افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الاربعاء 18 كانون الثاني 2023

• محلي
• Icon News
• 09:07 am - يناير 18 , 2023

افتتاحية صحيفة البناء :

رويترز: الادعاء العام في ثلاث دول أوروبية يشتبه باختلاس رياض سلامة 300 مليون دولار

  الخميس للرئاسة… والحكومة للكهرباء… واجتماع باريس لن يكرّر تسمية مرشح توافقي

نصرالله: لا تطيّفوا أزمة الرئاسة ولا تسيّسوا الأزمة الحكومية… الفيول جاهز هاتوا الاستثناء

 

نقلت وكالة رويترز عن الادعاء العام في ثلاث دول أوروبية هي فرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا، اتهامات لحاكم المصرف المركزي باختلاس ثلاثمئة مليون دولار، إضافة للقضايا المرفوعة بوجهه في سويسرا، وذلك على خلفيّة تفسير مهمة البعثة القضائية الأوروبية التي تواصل استجواباتها في بيروت، بينما تستعدّ باريس لاستضافة اجتماع غربي عربي حول لبنان، تكثر التكهنات حول ما سيتضمنه من أبحاث وما سوف يحمل من نتائج، في ظل كلام مصادر فرنسية عن أن الاجتماع يجري تحميله أكثر مما يحمل، خصوصاً على صعيد الاستحقاق الرئاسي في لبنان، فالاجتماع لن يبحث في أسماء مرشحين رئاسيين، ولا في مبادرة موحدة تجاه الأطراف اللبنانية للتوسط من اجل إنتاج مرشح توافقي كما كانت مهمة المبعوث الفرنسي جان فرانسوا جيرو قبل انتخاب العماد ميشال عون والتي انتهت بتبني ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية أملا بأن يشكل مرشحاً توافقياً. وكانت النتيجة موافقة القوات اللبنانية على انتخاب العماد ميشال عون رداً على المبادرة، وتبعها الرئيس سعد الحريري، وفرنسا تحاذر تكرار التجربة، وسقف ما يمكن توقعه وفقاً للمصادر الفرنسية التأكيد على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية ورفع سقف الحوافز لتسهيل الانتخاب والمخاطر الناجمة عن بقاء الفراغ.

لبنانياً، تتواصل المراوحة الرئاسية مع جلسة انتخاب جديدة غداً، بينما ينعقد مجلس الوزراء ويحصر البحث بملف الكهرباء، فيجدّد عقد التعاون مع العراق، كما تؤكد مصادر وزارية، ويبحث بتفاصيل ملف الفيول، لجهة الكمية اللازمة للشهور الستة والاعتمادات الموازية وكيفية تغطيتها دون الحاجة للعودة مرة أخرى للاجتماع وما يرافقه من توترات.

في مناخ الإشكاليات التي يطرحها المأزق الرئاسي والتجاذب الحكومي، جاءت إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وضع خلالها خريطة طريق حزب الله في العنوانين، فدعا إلى عدم تطييف الملف الرئاسي، وعدم تسييس التجاذب الحكومي، شارحاً مواقف حزب الله ومقارباته للملفين، مفرداً مساحة خاصة لقضية هبة الفيول الإيراني، داعياً خصوم الحزب الى استثمار علاقاتهم مع حليفهم الأميركي طلباً لاستثناء لبنان من أي تبعات وعواقب أميركية جراء تلقي هذه الهبة، أسوة بما فعله حزب الله باستثمار علاقته بحليفه الإيراني، قائلاً الفيول علينا والاستثناء عليكم، خاتماً بالقول قلنا لكم نحن سادة عند الولي الفقيه فماذا أنتم عند الأميركي؟

وقال السيد نصرالله في كلمته خلال حفل جائزة سليماني العالمية للأدب المقاوم: «غير صحيح الترويج لفكرة تغييب الموقع الماروني الأول ولا نية لأحد في ذلك ولا أحد يخطط من أجل استمرار الفراغ الرئاسي الأول وعلى ذمتي»، وأضاف: «التوصيف الحقيقي اليوم أن هناك كتلاً نيابية متعددة ولا أغلبية لأحد. ومن حقنا الطبيعي أن نقول إننا نريد رئيساً لا يطعن المقاومة في الظهر ومن الحق الطبيعي لأي كتلة أن تقول إنها لا تريد رئيساً قريباً من حزب الله».

وفي ملف الكهرباء في لبنان، أوضح السيد نصرالله أنه «قبل أشهر قيل لنا ان نؤمن الفيول من ايران لـ 6 اشهر لرفع ساعات التغذية لـ 8 ساعات وتضع لبنان على سكة الحل»، وأضاف «بذلنا جهدنا وتواصلنا مع المسؤولين في ايران والتمني اللبناني وصل الى المسؤولين الايرانيين والى الإمام الخامنئي»، مشيراً إلى أننا «بادرنا واتصلنا بإيران ووافقوا على الطلب اللبناني للفيول والوزير عبد اللهيان أكد على ذلك في بيروت». وشدّد على أن «الاميركيين منعوا تنفيذ عرض إيران وأبلغوا المسؤولين اللبنانيين أن قبول مساعدة الفيول الايراني خط أحمر ويمكن هدّدوا». وتابع السيد نصرالله «أقول لكم مجدداً إن عرض الفيول الإيراني للبنان ما زال قائمًاً وأميركا تمنع تنفيذ العرض».

وأضاف: «لدينا فرصة لحل أزمة الفيول وانتم يا حلفاء اميركا استفيدوا من علاقتكم معها لجلب استثناء للفيول الإيراني»، وقال: «احصلوا على استثناء من الاميركيين، وأنا أضمن لكم أن سفن الفيول الايراني ستتحرك الى لبنان». وقال: «نحن سادة عند الولي الفقيه وكل يوم تثبت هذه المقولة، أنتم ماذا عند أميركا والسعودية والخارج؟».

وأضاف السيد نصرالله «نحن مضغوطون بقضايا الناس فالموضوع له علاقة بالقناعة وبالضمير وإحساسنا بالمسؤولية وحاجات الناس وكنا نعرف ان له تداعيات وقبلنا بها»، وقال «لو لم نشارك في جلسة مجلس الوزراء لكانت كل الجوقة الاعلامية والسياسية والكتاب المأجورين ستعمل على اسابيع ان حزب الله عطّل أدوية السرطان وغسل الكلى ويتحمل مسؤولية امتلاء القرى والمدن بالنفايات فلن يقولوا التيار الوطني الحر او أحداً آخر».

ولفت السيد نصرالله «أولا لدينا مشكلة كهرباء، واتفاق مع العراق يجب تجديده، وبواخر في البحر تسجّل غرامات على الشعب اللبناني يوميًا، وكل الأخذ والرد الذي حصل لا يُنهي الأزمة».

ولفت السيد نصرالله الى أن «وجود بواخر الفيول في البحر يسجل يومياً غرامات على اللبنانيين، ونحن اليوم أمام واقع الحل الممكن المتاح هو ان تجتمع حكومة تصريف الاعمال لمعالجة موضوع الكهرباء وأزمة الفيول وتحسين ساعات الكهرباء وتجديد العقود، ذهبنا الى الأكثر إلحاحاً لتجنب التوتر السياسي في البلد. وهذا ما يعبر عن حرصنا».

وأشار السيد نصرالله «التزمنا بحضورنا في جلسة مجلس الوزراء لمعالجة موضوع الكهرباء وليس في هذا تحدياً لأحد لا في حضورنا ولا في انسحابنا في حال تناول مواضيع أخرى في الجلسة، نقوم بمسؤوليتنا الاخلاقية أمام الناس فلا اصطفاف في الموضوع ولا تخندق». وقال «لا نريد ان نطعن بنظام ولا دستور ولا ميثاقية ولا شراكة، نحن ذاهبون الى معالجة موضوع ملحّ للبنانيين بالطريقة المتاحة».

وحمل كلام السيد نصرالله وفق مصادر سياسية رسائل بعدة اتجاهات لا سيما الى حلفاء الولايات المتحدة الأميركية فرمى الكرة الى ملعبهم وأحرجهم بأن علاقتهم مع واشنطن لا تخدم المصالح اللبنانية بل مصالحهم السياسية والمالية الخاصة، والدليل عجزهم عن إقناع الأميركيين بإسقاط الفيتو على قبول الحكومة اللبنانية لهبة الفيول والمحروقات من إيران، والرسالة الثانية لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتجنب أي استفزاز لمكونات سياسية وتفهم موقف الحزب بحصر مشاركته ببندي الفيول، والرابعة للمراجع الدينية المسيحية بالكف عن إطلاق اتهامات سياسية تؤدي الى توترات طائفية. والرسالة الأخيرة للتيار الوطني الحر بتفهم موقف الحزب لجهة الاعتبارات التي املت عليه المشاركة بجلسة مجلس الوزراء وعدم تحميلها ما لا تحتمل، وإبعاد العلاقة بين الحزب والتيار عن موقف الحزب من جلسات الحكومة.

ولفتت مصادر مقربة من الحزب لـ«البناء» الى أن «الخلاف بين الحزب والتيار حول الحكومة أحد عوارض المشكلة وليس المشكلة نفسها، وهناك أسباب موضوعية، والتباين قائم وموجود سابقاً والآن السبب الرئيسي للخلاف هو نظرة الطرفين لموقعيهما في المعادلة اللبنانية، فحزب الله أقرب للمساكنة والمحافظة والتهدئة والعيش المشترك والاستقرار في النظام السياسي، في المقابل التيار بعد انتهاء العهد هو موجود بالإدارة أكثر من النظام، وفي موقع يشعر بالتهديد ويتعرض لحملات شرسة من البيئة اللبنانية والدولية، ويريد ضمانة لمصالحه وحقوقه ووجوده داخل لعبة النظام، فتولد توترات بين الحزب والتيار بجملة مواضيع منها الحكومة، لكن الطرفين محكومان بالبقاء على مسافة من التواصل السياسي والاتفاق على موضوعات وتنظيم الخلاف على مواضيع أخرى».

وعشية انعقاد جلسة لمجلس الوزراء رفع رئيس «التيار الوطني ‏الحرّ» النائب جبران باسيل سقف التصعيد، ولفت في مقطع مصوّر عبر موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي الى أن «هناك حلولاً كثيرة يكمن اعتمادها لحل ملف الكهرباء غير اجتماع ‏الحكومة غير الدستوري، ومنها المراسيم الجوالة من مجموع مجلس الوزراء التي اعتمدت ‏بين عامي 2014 و2016 اثناء الفراغ الرئاسي السابق».

وذكّر باسيل برفض القوى السياسية ‏لاجتماع حكومة حسان دياب بعد استقالتها‎.‎‏ وبحسب باسيل، فان جلسة الحكومة فقط للموافقة ‏على باخرتين من أصل 4 موجودة في عرض البحر لن يغيروا شيئاً، في حين أن خطة ‏الوزير لـ 8 ساعات كهرباء بحاجة الى 6 مراسيم للإتيان بالفيول من مصر والعراق ‏والأردن‎.‎ وقال: «الامعان بالكذب وبخرق الدستور وإسقاط الشراكة سيعمّق الشرخ الوطني ‏وسيأخذنا الى أبعد بكثير من ضرب التوازنات والتفاهمات». وختم بالقول: «الله يوفق لي عم يعملهن».‏

ورفض تكتل «لبنان القوي»، بعد اجتماعه الدّوري برئاسة باسيل، «بصورة قاطعة قيام الحكومة البتراء بعقد جلسة غير ميثاقيّة ولا دستوريّة لمجلس الوزراء، بذريعة تأمين الكهرباء».

وأشار في بيان، إلى أنّ «الحلول الدّستوريّة متوفّرة لتسهيل شراء الفيول عن طريق المراسيم الجوّالة، فتتأمّن مصالح النّاس من دون السّماح بارتكاب المخالفات الميثاقيّة والدّستوريّة الّتي تعمّق الشّرخ، وتأخذ البلاد نحو المجهول»، لافتًا إلى أنّ «الاستمرار في عقد جلسات لمجلس الوزراء يطرح علامات استفهام حول وجود نيّة بالتّطبيع مع الفراغ الرئاسي، وعدم السّعي الجدّي للانتخابات». وحمّل الوزراء الّذين يشاركون في حضور الجلسات «مسؤوليّة المشاركة في ضرب الميثاق ومخالفة الدستور».

وأكّد التكتّل أنّ «الخروج الفعلي من مرحلة الفراغ والانهيار، يكون بالاتّفاق على مرشّحٍ يحظى بأكبر توافق ممكن بين القوى البرلمانيّة، استنادًا إلى برنامج متّفق عليه، يؤمّن الإصلاحات ويضمن النّجاح للعهد المقبل. أمّا الإصرار على خيارات لا أفق لها، فهو نوعٌ من أنواع تعطيل الاستحقاق الرّئاسي».

وحمّل مجلس القضاء الأعلى وبالتّحديد رئيسه القاضي سهيل عبود، «مسؤوليّة تعطيل التّحقيق في ملف المرفأ، بأدائه المسيّس وغير القانوني، وذلك بتعسّفه في عدم إجراء اللّازم لانعقاد الهيئة العامّة للتمييز، ومنع انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى، وفق قانونه وأحكامه والتّحريض المعروف لبعض النّاس». واعتبر أنّ «هذا الأداء المشبوه يوقف مسار التّحقيق والعدالة، ويلحق الظّلم بأهالي الضّحايا وبالموقوفين دون وجه حق».

بدوره، حمّل وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض كلا من ‏رئيس الحكومة ووزير المال مسؤولية استقدام بواخر الفيول، وقال: «يجب عدم استعمال ‏الكيد السياسي لمعالجة هذا الموضوع وانا فخور بما أقوم به‎».

في غضون ذلك، دعا ‏رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة غداً الخميس من اجل انتخاب رئيس للجمهورية‎.‎

ومن المتوقع أن تبقي الكتل النيابية على تصويتها السابق. وشددت مصادر نيابية في الفريق الداعم لترشيح النائب ميشال معوض، أنها لم تغير موقفها وستصوّت لمعوض في جلسة الغد، كاشفة لـ«البناء» أن كل المشاورات التي حصلت بين هذا الفريق وقوى التغيير والمستقلين لم تؤدِ الى أي نتيجة، كما أكدت بأن لا مؤشرات دولية – اقليمية تعكس الاهتمام الدولي بالملف اللبناني لا سيما رئاسة الجمهورية، مستبعدة أي تسوية خارجية – داخلية تنتج رئيساً للجمهورية في المدى المنظور. وشددت على أن الحراك الفرنسي «يتيم» وغير كافٍ ولا يحصن التسوية بالمظلة الدولية وبالدعم المالي الخليجي والدولي.

وأشارت قناة «أل بي سي» إلى أنّ «الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى سلسلة اتّصالات تتعلّق بالاجتماع المخصّص للبنان. وفي خصوص هذا الاجتماع، يبدو أنّ موعده اقترب، ويُرجَّح أن يكون الاثنين المقبل، وسيكون عبر تطبيق «زووم». وعلمت القناة من مصادر دبلوماسيّة غربيّة، أنّ «الحضور الأميركي سيكون على مستوى مساعدة وزير الخارجيّة الأميركيّة لشؤون الشّرق الأدنى Barbara Leaf، فيما يحضر عن الجانب الفرنسي مديرة دائرة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجيّة الفرنسيّة Anne gueguen، ومستشار الرّئيس الفرنسي لشؤون أفريقيا والشّرق الأوسط Patrick Durrell؛ فيما لم يُعرَف بعد مستوى تمثيل كلّ من السعودية وقطر».

وواصل القضاة الفرنسيون التحقيقات القضائية مع مسؤولين لبنانيين، والتقى النائب ‏العام التمييزي القاضي غسان عويدات قاضيين فرنسيين في حضور المحامي العام التمييزي ‏القاضي صبوح سليمان المكلّف متابعة موضوع زيارتهما لبنان المتعلقة بملف انفجار ‏المرفأ‎.‎‏ ويعقد القاضيان الفرنسيان اجتماعاً ثانياً اليوم، يحتمل أن يحضره المحقق العدلي ‏طارق البيطار‎.‎‏ علماً أن تحقيقاً فرنسياً يجري في باريس لسقوط قتيل وجرحى فرنسيين في ‏انفجار المرفأ‎.

وأشار المدعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي لـ«لبناء» الى أن «الاختلاس والفساد المالي جريمة لها أبعاد دولية ويمكن للقضاء الأجنبي التدخل بالتحقيقات، لكن جريمة انفجار المرفأ جريمة محلية لا يحق للقضاء الأجنبي التدخل في المبدأ، لكن شاء القدر أن بعض الضحايا فرنسيين وأميركيين وتم السماح أدبياً لقاض فرنسي الاطلاع على التحقيقات لكن لا يحق له معرفة تفاصيل الملف، وخرق السرية».

‎وذكرت أربعة مصادر مطلعة لـ«رويترز» أن «ممثلي ادعاء أوروبيين فحصوا هذا الأسبوع في بيروت وثائق تحويلات مصرفية تتعلق بتحقيق بشأن ما إذا كان رياض سلامة حاكم مصرف لبنان وشقيقه قد اختلسا أموالا عامة». وقال مسؤولون قضائيون أوروبيون إن «ممثلي ادعاء من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورج يشتبهون بأن سلامة وشقيقه رجا اختلسا أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي بين عامي 2002 و2015».

بدوره، أعلن المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان، أنّ «من المتوقّع أن يصوّت البرلمان البلجيكي غدًا (اليوم)، على قرار اقترحه عدد من النّواب البلجيكيّين فيما خصّ لبنان، ويدعو القرار إلى فرض عقوبات محدّدة الهدف، تطبيقًا لقرار الاتحاد الأوروبي، على كلّ من تتمّ مقاضاته في أوروبا بقضايا متعلّقة بالفساد وكلّ من يعيق عمل العدالة».

وشدّد على أنّ «أهميّة هذا القرار تأتي بتوقيته، تزامنًا مع زيارة الوفد القضائي الأوروبي إلى بيروت، وأيضًا كونه يشمل بالعقاب كلّ الّذين يعيقون سير العدالة في لبنان».

وبعد انتهاء اللجان النيابية المشتركة من مناقشة مشروع ‏»الكابيتال كونترول» وإحالته الى الهيئة الهامة، كشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن «المعارضة الشديدة ‏لإقراره يقف خلفها جزء من كبار المصرفيين»، مشيراً إلى أن حتى يومنا هذا، لا يزال عدد ‏من المصارف يحوّل أموالاً الى الخارج «ولا يمكن منعها من التحويل في غياب قانون ‏الكابيتال كونترول».

وشدد بو صعب خلال لقاء مع رؤساء الهيئات الاقتصادية ‏والاتحاد العمالي على أنه «لا يمكن التسليم ان الودائع طارت والدولة عليها تحمل المسؤولية، ‏وقال «لدينا واجب بحماية المصارف بطرق قانونية»، داعياً إلى «انشاء صندوق لاستعمال ‏اصول الدولة لاستثمارها وليس بيعها لإعادة تكوين الودائع. وكما كشف أن «في العام ٢٠٢٢ ‏دخل الى لبنان بين ٨ و١٠ مليارات دولار وفي شهر تشرين الثاني وحده دخل ما يقارب ‏مليار دولار‎».

*******************************

افتتاحية صحيفة الأخبار :

نصرالله: مشاركتنا في مجلس الوزراء ليست طعناً بالميثاقية والشراكة
 

أكّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن التزام الحزب حضور جلسة مجلس الوزراء اليوم «ليس تحدياً لأحد، كما أننا لا نتحدى رئيس الحكومة بانسحابنا إذا قررت الحكومة مناقشة باقي النقاط على جدول الأعمال»، مشيراً إلى «أننا تمنينا أن تقتصر الجلسة على موضوع الكهرباء الأكثر إلحاحاً توفيراً لمزيد من التوتر السياسي في البلد. وهذا يعبر عن حرصنا أننا لا نريد خصومة أو معركة مع أحد ولا تغييب أحد». كما شدّد على «أننا بمشاركتنا في جلسة الحكومة اليوم لا نجامل أحداً، ولا نريد أن نطعن في نظام ولا دستور ولا ميثاقية ولا شراكة، بل نقوم بمسؤوليتنا الأخلاقية أمام الناس ولا اصطفاف في هذا الأمر»، في رد غير مباشر على إشارة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى أنّ «الإمعان بخرق الدستور والميثاق وإسقاط الشراكة سيعمّق الشرخ الوطني، وسيأخذنا إلى أبعد بكثير من ضرب التوازنات والتفاهمات».

ولفت نصرالله خلال حفل توزيع الجوائز على الفائزين في «جائزة سليماني العالميَّة للأدب المقاوم»، أمس، إلى أن «النقاش حول حق حكومة تصريف الأعمال بالاجتماع بدأ قبل الفراغ الرئاسي. ونحن في حزب الله قناعتنا بأن من حق الحكومة الانعقاد ضمن الحدود الضيقة والاستثنائية لمعالجة قضايا الناس، وكنا نعرف أنه ستكون لذلك تداعيات وقبلنا بها»، مشيراً إلى «أننا لو لم نشارك في جلسة مجلس الوزراء لكانت كل الجوقة الإعلامية والسياسية والكتاب المأجورين حمّلت حزب الله، لا التيار الوطني الحر أو غيره، مسؤولية انقطاع أدوية السرطان والكلى وتراكم النفايات، كما سيحملوننا مسؤولية انقطاع الكهرباء وتسجيل غرامات على بواخر الفيول في البحر». وقال إن «أزمة الكهرباء عابرة للطوائف والمناطق، ومن الممكن أن لا يعيشها بعض الزعماء، لكنها معاناة حقيقية وتلقي بأثرها على حياة الناس».

وأشار نصرالله إلى أن حزب الله «يتفهم قيام بعض المرجعيات الدينية بالضغط السياسي والإعلامي على القوى السياسية الممثلة في المجلس النيابي من أجل الإسراع في انتخابات الرئاسة، لكن يجب الانتباه إلى عدم التحريض الطائفي»، لافتاً إلى أن «لا أحد لديه الأكثرية لضمان الفوز من الدورة الأولى لإيصال الشخصية المناسبة التي يراها لإنقاذ لبنان. هناك من يتحدث عن مخطط لإيجاد فراغ في المواقع المارونية في الدولة، وأؤكد أن لا نية لدى أحد بذلك، لأن الفراغ إذا استمر سيلحق بمواقع أخرى لدى بقية الطوائف، وما من أحد سعيد بالفراغ في البلد أو النزاع حول دستورية هذا العمل أو ذاك أمام الأزمات التي يعانيها لبنان».

وذكّر نصرالله بأن «إيران أبدت استعدادها لتلبية حاجة لبنان من الكهرباء، لكن التعطيل حصل من الجانب اللبناني، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في زيارته الأخيرة أعاد تقديم العرض الذي يحول الأميركيون دون تنفيذه وأبلغوا المسؤولين أنه خط أحمر». وأضاف: «قلنا سابقاً كما أننا أصدقاء لإيران، فإن غيرنا أصدقاء لأميركا والسعودية. استفيدوا من صداقاتكم لأجل لبنان. نحن استفدنا من صداقتنا مع إيران وقدمنا عرضاً، وأنتم يا أصدقاء أميركا استفيدوا من صداقتكم معها للحصول على استثناء للفيول الإيراني، وأضمن لكم أن تصل السفن الإيرانية إلى لبنان». وكرّر «أننا سادة عند الولي الفقيه وهذا يتأكد كل يوم، ولكن ما موقعكم لدى أميركا والسعودية وهل أنتم عبيد لهما؟».

وتحدث نصرالله، في المناسبة، عن الشهيد سليماني الذي «كان قائداً كبيراً وعظيماً وأساسياً في المعركة التي استمرت عقدين ومنعت القوات الأميركية من احتلال المنطقة بعد دخولها إلى أفغانستان» وكان له دور كبير في التصدي «للنسخة الثانية من محاولتهم لاحتلال المنطقة عبر داعش، والكيان الصهيوني في المنطقة». وأوضح أن «النسخة الثالثة من المشروع الأميركي في المنطقة تتمحور حول الإخضاع السياسي عبر الضغط الاقتصادي على إيران وسوريا ولبنان وفلسطين والعراق»، مشيراً إلى أن «المعركة في فلسطين تحتدم أكثر، والوضع في اليمن لا يزال مفتوحاً على كافة الاحتمالات ولبنان لا يزال محاصراً».

من جهته، اعتبر باسيل، أنّه «مرة جديدة تنحر المنظومة الحاكمة الميثاق والدستور، وتختلق حجة لتعقد جلسة مجلس الوزراء، وهذه المرة من أجل الكهرباء، في وقت توجد حلول دستورية من دون عقد جلسة، عبر توقيع مراسيم جوّالة من مجموع مجلس الوزراء كما ينصّ الدستور وكما قمنا بذلك في فترة الفراغ بين عامي 2014 و2016». وقال: «في حينها كان هناك إجماع أن هذا هو الحل الوحيد لاحترام الدستور والشراكة، واليوم ما فارقة معهم لا الدستور ولا الشراكة». ولفت، في مقطع مصوّر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن «من لا يحضر إلى جلسة مجلس الوزراء يعتبر أنّه يعتّم على الناس، ونسوا منذ متى وهم يعتمون علينا»، مشيراً إلى أنّ «الإمعان بالكذب بخرق الدستور والميثاق وإسقاط الشراكة سيعمّق الشرخ الوطني، وسيأخذنا أبعد بكثير من ضرب التوازنات والتفاهمات».

