افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 10 كانون الثاني 2023
- محلي
- Icon News
- 08:11 am - يناير 10 , 2023
افتتاحية صحيفة البناء:
البرازيل تستعيد قصورها الرسمية من جماعة الانقلاب… وواشنطن تؤيد الشرعية الدستورية
مصادر روسية: التحوّلات في الميدان لصالح روسيا… والإمداد الغربي لأوكرانيا معنويات
بري وميقاتي للتريث في الدعوة لجلستين نيابية وحكومية… لإنضاج التشاور طلباً للتوافق
دولياً سجلت تطورات متسارعة في الساحتين البرازيلية والأوكرانية، في برازيليا حسمت القوى الأمنية والعسكرية الوضع لصالح استرداد المقار الرسمية العائدة لرئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة والمحكمة العليا من الانقلابيين، وألقت القبض على عدد منهم، فيما يستعد القضاء لجملة استدعاءات لمن توجه إليهم الاتهامات بالتحريض والتواطؤ من حكام الولايات وأعضاء المجالس التمثيلية والمسؤولين الأمنيين، بينما كان لافتاً الحرص الأميركي على إصدار بيان من البيت الأبيض بلسان أميركا والمكسيك وكندا يعلن دعم الشرعية الدستورية والديمقراطية البرازيلية والتداول السلمي للسلطة، بينما تنصل الرئيس السابق الخاسر في الانتخابات من مؤيديه، وأعلن عن دخول المستشفى في ولاية فلوريدا الأميركية حيث يقيم، بذريعة تعرّضه لوعكة صحية، وطويت بذلك صفحة الانقلاب لصالح بدء مرحلة جديدة لصالح الرئيس لولا دا سيلفا، الذي منحه الانقلاب الفاشل فرصة تطهير أجهزة الدولة من الموالين لبولسونارو الذين يمثلون رصيداً دائماً لنشاطات عدائية.
في الجبهة الأوكرانية قالت مصادر روسية إن تحولات هامة بدأت في ميدان الحرب وفي جبهات عديدة ستظهر نتائجها قريباً، وإن هذه التحولات كلها لصالح روسيا، وإن الجيش الأوكراني الذي يكثر قادته من البيانات الإعلامية القائمة على المبالغات وترويج الأكاذيب، فقد بنيته البشرية القتالية ولم يعد يملك القدرة على حماية مواقعه، فكيف يكون قادراً على شن هجمات جديدة. وقالت المصادر إن موسكو تعمدت طوال الفترة الماضية عدم الانجرار الى الاستفزازات والتورط في مواجهات برية قبل أوانها، واكتفت بتدمير البنية البشرية والنارية للجيش الأوكراني، وقد بلغت خطتها مراحلها الأخيرة. ووصفت المصادر الكلام الغربي عن إرسال معدات جديدة لدعم الجيش الأوكراني بأنه يهدف لرفع معنويات الجيش الأوكراني من جهة وإبراء ذمة دول الغرب من الفشل المقبل لأوكرانيا في جبهات القتال من جهة مقابلة.
لبنانياً تأجل الاستحقاق القضائي الذي كان يفترض أن يبدأ اليوم بفتح ملفات الجرائم المالية التي يحقق فيها القضاء الأوروبي، والتي تطال مصرف لبنان وعدداً من المصارف اللبنانية، وقيل إن السبب يعود الى ان الوفود الأوروبية لم يكتمل حضورها من جهة، وإن التبليغات القضائية للمطلوب استجوابهم لم تكتمل أيضاً.
على الصعيد السياسي، قالت مصادر نيابية إن رئيس مجلس النواب نبيه بري متمسك بتوجيه المزيد من الدعوات لجلسات لانتخاب رئيس للجمهورية، لكنه يدرس الموقف بعناية قبل أن يوجه الدعوة لجلسة مفترضة يوم الخميس، وهو يعلم سلفاً أنها لن تحمل جديداً بالمقارنة مع الجلسات السابقة، وبالتوازي نقلت مصادر وزارية عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عنه تريثه بالدعوة لجلسة حكومية جديدة، رغم وجود هذا التوجه لديه، خصوصاً في ضوء التعقيدات التي تحيط بقضية بواخر الفيول وسلفة الخزينة، لكنه لن يوجه الدعوة لجلسة تأتي نتائجها عكسية سواء في تعقيد المشهد السياسي أو في إضافة مزيد من التعقيد لملف الكهرباء.
فيما تترقب الساحة الداخلية دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة جديدة لانتخاب ستكون الأولى في هذا العام، بقي مصير جلسة مجلس الوزراء المرتقب أن يدعو اليها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مجهولاً، وكذلك أرجئت زيارة الوفد القضائي الأوروبي التي كانت مقرّرة أمس الى الاثنين المقبل من دون معرفة الأسباب، ليخطف دولار السوق السوداء الأضواء من جديد بتسجيله ارتفاعاً بحوالي 3000 ليرة خلال يومين، بموازاة استمرار الاشتباك الكهربائي حول سلفة الفيول وعتمة شبه تامة تلف مختلف المناطق اللبنانية.
وعلى مسافة يومين من موعد الجلسة المقرّر أن يدعو اليها الرئيس بري الخميس المقبل، تكثفت الاجتماعات والاتصالات على كافة الخطوط السياسية، لا سيما بين الفريق الداعم للمرشح النائب ميشال معوض أي أحزاب القوات والكتائب والاشتراكي وبعض المستقلين، وبين قوى التغيير وكتلة الاعتدال الوطني، وقد سجلت زيارات ولقاءات عدة في اليومين الماضيين، إذ زار النائب نعمت أفرام معراب والتقى رئيس القوات سمير جعجع، فيما تحدّث النائب ملحم رياشي عن «الخطة ب» للقوات في حال تم الاتفاق مع قوى التغيير والمستقلين على مرشح واحد يستطيع تجميع أكثر من 60 صوتاً. لكن معلومات «البناء» أكدت بأن المشاورات لم تتوصل الى اتفاق على مرشح على الرغم من البحث بأسماء عدة، وبالتالي ستبقى الاصطفافات النيابية على حالها.
وقال جعجع في حديث تلفزيوني: “حين يظهر مرشّح من المعارضة قادر على تأمين أصوات أكثر من ميشال معوض نمشي نحن وهو به». وأبدى جعجع استعداده لاستقبال باسيل «اذا وجدنا شيئاً مشتركاً معه وإذا أراد أن يصوّت لميشال معوض فأهلاً وسهلاً به”.
وعلمت «البناء» أن اجتماعاً سيضم كتلة الاعتدال الوطني والنواب المستقلين للتشاور قبل جلسة الخميس، وسيجري المجتمعون تقييماً لما آل اليه الوضع الرئاسي وما يمكن القيام به للخروج من دائرة المراوحة.
ولفتت مصادر نيابية مستقلة لـ»البناء» الى أن «أغلب الكتل النيابية لا تزال أسيرة الانتظار القاتل لتحرك خارجي باتجاه لبنان»، كاشفة عن «رهان داخلي على الاجتماع التشاوري الأميركي – الفرنسي – السعودي المزمع عقده في فرنسا في منتصف الشهر الحالي».
ووفق ما يقول مصدر نيابي مقرّب من السعودية لـ»البناء» فقد يجري خلال اجتماع باريس حول لبنان، طرح اقتراح تسوية تتضمّن رئيس الجمهورية وتأليف حكومة جديدة وخريطة طريق للمرحلة المقبلة، لكن لا معلومات مؤكدة في هذا السياق.
ولفت المصدر الى أن «السعودية لا زالت على موقفها ومصرة على أن يملك أي مرشح مواصفات معينة لكي تنخرط المملكة في التسوية.. رئيس إصلاحي لا تشوبه شبهات فساد ويحافظ على اتفاق الطائف وينفتح على العالم العربي والدول الخليجية وعلى العالم ولا يسمح لأن يكون لبنان منطلقاً لتهديد أمن السعودية ودول الخليج»، ونفى المصدر أن «تكون المملكة تشترط أن يكون الرئيس غير محسوب على حزب الله، بل ما يهمها أن لا يأتي رئيس وحكومة وسلطة تستمر بسياسة ونهج الولاية السابقة لا سيما تحويل لبنان الى ساحة صراع وفساد».
وتتجه الأنظار الى اجتماع تكتل لبنان القوي الذي سيعقد بعد ظهر اليوم برئاسة رئيسه النائب جبران باسيل، وسط غموض حول ما يمكن أن يخرج به من قرار حيال الجلسة النيابية، في ظل احتمالين: التصويت لمرشح من خارج التكتل أو الورقة البيضاء. ورجحت مصادر «البناء» أن يبقى التكتل على الخيار الثاني لتعذر التوافق داخل التكتل على مرشح موحّد، في ظل الانقسام بين من يؤيد ترشيح أحد من التكتل وبين النائب باسيل الذي يفضل ترشيح شخصية من خارج التكتل.
فيما يتريث الرئيس بري بالدعوة لجلسة بانتظار حصيلة هذه المشاورات، أكدت أوساط مقرّبة من عين التينة لـ»البناء» أن الرئيس بري سيحسم مصير الجلسة خلال الساعات القليلة المقبلة ولن يتأخر في ذلك، وهو كان ينتظر نتائج المشاورات السياسية القائمة وما إذا كانت ستحمل متغيرات تكسر حالة المراوحة والتكرار للجلسات النيابية السابقة، مرجحة أن يدعو بري اليوم الى جلسة تعقد الخميس المقبل.
ونقلت الأوساط عن رئيس المجلس امتعاضه الشديد مما آل اليه مسار جلسات الانتخاب والسيناريو الممل الذي يرافقها، وهو عندما يدعو للحوار والتوافق يهدف لتفادي تكرار السيناريو نفسه، لافتة الى أن التشاور لم يتوقف وهو قائم لكن لم يرقَ الى حجم الاستحقاق الذي يشكل مدخلاً لإنجاز الاستحقاقات والملفات الأساسية.
واستغربت الأوساط الرهان الداخلي على مبادرات خارجية، فيما الخارج منشغل بأزماته المتعددة، مشدّدة على أن الحل داخلي، وإذا لم يُهيّأ للخارج مناخ داخلي قائم على التوافق فلن يستطيع المساعدة ولا تقديم مبادرات وتسهيلات. وكشفت الأوساط أن كل ما يحكى عن مساعٍ ومبادرات خارجية ليس دقيقاً.
وعن دعوات رئيس القوات المتكرّرة للرئيس بري بأن يحذو حذو الكونغرس الأميركي بعقد جلسات مفتوحة وصلت الى 15 جلسة لانتخاب رئيس المجلس، ردّت الأوساط بالتساؤل: هل يريدون أن يدعو بري الى جلسات مفتوحة ومتكرّرة من دون التوافق؟ وهل يسمح الدستور والأوضاع الداخلية في لبنان بهذه الخطوة؟ موضحة أن عقد الجلسات النيابية المفتوحة في الولايات المتحدة وانتخاب الرئيس في آخر جلسة لما كان سيحصل لولا التسوية التي حصلت داخل الحزب الجمهوري. مضيفة أن بري سبق الأميركيين بالدعوة الى الحوار والتوافق على انتخاب رئيس في لبنان.
كما شدّدت الأوساط المقرّبة من عين التينة لـ «البناء» على أن بري وخلافاً لكلّ الانتقادات والاتهامات والاجتهادات، سيقوم بواجبه كاملاً بما يمليه الدستور والوفاق الوطني والمصلحة الداخلية بانتخاب رئيس للجمهورية لإنقاذ البلاد من قعر الهاوية المتجه اليها، وبالتالي لن يستجيب لدعوات عقد جلسات مفتوحة ويومية للمجلس. كما أضافت أن رئيس المجلس لن يكرّر دعوته للحوار في ظل موقف كتلتي القوات والتيار الوطني الحر برفض الحوار لكي لا تلقى دعوته مصير الدعوتين السابقتين. وختمت الأوساط متسائلة: لماذا لا يستجيبون للحوار ويضيعون الوقت طالما أننا متفقون جميعاً على أن أقصر الطرق لإنجاز الاستحقاق الرئاسي هو الحوار ولا حلّ سواه؟
وكان المكتب السياسي لحركة أمل قد أكد على أن «إجراء انتخاب رئيس جديد للجمهورية يجب أن ينطلق من معادلة مبنية على الاتفاق وأن أي مسعى خارجي يفترض أن يدعم ويسهم في تحقيقه». ودعا المكتب السياسي لأمل حكومة تصريف الأعمال إلى «تحمل مسؤولياتها بعد استفحال الأزمات وتجاوزها مرحلة الانهيار. فالقضايا الملحة يجب أن تتجاوز النكد السياسيّ الذي يحاول بعض الأطراف ممارسته ضمن عناوين لم تعُد تنطلي على أحد ولا حتى على اللبنانيين ولا سيما أزمة الكهرباء».
ويتريّث الرئيس ميقاتي في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء لبتّ ملف الكهرباء، في انتظار استكمال الاتصالات السياسية التي يقوم بها، لتأمين توافق على عقدها، ولتفادي أيّ اشتباك سياسي ودستوري وطائفي جديد في ظلّ موقف التيار الوطني الحر الرافض لذلك.
ورجحت أوساط حكوميّة معنية لقناة «المنار» عقد جلسة حكومية هذا الأسبوع ببند أساسي هو الكهرباء، وربما تكون هناك بنود أخرى لكن تحديد ذلك رهن بالتشاور والاتصالات السياسية.
ولم يسجل ملف الكهرباء وسلفة الفيول أيّ جديد في وقت لا تزال بواخر الفيول راسية على الشاطئ بانتظار فتح الاعتماد في مصرف لبنان لتفريغ حمولتها. وتقول مصادر مالية إنّ الخزينة تتكبّد خسائر هائلة يومياً كغرامة تأخير بما يزيد عن نصف مليون دولار شهرياً.
ووفق معلومات «البناء» فإن ملف الكهرباء الى مزيد من التأزم، إذ يعتبر ميقاتي أن عقد جلسة حكومية هو الممر الإلزامي لفتح اعتماد الكهرباء، فيما يعارض وزير الطاقة هذه الآلية، ويعتبر أن هناك آليات قانونية عدة لفتح الاعتماد كالموافقة الاستثنائية.
وكان لافتاً تأجيل الوفد القضائي الأوروبي زيارته التي كانت مقررة الى لبنان أمس، الى الاثنين المقبل، ولم تُعرف الأسباب، وقد قِيل إنها لدواعٍ لوجستية، لكن معلومات أخرى رجّحت أن تكون لأسباب سياسية في ظل الخلاف السياسي – القانوني الداخلي حولها. في موازاة ذلك، أرجأ وزير العدل هنري خوري مؤتمره الصحافي للإضاءة على هذا الملف الى الاربعاء.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن «ثلاثة قضاة لبنانيين سيواكبون عمل الوفد هم: رجا حاموش وميرنا كلاس وعماد قبلان».
وتصدّر الهمّ الاقتصادي – المعيشي واجهة الاهتمام مع تسجيل الدولار قفزة جديدة الى حدود الـ46 ألف ليرة أي بارتفاع 3 آلاف ليرة خلال يومين، وقد توقفت المصارف عن إجراء عمليات صيرفة للمؤسسات وحصرتها بالأفراد.
وعزا خبراء اقتصاديون لـ»البناء» ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء الى أسباب عدة أهمّها رفض مصرف لبنان لشركات استيراد المحروقات الحصول على الدولار عبر منصة صيرفة ما دفعهم لشراء الدولار من السوق السوداء، والسبب الثاني هو تعميم مصرف لبنان الأخير بحصر عمليات صيرفة للأفراد دون الشركات وكذلك تحديد سقف للشراء بـ 100 مليون ليرة ما دفع بالشركات الى السوق السوداء للحصول على حاجتها من الدولار «الفريش»، وعلاوة على ذلك، عمليات المضاربة الكبيرة التي يقوم بها المضاربون بين المنصة والسوق السوداء لتحقيق أرباح كبيرة، عدا عن المناخ السياسي السلبي رئاسياً وحكومياً وكهربائياً، واستخدام الدولار كسلاح يُستخدم في المعركة السياسية والرئاسية.
وانعكس هذا الارتفاع الجديد للدولار، على سوق المحروقات، حيث امتنع عدد من المحطات عن تسليم المحروقات بسبب عدم صدور جدول جديد للأسعار حتى ساعات ما بعد ظهر أمس، فتوجّه عدد من أصحاب المحطات الى المديرية العامة للنفط للمطالبة بصدور الجدول مع ارتفاع سعر صرف الدولار. لكن بعد الظهر صدر الجدول الجديد فارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 31 ألف ليرة، والبنزين 98 أوكتان 32 ألفاً، والمازوت 34 ألفاً، وقارورة الغاز 19 ألفاً. وأصبحت الأسعار كالآتي: البنزين 95 أوكتان 744000 ليرة، البنزين 98 اوكتان 764000 ليرة، المازوت 826000 ليرة، الغاز 470000 ليرة.
وبعد إعلان الإضراب المفتوح في القطاع التربوي، تراجع وزير التربية عباس الحلبي عن اقتراحه القاضي بدفع الخمسة دولارات عن كل يوم حضور لأفراد الهيئة التعليمية.
ومساء أمس، أعلنت روابط التعليم الأساسي والثانوي والتعليم المهني والتقني في بيان “الإضراب لمدة أسبوع حتى مساء الأحد ٢٠٢٣/١/١٥ قابلة للتمديد في الدوامين الصباحي والمسائي وعدم الحضور الى الثانويات المدارس والمعاهد والمدارس الفنية تحت أي ذريعة من الذرائع”، مضيفة: “لا وجود لحوافز يعني لا وجود لمدرسة رسمية”.
وسجل مشروع قانون “الكابيتال كونترول” تقدّماً وفق ما أشارت أوساط نيابية، وأكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصصة لمناقشة المشروع أن “القانون الذي نبحثه يأخذ حقوق المودعين بعين الاعتبار وضمن المنطق، والودائع “ما طارت». وأشار بو صعب الى “اننا نسعى لمنح كل مودع مبلغ 800 دولار نصفها بـ”الفريش” والنصف الثاني بالليرة اللبنانية ولكن وفق السعر الفعلي للسوق». وقال: مبدئياً تبقى جلسة واحدة قبل إقرار القانون مع تعديلاته، لافتاً الى أن “عدد الحسابات التي يُحكى عنها عبر وسائل الإعلام غير واقعي ومُبالَغ فيه وتقريباً 150 ألف مودع سيستفيد من الـ800 دولار”.
على صعيد ملف انفجار مرفأ بيروت، تبيّن أنّ السفيرة الأميركية جالت على جهات قضائية وأمنية لبنانية، متناولة ملف أحد الموقوفين الذي يحمل جنسية أميركية، وهو ما ستكون له تبعات قانونية في حال بقاء الجانب اللبناني على جموده في هذا الملف، وفق ما أشارت قناة “أو تي في”.
ويعقد التيار الوطني الحر الخميس المقبل مؤتمراً متكاملاً حول أزمة النزوح السوري في لبنان، ومن المتوقع أن تحضره شخصيات إقليمية ودولية وازنة، الى جانب معنيين من الجانب اللبناني، وزارياً ونيابياً وعلى مستوى البلديات والجمعيات.
*****************************
افتتاحية صحيفة الأخبار:
لقاء باريس غير مؤكد: الرياض تعطّل المساعي الفرنسية - القطرية
بات واضحاً أن المشكلة في الدور الخارجي الخاص بالانتخابات الرئاسية يعود إلى عدم حصول أي تفاهم أميركي - فرنسي مع السعودية. وباتت الصعوبة في إحداث اختراق في موقف الرياض عنصراً ضاغطاً على الفرنسيين والقطريين بعد تبلغ المسؤولين الفرنسيين المعنيين بالأزمة أن "المملكة العربية السعودية ليست في وارد البحث في أي تسوية وليست معنية بالمواصفات التي تُطرح حالياً، وأن دفتر شروطها عبّرت عنه في ورقة المبادرة الخليجية التي حملها وزير الخارجية الكويتي أحمد الناصر الصباح إلى بيروت قبل عام، والمواصفات التي حددها البيان السعودي - الفرنسي - الأميركي المشترك الذي صدرَ في أيلول الماضي".
عدا عن ذلِك فإن "المملكة لا تزال عند موقفها في ما يتعلق بآلية التعامل مع الأزمة والمحصورة بالصندوق الفرنسي - السعودي لدعم الأمن الغذائي والقطاع الصحي والمساعدات وكيفية توزيعها". ولا تقتصِر السياسة التي تسلكها الرياض على رفض "التعاون" بل تذهب أكثر من ذلك في الاعتراض على أي دور تقوم به دول عربية وخليجية. إذ كشفت مصادر سياسية بارزة أن "المسؤولين الفرنسيين سمعوا من المسؤولين السعوديين موقفاً سلبياً من الدور القطري في لبنان، وعبّر هؤلاء بصراحة عن استيائهم مما تقوم به الدوحة لجهة استقبال مسؤولين لبنانيين ومحاولة تسويق بعض الأسماء الرئاسية فضلاً عن المساحة التي أعطيت لها في ملف ترسيم الحدود البحرية وما يحكى عن رغبة قطرية في دخول سوق النفط في لبنان"، وقد "وصلت الرسالة إلى قطر التي أكدت أن الهدف من حركتها ليسَ ملء الفراغ السعودي أو استفزاز أحد".
وبينما لا يزال الترقب قائماً حول انعقاد الاجتماع الرباعي في باريس، وسطَ معلومات متضاربة، بعضها يُشير إلى أن الاجتماع سيعقَد خلال أسبوعين وأخرى تفيد بأنه ألغي، علمت "الأخبار" من مصادر مطلعة أن "الفرنسيين أبلغوا حزب الله بأنه لن يُصار إلى طرح اسم رئاسي مستفز له".
أما بشأن الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، فلا يزال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يسعى لتأمين غطاء لها، تحديداً من حزب الله. وفي المعلومات، عقِد اجتماع مساء أول من أمس بين ميقاتي وكل من المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل لـ "التشاور في القضايا الملحة ومدى ضروريتها وإن كانت فعلاً تستدعي عقد جلسة للحكومة، لكن المشاورات لم تصِل إلى أي نتيجة بعد".
*****************************
افتتاحية صحيفة النهار
إنجاز الإجراءات للاستجوابات الأوروبية على مراحل
استحقاقات عالقة اومرجأة او قيد الترحيل على كل المحاور، بما يثبت ان #الفراغ الرئاسي يتشظى يوما بعد يوم نحو شل الدولة ومؤسساتها والإدارات والقطاعات بالجملة. لم يكن ادل علي دولة تسبح فوق بحيرة العجز السياسي القاتل من عودة التهاب دولار السوق الرديفة بلا تفسير منطقي فيما المواطنون يقبلون بنهم وكثافة على تحويل الليرات الى دولار الصيرفة ، وفيما ترتفع أسعار المحروقات مجددا، في مشهد خيالي برمزيته تحول معه كل مواطن مضاربا سعيا وراء كسب ولو قليل. يجري ذلك فيما “الاستحقاقات الكبرى” تنزلق الى مزيد من التعقيدات والمراوحة والغموض وهو تاليا ما يفسر التراجع اللافت لدى المراجع الرسمية والسياسية حيال كل محطة جديدة من محطات الاستحقاق الرئاسي او المأزق الحكومي. فغالبا ما كان رئيس #مجلس النواب نبيه بري في المرحلة الأولى السابقة من الاستحقاق الرئاسي يحدد قبل أسبوع تماما موعد الجلسة الانتخابية التالية، ولكنه مع مطلع السنة الجديدة التي تشكل المرحلة الثانية من ازمة الفراغ بات يلزم التريث وربما التردد في تعيين موعد الجلسة الحادية عشرة التي لم يدع النواب اليها بعد حتى الساعة. وواضح ان الارتباك وحده يبدو سيد المشهد الرئاسي مع تهاوي كل السيناريوات والرهانات والاندفاعات الإعلامية الدعائية التي طبعت مرحلة عطلة الأعياد حيال المتغيرات التي يمكن ان تطرأ مع بداية السنة الجديدة فاذ بالاسبوعين الاولين من السنة يعكسان مدى التعقيدات المتحكمة بأزمة الفراغ التي ازدادت المخاوف بل تضاعفت حيال احتمالات ان تطول ابعد بكثير مما كان مقدرا لها.
وما ينطبق من تداعيات على الازمة الرئاسية ينسحب أيضا على تخبط البلاد تحت وطأة الازمات الحياتية والخدماتية والاجتماعية والمالية في ظل مأزق حكومي حول الإدارة الحكومية الى مسرح للصراعات التي جمدت إمكانات الإبحار بالبلاد بالحد الأدنى من إجراءات الضرورة التي تمليها طبيعة حكومة تصريف الاعمال وسط ازمة الفراغ الرئاسي.
ولعل هذا الواقع دفع بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا الى التشديد على أنه “مع بداية العام الجديد والديناميكية التي يجلبها، هناك حاجة إلى بذل جهود مكرسة لتوجيه لبنان نحو التعافي، وتلبية احتياجات الناس، وإعادة بناء الثقة في المستقبل”. وأكدت ان “انتخاب رئيس جديد وعمل مؤسسات الدولة بكامل فعاليتها أمرين أساسيين في هذا الصدد”.
لا مخرج… بعد
ويجري على الصعيد الحكومي في الكواليس البحث في امكان التوصل الى مخرج قانوني يؤدي الى حل ملف إفراغ بواخر الفيول التي تنتظر في عرض البحر من دون عقد جلسة لمجلس الوزراء لهذا الملف كما وعدم تكبد كل هذه الخسائر، علما ان هذا المخرج لا يفضله رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ولا رئيس مجلس النواب نبيه بري اذ يريدان اتمام هذا الملف في جلسة طبيعية لمجلس الوزراء وفق ما تقتضي الأصول والقواعد الدستورية تحت اطار تصريف الأعمال، ولا سيما بعد سلسلة من المحاولات والتجارب المرة مع مؤسسة كهرباء لبنان والتي حصلت على اكثر من سلفة ولم تؤد محاولاتها الى ايصال التيار الكهربائي كما يجب الى منازل اللبنانيين ولو في حدوده الدنيا.
وتقول اوساط الرئيس ميقاتي بأنه لا يسعى الى تخطي الدستور وتجاوز مندرجاته. وعندما يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء فهو لا يريد من خلالها تسجيل اهداف في شباك احد لا في مرمى الفريق العوني ولا غيره، بل ما يهمه هو تسيير شؤون المواطنين وتأمين التيار الكهربائي لهم قدر الامكان. ولا يريد في المقابل اتخاذ اي خطوة ناقصة تقع على مسؤوليته الشخصية وتتناقض مع القانون من خلال التوصل الى مرسوم تشوبه اي أخطاء يرفض حصولها في الاساس. كما يشدد ميقاتي على انه لا يمكن إعطاء سلفة من دون مرسوم. ولكن حتى البارحة لم تسجل المشاورات الجارية في شأن المخرج المحتمل او عقد جلسة للحكومة أي تطور إيجابي على رغم ان المشاورات تواصلت بين ميقاتي ومكونات الحكومة. وذكر ان لقاء عقد بينه وبين الخليلين، النائب علي حسن خليل ومعاون الأمين العام ل”حزب الله” حسين الخليل من دون حسم امكان عقد جلسة حكومية.
هل سيسمي “التكتل”؟
على الصعيد الرئاسي ترصد القوى السياسية ما اذا كان “تكتل لبنان القوي” سيلتزم ما اعلنه أعضاء عديدون فيه تسمية مرشح او اكثر لانتخابات رئاسة الجمهورية وتحت أي عنوان سياسي في اجتماعه اليوم. وعشية هذا الاجتماع توقّع عضو التكتل النائب سليم عون “أن يخرج اجتماع الهيئة السياسية بإسم أو سلة أسماء أو ربما بطرح جديد بالنسبة للانتخابات الرئاسية” موضحا ان “الهدف ليس طرح إسم لتعقيد الأمور أكثر لأن العملية دقيقة وحساسة، وان انتخاب الرئيس ليس الحل للازمة وانما هو أول تطبيق له على ان يتبعها خطوات عدة”. وواصل عون حملة التصعيد التي يشنها “التيار الوطني الحر” ضد الرئيس ميقاتي واتهمه “بالاستمرار بالكيد السياسي ضد التيار الوطني الحر”.
وفي التحركات المتصلة بالازمة الرئاسية لوحظ ان النائب غسان سكاف يوالي تحركا بدأه قبل فترة في اتجاه العديد من القوى فالتقى امس رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل والنائب نديم الجمّيل. وأوضح سكاف ان البحث تناول التحركات التي يقوم بها لانهاء الشغور الرئاسي محذرا من ان “تقاعس المجلس النيابي عن انتخاب رئيس للجمهورية سيدفع الى تدخل خارجي يمكن ان يؤدي الى وصاية جديدة نسعى الى عدم حصولها” واوضح انه يسعى الى “مبادرة تنتج مناعة داخلية تواكب المساعي الخارجية بدل البقاء على الهامش بينما الخارج يعمل جاهداً لانتاج رئيس جمهورية للبنان”.
ونفى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع وجود “خطة ب ” لدى القوى الداعمة للمرشح النائب ميشال معوض موكدا أنه “حين يظهر مرشّح من المعارضة قادر على تأمين أصوات أكثر من ميشال معوض نمشي نحن وهو به”. وقال في حديث تلفزيوني “اهم شيء الا يأتي رئيس متفقين عليه نحن والتيار الوطني الحر” واستدرك “ليس كلّ اسمٍ يطرحه جبران باسيل مرفوض بمجرد انه آتٍ منه بل نقبل به اذا توافرت لديه المواصفات المطلوبة” ، وقال “مستعدّ أن أستقبل باسيل اذا وجدنا شيئاً مشتركاً معه وإذا أراد أن يصوّت لميشال معوض فأهلاً وسهلاً به”.
#عويدات والوفد الأوروبي
وسط هذه الأجواء ارجئت انطلاقة عمل الوفد القضائي الأوروبي في بيروت الى الاثنين المقبل لاتمام الإجراءات اللازمة لهذه المهمة . وتحوّل جناح النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الى خليّة عمل تحضيراً للوفد القضائيّ الأوروبيّ الذي بدأ أعضاء منه بالوصول الى لبنان للاستماع الى 11 مصرفيّاً ونوّاب لحاكم مصرف لبنان حاليين وسابقين بصفة شهود، كما سيستمع الى رجل أعمال لبنانيّ بصفة مشتبه به يعمل في المجال الماليّ عبر شركة تخصّه في لندن، على أن تبدأ التحقيقات يوم الإثنين المقبل في قصر العدل بعد اجتماع يعقد غدا بين عويدات وأعضاء الوفد الموجودين في بيروت . وستتواصل جلسات الاستماع لتُعقد ثلاث جلسات يوميّاً في 17 و18 و19 و20 حتّى تنتهي المرحلة الأولى، ويغادر الوفد ليعود مرّة أخرى الى لبنان في إطار متابعة تحقيقاته. وهو ما كشفه النائب العام التمييزيّ القاضي غسان عويدات ل”النهار” اذ قال انّ الوفد القضائيّ الأوروبيّ سيعود الى بيروت أكثر من مرّة لمتابعة تحقيقاته في ملفّات قائمة لدى بلدانهم في ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، تتّصل بتبييض أموال وتهرّب ضريبيّ. وطلب الوفد، وفق عويدات، المساعدة من #القضاء اللبنانيّ تبعاً لمعاهدة مكافحة الفساد الدوليّة، التي وقّع عليها لبنان عام 2008، وهو ملزم بالتقيّد ببنودها مع مراعاة الأصول المرعيّة في القضاء اللبنانيّ. واكد “وجود استنابة كنّا تلقّيناها، ولديهم طلبات تتّصل بمعلومات ومستندات يريدونها من ملفّ موجود حاليّاً لدى النيابة العامّة الاستئنافية في بيروت، بعدما أجرى المحامي العام التمييزيّ القاضي جان طنّوس بتكليف من القاضي عويدات تحقيقاً أوليّاً في صدده، وأحال النائب العام التمييزيّ هذا الملفّ قبل حوالى شهرين على القاضي زياد أبو حيدر طالباً الادّعاء على حاكم مصرف لبنان وآخرين، باعتبار انّ النيابة العامّة التمييزيّة لا تملك صلاحية إقامة الادّعاء العامّ التي تعود للنيابة العامّة الماليّة أو النيابة العامّة الاستئنافيّة، حيث لا يزال هذا الملفّ عالقاً”.
وعلم ان القاضي عويدات سمح للوفد القضائي الأجنبي بالاطّلاع على الملفّ فحسب دون إمكان استحصاله على مستندات منه لأنّه خرج من نطاق النيابة العامة التمييزية بعد إنجاز التحقيق الأوّلي وإيداعه النيابة العامة الاستئنافية ما من شأنه أن يخلق مشكلة في إطار مهمّة الوفد.
وعمّا أثير عن أنّ الوفد الأجنبيّ سيستمع إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أشار عويدات الى انّ اللائحة الاسمية التي طلب الوفد الاستماع الى المدرجين فيها لم تتضمّن اسم سلامة. وقد يطلب الوفد لاحقاً التحقيق معه، وربّما يحصل ذلك أثناء التحقيقات كون سلامة طلب الاستماع الى إفادته بموجب استنابة قضائية ألمانية.
وذكرت المصادر القضائية انّ هذه الاستنابة طلبت الاستماع الى الحاكم وزوجته وشقيقه رجا سلامة.
وردّاً على سؤال في حال تغيّب الشهود قال عويدات انّه بموجب المعاهدة الدولية يمكنهم ان يتّخذوا التدابير والإجراءات التي يريدونها”.
******************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
حجب “صيرفة” عن المؤسسات وتحديد سقف للأفراد… والدولار يعاود الارتفاع
الأوروبيون يضيّقون الخناق على سلامة والأميركيون معنيّون بخليفته!
على المستوى الحكومي، لا تزال الاتصالات تراوح مكانها بانتظار إيجاد “تخريجة” تسووية لانعقاد مجلس الوزراء، ولا يزال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ينتظر الضوء الأخضر من “حزب الله” لتوجيه الدعوة إلى عقد جلسة حكومية طارئة يتقدّم جدول أعمالها ملف الكهرباء، وسط معلومات تؤكد أنّ المشاورات بهذا الصدد وضعت على نار حامية بين “السراي” و”حارة حريك” و”ميرنا الشالوحي” بغية تحضير الأرضية التوافقية اللازمة لجدول أعمال الجلسة المنوي عقدها قبل منتصف الشهر الجاري.
أما على المستوى المالي – القضائي، فالخيارات باتت تضيق أكثر فأكثر أمام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعدما تأكد أن وزارة الخزانة الأميركية لم تعد معنيّة به وبمصيره بقدر اهتمامها بخليفته. إذ أكدت مصادر مطلعة لـ”نداء الوطن” ان ما تردد عن موعد طلبه سلامة من وزارة الخزانة “لا يعدو كونه ذر رماد في العيون في هذه المرحلة الحساسة التي تنطلق فيها في بيروت جولة تحقيقات أوروبية واسعة النطاق ستتوسع باتجاهات لا تخطر ببال”.
فتلك التحقيقات ستشمل، في هذه المرحلة، عدداً من الشهود المتصلين بقضية اختلاس وتبييض أموال وتهرب ضريبي مشتبه فيها بالدرجة الأولى رجا سلامة، شقيق “الحاكم”. وبين المدعوين أمام المحققين الأوروبيين مسؤولين في مصارف: عودة، البحر المتوسط، سرادار، الموارد، الاعتماد اللبناني، وبنك مصر ولبنان. وهي البنوك التي مرت عبرها او استقرت فيها تحويلات ذات علاقة بشركة “فوري” التي حصدت 330 مليون دولار عمولات مشكوك فيها نتيجة عقد وساطة (مشكوك فيه أيضاً) مع مصرف لبنان. والشركة تعود لشقيق سلامة، مع تفتيش عن تحويلات ذهبت الى حسابات الحاكم نفسه ومقربين منه. كما ستشمل التحقيقات مدققي الحسابات في مصرف لبنان ومسؤولين في المصرف، إضافة إلى شخص من آل عون صاحب شركة وساطة مالية على علاقة أعمال بإبن رياض سلامة.
وعما قاله مدعي عام التمييز غسان عويدات عن ان الحاكم ليس بين المطلوبين للتحقيق، توضح المصادر “أن لدى المحققين شهادات لسلامة قدمها محاموه في عدد من الدول الأوروبية، وليسوا بحاجة للمزيد منها الآن. لكن ذلك لا يعني أنه ليس مدعواً للتحقيق في مرحلة لاحقة من الإجراءات القضائية التي تضيّق الخناق عليه تدريجياً، لا سيما من القاضية الفرنسية أود بوريسي التي طاردت الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي حتى أدانته”.
بالعودة الي مصير الحاكم، فان الخيارات تضيق أمامه لا سيما أوروبياً وأميركياً، ولا تلوح إلا خيارات مثل البقاء في لبنان (مثل كارلوس غصن) او الاتجاه الى دبي أو البرازيل، وفق المصادر المتابعة. بيد أن المسألة لم تنته هنا، فهناك من يعمل على التمديد لسلامة في الحاكمية في حال لم يُنتخب رئيس للجمهورية قبل تموز المقبل. فرئيس مجلس النواب نبيه بري يرفض (توجساً وليس تعففاً) ان يستلم أعمال الحاكمية النائب الأول (الشيعي) وسيم منصوري، كما أن بري وميقاتي وآخرين في “المنظومة” يفضّلون بقاء سلامة في بيروت في شتى الظروف ولا يحبذون خروجه الى بلد آخر، لأسباب يعرفونها أكثر من غيرهم.
تبقى الإشارة الى خوف من تقاعس وزير المالية يوسف خليل حتى الآن عن تعيين محامين دوليين يتابعون حفظ حقوق لبنان في الأموال والأصول التي يمكن أن تُصادر أوروبياً في قضية سلامة ومقربين منه، علماً بأن الجانب القضائي اللبناني ثبّت حق الادعاء على حاكم مصرف لبنان. فبعد تحقيقات اجراها القاضي جان طنوس وبناء على المادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية طلب النائب العام لدى محكمة التمييز غسان عويدات تحريك دعوى الحق العام بحق المدعى عليه رياض سلامة وشركائه المتدخلين معه بجرائم الاختلاس والتزوير واستخدام المزور وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي، لكنّ سلامة وشقيقه فعلا كما فعل النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر برفع دعوى مخاصمة الدولة في قضية انفجار مرفأ بيروت. وتلك القضايا عالقة لأن وزير المالية لا يوقع مرسوم تعيين غرف التمييز المعنية ببت الدعاوى… وما كل ذلك إلا من أفعال “منظومة خائفة” من افتضاح أمر ارتكاباتها المالية وغير المالية، وتعتبر نفسها فوق أي مساءلة أو محاسبة.
توازياً، يبدأ الأسبوع المصرفي اليوم على تراجع دراماتيكي من حاكم المصرف المركزي عن تعميمه الأخير المتصل بسحوبات “صيرفة”، إذ تواترت المعلومات مساءً عن الاتجاه إلى الطلب من المصارف وقف عمليات تحويل الأموال عبر المنصة للمؤسسات وحصرها بالأفراد مع تحديد سقف مالي لكل فرد لا يتعدى صرف مبلغ 100 مليون ليرة إلى دولار شهرياً. وإثر شيوع هذه الأنباء، سرعان ما عاود سعر صرف الدولار ارتفاعه في السوق السوداء ليلامس مساءً حدود الـ45 ألف ليرة، وسط توقع مصادر مالية “تسجيل قفزات جديدة” بسعر الدولار خلال الساعات والأيام المقبلة، ربطاً بعودة الشركات والمؤسسات إلى التوجّه إلى الصرافين لتأمين حاجتها من الدولارات بعد إقفال مصرف لبنان باب “صيرفة” أمامها.
*********************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
لبنان يستكمل تحضيراته لمواكبة تحقيقات الوفود القضائية الأوروبية
مصدر قضائي لا يستبعد مفاجآت بما فيها مذكرات التوقيف
يوسف دياب
طغى دخول القضاء الأوروبي على خطّ التحقيق في الملفات المالية اللبنانية على كلّ الدعاوى العالقة أمام القضاء اللبناني؛ خصوصاً أن الخطوة الأوروبية المباغتة أربكت المراجع القضائية وأقلقت قوى سياسية تخشى أن يؤسس ذلك إلى تدخلات في ملفّات أكثر تعقيداً. وبانتظار بدء التحقيقات، الاثنين المقبل، تستكمل الإجراءات الإدارية واللوجستية في قصر العدل في بيروت لمواكبة مهمّة القضاة الأوروبيين. وأوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن «الوفد الألماني أصبح في بيروت، وسيجتمع الأربعاء (غداً) بالنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لتنسيق خطوات العمل، على أن يصل الوفدان الآخران من لوكسمبورغ وألمانيا خلال الساعات المقبلة»، مشيراً إلى أن «التحضيرات اللوجستية شارفت على الانتهاء».
واتفق الجانبان اللبناني والأوروبي على خطة عمل موحّدة ستعتمد في مرحلة التحقيق الأولى، التي تبدأ الاثنين المقبل، وتستمر حتى الجمعة، وأكد المصدر أن «التحقيق سينطلق من الملفّ المالي الخاص بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، علماً بأن اسم سلامة غير مدرج ضمن لائحة الأشخاص المطلوب الاستماع إليهم كشهود». لكنه استدرك بالقول: «قد يطلب أي فريق قضائي استدعاء سلامة خلال المرحلة الأولى، في ضوء الإفادات والمعلومات التي تتوفر خلال الجلسات».
ويواجه القضاء اللبناني حملة انتقاد سياسي، سواء لجهة الخضوع لرغبة القضاء الأوروبي واطلاع على المستندات المتوفرة لديه ضمن الملفّ اللبناني، أو لجهة تأخير الإجراءات القضائية في ملفّ سلامة، بدءاً من الرئيس السابق ميشال عون، الذي اعتبر في تصريح له أن «سقوط القضاء اللبناني فتح الطريق لتدخل القضاء الأجنبي». وسأل: «هل يستطيع شرفاء القضاة استعادة الثقة المفقودة واسترجاع هيبة قضائنا؟».
وغرّد النائب جورج عدوان على حسابه على «تويتر»، فقال: «يبدأ الوفد القضائي الأوروبي تحقيقاته في ملفات تبييض الأموال وفساد، متهماً بها مسؤولين لبنانيين». وأضاف: «ألم يكن من المفترض، ومن الأفضل ألّا يتقاعس ويتهرب قضاة عن القيام بواجباتهم؟ وهل يجوز أن يبقى المتقاعسون من دون محاسبة، والفاسدون من دون عقاب؟». وختم بالقول: «لا سيادة من دون قيام الدولة، ولا دولة من دون قضاء عادل وفاعل».
وردّ المصدر القضائي على هذه الانتقادات، بالإشارة إلى أن «لبنان ملزم بالتعاون مع الأوروبيين ضمن اتفاقية مكافحة الفساد التي وقّع عليها لبنان في العام 2008. ولا يستطيع تجاهلها، ولتسأل عنها السلطة السياسية التي قبلت بانضمام لبنان إليها». وذكّر بأن النيابة العامة التمييزية «أنجزت التحقيق بملفّ رياض سلامة، ووفّرت كلّ المعطيات التي تتيح إجراء الملاحقة، إلا اعتبارات عدّة أخّرت إجراءات الادعاء، والملفّ لا يزال عالقاً عند النائب العام الاستئنافي القاضي زياد أبو حيدر».
وعلى إثر انتهاء التحقيق، يوم الجمعة المقبل، ستعقد الوفود الأجنبية اجتماعات لتقييم نتائج جلساتها، واتخاذ قرار ما إذا كانت المرحلة الثانية ستبدأ الأسبوع الذي يليه أم أنها تغادر إلى بلادها لتحدد لتعود لاحقاً، غير أن المصدر القضائي المواكب عن قرب لهذه الإجراءات جزم بأن «أكثر من مرحلة تحقيق ستحصل في بيروت، وقد تشمل أسماء جديدة يضيفها الأوروبيون على قوائمهم». وعمّا إذا كان باستطاعة القضاة الأوروبيين اتخاذ إجراءات بحق الأشخاص المستجوبين أو بعضهم كالادعاء عليهم وتوقيفهم، أوضح أنه «لا يمكنهم اتخاذ مثل هذه الإجراءات في لبنان، لكن بعد عودتهم إلى بلادهم، سيحصل تقييم للتحقيقات، وإذا توفرت لديهم أدلة ومعطيات عن توفر جرم تبييض الأموال بحق أي من المستجوبين قد ستفرض إجراءات في أوروبا، وليس في لبنان»، لكنه لفت إلى أن لبنان «سيصبح معنياً بهذه الإجراءات، في حال صدرت مذكرات توقيف غيابية وجرى تعميمها عبر الإنتربول الدولي، وأرسلت النشرة الحمراء إلى لبنان».
ويخشى مراقبون أن تقود هذه التحقيقات إلى وضع القضاء الأوروبي يده على الملفّ المالي اللبناني، وتحدث النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات عن «معايير لا بدّ من اعتمادها في حال أراد الأوروبيون الاطلاع على الملف العالق في لبنان». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «إذا طلب القضاة الأجانب الاطلاع على معلومات مستندات محددة في مكلفّ رياض سلامة، لتعزيز ملفاتهم القضائية، فسأسمح لهم بذلك، لكن وفق استنابة يقدمونها، وتمكنهم من الحصول على ما يريدون».
وعمّا إذا كانت التبليغات ملزمة لأي شخص بالمثول أمام القضاة الأجانب، أشار عويدات إلى أنه «بإمكان أيٍ كان أن يرفض المثول، لكنه سيحمّل نتائج ذلك، بحيث قد تفرض عليه عقوبات أوروبية أو تسطّر بحقه مذكرة توقيف غيابية تعمم عبر الإنتربول».
وبموازاة التحقيقات المالية، ينتظر أن يصل وفد قضائي فرنسي إلى بيروت في 23 يناير (كانون الثاني) الحالي، للاطلاع على تطورات التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت، وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن «الوفد القضائي سيقابل المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان (الذي يواكب التحقيق اللبناني) للاستفسار عن مصير الاستنابات القضائية التي وجّهها إلى القضاء اللبناني، وطلب فيها معلومات تعزز التحقيقات الفرنسية المستقلّة بملف انفجار المرفأ، الذي سقط فيه ضحايا من الفرنسيين». وشدد المصدر على أن «لبنان سيبلغ الفرنسيين أن الاستنابات سلمت إلى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، إلا أن الأخير لم يجب عليها لأن يده مرفوعة عن الملفّ بسبب دعاوى الردّ المقامة ضدّه».
********************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
“الجمهورية”: لبنان معطّل رئاسياً ومربك حكومياً ومتوتر سياسياً ومهدّد صحياً.. والعين على باريس
الأزمة الاقتصادية والمالية تصبّ جام غضبها على اللبنانيين، وتتوعّدهم بغضب أكبر ينتزع منهم قدرة التقاط أنفاسهم وتحمّل الأعباء التي تلقيها عليهم في شتى مجالات حياتهم. ويمهّد له واقع سياسي ملوّث يحرم هذا البلد الكئيب وشعبه المنكوب فرصة النّجاة.
هذا المشهد لا يحتاج الى منجّمين، او مبصّرين، أو ضاربي مندل، او قارئين في الفناجين، لتحديد وجهته النهائية وأي هاوية سينزلق فيها ويقبع في قعرها، ذلك انّ المسار المؤدي إلى الكارثة الحتمية رسمه الانقسام السياسي، وباتت المسألة مسألة وقت لا اكثر، وعلى ما تنذر المؤشرات الاقتصادية والمالية، فإنّ نفاد هذا الوقت قد بات وشيكاً جداً.
والمفجع في هذه الكارثة، انّ العقل السياسي المدمّر يدوس عمداً نداءات ونصائح أصدقاء لبنان وأشقائه، وتحذيرات كلّ المؤسّسات المالية الدولية، التي ما زالت تتوالى وترى انّ فرصة العلاج والإنقاذ لم تنعدم كلّيا، بل ما زالت متاحة، وعلى القادة السياسيين ان يبادروا سريعاً إلى التقاطها وإعادة بث الروح في الدولة اللبنانية عبر التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تقطع مسار التدحرج المتسارع على كلّ المستويات.
الوضع أكثر من مخيف
لا يندرج ما تقدّم في سياق التهويل، بل يعكس بدقة خلاصة تقييم للمؤسسات العالمية للوضع في لبنان وتعقيداته الماليّة والاقتصاديّة والسياسيّة. وفي هذا السياق، علمت «الجمهورية» انّ لقاء «غير رسمي»، عُقد في الفترة الاخيرة في عاصمة دولة كبرى، بين أحد كبار المسؤولين الماليين الدوليين، وشخصيات لبنانية، بينها اقتصاديون ومصرفيون ورجال اعمال.
مصادر موثوقة تسنّى لها الإطلاع على مجريات اللقاء، لخّصت لـ»الجمهورية» أجواءه وقالت: «ما قاله المسؤول المالي الدولي في هذا اللقاء رسم صورة اكثر من مخيفة لمستقبل الوضع في لبنان».
ولفتت المصادر، انّ المسؤول الدولي أبلغ الحاضرين قوله: «انّ ازمة لبنان المالية والاقتصادية شديدة الخطورة والتعقيد، ونرى بوضوح انّ الصراعات السياسية الدائرة في لبنان زادتها عمقاً وتعقيداً».
وبحسب المصادر، فإنّ المسؤول عينه قارب بنبرة قاسية أداء السياسيين اللبنانيين حيال الأزمة، واستخدم لفظاً حاداً تجاههم، اتبعه بالقول: «حتى الآن لم نستطع ان نفهم لماذا يعطّل القادة في لبنان كل ما من شأنه ان يساعد لبنان في تجاوز ازمته وكأنّهم غير لبنانيين ينتمون إلى دول اخرى». ثم توجّه إلى الحاضرين بسؤال قائلاً: «هذا الأداء يدفعني إلى ان أسألكم :»هل انّ قادتكم لبنانيون؟»، لقد اقتربنا من الشك في ذلك، فلو كانوا لبنانيين بحق، لتحمّلوا مسؤولياتهم تجاه بلدهم ولما تأخّروا عن القيام بواجباتهم تجاهه»؟!
اضاف المسؤول، وفق ما تنقل المصادر الموثوقة: «أنا أشعر بالأسف لإيرادي هذا الكلام، ولكنني اشعر بالأسف أكثر على لبنان واللبنانيين، فهذا المنحى نشهده منذ سنوات، وقبل انفجار الأزمة في بلدكم، أطلقنا تحذيرات عاجلة آنذاك، وقلنا انّ مالية لبنان ليست سليمة، ومع الأسف قابلها السياسيون في لبنان بالإهمال، وحكومتكم اقدمت على خطوة انتحارية بإعلانها عن التوقف عن دفع السندات، وكانت النتيجة ان سقط بلدكم في الأزمة التي توشك مع مصاعبها المتزايدة، ان تصبح الأزمة الأسوأ في العالم بعدما كانت قد صُنّفت من بين ثلاث اسوأ ازمات».
وأبلغ المسؤول الحاضرين قوله: «آسف أن أقول لكم بأنّ بلدكم مهدّد، وصورة لبنان الآنية غير مطمئنة، وصورته اللاحقة، وكما سبق وقلت لكم، مخيفة ومخاطرها كبيرة جداً جداً جداً. اخشى ان اقول لكم انّ لبنان مقبل على ما قد يزيله من الوجود. واود ان الفت انتباهكم إلى انّ تدارك هذه المخاطر ممكن، وهذه المسؤولية تقع على السياسيين، في مراعاة معاناة اللبنانيين والاستجابة لنداءات اصدقاء لبنان بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، تباشر فوراً في خطوات العلاجات والتعافي، والأساس فيها اصلاحات جريئة باتت واجبة في شتى المجالات».
وخلص المسؤول المالي الدولي الى القول: «هذا هو المسار الذي ينبغي على اللبنانيين سلوكه لإنقاذ بلدهم، وهو مسار طويل مداه سنوات، ويجب ان تعلموا انكم لم تعودوا تملكون الكثير من الوقت، والوقت في حالتكم اصبح قاتلاً لكم ولبلدكم».
تعميم السواد
هذه الصورة الأكثر من سوداوية، توازيها في المقلب الداخلي ممهّدات لتثبيت واقع لبناني اكثر سواداً. فالوضع الحكومي يتخبط في شلل تصريف الاعمال وعدم القدرة على اتخاذ قرار، وفي سجال محتدم بين «التيار الوطني الحر» وفريق رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، على أتفه التفاصيل المرتبطة بالعمل الحكومي ومواكبة شؤون الناس، وها هو المثال الصارخ في ملف الكهرباء وبواخر الفيول والالتباسات التي رافقت وصول هذه البواخر، والنتيجة تعميم العتمة، والمؤشرات تشي بمزيد من التصعيد.
يضاف إلى ذلك استئناف التلاعب بالدولار بالتوازي مع ما كشفته مصادر اقتصادية عن لعبة خبيثة بدأتها عصابات السوق السوداء لمحو أثر الليرة اللبنانية نهائياً، عبر بث شائعات تبدو انّها مدروسة ومنظّمة عن مسار تصاعدي للدولار يتخطّى سقوفاً خيالية، وهو الامر الذي ينذر بكارثة كبرى وارتفاع اكثر من جنوني في اسعار السلع الحياتية والاستهلاكية.
على انّ الأخطر في موازاة التداعي السياسي والمالي والاقتصادي، هو الانهيار الصحي الذي يلوح مع عودة الحديث عن موجة جديدة لتفشي فيروس «كورونا» أشدّ خطورة واسرع انتشاراً من الموجات السابقة التي شهدها لبنان في السنتين الاخيرتين، في الوقت الذي تمر فيه المستشفيات في أسوأ معاناتها، وضعف امكانياتها وقدرتها على الاستمرار.
ملهاة وتضييع وقت
واما على المقلب الرئاسي، فالمائدة السياسية خالية تماماً مما يسدّ جوع البلد إلى الأمان والاستقرار، والصحن الرئاسي بلا مذاق توافقي، والطباخون المحليون ماضون في تضييع الوقت والاستغراق في ملهاة متواصلة تعطل انضاج أي توافق على انتخاب رئيس للجمهورية. وضمن هذه الملهاة، فإنّ الصورة الرئاسية ستكرّر نفسها في الآتي من الأيام، بدءًا بالجلسة الانتخابية الجديدة لمجلس النواب التي إن عُقدت، لن تخرج عن سكة الفشل الذي سلكته الجلسات السابقة، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري يعتبر مسار الفشل سيستمر طالما انّ الاطراف لم تتحمّل مسؤولياتها تجاه وطن حاله بالويل، ويؤكّد انه من دون التلاقي والتوافق على انتخاب رئيس لا جدوى من عقد اي جلسة.
طروحات .. واشتباكات
وإذا كان شهر كانون الثاني قد اعتُبر فرصة لحراك جدّي لانتشال الملف الرئاسي من مغارة التعطيل، الّا انّ المجريات السياسية لا تشي بتبدّل في المشهد الرئاسي خلال ما تبقّى من الشهر الجاري، عن المنحى التعطيلي المعتمد منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، بل انّ المؤشرات المحيطة بالملف الرئاسي تنذر باشتباكات جديدة على حلبة الطروحات، بدءًا بالطرح المنتظر ربما اليوم، من قبل «التيار الوطني الحر»، بإعلانه مغادرة فريق الورقة البيضاء، وتبنّي شخصيّة معيّنة لرئاسة الجمهورية. وكذلك بما هو منتظر ان يطرحه حزب «القوات اللبنانية» لاحقاً، وسط حديث عن «plan b» مرتبط بالملف الرئاسي، قد يتظهّر مع نهاية الشهر الجاري. علماً انّ «القوات» ما زالت حتى الآن على موقفها من تبنّي ترشيح النائب ميشال معوّض والتصويت له في الجلسات الانتخابية التي سيعقدها مجلس النواب في هذا السياق.
خارج الصحن الرئاسي
وقالت مصادر سياسية لـ»الجمهورية»، انّ المسار المؤدي إلى التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية يوجب جلوس الاطراف جميعها على طاولة التفاهم، وليس عبر مسارات اخرى، مثل طروحات أحادية الجانب من قِبل اطراف تقف على خصومة تامة مع كل المكونات السياسية، وتسعى في الوقت نفسه إلى تقديم نفسها على انّها الرقم الصعب في المعادلة الرئاسية، والممسكة وحدها بزمام الملف الرئاسي، وتعتبر انّ طروحاتها وترشيحاتها الممر الالزامي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فيما هي في جوهرها محاولة متجدّدة لقطع الطريق امام بعض المرشحين. وبالتالي فإنّ مبادرة هذه الاطراف إلى ترشيح اي شخصية لرئاسة الجمهورية، اياً كانت هذه الشخصية ومهما كانت مواصفات هذه الشخصية، فلا يمكن إدخالها ابداً الى مدار التوافق.
ولفتت المصادر، الى انّ «التوافق الصادق والمسؤول هو جوهر الصحن الرئاسي، وبالتالي كل ما يجري هو خارج هذا الصحن، هناك من يتسلّى ويضيّع الوقت بطروحات لا تفك عِقَد التعطيل، بل تزيد الملف الرئاسي تعقيداً، وخصوصاً انّ اطراف هذه الطروحات رافضة او عاجزة عن صياغة التوافق المنشود. وتبعاً لذلك، فإنّ مشهد التعطيل المستمر منذ ما يزيد على الشهرين سيتكرّر لمديات طويلة».
في هذا السياق، يبرز توقّع عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سليم عون، أن يخرج اجتماع الهيئة السياسية لـ»التيار الوطني الحر» اليوم بإسم أو سلة أسماء أو ربما بطرح جديد بالنسبة للانتخابات الرئاسية. وقال: «انّ الهدف ليس طرح إسم لتعقيد الأمور أكثر، لأنّ العملية دقيقة وحساسة».
العين على باريس
في هذه الاجواء المسدودة داخلياً، اكّدت مصادر مسؤولة لـ»الجمهورية»، انّ أفق التوافق الداخلي، وتبعاً لمواقف الاطراف، مقفل بالكامل، وليس في الأجواء ما يوحي بحصول اختراقات او مفاجآت توجّه البوصلة الرئاسية نحو الحسم القريب والتوافق على رئيس».
ولفتت المصادر، الى انّ جمود الصورة الرئاسية، يبدو انّه حتى الآن اقوى من كل محاولات تحريكها وإخراجها من مربّع التعطيل، ولكن قد تبرز معطيات جديدة تكسر هذا الجمود وتحرّك الملف الرئاسي في اتجاه الايجابيات. ومن هنا تبقى العين على باريس وما سيؤسس له الاجتماع الثلاثي الفرنسي- الاميركي- السعودي حول لبنان.
الّا انّ مرجعاً سياسياً أبلغ الى «الجمهورية» قوله رداً على سؤال حول الاجتماع المذكور: «اننا نسمع كلاماً شبه جدّي عن تحضير لاجتماع ثلاثي في باريس الاسبوع المقبل، ولا نملك اكثر من ذلك. وفي اي حال، لا أريد ان أستبق نتائج الاجتماع إن عُقد، ولكن اي حراك خارجي، سواء أخذ شكل اجتماعات او مشاورات او مبادرات مباشرة تجاه لبنان، لا يمكن ان يُكتب له النجاح طالما انّ إرادة التوافق على رئيس الجمهورية غير متوفرة حتى الآن في لبنان.
ميقاتي
إلى ذلك، أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أنّ «لبنان سيبقى متماسكاً وشامخاً وصامداً ولن ينهزّ ولن يرضخ لأيّ أحد»، مشدّداً على أنّ السلامة في هذا الوطن تكون بتعاون الجميع من أجل العمل على إنقاذه».
وقال ميقاتي خلال افتتاح مبنى الإدارة العامة لشركة طيران الشرق الأوسط، في مطار رفيق الحريري الدولي، امس: «بين أجنحة الأرز والأرز تاريخ واحد، فالارزة الشامخة لا يمكن ان تنحني لأحد، وستبقى صامدة رغم كل العواصف. وكما الأرزة رمز الوطن، هكذا الوطن سيبقى متماسكاً وشامخاً وصامداً ولن ينال منه أحد».
وقال: «يجب أن نكون يداً متماسكة لإنقاذ وطننا والحفاظ عليه، والسلامة تكون بتعاوننا جميعاً لأن نقوم بما يجب القيام به لإنقاذ لبنان».
«أمل» لرئيس يجمع
واعتبرت حركة «امل» في بيان لمكتبها السياسي «أنّ العنوان الأساس يبقى إجراء إنتخاب رئيس جديد للجمهورية من منطلق معادلة وطنية داخلية مبنية على الاتفاق على رئيس يجمع ولا يفرّق ويحلّ الأزمة بدلاً من إدارتها، وأي مسعى خارجي يفترض أن يدعم ويسهم في تحقيقه».
وشدّدت على ضرورة تحمُّل حكومة تصريف الأعمال مسؤولياتها كاملة، خصوصاً في الملفات المُلحّة والضاغطة اجتماعياً واقتصادياً وخدماتياً على كاهل المواطنين جميعهم، بعد أن استفحلت الأزمات وتجاوزت مرحلة الانهيار إلى تفكّك المؤسسات وحالة الجمود والهريان التي تضرب فيها، ما دفع الكثيرين إلى البحث عن حياة كريمة ولو عبر الهجرة غير الشرعية في مراكب الموت».
واكّدت انّ «القضايا المُلحّة للبنانيين خصوصاً في موضوع الكهرباء والعناوين الحياتية اليومية للمواطن تتجاوز «النكد السياسي»، والمناكفات التي يحاول بعض الأطراف ممارستها ضمن عناوين لم تعد تنطلي على أحد، وهي خارج اهتمام المواطنين». ودعت الكتل النيابية على اختلاف مشاربها إلى القيام بدورها التشريعي دون التنصّل من مسؤولياتها عبر إقرار القوانين، لا سيما منها التي تحفظ حقوق المودعين ومصالحهم قبل أي اعتبار آخر
***********************************
افتتاحية صحيفة اللواء
جلسات الرئاسة تدخل متاهة الضغوط بين الداخل والخارج
ميقاتي يربط السلفة بالجلسة وبلبلة المركزي تُلهب الأسعار والعام الدراسي في مهب الدولار
تعمل حكومة تصريف الأعمال التي يقف على رأسها الرئيس نجيب ميقاتي وفقاً للمثل السائر: «إعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا». وهذا ما بدا واضحاً من السعي الحثيث لاقرار قانون الكابيتال كونترول، الذي اقترب من الخروج من تيه التجاذب والمماطلة الى النور، ايذاناً ببدء استعادة الودائع على طريقة «إعطاء القليل خير من الحرمان».
ولئن كانت الحكومة اطلقت العنان لمكافحة الفساد واقتحام دهاليزه، بدءاً من «النافعة» الى الدوائر العقارية، والوزارات الخدماتية من الصحة الى الاشغال، وحتى التربية لترشيق عدد العاملين في القطاع العام، عبر عمليات صرف، ووقف للتوظيف، فهي فتحت الباب امام القضاء الاوروبي لاقتحام ساحة تهريب الاموال والفساد المصرفي والمالي عبر الاستماع الى شهادات مدراء مصارف وموظفين ومشتبه بتورطهم.
وعلى الرغم من التباطؤ في اتصالات او مشاورات انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فقد تلقى لبنان دعماً معنوياً اوروبياً، نقله سفير الاتحاد الاوروبي رالف طراف الى الرئيس ميقاتي، لتحسين الاوضاع ومن بينها الملف الاقتصادي.
والأبرز على صعيد التباطؤ تريث الرئيس نبيه بري في الدعوة لعقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس جديد، وكذلك ارتأى الرئيس ميقاتي انه من المستحسن عدم تحديد موعد جلسة لمجلس الوزراء قبل ضمان حضور غالبية الوزراء، وعدم احداث شرخ جديد على صعيد الاعتراض على عقدها لحسابات ضيقة او سوى ذلك.
ولم يعرف سبب تريث بري، لكن مقربين نسبوا اليه قوله انه يعطي المجال لمعرفة مآل الحراكات الجارية، سواء في ما خص النواب التغييريين، او الخيارات التي سيلجأ اليها التيار الوطني الحر على صعيد تسمية مرشح يشكل بداية فك الارتباط بالمسائل الداخلية مع حزب الله.
وبري، حسب هؤلاء، يسعى لالتقاط فرصة تعيد طرح الحوار مجددا على الطاولة، باعتبار ان لا مجال لإضاعة فرصة جمع كلمة النواب حول مرشح يتوافقون عليه.
إلا أن مصادر سياسية كشفت ان تريث الرئيس بري في الدعوة لعقد الجلسة الحادية عشر لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يوم الخميس المقبل، كما كان مرتقبا،يعود الى سببين اثنين،اولهما استمرار اجواء الانقسام السائدة على حالها، بين اطراف السلطة وحلفائهم من جهة وأطراف المعارضة من جهة ثانية، وعدم حصول اي اختراق يمهد لكسر حالة الجمود والانتقال الى مرحلة انتخاب الرئيس، لئلا تكون الجلسة تكرارا مملا لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية السابقة،وبدون أي نتيجة ومخيبة للامال، في الوقت الذي ينتظر اللبنانيون من المجلس النيابي اداء مختلفا عما حصل حتى اليوم، ويتمكن من انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أقرب وقت ممكن.
اما السبب الثاني والاهم من وجهة نظر المصادر السياسية، فهو ترقب الخيار الذي سينتهجه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تجاه الانتخابات الرئاسية، وما اذا كان سيرشح احدا في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقبلة ام سيبقى ملتزما مع كتلته النيابية التصويت بخيار الورقة البيضاء، لان أياً من الخيارين المذكورين، سيؤثر في مجموع الاوراق البيضاء التي سينالها اطراف السلطة وتحديدا تحالف الحزب، وينعكس سلبا على توزيع القوى السياسية في المعركة الدائرة، لانتخاب رئيس الجمهورية، في الوقت الذي يتجنب فيه الحزب الوصول إلى هذه المرحلة، التي تعكس عجز الحزب عن ادارة تحالفاته، كما كان يفعل دائما في مثل هذه الاستحقاقات المفصلية.
اما على صعيد التحضيرات لعقد جلسة لمجلس الوزراء تخصص لاقرار سلفة مالية للكهرباء وخطة النهوض بالقطاع كله، اشارت المصادر الى ان هناك موافقة من الثنائي الشيعي على عقد الجلسة، باعتبارها امرا ملحا يهم حاجات الناس الضرورية، ومنها الكهرباء، والنصاب القانوني لعقدها بات مؤمنا، بينما عدم ضمان حضور وزير الطاقة وليد فياض الجلسة بايعاز من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران، وتوقيعه على المراسيم المتعلقة بالكهرباء،ليست مضمونة، وبالتالي فإن الاتصالات والمساعي المبذولة مستمرة، لتذليل ما تبقى من عقبات للدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء.
من جانبها، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الافرقاء السياسيين لن يكشفوا اوراقهم الرئاسية قبل تلمس معطيات معينة، بمعنى آخر ان الكتل لن تقدم على تغيير الستاتيكو في مشهد الاستحقاق الرئاسي في وقت قريب حتى ان التيار الوطني الحر قد يستأخر الاعلان عن موقفه الا اذا قرأ تطوراً معيناً.
ولفتت هذه المصادر الى ان الكتل تجري اتصالاتها اللازمة انما لا معلومات عن امكانية تبديل الرؤى بين ليلة وضحاها. وفهم ان الساعات القليلة المقبلة قد تعطي اجوبة عن توجه بعض الافرقاء.
وفي ما يتعلق بجلسة جديدة لمجلس الوزراء، فالرغبات والخيارات جعلت ميقاتي لا يستعجل الدعوة لعقد الجلسة، بعد معلومات عن ان حزب الله «غير متحمس» للمشاركة في جلسة جديدة حالياً، مع رفض التيار الوطني الحر المشاركة، ومراعاة للجد المسيحي العام، حسب معلومات المصادر العونية.
والنقطة الوحيدة على جدول الاعمال اذا عقدت الجلسة ستكون سلفة الكهرباء، التي يعتبر ميقاتي ان مجلس الوزراء وحده الممر الالزامي لبتها في اطار قانوني وعملي.
وكان ميقاتي اكد على «أن نكون يدا متماسكة لانقاذ وطننا والحفاظ عليه»، مشيراً الى ان «السلامة تكون بتعاون الجميع».
وفي كلمة القاها خلال رعايته افتتاح دائرة العلاقات العامة في طيران الشرق الاوسط – مبنى الادارة العامة الجديد «المبنى الاخضر» قال: «بين اجنحة الأزر والارز تاريخ واحد، فالأرزة الشامخة لا يمكن ان تنحني لأحد، وستبقى صامدة رغم كل العواصف. وكما الارزة رمز الوطن، هكذا الوطن سيبقى متماسكاً وشامخاً وصامدا ولن ينال منه احد».
وشارك في الحفل وزراء المال يوسف خليل، والاشغال علي حمية والسياحة وليد نصار، فضلاً عن رئيس مجلس ادارة «الميدل ايست» محمد الحوت، الذي اكد على اننا «شلنا من قاموسنا كلمة ما خلونا» وأعدهم في الايام المقبلة بأنهم لن يستطيعوا «ما يخلونا».
وبصرف النظر عن شبهة المقايضة لجهة المواقف بين التيار الوطني الحر وحزب الله بين الخروج من الورقة البيضاء بقرار او خيارات فردية للنواب، وعدم حماس حزب الله لجلسة من دون مشاركة الوزراء المسيحيين المحسوبين على التيار الحر، يصف قيادي في «الثنائي الشيعي» عشية اجتماع تكتل لبنان القوي اليوم ما يسعى باسيل لتسويقه بأنه نوع من المسرحيات، في «الوقت الميت» بعد دخول الاستحقاق الرئاسي كوما طويلة.
وحسب هذا القيادي، فإن خروج باسيل عن خيار الورقة البيضاء يزيح عن كاهل الحزب «التزامه الاخلاقي بعدم تمرير اي خيار رئاسي من دون موافقة التيار ورئيسه جبران باسيل».
ويعتقد مطلعون على اجواء الحزب ان تقييمه هو ان قوى دولية كبرى تريد استخدام الفراغ كوسيلة لتحميل حزب الله الانهيار الذي وصل اليه لبنان سياسياً واقتصادياً.
والمهم بالنسبة للحزب استمرار السلم الاهلي، وسط معلومات عن مخططات لاستدراج حزب الله الى لعبة المتاريس والفتن الاهلية… في لقاء خاص مع شخصية حزبية في الثنائي الوطني، بدا لافتاً تأكيده ان قرار الثنائي في لبنان بدرء الفتنة وتطويقها في احداث الطيونة وشويا وخلدة لا يعني استسهال اي طرف بقدرتنا على الرد، ولكن بطرق مختلفة هذه المرة وضمن عنوان الحفاظ على السلم الاهلي ومنع الفتنة»، «فأي خلل امني لهز الاستقرار قد يؤدي جديا الى اكبر من 7 ايار واقل من حرب اهلية».
إذا، بات الجمود والتأجيل يحكمان كل الاستحقاقات المهمة، من انتخاب رئيس الجمهورية الى البت بسلفة الـ62 مليون دولار لزوم فيول تشغيل معامل الكهرباء، وربطاً بها مصير جلسات مجلس الوزراء «للضرورة» وآلية اصدار المراسيم، وصولا الى عدم قدرة او رغبة المسؤولين في لجم الارتفاع الهائل لسعر صرف الدولار الذي تجاوز عصر امس 47 الف ليرة وارتفعت معه اسعار المحروقات بنحو 31 ألف ليرة للصفيحة.
في انتظار ما اذا كان الرئيس بري سيوجه الدعوة الى جلسة لانتخاب رئيس، تتجه الانظار الى ما يمكن ان يصدر عن اجتماع تكتل لبنان القوي اليوم في ما يخص ترشيح شخصية معينة لرئاسة الجمهورية للخروج من دوامة الورقة البيضاء بعد الحرج الذي تسببت به قوى المعارضة لفريق الورقة البيضاء.
وفي سياق الحراك السياسي، التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل النائب الدكتور غسان سكاف وشارك في اللقاء النائب نديم الجمّيل وجرى بحث في المستجدات واهمها الاستحقاق الرئاسي. سكاف اوضح ان البحث «تناول التحركات التي يقوم بها لإنهاء الشغور الرئاسي».
واضاف: تقاعس المجلس النيابي عن انتخاب رئيس للجمهورية سيدفع الى تدخل خارجي يمكن ان يؤدي الى وصاية جديدة نسعى الى عدم حصولها، ونحن بانتظار لحظة انفصال لبنان عن التأثيرات الخارجية، الإقليمية والدولية، لانتاج رئيس للجمهورية تماما كما في موضوع ترسيم الحدود البحرية.
واوضح سكاف انه يسعى الى مبادرة تنتج مناعة داخلية تواكب المساعي الخارجية، بدل البقاء على الهامش بينما الخارج يعمل جاهداً لانتاج رئيس جمهورية للبنان.
ولاحقا استقبل الجميل النائب مارك ضو الذي طرح عدداً من الأفكار التي يمكن ان تساهم في الخروج من حالة الجمود السائدة في الملف الرئاسي.
وعلمت «اللواء» ان نواب التغيير ما زالوا بأغلبهم مع التصويت للدكتور عصام خليفة وبعضهم للوزير الأسبق صلاح حنين، «ما لم يتم التوافق على شخصية اخرى تستقطب اصواتاً اكثر وبما يُحرج الفريق الذي يطير نصاب الجلسات، لذلك فهدف هذا الحراك هو محاولة التوصل الى مرشح يستقطب الاصوات».
وفُهم من حراك نواب التغيير «انهم يقومون بما يقدرون عليه لكن وحدهم لا يستطيعون فرض اي مرشح نتيجة انقسام المجلس بين الكتل المختلفة وعجز المجلس عن انتخاب رئيس».
وعلى جبهة النواب المستقلين، قال النائب الدكتور عبد الرحمن البزري: ان الحراك الحاصل رئاسيا لم يتوصل بعد لأية نتيجة وفي حال حددت جلسة الخميس فسأصوت لصلاح حنين في حال لم يتم التوافق على أي اسم آخر.
ارتفاع الدولار والمحروقات
وسط هذه الاجواء، ومع ارجاء وصول الوفد القضائي الاوروبي وارجاء وزير العدل هنري خوري مؤتمره الصحفي للاضاءة على هذا الملف الى الاربعاء، استحوذ التهاوي الاقتصادي والمعيشي واجهة الاهتمام امس مع معاودة الدولار ارتفاعه، وقد توقفت المصارف عن اجراء عمليات صيرفة للمؤسسات وحصرتها بالافراد.
ووسط اضراب في القطاع التربوي وتراجع وزير التربية عباس الحلبي عن اقتراحه القاضي بدفع الخمسة دولارات عن كل يوم حضور لأفراد الهيئة التعليمية، وفي ظل استمرار ازمة الكهرباء، امتنع عدد من المحطات عن تسليم المحروقات بسبب عدم صدور جدول جديد للأسعار حتى ساعات ما بعد الظهر، فتوجه عدد من اصحاب المحطات الى المديرية العامة للنفط، للمطالبة بصدور الجدول مع ارتفاع سعر صرف الدولار. وبحسب معلومات صحافية، فإن عدم صدور الجدول يعود الى معلومات وصلت الى وزارة الطاقة والمياه بأن شركات محروقات بأسماء مختلفة، اشترت الدولار على سعر منصة صيرفة، فراسل وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للتأكد قبل اصدار الجدول ورفع الأسعار على سعر دولار السوق، في حين أن البعض قد يكون اشترى الدولار على سعر صيرفة. وقرابة الثالثة والنصف صدر الجدول الجديد فارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 31 ألف ليرة، والبنزين 98 أوكتان 32 ألفاً، والمازوت 34 ألفاً، وقارورة الغاز 19 ألفاً. وأصبحت الأسعار كالآتي :البنزين 95 أوكتان 744000 ليرة، البنزين 98 اوكتان 764000 ليرة، المازوت 826000 ليرة، الغاز 470000 ليرة.
الكابيتال كونترول قريباً
الى ذلك واصلت اللجان المشتركة درس مشروع الكابيتال كونترول، وأكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد الجلسة ان «القانون الذي نبحثه يأخذ حقوق المودعين بعين الاعتبار وضمن المنطق، والودائع ما طارت». وأشار بو صعب الى «اننا نسعى لمنح كل مودع مبلغ 800 دولار نصفها بـ»الفريش» والنصف الثاني بالليرة اللبنانية ولكن وفق السعر الفعلي للسوق».
وقال: مبدئياً تبقى جلسة واحدة قبل إقرار القانون مع تعديلاته، لافتا الى ان «عدد الحسابات التي يُحكى عنها عبر وسائل الإعلام غير واقعي ومُبالَغ فيه وتقريباً 150 ألف مودع سيستفيد من الـ800 دولار».
نائب فرنسي في بيروت
على الصعيد الرسمي، إجتمع الرئيس نجيب ميقاتي مع السيناتور الفرنسي للمقيمين في الخارج اوليفييه كاديك الذي قال: انا في لبنان للقاء الفرنسيين المقيمين في لبنان، وقد التقيت الرئيس قبل لقائي نظرائي في مجلس النواب للبحث في المسائل التي تواجه الفرنسيين المقيمين في لبنان، اضافة الى المستجدات السياسية ومن بينها انتخاب رئيس للجمهورية.
اضاف: وعبّر الرئيس ميقاتي عن تفاؤله بانتخاب رئيس قريبا وهو أمر ضروري من اجل سير عمل المؤسسات، وأنا جد مسرور بالأجواء الإيجابية التي سمعتها من دولة الرئيس قبل زيارة مجلس النواب. لقد ناقشنا أيضا الملفات المهمة منها وضع الكهرباء ووضع المصارف والودائع، ويبدو الرئيس ميقاتي متفائلا بالوصول الى حل بشأن هذا الأمر.
وتابع: ما يهمنا هو حل المصاعب التي يواجهها اللبنانيون في حياتهم اليومية والاطلاع على رأي الرئيس حول ما تقوم به فرنسا في لبنان، لأن دور البرلمانيين هو مراقبة عمل الحكومة، وكان رأيه ايجابيا بشكل كبير، وهو يعتبر أن فرنسا تقوم بدور المبادر لمساعدة لبنان وهذا ما سرني ففرنسا تحب كثيرا لبنان واللبنانيين.
وزار كاديك ايضاً وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، يرافقه وفد قنصلي فرنسي من بعض الدول العربية وتم البحث مع حمية في الملفات والمشاريع والقطاعات، التي تعنى بها وزارة الأشغال، لا سيما في ما يتعلق بقطاع المرافئ والنقل وكيفية مقاربة حمية لهذه الملفات.
وقال حمية: أن المشاريع التي يعمل عليها، خصوصا تلك التي ينتظر دعمها من الجهات الصديقة للبنان، لا سيما من فرنسا، لا بد لها أن تكون مشاريع حيوية يستفيد منها المواطن بشكل مباشر.
وابلغ الوفد حمية أنه «سينقل أجواء اللقاء ونقاشاته إلى مجلس الشيوخ الفرنسي، الذي يمكنه أن يحث الحكومة الفرنسية على المضي قدما في مساعدة لبنان للخروج من أزماته».
مالياً، بقي الانهيار سيد الموقف، فبعد تعميم جديد لمصرف لبنان بحصر عمليات صيرفة بالأفراد، عاود الدولار الاميركي ارتفاعه اذ تجاوز في بعض العمليات سعر الـ46 الف ليرة لبنانية.
قضائياً، باشر القضاة اعمالهم في قصور العدل بعدما قرروا فك الاضراب الخميس الماضي، وفي السياق ارتدت قصور العدل حلة جديدة فقد تم تنظيفها، وعادت المياه اليها كما عاد التيار الكهربائي، وتم محو الغبار عن الملفات وترتيبها، وذلك استعداداً لاستقبال الوفود القضائية الاوروبية التي ستصل تباعاً الى لبنان مطلع الاسبوع المقبل، وذلك للتحقيق في ملفات تبييض الموال وتهرب ضريبي.
وسيبدأ الوفد القضائي الاوروبي زيارته بلقاء تعارفي مع النائب العام التمييزي غسان عويدات على اعتبار انه تم الاتفاق مسبقاً على كيفية تنظيم التحقيقات، فقد عين لبنان ثلاثة قضاة لبنانيين للاشراف على التحقيقات الاوروبية وهم: رجا حاموش وميرنا كلاس وعماد قبلان.
********************************
افتتاحية صحيفة الديار
اللقاء «الرباعي» في باريس يترنح بغياب الحماسة السعوديّة وأولويّات واشنطن!
إصرار ميقاتي بدعم من بري لعقد جلسة حكوميّة… وحزب الله يُحاول إيجاد المخارج
«التيار» يُلوّح بورقة التسمية رئاسياً اليوم… تأجيل التحقيقات الأوروبيّة أسبوعاً
لم يكن الارباك السياسي الداخلي مفاجئا بعد عطلة الاعياد، رئاسيا وحكوميا. الفوضى والقرارات الارتجالية، ادت الى انحدار الامور الاقتصادية والمالية نحو الاسوأ، في ظل تتابع انهيار الدولة والشلل القائم في المؤسسات الرسمية. ولذا كان من الطبيعي ان يحلق الدولار مجددا ومعه الاسعار، في بلد صنفت عاصمته قبل ساعات عبر واحدة من اهم المؤسسات الاحصائية الدولية في المرتبة 240، أي قبل الأخيرة بمرتبتين فقط، ضمن صفوف المدن «الأسوأ» عالمياً بفعل النتائج المترتبة على تدهور البيانات المقارنة للقدرة الشرائية، وكلفة المعيشة، وذلك ربطاً بالانهيارات المتواصلة للعملة الوطنية.
داخليا، ترقب لموقف «التيار الوطني الحر» اليوم من مسألة تبني استراتيجية التخلي عن «الورقة البيضاء»، وتبني اسم مرشح في اي جلسة رئاسية مقبلة، فيما تتأرجح مسألة الدعوة لانعقاد جلسة حكومية جديدة بين الانعقاد هذا الاسبوع ببند وحيد هو الكهرباء،او تأجيلها لوقت لاحق، ربطا بعدم حماسة حزب الله لعقدها دون تفاهم مسبق مع التيار الوطني الحر، مع العلم ان رئيس مجلس النواب نبيه بري منح رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي «الضوء الاخضر» لعقدها.
«ترنح» اللقاء الرباعي
اما انعقاد اللقاء الرباعي الذي كان سيجمع اميركا وفرنسا والسعودية وقطر في باريس قبل نهاية الجاري، فهو «يترنح» في ظل تردد الفرنسيين في عقده، نظرا لغياب حماسة واشنطن والرياض، ووفقا لمصادر ديبلوماسية، فان المملكة العربية السعودية ابلغت الجانبين الفرنسي والقطري انها لا ترغب في البحث بأي ترشيحات رئاسية او مقايضة حكومية، لانها لا تزال عند قناعتها بان لا احد قادر على تقديم اي ضمانة بحصول تغيير جذري في السياسة اللبنانية تجاه الدول العربية، في ظل ما «تزعم» انه سيطرة حزب الله على المفاصل الاساسية للحكم في لبنان، ولهذا فانها لا ترغب في الخوض اكثر في الشأن اللبناني بما يتجاوز صندوق الدعم الاقتصادي المشترك مع فرنسا.
وفي هذا السياق، ابلغت واشنطن باريس ان اولويتها الآن في الشرق الاوسط محاولة «عقلنة» الحكومة «الاسرائيلية» بعد ان بدأت تتظهر معالم التصعيد في الداخل الفلسطيني والمنطقة، ولهذا فان جدول اعمال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يتضمن نهاية الشهر الجاري زيارة الى «إسرائيل» للحصول على «فهم أفضل لأجندة الحكومة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو»، بحسب تلك المصادر التي اكدت انه سيتم الاتفاق خلال الزيارة على جدول اعمال زيارة نتانياهو الى واشنطن في شباط المقبل. ومن المتوقع أن يصل مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إلى «إسرائيل» في 19 الجاري، لإجراء سلسلة من المحادثات بغية التوصل إلى تفاهم مع الحكومة «الاسرائيلية» حول عدة ملفات، اهمها «التهديد» الإيراني والعلاقات مع السلطة الفلسطينية والحرب في أوكرانيا. ولهذا تتريث باريس في الدعوة رسميا للاجتماع، بانتظار حصولها على الحد الادنى من الضمانات كي يكون بيانه الختامي واضحا لجهة التزام الدول الدول الاربعة في تبني لغة واحدة للتفاوض مع الايرانيين.
ارباك حكومي
وانعكست حالة الارباك السياسي على تحديد جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية، وكذلك الدعوة الى جلسة حكومية جديدة ببند رئيسي يتعلق بالكهرباء. وهذه الجلسة مرجحة هذا الاسبوع بحسب مصادر وزارية، التي اكدت اصرار الرئيس المكلف نجيب ميقاتي على التآم مجلس الوزراء في جلسة استثنائية، وهو يستكمل اتصالاته مع «الثنائي الشيعي» ، خصوصا حزب الله لاقناعه بضرورة انعقادها، مع ميل الاخير للتريث كي لا تزداد الازمة سوءا مع التيار الوطني الحر، وقد تحسم الامور خلال الساعات القليلة المقبلة.
وكان لافتا في الساعات القليلة الماضية «الضوء الاخضر» الذي منحه رئيس مجلس النواب نبيه بري لميقاتي لعقد جلسة حكومية عبر بيان المكتب السياسي لـ «حركة امل» الذي مهد لعقد الجلسة من خلال التأكيد على ضرورة تحمل حكومة تصريف مسؤولياتها كاملة في تسيير الشؤون المعيشية للمواطنين . فيما يحاول حزب الله اقناع طرفي النزاع «بالنزول عن شجرة» التصعيد من خلال ايجاد مخرج لا يُحرج احدا، ولا يعطل الشؤون الحياتية للمواطنين.
منعطف «رئاسي»؟
في هذا الوقت، وفيما يتريث بري في الدعوة الى عقد جلسة انتخاب جديدة ، قد يدخل الاستحقاق الرئاسي، اعتبارا من اليوم ، مرحلة جديدة اذا لجأ التيار الوطني الحر الى اختيار تسمية مرشح رئاسي لمحاولة تسويقه، بدل «الورقة البيضاء» في الجلسات الرئاسية المقبلة، ويتقدم اربعة اسماء في الترجيحات التي يفترض ان تحسم اليوم، ويتقدمها اسم النائب السابق صلاح حنين. وقد توقّع عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سليم عون أن يخرج اجتماع الهيئة السياسية اليوم بإسم أو سلة أسماء أو ربما بطرح جديد بالنسبة للانتخابات الرئاسية، واوضح عون ان الهدف ليس طرح إسم لتعقيد الأمور أكثر، لأن العملية دقيقة وحساسة، مشيرا إلى ان انتخاب الرئيس ليس الحل للازمة، وانما هو أول تطبيق له على ان يتبعها خطوات عدة.
وهذه الخطوة قد تزيد من «الهوة» مع حزب الله، كما ترجح اوساط سياسية، كونها خطوة غير منسقة، ومحاولة لاستباق اي حوار ثنائي يفترض عقده في الايام المقبلة، حيث يحاول باسيل فرض جدول اعمال الحوار على حليفه من خلال الاصرار على ان ينطلق اي بحث في الاستحقاق الرئاسي من نقطة البحث عن مرشح جديد، دون العودة الى اي نقاش حول ترشيح سليمان فرنجية..
لا «حماسة» مسيحية
ووفقا لمصادر مقربة من «التيار»، فان باسيل يأس من اطلاق «دينامية» جديدة باتجاه ايجاد تفاهم مسيحي – مسيحي برعاية البطريركية المارونية على اسم رئيس، وقد حاول تسويق فكرة الاتفاق المسيحي على اسم واحد او سلة اسماء لدى الصرح البطريركي قبل الاعياد، لكنها قوبلت برفض رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع للفكرة من اساسها، كما جاء موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي غير متحمس، وردّ علنا كما في الخلوة الاخيرة بينهما ، وقال انه ضد «بدعة الاتفاق المُسبق على هوية رئيس الجمهورية».
في المقابل لا يزال «الثنائي الشيعي»، يصر على ان مفتاح الحل يرتكز على مبدأ الحوار لانتاج توافق حول الاستحقاق، وهو امر لا يحظى بتغطية ميثاقية مسيحية، حيث لا تزال «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر» يرفضان اي حوار خارج اطار جلسات الانتخاب المفتوحة للرئيس العتيد، فيما يؤكد حزب «الكتائب» أنه لا يرفض الحوار بالمطلق، لكنه يشدد على ضرورة أن لا يكون بديلا عن جلسات الانتخاب.
تواصل بين «القوات» «والمردة»
في هذا الوقت، اكد جعجع ان «التواصل مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجيّة قائم عبر النائب ملحم الرياشي والنائب طوني فرنجيّة ، ولكنّه روتيني ولا يشمل الاستحقاق الرئاسي». واشار الى «انه حين يظهر مرشّح من المعارضة قادر على تأمين أصوات أكثر من ميشال معوض نمشي نحن وهو به». واكد جعجع انه مستعدّ أن يستقبل باسيل «اذا وجدنا شيئاً مشتركاً معه، وإذا أراد أن يصوّت لميشال معوض فأهلاً وسهلاً به»، واضاف «ليس كلّ اسمٍ يطرحه باسيل مرفوض بمجرد انه آتٍ منه، بل نقبل به اذا توافرت لديه المواصفات المطلوبة».
التحقيقات الاوروبية
قضائيا، اعلن عن تأجيل بدء الوفد القضائي الاوروبي لتحقيقاته في بيروت بجرائم مالية، لاسباب لوجستية، الى حين اكتمال حضور كامل اعضائه يوم الاثنين المقبل، وقد ارجأ وزير العدل هنري خوري مؤتمره الصحافي للاضاءة على هذا الملف، وشرح آلية تعاون لبنان قضائيا وفق الاتفاقيات الموقعة مع الدول الاوربية حول مكافحة الفساد الى يوم غد الاربعاء. ووفقا للمعلومات، سيكون التعاون القضائي ضمن حدود القوانين المرعية الاجراء، وستشمل التحقيقات 12 شخصا بصفة شهود، وشخص واحد بصفة متهم. وحتى مساء امس، لا يبدو ان المعنيين بالتحقيق سيمتنعون عن حضور الاستماع اليهم، لأن عدم الحضور لن يكون في صالحهم، بحسب مصادر قانونية التي اكدت ان اي اجراءات ستتخذ بحقهم ستكون في الدول الاوروربية وليس على الاراضي اللبنانية.
وقد علم ان احد القضاة الفرنسيين في الوفد طلب لقاء القاضي طارق البيطار لمناقشة ملف انفجار المرفأ. ويتالف الوفد الذي يصل تباعا من قضاة ومحققين متخصصين وعناصر من الشرطة القضائية في إطار التحقيق في عمليات فساد وتبييض أموال، وستصل الوفود الفرنسية والالمانية ومن لوكسمبورغ على نحو منفصل، وسيتولى الوفد الفرنسي التحقيق مع المطلوب الاستماع إليهم بين 14 و18 الجاري، كما سيحقق مع عدد من المصارف.
وقد تم ابلاغ الجهات اللبنانية أن الوفود ستعمد إلى «تكليف خبراء للاستحصال على مستندات». علماً أن الاستجوابات ستجرى في قصر العدل بإشراف قاضيين مكلفين من عويدات هما غسان خوري وإيميلي كلاس.
انهيارات «ونكد» سياسي
في هذا الوقت، تستمر ازمة الكهرباء على خلفية «النكد» السياسي بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري «والتيار الوطني الحر»، الذي يحول دون افراغ بواخر الفيول والغاز الاربع في معامل الكهرباء. فان الملف يزداد تعقيدا ، لان ميقاتي يصر على اعتبار عقد جلسة للحكومة الممر الالزامي لحل الملف، فيما يرفض وزير الطاقة وليد فياض الامر، ويرى ان ثمة اتفاقا حصل مع ميقاتي ووزير المال يوسف خليل، وجرى نقضه لاسباب سياسية.
في هذا الوقت امتنع عدد من المحطات عن تسليم المحروقات بسبب عدم صدور جدول جديد للأسعار حتى ساعات ما بعد الظهر. وبحسب المعلومات، فإن عدم صدور الجدول يعود الى معلومات وصلت الى وزارة الطاقة والمياه بأن شركات محروقات اشترت الدولار على سعر منصة صيرفة، فراسل وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للتأكد قبل اصدار الجدول ورفع الأسعار على سعر دولار السوق. وقد عقد اجتماع مع وزير الطاقة بعد ظهر امس، وتم الاتفاق معه على صدور جدول للاسعار يوميا قبل العاشرة صباحا.
اما الاضراب والانقسامات في القطاع التربوي فتهدد الموسم الدراسي، فيما تراجع وزير التربية عباس الحلبي عن اقتراحه القاضي بدفع الخمسة دولارات عن كل يوم حضور لأفراد الهيئة التعليمية.
تدهور كارثي؟
وفيما لامس الدولار مجددا عتبة الـ47 الف ليرة، بعد الارباك الذي شهدته منصة صيرفة بالامس، وسادت الفوضى بعد توقف المصارف عن اجراء عمليات صيرفة للمؤسسات وحصرتها بالافراد، ما زاد الضغط على دولار السوق السوداء وادى الى ارتفاعه، تم تصنيف بيروت في المرتبة 240 وفقا لتقرير دولي تحدث عن الآثار الكارثية للانحدار الاستثنائي لنوعية الحياة في لبنان.
وحسب تقصي المؤشرات التي سجلتها بيروت في العامين السابقين والمرتقبة للعام الحالي التي يوثقها موقع «نومبيو» للإحصاءات، جاءت النتائج معاكسة للمعادلات المطلوبة للتصنيف الإيجابي، ذلك أن قياس نوعية الحياة يرتكز على نتائج ثمانية مؤشرات رئيسية، نصفها يتطلب نتيجة مرتفعة، وتشمل القدرة الشرائية، والأمان، والرعاية الصحية، والمناخ، ونصفها الآخر يوجب الحصول على علامات منخفضة، وتضم مؤشرات كلفة المعيشة، ومعدل سعر المنزل بالنسبة إلى الدخل، الذي يعكس القدرة على تحمل كلفة السكن، وحركة المرور، والوقت المطلوب للتنقل، والتلوث.
وجاء الارتفاع السنوي في مؤشر التضخم نتيجة تسجيل جميع مكوناته زيادات محسوسة، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 171 في المائة، وارتفعت أسعار النقل بنسبة 182 في المائة. وبرزت زيادات قياسية وصلت إلى 235 في المائة في احتساب كلفة السكن التي تشمل الماء والغاز والكهرباء، فضلاً عن الارتفاع غير المسبوق في كلفة الصحة بنسبة 172 في المائة، وكلفة التعليم التي قفزت بنسبة 191 في المائة.
«الودائع ما طارت»؟
في هذا الوقت، دعا نائب رئيس مجلس النوّاب الياس بو صعب، المصارف، إلى «عدم التّهويل»، مؤكداً أنّ «الودائع ما طارت». وعقب انتهاء جلسة اللجان المشتركة في مجلس النوّاب لدراسة قانون «الكابتال كونترول» ، اعتبر بو صعب «أنّ المصارف تستطيع أن تسدّد للمودعين بالشراكة مع مصرف لبنان»، مُشدّداً على «أنّ عدد حسابات المودعين الذي يُحكى عنه في الإعلام غير واقعي». ولفت إلى «أنّ جلسة واحدة أُخرى تفصل اللجنة عن إقرار القانون»، موضحاً «أنّ القانون الذي يتم بحثه يأخذ حقوق المودعين بعين الاعتبار وضمن المنطق». وكشف عن سعيه «إلى منح كلّ مودع مبلغ 800 دولار نصفها بـ»الفريش»، والنصف الثاني بالليرة اللبنانية، ولكن وفق السعر الفعلي للسوق». واشار الى «ان 150 ألف مودع تقريبا سيستفيد من الـ800 دولار» ..وقال إننا «نحتاج إلى خطة تعافٍ حقيقية وإعادة هيكلة للمصارف، ولدينا أملٌ بالخروج من الأزمة في لبنان من خلال التعاون وعبر الشفافية»، لافتاً إلى «أنّه ليس ضرورياً أن تبيع الدولة أملاكها، بل يمكنها استثمارها وتشغيلها».
«موجة كورونا» على «الابواب»
صحيا، تزداد المخاوف من موجة جديدة من «كورونا» مع ارتفاع عدد الاصابات، وفي خطوة استباقية سيعلن وزير الصحة فراس الابيض اليوم عن اعادة فتح قسم معالجة «كورونا» في مستشفى رفيق الحريري الحكومي. وأوضح نقيب الأطباء يوسف بخاش ان البلاد تواجه متحور كورونا جديد، وهو سريع الانتشار، واكد انه على المواطن أن يكون حذرا ويتلقى الجرعة الرابعة من اللقاح.
من جهته أكد امين عام الصليب الاحمر جورج كتانة انه خلال الاسبوعين الماضيين نقلنا 212 حالة كورونا الى المستشفى، لكنه اشار الى ان الخوف موجود، ولكن لا لزوم لاقفال البلد، الا انه شدد على ضرورة اخذ الاجراءات اللازمة كون هناك «موجة قوية قادمة». وعن اوضاع المستشفيات، قال «القطاع الاستشفائي ضرب بنسبة 60-70% ، فتخيّلوا ان ليلة رأس السنة اكدت المستشفيات ان لا مكان فيها، ونحن نعمل على الصحة الأولية مما يخفف نقل المرضى الى المستشفيات، كما ان المستشفيات حاولت تنظيم نفسها، ولنعترف ان هناك مشكلة امنية صحية»..
****************************
افتتاحية صحيفة الشرق
لا جلسة انتخابية ولا مجلس وزراء.. ولا كهرباء
استحقاقات الاسبوع الثلاثة الرئاسية والحكومية والكهربائية تبدو متجهة نحو الارجاء بفعل عدم نضوج ظروف اي منها. فلا ارضية الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس جمهورية جاهزة بفعل استحكام الخلاف بين حزب الله والتيار الوطني الحر المتجه حتى اللحظة نحو اعلان الطلاق مع الورقة البيضاء لمصلحة اسم مرشح او اكثر، ما يدفع الرئيس نبيه بري بالتشاور مع حزب الله الى محاولة قذف الموعد افساحا في المجال للمفاوضات علها تفي الى استمرار كتلة الاوراق البيضاء قوية متراصة. ولا الجلسة الحكومية التي يعتزم الرئيس نجيب ميقاتي عقدها مهيأة للانعقاد لغياب الاتفاق في شأنها، ولا بواخر الفيول الاربع للكهرباء افرغت حمولتها لغياب صرف الاعتمادات لها، ما يبقي اللبنانيين غارقين في عتمة لياليهم الكالحة. حتى محطة الوفد القضائي الاوروبي في بيروت للتحقيق في جرائم مالية ارجئت، لاسباب لوجستية كما تردد، على ان يزور بيروت الاثنين المقبل.
اجتماع التكتل
وفي انتظار ما اذا كان الرئيس بري سيوجه الدعوة الى جلسة لانتخاب رئيس، تتجه الانظار الى ما يمكن ان يصدر عن اجتماع تكتل لبنان القوي اليوم، في ما يخص الاستحقاق، اذ يكثر الحديث عن توجهه الى التصويت لمرشح ما والى ترك الورقة البيضاء.
الدولار والمحروقات
وسط هذه الاجواء، ومع ارجاء وصول الوفد القضائي الاوروبي وارجاء وزير العدل هنري خوري مؤتمره الصحافي للاضاءة على هذا الملف الى الاربعاء، تصدّر الهم الاقتصادي – المعيشي واجهة الاهتمام امس مع معاودة الدولار ارتفاعه، وقد توقفت المصارف عن اجراء عمليات صيرفة للمؤسسات وحصرتها بالافراد.
ليس بعيدا، ووسط اضراب في القطاع التربوي وتراجع وزير التربية عباس الحلبي عن اقتراحه القاضي بدفع الخمسة دولارات عن كل يوم حضور لأفراد الهيئة التعليمية، وفي ظل استمرار ازمة الكهرباء، امتنع عدد من المحطات عن تسليم المحروقات بسبب عدم صدور جدول جديد للأسعار حتى ساعات ما بعد الظهر، فتوجه عدد من اصحاب المحطات الى المديرية العامة للنفط ، للمطالبة بصدور الجدول مع ارتفاع سعر صرف الدولار. وبحسب معلومات صحافية، فإن عدم صدور الجدول يعود الى معلومات وصلت الى وزارة الطاقة والمياه بأن شركات محروقات بأسماء مختلفة، اشترت الدولار على سعر منصة صيرفة، فراسل وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للتأكد قبل اصدار الجدول ورفع الأسعار على سعر دولار السوق، في حين أن البعض قد يكون اشترى الدولار على سعر صيرفة. وقرابة الثالثة والنصف صدر الجدول الجديد فارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 31 ألف ليرة، والبنزين 98 أوكتان 32 ألفاً، والمازوت 34 ألفاً، وقارورة الغاز 19 ألفاً .وأصبحت الأسعار كالآتي :البنزين 95 أوكتان 744000 ليرة، البنزين 98 اوكتان 764000 ليرة، المازوت 826000 ليرة، الغاز 470000 ليرة.
الكابيتال كونترول
اقتصاديا ايضا، اكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصصة للكابيتال كونترول والتي رأسها امس في ساحة النجمة ان “القانون الذي نبحثه يأخذ حقوق المودعين بعين الاعتبار وضمن المنطق، والودائع “ما طارت”. وأشار بو صعب الى “اننا نسعى لمنح كل مودع مبلغ 800 دولار نصفها بـ”الفريش” والنصف الثاني بالليرة اللبنانية ولكن وفق السعر الفعلي للسوق”. وقال: مبدئياً تبقى جلسة واحدة قبل إقرار القانون مع تعديلاته، لافتا الى ان “عدد الحسابات التي يُحكى عنها عبر وسائل الإعلام غير واقعي ومُبالَغ فيه وتقريباً 150 ألف مودع سيستفيد من الـ800 دولار”.
اسم او سلة اسماء
على الصعيد السياسي – الرئاسي، وعشية اجتماع “لبنان القوي”، توقّع عضو التكتل النائب سليم عون أن يخرج اجتماع الهيئة السياسية اليوم بإسم أو سلة أسماء أو ربما بطرح جديد بالنسبة للانتخابات الرئاسية. واوضح عون ان الهدف ليس طرح إسم لتعقيد الأمور أكثر لأن العملية دقيقة وحساسة، مشيرا في حديث اذاعي إلى ان انتخاب الرئيس ليس الحل للازمة وانما هو أول تطبيق له على ان يتبعها خطوات عدة. وعن الملف الحكومي، اتهم عون رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالاستمرار بالكيد السياسي ضد التيار الوطني الحر، موضحاً أن أموال الفيول لن تدفع قبل ستة أشهر وهناك طرق أخرى لتأمين ما يلزم من دون عقد جلسة وزارية، وقال إن البعض يخلق اعذاراً وحججاً محقة يراد بها باطل لكسر الشراكة الحقيقية بين مكوّنات الوطن.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
