افتتاحيات الصحف المحلية ليوم السبت 31 كانون الأول 2022

• محلي
• Icon News
• 07:03 am - ديسمبر 31 , 2022

افتتاحية صحيفة البناء

بوتين وبينغ يقدمان نموذج الشراكة الصينية الروسية للعلاقات الدولية والتكامل الاقتصادي واشنطن ترد على اللقاء التركي السوري باستهداف حافلات العاملين في حقول النفط… و»القومي» يدين نصرالله يؤجل الكلام لإطلالة الثلاثاء… والتأزم الحكومي يعاود الظهور عسكرياً ومالياً 

عبر الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ عن حجم تطور الشراكة بين روسيا والصين كترجمة للتحولات الكبرى الجارية على الصعيد الدولي، حيث العلاقة الروسية الصينية التجارية تقترب من تحقيق رقم الـ 200 مليار دولار للتبادل التجاري بينهما، وفقاً لمعادلات تفضيلية تعاكس ما يجري في التبادل التجاري الأميركي الأوروبي، وحيث المكانة التي يتبوأها الثنائي الروسي الصيني في السياسة الدولية يؤكد أن زمن القطبية الأحادية قد انتهى، وأن العالم المتعدد الأقطاب تحوّل الى واقع.
في المنطقة لا تزال تداعيات اللقاء التركي السوري الذي شكل نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة، تحكم المشهد الإقليمي، وجاءت أولى الردود الدموية استهدافات متعددة نفذتها جماعات إرهابية بحق المواطنين السوريين كانت أشدها قسوة وإجراماً ما لحق بالعاملين في حقل التيم النفطي من استهداف حافلتهم وارتقاء عشرة منهم شهداء. وكما رأت مصادر سياسية متابعة للمشهد الإقليمي فإن التصعيد الإرهابي يجري تحت العباءة الأميركية ويعبر عن رسالة أميركية دموية رداً على التقارب السوري التركي، وإشارة لما سيكون عليه الوضع من جانب واشنطن عبر الجماعات الإرهابية المتعددة العناوين، وهو ما قالت مصادر إعلامية روسية أنه كان متوقعاً، لكنه سيعجل بنهاية هذه الجماعات الإرهابية التي تركز اجتماع وزراء دفاع ورؤساء مخابرات روسيا وتركيا وسورية على البحث في خطط مواجهتها، وعندها سوف يكون على الأميركي أن يواجه ساعة الحقيقة، بين الرحيل أو التورط في مواجهة مباشرة. وقالت المصادر إن على الجماعات الكردية التي تراهن على الموقف الأميركي الخروج من أوهامها واللحاق بركب الحلول السياسية قبل فوات الأوان، وكان للحزب السوري القومي الاجتماعي تعليق على الاستهداف بتحميل الأميركيين مسؤوليته وإدانة العمل الإرهابي الإجرامي.
في الشؤون الداخلية اللبنانية أرجأ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الكلام الذي كان مقرراً أن تتضمنه إطلالته الإعلامية امس الى اطلالة يوم الثلاثاء المقبل في إحياء ذكرى استشهاد القائدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس، بعدما أصيب بالانفلونزا، بينما تعقدت المسارات الحكومية بعد مناخات انفراج بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مثلتها المراسيم الموقعة وفقاً لصيغة الرئيس ميقاتي من وزيرين محسوبين على التيار هما وزير الدفاع موريس سليم في توقيع مرسوم المساعدات الاجتماعية للعسكريين ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار في توقيع مرسوم نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارته، وظهرت علامات التأزم مالياً في قضية تمويل الفيول اللازم لكهرباء لبنان، بينما بدت عسكرياً في قرار وزير الدفاع تعيين مفتش عام للجيش بالوكالة بدلاً من اللواء ميلاد إسحاق، بعدما كان منتظراً أن يتم اعتماد تأجيل التسريح لكل من اللواء إسحاق ورئيس الأركان اللواء أمين العرم ومدير الإدارة اللواء مالك شمص، فيما عاد سليم لتوقيع مرسوم الترقيات العسكرية بطريقة الـ 24 وزيراً وليس بالطريقة المعتمدة من ميقاتي بحصر التوقيع بوزير الاختصاص ووزير المال ورئيس الحكومة.
اعتبر الحزب السوري القومي الاجتماعي أنّ استهداف حافلات العاملين في حقل التيم النفطي في دير الزور، والذي أدّى إلى ارتقاء 10 عمال شهداء وإصابة آخرين، جريمة إرهابية موصوفة تقف خلفها وبصورة مباشرة، الولايات المتحدة الأميركية التي ترعى المجموعات الإرهابية، وتفرض الحصار على السوريين.
وأشار «القومي» في بيان أصدره عميد الإعلام معن حمية، إلى أنّ استهداف العاملين في حقل التيم النفطي، هو استهداف للمدنيين وهذا ما يحظره القانون الدولي الإنساني الذي تضرب به الولايات المتحدة وعصاباتها الإرهابية عرض الحائط.
وحمّل «القومي»، الولايات المتحدة الأميركية وحلفاءها وعصاباتها الإرهابية مسؤولية استباحة حياة المدنيين بالعدوان والحصار، واستغرب صمت المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، وتخليها عن مسؤولياتها الأخلاقية والأدبية حيال الانتهاكات الأميركية المتمادية للمعاهدات الدولية، ومساهمتها في تشريع ثقافة الكاوبوي الإجرامية، وارتكاب المجازر ضدّ الإنسانية.
وتأجل خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي كان مقرراً مساء أمس، وذلك لأسباب صحية بعد إصابته بالإنفلونزا مما يعيقه عن الحديث بالشكل المعتاد والطبيعي. وأوضحت العلاقات الإعلامية للحزب في بيان، أن نصرالله يتلقى العلاج المناسب وسيكون خلال الاحتفال المقرر في ذكرى الشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس يوم الثلاثاء المقبل الواقع فيه 3/1/2022 الساعة السادسة مساء.
ودخلت البلاد مدار الأعياد انعكس استرخاء سياسياً سيمتد الى الثلاثاء المقبل، واختتم العام 2022 آخر أيامه على انقسام سياسي حكومي دستوري وتجاذبات وسجالات على جبهات عدة لا سيما بين عين التينة والسراي الحكومي من جهة والرابية وميرنا الشالوحي من جهة ثانية، وأقفل على أزمة «مراسيم» وشلل في مؤسسات وإدارات الدولة وجملة من الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية سترسم نتائجها المشهد الداخلي في العام الجديد.
وإذ من المتوقع أن تتسع الخلافات وتتجدّد السجالات على خلفية توقيع وإصدار المراسيم، لا سيما بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والتيار الوطني الحر والرئيس ميشال عون، أشارت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» الى أن «ما حصل ليس سجالاً، قيل كلام استدعى كلاماً. هذه حدوده لا أكثر، ومنذ زمن ابتعدنا عن أي سجال، لكن بعض الكلام يستأهل وضع الأمور في نصابها كي لا يكون أي تمادٍ».
أما عن آلية إصدار المراسيم وانعقاد الحكومة، فأوضحت المصادر أنها «ستتم وفق مقتضيات القانون والدستور لتأمين مصلحة الناس وتسيير أمور الدولة. وهذا يسري ايضاً على سلفة الكهرباء ومرسوم التمديد لبعض الضباط في المجلس العسكري، وتمرير هذه المراسيم تفرضه مصلحة الناس والقانون والدستور وكل الاصول».
وبعد السجال بين رئيس الحكومة ووزراء التيار الوطني الحر حول توقيع القوانين، واتهام التيار لميقاتي بتزوير إصدارها، لم تسجل اي حلحلة على هذا الصعيد، في ظل تمسك كل طرف بموقفه، ما سيعرقل صرف سلفة الكهرباء والمساعدات الاجتماعية والتمديد لبعض الضباط، ما سيفاقم الازمات الحياتية.
لكن وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم وقع، مراسيم ترقية الضباط كما وردت إليه بتاريخ أمس 30/12/2022 من قيادة الجيش وذلك للدفعة الأولى من العام 2023 من الرتب كافة. كذلك وقّع مجدداً مراسيم ترقية الضباط من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، والتي وردت بتاريخ أمس أيضاً من قيادة الجيش وذلك عن الأعوام 2022 و2021 و2022 لكونها لم تصدر في حينه، وقد أحيلت كلّها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقاً للأصول.
والمرجح أن يكون وزير الدفاع قد أرسل المرسوم بالصيغة التي أرسلها سابقاً، أي بصيغة تواقيع الـ24 وزيراً، والمتوقع أن يردها ميقاتي بصيغته التي تمسك بها، أي توقيع وزير المالية والوزير المختص وتوقيع رئيس الحكومة عنه وعن رئيس الجمهورية.
كما أصدر سليم القرار رقم (1838/ود) يتعلق بتكليف العميد طبيب الأسنان ملحم حداد من المفتشية العامة بتسيير أعمال المفتشية العامة لغاية تعيين مفتش عام أصيل.
وفيما يتردّد أن ميقاتي قد يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء، بعد الأعياد، أشارت مصادر «البناء» الى أن ميقاتي لن يدعو الى جلسة قبل استنفاد كل الوسائل للتفاهم على عقد الجلسة، لكن في حال وجود ملفات ملحّة وضرورية ينعكس عدم إقرارها على حياة المواطنين والمصلحة العامة، سيدعو ميقاتي لجلسة ولتتحمّل الكتل مسؤوليتها في هذا الإطار، مشيرة الى أن رئيس الحكومة ليس مسؤولاً عن الأزمة الرئاسية والخلافات السياسية، بل هذا دور القوى السياسية والمجلس النيابي بانتخاب رئيس للجمهورية لإعادة تسيير عجلة الدولة والمؤسسات والانطلاق نحو البدء بعملية الإنقاذ.
وعلمت «البناء» أن «الرئيس بري قد يبادر الى إجراء جولة حوار ثنائية مع الكتل النيابية إذا توافرت ظروف الحوار، لكن السجالات السياسية والتصعيد في المواقف يعرقل هذا الحوار، لا سيما تصعيد الرئيس عون والنائب جبران باسيل ضد الرئيس بري ورد الأخير والردود الأخرى».
وتمنى ميقاتي «أن تكون السنة الجديدة بداية خروج لبنان من الأزمة الخانقة التي يمر بها، وأن تتلاقى كل الإرادات الطيبة لمعالجة الملفات الكثيرة ووضع البلد على سكة الحل». وفي خلال استقباله موظفي رئاسة الحكومة لمناسبة نهاية العام قال: «لقد مرّ لبنان عبر تاريخه بصعوبات وظروف قاسية، ولكنه كان ينهض دائماً وينطلق من جديد. وهذه الانطلاقة ليست صعبة بتعاون كل الإرادات وبوجود جنود مجهولين مثلكم يعملون بصمت رغم الأوضاع القاسية». وأكد أننا «لن نتخلى عن الأمل بنهوض لبنان وعودة الأمور إلى وضعها الطبيعي، وسنظل نقوم بواجباتنا ولن نتوقف عند العراقيل والمصاعب».
على صعيد آخر، أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو الذي يصل الى بيروت اليوم، عبر حسابه على «تويتر»، أنه سيزور لبنان لتمضية ليلة رأس السنة مع الجنود الفرنسيين في اليونيفيل في جنوب لبنان»، معلناً أنه سيزور أيضاً «مكان الانفجار في مرفأ بيروت حيث تعاونت عناصر الجيش الفرنسي مع عناصر الجيش اللبناني تعاوناً وثيقاً».
«القومي» يدين استهداف العاملين بحقل التيم النفطي في دير الزور
ويحمّل أميركا وحلفاءها وعصاباتها الإرهابية مسؤولية استباحة حياة المدنيين…

اعتبر الحزب السوري القومي الاجتماعي أنّ استهداف حافلات العاملين في حقل التيم النفطي في دير الزور، والذي أدّى إلى ارتقاء 10 عمال شهداء وإصابة آخرين، جريمة إرهابية موصوفة تقف خلفها وبصورة مباشرة، الولايات المتحدة الأميركية التي ترعى المجموعات الإرهابية، وتفرض الحصار على السوريين.
وأشار «القومي» في بيان أصدره عميد الإعلام معن حمية، إلى أنّ استهداف العاملين في حقل التيم النفطي، هو استهداف للمدنيين وهذا ما يحظره القانون الدولي الإنساني الذي تضرب به الولايات المتحدة وعصاباتها الإرهابية عرض الحائط.
أضاف البيان: وإذ يحمّل «القومي»، الولايات المتحدة الأميركية وحلفاءها وعصاباتها الإرهابية مسؤولية استباحة حياة المدنيين بالعدوان والحصار، فإنه يستغرب صمت المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، وتخليها عن مسؤولياتها الأخلاقية والأدبية حيال الانتهاكات الأميركية المتمادية للمعاهدات الدولية، ومساهمتها في تشريع ثقافة الكاوبوي الإجرامية، وارتكاب المحازر ضدّ الإنسانية.
وتابع البيان: وإذ يتقدّم الحزب السوري القومي الاجتماعي بأحرّ التعازي إلى عائلات العمّال الذي ارتقوا شهداء، ويتمنّى للجرحى الشفاء العاجل، فإنه يؤكد على أنّ كلّ محاولات الضغط عبر الحصار والإرهاب من قبل المحتلّ لن تجدي نفعاً في حرفِنا عن بوصلة الصراع والتمسك بتحرير كامل أرضنا وحقوقنا الطبيعية لا سيما ثرواتنا النفطية والغازيّة.

**************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

اجتماع الحكومة: مشروع تفجير جديد

السعودية لفرنسا وقطر: لن نتحمل مسؤولية ملف الرئاسة

 

 

كرّست وقائِع الأسبوعين الأخيرين استمرار التوازن السلبي مخيّماً على لبنان مع بداية العام الجديد في انتظار جلاء النوايا الخارجية تجاهه، فإما مزيد من الانهيار والفوضى أو حصول تحوّل كبير يسمَح بتحقيق اختراق في الملف الرئاسي. كل المؤشرات تدلّ إلى أن الكباش السياسي الذي تجدّد حيال تفعيل حكومة تصريف الأعمال في ظل الفراغ الرئاسي سيأخذ مداه بعد الأعياد، خصوصاً أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومن يدعمه، يسعى إلى استخدام «البنود الملحّة» كعامل ضغط للدعوة إلى جلسة وزارية، ما يضع البلاد أمام أسابيع حافلة بالانقسام السياسي والمالي والدستوري، قد يأخذ منحى تصادمياً غير مسبوق.

حصيلة الساعات الأخيرة أكدت أن القرار السياسي بشأن الدعوة إلى جلسة للحكومة قد اتخذ، بينما تبقى التفاصيل اللوجستية، إذ لا يُمكن عقد الجلسة في الأسبوع الأول من السنة الجديدة بسبب «وجود معظم الوزراء خارج البلاد لقضاء العطلة، وأكثرهم لن يعود قبلَ نهاية الأسبوع المقبل» وفقَ مصادر وزارية. أما بالنسبة لجدول الأعمال، فتشير المصادر إلى أنه «لم ينجز بعد، لكن على الأرجح سيكون البند المتعلق بسلفة الخزينة للكهرباء الموضوع الرئيسي، بعدَ أن وقّع وزير الدفاع المرسوم المتعلق بالترقيات، وستضاف إلى ذلك بنود أخرى تعني المواطنين ومنها ملف النفايات، إلا أن الأمور غير محسومة بعد».

وفي هذا الإطار، قالت المصادر إن «الجلسة ستنتظر أيضاً نتائج الاتصالات السياسية التي ستستأنف بعد الأعياد، بخاصة في ظل رفض التيار الوطني الحر والقوى المسيحية مبدأ الدعوة، فضلاً عن تحديد وزير الطاقة وليد فياض موقفه من المشاركة، إذ إنه الوزير المعني بملف الكهرباء»، معتبرة أن «ما سيترتب عن انعقاد الجلسة هذه المرة سيكون كبيراً وأكثر خطراً من الجلسة الماضية لأن القوى المسيحية سترى فيها استفزازاً ومحاولة لتخطّي طائفة برمتها». ومن ناحية أخرى، لفتت المصادر إلى أن «دعوة ميقاتي ستضع القوى السياسية المشاركة في الحكومة أمام موقف محرج في ضوء الطبيعة الملحة لبعض البنود»، والأكثر حرجاً هذه المرة «سيكون حزب الله الذي لم يحدد موقفه بعد في ظل الخلاف العميق الذي ضرب علاقته بالتيار الوطني الحر إثر مشاركته في الجلسة الماضية».

القرار السياسي بشأن الدعوة إلى جلسة للحكومة اتخذ في انتظار التفاصيل اللوجستية

وعلى الصعيد الرئاسي، أحصى مصدر مواكب للاتصالات التي أجريت الأسبوعين الماضيين مجموعة من النتائج الأولية يختصرها بالآتي:

أولاً: تؤمن الولايات المتحدة دعماً مباشراً لفرنسا وقطر في معركة توفير الأصوات لقائد الجيش العماد جوزيف عون، مع تمايز فرنسي يقضي بعدم إقفال الباب أمام تسوية قد تقود رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية إلى القصر الجمهوري.

ثانياً: إبلاغ المملكة العربية السعودية الجانبين الفرنسي والقطري أنها قررت الاستمرار في سياستها القائمة منذ عام 2016 بعدم تحمل مسؤولية عن أي قرار أو خطوة لها تبعاتها، خصوصاً أن ولي العهد محمد بن سلمان لا يزال عند رأيه بصعوبة تأمين إجماع لبناني على إدارة ترضي العرب والغرب ولا تكون خاضعة لحزب الله. ولذلك فإن الرياض لا تريد التورط في أي برنامج أو خطة دعم اقتصادي خاص، وهي تلتزم فقط بالسقف المتعلق بالصندوق المشترك مع فرنسا.

ثالثاً: يشكل الانقسام المسيحي عائقاً أساسياً أمام السير بمرشح جدي للرئاسة من قبل الأطراف الإسلامية. وطالما لم يعلن حزب الله وحلفاؤه عن اسم مرشح، فإن الأبواب تبقى مفتوحة مع الآخرين، ولا سيما مع بكركي التي تكثفت الاتصالات بينها وبين حارة حريك أخيراً، وقد تترجم هذه الاتصالات بخطوة قريباً، ومع «التيار الوطني الحر»، وإن كان الأخير قد أبلغ جميع من التقى بهم في الأسبوعين الماضيين داخلياً وخارجياً رفضه ترشيح فرنجية أو قائد الجيش.

رابعاً: يبدو أن الجميع في الداخل والخارج يراقب تحركات حزب الله، والأخير ما زال متمسكاً باستراتيجية عدم إعلان موقف حاسم الآن، وعدم وضع فيتو على أي مرشح للرئاسة، وإبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع الجميع. 

*************************

افتتاحية صحيفة النهار

2023… في حمى الفراغ وفائض الانهيار!

على غرار سنوات الحرب سابقا ومن ثم سنوات الكارثة #الانهيارية منذ ثلاث سنوات، لا يملك اللبنانيون عند انتصاف ليل هذا اليوم، 31 كانون الأول #2022 ، سوى الامال والادعية بان تحل 2023 ، وريثة السنة الراحلة، بقدر اعلى ومنسوب اكثر “رحمة” وعدالة عل الحلول الجذرية تشق طريقها الى لبنان الذي صار موطن الازمات والمأسي وانكشاف واقع تفكك الدولة فيه. ولن يحتاج اللبنانيون في اليوم الأخير من السنة الافلة لا الى المبصرين والمنجمين والعرافين ولا الى قارئي الكف لكي يتبينوا ما تخبئه السنة الوافدة الجديدة لهم فيما يومياتهم منذ سنوات ثلاث وتحديدا في الأشهر الأخيرة من السنة قدمت مسبقا نماذج متفجرة عن طينة كارثية لاهل الدولة والسلطة والسياسة ترجمت على مستويات ثلاثة : استعادة تجربة كارثية جديدة من الفراغ الرئاسي بعد عهد كارثي لم تنته تداعياته بعد بنهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وتخبط حكومة تصريف الاعمال في صراعات وانقسامات من داخلها بما يكفل شل بقايا قدراتها على إدارة الازمات المتفاقمة، وتحول مجلس النواب المنتخب حديثا بسرعة قياسية الى نموذج فاقع للعجز والتعطيل والتخبط في هزليات شعبوية.

يودع لبنان منتصف ليل هذا اليوم مع العالم السنة 2022 وهو لا يزال يتخبط بتداعيات ومشكلات كارثية ناجمة عن استفحال الازمات السياسية وفي مقدمها ازمة الفراغ الرئاسي كم الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية الاخذة في التعاظم وافقار المزيد من اللبنانيين والتسبب بتعميق الهوة المرعبة بين افق الحلول البعيدة المدى والحاجات الضاغطة. ولعل الأسوأ ان تشهد الأيام الأخيرة من السنة اخر نماذج الاهتراء الذي ضرب الدولة ومؤسساتها في مختلف الاتجاهات والقطاعات الحيوية والخدماتية كما تشهد ما يؤشر الى اشتعال جولات ومواجهات سياسية جديدة مقبلة بعد بداية السنة الجديدة حول الملفات الدستورية والحكومية وكل الازمات المفتوحة وهي مواجهات بدأت طلائعها مع انفجار السجالات حول موضوع اصدار المراسيم وتمدد الى احتمال انعقاد جلسة جديدة لمجلس الوزراء الامر الذي ينذر بمناخ متفجر مع مطلع الأسبوع المقبل. واما في ملف الازمة الرئاسية فان كل المعطيات تثبت ان الانسداد الذي واكب الجلسات العشر التي عقدها مجلس النواب منذ بدء المهلة الدستورية في اول أيلول الماضي وحتى الان واخفق فيها بانتخاب رئيس للجمهورية ليس مرشحا اطلاقا للتذليل في مدى قريب او منظور. وقد تبين ان كل المشاريع والطروحات المتصلة باحياء حوار ما داخل مجلس النواب دفعا للتوافق حول الاستحقاق الرئاسي قد باءت بالاخفاق وان رئيس المجلس نبيه بري طوى تماما كل دعوة الى الحوار بعد رفض الكتل النيابية المسيحية الكبيرة طرحه ودعوته الى الحوار. وفي ظل هذا الرسم التفصيلي للانسداد والأزمات لن يتجاوز وداع السنة الراحلة والاحتفال برأس السنة الجديدة في لبنان اطار رفع الادعية بتقصير امد الفراغ ووقف الانزلاق الى متاهات انهيارية إضافية لم يعد اكثر من تسعين في المئة من اللبنانيين على الأقل قادرين على تحمل فائض تبعاتها .

وزير الدفاع الفرنسي

وفيما تبقى الرهانات لدى كثيرين قائمة على ما يتردد عن مبادرات ولقاءات خارجية من ابرزها تلك التي ترعاها فرنسا تباعا أعلن وزير الدفاع الفرنسي #سيباستيان لوكورنو الذي يصل الى بيروت خلال ساعات عبر حسابه على “تويتر”، أنه سيزور لبنان لتمضية ليلة رأس السنة مع الجنود الفرنسيين في اليونيفيل في جنوب لبنان وانه سيزور أيضا مكان الانفجار في مرفأ بيروت “حيث تعاونت عناصر الجيش الفرنسي مع عناصرالجيش اللبناني تعاونا وثيقا”.

وفي هذا السياق افاد بيان للسفارة الفرنسية في بيروت مساء امس ان “وزير الدفاع سيقوم بزيارة إلى لبنان لمناسبة الأعياد من أجل تفقّد الكتيبة الفرنسية العاملة ضمن قوات اليونيفيل في جنوب لبنان”. ولفت البيان إلى أن “الوزير سوف يتوجه إلى مقّر قوات اليونيفيل في الناقورة، حيث سيلتقي رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو ساينز ثم ينتقل إلى المقّر العام لعملية “دامان” في دير كيفا، في قلب منطقة عمليات القوات الدولية وُيعاين الخط البّري (المسّمى “الخط الأزرق”) الذي رسمته منظمة الأمم المتحدة كخّط فاصل بين لبنان وإسرائيل”. وخلال هذه الزيارة، سيلتقي الوزير أيضاً نظيره اللبناني وزير الدفاع موريس سليم، قائد الجيش اللبناني جوزف عون ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري . كما سيتوّجه الوزير لوكورنو إلى مرفأ بيروت حيث ستُعرض له الأعمال التي قام بها الجيش اللبناني في منطقة المرفأ في العام 2020 بالتعاون الوثيق مع الجنود الفرنسيين”.

وأشارت السفارة الفرنسية إلى أن “هذه الزيارة تؤكد الدعم الفرنسي للقوات المسلحة اللبنانية كما أن لها دلالة أبعد من ذلك، إذ تشير إلى تمّسك فرنسا بنهوض لبنان، وهذا النهوض يمّر عبر إحترام الإستحقاقات الدستورية من أجل تبنّي الإصلاحات الضرورية في حين أن اللبنانيين ما زالوا يعانون من الأزمة الاقتصادية والمالية والإجتماعية”.

مراسيم الترقيات

وعلى صعيد المشهد السياسي عشية وداع عام واستقبال عام جديد بقي الاشتباك بين السرايا و”التيار الوطني الحر” في عين العاصفة على خلفية الخلاف المتسع على توقيع المراسيم الوزارية . ولكن تطورا لافتا حصل امس اذ وقع وزير الدفاع الوطني موريس سليم مراسيم ترقية الضباط كما وردت إليه بتاريخ امس من قيادة الجيش وذلك للدفعة الأولى من العام ٢٠٢٣ من كل الرتب. كذلك وقّع مجدداً مراسيم ترقية الضباط من رتبة عقيد إلى رتبة عميد والتي وردت بتاريخ امس أيضا من قيادة الجيش وذلك عن الأعوام ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ و٢٠٢٢ كونها لم تصدر في حينه، وقد أحيلت كلّها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقاً للأصول.

ووسط تردد معطيات عن احتمال دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى جلسة لمجلس الوزراء، تمنى ميقاتي امس “أن تكون السنة الجديدة بداية خروج لبنان من الازمة الخانقة التي يمر بها، وأن تتلاقى كل الارادات الطيبة لمعالجة الملفات الكثيرة ووضع البلد على سكة الحل”. وقال خلال استقباله موظفي رئاسة الحكومة لمناسبة نهاية السنة : “لقد مر لبنان عبر تاريخه بصعوبات وظروف قاسية، ولكنه كان ينهض دائما وينطلق من جديد.وهذه الانطلاقة ليست صعبة بتعاون كل الارادات وبوجود جنود مجهولين مثلكم يعملون بصمت رغم الاوضاع القاسية . لن نتخلى عن الامل بنهوض لبنان وعودة الامور الى وضعها الطبيعي، وسنظل نقوم بواجباتنا ولن نتوقف عند العراقيل والمصاعب”.

السنيورة في بكركي

اما في المواقف السياسية من الازمة فبرز كلام الرئيس #فؤاد السنيورة من بكركي بعدما التقى على رأس وفد سياسي عريض البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي . وقال السنيورة “إنَّ القضية الأساسية التي تهم اللبنانيين وتتفوق على غيرها من قضايا ومسائل ضاغطة هي في ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد للبنان، والمسارعة أيضا إلى تأليف الحكومة الجديدة، وذلك من أجل أن تكتمل السلطات الدستورية وتتأمن الإرادة، وكذلك الوسائل التي يمكن على أساسها معالجة المشكلات التي تعصف بلبنان”. واعتبر ان الامور “أصبحت تقتضي من الجميع، ولاسيما من السادة النواب، التوقف عن تضييع الوقت والامتناع عن الاستمرار في إلهاء اللبنانيين بأمور جانبية، ومنها تحت ذريعة التصويت بورقة بيضاء. وها نحن نرى كيف يتم تعامل العديد من النواب مع هذه القضية الانتخابية الكبيرة بطريقة محزنة لا تليق بالواجب الدستوري الذي انتخب الشعب نوابه من أجله… وهذا التعطيل لهذا الدور هو تعطيل لنظامنا الديموقراطي – البرلماني كذلك وياللأسف ، نرى كيف يمارس البعض التعطيل ويتم وضع الفيتوات على بعض المرشحين من قبل من ينصبون أنفسهم لاحتكار هذا الدور”. وشدد على “إن الرئيس الذي يجب ان ينتخب هو الرئيس الذي يكون رئيسا لجميع اللبنانيين وعلينا، أن نقول الأمور بصراحة ووضوح، انه لم يعد مقبولا أن يستمر من فشلوا في تحمل المسؤولية الوطنية لسنوات طوال في إدارة الحكم في أكثر من موقع أن يحاولوا العودة لتصدر الأحداث، وذلك عبر النفخ في البوق الطائفي، على أمل أن يستعيدوا دورا كان لهم ولم يقوموا به، وأن يظهروا بأنهم يدافعون عن الحقوق”.

وفيما كان مقررا ان يلقي الأمين العام ل”#حزب الله” السيد حسن نصرالله كلمة مساء امس أعلنت “العلاقات الإعلامية في حزب الله” إلغاء الخطاب “لاسباب صحية بعد اصابته بالإنفلونزا مما يعيق سماحته عن الحديث بالشكل المعتاد والطبيعي وهو يتلقى العلاج المناسب وسنكون ان شاء الله على موعدٍ مع سماحته خلال الإحتفال المقرر في ذكرى الشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس يوم الثلثاء المقبل الواقع في 3/1/2022 الساعة السادسة مساءً”.

يشار الى ان قياديا ومرافقه في “حزب الله ” قتلا في سوريا إثر استهداف آلية يستقلونها بصاروخ موجه أطلقه عناصر “هيئة تحرير الشام، بالفوج 46 “في ريف حلب الغربي، وفق “المرصد السوري لحقوق الإنسان”.

*********************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

10 مؤشرات اقتصادية واجتماعية “حمراء” في 2023

ما هي التوقعات الاقتصادية للعام 2023؟ سؤال لا يحيّر كثيراً المعنيين، انطلاقاً من جملة معطيات يمكن البناء عليها لاستشراف العام المقبل ببعض التشاؤم؟

أولاً: لا شك في أن للفراغ الرئاسي (اذا امتد طويلاً) أثراً سلبياً أيضاً من الناحية الاقتصادية، خصوصاً مع حكومة لتصريف الأعمال في أضيق الحدود، وبالتالي ادارة العاجل من الأمور من دون أي خطة ثابتة أو رؤية واضحة للخروج من الأزمة التي دخلت عامها الرابع، من دون أي حلول جذرية لأسبابها وتداعياتها.

ثانياً: قياساً على الفترة الماضية، وتحديداً منذ توقيع الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد في نيسان الماضي، يمكن الاستنتاج بأن العام 2023 لن يكون أفضل حالاً بشأن الاصلاحات المطلوبة، في ظل انقسامات سياسية حادة لا تشي بتوافقات جوهرية حول قضايا مثل زيادة إيرادات المالية العامة، وتوحيد اسعار الصرف، والكابيتال كونترول، وهيكلة المصارف، واصلاح الكهرباء، وغيرها من الملفات الشائكة التي تتعقد حلولها أكثر فأكثر .

ثالثاً: يبدو ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مستمر بتعاميمه واجراءاته التكتيكية غير الحاسمة لشراء بعض الوقت الاضافي للمنظومة الحاكمة، وليس مجبراً على اجراءات جذرية، لا سيما وأن ولايته تنتهي في تموز المقبل. فإعادة هيكلة المصارف ليست أولوية لديه خصوصاً وانها متصلة بكيفية توزيع الخسائر. توزيع حوله صراع مرير خاص بمن يتحمل الجزء الأكبر من التركة الثقيلة: الدولة أم المصارف، والمقصود هنا خسائر تبلغ حالياً 75 مليار دولار، وهي في ازدياد يومي.

رابعاً: كل المؤشرات تدل على استمرار ارتفاع معدلات التضخم في ظل تقهقر سعر صرف الليرة، اضافة الى كلفة اضافية آتية من اعتماد الدولار الجمركي وعدد من الرسوم والضرائب على سعر المنصة. وهناك التضخم المستورد بفعل ارتفاع الاسعار العالمية ، فلبنان يستورد 80% من حاجاته ويتأثر فوراً بالتضخم العالمي.

خامساً: في ظل الركود التضخمي، لا يخلق الاقتصاد فرص عمل جديدة. وبالتالي ستبقى معدلات البطالة حول 40%، مع امكان ارتفاع هذا المعدل اذا ساءت الأوضاع أكثر تدريجياً، بالتوازي مع فقدان الأمل بخروج سريع للبلاد من أزمتها الضاغطة ايضاً على القطاع الخاص والمبادرات الفردية.

سادساً: مع استمرار تعثر القطاع المصرفي، ستزداد حدة “اقتصاد الكاش”، باتجاه المزيد من الفوضى المالية الخارجة عن رادارت الافصاح، مع ما يعني ذلك من مخاطر خاصة بأعمال مافيوية وتهريب وتبييض أموال.

سابعاً: الشلل الجزئي هنا والكلي هناك، والذي يصيب الادارة العامة والتعليم الرسمي والجامعة اللبنانية والقضاء وقطاعات رسمية أخرى، يشكل عاملاً سلبياً إضافياً يضغط على الاقتصاد وعموم المجتمع.

ثامناً: مع اضحملال الطبقة الوسطى وتبخر مدخراتها، تتفاقم حدة التباين بين قلة قليلة تستحوذ على معظم الدخل المتاح، مقابل سواد أعظم قد تصل نسبته 80% من السكان يعيش اشكال الفقر بمستويات مختلفة: ربع السكان في فقر مدقع (تعيش الأسرة مع فرد واحد عامل بدولارين وما دون في اليوم) اضافة الى اكثر من 50% من السكان (14 دولاراً وما دون في اليوم) تضم شرائح بفقر متعدد الأبعاد من نقص في تلبية الحاجات الأساسية الى نقص في تغطية الصحة وخدمات التعليم والكهرباء.

تاسعاً: مع شبه انعدام الدعم الدولي والعربي الإضافي، بسبب التأخر في تنفيذ الاصلاحات وفق الاتفاق مع صندوق النقد، وتفاقم الأزمات من دون حلول، وبالتالي انعدام الثقة بغد أفضل نسبياً، سنشهد المزيد من الهجرة الشرعية منها وغير الشرعية، علماً أنّ من هاجروا منذ العام 2019 يزيد عددهم على 350 ألفاً.

عاشراً: قد لا نشهد اضطرابات أمنية، لكن مؤشرات الانفلات الاجتماعي تؤكد امكان ارتفاع نسب الجرائم على انواعها لا سيما المالية منها، إضافة الى السرقات وبقية الآفات التي “تزدهر” مع ارتفاع معدلات الفقر والحرمان.

*********************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

«المركزي» اللبناني «يشتري» الوقت بانتظار انتهاء شلل المؤسسات

محاولة لإنقاذ قيمة العملة الوطنية بعرض شراء الدولار بـ38 ألف ليرة

  علي زين الدين

استعادت السلطة النقدية تجربة شراء الوقت عبر التدخل القوي في عمليات القطع وسعر صرف الليرة، وتوخيا لحفظ الاستقرار الداخلي الهش في مرحلة «الانتظار» الثقيل لإنضاج توافق داخلي على إدارة الاستحقاقات العالقة، وفي مقدمتها انتخاب رئيس جديد للجمهورية كمرتكز لإعادة انتظام السلطات الدستورية، ولا سيما تأليف حكومة مكتملة الصلاحيات تعيد الاعتبار لأولويات الملفات الاقتصادية والمعيشية الشائكة.

فمع بلوغ الدولار واقعيا عتبة 50 ألف ليرة وسط شائعات محمومة عن تفلت نقدي خارج أي سقوف سيفضي إلى انهيارات أكثر كارثية تشهدها قيمة العملة الوطنية، فاجأ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مجددا الأسواق الموازية للمبادلات بقرار رفع سعر التداول على منصة «صيرفة»، وعرض شراء السيولة بالليرة – حتى إشعار آخر – لقاء بيع الدولار النقدي (بنكنوت) بسعر 38 ألف ليرة، مع التنويه بأنه يمكن للأفراد والمؤسسات، ودون حدود رقمية، أن يتقدموا من جميع المصارف لتمرير هذه العمليات.

ووفق معلومات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، فإن مرجعا حكوميا صارح اقتصاديين التقاهم أخيرا بصعوبات التحكم بتطورات المشهد النقدي عبر معالجات ذات طابع تقني بحت.

مبينا أن البنك المركزي يحوز من خلال احتياطيه من العملات الصعبة الذي يتعدى 10 مليارات دولار حاليا، قوة التدخل لمنع التدهور الحاد في سعر العملة الوطنية وسحب كميات وازنة من السيولة المتداولة التي تخطت مستوى 75 تريليون ليرة، إنما ينبغي التنبّه إلى التوازن الشرطي مع الأهمية الفائقة للحفاظ على مستوى ملائم للاحتياطات عبر اعتماد آليات للتدخل تضمن عدم «تهريب» الدولارات في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة.

ووفق تقديرات مسؤول مالي لـ«الشرق الأوسط»، فإن زيادة تمركز عمليات المبادلات النقدية من خلال منصة «صيرفة» التي يديرها البنك المركزي، يمكن أن تمنح السلطات والأطراف السياسية وقتا ثمينا، إنما هو محدود بأمد مرتبط بالكميات المتاحة للضخ النقدي بالدولار.

وهذا يقتضي تسريع التحركات داخليا وخارجيا للعمل على إنجاز الاستحقاقات الأساسية وفتح مسارات تصويب الأوضاع الداخلية كافة، توطئة لإعادة تعويم خطة التعافي وإقرار مشاريع القوانين الآيلة إلى عقد الاتفاقية النهائية مع الإدارة المركزية لصندوق النقد الدولي، وانسياب التمويل الخارجي من قبل الصندوق والدول والمؤسسات المانحة.

وبرز في القرار الذي تم تعميمه، أن سلامة فسر الارتفاعات المتتالية للدولار في السوق الموازية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بأنها بسبب عمليات مضاربة وتهريب الدولار خارج الحدود. ليؤكد بالتالي أن هذا الارتفاع تسبّب بتضخم إضافي في الأسواق، مما أضر بالمواطن كون الأسعار في لبنان ترتبط بسعر صرف الدولار. علما أن الأسواق تلقفت أيضا محفزات إضافية للمضاربات ناشئة عن دفق استثنائي للسيولة؛ ربطا بسريان إضافة راتبين على الراتب الأساسي لجميع العاملين في القطاع العام وصرف المفعول الرجعي القانوني خلال الشهر الحالي.

وعلى الفور، رصدت «الشرق الأوسط» انحسارا نسبيا لحجم المضاربات والطلب على العملة الخضراء في المبادلات النقدية لدى تجار العملات والصرافين الناشطين في الأسواق الموازية، مع خفض سعر الدولار من عتبة 48 ألف ليرة إلى نحو 42 ألف ليرة، مع تعميم أجواء بأن التدخل الطارئ لن يدوم سوى لأيام قليلة وباستهداف دفع حائزي الدولار إلى عرضه في السوق للتخفيف من سرعة تدهور سعر صرف الليرة.

واستدعى هذا التقلّب صدور تعميم لاحق حمل توضيحات جديدة من قبل البنك المركزي بعيد ثلاث ساعات فقط على صدور القرار الأساسي، ونص على تأكيد مصرف لبنان أنه «سيقوم ببيع الدولارات على هذا السعر (38 ألف ليرة) مقابل الليرات اللبنانية للأفراد والمؤسسات من دون سقف لقيمة العمليات».

كما أكد أنه ليس من شروط متعلقة بتنفيذ هذه العمليات والتي ستنفذ تلقائياً حينما تتقدم المصارف من «المركزي» بالليرات اللبنانية وسيسلم فوراً مقابلها من دولارات. كما أشار إلى أن هذا القرار ساري المفعول حتى إشعار آخر. وسيمدد مصرف لبنان ساعات العمل بما يتعلق بهذه العمليات حتى الساعة الخامسة مساءً من كل يوم عمل وذلك حتى نهاية الشهر المقبل.

بذلك، أفلح البيان الثاني في إعادة الاعتبار لصدمة التدخل الحاسم المعلن، فعادت عمليات القطع في الأسواق الموازية إلى التوازن النسبي تحت سقف 44 ألف ليرة للدولار، لتنشدّ الأنظار إلى تتبع آليات التنفيذ عبر ردهات البنوك وفروعها، بعدما تعذر إجراء عمليات محسوسة بسبب توقيت صدور القرار ساعة إقفال صناديق المصارف والحاجة إلى تصحيح قاعدة البيانات في الأجهزة، ولا سيما اعتماد السعر الجديد لتطبيقات عمليات منصة «صيرفة».

وعانت أسواق الاستهلاك فعليا من فوضى عارمة جراء تفاقم الفوضى في الأيام الأخيرة، ولجوء التجار والباعة بالتجزئة إلى اعتماد أسعار تحوطية تفوق بين 10 و20 في المائة أسعار التداول بذريعة الحفاظ على قيمة إعادة التموين وتكوين فاقد المخزون. وهذا ما أفضى تلقائيا إلى فورة استثنائية في مجمل أبواب الإنفاق ومؤشر الغلاء، المندفع صعودا بوتيرة متسارعة، ومعززا بارتفاع سعر الدولار بنسبة 100 في المائة خلال عام واحد، ليبدد بذلك مفاعيل الزيادات الطارئة على المداخيل في القطاعين العام والخاص على السواء، ولينذر تاليا باندلاع تحركات واضطرابات تطيح بالاستقرار الداخلي النسبي.

وفي هذا الوقت ازدادت المخاوف من اعتماد سعر 50 ألف ليرة للدولار كمحطة انطلاق مسار جديد وأخطر لانهيارات العملة الوطنية يستمد زخمه من انسداد الآفاق الداخلية المتصلة بالشغور الرئاسي واحتدام الخلافات بشأن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، واستمرار الشلل الذي تعانيه غالبية المؤسسات والإدارات العامة. وبدت الترقبات قاتمة لدى المصرفيين والصرافين والخبراء جراء الزخم الحاد لانهيار الليرة في مرحلة زاخرة بالشكوك المعمقة لحال «عدم اليقين».

*********************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

الـ2023 ترث المصاعب والتعقيدات.. برّي لـ»الجمهورية»: التوافق.. ثم التوافق

اليوم السبت 31 كانون الأول 2022، تطوي السنة الحالية آخر صفحاتها، وتذهب الى مثواها الاخير لتنضَمّ إلى السنوات المريرة التي صاغت أزمة هي الأقسى والأسوأ في تاريخ لبنان، ورسمت على الخريطة وطناً مهدداً بكيانه وبقائه، وخلّفت وراءها شعباً بات الأكثر تعاسة وشقاء على وجه الكرة الارضية، وحاضره ومستقبله ومصيره في غابة المجهول.

إستعراض حصاد السنة الراحلة ليس متعباً على الاطلاق، ذلك أنها تلخّص بكونها «سنة سوداء»… فاقت سابقاتها مرارة وظلماً للبنانيين. سنة، سيّرت كلّ اللبنانيين على حدّ سكّينها، وخنقتهم في عتمتها، وأدخلت الوجع والجوع والفقر الى كلّ بيت، وأغرقتهم في وحول كائنات سياسية احترفت التسلّط والقهر والتخلي عن المسؤولية وانكار جريمتها المتمادية منذ بداية الازمة، بإبقاء هذا البلد وشعبه أسير أهوائها ونزواتها وحساباتها ورهاناتها وارتهاناتها وشهواتها للسلطة والتحكّم. حيث تحوّل البلد معها، بشهادة القريب والبعيد، الى بنك طافح بالمصائب والويلات لا شك في أنّه سيشكّل التحدّي الاكبر للسنة الجديدة.

على هذه الصورة تنتهي السنة الحالية، ومن هنا ستبدأ السنة الجديدة، من أفق مسدود سياسياً، ومشتعل فوق الخطورة مالياً واقتصادياً، ومهدد امنياً واجتماعياً ومعيشياً، واللبنانيون وهم يودّعون هذه السنة السوداء، متوسّلين الفرج والافلات من العقاب الذي يمارس بحقهم منذ سنوات، فإنّ خوفهم كبير جداً من أن يكون وداعهم لسنة سوداء وداعاً نهائياُ لوطن ودولة، خصوصاً انّ عقليات التسلّط وإرادة الفرقة والانقسام قد اعدمت كلّ سبل التشارُك في نزع صواعق الأزمة ومنع انفجاراتها، والتوافق على سلوك طريق الانفراج، الذي يشكل الملف الرئاسي اولى الخطوات المؤدية الى هذا الانفراج.

بري: طريق الحل

ثمة إجماع بأنه طالما انّ سبل الحل معدومة، فإن صندوق المصاعب والمصائب على اللبنانيين سيتوسّع اكثر فأكثر، وثمة إجماع ايضاً على ان مختلف اطراف الانقسام الداخلي قد اصطدمت بعجزها وفشلها في ابتداع حل توافقي يحسم الملف الرئاسي بما يؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية، فلا سبيل متاحاً سوى التشارك في صياغة هذا الحل، والّا فإن البلد ذاهب حتماً الى ما لا تحمد عقباه. وهذا الامر يحذّر منه رئيس مجلس النواب نبيه بري، بتأكيده لـ»الجمهورية» على انه «آن الأوان لكي يتحمل الجميع مسؤولياتهم تجاه لبنان».

يؤكد بري انه لا بد من حراك جدي بداية السنة الجديدة لحسم الملف الرئاسي سريعاً، وقال: «أعود واكرر من جديد انّ الفراغ في رئاسة الجمهورية يتحمل بضعة اسابيع، وليس أشهراً، فحالة البلد بالويل، بل اقول انّه على النار، وهذا ما يفرض التوافق على انتخاب الرئيس واعادة إطلاق عجلة البلد».

على انه في موازاة رفض بعض الاطراف للحوار («التيار الوطني الحر»، و»القوات اللبنانية»)، فإنّ بري يؤكد انه لن يبادر الى الدعوة الى الحوار من جديد، «فقد حاولتُ ولم يستجيبوا، ففي هذه الحالة ما نفع الدعوة الى الحوار».

وحسم بري الطريق الى الحل وقال: من البداية قلتُ وما زلت أقول وأؤكّد انه لا مجال لانتخاب رئيس للجمهورية من دون التوافق، وبغير هذا التوافق ما بيمشي الحال، ولنكن واقعين، «2 زائد 2 ما يساووا 6»، ففي هذا المجلس النيابي لا توجد اكثرية واقلية، ولا توجد اكثرية تستطيع ان تميل الدفة كما تريد، كلّنا أقليات، ولذلك الحوار هو الاساس، والمطلوب بلا أي إبطاء ان تبادر جميع الاطراف الى ان تجلس مع بعضها البعض والعين على العين، وبنيّات صافية ومسؤولية صادقة، حتى بلوغ التوافق، واقول التوافق، ثم التوافق، ثم التوافق، وبناء على هذا التوافق ننزل الى المجلس النيابي وننتخب رئيس الجمهورية.

ورداً على سؤال عمّا يُحكى عن المشاورات التي يمكن ان تحصل لن تنحصر فقط بانتخاب رئيس الجمهورية بل بسلّة متكاملة، قال بري: الاساس هو انتخاب رئيس للجمهورية، امّا بالنسبة الى ما خَص الحديث عن السلّة، فلنعد قليلاً الى الوراء، فلقد سبق ودعوتُ إلى حوار في عين التينة، ويومها كان الحديث عن السلة، واما النتيجة فكانت اننا فشلنا ولم نتمكن من الاتفاق… وذهبنا الى الدوحة.

يسترضون… ثم يهاجمون!

الى ذلك، تعكس اجواء عين التينة استغرابا جدّيا لِما بَدا انّه هجوم متعمّد وغير مفهوم وغير مبرّر لا في الزمان ولا في المكان، من الرئيس السّابق ميشال عون على الرئيس نبيه بري. هذا الهجوم الافترائي على الرئيس بري استوجَب ردّاً مناسباً عليه. فلا نعرف ماذا يريدون، قبل فترة قصيرة جاؤوا الى عين التينة (زيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل) للتشاور واسترضاء الرئيس بري وفتح صفحة جديدة،، ثم تراهم اليوم يهاجمون لماذا؟ لا نعرف؟!

على انّ مصادر سياسية لاحظت ان هجوم عون على بري يأتي استباقاً لتحرّك سيقوم به باسيل لطرح افكار مرتبطة بالملف الرئاسي، وقالت لـ»الجمهورية»: هذا الهجوم يعبّر عن واحد من خمسة امور؛ إمّا هو ناجِم عن جهل وقصور في قراءة الاحداث والتطورات السياسية، وامّا هو يعبّر عن حقيقة انهم لا يملكون شيئا ليطرحوه، وامّا هو ناجم عن ادراك مسبق بأن ما سيطرحونه ساقِط سلفاً امام الجبهة الواسعة من الخصوم، وامّا هو ذرّ للرماد في العيون لرفع تهمة الفشل عن عهد عون، وامّا هو ناجم عن حقد لا يستطيعون ان يخفوه… كل تلك الامور شبه مؤكّدة، انما اكثرها قرباً الى الواقع هو الحقد الدفين.

إجتماع باريس

وفي موازاة الكلام عن حركة مكثفة بداية السنة حول الملف الرئاسي، حيث يرجّح ان يستأنف الرئيس بري مسلسل الدعوات الى المجلس النيابي لعقد جلسات لانتخاب رئيس الجمهورية، ابلغت مصادر موثوقة الى «الجمهورية» قولها «انّ حراكا إقليميا دوليا مرتبطا بالملف الرئاسي قد ينطلق بزخم في الفترة المقبلة، وثمة جهود ما زالت تبذل حتى الان لعقد اجتماع في باريس برعاية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سعياً لتجنيب لبنان الدخول في فوضى واسعة، ولإيجاد تسوية سياسية كاملة تسهّل التواصل بين الفرقاء اللبنانيين وتؤدي الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية ومن ثم إطلاق مسار الانقاذ السياسي الاقتصادي والمالي في البلد.

وبحسب المصادر فإنه لا شيء واضحاً حتى الآن، ولا سيما حجم ونوع المشاركة في هذا الاجتماع، وقالت: أيّاً كان شكل هذا الاجتماع إن حصل، او الاطراف الدولية والاقليمية التي ستشارك فيه، فإنه يبقى قاصراً عن تحقيق ايّ اختراق ما لم تكن هناك ارضية لبنانية جاهزة لسلوك منحى التوافق على رئيس للجمهورية. فشرط نجاح ايّ تحرك خارجي او اي مبادرة خارجية مهما كان شكلها، وايّاً كان مصدرها، هو التوافق الداخلي الذي يشكل المعبر الوحيد الى التسوية الرئاسية ويوفّر النصاب المطلوب لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.

يشار في هذا السياق الى ان الاجواء السابقة لاجتماع باريس مشوبة بالتشاؤم حيال عدم قدرة اي تحرّك خارجي على تحقيق اختراق مرتبط بالملف الرئاسي، ونقل عن اوساط سياسية قولها: «التواصل بين العواصم لا يعني انها متفقة على مقاربة واحدة تجاه لبنان، وبالتالي فإنّ الحل للأزمة اللبنانية لا يزال بعيدا، فضلاً عن ترويج بعض الجهات الخارجية لمرشحين معينين من خارج الطقم السياسي يبدو ان لا افق له، خصوصاً انّ اطرافاً اساسيين في لبنان ترفض هؤلاء المرشحين، وتمتلك قدرة تعطيل ايّ مسعى داخلي او خارجي في هذا الاتجاه.

في سياق فرنسي آخر، أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو أنه سيمضي ليلة رأس السنة مع قوة بلاده العاملة في قوات اليونيفيل جنوب لبنان. وأضاف في تغريدة عبر «تويتر» أنه سيزور أيضا مكان الانفجار في مرفأ بيروت حيث تعاونت عناصر الجيش الفرنسي مع عناصر الجيش اللبناني تعاوناً وثيقاً.

ميقاتي: سنظل نعمل

الى ذلك، وعشية التسليم والتسلّم بين السنة الحالية والسنة الجديدة، تمنى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي «أن تكون السنة الجديدة بداية خروج لبنان من الأزمة الخانقة التي يمر بها، وأن تتلاقى كل الارادات الطيبة لمعالجة الملفات الكثيرة ووضع البلد على سكة الحل».

وقال ميقاتي خلال استقباله موظفي رئاسة الحكومة لمناسبة نهاية العام: «لقد مر لبنان عبر تاريخه بصعوبات وظروف قاسية، ولكنه كان ينهض دائماً وينطلق من جديد. وهذه الانطلاقة ليست صعبة بتعاون كل الارادات وبوجود جنود مجهولين مثلكم يعملون بصمت رغم الاوضاع القاسية».

وأضاف: «لن نتخلى عن الأمل بنهوض لبنان وعودة الامور الى وضعها الطبيعي، وسنظل نقوم بواجباتنا ولن نتوقف عند العراقيل والمصاعب».

في سياق متصل، زادت العلاقة بين التيار الوطني الحر والرئيس ميقاتي سخونة وتوتيراً، ويُعبّر عن ذلك في النبرة القاسية التي يتبادلانها، حيث لفت بالأمس ما أورده موقع «لبنان 24» التابع للرئيس ميقاتي، في اتهام التيار الوطني الحر بالاصرار على توتير الاجواء السياسية بسجالات عقيمة وتصعيد وصل الى حد اتهام رئيس الحكومة «بالتزوير واصدار مراسيم غير ميثاقية ولا دستورية ولا قانونية» في استدراج واضح لسجالات طائفية بغيضة باتت سِمة ملازمة لـ»التيار» الذي، «مِن فرط ما استردّ من حقوق للمسيحيين» حَملَهم إيّاها بحقائب الهجرة، فيما من بقي منهم في لبنان يعاني كسائر اللبنانيين من نار جهنم التي بشّرهم بها الرئيس سيّد «العهد القوي» الرئيس الاسبق ميشال عون.

وبحسب الموقع، فقد «بَدا واضحاً من نبرة «التيار» وبياناته انه يحاول مجدداً تعطيل العمل الحكومي نهائياً والتشكيك بما يصدر من قرارات للتغطية على فشل رئيس «التيار» النائب جبران باسيل في تسويق مبادرة أعلن انه ينوي إطلاقها، بعدما اكدت اللقاءات التي عقدها حتى الآن ان لا قبول ولا قناعة بطروحاته التي تهدف الى عرقلة انتخاب اي أحد سواه رئيساً للجمهورية. كما تندرج حملة «التيار» المتجددة في خانة الخطوات الاستباقية لتعطيل اي جلسة لمجلس الوزراء قد تفرضها الظروف والملفات الضاغطة والمُلحّة».

في المقابل، اضاف الموقع، وفي عودة متجددة لمشهدية «مسلسل «التيار» الكهربائي وسلف الخزينة»، اتهم وزير الطاقة وليد فياض وزارة المال بأنها لا تعطي القرار لمصرف لبنان بصرف الأموال لتوريد الفيول لتشغيل معامل إنتاج الطاقة في مؤسسة كهرباء لبنان، لِتردّ وزارة المال «بأنّ مبلغ السلفة المقدّر بـ62 مليون دولار لا يمكن صرفه إلاّ بمرسوم يوقّعه رئيس الحكومة والوزراء المختصون وهو ما ليس متوافراً. ناهيك عن ان مؤسسة كهرباء لبنان لم توقع تعهداً بإعادة اي سلفة يتم إقرارها كما يفرض قانون المحاسبة العمومية، لا بل حتى انها نأت بنفسها عن سدادها».

ونسب الموقع الى «مصدر معني» تعليقه على ذلك بالقول «إزاء الفشل المتجدد لوزراء «التيار» في معالجة ملف الكهرباء رغم إمساكهم عبر خمسة وزراء بحقيبة الطاقة منذ اكثر من ١٤ سنة، لا تستغربوا ان يطلّ «الملهم الروحي» للكهرباء مجدداً ليبكي وينعي ويقول للبنانيين «ما خَلّونا».

قائد الجيش

من جهة ثانية، أكد قائد الجيش العماد جوزف عون خلال افتتاح طريق جرود بريتال – بعلبك الذي يصل بين عدد من مراكز فوج الحدود البرية الرابع، أنّ الجيش صامد ومتماسك وقادر على الاستمرار خلافاً لكل الشائعات التي تطاله ومنها أعداد الفارّين، مشيراً إلى أنّ هناك آلافاً من الشباب الذين تقدموا بطلبات تطويع للانخراط في صفوف المؤسسة العسكرية.

وشدد العماد عون على أنّ القيادة تتابع أوضاع العناصر عن كثب من خلال رؤسائهم التراتبيين، وتسعى بأقصى جهودها إلى تخفيف وطأة الأزمة عنهم عبر تعزيز الطبابة العسكرية وتأمين مساعدات مختلفة، لافتاً إلى أن لبنان سيبقى بوجود الجيش وأنه لا بد من التحلّي بالصبر حتى انجلاء الأزمة.

وقال العماد عون: «الدفاع عن وطننا شرف لنا، وهو دفاع عن العِرض والهوية. نحن نكبر بكم ولبنان يكبر بكم أيضاً. لقد نلتم محبة اللبنانيين وثقتهم كما ثقة المجتمع الدولي، وهي عامل أساسي في استمرارنا عن طريق المساعدات المقدمة من قبل اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، والدول الصديقة».

كذلك تفقّد العماد عون قيادة فوج الحدود البرية الرابع في بعلبك واطّلع على المهمات العملانية التي ينفذها والتحديات التي يواجهها في سياق مراقبة الحدود وضبطها. وإذ أثنى على جهود ضبّاط الفوج، اعتبر أنهم ورفاقهم في بقية الوحدات أصحاب مبادرة وإرادة صلبة وإيمان قوي، ودعاهم إلى التمسّك بإيمانهم ببلدهم لأنهم جميعاً أبناء مدرسة الصبر والإرادة والإيمان.

*********************************

افتتاحية صحيفة اللواء

لبنان على أبواب سنة رابعة للأزمة.. بلا رئيس ولا سلطة تنفيذية

برّي يُؤيد جلسات الحكومة.. و7700 عنصر لحماية الكنائس والاحتفالات

عند منتصف الليلة تنطفئ الانوار ايذاناً بانطفاء سنة من اعمار المواطنين، شاء البعض القليل منهم، ان يحتفل بقدوم عام جديد في الملاهي، او الفنادق الفخمة والمتوسطة، وفي المطاعم العريقة والمستحدثة، فيما الغالبية الساحقة من الناس بالكاد تجد للمناسبة نكهة، الا إذا تسمّرت امام الشاشات لتشاهد وتستمع، ثم يأتي دور المنجمين.. ولو صدقوا كذبوا، بتعبير الشاعر العربي، ليجولوا ويصولوا في خفايا مستقبل سعر صرف الليرة، واسرار الانهيارات التي لم تحدث بعد..

أما في السياسة اليومية، فبقي التجاذب قائماً حول عقد جلسة لمجلس الوزراء، في ضوء الحاجة التي تستوجب عقدها. ومع المتاريس التي يضعها التيار الوطني الحر بوجه عقد جلسة لمجلس الوزراء، نقل عن الرئيس نبيه بري تأييده توجه الرئيس نجيب ميقاتي الى عقد جلسة وزارية كلما دعت الحاجة..

رئاسياً، بدأت الاتجاهات بين المرشحين تظهر اكثر وأكثر للعيان، ففي ظل تزاحم الاولويات بين قائد الجيش جوزاف عون ورئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، كان من اللافت امس، وصول مدير دائرة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الوزير السابق جهاد ازعور الى بيروت، والبدء بزيارات للمراجع المعنية، فهو زار لهذه الغاية كلا من الرئيس بري والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.

وعلى الجبهة الاخرى، ما يزال تحالف في قوى 14 آذار يقف وراء النائب الحالي ميشال معوض.

وفي المعلومات ان عون بات الاقرب الى الدعم من جانب القرار العربي والدولي في ضوء الاتصالات القطرية، المدعومة من الجانبين الاميركي والفرنسي..

ولكن المعلومات تشير الى ان حزب الله ما يزال متمسكاً بترشيح فرنجية، على ان يترك للفريق الآخر اختيار رئيس الحكومة ضمن صيغة «لا غالب ولا مغلوب» مشيرا الى ان معادلات الخارج الداعمة لعون، ليست اقوى من المعادلة الداخلية، لا سيما في ظل دعم حزب الله لفرنجية.

وغداً، يستقبل اللبنانيون اول ايام السنة الجديدة بمزيد من الإحباط واليأس من اي حلول تنتشلهم من بؤرة العذاب اليومي والمعاناة المتمادية بسبب استهتار المسؤولين عنهم ومواصلة عنادهم ومكابرتهم وحرصهم على مصالحهم الخاصة وعدم مبادرتهم الى وقف هذا المسلسل الدرامي الذي دفع المواطن ثمنه من اعصابه وصحته وماله، بينما تذهب الامور بسبب عطلة الاعياد التي تمتد الى ما بعد عيد الميلاد لدى الطوائف الارمنية في السادس من كانون الثاني المقبل، والى مزيد من التأجيل والمماطلة والاشتباك السياسي المقيت، الذي يهدد بمخاطر انفلات امني ومجتمعي اوسع وتجاهل تام من الناس لوجود السلطة ومؤسسات الدولة التي ترهلت حتى الذوبان.في حين تتجه البلاد مجددا الى العتمة الاوسع بعد الخلاف بين وزارة المال ووزارة الطاقة على الاعتماد المطلوب من مصرف لبنان تأمينه لزوم شركة كهرباء لبنان لتشغيل معامل انتاج الكهرباء.

والى مزيد من الانهيار يتجه القطاع التربوي – بعد القطاع الصحي- حيث ان بداية العام 2023 قد تشهد اضرابات للمعلمين في المدارس الرسمية والخاصة، وربما يتحرك اساتذة الجامعة اللبنانية ايضاً، فبعد صرخة أساتذة القطاع الرسمي وتهديدهم بالإضراب، أطلق أساتذة القطاع الخاص إنذاراً، حيث اعتبر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض في مؤتمر صحافي ان «اكمال العام الدراسي يلزمه مقومات الحد الادنى للحياة»، وحدد مهلة «تنتهي في الثامن من كانون الثاني المقبل». وقال: نحن سنكون بحل من الوعد الذي قطعناه على انفسنا باكمال العام الدراسي.

ومع ذلك ثمة من لا زال يبيع الامل بالرهان على تحرك سياسي مطلع العام المقبل قد يصل الى تسوية حول رئاستي الجمهورية والحكومة وبرنامجها، بينما توحي الاشتباكات والسجالات السياسية والاعلامية بأن كل ابواب الحلول ما زالت موصدة ولا يملك احد مفتاحها، ولعلها باتت تحتاج الى ثورة اجتماعية صاخبة تقلب الموازين والمعادلات السوداء، اوعصا خارجية غليظة تؤدب الخارجين عن ارادة الناس الراغبين بالراحة والاستقرار والحياة الكريمة.

وترددت معلومات عن تحرك ما سيقوم به رئيس المجلس نبيه بري بعد الاعياد، لكن ليس مجرد الدعوة الى الحوار الذي تم تفشيله، لكن قديقوم بمبادرة ما تحرك المياه الراكدة وتخلق نوعا من النقاش، كما يجري الحديث عن مسعى لدى نواب المعارضة من الاحزاب التقليدية والمستقلين والتغييريين في محاولة جديدة للتوافق على اسم او اسمين لرئاسة الجمهورية. لكن لا شيء واضحاً بعد ولا توجد حركة بارزة بين هؤلاء النواب للوصول الى مثل هذا التوافق.وقالت مصادر النواب لـ «اللواء»: صحيح هناك مسعى واتصالات لكنها لم تصل الى بلورة اي اقتراح اوحل.والمحاولة مستمرة.

وحتى الرهان على تحرك فرنسي ما بات في علم الغيب، بعد تمنع الرئيس الفرنسي عن زيارة لبنان بسبب عدم تجاوب المسؤولين الرسميين والسياسيين مع الاجراءات الواجبة للإنقاذ، مع انه اعلن التحضير لإجتماع رباعي فرنسي – اميركي – سعودي- قطري في باريس لبحث المخارج للازمة اللبنانية لم يتبلور شيء حوله بعد، فيما ينتظر الجميع ما سيحمله وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو الذي وصل الى بيروت، واعلن قبيل وصوله عبر حسابه على «تويتر»، أنه سيزور لبنان لتمضية ليلة رأس السنة مع الجنود الفرنسيين في اليونيفيل في جنوب لبنان، وأنه سيزور أيضا «مكان الانفجار في مرفأ بيروت حيث تعاونت عناصر الجيش الفرنسي مع عناصرالجيش اللبناني تعاونا وثيقاً».

واكدت السفارة الفرنسية في بيروت في بيان لها مساء، أنّ «لوكورنو سيتوجه إلى مقرّ قوات «اليونيفيل» في الناقورة، حيث سيلتقي رئيس بعثة «اليونيفيل» وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو ساينز، ثم ينتقل إلى المقر العام لعملية «دامان» في دير كيفا، في قلب منطقة عمليات القوات الدولية ويُعاين الخط البحري (المسمى الخط الأزرق) الذي رسمته منظمة الأمم المتحدة كخطّ فاصل بين لبنان وإسرائيل».

وذكرت السفارة «أنّ لوكورنو سيلتقي نظيره اللبناني، وزير الدفاع موريس سليم، وقائد الجيش جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري. كذلك، سيتوجه الوزير الفرنسي إلى مرفأ بيروت حيث ستعرض له الأعمال التي قام بها الجيش في منطقة المرفأ في العام 2020 بالتعاون الوثيق مع الجنود الفرنسيين».

واضاف بيان السفارة: وتؤكد الزيارة على الدعم الفرنسي للقوات المسلحة اللبنانية، كما أنّ لها دلالة أبعد من ذلك إذ تشير إلى تمسك فرنسا بنهوض لبنان الذي يمرّ عبر احترام الاستحقاقات الدستورية من أجل تبني الاصلاحات الضرورية، في حين أن اللبنانيين ما زالوا يعانون من الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

ميقاتي سنقوم بواجباتنا

وفي موقف جديد له، اكد ئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال استقباله موظفي رئاسة الحكومة لمناسبة نهاية العام اننا «لن نتخلّى عن الأمل بنهوض لبنان وعودة الأمور الى وضعها الطبيعي، وسنظل نقوم بواجباتنا ولن نتوقف عند العراقيل والمصاعب».

وقال: لقد مرّ لبنان عبر تاريخه بصعوبات وظروف قاسية، ولكنه كان ينهض دائماً وينطلق من جديد، وهذه الانطلاقة ليست صعبة بتعاون كل الارادات وبوجود جنود مجهولين مثلكم يعملون بصمت برغم الأوضاع القاسية.

تأجيل كلمة السيد

أجّلت قيادة حزب الله الخطاب المقرر للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء امس الجمعة، وذلك لأسباب صحية بعد إصابته بالإنفلونزا «مما يعيق سماحته عن الحديث بالشكل المعتاد والطبيعي».

وأوضحت العلاقات الإعلامية للحزب في بيان، «أن السيد نصرالله يتلقى العلاج المناسب، وسيكون حاضراً خلال الإحتفال المقرر في ذكرى الشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، يوم الثلاثاء المقبل الواقع فيه 3/1/2022 الساعة السادسة مساء».

مرسوم ترقية الضباط

على الصعيد الوزاري الاجرائي، وقّع وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم مراسيم ترقية الضباط كما وردت إليه بتاريخ امس، من قيادة الجيش وذلك للدفعة الأولى من العام ٢٠٢٣ من الرتب كافة. كذلك وقّع مجدداً مراسيم ترقية الضباط من رتبة عقيد إلى رتبة عميد والتي وردت بتاريخ امس أيضا من قيادة الجيش، وذلك عن الأعوام ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ و٢٠٢٢ كونها لم تصدر في حينه، وقد أحيلت كلّها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقاً للأصول.

كما أصدر وزير الدفاع القرار رقم (1838/ود) يتعلق بتكليف العميد طبيب الأسنان ملحم حداد من المفتشية العامة للجيش «بتسيير أعمال المفتشية العامة لغاية تعيين مفتش عام أصيل». والتقى الوزير سليم العميد حداد في مكتبه في اليرزة صباح امس، معرباً «عن ثقته به لتسيير شؤون المفتشية على أكمل وجه، وزوده بتوجيهاته متمنياً له التوفيق في مهامه».

امن رأس السنة

على الصعيد الامني، وعشية رأس السنة، أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أن «350 كنيسة ستكون محميّة و519 ضابطاً منتشراً على الأرض و7700 عنصر و433 دورية منتشرة لحفط الأمن والنظام ليلة رأس السنة»، وقال: سأسهر على حفظ الأمن والأمان، والخطة الأمنية تمتدّ إلى ما بعد 1-1-2023. وطلب في مؤتمر صحافي من المواطنين «التعاون مع القوى الأمنية في حفظ النظام والأمن وإدراك خطورة إطلاق النار العشوائي».

وأضاف مولوي «التحقيق الجدّي مستمر في قضية إطلاق النار على مبنى «الجديد» وهناك دوريات لشعبة المعلومات متمركزة عند المبنى وتم تركيب كاميرات فوق جسر الكولا المطل على المحطة، وسنصل إلى الحقيقة، ولدينا معطيات لا يمكن الكشف عنها حالياً.

مطالب الاساتذة مجدداً

على الصعيد المعيشي والمطلبي، طالبت الهيئة التنسيقية للاساتذة المتعاقدين (مهني وثانوي وأساسي)، وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، «بقرار جريء وسريع يحفظ ساعات الأساتذة المتعاقدين خلال فترة التعطيل القسري، وحصر دوام أساتذة الملاك».

ودعت الهيئة المجلس النيابي ورئيس لجنة التربية النائب حسن مراد وأعضائها بالاجتماع الفوري وعقد جلسة تشريعية حياتية طارئة، والعمل على اقرار قانوني العقد الكامل وبدل النقل للمتعاقدين عن العامين المتتاليين 2022 و 2023، على أن يكون للسنوات المقبلة حق مكتسب لجميع المتعاقدين بمختلف مسمياتهم. بالإضافة الى إصدار تعميم بدفع مستحقات الاساتذة المتعاقدين (مهني- ثانوي- أساسي) كل شهرين أقله والالتزام بتنفيذه.

كما طالبت الهيئة المعنيين بصرف جميع المستحقات المتأخرة عن العام المنصرم للمتعاقدين بمختلف تسمياتهم ودفع مستحقات بدل النقل، وببدل انتاجية عن كل يوم عمل وفريش دولار تدفعها الوزارة عبر لـ”omt” حوالي (7$) فريش للأساتذة كافة بمختلف مسمياتهم، ودفع مستحقات شهري تشرين الأول والثاني والعمل على انتظام القبض الشهري ومستحقات الإمتحانات الرسمية عن العام المنصرم.

استهداف الحزب في سوريا

على صعيد آخر، اعلن ما يُسمى « المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن سقوط قيادي في حزب الله ‏ومرافقه، إثر استهداف آلية يستقلونها بصاروخ موجه أطلقه عناصر هيئة تحرير الشام، بالفوج 46 في ريف حلب الغربي،

وأشار المرصد السوري، إلى أن «هيئة تحرير الشام» دمرت سيارة محملة بالجنود على محور الفوج 46 في ريف حلب الغربي بصاروخ موجه، ما أسفر عن مقتل عنصر وإصابة آخرين في حصيلة أولية.​

مصرفياً، بقي التزاحم امام المصارف في واجهة المتابعة، في ضوء التهافت من حملة الملايين، وربما الميليارات من الليرات اللبنانية امام المصارف، وداخل باحاتها، لاجراء عمليات «صيرفة» في ضوء تعاميم المصرف المركزي على هذا الصعيد.

*********************************

افتتاحية صحيفة الديار

هل يؤدّي التدخل الأوروبي المباشر في التحقيقات المالية إلى خضّة أمنية؟

عقدة الرئاسة الأولى تنتظر الرعاية الدولية والأمل ضئيل

وضع الدولار للمرحلة المقبلة رهينة عوامل سياسية داخلية أهمّها…

تتخوّف العديد من الشخصيات السياسية من زيارة وفد أوروبي يضمّ مُحققين وقضاة إلى بيروت في الأسبوع الثاني من كانون الثاني 2023، والذي سيُحقّق مع شخصيات مصرفية ومالية منها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المال يوسف خليل (بحكم منصبه السابق كمدير للعمليات في مصرف لبنان) وأصحاب مصارف ونواب الحاكم الخمسة ورئيس الدائرة القانونية في المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف.

لا يُمكن الرفض

هذا التخوّف مُبرّر من باب أنه لا يأتي في إطار تعاون قضائي بحت كما نصّت عليه مُعاهدة مكافحة الفساد والتي وقّع عليها لبنان في الثاني والعشرين من نيسان 2009، حيث هناك إلزامية على القضاء اللبناني بتأمين وتنفيذ المطالب القضائية للدول الموقّعة على المُعاهدة بمجرّد إبراز مستندات قضائية من الدولة أو الدول صاحبة المطالب.

وبحسب المعلومات المتوافرة، فقد أخطر الوفد الأوروبي السلطات القضائية عبر القنوات الرسمية اللبنانية عن قدومه إلى لبنان لإجراء تحقيقات مع لائحة من الشخصيات المالية والمصرفية من دون تفاصيل عن تواريخ التحقيقات أو أين ستجّري أو إذا كان مسموحًا لقضاة لبنانيين بحضورها. وهو أمر إعتبره البعض خرقًا للسيادة اللبنانية بكل أبعادها.

وبفرضية أن هذا يعتبر خرقًا للسيادة الوطنية، هل يُمكن للبنان رفض إستقبال هذا الوفد؟ الجواب بالطبع نعم، لكن لهذا الرفض تداعيات سلبية هائلة لا يُمكن للبنان تحمّلها ولعل أهمّها العقوبات الأوروبية وإستطرادًا الدولية على لبنان من خلال مثلًا إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين لبنانيين سواء كانوا شخصيات سياسية أو قضائية، بالإضافة إلى عقوبات تطال منع الإستيراد من الدول الأوروبية أو دول أخرى وهو ما يجعل من لبنان الدولة الأكثر فقرًا في العالم.

الجدير ذكره أن لبنان وقّع على معاهدة مكافحة الفساد للأمم المتحدة بالإضافة إلى عشرات المعاهدات المبرمة بينه وبين الإتحاد الأوروبي والتي تفوق قوّة القانون اللبناني، وبالتالي هو مُلزم قانونًا عدم رفض التعاون.

قانونيًا، ينطلق الأوروبيون من حجّة أن جرائم مالية أُرتكبت على أراضيها من قبل مواطنيين لبنانيين، وبالتالي لها الحق في التحقيق في هذا الأمر، وبالتالي لا يُمكن للبنان رفض قدوم هذا الوفد خصوصًا أنه وبحسب المعلومات هناك رضى أميركي ضمّني، وإلا لما تجرأ الأوروبيون على أخذ هكذا خطوة.

لكن في العمق المخاوف تأتي من مكان أخر وإليكم الأسباب:

الملف المالي

يتخوّف السياسيون من أن تذهب قضية التحقيق مع الشخصيات ويتمّ ملاحقة مسؤولين سياسيين تعاقبوا على الحكم من تسعينات القرن الماضي. وهذا الأمر لا يُعجب الكثيرين حيث يظن البعض، خصوصًا حلفاء التيار الوطني الحرّ وبعض نوابه، أن فريق التيار الوطني الحرّ الذي عمل على تقديم شكاوى بحق حاكم المركزي في كل الدول الأوروبية حيث له مناصرون يحملون جنسيات هذه الدولّ، تسرّع في هذا الأمر من دون أن يحسب حساب أن التحقيقات قد تطال قطاع الكهرباء والإتصالات ولكن أيضًا الجمارك وغيرها من الملفات التي قد تُطيح بالعديد من الرؤوس. وبالتالي وعملًا بمعاهدة مُكافحة الفساد، فإن هؤلاء المسؤولين سيتمّ ملاحقتهم في كل دول العالم.

تفجير مرفأ بيروت

يتخوّف أيضًا البعض من أن تنسحب التحقيقات في الملف المالي لتطال التحقيق في قضية تفجير مرفأ بيروت حيث ذهب مئات الضحايا وآلاف الجرحى ومنهم يحملون الجنسية الأوروبية على مثال زوجة السفير الهولندي في بيروت. وبالتالي فإن السماح للوفد الأوروبي بالتحقيق المالي يفتح الطريق أمام تحقيق أوروبي أخر في ملف تفجير المرفأ وهو أمر ترفضه العديد من القوى السياسية بحجّة المخاوف من تسييس التحقيق وهو ما قد يؤدّي إلى تطورات لا تُحمد عقباها!

تفجير أمّني؟

إذا وبما أن لبنان الرسمي لا يُمكنه رفض قدوم الوفد الأوروبي للأسباب الآنفة الذكر، وبما أنه هناك مخاطر من أن يذهب التحقيق بعيدًا وهو ما يُشكّل تعديًلا كبيرًا في المشهد اللبناني، هناك سيناريوهان يُمكن طرحهما من باب الإحتمالات:

أولًا – أن يكون هناك تزامن بين خضّة أمنية يتمّ إفتعالها وبين قدوم الوفد الأوروبي وهو ما سيؤدّي حكمًا إلى تأخير قدوم الوفد إلى وقتٍ لاحق؛

ثانيًا – أن يكون هناك محاولات إغتيال بحق شخصيات سيتم التحقيق معها على غرار ما حصل مع قائد القوات اللبنانية إيلي حبيقة الذي إغتيل قبل يومين من ذهابه إلى أوروبا للإدلاء بشهادته حول مجاز صبرا وشاتيلا؛ وهنا السؤال: هل ستسمح الأجهزة الأمنية والجيش بهكذا أمر؟

الجواب مُرتبط بعوامل سياسية وحسابات شخصية لن ندخل في تفاصيلها بل نترك الأمر للقارئ، لكن يتوجّب الذكر أن الأجهزة الإستخباراتية في القوى العسكرية والأمنية تعرف جيدًا هذه السيناريوهات وبالتالي الأمر منوط بقيادتها لمنع مثل هذا التطور الأمني.

الملف الرئاسي

الملف الرئاسي لا يزال على حاله، وإذا كانت الأسماء التي تدور حولها المفاوضات (سليمان فرنجية، جوزاف عون)، فإن عجز أي فريق عن إيصال مرشّحه، دفع إلى طرح أسماء أخرى منها ما طرحه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل (بيار الضاهر، جهاد أزعور، زياد بارود، ناجي البستاني) ومنها ما يطرحه التغيريون (عصام خليفة، صلاح حنين…). إلا أن مصادر تؤكّد ألا توافق على إسم رئيس للجمهورية إذ لم تأت كلمة السر من الخارج.

على هذا الصعيد، ينتظر لبنان الاجتماع الذي سيُعقد في باريس في الخامس عشر من كانون الثاني 2023، يضمّ جهات دولية فاعلة للبحث في القضية اللبنانية. وتأتي التوقّعات متشائمة على هذا الصعيد، حيث يقول أحد الوزراء السابقين أن لبنان غائب عن الأجندة الدولية وهو في حال من الإنتظار أي لا إنفراج ولكن أيضًا لا إنهيار بإنتظار وضوح المشهد الدولي – الإقليمي خصوصًا مع الاتصالات التي تجري بين المملكة العربية السعودية وبين سوريا إذ من المتوقّع أن يشهد مطلع العام إجتماعًا يضم رؤساء الأجهزة الأمنية من كلا البلدين.

مجلس الوزراء والجدال القائم

في هذا الوقت يجهد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في تفعيل إجتماعات حكومته حيث إلتقى رئيس مجلس النواب وابلغه بنيته الدعوة إلى جلسة ثانية لحكومة تصريف الأعمال وأخذ موافقته. إلا أن هذا الأمر لا يُعجب التيار الوطني الحر الذي أصدر أول من أمس بيانًا إتهم فيه رئيس الحكومة بتزوير المراسيم الحكومية من ناحية وجود توقيع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجّار، وهو أمر نفاه المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة قائلًا إن حجّار وقّع على المرسوم ولم يكن عنده أي إعتراض، لا بل على العكس بدأ بتنفيذ المرسوم.

من جهته، يبقى حزب الله ملتزمًا بما صرّحه سابقًا – وهو موقف مبدئي – لا موافقة على جلسات لحكومة تصريف الأعمال إلا لأمور طارئة وذلك مراعاةً لـ «الحليف» المسيحي أي التيار الوطني الحر ولكن أيضًا مراعاةً لبكركي.

التجديد لحاكم مصرف لبنان

الوضع القائم حاليًا مع شغور السلطة الإجرائية وعدم قدرة حكومة تصريف الأعمال على تعيين حاكم مصرف لبنان، تفرض على الحكومة إيجاد حلّ لحاكم مصرف لبنان الذي تنتهي ولايته في 31 تموز القادم.

الرئيس نبيه برّي يرفض تسليم النائب الأول لحاكم مصرف لبنان (الشيعي) تسلّم حاكمية مصرف لبنان بالإنابة، كذلك الأمر بالنسبة لنائب الحاكم الدرزي. وتقول المصادر أن لا أحد يُمكنه تحمّل مسؤولية دولار بمئة ألف ليرة إذا شغُر منصب الحاكم. وبالتالي تعمل القوى السياسية على مشروع قانون يُجدّد فيه لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة لولاية جديدة.

هذا الأمر لم ينجح مع رئيس الأركان في الجيش اللبناني ولا مع مدير عام الأمن العام، ولا بقية رؤساء الأجهزة الأمنية حيث من المتوقّع أن يترك اللواء عباس إبراهيم منصبه في نهاية شهر أذار.

سيناريو الدولار

جشع التجار لا حدود له! ففي بلدٍ يعجز عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على ثلاثة مليارات دولار أميركي، يستورد تجّاره بقيمة 19 مليار دولار أميركي!! هذا الأمر يعني بكل بساطة أن الفساد المستشري سيجعل من دولار السوق السوداء في العام 2023 محطّ أنظار اللبنانيين الذي أصبحوا يُعانون الأمريّن بحكم تسعير كل شيء على سعر السوق السوداء. لا بل أكثر من ذلك، يقول أحد الخبراء الإقتصاديين أن السوبرماركات تُسعّر الدولار على سعر 55 ألف ليرة لبنانية وهو ما يعني ارتفاعا عاموديا للأسعار مع كل ارتفاع في دولار السوق السوداء. كل هذه الدولارات يقوم التجار بتحويلها إلى الخارج بحجّة الإستيراد تاركين السوق السوداء في حال من الغليان.

البيان الصادر عن مصرف لبنان الأسبوع الماضي، نجح بلجم سعر صرف الدولار في السوق السوداء حيث أنه إستطاع إمتصاص كتلة نقدية بالليرة اللبنانية بقيمة 10.3 تريليون ليرة لبنانية أي ما يوازي 10.8% من الكتلة النقدية من الليرة اللبنانية المتداولة في السوق. وإذا كان سعر الصرف في السوق السوداء لا يزال يُتداول على أسعار ما بين 43 و44 ألف ليرة لبنانية، فإن ذلك بحسب الخبير الإقتصادي يعود إلى أن بعض التجار لا يُريدون الافصاح عن حجم أعمالهم وإلى رفض بعض المصارف تسليم الدولارات، متوقّعًا أن يصل الدولار إلى مستويات سعر منصة صيرفة في الأيام والأسابيع المقبلة.

ويُضيف الخبير الإقتصادي أن الإعلان عن التجديد لحاكم المركزي يؤدّي إلى مزيد من الثبات في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، أما الغموض في التجديد أو تعيين بديل عن الحاكم فسيرفع السعر إلى مستويات ستكون كارثية على المواطن اللبناني.

******************************

افتتاحية صحيفة الشرق

ميقاتي: وقّعت مرتين لأنقذ رواتب العسكريين

قبل ساعات على سقوط آخر اوراق روزنامة العام 2022، بدت السياسة اللبنانية المُعَطلة فيها لغة الكلام، في اجازة ستمتد حتى نهاية الاسبوع المقبل مع دخول البلاد مدار عيدي راس السنة والميلاد لدى الطائفة الارمنية نهاية الاسبوع المقبل.الحركة الرسمية تراجعت في شكل لافت، الا ان المشاكل السياسية “الوزارية” منها والرئاسية والاقتصادية، على حالها، لا بل مرشحة لمزيد من التعقيدات مع تمترس كل فريق سياسي خلف مواقفه ومصالحه المعرقلة لانتظام الحياة العامة في البلاد والدافعة في اتجاه المزيد من الغرق في قعر جهنم.

توقيع مراسيم

في السياق، وغداة الاشتباك بين السراي وميرنا الشالوحي على خلفية توقيع المراسيم الوزارية، وقّع وزير الدفاع الوطني  في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم مراسيم ترقية الضباط كما وردت إليه بتاريخ امس 30/12/2022 من قيادة الجيش وذلك للدفعة الأولى من العام 2023 من الرتب كافة. كذلك وقّع مجدداً مراسيم ترقية الضباط من رتبة عقيد إلى رتبة عميد والتي وردت بتاريخ امس أيضا من قيادة الجيش وذلك عن الأعوام 2020 و 2021 و 2022 كونها لم تصدر في حينه، وقد أحيلت كلّها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقاً للأصول.

لن نتوقف

وفيما يحكى عن احتمال دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى جلسة لمجلس الوزراء، تمنى ميقاتي “أن تكون السنة الجديدة بداية خروج لبنان من الازمة الخانقة التي يمر بها، وأن تتلاقى كل الارادات الطيبة لمعالجة الملفات الكثيرة ووضع البلد على سكة الحل”. وفي خلال استقباله موظفي رئاسة الحكومة لمناسبة نهاية العام قال: “لقد مر لبنان عبر تاريخه بصعوبات وظروف قاسية، ولكنه كان ينهض دائما وينطلق من جديد.وهذه الانطلاقة ليست صعبة بتعاون كل الارادات وبوجود جنود مجهولين مثلكم يعملون بصمت رغم الاوضاع القاسية”. وقال “لن نتخلى عن الامل بنهوض لبنان وعودة الامور الى وضعها الطبيعي، وسنظل نقوم بواجباتنا ولن نتوقف عند العراقيل والمصاعب”.

في الصرح

رئاسيا، اكد الرئيس فؤاد السنيورة من بكركي بعد زيارته على رأس وفد، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ان “الاولوية لانتخاب رئيس جامع لكل اللبنانيين والعودة الى نظامنا الديموقراطي اكثرية تحكم واقلية تعارض”.

الشغور

في الاثناء، الشغور يتسلل الى الادارات والمؤسسات الرسمية. في السياق،  أصدر وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم القرار رقم (1838/ود)  يتعلق بتكليف العميد طبيب الأسنان ملحم حداد من المفتشية العامة بتسيير أعمال المفتشية العامة لغاية تعيين مفتش عام أصيل. والتقى الوزير سليم العميد حداد في مكتبه في اليرزة صباح امس، معربًا “عن ثقته به  لتسيير شؤون المفتشية على أكمل وجه”، وزوده بتوجيهاته متمنيًا له التوفيق في مهامه.

وزير الدفاع الفرنسي

في الغضون، أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو الذي يصل الى بيروت خلال ساعات، عبر حسابه على “تويتر”، أنه سيزور لبنان لتمضية ليلة رأس السنة مع الجنود الفرنسيين في اليونيفيل في جنوب لبنان”، معلنا أنه سيزور أيضا “مكان الانفجار في مرفأ بيروت حيث تعاونت عناصر الجيش الفرنسي مع عناصرالجيش اللبناني تعاونا وثيقا”.

عند ابراهيم

ليس بعيدا، استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه قبل ظهر امس قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان UNIFIL اللواء أرولدو لازارو ساينز وعرض معه الأوضاع العامة على الحدود الجنوبية والتعاون القائم بين الأمن العام وقوات اليونيفيل.

لا كهرباء؟

اقتصاديا ومعيشيا، التغذية في الكهرباء باتت مرشحة لمزيد من التراجع بعد الخلاف بين وزارة المال ووزارة الطاقة على الاعتماد المطلوب من مصرف لبنان تأمينه لزوم شركة كهرباء لبنان.

ازعور عند بري

وفي وقت الدولار على استقراره، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة،  وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام حيث جرى عرض للأوضاع العامة لا سيما الاقتصادية منها .كما استقبل رئيس المجلس مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الوزير السابق الدكتور جهاد أزعور.

اطلاق النار

امنيا، عشية رأس السنة، أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أن “350 كنيسة ستكون محميّة و519 ضابطاً منتشراً على الأرض و7700 عنصر و433 دورية منتشرة لحفط الأمن والنظام ليلة رأس السنة”،  قائلًا  “سأسهر على حفظ الأمن والأمان والخطة الأمنية تمتدّ إلى ما بعد 1-1-2023”.  وطلب في مؤتمر صحافي من المواطنين “التعاون مع القوى الأمنية في حفظ النظام والأمن وإدراك خطورة إطلاق النار العشوائي”. وأضاف مولوي “التحقيق الجدّي مستمر في قضية إطلاق النار على مبنى “الجديد” وهناك دوريات لشعبة المعلومات متمركزة عند المبنى وسنصل إلى الحقيقة”.

 

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram