هذا الموقف وحقيقة المجريات التي تمر بها المشاورات المتصلة بملف الازمة اللبنانية. وفي هذا السياق كانت وزارة الخارجية الفرنسية اكدت أنّ باريس “ليس لديها أيّ مرشّح في لبنان” لرئاسة الجمهورية، وذلك بعيد حديث وسائل إعلام لبنانية عن دعم فرنسي محتمل للوزير السابق سليمان فرنجية لهذا المنصب الشاغر منذ ستة أشهر. وبحسب “وكالة الصحافة الفرنسية” قالت المتحدثة باسم الوزارة آن- كلير لوجاندر خلال مؤتمر صحافي امس: “على اللبنانيين اختيار قادتهم”، في إشارة إلى الرسالة التي بعثتها باريس في الأشهر الأخيرة. واكدت المتحدّثة أنّ “على الجهات اللبنانية تحمّل مسؤولياتها وكسر الجمود السياسي لانتخاب رئيس جديد بسرعة”، قائلة انّ الشغور “يلقي بظلاله أولاً على الشعب اللبناني”.

وأضافت: “يتعلّق الأمر بانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة مع كامل الصلاحيات تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها لبنان والشعب اللبناني بشكل عاجل في مواجهة الأزمة الخطيرة التي يمرّان بها”. وأشارت الوزارة إلى أنّ فرنسا تجري “اتصالات كثيرة مع الجهات السياسية لبنانية”.

الاشتراكي والمعارضة

ولعل المفارقة اللافتة في اطار تطورات الملف الرئاسي تمثلت في مواقف توضيحية أيضا للحزب التقدمي الاشتراكي بعدما طاولته “الاجتهادات”، اذ اشار عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبدالله، إلى أن الحزب التقدمي الإشتراكي “لا يعبر عن الموقف السعودي، بل يعبر عن موقفه هو، وعندما يكون لدينا أي رأي سنقوله علناً وفي الوقت المناسب”، لافتا الى أنه “حتى الآن لا يوجد أي تغير في مواقف الدول في ما يخص لبنان، وللأسف هذا الأمر انعكس توتراً على الداخل”. وأكّد ردا على سؤال عن موقف الاشتراكي في حال بدلت المملكة موقفها من سليمان فرنجية، أن “اللقاء الديموقراطي يملك ما يكفي من الجرأة والشجاعة لإتخاذ القرار المناسب”.

وفي هذا السياق اصدرت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي بيانا تعليقاً على تقارير تناقلتها بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ونسبت كلاما الى النائب وائل أبو فاعور عن الموقف السعودي وترشيح فرنجية، فأعلنت “ان النائب وائل أبو فاعور لم يُدلِ بأي تصريح ولم يُجرِ أي حديث عام أو خاص حول الموقف السعودي من انتخابات رئاسة الجمهورية، وبالتالي فإن ما ذُكر حول هذا الأمر غير صحيح”.

في المقابل اعلن امس النائب ميشال الدويهي، أن “إسم صلاح حنين هو الأكثر نضوجاً بالنسبة للمعارضة، وهو كان مدرجاً ضمن سلة أسماء نواب التغيير، وهو الإسم الذي يجمع أحزاب “القوات اللبنانية ” والإشتراكي و”التغييريين” والكتائب وعدد من النواب المستقلين”. ولفت الى أن “المعارضة هي مجموع النواب الذين يعارضون وصول رئيس من محور معيّن ويضعون شروطاً حول المواصفات المطلوبة”. واشار الى أن “في حال رأينا أن مقاطعة جلسات الإنتخاب ستمنع المزيد من الإنهيار فسنأخذ قراراً بشأنها”.

مناشدة ميقاتي

وفيما تبدأ اليوم عطلة عيد الفطر وتمتد الى الثلثاء، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال #نجيب ميقاتي في بيان تهنئته اللبنانيين بالعيد “إننا نجدّد في هذه المناسبة أملنا وثقتنا بأنه بتعاوننا، نحن اللبنانيين، يمكننا التغلّب على الصعوبات والمشكلات الكثيرة التي نعاني منها”. وجدد مناشدته الجميع، “في هذه الايام المباركة، باعطاء الاولوية لانقاذ وطننا مما يعاني منه وتجاوز الخلافات السياسية والاختلاف المشروع في وجهات النظر، لاعادة الدور الى المؤسسات الدستورية وتحصين بنيان الدولة، وهذا هو المدخل الصحيح للانقاذ”.

على الصعيد المعيشي أعلنت الهيئات الإقتصادية امس “رفضها المطلق كل ما يتم تداوله حول زيادة بدل النقل اليومي الى 450 ألف ليرة للعاملين في القطاع الخاص”، معتبرة أن “زيادة بدل النقل اليومي الذي تم إقرارها في إجتماع لجنة المؤشر الاخير وإعتماد 250 ألف ليرة يومياً هو بدل عادل ويلبي مطلبات الإنتقال الى العمل”. وذكرت “أنها هي أول من بادر الى إقتراح زيادة بدل النقل اليومي إستجابةً لمتطلبات انتقال العمال الى العمل، مشيرة الى أن سلة الزيادات على الأجور والتقديمات (إستشفاء منح التعليم وغيرها) التي تم إقرارها للعمال والموظفين في القطاع الخاص في الفترة الماضية هي مستدامة وليست آنية وأكبر بكثير مما تم إعطاؤه للقطاع العام. كما أنها الزيادات على الأجور تدخل في صلب الراتب خلافاً لما هو معمول به في القطاع العام”.

وبالنسبة لزيادة الدولار الجمركي، طالبت الهيئات الإقتصادية “بعدم زيادة الدولار الجمركي الى ما يوازي دولار منصة صيرفة، والتوقف عند سقف الـ60 ألف ليرة، لإعطاء الوقت الكافي لدراسة أثر زيادة الدولار الجمركي من 45 ألف ليرة الى 60 ألف ليرة ومن ثم النظر في إمكانية زيادته مرة جديدة بعد أقل من 15 يوماً”.

**********************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

ماكرون إلى الرياض بعد الفطر وانزعاج سعودي من الأسلوب الفرنسي

بين “صحوة صدق” و”مناورة كذب” باريس: لا مرشّح مفضّلاً لدينا

بين “ليلة” باتريك دوريل مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الاوسط، و”ضحى” المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر، خرج أمس لفظياً مرشح الممانعة لرئاسة الجمهورية سليمان فرنجية من لائحة الدعم الباريسي الصريح. ويأتي هذا التطور، مترافقاً مع معلومات حول قيام الرئيس مانويل ماكرون بزيارة الرياض بعد عيد الفطر. فهل هناك “صحوة صدق” متأخرة في الادارة الفرنسية، أم انها “مناورة تتوسل الكذب” كي تواصل باريس سياستها الممالئة لمحور الممانعة بزعامة طهران، والمعادية لحاجة لبنان الى انقاذ على يد رئيس إصلاحي لا يتابع مسيرة “المنظومة” التي خربت البلاد؟

في ظاهر الامور، ما زالت باريس في مربع الضاحية. وفي باطنها، تردد أنّ مسؤولين سعوديين عبّروا عن انزعاجهم من الأسلوب الفرنسي في مقاربة الملف اللبناني، في ضوء الإلحاح الذي يمارسه الفرنسيون لإقناعهم بقاعدة المقايضة القائمة على الضمانات، فيما يبحث السعوديون عن شراكة متكاملة لا تقتصر على منصب رئاسة الحكومة.

