افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الاربعاء 4 كانون الثاني 2023

• محلي
• Icon News
• 07:40 am - يناير 04 , 2023

افتتاحية صحيفة البناء :

حردان: اغتيال سليماني والمهندس إرهاب أميركي وانتهاك لسيادة العراق… يزيد تمسكنا بالمقاومة / نصرالله: ‭}‬ نتنياهو لا يخيفنا وسوف يلتزم بالترسيم ‭}‬ قواعد الاشتباك باقية ‭}‬ حماقة بن غفير قد تشعل حرباً / ‭}‬ لم نطلب رئيساً يحمي المقاومة ‭}‬ يدنا بيد التيار لا نسحبها إلا إذا فعل ‭}‬ لا رهان على التسويات الخارجية /

مثلت كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في إحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد القائد قاسم سليماني والقائد أبي مهدي المهندس، جمعاً بين صفتيه كقائد لمحور المقاومة وزعيم حزب الله والمقاومة اللبنانية، فقدّم قراءة مفصلة في مسار المواجهة الممتدة خلال عقدين كان سليماني خلالها روح محور المقاومة، الذي تحوّل جسداً على يديه، فأشار الى مرحلتين من المواجهة مع المشروع الأميركي، واحدة مع نسخة تمثلت بمحاولة السيطرة العسكرية على المنطقة وانتهت بالفشل الذريع، مع صعود قوى المقاومة وانتصاراتها في لبنان والعراق وفلسطين وصمود سورية وإيران، والثانية مع نسخة ما بعد الفشل العسكري ومثلها استخدام الفتن والحروب الأهلية واستخدام الإرهاب، وانتهت بالفشل أيضاً، لتبدأ مرحلة عنوانها نسخة جديدة من هذا المشروع تمثلها العقوبات والرهانات على إسقاط الشعوب بضغط الأزمات الاقتصادية وتستثمر على جمعيات المجتمع المدني وتصنيع الثورات الملونة، وهي النسخة التي تتصدّى لها قوى المقاومة حالياً.

توقف السيد نصرالله بالتفصيل أمام عناصر الدور القيادي لسليماني في هاتين المرحلتين بصفته عنوان القوة الذي استندت إليه قوى المقاومة في مواجهة الحرب والاحتلال، خصوصاً في العراق بعد العام 2003، وعنوان القوة الذي التفت حوله قوى المقاومة بمواجهة الإرهاب.

في الرسائل التي وجّهها السيد نصرالله، كانت حكومة الكيان الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو أول المستهدفين، حيث أكد نصرالله أن تجربة المقاومة مع نتنياهو تكفي للقول إنه لا يخفيها، وأن تؤكد أنه لن يجرؤ على العبث معها، وأنه سوف يلتزم بقواعد ترسيم الحدود البحرية بعكس مزاعمه قبل الانتخابات، محذراً من أي محاولة لتغيير قواعد الاشتباك، ووصف الحكومة بأنها جمع الفاسدين والمجانين، معتبراً أن هذا الجمع يسرّع ارتكاب الحماقات، وبالتالي يفتح باب الأمل بتسريع زوال الكيان، محذراً كل من يدعم هذه الحكومة من دول العالم بتحمّل مسؤولية وقوع حرب في حال تواصل الاعتداءات على المقدسات الاسلامية والمسيحية، وخصوصاً المسجد الأقصى.

في الشؤون الرئاسية ذكّر السيد نصرالله بمقولتين سبق له وأكد عليهما، الأولى خلال مفاوضات الترسيم بدعوته الجميع إلى فك الارتباط بين التفاوض ومصير التفاهم النووي بين دول الغرب وإيران، وإعلانه أنه إذا حصل لبنان على مطالبه ولم تصل المفاوضات حول النووي الى تفاهم فإن المقاومة سوف تتجه نحو التهدئة، وإذا لم يحصل لبنان على مطالبه وتمّ التوصل إلى تفاهم حول الملف النوويّ فإن الأمور ذاهبة الى التصعيد، داعياً الى عدم تكرار الأوهام والرهانات ذاتها في الاستحقاق الرئاسي، حيث لا جدوى من نظريات ربط الرئاسة بمصير المفاوضات الايرانية مع الغرب، أو مفاوضات إيران والسعودية، ودعوته للتعامل مع القضية باعتبارها شأناً وطنياً لبنانياً يمكن التوصل لحله بالتفاهم بين اللبنانيين، وهنا أعاد التذكير بمقولة أخرى سبق وقالها في خطابه الأخير، بقوله إن المقاومة لا تريد رئيساً يحميها، وسقف مطالبها أن لا يكون الرئيس ممن يطعنون المقاومة في ظهرها، معتبراً أن هذا من أجل لبنان لا من أجل المقاومة، لأن الرئيس الذي يطعن المقاومة يأخذ لبنان الى الحرب الأهلية ويكشف لبنان أمام الاعتداءات الإسرائيلية، مستغرباً كل التعليقات التي تناولت كلامه لكنها قدّمته معكوساً فردّت على دعوة وهمية لرئيس يحمي المقاومة.

عن العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر، أكد السيد نصرالله على أهمية التفاهم والحاجة للحوار حول أي قضايا خلاقية، مؤكداً أن حزب الله لا يرغب بنقل النقاش الى العلن، ولا بالدخول في سجالات مع الحلفاء والأصدقاء، مشيراً الى ان لقاءات ستعقد قريباً لمناقشة الإشكال او الخلاف، مضيفاً أن حزب الله لا يسحب يده من يد حليف قبل أن يفعل الحليف ذلك. فالحزب متمسك بالتفاهم، لكن إذا أراد التيار الخروج منه فلا أحد يمنعه.

بمناسبة ذكرى اغتيال القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس قال رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان أن الاغتيال عمل إرهابي أميركي موصوف وانتهاك صارخ لسيادة العراق، وقد فتح الباب لتصعيد المواجهة بين قوى المقاومة والمشروع الأميركي في المنطقة، مؤكداً تمسك الحزب بخيار المقاومة.

رأى رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان أنّ اغتيال القائدين سليماني والمهندس ومرافقيهما، عمل إرهابي موصوف، وشكّل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق، وعمّق الصراع القائم بين دول وقوى المقاومة، وحكومة الولايات المتحدة الأميركية التي ترعى الكيان الصهيوني العنصري وكلّ بؤر الإرهاب في منطقتنا والعالم.

وتابع: باغتيال سليماني والمهندس، وهما شخصيتان قياديتان، تتبوّءان مناصب رسمية في بلاديهما، وأدتا أدواراً حاسمة في الحرب على الإرهاب، أكدت الولايات المتحدة الأميركية أنها الراعي الأول للإرهاب، وأنها العدو اللدود لكلّ من يحارب الاحتلال والعنصرية. وهذا ما يجعلنا نتمسّك أكثر فأكثر، بالمقاومة، نهجاً وخياراً لتحرير أرضنا والدفاع عن شعبنا في مواجهة الإرهاب ورعاته، وبالتحالف مع كلّ الدول الصديقة التي تدعم مقاومة شعبنا ضدّ الاحتلال والعدوان. وشدّد حردان على أننا «نحفظ للقائدين الشهيدين دورهما في هزيمة الإرهاب على أرض الرافدين، ونحفظ للفريق سليماني وبما يمثل وقوفه إلى جانب سورية في حربها ضدّ الإرهاب، ودعماً للمقاومة في لبنان وفلسطين».

وفي السياق عينه والذكرى نفسها، اعتبر السيد نصر الله خلال الاحتفال الذي أقامه حزب الله في الذكرى السنوية الثالثة لاغتيال سليماني والمهندس، في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، أنّ نتيجة قتل القياديين «كانت معاكسة للمخطط الأميركي بتشييع مليوني للشهيد سليماني كان الأكبر في التاريخ، وتحوّله إلى ملهم ورمز للإيرانيين، وثبات القادة الإيرانيين». وأضاف: «كانت النتيجة معاكسة للمخطط الأميركي في العراق أيضًا من خلال بيان المرجعية والحوزات، وتعاطي الشعب العراقي بكل أطيافه بوفاء كبير، والتظاهرة المليونية في بغداد المطالبة بإخراج القوات الاميركية، واستهداف هذه القوات، وفي النهاية قرار الخروج من العراق».

واعتبر السيد نصر الله أنّه «بعد استشهاد سليماني سقطت صفقة القرن، ولبنان ثبّت قواعد الردع، وأحرز الانتصار في ملف ترسيم الحدود البحرية». وأضاف: «أما في ما يتعلق بالنسخة الثالثة من المشروع الاميركي فقد بدأت بالحرب الاقتصادية، وهذا يحتاج الى حديث كثير».

ولفت إلى أنّ «الحكومة الصهيونية الجديدة التي فيها مجانين تعجّل من نهاية هذا الكيان من خلال ارتكاب أخطاء وحماقات». وحذر من أنّنا «لن نتسامح مع أيّ تغيير في قواعد الاشتباك او أيّ مسّ بما هو وضع قائم على مستوى الحماية للبنان»، وشدّد على أنّ «التعرّض للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين وبيت المقدس لن يفجّر الوضع داخل فلسطين فقط بل قد يفجّر المنطقة بكاملها».

وفي الشأن اللبناني، أوضح السيد نصرالله أن «المقاومة في لبنان ليست بحاجة إلى غطاء، فما تريده رئيسًا لا يطعن المقاومة في ظهرها، ولا يتآمر عليها، وهذا حقنا الطبيعي». وأضاف: «هناك مواصفات طبيعية لرئيس الجمهورية، وأنا أضفت صفة هي أن لا يكون متآمرًا على المقاومة، ولا يطعنها، وحقنا أن نتمسك بهذه الصفة»، لافتًا إلى أنّه عندما نقول «برئيس لا يطعن المقاومة يعني لا يذهب بالبلد إلى حرب أهلية، ورئيس يريد الوفاق والحوار، ويساعد في حماية لبنان أمام التهديدات والمخاطر، فهذه مصلحة وطنيّة لكل البلد».

وتابع: «من ينتظر المفاوضات بين أميركا وإيران حول النووي ممكن ينتظر عشرات السنين فنبقى بلا رئيس جمهورية. فالإيرانيون لا يناقشون أيّ شيء آخر سوى النووي». ولفت أيضًا إلى أنّ «من ينتظر توافقًا سعوديًا إيرانيًا، سينتظر كثيرًا لأنّ إيران لا تتدخل بالشأن الداخلي اللبناني. فكلّ الذين كانوا يراجعون إيران في أيّ شأن من هذه الشؤون كان الجواب هذا شأن لبناني»، وأضاف «حتى لو جلس السعودي والايراني فإن أولوية السعودية هي اليمن وليست لبنان».

وتطرّق السيد نصرالله للعلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر، فقال: «حريصون على معالجة الإشكال بيننا وبين التيار الوطني الحر بالتواصل وحريصون على العلاقة». وقال: «إذا «حطينا» يدنا بيد أحد لا نبادر الى نزع يدنا لكن إذا الطرف الثاني نزع يده لا نجبر أحدًا». وتابع «كنت أقول دائمًاً للوزير جبران باسيل أنه إذا كنتم تشعرون بالحرج بالتحالف معنا فأنتم غير ملزمين، وسنعالج الخلاف مع التيار الوطني الحر لأنّ اللبنانيين هم بحاجة الى اللقاءات والتواصل». وقلّل السيد نصرالله من أهمية الحراك الخارجي بالملف الرئاسي لا سيما الفرنسي.

وإذ لمست أوساط سياسية في كلام السيد نصرالله انفتاحاً أكبر لحزب الله على الحوار وعلى خيارات أخرى للتفاهم على رئيس يحظى بأوسع توافق سياسي ووطني لإنهاء حالة الفراغ وعدم انتظار الحراك الخارجي الذي سيتأخر بطبيعة الحال بظل التعقيدات الإقليمية والدولية، علقت أوساط نيابية مطلعة في التيار الوطني الحر على مواقف السيد نصرالله، فقالت عبر «البناء» إن «التيار يبادل الحزب الحرص على الحوار والتعاطي الإيجابي». وعن تأكيد نصرالله تمسك الحزب بالعلاقة مع التيار إلا إذا أراد الأخير الخروج من التفاهم، شدّدت الأوساط على أننا كتيار «نقول نفس الأمر مع العلم أن العلاقة تكون سليمة عندما يحفظ الطرفين بعضهما. وهذا ما لم نعد نلمسه بالأداء السياسي للحزب في الآونة الأخيرة، من هنا نعتقد أن التباين الواضح يعترف به الطرفان وهو لا يفسد الود، ولكنه يفتح الباب أمام خيارات متباعدة في القضايا المطروحة». مضيفة أن كلام السيد نصرالله غير كافٍ إذ يجب الاعتراف أولاً بارتكاب خطأ المشاركة في اجتماع حكومة تصريف الأعمال.

أما إزاء كلام نصرالله في الملف الرئاسي، فرأت الأوساط إنه «كلام إيجابي بدعوته للإجماع بين اللبنانيين على رئيس واعتبار ذلك مدخلاً الى إعادة تكوين الدولة. وهذا ما يحمل استعداداً للبحث بأسماء تشكل قاسماً مشتركاً بين الجميع».

وإذ لم يسجل المشهد السياسي أي جديد على المستوى السياسي ولا على خط استحقاق رئاسة الجمهورية، افتتح العام أيامه الأولى على «زغل» ونشاطه السياسيّ بتجدّد السجالات الإعلامية والسياسية على جبهة السراي الحكومي – ميرنا الشالوحي، مع تصعيد المعركة الحكومية و»حرب المراسيم».

ومن المتوقع أن يتحرك الملف الرئاسي خلال الأيام القليلة المقبلة خارجياً عبر لقاء دعت إليه فرنسا بمشاركة أميركية – سعودية، بموازاة لقاءات ستحصل بين الأطراف السياسية علنية وفي الغرف المغلقة وفق ما علمت «البناء»، لا سيما بين التيار الوطني الحر وحزب الله كما كشف السيد نصرالله في كلمته أمس، مع حراك متوقع أن تبادر اليه عين التينة على شكل حوار ثنائي مع الكتل النيابية قبل الدعوة الى جلسة جديدة لانتخاب الرئيس.

وتردد أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو الى الجلسة الحادية عشرة لانتخاب ‏رئيس للجمهورية الخميس في 12 الحالي، إلا أن مصادر معنية لفتت لـ»البناء» الى أن «الرئيس برّي لم يحدد موعد الجلسة حتى الساعة، وسيعلن عن ذلك في بيان رسمي، علماً أن رئيس المجلس سبق وأعلن في آخر جلسة أن موعد الجلسة المقبلة سيكون بعد الأعياد»، مشيرة الى أن الأسبوع المقبل يصادف عيد الميلاد لدى الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي، وبالتالي من المفترض أن تكون الدعوة في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي.

وعما سيقوم به بري خلال الأيام القليلة المقبلة من مبادرة ما أو حوار ثنائي لا سيما أنه الطرف الوحيد الذي يستطيع جمع الأطراف تحت «خيمة الحوار» نظراً لعلاقته الجيدة مع الجميع رغم بعض السجالات المتقطعة بين الحين والآخر، أكدت المصادر أن «بري لم يوقف الحوار وهو أول الداعين اليه والعاملين من أجله، لكن أطرافاً عدة ومعنية بهذا الاستحقاق رفضت، وعلى الرغم من ذلك فإن الرئيس بري مستمر بالتواصل مع كل الكتل النيابية حتى تأمين توافق على انتخاب رئيس لأن ظروف البلد لم تعد تسمح بالمماطلة والتأجيل».

وبرز تصريح لرئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع، لفت فيه الى أن «الحوار جار لإيجاد مخرج إصلاحي وسيادي ‏لانتخابات رئاسة الجمهوريّة ما بين مختلف الكتل النيابيّة التي تؤمن بالحوار الحقيقي ‏والجدي، وهذا هو السبيل لحوار فعلي يمكن أن يؤدي إلى نتيجة لا الحوارات الرسميّة التي ‏اعتدنا عليها والتي لم تسفر عن أي نتيجة في كل مرّة كانت تعقد فيها على مرّ السنوات ‏الـ17 الماضية‎»‎‏. لكن مصادر سياسية تساءلت عن حديث جعجع عن الحوار فيما رفض الحوار الذي دعا اليه الرئيس بري!

‏ الى ذلك، توقعت مصادر سياسية أن تتصاعد وتيرة الصراع السياسي – الحكومي – الدستوري حول عقد جلسات مجلس الوزراء وكيفية إصدار المراسيم، في ظل توجّه التيار الوطني الحر للطعن بمراسيم الحكومة الأخيرة لا سيما سلفة الكهرباء والترقيات العسكرية والمساعدة الاجتماعية، مقابل عزم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، وفق ما أشار مستشار ميقاتي فارس الجميل.

ومن المتوقع أن يقدم وزراء التيار الوطني الحر خلال الأيام القليلة المقبلة، طعوناً امام مجلس شورى الدولة بالمراسيم الصادرة عن الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، ووفق المعلومات فإن الوزير هكتور حجار سيتقدم بطعن في المراسيم أمام شورى الدولة.

غير أن وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار الذي يقوم بمسعى توفيقي بين ميقاتي والنائب جبران باسيل، تمنى أن يحضر جميع الوزراء إلى الجلسة الحكومية المقبلة التي سيدعو إليها ميقاتي». وأوضح أن «وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار لن يتقدم بالطعون في كافة الملفات»، كاشفاً «انني لم أتواصل مع ميقاتي منذ عيد الميلاد، والاقتراح الذي حملته لوزير العدل هنري خوري فقط هو يعلم به، ولا أحد سيرضى بهذا الاقتراح».

وشدّد مصدر واسع الاطلاع في التيار الوطني الحر لـ»البناء» أن «موضوع الطعن بالمراسيم يأخذ مداه القانوني طالما هناك استمرار لسياسة القبض على الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية من دون أي مسوّغ دستوري، وهذه هي الفوضى الدستورية التي حذرنا منها عندما غطت كل القوى السياسية ومن ضمنها حزب الله مسألة عدم تشكيل حكومة قبل نهاية ولاية الرئيس عون».

وأكد المصدر أن «وزراء التيار لن يحضروا الجلسة الحكومية المقبلة في المبدأ»، وشدّد على أن «الموضوع أصبح أبعد من حضور جلسة، فنحن اصبحنا في ظل انتهاك للدستور ولميثاق العيش المشترك».

وكان السجال تجدد بين ميقاتي والتيار، فأوضح المُستشار الإعلامي لرئيس ‏الحكومة نجيب ميقاتي فارس الجميّل أن «لتيار ‏الوطني‎ ‎الحر الذي يحاوِل المراوغة دائماً بموضوع سلفة الكهرباء»، مضيفاً «17 عاماً ‏وزارة الطّاقة بيد «التيار الوطني الحر» وتحت وصايته ولم يُنجز أي شيء طوال هذه ‏السنوات». وتابع الجميّل في حديث تلفزيوني «نشر وثيقة الكهرباء يأتي في إطار الردّ على ‏ندى البستاني، والتيار افتعل السجال يوم الجمعة والعنوان الأبرز «يا بتعطونا 68 مليون ‏دولار أو ما في كهرباء».

واعتبر أن «تمسك التيار الوطني الحر» بوزارة الطاقة ‏يدل إما على خوف من شيء او إصرار على عناد يدفع ثمنه الشعب اللبناني»، مضيفاً أن ‏‏»ميقاتي بصدد إجراء مشاورات مع المعنيين بشأن عقد جلسة لمجلس الوزراء، ولا وجود ‏لأي قرارٍ مُسبق لانعقادها».‏

في المقابل، ردّت البستاني على الجميّل، قائلة «يلي استحى مات ‏بهالبلد».. الفجور الإعلامي هو الكذب على العالم.. والسؤال كيف بتنعمل مناقصات بدون ‏رصد اعتمادات؟ ولو تنفذت خطة الكهربا ما كنا وصلنا لهون».‏

على صعيد آخر، دعا الرئيس بري اللجان النيابية الى جلسة ‏مشتركة الخميس المقبل، لمتابعة درس مشروع القانون المعجّل ‏الوارد بالمرسوم رقم 9014.

****************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

وزير الدفاع الفرنسي: قائد الجيش مترفّع عن الرئاسة
أنصار معوّض يفكرون بحنين بديلاً... وباريس تقول إن قائد الجيش مترفع! لقاء باريس الرباعي: إنقاذ المبادرة الفرنسية - القطرية؟

 

 لم تخرج البلاد بعد من عطلة الأعياد. لكن الضغوط المعيشية ازدادت وسط لا يقين يحيط بسياسات مصرف لبنان في السوق النقدية خلال الفترة المقبلة، وفي ظل انقطاع التواصل السياسي بين القوى الفاعلة. فيما يبقى الملف الرئاسي مجمّداً نتيجة توسع الخلافات الداخلية وتعطل أي مبادرة خارجية منطقية تدفع بالأطراف المحلية للمضي في خطوات تسهل انتخاب رئيس جديد خلال وقت قريب، وسط استمرار الانقسام حول تحديد الجهة المقررة، داخلية كانت أو خارجية.

عجز الخارج
الذين ينتظرون كلمة السر الخارجية، يترقّبون لقاء رباعياً فرنسياً - أميركياً - قطرياً - سعودياً سيعقد في باريس منتصف الشهر الجاري للبحث في الملف اللبناني، من دون حضور لبناني رسمي أو سياسي، وسط مسعى يقوده الرئيس الفرنسي لإقناع حلفائه بخطة عمل تهدف إلى تحقيق نتائج مباشرة في انتخابات الرئاسة الأولى وتشكيل الحكومة المقبلة وإدارة وصاية جديدة على لبنان.

وتدور أسئلة كثيرة حول جوانب عدة تتعلق بالاجتماع، من بينها مستوى تمثيل المجتمعين وهو ما لا يزال غامضاً، إضافة إلى جدول الأعمال، وكيفية تنفيذ المقررات خصوصاً إذا تم الاتفاق على بنود تتعلق بالوضع الاقتصادي والمالي، وهو ما تستبعده مصادر مطلعة في ظل عدم حصول الفرنسيين على أجوبة واضحة من السعوديين حول نيتهم التدخل سياسياً أو مالياً. إذ تتمسك الرياض بموقفها المقتصر على المساعدات الإنسانية وعلى عدم الرغبة بدعم أي حلّ لبناني مجتزأ، بل تصر على سير لبنان بكل الشروط التي سبق أن حددتها في المبادرة القطرية كي تعيد لبنان إلى قائمة اهتماماتها. وهي في هذا السياق دُعيت إلى باريس من دون أي ضمانات. في حين فشلت فرنسا في جرّ طهران إلى الحديث عن الوضع اللبناني على هامش مؤتمر «قمة بغداد 2» الذي عقد في العقبة الأردنية الشهر الماضي.
كما يراقب متابعو هذا الاجتماع انعكاس الاتصالات التي أجرتها قطر أخيراً مع قيادات لبنانية عدة حول ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية، والتي تعرضت لانتكاسة بسبب رفض رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل السير به. وهو ما أبلغته قطر للسعودية أخيراً، مقابل إبلاغها الفرنسيين أن ثمة تنسيقاً كاملاً بينها وبين الرياض، وأنها ليست في وارد تجاوز السعودية في لبنان إطلاقاً. وقد ظهرت مؤشرات على تراجع المسعى القطري من خلال الكلام المنسوب إلى وزير الدفاع الفرنسي خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان عن «عدم حماسة» قائد الجيش للترشح. 

إرباك الداخل
وفي ظل غياب المبادرة الخارجية، يستمر الانقسام النيابي الداخلي في ظل محاولة يبذلها «التغييريون» للخروج من «ستاتيكو» النائب ميشال معوض بالتسويق للنائب السابق صلاح حنين، الذي يرون فيه مرشحاً «سيادياً وإصلاحياً وغير استفزازي ولم يتورط بالفساد، بل أنه في غالبية الأحيان وقف ضد القوانين التشريعية التي أيّدها الحزب الاشتراكي لأنها لم تكن تخدم مصلحة الشعب»، إضافة إلى إمكان أن يجمع أصوات المعارضة حوله بخلاف معوض. علماً أن بين «التغييريين» أنفسهم من يرفض التصويت لحنين من منطلق تاريخ علاقته بالحزب الاشتراكي مما يتعارض مع «مفهوم الاستقلالية وإمكانية اتخاذ قرارات سيادية بمعزل عن الجهة التي ينتمي إليها». وأبرز هؤلاء النواب حليمة قعقور وملحم خلف وفراس حمدان. لكن رغم هذا الانقسام في الكتلة نفسها، أجرى نواب داعمون لحنين سلسلة اتصالات مع بقية الكتل المعارضة التي أبدت استعدادها السير به، لا سيما الكتائب والنواب السنة المستقلين. بينما «لم يقدّم الحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية أي جواب واضح»، كما تقول المصادر. إذ لا يزال الحزبان يتمسكان بترشيح معوض «حتى نهاية الشهر الجاري»، من دون أن يوضحا السبب باستثناء أنهما يراهنان ربما على حدث ما، أو إلى حين إنزال السفير السعودي وليد البخاري لمعوض عن المنصة لرفع مرشح آخر. وعلى جبهة الفريق الداعم لترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، فهو لا يزال عند المستوى السابق من الاتصالات، حيث يعتقد الرئيس نبيه بري على وجه الخصوص بأنه يجب العمل على تأمين دعم مسيحي جدي له، خصوصاً من البطريرك الماروني بشارة الراعي يضاف إلى الدعم الإسلامي الذي يؤمن نصاباً وبالتالي انتخاباً له بغالبية واضحة. فيما النقاش بين حزب الله والتيار الوطني الحر متوقف حول الملف الرئاسي منذ آخر لقاء جمع الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله بالنائب باسيل الذي ثبت خلاله رفضه تأييد فرنجية.

لا حماسة لعقد جلسة للحكومة... وبواخر الفيول تنتظر الاعتمادات
وسط الفوضى القائمة، اشتد الكباش السياسي خلال عطلة الأعياد بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر على خلفية ملف الكهرباء، لا سيما بعد وصول باخرة إضافية إلى الشاطئ اللبناني ليصبح مجموع البواخر ثلاثاً، ولتتجاوز قيمة الغرامات المترتبة على الدولة الـ 400 ألف دولار، علماً أن كل يوم إضافي يمرّ من دون فتح اعتمادات لها يرتب 50 ألف دولار إضافية. وتكمن المشكلة في منح ميقاتي وزارة الطاقة، بناء على طلبها، موافقة استثنائية على إصدار سلفة خزينة تتيح فتح اعتماد مستندي بقيمة 62 مليون دولار لتغطية شراء 66 ألف طن من الغاز أويل لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان. وعلّل الموافقة في كتابه الصادر بتاريخ 23/12/2022 بأنه حاجة ملحة «نظراً لعدم الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء في الوقت الحاضر، ونظراً للضرورة والعجلة المتمثلة بوجوب تأمين التمويل اللازم لشراء المحروقات لتشغيل المعامل الحرارية».
حصل ذلك بعد طلب وزير المال يوسف خليل من وزارة الطاقة، في كتاب بتاريخ 20 كانون الأول 2022، يتمنى فيه رفع الموضوع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإصدار سلفة خزينة بفتح الاعتماد المستندي المطلوب. وضمن الكتاب يذكر خليل أن «مصرف لبنان سيقوم بحجز وسحب قيمة الاعتماد المستندي من حساب الخزينة عند توقيع وزارة المالية الاعتماد وإرساله لمصرف لبنان». كل ذلك يؤكد أن الاتفاق حول آلية التمويل وفتح الاعتماد من دون اجتماع مجلس الوزراء كان متفقاً عليه إلى أن عرقله وزير المال بطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري. عندها دخل رئيس الحكومة على خط الخلاف عبر دعم موقف بري قافزاً فوق الموافقة الاستثنائية والأسباب الموجبة التي خطّها بنفسه. لا بل انتقل للبحث مع التيار الوطني الحر بـ«كيفية إعادة البواخر»، على ما تقول المصادر، وهو أمر دونه عقبات كثيرة وفق شروط العقد.
وتعلق الأوساط القريبة من رئيس الحكومة بأن «ميقاتي أعطى الموافقة لوزارة الطاقة التي أحالتها إلى وزير المال، فرفض أخذها على عاتقه»، مستغربة الهجوم على رئيس الحكومة الذي قام بواجبه. ونفت أن يكون رئيس الحكومة يستخدم هذا الملف للضغط في اتجاه عقد جلسة وزارية، مؤكدة أن «التشاور مع الوزراء لا يزال مستمراً منذ ما قبل الأعياد للوصول إلى تصوّر مشترك حول ما يمكن فعله. فلا قرار بعد بعقد جلسة أو لا».
لكن مصادر سياسية أكدت عدم حماسة حزب الله لأي جلسة أخرى بعد التبعات التي أرستها الجلسة الأولى خصوصاً بين الكتل المسيحية. وقد دخل البطريرك الراعي على خط الخلاف بشكل واضح من زاوية الطعن بقانونية المراسيم، إذ رفض في عظته «تمرير مراسيم لا تنسجم مع الدستور ولا تأخذ في الاعتبار الصلاحيات اللصيقة برئيس الجمهورية، ولو كان المنصب شاغراً، كما فعل بعض الوزراء». وأضاف: «عبثاً تحاول المؤسسات الدستورية والخبراء المحيطون بها ابتداع تفسيرات دستورية لتسيير أعمالها وتحليل صلاحياتها. المطلوب واحد، انتخاب رئيس للدولة». من هنا تبدو إمكانية عقد جلسة وزارية في ظل المقاطعة المسيحية بغاية الصعوبة وستلقي بتداعيات شديدة على البلد لا سيما مع توجه التيار الوطني الحر للطعن في قانونية كل المراسيم التي اتخذت في الجلسة الأولى والتي تحمل توقيعين لرئيس الحكومة. 

******************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

لا مرور زمن على الأزمة رئاسياً وحكومياً!

لا جديد مفاجئاً في “اقلاعة” السنة 2023 في #لبنان، بل ان الأيام الأولى منها اكدت ان الازمة السياسية لا تتأثر بمرور الزمن وطبعت المشهد الداخلي بطابع تثبيت كل ظواهر الازمات التي تعصف بالبلاد ولا سيما منها ازمة الفراغ الرئاسي وكذلك الاشتباك الحكومي العاصف. ذلك ان كل “الشكليات” الإيجابية التي تراءت للرأي العام الداخلي عبر بعض التحركات الداخلية وابرزها الزيارة التي قام بها وفد من “#حزب الله” لبكركي منهيا قطيعة سنتين، لم تخرج وفق المعطيات الجادة المتوافرة عن اطار كسر الجليد وإظهار الرغبة المشتركة في التواصل وتخفيف الأجواء المحتقنة. اما في ما يتصل بواقع المواقف الداخلية والأجواء التي تحيط بالاستحقاق الرئاسي، فان الانسداد الذي ساد واقع الازمة في الأشهر الأربعة السابقة من السنة الراحلة، لا يبدو مرشحا اطلاقا للتبدد مع مطالع السنة الجديدة. وإذ يتوقع ان يدعو رئيس #مجلس النواب نبيه بري الى الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية الخميس في 12 كانون الثاني الحالي، فان مجمل المعطيات السياسية تشير الى ان دوامة المراوحة في ازمة الفراغ مستمرة من دون افق زمني واضح او محتمل لوضع نهاية لها ولو ان البعض القليل من القوى الداخلية لا يزال يربط أي تبديل لهذه الدوامة بما يمكن ان تفضي اليه بعض التحركات الخارجية المتصلة بلبنان او التي سيكون لها تأثير غير مباشر عليه. وإذ لم يتأكد رسميا بعد انعقاد لقاء رباعي فرنسي أميركي سعودي قطري في باريس في منتصف الشهر الحالي للبحث في تنسيق الجهود المشتركة حيال الازمة اللبنانية، فان الشكوك تحوط ايضا بهذا اللقاء في حال انعقاده نظرا الى الأجواء الإقليمية السلبية التي تقلل فرص تشكيل أي لقاء مماثل ضغطا كافيا على القوى المعطلة للاستحقاق الرئاسي في لبنان وتحديدا ايران التي تخوض مواجهات متجددة مع الدول الغربية وتحرك اذرعتها في المنطقة في عملية توظيف نفوذها بما يمدد حالة توظيفها للازمة الرئاسية في لبنان كاحدى أوراق الضغط التي تستعملها.

وفي أي حال، بدا المشهد الداخلي مع بداية السنة الجديدة مثقلا بالاستحقاقات المتراكمة، علما ان الاشتباك الحكومي المتجدد بحدة بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي و”التيار الوطني الحر” عاد يتصدر الواجهة بعد انفجار الخلاف حول سلفة الفيول المالية التي جمدت إجراءات صرفها بفعل هذا الخلاف الحكومي. واستبعدت المعطيات المتوافرة في هذا الصدد أي تسوية وشيكة لمأزق صرف السلفة بعدما أدى الاشتباك الحاصل الى توسيع شقة التباينات والخلافات بما ينذر بمزيد من الشلل الحكومي وبمزيد من التداعيات على ازمة الكهرباء كما على خدمات أخرى. وبات من الصعوبة في ظل استمرار هذا الاشتباك وما يحدثه من فرز حكومي وسياسي توجيه رئيس الحكومة أي دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في وقت وشيك وقبل إيجاد مخرج لسلفة الكهرباء أولا ولمشكلة توقيع المراسيم تاليا التي بدأ “التيار الوطني الحر” مرحلة تصعيدية جديدة حيالها بنقل المشكلة الى مجلس شورى الدولة.

#نصرالله

وغداة زيارة وفد “حزب الله” لبكركي كانت للامين العام للحزب السيد حسن نصرالله كلمة في الذكرى الثالثة لاغتيال قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني تطرق خلالها الى الاستحقاق الرئاسي ولكنه خصص معظمها للذكرى كما حذر من “إن التعرض لمقدسات المسلمين والمسيحيين من قبل الصهاينة لن يفجر الوضع في فلسطين فقط بل في المنطقة بأكملها ونحن حاضرون وجاهزون ولن نسمح بأيّ تغيير في قواعد الردع والاشتباك مع لبنان بأي شكل من الأشكال”.

وفي موضوع الرئاسة قال نصرالله: “حقنا الطبيعي المطالبة برئيس لا يطعن بالمقاومة، والمقاومة في لبنان ليست بحاجة الى غطاء، هذه الصفة للرئيس ليست للمزايدة، بل هذا طبيعي، لأن رئيساً لا يطعن المقاومة لا يأخذ البلد إلى حرب أهلية بل إلى الحوار والتوافق، وفي ذلك مصلحة وطنية”. واضاف: “لمن ينتظر توافقاً سعودياً- إيرانيّاً، فإنّ ايران لا تناقش الانتخابات الرئاسية ولا تتدخّل في الشأن الداخلي اللبناني، منذ اليوم الأول للمفاوضات النووية الإيرانية وحتى اليوم الأخير، الجمهورية الإسلامية لا تفاوض إلا على الملف النووي، وقد ثبت ذلك خلال السنوات الماضية . ومن ينتظر المفاوضات النووية قد ينتظر عشرات السنين فهل نبقى عندها من دون رئيس للجمهورية؟ وايضا من ينتظرون توافقا سعوديا ايرانيا هم جاهلون”.

وقال: “يجب ان نعود الى بعضنا البعض، فالحوار الداخلي هو الأصل وكلنا يجب ان نتفق ان الوقت ضاغط على الجميع فالظروف الداخلية صعبة والغلاء وأزمات أخرى. نشجع اللقاءات والحوارات الداخلية في لبنان وأقول لكم لا تنتظروا الخارج لأن الوقت ضاغط”.

وعن الخلاف بين “التيار الوطني الحر و”حزب الله” قال: “الاشكال أو الخلاف الذي حصل بين حزب الله والتيار الوطني الحر حريصون على معالجته بالتواصل وستكون هناك لقاءات قريبة، ونحن حريصون على العلاقة. بالسياسة اذا وضعنا يدنا بيد أحد لا نبادر الى نزع يدنا واذا نزع الطرف الثاني يده فنحن لا نلزم أو نجبر أحدًا”. وقال : “كنت أقول دائماً للوزير الصديق جبران باسيل إنه إذا كنتم تشعرون بالحرج من التحالف معنا فأنتم غير ملزمين به ولن يكون مُنزعجين أبداً. نحن دائماً نفضّل النقاش الداخلي مع الحلفاء ونحرص على الأدبيات في حال كان النقاش علنيا”.

مواقف من الرئاسة

وفي المواقف من الازمة الرئاسية دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان النواب الى “حسم إنجاز الاستحقاق الرئاسي بانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب ‏فرصة ممكنة، لأن الوطن والمواطنين لم يعودوا يتحملون هذا الفراغ المدمر لكل مقومات ‏الدولة”، كما طالب “بانتخاب الرئيس بمواصفات رجل الدولة المحتضن لكل ‏المواطنين والحريص على حقوقهم جميعا وان يكون خارج المحاور الإقليمية وعلى ود ‏وتعاون مع الأشقاء العرب والدول الصديقة والمحبة للبنان”، وقال: “الشغور الرئاسي امر ‏مرفوض وخطير ويهدد المسلمين والمسيحيين في وطنهم المبني على أسس ثقافة المواطنة ‏والعيش المشترك، وغير مقبول في أي شكل من الاشكال ان يستمر هذا الشغور الرئاسي ‏الذي يلحق الضرر بجميع مكونات الشعب اللبناني، فالحوار والتعالي عن المحاصصة ‏والمصالح الذاتية هو المدخل والأساس في التفاهم للوصول الى حل ينقذ لبنان من الانهيار ‏الذي أصبح يحتل مساحة واسعة في مؤسساته، والتجارب السابقة في الشغور الرئاسي كلفت ‏لبنان الكثير من تراجع الإنماء والتطور والتقدم والازدهار”. وناشد كل المخلصين ‏والغيورين على وطنهم لبنان “التواصل والتلاقي والتشاور وإطلاق المبادرات البناءة التي ‏تجمع ولا تفرق، فالوطن بحاجة الى جهود كل أبنائه، للخروج من هذا النفق المظلم‎”‎‏.‏

الى ذلك، اكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أن “الحوار جار لإيجاد مخرج إصلاحي وسيادي ‏لانتخابات رئاسة الجمهوريّة ما بين مختلف الكتل النيابيّة التي تؤمن بالحوار الحقيقي ‏والجدي، وهذا هو السبيل لحوار فعلي يمكن أن يؤدي إلى نتيجة لا الحوارات الرسميّة التي ‏اعتدنا عليها والتي لم تسفر عن أي نتيجة في كل مرّة كانت تعقد فيها على مرّ السنوات ‏الـ17 الماضية‎”‎‏.‏

********************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

80 ترليون ليرة مطبوعة في التداول… و”الطّبع” مستمرّ

نصرالله يضع حدّاً لـ”ابتزاز” باسيل: “ما حدا جابرك”!

أقفل عام وانطلق آخر على التفاهة السياسية نفسها والسجالات السخيفة عينها بين أفرقاء الحكم والحكومة، فلا جبران باسيل أطعم اللبنانيين من ماعون “الصلاحيات” خبزاً، ولا نجيب ميقاتي أضاء لمبة في عتمتهم، وجلّ ما في الأمر أنّ كلاً منهما بات يعوم سياسياً على ظهر الإشكال مع الآخر عبر افتعال سجالات إعلامية عقيمة لا تسمن المواطن من جوع، وتراشق “كهربائي” لا يُغنيه عن اشتراك موتور.

أما على مستوى الكلام الذي يقدّم ويؤخّر في توجّهات المنظومة الحاكمة، فأطلّ الأمين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصرالله مساءً بعد انقطاع قسري عن الإعلام لينهي من جهة الشائعات المتداولة حول تدهور صحته، وليضع حداً من جهة أخرى لسياسة “الابتزاز” التي ينتهجها رئيس “التيار الوطني الحر” في معرض تلويحه المتكرر بفكّ التحالف مع “الحزب” على خلفية احتدام الاختلاف بينهما حيال الملفين الرئاسي والحكومي، فما كان من نصرالله إلا أن وضع باسيل أمام معادلة “ما حدا جابرك” على التحالف مع “حزب الله”، تاركاً له مطلق الحرية في إبقاء يده بيد “حزب الله” أو نزعها منها.

فبعد خطاب مطوّل في الذكرى السنوية الثالثة لاغتيال قائد الحرس الثوري السابق قاسم سليماني، أسهب خلاله في تمجيد محورية الدور الإيراني في التصدي لـ”المشروع الأميركي الهادف إلى كسر طهران وتفكيك محور المقاومة في سوريا ولبنان واليمن”، اختصر نصرالله الموقف من المستجدات المتصلة بالحدث اللبناني سواءً على الحدود أو في الداخل، بـ”عنوانين” ختم بهما خطابه، الأول حمل طابع “الرسالة” التحذيرية إلى حكومة “الخوت والمجانين والمتطرفين والمجرمين” الإسرائيلية التي شكّلها بنيامين نتنياهو، مؤكداً “عدم السماح بأي تغيير في قواعد الاشتباك وموازين الردع” والتمسّك بحق لبنان في “استخراج النفط والغاز” بموجب اتفاقية الترسيم الحدودي البحري الموقعة مع حكومة يائير لابيد.

أما العنوان الثاني، فخصّصه أمين عام “حزب الله” لتظهير الموقف من الاستحقاق الرئاسي ومن الإشكال الحاصل مع “التيار الوطني الحر”، فجدد التأكيد على وجوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية “لا يطعن المقاومة ولا يتآمر عليها بالإضافة إلى المواصفات الطبيعية التي من المفترض أن تكون في شخص الرئيس”، داعياً إلى عدم انتظار نتائج المفاوضات النووية الإيرانية أو الاتفاق السعودي – الإيراني والمبادرة داخلياً إلى التحاور لإيجاد حلّ توافقي للأزمة الرئاسية، واعتبر أنّ ما يُقال عن دور فرنسي أو قطري هو كلام مبالغ به و”لهلّق ما مبيّن في شي من الخارج ومش معلوم شو بيطلع معو هيدا الخارج وإذا بيطلع بإيدو يضغط”.

وفي أول تعليق علني له على الإشكال المستجد مع “التيار الوطني”، أكد نصرالله الاتجاه إلى عقد “لقاءات قريبة” لمحاولة معالجة الخلافات انطلاقاً من حرص “حزب الله” على الاستمرار في العلاقة والصداقة مع “التيار”، لكنه أضاء في المقابل على “الخلل في السياسة والإعلام” الذي أصاب هذه العلاقة، مذكّراً بما كان يقوله لباسيل حين كان يلتقيه “نظراً لتعذّر عقد لقاءات مع الرئيس ميشال عون” خلال فترة ولايته الرئاسية: “في أي وقت تشعرون فيه بالحرج والضيق وأنه لم يعد لديكم مصلحة في هذا التفاهم (مار مخايل) والتحالف (مع “حزب الله”) فإنتم غير ملزمين ولن نكون منزعجين”، وأضاف: “نحن لا نلزم أحداً ولا نجبر أحداً على التحالف أو التفاهم معنا، وفي السّياسة إذا وضعنا يدنا بيد حليف فلا نبادر إلى سحبها إلّا إذا أراد هو ذلك”.

مالياً، ارتفعت الكتلة النقدية إلى 80,1 ترليون ليرة كمّاً في نهاية العام 2022، ويسجل ذلك ارتفاعاً بقيمة 7,7 ترليونات ليرة في خلال شهر واحد (كانون الأول)، ونحو 35 ترليوناً في 2022. وأكدت مصادر معنية لـ”نداء الوطن” أن “الزيادة في طبع الليرات متواصلة لمواجهة حاجات عمليات شراء الدولار لمنصة صيرفة وتمويل الحكومة وتلبية سحوبات الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية”.

وفي موازاة كل ارتفاع في الكتلة النقدية كان سعر صرف الليرة ينخفض مقابل الدولار، بحيث كانت نحو 6 ترليونات ليرة عشية الأزمة عندما كان سعر سعر الصرف 1500 ليرة للدولار، وكانت قيمة تلك الكتلة نحو 4 مليارات دولار بسعر الصرف الثابت القديم، أما الكتلة البالغة أكثر من 80 ترليوناً اليوم فباتت قيمتها على سعر صيرفة 2,1 مليار دولار، و1,9 مليار دولار فقط بأسعار السوق الموازية.

ووفقاً لميزانية مصرف لبنان المختصرة التي صدرت أمس، يبلغ احتياطي الدولار نحو 10 مليارات دولار، علما بأن تراجع هذا الاحتياطي تباطأ في الأشهر القليلة الماضية التي عمد فيها مصرف لبنان الى شراء كثيف للدولارات من السوق الموازية، لإعادة طرحها على منصة صيرفة لزوم تلبية طلب التجار والموظفين والمودعين على الدولار.

وسيضطر مصرف لبنان الى مزيد من شراء الدولارات من السوق الموازية للوفاء بتعميمه الأخير الذي أكد فيه استعداده توفير الدولارات على المنصة للأفراد والمؤسسات بسعر 38 ألف ليرة للدولار، وإذا تعذّر عليه تأمين الكميات المطلوبة من السوق الموازية فسيلجأ الى استخدام جزء من احتياطي العملات (ما تبقى من أموال المودعين) إذا أراد الوفاء بتعميمه كما يجب، او سيتراجع عن حرفيته نسبياً وتكتيكياً كما فعل مع تعاميم سابقة في الإطار نفسه. أما إذا أمعن في تنفيذ تعميمه الأخير، فالتداولات اليومية ستراوح على المنصة بين 110 و150 مليون دولار (بلغ التداول أمس 310 ملايين)، ما يعني ان الحاجة كبيرة للدولارات وهي بأرقام مضاعفة قياساً بالعام المنصرم الذي شهد تداولات على المنصة بنحو 12 مليار دولار، أي بمعدل مليار شهرياً، اما مع التعميم الجديد فقد تتضاعف الحاجة للدولار.

وعلى صعيد متصل، لا يمكن للبنك المركزي التعويل كثيراً على قدرته على لمّ الليرات من الأسواق عندما يشاء لمنع هبوط العملة الوطنية أكثر، لأنه اعتباراً من شباط المقبل سيصبح السحب من الودائع الدولارية على سعر 15 ألف ليرة للدولار ( من 8 و12 الفاً حالياً حسب التعميم المعتمد) ما يشي بأن هناك حاجة لطبع ترليونات ليرات جديدة، وبالتالي توقع هبوط إضافي في قيمة العملة الوطنية.

************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

ميقاتي يجري مشاورات لاجتماع مجلس الوزراء

سجال «كهربائي» بين رئيس الحكومة و«الوطني الحر»

في خضم الخلاف السياسي بين «التيار الوطني الحر» ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على خلفية قضايا عدّة أبرزها انعقاد جلسات للحكومة، استمر أمس السجال «الكهربائي» بين الطرفين، في وقت كشف فيه مستشار لميقاتي أن الأخير بصدد إجراء مشاورات مع المعنيين لعقد جلسة لمجلس الوزراء.

وكان السجال قد تصاعد بين الطرفين مساء الاثنين على خلفية خطة الكهرباء وتبادل الاتهامات بالتعطيل، وذلك عبر بيانات صادرة من قبل مكتب ميقاتي وأخرى من وزير الطاقة وليد فياض والوزيرة السابقة ندى البستاني التي وصفها مكتب ميقاتي بـ«وزيرة الظل» ونائبة «وزير الوصاية» وإمساكها بمفاصل الوزارة وتحكمها بقراراتها، كاشفا عن تلقي رئاسة الحكومة مراسلة رسمية من وزير الطاقة، جرى فيها شطب اسم ندى البستاني وكتابة اسم الوزير وليد فياض بخط اليد.

وفي بيان له رد المكتب الإعلامي لميقاتي على تصريح لنائبة كسروان – جبيل عن التيار ووزيرة الطاقة والمياه السابقة ندى البستاني «التي تفتتح فيه السجال المستجد بشأن سلفة الكهرباء التي يطلبها وزير الطاقة وليد فياض»، واعتبر أنه يجب توجيه السؤال إلى وزير التيار وإلى فريقها السياسي الذي يمسك بوزارة الطاقة منذ سنوات طويلة. وكشف البيان عن وثيقة «تظهر مدى إمساك (وزيرة الظل) ونائبة (وزير الوصاية) على مفاصل الوزارة وتحكمها بقراراتها، حيث تلقت رئاسة الحكومة مراسلة رسمية من وزير الطاقة، جرى فيها شطب اسم البستاني وكتابة اسم الوزير فياض بخط اليد»، مضيفا «تبعا لذلك، ننصحك سعادة النائبة برفع وصايتك الفاشلة عن الوزارة كمدخل أول لحل أزمة الكهرباء».

وردّت البستاني على بيان ميقاتي متحدثة عن خطط للكهرباء قدمها «التيار»، وقالت إن «الفجور والتعمية الإعلامية، يا دولة الرئيس، يكمنان تحديدا في أن يأتي رد مكتبك على سؤالي عن وعدك بـ10 ساعات كهرباء للبنانيين، محمّلا بمجموعة أكاذيب وتفاهات وقصور وتهجم شخصي… في أي حال، لو كانت وزارة الطاقة فعلا تحت وصايتنا، لما كنا اليوم تحت رحمة دولتك وتجاوزك الدستور».

بدوره دافع الوزير فياض عن نفسه وعما يقوم به في الوزارة، ورد كذلك على ميقاتي في بيان، قال فيه إن «وزير الطاقة قد قام بكل ما يلزم في ملف الكهرباء، وتحمل مسؤوليته على أكمل وجه، ويبقى التنفيذ على من وعد بتأمين العشر ساعات كهرباء للمواطنين في شهر ديسمبر (كانون الأول)». وتمنى فياض «على رئاسة الحكومة السير بموجب الموافقة الرسمية التي وقّعتها واستعجال وزارة المال والبنك المركزي لتأمين تمويل الفيول بعد إجراء المناقصة بناء على توجيهاته، مع التذكير بأن البواخر الآن راسية على شواطئنا بانتظار التفريغ ويتكبد اللبنانيون خسارة يومية تبلغ عشرين ألف دولار عن كل باخرة وتجاوز إجمالي مبلغ غرامة الرسو 300 ألف دولار حتى اللحظة».

وأشار إلى أنه «بالنسبة لما سُمي بالوثيقة فهو لا يتعدّى كونه كتابا قديما تم إرساله مجدداً لتسيير شؤون المواطنين…».

وبعد حرب البيانات بين الطرفين، أوضح أمس، المُستشار الإعلامي لميقاتي، فارس الجميل في حديث تلفزيوني أن «شرط البنك الدولي لتمويل قطاع الكهرباء ضرورة إقرار الهيئة الناظمة للقطاع، ورئيس الحكومة عندما تحدث عن 10 ساعات كهرباء كانت لديه ضمانات عربية، ولكن صعوبات سياسية أخرت هذا الموضوع بالإضافة إلى العناد المستمر في الداخل».

كما اعتبر الجميل أن تمسك «التيار» بوزارة الطاقة يدل إما على خوف من شيء أو إصرار على عناد يدفع ثمنه الشعب اللبناني، كاشفا أن «ميقاتي بصدد إجراء مشاورات مع المعنيين بشأن عقد جلسة لمجلس الوزراء، ولا وجود لأي قرارٍ مُسبق لانعقادها».

ويأتي هذا السجال بعدما كانت الحكومة قد أقرّت خطة الطوارئ التي تهدف لرفع ساعات التغذية وفق ركيزتين، هما، الأولى، عبر رفع تعرفة وهو ما بدأ تنفيذه منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والثانية التي لم تنفذ، تعتمد على شراء مادتي الفيول والغاز أويل لزيادة الإنتاج من المعامل بقيمة 600 مليون دولار يدفعها مصرف لبنان، ويضاف إليها مبالغ الفواتير التي يفترض أن يتم جبايتها وفق السعر الجديد، بحيث يتم تأمين التغذية بالتيار الكهربائي ما بين 8 و10 ساعات يوميا.

**********************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 “الجمهورية”: الإستحقاق أمام انسداد داخلي وخارجي .. والموازنة أمام قطوع “الدستوري”

حملت عطلة الاعياد، من خلال ما شهدته من لقاءات واتصالات، مؤشرات على حصول مزيد من التواصل والتشاور في شأن الاستحقاق الرئاسي في قابل الايام قبل توجيه رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوة الى الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس جمهورية جديد، يرجّح ان تكون الخميس من الاسبوع المقبل. وقد عكست هذه اللقاءات والاتصالات وجود رغبة لدى الجميع بإنجاز الاستحقاق الرئاسي في اقرب وقت لكن كلّ حسب وجهة نظره التي لا تلتقي مع الآخر بعدما بدأت المعطيات تشير الى ان العواصم العربية والاجنبية لا تولي اهتماماً حثيثاً بهذا الاستحقاق، ربما لأن لديها اولويات تراها اكثر إلحاحاً من لبنان، إلا أن بعض الافرقاء الداخليين لا يزال يعيش حالاً من الانتظار ولم يتخذ بعد اي خطوات في اتجاه البعض الآخر للوصول الى مساحة مشتركة يمكن الاتفاق من خلالها على شخص الرئيس العتيد.

لم تستبعد مصادر مطلعة ان يُبادر رئيس مجلس النواب الى بعض الخطوات التي من شأنها ان تساعد على انتخاب رئيس جديد، مستفيداً من اجواء ونتائج اللقاءات الثنائية او الثلاثية التي شهدتها عطلة الاعياد والمنتظَر ان تتواصل في قابل الايام. وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية» ان الجلسة الانتخابية المقبلة ربما تعكس في الاجواء التي تسود اللقاءات والمشاورات المعلنة وغير المعلنة، خصوصا ان اي مبادرة خارجية مساعدة لا يمكن ان تنطلق في فضاء الاستحقاق الرئاسي ما لم ترتكز الى ارضية توافقية داخلية.

وفي هذا السياق قال مرجع سياسي لـ«الجمهورية» ان «هناك انسدادا كاملا على مستوى الاستحقاق الرئاسي حتى الآن، ولا حلول قريبة تلوح أمامنا». وشدد على «أن المصلحة العليا تقتضي مرور قانون الموازنة في المجلس الدستوري والّا فإن هناك خطرا حقيقيا على الدولة، لأنّ العودة إلى الصرف على اساس القاعدة الإثني عشرية ستكون لها تداعيات وخيمة».

واشار المرجع نفسه الى وجود مؤشرات توحي بإمكان ان تندفع القيادة الجديدة في إسرائيل نحو حرب محدودة او واسعة، لافتاً الى ان رئيس الحكومة المتطرفة بنيامين نتنياهو محشور على وقع تُهم الفساد والرشوة، وعلاقته بواشنطن ليست في أفضل حال وبالتالي فهو قد يختار الهروب الى الامام في اتجاه التصعيد العسكري.

نصرالله

وفي هذه الاجواء قال الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله في خلال مهرجان «الوفاء والكبرياء»، الذي أقامه «الحزب» في الذكرى الثّالثة لاغتيال قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي العراقي» أبو مهدي المهندس، انّ «الحكومة الصهيونية الجديدة هي خليط من فاسدين ومجرمين ومتطرفين وهي لا تخيفنا بل نتفاءل بأن تُعجّل بسقوط هذا الكيان من خلال ارتكاب أخطاء وحماقات، والتعرض للمسجد الأقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين، وبيت المقدس لن يفجّر الوضع داخل فلسطين فقط بل قد يفجر المنطقة بكاملها».

وتوجه إلى الدول ورعاة «الكيان الغاصب» قائلا: «إذا كنتم لا تريدون حربا ثانية في المنطقة فعليكم كبح جماح الحكومة الإسرائيلية». وقال: «لن نتسامح مع أي تغيير في قواعد الاشتباك او أي مَس بما هو وضع قائم على مستوى الحماية للبنان».

وتحدث نصرالله عن موضوع الاستحقاق الرئاسي، فقال: «المقاومة في لبنان ليست بحاجة الى غطاء فهي تريد رئيساً لا يطعن المقاومة في ظهرها ولا يتآمر عليها وهذا حقنا الطبيعي». واضاف: «هناك مواصفات طبيعية لرئيس الجمهورية وأنا أضفتُ صفة هي ان لا يكون متآمراً على المقاومة ولا يطعنها وحقنا ان نتمسك بهذه الصفة، وإنّ رئيساً لا يطعن المقاومة يعني ألا يذهب بالبلد الى حرب أهلية، ويكون رئيساً يريد الوفاق والحوار ويساعد في حماية لبنان امام التهديدات والمخاطر، فهذه مصلحة وطنية لكل البلد». واعتبر انّ «من ينتظر المفاوضات بين اميركا وايران حول النووي مُمكن أن ينتظر عشرات السنين، فنبقى بلا رئيس جمهورية».

وتوجه الى «من ينتظرون توافقا سعوديا ـ ايرانيا» وقال: «انتم ستنتظرون كثيرا لأن ايران لا تتدخل في الشأن الداخلي اللبناني، وحتى لو جلس السعودي والايراني فإنّ أولوية السعودية هي اليمن وليس لبنان». وقال: «يجب ان نعود الى بعضنا البعض، فالحوار الداخلي هو الأصل وكلنا يجب ان نتفق ان الوقت ضاغط على الجميع فالظروف الداخلية صعبة والغلاء وأزمات أخرى. نشجّع اللقاءات والحوارات الداخلية في لبنان وأقول لكم لا تنتظروا الخارج لأن الوقت ضاغط».

وعن الاشكال بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» قال نصرالله: «نحن حريصون على معالجته بالتواصل وحريصون على العلاقة مع التيار».

عند الراعي

وقد جاءت مواقف نصرالله غداة زيارة وفد من «حزب الله» برئاسة رئيس المجلس السياسي السيد ابراهيم امين السيد للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. وأكد السيد بعد اللقاء أن «لا تباين بيننا وبين غبطته، إنما هناك تبادل لوجهات النظر قائم على الحرص على انتخاب رئيس من اجل ان ينهض بالمسؤوليات تجاه لبنان. ولقد أبدينا رأينا في الموضوع وقلنا ان الوضع السياسي في لبنان والمشكلات والأزمات تستدعي المزيد من الحرص على انتخاب رئيس بأقرب فرصة، فوضع البلد يجعل الاستحقاق الرئاسي أولوية ويجب ان يتم بأقرب فرصة، ولكن ترك البلد ينهار، عندها لا قيمة لوجود رئيس في بلد ينهار». واعتبر أن «المطلوب الإسراع في انتخاب رئيس ولكن كما هو معروف في التركيبة السياسية المعقدة ولا سيما في المجلس النيابي والتصويت فيه على الرئيس الذي عليه ان يأتي بنسبة عالية من التوافق والمشروعية السياسية والشعبية ليتمكّن من النهوض بالبلد كذلك المجلس النيابي والحكومة. لذلك ان يأتي رئيس تَحد او كسر او مواجهة، لا البطريركية في هذا الصدد ولا نحن ايضاً. المطلوب حوار حقيقي في لبنان خصوصا في المجلس النيابي، وهذا ما دعا اليه الرئيس نبيه بري».

مخرج إصلاحي

وفي المواقف أكّد رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع، خلال استقباله وفداً من منطقة البقاع الشمالي في حضور عضو تكتل «الجمهوريّة القويّة» النائب أنطوان حبشي، أن «الحوار جار لإيجاد مخرج إصلاحي وسيادي لانتخابات رئاسة الجمهوريّة ما بين مختلف الكتل النيابيّة التي تؤمن بالحوار الحقيقي والجدي، وهذا هو السبيل لحوار فعلي يمكن أن يؤدي إلى نتيجة، لا الحوارات الرسميّة التي اعتدنا عليها، والتي لم تسفر عن أي نتيجة في كل مرّة كانت تعقد فيها على مرّ السنوات الـ17 الماضية».

الشغور مرفوض

الى ذلك دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، خلال تواصله مع المفتين في المناطق اللبنانية، النواب الى «حسم إنجاز الاستحقاق الرئاسي بانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب فرصة ممكنة، لأنّ الوطن والمواطنين لم يعودوا يتحمّلون هذا الفراغ المدمّر لكل مقومات الدولة»، كما طالبَ بأن «يكون انتخاب الرئيس بمواصفات رجل الدولة المحتضِن لكل المواطنين والحريص على حقوقهم جميعاً وان يكون خارج المحاور الإقليمية وعلى ودّ وتعاون مع الأشقاء العرب والدول الصديقة والمُحِبّة للبنان».

وقال دريان إنّ «الشغور الرئاسي امر مرفوض وخطير ويهدد المسلمين والمسيحيين في وطنهم المبني على أسس ثقافة المواطنة والعيش المشترك، وغير مقبول في أي شكل من الاشكال ان يستمر هذا الشغور الرئاسي الذي يُلحق الضرر بجميع مكونات الشعب اللبناني، فالحوار والتعالي عن المحاصصة والمصالح الذاتية هو المدخل والأساس في التفاهم للوصول الى حل ينقذ لبنان من الانهيار الذي أصبح يحتلّ مساحة واسعة في مؤسساته، والتجارب السابقة في الشغور الرئاسي كلّفت لبنان الكثير من تراجع الإنماء والتطور والتقدم والازدهار». وناشَد كل المخلصين والغيورين على وطنهم لبنان «التواصل والتلاقي والتشاور وإطلاق المبادرات البنّاءة التي تجمع ولا تفرّق، فالوطن بحاجة الى جهود كل أبنائه، للخروج من هذا النفق المظلم».

لجان لا جلسة انتخابية

وفيما انتظر اللبنانيون دعوة بري الى عقد الجلسة الحادية عشرة لانتخاب الرئيس غداً، إذا به يدعو لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط الى جلسة مشتركة تنعقد العاشرة والنصف قبل ظهر غد وذلك لمتابعة درس مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم الرقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة المعروف بـ«الكابيتال كنترول»، والبحث في مجموعة الصيغ المطروحة في شأنه.

الطعن بالموازنة

على صعيد آخر، عقد المجلس الدستوري أمس جلسته ما قبل الاخيرة في مقره للنظر في مضمون الطعون المقدمة أمامه، لا سيما منها الطعن الذي قدمته مجموعة من النواب التغييريين في قانون الموازنة في حضور جميع ‏الأعضاء‎.‎‏

وقال رئيس المجلس طنوس مشلب إثر الاجتماع ان «القرار النهائي بالطعن المقدم حول الموازنة للعام 2022 ‏سيصدر بعد ظهر الخميس (غدا)»‎.‎‏ وعلى رغم من التكتم الذي حرص عليه رئيس المجلس فقد تسرّب من اجواء الاجتماع أن المناقشات ستقود الى إبطال ما يسمّى بـ«فرسان الموازنة». باعتبار انّ مشروع القانون الذي أُقر، استُغِلّ لتمرير بعض البنود التي لا يمكن أن تُقَر عبر بند من بنود الموازنة العامة، هو بمثابة «ثقل قانوني» على هذه الموازنة، وهي تستلزم للبت بها إصدراها بـ«قوانين مستقلة».‎

ويتحاشى المجلس الدستوري بعض البنود التي يمكن ان تعطّل العمل بها وقد انتهت السنة الخاصة بها بعدما تأخّر صدورها عشرة أشهر من بداية العام عدا عن الارقام الوهمية التي تناولتها نِسبةً الى حجم التضخم وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية.

التدقيق في «الطاقة»

وتزامناً مع الحملات الاعلامية المتبادلة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض ونظيرته السابقة النائب ندى البستاني دخل رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية على خط السجال، رافضاً الحملة التي يشنّها «التيار الوطني الحر»، وقد طاوَلته داعياً إلى «إخضاع وزارة الطاقة للتدقيق الجنائي بعد الخسائر التي لحقت وتلحق بالمال العام من جرّاء أداء وزير الطاقة على مدى عشر سنوات وأكثر». كما طالبَ العلية المجلس النيابي بـ»مُساءلة وزير الطاقة». وختم: «يبدو واضحاً ان الطريق إلى تأمين التيار الكهربائي يبدأ برحيل نهج العتمة عن الوزارة».

وغرّد العليّة لاحقاً على حسابه عبر «تويتر» كاتباً: «كنتُ قد آليتُ على نفسي أن أبقى بعيداً عن السجال الحالي، لكنني لم أتمكن من رفض دعوة السيدة الوزيرة السابقة للطاقة النائب ندى البستاني. والى المزيد من التفاصيل تباعاً».

دولار السنة الجديدة

وعلى الصعيد المالي افتتحت السنة الجديدة 2023 على إجراء نقدي جديد اتخذه مصرف لبنان قبل نهاية العام 2022، ويقضي برفع سعر دولار صيرفة الى 38 الف ليرة، وفتح الباب امام المواطنين لشراء الدولارات عبر المنصة من دون سقف.

من خلال التجربة المُجتزأة التي شهدها تنفيذ هذا القرار في ايام عطلة نهاية السنة، تبيّن ان المصرف المركزي ورغم الاعلان عن بيع مفتوح للدولار، وضع ضوابط محدّدة، جعلت من الصعب تحقيق تلبية الطلب بكامله. وبالتالي، تسير التقديرات الاولية الى ان سعر صرف الدولار لن يهبط اكثر من سعره الحالي في السوق السوداء، وسيراوح في الحقبة المقبلة ما بين 41 و42 الف ليرة.

في المقابل، من غير الواضح بعد حجم كمية الدولارات التي سيضخّها مصرف لبنان، والفترة التي سيواصل فيها هذا الضخ. لكن بعض المعلومات تشير الى ان هذه العملية ستستمر لفترة كافية لفرض نوع من الاستقرار في سعر الصرف قد يمتد لشهر او اكثر.

وبالنسبة الى المصارف، اصبحت كلها جاهزة لتلبية الطلبات عبر منصة صيرفة، وفق الشروط التي وضعها مصرف لبنان، ووفق «الكوتا» المحددة لكل مصرف. ومن المتوقّع ان تخف حركة الطلب على الدولار في الاسبوع الثاني من الشهر الجاري.

وكان مصرف لبنان قد أعلن في بيان ان حجم التداول على منصة «Sayrafa» امس «بلغ ثلاثمئة وعشرة ملايين دولار أميركي بمعدل 38000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذتها المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة».

********************************

افتتاحية صحيفة اللواء

مفاجأة الدستوري غداً.. ومطالبة بتحقيق جنائي مع وزراء الطاقة

باسيل «يتحمَّس» لجلسة حكومية تقرُّ سلفة الكهرباء.. واستئناف جلسات الرئاسة في أجواء الإرباك المسيحي

في اليوم الرابع من الشهر الاول من السنة خامسة ازمة، بدا المشهد آخذاً في الانحباس والانبساط، على طريقة المدّ والجزر بتأثير تبدل حرارة الجو وهبوب الرياح الباردة والساخنة. فمن جهة يستعد القسم الاكبر من اللبنانيين الوافدين للمغادرة من حيث جاؤوا، بعد قضاء رأس السنة في ربوع بلادهم التي يستحيل على المواطن اللبناني ان يعيش اياماً معدودات فيها براتبه ضئيلاً كان او مرتفعاً او متوسطاً.

وينشغل قسم آخر بعمليات «صيرفة» التي باتت ضمن المعايير الجديدة المعمول بها، لا تسمن ولا تغني من جوع، فيما فتحت المصارف ابوابها على طريقة نهاية الشهرين الاخيرين، باقامة الحواجز بالاقفال والحراس بين الموظفين واصحاب الحاجة او الخدمات، من دون بروز ملامح تحسن في الاداء او المبادرة لايجاد حل او حلول جزئية أو شاملة لازمة الثقة، على خلفية اموال المودعين الضائعة في المصارف العاملة وفروعها.

وتوقعت مصادر سياسية ان تعاود الحركة السياسية الرتيبة اساسا،مطلع الاسبوع المقبل بعد عودة العديد من المسؤولين والوزراء من الخارج بعدما امضوا عطلة الاعياد هناك،وكأن البلد بألف خير، ولايعاني من الازمات والمأسي على انواعها،ولكنها استبعدت حدوث تبدلات اومتغيرات مهمة بالمشهد السياسي العام،في ظل العجز الفاضح لكل القوى والزعامات، لاي طرف انتمت،عن القيام باي مبادرة او تحرك،يخرق الجمود الحاصل، وينهي التمترس السياسي بملف الانتخابات الرئاسية، بين مختلف الاطراف السياسيين، باتجاه انتخاب رئيس جديد للجمهورية اولا، والمباشرة بباقي الخطوات المطلوبة لحل الازمة السياسية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حاليا.

واعتبرت المصادر ان حركة المعايدات بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، هي حركة اعتيادية، ومن ضمن العادات والتقاليد اللبنانية بين مختلف مكونات الشعب اللبناني، الا ان محاولات اعطائها مضامين وابعادا غير واقعيه، لاتقدم ولاتؤخر بالمشهد السياسي العام، ولاسيما زيارة وفد من حزب الله للبطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي، التي تأتي من ضمن هذه العادات ومن باب اللياقات، ولا تتعداها،باعتبار ان ماحصل خلالها، لم يتخط الاحاديث العامة،ولم يتطرق البحث إلى أي من المواضيع والملفات المهمة الخلافية بين البطريرك الماروني والحزب، وبقي كل طرف على مواقفه وتوجهاته،ونظرته المتباينة لهذه الملفات،ولاسيما ملف الانتخابات الرئاسية.

واستبعدت المصادر ان تنحو الحركة السياسية باتجاه الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء قريبا، لاقرار سلفة الكهرباء التي يجهد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لتمريرها،بأية طريقة كانت نظرا للمنافع والمكتسبات المادية الخاصة التي تلوح بالافق، كما حصل سابقا مع سلفات بمليارات الدولارات التي صرفت على جيوب المنتفعين، من دون توفير الحد الادنى من التغذية بالتيار الكهربائي،بل على عكس ذلك تماما، تم تدمير قطاع الكهرباء بالكامل على يد رئيس التيار الوطني الحر والوزراء المناوبين الذين عينّهم لابقاء هيمنته على القطاع المذكور والتحكم بمقدراته المادية والمعنوية، دون حسيب او رقيب.

وشددت المصادر على ان قيام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، ليست بالسرعة التي يروج لها التيار الوطني الحر، بل ستسبقها مروحة اتصالات واسعة مع مختلف مكونات الحكومة، لاستمزاج رأيها، وشرح الأسباب الموجبة والضرورية لعقد الجلسة، وتأمين الحد المقبول بالتوافق حولها، لكي تعطي مفاعيلها والنتائج المرجوة منها للصالح الوطني العام وليس لصالح طرف على حساب الاطراف الاخرى.

الا ان المصادر استدركت بالقول، ان تأجيج الجو السياسي من قبل التيار الوطني الحر، للتهويل على تعطيل الجلسة، كما حصل بالجلسة السابقة، لن يقدم اويؤخر بالامر شيئا، لان رئيس الحكومة،الذي ياخذ بعين الاعتبار مدى الحاجة الملحة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، سيأخذ بالاعتبار مواقف جميع الاطراف، قبل الاقدام على دعوة الحكومة للانعقاد، لضمان انعقادها، لتفادي اي قفزة مجهولة بالهواء،وتفادي اي تداعيات سلبية لتعطيل انعقادها من أي طرف كان.

واذا كانت السلطة القضائية ما تزال تدرس الخيارات الصعبة، للعودة الى المحاكم المهجورة منذ اشهر، فإن السلطات السياسية ما تزال تائهة بين الحوار او اللاحوار، وبين الانتخاب بالورقة او الانتخاب بالتوافق لرئيس جديد للجمهورية.

غداً، على وقع تجدُّد السجال بين التيار الوطني الحر، عبر النائب الحالية والوزيرة السابقة ندى البستاني ودوائر السراي الكبير على خلفية سلفة الكهرباء ووعود الساعات العشر، التي تبخرت، وصارت بالكاد ساعة، لا تأتي بانتظام بل باستنسابية.. غداً على وقع هذا السجال:

1- يصدر المجلس الدستوري قراره او قراراته في ما خص الطعن الذي قدمه نواب تغييريون بالموازنة للعام 2022، والتي اصبحت القاعدة الاثني عشرية للصرف بانتظار موازنة العام 2023.

2- القنبلة التي فجرها رئيس هيئة الشراء العام جان العلية بمطالبته باخضاع وزارة الطاقة للتدقيق الجنائي، بعد هدر المال العام والخسائر التي لحقت بالقطاع، من جراء اداء وزراء الطاقة خلال السنوات العشر الاخيرة.

3- وفي اولى الجلسات النيابية لهذا الشهر، دعا الرئيس نبيه بري اللجان المشتركة لجلسة غداً لمتابعة درس مشروع قانون الكابيتال كونترول.

ورأى مصدر نيابي ان عدم تأخر عقد الجلسة يؤشر الى ضرورة احداث خرق في هذا الملف نظراً للمطالبة الدولية بانجازه في اطار سلة اصلاحات، تعيد فتح الباب امام العمل مع صندوق النقد الدولي.

4- حكومياً، ما يزال موضوع عقد جلسة لمجلس الوزراء على طاولة الاهتمام، فالرئيس نجيب ميقاتي يجري الاتصالات اللازمة، باعتبار ان مرسوم سلفة الكهرباء بحاجة الى مجلس الوزراء، مع استمرار وزراء تكتل التيار الوطني الحر يعارضون عقدها، مع طلب من حزب الله بألا تتكرر ملابسات الجلسة الاولى، بمعنى عدم التشجيع على عقدها، من دون موافقة النائب جبران باسيل.

وعلى الجملة، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الساحة المحلية مفتوحة أمام مبادرات رئاسية يطلقها سواء نواب منفردون أو كتل نيابية وتشير إلى أنها تسبق جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل لافتة إلى ان بعضها يشكل سلة متكاملة ويتطلب حوارا والبعض الآخر يتضمن أسماء جديدة مرشحة للرئاسة.

واعتبرت هذه المصادر أن بعص هذه المبادرات يمكن تسميتها بمساع لاحداث الخرق المطلوب مع العلم أن التجاذبات السياسية متواصلة ولا يعني أن المبادرات تحل مكان الإجراء الدستوري المتمثل في جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، داعية إلى انتظار تفاصيلها .

وقالت أن عددا من النواب كان قد افصح عن إطلاق مبادرة في الاستحقاق الرئاسي أمثال النائب جبران باسيل ويفهم في هذا المجال أن باسيل قد يسعى إلى تبني ترشيح أسماء معينة.

وقال وزير معني لـ«اللواء» انه أيا كان استئناف جلسات الرئاسة الاولى، فإنها ستعاود وهي محكومة بإرباك مسيحي، وعجز عن الالتقاء او حتى الاتفاق، مع كلام عن خطة «ب» وربما «ج» لفريق «القوات اللبنانية» وفريق التيار الوطني الحر.

وفي عطلة نهاية العيد، سيطر السجال الاعلامي والاتهامات المتبادلة بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر حول تعطيل ملف الكهرباء، فيما الحراك الرئاسي يراوح مكانه بلا نتيجة برغم اللقاءات والاتصالات التي جرت خلال العطلة، فيما ترددت معلومات ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو الى الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس في 12 الجاري، وهو دعا امس، اللجان النيابية الى جلسة مشتركة في العاشرة والنصف من قبل ظهر غد الخميس، لمتابعة درس مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة (كابيتال كونترول).

طعون واشتباك اعلامي

وفي الموضوع الحكومي، يرُتقب أن يقدم الوزراء المحسوبين على التيار الوطني الحر طعونا امام مجلس شورى الدولة بالمراسيم الصادرة عن الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، وفي معلومات صحافية ان الوزير هكتور حجار سيتقدم بطعن في المراسيم امام شورى الدولة.

وتأتي الخطوة التصعيدية وسط اشتداد الاشتباك الحكومي بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي و«التيار الوطني الحر»، ووسط أجواء تشير الى تصعيد واسع من قبله قد يؤدي الى تريث ميقاتي في الدعوة الى جلسة ثانية لمجلس الوزراء في مرحلة الفراغ الرئاسي.

وفي هذا المجال، قال البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي خلال قداس الاحد اول رأس السنة: فليقتنع الجميع بأن باب الحل والخروج من أزماتنا يمر عبر إنتخاب رئيس جديد للجمهورية. فأين ما بقي من سلطات؟ وأين ما بقي من صلاحيات للمؤسسات؟ وزير يقاطع مجلس الوزراء يوما ويشارك فيه يوما آخر. وزير يمتنع عن تواقيع مراسيم تفتقر إلى التوافق بشأنها، ويوقع في اليوم التالي غير عابئ بموقفه السابق بغض النظر عن أهمية المرسوم. مع رغبتنا في استمرار عمل الدولة، نرفض تمرير مراسيم لا تنسجم مع الدستور ولا تأخذ بالاعتبار الصلاحيات اللصيقة برئيس الجمهورية، ولو كان المنصب شاغرا، كما فعل بعض الوزراء. عبثا تحاول المؤسسات الدستورية والخبراء المحيطون بها ابتداع تفسيرات دستورية لتسيير أعمالها وتحليل صلاحياتها.

وفي آخر فصول الاشتباك بين رئاسة الحكومة و«التيار الوطني الحر»، إتهام النائب ندى البستاني رئيس الحكومة بعرقلة زيادة التغذية الكهربائية، فرد المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي مساء امس ببيان قال فيه: «يصر» التيار الوطني الحر» ان يفتتح العام الجديد بسجالات ولغو للتعمية على اخفاقاته المتعددة لا سيما في ملف الكهرباء. وآخر تجليات هذا السجال تصريح لسعادة نائبة كسروان- جبيل عن التيار ووزيرة الطاقة والمياه السابقة ندى البستاني تفتتح فيه السجال المستجد بشأن سلفة الكهرباء التي يطلبها وزير الطاقة وليد فياض. لا تجد سعادتها حرجا في تصويب سهامها على رئيس الحكومة متسائلة «أين الـ 10 ساعات كهرباء اضافية التي وعدت العالم بها؟»، فيما يجدر بها توجيه السؤال الى وزير «التيار» والى فريقها السياسي الذي يمسك بوزارة الطاقة منذ سنوات طويلة.

ولأن الفجور الاعلامي الذي يعتمده «التيار» لا حدود له سنضطر الى كشف وثيقة (ارفقت بالبيان ) تظهر مدى إمساك «وزيرة الظل» ونائبة «وزير الوصاية» على مفاصل الوزارة وتحكمها بقراراتها ،حيث تلقت رئاسة الحكومة مراسلة رسمية من وزير الطاقة، جرى فيها شطب اسم ندى البستاني وكتابة اسم الوزير وليد فياض بخط اليد. وتبعا لذلك، ننصحك سعادة النائب برفع وصايتك الفاشلة عن الوزارة كمدخل اول لحل ازمة الكهرباء.

واصدروزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور وليد فياض ردا جاء فيه :يأسف وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض الى زج إسمه في سجال رخيص يفتعله المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على ما يبدو لتصويب سهامه مجدداً إليه دون اي وجه حق.

اضاف: يتمنى الوزير فياض على رئاسة الحكومة السير بموجب الموافقة الرسمية التي وقّعتها واستعجال وزارة المال والبنك المركزي لتأمين تمويل الفيول بعد إجراء المناقصة بناء على توجيهاته، مع التذكير بأن البواخر الآن راسية على شواطئنا بانتظار التفريغ ويتكبد اللبنانيون خسارة يومية تبلغ عشرين الف دولار على كل باخرة وتجاوز اجمالي مبلغ غرامة الرسو 300 الف دولار حتى اللحظة.

اما بالنسبة لما سُمي بالوثيقة فهو لا يتعدّى كونه كتابا قديم تم ارساله مجدداً لتسيير شؤون المواطنين وهو لا يمت الى موضوعنا الحيوي بأي صلة سوى التعمية والتمويه وحرف الموضوع الى مسارٍ آخر.

الحراك السياسي يتجدد

وفي الحراك السياسي، لم تتوقف الحركة السياسية خلال عطلة راس السنة ولو انها كانت بشكل محدود ولم تصل الى نتيجة توافقية حتى الان، فيما اشارت مصادر سياسية الى احتمال كبيرلأن يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية في الأسبوع الثاني من هذا الشهر، أي يوم الخميس المقبل في 12 من الشهر الحالي، بعد أن يكون قد أجرى مروحة مشاورات مع الكتل النيابية ليقرر في ضوئها ما إذا كان بالإمكان تحديد موعد الجلسة أم لا.

وكان لافتاً للإنتباه لقاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عشية عيد رأس السنة، كلاً من النائبين المستقلّين احمد الخير والدكتور غسان سكاف، في اطار التهنئة بالأعياد والتشاور القائم حول الاستحقاق ألرئاسي، ومحاولة إيجاد قواسم مشتركة بين معظم الكتل للخروج بتفاهم.

اما النائب الخير الذي مثّل كتلة نواب «الاعتدال الوطني، فقد وضع اللقاء في إطار التشاور مع كل الكتل النيابية اومعظمها، بحثاً عن مخارج لأزمة الشغور الرئاسي، وقال لـ «اللواء»: كان البحث في اللقاء جدّياً وفعّالاً اكثر من المرات السابقة، ونحن نسعى للإستماع الى اراء مختلف الكتل علّنا نتوصل معها الى تقاطع في المواقف لإيجاد اكبر مساحة مشتركة للبناء على اساسها للتوافق على شخصية لرئاسة الجمهورية.

اضاف الخير: اننا نرى أن لا مصلحة استراتيجية في البحث عن «رئيس تحدي» لأن وضع البلد لا يحتمل مزيداً من التحديات والانقسامات. ونحن كتكتل نفضّل عدم الدخول في اصطفافات او تحديات سياسية جديدة، بل نبحث عن أي فرصة متاحة لتحقيق التوافق بين الكتل.

المفتي والبطريرك

وفي السياق، دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان خلال تواصله مع المفتين في المناطق، النواب في المجلس النيابي الى «حسم إنجاز الاستحقاق الرئاسي بانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب فرصة ممكنة، لأن الوطن والمواطنين لم يعودوا يتحملون هذا الفراغ المدمر لكل مقومات الدولة، كما طالب بأن يكون انتخاب الرئيس بمواصفات رجل الدولة المحتضن لكل المواطنين والحريص على حقوقهم جميعا وان يكون خارج المحاور الإقليمية وعلى ود وتعاون مع الأشقاء العرب والدول الصديقة والمحبة للبنان».

وقال: الشغور الرئاسي امر مرفوض وخطير ويهدد المسلمين والمسيحيين في وطنهم المبني على أسس ثقافة المواطنة والعيش المشترك، وغير مقبول في أي شكل من الاشكال ان يستمر هذا الشغور الرئاسي الذي يلحق الضرر بجميع مكونات الشعب اللبناني، فالحوار والتعالي عن المحاصصة والمصالح الذاتية هو المدخل والأساس في التفاهم للوصول الى حل ينقذ لبنان من الانهيار الذي أصبح يحتل مساحة واسعة في مؤسساته، والتجارب السابقة في الشغور الرئاسي كلفت لبنان الكثير من تراجع الإنماء والتطور والتقدم والازدهار». وناشد كل المخلصين والغيورين على وطنهم لبنان «التواصل والتلاقي والتشاور وإطلاق المبادرات البناءة التي تجمع ولا تفرق، فالوطن بحاجة الى جهود كل أبنائه، للخروج من هذا النفق المظلم.

كذلك، اكد البطريرك بشارة الراعي ان «المطلوب واحد، انتخاب رئيس للدولة، وهو رئيس نزيه، شجاع، مهاب ولا يهاب، جامع المكونات الوطنية، يعيد الأمور إلى نصابها، يضع جميع الأطراف تحت كنف الدولة، يعمل على إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وعلى إيجاد حل للاجئين الفلسطينيين، ويأخذ المبادرات على الصعيدين العربي والدولي ليعيد لبنان إلى مكانته التاريخية، وليصوغ دورا خلاقا جديدا لهذا الوطن التاريخي».

وقال: لكن إنتخاب الرئيس لا يتم ببدعة الإتفاق المسبق عليه – فهذا نقيض نظامنا الديمقراطي – بل بالإقتراع المقترن بالتشاور والحوار، يوما بعد يوم، لا مرة كل أسبوع. فيتوقف عندئذ المجلس النيابي عن تلك المسرحية الهزلية التي مارسها عشر مرات. نتمنى من صميم القلب أن لا يكون هناك من يتقصد تعطيل بتر رأس الجمهورية، وتعطيل المؤسسات ليظهر لبنان دولة فاشلة غير مؤهلة للوجود أو للبقاء كما هي، ولا بد، بالتالي، من تغييرها وبناء دولة أخرى على نسق الدويلات التي تتفشى في منطقة الشرق الأوسط، فلا تأخذ بالاعتبار الديمقراطية والتركيبة التعددية. ونقول: إنها لمفخرة للنواب أن تسجل أسماؤهم في سجل الذين عملوا على إنقاذ لبنان من خلال انتخاب رئيس مميز. فلا تخيبوا آمال الشعب الذي انتخبكم. وهلموا إلى هذا الإنجاز العظيم في مطلع السنة الجديدة.

وغادر يُغادر البطريرك الراعي لبنان امس، إلى روما للمشاركة يوم غدٍ الخميس في جنازة البابا بنديكتوس في الفاتيكان.

باسيل والاسم الثالث

وكشف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لموقع «أساس» الاخباري، أنّ التيار الوطني الحرّ بات قريباً من إعلان اسم مرشّح «ثالث»، غير سليمان فرنجية وجوزف عون. وقد بدأ النقاش في هذا الشأن داخل «التيار الوطني الحرّ» ومع البطريرك بشارة الراعي ليس لإدخال البطريركية المارونية في لعبة الأسماء، بل لأنّني منذ أول زيارة للديمان قبل انتهاء ولاية الرئيس عون بأربعة أشهر، دعوت إلى توافقات داخلية تسهّل الانتخاب.

الحزب في بكركي

وفي سياق الحركة السياسية، زار وفد من «حزب الله» برئاسة رئيس المجلس السياسي في الحزب السيد ابراهيم أمين السيد بكركي لتهنئة البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي بالأعياد.وكان قد تابع وحضر لهذه الزيارة ممثلون من بكركي ومن المجلس السياسي في الحزب ومسؤول الملف المسيحي الحاج محمد الخنسا.

وأشار السيد إلى أنّ «البطريرك الراعي أبدى رأيه وحرصه على إنجاز الاستحقاق الرئاسي والتعاطي معه بمسؤولية عالية، لأن البلد يعيش ظروفاً صعبة جداً».

وقال السيد: أنه لا توجد صفحة قديمة وصفحة جديدة بين حزب الله والبطريرك الراعي، لكن الأوضاع الصحية وكورونا تسببتا بفسحة زمنية تزيد من الشوق، والصفحة دائماً مفتوحة بيننا. و لا يوجد تباين مع البطريرك إنما تبادل لوجهات النظر، انطلاقاً من الحرص على انتخاب الرئيس للقيام بواجباته تجاه لبنان.

كذلك، أكد أن «المطلوب هو الإسراع في انتخاب رئيس، وأن يجري حوار حقيقي في لبنان، خصوصاً في المجلس النيابي، وهو ما دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري للتفاهم بالحد الأدنى على رئيس يمكنه النهوض بالبلد».

وأضاف: أنّ «البطريرك الراعي أبدى رأيه وحرصه على إنجاز الاستحقاق الرئاسي والتعاطي معه بمسؤولية عالية، لأن البلد يعيش ظروفاً صعبة جداً.

واضاف رداعلى سؤال عن موقف الحزب من ترشيح قائد الجيش للرئاسة: نحن في أحسن العلاقة مع قائد الجيش التي تأسّست على الخير ومستمرة كذلك لكن الاستحقاق الرئاسي في مكان آخر ونحن لا نضع فيتو على أحد لكن رأينا واضح والطريق إليه هو التوافق والحوار.

وعن علاقة حزب الله بالتيار الوطني الحر قال السيد نصر الله: «يجب ان نعود الى بعضنا البعض على ان الحوار الداخلي هو الأصل وكلنا يجب ان نتفق ان الوقت ضاغط على الجميع فالظروف الداخلية صعبة والغلاء وأزمات أخرى».

وأضاف: «نشجع اللقاءات والحوارات الداخلية في لبنان وأقول لكم لا تنتظروا الخارج لأن الوقت ضاغط»، لافتًا إلى أنّ «الاشكال بيننا وبين التيار الوطني الحر نحن حريصون على معالجته بالتواصل وحريصون على العلاقة».

وقال: «نحن إذا «حطينا» يدنا بيد أحد لا نبادر الى نزع يدنا لكن اذا الطرف الثاني نزع يده لا نجبر أحدًا فبعض حلفائنا وأصدقائنا يناقشوننا في العلن وينتقدوننا في العلن ونحن لا نفعل ذلك لأننا نفضل النقاش الداخلي والانتقاد الداخلي».

اضاف: «لا شك أنه قد حصل خلل ما فيما جرى في السياسة والاعلام، كنت أقول دائما للوزير جبران باسيل انه اذا كنتم تشعرون بالحرج بالتحالف معنا فانتم غير ملزمين، وسنعالج الخلاف مع التيار الوطني الحر لان اللبنانيين هم بحاجة الى اللقاءات والتواصل».

ووجهه رسالة الى الحكومة الصهيونية الجديدة وقال ان فيها خليط من فاسدين ومتطرفين ومجانين تعجّل من نهاية هذا الكيان من خلال ارتكاب أخطاء وحماقات».

وقال: «لن نتسامح مع أي تغيير في قواعد الاشتباك او أي مس بما هو وضع قائم على مستوى الحماية للبنان».

وكان السيد نصرالله استهل خطابه بنفي خطورة وضعه الصحي وحصر الوعكة التي المت به بتحسس في القصبة الهوائية التي تلازمه منذ ثلاثين عاما.

قرار طعن الموازنة الخميس

عقد المجلس الدستوري في مقره في الحدت جلسة امس، للبت في الطعن المقدم من مجموعة النواب التغييريين في قانون الموازنة في حضور كامل الأعضاء.

واعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب: ان القرار النهائي بالطعن المقدم بالموازنة سيصدر بعد ظهر غدٍ الخميس.

وكشف مصدر قضائي في المجلس الدستوري أنّ «هناك إتجاهاً لإبطال اكثر من 10 مواد من قانون موازنة العام 2022، ‏لاسيما تلك التي تُعرف بفرسان الموازنة، والتي يجب أن تُقر عبر قوانين مستقلة».

وزير الدفاع الفرنسي

غادر وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنولبنان مساء الاثنين، بعدما زار بعض المسؤولين اللبنانيين وامضى ليلة رأس السنة مع الكتيبة الفرنسية في الجنوب.

بدأ وزير الدفاع الفرنسي زيارته الى لبنان السبت الماضي، وزار امس الاول الاثنين، رئيس مجلس النواب نبيه بري وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كمااجتمع لوكورنو صباحاً مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم بحضور السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو والوفد المرافق. وكان بحث في العلاقات التاريخية التي تربط ما بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما ما يتعلق بالدعم الفرنسي المستمر للقوات المسلحة اللبنانية.

وأكد الوزير الفرنسي «استمرار الدعم الفرنسي للبنان وتطلع بلاده لنهوضه، مركّزًا على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية. وتطرق الى قضية الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، لافتاً في هذا الإطار الى أهمية التعاون من اجل مكافحتها».

كما تفقدّ لوكورنو يوم السبت الماضي، كتيبة بلاده العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) منذ العام 1978، وأشاد بالتنسيق والتعاون الوثيق بين الجيش وقوة اليونيفيل عمومًا والكتيبة الفرنسية خصوصاً.

واشار الوزير الفرنسي الى «الاهتمام الذي يوليه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للوضع في لبنان، أعلن ان لديه تكليف من الرئيس ماكرون لصياغة برنامج تعاون عسكري بين البلدين للمرحلة المقبلة وكيفية تطويره بما يزيد من قدرات الجيش اللبناني خصوصًا في مجال رفع قدرة القوات البحرية اللبنانية».

وختم لقاءاته الرسمية بزيارة قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة ترافقه السفيرة الفرنسية والملحق العسكري الفرنسي العقيدغريغوري ميدينا مع وفد مرافق، وجرى التداول في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.

*****************************

افتتاحية صحيفة الديار

الملف الرئاسي يتأرجح بين حل مرتقب خلال الأشهر الثلاثة الاولى والفراغ الطويل الأمد

المطران صيّاح لـ «الديار»: مبادرة حزب الله جيدة والحوار معه يحتاج الى «شغل كتير»

هل يدعو ميقاتي الى جلسة حكومية جديدة ؟ ماذا قال لزواره؟ – صونيا رزق

بات اللبنانيون منذ يوم امس خارج عطلة الاعياد التي أنستهم لأيام معدودة، مدى المآسي والكوارث المعيشية والاقتصادية والسياسية التي يعيشونها، لكنهم لم يخرجوا من تداعيات إنقسامات وخلافات السياسيين، الذين يتحكّمون بهم وبمصيرهم، في إنتظار ما ستؤول اليه الاسابيع القليلة المقبلة، وإمكانية ان تحمل معها بوادر إيجابية قد تسارع في تسهيل الحلول المنتظرة، للتخفيف عن كاهلهم بعدما بات اليأس يرافقهم منذ سنوات، من دون ان يتمكنوا من الانتصار عليه لانه الى تزايد مستمر، بسبب الدرك الخطر الذي وصل اليه لبنان وشعبه.

لكن ووسط هذه المشهدية المأساوية، يتردّد في الكواليس والخبايا بأنّ التسوية الرئاسية قد لا تكون بعيدة، خصوصاً في الاشهر الثلاثة الاولى من السنة، بالتزامن مع حراك اميركي- فرنسي – قطري – سعودي يجري الحديث عنه، على ان تظهر بوادره بوضوح منتصف هذا الشهر في باريس، وقد تصيب لبنان من ناحية إخراجه من النفق المظلم ، الامر الذي لا يستبعد حصول إنفراجات تطاله، وفي حال العكس سيكون البلد ضمن فراغ رئاسي طويل الامد، لا أحد يعرف متى سينتهي.

كباش كهربائي بين ميقاتي وباسيل

وفي الداخل، تبرز مشكلة قديمة – جديدة، محورها كباش سياسي بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي و«التيار الوطني الحر»، بسبب إستخدام الاول للبنود الملحّة كعامل ضغط للدعوة الى جلسة الحكومية، الامر الذي يرفضه «التيار» بشدة وهذا يعني المزيد من الخلافات المرشحة للانفجار، يأتي في طليعتها ملف الكهرباء التي تغيب عن لبنان كلياً، لكنها الحاضرة الدائمة في سجالات ميقاتي- باسيل، ما يضع البلاد أمام المزيد من الانقسامات والتناحرات السياسية، في وقت يحتاج فيه لبنان الى فتح ولو ثغرة بسيطة في الجدار الرئاسي المأزوم، حيث تدور الملفات العالقة وما أكثرها ضمن حلقة مفرغة.

ماذا بعد زيارة حزب الله الى بكركي؟

هذا وشكلّت الزيارة التي قام بها وفد من حزب الله الى بكركي للتهنئة بالاعياد، إهتماماً كبيراً لدى بعض الافرقاء السياسيين، اذ إعتبروا انها أنهت القطيعة السائدة، وفتحت الابواب الموصدة امام التواصل والحوار، في سبيل إذابة الجليد القائم ضمن علاقة الطرفين اللذين نقلا بأنّ اجواء اللقاء كانت ايجابية وسوف تتابع.

وفي هذا الاطار أشار النائب البطريركي السابق المطران بولس صيّاح خلال حديث لـ» الديار» الى انّ مبادرة حزب الله بزيارة الصرح كانت إيجابية، لانّ هذا الحراك فتح التواصل من جديد، وإلا كيف سيحصل ذلك من دون أي مبادرة؟، معتبراً بأنّ الحوار مع الحزب يحتاج الى «شغل كتير»، بسبب وجود ملفات خلافية بين الطرفين، ومنها طرح الحياد والمؤتمر الدولي، لكننا نلتقي معهم في ما يخص الدعوة والإسراع الى إنتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن، وهذا ما تمّ طرحه خلال اللقاء، اذا دعا وفد الحزب الى ذلك ، والبطريرك الراعي شدّد بدوره على إنتخاب رئيس اليوم قبل الغد، من دون ان يتطرق الى طرح أي إسم مرشح للرئاسة كما قال البعض، لانّنا نعيد ونكرّر بأنّ البطريرك لا يدخل في لعبة الاسماء، وكل ما قيل عن رغبته بوصول أحد المرشحين هو كلام بعيد عن ارض الواقع.

ولفت المطران صيّاح الى انّ البطريرك من دعاة اللعبة الديموقراطية في الملف الرئاسي، فليجتمع مجلس النواب ويصوّت لمَن يشاء ومَن يحظى بأغلبية الاصوات يتولى رئاسة الموقع الاول، لانّ إستمرار الفراغ ممنوع فهو يساهم في تأزيم الاوضاع أكثر كلما طال أمده.

جلسة رئاسية في 12 الجاري

وفي الاطار الرئاسي، من المرجح جداً ان يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة رئاسية جديدة تحمل الرقم 11، يوم الخميس المقبل في 12 الجاري، الامر الذي وصفه نائب معارض خلال اتصال مع «الديار» بالمسرحية العائدة بعد عطلة الاعياد، على ان يدخل ضمنها سيناريو يحمل في طياته بعض العبارات الجديدة واسماء مرشحين جدد، وهذا يعني المزيد من الرفض الشعبي لكل ما يجري، ضمن إستحقاق هو الابرز والاهم في تاريخ لبنان، لكن للاسف هنالك مَن يساهم في جعله ملفاً من دون أي اهمية.

وجلسة حكومية بعيدة؟

لا تبدو الارضية الحكومية جاهزة لإنعقد جلسة قريباً كما يروّج «التيار»، خصوصاً بعد تأكيد الرئيس ميقاتي امام زواره والمقرّبين منه، عدم نيته الدعوة الى إنعقاد جلسة حكومية في المدى المنظور، خصوصاً انّ معظم الوزراء ما زالوا ضمن عطلة الاعياد التي يقضونها خارج لبنان، والاغلبية منهم لن تعود قبل نهاية الأسبوع المقبل، وفقَ ما قال احد الوزراء ليلاً لـ» الديار».

فيما على خط «الوطني الحر» فقد بدأت إجراءات تقديم الطعون بالمراسيم التي أصدرتها حكومة تصريف الأعمال، وسط ترقُّب لموقف ميقاتي، فهل سيرّد الصاع صاعين لباسيل ويدعو الى جلسة للحكومة؟، وهل سيقدّم حزب الله مرة جديدة غطاءً سياسياً للجلسة ويشعل الوضع اكثر مع «التيار»؟، في ظل رفض مسيحي كبير لإنعقادها، بالتزامن مع ما قاله البطريرك الراعي في عظة الاحد الماضي، عن رفضه تمرير مراسيم لا تنسجم مع الدستور ولا تأخذ بالاعتبار الصلاحيات اللصيقة برئيس الجمهورية، ولو كان المنصب شاغراً، كما فعل بعض الوزراء، اذ عبثاً تحاول المؤسسات الدستورية والخبراء المحيطون بها ابتداع تفسيرات دستورية، لتسيّير أعمالها وتحليل صلاحياتها،والمطلوب واحد اي انتخاب رئيس للدولة.

حزب الله يتفادى فتح معركة مع باسيل

في غضون ذلك افيد بأنّ حزب الله لا يريد فتح معركة جديدة مع باسيل، ويفضّل التريث قبل الموافقة على إنعقاد أي جلسة، إلا اذا كانت بنودها طارئة جداً ولا تحتمل التأجيل، الامر الذي لا يشير الى إقتراب إنعقادها وفق المصادر المطلعة على ما يجري في هذا الصدد، لانّ البلد لا يحتمل المزيد من الانقسامات والتباينات اليومية.

طعون بالموازنة والمراسيم أمام «الدستوري»

وعقد المجلس الدستوري جلسة يوم أمس خُصصت للبت في الطعن المقدم من النواب التغييريين في قانون الموازنة العامة للعام 2022، ويستند الطعن الى مخالفات عدة منها، أن القانون أُقر من دون قطع حساب وخارج المواعيد الدستورية، بحسب المسوّدة التي عمل عليها النواب التغييريون، إضافة الى مخالفات أخرى، على ان تظهر نتائجها بعد ظهرغد الخميس، وافيد ايضاً بأنّ بعض نواب «الوطني الحر» أعدّوا طعوناً بالمراسيم التي أصدرتها حكومة تصريف الاعمال خلال الجلسة الاخيرة لها، سيُقدمها وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار أمام المجلس الدستوري، في حين يشير خبراء دستوريون الى انّ الطعن في دستورية المراسيم غير وارد، وما يمكن القيام به في هذه الحالة، هو الطعن بقانونية هذه المراسيم أمام مجلس شورى الدولة.

نقابة الصيادلة تتحرّك بعد إنقطاع الادوية

في ظل الانقطاع المتواصل للادوية وإرتفاع اسعارها، وفق سعر صرف الدولار الذي يتصاعد يومياً، أطلق نقيب الصيادلة الدكتور جو سلّوم صرخة كبيرة، في ضوء الفقدان المتعمّد لأدوية السرطان وحليب الاطفال، معلناً عن اجتماع سيعقد يوم غد الخميس مع القوى النقابية والاتحادات العمالية، بهدف مناشدة المسؤولين لإتخاذ خطوات جديّة لإنقاذ هذا القطاع قبل فوات الاوان، مهدّداً بخطوات تصعيدية في حال لم تتم تلبية المطالب، منها إقفال الصيدليّات والتواجد على الارض. 

******************************

افتتاحية صحيفة الشرق

سجال مكَهْرَب بين ميقاتي والتيار العوني  

رسم اليوم الاول من النشاط الرسمي في العام 2023 امس مشهداً سياسياً متوهجاً ‏شكل امتدادا للصراع المزمن بين السراي وميرنا الشالوحي على خلفية ملفين: جلسة ‏وزارية من الممكن ان يدعو اليها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على وقع ‏معطيات عن توجّه لدى وزراء ونواب “البرتقالي” للطعن بمراسيم الجلسة الحكومية ‏السابقة، ومعضلة الكهرباء.‏ ولم تقتصر معالم التوهج على سلفة الكهرباء محور السجال بين المكاتب الاعلامية للفريقين ‏وما تنذر به مفاعيلها من ابقاء البلاد غارقة في العتمة في ظل موجة اتهامات متبادلة، بل ‏اتسعت الى تسابق الأزمات التي تحاصر حكومة تصريف الاعمال وتكاد تضع مصير ‏جلساتها في مهب المجهول، خصوصا اذا تمكن التيار من سحب احد الوزراء المسيحيين ‏الذين شاركوا في الجلسة الاخيرة بذريعة اهمية البند الصحي الذي كان مطروحاً. والى ‏تصاعد الاحتقانات داخل الحكومة على خلفية التعدي على الصلاحيات الرئاسية، تحاصر ‏الحكومة أيضاً حمى تصاعدية للاضرابات والاعتصامات النقابية المتنوعة المنذرة بفتح ‏الملفات الاجتماعية على الغارب، في ضوء انعدام القدرة الشرائية للبنانيين بعدما بات كل ‏شيء في البلاد مدولرا، باستثناء رواتبهم، الا لقلة قليلة من بينهم، معطوفة على فئة تعتاش ‏من دولارات ابنائها في الخارج.‏

‏”عناد التيار”

وفي وقت يتوقع ان تشهد البلاد موجة جمود قاتل، بعدما غادرها المغتربون ‏الذين حرّكوا السياحة، بارتيادهم المطاعم والفنادق والمنتجعات خلال فترة الاعياد، بقيت ‏المناكفات السياسية في اعلى مستوى. في السياق، أوضح المُستشار الإعلامي لرئيس ‏الحكومة نجيب ميقاتي الزميل فارس الجميّل أن “السجال بدأ قبل أيّام من قبل “التيار ‏الوطني‎ ‎الحر” الذي يحاوِل المراوغة دائماً بموضوع سلفة الكهرباء”، مضيفا “17 عاماً ‏وزارة الطّاقة بيد “التيار الوطني الحر” وتحت وصايته ولم يُنجز أي شيء طوال هذه ‏السنوات”. وتابع الجميّل في حديث تلفزيوني “نشر وثيقة الكهرباء يأتي في إطار الرد على ‏ندى البستاني، والتيار افتعل السجال يوم الجمعة والعنوان الأبرز “يا بتعطونا 68 مليون ‏دولار أو ما في كهرباء”. إلى ذلك، اعتبر أن “تمسك التيار الوطني الحر” بوزارة الطاقة ‏يدل إما على خوف من شيء او إصرار على عناد يدفع ثمنه الشعب اللبناني”، مضيفا أن ‏‏”ميقاتي بصدد إجراء مشاورات مع المعنيين بشأن عقد جلسة لمجلس الوزراء، ولا وجود ‏لأي قرارٍ مُسبق لانعقادها”. كما لفت الى أن “شرط البنك الدولي لتمويل قطاع الكهرباء ‏ضرورة إقرار الهيئة الناظمة للقطاع ورئيس الحكومة عندما تحدث عن 10 ساعات كهرباء ‏كانت لديه ضمانات عربية ولكن صعوبات سياسية أخرت هذا الموضوع بالإضافة إلى ‏العناد المستمر في الداخل”.‏

بستاني ترد

في المقابل، ردّت النائبة ندى البستاني على الجميّل، قائلة “يلي استحى مات ‏بهالبلد”.. الفجور الإعلامي هو الكذب على العالم.. والسؤال كيف بتنعمل مناقصات بدون ‏رصد إعتمادات؟ ولو اتنفذت خطة الكهربا ما كنا وصلنا لهون”.‏

الشغور خطير

في السياق، دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان النواب في ‏المجلس النيابي الى “حسم إنجاز الاستحقاق الرئاسي بانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب ‏فرصة ممكنة، لأن الوطن والمواطنين لم يعودوا يتحملون هذا الفراغ المدمر لكل مقومات ‏الدولة، كما طالب بأن يكون انتخاب الرئيس بمواصفات رجل الدولة المحتضن لكل ‏المواطنين والحريص على حقوقهم جميعا وان يكون خارج المحاور الإقليمية وعلى ود ‏وتعاون مع الأشقاء العرب والدول الصديقة والمحبة للبنان”.‏

الحوار جار

الى ذلك، اكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع خلال استقباله وفداً ‏من منطقة البقاع الشمالي في معراب، أن “الحوار جار لإيجاد مخرج إصلاحي وسيادي ‏لانتخابات رئاسة الجمهوريّة ما بين مختلف الكتل النيابيّة التي تؤمن بالحوار الحقيقي ‏والجدي، وهذا هو السبيل لحوار فعلي يمكن أن يؤدي إلى نتيجة لا الحوارات الرسميّة التي ‏اعتدنا عليها والتي لم تسفر عن أي نتيجة في كل مرّة كانت تعقد فيها على مرّ السنوات ‏الـ17 الماضية‎”‎‏.‏

الكابيتال كونترول

وفي وقت لم يوجّه اي دعوة الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية،علم ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو الى الجلسة الحادية عشرة لانتخاب ‏رئيس للجمهورية يوم الخميس في 12 الجاري.  وامس دعا بري اللجان النيابية الى جلسة ‏مشتركة في العاشرة والنصف من قبل ظهر الخميس، لمتابعة درس مشروع القانون المعجّل ‏الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل ‏المصرفية والسحوبات النقديّة‎.‎

الطعن بالموازنة

على صعيد آخر، عقد المجلس الدستوري في‎ ‎مقره في الحدث جلسة، للبت ‏في الطعن المقدم من النواب التغييريين في قانون الموازنة في حضور كامل ‏الأعضاء‎.‎‏ وقال رئيس المجلس طنوس مشلب: القرار النهائي بالطعن المقدم بالموازنة ‏سيصدر بعد ظهر الخميس‎.‎‏ من جهته، كشف مصدر قضائي في المجلس الدستوري ‏لـ”الجديد” أنّ “هناك إتجاها لإبطال اكثر من 10 مواد من قانون موازنة العام 2022، ‏لاسيما تلك التي تُعرف بفرسان الموازنة، والتي يجب أن تُقر عبر قوانين مستقلة‎

 

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram