افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الجمعة 13 كانون الثاني 2023
- محلي
- Icon News
- 06:28 am - يناير 13 , 2023
افتتاحية صحيفة البناء:
فضيحة وثائق بايدن تكرار لفعلة ترامب… ومخاوف غربية من تقدم روسي بيلاروسي اجتماع الحكومة الإثنين بمشاركة حزب الله لبند الكهرباء… ووزير الطاقة يوقع بعدها المرسوم عبد اللهيان في بيروت… ولبنان يشيّع الحسيني… وحراك القضاء تحت سقف المراوحة
يفترض ان يبدأ مجلس النواب الأميركي بالتوازي مع وزارة العدل، تحقيقاً في الوثائق السرية التي اكتشفت في مكتب سابق للرئيس الأميركي جو بايدن، في فضيحة وضعتها الأوساط الأميركية الإعلامية بمنزلة فعلة سلفه دونالد ترامب الذي أسعفته ذاكرته لنقلها إلى منتجعه الخاص، بينما نسيها بايدن في مكتبه الرسمي السابق، وتضيف الفضيحة عنصراً جديداً الى عناصر تآكل سمعة المؤسسة الحاكمة في واشنطن، بعد تعثر مجلس النواب في انتخاب رئيسه، وما يتبادله الحزبان الديمقراطي والجمهوري من تهديدات بالتحقيقات في فضائح ادارية ومالية وسياسية، بصورة ترسم علامات استفهام كثيرة حول مدى أهلية النظام السياسي وقدرته على احتواء المزيد من الأزمات، في ظل تصاعد الانقسامات المتعددة، على أساس عرقي وجغرافي.
على جبهة الحرب الأوكرانية أصبحت التطورات الميدانية في الدونباس تحصيل حاصل وبدأ البحث بالمرحلة المقبلة محور الاهتمام في عواصم الغرب وهاجس القيادة الأوكرانية، خصوصاً في ظل تسارع الحركة الروسية بعد حسم سوليدار وباخموت، فوصول قائد سلاح البر في الجيش الروسي بصفته نائبا لقائد القوة المسؤولة عن حرب أوكرانيا بعد تعيين رئيس الأركان قائداً لهذه القوة، فتح الباب للتكهنات حول طبيعة الدور الذي سوف تقوم به القوات الروسية والبيلاروسية في المرحلة المقبلة من الحرب. وفيما تخشى القيادة الأوكرانية هجوماً جديداً على العاصمة كييف، تحدث خبراء عسكريون عن ترجيح اختراق بري من حدود بيلاروسيا نحو منطقة الوسط الغربي الواقعة بين مدينتي كييف ولفيف وصولاً لحدود مولدوفا، بما يتيح ربط القوات الروسية الموجودة في بيلاروسيا بالقوات الموجودة في الجمهورية المستقلة ترانسنيستريا، ما يعني إصابة عدة عصافير بحجر واحد. فمنطقة التقدم شبه خالية من المدن الكبرى، ما يجعل التقدم فيها أقل كلفة وأكثر سرعة، وربط القوات من الشمال الى الجنوب سيتيح تسهيل مهمة السيطرة على أوديسا وربط القوات بالشرق عبر خيرسون، وستتم قسمة أوكرانيا الى ثلاثة أقسام، واحد تحت سيطرة القوات الروسية وثان تحت سيطرة كييف، وثالث عاصمته لفيف مرتبط بـ بولندا ورومانيا وعاجز عن تأمين الإمدادات الى جبهات القتال.
لبنانياً، مع تشييع لبنان للرئيس حسين الحسيني في مسقط رأسه شمسطار وسط حشد شعبي وسياسي، ينتظر أن يوجه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الدعوة لجلسة حكومية يوم الاثنين، بعدما حسم أمر مشاركة حزب الله في الجلسة بشرط حصرها في ملف الكهرباء، وعلى قاعدة توقع مصادر حكوميّة بقيام وزير الطاقة بتوقيع مرسوم السلفة الخاصة بالفيول، منعاً لتحميله مسؤولية الغرامات المتراكمة والتي تكون قد بلغت مليون دولار مع موعد الجلسة.
قضائياً تواصل الحراك تحت عناوين ملفي تحقيق المرفأ ومهمة الوفد الأوروبي، وهو ما وصفته مصادر حقوقية بأنه حراك تحت سقف المراوحة، حيث الانقسامات تجاوزت الاصطفافات السياسية وصارت أقرب الى الفوضى القضائية، كما أوحى الاجتماع غير المنعقد لمجلس القضاء الأعلى حول مرفأ بيروت.
فيما شيع لبنان الرسمي والشعبي رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني في مأتم مهيب في بلدته شمسطار وسط جموع المعزين والشخصيات السياسية التي تقدمها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وممثلون عن رئيس مجلس النواب نبيه بري والقوى والأحزاب وعدد من الشخصيات السياسية والوزارية والنيابية والقضائية والأمنية والإعلامية والروحية، حسم الرئيس ميقاتي أمره بعقد جلسة لمجلس الوزراء بعد التفاهم مع الثنائي حركة أمل وحزب الله على أن يدعو ميقاتي الى الجلسة خلال الساعات المقبلة بظل غياب أي حراك رئاسي، تقدمت الملفات القضائية لا سيما ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت وزيارة الوفد القضائي الأوروبي الى لبنان للتحقيق بملفات فساد وتبييض أموال وعلى رأسها ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بموازاة تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية مع ارتفاع سعر صرف الدولار الى 48 ألف ليرة وسط معلومات عن توقف المصارف عن إجراء عمليات صيرفة أو تقييدها بحدود ضيقة جداً.
ووسط هذه الأجواء المعقدة والتشاؤمية التي تلف المشهد الداخلي، يطل الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله الثلاثاء المقبل عند الساعة السابعة مساءً، في كلمة له خلال حفل توزيع جائزة سليماني العالمية للأدب المقاوم. ومن المتوقع أن يتناول السيد نصر الله آخر التطورات والملفات على الساحة المحلية لا سيما ملف رئاسة الجمهورية والأزمة الحكومية وحادثة العاقبية وزيارة الوفد الأوروبي وقضية المرفأ، وبعض المستجدات الإقليمية.
على الصعيد الحكومي، علمت «البناء» أن ميقاتي يتجه للدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لكن سيعمل على تقليص جدول الأعمال الذي أرسله الى الوزراء منذ أيام وحصره ببعض الملفات الحياتية الأساسية بناء على تمني حزب الله الذي أبلغ ميقاتي أنه سيحضر الجلسة عندما يدعو اليها فقط لمناقشة البنود المتعلقة بالكهرباء لتجنب أي تداعيات سياسية للجلسة، كما علمت أن ميقاتي كان إيجابياً ومتفهماً مع مطلب الحزب ووعد بإعادة درس جدول الأعمال. كما علمت «البناء» أن الحزب يتواصل مع التيار الوطني الحر لوضعه بأجواء التفاهم مع ميقاتي بخصوص الجلسة وللتنسيق مع التيار على هذا الصعيد.
وأكد وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في حوار على قناة «أم تي في» أن «الركيزة الأولى لمشاركتنا في جلسة مجلس الوزراء هي هموم وقضايا الناس والحاجة الملحة لإقرار مراسيم الكهرباء، والركيزة الثانية الابتعاد عن تأزيم الوضع السياسي بأن لا يؤدي إلى أي شرخ بين مكونات البلد».
وكشف حمية أننا سنحضر إذا دعا رئيس الحكومة لجلسة وحضورنا سيقتصر على مشروع بندي الكهرباء والفيول العراقي وقد وعد ميقاتي بأن يحصر جدول الأعمال قدر الإمكان بهذين البندين لكن إذا تعدى الجدول ذلك سنغادر الجلسة». وأوضح أن «العلاقة بين التيار «الوطني الحر» و»حزب الله» هي علاقة صداقة وأمورها وتفاصيلها تعرض وتطرح في الغرف المغلقة وليس على الاعلام».
ويتضمن جدول الأعمال الذي أرسله ميقاتي الى الوزراء عدة بنود من ضمنها بندان للكهرباء ومرسوم ترقيات الضباط وتعديل سعر متر الأملاك البحرية، وسيتم إقرار أي بند يشكل حاجة للناس وفق معلومات «البناء».
من جهتها، أكدت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» أن «وزراء حركة أمل سيحضرون الجلسة لأن لا يمكن لأي طرف أو مكون حكومي التهرب من مسؤوليته، ومصالح الناس وتسيير أمور الدولة هي التي تضع حدود القانون والدستور».
وإذ لم يعلن التيار الوطني الحر موقفاً جديداً من المشاركة بالجلسة وسط توجه لمقاطعتها حتى الساعة، فإن وزير الاقتصاد أمين سلام سيحضر الجلسة ما يخالف موقفه السابق التضامني مع التيار برفض المشاركة.
ومن السيناريوات المطروحة فإن ميقاتي سيدعو الى جلسة وسيتأمن النصاب عبر وزراء الثنائي وأمين سلام لتمرير بندي الكهرباء وعند الانتقال الى بقية جدول الأعمال سينحسب وزراء الحزب وسلام وربما وزراء آخرين، وفي حال فقد النصاب ستفرط الجلسة وفي حال بقي النصاب فسيصار الى إقرار بنود أخرى على رأسها مرسوم ترقية الضباط.
واتجهت الانظار الى قصر العدل حيث كان عدد من القضاة أعضاء مجلس القضاء الاعلى دعوا المجلس الى الانعقاد للبحث في تعيين قاضٍ رديف في تحقيقات المرفأ.
وبالتزامن نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت تحركاً احتجاجياً، أمام قصر العدل في بيروت، في حضور عدد من النواب. ورفع المحتجون الاعلام اللبنانية واللافتات المطالبة بـ»العدالة ورفع أيدي السياسيين عن القضاء».
لكن لم يكتمل النصاب لعقد جلسة لمجلس القضاء الأعلى وقد غاب عنها رئيسه القاضي سهيل عبود ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.
وقبيل انعقاد مجلس القضاء هدد الأهالي القضاة بأنه «اذا اتخذ قرار في اجتماع اليوم لغير مصلحة الحقيقة لن يسلم قصر العدل». وطالبوا بتدويل الملف ومشاركة الوفد الأوروبي القضائي بالتحقيقات. ووصل أحد الأهالي الذين استدعوا للتحقيق لتورطهم باقتحام قصر العدل وتكسير زجاج مكاتب القضاة، للتفاخر بما قاموا به والتهديد بتفجير العدلية.
وأبدت أوساط سياسية عبر «البناء» استغرابهم لاستباحة عدد من المواطنين لحرمة أهم مؤسسة قضائية واطلاق التهديدات وتهديد القضاة من دون أي رادع، بهدف استغلال قضية المرفأ والضحايا لتحقيق أهداف خارجية ولدعم قاضي التحقيق المكفوف يده القاضي طارق بيطار رغم كل الممارسات المخالفة للقوانين والدستور التي اتخذها طيلة العام الماضي قبل كف يده»، كما لفتت الأوساط الى «استقواء الأهالي بالقاضي الفرنسي للضغط على مجلس القضاء الأعلى لمنع تعيين بديل للقاضي بيطار، وبالتالي يستخدم الأهالي كدرع سياسي لترهيب القضاء لكي لا يقوم بتصحيح مسار التحقيقات ومنع تعيين قاض رديف لملف الموقوفين بالقضية، والهدف الإبقاء على القضية مفتوحة على التعقيد القضائي والسياسي والأمني والطائفي ولمزيد من تحريف التحقيق وتضييع الحقيقة ولمنع اطلاق سراح الموقوفين لكي لا تفضح الحقائق». وتوقعت الأوساط مزيداً من التأزم بملف المرفأ وتعثر وضعه على سكة المسار القضائي الصحيح وبالتالي ستبقى العدالة مغيبة.
ويصل وفد قضائي فرنسي الى لبنان لمتابعة التحقيقات في انفجار المرفأ، واللافت تدخل السفيرة الأميركية بأحد الموقوفين بملف المرفأ الذي يحمل الجنسية الأميركية، ما يفتح الباب أمام تدخل القضاء الدولي بقضية المرفأ وتدويل الملف.
ووفق المعلومات فإن القاضي عويدات رفض تعيين القاضية سمرلندا نصار محققة عدلية كقاض رديف بقضية الموقوفين وسط خلاف بين سهيل عبود ووزير العدل.
وأسف النائب حسن مراد، لأن «تتحوّل قضية التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت إلى قضية كباش سياسي، سواء أكان من خلال استخدام القضاء لمآرب سياسية أم من خلال تعطيله ووقف التحقيق، أم حتى من خلال محاولة خندقة أهالي الشهداء سياسياً واستثمار أوجاعهم بما لا يقبله لا المنطق ولا الضمير».
ويستكمل الوفد القضائي الأوروبي الذي وصل عدد منه الى لبنان وينتظر أن يصل آخرون الاثنين المقبل، تحقيقاته وطلباته لمستندات من القضاء اللبناني في قضايا فساد وتبييض أموال، والسؤال الذي تداولته مراجع رسمية، هو ماذا إذ وجهت شبهة فساد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وطرح ملف تغييره بظل غياب التوافق على بديل ورفض الثنائي الشيعي تكليف نائب الحاكم القيام بهذا المنصب وما سيكون عليه الوضع بظل الفوضى النقدية والاقتصادية والمالية؟ وما هو الموقف الدولي إذا رفض القضاء اللبناني أي طلبات أوروبية قضائية أو إذا رفضت السلطات اللبنانية تنفيذ أي مطالب خارجية بشأن الحاكم أو مسؤولين آخرين ورؤساء مجالس إدارة مصارف متورطين بالفساد؟ وما تداعيات ذلك على وضع المصارف المحلية وفروعها في الخارج والمصارف المراسلة؟ وبالتالي على أزمة المودعين وإعادة هيكلة المصارف وخطة التعافي؟
وكشفت مصادر إعلامية أنّ «محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا، قبلت طلب ردّ النّائب العام الاستئنافي القاضي زياد أبي حيدر، المقدَّم من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بسبب إبدائه رأيًا مسبقًا في الملف، إذ اعتبر أنّ الادّعاء على سلامة ورفاقه هو من صلاحيّة النّيابة العامّة الماليّة».
ولفت الوزير حمية في هذا الملف، إلى «أننا لسنا معنيين بالوفد الأوروبي الآتي للتحقيق لأنه لدينا القضاء اللبناني لنتمسّك به وبمقرراته»، كاشفاً أن «الإيرادات الشهرية في مرفأ بيروت لا تتخطى الـ 300 الف دولار فريش، ولذلك اتخذنا اجراءات مبنية على القوانين لتفعيله وبعد التفعيل ارتفعت الايرادات بنحو كبير لتتخطى الـ10 مليون دولار فرش شهرياً».
على خط موازٍ، ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على 15 موظفاً ومعقب معاملات وأشخاص آخرين يعملون في مطار بيروت الدولي، وذلك بجرائم اختلاس أموال عامة وتزوير واستعمال المزور وتقاضي رشى والإثراء غير المشروع، وأحال الملف مع الموقوفين الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا.
على صعيد آخر، أكد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، في مؤتمر، نظمه «التيار» عن أثر النزوح السوري على لبنان بعنوان «لن نتخلى عن أحد»، شارك فيه وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو، «أن لبنان ملتزم بمبدأ «عدم الإعادة القسرية»، مطالبا المجتمع الدولي، «ان يتوقف عن الضغط على لبنان وعن تمويل إقامة النازحين على ارضه وعن تخويفهم من العودة الى ارضهم، فيما هو يخشى هجرتهم صوبه، وان يمول العودة الآمنة والكريمة ويزيد المساعدات التي تطال اعادة الاعمار الانساني وذلك لتهيئة ظروف العودة من دون ربطها بالحل السياسي».
بدوره، دعا وزير الخارجيّة الهنغاريّة المجتمع الدولي إلى «المساهمة والمساعدة في عودة النازحين السوريين الى بلدهم، لأننا ندرك مدى الضغط الكبير الذي يشكلونه على لبنان».
ووصل الى مطار بيروت مساء أمس وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الإيرانية حسن أمير عبد اللهيان ، في زيارة رسمية الى لبنان تستمر ثلاثة ايام، يلتقي خلالها نظيره عبد الله بو حبيب والرئيسين بري وميقاتي، اضافة الى عدد من الشخصيات السياسية وممثلي الاحزاب اللبنانية والفلسطينية. واستقبله في المطار سفير إيران مجتبى اماني ووفدان من حركة امل وحزب الله.
وأكد عبد اللهيان في تصريح فور وصوله «أن زيارته أتت في سياق دعوة رسمية موجهة من وزير الخارجية اللبناني»، مشدداً على أن «إيران ستبقى راسخة في موقفها الداعم والمؤازر والمحتضن للجمهورية اللبنانية الشقيقة وشعبها وجيشها ومقاومتها، ونحن ندعو في هذا الإطار جميع القوى والأفرقاء والتيارات السياسية الفاعلة والمؤثرة إلى أن تمضي قدماً من خلال الحوار الرئيسي بينها، ان تصل الى مرحلة وتتمكن من خلالها انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، واستكمال العملية السياسية لما يخدم المصالح الوطنية لهذا البلد.
********************************
افتتاحية صحيفة الأخبار:
جلسة الحكومة: زيادة التوتر بين التيار والحزب
فيما لا تزال التداعيات السلبية لمشاركة وزراء حزب الله في جلسة الحكومة في الخامس من الشهر الماضي تتوالى فصولاً مع التيار الوطني الحرّ، تنذر موافقة الحزب المشروطة على المشاركة في الجلسة التي ينوي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الدعوة إليها بمزيد من الانعكاسات على العلاقة الواقفة على «إجر ونص» كما وصفها رئيس التيار النائب جبران باسيل، ويؤكّد الإدارة الخاطئة لكليهما للأزمة بينهما.
أمام «الكمين» الحكومي الذي نصبه ميقاتي، ومن خلفه رئيس مجلس النواب نبيه بري، اختار الحزب الخيار الذي يعتبره «الأقل قسوة» في ملف ضاغط يضعه في «بوز المدفع» أمام الشارع وهو ملف الكهرباء، وذلك بعدما استنفد كل المحاولات للتوصل إلى «تسوية» بينَ ميقاتي وباسيل تُسيّر أمور الناس ولا تعزل التيار الذي يرفض المشاركة في أي جلسة بمعزل عما يتضمنه جدول الأعمال تفادياً لشرعنة ما يصفه بـ«الانقلاب السياسي».
ومنذ أيام، لم تتوقف محاولات ميقاتي الساعية إلى تأمين نِصاب حكومي يكون حزب الله جزءاً منه، بحجة أن سلفة الكهرباء تحتاج إلى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، وفي الوقت نفسه لم تتوقف مساعي الحزب لتفادي مشكل جديد في البلاد. ولدى الوصول إلى طريق مسدود، قرر بأن الملف المتعلق بحياة الناس «لا يُمكن أن يبقى خاضعاً للكيد السياسي الذي تمارسه القوى السياسية». وقد أبلغَ الحزب رئيس الحكومة أن وزراءه سيشاركون في الجلسة شرط مناقشة بند الكهرباء ولا شيء آخر.
وقد ترك هذا القرار هامشاً واسعاً أمام الأسئلة عن ردة فعل التيار الوطني الحر الذي سيعتبِر أنه منيَ بضربتين موجعتين من حليفه، وعمّا إذا كان سيؤثر على اللقاء الذي كانَ يُحضّر له بينَ باسيل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا.
مصادر قريبة من حزب الله أكدت أن «قرار المشاركة في الجلسة أتى بعدَ بحث جدي وعميق، وقد أبلغ المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل رئيس الحكومة ضرورة حصر جدول الأعمال ببند الكهرباء». وعن تأثير ذلك على العلاقة المتوترة أصلاً مع التيار، قالت المصادر «علينا انتظار ردة الفعل»، علماً أن «التوترات السياسية لا تتصل بالحكومة، بل إن الخلاف الجذري في ملف الرئاسة هو السبب في عرقلة التفاهمات، وهو ما يفتح الطريق إلى بتّ الكثير من الخلافات بين الطرفين».
على ضفة التيار، تؤكد مصادره على اعتبار الجلسة «غير دستورية» وأن مرسوم السلفة «يستوجب توقيع كل الوزراء». ووصفت الدعوة إلى الجلسة بأنها «إمعان في ضرب الدستور وتجاهل مكوّن أساسي وطائفة بأكملها»، وأن «ما يفعله رئيس الحكومة ومعه مكونات أخرى سيستدعي ردة فعل من قبل أحزاب وتيار ومرجعيات مسيحية بما يساهم في تأجيج الخلاف السياسي والطائفي». وحول مشاركة حزب الله في الجلسة، قالت المصادر إن «هذا الأمر سيكون محور نقاش، وسيكون هناك موقف من هذا التطور بشكل عام»، معتبرة أن «الخطوة لا شك أنها ستكون مُضرة لأنها ستوسع دائرة الخلاف حول هذا الملف وملفات أخرى، وقد تدفع بالتيار إلى اتخاذ خطوات تقلل من فرص عودة العلاقة إلى سابق عهدها أو على الأقل ترميمها، من خلال الإعلان عن خيارات جديدة في ما يتعلق بالملف الرئاسي». ولفتت الى أن التيار كان قد «تروّى قبلَ أيام مفسحاً المجال أمام فرص جديدة لاحتواء التوتر مع الحزب.
*******************************
افتتاحية صحيفة النهار
التهاب الدولار والمحروقات ونِصاب حكومي للفيول
مع ان المأتم الرسمي والشعبي للرئيس الراحل حسين الحسيني في مسقطه شمسطار امس، استقطب الأنظار والتساؤلات عن اثر غياب رجالات الطائف وحراسه على الواقع الممزق والمنتهك شر انتهاك للدستور والطائف والأصول، فان ازمات الساعة المطروحة سرعان ما اطلت بقوة لتضيء على محطات ارجئت بسبب رحيل الرئيس الحسيني وبدأ الاعداد لها الأسبوع المقبل يأخذ طابع العد العكسي لمواجهات سياسية إضافية. واذا كان من حدث “تفلت ” امس على هامش المشهد السياسي فهو القفزة الكبيرة الغريبة والمريبة في المسار التصاعدي لسعر “#الدولار الأسود” أي في الأسواق الرديفة بحيث تجاوز سعره في ساعات المساء في المداولات سقف الـ 48100 ليرة. وسبق قفزة الدولار هذه نهارا، اشتعال أسعار المحروقات اذ حلق سعر صفيحة البنزين الى سقف 825 الف ليرة وصفيحة المازوت 860 الف ليرة.
ولكن عنصرا لافتا يتصل بالملف اللبناني خارجيا برز في تطورين: الأول حضور الازمة اللبنانية في اللقاء السعودي – المصري في الرياض امس والبيان المشترك الصادر عن الدولتين بما يعكس امكان قيام تحرك عربي داعم ومنسق مع الجانب الفرنسي في صدد ازمة الفراغ الرئاسي في لبنان. والثاني حضور إيراني مباشر هذه المرة عبر زيارة فاجأت كثيرين لوزير الخارجية الإيراني حسين عبد الأمير اللهيان الذي وصل مساء امس بيروت، ويزمع اجراء جولة لقاءات رسمية علنية اليوم، فيلتقي تباعا، وفق البرنامج الرسمي للزيارة ، وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب ويعقدان لاحقا مؤتمرا صحافيا مشتركا ثم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ثم رئيس مجلس النواب نبيه بري . ويرجح ان يلتقي أيضا الأمين العام ل”حزب الله ” السيد حسن نصرالله . وقد ربطت زيارته باطلالة إيرانية على المشهد الرئاسي وتذكير لمن ترغب طهران ابلاغهم بقوة نفوذها في لبنان عبر “حزب الله”. ومعلوم ان الزيارة تاتي قبل أيام قليلة من اطلالة جديدة للامين العام لـ”حزب الله” مساء الثلثاء المقبل.
وكان الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية على مستوى وزراء الخارجية، انتهى الى اصدار بيان مشترك تطرق فيه الجانبان الى الوضع في لبنان فشددا “على أهمية أمن واستقرار لبنان، ودعوا القوى السياسية الى تحمل مسؤوليتها لتحقيق المصلحة الوطنية، والإسراع في إنهاء الفراغ الرئاسي واستكمال الاستحقاقات الدستورية ذات الصلة من أجل العمل على تلبية طموحات الشعب اللبناني في الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي الذي يسمح بتجاوز الصعوبات الجمة التي واجهها لبنان في السنوات الأخيرة”.
الجلسة الحكومية
في غضون ذلك وعلى صعيد الاستعدادات التي باشرها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي للدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، بات في حكم المرجح ان تعقد الجلسة بنصاب مماثل تماما للنصاب الذي وفر انعقاد الجلسة الأولى قبل أسابيع، علما ان الجلسة المقبلة في حال انعقادها ستكون الجلسة الثانية لحكومة تصريف الاعمال في ظل الفراغ الرئاسي. وما رجح كفة انعقاد الجلسة التي ربما يدعو ميقاتي الى عقدها الاثنين المقبل في السرايا، موقف نهائي لـ”حزب الله” سعى عبره الى التوفيق بين مقتضيات ضرورة ملحة محصورة هذه المرة ببند الفيول للكهرباء تمليها الجلسة الحكومية وعدم مصادمة رئيس الحكومة الذي دأب على التشاور مع الحزب ورئيس مجلس النواب نبيه بري والمكونات الأخرى في الحكومة لتامين موافقاتهم على الجلسة وعدم التسبب بأزمة جديدة في علاقته الهشة المهتزة مع “التيار الوطني الحر” الرافض رفضا تاما لمبدأ انعقاد الجلسات الحكومية من أساسها في ظل الفراغ الرئاسي. وكانت معلومات أفادت ان “حزب الله ” سيبلغ ميقاتي مشاركة وزرائه في الجلسة على ان تكون مخصصة للبحث في ملف الكهرباء وحده ومن دون بقية بنود جدول الاعمال السبعة الأخرى وذلك نزولا عند حاجة المواطنين ولضرورة تسيير شؤونهم. كما أفادت المعلومات بأن “حزب الله” أبلغ ميقاتي الأربعاء أنه لا يُعارض مبدأ عقد الجلسة الحكومية، مع طلب حصرها بموضوع الكهرباء، مشيرا إلى أن ميقاتي يدرس الخيارات لجهة تقليص جدول الأعمال.
مجلس #القضاء
وفي انتظار موقف “التيار الوطني الحر” من تغطية “حزب الله” للمرة الثانية الجلسة الوزارية في ظل الشغور، “اسقطت” امس محاولة متقدمة جدا لتعيين محقق عدلي رديف للمحقق العدلي الأصيل في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار . فقد اتجهت الانظار الى قصر العدل حيث كان عدد من اعضاء مجلس القضاء الاعلى دعوا المجلس الى الانعقاد للبحث في تعيين قاض رديف في تحقيقات المرفأ. ومواكبة لهذا الحدث نفذ أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت تحركا احتجاجيا، صباحا أمام قصر العدل في بيروت، في حضور النواب: سامي الجميل، ميشال الدويهي، وضاح الصادق، فراس حمدان، الياس حنكش، بولا يعقوبيان، زياد حواط، غسان حاصباني، رازي الحاج وابرهيم منيمنة، وعدد من الناشطين المتضامنين. وخلال الاعتصام، رفع المحتجون الاعلام اللبنانية واللافتات المطالبة بـ”العدالة ورفع أيدي السياسيين عن القضاء، وتضامنا مع وليم نون ورفاقه واعتراضا على طلب التحقيق معه ومنعاً لطمس التحقيق من خلال بدعة القاضي الرديف مرتكبين بذلك مخالفة للدستور والقانون خصوصا بعد دعوة اربعة قضاة إلى انعقاد جلسة للمجلس العدلي”.
ولم يكتمل النصاب لعقد الجلسة اذ غاب عنها رئيسه القاضي سهيل عبود ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الامر الذي حال دون انعقاد الجلسة. واعلن نون خلال التحرك باسم المعتصمين انه “اذا عقدت الجلسة بشكل غير قانوني وكان قرارها غير قانوني، فاننا لن نسكت، فقصر العدل وجد من اجل احقاق العدالة. عندما يتعاطون معنا كأرقام، وامواتنا كأرقام فهذا غير مقبول. ولو اتخذ قرار لغير مصلحة الحقيقة لن يسلم قصر العدل وسنعبر مع الشباب من اهالي الضحايا عن غضبنا الشديد”. وأوضح ان “لدينا الثقة بالوفد الفرنسي من القضاة ونطلب لقاءه، نحن نطالب بتدويل الملف احقاقا للحق”.
وفي السياق القضائي المالي افيد ان محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب ايليا قبلت طلب رد القاضي زياد ابي حيدر المقدم من قبل حاكم مصرف لبنان بسبب ابدائه رأيا مسبقا في الملف إذ اعتبر أنّ الادعاء على سلامه ورفاقه هو من صلاحية النيابة العامة المالية.
مؤتمر #النزوح
وسط هذه الاجواء، أكد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، في مؤتمر نظمه “التيار” عن اثر النزوح السوري على لبنان بعنوان “لن نتخلى عن احد”، شارك فيه وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو، ” أن لبنان ملتزم مبدأ عدم الإعادة القسرية”، مطالبا المجتمع الدولي، “ان يتوقف عن الضغط على لبنان وعن تمويل اقامة النازحين على ارضه وعن تخويفهم من العودة الى ارضهم، فيما هو يخشى هجرتهم صوبه، وان يمول العودة الآمنة والكريمة ويزيد المساعدات التي تطال اعادة الاعمار الإنساني وذلك لتهيئة ظروف العودة من دون ربطها بالحل السياسي”. ورأى “ان التقارب السوري – التركي، هو مؤشر إيجابي ومساعد كون عودة النازحين هي احد اهم عناصره، مشددا على “#الحكومة اللبنانية ان تطبق “خطتها” حول العودة، وان تعمل فورا على اعادة المسجونين الخطيرين، وان تستعيد حقها بتحديد من تنطبق عليه صفة ”نازح”. وقال ”نعم لبنان دولة مانحة وليست مضيفة فقط، لأن اعباءها تخطت بكثير المساعدات المقدمة لها. نعم لبنان لا يشحذ بل يطالب بحقه. ليس من دولة في العالم يمكنها ان تتحمل 200 نازح بالكيلومتر المربع من دون ان تنهار”.
***********************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
قضاة شكّلوا قناعات… بانتظار الاتهامات في قضية سلامة وآخرين
مصرفان لبنانيان في دائرة شبهات تبييض الأموال
على مقربة أمتار من جلسات الاطلاع على مستندات التحقيق اللبناني مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والتي يجريها الفريق القضائي الأوروبي، تمهيداً لبدء جلسات الاستماع إلى “الشهود”، كان مجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي سهيل عبّود يحبط محاولة جديدة للإنقلاب على التحقيق بجريمة 4 آب بواسطة 4 قضاة من المجلس طلبوا عقد جلسة ببند وحيد هو تعيين قاض رديف للمحقق العدلي طارق البيطار… على وقع هتافات أهالي ضحايا المرفأ الذين اعتصموا أمام قصر العدل يتقدّمهم وليم نون.
أما حكومياً، فقد أبلغ “حزب الله” رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه سيحضر جلسة الحكومة لمناقشة بند تمويل الكهرباء فقط وسيغادر وزراؤه الجلسة اذا تطرقت الى بنود أخرى، فيما لا يرى ميقاتي مانعاً من توسيع جدول الأعمال قليلاً في ضوء وجود مجموعة من المسائل الملحّة. وفي الموازاة طرحت زيارة وزير الخارجية الايراني عبد الأمير اللهيان بشكل مفاجئ العديد من علامات الاستفهام حول توقيت الزيارة وأهدافها.
على مقلب آخر وحساس في قصر العدل، وبعد “همروجة” عراقيل واجهها المحققون الألمان، عادت أمس الأمور الى بعض نصابها في مجريات التحقيق الأوروبي في قضية سلامة وآخرين. وسيشهد الأسبوع المقبل سلسلة تحقيقات في مدى 3 أيام متتالية تشمل مصرفيين ومدققي حسابات وموظفين حاليين وسابقين في مصرف لبنان وغيره، يجريها محققون وقضاة من فرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا. وعلمت “نداء الوطن” أن مصرفَين لبنانيَّين على الأقل في دائرة شبهات تسهيل عمليات تبييض أموال نتجت عن حصيلة عقد “فوري” المشتبه فيه رجا سلامة شقيق “الحاكم”. والمصرفان، واحد كبير له فرع في جنيف تتابع التحقيقات فيه السلطات السويسرية، وآخر صغير صاحبه (مرشح سابق للانتخابات النيابية) على علاقة “ممتازة” مع سلامة الذي سبق وأنقذ “بنكه” من الافلاس قبل سنوات.
ويذكر أن المصارف التي مرت عبرها أو استقرت فيها التحويلات محل التحقيق عددها 7.
وأكدت المصادر المتابعة عينها أن وفوداً قضائية أوروبية ستأتي لاحقاً لتحقق مع “أسماء جديدة ليست بين المتداولة حالياً، وقد تشمل مفاجآت ليست في الحسبان”. فالقضية متشعبة جداً ومعقدة للغاية وعابرة عدة قارات في التحويلات ومحاولات التبييض عبر “شركات واجهة” وأخرى عقارية وهولدينغ وشركات أوف شور كثيرة تخفي اصحابها الحقيقيين أحياناً. لكن المتيسر من التحقيقات حتى الآن، بحسب المصادر، “لا يتوقع منه إلا اتهامات قد توجه مع مذكرات انتربول في النشرة الحمراء”. وللمثال، شكل الفريق القضائي الألماني قناعاته تقريباً في الشق المتعلق بشبهات تبييض أموال على الأراضي الألمانية. وأكدت المصادر أن اطلاع الألمان على التحقيقات اللبنانية دفع بأحدهم للقول: “مع كل هذه المعطيات، لماذا لم تحصل توقيفات… إذاً؟”. أما القاضية الفرنسية أود بوريسي التي ستصل بيروت بين يوم وآخر، وستشارك في التحقيقات الأسبوع المقبل، فقد قطعت شوطاً واضحاً مع فريقها لا سيما بعد اعترافات صديقة رياض سلامة آنا كوزاكوفا في باريس (له منها إبنة) والتي سُئلت عن أموال وملكيات وتحويلات، فنفضت يديها وقالت “ليست لي بل لرياض”.
************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
فشل محاولة تعيين محقق عدلي رديف في تفجير مرفأ بيروت
مقاطعة سياسية… وأهالي الضحايا يتوعدون بمواجهة التدخلات
نذير رضا
فشلت محاولة قام بها أربعة قضاة أعضاء في مجلس القضاء الأعلى في لبنان، لعقد جلسة للبحث في «مقتضيات سير التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت»، تسعى لتعيين قاضية في موقع «محقق عدلي رديف» توكل إليه مهام المحقق القاضي طارق البيطار الذي تعرقلت مهامه منذ 14 شهراً، وهو مسعى يصطدم بمعارضة سياسية، وبرفض من أهالي الضحايا الذين اعتصموا أمام قصر العدل ولوحوا بالتصعيد.
وبعد عام وشهرين على تجميد عمل القاضي البيطار، إثر دعاوى لرده عن الملف، وكف يده بانتظار البتّ بتلك الطلبات، دعا أربعة أعضاء في مجلس القضاء الأعلى هم حبيب مزهر وداني شبلي وميراي حداد وإلياس ريشا، لعقد جلسة للمجلس أمس، لكن الجلسة لم تنعقد لغياب النصاب القانوني المؤلف من 6 قضاة. ويتألف المجلس من 10 قضاة، لكنّ ثلاثة منهم أُحيلوا إلى التقاعد في وقت سابق، ولم يتم تعيين بدلاء لهم، فيما امتنع ثلاثة آخرون عن الحضور.
ويدفع «التيار الوطني الحر» و«الثنائي الشيعي» لتعيين محقق عدلي رديف في الملف، في ظل تجمد عمل البيطار إثر طلبات الرد التي تقدم بها متضررون ومدعى عليهم، بينهم الوزراء السابقون علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس ونهاد المشنوق. ولم يبتّ القضاء بتلك الطلبات بانتظار توقيع وزير المال يوسف الخليل على مرسوم التشكيلات القضائية وتعيين قضاة محاكم التمييز ليكتمل نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي ستبتً بدعاوى كف يد ضد البيطار. وإذا تقرر رفض هذه الدعاوى يتمكن القاضي البيطار من استئناف تحقيقاته مع المدعى عليهم.
وتقول مصادر مواكبة للملف إن الجلسة كانت تسعى لتعيين القاضية سمرقند نصار في موقع «محقق عدلي رديف» للبتّ في ملف إخلاء سبيل الموقوفين على ذمة التحقيق في ملف انفجار المرفأ، فضلاً عن البت بالدفوع الشكلية المقدمة من مطلوبين للتحقيق، وبينهم الوزراء السابقون الأربعة ورئيس الحكومة السابق حسان دياب. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن البت بالدفوع الشكلية «يعني اتخاذ القرار بأن محاكمة الرؤساء والوزراء المطلوبين ليست من صلاحية المحقق العدلي بل من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في لبنان»، وهو مجلس مؤلف من قضاة ونواب، «ما يعني أن كل ما قرره البيطار في وقت سابق، يجري نقضه».
ودخل الملف منطقة التجاذبات السياسية والقانونية منذ تسلم البيطار له، وادعائه على الوزراء الأربعة السابقين إلى جانب دياب، وهو ما يرفضه كل من «حزب الله» وحركة «أمل» و«تيار المستقبل» الذين يعدون التحقيق مسيَّساً، وليس من اختصاص المحقق العدلي محاسبة الوزراء، أسوةً بمحاكمة القضاة والعسكريين الذين تتم محاكمتهم ضمن هيئات قضائية خاصة مثل المحكمة العسكرية أو التفتيش القضائي. ويلتقي طرفا «الثنائي الشيعي» مع «التيار الوطني الحر» على تعيين محقق عدلي رديف، حيث يدفع التيار للإفراج عن موقوفين محسوبين عليه.
وفيما تقول مصادر قضائية إن القضاة الأربعة قفزوا فوق رئيس مجلس القضاء الأعلى «ودعوا لجلسة خلافاً لإرادته»، ينقسم القضاة الأربعة الذين دعوا لجلسة أمس إلى مقربين من «الثنائي» (القاضي مزهر) أو مقربين من «التيار الوطني الحر» (القضاة شبلي وريشا وحداد)، بينما قاطع الجلسة رئيس المجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والقاضي عفيف الحكيم (المقرب من الحزب التقدمي الاشتراكي) ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الذي لم يشارك، كون البند الوحيد للجلسة هو ملف المرفأ، بينما كان عويدات قد تنحى عن الملف في وقت سابق، حسبما تقول مصادر قضائية.
ويواجه أهالي الضحايا محاولات كفّ يد البيطار وتعيين بديل عنه. ونفّذ هؤلاء أمس اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت. وتجمع الأهالي حاملين صور أبنائهم، بمواكبة من بعض المواطنين والنواب المتضامنين أمام مبنى قصر العدل في بيروت، وذلك بالتزامن مع الاجتماع. وأعلن الأهالي أن «أي قرار سيُتخذ خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى لغير صالح أهالي ضحايا انفجار المرفأ سيواجهونه بردود فعل غاضبة».
وطالب الأهالي في الاعتصام بـ«العدالة ورفع أيدي السياسيين عن القضاء»، وقال وليم نون، شقيق أحد ضحايا المرفأ: «إذا عُقدت الجلسة بشكل غير قانوني وكان قرارها غير قانوني، فإننا لن نسكت، فقصر العدل وُجد من أجل إحقاق العدالة. عندما يتعاطون معنا كأرقام، وأمواتنا كأرقام، فهذا غير مقبول. وإذا اتُّخذ قرار في الاجتماع لغير مصلحة الحقيقة لن يَسلم قصر العدل وسنعبّر مع الشباب من أهالي الضحايا عن غضبنا الشديد». وأكد أنه «غير مقبول على الإطلاق أن يصبح قصر العدل لخدمة مصالحهم، والنواب اليوم لهم الحق في المشاركة»، مشيراً إلى أن «هناك 235 ضحية وجرحى بالآلاف».
وأعلن الأهالي تضامنهم مع وليم نون ورفاقه إثر طلب التحقيق معهم على خلفية التحرك أمام قصر العدل يوم الثلاثاء الماضي، وتحطيم زجاج المخفر.
ويؤازر نوابٌ أهالي الضحايا. ورأى «حزب الكتائب» في بيان أنّ «هذه المنظومة الحاكمة لا تخجل من الاستمرار في قتل اللبنانيين مراراً وتكراراً أولاً بتفجيرهم، وثانياً في محاولة حماية المرتكبين عبر تعطيل التحقيق، وثالثاً عبر ترهيب أهالي الضحايا واستدعائهم إلى التحقيق لأنهم يطالبون بالحقيقة ومحاسبة من قَتَل فلذات أكبادهم وأهلهم».
ويأتي ذلك قبيل زيارة قاضي تحقيق فرنسي إلى لبنان في 23 من يناير (كانون الثاني) الحالي للاستفسار عن معلومات طلبها القضاء الفرنسي حول انفجار مرفأ بيروت ولم يحصل على أجوبة بشأنها. ويعتزم القاضي الفرنسي السؤال عن استنابات قضائية أُرسلت إلى لبنان في إطار تحقيق في فرنسا حول انفجار المرفأ، علماً بأن الجانب اللبناني «لم يتلقَّ الأجوبة كون التحقيق اللبناني لا يزال معلقاً».
وأكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري في مؤتمر صحافي (الأربعاء)، موعد الزيارة، موضحاً أن الترتيبات المتعلقة بها وكيفية التعامل معها تعود إلى النيابة العامة التمييزية.
***********************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
مجلس وزراء للكهرباء في غياب “التيار” .. وعبد اللهيان في بيروت
خرقَ تشييع الرئيس السابق لمجلس النواب حسين الحسيني في مأتم رسمي وشعبي مهيب رتابة المشهد السياسي أمس، إذ جمع الراحل في مماته، كما كان في حياته، كل ألوان الطيف اللبناني لما كان يتمتع به من مميزات الوطنية والاعتدال والتعلق بأهداب الوحدة الوطنية وصيغة العيش المشترك بين اللبنانيين وبالحوار الذي انتج خلال ولايته «اتفاق الطائف» والجمهورية الثانية. وعلى وقع هذا التشييع تيسّر أمر انعقاد جلسة ثانية لمجلس الوزراء مطلع الاسبوع المقبل باستكمال المشاورات التي جرت في شأنها، وهي ستكون محور الاهتمام في قابل الايام الى جانب الجلسة الانتخابية الرئاسية الـ11 يوم الخميس المقبل بعدما كانت مقررة أمس وفرض رحيل الحسيني تأجيلها.
في هذه الاجواء وصل وزير الخارجية وزير الخارجيّة الإيرانيّة حسين أمير عبداللهيان مساء امس إلى لبنان، في زيارة يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيّين الكبار اليوم ويتقدمهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقد أطلقت هذه الزيارة سيلاً من التكهنات والتأويلات حول اهدافها ومراميها ومدى ارتباطها بالاستحقاقات اللبنانية، وعلى رأسها استحقاق انتخابات رئاسسة الجمهورية.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن عبد اللهيان توجّه الى بيروت «من أجل إجراء زيارة رسمية، وسيلتقي نظيره اللبناني وكبار المسؤولين اللبنانيين، وسيبحث معهم في العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية».
السعودية ومصر
وقبَيل وصول عبداللهيان وزّعت سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان نص البيان الختامي للاجتماع الوزاري للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين السعودية ومصر على مستوى وزراء الخارجية، حيث تضمن موقفاً مشتركاً سعودياً ـ مصرياً حول الوضع في لبنان ضمن فقرة خاصة نصّت على الآتي: «شدد الجانبان على أهمية أمن لبنان واستقراره، ودعوا القوى السياسية الى تحمل مسؤوليتها لتحقيق المصلحة الوطنية، والإسراع في إنهاء الفراغ الرئاسي واستكمال الاستحقاقات الدستورية ذات الصلة من أجل العمل على تلبية طموحات الشعب اللبناني في الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي الذي يسمح بتجاوز الصعوبات الجمة التي واجهها لبنان في السنوات الأخيرة».
مجلس الوزراء
في غضون ذلك أنجز رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الترتيبات السياسية والادارية والحكومية لعقد جلسة مجلس الوزراء الثانية، وقال لـ«الجمهورية» ان جدول اعمالها «سيكون عنوانه الاساسي ملف الكهرباء»، وأكد انّ نصاب انعقادها متوافر.
وقالت مصادر حكومية لـ«الجمهورية» ان الامانة العامة لمجلس الوزراء تلقّت في الساعات الماضية موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء على حضور الجلسة وينتظر ان توجّه الامانة العامة لرئاسة الحكومة الدعوة إليها غداً، لتنعقد قبل ظهر الاثنين المقبل او صباح اليوم التالي وذلك في انتظار التثبّت من بعض الترتيبات والمواعيد المتضاربة، وهو ما سيتم حسمه اليوم.
وفي موازاة تأكيد وزراء «حزب الله» وحركة «أمل» المشاركة في الجلسة استناداً الى مضمون جدول الأعمال، والتي تسرّبت أمس في نتائج لقاءات جمعت عدداً منهم مع ميقاتي على هامش مراسم دفن الرئيس الراحل حسين الحسيني في بلدته شمسطار، قبل ان يؤكد مستشارو ميقاتي خبر الموافقة، وهو ما دفعَ الى رسم المراحل الادارية الاخرى المقبلة. وقال وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية في برنامج «صار الوقت» عبر قناة «إم تي في» مساء امس، انّ وزراء «الثنائي الشيعي» أبلغوا الى ميقاتي أن مشاركتهم في جلسة مجلس الوزراء محصورة بِبندَي الكهرباء. وأوضح أنه في حال تمّت مناقشة بنود إضافية سينسحب وزراء «الحزب».
وعن العلاقة بين «التيار الوطني الحر» و»حزب الله»، قال حمية: «هي علاقة صداقة ويرعاها اتفاق مار مخايل ولا أتدخل في ملفات غيري من الوزراء».
موقف «التيار»
تزامناً، كشفت مصادر «التيار الوطني الحر» انّ وزراءه مع حلفائهم لن يشاركوا في الجلسة، وان التسريب عن انّ هناك خرقاً ما أضيف إلى مشاركة وزير الصناعة جورج بوشكيان الذي كان أوّل من أبلغ ميقاتي أمس الأول انه لن يقاطع اي جلسة أيّاً كان جدول أعمالها.
وقالت هذه المصادر: «إنّ موقفنا واضح، وسبق ان أبلغنا الى جميع المعنيين في السرايا الحكومية وخارجها انّ أي مسعى لعقد مثل هذه الجلسة وتكرار الدعوة إليها مرة أخرى كان وسيبقى «جلسة غير دستورية»، وأن أي حل لأزمة الكهرباء وتوفير التمويل اللازم كان قد قطع شوطاً كبيراً قبل ان يتراجع رئيس الحكومة أمام ضغوط رئيس مجلس النواب الذي منع وزير المال من إتمام الإجراءات الضرورية لتأمين كتاب الضمان المنتظر من حاكمية مصرف لبنان، وأنّ الأمر يكفي بإصدار مرسوم يوقّعه جميع الوزراء». وختمت: «إن كان رئيس الحكومة قد نال بعض تواقيع الوزراء المختصّين في المرات السابقة فإنه لن يحصل على توقيع وزير الطاقة هذه المرة. وعليه، كيف يمكنه إصدار المرسوم الخاص الصادر عن مجلس الوزراء؟ وهل يمكن ان يُستعار توقيعه من أوراق أخرى؟.
تشييع الحسيني
وكان لبنان الرسمي والشعبي قد شيّع أمس رئيس مجلس النواب السابق السيد حسين الحسيني في دارته ببلدة شمسطار، وتقدّم ميقاتي المشيّعين بصفته الشخصية وممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما تمثّل الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله برئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب الدكتور حسين الحاج حسن على رأس وفد من كتلة «الوفاء للمقاومة»، الى عدد كبير من الوزراء والنواب والشخصيات السياسية والفعاليات من كل الانتماءات وحشد كبير من ابناء منطقة البقاع ومختلف المناطق اللبنانية.
وقال ميقاتي بعد التشييع: «نمرّ بلحظات حزينة جداً في وداع ابي الطائف، ومؤسس الجمهورية الجديدة. واكرر ما اقوله دائماً انه إكراماً له يجب ان نسعى دائماً لمتابعة تنفيذ اتفاق الطائف كاملاً بعيداً من الانتقائية. وإنني على ثقة أنّ هذا النهج هو الذي يوصِل لبنان الى شاطئ الامان. لقد قام الرئيس الحسيني بجهد دستوري وبرلماني كبير، وعلينا ان نُكمل ما بدأه بالطريقة السليمة. رحمه الله وهو كان صديقاً وأخاً ومعلّماً، ولسنا نحن فقط من سيفتقده بل كل لبنان ايضاً».
والتقى ميقاتي، بعد عودته من التشييع، قائد الجيش العماد جوزف عون، وعرض معه أوضاع المؤسسة العسكرية، ثم استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا وبحث معها في العلاقات بين البلدين.
الراعي
في غضون ذلك، واصَل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي زيارته لبريطانيا، فزار امس مجلسي النواب والشيوخ البريطاني في قصر وستمنستر، وأجابَ في حلقة حوارية عن اسئلة مجموعة من النواب والشيوخ البريطانيين، عارِضاً للواقع اللبناني السياسي والاجتماعي والاقتصادي وللتحديات التي يواجهها لبنان وطارحاً لبعض الحلول الممكنة لها، ثم زار الكاردينال فينسنت نيكولز رئيس أساقفة لندن الكاثوليكي، وشدّد خلال اللقاء على «ضرورة حماية الخصوصيّة اللبنانيّة التي هي حاجة شرقيّة وغربيّة». وبعد اللقاء، عقد الراعي مؤتمرا صحافيا في مقر رئيس الاساقفة، شدّد خلاله على «ضرورة وقوف المجتمع الدولي الى جانب لبنان»، متطرّقاً الى نقاط ثلاث هي:
– الهوية اللبنانيّة والنظام السياسي: من حيث بنية النظام الديني والثقافي الجامع، وموقع لبنان الجغرافي الهام وكونه صلة الوصل بين الشرق والغرب.
– الصعوبات التي تواجه المجتمع اللبناني: من حيث الطمع بالأرض اللبنانية ومشكلة اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين، وضرورة حماية قضاياهم وعودتهم الى أرضهم لحمايتها ولصون تاريخهم وثقافتهم وهويتهم.
– الحلول: تحييد لبنان عن صراعات المنطقة والصراعات الاقليمية والدولية، مع حفاظه على علاقات الصداقة العربيّة والغربية، وضرورة انتخاب رئيس للجمهوريّة بأسرع وقت. وقد دعا البطريرك «الدول الداعمة للبنان في الأمم المتحدة، ومنها بريطانيا، للعب الدور المطلوب من خلال التزامها بالدعم أمام المجتمع الدولي ومنظمة الامم المتحدة».
مؤتمر النازحين
من جهة ثانية، اختتم «التيار الوطني الحر» فعاليات مؤتمره، الذي عقده امس في فندق «رويال ضبية» عن أزمة النزوح السوري بعنوان «لن نتخلى عن أحد»، وتخللته «مقاربة للملف من زواياه المختلفة، من الإطار القانوني للنزوح، وصولاً إلى تداعياته على الأمن والاستقرار والاقتصاد وعبء هذه الأزمة على الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي على لبنان، كما التحديات التي تفرضها على الواقع البلدي اللبناني».
وطرح التيار «مجموعة توصيات» تحت عنوان، «بحثاً عن إطار وطني جامع للحل بما يؤمّن العودة الكريمة والآمنة للنازحين السوريين الى بلادهم، وبما يحفظ كرامة اللبنانيين وحقوقهم»، شددت على ضرورة تطبيق القوانين المرعية الإجراء، ومنها قانون العمل، لجهة «منع المنافسة غير المشروعة من غير اللبنانيين». وقانون البلديات وقانون تنظيم دخول لبنان والإقامة فيه والخروج منه، والذي ينص في المادة 17 على صلاحية المدير العام للأمن العام بإصدار قرارات بترحيل الأجانب في حالات استثنائية حيث يشكل الأجنبي خطراً على السلامة والأمن العام»، وإبعاد ملف النزوح عن التجاذب السياسي واتخاذ قرار لبناني جامع لمعالجة تداعياته، وإيجاد حل تدريجي ومُستدام بعودة العائلات النازحة إلى بلدها الأم وبقاء العمّال منها في مجالات العمل المسموحة بعد تصحيح وضعهم، نظراً لحاجة لبنان إلى اليد العاملة. وإصدار قانون يعالج وضع اللاجئين عموماً، والنازحين السوريين خصوصاً، بحيث لا يُعامَل كنازح أو كلاجئ كل من أتى ويأتي من المحافظات السورية غير المتاخمة للحدود اللبنانية. وتطبيق خطة الحكومة لعودة النازحين». وتمنّى «متابعة هذه التوصيات من خلال حوارات ثنائية أو موسّعة، وعبر ورش عمل وندوات بمشاركة الجهات المعنية من الدول المانحة ومنظمات المجتمع الدولي وتعاونها».
أهالي ضحايا المرفأ
وعلى صعيد آخر، نفّذ أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت تحركاً احتجاجياً أمس، أمام قصر العدل في بيروت، في حضور عدد من النواب والناشطين المتضامنين. ورفع المحتجّون العلم اللبناني واللافتات المطالبة بـ«العدالة ورفع أيدي السياسيين عن القضاء، وتضامناً مع وليم نون ورفاقه، واعتراضاً على طلب التحقيق معه ومنعاً لطمس التحقيق من خلال بدعة القاضي الرديف مُرتكبين بذلك، مخالفة للدستور والقانون، خصوصاً بعد دعوة أربعة قضاة إلى انعقاد جلسة للمجلس العدلي».
نون
وتحدث وليم نون باسم أهالي الضحايا إلى الاعلام، فقال: «الجلسة غير قانونية، وأيّ قرار سيصدر عن هذه الجلسة هو غير قانوني، ولنا الحق باتخاذ إجراءات ضدّ التحقيق». وأضاف: «نحن مطلوبون للتحقيق، 11 شخصاً من الاهالي، نفهم اننا الشبّان «خبّطنا وكسّرنا» وهذا أمر لا نخجل به، وأن يتمّ طلبنا للتحقيق أمر نفهمه، أما ان يتمّ طلب رجال مُسنّين وأمهات كبار، اكثر من 70 سنة، إلى التحقيق فهذا امر غير مقبول. والذين فجّروا بيروت يبقون في بيوتهم يتنعّمون، كذلك يعيش السياسيون والقضاة وغيرهم، كأنّ الانفجار لم يحصل، وكأنّ الدنيا بألف خير». وأكّد انّه «يحق للأهالي التعبير بالطريقة التي يرونها مناسبة، ولهم الحق بالتخريب والتكسير طالما لم يجر التحقيق. وعندما يسير التحقيق فإنّ لكم الحق بمحاسبتنا، لقد مضت سنة وشهرين على توقف التحقيق».
وفي السياق، أشار نون الى أنه «لدينا ثقة بالوفد الفرنسي من القضاة ونطلب لقاءه، ونطالب بتدويل الملف إحقاقاً للحق».
ومساء، أعلن نون أنّه تمّ إرجاء التحقيق معه ومع عدد من رفاقه على خلفية أحداث الشغب أمام قصر العدل إلى الإثنين المقبل، كاشفاً أنّ «الذين تمّ استدعاؤهم عددهم 12، وهم إضافة إليه: جورج حتي، اسامة فقيه، كيان طليس، مجيد حلو، ايلي ملاحي، عبدو متى، ايلي بو صعب، بيتر بو صعب، المحامي بيار جميّل، المحامية سيسيل روكز، أنطوني سلامة.
************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
وداع رئاسي للحسيني في البقاع.. والإنقسامات تفاقم شلل الدولة
حزب الله يشارك في مجلس الوزراء.. والسعودية ومصر للإسراع بإنهاء الفراغ الرئاسي
كل الاسئلة باتت مطروحة: ماذا عن جلسة مجلس الوزراء قرّر التيار الوطني الحر الغياب عنها، حتى ولو كانت من اجل اقرار سلفة الكهرباء، منعا لتداعيات مالية وتغذية وتعطيل مرافق حيوية؟
في الاسبوع المقبل، ماذا عن انجاز مشروع قانون الكابيتال كونترول، وماذا عن جلسة مجلس النواب الخميس في 19 الجاري، ورقمها 11، مخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية؟
وفي الاسبوع المقبل ايضا ماذا عن التحقيق الاوروبي في ملفات الفساد، بدءاً من المصرف المركزي الى المصارف العاملة، امتدادا الى قضية انفجار مرفأ بيروت في 4 آب عام 2021؟
ولئن كان لبنان الرسمي والسياسي انشغل في اليومين الماضيين في ترتيبات وداع الرئيس السابق لمجلس النواب السيد حسين الحسيني، الذي ووري الثرى في بلدته شمسطار في البقاع بحضور رسمي وسياسي وشعبي، جامعا في رحيله، ما كان يجمعه في حياته من دعوة للتعايش والوفاق الوطني واحترام سيادة الدولة والقوانين النافذة فيها..
المعلومات المتوافرة تؤكد على تمسك الرئيس نجيب ميقاتي بالدعوة لمجلس الوزراء الاثنين، وثمة اتجاه لدى حزب الله لان يشارك بوزيريه، لبحث فقط مسألة سلفة الكهرباء.
واعلن وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال المشاركة في جلسة الاثنين، على ان تكون محصورة ببندي سلفة الكهرباء وبند آخر، وإلا فإن وزيري حزب الله لن يشاركا في الجلسة، مؤكدا انه بحال تم مناقشة بنود اضافية فحينها سينحسب وزراء الحزب.
وعن العلاقة مع التيار الوطني الحر وحزب الله، قال حمية: هي علاقة صداقة ويرعاها اتفاق مارمخايل، ولا اتدخل في ملفات غيري من الوزراء.
وفهم من مصادر سياسية مطلعة أن المشاورات قائمة في ملف انعقاد مجلس الوزراء وإن هناك إشكالية تتصل بترقية الضباط والحاجة إلى مشروع قانون لترقيتهم، لأن المهلة مرت فضلا عن ملف الكهرباء، على ان يُشارك الوزير امين سلام في الجلسة بالإضافة إلى وزراء الثنائي الشيعي. اما الوزير عصام شرف الدين فيدرس قراره عند توجيه الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء.
ولفتت المصادر إلى أن الرئيس ميقاتي مصر على التئام الجلسة وهو يجري مشاورات قبل توجيه الدعوة على أن مصير الملفات المرتبطة بالوزراء الغائبين أو المقاطعين لن يبت على الأرجح.
وبالنسبة لموقف وزراء التيار الوطني الحر، فالموقف الرسمي، حسب هؤلاء، بعد توجيه الدعوة لعقد الجلسة.
وتردد ان وزير الطاقة المعني الاول بسلفة الفيول سرّبت معلومات انه لن يشارك في جلسة غير دستورية وغير ميثاقية، وانه كان يمكن الاستعاضة عن الجلسة بإجراء آخر لإصدار المرسوم كما كان يحصل سابقاً. وعبّرت مقدمة نشرة اخبار قناة «او تي في» التابعة للتيار الحر امس عن هذا التوجه بتوجيه الانتقاد للرئيس ميقاتي على اصراره على عقد الجلسة.
واعتبرت مصادر سياسية ان تأكيد الرئيسميقاتي، دعوته مجلس الوزراء للانعقاد، بتاييد من الثنائي الشيعي كما اعلن عن ذلك اكثر من وزير ومصدر مقرب منهما، بالرغم من استمرار رفض رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لعقدها،يؤشر الى بقاء الخلاف المستفحل بين الاخير والحزب على خلفية الانتخابات الرئاسية ودعم الحزب ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، في أسوأ حالاته، في حين ان كل ما تردد عن مساعي لتسوية هذا الخلاف، هو مجرد أحاديث اعلامية لاتمت الى الحقيقية بصلة.
ومن وجهة نظر المصادر، فإن تأييد حزب الله لانعقاد جلسة جديدة لمجلس الوزراء، وان كان التبرير العلني لهذا الموقف الاهتمام بحاجات المواطنين الضرورية، واقرارها مثل ملف الكهرباء هذه المرة، انما هو بمثابة رد واضح على رفض باسيل خيار الحزب بدعم فرنجية، وتهديداته، باسقاط تفاهم مار مخايل تارة، او جنوحه للتخلي عن خيار الورقة البيضاء بالتصويت، إلى ترشيح شخصية مدعومة منه،وخارج اطار التحالف والتفاهم مع الحزب تارة اخرى.
ولاحظت المصادر اهمية جلسة الوزراء التي سيدعو اليها رئيس الحكومة بعد انتهاء فترة الحداد على وفاة الرئيس حسين الحسيني،والمتوقع ان يكون موعدها الثلاثاء المقبل، لانها ستناقش ملف الكهرباء بشقيه،اقرار سلفة شراء الفيول اويل،وخطة النهوض بالقطاع والتي تشمل التطرق الى تلبية الشروط الاصلاحية المطلوبة، لتسهيل التجديد لاتفاقية هبة الفيول العراقي واستجرار الطاقة الكهربائية من الاردن، والغاز من مصر ، وفي مقدمتها تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء، والتي يريدها وزير الوصاية على الوزارة جبران باسيل فارغة الصلاحيات، ليستمر وزير الطاقة بالتحكم بالوزارة دون حسيب او رقيب.
من جهة ثانية، اشارت المصادر الى ان قيام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعقد مؤتمر النازحين السوريين، بالتزامن مع موعد انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، لو لم يتم تأجيلها بسبب وفاة الرئيس حسين الحسيني، انما يدل على استهانة باسيل وعدم جديته بالتعاطي مع جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، بالرغم من كل الحرص المزيف على ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومحاولة مكشوفة للتشويش على هذه الجلسة من خلال استغلال عناوين شعبية جذابة، يتعلق بعودة النازحين السوريين، في حين يعلم القاصي والداني، ان كل حملات الدعاية الطنانة التي يطلقها باسيل حاليا، وقبلها طوال عهد الرئيس السابق ميشال عون، لاعادة النازحين السوريين، كانت لشد العصب الشعبي المسيحي، ولكنها لم تاخذ حيز التنفيذ، لاستنكاف عون وباسيل عن الطلب الفعلي والجاد من حليفيهما بتحالف الممانعة،الامين العام لحزب الله حسن نصرالله والرئيس السوري بشار الاسد، لمد يد المساعدة لاعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
لبنان بين مصر والسعودية
وكان الوضع اللبناني مدار بحث في الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية على مستوى وزراء الخارجية، حيث خصص المجتمعون فقرة عن لبنان في البيان الختامي للاجتماع شددوا فيها «على أهمية أمن واستقرار لبنان، ودعوا القوى السياسية لتحمل مسؤوليتها لتحقيق المصلحة الوطنية، والإسراع في إنهاء الفراغ الرئاسي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية ذات الصلة من أجل العمل على تلبية طموحات الشعب اللبناني في الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي الذي يسمح بتجاوز الصعوبات الجمة التي واجهها لبنان في السنوات الأخيرة».
ويأتي هذا الموقف، لدعم الاستقرار وسط شلل يهدد مفاصل الدولة، في ضوء الانقسامات السياسية المتفاقمة.
تشييع الحسيني
وفي شمسطار كان الحدث الرسمي والسياسي والشعبي، في وداع الرئيس الحسيني، كواحد من كبارات رجال الميثاق والدستور.
وتقاطرت الوفود من كل المناطق ومن كل الاطياف السياسية الى دارته في البلدة فيما كانت القرى التي يمر بها الموكب مسكونة بالحزن والحِداد، وكانت له جنازة الرؤساء حيث نقل نعش الفقيد على عربة مدفع واطلقت مدفعية الجيش 21 طلقة تكريما له خلال التشييع. وشارك الرئيس ميقاتي، ممثلا أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري في مراسم التشييع كما شاركت في التشييع عقيلة رئيس الحكومة السيدة مي.وحشد كبيرمن الوزراء والنواب ورؤساء وممثلي الاحزاب وهيئات مدنية وفعاليات شعبية وعشائرية غفيرة.
وأم المصلين على جثمان الفقيد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، ثم أدّت التحية له ثلة من تشريفات شرطة مجلس النواب، وحمل الجثمان على منصة مدفع للجيش اللبناني، وعزفت موسيقى قوى الأمن الداخلي مقطوعات: تأهب، تكريم، نشيد الموت، ولازمة النشيد الوطني اللبناني، وأطلقت مدفعية الجيش اللبناني 21 طلقة خلبية تكريما للراحل الكبير.
ووري الرئيس الحسيني في الثرى، إلى جوار رفيقة دربه وحياته «الحاجة أم علي» كما كان يستأنس بمناداتها.
وقال ميقاتي بعد التشييع: نمر بلحظات حزينة جدا في وداع ابي الطائف، ومؤسس الجمهورية الجديدة، واكرر ما اقوله دائما انه اكراما له يجب ان نسعى دائما لمتابعة تنفيذ اتفاق الطائف كاملا بعيدا من الانتقائية.
وتواصل العائلة تقبل التعازي في شمسطار حتى يوم غد السبت المقبل، وفي بيروت يومي الإثنين والثلاثاء في 16 و17 كانون الثاني، في قاعة «سي سايد بافييون» في بيال من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى السادسة مساءً.
وشارك الرئيس ميقاتي، ممثلا أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري في مراسم التشييع كما شاركت في التشييع عقيلة رئيس الحكومة السيدة مي. وحشد كبير من الوزراء والنواب ورؤساء وممثلي الاحزاب وهيئات مدنية وفعاليات شعبية وعشائرية غفيرة.
وأم المصلين على جثمان الفقيد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، ثم أدّت التحية له ثلة من تشريفات شرطة مجلس النواب، وحمل الجثمان على منصة مدفع للجيش اللبناني، وعزفت موسيقى قوى الأمن الداخلي مقطوعات: تأهب، تكريم، نشيد الموت، ولازمة النشيد الوطني اللبناني، وأطلقت مدفعية الجيش اللبناني 21 طلقة خلبية تكريما للراحل الكبير.
ووري الرئيس الحسيني في الثرى، إلى جوار رفيقة دربه وحياته «الحاجة أم علي» كما كان يستأنس بمناداتها.
وقال ميقاتي بعد التشييع: نمر بلحظات حزينة جدا في وداع ابي الطائف، ومؤسس الجمهورية الجديدة، واكرر ما اقوله دائما انه اكراما له يجب ان نسعى دائما لمتابعة تنفيذ اتفاق الطائف كاملا بعيدا من الانتقائية.
اللهيان في بيروت
على صعيد آخر، وصل وزير الخارجية الايراني حسين عبد اللهيان الي بيروت لاجراء محادثات تشمل الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي عند الظهر ووزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب عند العاشرة صباحا فضلا عن قيادات في حزب الله والفريق المتحالف معه.
ويعقد الوزيران بوحبيب وعبد اللهيان مؤتمرا صحفيا بعد اللقاء..
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«اللواء»: ان هدف زيارة الوزير الايراني هو التشاور في كل المسائل المطروحة على الصعيد اللبناني والاقليمي وليس هناك من موضوع محدد.
نصر الله الثلاثاء
ومجمل الملفات المطروحة سيكون لحزب الله موقف محدد منها، فقبل 48 ساعة من جلسة مجلس النواب الخميس، يتحدث الامين العام لحزب الله حسن نصر الله مساء الثلاثاء المقبل، لمناسبة توزيع جائزة اللواء قاسم سليماني للادب المقاوم.
تحقيق المرفأ مجدداً
على صعيد آخر،اتجهت الانظار الى قصر العدل امس، حيث واكب اهالي ضحايا انفجار المرفأ الاجتماع الذي كان مقررا لمجلس القضاء الاعلى بدعوة من اربعة قضاة من اعضاء المجلس، للبحث في تعيين قاضٍ رديف في تحقيقات المرفأ. و نفذ أهالي الضحايا تحركا احتجاجيا، صباحا أمام قصر العدل في بيروت، في حضور النواب: سامي الجميل، ميشال الدويهي، وضاح الصادق، فراس حمدان، الياس حنكش، بولا يعقوبيان، زياد حواط، غسان حاصباني، رازي الحاج وابراهيم منيمنة، وعدد من الناشطين المتضامنين.
وخلال الاعتصام، رفع المحتجون الاعلام اللبنانية واللافتات المطالبة بـ«العدالة ورفع أيدي السياسيين عن القضاء، وتضامنا مع وليم نون ورفاقه واعتراضا على طلب التحقيق معه ومنعاً لطمس التحقيق من خلال بدعة القاضي الرديف مرتكبين بذلك مخالفة للدستور والقانون خصوصا بعد دعوة اربعة قضاة إلى انعقاد جلسة للمجلس العدلي».
واذ لم يكتمل النصاب لعقد جلسة لمجلس القضاء الأعلى وقد غاب عنها رئيسه القاضي سهيل عبود ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، شدد نون خلال التحرك على ان «اذا عقدت الجلسة بشكل غير قانوني وكان قرارها غير قانوني، فاننا لن نسكت، فقصر العدل وجد من اجل احقاق العدالة. عندما يتعاطون معنا كأرقام، وامواتنا كأرقام فهذا غير مقبول.
وفي حين يصل وفد قضائي فرنسي الى لبنان لمتابعة التحقيقات في انفجار المرفأ، قال نون «لدينا الثقة بالوفد الفرنسي من القضاة ونطلب لقاءه، نحن نطالب بتدويل الملف احقاقا للحق».
وكشف نون: «لقد اتصل بنا التحري في بيروت وطلبوا منا الحضور، وأقول للقاضي حماده أكثر شيء يمكنك القيام به «بلّط البحر». نحن اليوم نقف ضد جلسة في قصر العدل، تحاولون الهاءنا وتوقيفنا حتى يجري ما تريدون، من جلسة غير قانونية للمجلس العدلي. ايها القاضي حمادة لا يمكنك ان تعمل معنا شيئا، محامينا لا يمكنه الحضور اليوم، وما تقوم به انت غير قانوني، لن نذهب اليوم، وغدا سنذهب للتحقيق ويحق لنا التأجيل».
النيابة المالية توقف 15موظفاً
وفي الشق القضائي المالي، إدعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على 15 موظفا ومعقب معاملات وأشخاص آخرين يعملون في مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك بجرائم اختلاس أموال عامة وتزوير واستعمال المزور، وتقاضي رشى والإثراء غير المشروع، وأحال الملف مع الموقوفين الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا.
كما افيد ان محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب ايليا قبلت طلب رد القاضي زياد ابي حيدر المقدم من قبل حاكم مصرف لبنان بسبب ابدائه رأيا مسبقا في الملف إذ اعتبر أنّ الادعاء على سلامه ورفاقه هو من صلاحية النيابة العامة المالية.
كورونا: 208 اصابات
كوليرا: صفر اصابات
صحياً، سجلت امس وزارة الصحة العامة 208 اصابات بفايروس كورونا، وحالة وفاة واحدة.
ولم يسجل في ما خص الكوليرا اي اصابة جديدة او حالة وفاة.
أمنياً، اوقفت القوى الامنية الشخصين، اللذين تعرضا بكلام مسيء للبطريرك الماروني مار بطرس بشارة الراعي وللقوى الامنية، في قرية كفرقاهل في الكورة شمال لبنان.
*********************************
افتتاحية صحيفة الديار
جلسة حكومية الاسبوع المقبل بتغطية من حزب الله لإقرار ملف الكهرباء حصراً…
باسيل يُريد ضمانات بعدم عزل «التيار»… وداع رسمي وشعبي لـ«عراب» الطائف
تشدّد سعودي ـ مصري تجاه طهران يسبق زيارة عبداللهيان الى بيروت – ابراهيم ناصرالدين
اسدل الستار يوم امس رسميا على حقبة «الطائف» بمعناها الوجداني والواقعي مع مراسم تشييع رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني «عراب» الاتفاق الذي ووري الثرى معه في مسقط رأسه شمسطار. هذا الدستور الذي لم يطبق منذ ان «ابصر النور» لا يزال مجرد شماعة تعلق عليها كل موبقات السياسة اللبنانية التي حولته الى مجرد وجهة نظر تطبق وفق الاهواء والمصالح دون اي التزام بالنصوص الواضحة والصريحة. وفي هذا السياق، تنشغل البلاد الغارقة بأسوأ ازمة اقتصادية ومالية، بنتائج معركة «طواحين الهواء» الحكومية بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مدعوما من رئيس مجلس النواب نبيه بري، والتيار الوطني الحر، حيث يتجه الاخير الى خسارة معركته مرة جديدة مع التوجه لعقد جلسة استثنائية مطلع الاسبوع المقبل بعد قرار حزب الله تأمين نصابها بشرط تقليص جدول الاعمال وحصره ببند الكهرباء… واعلن مساء امس وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية انهم ابلغوا ميقاتي بحضور الجلسة لمناقشة بندي الكهرباء فقط، واذا حصل عكس ذلك سينسحبون فورا من الجلسة. وفي الانتظار ثمة ترقب لعلاقة «التيار الوطني الحر» بحليفه الوحيد، بعدما اضاف النائب جبران باسيل بندا جديدا على جدول اعمال الحوار المرتقب ويتعلق بالضمانات السياسية لتياره الذي يتعرض برايه للحصار «والعزل» سياسيا، في ظل تفرد رئيس حكومة تصريف الاعمال بالساحة السنية وحصرها بشخصه نتيجة غياب اي منافس جدي بعد خروج رئيس تيار المستقبل سعد الجريري من المشهد السياسي، ومحاولة الرئيس بري تحجيم «التيار» الخارج من السلطة حديثا.
تعقيدات المشهد الرئاسي
هذه المخاوف «البرتقالية» تزيد من تعقيدات المشهد الرئاسي داخليا مع رغبة «التيار» بانتخاب رئيس لا يثير القلق حيال موقعه في الدولة والمؤسسات للسنوات الست المقبلة، وهو رئيس «تسوية» تحت عنوان «لا غالب ولا مغلوب»، اي ليس من قائمة المرشحين الطبيعيين او الاقوياء. هذ التعثر الداخلي يضاف اليه انسداد في الافق خارجيا، وقد عبر البيان السعودي – المصري بالامس عن استمرار التعثر في الحوار مع ايران الذي وصل وزير خارجيتها حسين امير عبداللهيان الى بيروت مساء امس، وهو سيبلغ من يلتقيهم من مسؤولين موقف طهران الثابت بعدم التدخل في الشؤون اللبنانية، وسيعيد تكرار استعداد بلاده لدعم خيارات الشعب اللبناني، وعدم ربط الساحة اللبنانية باي ملف آخر وفي طليعتها الاتفاق النووي، وهو كلام سبق وابلغ الى الفرنسيين الذين نصحتهم طهران بالتفاهم مع حزب الله على كل ما يتعلق بالشأن اللبناني، وما يقبله الحزب يحظى بمباركة ايران دون اي نقاش.
جلسة حكومية الاثنين؟
وفيما يطل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم الثلاثاء المقبل، للحديث عن آخر التطورات السياسية، تتجه الانظار الى الجلسة الحكومية التي يصر رئيس حكومة تصريف الاعمال على عقدها تحت عنوان البنود الملحة مطلع الاسبوع المقبل. ووفقا لمصادر وزارية، ستوجه الدعوة للوزراء اليوم مبدئيا، لعقد جلسة يوم الاثنين، بعدما ابلغ حزب الله السراي الحكومي تغطيته لعقد جلسة استثنائية ببند وحيد لحل ملف الكهرباء. مصادر حزب الله التي اكدت على هذا الموقف تنتظر من الرئيس ميقاتي التزاما في هذا الخصوص فيما يواصل اتصالاته لمحاولة تمرير بنود اخرى تتعلق بملفات تحمل صفة العجلة والاستثنائية كملف النفايات. ووفقا لمصادر رئيس الحكومة، فهو مصر على القيام بواجباته وفقا للدستور، ولن يتخلى عن واجباته الدستورية. ولفتت الى ان الرئيس ميقاتي لا يمانع ترحيل جميع البنود المقترحة على جدول أعمال الجلسة باستثناء البند المتعلق بالكهرباء لقطع الطريق على «المزايدين» الذين يريدون تعطيل البلد بحجة الحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية التي لا يمس بها احد، مشيرة إلى أن ميقاتي يدرس الخيارات لجهة تقليص جدول الأعمال.
توقيع وزير الطاقة؟
تجدر الاشارة الى ان جدول الأعمال الاساسي يتالف من 8 بنود أساسية، منها بندان حول الكهرباء، أبرزها إقرار سلفة خزينة لاستيراد الفيول لإنتاج الكهرباء، والاتفاق مع الحكومة العراقية على مشروع تجديد العقد بين لبنان والعراق على استيراد الفيول العراقي، ومشروع قانون لترقية الضباط في الأسلاك العسكرية والأمنية، وإقرار مرسوم توقيع مشروع تعاون بين لبنان والبنك الدولي للحصول على قرض استجابة لبنان لجائحة كوفيد 19، وتعديل احتساب أسعار المتر المربع في الأملاك البحرية، وتمديد عقد صيانة وتشغيل مطمر الناعمة، واستفادة المتعاقدين في المدارس والثانويات والمعاهد من بدل نقل يومي عن ثلاثة أيام أسبوعياً، إضافة إلى إصدار مراسيم تتعلق بصرف مساعدات اجتماعية في القطاع الصحي، وقبول إنهاء خدمات موظفين في إدارات الدولة. وفيما اكدت مصادر وزير الطاقة وليد فياض انه لن يشارك في الجلسة ربطا بموقف «التيار»، لانه يعتقد بامكان تمرير الملف دون الحاجة الى جلسة حكومية، يبقى السؤال كيف سيتم اقرار ملف سلفة الكهرباء دون حضور وزير الطاقة للجلسة؟ وهل سيوقع على اي مرسوم يصدر عنها؟!
«الهوة» بين «التيار» و«الحزب»؟
وفي هذا السياق، لا تخفي اوساط التيار الوطني الحر استياءها من موقف حزب الله، وتشير الى ان الاتصالات الجدية لم تنطلق بعد لاستيعاب التوتر مع الحزب في ضوء الجلسة السابقة التي يرى فيها التيار اخلالا بالتوازنات الوطنية، واذا ما تأكد حضور وزراء الحزب للجلسة المقبلة، فهذا سيعمق الهوة اكثر، براي تلك الاوساط، ويزيد من عمق الازمة. في المقابل، ترى اوساط مقربة من الحزب انه سعى الى طمأنة «التيار» لعدم وجود اي نيات سياسية مبيتة في الموقف من الجلسات، وانما وجود بنود ملحة تخص مصالح الناس، وهو يحاول خلق توازن بين مخاوف حليفه والحاجات الملحة بحصر بنود الجلسة بملف الكهرباء الذي يهم كل اللبنانيين… لكن ووفقا لمصادر مطلعة، فان الازمة اعمق من جلسة حكومية، فباسيل يريد توسيع اي حوار ليشمل مسألة رئيسية تتعلق بحصوله على ضمانات من الطرف الاقوى على الساحة اللبنانية حول موقع «التيار» في الدولة والمؤسسات خلال السنوات الست المقبلة بعد انتهاء العهد. وهو يريد ان يكون الاستحقاق الرئاسي منصة لهذه الضمانات، فاذا كان متعذرا وصوله الى بعبدا، فهو يريد رئيسا من غير «الصقور»، اي رئيس تسوية يكون غير معاديا لتياره السياسي، ولهذا فهو يعد «سلة» اسماء يرى فيها ضمانة لعدم تعرضه «للكيدية» في ظل ما يعتقد انه محاولة لحصاره. وهو يريد دعما غير مشروط من حزب الله الذي لم يغادر حتى الان «مربع» تبني ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ولا يوافق البحث عن بديل عنه في هذه المرحلة.
ماذا يحمل عبداللهيان؟
في هذا الوقت، وصل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان الى بيروت مساء امس، وسيلتقي اليوم عددا من المسؤولين اللبنانيين، في زيارة تسبق زيارته موسكو مطلع الاسبوع المقبل. ووفقا لمصادر دبلوماسية، سيجدد الوزير الايراني اهتمام بلاده بالتعاون الاقتصادي مع لبنان وتقديم كل ما يلزم لمساعدة الشعب اللبناني على كافة الاصعدة، وخصوصا متابعة ملف هبة الفيول التي لم تتابع الحكومة اللبنانية اجراءات اتمامها. سياسيا، لا يحمل اي جديد على صعيد الملفات العالقة، وهو سيؤكد دعم بلاده لخيارات اللبنانيين، ويجدد دعم ايران لاستقرار لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وسيعيد على مسامع المسؤولين ما قيل للجانب الفرنسي بضرورة فتح نقاشات مباشرة مع الاطراف اللبنانية، وفي مقدمتها حزب الله حول القضايا اللبنانية الداخلية، حيث لا صحة لاي كلام عن ربط ايراني للملف اللبناني باي قضية اخرى في المنطقة.
«تشدد» سعودي- مصري!
وفي سياق متصل، وعلى الرغم من صدور بيان عام عن الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية على مستوى وزراء الخارجية، يشدد على أهمية أمن لبنان واستقراره، ودعوا القوى السياسية الى تحمل مسؤوليتها لتحقيق المصلحة الوطنية، والإسراع في إنهاء الفراغ الرئاسي واستكمال الاستحقاقات الدستورية ذات الصلة من أجل العمل على تلبية طموحات الشعب اللبناني في الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي الذي يسمح بتجاوز الصعوبات الجمة التي واجهها لبنان في السنوات الأخيرة، الا ان هذا الكلام «الانشائي»، ترافق مع تشدد واضح في الموقف تجاه طهران حيث اتفق الجانبان على ضرورة احترام طهران الكامل لالتزاماتها بمقتضى معاهدة الانتشار النووي وبما يحول دون امتلاكها للسلاح النووي. واكد البيان الالتزام بـ «دعم الجهود العربية لحث إيران على الالتزام بالمبادئ الدولية لعدم التدخل في شؤون الدول العربية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار، بما فيها دعم المليشيات المسلحة، وتهديد الملاحة البحرية وخطوط التجارة الدولية». وهو بيان متشدد برأي اوساط مطلعة، ترى انه لا يؤشر الى امكان حصول حلحلة اقليمية قريبة.
وداع «عراب» الطائف
وبعيدا عن الصخب السياسي، ووري عراب الطائف رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني الثرى امس في مسقط رأسه شمسطار، بمشاركة شعبية ورسمية وتقدّم المشيّعين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، الوزيران عباس الحاج حسن، وعلي حمية، وممثل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، النائب حسين الحاج حسن على رأس وفد من كتلة «الوفاء للمقاومة»، إضافة إلى قائد الجيش العماد جوزيف عون ممثلاً بالعميد الركن بيار أبو عساف، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ممثلاً بوفد من المديرية برئاسة رئيس دائرة بعلبك الهرمل المقدم الإداري غياث زعيتر، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ممثلاً بالعميد حسين خشفة. وأمّ المصلين على جثمان الفقيد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، ثم أدّت التحية له ثلة من تشريفات شرطة مجلس النواب، وحمل الجثمان على منصة مدفع للجيش اللبناني، وعُزفت موسيقى قوى الأمن الداخلي، وأطلقت مدفعية الجيش اللبناني 21 طلقة خلبية تكريماً للراحل، بعدها ووري الرئيس الحسيني في الثرى في مدافن العائلة.
تصحيح «خلل» التحقيقات الاوروبية
في هذا الوقت، ساد الهدوء اليوم الثاني للوفد القضائي الالماني في بيروت بعدما ساد التوتر يوم عمله الاول بسبب رفض القضاء اللبناني اي تجاوزات للقوانين اللبنانية المرعية الاجراء. ووفقا لمصادر مطلعة، تابع الوفد مهمته بالامس، وزار قصر العدل مع السفير الالماني، وقد حصل لقاء مع حاموش المحامي العام الاستئنافي القاضي رجا حاموش ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، واكد الوفد التزام المانيا بالمعاهدات الموقعة مع لبنان، ولفت حاموش الى ان القضاء لن يسمح بتجاوز القانون اللبناني. ورفع الوفد الالماني طلبا الى عويدات بالمستندات التي يريد الاستحصال عليها في الملفات الموجودة امام القضاء اللبناني. وكان عويدات كلف القاضي حاموش التنسيق مع الوفد القضائي الاورروبي واطلاعه على مستندات محددة، بعد ان يتقدموا بطلب خطي للقاضي عويدات الذي يقرر تزويدهم بها أم لا. وتم الاتفاق على ان يقتصر اي اجتماع على القضاة المعنيين بالتحقيق دون سواهم، لان حضور موظفين ورجال أمن خلال اطلاع القضاة على اي ملف يخرق سرية التحقيق. في هذا الوقت، انهت الجهات القضائية التحضيرات اللوجستية لبدء التحقيقات الأوروبية في القاعة العامة لمحكمة التمييز التي ستجري فيها الاستجوابات. وقد تم تبليغ الأشخاص المطلوب الاستماع إليهم، مع توفير الإجراءات الأمنية للوفود الأجنبية وتأمين الحماية اللازمة لها طول فترة عملها. ويجتمع القاضي عويدات صباح الاثنين المقبل، بالوفد الموحد من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ داخل القاعة المخصصة للتحقيق، ويناقش معها «خارطة الطريق» المفترضة للتعاون قبل أن تبدأ التحقيقات التي تجري بإشراف المحاميين العامين التمييزيين القاضيين عماد قبلان وميرنا كلاس، بما يضمن تنفيذ الاستنابات القضائية الأوروبية، من دون تجاوز صلاحيات القضاء اللبناني.
«قطوع» انفجار المرفأ
في هذا الوقت، تجاوز القضاء «قطوع» مواجهة مفتوحة مع اهالي شهداء المرفأ، بعدما سقطت جلسة تعيين قاض رديف للمحقق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار. فقد نفّذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت تحرّكاً احتجاجيّاً، صباح امس، أمام قصر العدل في بيروت، معتبرين أنّ دعوة أربعة قضاة إلى انعقاد المجلس العدلي «مخالفة للدستور والقانون»، ومطالبين بتدويل ملف التحقيق. ووفقا لمصادر مطلعة، لم يتأمن النصاب في الجلسة بعد رفض رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود حضورها لاعتراضه على آليات العمل والمقترحة، وكذلك رفضه اقتراحت تعيين القاضية سمرندا نصار قاضية رديفة في التحقيقات، كما امتنع مدعي عام التتمييز القاضي غسان عويدات عن الحضور باعتباره تنحى عن الملف. وشارك في الاعتصام النّواب: سامي الجميل، ميشال الدويهي، وضاح الصادق، فراس حمدان، الياس حنكش، بولا يعقوبيان، زياد حواط، غسان حاصباني، رازي الحاج وابراهيم منيمنة. واعتبر وليم نون، المتحدّث باسم أهالي الضحايا، أنّ «جلسة الامس لو عقدت فهي غير قانونية»، فالقاضي حبيب مزهر، ادعى عليه الاهالي، وكذلك القاضي عويدات، وبالتالي فإنّ أيّ قرار كان سيصدر عن هذه الجلسة هو غير قانوني، وأعلن أنّ 11 شخصاً من الأهالي مطلوبون للتحقيق، وطالب بـ «تدويل الملف إحقاقاً للحق»!
**********************************
افتتاحية صحيفة الشرق
نصاب جلسة الحكومة مؤمّن ومجلس القضاء لم ينعقد
غيّب الحداد الوطني على رحيل عراب الطائف رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني الذي ووري الثرى امس في مسقط رأسه شمسطار، النشاط السياسي في المقار الرسمية حيث تم تنكيس الاعلام، غير انه لم يغيّب الحركة الشعبية الاعتراضية على استنسابية القضاء الذي تجاوز قطوع انتفاضة واسعة يعد لها اهالي شهداء المرفأ، لو مرت جلسة تعيين قاض رديف للمحقق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار، ولا غيّب ايضا حركة الاتصالات الناشطة خلف الكواليس استعدادا لجلسة مجلس الوزراء العتيدة التي سيدعو اليها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وستعقد مطلع الاسبوع المقبل.
والحداد لم يغيّب ايضا وايضا اطلالة تثبيت الهيمنة الايرانية على لبنان من خلال زيارة قام بها امس وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان الى بيروت للقاء عدد من المسؤولين، قبل ان يطل الثلاثاء المقبل مجددا امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله .
الحزب يشارك
على الضفة الحكومية، أفيد ان حزب الله سيبلغ ميقاتي مشاركة وزرائه في جلسة مخصصة للبحث في ملف الكهرباء نزولا عند حاجة المواطنين ولضرورة تسيير شؤونهم، كما أفاد مصدر وزاري بأن «حزب الله» أبلغ ميقاتي اول أمس الأربعاء أنه لا يُعارض مبدأ عقد الجلسة الحكومية، مع تمنّي حصرها بموضوع الكهرباء، مشيرا إلى أن ميقاتي يدرس الخيارات لجهة تقليص جدول الأعمال.
السراي
وامس عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع قائد الجيش العماد جوزيف عون بعد ظهر في السراي الحكومي أوضاع المؤسسة العسكرية.
كما إستقبل الرئيس ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا وبحث معها العلاقات بين البلدين.
امام قصر العدل
وفي انتظار اي موقف للتيار الوطني الحر (الذي سيقاطع وزراؤه الجلسة) من تغطية حليفه حزب الله للمرة الثانية جلسة وزارية في ظل الشغور، اتجهت الانظار الى قصر العدل امس حيث كان عدد من القضاة اعضاء مجلس القضاء الاعلى دعوا المجلس الى الانعقاد للبحث في تعيين قاض رديف في تحقيقات المرفأ… ومواكبة لهذا الحدث نفذ أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت تحركا احتجاجيا، صباحا أمام قصر العدل في بيروت، في حضور النواب: سامي الجميل، ميشال الدويهي، وضاح الصادق، فراس حمدان، الياس حنكش، بولا يعقوبيان، زياد حواط، غسان حاصباني، رازي الحاج وابراهيم منيمنة، وعدد من الناشطين المتضامنين. وخلال الاعتصام، رفع المحتجون الاعلام اللبنانية واللافتات المطالبة بـ»العدالة ورفع أيدي السياسيين عن القضاء، وتضامنا مع وليم نون ورفاقه واعتراضا على طلب التحقيق معه ومنعاً لطمس التحقيق من خلال بدعة القاضي الرديف مرتكبين بذلك مخالفة للدستور والقانون خصوصا بعد دعوة اربعة قضاة إلى انعقاد جلسة للمجلس العدلي».
لا نصاب
واذ لم يكتمل النصاب لعقد جلسة لمجلس القضاء الأعلى وقد غاب عنها رئيسه القاضي سهيل عبود ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، شدد نون خلال التحرك على ان «اذا عقدت الجلسة بشكل غير قانوني وكان قرارها غير قانوني، فاننا لن نسكت، فقصر العدل وجد من اجل احقاق العدالة. عندما يتعاطون معنا كأرقام، وامواتنا كأرقام فهذا غير مقبول. واذا اتخد قرار في اجتماع اليوم لغير مصلحة الحقيقة لن يسلم قصر العدل وسنعبر مع الشباب من اهالي الضحايا عن غضبنا الشديد». وفي حين يصل وفد قضائي فرنسي الى لبنان لمتابعة التحقيقات في انفجار المرفأ، قال نون «لدينا الثقة بالوفد الفرنسي من القضاة ونطلب لقاءه، نحن نطالب بتدويل الملف احقاقا للحق».
النيابة المالية
وليس بعيدا من الشأن القضائي، المالي هذه المرة، افيد ان محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب ايليا قبلت طلب رد القاضي زياد ابي حيدر المقدم من قبل حاكم مصرف لبنان بسبب ابدائه رأيا مسبقا في الملف إذ اعتبر أنّ الادعاء على سلامه ورفاقه هو من صلاحية النيابة العامة المالية.
الاسعار والدولار
اقتصاديا، الدولار مستمر في التحليق، وعليه، ارتفع امس سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 23 ألف ليرة، والـ98 أوكتان 24 ألفاً، وصفيحة المازوت 25 ألفاً، وقارورة الغاز 15 ألفاً.وأصبحت الأسعار بحسب الجدول الصادر اليوم عن وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، على النحو الآتي: - البنزين 95 أوكتان: 803,000 ليرة لبنانية - البنزين 98 أوكتان: 825,000 ليرة لبنانية - المازوت: 866,000 ليرة لبنانيّة - الغاز: 507,000 ليرة لبنانية.
النزوح السوري: وسط هذه الاجواء، أكد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، في مؤتمر، نظمه «التيار» عن اثر النزوح السوري على لبنان بعنوان «لن نتخلى عن احد»، شارك فيه وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو، « أن لبنان ملتزم بمبدأ «عدم الإعادة القسرية»، مطالبا المجتمع الدولي، «ان يتوقف عن الضغط على لبنان وعن تمويل اقامة النازحين على ارضه وعن تخويفهم من العودة الى ارضهم، فيما هو يخشى هجرتهم صوبه، وان يمول العودة الآمنة والكريمة ويزيد المساعدات التي تطاول اعادة الاعمار الانساني (Humanitarian Reconstruction) و (Early Recovery Assistance)، وذلك لتهيئة ظروف العودة من دون ربطها بالحل السياسي.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
