تراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بعد ظهر أمس بشكل مفاجئ؛ إذ عوّض 5 آلاف ليرة من قيمته خلال ساعات، بعد ارتفاع متواصل منذ 10 أيام، وذلك من غير أي تدخل من المصرف المركزي، وهو ما أرجعه مصرفيون إلى «الحراك السياسي المتصل بالملف الرئاسي» خلال الأيام الأخيرة.
وسجل سعر صرف الدولار بعد ظهر أمس (الجمعة)، 58 ألف ليرة، بعدما وصل صباحاً إلى حدود الـ63500 ليرة، وهو رقم مفاجئ لم يسبقه أي إجراء مالي أو حكومي، أو أي تعميم من المصرف المركزي. وقالت مصادر مصرفية مواكبة لهذا الواقع، إن «التعويض الضئيل في الخسارات الكثيرة التي تحققت في الأسبوعين الأخيرين، يعود إلى الحراك السياسي المكثف الذي ظهر في الآونة الأخيرة لملء الشغور في موقع رئاسة الجمهورية»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن السوق «تفاعلت مع الحركة السياسية الإيجابية، والمعلومات عن قرب التوصل إلى تفاهم أو تسوية تؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
وقالت المصادر: «لم تُتخذ أي إجراءات تقنية ساهمت في هذا التعافي الضئيل في قيمة العملة المحلية»، مشيرة إلى أن أحد الأسباب يتمثل في أن أواخر الشهر الحالي «سيتقاضى الأفراد رواتبهم، وسيعود الموظفون إلى مبادلة العملة المحلية بالدولار عبر منصة (صيرفة) العائدة للمصرف المركزي»، لافتة إلى أن مصرف لبنان «لم يصدر تعميماً يلغي مفاعيل التعاميم السابقة لمبادلة الليرات بالدولار عبر (صيرفة) تحت سقف 400 دولار للأفراد شهرياً».
وبلغ سعر صرف الدولار مقابل العملة اللبنانية مستويات قياسية جديدة، استكمالاً لموجة الارتفاع التي بدأت قبل 10 أيام؛ إذ سجل صباح أمس (الجمعة)، 63 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وخسرت العملة اللبنانية، منذ مطلع الأسبوع الحالي، أكثر من 20 في المائة من قيمتها ضمن موجات انحدار متتالية؛ إذ كان سعر الدولار مطلع الأسبوع 51 ألف ليرة.
وأدى هذا التدهور القياسي في سعر العملة اللبنانية إلى ارتفاعات متتالية في أسعار المواد الحيوية، أبرزها المحروقات التي يزداد سعرها يومياً منذ الاثنين الماضي، بمعدل 50 ألف ليرة لكل صفيحة (20 لتراً) بنزين أو مازوت أو جرّة غاز منزلي. ويستهلك اللبنانيون في هذه الفترة من السنة المحروقات بشكل كبير للتدفئة، وخصوصاً المازوت والغاز.
وبعد انخفاض سعر مبادلة الليرة بالدولار بعد الظهر، صدر جدول جديد للمحروقات انخفضت بموجبه أسعار البنزين والمازوت والغاز المنزلي بنحو 50 ألف ليرة.
ويتزامن تأرجح سعر صرف الدولار مع تحركات شعبية على مستوى ضيق في المناطق، وتضاؤل فرص العمل في لبنان، وتدهور المستوى المعيشي للبنانيين، بموازاة تطورات سياسية وقضائية. وأعرب الوزير والنائب السابق نعمه طعمه، عن قلقه وحزنه العميقين لما آلت إليه الأوضاع في لبنان، خصوصاً الانهيار غير المسبوق في تاريخه المعاصر لكل مؤسسات ومرافق الدولة، لا سيما ما يعانيه الناس من أزمات اجتماعية وإنسانية وصحية وتربوية وعلى الأصعدة كافة، مما ينذر بعواقب وخيمة إذا استمرت الأمور على ما هي عليه، قائلاً في تصريح: «لولا اللبنانيون الذين يعملون في المملكة العربية السعودية تحديداً ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام ودول الانتشار، لكانت الأوضاع أخطر بكثير مما هي عليه اليوم؛ إذ تحتضن المملكة أكبر جالية لبنانية، والتحويلات المالية من السعودية ودول الخليج تشكل الرقم الأبرز دون إغفال الرعاية الأخوية التي يحظى بها اللبنانيون في الخليج».
ودعا طعمه إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن وتشكيل حكومة إصلاحية والشروع في حوار بين كل المكونات اللبنانية، كما أعرب عن فخره بما بلغته المملكة العربية السعودية من تقدم نشهده في هذه الأيام من مواسم الرياض إلى السياحة والثقافة والتراث والرياضة العالمية التي تحتضنها المملكة، وفي كل الحقول والميادين، مؤكداً أنه «نابع من السياسة الرشيدة لقيادة المملكة الحكيمة والرؤية السديدة التي سبق أن أعلنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (2030)، وصولاً إلى دور وحضور السعودية على المستويين العربي والدولي في ظل مساندتها ورعايتها لكل الشعوب»، وقال: «أنا شاهد على ما قامت به الرياض ماضياً وحاضراً تجاه لبنان، من خلال دعم اقتصادنا وإعادة بناء لبنان مراراً بعد الحروب التي مرت علينا». ولفت إلى أن «المساعي السعودية الهادفة لخروج لبنان من كبواته ومعضلاته مستمرة، والمملكة على مسافة واحدة إلى جانب كل اللبنانيين دون استثناء».
نسخ الرابط :