أما في واشنطن، ووفق معلومات “نداء الوطن”، فلا يرى بعض المسؤولين الأميركيين أنّ الاتفاق السعودي – الإيراني سينعكس رئيساً من قوى 8 آذار في لبنان. ويذهب هؤلاء إلى حدّ القول، إنهم متأكدون من ذلك، وإنّ المملكة العربية السعودية، وحتى في تقاربها مع سوريا لن تسلّم ورقة رئاسة الجمهورية إلى الممانعين.

في باريس، أكّدت وزارة الخارجية الفرنسية امس أنّ باريس “ليس لديها أيّ مرشّح في لبنان” لرئاسة الجمهورية، وذلك بعيد حديث وسائل إعلام لبنانية عن دعم فرنسي كبير للوزير السابق سليمان فرنجية لهذا المنصب الشاغر منذ ستة أشهر.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة آن-كلير لوجاندر خلال مؤتمر صحافي، إن “على اللبنانيين اختيار قادتهم”، في إشارة إلى الرسالة التي بعثتها باريس في الأشهر الأخيرة.

وأكّدت المتحدّثة أنّ “على الجهات اللبنانية تحمّل مسؤولياتها وكسر الجمود السياسي لانتخاب رئيس جديد بسرعة”، مضيفة أنّ الشغور “يلقي بظلاله أولاً على الشعب اللبناني”.

أضافت: “يتعلّق الأمر بانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة مع كامل الصلاحيات تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها لبنان والشعب اللبناني بشكل عاجل في مواجهة الأزمة الخطيرة التي يمرّان بها”.

وأشارت إلى أنّ فرنسا تجري “اتصالات كثيرة مع الجهات السياسية اللبنانية”.

*********************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

أحكام حادثة خلدة تجدد النقاش حول المحكمة العسكرية في لبنان

نائب في «الاشتراكي»: آن الأوان لوقف العمل بالمحاكم الاستثنائية

جددت الأحكام القضائية بحق أبناء عرب خلدة الواقعة في جنوب بيروت، النقاش حول المحكمة العسكرية في لبنان، حيث وجهت اتهامات للمحكمة بالانحياز كونها لم تجرم أياً من مناصري «حزب الله» المتورطين في الإشكال. وتعزز هذا الأمر ميدانياً، بعد إقفال شبان من عرب خلدة أوتوستراد بيروت – الجنوب احتجاجاً.

وأصدرت المحكمة العسكرية الأربعاء، أحكاماً بحق المتهمين بأحداث خلدة التي وقعت بين عرب المنطقة ومناصرين لـ«حزب الله» في عام 2021. وكان أبناء العشائر نفذوا في أغسطس (آب) 2021 جريمة ثأرية بحق متهم بقتل أحد أبنائهم في عام 2020. وعندما ذهب موكب تشييعه إلى المنطقة في اليوم التالي، اعتبر العشائر أن هناك استفزازاً لهم من قبل مسلحين من الحزب شاركوا في التشييع، فأطلق أبناء العشائر النار على موكب التشييع ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص من مناصري الحزب.

وألقى الجيش اللبناني القبض آنذاك على المتورطين بإطلاق النار، وبدأت إجراءات محاكماتهم في المحكمة العسكرية بالتوازي مع جهود مصالحة قام بها «الحزب التقدمي الاشتراكي» ورئيسه وليد جنبلاط، وبوساطة مخابرات الجيش اللبناني، لكنها لم تحقق أي نتيجة قبل صدور الأحكام القضائية. ورأى سياسيون لبنانيون أن الأحكام جاءت متحيزة لصالح «حزب الله»؛ كونها لم تدن أياً من عناصره المسلحين والمشاركين في الاشتباكات، بينما جاءت الإدانات من طرف واحد.

وسادت حالة من التوتر في منطقة خلدة، مساء أول من أمس (الأربعاء)، إثر قطع عدد من المحتجين العرب الأوتوستراد بالاتجاهين، وتوترت الأجواء بعد قطع الطريق، كما سُجل إطلاق نار في الهواء.

وتطورت الاعتراضات إلى المستوى السياسي، حيث عبر نواب لبنانيون، ومن ضمنهم أعضاء في كتلة «اللقاء الديمقراطي»، عن استغرابهم للأحكام. وقال عضو «اللقاء الديمقراطي»، النائب فيصل الصايغ، عبر حسابه على «تويتر»: «ما يدعو للاستغراب الشديد هو صدور أحكام قاسية جداً في حق شباب العرب حصراً، رغم وجود فريقين في الإشكال، ‏ورغم المساعي الصادقة للتسوية من قبل أهلنا العرب وممثلين عن دار الفتوى وقوى سياسية فاعلة».

ورأى النائب مارك ضو أن «هذه الأحكام ظالمة، وهي قمع منهجي لفئة ظن (حزب الله) أنهم مواطنون لبنانيون مستباحة حقوقهم، ومادة ليستقوي عليهم وعبرهم على اللبنانيين كافة والعدالة في الدولة. ومن المؤسف أن المحكمة العسكرية كانت مطية لتلك الأحكام المجحفة، رغم الدور الإيجابي الذي لعبته قيادة الجيش لإيجاد حلول تسمح بتحقيق العدالة الحقة، لكن يبدو أن الضغط الأمني السياسي من قبل (حزب الله) كان أقوى من تمسك المحكمة العسكرية بالعدالة والقانون».

وقال في بيان: «تبين خلال المحاكمات لدى المحكمة العسكرية معطيات الملف، ولو افترضنا أن هذه الأحكام هي محض قضائية، واستندت إلى القانون وحده، فهي يقيناً أحكام غير عادلة ومجافية للعدالة وتجاوزت ما يحكم به القانون بناء على الأدلة والحيثيات الموجودة في الملف، وبما بينته مجريات المحاكمة لدى المحكمة العسكرية».

وتجدد النقاش حول ملف المحكمة العسكرية، حيث قال عضو «تكتل الجمهورية القوية»، النائب غياث يزبك: «بعد أحكامِها بحق أهالي عرب خلدة أثبتت المحكمة العسكرية مرة جديدة بأنها محكمة – قناعٌ لـ(حزب الله)، تُصدِر أحكامَها باسمه وليس باسم الشعب. اقتراح القانون الذي قدمَه تكتل القوات لحصرِ مهامها بالعسكريين يجب أن يرى النور وإلا ظلَّ نورُ العدالة محجوباً».

بدوره، قال عضو «اللقاء الديمقراطي»، النائب بلال عبد الله، في «تويتر»: «ليست المرة الأولى التي تخطئ فيها المحكمة العسكرية في تعاطيها مع بعض الملفات الحساسة، وليس فقط ملف خلدة، وهي معروفة ولا ضرورة للتذكير بها. وقد آن الأوان لوقف العمل بالمحاكم الاستثنائية وحصر الملفات المولجة بها، وقد بدأنا في لجنة الإدارة والعدل درس اقتراحنا حول المحكمة العسكرية».

ويفيد قانون أصول المحاكمات الجزائية بأن المحاكم العادية لها صلاحية النظر في الدعاوى الجزائية جميعها، ما لم يوجد نص خاص يمنع عنها صلاحية النظر في قضايا معينة لدخولها في اختصاص محاكم استثنائية أو خاصة، كالمحكمة العسكرية أو المجلس العدلي. وغالباً ما تنشأ المحاكم الاستثنائية لمعالجة ظروف استثنائية تقتضي اتخاذ إجراءات سريعة ومؤقتة، ومن ثم العودة إلى الأصل.

وليست المرة الأولى التي ترتفع فيها المطالب بإلغاء المحاكم العسكرية وسائر المحاكم الاستثنائية، ويقول قانونيون إن أحكام المحكمة العسكرية غير معللة؛ ففي عام 2019، تصاعدت المطالب بإغلاق تلك المحاكم، بالنظر إلى أن «القضايا التي تسند إلى هذه المحاكم يُفترض أن تكون من صلاحية قضاء متخصص وليس قضاء خاصاً».

وكان وزير العدل الأسبق النائب أشرف ريفي أبرز المطالبين بإلغاء المحاكم الاستثنائية، وتقدم بهذا الطلب منذ عام 2019، استجابةً لمطالب الأمم المتحدة المتكررة، الداعية إلى تعديل قانون المحكمة العسكرية، التي لم يعد لها مثيل في العالم، وهي أُعطيت صلاحيات واسعة؛ حيث تتشكل من 4 ضباط وقاضٍ واحد، في حين أن المدنيين يجب أن يُحاكموا أمام هيئة قضائية.

**********************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 ما بعد العطلة غير ما قبلها رئاسياً .. وباريس: ليس لدينا مرشح

دخلت البلاد في عطلة عيد الفطر السعيد، ولكن يبدو انّ ما بعد العطلة سيكون غير ما قبله، إذ تدلّ المواقف والمعطيات إلى انطلاق حركة ديبلوماسية عربية ودولية، في شأن الاستحقاق الرئاسي، تتلاقى مع ما يحصل من تطورات ايجابية على ساحة المنطقة بنتيجة الاتفاق السعودي ـ الايراني. إذ يتوقع ان تغوص العواصم المهمّة بالشأن اللبناني في تفاصيله اكثر فأكثر في اتجاه التحضير لترجمة نتائج الاتصالات الجارية عملياً، بما يساعد في انتخاب رئيس جمهورية جديد وانطلاق ورشة النهوض بالبلاد في وقت ليس ببعيد.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ الاتصالات ناشطة بين كل العواصم العربية والدولية المهتمة بالوضع اللبناني، وتركّز كل هذه الاتصالات على ملاقاة جملة من المحطات المهمّة في المنطقة، والتي سيكون لبنان حاضراً فيها، ولا سيما منها القمة المرتقبة في الرياض بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي، التي ستدشن عودة العلاقات إلى طبيعتها بين البلدين، والقمة العربية المقرّرة في العاصمة السعودية في 19 ايار المقبل.

وقد تلقّى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا، من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية انّهما تبادلا «التهاني والتبريكات لمناسبة حلول عيد الفطر، وبحثا في العديد من الموضوعات التي تهمّ البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المقبلة، في ضوء ما تمّ الاتفاق عليه أخيرًا مع سلطات الصين».

موقف فرنسي

في هذه الاجواء أكّدت وزارة الخارجية الفرنسية امس، أنّ باريس «ليس لديها أيّ مرشّح في لبنان» لرئاسة الجمهورية، وذلك بعيد حديث وسائل إعلام لبنانية عن دعم فرنسي محتمل للوزير السابق سليمان فرنجية لهذا المنصب الشاغر منذ 6 أشهر.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة آن – كلير لوجاندر خلال مؤتمر صحافي: «على اللبنانيين اختيار قادتهم»، وذلك في إشارة إلى الرسالة التي بعثتها باريس في الأشهر الأخيرة. وأكّدت أنّ «على الجهات اللبنانية تحمّل مسؤولياتها وكسر الجمود السياسي لانتخاب رئيس جديد بسرعة»، مضيفة أنّ الشغور «يلقي بظلاله أولاً على الشعب اللبناني». واضافت: «يتعلّق الأمر بانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة مع كامل الصلاحيات تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها لبنان والشعب اللبناني بشكل عاجل في مواجهة الأزمة الخطيرة التي يمرّان بها». وأشارت إلى أنّ فرنسا تجري «اتصالات كثيرة مع الجهات السياسية اللبنانية».

ما بعد المفاجأة الفرنسية

وفي أول تفسير لهذا الموقف الفرنسي المستجد، قالت مصادر لبنانية معارضة لـ «الجمهورية»، انّها لم تفهم المناسبة التي دفعت الخارجية الفرنسية الى إعلان مفاجئ من هذا النوع، فهي وحتى الأمس القريب اكّدت على لسان مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الاوسط جوزف دوريل، انّ المَخرج الوحيد للخروج من المأزق ما زال رهناً بالتفاهم على الربط بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، طارحاً تسوية شاملة استفزت المعارضين لترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، ودفعتهم إلى التشكيك بالحيادية الفرنسية التي رعت اللقاء الخماسي في 6 شباط الماضي في باريس.

وقالت هذه المصادر، «انّ الفوارق الكبيرة بين الموقعين والاستحقاقين تميّز بينهما في شكلهما وتوقيتهما والآليات الدستورية المؤدية إلى كل منهما، عدا عن ولاية كل منهما، فالأول يتمتع بولاية لست سنوات، اما الثاني فهو عرضة للتغيير في لحظة من فقدان الثقة النيابية بدوره او لأي سبب آخر».

الّا انّ المصادر عينها اعتبرت «انّ هذا الموقف قد يشكّل محطة لانتقال الملف إلى مكان آخر، بعدما عجزت باريس عن إتمام المهمة التي وعدت بها، وقد يكون مقدّمة طُلِبت من باريس من اجل تسهيل الحراك على الخط المفتوح بين طهران والرياض بدلاً من باريس، وهو أمر لا يمكن التثبت منه قبل عبور عطلة عيد الفطر وصولاً إلى تحديد موعد القمة السعودية – الايرانية وما يمكن ان تحققه بناءً لإصرار وطلب من «الثنائي الشيعي» معاً او «حزب الله» بطريقة منفردة الذي طلب العون من طهران لتسهيل الوصول إلى الموقف الايجابي السعودي من فرنجية».

ولفتت المصادر إلى «ضرورة انتظار ما يمكن ان يكون واضحاً من المواقف الخارجية. فالحديث المتمادي عن مواصفات الرئيس التي يمكن تفسيرها على اكثر من موجة، لا يمكن الفصل في ما يمكن ان يؤدي اليه الحراك الخارجي ما لم ينتقل بطريقة اوضح الى إسقاط المواصفات على الأشخاص».

الأفق مقفل

على صعيد آخر وعشية دخول البلاد عطلة عيد الفطر السعيد، قالت مصادر عليمة كانت حتى الأمس القريب تقوم بوساطة بين مختلف الاطراف «انّ اللعبة الداخلية ما زالت مقفلة ولا يمكن الرهان على جدّية السعي إلى حوار داخلي طالما أنّه بقي ملغوماً ورهناً بالشروط المسبقة غير المعلنة قبل الاتكال على الخارج في رعايته أي حل».

وقالت احدى الشخصيات التي شاركت في التوصيف عينه، انّ كل الابواب قد سُدّت امام المساعي التي بُذلت من أجل حوار داخلي، وانّ اتصالات بعض الوسطاء قد توقفت تباعاً في محطات متتالية، فجمّدت أنشطتها واحدة بعد أخرى في انتظار ما يمكن ان يقود اليه التدخّل الخارجي.

«وكأنّه قضي الامر»

إلى ذلك، استغربت مصادر معارضة عبر «الجمهورية» الكلام عن الاستحقاق الرئاسي «وكأنّه قضي الامر»، علماً انّ هناك ثلاثة عوامل غير متبدّلة حتى اللحظة ما يحول دون انتخاب رئيس للجمهورية:

العامل الاول، من طبيعة خارجية، حيث انّه حتى اللحظة لا تبدّل في الموقف السعودي الذي لا يزال على الموقف نفسه لجهة ضرورة ان يكون الاستحقاق الرئاسي مدخلاً لتسوية تجمع فريقي المعارضة والموالاة، وليس ان تشكّل انتصاراً لفريق على آخر.

ـ العامل الثاني، يرتبط بالبعد الداخلي لجهة انّ ميزان القوى الداخلي، وتحديداً المعارض، والذي اظهر في جلسة التمديد للبلديات انّه قادر على التعطيل، وانّ الموالاة لا تملك 86 نائباً، وبالتالي المعارضة في غير وارد الذهاب لتسوية حول اسم يُشتّم منه انّه انتصار لفريق وهزيمة لفريق آخر، ولا تبدّل لا بل بالعكس هناك تشدّد في الموقف المعارض.

العامل الثالث، يتعلق بحليف «حزب الله» «التيار الوطني الحر» الذي لم يبدّل بدوره موقفه من انتخاب النائب السابق سليمان فرنجية، وحتى لو بدّل النائب جبران باسيل في موقفه، فإنّ المعطى الخارجي غير متبدّل، والمعطى في ميزان القوى المعارضة في غير وارد المساومة على موقفه».

وتعتبر مصادر المعارضة «انّ كل هذا المناخ الذي يتمّ بثه لا أساس له من الصحة. صحيح انّ المنطقة دخلت في زمن التسويات وهناك ديناميكية التسويات التي انطلقت من اليمن على إثر الاتفاق السعودي ـ الايراني، لكن هذه الديناميكية لا تعني اطلاقاً انّ التسوية ستكون لمصلحة فريق على حساب آخر، انما تسوية ستكرّس واقع لا غالب ولا مغلوب، وليس ان تكون مدخلاً لتكريس منطق الغالب والمغلوب». وبالتالي تعتبر المصادر انّ «هذه الاجواء لا تستند إلى معطيات جدّية، جلّ ما هنالك انّ هناك قراءة مختلفة لهذه التطورات من كلا الفريقين، حيث انّ المعارضة لا تسلّم بالمعطيات التي تتحدث عنها الموالاة بقراءتها للتطورات الخارجية، بل ترى انّ هذه التطورات تخدم مصلحة قيام دولة حقيقية وليس إرساء استقرار وهمي، وانما الذهاب الى استقرار فعلي».

**********************************

افتتاحية صحيفة اللواء

ترشيح فرنجية يدخل المرحلة الرمادية بانتظار التسويات الكبرى

باريس تنكفئ إلى الغرف المغلقة وتُنسِّق مع بري.. والهيئات ترفض بدل النقل وتعرفة الكهرباء

يختم عيد الفطر السعيد، في اول أيامه على قلوب المسلمين وسائر المؤمنين باليمن والخير والبركات، بعد قطوع شهر الخير، الذي مر بلمحة بصر، على الرغم من الظروف المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية التي بلغت ادنى الدركات، التي لم يعرفها لبنان في تاريخه الحديث.

ومع انقضاء الشهر الفضيل، واقتراب شهر نيسان من الافول، بقيت الاسئلة تحوم حول حظوظ هذا المرشح او ذاك، ومستقبل صيغ التسويات في المنطقة، والتي من المتوقع على نحو كبير ان تكون التسوية الرئاسية في لبنان جزءاً منها.

وفي هذا الاطار، تكثر التكهنات حول مدى حظوظ رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية لجهة التقدم الثابت نحو قصر بعبدا رئيساً للجمهورية، طال خلو الرئاسة الأولى أم قصر، وسط صمت مريب، يعتمدة مرشح 8 آذار، وهو يحضر أوراقه للمضي قدماً في مشوع الرئاسي او الانسحاب، بطريقة تحترم مكانته السياسية وتاريخه السياسي ايضاً، اذا ما اقتضت معطيات التفاهمات الكبرى، هذا التوجه أو ذاك..

ولحظت مصادر سياسية ان المرشح الرئاسي فرنجية، المدعوم من ثنائي امل- حزب الله أرجأ او ألغى اطلالته الاحد المقبل مع برنامج «وهلق شو» على قناة الجديد، ليحل مكانه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضيفاً رافضاً للمرشح فرنجية او سواء المدعوم من قوى 8 آذار.

وقالت اوساط مراقبة لـ«اللواء» أن الموقف الفرنسي الذي صدر عن وزارة الخارجية يستأهل التوقف عنده وعند توقيته لاسيما تأكيده أن باريس «ليس لديها أيّ مرشّح في لبنان» لرئاسة الجمهورية، وذلك بعيد حديث وسائل إعلام لبنانية عن دعم فرنسي محتمل للوزير السابق سليمان فرنجية لهذا المنصب الشاغر منذ ستة أشهر.

ولفتت هذه الأوساط إلى أن هذا الموقف المعلن يحمل في طياته إشارات متعددة أبرزها عدم الخروج عن ثوابت ما صدر في اجتماعات خارجية سابقة لجهة أن «على اللبنانيين اختيار قادتهم». ودعت «إلى انتظار ردود الفعل على هذا الموقف والذي ترافق مع دعوة الجهات اللبنانية تحمّل مسؤولياتها وكسر الجمود السياسي لانتخاب رئيس جديد بسرعة».

ورأت أن البيان جاء بعيد زيارة رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية إلى بكركي ومواقفه ولاحظت أن لا مبادرات جديدة في الملف الرئاسي والحراك حوله لم يتقدم بأي شكل ولولا زيارة فرنجية لكان الملف في جمود كلي.

وعليه، فحسب دبلوماسيين في بيروت ان ترشح فرنجية دخل فعلياً في «المرحلة الرمادية» بانتظار بلورة حصة لبنان من التسويات الكبرى، ويلاحظ هؤلاء ان فرنسا انكفأت الى الغرف المغلقة، بعد الاعلان عن ان لا مرشح لها للرئاسة، ونفضت يدها عما يحكى عن تسوية نلحظ انتخابات الرئاسية وتسوية رئيس الحكومة الاصلاحية، امتداداً الى الوزراء والبرنامج، في ضوء اتصالات فرنسية مستمرة على مراجع رفيعة سياسية وروحية لبنانية، من بينها اتصالات مع الرئيس نبيه بري.

وكان المصدر ان باريس تشجع الرئيس بري على الدوة مجدداً للحوار اللبناني.

وكشف قيادي في «الثنائي الشيعي» لـ «اللواء» ان الرئيس بري يعتزم الدعوة مجددا لحوار لباني- لبناني، مع تحرك فرنسي باتجاه القيادات المسيحية، عبر دعوة كل من «القوات اللبنانية» والتيار الوطني الحر الى زيارة فرنسا والاجتماع مع المسؤول عن الملف الرئاسي اللبناني باتريك دوريل، وسط معلومات عن ضمانات فرنسية للمسيحيين اذا اقتضى الامر.

ويقول دبلوماسي اوروبي بأن على المسيحيين الذهاب الى التسوية الرئاسية برضاهم او غصبا عنهم، كاشفا عن معطيات حول ارسال السعودية اشارات ايجابية حول التسوية الفرنسية، حيث ابدت استعدادا للبحث بالاسماء الرئاسية المطروحة، واعلنت للمرة الاولى بشكل واضح عدم مناعتها خيار فرنجية.

مما يؤشر ان درب فرنجية الى القصر الجمهوري باتت ميسَّرة أكثر.

وفي هذا الوقت، تتحدث مصادر عن بروز كتلة نيابية قوامها النواب الياس بوصعب، آلان عون وابراهيم كنعان وسيمون ابي رميا تعمل بالتنسيق مع بعضها للتوجه الى انتخاب فرنجية، اذا اقتضت المصلحة المسيحية او الوطني ذلك، من جانب توفير الميثاقية المسيحية لانتخابه.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر خلال مؤتمر صحافي: «على اللبنانيين اختيار قادتهم»، في إشارة إلى الرسالة التي بعثتها باريس في الأشهر الأخيرة.

وأكّدت المتحدّثة أنّ «على الجهات اللبنانية تحمّل مسؤولياتها وكسر الجمود السياسي لانتخاب رئيس جديد بسرعة»، قائلة انّ الشغور «يلقي بظلاله أولاً على الشعب اللبناني».

 

وأشارت الوزارة إلى أنّ فرنسا تجري «اتصالات كثيرة مع الجهات السياسية لبنانية».

 

وعلق الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية آموس هوكستين، امام وفد من النواب اللبنانيين الذين التقاهم في الولايات المتحدة، على ملف الانتخابات الرئاسية، قائلا: لا اعتقد ان السعودية ستغير موقفها الرافض من المرشح الرئاسي سليمان فرنجية رغم محاولات الفريق الفرنسي.

 

وفي السياق، اكد مصدر ديبلوماسيّ روسي أنّ روسيا تعتبر الرئاسة شأنا داخليّا والقرار لبنانيّا، رغم تأييدها وصول فرنجية الذي تراه الرجل الأفضل للمرحلة الحالية والأنسب. فالأسباب الكامنة وراء رغبة روسيا بوصول فرنجية، إضافة الى معرفتها به، هي أنها تجد ضرورة بأن يكون الرئيس رجلا سياسيّا، قادرا على مدّ جسور التواصل مع كل الأطراف من جهة وكلّ الدول من جهة أخرى. هذا إضافة الى رغبتها في وصول مرشح قريب من الجميع، فلا يكون معاديا لمحور حزب الله وسوريا وايران ولا معاديا للسعودية ودول الخليج، وفرنجية يحمل المواصفات هذه. ويرى المصدر أنّ الوجهة التي تعمل عليها روسيا هي نفسها التي تعمل عليها فرنسا، ولكن من دون أن يكون هناك تنسيق بينهما.

جلسة بعد العيد

حكومياً، علمت «اللواء» من مصادر وزارية انه تم الاتفاق «مبدئياً» على عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد عيد الفطر، للبحث في البنود المؤجلة من الجلسات الماضية. لكنها اوضحت انه لم يتم تحديد موعد الجلسة بعد، لحين اجراء الاتصالات بكل الوزراء والاتفاق نهائياً على جدول الاعمال.

 

اما المواضيع المؤجلة من الجلسة الماضية فهي: مشروع مرسوم لتعديل المادة 18 من المرسوم المتعلق بتحديد احكام تطبيق الضريبة على القيمة المضافة لجهة استحقاق الضريبة واساس فرض الضريبة.. واصدار المراسيم المتعلقة بتشغيل ومطامر صحية مؤقتة واشغال كنس الشوارع. وطلب وزارة الدفاع دفع المستحقات للمستشفيات والمختبرات الطبية والعلاجية. وطلب وزارة الداخلية تغطية نفقات إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في العام 2023. ونقل اعتمادات واعطاء سلف خزينة الى عدد من الوزراء وفق القاعدة الاثنتي عشرية. ومشروع مرسوم بتعديل المادتين 5 و47 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي (اصدار فئات من العملة اعلى من الموجودة).

الهيئات ترفض الزيادات

على الصعيد المعيشي، اوضحت الهيئات الإقتصادية امس بعد اجتماع طارئ برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير وبحضور الأعضاء في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وناقشت خلاله بشكل مطلق كل ما يتم تداوله حول زيادة بدل النقل اليومي الى 450 ألف ليرة للعاملين في القطاع الخاص، مؤكدة أن زيادة بدل النقل اليومي الذي تم إقرارها في إجتماع لجنة المؤشر الاخير وإعتماد 250 ألف ليرة يومياً هو بدل عادل ويلبي مطلبات الإنتقال الى العمل.

ثانياً: بالنسبة لزيادة الدولار الجمركي، طالبت الهيئات الإقتصادية وبإلحاح بعدم زيادة الدولار الجمركي الى ما يوازي دولار منصة صيرفة، والتوقف عند سقف الـ60 ألف ليرة، لإعطاء الوقت الكافي لدراسة أثر زيادة الدولار الجمركي من 45 ألف ليرة الى 60 ألف ليرة ومن ثم النظر في إمكانية زيادته مرة جديدة بعد أقل من 15 يوماً.

وفي هذا الإطار، أكدت الهيئات الإقتصادية تفهمها لحاجات الدولة التمويلية، لكنها في الوقت نفسه حذرت من أن إستسهال تأمين الإيرادات عبر زيادة الدولار الجمركي سيكون له تداعيات إجتماعية وحياتية خطرة، وإخلالات إقتصادية لا تحمد عقباها، مشيرة الى ابواب أخرى يمكن اللجوء اليها ومنها مكافحة الإقتصاد غير الشرعي الذي بات يشكل أكثر من 50 في المئة من حجم الإقتصاد الوطني.

ثالثاً: بالنسبة لإشتراكات عدادات الكهرباء لدى مؤسسة كهرباء لبنان، أكدت الهيئات الإقتصادية في بيانها إن هذه الإشتراكات ظالمة وغير عادلة وتلحق الأذى الكبير بالمواطنين وبالمؤسسات الخاصة على إختلافها صناعية كانت أم سياحية وتجارية وخدماتية.

في الاطار ذاته، رأى رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي في حديث اذاعي أن أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية تتواصل مع ارتفاع سعر الدولار الجمركي. وقال: كل ارتفاع 15 الفاً في الدولارالجمركي سيؤدي الى ارتفاع 5% في اسعار السلع.

واضاف: أنه من حق الدولة اللبنانية ان تستعيد مداخيلها لكن ليس على حساب المواطنين. سبق ودعونا الوزراء الى اعفاء الاصناف الغذائية التي تدفع جمارك عالية وليس لها بدائل في  الصناعات المحلية الا ان الامر لم يحدث.

وقفة حرية

وسط ذلك، نفذ إئتلاف استقلال القضاء في لبنان وتحالف حرية الرأي والتعبير وقفة حرية عند مدخل قصر العدل بالتزامن مع جلسة التحقيق مع المحامي نزار صاغية بمشاركة النائبين ابراهيم منيمنة وفراس حمدان.

اوضح المحامي صاغية بعد جلسة الاستماع اليه، ان التحقيق كان يتمحور حول موضوع قيامه بحملة تشكيك على النقابة لكنه شرح بشكل واضح انه لا تشكيك بل الهدف تصويب عمل النقابة لأنه يعتبر ان مجلس النقابة ارتكب كبيرة وهو ما يعرض اجيال من المحامين في المستقبل للخطر، فطرحت ذلك.

وقال: ولكن رأيهم مختلف وابلغتهم انني سامارس حريتي وهذا حق طبيعي لي ولزملائي ولا يستطيع احد تقييدنا.

ووصف الأجواء بالإيجابية ومن المتوقع ان يصدر القرار وفق هذه الاجواء الايجابية التي حصلت.

**********************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

باريس «تخلط الاوراق» الرئاسية علناً وتعمل على «المقايضة» سراً: دبلوماسية «الوجهين»!

 

الأسعار ترتفع بعد الزيادات العشوائية للدولار الجمركي والهوة تتسع بين الهيئات الاقتصادية والحكومة

«إسرائيل» أمام قلق وجودي عشية «النكبة» فهل تقدم على «ضربة» استباقية مفاجئة؟ – ابراهيم ناصرالدين

حالة من الترقب والحذر رئاسيا ترافق عطلة عيد الفطر انتظارا لما بعدها، خارجيا، حفلة من النفاق المفضوح بعدما خرجت باريس عن صمتها واعلنت عبر خارجيتها انه ليس لديها مرشح رئاسي بعينه، وهو موقف في توقيت لافت، لكنه يحمل شبهة دبلوماسية لها مبرراتها، لكنها لا تجوز على احد لان ما يدور في «الكواليس» عكس ذلك، والقاصي والداني، بات يدرك ان البند الوحيد المطروح للنقاش هو «المقايضة» المطروحة فرنسيا، فرنجية –سلام، لكن الفرنسيين شعروا برهبة «حرق المراحل» ويسعون لانضاج «الطبخة» لا حرقها ولا يرغبون باي استفزاز علني لاي من القوى الاقليمية المعنية وفي مقدمتها السعودية وكذلك واشنطن التي ابلغت مساعدة وزير الخارجية بربارة ليف وفدا نيابيا لبنانيا يزور واشنطن ان بلادها ترفض تدخل اي دولة في الانتخابات الرئاسية.

والى ان تتضح معالم المناورة الفرنسية الجديدة، تعود موسكو بعد عطلة العيد الى زخم الاتصالات الداعمة للتسوية الفرنسية وقد نوقش الامر على مستوى وزراء الخارجية مع السعوديين فيما تبدو الدوحة وحيدة تبحث عن خيار ثان يبدو متعثرا في غياب القدرة على جمع المعارضين لفرنجية على اسم واحد لوضعه فوق «الطاولة»، بعد تراجع الرهان على امكان تسويق قائد الجيش العماد جوزاف عون.

واذا كان «خصوم» فرنجية قد تحمسوا للبيان الفرنسي، فان المتحمسين والداعمين لرئيس تيار المردة يشعرون بان ظروفه باتت افضل بكثير بعد اتفاق بكين والزخم الفرنسي القائم حاليا، لكنهم يفضلون التريث كما رئيس مجلس النواب نبيه بري المتفائل جدا، لكنه يجدد التاكيد امام زواره على قاعدته الذهبية «لا تقول فول ليصير في المكيول». اما على الضفة الاخرى، فبرزت اشارات لافتة من القوى السياسية الرافضة للتسوية وآخرها ايحاء «معراب» بامكان تأمين النصاب لجلسة انتخاب فرنجية اذا ما تغير الموقف السعودي، وذلك من خلال ابقاء «الباب مواربا» وعدم حسم الجواب النهائي مسبقا فيما يجري رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع مروحة اتصالات تشمل الرياض ليبني على الشيء مقتضاه في اطلالته الاعلامية الاحد المقبل. فيما تبقى»العين» على موعد القمة العربية المزمع عقدها في السعودية في ١٩ أيار المقبل، كمحطة مفصلية في الاستحقاق اللبناني.

باريس «بوجهين»!

ففي موقف لافت، لا ينسجم مع طبيعة الحراك الفرنسي سواء عبر السفيرة آن غريو، او المستشار الرئاسي باتريك دوريل، أكّدت وزارة الخارجية الفرنسية أنّ باريس «ليس لديها أيّ مرشّح في لبنان» لرئاسة الجمهورية. وقالت المتحدثة باسم الوزارة آن-كلير لوجاندر خلال مؤتمر صحافي انه «على اللبنانيين اختيار قادتهم وعلى الجهات اللبنانية تحمّل مسؤولياتها وكسر الجمود السياسي لانتخاب رئيس جديد بسرعة». وأشارت الوزارة إلى أنّ فرنسا تجري اتصالات كثيرة مع الجهات السياسية لبنانية.

ماذا تخشى فرنسا؟

ووفقا لمصادر مطلعة، فان الموقف الفرنسي العلني ليس مفاجئا ولا يغير من حقيقة ما يقال فرنسيا في «الكواليس» مع كل الاطراف اللبنانية، لكنه يعكس «امتعاضا» فرنسيا من تسريب مضمون الاتصالات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولا ترغب في حرق المراحل. ولهذا لا ترى المصادر، ان ذلك يعني تراجع باريس عن دعمها لمقايضة رئاسة فرنجية برئاسة حكومة يتولاها نواف سلام، وانما صدور هذا الكلام مرده الى عدم رغبة الفرنسيين بالظهور على نحو «فج» بعد الاعتراضات الصاخبة من القوى المسيحية الرئيسية، وكذلك لا تريد باريس ان تتحمل مسؤولية فشل التسوية في حال لم تتمكن من تسويقها، ولهذا تراجعت «خطوة الى الوراء» لفظيا فقط، ولا تزال المبادرة على زخمها، مع العلم ان فرنجية ليس مرشح فرنسا وفي هذا قالت الخارجية الفرنسية الحقيقة!

هل يعقد اللقاء «الخماسي»؟

وقبيل الموقف الفرنسي الرسمي اشارت مصادر دبلوماسية الى ان باريس تضغط لعقد اجتماع خماسي لكن على مستوى وزراء الخارجية هذه المرة لمنح الاجتماع الجدية المطلوبة للحسم وهي تأمل ان يعقد خلال أسبوعين أو 3 أسابيع لتظهير الحلول وعرض تسوية سليمان فرنجية – نواف سلام على نحو تفصيلي ويجري الحديث عن سلة متكاملة ترضي الجميع وتشمل رئاستي الجمهورية والحكومة، والتعيينات وحاكمية مصرف لبنان والخطوات الاصلاحية المطلوبة، اما في ما يتعلق بالهواجس السعودية تجاه حزب الله، فالامر بات اسهل بالنسبة للفرنسيين لأن ترتيب هذه العلاقة وتبديد الهواجس لم يعد على عاتقهم بل تسوى الامور مع الايرانيين مباشرة.

موسكو على خط الدعم

في هذا الوقت، حصلت باريس على دعم لمبادرتها من موسكو التي ستنضم بعد عيد الفطر الى الجهود الرامية الى تسويق «المقايضة» مع السعودية، ووفقا لمصادر دبلوماسية، حصل تشاور روسي – صيني على مستوى مسؤولين في الخارجية وتحادث مساعد وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع مسؤول كبير في الخارجية الصينية لمحاولة تنظيم جهد مشترك لتحريك «المياه الراكدة» على الساحة اللبنانية. وعلم في هذا السياق، ان الملف جرى بحثه في الاتصال الاخير بين الرئيس بشار الاسد ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وكذلك بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السعودي فيصل بن فرحان. ووفقا للمصادر، فان موسكو تعتبر فرنجية الرجل الانسب للمرحلة الحالية لانه قادرعلى مدّ جسور التواصل مع كل الأطراف من جهة وكلّ الدول من جهة أخرى. ولهذا تدعو موسكو الأطراف اللبنانية للابتعاد عن التجاذبات وضرورة انهاء الشغور الرئاسيّ، وتحذر ايضا القوى السياسية من دفع لبنان اثمان باهظة اذا لم يستفيدوا مستفيدين من المناخ الايجابيّ في المنطقة الذي يمكن ان يساعد ايضا على حل ازمة النزوح السوري.

واشنطن وسياسة «النأي»

وفي سياق متصل، لم تستغرب مصادر مطلعة على الموقف الاميركي موقف مساعدة وزير الخارجية الاميركية باربرة ليف امام وفد نيابي لبناني يزور واشنطن والتي اكدت ان بلادها ضد تدخل اي دولة في الانتخابات الرئاسية اللبنانية، ولفتت الى انه استمرار لسياسة الادارة الاميركية «بالنأي بالنفس» عن الاستحقاق الرئاسي، وقد ظهر الامر جليا من خلال دورها «الخجول» في الاجتماع «الخماسي». اما اذا كانت «الرسالة» في كلامها الى باريس فالامر يحمل الكثير من النفاق لان فرنسا تتحرك «بتغطية» اميركية. ولهذا فان الكلام الاميركي لا يحمل جديدا بل مجرد موقف للاستهلاك الاعلامي.

اين قطر؟

ووفقا لمصادر مطلعة، فان المشكلة الاساسية بتبني غياب ما يسمى الخيار الثاني في مواجهة الطرح الفرنسي، فقطر التي تحاول ايجاد توازن للتفاوض عليه اخفقت في جمع المعارضة على ترشيح قائد الجيش جوزاف عون، واذا كان الموفد القطري الوزير محمد بن عبد العزيز الخليفي الذي سيعود بعد عطلة عيد الفطر الى بيروت، قد حاول الايحاء بان التفاهم الايراني – السعودي ليس قدرا وبالامكان مواجهته بمشروع مضاد حتى الوصول الى تسوية، وانطلق من نظرية اسقاط المرشحين الاستفزازيين، سليمان فرنجية وميشال معوض، والحض على الذهاب الى الخيار الرئاسي الوسطي، الا انه اصطدم بموقف حاسم من قبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بعدم امكان تبني ترشيح عون، مهما كان الثمن، وابلغه في الوقت نفسه عدم المغامرة بتبني ترشيح اي اسم «مستفز» لحزب الله. كما لمس عدم وجود مرشح يعتد به عند القوات اللبنانية يمكن الرهان عليه كحصان رابح على الرغم من عدم ممانعة «معراب» تبني ترشيح قائد الجيش حين تنضج الظروف. ولهذا فشلت الدوحة في ايجاد خيار بديل حتى الآن.

  المعارضة «والحائط المسدود»

وفي هذا السياق، تبقى حركة المعارضة بلا «بركة»، ولا تزال الفرص معدومة امام احتمال الاتفاق على مرشح يقطع الطريق على فرنجية. ووفقا لزوار «معراب»، فان مشاركة التيار الوطني الحر في الجلسة التشريعية قطعت «شعرة معاوية» بعد رهانات على امكان حصول تقاطع للمصالح يسمح بالوصول الى اتفاق الحد الادنى لمنع وصول مرشح «الممانعة» الى بعبدا، لكن «التيار» اثبت مرة جديدة انه غير جدي، ولهذا فان المشاورات وصلت الى حائط مسدود بعد تراجع النائب جبران باسيل مجددا عن وعد قطعه بشل المجلس النيابي، لكنه عاد الى هوايته في «البيع والشراء» على القطعة!

«القوات» تبقي «الباب مواربا»

في هذا الوقت، تحرص القوات اللبنانية على عدم المغامرة في اطلاق المواقف على عواهنها خصوصا اذا تعلق الامر بالمملكة العربية السعودية، واللافت صدور اول اشارة الى احتمال حصول تغيير في موقف «معراب» ازاء تأمين النصاب لجلسة انتخاب فرنجية لا انتخابه، في حال وافقت السعودية على الطرح الفرنسي، واذا كان سمير جعجع يدعو سائليه الى الانتظار وعدم حرق المراحل وتقديم اجوبة على افتراضات لم تصبح امرا واقعا بعد، فان النائب جورج عقيص ترك بالامس «الباب مواربا» امام احتمال كهذا، عندما اكد انه اذا حصلت تسوية اقليمية- دولية ووافقت عليها الرياض فان تكتل الجمهورية القوية سيجتمع ويتخذ حينئذ القرار المناسب!

«الاشتراكي» والموقف الجريء!

بدوره، لم يكن عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله حاسما في رفض التسوية ان حصلت، وقال رداً على سؤال عن امكان دعم فرنجية في حال تغير الموقف السعودي «ان اللقاء الديموقراطي يملك ما يكفي من الجرأة والشجاعة لإتخاذ القرار المناسب. في المقابل، نفت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، عن النائب وائل أبو فاعور، بانه لمس ان الموقف السعودي اصبح اكثر ايجابية بخصوص انتخاب فرنجية، واشارت الى انه أنه لم يُدلِ بأي تصريح ولم يُجرِ أي حديث عام أو خاص حول الموقف السعودي من انتخابات رئاسة الجمهورية، وبالتالي فإن ما ذُكر حول هذا الأمر غير صحيح.

بدل النقل والاعتراضات

اقتصاديا، رفضت «الهيئات الاقتصادية» زيادة بدل النقل إلى 450 ألف ليرة، كما في القطاع العام، مطالبةً بعدم ربط الدولار الجمركي بـ «منصة صيرفة» وإلغاء جدول اشتراكات الكهرباء الجديد لانها ظالمة وغير عادلة وتلحق الأذى الكبير بالمواطنين وبالمؤسسات الخاصة على اختلافها، صناعية كانت أم سياحية وتجارية وخدماتية. من المعيب أن تعمل مؤسسة كهرباء لبنان على تأمين إيرادات عبر فرض رسوم ثابتة مرتفعة جداً وتفوق كثيراً حجم الاستهلاك. وأعلنت الهيئات أن «زيادة بدل النقل اليومي التي تم إقرارها في اجتماع لجنة المؤشر الأخير واعتماد 250 ألف ليرة يومياً هو بدل عادل ويلبي متطلبات الانتقال إلى العمل».

ارتفاع جديد في الاسعار

وفيما القطاعات العمالية مستمرة في الاضراب، رأى رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي أن أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية تتواصل مع ارتفاع سعر الدولار الجمركي. وقال «كل ارتفاع 15 الفًا في الدولارالجمركي سيؤدي الى ارتفاع 5% في اسعار السلع». واشار الى أنه من حق الدولة اللبنانية ان تستعيد مداخيلها لكن ليس على حساب المواطنين. وتابع «سبق ودعونا الوزراء الى اعفاء الاصناف الغذائية التي تدفع جمارك عالية وليس لها بدائل في الصناعات المحلية الا ان الامر لم يحدث».

القضاء

قضائيا، قررت الهيئة الإتهامية في جبل لبنان ابقاء رئيس هيئة ادارة السير والآليات والمركبات هدى سلوم قيد التوقيف في ملف فساد النافعة وفسخ قرار القاضي زياد الدغيدي الذي كان أوصى بإخلاء سبيلها.

«اسرائيل» والخطر الوجودي

في هذا الوقت، لا يزال التوتر الاخير على الحدود الجنوبية، وكذلك القلق من حرب شاملة ومفاجئة، يقلق المحافل في «اسرائيل». وفي هذا السياق، اشارت مصادر امنية اسرائيلية لصحيفة «معاريف» الى ان الواقع المركب والإشكالي لهذه الأيام عشية الذكرى الـ 75 لقيام «دولة إسرائيل» يشبه الواقع الذي ساد هنا قبل 56 سنة عشية عام 1967. في تلك الأيام علقت في ركود اقتصادي عميق بدأ في شتاء 1966، بعد أن عرض ليفي أشكول حكومته. ووجد هذا تعبيره في موجات إقالة واسعة، وفي إضرابات ومظاهرات لآلاف العاطلين من العمل الذين كان عددهم يزداد كل يوم، في أجواء اليأس الشديد التي أدت إلى هجرة واسعة وولدت في حينه النكتة عن لافتة كبرى نصبت في مطار اللد «الأخير الذي سيطفئ النور». حينذاك رأى عبدالناصر ان الوضع الاقتصادي الصعب لـ «إسرائيل» وحالة التفتت الداخلي فرصة ممتازة للتخلص منها.

حرب مفاجئة؟

«إسرائيل» هذه الأيام تمر في الواقع إياه الشرخ والصدع في دولة تتفكك. وانطلاقا من هذا الواقع، تحذر الصحيفة من حرب مفاجئة لانه برايها ستكون «اسرائيل» ملزمة بالخروج الآن وفوراً إلى حرب وقائية ذكية ومفاجئة، لتضرب منظومة آلاف الصواريخ لدى حزب الله في لبنان، الموجهة نحو الجبهة الداخلية لـ «إسرائيل»، ولتوجه ضربة قاضية إلى ايران وكذاك حماس والجهاد الإسلامي. انه امر ليس سهلا لكنه أمر الساعة. صحيح أنه لا أحد يريد حرباً يسقط فيها أفضل أبنائنا، تقول «معاريف» ولا أحد يريد رؤية خراب ودمار، لكن من المهم أن نعرف، أن الزمن لا يعمل في مصلحتنا. كل تأخير وانتظار سيشدد هذا الصراع على وجود «دولة إسرائيل».

*********************************

افتتاحية صحيفة الشرق

دفع روسي – فرنسي لانتخاب فرنجية وتلويح معارض بالمقاطعة

سلوم قيد التوقيف مجددا والدولار الجمركي يرفع اسعار السلع

تبقى الساحة المحلية تحت مفاعيل عطل الاعياد المتلاحقة منذ الويك اند الاول من شهر نيسان مع عيد الفصح وصولا الى عيد الفطر اعتبارا من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، امتدادا الى الاثنين الذي يلي بفعل عطلة عيد العمل، ولم يخرق سكون العطل والتعطيل سوى قرار التمديد للانتخابات البلدية والاختيارية، فيما عزز الاسترخاء غياب الاتصالات والحركة على الخط الرئاسي، باستثناء اعلان رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الاثنين ترشّحه للاستحقاق من بكركي وضخ مناخات اعلامية في شان قرب وصوله مقابل استنفار المعارضة لقطع الطريق على اي امكانية لفتح ابواب قصر بعبدا امامه.

في السياق، اكد مصدر ديبلوماسيّ روسي أنّ روسيا تعتبر الرئاسة شأنا داخليّا والقرار لبنانيّا، رغم تأييدها وصول فرنجية الذي تراه الرجل الأفضل للمرحلة الحالية والأنسب. فالأسباب الكامنة وراء رغبة روسيا بوصول فرنجية، إضافة الى معرفتها به، هي أنها تجد ضرورة بأن يكون الرئيس رجلا سياسيّا، قادرا على مدّ جسور التواصل مع كل الأطراف من جهة وكلّ الدول من جهة أخرى.هذا إضافة الى رغبتها في وصول مرشح قريب من الجميع، فلا يكون معاديا لمحور حزب الله وسوريا وايران ولا معاديا للسعودية ودول الخليج، وفرنجية يحمل المواصفات هذه. ويرى المصدر أنّ الوجهة التي تعمل عليها روسيا هي نفسها التي تعمل عليها فرنسا، ولكن من دون أن يكون هناك تنسيق بينهما.

جرأة القرار

داخليا، وفي وقت اعلن عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب بلال عبدالله رداً على سؤال عن امكانية دعم فرنجية في حال تغير الموقف السعودي «ان اللقاء الديموقراطي يملك ما يكفي من الجرأة والشجاعة لإتخاذ القرار المناسب»، معربا عن اعتقاده ان «ليس من تبدل في مواقف القوى الدولية المعنية بالملف اللبناني»، قال النائب ميشال دويهي ان «خيار مقاطعة جلسات الانتخاب وارد لمنع مزيد من التدهور في اوضاع اللبنانيين»، مضيفا «حتى الآن صلاح حنين هو الإسم الذي يجمع القوات والإشتراكي والتغييريين والكتائب وعددا من النواب المستقلين.»

بري والفرنسيون

ليس بعيدا، وعلى وقع معطيات عن اتصالات جرت بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والفرنسيين في الايام الماضية، أشّرت الى ان درب فرنجية الى القصر باتت ميسّرة اكثر، قالت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان «تعليقاً على ما أوردته جريدة «الأخبار» صباح الخميس ٢٠ نيسان ٢٠٢٣، وتناقلته لاحقًا بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، يؤكد النائب وائل أبو فاعور أنه لم يُدلِ بأي تصريح ولم يُجرِ أي حديث عام أو خاص حول الموقف السعودي من انتخابات رئاسة الجمهورية، وبالتالي فإن ما ذُكر حول هذا الأمر غير صحيح».

خلال اسابيع؟

الى ذلك، لفت نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي إلى أن «خلال أسبوعين أو 3 أسابيع ستتظهر الحلول على الأرض في ما خصّ لبنان والأرجح أن الأمور ستتجه نحو تسوية سليمان فرنجية – نواف سلام». وأكّد في حديث اذاعي أن «هناك عملا لتسريع حلّ الأزمة اللبنانية ولا سيما ما يتعلق بملف رئاسة الجمهورية ولتتحمل الكتل التي لن تؤمّن النصاب مسؤولية انهيار مؤسسات الدولة». وأشار إلى أن «بعد الإتفاق السعودي – الإيراني الإتجاه هو لإنضاح الحلول الإقليمية لعدة مشاكل في المنطقة».

دليل ارتياح

في الموازاة، أكد النائب سجيع عطية أن للاتفاق السعودي – الإيراني انعكاسا إيجابيا على الوضع الداخلي اللبناني، لاسيما في ما يتعلق بموقع رئاسة الجمهورية». وشرح «أن ما أعلنه فرنجيه من بكركي هو دليل على أنه مرتاح والموقف من وصوله إلى الرئاسة وسطي أي لا يوجد فيتو عليه ولا موافقة حتمية».

الفراغ والممانعة

في المقابل، توجّه عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم، عبر تويتر، إلى نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، قائلاً «نُذكّرك بأننا سعينا دائماً لوحدة لبنان الإيجابية من خلال الشراكة الحقيقية، وسعيتُم أنتم دائماً لرهن لبنان لحساباتكم الإقليمية، وأن التصلّب بالرأي نتاج آدائكم الفئوي. الفراغ في تاريخ لبنان لم يكن إلاّ نتاج ممانعة دويلتكم غير الشرعية».

بري

وكان بري توجه، لمناسبة حلول عيد الفطر المبارك من اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة «بأحر التهاني»، سائلاً الله أن «يعيد عليهم الشهر الفضيل وسائر المناسبات والأعياد المباركة بالخير واليمن والبركات»، وآملاً أن «تشكل هذه المناسبة الإيمانية الرسالة الإنسانية بما تمثل من دعوات دائمة الى التضامن والتراحم والتلاقي. مناسبة نستلهم منها كل تلك القيم والدروس فنصنع من وحيها ووفقاً لمرتكزاتها للبنان واللبنانيين عيداً حقيقياً وتعافياً من كل الأزمات». واعتذر في بيان عن عدم تقبل التهاني بالعيد «إثر الأوضاع الراهنة».

فسخ قرار

قضائيا، قررت الهيئة الإتهامية في جبل لبنان ابقاء رئيس هيئة ادارة السير والآليات والمركبات هدى سلوم قيد التوقيف في ملف فساد النافعة وفسخ قرار القاضي زياد الدغيدي الذي كان أوصى بإخلاء سبيلها..

الدولار الجمركي: من جهة ثانية، حافظ الدولار على استقراره اليوم. وفي حين تجتمع الحكومة مجددا بعد الفطر، لم تعجب مقررات جلسة الثلاثاء القطاعات العمالية المستمرة في الاضراب. ليس بعيدا، رأى رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي في حديث اذاعي أن أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية تتواصل مع ارتفاع سعر الدولار الجمركي. وقال «كل ارتفاع 15 الفًا في الدولارالجمركي سيؤدي الى ارتفاع 5% في اسعار السلع.» واشار الى أنه من حق الدولة اللبنانية ان تستعيد مداخيلها لكن ليس على حساب المواطنين. وتابع «سبق ودعونا الوزراء الى اعفاء الاصناف الغذائية التي تدفع جمارك عالية وليس لها بدائل في الصناعات المحلية الا ان الامر لم يحدث».

 

 

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram