افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الجمعة 6 كانون الثاني 2023
- محلي
- Icon News
- 07:31 am - يناير 06 , 2023
افتتاحية صحيفة البناء:
موسكو تعلن وقفا أحاديا للنار في الميلاد الشرقي… ومجلس النواب الأميركي تجاوز فشل 1923
مراوحة رئاسية مستمرة… ودعوة لجلسة جديدة… والمبادرات لا تزال تدور حول القشرة
أزمة الكهرباء والفيول إلى تفاقم… والمجلس الدستوري يتوازن بين الموازنة والطعن
لا يبدو أن وقف إطلاق النار سيبصر النور في جبهات أوكرانيا مع حلول عيد الميلاد وفقاً للتقويم الشرقي، فالقرار الروسي الأحادي استجابة لنداء الكنيسة الأرثوذكسية ودعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لقيت دعوات معاكسة في كل عواصم الغرب وفي كييف، بعكس مرات سابقة تم خلالها الاتفاق على وقف إطلاق النار، ما يعني أن جولة تصعيد ستكون قريباً على جبهات القتال.
دولياً، أيضاً أخفق مجلس النواب الأميركي للمرة الثامنة بانتخاب رئيسه الجديد، مع تكرار مشهد امتناع عدد من النواب الجمهوريين عن التصويت للمرشح الجمهوري كيفن مكارثي، ومع الفشل في إنجاز الانتخاب في الجولة التاسعة يكون المجلس قد سحب الرقم القياسي في عدد الجولات الفاشلة من أزمة عام 1923 التي استمرت لثماني جولات وانتهت في الجولة التاسعة بانتخاب فريديريك جيليت الجمهوري رئيساً.
في لبنان تستمر المراوحة الرئاسية دون إحراز أي تقدّم مع التوقعات بتوجيه رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة لجلسة جديدة الخميس المقبل، بينما لا جديد على صعيد الحوار بين الكتل النيابية التي تشكل جبهتين متقابلتين، كل منهما تتشكل من أربعين نائباً وتدعم أحد المرشحين النائب ميشال معوض والوزير السابق سليمان فرنجية، وبينهما أكثر من أربعين نائباً يبحثون عن مرشح ثالث يمكن أن يحقق فرصة توفير النصاب اللازم لجلسة يفوز بها في دورتها الثانية بالرئاسة بالأغلبية المطلقة، بينما تسعى كل من الجبهتين الكبيرتين على اكتساب تأييد عدد من النواب الذين بات التيار الوطني الحر ونوابه أبرزهم وأكثرهم عدداً، حيث ينتظر أن يكون الملف الرئاسي على طاولة الحر بينه وبين حزب الله مجدداً، في موعد لم يُحدّد بعد، والمبادرات الجارية لحلحلة رئاسية وفقاً لمصادر نيابية لا تزال تدور داخل النواب الأربعين الواقفين خارج الجبهتين الرئاسيتين الكبيرتين، ولذلك لا يُعتبر أي تقدّم فيها أكثر من إضافة مرشح ثالث الى المرشحين الحاليين، إذا توافق النواب المستقلون والتيار الوطني الحر وعدد من نواب التغيير على مرشح واحد وهو أمر مستبعَد، لأنه لن يؤدي إلى أي تقدم باتجاه انتخاب الرئيس الجديد، ما لم يتم التوافق مع إحدى الجبهتين الكبيرتين على الأقل.
على صعيد أزمة الكهرباء والفيول، دخل لبنان في العتمة الجزئية مع توقف معمل الزهراني لغياب الفيول. وقد يدخل في العتمة الكاملة عندما يلحق به قريباً معمل الذوق ومعمل الجية، فيما التجاذب القانوني انتقل من جبهة رئاسة الحكومة ووزارة الطاقة، إلى جبهة وزارتي المالية والطاقة، بينما سجل على جبهة المجلس الدستوري صدور قرار البتّ بالطعن المقدّم ضد قانون الموازنة، وكان القرار بنظر مصادر نيابية متوازناً، لجهة إبطال مواد مطعون بها ورد الطعن ببعضها الآخر، بما يضمن تسيير أعمال الدولة.
فيما تراجعت حدّة الاشتباك الكهربائي بين السراي الحكومي وميرنا الشالوحي على خلفية ملف الكهرباء وأزمة المراسيم وانعقاد جلسة مجلس الوزراء، طفت جملة من الملفات القضائية على سطح المشهد الداخلي، لا سيما ملف الطعن في الموازنة والتحقيقات بملف حادثة العاقبية، وحضر مشروع قانون «الكابيتال كونترول» مجدداً على طاولة اللجان المشتركة في مجلس النواب، كما سجلت حركة نيابية على خط رئاسة الجمهورية خرقت الجمود القائم في ظل غياب المبادرات، علماً أن المراوحة لا زالت سيّدة الموقف.
ويقوم النائب المستقل غسان سكاف بحراك باتجاه عدد من القوى السياسيّة، فبعد زيارته رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، زار سكاف أمس الأول رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل.
وأوضح سكاف لـ»البناء» أنه تمّ نقل كلامه في غير مكانه، موضحاً أنه التقى باسيل لكن الأخير لم يطرح اسم وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب كمرشح رئاسيّ، بل سُئِل سكاف عن ما ذكرته إحدى الصحف عن أن بوحبيب طرح نفسه مرشحاً، وبالتالي لم يطرح باسيل هذا الأمر خلال لقائهما. كاشفاً أن باسيل طرح عدداً من الأسماء للتوافق، لكن سكاف فضل عدم الخوض بالأسماء بانتظار نضوج أحدها، ولفت إلى أنه التقى جعجع وباسيل وعدداً من رؤساء الكتل النيابية ولمس تجاوباً من الجميع، لكن العبرة بترجمتها على أرض الواقع.
وأكد سكاف أنه سيواصل جولته على القوى السياسة في محاولة للتوصل الى قواسم مشتركة بين الجميع ثم الى صيغة توافقية قبل جلسة مجلس النواب المقبلة، لكن جمع الأطراف على مرشح ما أو مواصفات معينة أو برنامج عمل للمرحلة المقبلة مهمة ليست سهلة.
وكان سكاف قد أكد أن «النائب ميشال معوّض ما زال المرشح الجدي لرئاسة الجمهورية»، موضحًا أنّ «التفتيش عن بديل له غير مطروح الآن ولم يُطرح».
وإذ رجحت مصادر نيابية أن يدعو الرئيس بري الى جلسة لمجلس النواب الخميس المقبل، حذّرت عبر «البناء» من «وضع اقتصادي واجتماعي خطير وتفلت أمني في حال استمر الفراغ الرئاسي لعدة أشهر، لا سيما أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية تتفاقم كل يوم، على صعيد الكهرباء وسعر الصرف والمصارف وأزمة الودائع واحتياطات وقدرة الصمود لدى مصرف لبنان ومؤسسات الدولة وكافة القطاعات في ظل شلل حكومة تصريف الأعمال والنزاع الدستوري عليها، ومنبهة الى أن التأخير بإنجاز الاستحقاق الرئاسي وتأليف حكومة جديدة وإنجاز الإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد سيأخذ البلد إلى مزيد من الانهيار المالي والاقتصادي والفوضى الاجتماعية»، مشيرة الى أن اللبنانيين أمام فرصة للبننة الاستحقاق وعدم انتظار الخارج والتوصل الى تفاهم على شخصية لرئاسة الجمهورية.
وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن «مرشح الثنائي حركة أمل وحزب الله لا يزال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ولم يبحث بمرشحين آخرين مع أحد»، وأشارت الى أن «قول الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إنه يقبل برئيس لا يطعن ظهر المقاومة ليس كافياً لانتخابه رئيساً للجمهورية، بل يجب توافر مواصفات ومؤهلات عدة»، وكشفت أن الوزير السابق جهاد أزعور لم يُعرَض على الحزب كمرشح رئاسيّ رسمياً. كما كشفت أن الفرنسيين عرضوا على الإيرانيين تسهيل انتخاب الرئيس في لبنان فجاء الرد الإيراني بأن لا علاقة لنا بهذا الملف ولا نتدخل به ولا بالوضع اللبناني.
واعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة إثر اجتماعها الأسبوعي «أن انتخاب رئيس الجمهورية دون أي تأخير أو ربط له بحركة الخارج وإسقاطاته، هو مطلب وواجب وطني»، داعية للإسراع إليه «واعتماد أقصر الطرق الدستورية والوطنية المشروعة لإنجازه». ورأت أن «الاتفاق المحلي الوطني السبيل العملي المتاح للقيام بهذا الواجب الأساسيّ وعدم تأخيره أو انتظار سراب التدخلات الخارجية لإخراجه».
واعتبرت الكتلة أن «الانتظام في سير عمل المؤسسات الدستوريّة في البلاد، وتجسيد معاني التعاون والتوازن في ما بينها، هما من أهم مؤشرات استقرار ونظم الأوضاع في البلاد، وخلاف ذلك ليس على اللبنانيين أن يتوقعوا سوى المزيد من المهازل التي تحصل بين الوزارات والإدارات والمؤسسات والأجهزة كالتي نشهدها في استيراد الفيول لزوم تشغيل الكهرباء، وما تسرّب عن التطويع الأخير في جهاز أمن الدولة».
وعلمت «البناء» أن الرئيس ميقاتي فرمل اندفاعه للدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء بعدما لمس عدم حماسة بعض القوى لا سيما حزب الله لحضور جلسة من دون تفاهم سياسي مسبق، لا سيما أن الحزب تمنى على ميقاتي التريث بأي دعوة. علماً أن مستشار ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس لفت الى أنه في حال وجد ميقاتي ما يستدعي عقد جلسة سيدعو في الوقت المناسب، لا سيما في ظل وجود الكثير من الملفات الملحة.
وغرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر» كاتباً «القوى والمرجعيات السيادية العظمى تتذرّع بحجج دستورية واهية لتعطيل أي اجتماع وزاري لتسيير أمور الناس وحتى أن البعض طعن في الموازنة وصولاً إلى العبث المطلق وكلهم ينتظر كلمة السر الخارجية التي لم تأت بعد، وفي هذه الأثناء ونتيجة تعطيل المجلس العسكري تبرز الخلافات الى العلن».
وكان المجلس الدستوريّ أصدر قراره النهائيّ بقانون موازنة 2022 وقضى بإبطال بعض بنود القانون وردّ بنود أخرى، وذلك بعد طعن عدد من النواب التغييريين به. وأهم البنود: إبطال المواد 16 و21 و32 و89 و19 من القانون المطعون فيه لعدم دستوريتها.
كما تمّ إبطال عبارة «الفئات المعفاة منه» الواردة في المادتين 53 و54، وكلمة «يصدر» من المادة 109 من القانون المطعون فيه، وبالتالي حذفها من نص المواد المذكورة، وردّ طلب إبطال القانون المطعون فيه لمخالفته المواد 32 و83 و84 و87 من الدستور، ورد طلب إبطال المواد 11 و17 و22 و82 و87 و99 من القانون المطعون فيه، وردّ طلب إبطال المادة 111 من القانون المطعون فيه، مع تحصينها بالتحفظ التفسيري الإلزامي الوارد في متن هذا القرار».
وقال رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب: «اعتبرنا أنه يجب ان يكون هناك سعر رسميّ واحد للصرف وقد فسّرنا هذا الأمر». وأضاف: «بلدنا ليس بوضع طبيعي لنطلب من الحكومة ومجلس النواب وجود قطع حساب في الموازنة، وفسرنا تعدّد أسعار الصرف على أن يكون محدداً للجميع ولم يبطل هذا البند».
وتابع: «قرارتنا ملزمة وعملنا منذ أكثر من شهر على الطعون في ما خصّ الموازنة». وأشار إلى أن «في الموازنة هناك ما ألغيناه وما فسّرناه وقراراتنا ملزمة والمجلس الدستوري هيئة مستقلّة ولسنا مرتبطين بأحد».
وأوضحت مصادر مطلعة على الملف لـ»البناء» أن المواد التي قبل الطعن بها ثانوية وليست أساسية وبالتالي الموازنة مستمرة وطبقت وقيد التنفيذ، كما تمّ فصل فرسان الموازنة عن مشروع الموازنة كتعديل قانون الشراء العام، موضحة أن الموازنة ذات مفعول رجعي أي ستطبق على الأشهر الماضية منذ إقرارها وفق الأصول القانونية والدستورية.
على صعيد آخر، ادعى القضاء اللبناني على سبعة أشخاص، من بينهم موقوف واحد سلّمه حزب الله إلى الجيش، في قضية إطلاق رصاص على دورية للكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، أدى إلى مقتل أحد عناصرها، وفق ما أفاد مصدر قضائي الى وكالة فرانس برس.
وأفاد المصدر بأن «مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ادعى على الموقوف محمّد عياد بجرم قتل الجندي الإيرلندي ومحاولة قتل رفاقه الثلاثة بإطلاق النار عليهم من رشاش حربي». وادعى كذلك، وفق المصدر ذاته، على «أربعة أشخاص معروفي الهوية ومتوارين عن الأنظار وعلى اثنين آخرين مجهولي الهوية بجرائم إطلاق النار تهديداً من سلاح حربي غير مرخص وتحطيم الآلية العسكرية وترهيب عناصرها». وأحال عقيقي الملف مع الموقوف على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوّان لإجراء التحقيقات وإصدار المذكرات القضائية اللازمة.
وأعلنت قيادة الجيش، أنه «بعدما أنجزت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني التحقيقات الأساسية في حادثة العاقبية، أحالت الملف الأساسي على القضاء المختص».
وبعد اعتكاف دام لأشهر، دعا مجلس القضاء الأعلى القضاة للعودة إلى ممارسة مهامهم، بما يؤمن استمرارية المرفق العام القضائي وتسيير عمل المحاكم وجميع الدوائر القضائية، وبما يتناسب مع حاجات ووضع كل محكمة ودائرة قضائية وفقًا للإمكانيات المتاحة، وذلك في ضوء ما تم تحقيقه لتاريخه وما جرت مناقشته في الجمعية العمومية للقضاة العدليين التي انعقدت بتاريخ 28/12/2022».
وأكد المجلس مواصلة السعي لتحقيق هذه المطالب، مشددًا على ضرورة صون التضامن القضائي الذي كان وسيبقى العامل الجوهري الأساس، لقيام القضاء بدوره ومهامه في تطبيق القانون وتحقيق العدالة، ولو في ظل حد أدنى من المقومات الضرورية واللازمة في هذه الأوضاع الصعبة والاستثنائية».
***************************
افتتاحية صحيفة الأخبار:
استراتيجية أميركا في لبنان: ليكن الفراغ... ونحمل حزب الله المسؤولية
في الفراغ الرئاسي السابق، كان الرئيس سعد الحريري يستعجل العودة إلى السلطة بعيد إخراجه منها قبل سنوات، وكان الرئيس ميشال عون يعدّ الأيام مدركاً أن مرورها ليس لمصلحته أبداً، وكان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يبحث عن مخارج مفترضاً أن ميشال عون أهون الشرور، وكان سيناريو الغرب يقوم على المواجهة المباشرة. وبالتالي، كان التحدي: من يلين أو ينكسر أولاً... فانكسر الحريري، ثم جعجع (أو العكس، كما يحلو للقوات القول)، وانتصر فريق بانتخاب مرشحه رئيساً.
اليوم لا شيء من هذا كله. لا الحريري هنا ولا عون ولا جعجع، أو من ينوب عنهم في أدوارهم السابقة. فيما انتقلت الولايات المتحدة والسعودية من المواجهة المباشرة بكل ما تحمله من تسرع، إلى استراتيجية الأرض المحروقة الطويلة الأمد، حيث يمكن للفراغ أن يستمر لسنوات طالما أن الماكينة الإعلامية الممولة منهما تنجح في تحميل الحزب المسؤولية عنه، وعن استمرار الانهيار. وعليه، فإن لعبة «عضّ الأصابع» التي حكمت الاستحقاق السابق ليست موجودة اليوم. فلا أمر عمليات أميركياً اسمه انتخاب رئيس للجمهورية، تُحشد له الجيوش الديبلوماسية والإعلامية و«المجتمعات المدنية». ولم تتجاوز محاولات إقناع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بتأييد ترشيح قائد الجيش جوزف عون حدود رفع العتب، قبل أن يسحب المعنيون بترشيح القائد بساطهم من تحت هذا الترشيح، مؤكدين أنهم ضد وصول مرشح مدعوم من الحزب، لكنهم ليسوا مع أي مرشح محدد آخر. «يمكن أن يأتي أي كان رئيساً للجمهورية، شرط أن لا يكون انتخابه انتصاراً لحزب الله»، تقول ديبلوماسية أوروبية.
وإذا كان الأميركيون يفضلون، بما لا يقبل أي شك، خوض معركة جدية للتمديد لجوزف عون في اليرزة أكثر بكثير من خوض معركة انتقاله إلى بعبدا، باعتبار وجوده في اليرزة أكثر أهمية على المستوى الاستراتيجي من وجوده في بعبدا، يمكن للكتل المحسوبة عليهم أن تتسلى بترشيح ميشال معوض فالنائب السابق صلاح حنين ثم ثالث فرابع. ولا مشكلة في عدم الوصول إلى نتيجة. المهم هو الظهور أمام الرأي العام بمظهر من يحاول ويحاول ويحاول، فيما الحزب يقول: سليمان فرنجية أو لا أحد، تماماً كما كان يقول سابقاً عون أو لا أحد. وهناك من يستعد، في الأسابيع المقبلة، ليزرع في لا وعي هذا الرأي العام أن قوى 14 آذار تراجعت خطوات من مرشح رأس حربة كمعوض إلى شخصية أكاديمية كتلوية هادئة ليس في أرشيفها أي موقف مستفز كحنين، فيما يرفض الآخرون ملاقاتها في منتصف الطريق.
ويقول ديبلوماسي أوروبي، في هذا السياق، إن المسؤولين الأوروبيين يقولون كلاماً واضحاً لنظرائهم اللبنانيين عن التزامهم مبدأ رفع العتب في حثهم اللبنانيين على انتخاب رئيس، لوجود مشكلات أهم بكثير بالنسبة لأوروبا من رئاسة الجمهورية اللبنانية. وحتى الاجتماع الرباعي المقبل في باريس، لا يعدو كونه محطة إضافية من محطات رفع العتب، إذ إنه من دون أي خريطة طريق أو نية جدية بالتدخل، لأن القرار واضح: هناك أزمة يتحمّل العهد والحزب مسؤوليتها، انتهت إلى فراغ رئاسي يتحمّل الحزب وحده مسؤوليته اليوم. لذلك، المطلوب إطفاء كل المحركات التي يمكن أن تفضي إلى انتخاب رئيس وترك الحزب يتحمل المسؤولية. وإذا كانت الأمور مقبولة نسبياً في الفراغ السابق لأن شريحة مهمة من الرأي العام المسيحي كانت تتمسك بوصول العماد عون إلى بعبدا ولأن حكومة الرئيس تمام سلام وجدت آلية للقيام بعملها، فإن وضع التعايش مع الفراغ أصعب اليوم في ظل الأزمة الاقتصادية وانتقال الجمهور العوني وقيادته إلى المقلب الآخر المندد بمبدأ «فلان أو الفراغ» والتعطيل النسبي لعمل مجلسي الوزراء والنواب.
في ختام جلسة طويلة مع أحد الديبلوماسيين العرب، يسأل عما يمكن أن تفعله لو كنت صانع القرار في الإدارة الأميركية:
• تدفع ثمناً داخلياً أو خارجياً باهظاً مقابل انتقال جوزف عون من مكان أثبت فيه إنتاجيته بالنسبة إليك إلى مكان فخريّ لا قيمة تنفيذية له؟
• تصارع للفوز بالرئاسة حتى يحملك الجميع المسؤولية عن كل ما توارثته الأجيال من مشاكل في هذا البلد؟
• تعمل على إطالة الفراغ أكبر فترة ممكنة طالما أن ماكينتك الإعلامية تحمّل الحزب المسؤولية عنه؟
• تسهّل، بعد فراغ طويل، فوز المرشح المدعوم من الحزب لتواصل الحصار ست سنوات إضافية من تحميل العهد والحزب المسؤولية عن كل ما يحصل لتتضاعف النقمة أكثر؟
الديبلوماسي العربيّ يحرص على القول إنه يسأل نفسه هذا السؤال منذ أشهر، من دون أن تكون لديه أي معلومة في هذا الشأن. إلا أن ما ينشر من تقارير أميركية يبين مقارنة واشنطن بين استراتيجية المواجهة المباشرة (التي اعتمدت في لبنان بين عامي 2005 و2018) واستراتيجية الأرض المحروقة المحاصرة عن بعد (التي اعتمدت منذ عام 2019)، والخروج بنتيجة أن حصيلة السنوات الماضية كانت أفضل بكثير سواء من حيث النقاط أو التكلفة.
لا مبالاة عربية وغربية برسائل بطريركية عن أسماء تحظى بقبول وثقة كل من باسيل والسعودية والغرب
هذا ما يفسر، ربما، عدم اهتمام طرفي النزاع بمبدأ النقاش في ما بعد الرئاسة، اقتصادياً واجتماعياً ومالياً وتشريعياً، الذي يطرحه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. وكأن الطرفين يسلّمان باستمرارية الأوضاع على حالها. فرغم رسائل سعودية إيجابية في إشارتها إلى التقاطع الهامشيّ، لكن الأول من نوعه مع باسيل (بعد كل ما نقله القطريون لهم) في ورقة الأولويات، فإن أحداً اليوم لا يطرح حلاً يبدأ بانتخاب الرئيس.
مصادر ديبلوماسية تؤكد أن بكركي طرحت مع مراجع عليا، إقليمية ودولية، أكثر من ثلاثة أسماء تحظى بثقة الدول الخليجية والأوروبية، وأبلغت البطريركية المارونية هؤلاء أن باسيل و16 نائباً من كتلته سيصوتون لأحدها إذا تأمنت موافقة كتل وازنة أخرى عليه. كما يحسم المطلعون بوجود أكثر من اسم يمكن أن تمثل تقاطعاً جدياً بين التيار وقوى أخرى تخاصمه منذ سنوات. لكن كل هذه الطروحات لم تصل إلى نتيجة. إذ يبدو أن ما من نية خارجية حتى اليوم لفتح هذا الباب. وكل المطلوب هو الإبقاء على الفراغ، وتحميل الحزب مسؤوليته.
اكتئاب ينتظر دوروثي... وسفراء مسرورون بمغادرتها
المسرورون بمغادرة السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا ليسوا كثراً في لبنان، وليسوا جميعاً لبنانيين. والمرجح أن السفيرة ذات الصيت المهني الضعيف، ستعاني اكتئاباً حاداً بعد أشهر قليلة على مغادرتها. صحيح أن هاتفها سيظل موصولاً بعشرات السياسيين والإعلاميين ورجال الأعمال والأصدقاء في لبنان، وستتمكن من تمضية بعض الوقت معهم، وتجيب بعبارات من نوع: ربما، أعتقد أنه من الأفضل، أشعر بأن الأمر سيكون على هذا النحو، انتبهوا ، حدثوني عندما تحتاجون إلى شيء، إذا واجهتم مشكلة مع خلفي، الفتوا انتباهي، إضافة إلى توصيات في صلب جدول أعمالها، من نوع: لا تنسوا أن المشكلة هي في حزب الله، اهتموا بالمنظمات غير الحكومية لأن دولتكم فاشلة، لا تثقوا بهذا السياسي فهو كان يكذب علينا، إلى آخره، من قاموس يحمله غالبية الديبلوماسيين الغربيين الذين يغادرون لبنان على مضض، ويعودون إلى حياة طبيعية، حيث لا مواكب ولا مآدب مفتوحة، ولا دهشة على الوجوه، ولا كاميرات تلاحق، ولا قائمة طلبات لمواعيد لا يكفي العام لتغطيتها.
بعض المسرورين من غير اللبنانيين، هم من نظراء للسفيرة الأميركية، وهؤلاء بدأوا منذ الآن التدقيق في هوية الخلف وقوته ونفوذه. إذ إن الأوروبيين منهم، خصوصاً الفرنسيين والألمان، يأملون بديبلوماسي يحتاج إلى وقت طويل للتعرف إلى الملف اللبناني، ما يتيح لسفيري فرنسا وألمانيا المجال للقيام بأمور كثيرة، من دون الخشية من تعرض مشاريعهما لضربة عاجلة كتلك التي كانت دوروثي شيا تقوم بها طوال الوقت. وبعض المسرورين أيضاً، هم سياسيون يعتقدون أن شيا كانت تبالغ في ادعاء المعرفة بالتفاصيل اللبنانية، خصوصاً أولئك الذين كانت تعاقبهم بالتجاهل، أو تنهر الموفدين منهم. أما الأكثر قلقاً واستنفاراً، فهم الذين يديرون الجمعيات الممولة من السفارة الأميركية، وسبق لهم أن تدربوا على كيفية التعامل مع السفيرة ويعرفون ما الذي يغضبها أو يفرحها، خصوصاً أن الخشية تسود غالبية هذه الجمعيات من الغضب الأميركي، كون التمويل الأوروبي بدأ يتراجع، والتنافس الآن هو على الأموال الأميركية، وهي أموال كانت تصل أيضاً إلى خزائن مؤسسات رسمية في الدولة، لا سيما منها الأجهزة العسكرية والأمنية.
على أن الأهم في كل ما سيحصل، هو أن اللبنانيين سيكتشفون سريعاً، أن السفارة الأميركية في بيروت، ليست لديها استراتيجية متماسكة حيال التعامل مع مشكلات لبنان، وأن العنوان الوحيد الذي يجري العمل عليه تلقائياً ومن دون الحاجة إلى توصيات، هو العمل على تطويق حزب الله وحلفائه، والاعتماد على ترويع من يتواصل معهم، والسعي الدائم إلى خلق أرجل اصطناعية لتثبيت رجال السفارة من كل الطوائف والمذاهب.
*****************************
افتتاحية صحيفة النهار
“عودة” حذرة للقضاء تخرق الانسداد السياسي
مع ان قتامة الوضع السياسي لا تحتمل أي تخل عن الحذر والتشكيك حيال أي تطور قد يظهر على المشهد الداخلي، فانه لا يمكن تجاهل الجانب الإيجابي الذي برز امس، في ملامح عودة #القضاء الى الانتظام بعد فك اضراب القضاة متزامنة مع اجراء اول للقضاء العسكري في شأن حادث الاعتداء على الوحدة الايرلندية في قوة اليونيفيل، وكذلك استتباعا في بت #المجلس الدستوري الطعن في قانون الموازنة. ثلاثية احداث تتصل بمصدر ومصب واحد وبسلطة واحدة هي السلطة القضائية تعاقبت في يوم واحد وفي الأسبوع الأول من السنة الجديدة شكلت، بطبيعتها القضائية الصرفة، وبتزامن حصولها، تطورا يؤمل ان يكون واعدا على صعيد إعادة احياء الثقة بالسلطة القضائية التي أصيبت بجروح واضرار عميقة وخطيرة في السنوات الأخيرة، وخصوصا في السنة الراحلة التي شهدت شللا بالغ الأذى في العمل القضائي جراء انعكاس الازمة المالية على الجسم القضائي الذي نفذ معظم أعضائه اضرابا منذ اب الماضي، فضلا عن استفحال التسلط السياسي على القضاء الذي كانت تداعياته شديدة الأذى لا سيما لجهة شل عمل المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار حتى الان.
ومع ذلك فان بعض “الخيط الأبيض” الذي ظهر على معالم تحريك قضائي لم يحجب القتامة الاخذة في الاشتداد في المشهد السياسي سواء على صعيد الغموض والجمود اللذين يكتنفان الاستحقاق الرئاسي ويرشحان ازمة الفراغ لان تطول الى امد غير محدد ويستحيل التكهن حيال موعد نهايته، او لجهة استفحال الازمة الحكومية التي لا تبدو مقبلة على اي حلحلة للخلاف المستحكم بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي و”التيار الوطني الحر”. وإذ تنتظر الأوساط السياسية عودة ميقاتي من الاجازة التي يمضيها في الخارج الى بيروت لمعرفة المسار الذي سيعتمد لحل ازمة الخلاف حول سلفة استيراد الفيول، كما لحل مشكلة اصدار المراسيم، تخوفت مصادر وزارية معنية من عدم التوصل الى تسوية سريعة لهذين الملفين اذ سينتج عن ذلك وضع حكومي بالغ التعقيد والصعوبة بما يترك مزيدا من التداعيات السلبية على مجمل الأوضاع المعيشية والخدماتية والاجتماعية في البلاد. وقالت ان جهات سياسية تنوي التدخل في هذا الاشتباك لفضه بأسرع وقت من خلال الضغط على الفرقاء المعنيين به وتحميلهم تبعة المضي في هذا الترف السياسي الخطير على حساب حقوق الناس ومصالحهم فيما تنذر الأوضاع بمزيد من التفكك والاهتراء على كل المستويات بما فيها الواقع الأمني الذي تتنامى المخاوف الجدية من اهتزازات قد تبدأ طلائعها بالظهور تباعا.
وسط هذه الاجواء، شكلت الدعوة التي اطلقها مجلس القضاء الأعلى امس للقضاة للعودة إلى ممارسة مهماتهم فاتحة عملية لانهاء اضراب القضاة المستمر منذ اب الماضي . وأكد المجلس مواصلة السعي لتحقيق مطالب القضاة، مشددًا على “ضرورة صون التضامن القضائي الذي كان وسيبقى العامل الجوهري الأساسي، لقيام القضاء بدوره ومهماته في تطبيق القانون وتحقيق العدالة، ولو في ظل حد أدنى من المقومات الضرورية واللازمة في هذه الأوضاع الصعبة والإستثنائية”.
وتزامن ذلك على الصعيد الامني باصدار القضاء العسكري ادعاءه على سبعة أشخاص، من بينهم موقوف واحد سلّمه “حزب الله” إلى الجيش، في قضية إطلاق الرصاص على دورية للكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة الموقتة في الجنوب (يونيفيل)، مما أدى إلى مقتل أحد جنودها. وقد ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على الموقوف محمّد عياد بجرم قتل الجندي الإيرلندي ومحاولة قتل رفاقه الثلاثة بإطلاق النار عليهم من رشاش حربي. كما ادعى على أربعة أشخاص معروفي الهوية ومتوارين عن الأنظار وعلى اثنين آخرين مجهولي الهوية بجرائم إطلاق النار تهديداً من سلاح حربي غير مرخص وتحطيم الآلية العسكرية وترهيب عناصرها، وأحال الملف مع الموقوف على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوّان لإجراء التحقيقات وإصدار المذكرات القضائية اللازمة.
الدستوري والموازنة
اما في المجال القضائي الرقابي فاصدر المجلس الدستوري امس قراره النهائي في الطعن المقدم من عدد من النواب التغييريين بقانون موازنة 2022 وقضى برد طلب الطعن بالقانون كلا ولكن بقبول الطعن في بعض بنود القانون ورد بنود عديدة أخرى.
ورد المجلس طلب إبطال قانون الموازنة لمخالفته المواد 32 ،83 ,84,87 من الدستور، كما رد طلب إبطال سبع مواد من القانون نفسه مع تحصين أحد هذه المواد 111 بالتفسير الإلزامي الوارد في القرار، فيما أبطل خمس مواد مطعون فيها. وخالف قرار المجلس الدستوري، الذي صدر بالأكثرية، عضوا المجلس القاضيان الياس مشرقاني وميراي نجم .
وركز مشرقاني في مخالفته على حصرية صلاحية إصدار القوانين الموافق عليها نهائيا من مجلس النواب ، مشيرا الى ان موقع رئيس الجمهورية شاغر حاليا، والحكومة معتبرة مستقيلة عند بدء ولاية مجلس النواب ما يحجب عنها صلاحية إصدار القوانين وكالة عن رئيس الجمهورية. وعلل انه في هذا الوضع لا يفقد قانون الموازنة كيانه، ويبقى مجمداً الى حين عودة مهلة الإصدار الدستورية الى السريان ما يقتضي إعلان عدم امكانية المجلس الدستوري النظر في الطعن المقدم لعدم نفاذ القانون المطعون فيه. واوردت القاضية نجم في مخالفتها ” ان الدستور اناط بمجلس النواب المهمة الفائقة الأهمية المتجسدة بالحفاظ على إنتظام المالية العامة، فيقوم برقابة لاحقة على تنفيذ الموازنة للسنة المنصرمة من خلال إطلاعه على قطع الحساب، ويوافق عليها بعد ان يكون ديوان الموازنة دققها، وذلك قبل إقرار قانون موازنة العام المقبل، والذي يجيز للحكومة بموجبه الجباية والإنفاق مجدداً، معتبرة انه من ابسط قواعد الموازنة الوضوح والعدالة في الجباية والإنفاق بالإستناد الى بيانات حسابية دقيقة، صادقة وصريحة يتضمنها قطع الحساب، خصوصاً في زمن يعاني فيه الإقتصاد الوطني من إنكماش حاد وركود ، وتتعرض المالية العامة لأزمة بنيوية، ما يحتم ان يتم وضع قانون الموازنة العامة وإقراره وفقاً لقواعد الصدقية والشفافية وأن ينطلق من حسابات مدققة وسليمة”. وإنتقدت بدورها إقرار قانون الموازنة العامة من دون الإستناد الى البيانات المالية الواردة في قطع الحساب للسنة الماضية.
… وبيان رقم واحد
واما في المواقف من الازمة الرئاسية فاعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط امس ان “القوى والمرجعيات السيادية العظمى تتذرع بحجج دستورية واهية لتعطيل اي اجتماع وزاري لتسيير امور الناس وحتى ان البعض طعن في الموازنة وصولا الى العبث المطلق وكلهم ينتظر كلمة السر الخارجية التي لم تأت بعد وفي هذه الاثناء ونتيجة تعطيل المجلس العسكري تبرز الخلافات الى العلن ”.
وبعدما تداعت نقابات المهن الحرة والاتحاد العمالي العام وروابط التعليم ونقابة المعلمين الى اجتماع طارئ امس تم خلاله البحث في الخطوات المقبلة والعاجلة من أجل الضغط لانتخاب رئيس للجمهورية وإعادة إحياء المؤسسات الدستورية أصدرت “البيان رقم واحد” الذي حذرت فيه من “ان لبنان لم يشهد قط، لا في تاريخه الحديث ولا القديم، هذا الدرك من الفقر المدقع والانهيار الكامل للقطاعات الاساسية في البلاد، من المؤسسات الصحيّة والتعليميّة والاقتصاديّة والمصرفيّة، اضف اليها الفلتان والانحلال الكامل لمعالم الدولة والكيان”. وأضاف “كل ذلك مع لامبالاة المعنيين وتعامل بخفّة غير مسبوقة مع أوجاع المواطنين وعبث بالاستحقاقات الدستوريّة وفي مقدمها انتخاب رئيس للبلاد، استحقاقٌ اساسي، هو مدخل الزامي لاعادة انتظام الحياة الدستوريّة ومعبر حتمي لاي خطة انقاذية، تعيد للمواطن اللبناني شيئاً من حقّه من تعليمٍ واستشفاءٍ ودواء وودائع مصرفيّة وسواها”. وتابع “امام كل هذا، وتحسّساً بالمسؤوليّة الملقا تداعت القوى النقابيّة والاتحاد العمالي العام والروابط التعليميّة الى هذا الاجتماع التأسيسي الجامع وتطلب من المعنيين انتخاب رئيس للجمهوريّة دونما تأخير او تسويف” وأكد أن “هذا النداء يشكّل البيان رقم 1 للقوى المجتمعة والتي لن نقبل ان يموت شعبنا من دون ان نحرّك ساكناً وعليه، ان كل الخطوات والتحركات التي كفلها الدستور ستكون متاحة في حال التقاعس عن قيام المعنيين سريعاً بواجباتهم الدستورية والوطنيّة تجاه المواطنين والوطن والتاريخ”.
*********************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
جريمة العاقبية: الإدعاء على عنصر من “حزب الله” و4 معروفين و2 مجهولين
عويدات بين مطرقة القضاء الأوروبي وسندان منظومة “حماية سلامة”!
ينتظر لبنان وصول وفد قضائي أوروبي في الأيام القليلة المقبلة لإجراء تحقيقات مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومقربين منه ومصرفيين، في سياق قضية شبهات “اختلاس وتبييض أموال وتهرّب ضريبي”، في خطوة قد تعتبر من الخطوات الأخيرة قبيل توجيه اتهامات مباشرة بحسب مصادر قضائية معنية. لكن المنظومة التي تؤمن الحماية لسلامة تتشبث بنصوص قانونية تحاول من خلالها الحؤول دون وصول المحققين الأوروبيين الى أهدافهم بسهولة.
وفي مراسلات اطلعت عليها “نداء الوطن” يحاول النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات حيناً الظهور بمظهر المتعاون، لأنه الأدرى بما يمكن أن يعنيه رفض ذلك التعاون، لكنه أحياناً يتحدث بلغتين واقعتين بين مطرقة القضاء الأوروبي وسندان منظومة “حماية سلامة”.
ففي إحدى المراسلات يطلب عويدات من النائب العام الاستئنافي في بيروت إجراء المقتضى لاطلاع الفريق الألماني على كامل الملف والمستندات وتسهيل مهمة طلب المساعدة القانونية. لكنه، وفي ما خص استجواب المشتبه بهم، يقول إنه يجب أخذ موافقتهم (!) من دون ذكر ماذا يحصل إذا رفض هؤلاء المثول أمام المستجوبين. كما انه يشدد على ضرورة حضور القاضي (المحلي) المكلف ليقوم بطرح الاسئلة المعروضة.
وفي مراسلة أخرى مع النيابة العامة في ميونيخ، يشير عويدات إلى أن النيابة العامة التمييزية ختمت التحقيق الأولي، وتم تحويل الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت للإدعاء على المتورطين في القضية أصولاً أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت. لكنه لا يذكر أن القاضي رفض تسلم الملف ولا أسباب ذلك، بل يشير إلى أن سلامة تقدم بطلب رد النائب العام لدى محكمة الاستئناف في بيروت، كما تقدم بدعوى مسؤولية الدولة اللبنانية عن أعمال النائب العام الاستئنافي في بيروت، مما أدى الى كف يده مؤقتاً عن اتخاذ أي إجراء في الملف، إلى حين البت بالمراجعتين من قبل المراجع القضائية. والمقصود هنا مجلس القضاء الأعلى ورئيسه سهيل عبود.
ويتوسع عويدات في مراسلاته مع جهات أوروبية في شرح أن القضاء اللبناني لا يتضمن ما يجيز لأي سلطة خارجية ممارسة صلاحيات تحقيق على الأراضي اللبنانية. كما لا يتيح للسلطات القضائية اللبنانية حق مشاركة هذه الصلاحيات مع أي سلطة أجنبية. وينوه الى المادة 46 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أشارت صراحة، برأيه، إلى أن طلبات المساعدة القضائية المتبادلة تقدم بمقتضى قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب. ويمكن ان تتضمن الحصول على أدلة وأقوال اشخاص، وتنفذ هذه الطلبات وفقاً للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب والتي يمكنها رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في حال رأت الدولة متلقية الطلب ان تنفيذ الطلب قد يمس بسيادتها.
ويضيف عويدات أن الاطلاع على ملف التحقيق اللبناني وسماع إفادات أشخاص بموافقتهم ممكن، في حين أن أداء مهام تحقيقية للمشاركة في تنفيذ مهام تدخل ضمن إجراءات تحقيق جزائي يتعارض مع القانون اللبناني. وان النيابة العامة التمييزية تطلب من السلطات القضائية (الاوروبية) المختصة، في حال رفض الأشخاص المطلوب سماعهم الخضوع للاستجواب طوعاً، الاستعاضة عن انتقال محققين أجانب الى بيروت بتقديم طلب مساعدة قضائية للاستماع الى إفادة أشخاص وتحديد هوياتهم وتحديد الاسئلة الواجب استجوابهم بشأنها، لينفذ طلب المساعدة أصولاً من قبل السلطة القضائية المختصة.
قضائياً أيضاً، برزت خلال الساعات الأخيرة المستجدات المتصلة بملف التحقيق في جريمة “العاقبية”، إذ وبعد تعاظم الضغوط الأممية والدولية لمنع السلطات اللبنانية الرسمية من تمييع القضية وطمس معالم الجريمة ربطاً بكونها أودت بحياة أحد جنود الكتيبة الإيرلندية العاملة ضمن عديد قوات “اليونيفل” في الجنوب بالإضافة إلى إصابة ثلاثة جنود آخرين، بادر “حزب الله” نهاية العام الفائت إلى تسليم أحد عناصره الضالعين في عملية إطلاق النار على الدورية الإيرلندية إلى مخابرات الجيش اللبناني، واكتفت قيادة المؤسسة العسكرية بالإعلان أمس عن إنجاز مديرية المخابرات “التحقيقات الأساسية” في القضية وإحإلة “الملف الأساسي إلى القضاء المختص”.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي أنّ “مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ادّعى على الموقوف محمد عياد (سلّمه “حزب الله”) بجرم قتل الجندي الإيرلندي ومحاولة قتل رفاقه الجنود الثلاثة بإطلاق النار عليهم من رشاش حربي”، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنّ عقيقي ادّعى كذلك على “أربعة أشخاص معروفي الهوية ومتوارين عن الأنظار وعلى اثنين آخرين مجهولي الهوية بجرائم إطلاق النار تهديداً من سلاح حربي غير مرخص وتحطيم الآلية العسكرية وترهيب عناصرها”، وأحال الملف مع الموقوف عياد على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوّان لإجراء التحقيقات واصدار المذكرات القضائية اللازمة.
**********************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
القضاء اللبناني يدعي على المتورطين في الاعتداء على «اليونيفيل»
بينهم موقوف واحد و6 فارين من العدالة
يوسف دياب
سلكت حادثة الاعتداء التي وقعت منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على دورية للكتيبة الآيرلندية التابعة لقوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، وأدت إلى قتل الجندي الآيرلندي شون روني، مسارها القضائي، فادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، على سبعة أشخاص بينهم موقوف واحد، وسطّر بلاغات بحث وتحرّ بحق الفارين من العدالة، وذلك بعد إحاطته بكافة المعطيات والمعلومات المتصلة بهذه الحادثة وأسبابها وخلفياتها، ودراسته لكل محاضر التحقيقات الأولية.
وشملت الملاحقة القضائية كلّ المتورطين في الاعتداء على دورية «اليونيفيل» الذين تمت معرفة أسمائهم حتى الآن، وأكد مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط»، أن القاضي عقيقي «ادعى على الموقوف محمد عيّاد بجرم قتل الجندي الآيرلندي قصداً، ومحاولة قتل رفاقه الثلاثة بإطلاق النار عليهم من رشاش حربي، كما ادعى على أربعةٍ معروفي الهوية ومتوارين عن الأنظار، وسطر بلاغات بحث وتحر بحقهم، كما ادعى على اثنين آخرين مجهولي كامل الهوية بجرائم إطلاق النار تهديداً من سلاح حربي غير مرخص وتحطيم الآلية العسكرية التابعة لـ(اليونيفيل) وترهيب عناصرها». وأشار المصدر إلى أن «الملف أحيل مع الموقوف عيّاد على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوّان؛ لإجراء التحقيقات وإصدار المذكرات القضائية اللازمة».
وكان مصدر أمني أعلن أن «حزب الله» سلّم المتهم الرئيسي بجريمة العاقبية إلى الجيش اللبناني ضمن تسوية، غير أن المصدر أوضح أن «مخابرات الجيش هي التي حددت هوية عيّاد كمشتبه رئيسي بالحادث، وأحضرته إلى التحقيق، وجرى توقيفه بأمر من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية».
واستند الإجراء القضائي إلى الدراسات الفنية والتحقيقات والمعلومات التي توصل إليها فرع التحقيق في مخابرات الجيش اللبناني وتتبع كاميرات المراقبة، وفق تعبير المصدر القضائي الذي أفاد بأن الحادث «حصل على يد أبناء المنطقة». وقال إن «آليتين تابعتين للكتيبة الآيرلندية كانتا تتجهان من الجنوب إلى مطار بيروت الدولي؛ لإيصال أحد الجنود الذي كان ينوي السفر إلى بلاده لقضاء إجازة الأعياد، إلّا أن إحداهما سلكت بالخطأ طريقاً موازية للأتوستراد، وعندما تنبّه سائقها إلى أنه أخطأ الطريق التف محاولاً العودة، ولم يعرف المسار الذي يعيده إلى الأتوستراد، فيما توقفت السيارة الثانية تنتظر عودته، وكان على متنها ضابط وثلاثة جنود، وراحوا يعطون التعليمات للآلية عن كيفية العودة، وهنا اشتبه الشبان الموجودون بالمكان وكانوا يحضرون إحدى مباريات المونديال، وأقدموا على قطع الطريق عليها وتطويقها».
وكشف المصدر أنه «عند تطويق الآلية العسكرية ارتبك السائق وحاول التراجع إلى الخلف للهرب، لكنه صدم أحد الأشخاص عن طريق الخطأ، عندها حاول التقدم مجدداً واجتياز العوائق فصدم شخصاً آخر من الجهة اليمنى، وهنا عمد البعض منهم إلى خلع باب الصندوق من الخلف وأقدم الموقوف عياد على إطلاق النار من رشاش حربي، حيث قتل الجندي الذي كان يقود الآلية برصاصات دخلت من الصندوق واخترقت مقعد السائق، وأصابت رأسه من الخلف، ما أدى إلى فقدان السيطرة على السيارة التي انزلقت واصطدمت بزاوية أحد المنازل وانقلبت على الجهة اليمنى».
ولم يقتصر الاعتداء على السيارة المنكوبة فحسب؛ إذ أوضح المصدر القضائي أن «السيارة الثانية التي كانت ترافق الآلية المصابة التي ضلّت الطريق تعرضت بدورها لاعتداء من قبل أشخاص مسلحين كانوا يستقلون سيارتين، وتعرضت لإطلاق نار كثيف، وهو ما دفع الجنود الذين كانوا بداخلها إلى الفرار والاختباء بين الأشجار، إلى أن حضرت قوة من الجيش اللبناني وأعادتهم إلى مركزهم مع سيارتهم».
وأثار قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتعديل مهام قوات «اليونيفيل» والسماح لها بالتحرك من دون مرافقة الجيش اللبناني استياء «حزب الله» الذي اعتبر أن هذا القرار «يشكل استفزازاً لأبناء المنطقة». وقال مصدر رسمي لبناني لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا الحادث هو نتيجة حتمية لتعديل مهام (اليونيفيل) وتوسيع هامش تحركها في الجنوب»، متوقعاً تكرار الاحتكاك مع القوات الدولية، ما لم تنفذ مهامها بمرافقة دوريات الجيش اللبناني».
***********************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
توقيت التسويات بلا ساعة.. ولبنان بلا أفق يشغِّل نفسه بنفسه
لم يسجّل أمس أي تطور ملموس على جبهة الاستحقاق الرئاسي، وتستمر المناكفات والمشاحنات والكيديات في تغطية الفراغ في سدة الرئاسة، وكذلك تغطية عجز السلطة او ما تبقى منها عن اجتراح حلول واتخاذ تدابير زاجرة تخفّف من وطأة الانهيار وتداعياته اليومية على حياة اللبنانيين، الذين يستنزفون يومياً في معاشهم ومعيشتهم، فيما مصرف لبنان يهدر ما تبقى من ودائع المودعين على «مذبح» منصة صيرفة التي هدرت منذ رفع سعر دولار صيرفة من نحو 32 ألف ليرة الى 38 ألفاً اكثر من مليار دولار، وقد بلغ التدوال على المنصة أمس ثلاثمئة وخمسة ملايين دولار أميركي «وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذتها المصارف ومؤسسات الصرافة»، ما دفع بعض الخبراء الى السؤال الى متى يستطيع مصرف لبنان الاستمرار في بيع الدولار على منصة صيرفة بهذا المبلغ اليومي الكبير في زمن ندرة العملة الخضراء في البلد؟
«ما في شي»… هو جواب اكثر من مسوؤل سياسي عندما يُسأل عن التطورات… وعبارة «ما في شي» تحمل معنيين وتنطبق على الوضع في لبنان: لا مستجدات ولم يعد هناك شيء في لبنان ليستجد لأنّ البلد اصبح فارغاً الّا من المناكفات السياسية والخلافات الـ»بلا طعمة» وعلى «الفاضي». هكذا يعلّق مصدر سياسي رفيع لـ»الجمهورية» على الواقع، مؤكداً «انّ عطلة الاعياد أتت بصفر تطور أو تقدم في ملف الاستحقاق الرئاسي الذي سيدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري الاثنين المقبل الى استئناف جلساته ويحدد موعد الجولة الـ١١ يوم الخميس في ١٢ من الجاري. وعلى «حطّة إيدكن». وقال المصدر: «مثلما انتهينا في الجلسة العاشرة سنعود الخميس المقبل من دون تطورات جديدة، فتَقاذف الكرة سيستمر في اتهامات بالتعطيل والنتيجة إضاعة مزيد من الوقت خصوصاً عندما يراهن البعض على حلول ستأتي من الخارج. لكن هذا الرهان سيخيب لأنّ لبنان ليس مطروحاً على الطاولة بأجندة محددة وخريطة حل. وحتى انّ الاجتماعات التي يمكن أن تُعقد لمناقشة وضعه ليست حاسمة والحلول ليست جاهزة، وبالتالي نحن على ما نحن عليه كسيارة تشغّل نفسها بنفسها من دون سائق ولا هدف للوصول location…». ورأى المصدر نفسه «ان الجدل العقيم حول سلفة الكهرباء والمراسيم لا لزوم له واصحاب الشأن يعلمون انّ الامور واضحة، فالسلفة تحتاج الى مرسوم عادي والمرسوم العادي يوقّعه عادة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المختصون لكن في ظل خلو سدة رئاسة الجمهورية من يوقّع نيابة عن رئيس الجمهورية؟؟؟ الدستور يقول مجلس الوزراء، من هنا لا بد من انعقاد المجلس، لكن حتى اذا حلّت هذه المشكلة وانعقد مجلس الوزراء وأقرّ سلفة الـ٦٢ مليون دولار فسنعود الى خلاف حول آلية التواقيع «ويا دارة دوري فينا». وقال المصدر: «الامور لا تستقيم هكذا وهذه الخلافات والمشكلات ستبقى طالما البلد في وضع غير صحي ثم انه مَن اخترَع المرسوم الجوّال؟ والى اي حد وصل انعدام المعرفة الدستورية والسذاجة في العمل السياسي؟ فالقرارات تصدر امّا بمرسوم عادي او بقرار عن مجلس الوزراء يصدر بمرسوم، وفي الحالتين نحتاج في وضعنا هذا الى جلسة لمجلس وزراء ونقطة على السطر»…
الدعوة الى مجلس الوزراء إعلامية وفي الوقت الذي تحوّل الحديث عن جلسة مجلس الوزراء مناسبة لمنازلة جديدة بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ومُعارضي عقد هذه الجلسة أيّاً كانت الملفات المطروحة على جدول أعمالها الذي لم يُعد بعد، لفتت مصادر رئيس الحكومة عبر «الجمهورية» الى ان لا توجّه حتى هذه اللحظة للدعوة الى جلسة حتى اليوم الى ان تظهر الحاجة اليها في اي وقت يمكن ان نصل اليه. ولفتت المصادر الى انّ الحديث عن الجلسة مَردّه الى التذكير وما رافَقه من اتهام وجّهَه بعض نواب «التيار الوطني الحر» حول توقيع ميقاتي الكتاب الذي وجّهه وزير الطاقة إليه في شأن طلب الدعم المالي من مصرف لبنان لشراء كميات الفيول لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان من دون المضي في تنفيذه ولم يتنبّه هؤلاء عند اتهامهم ميقاتي الى انّ توقيعه جاء على كتاب بعدما رَهن هذه الموافقة بضرورة تعهّد المؤسسة بِرَد الأموال وإصدار مرسوم عن مجلس الوزراء عند الاقتضاء. وانتهت المصادر الى «انّ صمت نواب «التيار» بعد هذا التوضيح خير دليل على عدم التنَكّر لتوقيعه كتاب وزير الطاقة وانّ عليهم ان يتطلّعوا إلى الشرط الذي وضعه وزير المال يوسف الخليل رافضاً توقيع هذا الكتاب للحصول على الأموال من مصرف لبنان قبل عقد جلسة لمجلس الوزراء للبت بالموضوع».
أقصر الطرق وفي جديد المواقف السياسية من التطورات الجارية، قالت كتلة «الوفاء للمقاومة» في بيان لها بعد اجتماعها الدوري أمس برئاسة النائب محمد رعد: «إنّ انتخاب رئيس الجمهوريّة بلا أي تأخير أو ربط له بحركة الخارج وإسقاطاته، هو مطلب وواجب وطني ندعو للإسراع إليه واعتماد أقصر الطرق الدستوريّة والوطنيّة المشروعة لإنجازه». ودعت الى عدم «انتظار سراب التدخلات الخارجية لإخراجه». واعتبرت «انّ الانتظام في سير عمل المؤسسات الدستوريّة في البلاد، وتجسيد معاني التعاون والتوازن فيما بينها، هما من أهم مؤشرات استقرار ونظم الأوضاع في البلاد، وخلاف ذلك ليس على اللبنانيين ان يتوقعوا سوى مزيد من المهازل التي تحصل بين الوزارات والادارت والمؤسسات والاجهزة كالتي نشهدها في استيراد الفيول لزوم تشغيل الكهرباء وما تسرّب عن التطويع الأخير في جهاز أمن الدولة». ودعت الى «الاتفاق بسرعة حول اسم رئيس الجمهوريّة الجديد، وإعادة نظم الحياة العامّة في البلاد». وقالت: «إنّ مؤشرات إقبالٍ من الخارج على التوظيف الاستثماري مجدّداً في لبنان، رغم الأزمة التي يعانيها راهناً، قد بدأت تطلّ برأسها ولو على سبيل الاستكشاف والاستطلاع… وعلى المعنيين بهذا الأمر في البلاد، سواء على الصعيد القانوني أو التجاري أو الخدماتي، أن يتحضّروا عبر مبادرات عمليّة في اختصاصاتهم لملاقاة تلك المؤشرات وتشجيعها».
كلمة السر وأشار رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنّ «القوى والمرجعيات السيادية العظمى تتذرّع بحجج دستورية واهية لتعطيل أي اجتماع وزاري لتسيير أمور الناس، وحتى أن البعض طعن في الموازنة وصولاً الى العبث المُطلق، وكلهم ينتظر كلمة السر الخارجية التي لم تأت بعد». ولفت إلى أنّه «في هذه الاثناء، ونتيجة تعطيل المجلس العسكري، تبرز الخلافات الى العلن».
الدستوري والموازنة من جهة ثانية أصدر المجلس الدستوري اليوم الخميس نتائج الطعن المقدّم بقانون الموازنة العامة، وقرّر بالأكثرية الآتي: أولاً – إخراج المستدعي السيد رامي فنج من المراجعة لعدم الصفة. ثانياً – في الشكل: قبول المراجعة لورودها ضمن المهلة القانونية ولاستيفائها شروطها الشكلية كافة. ثالثاً – في الأساس: 1 – إبطال المواد 16 و21 و32 و89 و119 من القانون المطعون فيه لعدم دستوريتها. 2 – ابطال عبارة «الفئات المُعفاة منه الواردة في المادتين 53 و54، وكلمة «بصدر» من المادة 109 من القانون المطعون فيه، وبالتالي حذفها من نص المواد المذكورة. 3 – رد طلب إبطال القانون المطعون فيه لمخالفته المواد 32 و83 و84 و87 من الدستور. 4 – رد طلب ابطال المواد 11 و17 و22 و82 و87 و99 من القانون المطعون فيه. 5 – رد طلب ابطال المادة 111 من القانون المطعون فيه، مع تحصينها بالتحفظ التفسيري الالزامي الوارد في متن هذا القرار.
حادثة العاقبية وعلى الصعيد القضائي، وبعدما أنجزت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني التحقيقات الأساسية في حادثة العاقبية، وأحالت بتاريخ 3 / 1 / 2023 الملف الأساسي الى القضاء المختص، إدّعى القضاء أمس على سبعة أشخاص، بينهم موقوف واحد سلّمه «حزب الله» إلى الجيش، في قضية إطلاق النار على دورية للكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) ما أدى إلى مقتل أحد عناصرها. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر قضائي قوله إنّ «مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ادّعى على الموقوف محمّد عياد بجُرم قتل الجندي الإيرلندي ومحاولة قتل رفاقه الثلاثة بإطلاق النار عليهم من رشاش حربي». كذلك ادعى على «أربعة أشخاص معروفي الهوية ومتوارين عن الأنظار وعلى اثنين آخرين مجهولي الهوية الكاملة (اسماهما فقط معروفان) بجرائم إطلاق النار تهديداً من سلاح حربي غير مرخّص وتحطيم الآلية العسكرية وترهيب عناصرها». وأحال عقيقي الملف مع الموقوف على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوّان لإجراء التحقيقات واصدار المذكرات القضائية اللازمة.
دعوة القضاة وقضائياً ايضاً أعلن المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان، انّ المجلس «الذي يتبنّى مطالب القضاة المحقّة المعنوية والمادية كافة، وهو الساعي الى تحقيقها، رغم كل الأوضاع الصعبة والمعوّقات، يدعو القضاة للعودة الى ممارسة مهماتهم، بما يؤمّن استمرارية المرفق العام القضائي، وتسيير عمل المحاكم والدوائر القضائية كافة، وبما يتناسب مع حاجات ووضع كل محكمة ودائرة قضائية وفقاً للإمكانات المتاحة، وذلك في ضوء ما تمّ تحقيقه لتاريخه، وما جرت مناقشته في الجمعية العمومية للقضاة العدليين التي انعقدت بتاريخ 28/12/2022». واعلن المجلس انه «سيواصل متابعة السعي لتحقيق هذه المطالب، مشدّداً على ضرورة صَون التضامن القضائي، الذي كان وسيبقى العامل الجوهري الأساس، لقيام القضاء بدوره ومهماته، في تطبيق القانون وتحقيق العدالة، ولو في ظلّ حد أدنى من المقومات الضرورية واللازمة في هذه الأوضاع الصعبة والاستثنائية».
***********************************
افتتاحية صحيفة اللواء
النقابات تتجاوز العجز السياسي: رئيس فوراً أو الثورة
الكابيتال كونترول يُخفِّض سقف السحوبات.. والدستوري لم يُبطل الموازنة وانفراجات في القضاء
مع تحوُّل الأزمة الى مأزق يتعمق يوماً بعد يوم، في المجالات كافة، لا سيما في المجال المالي والنقدي والمصرفي، طرأت على المشهد عناصر جديدة، تتعلق بتهيئة الساحة لتحركات وخضات، بدءاً من خروج نقابات المهن الحرة وروابط المعلمين والاتحاد العمالي العام عن الصمت أو الدعوة لمطالب حياتية أو زيادة رواتب، بل الى البحث بخطوات عاجلة من اجل الضغط لانتخاب رئيس للجمهورية واعادة احياء المؤسسات الدستورية، وصولاً الى الدعوة «لثورة المودعين» التي صدرت عن لقاء المودعين والمحامين امس، والمتمثلة بالانتقال «الى مرحلة الانتفاضة الحرة الجامعة بوجه مافيا الفساد، على ان تكون الاستهدافات ابعد من مجرد دخول المصارف لانتزاع بعض المال الى استهداف اصحاب المصارف بشتى الطرق» وانتظار ما قد يصدر عن القضاء في الدعاوى المرفوعة بهذا الصدد.
وبين الدعوة للاسراع بانتخاب رئيس الجمهورية، لملء الفراغ الرئاسي وتأليف حكومة والبدء بخطوات الانقاذ، ودعوة المودعين للثورة، وملاحقة اصحاب المصارف، بدا ان المنظمات القطاعية والشعبية تتحفز للتحرك، بدل الانفراجات الاجتماعية أو حتى الامنية، لاحكام الضغط على الكتل النيابية لانتخاب رئيس للجمهورية.
ولم تحضر قضية المودعين في الدعوات للتحرك «الأكثر ايلاماً» لاصحاب المصارف، بل في اول جلسة للجان المشتركة هذا العام لمتابعة مناقشة قانون الكابيتال كونترول.
وبحصيلة النقاش اقرت اللجان المادتين الخامسة والسادسة من المشروع، بادخال تعديلات على المضمون والصياغة.
ورفضت اللجان تشريع ما يسمى «بصيرفة» بتعبير نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب.
وقال بوصعب ان تغييراً طرأ على نص المادة التي تتعلق بالسحوبات من المصارف من ودائع المودعين، «فبدلاً من السقف الاعلى وضعت اللجان السقف الأدنى 800 دولار».
وقال: تمّ الوصول في المادة الخامسة من قانون «الكابيتال كونترول» إلى صيغة تؤمّن الاستقرار في سوق القطع وفقاً للسعر الفعلي للصرف.
وتابع:نحن ندرس وضع الضوابط على التحويلات الى الخارج والتحويلات الكبيرة لا تتم عبر المؤسسات الصغيرة.
وكشف ان لجنة المال والموازنة ستبدأ الاسبوع المقبل بمناقشة القوانين التي تحدد الخسائر ومصيرها.
وأضاف: الدولة ستتحمل المسؤولية والمصارف ستكون شريكاً في هذه المسؤولية من اجل الخروج من الازمة التي نعيشها.
واعلن بو صعب ان شركة «توتال» بدأت بالعمل الفعلي بالتنقيب عن النفط، ونحن بحاجة الى قوانين تشكل خريطة طريق من صندوق سيادي للنفط وغيرها.
وتعود اللجان الى مواصلة البحث في مشروع القانون في جلسة تعقد الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر الاثنين الواقع فيه 9 كانون الثاني الحالي.
وفي المجال النيابي ايضاً، افادت المعلومات أنّ لجنة الأشغال النيابية قرّرت إستدعاء وزير الطاقة والمياه وليد فياض ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية، للإستماع إلى إفادتهما الأربعاء المقبل، في ملف الكهرباء ومناقصة شراء الفيول التي ربحتها شركة «فيتول بحرين» .
رد الطعن بالموازنة
وفي شأن مالي متصل، رد المجلس الدستوري الطعن المقدم من نواب تغييريين بالموازنة للعام 2022.
وأعلن رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب في مؤتمر صحافي امس، قرار المجلس حول الطعن بقانون الموازنة الذي تقدم به عدد من نواب «التغيير» والمعارضة.
وقال مشلب: ان بلدنا ليس في وضع طبيعي لكي نقول للحكومة أو لمجلس النواب ان يقدموا قطع حساب خصوصا واننا نمر بظروف استثنائية بمعنى معين، ولهذا بقيت المواد وسأقدم ملخصاً عما قرره المجلس بألاكثرية:
أولا- اخراج المستدعي رامي فنج من المراجعة لعدم الصفة.
ثانياً- في الشكل :
قبول المراجعة لورودها ضمن المهلة القانونية ولاستيفائها شروطها الشكلية كافة.
ثالثاً- في الأساس:
1- ابطال المواد 16 و21 و32 و 89 و 119 من القانون المطعون فيه لعدم دستوريتها.
2-ابطال عبارة «الفئات المعفاة منه» الواردة في المادتين 53 و54، وكلمة «يصدر» من المادة 109 من القانون المطعون فيه، وبالتالي حذفها من نص المواد المذكورة.
3- رد طلب ابطال القانون المطعون فيه لمخالفته المواد ٣٢ و٨٣ و84 و87 من الدستور.
4- رد طلب ابطال المواد 11 و 17 و 22 و82 و78 و87 من القانون المطعون فيه.
5- رد طلب ابطال المادة 111 من القانون المطعون فيه، مع تحصينها بالتحفظ التفسيري الالزامي الوارد في متن هذا القرار.
واضاف: وكان قد جرى تقديم طعن في الشراء العام بتمديد المهل للعمل بالقوانين التي صدرت، ومنع بيع الاراضي والتصرف بها في منطقة الكفور، وفي قانون المخاتير معدلين، وقد ابطلنا هذه الامور الثلاثة لأن ليس لها علاقة بقانون الموازنة. كما لدينا رسم الدخول والخروج الى المطار وهذه صلاحية فرض الضرائب وتعود لمجلس النواب وقد الغينا عبارة الاعفاء من الرسوم.
وعن موضوع تعدد اسعار الصرف، قال مشلب: اعتبرنا انه يجب ان يكون هناك سعر رسمي واحد للصرف وقد فسرنا هذا الامر.
وردا على سؤال عن ضريبة الدخل للعسكريين المتقاعدين، أشار الى أن ضريبة الدخل بقيت كما هي.
وتابع: «ان قرارات المجلس الدستوري ملزمة للجميع. واننا نعمل في قانون الموازنة منذ اكثر من شهر واذا لم تقر الموازنة يصبح هناك نوع من الفلتان. ومنهم من يعتبر ان المجلس الدستوري كالعدلية أو غيرها، واقول ان المجلس الدستوري هيئة مستقلة ورئيس المجلس الدستوري هو الذي يضع الموازنة وهو الذي يعين معتمد القبض وهو مراقب للنفقات وهو يعمل الموازنة مع مكتب المجلس وتوافق عليها هيئة المكتب مجتمعة، ورئيس المجلس لديه صلاحيات الوزير، ولا نرتبط باحد والمادة 20 من الدستور تعطي ضمانات للقاضي لكي يستمر في عمله.
وسط هذه الاوضاع المالية وتداعياتها لازالت الاتصالات حول انتخاب رئيس للجمهورية تدور في حلقة مفرغة، مع تسجيل تحرك جديد للنائب المستقل الدكتورغسان سكاف الذي زار أمس الاول رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل. واكد أن «رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض ما زال المرشح الجدي لرئاسة الجمهورية»، موضحاً أنّ «التفتيش عن بديل له غير مطروح الآن ولم يطرح».
وقال سكاف في حديث تلفزيوني «أسعى لاستكشاف المساحات المشتركة بين القوى السياسية في الملف الرئاسي ونرفض أن يأتي الخارج بإسم رئيس الجمهورية». وكشف عن لقائه مع باسيل، موضحاً أن «لديه أسماء مطروحة لرئاسة الجمهورية، كما تم طرح اسم وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب».
لكن مكتب الوزير بو حبيب اصدر لاحقاً بياناً قال فيه: يأسف وزير الخارجية والمغتربين للدس المتعمد لأخبار كاذبة من نسج خيال أصحابها حول التسويق لنفسه رئاسياً في إجتماعات أجراها مؤخراً في واشنطن على هامش قضائه إجازة عائلية في عطلة الأعياد، كما سبق أن درجت العادة منذ أن تولى الحقيبة الوزارية الحالية في أيلول ٢٠٢١ ولتاريخه.
اضاف: إن كافة إجتماعات الوزير بوحبيب تتم بحضور وعلى مسمع من دبلوماسيين لبنانيين يعكسون التنوع اللبناني، لأنه مؤمن بلبنان الرسالة الغني بتعدديته، ويثق بالعمل المؤسساتي الشفاف والواضح.
خلافاً لبعض الفبركات الصحفية، فالفخر كل الفخر أنه يسوق في كل رحلاته الخارجية ومنها الى بروكسل، برشلونة، أثينا، فاس، مدريد، روما وواشنطن لحل مستدام للنزوح الذي أصبح يشكل خطراً وجودياً على لبنان وشعبه وديمومته.
لكن مصادر نواب التغيير قالت لـ«اللواء»: انها لازالت تواصل اللقاءات لكن لم يتم التوصل الى اي اتفاق على مرشح واحد ولا زال لدى نواب المجموعة ثلاثة اسماء هي الوزراء السابقين زياد بارود وصلاح حنين وناصيف حتي، عدا الدكتور عصام خليفة.
وقال عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب محمد خواجة لـ «اللواء» أن موعد توجيه دعوة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية يعود إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري وأشار إلى ان رئيس المجلس كان واضحا في تأكيده أنه لن يدعو إلى الحوار، مؤكدا أن لا خيار آخر سوى بالحوار من أجل التوافق في الملف الرئاسي لا سيما أن لا قوى حاسمة في المجلس وإن ما من أحد قادر على إيصال مرشحه بسبب انعدام وجود أقلية وأكثرية. واذ أشار إلى أن اللقاءات التي تعقد في هذا الملف جيدة أوضح أنها قد لا تحقق النتائج المطلوبة. وأضاف: الحديث عن انتظار الخارج يشعرني كنائب بالاستفزاز، لافتا إلى أن الدول منشغلة بأنفسها مكررا أهمية التوافق لانتخاب رئيس جديد للبلاد من اجل انتظام عمل المؤسسات.
هل يُعقد مجلس الوزراء؟
وفي ظل تصعيد التيار الوطني الحر بوجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول عقد جلسات لمجلس الوزراء وإصدار المراسيم، أكد مستشار الرئيس نجيب ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، أن الرئيس ميقاتي «يدرس امكانية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، لأنه مرغم على القيام بذلك حتى لا يتهم بالإهمال الدستوري الخطير جداً».
سياسياً، أشارت مصادر سياسية إلى ان مواقف الامين العام لحزب الله حسن نصرالله فيما يخص الانتخابات الرئاسية، تؤشر بوضوح إلى ان أزمة انتخاب الرئيس الجديد ليست قصيرة، بل ستكون طويلة نسبيا، بعدما جدد شروط الحزب التي طرحها سابقا لمواصفات الرئيس العتيد، من دون تعديل اوتغيير، ما يعني ضمنا انها ما تزال محتجزة ضمن الاوراق الضاغطة في يد النظام الايراني، بالصراع الدائر بينه وبين الولايات المتحدة الأميركية والغرب عموما، حول الملف النووي وقضايا اخرى، برغم كل محاولات نصرالله لنفي هذا الارتباط، الامر الذي يضع الاطراف المعارضة للحزب،اما الانخراط فيما يدعو اليه الحزب للتوافق بشروطه على مرشحه، أو رفض الانصياع لهذا الطرح والاستمرار بترشيح النائب ميشال معوض، أو اي شخص اخر تتفق عليه، ما يبقي أفق انتخاب الرئيس المقبل مسدودا، حتى اشعار آخر على الاقل.
واعتبرت المصادر ان تشدد الحزب بمواقفه على هذا النحو، يعني اعاقة كل محاولات رئيس مجلس النواب نبيه بري لتنظيم لقاء حواري بين الاطراف السياسيين الأساسيين، للتوصل إلى صيغة توافقية بينهم لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهي محاولات قوبلت منذ طرحها، بالرفض من قوى مسيحية اساسية، في صفوف المعارضة والسلطة، لشكوكها باستحالة نجاح اي لقاء حواري تحت هيمنة حزب الله، كما اثبتت التجارب السابقة، وتفضل اذا كانت النوايا صادقة بالدعوة للحوار، ان يعقد في اطار لقاءات ثنائية مع بري، للتفاهم والاتفاق على اسم الشخصية التي ستنتخب للرئاسة، على أن يتم ترشيحه علنيا،من قبل المتوافقين عليه، ويتم انتخابه رسميا،بدل الانتظار واضاعة الوقت سدى بلا طائل، وابقاء لبنان بلا رئيس للجمهورية إلى أمد غير معلوم.
واعربت المصادر عن اعتقادها بأن مواقف نصرالله الاخيرة تتلاقى مع مواقف مسؤولين اميركيين واوروبيين، مفادها بأن الملف النووي الايراني، لم يعد من ضمن أولويات اهتماماتهم في الوقت الحاضر، ما يخشى معه من التداعيات السلبية لهذا التعثر على استمرار حجز قرار الانتخابات الرئاسية اللبنانية في يد النظام الايراني، كما حصل في استحقاقات مماثلة، كان للنظام الايراني اليد الطولى بتعطيله بواسطة حزب الله، وكان كل ذلك يحصل على حساب لبنان ومعاناة اللبنانيين الصعبة، جراء مصادرة قراره.
واشارت المصادر الى ان ماقاله نصرالله عن علاقة الحزب مع التيار الوطني الحر، بعد تردي العلاقة بينهما على خلفية تمسك الحزب بترشيح حليفه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، ورفض باسيل لهذا الطرح وذهابه بعيدا في كشف مداولاته مع نصرالله بهذا الخصوص، وبالتلويح الى إسقاط تفاهم مار مخايل، فاعتبرت مواقف نصرالله بهذا الخصوص، بانها كانت بمثابة رد عنيف على مواقف باسيل الاخيرة، وزادت في التصدع بالعلاقة بين الطرفين، واستحالة اعادة ترميمها، بالرغم من كل محاولات البعض، تلطيف حدتها، و اعتبارها،بانها ابقت الباب مفتوحا، لاعادة تطبيع العلاقات من جديد مع التيار الوطني الحر.
وحددت المصادر نقطتين اساسيتين، في ما قاله نصرالله ردا على باسيل، عندما قال، نحن لانجبر احدا على التحالف معنا، ولا نريد غطاء من احد وقالت،ان وقع هذه المواقف لم يكن مريحا لدى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي يتفادى الحديث عن شعوره وردة فعله امام وسائل الإعلام برغم كل إشارات وتعابير الضيق وعدم الارتياح، والتروي في تحديد الخطوات المقبلة، وتحديد العلاقة مع الحزب بعد التشدد بتاييد ودعم ترشيح فرنجية حت الان، برغم معارضة باسيل لذلك.
عودة القضاة
قضائياً، دعا مجلس القضاء الأعلى القضاة للعودة إلى ممارسة مهامهم، بما يؤمن إستمرارية المرفق العام القضائي وتسيير عمل المحاكم وجميع الدوائر القضائية، وبما يتناسب مع حاجات ووضع كل محكمة ودائرة قضائية وفقاً للإمكانيات المتاحة، وذلك في ضوء ما تم تحقيقه لتاريخه وما جرت مناقشته في الجمعية العمومية للقضاة العدليين التي انعقدت بتاريخ 28/12/2022.
وأكد المجلس مواصلة السعي لتحقيق هذه المطالب، مشدداً على ضرورة صون التضامن القضائي الذي كان وسيبقى العامل الجوهري الأساسي، لقيام القضاء بدوره ومهامه في تطبيق القانون وتحقيق العدالة، ولو في ظل حد أدنى من المقومات الضرورية واللازمة في هذه الأوضاع الصعبة والإستثنائية.
واوضحت مصادر قضائية لـ«اللواء» ان القضاة سيعودون الى ممارسة اعمالهم في المحاكم اعتباراً من الاثنين المقبل (بعدإعتكاف استمر ستة اشهر)، بناء للتفاهم والتلاقي الذي جرى في الجمعية العمومية الاخيرة، حيث كان موقف القضاة بالعودة مطابقاً لموقف المجلس وليس مفروضاً عليهم، وبما يؤدي الى استقامة العمل القضائي والتقاضي بين الناس.
5 دولارات باليوم
تربوياً، وفي محاولة لمعالجة مطالب الروابط التعليمية، ولانقاذ العام الدراسي، يشير وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي بعد اجتماع مع ممثلي القطاعات التعليمية والهيئة التعليمية بدفع مبلغ 5 دولارات اميركية عن كل يوم حضور وتدريس في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية، وهي مخصصة حصراً لأفراد الهيئة التعليمية في الملاك والتعاقد والمستعان بهم بكل المسميات، وستحدد شروط الدفع بناء على قرار يصدر عن وزير التربية بناء على اقتراح المدير العام للتربية، وبالتالي فإن الحضور والتدريس شرط أساسي، إذ ان الدفع لا يغطي الغياب».
أجهزة سكانر للمطار
وفي سياق يتعلق بالامن في مطار رفيق الحريري، عبر تسليم المديرية العامة للطيران المدني الهبة المقدمة من المانيا، والتي هي عبارة عن اربعة اجهزة سكانر للكشف على حقائب المسافرين، وهي تعمل بالاشعة السينية ومعتمدة في المطارات الاوروبية وفقا للمعايير الدولية.
وقال وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية «اتى ذلك على اثر حملة الاشاعات والاكاذيب المضللة في محاولة لتشويه سمعة المطار من قبل العدو الإسرائيلي الذي تحدث زوراً عن تهريب الاسلحة»، معرباً عن اسفه «لإنسياق بعض الوسائل الاعلامية العربية مع تلك الحملة المشبوهة والمخطط لها مسبقاً لتشويه سمعة هذا المرفق الجوي الحيوي للبنان قبل فترة الاعياد».
العاقبية: ادعاء على 7 اشخاص
على الصعيد القضائي – الامني، ادعى القضاء اللبناني اليوم، على سبعة أشخاص، من بينهم موقوف واحد سلّمه حزب الله إلى الجيش، في قضية إطلاق رصاص على دورية للكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، أدى إلى مقتل أحد عناصرها، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
وأفاد المصدر بأن «مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ادعى على الموقوف محمّد عياد بجرم قتل الجندي الإيرلندي ومحاولة قتل رفاقه الثلاثة بإطلاق النار عليهم من رشاش حربي».
وادعى كذلك، وفق المصدر ذاته، على «أربعة أشخاص معروفي الهوية ومتوارين عن الأنظار وعلى اثنين آخرين مجهولي الهوية بجرائم إطلاق النار تهديداً من سلاح حربي غير مرخص وتحطيم الآلية العسكرية وترهيب عناصرها».
وأحال عقيقي الملف مع الموقوف على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوّان لإجراء التحقيقات وإصدار المذكرات القضائية اللازمة.
وفي السياق المعيشي ايضاً، أسعار المحروقات عاودت ارتفاعها أمس. فقد ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 17 ألف ليرة أمس، كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 19 ألف ليرة والغاز 11 ألف ليرة
*********************************
افتتاحية صحيفة الديار
مُحاولة فرنسيّة جديدة نهاية الجاري لتحييد لبنان وتمريرالإستحقاق الرئاسي؟
باريس تعوّل على تجدّد التواصل الإيراني ــ السعودي… ولا تملك أفكاراً جاهزة
إنتهاء اعتكاف القضاة… الإدعاء في حادثة العاقبية… الأبيض: لبنان أمام موجة جديدة من «كورونا» – ابراهيم ناصرالدين
لا تزال البلاد «معطلة» سياسيا، دون اي تقدم يذكر على صعيد الاتصالات الداخلية أو الخارجية بالشأن الرئاسي. هذا الاستحقاق المؤجل الى اجل غير مسمى، يبقى معلقا دون اي مؤشرات جدية تسمح بتفسير واضح لأسباب حالة الاستعصاء القائمة، في ظل استنكاف المعنيين في الخارج عن طرح افكارهم او حتى شروطهم للمساومة او المقايضة على «الطاولة»، ما يدفع المتابعين للشأن اللبناني والمهتمين بتحريك الملف كالفرنسيين الى الصعود والهبوط في تفاؤلهم وفقا لبعض الاحداثيات الاقليمية، وفي مقدمتها العلاقات الايرانية- السعودية. وقد ابلغت باريس بعض من راجعها في الساعات القليلة الماضية ان الاجواء تبدو ايجابية اكثر من اي وقت مضى بين الرياض وطهران، وهي تنتظر تبلور الاتصالات «الثنائية» بين البلدين لمحاولة اطلاق مسعى جديد حول الرئاسة اللبنانية نهاية الجاري.
وقد رافق هذه الاجواء الفرنسية تصريحات ايرانية رسمية تحدثت عن تجاوب سعودي مع دعواتها لاستئناف الحوار. في المقابل، لا تزال واشنطن عند «مربع الانتظار»، ولا تضع لبنان على جدول اعمالها، وفقا لمصادر ديبلوماسية غربية تحدثت عن اولوية واحدة تهتم لها واشنطن، وترتبط بعدم اندلاع مواجهة عسكرية جديدة في الشرق الاوسط بالتوازي مع الحرب الدائرة في اوكرانيا، وكل الملفات الأخرى تفاصيل. وهذا ما يفسر التدخل الديبلوماسي الاميركي القوي مع الحكومة «الاسرائيلية» الجديدة لمحاولة منعها من افتعال ازمة في المنطقة.
وفي الانتظار، لا جديد محلي الا قضائيا، حيث صدرت مذكرات الادعاء بحق 7 متهمين بحادثة العاقبية التي استهدفت دورية لليونيفيل، على وقع عودة القضاة عن اضرابهم بعد نحو 5 اشهر من «الشلل» في العدالة. اما سياسيا لا يزال العنوان الرئيسي هو الصراع على «العتمة»بين التيار الوطني الحر ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، فيما تبقى الدعوة الى جلسة حكومية استثنائية بعد نهاية الاسبوع «متأرجحة»، وهي «ورقة» يلّوح بها ميقاتي دون ان يؤمن نصابها بعد.
تفاؤل فرنسي؟
بالتزامن مع الشلل الداخلي الذي يعم البلاد سياسيا،عاد عدد من زوار العاصمة الفرنسية باريس بأجواء ايجابية، مبنية على معلومات ديبلوماسية رسمية عن وجود حراك ديبلوماسي جدي على خط العلاقات السعودية – الايرانية، يمكن البناء عليه لاعادة تزخيم التحرك على الساحة اللبنانية، لمحاولة انقاذ الاستحقاق الرئاسي اولا وتشكيل حكومة اصلاحية ثانيا. ووفقا للمعلومات، يعتقد الفرنسيون ان الظروف ستكون مؤاتية نهاية الشهر الحالي لـ «جس» جديد «للنبض» حيال ما يمكن تحقيقه على هذا الصعيد، مع افتراض حصول تقدم لاستئناف المفاوضات الثنائية بين الرياض وطهران كخطوة قد تكون متقدمة نحو عودة العلاقات الديبلوماسية بينهما. ولا يملك الفرنسيون افكارا محددة لتسويقها، ولا اسما محددا لعرضه على الطرفين، لكنها تملك تصورا واضحا «لخارطة طريق» قد تكون منطلقا لعقد تفاهمات يمكن تسويقها، وفي مقدمته فصل الملف اللبناني عن الملفات الأخرى الاكثر تعقيدا. بمعنى آخر، تسعى الديبلوماسية الفرنسية لجعل الملف اللبناني «ساحة» لاختبار النوايا لا تصفية الحسابات.
وبرأي الديبلوماسية الفرنسية ان التوازن السلبي القائم راهنا في البرلمان اللبناني يسمح للتسويق لتسوية متوازنة بين الاطراف. كما يعتقد الفرنسيون ان التصعيد الحالي بين باريس وطهران يمكن تجاوزه لبنانيا، بما ان حزب الله يتمتع «بهامش» كبير لاتخاذ القرار، ويمكن البناء على ذلك للفصل بين الامرين. في المقابل، تشكك مصادر سياسية مطلعة في قدرة الفرنسيين على «لعب» دورهم السابق، اذا اصروا على رفع مستوى التحدي مع الايرانيين حيث تتجه العلاقات نحو الأسوأ.
تبادل «رسائل» ايجابية
وفي سياق متصل، أعلنت الرئاسة الإيرانية، أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أعلن خلال لقائه مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية سيد محمد حسيني في البرازيل، عن استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات مع إيران، وقال حسيني، في تصريحات لوكالة «تسنيم الإيرانية»، إنه على هامش حفل تنصيب رئيس البرازيل، تم التحدث إلى وزير خارجية السعودية بشكل مفصل، ولم يقتصر اللقاء على إلقاء التحية، بل أنه استمع برحابة إلى الكلام وأبدى وجهات نظره أيضا. واشار الى ان القضية الأساسية كانت كيفية اعادة اطلاق المفاوضات الثنائية التي بدأت بواسطة عراقية.
وبحسب المسؤول الايراني، فان وزير الخارجية السعودي رحب بعقد عدة اجتماعات لبحث الخلافات والمخاوف حتى يتمكن البلدان في النهاية من التوصل إلى نتيجة. وأكد الوزير السعودي، أن نوع العلاقات بين طهران والرياض يؤثر على المنطقة بأكملها، فيما شدد حسيني خلال اللقاء على ضرورة استمرار المحادثات بين الرياض وطهران. وكان نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية محمد حسيني التقى يوم الاثنين الماضي، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش مراسم تنصيب رئيس البرازيل لولا دا سيلفا. وقد أشادت وزارة الخارجية الإيرانية، بتصريحات أصدرتها الخارجية السعودية بشأن المفاوضات بين البلدين، مؤكدة أن هذه التصريحات، دليل على استعدادها لإجراء حوار. وبدوره سبق لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الكشف عن لقاء جمعه بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش قمة «بغداد2» في الأردن، مشيرا إلى أن المفاوضات مع السعودية تسير على طريق الدبلوماسية الرسمية، وأن إيران مستعدة لعودة العلاقات إلى طبيعتها.
ما هو الموقف الاميركي؟
هذا الحراك الفرنسي، يستفيد من هامش عدم وجود ضغوط اميركية حيال الملف اللبناني، وقد لمس الفرنسيون ان الشرق الأوسط ليس على رأس أولويات واشنطن، التي تركز على ضرورة عدم السماح بتعرض الاستقرار الامني للخطر، وغير ذلك لا يتدخلون راهنا. ومن هنا ينطلقون من هذه النقطة لمحاولة اقناع الاميركيين بان عودة الانتظام للعمل السياسي والاقتصادي في لبنان يزيد الضمانات بعدم حصول نزاع بين حزب الله و»إسرائيل»، وهو امر يشغل بال الاميركيين الذين يرمون بثقلهم لمنع الحكومة «الاسرائيلية» الجديدة من القيام باي خطوات استفزازية قد تفجر المنطقة.
وفي هذا السياق، وبحسب صحيفة «معاريف الاسرائيلية» ستقدم واشنطن ضمانات قاطعة بعدم تفعيل الاتفاق النووي قريبا وزيادة الضغط على طهران، لكنها في المقابل ستطلب من حكومة نتنياهو ثلاثة أمور أساسية:
– أولاً: وقف الضم الزاحف للاستيطان، وهذا لا يعني فقط الامتناع عن خطوات إدارية معناها ضم الضفة الغربية لـ «إسرائيل»، بل أيضاً الامتناع عن توسع المستوطنات وتبييض نحو 200 مزرعة وبؤرة غير قانونية.
– ثانياً: على «إسرائيل» أن تسمح بوجود وعمل السلطة الفلسطينية، وذلك لا ينحصر في الأمن، وعلى «إسرائيل» احترام التزاماتها المالية للسلطة، وألا تستخدم وقف أموال الضرائب التي تجبيها كي تخنق عمل السلطة.
– ثالثاً: يجب على «إسرائيل» أن تحافظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي، وألا تخرقه باستفزازات متطرفين وذوي مصالح سياسية، لانه الموضوع الاكثر تفجرا في العالم الإسلامي. وقبل يومين كان واضحا كلام الامين العام لحزب السيد حسن نصرالله بعدم وجود ضمانة بان لا تشتعل المنطقة ردا على المس بالمسجد الاقصى.
جنبلاط و«كلمة السر»
وفي سياق متصل بالملف الرئاسي، غرد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر» كاتبا : «القوى والمرجعيات السيادية العظمى تتذرع بحجج دستورية واهية لتعطيل اي اجتماع وزاري لتسيير امور الناس، وحتى ان البعض طعن في الموازنة وصولا الى العبث المطلق، وكلهم ينتظر كلمة السر الخارجية التي لم تأت بعد وفي هذه الاثناء ونتيجة تعطيل المجلس العسكري تبرز الخلافات الى العلن» .
من جهتها، اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة اثر اجتماعها الاسبوعي «ان انتخاب رئيس الجمهورية دون أي تأخير أو ربط له بحركة الخارج واسقاطاته، هو مطلب وواجب وطني، ندعو للاسراع إليه واعتماد أقصر الطرق الدستورية والوطنية المشروعة لإنجازه»، واعتبرت «ان الانتظام في سير عمل المؤسسات الدستورية في البلاد، وتجسيد معاني التعاون والتوازن في ما بينها، هما من أهم مؤشرات استقرار ونظم الأوضاع في البلاد، وخلاف ذلك ليس على اللبنانيين ان يتوقعوا سوى المزيد من المهازل التي تحصل بين الوزارات والإدارات والمؤسسات والاجهزة كالتي نشهدها في إستيراد الفيول لزوم تشغيل الكهرباء، وما تسرب عن التطويع الأخير في جهاز أمن الدولة».
نصرالله يحول اسرائيل «لاضحوكة»؟
وبعد ساعات على الكلمة المتلفزة للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، عاد الاعلام «الاسرائيلي» الى ابراز الفشل الاستخباراتي «الاسرائيلي» في تقييم حالة السيد نصرالله الصحية. وفي هذا السياق، أجرت القناة الـ 12 «الاسرائيلية» حديثا مع الجنرال في الاحتياط إسرائيل زيف، قائد شعبة العمليات سابقًا في الجيش «الاسرائيلي»، قال فيها انه «يجب في قضية نصر الله التعامل بحذر شديد، لأنّ الحديث يجري عن أقوى زعيم ليس في لبنان فقط، بل في الشرق الأوسط بشكل عام». واضاف «لقد تبين ان المخابرات الإسرائيليّة لا تملك المعلومات الموثوقة والصحيحة والصائبة عن نصر الله»، لافتًا إلى «أنّ الرجل يعيش في دائرة من الصعب إنْ لم يكُنْ مستحيلاً اختراقها»، مضيفًا في الوقت عينه «أنّ المعلومات التي تُنشر في إسرائيل حول حالته الصحيّة لا تتعدى كونها شائعات لا تعتمد على مصادر ذات مصداقية أو مقرّبة من المؤسسة الأمنيّة في تل أبيب». وشدد الجنرال زيف على «أن التسرع في هذه القضية من شأنه أنْ يجعل من إسرائيل أضحوكة».
الادعاء في حادثة «العاقبية»
في هذا الوقت «سلكت حادثة العاقبية مسارها القانوني الرسمي، اثر ادعاء مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على سبعة أشخاص، بينهم الموقوف الذي سلّمه حزب الله إلى الجيش، في قضية إطلاق رصاص على الدورية التابعة للكتيبة الإيرلندية العاملة في قوات اليونيفيل، وأدى إلى مقتل أحد عناصرها. ووفقا لمصدر قضائي فان القاضي عقيقي ادّعى على الموقوف محمّد عياد بجرم قتل الجندي الإيرلندي ومحاولة قتل رفاقه الثلاثة بإطلاق النار عليهم من رشاش حربي، وادّعى كذلك على أربعة أشخاص معروفي الهوية ومتوارين عن الأنظار، وعلى اثنين آخرين مجهولي الهوية بجرائم إطلاق النار تهديداً من سلاح حربي غير مرخص وتحطيم الآلية العسكرية وترهيب عناصرها. وأحال عقيقي الملف مع الموقوف إلى قاضي التحقيق العسكري الأوّل فادي صوّان لإجراء التحقيقات وإصدار المذكرات القضائية اللازمة».
ووفقا لاوساط مطلعة، ستذهب التحقيقات الى خواتيمها في هذا الملف، ولا يوجد شيء ابدا لأخفائه في ظل تعاون جميع الاطراف. وقد بات ثابتا للتحقيق عدم وجود نوايا مسبقة للحادثة التي لم تكن مدبرة.
انتهاء «شلل» العدالة؟
قضائيا، يفترض انتهاء اعتكاف القضاة الذي استمر أكثر من خمسة أشهر، ليعود العمل إلى النيابات العامة ودوائر التحقيق والمحاكم الجزائية والمدنية، مع انتهاء عطلة الأعياد الاسبوع المقبل، وذلك بناء على بيان أصدره مجلس القضاء الأعلى دعا فيه القضاة إلى فكّ اعتكافهم والعودة إلى ممارسة مهامهم لتسيير عمل المحاكم والدوائر القضائية، مؤكداً أنّه سيواصل متابعة السعي إلى تحقيق مطالب القضاة..
ووفقا لمصادر قانونية مطلعة، فان التسوية لم تكن شاملة، وما حصل عليه القضاة لا يلبي كل مطالبهم لكنه يحقق بعض الأولويات. فالقضاة قبلوا بالتحسن الجزئي الذي طرأ على رواتبهم، مع الحفاظ على المساعدة الاجتماعية، وهم حصلوا الزيادة التي فرضت بالموازنة العامة، أي رفع الرواتب لثلاثة أضعاف كما هو حال كل موظفي القطاع العام. اما صندوق تعاضد القضاة مستمر بدفع المساعدة التي تتراوح بين 500 و1200 دولار»فريش» للقاضي، كل حسب درجته، مع العلم ان كلفة العلاج للقضاة تقتطع من المبلغ الإجمالي العائد لهم في الصندوق. وقد تعهد مجلس القضاء الاعلى مواصلة السعي لتحقيق باقي المطالب، مشددًا على ضرورة صون التضامن القضائي الذي كان وسيبقى العامل الجوهري الأساس، لقيام القضاء بدوره ومهامه في تطبيق القانون وتحقيق العدالة، ولو في ظل حد أدنى من المقومات الضرورية واللازمة في هذه الأوضاع الصعبة والإستثنائية.
المجلس الدستوري يرد «الطعن»
الى ذلك، رد المجلس الدستوري الطعن بكامل الموازنة، واتخذ قراره النهائي الذي قضى بإبطال بعض بنود القانون ورد بنود أخرى، وذلك بعد طعن عدد من النواب «التغييريين» به. وقال رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب: «بلدنا ليس بوضع طبيعي لنطلب من الحكومة ومجلس النواب وجود قطع حساب في الموازنة»، اضاف «فسرنا تعدد أسعار الصرف على أن يكون محددا للجميع ولم يبطل هذا البند». وتابع: «قرارتنا ملزمة وعملنا منذ أكثر من شهر على الطعون في ما خصّ الموازنة». واشار إلى ان «في الموازنة هناك ما ألغيناه وما فسرناه وقراراتنا ملزمة والمجلس الدستوري هيئة مستقلّة ولسنا مرتبطين بأحد».
كورونا «تحت السيطرة»
صحيا، يبقى فيروس «كورونا» «تحت السيطرة»، على الرغم من ارتفاع معدل الاصابات على نحو لافت في الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار متحور جديد من سلاسة «اوميكرون» اكثر انتشارا، ولكنه ليس اكثر خطورة. وسجّلت فرق الترصّد الوبائي في وزارة الصحة ارتفاع المعدّل اليومي للإصابات إلى 108 حالات، في مقابل أقل من 40 حالة يوميًا في المرحلة السابقة. كما ارتفعت نسبة إيجابية الفحوص إلى 12,7% بعدما كانت تتراوح في بداية شهر كانون الأول الفائت بين 5,5% و6%. وبالنسبة إلى عدد المرضى في المستشفيات فهو يبلغ 71 مريض كورونا من بينهم 17 في العناية الفائقة و4 على أجهزة التنفّس.
واكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، وجود موجة من كورونا قد وصلت إلى لبنان بالتزامن مع تزايد نسبة الاختلاط في فترة الأعياد، كما ارتفاع احتمالات الإصابة في موسم الشتاء، لكنه طمأن في الوقت عينه إلى أنّ الوضع لا يزال تحت السيطرة، وتوقع انخفاض أعداد الإصابات لاحقًا كما حصل في موجات سابقة. كما لفت إلى أنّ الوضع الوبائي الحالي لا يستدعي إجراءات إلزامية تجاه المجتمع، بل إنّ الإرشادات المطلوبة من الجميع اتباع أساليب الوقاية الشخصية بدءًا من وضع الكمامة إلى أخذ الاحتياطات في التجمعات ولا سيّما المغلقة منها. وأشار إلى أنّه ليس من توجه لإقفال المؤسسات التربوية في الوقت الحاضر، مع إبقاء الوضع تحت المراقبة. وكذلك بالنسبة إلى المطار حيث يتبيّن وبالتواصل مع منظمة الصحة العالمية، أن لا داعيَ حالياً لإعادة العمل بفحص «البي سي آر».
*******************************
افتتاحية صحيفة الشرق
الدستوري يقبل الطعن بمواد من الموازنة والقضاة يعودون
حادثة العاقبية ادعاء على 7 بينهم موقوف واحد… أين الستة؟
فيما الجمود سيد الساحة السياسية – الرئاسية وسيبقى كذلك حتى مطلع الاسبوع المقبل على الأرجح بفعل العطلة الرسمية اليوم في مناسبة عيد الميلاد لدى الطوائف الارمنية، شهدت الساحة الداخلية امس حركة ناشطة على المحور القضائي –الدستوري بدأت مع عودة القضاة الى “اقواسهم” وممارسة مهامهم وفقا لدعوة مجلس القضاء الاعلى ثم الادعاء على سبعة متورطين في حادثة العاقبية، بينهم موقوف واحد هو محمد عياد، بجرم قتل الجندي الإيرلندي ومحاولة قتل رفاقه الثلاثة بإطلاق النار عليهم من رشاش حربي، بفعل تعاون بين مخابرات الجيش وحزب الله، فيما تطرح تساؤلات عن كيفية تواري الستة الباقين والجهة التي تحميهم، واخيرا صدور قرار المجلس الدستوري في الطعن النيابي المقدم من عدد من النواب وقضى بإبطال بعض بنود القانون ورد بنود أخرى.
وبين المحطات الثلاث صرخة نقابية مثابة بلاغ رقم واحد الى السلطة السياسية لانتخاب رئيس جمهورية سريعا قبل الاقدام على كل الخطوات والاجراءات الاعتراضية التي يكفلها الدستور.
بوحبيب مرشحا؟
سياسيا، لم تسجل الا حركة يقوم بها النائب المستقل غسان سكاف على الخط الرئاسي، والذي زار اول أمس رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل. وقد اكد في السياق، أن “رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض ما زال المرشح الجدي لرئاسة الجمهورية”، موضحًا أنّ “التفتيش عن بديل له غير مطروح الآن ولم يطرح”. وقال سكاف في حديث تلفزيوني “أسعى لاستكشاف المساحات المشتركة بين القوى السياسية في الملف الرئاسي ونرفض أن يأتي الخارج بإسم رئيس الجمهورية”. وكشف عن لقائه مع باسيل، موضحاً أن “لديه أسماء مطروحة لرئاسة الجمهورية، كما تم طرح اسم وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب”.
كلمة السر
سياسيا ايضا، غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على “تويتر” كاتبا “القوى والمرجعيات السيادية العظمى تتذرع بحجج دستورية واهية لتعطيل اي اجتماع وزاري لتسيير امور الناس وحتى ان البعض طعن في الموازنة وصولا الى العبث المطلق وكلهم ينتظر كلمة السر الخارجية التي لم تأت بعد وفي هذه الاثناء ونتيجة تعطيل المجلس العسكري تبرز الخلافات الى العلن ”.
انتخاب دون تأخير
من جهتها، اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة اثر اجتماعها الاسبوعي “ان انتخاب رئيس الجمهورية دون أي تأخير أو ربط له بحركة الخارج واسقاطاته، هو مطلب وواجب وطني، ندعو للاسراع إليه واعتماد أقصر الطرق الدستورية والوطنية المشروعة لإنجازه”.
السفير المصري
وامس، استقبل قائد الجيش العماد جوزف عون في مكتبه في اليرزة، السفير المصري في لبنان السيد ياسر علوي يرافقه الملحق العسكري العميد أحمد عبد المقصود، وجرى البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.
بيان رقم 1
ووسط هذا الجمود السياسي والتساجل الوزاري، القطاعات كلّها تعاني. وللغاية، تداعت نقابات المهن الحرة والاتحاد العمالي العام وروابط التعليم ونقابة المعلمين، الى اجتماع طارئ تم خلاله البحث في الخطوات المقبلة والعاجلة من أجل الضغط لانتخاب رئيس للجمهورية وإعادة إحياء المؤسسات الدستورية.
الطعن بالموازنة: الى ذلك، اتخذ المجلس الدستوري قراره النهائي بقانون موازنة 2022 وقضى بإبطال بعض بنود القانون ورد بنود أخرى، وذلك بعد طعن عدد من النواب التغييريين به. واهم البنود: ابطال المواد 16 و۲۱ و ۳۲ و ۸۹ و 1۱۹ من القانون المطعون فيه لعدم دستوريتها.
2- ابطال عبارة “الفئات المعفاة منه” الواردة في المادتين 53 و54، وكلمة “يصدر” من المادة 109 من القانون المطعون فيه، وبالتالي حذفها من نص المواد المذكورة.
-3 رد طلب ابطال القانون المطعون فيه لمخالفته المواد 32 و83 و84 و87 من الدستور.
-4 رد طلب ابطال المواد 11 و 17 و 22 82 و87 و99 من القانون المطعون فيه.
-5 رد طلب ابطال المادة 111 من القانون المطعون فيه، مع تحصينها بالتحفظ التفسيري الالزامي الوارد في متن هذا القرار”.
عودة القضاة
وليس بعيدا، دعا مجلس القضاء الأعلى القضاة للعودة إلى ممارسة مهامهم، بما يؤمن إستمرارية المرفق العام القضائي وتسيير عمل المحاكم و جميع الدوائر القضائية، وبما يتناسب مع حاجات ووضع كل محكمة ودائرة قضائية وفقًا للإمكانيات المتاحة، وذلك في ضوء ما تم تحقيقه لتاريخه وما جرت مناقشته في الجمعية العمومية للقضاة العدليين التي انعقدت بتاريخ 28-12-2022 .وأكد المجلس مواصلة السعي لتحقيق هذه المطالب، مشددًا على ضرورة صون التضامن القضائي الذي كان وسيبقى العامل الجوهري الأساس، لقيام القضاء بدوره ومهامه في تطبيق القانون وتحقيق العدالة، ولو في ظل حد أدنى من المقومات الضرورية واللازمة في هذه الأوضاع الصعبة والإستثنائية
المطار آمن: وفي مجال أمني آخر، طمأن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، امس الى أنّ “المطار آمن بعكس ما يروج له الإعلام الإسرائيلي”. وأشار حمية من مطار بيروت، الى أنّه “بدأ العمل على تغيير “سكانرات” الكشف على الحقائب بأخرى ذات جودة عالية في المطار”، لافتًا الى أنّ “عملية تطوير المطار تجري على قدم وساق رغم الظروف المالية الصعبة”.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
نسخ الرابط :