*******************************

افتتاحية صحيفة النهار

نصرالله يتبرأ من تغييب الموقع الماروني

تتجه الأنظار اليوم الى اختبار سلطوي – حكومي جديد ينذر بمضاعفات وتداعيات بين مكونات الحكومة من خلال الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء في السرايا برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال #نجيب ميقاتي، ووسط اشتداد الصراع الحاد بينه وبين “#التيار الوطني الحر” الذي يقاطع وزراؤه الجلسة على خلفية موقفهم الرافض انعقاد مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي. ويبدو واضحا ان هذه الجلسة، وهي الثانية لمجلس الوزراء منذ بدء الشغور الرئاسي في الأول من تشرين الثاني الماضي، تكتسب طابعا اشد سخونة من الجلسة الأولى اذ ان التعبئة “العونية” ضد ميقاتي والجلسة بلغت ذروتها قبل انعقادها، كما ان السجالات العنيفة بين السرايا ورئاسة “التيار الوطني الحر” حول دستورية انعقاد جلسات مجلس الوزراء وميثاقيتها لم تقف عند حدود الخلاف السياسي، بل انزلقت الى متاهات ابعد ذات طابع طائفي يغذيها تفاقم التداعيات التي تتركها ملفات عدة على مناخ التململ والسخط المسيحي حيال الفراغ والذي يغذيه توظيف سياسي ودعائي مفتوح من قبل “التيار الوطني الحر” لحشر القوى المسيحية الأخرى في زاوية التسابق على محاصرة ميقاتي وحلفائه في مسألة الميثاقية او المس والتفريط بصلاحيات رئاسة الجمهورية خلال مرحلة الشغور. واما العامل الجديد الاخر الذي يضفي طابع الانشداد والترقب لاجواء جلسة مجلس الوزراء اليوم وما سينتج عنها من أصداء سياسية، فيتمثل في تصاعد التوتر الى مستوى غير مسبوق بين “الحليفين” المعلقين على حبال تهاوي “تفاهم مار مخايل” اذ ان مشاركة “حزب الله” في الجلسة ولو مشروطة بإقرار البنود المتعلقة بالفيول والكهرباء فقط، لن تخفف وقع الاهتزاز القوي الجديد الذي سيضرب بقايا العلاقة بين الحزب و”التيار الوطني الحر” بحيث تسود معطيات تتحدث عن ان “التيار” يدرج هذه المشاركة في اطار التسبب بالمرحلة الاخيرة من الافتراق والطلاق مع حليفه “السابق” .

تبعا لذلك تتسم جلسة مجلس الوزراء اليوم بأهمية سياسية لجهة ترقب تداعياتها على مكونات الحكومة، علما انه اضيف الى جدول ‏اعمال الجلسة امس بند ملحق يتعلق باصدار مشروع مرسوم يرمي الى تحويل انشاءات امتياز ‏كهرباء البارد الى مؤسسة كهرباء لبنان. وتزامن ذلك، في واقع المشهد السياسي العام، مع توجيه رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوة إلى عقد الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية في الحادية عشرة من قبل ظهر غد الخميس ‏.

#نصرالله

وزاد تعقيد المشهد مع المواقف التي اعلنها مساء امس الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله التي تضمنت تناقضا علنيا واضحا مع موقف “التيار” من خلال تشديد نصرالله على دستورية جلسات مجلس الوزراء لدرس القضايا الملحة، فيما برز في الجانب الرئاسي تبرؤه من الفراغ الرئاسي ومن أي اتجاه لافراغ المناصب المسيحية وتغييبها. فبعد يومين من اطلاق البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي تحذيره من مخطط لافراغ المناصب المارونية والمسيحية رد نصرالله في كلمة القاها امس في مناسبة حديثه عن جائزة باسم قاسم سليماني تطرق فيها الى الموضوع الداخلي فقال “غير صحيح الترويج لفكرة تغييب الموقع الماروني الأول ولا نية لأحد في ذلك، وأجزم أنه لا يوجد أي كتلة أو قوى سياسية تتعمد تغييب الموقع الماروني الأول، الكل يريد إنهاء الفراغ السياسي لتشكيل الحكومة وعودة الأمور إلى مسارها الطبيعي”. وأكد “أن التوصيف الحقيقي اليوم أن هناك كتلًا نيابية متعددة ولا أغلبية لأحد. من حقنا الطبيعي أن نقول إننا نريد رئيسًا لا يطعن ظهر المقاومة. لا يخطط أحد من أجل استمرار الفراغ الرئاسي الأول وعلى ذمتي. من الحق الطبيعي لأي كتلة أن تقول أنها لا تريد رئيسًا قريبًا من حزب الله”.

وفي الموضوع الحكومي قال: “قناعتنا الدستورية أنه يحق لحكومة تصريف الأعمال ان تجتمع لتأخذ القرار في حدود القضايا الملحة والضرورية غير القابلة للتأجيل” . وأضاف: التزمنا بحضورنا في جلسة مجلس الوزراء لمعالجة موضوع الكهرباء وليس في هذا تحديًا لأحد لا في حضورنا ولا في انسحابنا في حال تناول مواضيع أخرى في الجلسة”.

حملة “التيار”

في المقابل شن “التيار الوطني ‏الحرّ” ورئيسه النائب جبران باسيل هجوما حادا على الجلسة . وحمل باسيل على ما وصفها بـ “المنظومة الحاكمة”على خلفية انعقاد مجلس الوزراء ‏ولفت في مقطع مصوّر عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى “أن هناك حلولا كثيرة يكمن اعتمادها لحل ملف الكهرباء غير اجتماع ‏الحكومة غير الدستوري، ومنها المراسيم الجوالة من مجموع مجلس الوزراء التي اعتمدت ‏بين عامي 2014 و2016 اثناء الفراغ الرئاسي السابق‎.‎” وذكّر برفض القوى السياسية ‏لإجتماع حكومة حسان دياب بعد استقالتها‎.‎‏ وقال ان “الامعان بالكذب وبخرق الدستور واسقاط الشراكة سيعمّق الشرخ الوطني ‏وسيأخذنا الى ابعد بكثير من ضرب التوازنات والتفاهمات‎.‎ والله يوفق لي عم يعملهن”.‏ واستكمل “تكتل لبنان القوي” الهجوم في بيان أصدره مساء مشددا على “رفضه بصورة قاطعة قيام الحكومة البتراء بعقد جلسة غير ميثاقية ولا دستورية لمجلس الوزراء بذريعة تأمين الكهرباء” واعتبر”ان الحلول الدستورية متوفرة لتسهيل شراء الفيول عن طريق المراسيم الجوالة فتتأمن مصالح الناس من دون السماح بارتكاب المخالفات الميثاقية والدستورية التي تعمق الشرخ وتآخذ البلاد نحو المجهول”. وقال ان الاستمرار في عقد جلسات لمجلس الوزراء “يطرح علامات استفهام حول وجود نية للتطبيع مع الفراغ الرئاسي وعدم السعي الجدي الى الانتخابات ” وحمل “الوزراء الذين يشاركون في حضور الجلسات مسؤولية المشاركة في ضرب الميثاق ومخالفة الدستور”.

اما في ملف التحقيقات القضائية الأوروبية الجارية في قصر العدل في بيروت منذ بداية الأسبوع ، فاستمرت امس جلسات التحقيق بعيدا عن الأضواء تماما. وفي سياق متصل بملف انفجار مرفأ بيروت التقى النائب ‏العام التمييزي القاضي غسان عويدات قاضيين فرنسيين في حضور المحامي العام التمييزي ‏القاضي صبوح سليمان المكلّف متابعة موضوع زيارتهما لبنان المتعلقة بملف إنفجار ‏المرفأ‎.‎‏ ويعقد القاضيان الفرنسيان اجتماعاً ثانياً اليوم يحتمل أن يحضره المحقق العدلي ‏طارق بيطار، علما أن تحقيقاً فرنسياً يجري في باريس في سقوط قتيل وجرحى فرنسيين في ‏انفجار المرفأ‎.‎ وسبق للسلطات الفرنسية ان أرسلت إلى القضاء اللبناني إستنابة مساعدة لا ‏تزال من دون جواب بسبب كفّ يد المحقق العدلي عن متابعة التحقيق لجملة طلبات ردّ ‏ودعاوى مخاصمة بوجه القاضي بيطار .

الملف المالي

وسط هذا المشهد السياسي – القضائي وغداة انتهاء اللجان النيابية المشتركة من مناقشة مشروع ‏الكابيتال كونترول، أكد امس نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب “أن المعارضة الشديدة ‏لاقرار هذا المشروع يقف خلفها جزء من كبار المصرفيين وحتى يومنا هذا، لا يزال عدد ‏من المصارف يحوّل أموالا الى الخارج ولا يمكن منعها من التحويل في غياب قانون ‏الكابيتال كونترول” . ‎وشدد بو صعب خلال لقاء مع رؤساء الهيئات الاقتصادية ‏والإتحاد العمالي بدعوة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للبحث في مشاريع القوانين المطروحة حالياً في ‏اللجان النيابية، على أنه “لا يمكن التسليم ان الودائع طارت والدولة عليها تحمل المسؤولية”، ‏وقال “لدينا واجب بحماية المصارف بطرق قانونية”، داعيا إلى “انشاء صندوق لاستعمال ‏اصول الدولة لاستثمارها وليس بيعها لاعادة تكوين الودائع‎” . وكشف أن “في العام ٢٠٢٢ ‏دخل الى لبنان بين ٨ و ١٠ مليارات دولار وفي شهر تشرين الثاني وحده دخل ما يقارب ‏مليار دولار‎”.

‏ بدورها، اجتمعت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابرهيم كنعان لدرس اقتراح قانون ‏اطار لاعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان‎.‎ وأشار كنعان الى “أن لا أرقام ‏نهائية بل تقريبية بعد ٣ سنوات من الانهيار وما عرضه نائب رئيس الحكومة أصر على ‏أنه تقريبي لا يمكن الركون إليه‎”.‎‏ وأضاف: “النواب المشاركون في الجلسة أجمعوا على ‏السؤال أين أصبح صندوق التعافي الذي طرحه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ‏ميقاتي في حزيران ٢٠٢٢؟‎ وعلى أي أساس يتم الحديث عن توزيع خسائر ولم يتم ‏إعادة تقييم موجودات المصارف أو الدولة حتى هذه اللحظة وطلبنا من الحكومة إرسال ‏الأرقام المطلوبة رسمياً‎”.‎وقال: “طلع معنا حق في كل ما حذّرنا منه في لجنة المال على ‏مدى ١٣ سنة وهوجمنا على أساسه‎”.

********************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

“أرنب محلّي” لكفّ يد القضاء الأوروبي عن سلامة

نصر الله يحجّم باسيل “ميثاقياً” وميقاتي يسعى إلى “نصاب طابش”!

عشية انعقاد مجلس الوزراء برعاية “حزب الله” غصباً عن إرادة رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل وبخلاف نزعته التعطيلية لحكومة تصريف الأعمال، وضع الأمين العام لـ”الحزب” السيد حسن نصرالله حداً علنياً فاصلاً لمسار النقاش حول دستورية اجتماع الحكومة من عدمها، مؤكداً قناعته “الدستورية والفقهية” بأحقية اجتماعها لاتخاذ القرارات اللازمة إزاء القضايا الضرورية والمُلحّة، لكنه وبموازاة الإشارة إلى “التمنّي” على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حصر جدول الأعمال بموضوع الكهرباء “تجنباً لمزيد من التوتر السياسي”، لم يتوان نصرالله عن تحجيم باسيل على المستوى الميثاقي، باعتبار مقاطعته الجلسة لا تطرح أي إشكالية ميثاقية في انعقاد الجلسة “طالما أنّ هناك وزراء مسيحيين يشاركون فيها وقوى سياسية مسيحية توافق على اجتماع حكومة تصريف الأعمال لبتّ الملفات الضرورية”.

وفي المعلومات المتصلة بسيناريو جلسة اليوم، نقلت مصادر مواكبة للاتصالات الحكومية أنّه جرى التوافق على تأمين وزيري “حزب الله” نصاب انعقادها وحصر مشاركتهما بإقرار بندي الكهرباء على أن يغادرا بعدها في حال قرر رئيس حكومة تصريف الأعمال الاستمرار بمناقشة سائر بنود جدول الأعمال، كاشفةً في الوقت عينه لـ”نداء الوطن” أنّ ميقاتي يسعى من خلال اتصالاته مع عدد من الوزراء إلى تأمين “نصاب طابش” يتيح له استكمال الجلسة بعد انسحاب وزيري “حزب الله”، وفي حال أخفق في مسعاه هذا فإنه سيعمد إلى رفع الجلسة بمجرد إقرار سلفة الكهرباء لعدم تسجيل “نقطة” تطيير النصاب عليه.

وفي هذا الإطار، لفتت المصادر إلى أنّ وزير الاقتصاد أمين سلام أكد حضوره جلسة اليوم، بينما بقيت مشاركة وزير السياحة وليد نصّار في حالة “أخذ وردّ” ولم تحسم حتى مساء الأمس، وإذا قرر الحضور بالاستناد إلى المبادرة التي عمل عليها للتوفيق بين ميقاتي وباسيل، فإنّ النصاب يكون عندها قد تجاوز نصاب النصف زائداً واحداً ما سيمكّن من استكمال الجلسة بعد مغادرة وزيري “حزب الله”.

غير أنّ المصادر أضاءت في المقابل على “إشكالية تقنية” قد تنسف حتى إقرار بندي الكهرباء في الجلسة، وهي تتمثل برفض باسيل حضور وزير الطاقة وليد فياض ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك أو أي من أعضاء المؤسسة، ما سيعرقل تقديم الشروح والضمانات اللازمة لإقرار أموال سلفة الخزينة لشراء الفيول، فضلاً عن تعمّد فياض إعادة إرسال صيغتي المرسومين ذات الصلة بالصيغة نفسها التي سبق أن أرسلها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورفضها ميقاتي.

وإذ تنكب الجهود على تذليل “العقبات المصطنعة” أمام إقرار سلف الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء لفرض تمريرها بمراسيم جوّالة، ترى المصادر أنّ “باسيل خسر عملياً في لعبة شدّ الحبال الحكومية ولن يكون بمقدوره أكثر من الاستمرار في أجندة التهويل الكلامي لمحاولة إعادة التوازن إعلامياً لعملية ربط النزاع مع رئيس الحكومة، خصوصاً بعدما اصطف “حزب الله”صراحةً إلى جانب أحقية ودستورية انعقاد حكومة تصريف الأعمال”. وبهذا المعنى التهويلي، كرر رئيس “التيار الوطني” أمس التلويح بأنّ “الإمعان بالكذب في خرق الدستور والميثاق وإسقاط الشراكة، سوف يعمّق الشرخ الوطني ويأخذنا إلى أبعد بكثير من ضرب التوازنات والتفاهمات” في إشارة متجددة إلى تفاهم مار مخايل، بينما تولى عبر تكتل “لبنان القوي” التصويب على حكومة ميقاتي مستنسخاً في وصفها عبارة “الحكومة البتراء” التي استخدمها “الثنائي الشيعي” إبان مقاطعة جلسات حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، ليحمّل بشكل مباشر وغير مباشر “الثنائي” مسؤولية “المشاركة في ضرب الميثاق ومخالفة الدستور” من خلال مشاركة وزرائه في جلسات حكومة تصريف الأعمال.

في الغضون، تواصلت أمس التحقيقات الأوروبية مع عدد من الشهود في قضية شبهة تبييض أموال، متصلة بتحويلات بين لبنان وعدد من الدول الأوروبية من حسابات مصرفية تعود لرجا سلامة وشقيقه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين. وتتركز الأسئلة الموجهة الى المصرفيين المدعوين الى التحقيق حول معرفتهم بشركة “فوري”، التي استخدمت بحسب التحقيقات الفرنسية كوسيلة لتحويل أموال يشتبه بأنها اختلاسات.

وفي موازة ذلك بدأ التفكير جدياً، على مستوى بعض أهل السلطة من الطبقة التي تحمي سلامة وترعاه، باعتماد مخارج معينة هي أشبه بـ”أرنب محلّي” من أرانب المنظومة المعهودة كي لا تفلت القضية من عقالها. ومن بين السيناريوات المطروحة في هذا السبيل، إعادة اطلاق أيدي القضاة اللبنانيين في الادعاء على سلامة وآخرين، في مسعى لإعادة قلب المعادلة، بحيث يبقى للبنان الحق الأول في المقاضاة، ويتنحى القضاء في عدد من الدول الأوروبية عن بعض الملاحقات، على قاعدة أن المتهم لا يحاكم بالجرم الواحد مرتين لدى جهتين مختلفتين. بيد أن مصادر قانونية قللت من “دهاء” هذا الطرح، لأن القضاء الأوروبي سيتابع ملفاته حتى النهاية، وسيضع القضاء اللبناني نفسه تحت المجهر الدولي أكثر من ذي قبل.

أما السيناريو الثاني المطروح، فيتمحور حول إبقاء الأمر على ما هو عليه، بانتظار ما ستؤول اليه التحقيقات الاوروبية، مع مماطلة من هنا وتمييع من هناك لشراء المزيد من الوقت، بانتظار نهاية ولاية سلامة في حاكمية مصرف لبنان، وعندئذ يبقى سلامة في لبنان حاله كحال مطلوبين لبنانيين آخرين للعدالة في الخارج.

وفي السيناريو الثالث المستبعد، السماح بتسليم المتهمين المحتملين إلى الدول التي تطلبهم، لأن محاكمات من هذا النوع الحساس والخطر في الخارج لا يمكن التنبؤ بنتائجها، إذ قد تطال أشخاصاً من العيار السياسي الثقيل. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تحقق سلطات إمارة ليختنشتاين في دعوى ضد سلامة وعلاقة مالية بينه وبين شقيق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وتحديداً عن تحويلات مالية بين شركتيهما حصلت في العام 2016، وهناك قضية اخرى في موناكو تخص آل ميقاتي، علما بأن رئيس الحكومة سبق وأوضح أن الملف أقفل بعد الرد على استفسارات.

وبينما سيأتي لاحقاً دور تعقب المصارف المدعوة للتحقيق الأوروبي حالياً، بالإضافة الى أخرى، لناحية وجود ملكيات تعود لسياسيين بشكل مباشر أو غير مباشر فيها، من المتوقع على صعيد آخر أن يصوّت البرلمان البلجيكي اليوم على قرار اقترحه عدد من النواب هناك يخصّ لبنان، ويدعو إلى فرض عقوبات “محددة الهدف” تطبيقاً لقرار الإتحاد الأوروبي على أولئك الذين تتم مقاضاتهم في تهم بقضايا فساد و/أو إعاقة عمل العدالة.

********************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

لبنان: مجلس الوزراء اليوم بضوء أخضر من «حزب الله»

غياب ممثل «الوطني الحر» لا يعطّل مرسوم خطة الكهرباء

  كارولين عاكوم

تتجه الأنظار إلى ما سيكون عليه مشهد جلسة الحكومة اللبنانية، اليوم، في ظل الخلافات والاعتراضات المستمرة عليها من قبل بعض الأطراف، لا سيما «التيار الوطني الحر»، إضافة إلى معلومات سابقة أشارت إلى أن وزراء «حزب الله» سيغادرون الجلسة عند الانتهاء من مناقشة البند المتعلق بخطة الكهرباء والمحروقات.

وبعدما كان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، أعلن عدم مشاركته في الجلسة، على غرار كل الوزراء المحسوبين على «التيار»، جدّد رئيس التيار النائب جبران باسيل يوم أمس رفضه انعقاد مجلس الوزراء في ظل الفراغ الرئاسي، منتقداً بشكل غير مباشر موقف حليفه «حزب الله» الذي أعطى الضوء الأخضر للجلسة، وسيشارك فيها عبر وزرائه. وقال باسيل الذي سبق أن وصف الجلسة السابقة بغير الميثاقية وغير الدستورية: «انعقاد الجلسة سيأخذنا إلى أبعد بكثير من ضرب التفاهمات»، معتبراً أن «الحكومة بلا ميثاقية»، ومضيفاً: «ما فارقة معهم لا دستور ولا شراكة»، ما يشير إلى تفاقم الخلاف بين الحليفين على خلفية موقف الحزب من جلسة الحكومة.

بدوره، قال النائب في «التيار» سيمون أبي رميا: «حتى لو لم نصل إلى نتيجة من خلال موقفنا ضد انعقاد جلسة للحكومة، فإننا على تناغم مع قناعاتنا ومبادئنا، فبغياب رئيس الجمهورية لا يمكن عقد جلسة للحكومة، إلا باستثناءات الحرب والسلم»، لافتاً إلى أن «كل مكوّن يتحمّل مسؤوليته عندما يذهب عكس هذا التوجه الدستوري».

وفيما حددت رئاسة الحكومة جدول أعمال الجلسة بسبعة بنود؛ أبرزها خطة الكهرباء والمحروقات وصرف اعتمادات لشراء الطحين، سبق لوزير الأشغال المحسوب على «حزب الله» علي حميه أن أعلن صراحة أن حضور وزراء الثنائي الشيعي (الحزب وحركة أمل) جلسة مجلس الوزراء محصور ببندَيْ الكهرباء، مؤكداً أنه «بحال تمت مناقشة بنود إضافية سينسحب وزراء «الحزب». لكن يبدو أن الحزب أعاد النظر بهذا القرار وفق ما تشير إليه مصادر نيابية في «حركة أمل»، رافضة في الوقت عينه اعتبار أن «الثنائي الشيعي» (الحزب وأمل) يمسك بقرار الحكومة عبر تحديد جدول أعمالها.

وفي حين ترفض المصادر ما تسميه ترف السجالات تقول لـ«الشرق الأوسط»: «وزراؤنا سيشاركون في الجلسة انطلاقاً من مسؤوليتنا في ظل الأزمات الاجتماعية والمعيشية والصحية المتفاقمة». وفي رد على سؤال حول توجه وزراء الحزب للانسحاب من الجلسة إذا تجاوز البحث فيها بند الكهرباء، تقول: «لا يمكن لأي طرف سياسي اليوم أن يستقيل من مهامه»، متسائلة: «إذا تم حصر البحث في هذه الجلسة في بند الكهرباء ماذا عن ملف رغيف الخبز والطحين الذي أدرج في البند السادس في جدول أعمال الجلسة وهو الذي يرتبط بلقمة عيش اللبنانيين؟ وماذا عن حقوق الأساتذة المدرج في البند الخامس، مع استمرار إضراب المعلمين؟».

وترفض المصادر القول إن «الثنائي الشيعي» يتحكّم بمجلس الوزراء عبر فرض بنود جدول الأعمال، وتقول: «رئيس حكومة تصريف الأعمال يقوم بصلاحياته، وإذا كان هناك من بحث مسبق حول جدول الأعمال فإن الأمر لا يعدو كونه من باب تسهيل الأمور في ظل الانقسام السياسي الحاصل في لبنان».

وفي حين من المتوقع أن يشارك في جلسة اليوم وزير الاقتصاد المعني الأول بملف الطحين على غرار وزراء آخرين معنيين بالقضايا المطروحة، سيكون وزير الطاقة غائباً عن البحث في خطة الكهرباء وتمويلها وموضوع اتفاق بيع زيت الوقود بين العراق ولبنان، ما يطرح سؤالاً عن المسار الذي ستسلكه المراسيم الصادرة عن الجلسة إذا لم ترفق بتوقيع الوزير المعني. وفي هذا الإطار، يوضح الخبير الدستوري ومدير مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية، الدكتور بول مرقص لـ«الشرق الأوسط»: «كمرسوم يمكن ألا يوقع عليه وزير الطاقة أو أي وزير معني، بحيث إنه إذا صدر بالأكثرية أو بالتوافق في الحكومة وفق الآلية المنصوص عليها في المادة 65 من الدستور، فعندها على الوزير تنفيذه، وإذا فعل عكس ذلك يعني أنه يتحمل مسؤولية العرقلة».

وفيما يدعم الحزب «التقدمي الاشتراكي» انعقاد جلسة الحكومة ويطالب مسؤولون بهذا الأمر، أكد النائب في «اللقاء الديمقراطي» مروان حمادة أن «الضرورات تبرّر المحظورات»، في تعليق منه على السجال الحاصل حول جلسة الحكومة، قال في حديث إذاعي: «من الواضح اليوم أنّنا لسنا على وشك انتخاب رئيس للجمهورية، فالمواقف متباعدة والخارج غير مهتم سوى بِحثّنا على انتخاب رئيس»، مشيراً إلى أن «الفوضى عارمة في الداخل، ولا بدّ من الانتظام في الحياة الإدارية والسياسية على الأقل». وميّز حمادة بين موقف الحزبين المسيحيين (التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية)، حيال رفضهما انعقاد جلسة الحكومة، قائلاً: «(القوات) لا تشارك في الحكومة (ليس لديها وزراء)، ولا مانع لديها بالاجتماع للضرورة القصوى، فيما (التيار) لا يريد إلا إيقاف كل شيء بانتظار رئيس، ولا يرشح رئيساً ولا يتفاهم مع حزب الله لفرض رئيس مثلاً»، مشدداً على «وجوب التفاهم على رئيس يرضي الداخل والخارج لإعادة الثقة بلبنان».

*********************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

“الجمهورية”: جلسة المؤكد كهربائية بامتياز… مجلس الوزراء: القرار لي

على وقع التحضير للجلسة النيابية الانتخابية الرئاسية الـ11 التي تنعقد غداً، ينعقد مجلس الوزراء في جلسة ستكون كهربائية بامتياز على رغم من الاجواء السياسية المكهربة التي تحوط بها نتيجة التوتر العالي السائد على خط «التيار الوطني الحر» الذي سيغيب وزراؤه عن الجلسة بداعي «عدم دستوريتها وميثاقيتها»، وتفضيله المراسيم الجوالة لإقرار سلفة الكهرباء بدفعتها الاولى البالغة 62 مليون دولار من اصل 300 مليون دولار، من دون المرور بمعبرها القانوني والدستوري الذي يقضي باتخاذ قرار بشأنها في مجلس الوزراء ومن ثم إصدارها بمرسوم.

الى الحلقة الثانية من جلسات تحدي الممكن يترأس الرئيس نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء عند العاشرة صباح اليوم ضارباً عصفورين بحجر واحد، فمن جهة اكد انه ممنوع التعدي على صلاحياته بتحديد جدول الاعمال، ومن جهة ثانية كرّس مفهوم الاتفاق لعدم ضرب دستورية الجلسات وميثاقيتها.

وبحسب مصدر حكومي لـ«الجمهورية» فإنّ الجلسة اليوم ستؤكد المؤكّد لجهة الحق الدستوري للحكومة المستقيلة ولو بغياب رئيس الجمهورية ان تعقد جلسات عند الضرورة. متوقعاً ان يرفعها ميقاتي بعد مناقشة ملفّي الكهرباء ولن ينتقل البحث الى البنود الاخرى.

ورأى المصدر نفسه انه اذا كانت الاتفاقية مع العراق لتزويد لبنان زيت الوقود لا إشكال حولها وستمر من دون نقاش واسع، فإنّ سلفة الكهرباء دونها عقبات وتعقيدات خصوصاً ان لا الوزير ولا رئيس مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك سيحضران الجلسة. واضاف المصدر انّ الاشكالية الابرز التي ستناقش في هذه السلفة هي عدم تجاوب المؤسسة بالتعهّد لمصرف لبنان بأنها ستعيد السلفة الى الخزينة بعد الجباية، اي انّ شروط منح السلفة غير متوافرة. كاشفاً انّ القرار سيعود الى مجلس الوزراء بهذا الشأن ولن يُثنيه عن اتخاذ القرار غياب وزير او موظف.

كذلك كشف المصدر ان لا اتفاق حول بند السلفة، وانّ وجهتي نظر متقاربتين بقيتا قيد البحث: الاولى ان يوافق مجلس الوزراء على السلفة لمصلحة الناس خصوصا مَن يأمل في الحصول ولو على ساعتي كهرباء في اليوم، والثانية ان يرفض مجلس الوزراء السلفة في اعتبار انّ هذا المبلغ وفي غياب التعهّد باسترجاعه سيُعتبر مبلغا يتم رَميه في سلة المهملات على غرار السلَف السابقة، ثم ان الناس اعتادت على كهرباء صفر وربما تفضّل عدم حرق مزيد من الدولارات عليها في غياب الحلول الجذرية.

وحول المبالغ الجزائية الطائلة التي يتكبّدها لبنان نتيجة عدم إفراغ البواخر يقول المصدر: «ان هذا الامر نوقِش وتبيّن ان هذه المبالغ لن تتحملها الخزينة، لأن لا اعتماد مستندياً فُتح لها. وبالتالي تم استقدامها من دون اعتمادٍ مُستندي، والدولة لا تتحمل المسؤولية في دفع غرامات التأخير».

وحول مشاركة «حزب الله» وموقف أمينه العام السيد حسن نصرالله من الجلسة قال المصدر: «لا وضوح اكثر من ذلك، فقد قالها السيد نصرالله بالفم الملآن انّ الجلسة دستورية وان الميثاقية متوافرة فيها، والرسائل الثلاث وصلت من السيّد: فإلى قناعاته بدستورية الجلسات اضاف مفهوماً مفاده: يمكن ان تكون حليفي لكنك لا تُملي عليّ توجهاتي وقناعاتي، والرسالة الثالثة انّ «حزب الله» يراعي الهواجس عند الجميع بإعلانه انه لن يشارك الّا للكهرباء على رغم من ان البنود الاخرى ملحّة.

موقف «التيار»

الى ذلك أكدت اوساط وزارية قريبة من «التيار الوطني الحر» انّ جلسة مجلس الوزراء اليوم «غير دستورية»، مشددة على «رفض مخالفة الدستور والتصرف كأنّ الشغور في مركز رئاسة الجمهورية هو امر طبيعي وينبغي التكيّف معه». وأشارت الى «انّ هناك بدائل شرعية عن عقد الجلسة كان يمكن اعتمادها لتفريغ بواخر الفيول من دون تصعيد التوتر السياسي».

ونَبّهت الاوساط الى انّ «شعار الضرورات فضفاض»، لافتة إلى «انّ التحجّج به لتبرير اجتماع مجلس الوزراء غير مُقنع، خصوصاً انه توجَد خيارات أخرى آمنة سياسياً ودستورياً لمعالجة هموم الناس الملحّة». واعتبرت «انّ الرئيس نجيب ميقاتي يكاد يكون مستعداً لدعوة حكومة تصريف الأعمال الى الانعقاد كل أسبوع، اذا تُرك الأمر له».

وكان تكتل «لبنان القوي» قد أعلن بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل رفضَه «بصورة قاطعة قيام الحكومة البتراء بعقد جلسة غير ميثاقية ولا دستورية لمجلس الوزراء بذريعة تأمين الكهرباء». واعتبر انّ «الحلول الدستورية متوافرة لتسهيل شراء الفيول عن طريق المراسيم الجوالة، فتتأمّن مصالح الناس من دون السماح بارتكاب المخالفات الميثاقية والدستورية التي تعمّق الشرخ وتأخذ البلاد نحو المجهول»، واعتبر انّ «الاستمرار في عقد جلسات لمجلس الوزراء يطرح علامات استفهام حول وجود نية للتطبيع مع الفراغ الرئاسي وعدم السعي الجدي للانتخابات».

بند إضافي

وعشية الجلسة الحكومية، عَمّمت الامانة العامة لرئاسة الحكومة على الوزراء بندا كهربائيا إضافيا على جدول اعمال الجلسة رَفعه من 7 الى 8 بنود، وهو يتعلق بإصدار مشروع مرسوم يرمي «الى تحويل إنشاءات امتياز ‏كهرباء البارد الى مؤسسة كهرباء لبنان».

وفي الوقت الذي فسّر البند الإضافي على أنه من باب المناكفات السياسية والحكومية أوضحت مصادر قريبة من رئيس الحكومة لـ»الجمهورية» ان «إنشاءات امتياز كهرباء البارد» متوقفة عن العمل وموظفيها لا يتقاضون رواتبهم منذ ان توقفت عن الانتاج، وانّ إلحاقهم بمؤسسة كهرباء لبنان يُحييها بما يسمح بدفع رواتب الموظفين والعاملين فيها ويوفّر ما بين 5 او 6 ميغاواط من الانتاج الاضافي لمنطقة عكار، ويزيد ساعات التغذية التي لم تعرفها المنطقة منذ زمن بعيد.

ضمانات ووزراء بدائل

وفي هذه الاجواء استمرّت المناكفات على وَقع تسريبات تتحدث عن مشاركة نهائية لوزير الاقتصاد بعدما أضيف الى جدول الاعمال بند خاص عن القمح ومستلزمات زيادة تمويل الصفقة المقبلة بثمانية ملايين دولار.

كذلك ضمن رئيس الحكومة مُشاركة وزير السياحة وليد نصار، حاصِراً موقفه المعلن بحسب اوساط ميقاتي، كما تسرّبت الى «الجمهورية»، بالبَت بملف الكهرباء متناغماً مع موقف وزيري «حزب الله» على ان يغادر الجلسة بعد البَت بهما، وان تناول البحث ملفات أخرى لم يتأكد انّ بند القمح من هو البنود التي سيوافق عليها وزراء الحزب ونصّار.

ولذلك قالت رواية أخرى اطلعت عليها «الجمهورية» انّ تأمين حضور سلام ونصّار وفق ما خَطّط له ميقاتي ليكونا بديلين من وزيري «حزب الله» بعد انسحابهما من الجلسة لإمرار بند القمح والبنود الأخرى.

والى هذه الترتيبات الحكومية دُعي رئيس مجلس ادارة كهرباء لبنان واعضاء المجلس الى جلسة اليوم الحكومية من دون وجود ما يؤكد حضورهم جميعاً، بعدما طلبوا الاذن المسبق من وزير الطاقة الذي يقاطع الجلسة من دون ان ينالوا بعد الاذن بهذه الخطوة. لكن ما هو اخطر وما لم يتوقعه البعض، ان هناك مصادر مطلعة كشفت لـ«الجمهورية انّ بعضاً من اعضاء مجلس الادارة من غير العونيين سيشاركون في الجلسة نتيجة اصرار فريق رئيس الحكومة تحت طائلة المسؤولية.

ملف الترقيات العسكرية

وعلى هذه الخلفيات لم يَشأ اي من اوساط ميقاتي او غيره تبرير سحب البند الخاص بترقيات ضباط الأجهزة الأمنية والعسكرية ابتداء من 1 كانون الثاني 2023 الجاري حتى امس، وإن نمي الى البعض انّ ذلك جاء بناء على طلب أطراف أخرى حليفة لميقاتي دَفعته الى سحب البند مع أنه لم يكن من بين الشروط المُعلَن عنها من اي طرف، وخصوصاً من «حزب الله».

الجلسة الرئاسية

والى هذه التطورات تنتقل الأضواء غداً الى ساحة النجمة بعدما دعا ‏رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية عند الحادية عشرة قبل الظهر، من دون ان تظهر معالم أي متغيّرات على مستوى السباق القائم بين الاوراق البيض والمرشّح ميشال معوض، بالإضافة الى بعض الاسماء والشعارات المشتتة التي حفلت بها صندوقة الإنتخاب حتى الجلسة العاشرة الاخيرة، بما فيها اسماء بعض الموقوفين في جريمة تفجير المرفأ.

نصرالله

وعلى صعيد المواقف قال الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله امس خلال احتفال بتوزيع «جائزة سليماني العالمية للأدب المقاوم» انّ «الأميركيين يتدخلون بكل شيء في لبنان ويمنعون نهوضه وتعافيه». وردّ على مواقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الاخيرة، وقال: «نتفهّم حرص بعض المرجعيات الدينية على الملف الرئاسي والضغط من أجل إجراء الانتخاب بأسرع وقت ممكن ولكن يجب الإبتعاد عن التحريض الطائفي». واضاف: «لا نية لأحد، ليس فقط «حزب الله»، لا يوجد أي كتلة نيابية تَتعمّد تغييب الموقع المسيحي أو الماروني الأول والجميع يريد انتخاب رئيس جمهورية في أقرب وقت حقاً وصدقاً، والجميع يريد إنهاء هذا الفراغ والعودة الى الوضع الطبيعي».

وأشار إلى أنّ «حقيقة الأمر أن هناك كتلاً نيابية متعددة نتيجة الانتخابات النيابية ولا أحد في المجلس لديه غالبية تضمن التصويت لمرشحه من الدورة الأولى، ولا أحد لديه غالبية 65 صوتًا لمرشحه المعلن أو الضمني». وقال: «عندما يقال ان هناك «تخطيطًا» لإيجاد فراغ في المواقع المارونية الأولى في الدولة أريد أن أؤكد أنه لا يوجد تخطيط من أحد وعلى «ذمّتي»، مضيفًا: «اليوم أحد تجليات الإشكال في انتخاب الرئيس هي عند «الكتل المارونية».

ورأى نصرالله أنّ «مشكلة الكهرباء عابرة للطوائف والمناطق. ومن الممكن أنّ بعض الزعماء لا يشعرون بها لأنّ لديهم كهرباء ليلاً ونهارًا، لكنها مشكلة حقيقية تترك أثرها على كل شيء في البلد». ولفت إلى أنّ «الأمر الذي يحول دون تنفيذ عرض الفيول الايراني هو الأميركي الذي أبلغَ الى المسؤولين الرسميين أن هذا «خط أحمر». واعتبر أنّ «الانقسام في الصداقات قد يكون تهديدًا، وقلتُ سابقًا فلنحوّل الصداقات الى فرص فلنستفِد نحن من صداقاتنا لمصلحة لبنان ولتسفيدوا أنتم من صداقاتكم لأجل لبنان». وأشار إلى أنّ «هناك نقاشاً حول الحق لحكومة تصريف الأعمال بالاجتماع أو لا. هذا النقاش بدأ قبل الفراغ الرئاسي ومغادرة الرئيس عون لقصر بعبدا وأدلى الخبراء الدستوريون بآرائهم ومطالعاتهم». وقال: «نحن في «حزب الله» بيننا وبين أنفسنا نعتقد بهذا من خلال مراجعتنا للخبراء الدستوريين. قناعتنا الدستورية بيننا وبين أنفسنا وبيننا وبين الله أنه يحقّ لحكومة تصريف الأعمال أن تأخذ القرار في حدود القضايا الضرورية والملحّة غير القابلة للتأجيل». وأوضح: «نحن تمنّينا أن تقتصر الجلسة (اليوم) على الموضوع الأكثر إلحاحًا وهو موضوع الكهرباء، وأن لا نتجازو هذا البحث توفيراً لمزيد من التوتر السياسي في البلد، وهذا يعبّر عن حرصنا على ننا لسنا ذاهبين لا إلى خصومة ولا إلى معركة ولا إلى تغييب أحد».

موقف إيراني

وغرّد القائم بأعمال السفارة الايرانية في لبنان حسن خليلي على حسابه عبر «تويتر»، كاتبًا: «أيها السادة جَرّبتمونا في السابق… وسنبقى الى جانبكم. ونحن، وبواخرنا وفيولنا رهن إشارة السادة».

وجاءت هذه التغريدة تعليقاً على قول نصرالله في خطابه: «نحن سادة عند الولي الفقيه وكل يوم تثبت هذه المقولة، أنتم ماذا عند أميركا والسعودية وعند الخارج؟».

المحققون الاوروبيون

من جهة ثانية تابع المحققون الاوروبيون مهمتهم في قصر العدل، فاستمعوا امس لأكثر من ثماني ساعات لكل من رئيس مجلس إدارة بنك الموارد الوزير السابق مروان خير الدين والنائب السابق لحاكم المصرف المركزي أحمد جشي. ومن المقرر أن يستمعوا اليوم الى كل من النائب السابق لحاكم المصرف المركزي رائد شرف الدين، ومدير القطع السابق نعمان ندور.

ونقلت وكالة «رويترز» عن اربعة مصادر مطّلعة انّ «ممثلي ادعاء أوروبيين فحصوا هذا الأسبوع في بيروت وثائق تحويلات مصرفية تتعلق بتحقيقٍ بشأن ما إذا كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه قد اختلسا أموالا عامة».

وقال مسؤولون قضائيون أوروبيون إنّ «ممثلي ادّعاء من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ يشتبهون بأن سلامة وشقيقه رجا اختلسا أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي بين عامي 2002 و2015».

ووفقاً لمسؤولين أوروبيين ووثائق قضائية فرنسية اطّلعت عليها «رويترز»، يشتبه ممثلو الادعاء الأوروبيون، الذين لم يوجّهوا أي اتهامات رسمية حتى الآن، في أنّ الرجلين استخدما بعض الأموال لشراء أصول عقارية في فرنسا وفي أنحاء أوروبا.

وبحسب المسؤولين الأوروبيين والوثائق القضائية الفرنسية، تمّ تجميد أصول وحسابات بقيمة 130 مليون دولار في كل أنحاء أوروبا فيما يتعلق بالقضية.

وقالت المصادر المطلعة إن «الوثائق التي فحصها ممثلو الادعاء الأوروبيون الذين يزورون بيروت تضَمّنت سجلات مصرفية تضم تحويلات مالية قام بها رجا سلامة عبر مصارف لبنانية».

وذكر مسؤولون أوروبيون أن «هذه ستكون المرة الأولى التي يطّلع فيها ممثلو ادّعاء على تفاصيل التحويل التي يمكن أن تساعد في تَتبّع حركة الأموال». وأضافوا «أنّ ممثلي الادعاء اللبنانيين الذين يُجرون تحقيقاً موازياً لم يكشفوا عن تلك النتائج حتى الآن».

وقال محام فرنسي عن رياض سلامة إن القضية مُسيّسة، وإن موكّله يفصل فصلاً تاماً بين أمواله وأصول مصرف لبنان المركزي.

وذكر المحامي الفرنسي بيير أوليفييه سور لـ«رويترز»: «في ملف القضية الذي أطلعت عليه، لا يوجد مخطط للتدفقات المالية قد يورّط رياض سلامة بنحو مباشر من خلال الخلط بين أصوله وحساباته وأصول المصرف المركزي».

وذكرت المصادر المطلعة أنّ السجلات المصرفية التي قدمتها السلطات اللبنانية يفحصها فريق من ممثلي ادّعاء أوروبيين وصلوا إلى بيروت الأسبوع الماضي، وسيبقون هناك حتى بعد غد الجمعة على الأقل. وأضافت أنّ ممثلي الادعاء بدأوا امس الاول الاثنين أوّل جلسة تحقيق من نحو 12 جلسة مع شهود في بيروت من بينهم موظفون حاليون وسابقون في المصرف المركزي ومصرفيون كبار ومسؤولون ماليون آخرون. وذكرت أنّ الجلسات يقودها قضاة لبنانيون ينقلون أسئلة ممثلي الادعاء الأوروبيين.

وتمكن ممثلو ادّعاء لبنانيون من الاطلاع على الوثائق المصرفية في أيار. وقال مصدران قضائيان لبنانيان ومسؤول أوروبي إنه لم يكن من الممكن الكشف عن البيانات في ذلك الوقت لأنّ رياض سلامة قدّم طلباً برد القاضي الذي يجري التحقيق.

وقال المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات إنّ القاضي استُبعِد من القضية قبل أيام، مما يسمح باستئناف التعاون القضائي مع الأوروبيين. وأضاف أن قاضياً جديداً سيُعيّن قريباً.

**********************************

افتتاحية صحيفة اللواء

نصر الله يردُّ على باسيل والراعي: جلسة الحكومة دستورية ولا نُغيِّب الرئيس الماروني

مجلس الوزراء يُفرج عن بواخر الفيول.. والتحقيقات الأوروبية تغوص في آليات عمل مصرف لبنان

بين جلستين واحدة لحكومة تصريف الأعمال عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم لدراسة 8 بنود، لن يشارك حزب الله إلا في بندي الكهرباء على جدول أعمالها، ثم يغادر وزيراه، والثانية لمجلس النواب بعد دعوة رئيسه إليها عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الخميس في 19 الجاري، كأول جلسة لهذا العام، وقد تليها ثانية قبل نهاية الشهر، وذلك لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بين الجلستين سجال على أعلى مستوى بين طرفي تفاهم مار مخايل» التيار الوطني الحر وحزب الله، على خلفية بديل الجلسة الحكومية واتهام المشاركين فيها بـ«ضرب الميثاقية والدستور».

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن مجلس الوزراء اليوم أمام اختبار في كيفية تمرير ملف الكهرباء بعدما تفاقمت التجاذبات حوله، ولفتت إلى أن هذه الجلسة ستغوص في هذا الملف ما يطرح أكثر من سؤال عن مصير بنود أساسية مدرجة على جدول الأعمال وما إذا كان التطرق إليها سيؤدي إلى اعتراض وزراء أكدوا أن مشاركتهم مرتبطة بالملفات الملحة.

واضافت ان غالبية البنود أساسية من مطمر الناعمة إلى دعم شراء القمح، مشيرة إلى أنه ينتظر أن ينحصر النقاش في مواضيع الجلسة من دون أي ملفات أخرى إلا إذا برزت معطيات أخرى.

والثابت من بيان تكتل لبنان القوي ان لا شيء يدعو للأمل، ما خلا التحقيق الأوروبي، والذي «أضفى شيئاً من الامل على مسار التحقيقات في ملفات الفساد»، على حد تعبير المصادر الاعلامية في التيار، والتي تتهم ما تسميه «المنظومة بالعمل على تعطيل التحقيقات او الاطاحة بها».

فالتيار، بعد تكرار رفضه عقد «جلسة غير ميثاقية ولا دستورية لمجلس الوزراء بذريعة تأمين الكهرباء»، ومطالبته «بالمراسيم الجوالة» التي يعتبرها طرف في «الثنائي الشيعي» بأنها بدعة، ذهب الى أبعد من ذلك بالاعلان عن:

1- تحميل الذين يشاركون في حضور الجلسات مسؤولية المشاركة في ضرب الميثاق ومخالفة الدستور»، مما يعني أن حزب الله الذي يشارك وزيراه في الجلسة يتحمل مسؤولية في ضرب الميثاق، ومخالفة الدستور.

2- … والاستمرار – حسب التيار العوني – في عقد الجلسات «يطرح علامات استفهام حول وجود نية بالتطبيع مع الفراغ الرئاسي وعدم السعي الجدي للانتخابات». والسؤال: هل يعني ان حزب الله لا يريد الانتخابات، الى جانب كل من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي؟

3- وفي الشأن الرئاسي، وبعد انتقاد الاصرار على ترشيح النائب ميشال معوض علناً، وربما ترشيح النائب السابق سليمان فرنجية ضمنا، غمز التيار من مخاوفه من ان «يحاول احد ان يفرض على اللبنانيين قراره بانتخاب الرئيس»، معرباً عن انفتاحه على جميع الكتل البرلمانية للحؤول دون ذلك!

والرد جاء على لسان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في مناسبة ثقافية، انطلاقاً مما وصفه قناعات الحزب ورؤيته لمصالح الناس.

1- قال نصر الله: لا توجد اي رسالة سياسية من موضوع مشاركتنا بجلسات الحكومة، وسنشارك في جلسة اليوم «لحل مشكلة ملف الكهرباء التي تهم جميع اللبنانيين».

اضاف: «بالحضور لا نتحدى احداً، واذا أكمل الوزراء النقاط التالية لنقطة الكهرباء، وانسحبنا فنحن لا نتحدى احداً».

2- وفي موقف وضع فيه النقاط على حروف الخلاف مع باسيل، أكد نصر الله: التحالفات السياسية لا تعني فرض القناعات على الآخر والمشاركة في الجلسات لا تحمل رسالة سياسية ابدا.

3- وفي رد على بكركي والتيار الوطني الحر، شدد نصر الله: ليس صحيحاً ما يجري ترويجه عن وجود فكرة تغييب الموقع الماروني الاول في الدولة، واجزم على ذمتي انه لا نية لأحد في ذلك. مؤكداً انه من حق اي كتلة القول إنها لا تريد رئيساً قريباً من «حزب الله» معتبراً ان فراغ المواقع الادارية طبيعي لأنه لا رئيس للجمهورية.

واعتبرت مصادر سياسية ان نصر الله انطلق من تحسسه بمعاناة المواطنين من ازمة الكهرباء، ليبرر تأييد «الحزب» لانعقاد جلسة الوزراء، لئلا يتهم «الحزب» بأنه يقف ضد اي قرار او تحرك حكومي لمعالجة مشكله الكهرباء المتفاقمة، ويرد بأسلوب هادئ شكلا، وجارح بالمضمون، على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الرافض لانعقاد الجلسة والمستاء من موقف «الحزب» الداعم لها، بأن جلسة الحكومة دستورية، ولا سيما اذا كانت تتناول شؤون ومطالب الناس المعيشية والضرورية.

ولاحظت المصادر ان نصر الله حاول التبرؤ من تعطيل انتخابات رئيس الجمهورية، ملقيا المسؤولية على تركيبة المجلس النيابي الجديد، ورد بشكل غير مباشر على مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي، بانه لا توجد اي كتلة لا تريد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولكن لا تملك اي كتلة بمفردها او بالتحالف الاكثرية النيابية لانتخاب الرئيس، وطمأن بالوقت نفسه انه لا توجد نوايا مبيتة لأي كان، لاستهداف اي موقع للمسيحيين بالدولة.

واشارت المصادر إلى ان نصر الله انطلق من عنوان الكهرباء، ليشيد بالموقف الايراني والعروض الايرانية المتكررة لتقديم الهبة النفطية لمساعدة الشعب اللبناني بتخطي جانبا من ازمته، ونوه بالوقت نفسه، بالفارق في كيفية تعاطي النظام الايراني من هذه الناحية، ويصوب سهامه وانتقاداته على الولايات المتحدة الأميركية والغرب والمملكة العربية السعودية، متهما اياهم بفرض حصار على الشعب اللبناني وزيادة معاناته جراء منع استجرار الكهرباء والغاز من مصر والاردن.

ولاحظت المصادر ان اشادة نصر الله بالعروض الايرانية تحصيل حاصل، لاظهار تأييد السياسية والتبعية للنظام الايراني، في الوقت الذي يتعرض فيه لجملة تحديات واهتزازات بفعل الثورة الشعبية التي تتواصل منذ اشهر وتتمدد بكل الاوساط الشعبية وداخل النظام نفسه، بالرغم من كل اساليب القمع الدموية والاعدامات. ولكن يبدو أنه بالرغم من كل الاشادات وأساليب تبيض صورة النظام الايراني بالداخل اللبناني، تجاهل نصر الله ان كل العروض الايرانية، كانت استعراضاً ومحض اعلامية، ولاثبات وجود ايران بالداخل اللبناني ولكنها لم ترتق الى الحد الادنى من الصدقية والواقعية، والدليل الاكبر أتى من خلال بيانات رسمية صادرة عن وزارة الخارجية الايرانية، ترفض فيها تقديم اي مساعده او هبة نفطية للبنان، من دون دفع الثمن النقدي. وهذا يدحض كل الادعاءات والوعود الايرانية الوهمية بتقديم الهبات النفطية لمساعدة لبنان، في حين يعلم الامين العام أن ما يعيق استجرار الكهرباء والغاز من مصر والاردن الى لبنان، ليس الحصار الاميركي والغربي المفروض على لبنان، وانما رفض الدولة اللبنانية الممثلة بوزارة الطاقة التي يهيمن عليها حليفه المبعد، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، تنفيذ مطالب وشروط البنك الدولي الممول لعمليات الاستجرار.

دولياً، يُعقد الاجتماع الدولي – العربي حول لبنان الاثنين المقبل عبر تطبيق (زووم). وتمثل الولايات المتحدة مساعدة وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى بربارة ليف (والتي سبق لها وزارت بيروت قبل نهاية السنة الماضية)، وعن الجانب الفرنسي مديرة دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الخارجية الفرنسية باتريك دورل.

وينتظر ان تسمي كل من السعودية وقطر من يمثلها في الاجتماع، ويرجح ان يكون على المستوى المماثل للتمثيل الاميركي والفرنسي.

يتضح مما تقدم، ان حدة التشنج السياسي استمرت مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم، واستمرار المواقف التصعيدية لرئيس التيار الوطني الحر ضد انعقادها وضد الرئيس ميقاتي شخصيا، فيما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة في تمام الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد الخميس الواقع في 19 كانون الثاني الحالي، وذلك لإنتخاب رئيس للجمهورية، ستكون هي الجلسة الحادية عشرة من دون نتيجة كسابقاتها بسبب عدم التوافق بين الكتل النيابية حتى المتحالفة او القريبة من بعضها على اسم مرشح واحد. بينما يعيش البلد على وقع الاضرابات والاعتصامات اليومية للموظفين والنقابيين واصحاب المصالح الخاصة والسائقين، والارتفاع المطرد لسعر الدولار وتوازياً اسعار المحروقات وكل السلع الحياتية اليومية.

بندٌ جديد في جلسة اليوم

وقد أصدرت رئاسة مجلس الوزراء بيانا إلحاقا بجدول أعمال الجلسة التي ستعقد اليوم الاربعاء في السراي، ويحتوي على بند جديد أضيف يتعلق بإصدار مشروع مرسوم يرمي إلى «تحويل إنشاءات امتياز كهرباء البارد إلى مؤسسة كهرباء لبنان».

وعلمت «اللواء» ان الوزاء الرافضين لعقد الجلسة على موقفهم بعدم الحضور ربما باستثناء وزير الاقتصاد امين سلام لإعتبارات واسباب تخصه مع انه يؤمن بقناعات دستورية كزملائه، «انطلاقاً من موقفهم الثابت بأن الجلسة غير دستورية وان مجلس النواب اقر في جلسة له توصية او قراراً بعقد الجلسات لكن ضمن المفهوم الضيق جداً لتصريف الاعمال».

وقالت مصادر الوزراء: «انه كان يفترض ان يحصل نقاش دستوري واسع حول مفوهم تصريف الاعمال بغياب رئيس الجمهورية وهذا ما لم يحصل، لذلك لا يمكن ان نضع اموراً كثيرا تحت بند الطارىء والضروري، فانقسم مجلس الوزراء كتلا مختلفة، لكن يبقى الاساس ان مجلس الوزراء يمارس مجتمعا صلاحيات رئيس الجمهورية وهذا ما يحاول البعض تجاوزه بحصر التوقيع برئيس الحكومة وبعض الوزراء نيابية عن رئيس الجمهورية، ما يعني ان البلد يمشي سنوات بلا رئيس جمهورية طالما جلسات مجلس الوزراء تُعقد والمراسيم تصدر ومشاريع القوانين تحال الى المجلس النيابي وكان شيئاً لم يكن، وهنا مكمن الخلاف».

وحمّل وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض كلا من ‏رئيس الحكومة ووزير المال مسؤولية إستقدام بواخر الفيول، وقال: يجب عدم استعمال ‏الكيد السياسي لمعالجة هذا الموضوع وانا فخور بما اقوم به‎.

‎عدم الانتظام المالي

الى ذلك، إجتمعت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان ‏وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل لدرس اقتراح قانون ‏اطار لاعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان‎

‎وبعد الاجتماع، اعلن كنعان «أن لا أرقام ‏نهائية بل تقريبية بعد ٣ سنوات من الانهيار، وما عرضه نائب رئيس الحكومة أصر على ‏أنه تقريبي لا يمكن الركون إليه‎».

‎وأضاف: النواب المشاركون في الجلسة أجمعوا على ‏السؤال أين أصبح صندوق التعافي الذي طرحه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ‏ميقاتي في حزيران ٢٠٢٢؟‎‏ وعلى أي أساس يتم الحديث عن توزيع الخسائر ولم يتم ‏إعادة تقييم موجودات المصارف أو الدولة حتى هذه اللحظة. وطلبنا من الحكومة إرسال ‏الأرقام المطلوبة رسمياً‎.

‎وقال: «طلع معنا حق» في كل ما حذّرنا منه في لجنة المال على ‏مدى ١٣ سنة وهوجمنا على أساسه».

وختم: على أي اساس يتم تصنيف الودائع بين مؤهلة ‏وغير مؤهلة؟ ومن غير المقبول ما هو مطروح على هذا الصعيد في الصيغة المقدّمة من ‏إقتراح قانون التوازن المالي فجنى عمر الناس لا يجوز أن يتم التعاطي معه «كيف ما ‏كان‎».

‎وقال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله خلال مناقشة اقتراح قانون التوازن المالي في لجنة المال والموازنة النيابية: أن الصيغة المقدمة من الحكومة محاولة لإعدام أموال المودعين، وهي تُبرئ السلطات المتعاقبة والمصارف والمصرف المركزي، وهناك غموض مقصود في تحديد حجم مساهمات المصارف في تحمل المسؤولية، أما الصندوق المقترح فهو على الورق فقط. فالقانون بمنهجيته يعكس ثقافة من يمسك بالقرار المالي الذي يستهدف أموال المواطنين، وهو ما سنتصدى له ولن نقبل تمريره في المجلس، لأن هناك من لا يزال يتقن لعبة تقاسم الأدوار ، وكأنه لم يكف البلد أزمات.

واضاف: البديل هو إنجاز قانون مختلف ينطلق من مبدأ أساسي وهو إعادة أموال المودعين، لأصحابها، وتوزيع الخسائر على من تسبّب بالإنهيار، وفي مقدمها المصارف، وكل من أمسك بالقرار، وانتهج سياسات خاطئة.

كذلك قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل، عن موقف الكتلة: بأن القاعدة الأساسية لقانون الانتظام المالي، يجب ان تقوم على حماية حقوق المودعين بالكامل، وهذا الأمر لم يلحظه بوضوح اقتراح القانون.

واعتبر خليل في تغريدة عبر حسابه في تويتر، أن «الاقتراح يحمل في طياته الكثير من الإلتباسات والأمور التي تحتاج لدراسة وتوضيح وهي موضع رفض بالنسبة للكتلة».

وأكد خليل عدم السماح «بتمرير مثل هكذا قانون سيضع المسؤولية الأساسية عن الفجوة المالية على كاهل المودعين. ونحن طالبنا بإعادة صياغة كاملة للقانون تنطلق من هذه الثابتة».

تحقيقات المرفأ والمالية

على صعيد التحقيقات القضائية الفرنسية،فقد التقى النائب ‏العام التمييزي القاضي غسان عويدات قاضيين فرنسيين في حضور المحامي العام التمييزي ‏القاضي صبوح سليمان المكلّف متابعة موضوع زيارتهما لبنان المتعلقة بملف إنفجار ‏المرفأ‎.‎‏ ويعقد القاضيان الفرنسيان اجتماعاً ثانياً اليوم، يحتمل أن يحضره المحقق العدلي ‏طارق البيطار‎.‎‏ علماً أن تحقيقاً فرنسياً يجري في باريس لسقوط قتيل وجرحى فرنسيين في ‏انفجار المرفأ‎.‎وسبق أن أرسلت السلطات الفرنسية إلى القضاء اللبناني إستنابة مساعدة لا ‏تزال من دون جواب بسبب كفّ يد المحقق العدلي عن متابعة التحقيق لجملة طلبات ردّ ‏ودعاوى مخاصمة بوجه القاضي البيطار‎.‎

كذلك ولليوم الثاني على التوالي، واصل الوفد القضائي الاوروبي، تحقيقاته في ملفات مالية بالاستماع الى مزيد من المصرفيين الذين يتمتعون بصفة شهود في هذه المرحلة من التحقيقات التي تجري عبر القضاء اللبناني المتمثل بالمحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان والمحامية العامة التمييزية القاضي ميرنا كلاس، وذلك إنفاذا لمساعدة قضائية كانت طلبتها دول فرنسا ولوكسمبورغ والمانيا من القضاء اللبناني لاستكمال التحقيقات التي تجريها في بلادها في هذه القضايا المتعلقة بتبييض الاموال والفساد وتهريب اموال الى الخارج.

واستمع الوفد القضائي الاوروبي امس، الى افادتي مدير عام «بنك الموارد» مروان خير الدين (8 ساعات) بحضور وكيله، كما استمعت بعد الظهر الى افادة نائب سابق لحاكم مصرف لبنان احمد جشي، على ان تتابع اليوم الاربعاء الاستماع الى مزيد من الشهود الذين سبق للقضاء اللبناني ان طلب ابلاغهم مواعيد جلسات التحقيق بناء على طلب الوفد الأوروبي.

فهي تستمع الى النائب السابق للحاكم رائد شرف الدين، ومدير القطع السابق نعمان بدور.

وبموازاة متابعة وفد القضاة الأوروبيين تحقيقاته داخل قصر العدل في بيروت، وتحت عنوان «وقفة كرامة» نفذ عدد من المودعين والمحامين والناشطين وقفة احتجاجية امام قصر العدل، غلب عليها طابع السخط من اداء القضاء اللبناني وفق الكلمات التي القيت وابرزها لرئيس جمعية صرخة الموعدين علاء خورشيد ولمؤسس تحالف متحدون المحامي رامي عليق، اللذين اكدا على ضرورة محاسبة من سرق جني اعمار المودعين واذلهم وهدر دماء ضحايا انفجار المرفأ ظلماً ونكل بأصحاب الحقوق، ما يفترض بالقضاء اللبناني محاسبتهم وإعادة الاموال المنهوبة ومنع ما تسببوا به من انهيار لمؤسسات الدولة وويلات يومية للمواطنين على الصعد كافة.

تجاوز قطوع أمني

واعربت مصادر متابعة للأحداث التي وقعت نهاية الاسبوع الماضي، عن اعتقادها بأن لبنان تجاوز قطوعا أمنيا خطيرا،كاد ان يجر الى مضاعفات وتداعيات امنية، لا يمكن التكهن بنتائجها وتاثيرها على الوضع العام المثخن بجراح الكارثة الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية التي يعاني منها مجمل الشعب اللبناني في مختلف المناطق،وانسداد الافق السياسي العام،بتعطيل متعمد لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وزيادة الاحتقان الشعبي من تردي الاداء السياسي والسلطوي على كل المستويات.

وقالت المصادر ان تحريك ملف الملاحقات القضائية والامنية ضد اهالي شهداء مرفأ بيروت على هذا النحو وفي هذا التوقيت بالذات، وبالرغم من كل التبريرات التي اعطيت تحت عنوان تطبيق القوانين والحفاظ على الامن والاستقرار وملاحقة المخلين بالامن. الا ان خلاصة ما حصل، اعطت مفعولا عكسيا تماما، تمثل في اهتزاز امني بالغ الخطورة، وصل إلى حدود تعميم الفوضى الشاملة، وزيادة انعدام الثقة بجهاز امن الدولة وتهشيم صورته، وتدحرج القضاء نحو مزيد من الانقسام والضعف والشلل، في حين كان يتطلب الامر التعاطي مع أي ارتكاب او مخالفة للقوانين، بمسؤولية وحكمة بالتصرف، تراعي الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وتجانب اي ردات فعل تصل إلى حدود الانتفاضة الشعبية والتفلت الامني وتعميم الفوضى وعدم الاستقرار.

وابدت المصادر تخوفها من ان تكون احداث نهاية الاسبوع الماضي، تقف وراءها إياد خبيثة، تضمر شرا للبنان، من خلال استهداف المؤسسات الامنية والعسكرية وتهشيم صورتها بالاوساط الشعبية تمهيدا لاضعاف تاثيرها ومسؤوليتها بالحفاظ على الامن والاستقرار، وفي الوقت نفسه شل واضعاف السلطة القضائية ومنعها من القيام بمهمامها وبالمسؤوليات الملقاة على عاتقها في احقاق الحق، ما يعني ضرب ركيزتين اساسيتين من مقومات الوطن والدولة.

وعلى صعيد التحركات انضم الى موظفي الادارة العامة وأساتذة التعليم الرسمي موظفة وزارة التربية الذين اعلنوا الاضراب الشامل اليوم.

كورونا: 199 إصابة

كوليرا: لا إصابات

صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 199 اصابة جديدة بفايروس كورونا، مما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1225636 اصابة، مع تسجيل حالتي وفاة.

ولم تسجل اي اصابة بالكوليرا، ولا اي حالة وفاة.

********************************

افتتاحية صحيفة الديار

التوتر العالي يجتاح السراي اليوم بعد خسارة باسيل رهانه على عدم إنعقاد جلسة الحكومة

الجلسة 11 لإنتخاب رئيس تُـعقـد غداً على وقع إعتـصام اهالي ضحايا المرفأ

 فئة كبيرة من اللبنانيين تدق أبواب الكنائس والجوامع طلباً للمساعدات… فأين المسؤولين؟ – صونيا رزق

يبدو الاسبوع الجاري جامعاً للاستحقاقات الهامة، منها الرئاسي والحكومي والمالي والقضائي، ويرافق ذلك تشنج واحتقان شعبي في الشارع، من جرّاء تفاقم الازمات بصورة غير مسبوقة، وسط إعتصام مرتقب يوم غد الخميس لأهالي ضحايا إنفجار المرفأ، الذين كانوا أسياد الساحة منذ يوم الجمعة الماضي، مع كل التداعيات التي رافقت تحركهم المحق دفاعاً عن قضية ابنائهم الشهداء.

وعلى الصعيد الحكومي، فجلسة مجلس الوزراء التي ستعقد قبل ظهر اليوم، ستسجّل إنتصاراً للرئيس نجيب ميقاتي لكن بزنود الغير، بعدما أخرج رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل خاسراً من الكباش، لانه «حسبها غلط «، معتقداً انّ تهديده وإطلاقه الرسائل السلبية في إتجاه حزب الله، سيؤدي الى غيابه عن الجلسة الحكومية الثانية، لكنه خسر الرهان لانّ الحزب أمّن الغطاء السياسي لرئيس حكومة تصريف الاعمال، فعاد باسيل وفهم بأنّ حارة حريك أطلقت بدورها رسالة في إتجاهه، مفادها «التهويل بإنهاء تفاهم مار مخايل لن يؤدي الى نتيجة».

وهذا يعني بأنّ الجلسة الحكومية الثانية لن تمّر مرور الكرام كسابقتها التي أنتجت «زعلاً « كبيراً وخلافاً بين رئيس «التيار» وقيادة حزب الله ، واليوم سيتكرّر المشهد مع حضور الحزب للجلسة الثانية، بعد إعطائه الضوء الاخضر لميقاتي والتنسيق معه في ما يخص المواضيع المدرجة على جدول الاعمال، خصوصاً التي تتعلق بتمويل شراء المحروقات لمعامل كهرباء لبنان، وسوف يغيب عنها وزير الطاقة وليد فياض ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار وهما من المحسوبين على «التيار»، مع الإشارة الى انّ فياض وقّع مرسوماً حول سلفة الفيول، لكن بطلب تغطية على خمسة اشهر بقيمة 300 مليون دولار وأرسله الى مجلس الوزراء.

باسيل: هلق صار بدن كهرباء؟

الى ذلك إعتبر النائب باسيل خلال فيديو عبر موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي، «بأنّ المنظومة الحاكمة تنحر مرّة جديدة الميثاق والدستور، وتختلق ذريعة لعقد جلسة حكومية، في الوقت الذي يوجد فيه حلول دستورية من دون عقد جلسة، وتحديداً من خلال توقيع مراسيم جوالة، من مجموع مجلس الوزراء على غرار ما ينصّ عليه الدستور، وهذا ما فعلناه الف مرّة في فترة الفراغ الرئاسي 2014-2016 ، وكان الكل مجمعين على أنّ هذا هو الحل الوحيد لاحترام الدستور والشراكة، وسأل: «هلق صار بدن كهرباء؟».

تحالف جديد مغاير؟

وفي السياق تستبعد مصادر سياسية مطلعة على علاقة الطرفين، خلال اتصال مع «الديار» كل ما يردّد عن إنكسار الجرّة السياسية بين» الحزب» و»التيار»، فيما الواقع لا يشير الى ذلك، لانّ الكباش قائم حالياً وقد يطول بعض الوقت، لكن في نهاية المطاف ستؤدي الوساطات الى مصالحة ولو بعد حين، من دون ان تستبعد لقاءً بين الفريقين في وقت لاحق، اذ هناك إمكانية لرأب الصدع، لكن من خلال ترتيب تحالف مغاير عن تفاهم مار مخايل، الذي يصادف الشهر المقبل ذكرى توقيعه الـ 17 لكن هذا العام يبدو مفككاً، اذ لم يعد على قدر المرحلة الحالية.

جلسة رئاسية غداً وإعتصام في الخارج

تعقد عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الخميس، الجلسة الرئاسية رقم 11 بالتزامن مع تحرّك وإعتصام اهالي ضحايا إنفجار المرفأ امام المجلس النيابي، وبمشاركة بعض النواب بعد دعوة تلقوها من الاهالي تحت شعار «الساكت عن الحق شريك في الجريمة»، على ان تكون الجلسة كسابقاتها بإستثناء بعض التغيير البسيط، من خلال عبارات وطنية جديدة ستكتب على اوراق التصويت، من قبل بعض نواب «التغيير» و»التيار الوطني الحر»، مع إمكانية بروز أسماء جديدة للترشيح لن تقدّم ولن تؤخر.

الاب ابو كسم: إنتفضنا لكرامتنا

وعلى خط الكنيسة وحراكها اللافت قبل ايام، رفضاً لما جرى مع الاب جورج صوما في جبيل، وتوقيف الناشط وليام نون شقيق شهيد فوج الإطفاء جو نون، يشير رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام الاب عبدو ابو كسم في حديث لـ «الديار» الى انّ اهالي الضحايا يطالبون بمعرفة حقيقة ما جرى ومَن قتل ابناءهم، فأتت النتيجة توقيف شقيق احد الضحايا لليلة، لانه كسر زجاج مكتب في قصر العدل، متناسين سقوط كل هذا العدد من الضحايا والجرحى والمعوقين وتدمير العاصمة، وإستنكر ما تعرّض له الاب صوما خلال مشاركته ليل الجمعة في إعتصام جبيل من اجل التهدئة. وسأل الاب ابو كسم: «كيف يُعتدى على كاهن وهو في لباسه الكهنوتي؟»، فهذا التصرّف إستفز الناس والمطارنة والكهنة، فنحن رسل سلام ومحبة ولسنا ميليشياويين، وحين تصل الامور الى الكرامة فبالتأكيد سننتفض لكرامتنا، مؤكداً بأنّ الكنيسة لطالما عملت من اجل الحفاظ على الشراكة ولبنان بجناحيه المسيحي والمسلم.

ورداً على سؤال حول عظة البطريرك الراعي يوم الاحد والتي وُصفت بالنارية ، لفت الى اننا وصلنا الى الهاوية والهيكل إنهار، واهلنا يعانون بشدة من الازمات المعيشية المتتالية، فالدولار وصل الى الخمسين الف ليرة، فلا دواء ولا طبابة ولا حتى حليب للاطفال، والغلاء مستشري في ظل هجرة يومية غير مسبوقة.

واشار الاب ابو كسم الى انّ الناس تدّق ابواب الكنيسة طلباً للمساعدة، كذلك الامر بالنسبة الى الطوائف الاخرى التي تدق ابواب الجوامع والمرجعيات الدينية ، لانّ اللبنانيين بأجمعهم يعيشون اسوأ ايام حياتهم، وسط غياب أي تحرّك للمسؤولين .

شيخ العقل : دولتنا تحتضر

من جهته دعا شيخ العقل لطائفة الموّحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى، الى ضرورة انهاء الفراغ الرئاسي بأسرع وقت ممكن، وإعادة تكوين مقوّمات وأسس الدولة بدءاَ من رئاسة الجمهورية والحكومة، ومجلسيّ القضاء الاعلى والعسكري وباقي المؤسسات، التي تحتاج الى الاصلاح المطلوب، كي يبقى لنا وطن نحافظ عليه ودولة نركن اليها، وعدم تحويل الشارع الى فوضى من شأنها ان تضعف الدولة وتُرهق المؤسسات. وقال خلال حديث متلفز: «دولتنا تحتضر ووطننا يحتاج الى احتضان عربي ودولي ، اذ من غير الممكن قيام وطن تبقى ساحاته مسرحاً للتجاذبات المختلفة»..

المحققون الاوروبيون واصلوا عملهم

استمع محققون أوروبيون يوم امس لأكثر من ثماني ساعات، لكل من رئيس مجلس إدارة بنك الموارد الوزير السابق مروان خير الدين، والنائب السابق لحاكم المصرف المركزي أحمد جشّي.

تعاميم مرتقبة من مصرف لبنان

بهدف الحدّ من تدهور سعر الصرف، من المنتظر أن يصدر عن مصرف لبنان هذا ‏الأسبوع سلسلة تعاميم جديدة، كما يتّجه المصرف ‏في الأيام المقبلة الى وضع ضوابط جديدة لكيفية التعامل مع منصّة «صيرفة»، على أن ‏تلحظ هذه الضوابط شروطاً جديدة‎.

إعتصامات…

يُنفذ اليوم إعتصام رمزي للاساتذة المتعاقدين في ساحة رياض الصلح، بدعوة من روابط التعليم الرسمي بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، كما تنفذ وقفة تضامنية واحتجاجية، بدعوة من الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة أمام التفتيش المركزي، للتوقف عن العمل في الادارات والمؤسسات العامة، حتى يوم الجمعة المقبل في 27  الجاري.

لا ادوية في المستشفيات

في ظاهرة غير مسبوقة لم يعرفها اي بلد في العالم، اضيف الى مآسي اللبنانيين وصحة المرضى، مطلب جديد مفاده ضرورة تأمين المرضى لأدويتهم كشرط لدخولهم المستشفى، كي لا تكون حياتهم مهدّدة بالموت بسبب صعوبة توافرها، الامر الذي يطرح اسئلة عن مدى الدرك الذي وصل اليه اللبنانيون، فيما الدولة غائبة كلياً فلا حلول لأي أزمة، بل المزيد من الإستهتار واللامبالاة، امام الكوارث المعيشية والصحية والمالية، حتى بات اهل السلطة في واد والشعب في واد آخر.

********************************

افتتاحية صحيفة الشرق

جلسة مجلس الوزراء دستورية …   يوم غد الخميس تفتح الستارة للمرة الحادية عشرة على فصل جديد من ‏المسرحية الرئاسية الممّلة. مسرحية لم تعد تجد جمهورا يتابعها ما دام “البطل” غائبا عنها ‏ينتظر امر مُخرجِ من خلف البحار يطل في نهايتها فيضع حدا للمماطلة اللامحدودة ‏والعرقلة المتعمّدة. حتى الساعة لا افق واضحا ولا امل مرجوا. ذلك ان الاجتماع الرباعي ‏الاميركي- الفرنسي –السعودي- القطري في باريس لم يحدد موعده حتى الساعة، على رغم ‏توقع انعقاده نهاية الشهر الجاري او مطلع المقبل، علّه يفرج عن اسم الرئيس اللبناني ‏‏”المأسور” والعالق في شباك النزاع الدولي بين ايران ودول الغرب.‏

اما المشهد الحكومي المتوهّج، فليس في افضل حال، في ضوء التجاذبات المتحكمة به ‏والنكد السياسي المتواصل بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وفريق التيار ‏الوطني الحر الذي يقود حملة منظمة لمنع انعقاد مجلس الوزراء الذي اضيف الى جدول ‏اعمال جلسته  بند يتعلق باصدار مشروع مرسوم يرمي الىتحويل انشاءات امتياز ‏كهرباء البارد الى مؤسسة كهرباء لبنان. وقد المح النائب جبران باسيل امس الى ان ما ‏يجري سيذهب ابعد من ضرب التوازنات والتفاهمات في اشارة الى تفاهم مار مخايل ‏المتصدّع.

جلسة الخميس

وعلى وقع التحقيقات المالية والقضائية الغربية المتواصلة في بيروت، دعا ‏رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة في الحادية عشرة من قبل ظهر غد الخميس ‏ من اجل انتخاب رئيس للجمهورية‎.‎

الرئاسة والقضاء

والتطورات الرئاسية حضرت ايضا في لقاء البطريرك الماروني ‏الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مع ممثلة الامين العام للامم المتحدة في لبنان يوانا ‏فرونتسكا، ثم مع النائب ملحم خلف الذي قال بعد اللقاء: “لمست هم سيدنا الدائم على ‏المستوى الوطني وهذا هم نتشاركه معا ولا سيما في ضوء ما حصل في اليومين الأخيرين، ‏الأمر الذي هز ضمائر الناس. والهم موضوع القضاء ومتابعة الأمر من خلال تسليط ‏الضوء على الملف الأم وهو ملف تفجير المرفأ. سيدنا مقتنع تماما بأن العدالة هي التي ‏تسمو ومن دونها لا امكانية للوصول الى اي طمأنينة وهي التي تبني الأوطان. ومن ‏مسؤولياتنا النيابية والنقابية الدفع الى خرق هذا الأفق المسدود. ولا امكان لتخطي القانون ‏من قبل اي كان او اي سلطة وعلينا العودة الى تطبيق القانون واللجوء اليه ونحن لا نزال ‏في دولة القانون ومتمسكون بتطبيقه‎.”‎‏… واضاف “وكانت جولة أفق حول المواضيع ‏المحلية ومن بينها موضوع الفراغ الرئاسي لأنه أولوية الأولويات وعلينا جميعا أن نتخطى ‏هذه المشهدية الروتينية العبثية لإنقاذ الوطن‎.”‎

تحقيقات المرفأ

اما التحقيقات القضائية الفرنسية، فتسير على قدم وساق. وقد التقى النائب ‏العام التمييزي القاضي غسان عويدات قاضيين فرنسيين في حضور المحامي العام التمييزي ‏القاضي صبوح سليمان المكلّف متابعة موضوع زيارتهما لبنان المتعلقة بملف إنفجار ‏المرفأ‎.‎‏ ويعقد القاضيان الفرنسيان اجتماعاً ثانياً اليوم، يحتمل أن يحضره المحقق العدلي ‏طارق البيطار‎.‎‏ علما أن تحقيقاً فرنسياً يجري في باريس لسقوط قتيل وجرحى فرنسيين في ‏انفجار المرفأ‎.‎وسبق أن أرسلت السلطات الفرنسية إلى القضاء اللبناني إستنابة مساعدة لا ‏تزال من دون جواب بسبب كفّ يد المحقق العدلي عن متابعة التحقيق لجملة طلبات ردّ ‏ودعاوى مخاصمة بوجه القاضي البيطار‎.‎

ابعد من ضرب التفاهمات

وعشية جلسة مجلس الوزراء، هاجم رئيس “التيار الوطني ‏الحرّ” النائب جبران باسيل ما أسماها “المنظومة الحاكمة”على خلفية انعقاد مجلس الوزراء ‏اليوم ‎ولفت في مقطع مصوّر عبر موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان ” ‏دقيقة مع جبران”  الى أن هناك حلولا كثيرة يمكن اعتمادها لحل ملف الكهرباء غير اجتماع ‏الحكومة غير الدستوري، ومنها المراسيم الجوالة من مجموع مجلس الوزراء التي اعتمدت ‏بين عامي 2014 و2016 اثناء الفراغ الرئاسي السابق‎.‎وذكّر باسيل برفض القوى السياسية ‏لإجتماع حكومة حسان دياب بعد استقالتها‎.‎‏ وبحسب باسيل، فان جلسة الحكومة فقط للموافقة ‏على باخرتين من أصل 4 موجودة في عرض البحر لن يغيروا شيئاً، في حين أن خطة ‏الوزير للاتيان بـ 8ساعات كهرباء بحاجة الى 6 مراسيم للاتيان بالفيول من مصر والعراق ‏والاردن‎.‎وقال الامعان بالكذب وبخرق الدستور واسقاط الشراكة سيعمّق الشرخ الوطني ‏وسيأخذنا الى ابعد بكثير من ضرب التوازنات والتفاهمات‎.‎وختم “الله يوفق لي عم يعملهن”.‏

انا فخور

وليس بعيدا، حمّل وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض كلا من ‏رئيس الحكومة ووزير المال مسؤولية إستقدام بواخر الفيول، وقال: “يجب عدم استعمال ‏الكيد السياسي لمعالجة هذا الموضوع وانا فخور بما اقوم به‎”.‎

‏”طلع معنا حق”

وامس اجتمعت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان ‏وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل لدرس اقتراح قانون ‏اطار لاعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان‎ .‎وبعد الاجتماع، قال كنعان “طلع معنا حق” في كل ما حذّرنا منه في لجنة المال على ‏مدى ١٣ سنة وهوجمنا على أساسه‎”.‎

وختم: “على أي اساس يتم تصنيف الودائع بين مؤهلة ‏وغير مؤهلة؟ ومن غير المقبول ما هو مطروح على هذا الصعيد في الصيغة المقدّمة من ‏إقتراح قانون التوازن المالي فجنى عمر الناس لا يجوز أن يتم التعاطي معه “كيف ما ‏كان‎

 

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram