افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الاربعاء 1 آذار 2023

• محلي
• Icon News
• 07:08 am - مارس 01 , 2023

افتتاحية صحيفةالبناء:

بوتين يُنجز الانسحاب من معاهدة ستارت… والناتو يتحدّث عن انضمام أوكرانيا لاحقاً
استعصاء قضائيّ في ملفات المصارف وخشية من جمود الادعاء على سلامة
عدوى الشلل تنتقل من التشريع إلى اللجان النيابية… وملامح انقسام طائفي. 

 

لا تزال موسكو وخصومها في حلف الناتو في مرحلة إحياء مرور سنة على بدء الحرب بمواقف تؤكد أن الاستقطاب العسكري لا يزال سيد الموقف، وأن معارك فاصلة لا بد منها لرسم صورة لموازين القوى تسقط تصورات ورهانات أحد الفريقين، وفيما تتحدّث موسكو عن انتصار وشيك في محور باخموت، تتحدّث كييف عن انتظار العتاد الغربي لشنّ الهجوم الموعود في جبهة خيرسون، وفي قلب هذا التجاذب وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوم انسحاب روسيا من معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية، في خطوة تصعيدية نوعية بوجه واشنطن، بينما أعلن أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ في خطوة تصعيدية مقابلة عن نية ضمّ أوكرانيا الى حلف الناتو لاحقاً.
لبنانياً، تصدّر الملف القضائي واجهة الأحداث مع التعميم الذي أصدره مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات حول شروط تطبيق قانون رفع السرية المصرفية في التحقيقات الخاصة بالمصارف، ووجّه كتاباً للقاضية غادة عون يطلب منها وقف تحقيقاتها في ملف المصارف بانتظار البتّ بطلبات الرد الموجهة ضدها، وهو ما اعتبره رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كافياً للتراجع عن طلبه من وزير الداخلية توجيه الأجهزة الأمنية بعدم مؤازرة القاضية عون وعدم تنفيذ تعليماتها، وأبدت مصادر حقوقية خشيتها من أن يدخل ملف التحقيقات في أوضاع المصارف ومخالفاتها والدعاوى المقامة بوجهها في حال جمود، وأن يكون الادعاء على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة من قبل القاضي رجا حاموش، مدخلاً لهذا الجمود، فيبرر الادعاء كف الملاحقات ووقف التعاون مع القضاء الأوروبي باعتبار ان القضاء اللبناني وضع يده على ملف سلامة، وأن القضاء ليس مقصراً بحق المصرف المركزي والمصارف، ولا يمكن وضع كفّ يد القاضية عون في إطار تقديم الحماية من الملاحقة للمصارف.
نيابياً، تعطلت اجتماعات اللجان المشتركة مع اعتراض نواب كتل لبنان القوي والجمهورية القوية وحزب الكتائب على المرسوم الذي أحالته الحكومة، ومناقشة صلاحية حكومة تصريف الأعمال ورئيسها في مرحلة شغور رئاسة الجمهورية، والنقاش الذي اندلع في اللجان وبلغ حد الصراخ، وارتسمت معه أولى مؤشرات الانقسام الطائفي، بشّر بزمن تعطيل نيابي أبعد مدى من التشريع، وليس بعيداً عن القلق من الخيارات الرئاسية التي يعتقد البعض أنها تطبخ على نار هادئة وتشترك فيها قوى محلية وقوى إقليمية فتحت بينها قنوات التفاوض حديثاً.
بعدما مرّ قطوع جلسة مجلس الوزراء أمس الأول، بأجواء سياسية هادئة، اشتعلت الملفات والجبهات دفعة واحدة سياسياً وقضائياً واقتصادياً ومالياً لترسم مشهداً قاتماً يبشّر بانهيار كامل وشيك وانفجار اجتماعي وأمني قريب بظل ملامسة سعر صرف الدولار الـ 90 ألف ليرة واقترابه من رقم المئة ألف خلال أيام، كما توقع خبراء اقتصاديون.
وعادت الحرب القضائية – المصرفية الى الواجهة مسجلة تطورات جديدة تمثلت بإصدار المدعي العام الاستئنافي القاضي غسان عويدات تعاميم وقرارات تكف يد المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عن ملف الملاحقة القضائية للمصارف وآليات وسقف قانوني لتطبيق السرية المصرفية، ما شكل ضمانات ومظلة حماية قضائية للمصارف تقيها الملاحقات القضائية الداخلية على الأقل، وفق ما أشارت مصادر سياسية لـ«البناء».
إلا أن قرارات عويدات عمقت فجوة الانقسام ووسعت رقعة التشظي وبقعة الانشطار في المؤسسة القضائية، إذ جاءت تعاميم عويدات لترسم حدوداً للقاضية غادة عون، لكنها جاءت رداً عنيفاً على قرار مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والأعضاء الذين اجتمعوا منذ أيام وأصدروا بياناً ضد الكتب الذين وجهها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى وزير الداخلية والأجهزة الأمنية، وبالتالي تشكل رداً من ميقاتي على مجلس القضاء بعدما عاتبه ميقاتي على موقفه الأخير.
ووصفت المصادر السياسية لـ«البناء» ما يجري في ملف المصارف بالعصفورية القضائية، محذّرة من تداعيات هذا الانقسام على العدالة والانتظام القضائي العام وعلى الأمن والاستقرار في البلاد، بعدما أحدث ملف تحقيقات مرفأ بيروت انقساماً كبيراً بين أركان القضاء نفسه، ليأتي ملف المصارف ويقضي على ما تبقى من هيبة قضاء، إذ أن رئيس مجلس القضاء في مكان ومجلس القضاء منقسم بين تيارين ومدّعي عام التمييز في مكان آخر، وقاضي التحقيق في ملف المرفأ والمكفوف يده طارق بيطار يغني على ليلاه، فيما القاضية غادة عون تغرّد خارد السرب القضائي برمّته وتلاحق المصارف بمفردها، أما وزير العدل فينأى بنفسه عن كل ما يدور في العدلية مكتفياً بعقد الاجتماعات. وتوقعت المصادر مزيداً من الانقسام القضائي على وقع الانقسام السياسي وحرب المرجعيات السياسية لا سيما بين ميرنا الشالوحي من جهة وعين التينة والسراي الحكومي من جهة ثانية.
وكان القاضي عويدات أصدر تعميماً الى جميع النيابات العامة في كل المحافظات اللبنانية بما فيها النيابة العامة المالية ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، طلب بموجبه الامتناع عن طلب أي معلومة مصرفية لا تتعلق بالدعاوى العائدة لجرائم الفساد ومكافحة تبييض الأموال. ودعا النيابات العامة الى الامتناع عن طلب معلومات من المصارف لها صفة العمومية وغير متعلقة بوقائع مادية محددة. وشدّد على عدم طلب أيّ معلومات تعرض أيّ شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل بخصوصياته أو تمسّ بشرفه وسمعته، مع التشديد على سرية المحافظة على الطلبات والمعلومات التي تمّ الاستحصال عليها من المصرف المعني والمحافظة على البيانات الشخصية، بالإضافة إلى تحديد هوية الأشخاص المعنيين بالطلب بشكل لا يثير أي التباس حول تشابه أسماء لدى المصرف المعني.
كما وجّه عويدات كتاباً الى القاضية غادة عون، يطلب منها فيه وقف إجراءاتها التحقيقية مع عدد من المصارف اللبنانية موقتاً الى حين البتّ بالقضايا المثارة بحقها.
ونقل زوار السراي الحكومي عن الرئيس ميقاتي قوله إن «الخطوة التي اتخذها النائب العام لدى محكمة التمييز، تشكل خطوة أساسية على صعيد معالجة الخلل القضائي الذي حتّم عليه توجيه كتابه الى وزير الداخلية بهدف وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد أبداً حماية أحد أو تأمين الغطاء لمخالفات أحد».
وأشار الزوار الى «أن رئيس الحكومة يدعو الى أن تكون خطوة القاضي عويدات بداية الطريق في العودة إلى انتظام العمل القضائي ضمن الأطر والأصول القانونية المرعية الإجراء حفاظاً على حسن سير العدالة. كما ان رئيس الحكومة يتطلع إلى اتخاذ مجلس القضاء الاعلى القرارات اللازمة بهدف تأمين كل الحقوق والضمانات التي يمنحها القانون لأي متقاضٍ بما يؤمن اطمئنانه لحيادية القاضي».
وعلمت «البناء» من مصادر حكوميّة أن ميقاتي مستمرّ بالتدخل بملف المصارف لتصحيح الخلل والشوائب طالما هي مستمرة ولم يتدخل مجلس القضاء الأعلى لتصحيح الخلل، فلا يمكن التفرّج على مشهد الحملة الشعواء على المصارف لتدمير آخر مقوّمات صمودها وتدمير ما تبقى من اقتصاد في البلاد.
وتصاعدت وتيرة السجال بين حزب القوات اللبنانية والقاضية عون على خلفية الدعوى التي رفعتها الأخيرة على عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط، إذ طالب النائب جورج عقيص «مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي ومدعي عام التمييز باتخاذ موقف واضح من طلب مجلس القضاء إعلان عدم أهلية المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان».
وانسحب التعطيل والشلل من رئاسة الجمهورية الى مجلس الوزراء فمجلس النواب ليتسلل الى اللجان النيابية، وكان من المفترض أن تعقد اللجان النيابية المشتركة جلسة للبحث في عدد من البنود أبرزها تحويل تعويضات نهاية الخدمة الى معاشات تقاعدية. إلا أن تكتل «لبنان القوي» اعترض على مناقشة مشاريع القوانين الواردة من الحكومة «نظرًا لعدم دستوريّتها» فانسحب نواب «التيار» من الجلسة.
وعلى الرغم من مطالبة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب تكتل «لبنان القوي» بالعودة، إلا أنه أخفق، فتم رفعها. وقال عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون أبي رميا : «انسحبنا من جلسة اللجان النيابية بسبب مرسوم الفيول الآتي من العراق الذي تم طرحه وهو موقع من 5 او 6 وزراء فقط والياس بو صعب يحاول سحب هذا المرسوم لاستكمال النقاش في أمور أخرى، وهناك تأييد من نواب القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية لموقفنا.
على الاثر، قال بوصعب: الخلاف السياسي حول دستورية انعقاد مجلس الوزراء وصل الى المجلس النيابي والطريقة الأفضل لحلّ هذه المشكلة التوجّه لانتخاب رئيس للجمهورية.
ولفتت أوساط نيابية لـ«البناء» الى أن الخلافات والنكايات السياسية انتقلت الى اللجان النيابية ما يعني أنه لم يعُد هناك من مؤسسة دستورية تعمل حتى اللجان التي وبأقل الإيمان يجب أن تستمرّ بالعمل لإحالة اقتراحات القوانين الى الهيئة العامة، وبالتالي تكشف نيات بعض الأطراف التي تدعي حرصها على المؤسسات وموقع رئاسة الجمهورية وصلاحيات الرئيس، بأنها تريد فقط التعطيل، وتساءلت ما علاقة انتخابات رئاسة الجمهورية باللجان النيابية؟
من جهته، أكد رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، بعد جلسة اللجان، أن «الأموال المحوّلة إلى الخارج تفوق مبلغ الـ3 مليارات دولار الذي سنحصل عليه من صندوق النقد الدولي»، مشيراً الى ان «هناك جهات حوّلت مئات ملايين الدولارات خلال فترة إقفال المصارف في 17 تشرين الأول 2019». وأضاف: «وصل إلينا مرسوم من الحكومة تشوبه شوائب دستورية عديدة وأبرزها أنه لا يحمل كل تواقيع الوزراء ورفضنا بحثه في اللجان المشتركة قبل تصحيح الشوائب»، معتبراً ان «غياب رئيس الجمهورية لا يُبرّر الاستخفاف في التعاطي ويجب أن نذهب إلى حوار لانتخاب رئيس جديد بأسرع وقتٍ مُمكن كي ينتظم عمل المؤسسات».
وفي سياق ذلك، أشار تكتل «لبنان القوي» بعد اجتماعه برئاسة باسيل إلى ان «ما جرى في مجلس النواب اليوم (أمس) من محاولة تمرير مرسوم غير شرعي ومزور شكل فضيحة كبيرة في مسلسل المخالفات التي تمارسها حكومة نجيب ميقاتي الناقصة، وهو يتخطى حدود الأخلاق في العمل السياسي، إذ أن ميقاتي لم يكتف بتجاوز موقع رئاسة الجمهورية بل هو بات يستسهل التزوير كأن الأمور سائبة ولا محاسبة في البلاد».
وسرعان ما رد المكتب الإعلامي لميقاتي في بيان، معتبراً أن ما أدلى به باسيل لناحية وجوب توقيع جميع الوزراء على المراسيم، كما واعتراضه على ورود عدة تواقيع لرئيس مجلس الوزراء، «يشكّل وجهة نظر غير قانونية بخلفية سياسية ممجوجة، وتتعارض مع نصوص الدستور الواضحة. أما عن زعمه باستعمال توقيع وزير واقتباسه من كتب واردة على رئاسة مجلس الوزراء وإدراجها في متن المراسيم، فهو أمر من نسج خيال السيد باسيل السياسي الذي يحاول، وبشتى الطرق، ولأهداف سياسية مكشوفة، أن ينسب للحكومة بشخص رئيسها أموراً لا تمت للحقيقة بصلة».
وعلى وقع اشتعال الساحة السياسية والقضائية والمصرفية، قفز سعر صرف الدولار الى حدود التسعين الفاً، وحلقت معه أسعار المحروقات وذلك عشية بدء التسعير بالسوبرماركت في الدولار اليوم، كما أعلن وزير الاقتصاد أمين سلام، كما حددت وزارة الطاقة تسعيرة جديدة لفاتورة المولدات الخاصة، كما رفعت وزارة الاقتصاد سعر ربطات الخبز ليصبح سعر الربطة الكبيرة 38 ألف ليرة، ولكي يكتمل المشهد وافق ميقاتي على كتاب وزارة المالية، وعليه سيصبح سعر صرف الدولار الجمركي 45 ألف ليرة، بدءاً من اليوم.
ويشير خبراء سياسيون واقتصاديون لـ«البناء» الى أن «ارتفاع سعر صرف الدولار بهذا الشكل الجنونيّ لا تفسّره معطيات اقتصادية ومالية علمية، سوى العامل السياسي لجهة الفراغ في المؤسسات وانسداد أفق انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، والمواجهة القضائية – المصرفية، وغياب ملامح أي تسوية إقليمية دولية على ملفات عدة في المنطقة من ضمنها لبنان، وبالتالي سيبقى المشهد اللبناني على حاله وستتعمق فجوة الانهيار لتقترب من نقطة الارتطام، فإما نصل اليه ويحصل الانفجار الكبير وإما تنقذنا تسوية خارجية في ربع الساعة الأخير»، وتوقع الخبراء «أشهراً قاسية وصعبة مصحوبة بأزمات حياتية واجتماعية من ارتفاع أسعار وتضخم وبطالة وإقفال مؤسسات وفقدان مواد غذائية أساسية وأدوية ومعدّات طبية وتزايد نسب الهجرة والجريمة الاجتماعية». كما توقعوا «ارتفاعاً هائلاً بأسعار السلع والمواد الغذائية وفواتير الخدمات لعدة أسباب: الأول ارتفاع سعر الصرف، الثاني ارتفاع سعر منصة صيرفة الى 45 ألف ليرة، والثالث، رفع سعر الدولار الجمركي الى 45 ألفاً».
وحذر مصدر سياسي عبر «البناء» من تحضير الساحة الداخلية الى حدث ما، اقتصادي أو أمني أو سياسي، عبر رفع سعر الصرف الى ما فوق المئة ألف ورفع الأسعار في الأسواق بما يفوق قدرة أغلبية المواطنين على تحملها، ما يؤدي الى زيادة الفقر والجوع، ما يؤدي الى تفجير الشارع وتعميم الفوضى الشعبية لتهيئة الأجواء لفرض تسوية سياسية على لبنان عبر انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة يتماهيان مع الشروط والتوجهات الأميركية الغربية.
ووفق ما تؤكد مصادر مطلعة على الملف الرئاسي لـ«البناء» فإن لا معطيات ومؤشرات جديدة تشي بالحد الأدنى من التفاهم لإنجاز الملف الرئاسي، وكأن كل الأطراف سلمت بالأمر الواقع بفشلها بإنتاج رئيس من صنع محلي، والرهان على الخارج، إما رهان البعض على تسوية يفرضها الخارج تصب في مصلحته، ورهان طرف آخر على تقارب اقليمي عربي – عربي وتقاطع اقليمي – دولي على انتخاب رئيس لبناني يفتح باب الانفراج. وفي الحالتين وفق المصادر سيطول أمد الفراغ الرئاسي بالحد الأدنى الى مطلع الصيف المقبل.
وأكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ان «لا يمكن أن تقوم البلاد من دون رأس للدولة كما هو حاصل اليوم ولا أحد يهتم بالشعب، الإدارات فارغة والدولار بارتفاع جنوني والحل الوحيد هو انتخاب رئيس لكي تنتظم الأمور». وكشف أمام وفد من نقابة المحررين عن أن «هناك اتصالات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري تشير الى التوافق على اسم الرئيس ولكن هذا الأمر غير الدستور فالحوار والتوافق داخل جلسات الانتخاب». وتابع: «على الجميع الذهاب الى المجلس النيابي لأن من يريد انتخاب الرئيس عليه ان يضحي وان يكون على مستوى الساعة والظرف، رئيس يخلق الثقة الداخلية والخارجية وقادر على جمع مكوّنات البلد ولا يحق لأحد ان يضع ڤيتو على أحد».
على صعيد آخر وبعدما سلم الجميع بأن لا أفق للتمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في المديرية، تم التمديد للعميد الياس البيسري 9 أشهر وسيكون المدير العام للأمن العام بالوكالة». وكانت اللجنة الطبية في الامن العام أقرّت التمديد للبيسري 9 أشهر، وهو سيتولى هذا المنصب الى حين تعيين مدير أصيل بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة

******************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

الثلاثي المسيحي ينسف اللجان النيابية بعد الهيئة العامة: تعطيل الدولة مقابل عدم انتخاب الرئيس
 
 
يوماً بعد يوم، تكتمل حلقة الفراغ لتشمل الى جانب رئاسة الجمهورية كل مؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية والتشريعية. ما حصل أمس في مجلس النواب أعطى إشارة بأن معظم النواب المسيحيين في المجلس يريدون أولاً، وقبل أيّ شيء آخر، انتخاب رئيس للجمهورية، ويعتبرون أن استمرار عمل المؤسسات في ظل الفراغ الرئاسي يعبّر عن رغبة الفريق الآخر بفرض أمر واقع على قاعدة أن موقع الرئاسة لم يعد مهماً.
على الطرف المقابل، لا تنحصر المسألة في العنوان الرئاسي، إذ يرى حزب الله ومعه حركة أمل والحزب التقدمي وتكتلات وشخصيات نيابية أخرى، أن البلاد تمرّ بأزمة اقتصادية سابقة على الشغور الرئاسي، وهناك ملفات يجب إقرارها ومعالجتها فوراً وعدم حجزها رهن الاستحقاق الرئاسي.
وقد نُقل عن الرئيس نبيه بري قوله إنه "طالما أنهم يريدون إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، فلماذا يرفضون الدعوة الى حوار وطني في المجلس النيابي للتوافق على الرئاسة، في ظل الخلافات التي تمنع أي طرف من انتخاب رئيس غصباً عن الآخرين؟".
وبالعودة الى ما حصل في مجلس النواب، أمس، فقد نجحت ثلاثة أطراف تمثّل معظم النواب المسيحيين في تطيير نصاب جلسة اللجان النيابية المشتركة. وبرر هؤلاء خطوتهم بأنه عندما يتعلّق الأمر بصلاحيات رئيس الجمهورية فلا حكومة ولا برلمان ولا تشريع. وقد بادرت القوات اللبنانية إلى الانسحاب، فانضمّ إليها التيار الوطني الحر والكتائب لتكتمل حلقة التعطيل لتشمل اللجان المشتركة.
وقد أشّرت أجواء الجلسة إلى المنحى الخطير الذي تسلكه البلاد بتطييف انقساماتها داخل المؤسسات. فبعد الاصطفاف خلف رفض انعقاد مجلس الوزراء أو أي جلسة تشريعية، خاضت الكتل المذكورة معركة جديدة داخل اللجان من خلال الاعتراض على مرسوم آتٍ من الحكومة. وإذا كانت خلفيات الاعتراض مختلفة، فقد تبدّت "الوحدة" كأنها محاولة للإمساك بكل مفاتيح التشريع في مجلس النواب.
فقدان النِصاب القانوني للجلسة حصل اعتراضاً على مرسوم صادِر عن حكومة تصريف الأعمال حول الفيول العراقي. إذ رأى النواب المنسحبون أن الحكومة تخطّت صلاحيات تصريف الأعمال بإرسالها المرسوم موقّعاً من 5 أو 6 نواب فقط. وهو ما أشار إليه النائب جبران باسيل بعدَ الجلسة بالقول إن "مرسوماً من الحكومة وصلَ إلينا تشوبه شوائب دستورية عديدة، لأنه لا يحمِل تواقيع كل الوزراء، ورفضنا بحثه في اللجان قبلَ تصحيح الشوائب". أما داخل الجلسة، فقالت مصادر نيابية إن "الاعتراض كانَ في الشكل. إذ لا شيء في مضمون المرسوم يستوجب الرفض"، مشيرة إلى أن "التيار الوطني الحرّ اعترض على توقيع المرسوم من قبل 6 وزراء"، واتهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأنه "زوّر توقيع وزير الطاقة وليد فياض". وفيما تدخل النائب جهاد الصمد بنبرة عالية رداً على التيار أن "روحوا جيبوا الكهربا للناس بالأول"، مؤكداً على "دستورية جلسات الحكومة"، قال النائب علي حسن خليل رداً على الاتهام بالتزوير إن "وزير الطاقة موجود، وإن كانَ أحد قد زوّر توقيعه فليذهب ويشتكي على رئيس الحكومة، لكنه موجود بيننا وقد أتى ليناقش ولم يقل إن أحداً زوّر توقيعه". وأضاف إن "الدستور كانَ واضحاً في الحديث عن اتخاذ مجلس الوزراء القرارات مجتمعاً، وهذه الحكومة تمثّل رئيس الجمهورية وهي من وافقت على القانون"، مذكّراً بأن "هناك مراسيم تمّ توقيعها بين عامَي 2014 و2016 بعدد من الوزراء وليس من الـ 24 وزيراً".
وبينما قال مسؤول رفيع في التيار الوطني الحر إن ما جرى يعكس طبيعة الخلافات الكبيرة في البلاد، وإنه دليل إضافي على مخاطر اهتزاز التفاهم بين التيار وحزب الله، قال نواب من التيار إن "الاتفاق كانَ بأن يتحدث النائب سيزار خليل وأن يعبّر عن موقف التيار بتسجيل اعتراض على المرسوم في محضر الجلسة". وما جرى عملياً، هو أن "كلام النائب جورج عدوان الذي رفض أيّ مرسوم يأتي من الحكومة غير الشرعية ورفض مناقشته غيّر مسار الجلسة"، وحين "أعلن أنه سيغادر، أخذ نواب التيار والكتائب القرار ذاته وغادروا الجلسة معاً"، رغمَ محاولة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب إقناع النواب المغادرين بالعودة.
وأشار النائب سامي الجميّل إلى أنه "يجب انتخاب رئيس للجمهورية يملك المؤهلات لجمع البلد وتوحيد الشعب اللبناني وإعادة بناء لبنان على أسس صحيحة"، معتبراً أن "المجلس النيابي هيئة انتخابية لا يحقّ له إلا انتخاب رئيس للجمهورية الذي يُعتبر مفتاح المؤسسات". من جانبه، النائب ميشال معوّض، قال إنه "لا يمكننا البقاء في حالة اللادولة"، وأكد "أننا لن نقبل بتطبيع الفراغ الرئاسي، والأولوية لانتخاب رئيس".
إلى ذلك، استدعى الاتهام الذي ساقه التيار الوطني الحر ضد رئيس الحكومة رداً من الأخير، فصدر عن مكتبه الإعلامي بيان رأى أن "زعم التيار استعمال توقيع وزير واقتباسه من كتب واردة على رئاسة مجلس الوزراء وإدراجها في متن المراسيم، أمر من نسج خيال السيد باسيل السياسي الذي يحاول، بشتى الطرق، ولأهداف سياسية مكشوفة، أن ينسب للحكومة بشخص رئيسها أموراً لا تمتّ للحقيقة بصلة". بينما أوضح تكتل "لبنان القوي" بعدَ اجتماعه الدوري برئاسة باسيل أن "ما جرى في مجلس النواب من محاولة تمرير مرسوم غير شرعي ومزوّر شكّل فضيحة كبيرة في مسلسل المخالفات التي تمارسها حكومة نجيب ميقاتي الناقصة، وهو يتخطّى حدود الأخلاق في العمل السياسي"، وقال في بيان إنه "لم يعد بمقدور أحد أن يتجاوز استحقاق رئاسة الجمهورية كحل وحيد لإعادة إحياء عمل المؤسسات الدستورية، وهناك ضرورة بأن ينتقل الجميع الى مرحلة جديدة ترتكز على الحوار والتشاور للاتفاق على سلّة إنقاذية متكاملة". ولفت الى أن "اقتراح قانون استرداد الأموال المحوّلة بعد 17 تشرين 2019 الذي تقدّم به التكتل في ايار 2020 بات جاهزاً لإقراره، وكل من يرفض التصويت عليه أن يتحمّل مسؤولية أمام الناس ويكون بصورة أو بأخرى شريكاً لمن هرّب الأموال".

********************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

لبنان الفلتان… الدولار إلى 100 الف!

اما وقد لامس سعر الدولار في السوق السوداء امس سقفا خياليا اقترب من التسعين الف ليرة ويتهيأ لبلوغ المئة الف ليرة “الأولى”، فان ذلك وضع لبنان امام المتاهة التي تخوف الكثيرون من بلوغها والتي تنذر بالعجز المطلق عن لجم المرحلة الأخطر من الانهيار المالي بما يفتح أبواب كل الاحتمالات السلبية على غاربها وسط واقع تحول معه لبنان سفينة تائهة وسط الانواء في بحر هائج بلا ربان. من دون منطق تبريري للتحليق الناري المنفلت ومع واقع سياسي اخذ بالتدهور والانسداد تباعا، وبمواكبة واقع اجتماعي هو الأشد دراماتيكية منذ بدء تدحرج الانهيار قبل ثلاث سنوات ونيف، مضى الارتفاع الناري لسعر الدولار نحو سقف التسعين الف ليرة منذرا بتفلت عارم ترجمه فورا اشتعال اسعار المحروقات بارتفاعات مطردة على دفعتين تجاوز معها سعر صفيحة البنزين المليون ونصف المليون ليرة وذلك عشية بدء التسعير بالسوبرماركت في الدولار اليوم. كما ان الانعكاس الناري الاخر تمثل في اعتماد الحكومة لسعر 45 ألف ليرة ل#سعر صرف الدولار الجمركي، بدءًا من اليوم الأربعاء، أما السلع المستوردة باليورو فسيتم احتساب دولارها الجمركي بـ48,200 ليرة بدءا من اليوم أيضا. كما ان نقابة المستشفيات دقت جرس الإنذار حيال “خطر وضع المستشفيات على حافة الزوال” معلنة انها “لا ترى حلا الا بدولرة فواتيرها وفق الية تحفظ استمرارها وإمكان شراء الادوية واللوازم الطبية لتامين علاجات المرضى”.

هذا التدهور المخيف ارخى ظلالا كثيفة على مجمل المشهد الداخلي وسط تعاظم المخاوف من تفلتات اكبر واخطر ما دام الانسداد السياسي سيد الموقف وما دامت السلطة قائمة شكلا ولا تأثير لوجودها فعلا. بدليل ان جلسة #اللجان النيابية المشتركة التي اسقطتها مقاطعة نواب “التيار الوطني الحر” تحولت الى منبر نعي للوضع العام و”مناجاة” تشديد ببغائية على ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية، كما ان مواقف مماثلة للبطريرك الماروني لم تخرج عن اطار المطالبة الملحة بانتخاب الرئيس لكنها مواقف تثبت الدوران في معادلة العجز عن تبديل أي حرف في منهج التعطيل الذي يمضي فيه الفريق التعطيلي غير ابه ببلوغ البلاد المرحلة الأخطر من الانهيار.

إجراء عويدات

ومع ذلك لم تحجب هذه الصورة الدراماتيكية التطور القضائي المهم الذي برز امس مع ملامح “الحسم” القضائي لكف يد النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية #غادة عون عن الملفات المصرفية. اذ أصدر النائب العام التمييزي القاضي #غسان عويدات تعميما الى جميع النيابات العامة في كل المحافظات اللبنانية بما فيها النيابة العامة المالية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، طلب بموجبه الامتناع عن طلب اي معلومة مصرفية لا تتعلق بالدعاوى العائدة لجرائم الفساد ومكافحة تبييض الأموال. ودعا النيابات العامة الى الامتناع عن طلب معلومات من المصارف لها صفة العمومية وغير متعلقة بوقائع مادية محددة. وشدد على عدم طلب أيّ معلومات تعرض أيّ شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل بخصوصياته أو تمس بشرفه وسمعته، مع التشديد على سرية المحافظة على الطلبات والمعلومات التي تم الاستحصال عليها من المصرف المعني والمحافظة على البيانات الشخصية، بالإضافة إلى تحديد هوية الأشخاص المعنيين بالطلب بشكل لا يثير اي التباس حول تشابه أسماء لدى المصرف المعني. كما وجه عويدات كتاباً الى القاضية غادة عون، يطلب منها فيه وقف إجراءاتها التحقيقية مع عدد من المصارف اللبنانية موقتا الى حين البت بالقضايا المثارة بحقها.

واعرب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عن ترحيبه بخطوة عويدات واعتبر انها “تشكل خطوة أساسية على صعيد معالجة الخلل القضائي الذي حتّم عليه توجيه كتابه الى وزير الداخلية بهدف وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد أبداً حماية أحد أو تأمين الغطاء لمخالفات أحد”. ودعا الى أن “تكون خطوة القاضي عويدات بداية الطريق في العودة إلى انتظام العمل القضائي ضمن الاطر والاصول القانونية المرعية الاجراء حفاظاً على حسن سير العدالة. كما ان رئيس الحكومة يتطلع إلى اتخاذ مجلس القضاء الاعلى القرارات اللازمة بهدف تأمين كل الحقوق والضمانات التي يمنحها القانون لأي متقاضٍ بما يؤمن اطمئنانه لحيادية القاضي”.

وبعيدا من الاطار الرسمي وعلى خلفية الدعوى التي رفعتها القاضية غادة عون على عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط، رفعت “القوات اللبنانية” سقف مواجهتها مع عون اذ طالب النائب جورج عقيص مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي ومدعي عام التمييز “باتخاذ موقف واضح من طلب مجلس القضاء إعلان عدم أهلية المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان”. وقال “لن نوقف معركتنا ضد غادة عون قبل إعلان عدم أهليتها”. من جهته، اعتبر النائب الحوّاط ان “إتّهام غادة عون ليس بحقي وحدي بل هو بحق كل مجلس النواب”، معتبرًا أنّ ما يجري في العدلية “حفلة فولكلوريّة” واشار الى أننا “سنتقدم بسؤال من الحكومة لنعرف إذا ما كان وزير العدل أعطى الإذن للقاضية غادة عون بأن تخرج الى الاعلام وتفشي حقائق تتعلق بالتحقيقات”. كما ان النائب مروان حمادة اعتبر أنّ “الادعاء بالجرم المشهود يا “ست غادة” للتحايل على مادة لا تحتمل التأويل غير مقبول”. وتوجه للقاضية عون : “ما رح نسكتلك ولا رح نسكت عنك”.

اللجان والسجالات

وبعد شل الجلسات التشريعية والحؤول دون انعقادها استتباعا لشل جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، سقطت امس الدعوة الى عقد جلسة للجان النيابية المشتركة التي كان يفترض ان تخصص للبحث في عدد من البنود أبرزها تحويل تعويضات نهاية الخدمة الى معاشات تقاعدية. الا ان تكتل “لبنان القوي” اعترض على مناقشة مشاريع القوانين الواردة من الحكومة “نظرًا لعدم دستوريّتها” فانسحب نواب “التيار” من الجلسة ورغم مطالبة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب تكتل “لبنان القوي” بالعودة، الا انه أخفق، فتم رفعها. واطلقت على الأثر مجموعة مواقف نيابية تركزت على الشغور الرئاسي فاعتبر بوصعب ان “الخلاف السياسي حول دستورية انعقاد مجلس الوزراء وصل الى المجلس النيابي والطريقة الأفضل لحلّ هذه المشكلة التوجّه لانتخاب رئيس للجمهورية”. ومن جهته، قال رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل “وصل إلينا مرسوم من الحكومة تشوبه شوائب دستورية عديدة وأبرزها أنه لا يحمل كل تواقيع الوزراء ورفضنا بحثه في اللجان المشتركة قبل تصحيح الشوائب”، معتبرا ان “غياب رئيس الجمهورية لا يُبرّر الاستخفاف في التعاطي ويجب أن نذهب إلى حوار لانتخاب رئيس جديد بأسرع وقتٍ مُمكن كي ينتظم عمل المؤسسات”. في المقابل أشار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الى ان “ما شهدناه اليوم في اجتماع اللجان المشتركة هو نتيجة الخروج عن منطق الدستور والقانون”. واضاف “اذا اردنا الخروج من هذا الواقع واعطاء الامل للبنانيين واعادة بناء البلد ومعالجة المشاكل الاجتماعية البنيوية التي يعاني منها كل مواطن لبناني علينا اعادة الانتظام للمؤسسات وهذا لا يحصل الا بانتخاب رئيس للجمهورية، وطالما نحن لم ننتخب الرئيس فالأمور الأخرى ستبقى وجهة نظر، وعقد جلسة لمجلس الوزراء او جلسة تشريعية او عدم عقدهما سيبقى وجهة نظر، لذلك فلنعد الى النصوص الدستورية وليلتئم مجلس النواب لانتخاب رئيس وتعيين رئيس حكومة وتشكيل حكومة، وليشرّع مجلس النواب ولننكبّ جميعا على انقاذ لبنان من الكارثة.

وبعدما شن باسيل و”تكتل لبنان القوي” حملة عنيفة متجددة على ميقاتي بتهمة “محاولة تمرير مرسوم غير شرعي ومزوّر بما شكّل فضيحة كبيرة في مسلسل المخالفات التي تمارسها حكومة نجيب ميقاتي الناقصة، وهو يتخطّى حدود الأخلاق في العمل السياسي”، رد المكتب الإعلامي لميقاتي معتبرا ان “اعتراض باسيل على ورود تواقيع عدة لرئيس مجلس الوزراء يشكّل وجهة نظر غير قانونية بخلفية سياسية ممجوجة. أما عن زعمه بإستعمال توقيع وزير وإقتباسه من كتب واردة على رئاسة مجلس الوزراء وإدراجها في متن المراسيم ، فهو أمر من نسج خيال باسيل السياسي الذي يحاول، وبشتى الطرق، ولأهداف سياسية مكشوفة، أن ينسب للحكومة بشخص رئيسها أموراً لا تمت للحقيقة بصلة. اما بخصوص مزاعم باسيل أن الرئيس ميقاتي بتجاوز موقع رئاسة الجمهورية، فهو كلام مردود، وحري بالسيد باسيل وفريقه السياسي ونوابه أن يبادروا الى القيام بواجبهم في انتخاب رئيس جديد للجمهورية ، بدل انتهاج نهج التعطيل الذي بات سمة هذا الفريق”.

**********************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

لبنان يسرِّع الدَّولرة وينافس زيمبابوي وفنزويلا على “التضخم الأعلى”

الشغور يؤجِّج “النار الطائفية”: الجو المسيحي يتشنَّج و”الحزب” يتفرَّج!

لم تخرج وقائع جلسة اللجان النيابية أمس عن مجريات المشهد العام المتأزم والمتمدّد في البلد، لكنها اختزنت في مدلولاتها مؤشرات بالغة الدلالة على مستوى ما بلغه الشغور في رئاسة الجمهورية من “هزّات ارتدادية” خطرة على أرضية العيش المشترك تحت وطأة إيغال أوصياء الحكم والحكومة في عملية القفز فوق موقع الرئاسة الأولى والإمعان في سياسة تدجين الأداء الرسمي على تسيير شؤون الدولة “بلا رأس”… على قاعدة التعامل مع الفراغ الرئاسي كأمر واقع ينبغي التعايش معه وتهميش تداعياته على مسار الأحداث الناظمة للحياة العامة اللبنانية.

فبمعزل عن الجدل الدستوري والقانوني حول أحقية الحكومة المستقيلة من عدمها في تصريف الأعمال، وعن أحقية المجلس النيابي من عدمها في التشريع في ظل خلو سدة الرئاسة الأولى، لا ريب في أنّ خطورة ما عكسته مناخات النقاشات الحادة في جلسة اللجان المشتركة تكمن في أنّ الشغور المستدام دخل مرحلة اللعب في “النار الطائفية” وتأجيجها حكومياً ومجلسياً، لا سيّما في ضوء الانقسام العامودي الذي برز تحت قبة البرلمان بين الكتل المسيحية من جهة والكتل الإسلامية من جهة ثانية على خلفية مسألة استسهال “شطب” توقيع رئيس الجمهورية من المعادلة الوطنية، ما خلّف تشنّجاً متفاقماً في الجوّ المسيحي النيابي أدى إلى الانسحاب من الجلسة اعتراضاً على الممارسات الحكومية في تقديم المراسيم واستفراد رئيس الحكومة بالتوقيع عليها مرتين، مرّة بالأصالة عن نفسه وأخرى بالوكالة عن رئيس الجمهورية.

وإذ لم يتردّد نواب سائر الكتل الداعمة لاستمرار الحكومة في “التصريف” والمجلس في “التشريع” بعيداً عن محاذير الشغور في تصعيد الأجواء المتشنجة عبر التصويب على الكتل المسيحية المعترضة على مواصلة سياسة الإخلال بتوازنات الصلاحيات الدستورية، واتهامها بعرقلة المشاريع واقتراحات القوانين وتعطيل العمل النيابي، استرعى الانتباه في المقابل وقوف “حزب الله” الراعي الرسمي للفراغ الرئاسي، موقف “المتفرّج” في اللجان على ارتفاع وتيرة السجال الدستوري وحدّته، فآثر النأي بنوابه عن الانغماس في النقاش ملتزماً الصمت المطبق من خلال امتناع عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن عن الإدلاء بأي موقف حين أتى دوره رغم أنه كان من “طالبي الكلام”.

مصرفياً، وبينما دخل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على خط تدعيم جبهة “حماية المصارف” من الملاحقات القضائية بتعميمه على “مختلف النيابات العامة في كلّ المحافظات بما فيها النيابة العامة المالية ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، الامتناع عن طلب أيّ معلومة مصرفيّة لا تتعلق بالدعاوى العائدة لجرائم الفساد ومكافحة تبييض الأموال”، احتدمت على المستوى المالي منافسة لبنان على احتلال المركز العالمي الأول في سباق التضخم، مع توقع تأهله في الأسابيع القليلة المقبلة إلى تبوّؤ المركز الأول، متخطياً زيمبابوي التي هي الأولى بمعدل 480% وفنزويلا في المركز الثاني بمعدل 395%، يليهما راهناً لبنان عند معدل 321% وفقاً لمؤشر “هانكس” العالمي للتضخم، إلا انه اعتباراً من اليوم سيكون مرشحاً بقوة لكسر رقم قياسي جديد في ارتفاع الأسعار، مع رفع الدولار الجمركي من 15 الف ليرة الى 45 الفاً وفقاً لمصرف لبنان الذي أصدر الجدول الشهري لمتوسطات اسعار العملات امس ولشهر آذار مع احتمال رفعه مع بداية كل شهر اذا اقتضى الأمر. ووافقت رئاسة الحكومة على السعر الجديد في رد على وزارة المالية التي ربطت الأمر بالزيادات والبدلات الإضافية التي ستمنحها لموظفي القطاع العام المضربين عن العمل لأن رواتبهم رغم الزيادات التي أقرت في تشرين الأول الماضي لا تزال تخسر أكثر من 80% من قيمتها قياساً على قيمة رواتب ما قبل الأزمة.

‎وإذ باتت قيمة الدولار الجمركي الجديد تشكّل اليوم نسبة 50% من سعر الصرف الحقيقي للدولار المتداول في السوق الموازية، والذي لامس أمس 90 ألف ليرة، كذلك ستتأثر السلع المصنفة ضمن الكماليات بزيادة الدولار الجمركي، خصوصاً وأنّ رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أعرب في تعليقه لـ”نداء الوطن” عن استغرابه هذا القرار “المفاجئ”، لافتاً الى أن “الكلفة ستزيد على المستوردين بنسبة تتراوح بين 2% و15%، علماً أنه لقرار الزيادة تأثير سلبي على اسعار المواد الغذائية حتى الأساسية جرّاء رفع الرسم الجمركي 3 اضعاف”. وتساءل: “إذا كان الدولار الجمركي بقيمة 45 ألف ليرة فماذا عن الضريبة على القيمة المضاقة التي من المفترض أن تسدّد ايضاً وفق سعر صرف 45 ألفاً؟”.

ويبدأ اعتباراً من اليوم تسعير السلع في السوبرماركت بالدولار، على أن يكون الدفع بالدولار او بسعر صرفه بالليرة عند لحظة الدفع على الصندوق، وفقاً لسعر صرف مجبرة السوبرماركت والمحال التجارية على إعلانه بشكل واضح أمام المتسوقين. وتوازياً أصدرت نقابة المستشفيات بياناً أمس طلبت فيه أيضاً بدولرة خدماتها، وإلا فإن “المستشفيات ستكون على حافة الزوال بالنظر إلى أن الجهات الرسمية الضامنة تدفع بالليرة وبشكل متأخر جداً بسبب الاضرابات، وعندما تقبض هذه المستحقات فإنها تخسر أكثر من 60% من قيمتها مما يجعلها عاجزة عن تسديد ديونها، ودفع أثمان المستلزمات المدولرة بشكل كامل”.

وفي حين بات تسعير خدمات كثيرة مدولرة بشكل كامل في لبنان، مثل المحروقات والأدوية وكهرباء المولدات، وعلى سعر المنصة بالنسبة لفواتير الخليوي، بالتزامن مع الدولرة المستمرة في الخدمات والرسوم تباعاً مثل الضمان الالزامي على السيارات، سيزداد غبن المودعين ويتعاظم أكثر فأكثر مع الوقت إذا بقي سعر السحوبات من ودائعهم الدولارية عند حدود 15 ألف ليرة، أي بمستوى هيركات يفوق 83% اليوم، وسترتفع نسبته أكثر مع ارتفاع سعر دولار السوق الموازية.

********************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

جعجع: سنحرم البرلمان من النصاب لمنع انتخاب مرشح «حزب الله»

قال لـ«الشرق الأوسط» إنه تلقى عرضين للقبول بفرنجية ورفضهما

  ثائر عباس

لا يرى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع حلولاً في الأفق لأزمة الشغور الرئاسي في لبنان حتى الآن؛ فقد «اعتدنا على تكتيك (حزب الله) في الانتخابات الرئاسية من الماضي وحتى الآن، حيث يترك الحزب الأمور تذهب إلى أسوأ ما يمكن، كي نقبل بما يريده». ويشير إلى أنه «رغم كل ما صار وما حُكي كذباً وزوراً وبهتاناً عن الحوار، لم يتزحزح (حزب الله) مقدار شعرة عن ترشيح (رئيس تيار المردة) سليمان فرنجية، وبالتالي كل الدعوات التي أُطلقت سابقاً للحوار، هي دعوات كاذبة وغشاشة، والهدف منها تضييع الوقت». وخريطة الحل، «مفقودة أيضاً».

ويقول جعجع في حوار مع «الشرق الأوسط»: «(حزب الله) مصرّ على مرشحه، أما نحن كمعارضة فلسنا على استعداد تحت ضغط الأزمة، للذهاب إلى حل يعمق الأزمة. ما نسعى له هو حل الأزمة وليس تعميقها». ويضيف «للأسف، لا مخارج في المدى المنظور. نحن في أزمة كبيرة، يجب أن نقوم بما علينا للخروج منها. بالتالي، لا يمكن أن نأتي بأي رئيس جمهورية لأنه لن يخرجنا من الأزمة، بل سيعمّقها. (حزب الله) مصرّ على فرنجية. وإذا بدّل عن فرنجية، فسيذهب إلى شبيه له. وإذا بدل وجهة نظره عن الشبيه، سيذهب إلى خيار مرشح عاجز عن التغيير. بالتالي، الأزمة الحقيقية أن الحزب لا يريد رئيساً فعلياً للبنان».

ويسجل جعجع تراجعاً عن موقفه السابق بتأمين النصاب لانتخاب الرئيس «حتى لو كان لمرشح (حزب الله)». يقول «نحن في الشهر الرابع بالفراغ الرئاسي، ومرّ شهران من المهلة الدستورية. طوال هذه الفترة نتقيد بكل التفاصيل. لكن عندما يقوم (حزب الله) وحلفاؤه بتخريب كل قواعد اللعبة، فإننا نسعى لحل لمنعهم من أخذ البلد إلى الفراغ. إذا استطاعوا أن يجمعوا 65 صوتاً لمرشحهم، عندها سندخل في عزلة عربية أعمق، والغرب سيشطب لبنان من قائمة أولوياته، وإدارة البلد بالداخل ستكون كما شهدناها في السنوات الست الماضية. عندها، هل سنسكت ونذهب إلى الجلسة؟ لا لن نتصرف على هذا النحو. سنقاطع طبعاً».

ويكشف جعجع عن تواصل تم مع القوات «من طرفين، أحدهما دولي والآخر محلي اقترحا القبول بانتخاب سليمان فرنجية في إطار صفقة ما. قلنا لهما إن المشكلة ليست في انتخاب فرنجية كشخص، بل المشكلة تكمن في أننا نكون قد قمنا بخطوات تزيد الأزمة تأزماً، بدل حلها، وعليه، فإن هذا الخيار ليس وارداً بالنسبة لنا». يفضل جعجع ألا يدخل في أسماء، لكنه يشير إلى أنهما «طرف دولي وطرف محلي طرحا القصة بصيغة سؤال: أليس وارداً بالنسبة لكم أن تقبلوا بفرنجية لننتهي من الأزمة؟ كان الجواب بالرفض منعاً لتعميق الأزمة».

أما ماذا يقصد بخيار فرنجية بمعزل عنه كشخص؟ يقول «أقصد بالخيار كتوجه وتموضع ومشروع سياسي، لأننا رأينا إلى أين وصل البلد. إذا طرحوا شخصية أخرى من التوجه نفسه، تكون سكر زيادة قليلاً أو سكراً أقل، سنرفضها أيضاً. هذه المرة، إذا لم يُنتخب رئيس فعلي للجمهورية، فإن الأزمة ستتعمق وتزداد تأزماً».

وعما إذا كان «القوات» سيقبل برئيس «حل وسط». يقول «إذا كان رئيساً معتدلاً وليناً وعنده علاقة جيدة بكل الأطراف، وفي الوقت نفسه يكون رئيساً فعلياً، فإنه سيكون حلاً وسطاً. أما إذا كان توافقياً بما معناه ألا يمتلك رأياً أو قراراً أو شخصية حاضرة، ويكون ضعيفاً ولا يقوم بأي إنجاز، بالتأكيد لن نقبل».

ولا يتوقف جعجع كثيراً عند ما يطرح في الإعلام المحلي عن مبادرات دولية للحل. ويأسف كيف أن «الكثير من وسائل إعلام لبنان، تخترع الأخبار أو تتلقى أخباراً مغشوشة. ليست الأطراف الدولية من تحدث عن ذلك، بل الصحف! في الواقع، مواقف الأطراف الدولية ليست كما يتم تصويرها في الصحافة المحلية، بدليل أن الأطراف الدولية لا تتحدث عن موقفها».

خيارات المعارضة قليلة. يقول جعجع «نحاول جمع أصوات للنائب ميشال معوض على قدر إمكاناتنا؛ لأن هذا الأمر الوحيد الذي نقدر على القيام به في الوقت الحاضر. وهنا يجب أن نوضح أن لا ميشال معوض متمسك بترشيحه شخصياً، ولا نحن نعتبر أن معوض أو لا أحد. لكن حتى الآن، لم نجد أي خيار انتخابي أو شخصي آخر بالمعنى الحرفي للكلمة، أفضل من معوض. لذلك؛ نواصل العمل لنحشد أصوات إضافية له».

ويقلل جعجع من أهمية أي تواصل مع «حزب الله»، مستدلاً على ذلك بأن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط شخصياً التقى بـ«حزب الله» وقدم طروحات تسوية. كانت النتيجة بقاء الوضع على ما هو عليه. إذا كان هناك تواصل على هذا المستوى ولم يحصل أي خرق، فما بالك بالتواصل الذي يحصل على مستويات أدنى؟ نحن ندور بالحلقة المفرغة نفسها. الحزب يدعو للحوار، والمقصود بذلك التحاور حول ترشيح سليمان فرنجية ولا شيء آخر».

وهل من إمكانية للحوار مع «التيار الوطني الحر» في ظل تباعد رئيس التيار جبران باسيل عن «حزب الله»؟ يجيب جعجع بسرعة «أشك جداً جداً… لأن الممارسة منذ ست سنوات حتى الآن تعطي فكرة عن طبيعة هذه المجموعة كيف تتصرف؟ ما هي منطلقاتها؟ وأين تتجه؟ الأمر الثاني وهو الأهم، صار هناك تبادل للآراء بطريقة غير مباشرة بواسطة بكركي. التيار حتى الآن لم يطرح أي شيء. كل ما طرحه هو الاتفاق، لكن علام نتفق؟ لا شيء. تنتهي القضية عند هذا الحد». ويخلص إلى أنه «عملياً (التيار الوطني الحر) يتمترس في بكركي لتقوية أوراق تفاوضه مع (حزب الله). يحاول توسيع مروحة اتصالاته لتقوية موقعه تجاه الحزب».

ويميز جعجع بين دستورية اجتماع الحكومة أو اجتماع البرلمان في ظل شغور منصب رئيس الجمهورية «دستورياً، تستطيع الحكومة أن تجتمع بصرف النظر عن كل الآراء الأخرى المطروحة… لكن بما أنها حكومة تصريف أعمال، عليها أن تجتمع بالحدود الضيقة لتصريف الأعمال. الجلسة التي عقدت الاثنين، تنطبق عليها المواصفات الدستورية لتصريف الأعمال بالأمور الضيقة والطارئة. عندما تجتمع للأمور الملحة والطارئة، فلا نمانع». لكن فيما يتعلق بالمجلس النيابي، فعلينا احترام الدستور بالحد الأدنى، المادة 73 و74 و75 من الدستور تفرض أن يلتئم المجلس النيابي فوراً في حالة الشغور الرئاسي ويتحول إلى هيئة ناخبة لانتخاب الرئيس. هذا هو دور البرلمان الآن، لكنه يحاول القفز فوق هذا الدور للقيام بتشريع. وهذا أمر لا يصحّ. على البرلمان أن يحترم الدستور بكل النقاط. لا يمكن القفز لجلسة تشريعية. وهو لم يجتمع لانتخاب رئيس؛ لأنه لا يقوم بعمل جدي ولا يُدار المجلس بالشكل المناسب لانتخاب رئيس».

وفي الملف الإقليمي، يكرر جعجع رفضه الانفتاح العربي على النظام السوري. الأمور بالنسبة إليه تنطلق من «موقف أخلاقي، حيث لا وضع في العالم مزرٍ أكثر من وضع سوريا بسبب بشار الأسد. الشعب السوري تبعثر في الجهات الأربع، واللاجئون ملأوا أوروبا والشرق الأوسط ووصلوا إلى أقاصي الأرض… وعذابات لا نهاية لها في مخيمات اللجوء». ويقول «لإعادة سوريا إلى الحضن العربي، يجب أن يكون الأسد قادراً على العودة إلى الحضن العربي. في الوقت الحاضر، ليست هناك دولة ذات سيادة في سوريا قادرة على تنفيذ التفاهمات. قرار دمشق الآن بأحسن حالاته بين روسيا وإيران. بعد تطور العلاقة بين الروس والإيرانيين باتوا متفاهمين أكثر على الملفات ومن ضمنها الملف السوري. وأكبر دليل على ذلك، حين يكون هناك أمر جدي حول سوريا، تتحدث عنه روسيا أو إيران، ويُضاف بالحديث عن الملف السوري كل من تركيا والولايات المتحدة. القرار ليس عند الأسد، ولا حول ولا قوة له. أرى الأمر محزناً جداً أن ينسى بعض المسؤولين مآسي الشعب السوري، ويتطلعون للحوار مع الأسد لإعادة سوريا إلى الحضن العربي في وقت بشار الأسد يجلس بالحضن الإيراني والروسي إلى ما لا نهاية، ولا يمتلك حرية القرار للخروج من هذا الحضن. حتى بالعقل التجاري، لا شيء بيد الأسد في هذا الوقت.

********************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

الإنهيار الكبير يتسارع.. والدولار يضاعف قفزاته .. والاستحقاق ينتظر

فيما عاود الدولار ارتفاعاته ليقترب من عتبة الـ 90 الف ليرة على الطريق إلى الـ100 ألف، جاء رفع سعر الدولار الجمركي من 15 الف ليرة إلى 45 الفاً ليزيد في الطين بلّة، ويعطي ذريعة اضافية للتجار والمحتكرين وحتى للباعة بكل صنوفهم، لرفع الاسعار أكثر فأكثر، فيما يبقى الموظفون والمودعون يتضورون بسعر الـ15 الفاً للدولار، ووفق سقف سحوبات مخفوضة لا يتحاوز الـ10 ملايين ليرة في أفضل الحالات، من مصارف تسرقهم كل يوم. كل ذلك يستمر فيما المنظومة السياسية بكل ألوانها منشغلة في كيدياتها والمشاحنات، مؤخّرة أكثر فأكثر إنجاز الاستحقاقات الدستورية التي تشكّل المعبر الإلزامي إلى المعالجات، لوقف الانهيار المتمادي اقتصادياً ومالياً ونقدياً ومعيشياً، بعدما باتت العملة الوطنية لا تسمن ولا تغني من جوع دخل بيوت اللبنانيين وأقام فيها.

«فرص الحل تنخفض والدولار يرتفع… وكلما ابتعد الاول تضاعف تصاعد الثاني»… معادلة انطلقت منها مصادر مالية لتؤكّد «انّ المدخل الالزامي لفرملة هذا الانهيار الكبير بسعر العملة اللبنانية هو الحل السياسي الذي يبدأ بإنتخاب رئيس للجمهورية».

وأكّدت هذه المصادر لـ«الجمهورية»، انّ قرار رفع سعر الدولار الجمركي من 15 الف ليرة إلى 45 الفاً اتُخذ بعد ظهر امس بصورة مفاجئة، والسبب انّ مصرف لبنان يرسل في اواخر كل شهر لإدارة الجمارك سعر الدولار الذي سيتمّ احتسابه في الشهر الذي يليه ومتوسطات العملات التي ستُطبّق للشهر التالي، لذلك استعجلت المالية قرار رفعه. علماً انّه وبحسب معلومات «الجمهورية»، إنّ وزير المال يوسف خليل وفي جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اول من امس، كان قد أبلغ إلى الحكومة انّه سيضطر إلى رفع الدولار الجمركي إلى سعر قريب من سعر منصّة صيرفة لتغطية نفقات القطاع العام والزيادات والمساعدات التي تُصرف له، خصوصاً انّ الارقام الأولية لهذه الزيادات تقدّر بـ 8 آلاف مليار ليرة. وسأل: «من أين سآتي بهذه الاموال ولا إيرادات؟».

وأضافت المصادر، انّ موظفي الادارات العامة يبلغ عددهم 14500 موظف، 8500 منهم قانونيون ويعملون، والبقية فائض تمّ توظيفهم للمحسوبيات ولأغراض فئوية وانتخابية، ومنذ الأساس يتقاضون رواتبهم من دون ان يعملوا. وهؤلاء يجب ترتيب اوضاعهم ككتلة واحدة، حتى تعود عجلة الدولة إلى العمل في اداراتها الرسمية.

وأبدت المصادر تشاؤماً مفرطاً إزاء ما ستؤول اليه الامور، متوقعة «ارقاماً مخيفة لتفلّت الدولار الذي تصاعد حتى الآن 60 مرة عن السعر الأساسي، فيما تصاعد بين اعوام 85 و 92 من 3 ليرات إلى 2800 ليرة، أي بمعدل 930 مرة، وهذا يعني انّه إذا بقي المسؤولون يديرون ظهورهم للحلول ويتصرفون وكأنّ البلد بألف خير، فإنّ التاريخ سيعيد نفسه مع فوارق كبيرة في الواقع ليست لمصلحة هذا الزمن. فحينها كانت المصارف قوية جداً وتستقطب تحويلات كبيرة بسبب السرية المصرفية، وكانت الظروف مختلفة، فكيف الآن ونحن من دون ضابط وقطاع مصرفي منهار؟. وكشفت المصادر، «انّ الاحتياط كسر الـ 10 مليارات دولار نزولاً في اتجاه الـ8، واموال الـ SDR انخفضت إلى ما دون الـ٤٠٠ مليون دولار، ولا تدفق لعملات اجنبية من الخارج، فمن يفرمل ارتفاع سعر الدولار الذي يتصاعد يوميا بين 2% و 6% ما يقدّر بمعدل يومي بين الـ2000 والـ6000 ليرة وكلما زاد سعره ارتفع هذا المعدل».

وختمت المصادر: «هذه جريمة وانتحار إذا لم تتحرّك الطبقة السياسية».

وكان أُعلن في وقت متأخّر من مساء امس، عن اعتماد سعر جديد للدولار الجمركي، رُفع بموجبه من 15 الف ليرة لبنانية إلى ٤٥ ألف ليرة ابتداء من صباح اليوم. وللغاية عينها سيُعتمد سعر اليورو الجمركي للمواد المستوردة من أوروبا بما يساوي ٤٨٢٠٠ ليرة، قياساً على حجم سعر اليورو المتقدّم على الدولار الأميركي.

وقالت مصادر مالية في توصيفها للخطوة عبر «الجمهورية»، إنّ وزارة المال قرّرت الخطوة لتأمين المبالغ التي يمكن أن تتعهّد بها الحكومة لتسوية اوضاع موظفي القطاع العام، ومنهم المدرسون والعسكريون، وتعزيز رواتبهم والمخصّصات المالية التي التزمت بها في جلسة الاثنين الماضي، وتلك التي تعهّدت بتحديدها خلال أسبوعين لفك الاضرابات المعلنة في الوزارات والمؤسسات العامة والقطاع التربوي خصوصاً.

تسوية المصارف

في غضون ذلك، نُفّذت أمس المرحلة الثانية من التسوية التي قادت إلى فك إضراب القطاع المصرفي جزئياً ولمدة أسبوع، تنتهي مفاعيله بعد غد الجمعة، حيث من المقرر ان يجتمع مجلس ادارة جمعية مصارف لبنان بعد الظهر، لتقويم ما تحقق والبت بمصير قرار العودة عن الإضراب، سواء بالنسبة إلى تمديده وتأكيد استمرار العمل، أم العودة إلى الإضراب مطلع الاسبوع المقبل.

عويدات يلاقي ميقاتي

وكانت إجراءات الأمس التي ترجمها المدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي أصدر تعميماً تفصيلياً طلب بموجبه من كل النيابات العامة في كل المحافظات اللبنانية بما فيها النيابة العامة المالية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، الامتناع عن طلب أي معلومة مصرفية لا تتعلق بالدعاوى العائدة لجرائم الفساد ومكافحة تبييض الأموال.

ودعا عويدات النيابات العامة إلى الامتناع عن طلب معلومات من المصارف لها صفة العمومية وغير متعلقة بوقائع مادية محدّدة. وشدّد على عدم طلب أيّ معلومات تعرّض أيّ شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخّل بخصوصياته أو تمسّ بشرفه وسمعته، مع التشديد على سرية المحافظة على الطلبات والمعلومات التي تمّ الاستحصال عليها من المصرف المعني والمحافظة على البيانات الشخصية، بالإضافة إلى تحديد هوية الأشخاص المعنيين بالطلب، بنحو لا يثير أي التباس حول تشابه أسماء لدى المصرف المعني.

وأرفق عويدات تعميمه بكتاب وجّهه إلى المدّعي العام لجبل لبنان القاضية غادة عون، طلب منها فيه وقف إجراءاتها التحقيقية مع عدد من المصارف اللبنانية مؤقتاً إلى حين البت بالقضايا المثارة في حقها امام هيئة التفتيش القضائي والمراجع القضائية المختصة، والتي لم تتجاوب معها برفض تبلّغها في وقت سابق.

ميقاتي يرحّب

وفي خطوة مكمّلة لإجراءات عويدات التي شكّلت محطة اضافية تلت تعميم ميقاتي إلى وزير الداخلية لمنع القوى الأمنية من التجاوب مع طلبات القاضية عون، عمّم مكتب الاعلام في السرايا، نقلاً عن زوار ميقاتي قوله امامهم، إنّ الخطوة التي اتخذها عويدات امس لجهة تنظيم آلية تطبيق أحكام قانون السرية المصرفية المعدّل، «تشكّل خطوة أساسية على صعيد معالجة الخلل القضائي الذي حتّم عليه توجيه كتابه إلى وزير الداخلية بهدف وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد أبداً حماية أحد أو تأمين الغطاء لمخالفات أحد».

واشار الزوار إلى «أنّ رئيس الحكومة يدعو الى أن تكون خطوة القاضي عويدات بداية الطريق في العودة إلى انتظام العمل القضائي ضمن الأطر والاصول القانونية المرعية الإجراء، حفاظاً على حسن سير العدالة. كما انّ رئيس الحكومة يتطلع إلى اتخاذ مجلس القضاء الاعلى القرارات اللازمة، بهدف تأمين كل الحقوق والضمانات التي يمنحها القانون لأي متقاضٍ، بما يؤمّن اطمئنانه إلى حيادية القاضي». وكرّر ميقاتي «المطالبة بتطبيق القوانين على الجميع، وليقل القضاء كلمته في كل الملفات»، مجدّداً «تأكيده احترام مبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها».

الاستحقاق الرئاسي

على جبهة الاستحقاق الرئاسي، لم يُسجّل امس أي تطور ملموس، فيما الاتصالات ناشطة في شأنه بعيداً من الاضواء محلياً ومع بعض العواصم العربية والدولية المهتمة به، والتي يزورها موفدون او يتصلون بها على خلفية نتائج الاجتماع الخماسي الباريسي الاخير، الذي جعله أقطابه مفتوحاً ولم يقفلوه ببيان ختامي، وذلك تمهيداً لتظهير تسوية تعكس صيرورتها ردود فعل بعض الأفرقاء الداخليين الذين يحاولون التغيير والتعديل في مضمونه الذي لم يرقهم بعد.

جولة شيا اللافتة

في هذه الأثناء، واصلت السفيرة الاميركية دوروثي شيا جولاتها. فبعد زيارتها اول امس لكل من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وللمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، زارت امس رئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي، وعرضت معهما الاوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي معلومات «الجمهورية»، أنّ شيا طرحت بعض الأفكار التي يمكن الخوض فيها في ضوء اللقاء الخماسي الباريسي، وما يمكن المسؤولون اللبنانيون ان يسارعوا إلى اتخاذه، وخصوصاً انتخاب رئيس الجمهورية بلا إبطاء، وتشكيل حكومة جديدة تحاكي المجتمع الدولي لاستئناف البحث في الخطوات التي تزمع الدول والمؤسسات المانحة القيام بها تجاه لبنان لمساعدته في تجاوز الأزمات المتلاحقة.

في السياق، أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، انّ «لا يمكن أن تقوم البلاد من دون رأس للدولة كما هو حاصل اليوم، ولا أحد يهتم بالشعب، الإدارات فارغة والدولار إلى ارتفاع جنوني والحل الوحيد هو انتخاب رئيس لكي تنتظم الأمور».

تعطيل اللجان

في هذه الأثناء، إنسحب الشغور الرئاسي مجدّداً على المجلس النيابي، مهدّداً بشله. إذ تعطّل امس انعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة التي كانت مقرّرة، للبحث في عدد من مشاريع القوانين، أبرزها مشروع يقضي تحويل تعويضات نهاية الخدمة معاشات تقاعدية. الّا انّ تكتل «لبنان القوي» اعترض على مناقشة هذه المشاريع القوانين الواردة من الحكومة «نظرًا لعدم دستوريّتها»، فانسحب من الجلسة، ولم يستجب لطلب نائب رئيس المجلس الياس بو صعب من التكتل للعودة للجلسة، فتمّ رفعها.

واكّد رئيس «التيار الوطني الحر» ​جبران باسيل​، انّ «الأموال المحوّلة إلى الخارج تفوق مبلغ الـ3 مليارات دولار الذي سنحصل عليه من صندوق النقد الدولي»، مشيراً إلى انّ «هناك جهات حوّلت مئات ملايين الدولارات خلال فترة إقفال المصارف في 17 تشرين الأول 2019».

ولفت باسيل إلى انّه «وصل إلينا مرسوم من الحكومة تشوبه شوائب دستورية عديدة، وأبرزها أنّه لا يحمل كافة تواقيع الوزراء، ورفضنا بحثه في اللجان المشتركة قبل تصحيح الشوائب»، معتبراً انّ «غياب رئيس الجمهورية لا يُبرّر الاستخفاف في التعاطي، ويجب أن نذهب إلى حوار لانتخاب رئيس جديد بأسرع وقتٍ مُمكن كي ينتظم عمل المؤسسات».

خلفية ممجوجة

وردّ المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيان اكّد فيه، انّ ما أدلى به باسيل «لناحية وجوب توقيع جميع الوزراء على المراسيم، كما واعتراضه على ورود تواقيع عدة لرئيس مجلس الوزراء، يشكّل وجهة نظر غير قانونية بخلفية سياسية ممجوجة، وتتعارض مع نصوص الدستور الواضحة. أما عن زعمه باستعمال توقيع وزير واقتباسه من كتب واردة على رئاسة مجلس الوزراء وإدراجها في متن المراسيم ، فهو أمر من نسج خيال السيد باسيل السياسي الذي يحاول، وبشتى الطرق، ولأهداف سياسية مكشوفة، أن ينسب للحكومة بشخص رئيسها أموراً لا تمت للحقيقة بصلة». وقال: «أما بخصوص مزاعم السيد باسيل أنّ دولة الرئيس ميقاتي يتجاوز موقع رئاسة الجمهورية، فهو كلام مردود، وحري بالسيد باسيل وفريقه السياسي ونوابه أن يبادروا إلى القيام بواجبهم في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بدل انتهاج نهج التعطيل الذي بات سمة هذا الفريق، علماً انّ دولة الرئيس ميقاتي يشدّد في كل مواقفه على أنّ مدخل الحل هو في انتخاب رئيس جديد للجمهورية».

*********************************

افتتاحية صحيفة اللواء

«الإنتحار المالي»: سباق الأسعار والدولار والجمركي إلى الإنفجار!

باسيل على خطى تعطيل اللجان بعد التشريع.. وعويدات يكف يد عون عن المصارف

سباق مالي، يشبه سرعة الرياح في المواسم العاصفة، انهيار في العملة الوطنية يعادل في اقل من سنة 500٪، ارتفاع في المحروقات نسبة الضعفين او الثلاثة، وآخر المبتكرات العجائبية، في سُلَّم السباق، قرار مفاجئ برفع الدولار الجمركي من 15 الف ليرة لبنانية الى 45000 ل.ل.، بالتزامن مع اعلان وزير الاقتصاد البدء من اليوم بالتسعيرة في السوبرماركت بالدولار، اما القبض فوارد بالليرة اللبنانية التي منيت بضربة صاعقة خلال الـ48 ساعة الماضية، لتصل الى قاب قوسين او ادنى من المائة الف ليرة لبنانية، وقِس على ذلك اسعار المحروقات واختفاء الادوية، واستحالة المؤسسات الضامنة الوفاء بأية التزامات تجاه المضمونين سواء في تعاونية موظفي الدولة او صناديق التعاضد، ومن بينها صندوق تعاضد اساتذة الجامعة اللبنانية، لا سيما المتقاعدين منهم.

بدا الانتحار مرعباً بين سباق الاسعار التي تمتحن زيادة اضافية اليوم وارتفاع سعر صرف الدولار، فضلاً عن ارتفاع سعر صرف الدولار الجمركي الى 45 الف ليرة، الامر الذي يأخذ البلاد باتجاه انفجار وشيك وربما يكون محتماً..

وفي السياسة، وعلى مرأى من حركة زيارات السفيرة الاميركية دورثي شيا، التي حطت في عين التينة والسراي الكبير، بعد بكركي، استمر الانقلاب الانحداري على التسويات، فوصلت «موس الانقسام» او التعطيل على حدّ نائب بارز في 8 آذار، الى المجلس النيابي، حيث انسحب اعضاء تكتل لبنان القوي من جلسة اللجان المشتركة، ايذاناً بتسجيل نقطة في مرمى حكومة تصريف الاعمال ورئاسة المجلس النيابي وللإيحاء بأن التوصل الى اتفاق حول اسم المرشح للرئاسة الاولى مسألة ليست سهلة، بل صعبة، على حدّ تعبير نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب..

كل ذلك، على مرأى سجال متجدّد بين الرئيس نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر.. على خلفية عمل حكومة تصريف الاعمال.

ووصف مصدر نيابي الإنسحاب المتتابع للكتل النيابية المسيحية من اجتماع اللجان النيابية المشتركة، تحت عناوين رفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي تارة، واعتبار قرارات حكومة تصريف الأعمال بأنها غير دستورية تارة اخرى، بأنه يندرج في اطار التهرب لاخفاء الخلافات التي تعصف بين هذه الكتل، ومسؤوليتها المباشرة في عدم الاتفاق بينها لانتخاب رئيس جديد للجمهورية واطالة امد الفراغ الرئاسي.

وقالت إنها ليست المرة الاولى التي تنعقد اللجان النيابية المشتركة في ظل الفراغ الرئاسي، وكان يشارك بهذه الاجتماعات، نواب منها، ولم ينسحب منهم احدا. بينما لوحظ بالامس، بأن هناك تنافسا شعبويا واستلحاقا مفتوحا بين الكتل المذكورة، لتسجيل المواقف وتلميع الصورة، ورمي كرة مسؤولية تعطيل الانتخابات الرئاسية في ملعب الخصوم، بينما فضحت مواقف باسيل بخصوص قرارات حكومة تصريف الأعمال، ووصفها بانها غير دستورية و«مزيفة»، بأن الانسحاب من الاجتماع، لم يكن بسبب الفراغ الرئاسي، بل سياسي محض، وللتعطيل فقط لا غير، انطلاقا من النهج الذي سار عليه باسيل منذ تسلمه مسؤولية تولي المناصب السياسية وحتى اليوم.

واعتبر المصدر انه بدلا من التباهي الاستعراضي للكتل المسيحية في تسديد الانتقادات لخصومهم السياسيين وتحميلهم مسؤولية الفراغ الرئاسي حاليا، كان الاجدى للكتل المذكورة، العمل عن قرب للبحث عن البدائل المطلوبة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع وقت ممكن، واختيار الاتفاق في ما بينها بدلا من الاختلاف الحاصل على المكشوف، وبالتالي اصبح تعطيل جلسات مجلس النواب واجتماعات اللجان ومجلس الوزراء، هي التي تتحكم بسياسات هذه الكتل مجتمعة، كل كتلة حسب مصالحها واهدافها السياسية والمصلحية.فهي ترفض كل ما يطرح عليها، من الحوار، التوافق المسبق على اسم الرئيس، لتسهيل الانتخاب، انعقاد جلسات الحكومة للضرورة، والان تعطيل جلسات مجلس النواب للتشريع، لان التفاهم على تسمية الرئيس الجديد مسبقا يقطع الطريق على طموحات زعمائها او بعضهم للوصول إلى سدة الرئاسة الاولى.

إذاً، تجدد امس، الاشتباك السياسي الدستوري بين التيار الوطني الحر ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على خلفية إصدار المراسيم عن مجلس الوزراء وتوقيعها، وذلك بعد انفراط عقد اللجان النيابية المشتركة التي كان يفترض ان تناقش مشروع مرسوم وارد من الحكومة، فيما الاوضاع المعيشية الى مزيد من الانحدار السريع والكارثي من دون ان تلقى اهتمام الجهات الرسمية النيابية والحكومية التي تنشغل بتسجيل النقاط على بعضها. بينما في ظل جمود الاستحقاق الرئاسي واصلت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا لقاءاتها مع المسؤولين والسياسيين، فزارت امس الرئيس نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي وعرضت معهما الاوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية.

رفع جلسة اللجان: اكتمل التعطيل

كان من المفترض ان تعقد اللجان النيابية المشتركة جلسة للبحث في عدد من البنود أبرزها تحويل تعويضات نهاية الخدمة الى معاشات تقاعدية. الا ان تكتل «لبنان القوي» اعترض على مناقشة مشاريع القوانين الواردة من الحكومة «نظرًا لعدم دستوريّتها» فانسحب نواب «التيار» من الجلسة. وبرغم مطالبة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب تكتل «لبنان القوي» بالعودة، الا انه أخفق، فتم رفعها.

على الاثر، قال بوصعب: الخلاف السياسي حول دستورية انعقاد مجلس الوزراء وصل الى المجلس النيابي والطريقة الأفضل لحلّ هذه المشكلة التوجّه لانتخاب رئيس للجمهورية.

وقال رئيس التيّار الوطني الحرّ النائب باسيل : وصل إلينا مرسوم من الحكومة تشوبه شوائب دستورية عديدة، وأبرزها أنه لا يحمل كافة تواقيع الوزراء ورفضنا بحثه في اللجان المشتركة قبل تصحيح الشوائب.

وأضاف من مجلس النوّاب: الأموال المحوّلة إلى الخارج تفوق مبلغ الـ3 مليار دولار الذي سنحصل عليه من صندوق النقد الدولي.وهناك جهات حوّلت مئات ملايين الدولارات خلال فترة إقفال المصارف منذ 17 تشرين الأول 2019.

وقال عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون أبي رميا: انسحبنا من جلسة اللجان النيابية بسبب مرسوم الفيول الآتي من العراق الذي تم طرحه وهو موقع من 5 او 6 وزراء فقط، والياس بو صعب حاول سحب هذا المرسوم لاستكمال النقاش في أمور أخرى وهناك تأييد من نواب القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية لموقفنا.

وكان لكتلة اللقاء الديمقراطي موقفها في جلسة اللجان المشتركة، حيث حذّر أمين سر الكتلة النائب هادي أبو الحسن عندما بدأ التصعيد بين النواب من الفرز الطائفي الخطير وغير المسبوق.

وأشار أبو الحسن الى محاولته مع نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب اقناع النواب المغادرين من العودة لكنهم لم يستجيبوا.

واعتبر أبو الحسن أن ما حصل خطأ كبير، قائلا: «إنسحب نواب التيار ومن ثم القوات وآخرين ، فاليوم اكتملت حلقات التعطيل حتى وصلت الى اللجان المشتركة فيما هموم الناس في مكان اخر.

وختم ابو الحسن قائلا: مشهد فرز غير مسبوق… حمى الله لبنان.

بدوره، أشار رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل إلى أنه يجب انتخاب رئيس للجمهورية يملك المؤهلات لجمع البلد وتوحيد الشعب اللبناني وإعادة بناء لبنان على أسس صحيحة.

وأضاف في تصريح من مجلس النواب: المجلس النيابي هيئة انتخابية لا يحقّ له إلا انتخاب رئيس للجمهورية الذي يُعتبر مفتاح المؤسسات.

من جانبه، قال رئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوّض: أنه لا يمكننا البقاء في حالة الـ لا دولة. وأننا لن نقبل بتطبيع الفراغ الرئاسي، والأولوية لانتخاب رئيس.

ومساء، اعتبرتكتل لبنان القوي اثر إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، «ما جرى في مجلس النواب من محاولة تمرير مرسوم غير شرعي ومزوّر شكّل فضيحة كبيرة في مسلسل المخالفات التي تمارسها حكومة نجيب ميقاتي الناقصة، وهو يتخطّى حدود الأخلاق في العمل السياسي، إذ أن ميقاتي لم يكتف بتجاوز موقع رئاسة الجمهورية بل هو بات يستسهل التزوير كأن الأمور سائبة ولا محاسبة في البلاد».

وقال: إن تكتل لبنان القوي برفضه لما جرى ينطلق من مواقفه الوطنية المبدئية والثابتة، وهو يقّدر موقف الكتل النيابية التي إلتزمت المنطق والنهج نفسهما. كما يقدّر للمجلس النيابي اسقاطه تمرير هكذا مراسيم وهو ما رفض القيام به اساساً رئيس مجلس النواب عندما رفض استلام مراسيم الحكومة البتراء بعد عام 2006 وما يزال.

اضاف: أن المخالفات الميثاقية والدستورية والجزائية الحاصلة منذ نهاية ولاية الرئيس ميشال عون لن تمرّ مرور الكرام كما محاولة التطبيع مع الفراغ، ولذا فإن مغزى الخروج من الجلسة هو التصدي للمخالفات الدستورية ولا يستهدف توقيف قانون وارد بحسب الاصول مثل قانون استعادة الأموال المحولة الى الخارج بعد 17 تشرين.

وقال: يعتبر التكتل أنه لم يعد بمقدور أحد أن يتجاوز إستحقاق رئاسة الجمهورية كحل وحيد لإعادة إحياء عمل المؤسسات الدستورية وعليه يؤكد التكتل ضرورة أن ينتقل الجميع الى مرحلة جديدة ترتكز على الحوار والتشاور للإتفاق على سلّة إنقاذية متكاملة تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تنفّذ برنامجاً إصلاحياً حقيقياً بالتعاون مع المجلس النيابي.

رد ميقاتي

ومساء، رد المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي على ما ادلى به باسيل لناحية وجوب توقيع جميع الوزراء على المراسيم واعتراضه على ورود عدة تواقيع لرئيس مجلس الوزراء، فقال: انه يشكّل وجهة نظر غير قانونية بخلفية سياسية ممجوجة، وتتعارض مع نصوص الدستور الواضحة.

اضاف: أما عن زعمه بإستعمال توقيع وزير وإقتباسه من كتب واردة على رئاسة مجلس الوزراء وإدراجها في متن المراسيم ، فهو أمر من نسج خيال باسيل السياسي الذي يحاول، وبشتى الطرق، ولأهداف سياسية مكشوفة، أن ينسب للحكومة بشخص رئيسها أموراً لا تمت للحقيقة بصلة.

واوضح المكتب: إن التصحيح في مشاريع المراسيم يتمّ في متن المراسيم الواردة نفسها، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (1) تاريخ 18/1/2023 الذي طلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إصدار مشاريع المراسيم وفقاً للتعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم /36/ تاريخ 5/12/2022، وبالتالي إجراء التعديلات اللازمة على مشاريع المراسيم الورادة، لاسيما في بناءات المشروع، كما وفي خانة التواقيع، بحيث تشتمل فقط على تواقيع الوزراء المختصين وتوقيعين لرئيس مجلس الوزراء دون أي تواقيع اخرى.

وتابع: أما بخصوص مزاعم باسيل أن الرئيس ميقاتي يتجاوز موقع رئاسة الجمهورية ، فهو كلام مردود ، وحري بباسيل وفريقه السياسي ونوابه أن يبادروا الى القيام بواجبهم في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بدل انتهاج نهج التعطيل الذي بات سمة هذا الفريق، علما ان دولة الرئيس ميقاتي يشدد في كل مواقفه أن مدخل الحل هو في انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

عويدات يكف يد عون

وفي تطور قضائي، أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان منيف عويدات، تعميماً الى جميع النيابات العامة في كل المحافظات اللبنانية بما فيها النيابة العامة المالية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية،حول تطبيق قانون السريّة المصرفيّة الجديد.ويفصل التعميم الإجراءات العملية للاستحصال على أي معلومات مصرفية مطلوبة من المصارف، سنداً للفقرة ب من المادة الثانية من القانون رقم 306 بتاريخ 3/11/2022، ومتعلقة بالدعاوى والجرائم المذكورة بالفقرة أ من المادة السابعة من القانون نفسه، والتي هي قيد التحقيق الأولي. طلب عويدات بموجبه الامتناع عن طلب اي معلومة مصرفية لا تتعلق بالدعاوى العائدة لجرائم الفساد ومكافحة تبييض الأموال.

ودعا النيابات العامة الى الامتناع عن طلب معلومات من المصارف لها صفة العمومية وغير متعلقة بوقائع مادية محددة. وشدد على عدم طلب أيّ معلومات تعرض أيّ شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل بخصوصياته أو تمس بشرفه وسمعته، مع التشديد على سرية المحافظة على الطلبات والمعلومات التي تم الاستحصال عليها من المصرف المعني والمحافظة على البيانات الشخصية، بالإضافة إلى تحديد هوية الأشخاص المعنيين بالطلب بشكل لا يثير اي التباس حول تشابه أسماء لدى المصرف المعني.

كما وجه عويدات كتاباً الى القاضية غادة عون، يطلب منها فيه وقف إجراءاتها التحقيقية مع عدد من المصارف اللبنانية موقتا الى حين البت بالقضايا المثارة بحقها.

ونقل زوار السرايا اعن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قوله: إن الخطوة التي اتخذها النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات اليوم لجهة تنظيم آلية تطبيق احكام قانون السرية المصرفية المعدّل، تشكل خطوة أساسية على صعيد معالجة الخلل القضائي الذي حتّم عليه توجيه كتابه الى وزير الداخلية بهدف وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد أبداً حماية أحد أو تأمين الغطاء لمخالفات أحد.

واشار الزوار الى «أن رئيس الحكومة يدعو الى أن تكون خطوة القاضي عويدات بداية الطريق في العودة إلى انتظام العمل القضائي ضمن الاطر والاصول القانونية المرعية الاجراء حفاظاً على حسن سير العدالة. كما ان رئيس الحكومة يتطلع إلى اتخاذ مجلس القضاء الاعلى القرارات اللازمة بهدف تأمين كل الحقوق والضمانات التي يمنحها القانون لأي متقاضٍ بما يؤمن اطمئنانه لحيادية القاضي».

وجدد رئيس الحكومة، وفق ما نقل زواره، «المطالبة بتطبيق القوانين على الجميع، وليقل القضاء كلمته في كل الملفات»، مجددا» تأكيده احترام مبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها».

ووجّه ميقاتي، كتاباً الى وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، طلب فيه وخلال مهلة أقصاها شهر من تاريخه، سحب آليات قوى الامن الداخلي والامن العام الموضوعة بتصرف الشخصيات خلافاً للقانون والأنظمة المرعية الإجراء. وسحب العناصر المولجة حماية بعض المرجعيات والشخصيات خلافاً للقانون، والاستفادة منهم في المهام الموكولة الى المديريتين.

ولاحقاً، ردت القاضة غادة عون على كل ما اثير بتغريدة عبر «تويتر» اكتفت بالقول فيها:لا للافلات من العقاب.

لكن القاضي عويدات أوضح لاحقاً لـ(موقع الانتشار) أنه لم يطلب كف يد القاضية عون، بل التريث بإجراءاتها لحين البت بالدعاوى المقامة بحقها، أي احترام القانون.

البيسري مديراً للأمن العام بالوكالة

وفي تطور سريع، انتهت الاجتهادات والدراسات القانونية حول مصير المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، حيث تم امس،تأجيل تسريح العميد الياس البيسري 9 أشهر وسيكون المدير العام للامن العام بالوكالة، خلفاً للواء عباس ابراهيم الذي يحال الى التقاعد غد الخميس في 2 اذار، علما ان البيسري يشغل منذ سنوات منصب مديرعام الامن العام بالوكالة. وبذلك يكون قد تم اعتماد اقصر الطرق واسهلها لملء الشغور بإحالة اللواء ابراهيم الى التقاعد.

وحسب معلومات «اللواء»، كان من المفروض ان يحال العميد البيسري ايضاً الى التقاعد خلال شهر اذار، لكنه ما زال في الخدمة الفعلية ما يجيز تمديد مهلة تسريحه.خلافاً لوضع اللواء ابراهيم الذي احيل الى التقاعد قبل نحوسنتين، وبالتالي لا يمكن تمديد ولايته، وتولى ادارة الامن العام كمدني.

وكانت اللجنة الطبية في الامن العام أقرّت تأجيل تسريح البيسري 9 اشهر، وذلك وفقاً للمادة 55 من قانون الدفاع الوطني التي تنصّ على التمديد في حالة «الاعتلال» وهي حالة البيسري الذي اصيب في جريمة تفجير سيارة مفخخة استهدفت الياس المرّ عام 2005 .حيث لم يتم البت بعد بوضعه الصحي نهائياً. وهو سيتولى هذا المنصب الى حين تعيين مدير اصيل بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

تجدر الاشارة الى ان العميد البيسري أصيب بالانفجار الذي تعرّض له نائب رئيس الحكومة السابق الياس المر في شهر تموزعام 2005، وكانت اصابته خطيرة جدا، وتعافى بعد غيبوبة لعدة اشهر.

الراعي: يحكمنا من صنع الحرب

وفي المواقف، نقل وفد نقابة محرري الصحافة عن البطريرك بشارة الراعي قوله: ان البلد لا يقوم من دون رأس، وان عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية عمل إجرامي بحق لبنان وشعبه، محمّلاً المجلس النيابي مسؤولية عدم انتخاب الرئيس لان ذلك من صلب مسؤولياته. مضيفاً أن لا أحد من الكتل النيابية يريد انتخاب رئيس، ولو أرادت لتقدمّت خطوة الى الامام، فكل كتلة مرتبطة بمصالحها الفئوية والشعبوية ولا تأخذ الشعب في الحسبان.

واشار الراعي حسب ماقال النقيب جوزيف قصيفي، أنه على اتصال مع الرئيس نبيه بري وأن الأخير يدعو الى التوافق على اسم الرئيس، لكن هذا الأمر غير دستوري، فالحوار والتوافق يحصلان داخل جلسات الانتخاب.

واضاف القصيفي ردا على سؤال: ان البطريرك الراعي قال: علّتنا اليوم أن من صنع الحرب يحكمنا اليوم.

أما عن رأيه في أداء الحكومة فقال الراعي: «كتّر خيرهم» انهم يقومون بما ينصّ عليه الدستور.

وعن القمة الروحية المقترحة قال: أنا شخصياً جاهز للمشاركة في هذه القمة حين يتقرّر عقدها.

كما جدّد الدعوة الى عقد مؤتمر دولي من أجل لبنان، وقال: من يريد انتخاب الرئيس عليه أن يضحّي وان يكون على مستوى الساعة والظروف، رئيس يخلق الثقة الداخلية والخارجية وقادر على جمع مكوّنات البلد، ولا يحق لأحد أن يضع فيتو على أي اسم.

دولار ومحروقات

مع ارتفاع سعر صرف الدولار الاسود عصرامس، الى ما يقارب 90 الف ليرة (88200 ليرة)وبدء التسعير في المحال التجارية بالدولار وعلى اساس سعر السوق السوداء وليس سعر صيرفة،ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 54000 ليرة لبنانية، والـ98 اوكتان 56000 ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 52000 ليرة، والغاز 36000 ليرة.

*********************************

افتتاحية صحيفة الديار

الدولار الجمركي من 15 الى 45 الفاً بدءاً من اليوم… والأسعار تكوي جيوب اللبنانيين

عويدات طلب من غادة عون وقف إجراءاتها التحقيقية والإستقصائيّة مؤقتاً مع المصارف

 العميد البيسري مديراً عاماً للامن العام بالوكالة واللواء ابراهيم الى دور سياسي؟ – صونيا رزق

بعيداً عن إنسداد الافق الرئاسي وإمكانية إيجاد حل مرتقب لهذا الاستحقاق، بعد إنتشار أخبار عن تسوية في الربيع المرتقب، ليتبيّن انّ ما يطرح يبقى ضمن إطار المحاولات ليس أكثر، من دون ان تصل الى فتح ثغرة امل ضئيلة، في ظل الانقسام العامودي الحاصل في البلاد. لذا يغيب هذا الملف عن الشاشات كمقدمة، او إفتتاحية لملف لم يعد من الاولويات، وكأنه وُضع على الرف، لانّ قضية هامة برزت خلال الايام القليلة الماضية وما زالت حديث الساعة، هي التمديد للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي طغى على كل الملفات بعد فشله، إثر الخلاف على عقد جلسة تشريعية لرفع سنّ التقاعد للموظفين، ومن ثم لأسباب قانونية، الامر الذي شكّل مفاجآة لم تكن في الحسبان، بعد الكلام الذي اشار اليه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، خلال حديث متلفز الاسبوع الماضي، عن انّ التمديد للواء ابراهيم سائر نحو خاتمة ايجابية، لكن الواقع اتى مغايراً، ويوم غد الخميس يحال الى التقاعد، وثمة مراقبون يعتبرون بأنّ البعض تخلى عنه، وإلا لكان حصل التمديد على الفور، وافيد عصر امس بأنّ اللجنة الطبّية في الأمن العام، أقرّت التمديد للعميد الياس البيسري لمدة 9 أشهر، كي يتسلّم مركز المدير العام للأمن العام بالوكالة.

وكانت محاولات قد جرت مع فريق قانوني، لدراسة مخارج جديدة واجتهادات لإبقاء اللواء ابراهيم في منصبه، لإنهاء معالجته لعدد من الملفات الامنية والسياسية التي اُوكل بها، ومن ضمنها ملف الترسيم الذي لم ينفذ بالكامل، الامر الذي يتطلب بقاءه لفترة ستة اشهر، لكنه أصّر على ان يكون التمديد له قانونياً وإلا لن يوافق، وهو المعروف بإنضباطه وسيره على الخط الصحيح.

وفي السياق ووفق مصدر وزاري سابق اشار لـ « الديار» الى انّ الآفاق السياسية ستفتح امام اللواء ابراهيم ليلعب دوراً هاماً، حين تحّل الازمة الرئاسية وما سوف يتبعها، أي تشكيل حكومة سيكون ابراهيم من ابرز وزرائها، لانّ شخصية ناجحة مثله لا يمكن إلا ان تكون في مكانها الصحيح لخدمة البلد.

النائب موسى : لا خلافات بين بري وابراهيم

في السياق ورداً على ما يقال عن وجود خلافات ومنافسة بين الرئيس بري واللواء ابراهيم على رئاسة المجلس لاحقاً، نفى عضو تكتل «التنمية والتحرير» النائب ميشال موسى خلال حديث لـ «الديار» ما يردّد في هذا الاطار، وقال:» لم يمّر التمديد لأسباب باتت معروفة، كما لم تنجح المخارج القانونية ، مع الإشارة الى انّ اللواء ابراهيم رفض التمديد له خارج الاطر القانونية».

وحول ما يقال عن عدم تمسّك الثنائي الشيعي بإبراهيم وإلا لكان حصل التمديد على الفور، نفى موسى ذلك، ولفت الى انّ الثنائي سبق وتمسّك بملفات اخرى، ولم تحصل جلسة تشريعية لإقرارها، واشار الى انّ الرئيس ميقاتي لم يكن متأكداً من مرور التمديد للواء ابراهيم، خلال حديثه الاخير المتلفز .

وشكلّت موافقة الرئيس ميقاتي على كتاب وزارة المالية، برفع الدولار الجمركي من 15 الى 45 الفاً مفاجآة كبيرة، نظراً للسرعة التي تجاوب بها، وعليه سيصبح هذا السعر بدءاً من اليوم الاربعاء ، وقد ورد في الطلب ان الهدف من رفع الدولار الجمركي، تأمين المزيد من الموارد المالية للخزينة، ودفع زيادات للقطاع العام، لتمكينه من الاستمرار في عمله. أما السلع المستوردة باليورو سيتم احتساب دولارها الجمركي بـ 48200 الف ليرة.

الى ذلك علّق مصدر اقتصادي ليلاً عبر»الديار» على هذه الموافقة بالاستغراب، لانّ الامور لا تعالج بهذه الطريقة، معتبراً انّ الازمات الاقتصادية الى تفاقم لانّ هذه الزيادة ستطال جزءاً كبيراً من المواد الغذائية، والسلع الاستهلاكية والبضائع المستوردة، والسيارات وقطعها والادوات الكهربائية والمنزلية والصحية والى ما هنالك، حيث سترتفع أسعارها بشكل ملحوظ، وهذا يعني تكبّد المواطن المزيد من الاعباء التي لم يعد قادراً على تحملّها، في ظل الازمة المالية المستشرية والمتوقع تفاقمها اكثر في ظل ما يجري .

بعد الحملة القضائية على المصارف… التصعيد وارد

بالتزامن مع الكباش القضائي- المصرفي، ثمة مواقف تصعيدية مرتقبة من قبل المصارف، في حال لم يتم ضبط الامور وفق ما اشار مصدر مصرفي لـ «الديار»، لانّ الحملات المغرضة ضد القطاع وتشويه سمعته لا يمكن السكوت عنها، واصفاً اجتماع بعد غد الجمعة بالمهم جداً، حيث سيصار الى إتخاذ مواقف حاسمة.

إجراءات محدّدة في تحقيقات المصارف

قضائياً، أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، تعميماً الى جميع النيابات العامة في كل المحافظات اللبنانية، بما فيها النيابة العامة المالية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، طلب بموجبه الإمتناع عن طلب أي معلومة مصرفية لا تتعلق بالدعاوى العائدة لجرائم الفساد ومكافحة تبيّيض الأموال.

ودعا النيابات العامة الى الإمتناع عن طلب معلومات من المصارف، لها صفة العمومية وغير متعلقة بوقائع مادية محددة. وشدّد على عدم طلب أي معلومات تعرّض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل بخصوصياته أو تمسّ بشرفه وسمعته، مع التشديد على سرّية المحافظة على الطلبات والمعلومات، التي تمّ الإستحصال عليها من المصرف المعني، والمحافظة على البيانات الشخصية، بالإضافة الى تحديد هوية الأشخاص المعنيين بالطلب، بشكل لا يثير أي التباس حول تشابه أسماء لدى المصرف المعني.

إلى ذلك، طلب عويدات من القاضية غادة عون وقف الإجراءات التحقيقية والإستقصائيّة مع المصارف موقتاً، الى حين البتّ بالقضايا المثارة بحقها.

فرز طائفي في المجلس النيابي

كان لافتاً انسحاب نواب « الجمهورية القوية « و» لبنان القوي»، وعدد من النواب المسيحيين، بعد جدل حول مرسوم حكومة تصريف الأعمال حول الفيول العراقي، ما ادى الى غياب النصاب القانوني، وفرط جلسة اللجان النيابية المشتركة، بحيث إعتبر النواب المسيحيون انّ الحكومة تخطّت صلاحياتها في تصريف الأعمال، اذ أرسلت الى اللجان المشتركة مرسوماً موقعاً من 5 أو 6 وزراء فقط، ورأى آخرون في تعطيل النصاب مواصلة التعطيل في البلد، وأبدوا تخوّفهم من فرز طائفي وصل الى اللجان .

الدولار والقفزة الجنونية والاسعار الخيالية

خالف الدولار كل التوقعات التي اشارت الى إنخفاضه، بالتزامن مع تعليق إضراب المصارف لمدة اسبوع، اذ سجّل قفزة جنونية وصلت الى التسعين الف ليرة يوم امس، مع بدء العمل بالدولرة في الاسواق اللبنانية، وخصوصاً في السوبرماركت والمحال التجارية، وحتى في «الدكاكين» الصغيرة ضمن الأحياء الداخلية، حيث بات اللبنانيون غير مصدقين لما يجري، مع تحليق الدولار بسرعة قصوى، تبعه رفع أسعار السلع والمواد الغذائية كل دقيقة، ليُستبدل سعر الصرف بين زبون وآخر، خصوصاً لحظة الدفع على الصندوق، حيث يتغير السعر دائماً صعوداً، في ظل معلومات سبق لـ «الديار» ان ذكرتها قبل فترة وجيزة، وهي وصول الدولار الى مئة الف ليرة لبنانية، وهذا ما سيحصل خلال ساعات، في المقابل لا احد يتحرّك وكأنّ الوضع طبيعي، فيُترك الفقراء لمصيرهم، فيما آخرون كثر يستفيدون من «طلعة» الدولار، في بلد بات «مدولرا» في معظم قطاعاته، اما الرواتب فمعظمها بقيت بالعملة الوطنية، الامر الذي يطرح تساؤلات حول كيفية تأمين ادنى متطلبات العيش؟!

**********************************

افتتاحية صحيفة الشرق

عويدات يجمّد غادة عون.. والبيسري يخلف اللواء إبراهيم

الدولار لامس ال 90 ألفاً و «الجمركي 45 » ألفاً والمحروقات مليونية

نجح النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في لجم اندفاعة مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون العشوائية ضد القطاع المصرفي برمته، وفرمل محاولة الانقضاض عليه بما يرتّب الامر من مخاطر على البلاد واقتصادها. فصول كف يدها «مصرفيا» لا بدّ ستريح المصارف وتدفعها «مبدئيا» الى اتخاذ قرار فك اضرابها نهائيا في الجمعية العمومية التي تعقدها جمعية المصارف الجمعة المقبل، بعدما قررت تعليق اضرابها مرحليا لاسبوع.

وليست المصارف وحدها ارتاحت، بل ايضا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي اعتبر اجراء عويدات «خطوة أساسية على صعيد معالجة الخلل القضائي الذي  حتّم عليه  توجيه كتابه الى وزير الداخلية  بهدف وقف مسار  خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية»، ويبقى غني عن القول ان الارتياح سيعم القطاعات كافة نتيجة تعليق اضراب المصارف او رفعه نهائيا .

ضربات عون لم تقتصر على انقطاع المصرفي فحسب بل تمددت الى البرلمان لتفتح عليها ابواب مواجهات جديدة من خلال ادعائها على عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط، ما اضطر معراب الى رفع سقف مواجهتها مع عون، مؤكدة المضي في المواجهة الى حين اعلان عدم أهليتها.

تعميم عويدات

امس، أصدر القاضي غسان عويدات تعميما الى جميع النيابات العامة في كل المحافظات اللبنانية بما فيها النيابة العامة المالية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، طلب بموجبه الامتناع عن طلب اي معلومة مصرفية لا تتعلق بالدعاوى العائدة لجرائم الفساد ومكافحة تبييض الأموال. ودعا النيابات العامة الى الامتناع عن طلب معلومات من المصارف لها صفة العمومية وغير متعلقة بوقائع مادية محددة. وشدد على عدم طلب أيّ معلومات تعرض أيّ شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل بخصوصياته أو تمس بشرفه وسمعته، مع التشديد على سرية المحافظة على الطلبات والمعلومات التي تم الاستحصال عليها من المصرف المعني والمحافظة على البيانات الشخصية، بالإضافة إلى تحديد هوية الأشخاص المعنيين بالطلب بشكل لا يثير اي التباس حول تشابه أسماء لدى المصرف المعني.

كما وجه عويدات كتاباً الى القاضية غادة عون، يطلب منها فيه وقف إجراءاتها التحقيقية مع عدد من المصارف اللبنانية موقتا الى حين البت بالقضايا المثارة بحقها.

خطوة اساسية

الى ذلك، نقل زوار السراي الحكومي عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قوله»إن الخطوة التي اتخذها النائب العام لدى محكمة التمييز  القاضي غسان عويدات  لجهة تنظيم آلية تطبيق احكام قانون السرية المصرفية المعدّل، تشكل خطوة أساسية على صعيد معالجة الخلل القضائي الذي  حتّم عليه  توجيه كتابه الى وزير الداخلية  بهدف وقف مسار  خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد أبداً حماية أحد أو تأمين الغطاء لمخالفات أحد». واشار الزوار الى «أن رئيس الحكومة يدعو الى أن تكون خطوة القاضي عويدات بداية الطريق في العودة إلى انتظام العمل القضائي ضمن الاطر والاصول القانونية المرعية الاجراء حفاظاً على حسن سير العدالة. كما ان رئيس الحكومة يتطلع إلى اتخاذ مجلس القضاء الاعلى القرارات اللازمة بهدف تأمين كل الحقوق والضمانات التي يمنحها القانون لأي متقاضٍ بما يؤمن اطمئنانه لحيادية القاضي». وجدد رئيس الحكومة، وفق ما نقل زواره، «المطالبة بتطبيق القوانين على الجميع، وليقل القضاء كلمته في كل الملفات»،  مجددا» تأكيده احترام مبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها».

عدم اهليتها

في الغضون، وعلى خلفية الدعوى التي رفعتها القاضية غادة عون على عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط، رفعت «القوات اللبنانية» سقف مواجهتها مع عون.اليوم طالب النائب جورج عقيص «مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي ومدعي عام التمييز باتخاذ موقف واضح من طلب مجلس القضاء إعلان عدم أهلية المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان». وقال  خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب «لن نوقف معركتنا ضد غادة عون قبل إعلان عدم أهليتها». من جهته، قال النائب الحوّاط: إتّهام غادة عون ليس بحقي وحدي بل هو بحق كل مجلس النواب»، معتبرًا أنّ ما يجري في العدلية «حفلة فولكلوريّة» واشار الحواط الى أننا «سنتقدم بسؤال من الحكومة لنعرف إذا ما كان وزير العدل أعطى الإذن للقاضية غادة عون بأن تخرج الى الاعلام وتفشي حقائق تتعلق بالتحقيقات». بدوره، اعتبر النائب مروان حمادة أنّ «الادعاء بالجرم المشهود يا «ست غادة» للتحايل على مادة لا تحتمل التأويل غير مقبول». وتوجه للقاضية عون قائلًا: ما رح نسكتلك ولا رح نسكت عنك.

شيا وطراف

في الغضون، لا جديد رئاسيا. الا ان السفيرة الاميركية دوروثي شيا جالت امس على السراي وعين التينة. اما  وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب فاستقبل سفير الاتحاد الاوروبي لدى لبنان رالف طراف، وتم البحث في التطورات السياسية الاخيرة على الساحة اللبنانية، والمفاوضات حول اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الاوروبي ولبنان. وخلال اللقاء أكد طراف «اهمية انتخاب رئيس للجمهورية وقيام لبنان بالاصلاحات اللازمة «.

الدولار يحلّق

وسط هذه الاجواء، سعر الدولار يحلق ويقترب من التسعين الفا، كما حلقت معه اسعار المحروقات وذلك عشية بدء التسعير بالسوبرماركت في الدولار اليوم، كما اعلن وزير الاقتصاد امين سلام .

بيسري خلفا لابراهيم

امنيا، افيد ان «تم التمديد للعميد الياس البيسري 9 أشهر وسيكون المدير العام للامن العام بالوكالة». وكانت اللجنة الطبية في الامن العام أقرّت التمديد للبيسري 9 اشهر وهو سيتولى هذا المنصب الى حين تعيين مدير اصيل بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

 

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram