افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الخميس 19 كانون الثاني 2023

• محلي
• Icon News
• 07:04 am - يناير 19 , 2023

افتتاحية صحيفة البناء:

كييف تخسر وزير داخليتها… والبنتاغون يلجأ للمخزون… وقمة أبوظبي بغياب السعودية
ميقاتي يربح نقطة بحضور نصار وسلام… وباسيل يربح نقطتين ببيان المطارنة
خطة الكهرباء على السكة نظرياً… والجيش يمنع الاحتلال من العبث بالخط الأزرق

 

أعلنت كييف مقتل وزير داخليتها وأركان الوزارة في حادث تحطم طائرة هليكوبتر شرق العاصمة، وحاول الإعلام الأوكراني ربط الحادث الغامض بتشكل الضباب والارتطام بمبنى، فيما كان الطقس صحواً وما نقلته محطات التلفزة من المكان يظهر الرؤية واضحة، والمبنى المصاب لا يرتفع عن الأرض عشرة أمتار ما يجعل نظرية الارتطام صعبة التصديق ويرجح فرضية عمل أمني من داخل المؤسسة الأمنية الأوكرانية، بما وضعه خبراء أمنيون ضمن احتمالات رد روسي على التفجيرين اللذين اتهمت موسكو وزارة الداخلية الأوكرانية بتدبيرهما، الأول الذي استهدف سيارة المفكر الروسي الكسندر دوغين وأودى بحياة ابنته داريا، والثاني الذي استهدف جسر القرم وأدى الى تدمير أحد مساراته، فيما كان المستوى العسكري يسجل إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مجمع صناعات الدفاع، أن روسيا تنتج وحدها ما يزيد عما ينتجه العالم مجتمعاً من صواريخ الدفاع الجوي، بينما كان البنتاغون يعلن نفاد مخزونه من قذائف المدفعية التي يسلمها لأوكرانيا، وبدء الاستعانة بالمخزون الاحتياطي خارج الأراضي الأميركية، والموزع بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وكوريا الجنوبية، ما فتح الباب على التساؤلات حول مسار حرب الاستنزاف التي تمثل المدفعية والصواريخ سلاحها الرئيسي، بينما يتهم الناتو روسيا باستعمال صواريخ الدفاع الجوي كصواريخ بالستية.
في المنطقة قمة خليجية مع مصر والأردن استضافتها أبوظبي وغابت عنها السعودية والكويت، بينما حضرت البحرين وعمان وقطر التي يستبعد أن تكون طرفاً في خصومة مع السعودية اذا كانت تحليلات تعيد الغياب السعودي لخلاف سعودي مصري أو سعودي اماراتي، وسط تكتم إعلامي ودبلوماسي وغياب كامل في البيان الختامي للقمة لأي إشارات تتيح فهم القضايا التي تمت مناقشتها خارج الكلمات التقليدية للبيانات عن العلاقات الثنائية والازدهار والاستقرار. ورجحت مصادر دبلوماسية أن يكون الهدف هو مسعى وساطة تقوده عمان وتشارك فيه مصر والأردن وقطر والبحرين لإقناع الإمارات بالسير بخريطة الطريق التي رسمتها السعودية للحل في اليمن، رغم عدم تضمنها ما يشير الى منح الجنوب اليمني خصوصية تطالب بها الإمارات، وتأجيل الأمر للمرحلة الثانية من التفاوض، وكانت وكالة أسوشيتد برس قد نشرت عناصر الخطة السعودية للحل، والتي تلبي أغلب طلبات أنصار الله في اليمن، خصوصاً لجهة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة ودفع الرواتب المتأخرة للموظفين المدنيين والعسكريين، متوقعة أن يعلن الاتفاق مع نهاية الأسبوع.
لبنانياً، حمل انعقاد مجلس الوزراء مفاجأة حضور الوزيرين أمين سلام ووليد نصار اللذين قاطعا الجلسة السابقة، تضامناً مع موقف التيار الوطني الحر. واعتبرت مصادر وزارية أن الحضور يسجل نقطة لصالح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في وجه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بحيث بات ميقاتي ضامناً للنصاب الحكومي حتى لو غاب وزيرا حزب الله عن الجلسة، بينما سجل ربح باسيل وخسارة ميقاتي لنقطتين هامتين، بانضمام مجلس المطارنة الموارنة لموقف باسيل من انعقاد حكومة تصريف الأعمال من جهة، ومن طريقة توقيع المراسيم من جهة موازية.
نظرياً، يفترض ان خطة الكهرباء بعد قرارات الحكومة قد أصبحت على السكة، وعملياً الشيطان يسكن التفاصيل. وقد اعتاد اللبنانيون نظرية لا تقول فول ليصير بالمكيول، وقد ناموا من قبل على وعود الكهرباء من الأردن، والغاز من مصر، وطال النوم لسنة ونصف دون نتيجة، وتفاءلوا بهبة الفيول الإيراني حتى تلعثم السياسيون الذين يخاصمون المقاومة، عن القول انهم يستحقون كحلفاء لأميركا وأصدقاء لها ان تعاملهم بالحد الأدنى الذي يحفظ ماء وجوههم مقابل ما تعامل به إيران خصمهم المشترك الذي يمثله حزب الله، فتمنحهم الاستثناء الذي تمنح مثله كل يوم لحكومات العراق وباكستان، وتعفيهم من الحرج الناجم عن الكذب الاميركي في وعود الكهرباء الأردنية والغاز المصري.
أمنياً، سجل الجيش اللبناني موقفاً مشرفاً بوقفته أمام المحاولات العبث الاسرائيلية بالخط الأزرق في منطقة سهل الخيام المقابلة لمستعمرة المطلة، ونجح بثباته بدفع جرافات جيش الاحتلال الى وقف أعمالها.
ونجح الرئيس نجيب ميقاتي بتخطي «قنبلة» انعقاد مجلس الوزراء برفع الجلسة بعد إقرار بندي الكهرباء، وتجنب استفزاز التيار الوطني الحر الذي تمثل بالوزيرين وليد نصار وأمين سلام، على الرغم من إعلان مسؤولين في التيار اعتراضهم على اجتماع المجلس وحضور نصار.
وقد انعقدت الجلسة الثانية لمجلس الوزراء في ظل الفراغ الرئاسي، بحضور 17 وزيراً من ضمنهم وزيرا حزب الله ومشاركة وزيرين لم يحضرا الجلسة الأولى، ‏وتغيب 6 وزراء فقط، وسجل حضور 7 وزراء مسيحيين ‏من أصل 12 ما وفّر الميثاقية، كما حضر مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.
وأكّد وزير السياحة «إنني غير منتسب للتيار الوطني الحر، ‏وحضوري اليوم لن يسبب أي خلاف مع رئيس التيار النائب جبران باسيل، وعبّرتُ عن ‏رأيي خلال الجلسة». وقال في مداخلة خلال الجلسة، إن حضوره ليس لمسايرة جهة أو تحدٍّ ‏لأي جهة أخرى، إنما لإصراره على «الإدلاء رسمياً بموقفه تجاه الجلسات وآلية صدور ‏المراسيم».‏
وأقر المجلس سلفة ‏‏62 مليون دولار للكهرباء إضافة إلى 54 مليون دولار للصيانة‎، ورفع بعدها ميقاتي الجلسة، وأشار في مؤتمر صحافي إلى أنّ «أي شخص أو وزير إذا كان ‏يريد أن ينسحب، فسننسحب جميعًا. وكان أول أمر على جدول أعمالنا هو ملف الكهرباء»، ‏مشددًا على «إنني أنا المسلم السني، حين أكون في السراي الحكومي فأنا رجل وطني»، ‏موضحًا «لم نصل إلى حل كامل لملف الكهرباء اليوم»، معلنًا «أننا وافقنا على سلفة 62 ‏مليون دولار بما يتعلق بالشحنة الأولى، وطلبنا من وزير الطاقة بدء المفاوضات مع ‏الشركة المورّدة لتتحمّل الغرامات، وتم إعطاء مبلغ 54 مليون دولار لصيانة معامل ‏الزهراني ودير عمار».
‎‏ وأشار ميقاتي الى «أننا إذا نجحنا بحلّ موضوع الكهرباء نكون قد وجدنا ‏حلاً لأكثر من 50 في المئة من مشاكل اللبنانيين». وكشف «أننا اتّفقنا على عقد جلسة قريباً، ‏في الأسبوع المقبل أو الذي يليه، لبحث كلّ الأمور الطارئة التي يحتاج إليها المواطن».
بدوره، أوضح حايك أن «تحويل الدولارات من ‏مصرف لبنان لمؤسسة كهرباء لبنان موضوع أساسي. ولدينا 800 مليار ليرة لبنانية في ‏حساب البنك المركزي. ولن نستفيد بشيء إذا لم نحوّل هذا المبلغ إلى دولار». وأكد انه «تم ‏تأليف لجنة لمواكبة العمل ونأمل أن يكون هناك تعاون». وأضاف حايك: «لم نتعهد بشيء ‏مقابل الحصول على السلفة، لأن التعهدات يجب أن تطال عدداً من الإدارات. والمسألة ‏تتعلق أيضاً بحماية الجباية، ولا يمكن لمؤسسة كهرباء لبنان التعهد بشيء لا يمكن تنفيذه».
أما وزير الاقتصاد أمين سلام، فأكد بعد خروجه من الجلسة أن «لا أزمة طحين كما يروّج». وأشار إلى أن «المخزون يكفي لأسبوعين، وأنه طرح بند ‏الطحين على جلسة مجلس الوزراء في خطوة استباقية لتأمين التمويل قبل الدخول في ‏الأزمة». وكشف سلام أن «جلسة الحكومة ستنعقد الأسبوع المقبل وسيكون هذا البند أساسياً ‏على جدولها، وبالتأكيد سيتمّ إقراره».
وعلمت «البناء» أن الأجواء خلال الجلسة كانت ايجابية ولم تشهد سجالات سياسية أو توترات، بل أدلى كل وزير بدلوه وعبّر عن رأيه بحرية وهدوء، وعمل ميقاتي على شرح هدفه من عقد الجلسة وأنها لا تستهدف أي مكون طائفي أو سياسي أو حزبي، وقد أبلغ ميقاتي عدداً من الوزراء قبل الجلسة بوجود اتفاق مع قوى سياسية على حصر جدول الأعمال بملف الكهرباء ورفع الجلسة بعد إقرار البنود الكهربائية لكي لا يدفع بعض الوزراء الى الانسحاب من الجلسة ما يؤدي الى شرخ وانقسام إضافي داخل المجلس، وتم الاتفاق داخل الجلسة على عقد جلسات للمجلس كلما دعت الحاجة لا سيما في الملفات الصحية والغذائية.
وسجل الوزيران مصطفى بيرم ومحمد المرتضى خلال الجلسة وفق ما علمت «البناء» تحفظهما واعتراضهما على عدم قبول الحكومة اللبنانية لهبة الفيول الإيرانية، ولفت بيرم الى أننا كنا في غنى عن هدر ملايين الدولار التي ستدفع من جيوب اللبنانيين كغرامات تأخير تفريغ بواخر الفيول وكل هذه التداعيات السياسية والاقتصادية وتقوم الحكومة بقبول الهبة الايرانية التي تؤمن الكهرباء من 6 الى 8 ساعات تغذية يومياً، لكن ثمة دولة كبرى تمنع ذلك.
كان ميقاتي تحدّث في بداية الجلسة فأكد أن «الحكومة الحالية، من موقعها الدستوري كحكومة تصريف أعمال، ليست ‏في وارد الحلول مكان رئيس الجمهورية أو اعتبار ان البلد يمكن أن يستمر من دون رئيس. ‏ومن المعيب تصوير الأمور بما يوحي وكأن الحكومة مسؤولة عن إطالة أمد الفراغ ‏الرئاسي، والتأخير بإنجاز هذا الاستحقاق، الذي نعود ونكرر وجوب إنجازه بأقصى سرعة ‏ممكنة باعتباره مدخلاً إلزامياً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية، ومدخلاً أيضاً لتشكيل ‏حكومة كاملة الصلاحيات وفقاً لقواعد الدستور».
وتابع: «لست في وارد الدخول في سجالات ‏لا طائل منها، أو الانزلاق للرد على ما قيل من كلام طائفي، واستحضار لهواجس وعناوين ‏لا وجود لها على الإطلاق إلا في أوهام البعض».
ووفق مصادر إعلامية فإن المخرج الذي ‏سيعتمده ميقاتي لتوقيع مرسوم سلفة الكهرباء، هو بتوقيع مرسومي سلفتي الخزينة من رئيس ‏الحكومة ووزير المال والوزير المختص أي وزير الطاقة، وبما أن فياض لم يحضر سيأخذ ‏ميقاتي توقيع فياض من المرسوم الذي أرسله منفرداً فتعتمد صيغة الحل نفسها التي اعتمدت ‏مع وزير الدفاع‎.‎
ولم تخلُ الجلسة من تداعيات سياسية، لا سيما على خط ميقاتي – التيار الوطني الحر ووزير الطاقة وليد فياض الذي قال في تصريح: «موافقة الحكومة على تمويل خطة الكهرباء تشكل نافذة امل»، لافتًا الى أنه «تمت الموافقة على جميع اعتمادات الكهرباء المطلوبة بقيمة 300 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الطوارئ»، داعياً إلى «عقد اجتماع اللجنة الوزارية فوراً يوم الخميس تفادياً للغرامات الاضافية لصالح شركة «فيتول». ما استدعى رداً من ميقاتي بلسان أوساط حكومية معنية بالقول: «كان حريّ بالوزير أن يحضر جلسة مجلس الوزراء ويناقش في كل الأمور، بدل متابعتها كسائر اللبنانيين عبر الاعلام».
وشددت الأوساط على أن «ميقاتي سيدعو اللجنة الوزارية الخاصة لملف الكهرباء عندما يرى ذلك مناسبا».
وتوجّه عضو تكتل لبنان القوي غسان عطالله عبر «تويتر» بسؤال «للوزراء المستقلين الذين لا يمثلون إلا أنفسهم: ماذا ستقولون عن حضوركم اليوم لأولادكم؟». وأضاف: «هل ستقولون إنكم شرّعتم ضرب الدستور والميثاق وكنتم شركاء بإلغاء ما تبقى من صلاحيات الرئيس وسبباً بعدم الإسراع في انتخاب رئس جديد وشاركتم بأخذ البلاد الى أزمة قد تؤدي الى انهيار ما تبقى؟».
وتوقعت مصادر «البناء» أن يعلن التيار الوطني الحر موقفاً تصعيدياً خلال اليومين المقبلين باتجاهات عدة وسيتظهر الموقف في جلسة مجلس النواب اليوم وببيانات وتصاريح لاحقة.
وبالتوازي، سجل موقف تصعيدي للمطارنة الموارنة عقب اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، فشددوا على أنه «لا يحقّ لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للانعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحقّ له أن يصدر مراسيم ويوقّعها من دون توقيع جميع الوزراء، عملًا بالمادّة 62 من الدستور».
وحذّروا من «وجودِ مُخططٍ مرفوض، لإحداثِ فراغٍ في المناصب المارونيّة خصوصًا والمسيحية عمومًا في الدولة، وإنْ دلّ ذلك على شيء، فعلى نيّة خفيّة ترمي إلى تغيير هويّة لبنان المبنيّة على الحريّة وصون كرامة المواطنين، وهي قضيّة لبنان الأساسيّة، كما ترمي إلى تلاشي الدولة اللبنانية وصولاً إلى وضع اليد على أشلائها، وهو ما سيتصدّى له اللبنانيون واللبنانيّات بكلّ قواهم».
وبعد تهديد قيادات سياسية بالتقسيم إذا لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية، غرّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عبر‏‏»تويتر»: «أحد أركان السياديين يدعو إلى التقسيم إذا لم يتمكن من الإتيان بالرئيس الذي ‏يريده! هل السيادة تكون بالاستحواذ على البلد والتطنيش عن الاحتلال الإسرائيلي لبلدنا، ‏وعدم احترام إرادة الشعب في انتخاب الرئيس؟ الوطني لا يدعو إلى التقسيم».
ويتحدّث الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله عصر اليوم في الذكرى الثلاثين ‏لانطلاقة المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، وذلك في قرية الساحة التراثية – قاعة العليّة – طريق المطار.
وفي ظل هذا المشهد الداخلي المعقد، يعقد مجلس النواب جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، ولفتت مصادر في الفريق المؤيد للمرشح النائب ميشال معوض لـ»البناء» الى أن «المشاورات مع قوى التغيير والمستقلين لم تفضِ الى أي نتيجة وفشلت بالتوافق على مرشح توافقي لطرحه في جلسة اليوم الخميس، وبالتالي مرشحنا هو ميشال معوض ولا خطة ب حتى الساعة، ولن نتنازل عن مرشحنا».
وتوقع مرجع نيابي في فريق المقاومة أن لا يظهر أي تغير في خريطة مواقف وتصويت الكتل النيابية، واستمرار إقفال أفق الحل للأزمة الرئاسية في المدى المنظور لكن الحل متوقع في أي لحظة عندما تتوافر الظروف»، ودعا المرجع وفق ما علمت «البناء» جميع الأطراف لعدم تضييع الوقت والرهان على الحل الخارجي أو المتغيرات الاقليمية والدولية في ظل استمرار التعقيد في جملة ملفات وتوقع تأخر الحلول لا سيما في اليمن وسورية وتحديداً في الحرب الأوكرانية – الروسية والانخراط الأميركي – الأوروبي فيها».
وعلمت «البناء» أن ثنائي حركة أمل وحزب الله وحلفاءهما متمسكون بترشيح رئيس تيار المرده سليمان فرنجية حتى الساعة ولن يتنازلوا عن هذا الترشيح إلا بمرشح تسوية يملك المواصفات نفسها، أي شخصية وطنية وتتمتع بعلاقة جيدة مع مختلف الأطراف الداخلية والخارجية، ويضمن المصالح الوطنية ولا يرضخ للإملاءات الأميركية ولا يتآمر على البلد وعلى المقاومة ويستطيع إعادة العلاقات مع الدول العربية وعلى رأسها سورية الى طبيعتها».
على صعيد آخر، واصل الوفد القضائي الأوروبي تحقيقاته في قضية الفساد وتبييض الأموال وانفجار مرفأ بيروت، وللمرة الأولى زار الوفد الفرنسي المحقق العدلي المكفوف يده عن الملف القاضي طارق بيطار في مكتبه في قصر العدل، وعرض بيطار للوفد العراقيل التي واجهته في هذه القضية بسبب دعاوى الرد الموجهة ضده.
ووفق مصادر إعلامية فإن بيطار اجتمع بالقاضيَين الفرنسيّيَن في منزله للمرة الثانية أمس، بعد اللقاء في قصر العدل الذي استمر ساعتين.
وأعلن «المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان» عبر حسابه على «تويتر»، أن «أعضاء لجنة الخارجية في البرلمان البلجيكي باشروا مناقشة القرار المتعلق بموضوع مكافحة الفساد ودعم الإصلاح في لبنان، على أن يتم التصويت عليه لاحقاً». ولفت المرصد الى أن «القرار يدعو إلى فرض عقوبات محدّدة الهدف تطبيقاً لقرار الاتحاد الأوروبي على كل مَن تتمّ مقاضاته في أوروبا بقضايا متعلقة بالفساد وكل مَن يعيق عمل العدالة».
على مقلب آخر، شهدت الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة توتراً، حيث حاولت جرافة «إسرائيلية» خرق الخط الأزرق عند مستعمرة المطلة، فتصدّى لها الجيش اللبناني ومنعها من التقدم خطوة واحدة.
وأفادت قناة «المنار»، بأنّ الاستنفار لا زال قائمًا بين الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية بعد حضور وفد قيادي إسرائيلي وإصرار على متابعة العمل قرب الخط الأزرق، وتأكيد الجيش اللبناني على منع أي خرق.
كما أشارت الى أنّ «الجيش يمنع بأجساد الجنود للمرة الثالثة هذا اليوم جرافة إسرائيلية حاولت خرق الخط الأزرق عند حدود مستعمرة المطلة»، كما أشارت إلى أنّ «الجرافة الإسرائيلية تعمل على بعد سنتمترات من أجساد جنود الجيش اللبناني، لضمان عدم خرقها للخط الأزرق».
وكان استنفار متبادل بدأ بين الجيش اللبناني وقوات الاحتلال الاسرائيلي على خلفيه قيام إحدى جرافات العدو بخرق الخط الأزرق عند حدود مستعمره المطلة، حيث شاركت في الاستنفار دبابات ميركافا في موقع المطلة العسكري في حين أجرت قوات اليونيفيل اتصالات مكثفة. 

********************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

خلاف حزب الله والتيار ينتقل إلى الحكومة بعد رئاسة الجمهورية | الكنيسة تنقض ميثاقية الجلسة: القلق المسيحي وجودي

 
 
 كان الاجتماع الشهريّ للمطارنة الموارنة ملتئماً في بكركي عندما كان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ينتقد «البدع» التي «اعتمدت في مرحلة الحرب لتسيير أمور الدولة»، متوقفاً عند «إيهام الناس بأمور غير صحيحة والتلاعب بغرائزهم الطائفية والمذهبية لغايات لم تعد خافية على أحد»، قبل أن يختم بأنه لن ينصت لـ«الأصوات المتحاملة» من هنا وهناك. ما هي إلا دقائق، حتى انضم صوت المطارنة «الأصوات المتحاملة»، فصدر من الصرح البطريركيّ (وليس من هنا وهناك) بيان رسمي يؤكد أنه «لا يحق لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للانعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحقّ له أن يصدر مراسيم ويوقّعها من دون توقيع جميع الوزراء».

مع ذلك قرّر مكتب ميقاتي الذي يستنفر للرد على كل صغيرة وكبيرة، تجاهل مجلس المطارنة، ولم يشرح كعادته «الغايات غير الخافية على أحد» التي تحرك المجلس. علماً أن بيان المطارنة جاء تتويجاً لمواقف البطريرك بشارة الراعي الواضحة والصريحة في هذا الشأن، والتي استنفر ميقاتي قدراته الأخطبوطية للحد من التفاعل معها أو الترويج لها، سواء سياسياً أو إعلامياً. وهو ما يسمح بالقول إن ميقاتي، في حال كان القرار يعود له وحده، سيواصل التصرف بعد بيان المطارنة الموارنة كما قبله، فيما تتجه الأنظار إلى المكوّن المسيحي الوحيد في حكومته المتمثل بتيار المردة عموماً والوزير المحسوب على النائب فريد هيكل الخازن خصوصاً لمعرفة ما ينويان فعله بعد البيان، وإن لم يكن، تاريخياً، تأثير للبيانات السابقة لمجالس المطارنة على خيارات فرنجية السياسية.
وإذا كان بيان المطارنة الموارنة قد أتى بعيد بيان ميقاتي، فإنه أتى أيضاً غداة كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله التي تطرق فيها إلى قضايا عدة توقف عندها مجلس المطارنة أيضاً. فبعد إشارة نصرالله إلى أن «أغلبية الخبراء الدستوريين» يقولون بدستورية اجتماع الحكومة، أكد مجلس المطارنة أنه «استناداً إلى الاجتهاد والفقه القانوني والنقاش الأكاديمي والمادة 62 من الدستور لا يحق لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للانعقاد». ومقابل إسهاب الأمين العام لحزب الله في تأكيد أن «لا نية لدى أحد بتغييب الموقع المارونيّ الأول»، قال مجلس المطارنة كلاماً هو الأول من نوعه عن «مُخططٍ» لإحداثِ فراغٍ في المناصب المارونية خصوصاً والمسيحية عموماً.

لا شكّ في أن الجزء الأول من بيان مجلس المطارنة سيحظى بالاهتمام السياسي الأكبر، فيما الجزء الثاني هو الأكثر خطورة في تبنيه فكرة «نية خفيّة ترمي إلى تغيير هويّة لبنان» و«تلاشي الدولة لوضع اليد على أشلائها». وهو كلام لا يمكن فصله عن البند السادس الذي يكاد لا يخلو بيان للمطارنة منه حول «تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية». إذ تشير الأرقام التي يتداولها المطارنة الموارنة إلى نزيف ديموغرافي كبير. فقبل 17 تشرين الأول 2019، كان لتراجع قطاعات العقارات والسياحة والمقاولات تأثيره على الهجرة المسيحية، قبل أن ينهار القطاع المصرفي وتتراجع قدرات قطاعي الاستشفاء والتعليم (بعد 17 تشرين) بكل ما تمثله هذه القطاعات على الصعيد التوظيفي المسيحي، ما يفتح أبواب هجرة يمكن للطوائف الأخرى تحملها بعكس المسيحيين. وهذا ما يقابل بلا مبالاة من جهة و«تصدّ وصمود» من جهة أخرى، من دون أن يعير أحد اهتماماً جدياً لهواجس المرجعيات المسيحية وقلقها من عدم وجود أي قدرة ديموغرافية على تحمل هذا الاستنزاف الجديد.
وعليه، يرتبط الجزء الأول من بيان مجلس المطارنة بالحدث السياسي الآني المتعلق بعمل مجلس الوزراء، ويمثل دعماً كبيراً لموقف التيار الوطني الحر بما يحول دون مواصلة ميقاتي ومن خلفه تصوير المشكلة كما لو أنها خاصة مع رئيس التيار جبران باسيل. وهنا، يفترض بالتيار أيضاً أن يجتهد لوضعها في خانة المشكلة مع مجلس المطارنة مجتمعاً لا معه هو شخصياً.
أما الجزء الثاني فيتناول المشهد العام الأوسع، متناغماً أيضاً مع ما يطرحه التيار لجهة المقاربة الشاملة للأزمة بدل الوقوف عند جزئية من هنا وأخرى من هناك. علماً أن من يطلعون على نقاشات الإكليروس المارونيّ مع السياسيين والإعلاميين والأكاديميين «يُصدم» من المواجهة الشرسة التي تخوضها الكنيسة من أعلى هرمها اللبنانيّ ضد الأفكار الانعزالية والتقسيمية التي تدغدغ جيلاً جديداً من الموارنة، إضافة إلى جيل قديم لم تجذبه الموجة التقسيمية السابقة وبات مقتنعاً اليوم أن خياراته في ما يخص بناء الدولة، والدولة العادلة، والتحالفات السياسية الطائفية، كانت خاطئة.

لا يعني هذا أن الفيدرالية المستحيلة تقف خلف الأبواب، ولكن ينبغي التأكيد أن بيان المطارنة الموارنة وضع في بنوده أمس الإصبع على حالة قلق وجودي يعيشها مسيحيون كثر. فطوال عقود كان الانقسام المسيحي يتركز بين قوات لبنانية تريد، بعيداً عما يقوله سمير جعجع في خطاباته، لبنانَ مسيحياً، وعونيين يقولون إن لبنان «أصغر من أن يقسّم» ويعدون الناس بدولة قوية عادلة تنصف الجميع. وإذا بانهيار ما تبقى من هذه الدولة (اقتصادياً واجتماعياً وتربوياً واستشفائياً ووظيفياً) يحصل في العهد العونيّ ليقفزوا إلى خلاصات تسمح بتوحيد المزاج المسيحي العام خلف اللامركزية الموسعة الإدارية والمالية وغيرهما.

الأمين العام لحزب الله أشار في خطابه إلى أن الحزب كان يعلم أن لمشاركته في الاجتماعات الحكومية «تداعيات قبلنا بها». وإذا كانت التداعيات السياسية الوحيدة هي تلك المرتبطة بتوتر العلاقة بين الحزب والتيار، فقد عبّر الأمين العام بوضوح عن قبول الحزب بهذه التداعيات، من دون أن يتضح ما إذا كان السيد قد قصد باسيل بقوله إن «بعض الزعماء الذين لا يحسون بمعاناة الكهرباء لأن لديهم كهرباء ليل نهار»، طالما أن باسيل كان المعارض الوحيد لانعقاد الجلسة بحجة تأمين الكهرباء.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس التيار كان قد تدخل مباشرة بعد الخطاب السابق للأمين العام لضبط إيقاع الردود والتعليقات العونية، فيما كانت الأمور أسهل بكثير أمس، بحكم الالتزام العونيّ الرسمي بعدم التعليق. في ظل تأكيد مصادر عونية أنها لم تكن تتوقع أي مقاربة مختلفة بعد «التزام الحزب» بنقل التباين في وجهات النظر بينه وبين التيار من الملف الرئاسي إلى الملف الحكومي أيضاً. ولا شك هنا أن التركيز العوني ينصب في هذه المرحلة على تجاوز التفاهمات التي لا يمكن تطويرها، لتطوير تفاهمات بديلة، حيث يمكن الانتقال مع البطريركية المارونية مثلاً من التماهي في الملف الحكومي إلى التماهي أيضاً في ملف التحقيق في قضية تفجير مرفأ بيروت، والتحقيقات المالية الأوروبية طالما رحّب المطارنة بها في بيانهم. وإذا كان تمايز التيار عن الحزب في هذين الملفين سابقاً للتوتر الأخير، فإن المرجح أن تتسع الهوة هنا أكثر. وإذا كانت بعض مصادر الحزب قد وجدت في كلام المطارنة عن اجتماعات الحكومة مدخلاً للمخرج كونه يسحب الغطاء الميثاقيّ المسيحيّ بالكامل عن حكومة ميقاتي، فإن ذلك سيزيد الأمور تعقيداً مع التيار بدل أن يحلها، حيث بات موقف الحليف (التيار) لا يكفي وحده ويحتاج إلى حليف معه (البطريركية).

بكركي تصر: خطة لفراغ المواقع المارونية
يبدو أن البطريركية المارونية في وارد الانتقال إلى مرحلة جديدة من المواجهة حول ما تعتبره «حقوقاً مسيحية معرضة للخطر». لذلك خرج مجلس المطارنة، بعد لقائه الشهري أمس، من دائرة المواقف التقليدية بمتابعة التحقيقات في جريمة مرفأ بيروت أو الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية سريعاً، إلى الحديث عن «نقزة» جدية إزاء «مخطط» لإحداث فراغ في المناصب المارونية.

وبحسب مصادر مطلعة، يعمل البطريرك الماروني بشارة الراعي، منذ فترة، على جمع معطيات من قوى سياسية وشخصيات عاملة في الإدارة العامة حول المناصب المارونية والمسيحية الشاغرة أو التي ستشغر قريباً. وأشارت إلى أن لدى الراعي خشية، بعد الفراغ الرئاسي، من إجراءات تطيح بحاكم مصرف لبنان الماروني من دون تعيين بديل عنه، وهو ما يحدث في بعض الإدارات كوزارة المالية التي شغر فيها منصب مديرها العام الماروني والمجلس الأعلى للخصخصة ولجنة الرقابة على المصارف، مع احتمال انسحاب هذا الشغور إلى أجهزة مدنية وعسكرية.
وبعدما كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أشاع أجواء عن حصوله على ما يشبه التفويض من الكنيسة في شأن عقد جلسات للضرورة، أصرّ المطارنة على اتخاذ موقف أكثر وضوحاً، لافتين إلى أن «التمادي المقصود في شغور سدّة الرئاسة يولّد أزمة دستوريّة على صعيد الحكومة المستقيلة. فوفقاً للتوافق الجاري، واستناداً إلى الاجتهاد والفقه القانوني والنقاش الأكاديمي، لا يحقّ لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للانعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحق له أن يصدر مراسيم ويوقّعها من دون توقيع جميع الوزراء، عملاً بالمادة 62 من الدستور». ودعوا إلى العودة إلى الاجتهاد الدستوري من أجل تحديد الإطار القانوني «لتصريف الأعمال العاديّة» و«الأعمال المهمّة» و«حالات الطوارئ». كما حذّروا من «وجودِ مُخططٍ مرفوض، لإحداثِ فراغٍ في المناصب المارونية خصوصاً والمسيحية عموماً في الدولة، وإنْ دلّ ذلك على شيء، فعلى نيّة خفيّة ترمي إلى تغيير هويّة لبنان المبنيّة على الحريّة وصون كرامة المواطنين، وهي قضيّة لبنان الأساسيّة، كما ترمي إلى تلاشي الدولة اللبنانية وصولاً إلى وضع اليد على أشلائها. وهو ما سيتصدّى له اللبنانيون واللبنانيات بكلّ قواهم. 

*********************************

افتتاحية صحيفة النهار

تثبيت “جلسات الضرورة” حكومياً بسلفات الكهرباء

بصرف النظر عن “التموضعات” والمناكفات والكيديات والصدامات السياسية المتصلة بتحول واقع حكومة تصريف الاعمال بمثابة الحلبة المفتوحة لتصفية الحسابات السياسية وضمنا الحسابات الرئاسية، بدت الجلسة الثانية لمجلس الوزراء في عهد الفراغ الناشئ بعد ولاية الرئيس ميشال عون وكأنها نجحت في اثبات الحيز الاوسع المتوافق عليه لجهة انعقاد “جلسات الضرورة” حين تقتضي حالات تتسم بالضرورات الطارئة ذلك. والحال ان ارتفاع المشاركة الوزارية في الجلسة الحكومية امس الى 17 وزيرا بانضمام وزيرين اضافيين لم يحضرا الجلسة الأولى هما وزيرا الاقتصاد امين سلام والسياحة وليد نصار وتغيب 6 وزراء فقط شكل “تحصينا” لعاملي دستورية الجلسة وميثاقيتها على أساس مبدأ جلسة الضرورة، علما ان 7 وزراء مسيحيين ‏من اصل 12 حضروا الجلسة. وبدا “التيار الوطني الحر” كأنه خسر الجولة منفردا، حتى لو كانت القوى المسيحية الأخرى وفي مقدمها بكركي، تلتزم الحذر الشديد في التعامل مع انعقاد الجلسات الحكومية في زمن الشغور الرئاسي لكنها لم تبد رفضا حيال اسس الضرورات الحياتية والمعيشية والخدماتية الملحة التي انعقدت في ظلها الجلسة الثانية. وهو الامر الذي فسر الإعلان المبكر عن الاتجاه الى عقد جلسة ثالثة قريبا. وعلم ان الوزير نصار ابلغ ليل الثلثاء الرئيس ميقاتي بحضوره الجلسة كما ابلغ النائب جبران باسيل بذلك. وأوضح نصار لـ”النهار” انه “طبق اقتناعاته وتغليبه مصلحة اللبنانيين التي تطلب التئام جلسات الحكومة وتسيير حياة المواطنين”.

ومع ذلك، فان معالم التلبد السياسي ازدادت كثافة على خلفية ازمة الفراغ الرئاسي عشية الجلسة الحادية عشرة لمجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية اليوم، وسط معطيات تزداد قتامة وتشاؤما حيال أي فرصة من شأنها فتح ثغرة في جدار الانسداد السياسي. واذا كان الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله قد ظهر اول من امس في مظهر دفاعي لجهة التبرؤ من تغييب وافراغ المواقع المارونية والمسيحية ردا على مواقف سيد بكركي، فان اللافت امس ان مجلس المطارنة الموارنة أعاد تثبيت التحذير نفسه من افراغ المناصب سبيلا الى تغيير هوية لبنان. وهو الامر الذي يعكس تصاعد المخاوف كما الضغوط المعنوية المسيحية الى ذروتها كلما ابتعدت احتمالات انتخاب رئيس الجمهورية، كما يضاف الى هذه التحذيرات لبكركي ظاهرة تقاطع مواقف القوى المسيحية الأساسية حيال إعادة النظر في التركيبة السياسية للبلاد على غرار الموقف الذي اعلنه رئيس حزب “القوات اللبنانية” #سمير جعجع أخيرا واثار ردود فعل واسعة. وتترقب الأوساط النيابية والسياسية تصويت نواب “تكتل لبنان القوي” في الجلسة النيابية اليوم لجهة الوسيلة التي سيلجأ اليها التكتل لاثبات تمايزه عن حليفه “حزب الله” وقوى 8 اذار بعدم التصويت بالاوراق البيضاء، علما ان عدم بت “التكتل” بعد اسم المرشح الرئاسي الذي سيدعمه يرجح ان يلجأ الى التصويت بأسماء او شعارات رمزية.

أموال #الكهرباء

اما مجلس الوزراء الذي عقد جلسته في السرايا فاقر سلفة ‏‏62 مليون دولار للكهرباء بالإضافة إلى 54 مليون دولار للصيانة‎.‎ واعتبر رئيس ‏حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّ “ما يجب أن يفهمه الجميع أنه حين يجتمع المجلس ليس ‏ليزيد الشرخ، بل لخدمة المواطن، ولا نجتمع لنؤمن شيئًا لفريق دون فريق، والأجواء كانت ‏جدًا مريحة خلال الجلسة”. ولفت إلى أنّ “أي شخص أو وزير إذا كان ‏يريد أن ينسحب، فسننسحب جميعًا. وكان أول أمر على جدول أعمالنا هو ملف الكهرباء”، ‏موضحًا “أننا وافقنا على سلفة 62 ‏مليون دولار بما يتعلق بالشحنة الأولى، وطلبنا من وزير الطاقة بدء المفاوضات مع ‏الشركة المورّدة لتتحمّل الغرامات ، وتم إعطاء مبلغ 54 مليون دولار لصيانة معامل ‏الزهراني ودير عمار‎”.‎‏ وأشار الى “أننا إذا نجحنا بحلّ موضوع الكهرباء نكون قد وجدنا ‏حلاً لأكثر من 50 في المئة من مشاكل اللبنانيين”. وأشار الي اتفاق على عقد جلسة قريباً، ‏في الأسبوع المقبل أو الذي يليه “لبحث كلّ الأمور الطارئة التي يحتاج إليها المواطن”.‏

وقال ميقاتي خلال الجلسة “إن الحكومة الحالية، من موقعها الدستوري كحكومة تصريف أعمال، ليست ‏في وارد الحلول مكان رئيس الجمهورية أو اعتبار ان البلد يمكن أن يستمر من دون رئيس. ‏ومن المعيب تصوير الأمور بما يوحي وكأن الحكومة مسؤولة عن إطالة أمد الفراغ ‏الرئاسي، والتأخير بانجاز هذا الاستحقاق، الذي نعود ونكرر وجوب إنجازه بأقصى سرعة ‏ممكنة باعتباره مدخلاً إلزامياً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية، ومدخلاً أيضاً لتشكيل ‏حكومة كاملة الصلاحيات وفقاً لقواعد الدستور”.

وأفادت معلومات ‎ان المخرج الذي ‏سيعتمده رئيس حكومة تصريف الاعمال بعد إقرار الإجراءات في شأن الفيول هو بتوقيع مرسومي سلفتي الخزينة من رئيس ‏الحكومة ووزير المال والوزير المختص أي وزير الطاقة وليد فياض. وبما أن فياض لم يحضر الجلسة فسيأخذ ‏ميقاتي توقيع فياض من المرسوم الذي أرسله منفرداً فتعتمد صيغة الحل نفسها التي اعتمدت ‏مع وزير الدفاع‎.‎

وبدا لافتا ان وزير الطاقة والمياه وليد فياض اعتبر أنّ “موافقة الحكومة على تمويل خطة الكهرباء تشكل نافذة امل” لافتًا الى أنه “تمت الموافقة على جميع اعتمادات الكهرباء المطلوبة بقيمة 300 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الطوارى” . وتعليقاً على إحالة صرف المبلغ الإضافي لفتح اعتماد سلفة الخزينة لشراء الفيول اويل من “فيتول بحرين” لزوم تشغيل معملي الجية والزوق بقيمة 48 مليون دولار وباقي المبلغ المطلوب إلى اللجنة الوزارية التي شكلها ميقاتي لفتح الاعتمادات المتبقية، قال فياض “هذا يعني ضمنيا أن ملف الكهرباء لم يعد رهينة التجاذبات السياسية، ولا يحتاج الى عقد جلسة أخرى لمجلس الوزراء” كما دعا إلى عقد اجتماع اللجنة الوزارية فورا اليوم الخميس “تفاديا للغرامات الاضافية لصالح شركة فيتول بحرين عن الباخرتين المتعلقتين في تشغيل معملي الجية والزوق”.

وردت أوساط حكومية على تصريح الوزير فياض فقالت “كان حريّا بالوزير أن يحضر جلسة مجلس الوزراء ويناقش في كل الامور، بدل متابعتها كسائر اللبنانيين عبر الاعلام” اما في موضوع الحديث عن الغرامات، فتمنّت على فياض “اعادة قراءة تصريح رئيس الحكومة بعد الجلسة جيدا، اذ قال بالحرف “ان مجلس الوزراء أقرّ السلفة مع شرط طلبناه من وزير الطاقة يقضي بأن يقوم بالتفاوض مع الشركة المورِّدة على قاعدة أن لا غرامات تترتب على الخزينة اللبنانية بل على حساب المورِّد نفسه” وبالتالي فالموضوع بات عند وزير الطاقة وهو المسؤول منذ الأساس عن ادخال البواخر قبل فتح الاعتماد المستندي” وشددت على أن “ميقاتي سيدعو اللجنة الوزارية الخاصة لملف الكهرباء عندما يرى ذلك مناسبا”.

مجلس المطارنة

في غضون ذلك دان مجلس المطارنة الموارنة اثر اجتماعه الشهري في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ‏‏”عرقلة التحقيق في قضية تفجير المرفأ والتصرّفات الكيدية التي يتعرّض لها أهالي ‏الضحايا” وتخوف من “ترحيل انتخاب رئيس جديد للبلاد إلى أمد لا يعرفه أحد ‏ولا يجلب للبنانيين سوى المزيد من المعاناة”، مكررًا “مطالبة المجلس النيابي بتحمّل ‏مسؤولياته على هذا الصعيد والمسارعة ببت هذا الإستحقاق الدستوري الأساسي درءاً لمزيد ‏من التدهور والإنهيار”، واعتبر انه “يجب العودة إلى الإجتهاد الدستوري لتحديد الإطار ‏القانوني لتصريف الأعمال العادية والمهمّة وحالات الطوارئ منعاً لخلافات البلاد بغنى ‏عنها”، وحذر من “محاولة لإحداث فراغ في المناصب المارونية خصوصاً والمسيحية ‏عموماً في الدولة وهذا يدلّ على نيّة خفيّة ترمي إلى تغيير هوية لبنان المبنية على الحرية ‏وصون كرامة المواطنين‎”.‎

جعجع يرد

من جهته، اشار رئيس حزب “القوات اللبنانية ” سمير جعجع إلى أن “حكومة ‏تصريف الأعمال هي حكومة الفريق واللون الواحد ولكنّهم غير قادرين على ‏التفاهم والاجتماع‎”. وقال بعد لقائه “الجبهة السيادية” في معراب “حديثي منذ يومين خدش الشعور ‏الوطني لدى البعض إلا أنه لم ينخدش حين رأوا لبنانيين يفتّشون عن لقمة عيشهم في ‏النفايات” سائلًا: “هل يُعقل أنّه منذ 3 سنوات حتى اليوم لم يُتخذ بعد أي تدبير بالاتجاه ‏المطلوب كضبط الحدود والتهريب وتصحيح علاقاتنا مع دول الخليج؟‎” وأضاف: ‏‏”خضنا أفضل انتخابات نيابيّة ونتج عنها المجلس النيابي الحالي ومنذ اللحظة الأولى نحاول ‏العمل مع كلّ الأفرقاء ما عدا الفريق الممانع ولكن حتى اليوم لا نزال في فراغ دستوري ‏وغير قادرين على انتخاب رئيس وهل يُعقل أن نكون في وضعيّة أسوأ من هذه؟‎ “.ولفت إلى ‏أن “التوافق مؤمّن في لبنان من خلال التركيبة في الدستور واما محور الممانعة ومعهم رئيس ‏مجلس النواب نبيه بري فيعطلون انتخاب رئيس الجمهورية‎”.

********************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

“الودائع المقدّسة”… شعار نيابي شعبوي يستهدف “أصول الدولة”

باسيل يعضّ على الجرح الحكومي ويردّ رئاسياً بـ”السلاح الأبيض”!

في المشهد الحكومي العريض، حصل ما أراده نجيب ميقاتي ومن خلفه نبيه بري، فكسرا “شوكة” جبران باسيل وسحباها من خاصرة مجلس الوزراء، ليكرّسا بمعية “حزب الله” أكثرية وزارية “طابشة” عن النصف زائداً واحداً نزعت الثلث المعطل من قبضة باسيل وانتزعت مشروعية انعقاد حكومة تصريف الأعمال بموجب الفتوى “الدستورية الفقهية” التي تبنّاها السيد حسن نصرالله على قاعدة “الضرورات التي تبيح المحظورات”.

وغداة التئام مجلس الوزراء غصباً عن إرادته وإقرار سلفة الكهرباء بشروط ميقاتي الذي تمكّن من تكرار أسلوب استمالة جورج بوشيكيان مع كل من أمين سلام ووليد نصار، لم يعد أمام باسيل سوى أن “يعضّ على الجرح الحكومي” واستخلاص العبر منه، على حد تعبير مصادر مواكبة للأجواء المستجدة تحت سقف مجلس الوزراء، خصوصاً وأنّ جلسة الأمس لن تكون “الثانية والأخيرة” في زمن الشغور بل هي أسست لأكثرية وزارية داعمة لانعقاد جلسات حكومية أخرى بغية استكمال بتّ “الملفات الطارئة” وفق ما أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال بدءاً من “الأسبوع المقبل أو الذي يليه”.

غير أنّ أوساطاً سياسية قريبة من “ميرنا الشالوحي”، اعتبرت أنّ باسيل “يكفيه في المعركة الحكومية تأكيد المطارنة الموارنة على أنه لا يحق لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد من دون موافقة الوزراء وأن يصدر مراسيم ويوقعها من دون توقيع جميع الوزراء”، مبديةً في المقابل حرصها على عدم الخوض في أي ردّ أو تعليق على الموقف الذي أعلنه أمين عام “حزب الله” في الشأن الحكومي واكتفت بالقول: “له موقفه ولنا موقفنا”.

واليوم يعود مجلس النواب للالتئام على نية “عدم انتخاب رئيس للجمهورية” تحت وطأة استمرار مسرحية “الورقة البيضاء وتعطيل النصاب” التي تفرض قوى الثامن من آذار وقائعها على المجلس لإطالة أمد الشغور وتسويف الاستحقاق الرئاسي. على أنّ المعلومات المستقاة من مصادر نيابية في تحالف 8 آذار توقعت أن يبادر رئيس “التيار الوطني الحر” إلى الردّ على تغطية “حزب الله” لانعقاد حكومة تصريف الأعمال بـ”السلاح الأبيض”، في إشارة إلى تخليه عن التصويت بالورقة البيضاء في صندوق الاقتراع الرئاسي في سبيل زكزكة “حزب الله” عبر تحجيم الحاصل الانتخابي للأوراق البيض رئاسياً، مقابل مبادرة “الحزب” إلى تحجيمه حكومياً.

وعشية الجلسة، برز على المقلب الآخر تصريح لافت للانتباه لمرشح المعارضة النائب ميشال معوض أراد من خلاله وضع “النقاط على الحروف” في مسألة ترشيحه، مشدداً على أنّه لا ينبع من قرار شخصي بل من “خيار وحل”، وأبدى استعداده في حال تأمن أي ترشيح آخر قادر على إيصال “رئيس جمهورية سيادي تغييري إصلاحي” لسحب ترشيحه وأن يكون “رأس حربة” في دعم معركته الرئاسية. وحتى ذلك الحين، جدد معوض تصميمه على استكمال المواجهة مع “مخطط” الفريق الآخر لأنّ “الخضوع لن يؤدي إلا إلى مزيد من انهيار الدولة ومؤسساتها والتعتير والذل”، محمّلاً في الوقت نفسه “النواب الذين جرى انتخابهم على أساس أنهم معارضة” مسؤولية البقاء على “ضفة التاريخ والتهرّب من المسؤوليات”، انطلاقاً من أنّ “التعطيل والتسخيف وجهان لعملة واحدة” ووضع البلد لم يعد يحمل “المزح والشعارات السخيفة”، مع الإشارة إلى أنّ النقاش الجاري مع الأطراف السياسية الداعمة لترشيحه يهدف إلى وضع مبادرة مشتركة تحت عنوان “لا للخضوع لا للتعطيل ولا للتسخيف”.

نيابياً أيضاً، عود على بدء “الودائع مقدسة”… شعار سهل قولاً، شبه مستحيل فعلاً، وما الاتفاق النيابي حول تلك “القدسية” إلا ضرب من ضروب الخطاب “الشعبي او الشعبوي”، كما تؤكد معظم المصادر الاقتصادية والمالية المستقلة، وهو يرمي إلى فتح باب عريض على استخدام أصول الدولة وإيراداتها في وعود ردّ الودائع البالغة فجوتها 75 مليار دولار وتزيد يومياً، وهي فجوة تساوي 4 أضعاف الناتج الاقتصادي المحلي، و4 أضعاف القيمة الحالية (الإسمية) لأصول الدولة. وبالتالي هناك شبه استحالة في رد الودائع من إيرادات تلك الأصول التي، وفق صندوق النقد، لن تكفي ولسنوات طويلة قادمة للإنفاق الإجتماعي والإنفاق الإستثماري ورد الدين وفوائده.. فكيف بالحري ستكفي لردّ ودائع بهذا الحجم الهائل؟!

فمن سلسلة اجتماعات اللجان النيابية المشتركة التي أقرت مشروع قانون ضبط السحوبات والتحويلات (الكابيتال كونترول)، إلى انطلاق اجتماعات لجنة المال والموازنة الخاصة بدرس مشروع قانون الانتظام المالي (معالجة الخسائر ورد الودائع)، يتضح تباعاً أنّ هناك قاسماً مشتركاً بدأ يتبلور في معظم تصريحات النواب من مختلف الكتل الوازنة، وهو يدور، بشكل أو بآخر، حول مقولة سابقة لرئيس مجلس النواب مفادها “بأن الودائع مقدسة”. ففي النص النهائي لمشروع القانون الذي رفع الى الهيئة العامة، بند خاص بحماية كل الودائع، واتضح ذلك أيضاً في بداية نقاشات مشروع الانتظام المالي حيث علت صرخات نواب، من جهات مختلفة ومتخاصمة سياسياً، لتؤكد معاً رفض شطب أي جزء من الودائع.

وفي هذا السياق، أكد مصدر نيابي لـ”نداء الوطن” أنه “لا يمكن لنائب، لأي جهة انتمى، المجاهرة بأن معظم الودائع طارت إلى غير رجعة، وأنّ اقتطاعا قسرياً (هيركات) لا بد منه، أو اعتبار أنّ هناك وديعة مؤهلة وأخرى غير مؤهلة، وواحدة مشروعة وأخرى غير مشروعة”، وهو ما أكد عليه مصدر حكومي معني بالخطط التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي بقوله لـ”نداء الوطن”: “المناخ النيابي معادٍ لبنود تقترب من حد تنزيل عبء خسارة الودائع، وهذا مناخ متوقع لأن للنواب جمهوراً ناخباً بين المودعين الذين يزيد عددهم على 1.3 مليون”.

مصدر آخر مستقل، لكنه معني بمتابعة تنفيذ الاتفاق مع الصندوق، أوضح من جهته أنّ ما وعد به رئيس حكومة تصريف الاعمال في جلسة سابقة للجنة المال والموازنة حول انشاء صندوق لاسترداد الودائع، وورود هذا المقترح في مشروع قانون الانتظام المالي “يبتعد بوضوح عن الاتفاق مع الصندوق”، كما أنّ المقاربات النيابية لأزمة القطاع المصرفي على أنها أزمة نظامية الدولة مسؤولة عنها، هو في واقع الأمر كلام “يتناقض تماماً مع ما ورد في الاتفاق، بحيث يعتبر صندوق النقد أنّ المعالجة تتم وفق قدرات كل بنك على حدة، ولا مقاربة نظامية شمولية كما تحاول قوى الضغط المصرفية إقناع النواب والرأي العام بذلك”.

**********************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

مجلس الوزراء يجتمع مجدداً لـ«الكهرباء» حصراً

ميقاتي: لا نحل مكان رئيس الجمهورية ولا نجتمع للمناكفات

  نذير رضا

احتوت الحكومة اللبنانية الأزمة الناشئة عن اجتماعها الذي عقدته أمس، بحصر قراراتها بإقرار سلفة الكهرباء، وإرجاء الملفات الأخرى لجلسة أخرى تُعقد في وقت لاحق، في تدبير تجنبت فيه انسحاب بعض الوزراء الذين اشترطوا حصرية مشاركتهم بإقرار سلفة الكهرباء، فيما نفى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن يكون اجتماع مجلس الوزراء لأجل المناكفات أو لزيادة الشرخ في السياسة اللبنانية، مؤكداً حرصه على وحدة مجلس الوزراء.

ولم يحل رفض «التيار الوطني الحر» لاجتماع الحكومة واتهامها بأنها غير ميثاقية، دون اجتماعها أمس الذي شارك فيه 7 وزراء مسيحيين من أصل 12 وزيراً، إلى جانب 11 وزيراً يمثلون المذاهب الإسلامية، ما يعني «توفر الميثاقية في الجلسة» التي يُقصد بها تمثيل جميع المكونات، حسب ما قالت مصادر نيابية مواكبة، علماً بأن وزير السياحة وليد نصار شارك في الجلسة، وهو من المقربين من «التيار الوطني الحر»، رغم تأكيده أنه غير منتسب للتيار، و«لن يسبب حضوري أي خلاف مع رئيسه النائب جبران باسيل»، مؤكداً أنه عبّر عن رأيه خلال الجلسة.

وتجنبت الجلسة أي خلاف بين مكوناتها السياسية (التي وفرت انعقادها)، عبر حصر النقاش ببند سلفة الكهرباء، وذلك بعد تصريح لأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، مساء الثلاثاء، قال فيه «إننا تمنينا أن تقتصر جلسة الحكومة على موضوع الكهرباء؛ لأنّه الأكثر إلحاحاً، ومن أجل تجنب التوتر السياسي»، في حين شارك المدير العام لمؤسسة «كهرباء لبنان» كمال حايك وعضو مجلس إدارة كهرباء لبنان طارق عبد الله.

وقال ميقاتي في ختام الجلسة: «ليفهم الجميع أنه عندما يجتمع مجلس الوزراء فهو لا يجتمع من أجل المناكفات، ولا لكي نزيد الشرخ في السياسة اللبنانية»، مضيفاً: «نحن نجتمع من أجل خدمة المواطن بكل ما للكلمة من معنى. نحن لسنا في صدد تأمين شيء لفريق ضد فريق آخر، بل من أجل أن نكون جميعاً مع بعضنا البعض، وأنا حريص على وحدة مجلس الوزراء الذي انعقد»، لافتاً إلى أن «الأجواء كانت مريحة جداً، وكان هناك تعاون فيما بيننا خلال الجلسة. ولأن تعاوننا جميعاً كان كاملاً، وكان أمامنا جدول أعمال موسع وجميع الوزراء كانوا متضامنين، وعبروا أن أي وزير يريد الانسحاب من الجلسة لأي سبب كان، كأننا جميعاً انسحبنا منها، من هنا بدأنا بجدول الأعمال والأهم فيه كان موضوع الكهرباء». وشدد ميقاتي على أنه «لا يجوز أن يحاول البعض استدراجنا إلى اصطفافات وسجالات أخرى، خاصة إذا كانت هذه السجالات طائفية أو ما شابه».

وفي ملف الكهرباء، قال ميقاتي: «إننا أنجزنا بداية الحل، وفي حال تمت معالجة هذا الملف نكون قد عالجنا أكثر من 50 في المائة من المشكلات التي يعاني منها اللبنانيون». وأعلن أن «ما توصلنا إليه هو الموافقة على سلفة 62 مليون دولار فيما يتعلق بالشحنة الأولى الموجودة»، كما أقر مبلغ 54 مليون دولار لموضوع الصيانة. أما الموضوعات الأخرى المطلوبة لحدود 300 مليون دولار «فبقيت معلقة، بناء لقرار لجنة وزارية مؤلفة برئاستي وتضم نائب رئيس الحكومة ووزراء الطاقة والتربية والأشغال العامة والداخلية والدفاع والعدل والثقافة»، مشيراً إلى أن «اللجنة ستجتمع دورياً للاطلاع من مؤسسة كهرباء لبنان على كل ما يلزم، لإبقاء هذا التشغيل قائماً».

وتابع ميقاتي: «لقد وافقنا اليوم على مبلغ 62 مليون دولار، وهو الاعتماد الأساسي المطلوب، ولو لم نوافق على هذا البند لكنا سنصل في نهاية الأسبوع من دون أن يكون لدينا نفط أبداً، خاصة مع تأخير وصول النفط من العراق».

ولفت ميقاتي إلى أنه «في بداية الجلسة احتج بعض الوزراء وطالبوا بدرس أمور حيوية تتعلق بالمواطن منها أمور تربوية وصحية ومسائل تتعلق بالنفايات واستيراد القمح والطحين، فاتفقنا على عقد جلسة قريباً، في الأسبوع المقبل أو ما بعده للبحث في كل هذه الملفات الطارئة التي يحتاج إليها المواطن».

وأكد: «إننا متفقون على وضع كل الأمور الطارئة والمستعجلة للنقاش والبت في مجلس الوزراء. فنحن لسنا هواة مشكلات ومناكفات، بل نتابع هذا الموضوع بكل مسؤولية».

وكان ميقاتي استهل الجلسة بمداخلة قال فيها إن «جلسة مجلس الوزراء تنعقد في سياقها الطبيعي؛ لأن ثمة قضايا أساسية تحتاج إلى عقد جلسة مجلس الوزراء لبتها، وهو أمر متعذر خارج الأطر الدستورية المعروفة، أو ببدع جرى اعتمادها في مرحلة الحرب لتسيير أمور الدولة في ظل الانقسام الذي كان سائداً».

وأكد «أن الحكومة الحالية، من موقعها الدستوري كحكومة تصريف أعمال، ليست في وارد الحلول مكان رئيس الجمهورية أو اعتبار أن البلد يمكن أن يستمر من دون رئيس. ومن المعيب تصوير الأمور بما يوحي وكأن الحكومة مسؤولة عن إطالة أمد الفراغ الرئاسي والتأخير بإنجاز هذا الاستحقاق الذي نعود ونكرر وجوب إنجازه في أقصى سرعة ممكنة، باعتباره مدخلاً إلزامياً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية، ومدخلاً أيضاً لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وفقاً لقواعد الدستور».

وأكد ميقاتي: «إنني لستُ في وارد الدخول في سجالات لا طائل منها، أو الانزلاق للرد على ما قيل من كلام طائفي واستحضار لهواجس وعناوين لا وجود لها على الإطلاق إلا في أوهام البعض، والوزراء يمثلون جميع اللبنانيين، ومن المعيب أن يشكك أحد بوطنية وانتماء أي وزير وموقعه وكيانيته، فكل وزير له موقعه ضمن طائفته ورصيده ضمن الوطن». وقال: إن «قمة الميثاقية والشراكة واحترام الدستور هي أن يتحمل الجميع المسؤولية الوطنية. من هنا دعوتنا الدائمة هي للإسراع نحو التلاقي والتوافق من أجل انتخاب رئيس للجمهورية قادر على جمع اللبنانيين قبل فوات الأوان».

وكان الوزير نصار قال في مداخلته إن «حضوري الجلسة ليس مسايرة لجهة أو تحدٍّ لأي جهة أخرى، إنما لإصراري على الإدلاء رسمياً بموقفي اتجاه الجلسات وآلية صدور المراسيم»، مضيفاً أن «حضوري محصور فقط ببنود الكهرباء والسير بخطة الطوارئ ومناقشة الخطة مع مؤسسة كهرباء لبنان، واعتذاري بعد الانتهاء من البنود المذكورة ومغادرة الجلسة على الفور».

ولفت إلى أن «عدم حضور وزراء لا يعني أنّ معاناة المواطنين لا تعنيهم أكثر من الوزراء الحاضرين»، مشيراً إلى أن «إبداء اعتراضي وتحفظي على التعميم الذي تبلّغناه خلال الجلسة الخاص بآلية إصدار المراسيم وقناعتي وإصراري على الآلية الدستورية؛ حيث إنه خلال الفراغ الرئاسي الصلاحية مناطة بمجلس الوزراء مجتمعاً بالوكالة، والوكالة لا تُجزأ».

**********************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

إقرار سلفة الكهرباء و”التيار” متوتر.. ولبنان يصارع الفوضى والخارج يحسم: الحل لبناني

من الأخطاء الشائعة على المسرح اللبناني، انّ لبنان مهدّد بتَدحرج وضعه الى الفوضى، ويقترب من أن يُعلَن دولة فاشلة، ذلك أنّ خطأ هذا التوقّع، تؤكّده حقيقة أنّ لبنان هو في قلب الفوضى فعلاً؟!

في موازاة هذا الخطأ تنبري مجموعة الاسئلة التالية: ماذا يعني الاهتراء السياسي؟ وماذا تعني الانقسامات والاصطفافات؟ وماذا يعني صراع الاجندات؟ وماذا يعني إخضاع البلد لطبقة سياسية تحفر في أزمته، وتتشارَك في إعدامه وتحرمه حتى من نسمة هواء يتنفسها؟ وماذا يعني الهروب المتعمّد من التوافق والتلاقي الى ساحات الافتراق والطلاق؟ وماذا تعني عودة التمَوضع خلف مفردات الحرب الاهلية وميليشياتها؟ وماذا يعني استحضار النعرات والغرائز والحساسيات؟ وماذا يعني تعميم الانقسام والكراهية؟ وماذا تعني اعادة رفع المتاريس الطائفية والمذهبية؟ وماذا يعني إطلاق العنان لمنصات التحريض والتجييش؟ وماذا تعني اعادة ترويج منطق التقسيم والتفتيت؟ وماذا يعني التشبيح السياسي والشعبوي؟ وماذا يعني انهيار الاقتصاد؟ وماذا يعني الافلاس؟ وماذا يعني فلتان الدولار؟ وماذا تعني محميّات السوق السوداء؟ وماذا يعني السطو على اموال المودعين؟ وماذا يعني إفقاد اللبنانيين أبسط مقومات حياتهم؟ وماذا يعني تحلّل الدولة بالكامل وتداعي كل قطاعاتها ومؤسساتها واداراتها؟ وماذا يعني فقدان الأمان؟ وماذا يعني الانهيار الاخلاقي؟ وماذا يعني ارتفاع معدلات الجريمة واللصوصيّة؟ وماذا يعني الخوف الذي يُقرأ على وجوه كل الناس؟ أليس المُرادف الوحيد لكل ذلك هو الفوضى؟!

خطر وجودي

مع هذه الفوضى العارمة، لم تعد ثمة حاجة الى اي تصنيفات، وايّ تصنيفات سلبية او سوداوية آنية او لاحقة، باتت بلا أي معنى، فلبنان بانهياراته السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية و«الفلتانية»، استبَقَ كل التصنيفات، وأصبح بالفعل دولة فاشلة، يُصارع خطراً وجودياً، تذخّره طبقة سياسيّة بأداء يَدّعي الوطنية، وعقل مدمّر يرتدي شعارات مزيفة، فيما هو في جوهره يمارس التضليل والنفاق، ويقامر بلا شفقة ولا رحمة بِحاضر اللبنانيين ومستقبلهم، ويمنع قيامة وطن مهدّد.

لسنا مهتمّين بكم!

لبنان في نظر العالم يزحل من مكانه على خريطة الدول، وكلّ المستويات الدوليّة الشقيقة والصديقة باتت تنظر بعين الرأفة إلى هذا البلد، والشفقة على اللبنانيين، وسئمت من طبقة سياسية أطاحت فُرص النجاة للبنان، وكل النصائح والتمنيات والتوسّلات لاعتماد السبيل المؤدي الى استعادة دولة باتت غير موجودة. ومثل هذا الكلام، وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، ورد على لسان سفراء دول كبرى صديقة للبنان، في لقاء جمعهم قبل ايام قليلة، مع مجموعة من الشخصيات اللبنانية، حيث جاءت مقاربات السفراء أقرب الى النعي الكلّي للواقع اللبناني.

أخطر ما قاله السفراء، وفق المعلومات الموثوقة، هو «انّ لبنان يتعرّض للتدمير الذاتي، والمسار الذي يسلكه السياسيون بصراعاتهم المتمادية وزراعة مباعث القلق في الواقع اللبناني، وقفزهم فوق الازمة الحقيقية والتعمية على أسبابها ونتائجها، وهروبهم الدائم من توفير العلاجات الجذرية والفورية التي تتطلبها، سيؤدي حتماً الى التدمير الكلّي، وخلال فترة، ندرك كما ينبغي ان يدرك اللبنانيون بأنها لم تعد بعيدة، تِبعاً لما يشهده لبنان من تطورات وتداعيات سلبية خطيرة في المجالين السياسي والاقتصادي».

وبحسب السفراء فإنّ «انتخاب رئيس للجمهورية أمر يجب ان يبادر اليه اللبنانيون فوراً ومن دون إبطاء، على اعتبار انه يشكل مدخلاً لإعادة انتظام الواقع السياسي والحكومي في لبنان، ولكن المؤسف انّ هذا الامر مضيّع في التجاذبات الداخلية. والمؤسف اكثر عدم استجابة السياسيين لدعوات المجتمع الدولي الى تنحية مصالحهم، والتوافق فيما بينهم على انتخاب رئيس جديد للبنان، ونعترف اننا بتنا لا نفهم هذا السلوك المناقِض لمصلحة لبنان، وهو سلوك مُستنكر من قبل كل من يريدون للبنان ان يغادر أزمته». وحذّروا من «أن ما نشهده من تعقيدات وتوترات سياسية يجعلنا نخشى من انزلاق الامور في لبنان الى وقائع اكثر دراماتيكية وخطورة، قد لا يكون في إمكان بلدكم ان يتحمّلها».

ويلفت السفراء الى انّ الازمة الاقتصادية والمالية في لبنان عميقة جداً، وعلاجها ممكن عبر المسار الذي حدّدته المراجع والمؤسسات الدولية، والاساس فيه تشكيل حكومة جديدة تُباشر في اتخاذ إجراءات إصلاحية واسعة وجذرية في مختلف قطاعات الدولة، وعلى نحوٍ يمنع انزلاق الازمة الى مَهاوٍ شديدة الخطورة، وهذا الامر حذّرنا منه في بدايات الازمة، وقلنا للبنانيين: وضعكم صعب وماليتكم على وشك ان تهترىء، فإن لم تعجّلوا بالاستفادة من الوقت المُتاح أمامكم، وتبادروا الى مساعدة أنفسكم، فقد تصلون الى وقت لن تجدوا فيه من هو مستعد لمساعدتكم، لا بل قد لا تجدون أحداً يعيركم اهتمامه. وها أنتم وصلتم الى ما حذّرناكم منه، فلم تعودوا تملكون لا المال، ولا الوقت».

وعَكسَ السفراء انّ تعاطي السياسيين في لبنان مع مبادرات ونصائح المجتمع الدولي وتحذيرات المؤسسات المالية الدولية، أخرجَ لبنان من دائرة أولويات الدول واهتماماتها. وباتت الاولويات والاهتمامات في مجالات واماكن اخرى. وصارَحَ سفير دولة كبرى الحاضرين قائلاً ما مفاده: آسف أن ابلغكم بأنّ اهتمام ادارتنا ببلدكم بات في حدوده الدنيا، والسبب طبيعي هو انكم لا تهتمون ببلدكم ولا تتحملون مسؤولياتكم تجاهه، حتى انّ تقاريرنا التي نرسلها الى ادارتنا حول الوضع في لبنان باتت لا تجد من يعيرها اهتماماً».

وأكد السفير عينه «انّه لا توجد اي مبادرات جاهزة تجاه لبنان، كما انه لا يوجد في اجندة الدول الكبرى الصديقة للبنان اي توجّه ضاغط لإنجاز الملف الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية»، بل انه عَكسَ ما يفيد بِتَرك اللبنانيين يتخبطون في أزمتهم حتى يصلوا الى الوقت الذي يقتنعون فيه بأنّ عليهم ان يتحملوا مسؤوليتهم تجاه بلدهم». ونقل السفير عن احد كبار المسؤولين في دولته، قوله رداً على تقرير أرسله السفير الى ادارته: «دعنا نراقب.. اهتماماتنا في مكان آخر». وكرّر السفير ما قاله المسؤول بالانكليزية، وفيه ما حرفيّته: «Let Them Rott In Their Mud». ومفاده بالعربية «دعهم يفسدون في وحولهم».

صندوق النقد

وفي السياق ذاته، لا تختلف مقاربة صندوق النقد الدولي، بسلبيتها عن المقاربات السياسية الخارجية للواقع اللبناني، نقلت مصادر اقتصادية مسؤولية أجواء شديدة السلبية تقطع الامل في إمكان بلورة اتفاق تعاون بين لبنان وصندوق النقد الدولي.

وابلغت المصادر الى «الجمهورية» قولها: انّ الاخبار الموثوقة الواردة من جانب صندوق النقد الدولي، تنعى احتمال التعاون مع لبنان، طالما ظلّت الجهات المسؤولة فيه مُعتمدة المنحى الذي لا يؤدي الى أي تعاون، سواء لناحية الاخلال بالالتزامات، والبطء غير المبرّر في إقرار ما هو متّفق عليه بين صندوق النقد والحكومة اللبنانية، والتأخير في إنجاز المشاريع الاساسية. او لناحية إعداد خطوات ناقصة لا تلبّي الحاجة والغاية المتوخّاة منها، وعلى سبيل المثال فإنّ النسخة التي تم إقرارها حول موضوع السرية المصرفية، في نظر صندوق النقد الدولي لا ترقى الى الحد الادنى المقبول من أيّ من المؤسسات المالية الدولية».

كما نقلت المصادر عن مسؤول مالي دولي كبير تأكيده على انّ «الجانب اللبناني ليس جاهزاً للتعاون». وقال: «إنّ هذا المنحى المُعتمد من قبل الجانب اللبناني، يشير بوضوح الى وجود قرار او خطة غير معلنة لدى الطبقة السياسية في لبنان بالمراوحة في الازمة والاستمرار في المراوغة وتضييع الوقت واللعب على الكلمات والمفردات وعدم الخروج من تعقيداتهم الى حلول وعلاجات».

جلسة الفشل

رئاسياً، يستأنف اليوم العدّاد الرئاسي في إحصاء جلسات الفشل في انتخاب رئيس للجمهورية، مع انعقاد الجلسة العامة للمجلس النيابي التي ستسجّل اليوم الفشل الحادي عشر في انتخاب الرئيس، مع استمرار الدوران في الحلقة المفرغة واجترار ذات الوقائع التي شهدتها الجلسات السابقة، وتكرار اسطوانة ترشيح النائب ميشال معوض، في مواجهة الاوراق البيضاء وترشيحات متفرّقة من جانب نواب يصنّفون أنفسهم بالمُستقلين والتغييريين. على ان تنتهي بتحديد رئيس المجلس النيابي نبيه بري جلسة انتخابية جديدة الخميس المقبل.

إستيراد رئيس ومواصفات؟!

واذا كانت الصورة الداخلية قد ثبتت نهائياً كما يبدو في المربّع التعطيلي لانتخاب الرئيس والمانِع لأيّ فرصة توافق حوله، فإنّ مصادر سياسية مسؤولة اكدت لـ«الجمهورية» انّ هذا الانسداد، وتِبعاً لمواقف كل الاطراف ومزايداتها، سيبقى مفتوحاً الى آجال طويلة، ذلك انّ إرادة التعطيل هي الأقوى حتى الآن. وخصوصا من قبل اطراف سياسية هي الاكثر من معنية بالملف الرئاسي».

وفي إشارة الى ما يُحكى عن اجتماعات خارجية لمقاربة الملف الرئاسي ومواصفات الرئيس الجديد للجمهورية، قالت المصادر: اعتاد بعض اللبنانيين ان يراهنوا على سراب، وها هم يكررون رهانهم على متغيّرات خارجية او تطورات خارجية او مبادرات خارجية، وثمة من ينتظر ما سيُسفر عنه الاجتماع الرباعي الاميركي الفرنسي السعودي القطري في العاصمة الفرنسية. لا شك انّ الخارج يشكّل عاملا مساعدا، لكن الحل الرئاسي مَنشأه لبناني، ورئيس الجمهورية يختاره اللبنانيون، ومواصفاته تتحدد بتوافق اللبنانيين فيما بينهم، وليس باستيراد رئيس أو مواصفات من الخارج».

الكهرباء

حكومياً، وفي موازاة التوتر المُحتدم بين التيار الوطني الحر ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، انعقد مجلس الوزراء في ما يمكن اعتباره حضوراً نوعياً هذه المرّة قياساً مع الجلسة السابقة حيث حضر 17 وزيراً من ضمنهم وزيرا السياحة والإقتصاد، وأقرّ بنوداً مرتبطة بملف الكهرباء، فيما باتت الأنظار متجهة الى الخطوة التالية التي سيلجأ اليها التيار المتوتر جداً حيال الحكومة ورئيسها والمشاركين في جلسات مجلس الوزراء، خصوصاً انّ رئيسه النائب جبران باسيل لوّح بأنّ ما سَمّاه «الامعان بالكذب وخرق الدستور والميثاق يأخذنا الى أبعد بكثير من ضرب التوازنات والتفاهمات».

وكان مجلس الوزراء قد انعقد في السرايا الحكومية قبل ظهر امس، وأقرّ سلفة ‏‏62 مليون دولار للكهرباء إضافة إلى 54 مليون دولار للصيانة‎.‎ واشار الرئيس ميقاتي بعد الجلسة إلى أنّ «ما يجب أن يفهمه الجميع أنه حين يجتمع المجلس ليس ‏ليزيد الشرخ، بل لخدمة المواطن، ولا نجتمع لنؤمّن شيئًا لفريق من دون فريق، والأجواء كانت ‏جدًا مريحة خلال الجلسة».

ولفت إلى أنّ «أي شخص أو وزير إذا كان ‏يريد أن ينسحب، فسننسحب جميعاً. وكان أوّل أمر على جدول أعمالنا هو ملف الكهرباء»، ‏مشدداً على «أنني أنا المسلم السنّي، حين أكون في السرايا الحكومية فأنا رجل وطني»، ‏موضحاً «لم نصل إلى حل كامل لملف الكهرباء اليوم»، معلناً «أننا وافقنا على سلفة 62 ‏مليون دولار بما يتعلق بالشحنة الأولى، وطلبنا من وزير الطاقة بدء المفاوضات مع ‏الشركة المورّدة لتتحمّل الغرامات. وتم إعطاء مبلغ 54 مليون دولار لصيانة معملي ‏الزهراني ودير عمار».‎‏

وأشار الى «أننا إذا نجحنا بحلّ موضوع الكهرباء نكون قد وجدنا ‏حلاً لأكثر من 50 في المئة من مشاكل اللبنانيين». وقال: «أنا رجل وطنيّ وأتعامل مع كلّ ‏شرائح الوطن سواسية وكلّ ما فيه خدمة الوطن». وأفاد بـ»أننا اتّفقنا على عقد جلسة قريباً، ‏في الأسبوع المقبل أو الذي يليه، لبحث كلّ الأمور الطارئة التي يحتاج إليها المواطن».

‏وفي مداخلته خلال الجلسة، لفت ميقاتي الى «أننا في تحدٍّ يومي ‏لمعالجة القضايا الملحّة ومطالب الناس التي لا تنتظر مزاجية أحد أو رهاناته السياسية، ‏وجلسة اليوم كما الجلسة السابقة أكثر من مُلحّة، ومن الظلم وعدم المسؤولية إيهام اللبنانيين ‏بأمور غير صحيحة، والتلاعب بغرائزهم الطائفية والمذهبية لغايات لم تعد خافية على ‏أحد».

وأضاف: «إن الحكومة الحالية، من موقعها الدستوري كحكومة تصريف أعمال، ليست ‏في وارد الحلول مكان رئيس الجمهورية أو اعتبار انّ البلد يمكن أن يستمر من دون رئيس. ‏ومن المعيب تصوير الأمور بما يوحي وكأنّ الحكومة مسؤولة عن إطالة أمد الفراغ ‏الرئاسي، والتأخير بإنجاز هذا الاستحقاق، الذي نعود ونكرر وجوب إنجازه بأقصى سرعة ‏ممكنة باعتباره مدخلاً إلزامياً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية، ومدخلاً أيضاً لتشكيل ‏حكومة كاملة الصلاحيات وفقاً لقواعد الدستور».

وتابع: «لستُ في وارد الدخول في سجالات ‏لا طائل منها، أو الانزلاق للرد على ما قيل من كلام طائفي، واستحضار لهواجس وعناوين ‏لا وجود لها على الاطلاق إلا في أوهام البعض. والوزراء يمثّلون جميع اللبنانيين، ومن ‏المعيب أن يشكّك أحد بوطنية وانتماء أي وزير وموقعه وكيانيته. فكل وزير له موقعه ‏ضمن طائفته ورصيده ضمن الوطن».

وزير الطاقة لـ «الجمهورية»: ربحت وأعطوني ما طلبت

رحّب وزير الطاقة بقرارات الحكومة، لافتاً إلى انّ ما وافقت عليه الحكومة كان مطلبه في الأساس، وقد تمّت الموافقة على اعطاء وزارة الطاقة كامل السلفة المطلوبة اي ٣٠٠ مليون دولار.

في الموازاة رأى فياض انّ الحكومة وافقت على تسيير نصف السلفة المطلوبة في المرحلة الحالية وهما سلفتان بقيمة ٦٢+٥٤ أي ١١٦ مليون دولار. أما السلفتان الباقيتان وهما بقيمة ٤٢ + ١٤٢ اي ١٨٤ مليون دولار، فهما بانتظار اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ الخطة. فيما يقول فياض لـ»الجمهورية» انّ الأهم الذي حصل في اجتماع مجلس الوزراء برأيه هو التوقيع على القرار، اي الموافقة على كامل السلفة المطلوبة من وزارة الطاقة وهي موثّقة بكتاب أرسله في ١٣ كانون الثاني إلى مجلس الوزراء، مؤكداً لـ«الجمهورية» انّ اللجنة في المقابل ليست بحاجة الى اجتماع مجلس وزراء كما رَوّج البعض، اي انه لن يكون هناك عقبات سياسية في وجه القرار بالنسبة لعقد جلسة حكومية لأنّ السلفة حصلت على الموافقة في الجلسة أمس وليست بحاجة الى موافقة اخرى.

امّا بالنسبة الى رَبط رئيس الحكومة التنفيذ بقرارات اللجنة المنبثقة عن الاجتماع الوزاري أمس، فيؤكد فياض لـ«الجمهورية» ان هذه اللجنة ضرورية ايضاً بالنسبة إليه وهو أساساً قد طالبَ بها لأنّ تنفيذ خطة الطوارئ بحاجة الى وزراء المالية والدفاع والداخلية وذلك للمساعدة في نزع التعديات وتحصين الجباية، وقد استند فياض الى كتاب يوثّق كلامه كان قد أرسله الى ميقاتي في 27 كانون الاول يطالب فيه دعوة هؤلاء الوزراء للاجتماع بهدف المؤازرة في تنفيذ خطة الانقاذ، مؤكداً بأنه متمسّك اكثر من غيره بقيام هذه اللجنة وبدورها.

يبقى الأهم بالنسبة لفياض، وبحسب قوله لـ«الجمهورية»، انه بحاجة اليوم اكثر من اي وقت مضى الى السلفة الثالثة لضرورتها كما دعا ميقاتي «الذي رحّب به فياض رئيساً على اللجنة» الى دعوتها للاجتماع اليوم قبل الغد للبَت بالسلفة الثالثة التي اشترطت الحكومة اجتماعها وموافقتها على السلفة قبل تمريرها. فيما كشف فياض عن رسالة مسائية أرسلها لميقاتي شكره فيها على القرارات المتعلقة بالسلفة الكهربائية وطالَبه بضرورة الاسراع في دعوة اللجنة الوزارية الى الاجتماع، محذّراً من انّ باخرتَي الفيول A و B ما زالتا في عرض البحر، واذا توقفت الموافقة على السلفة فسيتأتّى عن ذلك أضرار يومية بقيمة 40 الف دولار، ولفتَ الى «انّ الحكومة مرّرت سلفتين الا اننا بحاجة الى السلفة الثالثة التي كان من المفترض تمريرها مع السلفتين الباقيتين».

وحذّر فياض من أنّ التأخير حتى نهار الاثنين سيكلّف مالية لبنان ١٤٠ الف دولار.

وأكد لـ«الجمهورية» بأنه يعتبر نفسه رابحاً وليس خاسراً بعكس ما يروّجه البعض، لكنّ العبرة برأيه تبقى في التنفيذ وفي تسريع اجتماع اللجنة وعدم العرقلة أو المماطلة.

تحذير المطارنة

الى ذلك، شَجب مجلس المطارنة الموارنة، في بيان، بعد اجتماعه الشهري برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي ‏‏»عرقلة التحقيق في قضية تفجير المرفأ، والتصرّفات الكيدية التي يتعرّض لها أهالي ‏الضحايا». ودعا السياسيين الى «رفع أيديهم عن القضاء لكشف ملابسات الجريمة ومحاكمة ‏المذنبين».

وعَبّر المطارنة عن تخوّفهم «من «ترحيل انتخاب رئيس جديد للبلاد إلى أمد لا يعرفه أحد ‏ولا يجلب للبنانيين سوى المزيد من المعاناة»، مكررين «مطالبة المجلس النيابي بتحمّل ‏مسؤولياته على هذا الصعيد والمسارعة بِبت هذا الإستحقاق الدستوري الأساسي درءاً لمزيد ‏من التدهور والإنهيار».

من جهة ثانية دعا المجلس الى وجوب «العودة إلى الإجتهاد الدستوري لتحديد الإطار ‏القانوني لتصريف الأعمال العادية والمهمّة وحالات الطوارئ منعاً لخلافات البلاد بِغنى ‏عنها»، محذراً من «محاولة لإحداث فراغ في المناصب المارونية خصوصاً والمسيحية ‏عموماً في الدولة، وهذا يدلّ على نيّة خفيّة ترمي إلى تغيير هوية لبنان المبنية على الحرية ‏وصون كرامة المواطنين».

جعجع: خدش الشعور

من جهته، اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «حكومة ‏تصريف الأعمال المنعقدة اليوم هي حكومة الفريق واللون الواحد، ولكنّهم غير قادرين على ‏التفاهم والاجتماع».

وقال جعجع بعد لقائه الجبهة السيادية: «حديثي منذ يومين خَدشَ الشعور ‏الوطني لدى البعض إلا أنه لم ينخدش حين رأوا لبنانيين يفتّشون عن لقمة عيشهم في ‏النفايات». وسأل: «هل يُعقل أنّه منذ 3 سنوات حتى اليوم لم يُتخذ بعد أي تدبير بالاتجاه ‏المطلوب كضبط الحدود والتهريب وتصحيح علاقاتنا مع دول الخليج؟».

واشار الى «اننا خضنا أفضل انتخابات نيابيّة ونتج عنها المجلس النيابي الحالي، ومنذ اللحظة الأولى نحاول ‏العمل مع كلّ الأفرقاء ما عدا الفريق الممانع، ولكن حتى اليوم لا نزال في فراغ دستوري ‏وغير قادرين على انتخاب رئيس، وهل يُعقل أن نكون في وضعيّة أسوأ من هذه؟». ‎وقال: «التوافق مؤمّن في لبنان من خلال التركيبة في الدستور، ومحور الممانعة ومعهم رئيس ‏مجلس النواب نبيه بري يعطّلون انتخاب رئيس الجمهورية».

قاسم

وفي السياق، غرّد نائب الامين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم عبر حسابه على ‏‏«تويتر»، كاتباً: «أحد أركان السياديين يدعو إلى التقسيم إذا لم يتمكن من الإتيان بالرئيس الذي ‏يريده! هل السيادة تكون بالاستحواذ على البلد والتطنيش عن الاحتلال الإسرائيلي لبلدنا، ‏وعدم احترام إرادة الشعب في انتخاب الرئيس؟ الوطني لا يدعو إلى التقسيم».‎

**********************************

افتتاحية صحيفة اللواء

التغذية تنتظر الجباية وتحويل المليارات إلى دولارات بعد مجلس الوزراء

بكركي: لا يحقّ لميقاتي الدعوة للجلسة منفرداً.. والبيطار ماضٍ بالتحقيقات بانفجار المرفأ

دخلت المرجعيات الروحية والحزبية على خط الخوض في المسموح والمحظور في الدستور، وفي مدى صلاحية حكومة تصريف الأعمال، باعتبارها مستقيلة، وصولاً الى تفسير المادة 62 من الدستور، في وقت ذهب فيه الرئيس نجيب ميقاتي، وهو رأس السلطة الاجرائية، في إطار تصريف الأعمال، في «الإطار الضيق» في التحضير لجلسات جديدة للحكومة بعد الجلسة الثانية لمجلس الوزراء التي انعقدت في السراي الكبير قبل ظهر امس بحضور 18 وزيراً، وغاب عنها وزير الطاقة والمياه وليد فياض، واشترك فيها وزيران جديدان هما: وزير الاقتصاد امين سلام، والسياحة وليد نصار، ورئيس مجلس ادارة كهرباء لبنان كمال حايك، معلناً انه لا يمكن للمؤسسة ان تتعهد بشيء لا يمكن تنفيذه، مطالباً بتحويل الـ800 مليار ليرة لبنانية في حساب البنك المركزي الى دولار، ليصار الى الاستفادة منها، مطالباً بأن تطال التعهدات عددا من الادارات.

لم يدرس جدول الاعمال سوى بندي الكهرباء، واعلن الرئيس ميقاتي انه تم اعطاء مبلغ 54 مليون دولار لصيانة معملي الزهراني ودير عمار، ووافقنا على سلفة 62 مليون دولار بما يتعلق بالشحنة الأولى.

وأشار ميقاتي الى انه «إذا نجحنا في موضوع الكهرباء نكون قد وجدنا حلا لأكثر من 50% من مشاكل اللبنانيين»، واصفاً الجلسة بأنها كنت مريحة، فضلاً عن الطلب من الوزير فياض (الغائب) بدء المفاوضات مع الشركة الموردة لتتحمل الغرامات.

على الأخطر والأبعد من تأمين ساعتين او ثلاث ساعات كهرباء يومياً للبنانيين، دخول بكركي بقوة على خط تبني طروحات التيار الوطني الحر، والاعلان بعد اجتماع مجلس المطارنة الموارنة الشهري انه «لا يحق لرئيس الحكومة المستقيلة ان يدعو المجلس للانعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحق له ان يصدر مراسيم ويوقعها من دون توقيع جميع الوزراء، عملاً بالمادة 62 من الدستور».

ومع ذلك، مرَّت جلسة حكومة تصريف الأعمال من دون خسائر تذكر حتى للفريق المعارض، بإقرار سلفة الكهرباء وصيانة المعامل دون سائر البنود الاخرى، وغاب عنها 6 وزراء فقط، وهم وزراء الدفاع والخارجية والطاقة والمهجرين والشؤون الاجتماعية والعدل، وحضرها وزيرا السياحة وليد نصار والاقتصاد أمين سلام اللذان قاطعا الجلسة السابقة. وحضر إلى جانب كمال حايك عضو مجلس ادارة كهرباء لبنان طارق عبد الله شرح الكثير من التفاصيل والضمانات المتعلقة بالسلفة وخطة الكهرباء وزيادة الانتاجية وساعات التغذية.

يُذكر أنّ 7 وزراء مسيحيين من أصل 12 حضروا الجلسة، في حين أنّه بحضور سلام ونصار، فإنّ النصاب يبقى مؤمّناً حتى لو انسحب وزيرا «حزب الله» منها بعد إقرار بند سلفة فيول.

الوزراء بدأوا بمناقشة بنود الكهرباء وقسم من الوزراء شدد في مداخلاته على أهمية عقد الجلسة وأنه كان يجب أن تعقد قبل اليوم. وأقر المجلس سلفة ‏‏62 مليون دولار للكهرباء إضافة إلى 54 مليون دولار للصيانة‎.

وفي ظل غياب وزير الطاقة وليد فياض، أفادت المعلومات ‎ان المخرج الذي ‏سيعتمده رئيس حكومة تصريف الاعمال هو بتوقيع مرسومي سلفتي الخزينة من رئيس ‏الحكومة ووزير المال والوزير المختص أي وزير الطاقة، وبما أن فياض لم يحضر سيأخذ ‏ميقاتي توقيع فياض من المرسوم الذي أرسله منفرداً فتعتمد صيغة الحل نفسها التي اعتمدت ‏مع وزير الدفاع‎.‎

قرارات الجلسة

وعلمت «اللواء» من مصادر وزارية ان الجلسة اصدرت اربعة قرارات هي:

1- كيفية اصدار المراسيم. باعتماد التعميم الذي اصدره رئيس الحكومة «بحيث تشمل تواقيع الوزراء المختصين وتوقيعين لرئيس مجلس الوزراء دون اي تواقيع اخرى».

2- الموافقة على مشروع مرسوم ابرام اتفاقية بيع زيت الوقود بين لبنان والعراق، وعلى اصداره وكالة عن رئيس الجمهورية.والموافقة على زيادة قيمة الاعتماد المستندي المفتوح من قبل مصرف لبنان لشركة تسويق النفط العراقية بمبلغ 101.00000000 دولار اميركي. بما يسمح بتغطية الرصيد المتبقي من اجمالي قيمة شحنات الوقود. والموافقة على تجديد عقد بيع زيت الوقود بين لبنان والعراق لمدة سنة اعتبارا من 1/12/2022 حتى 30/11/2023 بكمية مليون طن متري بمعدل شحنة واحدة شهرياً. والموافقة على مشروع قانون يرمي الى الاجاوة للحكومة ابرام تجديد عقد الاتفاق بين لبنان والعراق وفتح الاعتمادات اللازمة لذلك، وعلى مشروع مرسوم بإحالة مشروع القانون هذا الى مجلس النواب وإصداره وكالة عن رئيس الجمهورية.

3- تمويل خطة الطوارىء للكهرباء:

– الموافقة على اعطاء سلفة الخزينة التي تتيح فتح اعتماد مستندي بقيمة 62.019.342 مليون دولار لتغطية شراء 66 الف طن متري من الغاز اويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

– والموافقة على اعطاء مؤسسة الكهرباء سلفة خزينة بقيمة 42 مليون دولار لفتح اعتمادين مستندين مؤجلي الدفع لستة اشهر لتغطية شراء فيول اويل aوb.

– والموافقة على اعطاء مؤسسة الكهرباء سلفة خزينة بقيمة 54 مليون دولار لتسديد مستحقات عقود التشغيل والصيانة ومصاريف قطاعات الانتاج والنقل وعلى مشروع المرسوم المتعلق بهذه السلفة واصداره وكالة عن رئيس الجمهورية.

– الموافقة على اعطاء مؤسسة الكهرباء سلفة خزينة بقيمة 142.248.522 مليون دولار لتأمين المبلغ لفتح اعتمادين مستندين او اكثر، مؤجلي الدفع لستة اشهر لتغطية ثمن شراء 102 طن متري من الغاز اويل و66 الف طن متري من الفيول اويل بغية استكمال تطبيق خطة الطوارىء الوطنية المعدلة.

4- مشروع مرسوم يرمي الى تحويل إنشاءات امتياز كهرباء البارد الى مؤسسة كهرباء لبنان.

مواقف ميقاتي والوزراء

‎بعد الجلسة أعلن الرئيس ميقاتي «أننا وافقنا على سلفة 62 ‏مليون دولار بما يتعلق بالشحنة الأولى، وطلبنا من وزير الطاقة بدء المفاوضات مع ‏الشركة المورّدة لتتحمّل الغرامات ، وتم إعطاء مبلغ 54 مليون دولار لصيانة معامل ‏الزهراني ودير عمار‎. ‏موضحاً «لم نصل إلى حل كامل لملف الكهرباء في الجلسة اتّفقنا على عقد جلسة قريباً، ‏في الأسبوع المقبل أو الذي يليه، لبحث كلّ الأمور الطارئة التي يحتاج إليها المواطن».‏ وإذا نجحنا بحلّ موضوع الكهرباء نكون قد وجدنا ‏حلاً لأكثر من 50 في المئة من مشاكل اللبنانيين». وقال: هذه السلفة أقرت فورا، كما اقرّ مبلغ 54 مليون دولار لموضوع الصيانة لانه من دون الصيانة لن تكون هناك إفادة من النفط الذي سيصل، لكوننا بحاجة الى عملية صيانة وتشغيل لمعملي الزهراني ودير عمار.

وتابع: أما المواضيع الأخرى المطلوبة لحدود 300 مليون دولار فبقيت معلقة، بناء لقرار لجنة وزارية مؤلفة برئاستي وتضم نائب رئيس الحكومة ووزراء الطاقة والتربية والأشغال العامة والداخلية والدفاع والعدل والثقافة. وستجتمع اللجنة دورياً للاطلاع من مؤسسة كهرباء لبنان على كل ما يلزم، لإبقاء هذا التشغيل قائما. وفي ضوء التقارير الدورية التي ستصلنا، ومعرفة ما اذا كانت التعديات على الشبكة قد خفت وموضوع تحصيل الجباية قائما فإن الاعتمادات الأخرى ستمر. اما اذا لمسنا تقاعسا في هذا الأمر فلسنا مستعدين لصرف أموال نعلم بأن لا جدوى من دفعها.

واوضح «لقد وافقنا اليوم على مبلغ 62 مليون دولار، وهو الاعتماد الأساسي المطلوب، ولو لم نوافق على هذا البند، لكنا سنصل في نهاية الاسبوع من دون ان يكون لدينا نفط أبدا، خصوصا مع تأخير وصول النفط من العراق. نحن مضطرون اليوم السير بهذا الإعتماد وأهم شيء بأن الدفع سيكون بعد ستة أشهر وليس فور فتح الاعتماد».

وقال ميقاتي: خلال الجلسة، كانت لدينا مآخذ كثيرة، وتكلمنا بشكل خاص عن كل المواضيع لا سيما عن اسباب ادخال البواخر قبل فتح الإعتماد وهذا الموضوع استحوذ على نقاش واسع. كما اود الاشارة الى أنه في بداية الجلسة إحتج بعض الوزراء وطالبوا بدرس أمور حيوية تتعلق بالمواطن منها أمور تربوية وصحية ومسائل تتعلق بالنفايات واستيراد القمح والطحين، فاتفقنا على عقد جلسة قريبا، في الأسبوع المقبل أو ما بعده للبحث في كل هذه الملفات الطارئة التي يحتاج اليها المواطن. نحن متفقون على وضع كل الأمور الطارئة والمستعجلة للنقاش والبت في مجلس الوزراء، فنحن لسنا هواة مشكلات ومناكفات بل نتابع هذا الموضوع بكل مسؤولية.

وأوضح انه «تم ‏تأليف لجنة لمواكبة العمل ونأمل ان يكون هناك تعاون». وأضاف حايك: لم نتعهد بشيء ‏مقابل الحصول على السلفة، لأن التعهدات يجب أن تطال عدداً من الإدارات. والمسألة ‏تتعلق أيضاً بحماية الجباية، ولا يمكن لمؤسسة كهرباء لبنان التعهد بشيء لا يمكن تنفيذه.

بدوره، أكّد وزير السياحة وليد نصار: إنني غير منتسب للتيار الوطني الحر، ‏وحضوري لن يسبب أي خلاف مع رئيس التيار النائب جبران باسيل، وعبّرتُ عن ‏رأيي خلال الجلسة.

وقال في مداخلة خلال الجلسة، إن حضوره ليس لمسايرة جهة أو تحد ‏لأي جهة أخرى، إنما لإصراره على الإدلاء رسمياً بموقفه تجاه الجلسات وآلية صدور ‏المراسيم.‏ حضوري محصور فقط ببنود الكهرباء والسير بخطة الطوارئ ومناقشة الخطة مع مؤسسة كهرباء لبنان، واعتذاري بعد الانتهاء من البنود المذكورة ومغادرة الجلسة على الفور.

واشار الى ان «عدم حضور وزراء لا يعني أنّ معاناة المواطنين لا تعنيهم اكثر من الوزراء الحاضرين».

وأعلن «ان إبداء اعتراضي وتحفظي على التعميم، الذي تبلغناه خلال الجلسة، الخاص بآلية إصدار المراسيم وقناعتي واصراري على الالية الدستورية، حيث أنه خلال الفراغ، الرئاسي الصلاحية مناطة بمجلس الوزراء مجتمعاً بالوكالة والوكالة لا تُجزأ. (وفقاً للمادة ٦٢ من الدستور )، لافتا الى «تقديم الاقتراح المقدم من قبلي سابقاً، والذي سبق أن أعلنت عنه».

وزير الاقتصاد أمين سلام أكد بعد خروجه من الجلسة الحكومية، أنه «لن ‏تكون أزمة طحين كما يروّج. وأشار إلى أن المخزون يكفي لأسبوعين، وأنه طرح بند ‏الطحين على جلسة مجلس الوزراء في خطوة استباقية لتأمين التمويل قبل الدخول في ‏الأزمة».

وكشف سلام أن «جلسة الحكومة ستنعقد الأسبوع المقبل وسيكون هذا البند أساسياً ‏على جدولها. وبالتأكيد سيتم إقراره».

وأكد ميقاتي في مداخلة له بداية الجلسة» أنها تنعقد في سياقها الطبيعي،لان ثمة قضايا اساسية تحتاج الى عقد جلسة مجلس الوزراء لبتها، وهو أمر متعذر خارج الاطر الدستورية المعروفة، أو ببدع جرى اعتمادها في مرحلة الحرب لتسيير امور الدولة في ظل الانقسام الذي كان سائدا».

وقال: نحن في تحد يومي لمعالجة القضايا الملحة ومطالب الناس التي لا تنتظر مزاجية احد او رهاناته السياسية، وجلسة اليوم كما الجلسة السابقة اكثر من ملحة ، ومن الظلم وعدم المسؤولية إيهام اللبنانيين بامور غير صحيحة، والتلاعب بغرائزهم الطائفية والمذهبية لغايات لم تعد خافية على احد.

أضاف: إن الحكومة الحالية،من موقعها الدستوري كحكومة تصريف اعمال، ليست في وارد الحلول مكان رئيس الجمهورية أو إعتبار ان البلد يمكن أن يستمر من دون رئيس. ومن المعيب تصوير الامور بما يوحي وكأن الحكومة مسؤولة عن إطالة أمد الفراغ الرئاسي والتأخير بانجاز هذا الاستحقاق الذي نعود ونكرر وجوب إنجازه باقصى سرعة ممكنة بإعتباره مدخلا الزامياً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية،ومدخلاً ايضا لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وفقاً لقواعد الدستور

وتابع: لست في وارد الدخول في سجالات لا طائل منها، أو الانزلاق للرد على ما قيل من كلام طائفي وإستحضار لهواجس وعناوين لا وجود لها على الاطلاق الا في أوهام البعض، والوزراء يمثلون جميع اللبنانيين ومن المعيب ان يشكك أحد بوطنية وانتماء اي وزير وموقعه وكيانيته، فكل وزير له موقعه ضمن طائفته ورصيده ضمن الوطن.

وقال: هذه الجلسة والجلسة التي سبقتها وأي اجراء حكومي في المستقبل سيكون انسجاما مع منطق الدستور وصونا للشراكة والميثاق وليست على الاطلاق تحدياً او إستفزازا لأي طرف. وإنني من موقعي كرئيس للحكومة، وفي هذه اللحظة الراهنة والدقيقة التي يتخبط بها لبنان بالازمات والتي تكاد تمثل خطرا وجودياً على لبنان لن أنصت للأصوات المتحاملة التي تصدر من هنا وهناك.

وقبيل بدء الجلسة حضر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام للمشاركة بجلسة مجلس الوزراء، وقال: أحضر اليوم لأنّ هذه الجلسة لها طابع مهم وهناك أكثر من موضوع مهمّ في البلد والأهم هو أن نصل إلى نتيجة. «وما عملنا وزراء لنقعد بالبيت».

وأوضح سلام أنه لم يخرج يوماً عن «الجناح السني»، مشيرا الى انه «لن ينسحب بعد بند الكهرباء إنّما سيبقى حاضراً حتى نهاية الجلسة»، مضيفا: «كان على الحكومات المتعاقبة قبلنا أن تعلن حال طوارئ اجتماعية واقتصادية».

كما أكد وزير الأشغال علي حمية أن حزب الله لم يسحب يده من يد التيار الوطني الحر بحضوره الجلسة، قائلًا: «لا أبداً». واضاف عن حضور الجلسة: إن حضر الماء بطل التيمّم.

وكانت مصادر وزارية قد اكدت أن الوزير وليد فياض لن يتدخل في قرار رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان في حضور أو عدم حضور جلسة مجلس الوزراء لا سيما أن الدعوة أتت من رئيس الحكومة وهو لا يريد الإلتفاف على ما قام به الرئيس ميقاتي.

ولاحقا، اعلن فياض أنّ موافقة الحكومة على تمويل خطة الكهرباء تشكل نافذة امل، مشيراً الى أنه تمت الموافقة على جميع اعتمادات الكهرباء المطلوبة بقيمة 300 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الطوارىء.

وتعليقاً على إحالة صرف المبلغ الإضافي لفتح اعتماد سلفة الخزينة لشراء الفيول اويل من فيتول بحرين لزوم تشغيل معملي الجية والزوق بقيمة 48 مليون دولار وباقي المبلغ المطلوب إلى اللجنة الوزارية التي شكلها ميقاتي لفتح الاعتمادات المتبقية، قال فياض في حديث لـ «الجديد»: هذا يعني ضمنيا أن ملف الكهرباء لم يعد رهينة التجاذبات السياسية، ولا يحتاج الى عقد جلسة أخرى لمجلس الوزراء.

كما دعا إلى عقد اجتماع اللجنة الوزارية فورا يوم الخميس تفاديا للغرامات الاضافية لصالح شركة فيتول بحرين عن الباخرتين المتعلقتين في تشغيل معملي الجية والزوق.

ولاحظت مصادر سياسية أن حصر مناقشة ملف الكهرباء واقراره في جلسة مجلس الوزراء، دون سائر المواضيع المدرجة على جدول اعمال الجلسة ، ونتائج الجلسة عموما ،كانت مدوزنة، وبمثابة توجيه صفعة سياسية ثانية مخففة،من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله، لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ألذي يعارض انعقاد الجلسة، بالرغم من كل الضجيج السياسي وردات الفعل والمنحى الطائفي غير المبرر،لانه لو كان المنحى بإتجاه توجيه صفعة قوية كماحصل بالجلسة السابقة، لكان المجلس أقر باقي البنود الاخرى،بالجلسة نفسها،وقلص المبالغ المخصصة للكهرباء.

وقالت المصادر ان نتائج الجلسة واقرار السلفة المالية ومبالغ الصيانة، من دون تقديم اي ضمانات من قبل مسؤولي مؤسسة كهرباء لبنان،برد الاموال الى المصرف المركزي هذه المرة، خلافا لما كان يحصل سابقا يعني بمكان ما ،ان نتائج الجلسة صبت في جانب منها ،لصالح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ،الذي يهيمن ويدير وزارة الطاقة بواسطة مستشاريه المزروعين بالوزارة.

وابدت المصادر شكوكا وتساؤلات عن مصير الاموال المخصصة لخطة الكهرباء وجدواها،والمنتفعين منها بالمؤسسة وبالحكومة ايضا، في ظل رفض مسؤولي المؤسسة التعهد بردها، والخوف من ان يكون مصيرها كمصير عشرات المليارات من الدولارات، التي اهدرها باسيل ومسؤولي والمؤسسة سابقا، من دون تحقيق اي تحسن ملموس بالتغذية، بل على العكس،تم تدمير القطاع بالكامل واغراق لبنان بظلمة سوء الاداء والفشل بادارة المؤسسة التي تفتقر الى الحد الادنى من الشفافية والتنظيم وتحديث الجباية، والاستنسابية في توزيع التيار الكهربائي ،حسب الولاءات والانتماءات السياسية والطائفية.

مجلس المطارنة يرفض الجلسة

لكن مجلس المطارنة الموارنة اعلن اثر اجتماعهم الشهري في الصرح ‏البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي «إن التمادي المقصود في شغور سدّة الرئاسة يولّد أزمة دستوريّة على صعيد الحكومة المستقيلة. فوفقًا للتوافق الجاري، واستناداً إلى الإجتهاد والفقه القانوني والنقاش الأكاديمي، لا يحقّ لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للانعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحقّ له أن يصدر مراسيم ويوقّعها من دون توقيع جميع الوزراء،عملًا بالمادّة 62 من الدستور. ومن الواجب العودة إلى الإجتهاد الدستوريّ من أجل تحديد الإطار القانونيّ «لتصريف الأعمال العاديّة و»الأعمال المهمّة» و»حالات الطوارئ»، منعاً لخلافات البلادُ بغنىً عنها.

وحذّر من «محاولة لإحداث فراغ في المناصب المارونية خصوصاً والمسيحية ‏عموماً في الدولة وهذا يدلّ على نيّة خفيّة ترمي إلى تغيير هوية لبنان المبنية على الحرية ‏وصون كرامة المواطنين‎».

‏‏وشجب المجلس «عرقلة التحقيق في قضية تفجير المرفأ، ودان التصرّفات الكيدية التي يتعرّض لها أهالي ‏الضحايا، داعياً السياسيين إلى رفع أيديهم عن القضاء لكشف ملابسات الجريمة ومحاكمة ‏المذنبين». وتخوف المطارنة من «ترحيل انتخاب رئيس جديد للبلاد إلى أمد لا يعرفه أحد ‏ولا يجلب للبنانيين سوى المزيد من المعاناة، مكرراً مطالبة المجلس النيابي بتحمّل ‏مسؤولياته على هذا الصعيد والمسارعة ببت هذا الإستحقاق الدستوري الأساسي درءاً لمزيد ‏من التدهور والإنهيار».

جلسة الانتخاب اليوم

على صعيد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة اليوم، لم يُسجل اي جديد يُوحي بتقدم في العملية الانتخابية لمصلحة الاتفاق على مرشح يحظى بالاكثرية النيابية. بإنتظارما سيقرره نواب التيار الوطني الحر سواء بالاستمرار بالورقة البيضاء او الاوراق المرمزة او تسمية بعضهم لأحد المرشحين. بينما مواقف سائر الفرقاء على حالها.

لكن مصادر تكتل التيار قالت لـ»اللواء»: «ان لا قرار بعد بتسمية اي مرشح او وضع الورقة البيضاء، وستعقد الكتلة اجتماعا تشاورياً قبل الجلسة لتقرير الموقف». واضافت ممازحة «قد يضع بعضنا اسم ميشال معوض… لا نعرف بعد».

وعقد المرشح النائب ميشال معوض مؤتمراً صحافيا امس قال فيه: ان هناك 5 نقاط يجب توضيحها، الأولى هي أن ترشيحي ليس ترشيحًا شخصياً لمجرّد الحصول على الموقع، بل إن ترشيحي هو وفق خيار وحل واضح.

النقطة الثانية، لن أساوم على الثوابت التي ترشحت على أساسها ولن يأخذوا إمضاءنا على وصول رئيس خاضع وليتحمّلوا لوحدهم مسؤولية الانهيار.

النقطة الثالثة، هدفي إيصال خيار وإذا هذا الخيار يستطيع إيصال مرشح آخر غيري أنا مستعد لأن أكون رأس حربة في مشروع إيصاله.

النقطة الرابعة، أقول للنواب أنه حان الوقت لتحمّل مسؤولياتهم بانتخاب رئيس جمهورية فكلّ نائب يضع ورقة بيضاء أو يصوت بشعارات يكبّد اللبنانيين ملايين الدولارات من ودائعهم ويريد من مأساة اللبنانيين. أقول لنواب المعارضة، «نتشارك نفس الطموحات تجاه الوطن، وجميع الاختلافات تسقط أمام الواقع السيئ، ولا يمكن البقاء «على ضفة التاريخ» تتهربون من مسؤولياتكم.

النقطة الخامسة، أقول للنواب السياديين والمعارضة أنه يجب محاربة التعطيل والتسخيف والهدف منهما إخضاعنا.

أضاف: بدأنا اتصالاتنا ككتلة «تجدد» مع كافة الأطراف السياسية الملتفة حول ترشيحي لبحث الخيارات المطروحة، وهذا النقاش سيتحول الى مبادرة مشتركة وفق عنوان واضح «لا للخضوع ولا للتسخيف».

وغرد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: أحد أركان السياديين يدعو إلى التقسيم إذا لم يتمكن من الإتيان بالرئيس الذي يريده! هل السيادة تكون بالاستحواذ على البلد والتطنيش عن الاحتلال الإسرائيلي لبلدنا، وعدم احترام إرادة الشعب في انتخاب الرئيس؟ الوطني لا يدعو إلى التقسيم.

وقال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في لقاء مع «الجبهة السيادية»: ‏‏خضنا أفضل انتخابات نيابيّة ونتج عنها المجلس النيابي الحالي، ومنذ اللحظة الأولى نحاول ‏العمل مع كلّ الأفرقاء ما عدا الفريق الممانع. ولكن حتى اليوم لا نزال في فراغ دستوري ‏وغير قادرين على انتخاب رئيس وهل يُعقل أن نكون في وضعيّة أسوأ من هذه؟

‎واضاف: ‏إن التوافق مؤمّن في لبنان من خلال التركيبة في الدستور ومحور الممانعة ومعهم رئيس ‏مجلس النواب نبيه بري يعطلون انتخاب رئيس الجمهورية‎.

الى ذلك، كشف النقاب عن انه خلال الاجتماع الذي عقد الاسبوع الماضي في منزل رئيسه جبران باسيل، وتناول النقاش، كيفية تصرف كتلة التيار بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية وخياراتها، وبعد نقاشات تفصيلية، والوصول الى استحالة ترشيح باسيل للرئاسة ،طرح الاخير اسم الوزير السابق روجيه ديب، ليكون مرشح كتلة التيار بالانتخابات بدل الاقتراع بالورقة البيضاء، للرد على تصرف حزب الله بدعم ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء خلافا لرغبة باسيل والتيار العوني عموما.

وتنقل المصادر ان طرح باسيل هذا، احدث ردة فعل مستاءة لدى معظم اعضاء المجلس، وتناوب على الكلام بحجة أكثر من نائب بارز،من بينهم، ابراهيم كنعان، الياس ابو صعب والان عون ،واعترضوا على طرح باسيل، ترشيح شخصية من خارج التكتل، في حين ان هناك العديد من المرشحين المؤهلين للترشح، ويجب اختيار أحدهم وتفضيله على أي مرشح آخر من خارج التكتل. وقد ووجه طرح هؤلاء النواب بالرفض،من قبل باسيل شخصيا،وأيده النائبان جيمي جبور وانطوان عطالله، اللذين طالبا اما ان يكون باسيل مرشحا لرئاسة الجمهورية عن التيار من داخل التكتل ، اولا يكون غيره.

وتقول المصادر ان موقف باسيل احدث هرجا ومرجا داخل المجلس السياسي، واستياء بالغا،وصل إلى حدود انسحاب النواب الرافضين لموقف باسيل وطرحه، ومغادرتهم الاجتماع فورا.

وتتوقع المصادر ان ينعكس الخلاف الحاد الذي حصل الاسبوع الماضي في المجلس السياسي للتيار،وان تترجم نتائجه، بتفرد النواب الرافضين لتوجه باسيل والاقتراع بجلسة اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية، حسب خياراتهم بمعزل عن قرار التكتل ككل،والمتوقع ان يتضمن التصويت بشعارات وليس بالورقة البيضاء، في اطار الرد المتوقع على موقف حزب الله بدعم انعقاد جلسة مجلس الوزراء خلافا لرغبة رئيس التيار الوطني الحر.

وبالتزامن مع عقد الجلسة، نفذ الأساتذة والموظفون في القطاع العام اعتصاماً امام السراي الكبير في ساحة رياض الصلح للمطالبة بحقوقهم.

قضائياً، استأنف الوفد القضائي الاوروبي جلسات الاستجواب في قاعة محكمة التمييز امس لليوم الثالث على التوالي، وحقق مع نعمان ندور، المدير التنفيذي لمصرف لبنان المركزي، ومع رائد شرف الدين، الذي شغل مناصب عدة في مصرف لبنان وأهمها النائب الأول للحاكم عام 2009 و2019.

وبالتزامن مع جلسة الاستجواب مع الشاهد نعمان ندور، التقى مواطن لبناني بقاضية تابعة للوفد الفرنسي شاكياً لها دعوته القضائية العالقة داخل المحكمة الجزائية منذ عام 2010. وانتظر امام قاعة المحكمة ليطالب الوفد الاوروبي بالتدخل لمساعدته. ورداً على مناشدته، طلبت منه القاضية الفرنسية تقديم اوراقه في المحكمة البجيكية لمتابعتها.

وفي اطار قضائي متصل، انتهى لقاء قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار في ملف انفجار المرفأ بالقاضيين الفرنسيين الذي عقد في مكتبه في قصر العدل واستمر زهاء ساعتين، وعقدت جولة ثانية في منزله.

واخبر القاضي البيطار الوفد الفرنسي، خلال الجلسة، انه «لا يمكنه تسليم اي مستند من الملف الا بعد عودته الى التحقيق نظراً الى ان الاخير معلق للاسباب المعروفة»، وأتى جواب المحقق العدلي بعد طلب القاضيين الفرنسيين امكان ذلك.

وقال القاضي البيطار على مسمع الصحافيين: «لا يمكنني تسليم الوفد اي مستند من الملف الا بعد عودتي الى التحقيق».

وكان المباشرة قصد منزل القاضي البيطار لتبليغه طلب رد جديدا، ولم يجد احدا في منزله كونه موجودا في قصر العدل. وقانوناً، لا يجو تبليغ القاضي الا في مكتبه.

وذكر البيطار انه لن يتنحى عن مهمته، متمنياً ان يجد القضاء الحل «لأعود الى متابعة مهمتي».

كورونا: 201 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة 201 اصابة جديدة، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة، ولم تسجل اي اصابة بفايروس الكوليرا ولا اي حالة وفاة.

**********************************

افتتاحية صحيفة الديار

الانهيارات تتوالى في قطاعات الدولة وإرهابيون يتحركون في محيط مخيمات بيروت

 ميقاتي التزم خارطة «الثنائي» حكومياً… المطارنة الموارنة: انعقاد الحكومة يستوجب موافقة جميع الوزراء

 الانظار الى جلسة انتخاب الرئيس اليوم: هل يتخلى «التيار» عن الورقة البيضاء؟ – رضوان الذيب

لبنان على بعد امتار من الانهيار واعلان الدولة الفاشلة، وسط خلافات عاصفة على اشباه دولة معطلة ومنهوبة بفعل ممارسات سياسية لا تعرف الا الكيديات و «المال الحرام» و«السمسرات»، مما ادى الى سقوط مبرر وجود الدولة في حماية الناس وتنظيم حياتهم وتدبير شؤونهم واوضاعهم في كافة المجالات. فالدولة معطلة مع دخول اضراب موظفي القطاع العام يومه الثاني وابقاء معاملات المواطنين في «الجوارير»، والمدارس مقفلة منذ اسابيع مع الدعوات لاضرابات شامله، واخراج القيد بـ ٣٠٠ الف ليرة، والطوابع المالية مقطوعة الا في الاسواق السوداء وطابع الالف ليرة لا يمكن الحصول عليه الا بـ١٠٠ الف ليرة، واعمال القضاة مقتصرة على يومين في الاسبوع وعشرات اخلاءات السبيل تنتظر الاحكام، والمستشفيات لا تستقبل المرضى الا بعد تأمينهم الامصال والادوية، واصغر عملية حتى في المستشفيات الحكومية تتجاوز تكاليفها ٣ الاف دولار، وغيرها وغيرها من القضايا، فيما الدولار يلعب على هواه واسعار التجار على ٥٥ الفا، والاخطر ان احصاءات مراكز الدراسات كشفت عن ٢٥٠ الف مواطن غادروا لبنان منذ عام ٢٠١٧، كما كشفت الدراسات عن وصول نسب الطلاق الى ٢٥ في المائة وتراجع نسب الزواج والانجاب، وهذا ما يشكل الخطر الاكبر على العائلة اللبنانية، والانكى انه رغم هذه الصورة السوداء ما زال كبار القوم «يثرثرون» على انقاض دولة باتت جثة هامدة، تنتظر مراسيم دفنها ان كان من خلال اجتماع الحكومة او المراسيم الجوالة، ولن يقوم لها قائم طالما بقيت هذه المنظومة ورموزها يعيشون اوهاما وتخيلات، بان بايدن لا يدخل المكتب البيضاوي الا بعد اطلاعه على اوضاع بيروت وصيدا والبترون والشوف وكسروان وزغرتا وطرابلس، او ان امراء الخليج لا يعرفون النوم بسبب انتخابات رئاسة الجمهورية او اجتماع الحكومة من عدمه، وسها عن بال المنظومة، ان دور لبنان القديم انتهى كصندوق بريد لتبادل الرسائل الاقليمية والدولية مع خروج الفلسطينيين والسوريين وهزيمة الاسرائيليين، ولم يعد في حسابات احد الا من خلال الصواريخ الدقيقة لحزب الله وخطرها على كيان العدو، هذا هو الهم الاكبر لواشنطن ،والباقي تفاصيل، بالاضافة الى ان طاقم الامراء الجدد في الخليج غارق في مشاريعه التطويرية وخطط ٢٠٣٠، كما انهم يعرفون ان سبب المشاكل في لبنان هو الفساد والحصص، ولذلك فان لبنان في اخر اهتماماتهم وليس في حساباتهم، واكبر دليل على ذلك ان الحركة الدبلوماسية العربية التركية الايرانية «لتصفير» الخلافات لم تتطرق الى لبنان ولو بكلمة واحدة، وهذا ما قاله دبلوماسي عربي في بيروت لعدد من الاعلاميين، كاشفا عن حراك مصري بضوء اخضر سعودي في ظل الدور المحوري للقاهرة في عملية التقارب بين الدول العربية وتحديدا بين السعودية وسوريا، واصرارها على حضور سوريا مؤتمر القمة العربي الذي سيعقد في الرياض في دورته المقبلة. كما ان جولات السفير المصري في بيروت على المسؤولين ربما مهدت لوصول موفد مصري الى بيروت لمتابعة الملف الرئاسي.

لكن السؤال الاساسي: هل يبقى الملف الرئاسي في الثلاجة بانتظار التفاهمات العربية التركية الايرانية التي تحتاج الى سنة من الوقت لظهور نتائجها؟ هذا هو المنحى حتى الان؟ مما يؤشر الى ان الازمة طويلة، والجوع «كافر» والانفجار الاجتماعي على الابواب، مصحوبا بتحركات لمجموعات ارهابية وعصابات في الشمال والبقاع وصيدا، اما في بيروت فهؤلاء يوجدون بين مخيمات برج البراجنة وصبرا وشاتيلا ومعروفون بالاسماء ويتحركون بحرية وامام الناس، ويديرون ايضا شبكات للمخدرات، حيث نفذ الجيش اللبناني منذ ايام عملية امنية نوعية في المنطقة ادت الى اعتقال رموز في هذه العصابات، كما ان التقارب التركي السوري يلقى معارضة كبيرة من مجموعات ارهابية اعلنت رفضها مغادرة سوريا وبدأت تتحضر للانتشار خارج ادلب، ولا احد يمنع هذه المجموعات من الوصول الى الحدود اللبنانية السورية ووادي خالد وطرابلس، خصوصا انها تضم ارهابيين اجانب مدربين وقادرين على خوض المواجهات.

جلسة الحكومة

التزم الرئيس نجيب ميقاتي خارطة الطريق التي وضعها الثنائي الشيعي للجلسة الحكومية، واقتصارها على ملف الكهرباء واعطاء سلفة خزينة لشراء الفيول بقيمة ٦٢ مليون دولار و٥٤ مليون دولار لاصلاح المعامل، ورفع بعدها الجلسة جراء التعهد الذي قطعه ميقاتي للثنائي، رغم اصرار وزيري التقدمي على مناقشة بندي مطمر الناعمة واموال المتعاقدين كما وعد ميقاتي جنبلاط مسبقا واقرارهما، لكنه عاد واشار الى ان الملفين سيتم النقاش فيهما في جلسة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل او الذي يليه، وهذا ما يبقي على سقف المنازلات الكبرى مع باسيل، كما اعترض عدد من الوزراء على عدم مناقشة بنود تتعلق بالخبز والبيئة، واللافت ان الجلسة حضرها الوزيران امين سلام ووليد نصار الذي اكد انه غير ملتزم بالتيار الوطني، كما حضر رئيس مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك دون اخذ الموافقة من وزيرالطاقة وليد فياض، لكن الحايك لم يتعهد بتنفيذ قرار مجلس الوزراء كون ملف الكهرباء يحتاج الى معالجة جذرية مؤكدا ان توقيعه على السلفة لا يلغي توقيع وزير الطاقة، وقد اصر ميقاتي في بداية الجلسة على ان توقيع المراسيم يقتصر فقط على الوزراء المعنيين، وفي طلب سلفة الفيول وضعت خانة لتوقيع وزير الطاقة وليد فياض، وفي حال لم يوقع المرسوم هل يمكن صرف الاموال؟

هذا الاخراج للجلسة قابله رئيس التيار الوطني الحر بالرفض، وكل من قابل باسيل يوم امس شعر بمدى الاستياء عنده من مواقف حزب الله الذي غطى الجلسة وادارها كيفما يريد، واوحى رئيس التيار، ان عهد مسايرة الحزب انتهى، لكنه لا يريد الوصول الى القطيعة الشاملة واقفال الابواب كليا، طارحا عشرات الاسئلة عن الاسباب التي املت على الحزب هذه المواقف دون ان يحصل على الجواب الشافي، وكشفت المعلومات عن اتصالات جرت بين باسيل وحزب الله الايام الماضية بالواسطة، وكانت وجهات النظر متباعدة جدا، واصر رئيس التيار على مواقفه رافضا التبريرات لعقد الجلسة، والامور باتت محسومة «كل فريق ذاهب بطريقه» و «صحتين ميقاتي على الثنائي الشيعي»، وتبقى الانظار متجهة الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم لكن باسيل لم يحسم خيار التخلي عن الورقة البيضاء بعد وحسم اسم مرشحه، وهذا الامر لا يمنع توزيع الاصوات بين ندى البستاني وفريد البستاني واخرين . واللافت ان اعلام التيار الوطني الحر تجنب الحديث او التطرق الى مواقف حزب الله ودوره في عقد الجلسة.

الراعي وحزب الله وجنبلاط يرفضون عزل التيار

اشارت معلومات مؤكدة، الى ان الانقسامات بين القوى السياسية وصلت الى مرحلة اللاعودة في ظل معركة «تكسير رؤوس» بين بري وميقاتي من جهة وباسيل من جهة اخرى، وشن الرئيس ميقاتي امام مجموعة من الاعلاميين كل غضبه على باسيل وحمله كل مشاكل البلد واستحالة الوصول الى اي تفاهمات معه ومع وزرائه. وفي المعلومات، ان بري وميقاتي تمسكا بعقد جلسة مجلس الوزراء ولم يتجاوبا مع دعوات حزب الله بالتريث ومواقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بغض النظر عنها، وهذا ما اكد عليه بيان مجلس المطارنة الموارنة بعدم احقية رئيس الحكومة في توجيه الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء دون موافقة كل الوزراء، حتى ان جنبلاط لم يكن متحمسا للحرب الشاملة على التيار الوطني الحر رغم موافقته على عقد جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة ملف الكهرباء المتشعب وملفي مطمر الناعمة واموال المتعاقدين، واصفا ملف الكهرباء بالمغارة وحله لا يتوقف على جلسة للحكومة، وبالتالي فان الراعي وجنبلاط متوافقان على رفض كسر التيار وعزله، بالاضافة الى ان رئيس التقدمي مصر على التفاهم مع الجميع للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية.

وفي المعلومات ايضا، ان اتصالات جرت بين امل والقوات اللبنانية على كافة المستويات بعد توقيف وليم نون لتهدئة الاجواء. واشارت المعلومات عن تواصل جرى بين ميقاتي وجعجع، وناقشت الاتصالات مختلف القضايا والتمني على القوات تغطية الجلسة الحكومية لمعالجة ملف الكهرباء.

اجتماع مجلس المطارنة الموارنة

وفي السياق، عقد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومشاركة الرؤساء العامين للرهبانيات المارونية. وتدارسوا شؤونًا كنسية ووطنية.

وتلا النائب البطريركي المطران أنطوان عوكر البيان الصادر بعد الاجتماع، وجاء فيه: «استمع الآباء من صاحب الغبطة إلى الأجواء التي رافقت زيارته الراعويّة والرسميّة إلى العاصمة البريطانية. وشجب الآباء بشدةٍ عرقلة التحقيق في قضية تفجير مرفأ بيروت. ويدينون التوقيفات الكيدية التي يتعرّض لها أهالي الضحايا. ويدعون مجددًا السياسيين، خصوصًا مع وصول الوفد القضائي الأُوروبي، إلى رفع يدهم عن القضاء ليواصل عمله من أجل كشف ملابسات هذه الجريمة ومحاكمة المُذنِبين وتبرئة الأبرياء بما تُحدِّده القوانين المرعية الإجراء. كما ابدى الآباء تخوُّفهم من ترحيل انتخابِ رئيسٍ جديد للبلاد إلى أمدٍ لا يعرفه أحد، ولا يجلب على اللبنانيين سوى المزيد من المعاناة. ويُكرِّرون مطالبتهم المجلس النيابي بتحمُّل مسؤولياته على هذا الصعيد، والمسارَعة إلى بت هذا الاستحقاق الدستوري الأساسيّ، درءًا لمزيدٍ من التدهور والانهيار.

واعتبروا إن التمادي المقصود في شغور سدّة الرئاسة يولّد أزمة دستوريّة على صعيد الحكومة المستقيلة. فوفقًا للتوافق الجاري، واستنادًا إلى الاجتهاد والفقه القانوني والنقاش الأكاديمي، لا يحقّ لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للانعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحقّ له أن يصدر مراسيم ويوقّعها من دون توقيع جميع الوزراء،عملًا بالمادّة 62 من الدستور. ومن الواجب العودة إلى الاجتهاد الدستوريّ من أجل تحديد الإطار القانونيّ «لتصريف الأعمال العاديّة» و«الأعمال المهمّة» و «حالات الطوارئ»، منعًا لخلافات، البلادُ بغنًى عنها.

وتخوّف الآباء من تفاقم الأوضاع الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعية، بما يتجاوز الحدود التي لا يعود ينفع حيالها أيّ علاج.

تحركات مطلبية

بالتزامن مع جلسة الحكومة، نفذت تحركات مطلبية لموظفي القطاع العام والمعلمين مؤكدين على حقوقهم والاستمرار في الاضراب العام، متهمين الحكومة والوزراء المختصين بالتنصل من وعودهم وتوزيع حوافز مالية وهمية وغير موجودة، وحصلت مناوشات بين المعتصمين على خلفية موقف روابط الاساتذة باعطاء فرصة للحكومة ورفض معظم المعتصمين لهذه التنازلات، علما ان روابط المعلمين تخضع الى سيطرة احزاب الطبقة السياسية.

استئناف التحقيقات القضائية

واصل الوفد القضائي الاوروبي تحقيقاته في الملفات المالية في وزارة العدل في حضور القاضيين عماد قبلان وميرنا كلاس، واستمع امس الى نائب حاكم مصرف لبنان الاول السابق رائد شرف الدين ومدير عمليات القطع في المصرف المركزي نعمان بدور، وسط ارتياح الوفد الاوروبي لتجاوب القضاء اللبناني مع كل ما يطلبه. وكان الوفد القضائي حقق حتى الان مع نائب حاكم مصرف لبنان الرابع السابق سعد العنداري، ولم يحضر احد مديري المصرف جورج اصاف بسبب وضعه الصحي على ان يحدد جلسة جديدة، كما تم التحقيق كشاهد مع رئيس مجلس ادارة بنك الموارد مروان خير الدين في حضور محاميه مالك ارسلان على مدى ٣ ساعات، كذلك تم التحقيق مع جورج الجشي احد كبار الموظفين في المصرف المركزي وتركزت التحقيقات حول التحويلات المالية والشركات، وقد وصل عدد الاسئلة المطروحة على كل من تم التحقيق معه الى ١٠٠ سؤال.

**********************************

افتتاحية صحيفة الشرق

انتصار للدستور والميثاقية: الحكومة تقرّ سلفة الكهرباء  

مرة جديدة نجح رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في «اغاظة» ‏المعترضين على عقد جلسة لحكومة تصريف الاعمال في ظل الشغور الرئاسي، رافعا ‏رصيده الوزراي الى ٧١ في ظل مشاركة وزيرين اضافيين لم يحضرا الجلسة الاولى، ‏وتغيب 6 وزراء فقط، والاهم انه أمنّ ميثاقية مسيحية مرموقة بحضور 7 وزراء مسيحيين ‏من اصل ٢١.‏

وزيرا حزب الله حضرا، وكذلك وزيرا الاقتصاد امين سلام والسياحة وليد نصار، الى ‏رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان، كمال حايك. شأن لا بدّ سيستفز التيار الوطني الحر ‏المتجهة نحوه الانظار ترقبا للرد «الابعد من ضرب التوازنات والتفاهمات» بحسب رئيسه ‏النائب جبران باسيل، خصوصا ان «غريمه» السياسي وعد بجلسة ثالثة لمجلس الوزراء ‏قريبا لبحث سائر بنود جدول الاعمال بما يضمن مشاركة جميع الوزراء الذين شاركوا في ‏جلسة امس.‏

جلسات الضرورة الحكومية ستستمر اذا، شاء من شاء وابى من ابى. واصوات المعترضين ‏‏«لن تقوى عليها»، تماما كما اصوات النواب «البيضاء» المعرقلة انتخاب رئيس جمهورية ‏للبنان، وسط ترقب لاداء نواب «لبنان القوي» في جلسة اليوم الرئاسية بعد تهديدات باسيل ‏وجلسة الحكومة امس.‏‎

إقرار سلفة الكهرباء

مجلس الوزراء انعقد صباحا في السراي بميثاقية كاملة وأقر سلفة ٢٦ مليون دولار للكهرباء إضافة إلى ٤٥ مليون دولار للصيانة‎.‎بعد الجلسة أشار رئيس ‏حكومة تصريف الأعمال، إلى «اننا إذا نجحنا بحلّ موضوع الكهرباء نكون قد وجدنا ‏حلاً لأكثر من ٠٥ في المئة من مشاكل اللبنانيين».

وأوضح مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ان «تحويل الدولارات من ‏مصرف لبنان لمؤسسة كهرباء لبنان موضوع أساسي. ولدينا ٠٠٨ مليار ليرة لبنانية في ‏حساب البنك المركزي. ولن نستفيد بشيء إذا لم نحول هذا المبلغ إلى دولار». وأكد انه «تم ‏تأليف لجنة لمواكبة العمل ونأمل ان يكون هناك تعاون». وأضاف حايك: «لم نتعهد بشيء ‏مقابل الحصول على السلفة، لأن التعهدات يجب أن تطاول عدداً من الإدارات. والمسألة ‏تتعلق أيضاً بحماية الجباية، ولا يمكن لمؤسسة كهرباء لبنان التعهد بشيء لا يمكن تنفيذه».

غير منتسب: بدوره، أكّد وزير السياحة: «إنني غير منتسب للتيار الوطني الحر، ‏وحضوري اليوم لن يسبب أي خلاف مع رئيس التيار النائب جبران باسيل، وعبّرتُ عن ‏رأيي خلال الجلسة». وقال في مداخلة خلال الجلسة، إن حضوره ليس لمسايرة جهة أو تحد ‏لأي جهة أخرى، إنما لإصراره على الإدلاء رسمياً بموقفه تجاه الجلسات وآلية صدور ‏المراسيم.‏

لا ازمة طحين

وزير الاقتصاد أمين سلام أكد بعد خروجه من الجلسة الحكومية، أن «لن ‏تكون أزمة طحين كما يروّج». وأشار إلى أن «المخزون يكفي لأسبوعين، وأنه طرح بند ‏الطحين على جلسة مجلس الوزراء اليوم في خطوة استباقية لتأمين التمويل قبل الدخول في ‏الأزمة». وكشف سلام أن «جلسة الحكومة ستنعقد الأسبوع المقبل وسيكون هذا البند أساسياً ‏على جدولها. وبالتأكيد سيتم إقراره».

التوقيع من المرسوم

وفي ظل غياب وزير الطاقة، أفادت معلومات‎ vtm ‎ان المخرج الذي ‏سيعتمده رئيس حكومة تصريف الاعمال هو بتوقيع مرسومي سلفتي الخزينة من رئيس ‏الحكومة ووزير المال والوزير المختص أي وزير الطاقة وبما أن فياض لم يحضر سيأخذ ‏ميقاتي توقيع فياض من المرسوم الذي أرسله منفرداً فتعتمد صيغة الحل نفسها التي اعتمدت ‏مع وزير الدفاع‎.‎

المطارنة الموارنة

وليس بعيدا، شجب مجلس المطارنة الموارنة اثر اجتماعهم الشهري في الصرح ‏البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ‏‏«عرقلة التحقيق في قضية تفجير المرفأ»، ودان «التصرّفات الكيدية التي يتعرّض لها أهالي ‏الضحايا»، داعيًا «السياسيين إلى رفع أيديهم عن القضاء لكشف ملابسات الجريمة ومحاكمة ‏المذنبين».

خدش الشعور

من جهته، اشار رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى أن «حكومة ‏تصريف الأعمال المنعقدة هي حكومة الفريق واللون الواحد ولكنّهم غير قادرين على ‏التفاهم والاجتماع».‎‏ وقال بعد لقائه الجبهة السيادية: «حديثي منذ يومين خدش الشعور ‏الوطني لدى البعض إلا أنه لم ينخدش حين رأوا لبنانيين يفتّشون عن لقمة عيشهم في ‏النفايات»، سائلًا: «هل يُعقل أنّه منذ 3 سنوات حتى اليوم لم يُتخذ بعد أي تدبير بالاتجاه ‏المطلوب كضبط الحدود والتهريب وتصحيح علاقاتنا مع دول الخليج؟‎».‎‏

لا للتقسيم

وفي السياق،غرد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عبر حسابه على ‏‏«تويتر»: «أحد أركان السياديين يدعو إلى التقسيم إذا لم يتمكن من الإتيان بالرئيس الذي ‏يريده! هل السيادة تكون بالاستحواذ على البلد والتطنيش عن الاحتلال الإسرائيلي لبلدنا، ‏وعدم احترام إرادة الشعب في انتخاب الرئيس؟ الوطني لا يدعو إلى التقسيم‎».‎

الدولار والمركزي

وفي وقت عاود الدولار صعوده على حساب الليرة عقد امس اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان امس في إطار الإجتماعات التي يعقدها بشكل دوري. وتضاربت المعلومات عن امكان اصدار تعاميم جديدة عن مصرف لبنان لوقف مسار انحدار الليرة.

 

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram