افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الجمعة 30 كانون الاول 2022

• محلي
• Icon News
• 07:13 am - ديسمبر 30 , 2022

افتتاحية صحيفة البناء:

 

الأتراك: اتفقنا مع سورية على خطط تفصيلية للنازحين ومكافحة الإرهاب وفتح الطرق الدولية حكومة نتنياهو تنال ثقة الكنيست مع قوانين تشرع توسيع الاستيطان والميليشيات رداً على كلام عون والتيار… بري: 75 قانوناً لم ينفذ… وميقاتي: حجار وقع المرسوم

 

بدأ قادة المعارضات والتشكيلات السورية التي تتخذ من تركيا مقار رسمية لها ولمؤسساتها الإعلامية والسياسية يتلقون التبليغات الرسمية بالمتغيرات التي سترافق المرحلة الجديدة تحت عنوان، تطبيع العلاقة السورية التركية وما تقتضيه من تأقلم، بالاختيار بين البقاء على خطاب العداء للدولة السورية والاستعداد للبحث عن مقار خارج تركيا، أو الاستعداد للانخراط في طريق التسوية السياسية مع الدولة السورية تحت سقف يتناسب مع ضرورات التعاون الذي تقول القيادات التركية إنه سيشمل وجوها أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية، مع مؤسسات الدولة السورية.
يتحدث المسؤولون الأتراك عن خطط تمت مناقشتها لكيفية حل متدرج لأزمة النازحين، ومسألة تحدّي الإرهاب من المنظورين السوري والتركي، أي ما يشمل مستقبل تشكيلات الجماعات الكردية المسلحة شمال شرق سورية، والتشكيلات العسكرية التي تعمل في شمال غرب سورية، سواء المنتمية لفصائل تحظى برعاية تركية أو تلك التي تمثل امتداداً لكل من جبهة النصرة وتنظيم داعش المصنفين إرهابيين عالمياً، وان الخطط سوف تشمل رسم خرائط الانتشار العسكري التركي وكيفية مساهمتها في تحقيق الأهداف والزمن اللازم لبقائها وجداول زمنية يطلبها السوريون لمواعيد انسحابها، ويقول المسؤولون الأتراك إن من ضمن التفاهمات فتح الطرق الدولية وخصوصاً خط الترانزيت الذي يعبر تركيا وسورية الى الخليج ويربط أسواقه بأوروبا، ويؤمن الممر الإلزامي للبضائع التركية نحو أسواق الخليج.
التوازي والتوازن والتزامن هي عناصر المعادلة السورية بين شمال شرق سورية حيث الطلبات التركية، وشمال غرب سورية حيث المناورة التركية، والتوازي قد تحقق لجهة البدء بوضع كل الملفات على الطاولة، والتوازن سيتم اختباره عملياً، حيث المستوى الذي تطلبه تركيا من تعاون الدولة السورية شرقاً تنتظر الدولة السورية مثله غرباً. فالموقف السياسي يقابله موقف سياسي والدعم اللوجستي يقابله مثله والعمل العسكري يجد نظيره، لكن هذا يستدعي حل قضية التزامن التي يبدو أنها لا تزال تحتاج إلى مزيد من النقاش، حيث الجانب التركي يتمسك بالبدء بشرق سورية والدولة السورية تتمسك بالتزامن في ملفات ووجهات التعاون.
في المنطقة أيضاً نالت حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة ثقة الكنيست بتصويت 63 عضواً في الكنيست من أصل 120 عضواً، والتصويت هذه المرة تضمن تصويتا على قوانين تشرع توسيع الاستيطان في مناطق كانت محظورة، ولدت فيها بؤر استيطانية لم تنل التشريع، خصوصاً في الضفة والجليل والنقب والجولان السوري المحتل، مع إعلان نتنياهو عن الحق المقدس الحصري لليهود في ما أسماه «أرض إسرائيل»، كما تمّ التصويت بالتوازي على صلاحيات جديدة لوزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير رئيس حزب القوة اليهودية، تتضمن تشكيل ميليشيات من المسرّحين من عناصر الجيش والشرطة، وإخضاع وحدات حرس الحدود لسلطة وزير الأمن الداخلي خلال عملها في الضفة الغربية. وكل هذه التوجهات تؤكد أن الوضع في الداخل الفلسطيني ذاهب الى المزيد من المواجهات الدموية، وأن الرد الوحيد المتاح أمام الفلسطينيين هو المقاومة ولا شيء غير المقاومة.
لبنانياً، مزيد من السجالات، وضعف التدبر السياسي، ربما تكون أدق تعبيراته حكاية تأمين الفيول للكهرباء المستمرة كحكاية ابريق الزيت بلا نهاية مع تسجيل هدر المزيد من الأموال التي قال وزير الطاقة إنها بلغت 250 الف دولار بدل حجز البواخر التي لم يتم فتح الاعتماد اللازم لها. وفي هذا السياق كان كلام رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون والاتهامات التي وجهها لرئيس مجلس النواب نبيه بري بتعطيل خطواته الإصلاحية بإبقاء مشاريع القوانين في الجوارير، وردّ الرئيس بري عليه بالتذكير أن 75 قانوناً أصدرها المجلس النيابي بقيت دون تنفيذ، ومثلها السجال بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع التيار الوطني الحر حول توقيع أو عدم توقيع وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار لمرسوم نقل اعتماد لحساب وزارته، أظهر ميقاتي مع الرد صورة عن توقيع الوزير حجار، والتوقيع هو الثاني بعد توقيع وزير الدفاع موريس سليم على مرسوم صرف مساعدات اجتماعية للعسكريين، وفقاً لما تقرر في اجتماع الحكومة الذي اعترض عليه التيار الوطني الحر، والتوقيع يتم على صيغ المراسيم كما وضعها الرئيس ميقاتي وسجل رئيس التيار النائب جبران باسيل احتجاجه عليها.
فيما كان المواطنون يتخبّطون ويغرقون بأزماتهم المتعددة من الكهرباء الى المحروقات والأدوية وزحمة السير الخانقة على الطرقات، كانت جبهات الرابية – عين التينة، و»الرابية» السراي الحكومي، ووزارتي الطاقة والمالية تشتعل دفعة واحدة، ما ينذر بجولة جديدة من المعركة السياسية القائمة بين هذه الجبهات بعد عطلة الأعياد، الأمر الذي سيطيح بأي اتفاق يتم العمل عليه على انعقاد جلسات مجلس الوزراء وبالتالي إقفال الباب أمام أي مخرج قانوني – سياسي لتوقيع بعض المراسيم الضرورية كمرسوم الترقيات العسكرية والتمديد لعدد من الضباط في المجلس العسكري الذي أكد التيار الوطني الحر أن وزير الدفاع لم يوقعه، ومتهماً رئيس حكومة تصريف الأعمال بتزوير عملية إصدار المراسيم، اضافة الى تجميد مرسوم سلفة الكهرباء، ما سيفاقم الأزمات أكثر وذهاب البلد الى التصعيد السياسي ومزيد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي وربما الأمني.

ولفتت أوساط سياسية لـ»البناء» الى أن «تجدّد السجال بين ميقاتي وباسيل والبيانات المتبادلة بين وزارتي المالية والطاقة ومصرف لبنان، هو انعكاس لفشل اللقاءات الأخيرة التي جمعت بين رئيس التيار الوطني الحر ورئيس الحكومة، في ظل تمسّك باسيل بتوقيع الـ24 وزيراً على أي مرسوم ورفض انعقاد مجلس الوزراء إلا بالحالات الطارئة، في مقابل تمسّك ميقاتي بصيغة التوقيع التي أرسلتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبحقه الدستوري بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء عندما تدعو الحاجة».
وما زاد «الطين بلة» وفق الأوساط هو عرقلة مرسوم سلفة الكهرباء بعدما تبين وفق مصادر وزارة المال بأن المرسوم يحتاج الى إقراره في مجلس الوزراء وتوقيع رئيس الحكومة، ما يعكس أيضاً السجال بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وبين الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر، إذ تعتبر مصادر التيار بأن وضع هذا الشرط لتمرير المرسوم بهدف إحراج وزير الطاقة الذي ينتمي الى التيار الوطني الحر، ودفعه الى التخلي عن شرطه رفض انعقاد مجلس الوزراء.
كما يؤشر هذا التصعيد الكهربائي – السياسي الى استمرار الخلاف الكبير على الملف الرئاسي بين بري وباسيل اللذين التقيا الأسبوع الماضي، وبالتالي فإن المشهد الرئاسي بات أكثر تعقيداً وينتظر التدخل الخارجي غير المتوفر في الوقت الراهن بسبب انشغال القوى الاقليمية والدولية المؤثرة في الساحة الداخلية بجملة ملفات كبيرة وساخنة وقد لا تصل الى تسويات لها قبل الربيع المقبل، ما يبقي الملف الرئاسي والأزمة السياسية اللبنانية معلقة على الحبال الاقليمية – الدولية.
وأعلن مكتب الإعلام والتواصل في التيّار الوطنيّ الحرّ في بيان أن «رئيس حكومة تصريف الأعمال يقوم للمرة الثانية بعملية تزوير (واستعمال المزوّر) في اصدار مراسيم لا ميثاقية ولا دستورية ولا قانونية، فبعد الذي حصل مع وزير الشؤون الاجتماعية بالقول إنه وقّع على مرسوم هو لم يوقّع عليه فعلياً، تبيّن اليوم ان رئاسة الحكومة اصدرت مرسوماً متعلّقاً بوزارة الدفاع باعتباره موقعاً من رئيس الحكومة (عدّة مرات!) ومن وزير المالية والدفاع والداخلية، فيما الحقيقة أن وزير الدفاع لم يوقّع عليه، بل وقّع على صيغة أخرى للمرسوم فيها مكان لتواقيع الوزراء الأربعة والعشرين ومن دون عبارة «بعد موافقة مجلس الوزراء».
وأكد أن «هذا الأسلوب الاحتيالي لم يألفه لبنان في تاريخه، ولا هو يليق بموقع رئاسة الحكومة فضلاً عن أنه يعرّض اصحابه للملاحقة القانونية. ويبقى الأخطر هو الإمعان في مخالفة الميثاق والدستور والقانون ممن يفترض بهم حمايتهم، لا يمكن للتيار الوطني الحر السكوت ولا القبول بذلك».
من جهته، ردّ ميقاتي على بيان التيار، موضحاً أن «المرسوم الذي صدر هو المرسوم ذاته المرسل من قبل وزير الدفاع مذيلا بتوقيعه وقد أعيد توقيعه مجددا من قبل رئيس الحكومة ووزيري المال والداخلية، واهمل توقيع باقي الوزراء، لكون الدستور لا ينص على إلزامية توقيع جميع الوزراء. وما تم تعديله اقتصر على ما يطابق أحكام القانون والقانون وقرار مجلس الوزراء، على النحو المبين تفصيلاً في الكتاب المرسل من دولة الرئيس الى الامانة العامة لمجلس الوزراء».
بالتوازي ورداً على ما جاء في مقابلة الرئيس السابق ميشال عون على قناة «أو تي في»، حيث اتهم بري بعرقلة عهده، قال رئيس المجلس: «بدءًا وبدلاً من أن نقول كل عام وأنتم بخير ألزمتني لأقول لك ما يلي: لم تكن بحاجة لمن يعرقلك فقد وعدتنا بجهنم ووفيت وكفيت. للذكرى وليس للحنين 74 قانوناً صدر ولم تنفذ وليست في الجوارير، أولهم وليس آخرهم الكهرباء. حرمتنا رؤية النجوم ليلاً وشوفتنا نجوم الظهر»، فردّ عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله متوجهاً لرئيس المجلس: «إجا مين يفرجيك يللي فرجيتو لكل اللبنانيي.. نجوم الضهر».
وتواصلت بيانات قذف المسؤولية بين وزارتي الطاقة والمياه والمالية وما بينهما مصرف لبنان ومؤسسة كهرباء لبنان، حول سلفة الكهرباء، ما يضعها في مهب التجاذب القانوني والسياسي، لينتهي العام الحالي بلا 4 ساعات كهرباء كعيدية للبنانيين في الأعياد.
وإذ اتهم وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض خلال مؤتمر صحافي، وزارة المالية بأنها تعرقل صرف اعتماد مصرف لبنان لتمويل السلفة، أوضحت وزارة المال في بيان توضيحي بأن المبلغ المطلوب لتمويل الكهرباء يتطلب مرسوماً يوقع عليه رئيس الحكومة. وأشارت الوزارة الى أن «الفارق كبير بين توافر الاموال، وبين وجود ضمانة وسند قانوني، بخاصة أن المبلغ الكبير المطلوب تأمينه يتطلب مرسوماً يوقع عليه رئيس الحكومة والوزراء المختصون وهو ما ليس متوافراً. ناهيك عن ان مؤسسة كهرباء لبنان لم توقع تعهداً بإعادة اي سلفة يتم اقرارها كما يفرض قانون المحاسبة العمومية، لا بل حتى أنها نأت بنفسها عن سدادها».
وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن الكباش الوزاري الحاصل والخلاف القانوني حول إصدار المراسيم سيطير سلفة الكهرباء ومعها 4 ساعات تغذية التي وعد بها المسؤولون. والأخطر وفق المصادر أن لبنان يدفع تكاليف بعشرات آلاف الدولارات للشركات التي أتت ببواخر الفيول والراسية على الشاطئ اللبناني ولم تفرغ حمولتها بعد بسبب التأخير بفتح الاعتماد من مصرف لبنان.
في سياق آخر، أفضت الاجتماعات والاتصالات بين رئيس الحكومة ووزير الطاقة ومصرف لبنان الى حل لأزمة المحروقات، بإعادة تسعير المشتقات النفطية على اساس دولار السوق السوداء.
وبناء عليه صدر أمس، جدول تركيب الأسعار عن وزارة الطاقة وقد سجّل فيه سعرُ صفيحة البنزين 95 أوكتان زيادة 80 ألف ليرة و98 أوكتان 83 ألفاً، وصفيحة المازوت 90 ألفاً، أما قارورة الغاز فارتفعت 53 ألفاً.
وفي وقت أعلنت وزارة الطاقة أن تسعيرة المحروقات عادت إلى السوق الموازية بعد طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومصرف لبنان، أوضح ميقاتي في بيان أن «الوزير طلب تغطية رئيس الحكومة لقرار التراجع عن اعتماد السعر الجديد الى حين انتظام عمل المصارف وفق آلية التسعير الجديدة لصيرفة».
وأوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن «الجدول الجديد لتركيب أسعار المحروقات صدر وفقاً للآلية التي كانت معتمدة قبل تعميم المصرف المركزي، وأعاد الأمور إلى طبيعتها باحتساب سعر صرف الدولار عملاً بالأسواق الموازية وليس بسعر «صيرفة»، حيث كان من المستحيل شراء الدولار من المصارف لزوم المحطات. وارتفعت الأسعار اليوم بعدما حدّد سعر الدولار 44200 ليرة عوضاً عن 39140 الذي كان معتمداً في جدول الأمس».
على صعيد آخر، وبعد عاصفة ردود الفعل التي أثارتها حلقة «فشة خلق» على قناة «الجديد» عقد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري اجتماعاً حضره مدراء التحرير لعدد من القنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية. وأصدر المجتمعون في الختام بياناً أعلنوا فيه رفضهم أي إساءة لدور المرأة اللبنانية ولا سيما المرأة الجنوبية التي كانت شريكة فعلية في المقاومة، ومن جهة ثانية إدانة الاعتداء الذي تعرّضت له قناة «الجديد».
وقد حصلت مداخلة من ممثل تلفزيون «المنار» في الاجتماع محمد شري حيث عقب على عدم إدانة «الفعل» والاكتفاء بإدانة رد الفعل، وسجّل اعتراضه.

******************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

بري وميقاتي: العتمة الشاملة أو عقد جلسة لمجلس الوزراء | التيار: رئيس الحكومة مزوّر

 

يقفل العام على تصعيد يؤشر إلى أن الاشتباك السياسي سيُستأنف سريعاً فور انتهاء عطلة عيد رأس السنة. بوادر التصعيد زادت منذ يومين مع ازدياد الحديث عن نية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الدعوة إلى عقد جلسة لحكومته المستقيلة بذريعة «البنود الملحّة»، وهذه المرة من بوابة الكهرباء التي دخلت في البازار السياسي والرئاسي، حتى ولو كان الثمن العتمة الشاملة التي تبدو قادمة لا محالة. فيما علمت «الأخبار» أن حزب الله لا يبدو ميّالاً إلى عقد جلسة جديدة للحكومة بعد التداعيات التي تركتها الجلسة السابقة على علاقته مع التيار الوطني الحر، وأن الموقف «الأولي» الذي أبلغه إلى ميقاتي هو «أن يبحث الأمر مع التيار أولاً، ومن ثم ناقش الأمر معنا»، مع التأكيد أن الحزب لا يعارض، في المبدأ، انعقاد جلسات للحكومة، لكنه أكّد أن الاتفاق على دعوة الحكومة ليس محصوراً به. وفي ما يتعلق بالاشتباك بين ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم حول توقيع مرسوم إعطاء مساعدة اجتماعية إضافية للأسلاك العسكرية، نصح الحزب رئيس الحكومة بالاتفاق مع وزير الدفاع.

في غضون ذلك، استمر رئيس الحكومة في «استفزاز» التيار الوطني الحر عبر إصدار مراسيم القرارات التي اتخذت في الجلسة الماضية ممهورة بتوقيعين لميقاتي، عنه وعن رئيس الجمهورية، الأمر الذي يطعن التيار فيه ويعتبره غير ميثاقي، وآخرها مرسوم مساعدة الأسلاك العسكرية. إذ أصدرت رئاسة الحكومة المرسوم المتعلّق بوزارة الدفاع، موقعاً من رئيس الحكومة (مرتين) ومن وزيري المالية والداخلية، فيما غاب توقيع وزير الدفاع موريس سليم الذي وقّع صيغة أخرى للمرسوم، فيها مكان لتواقيع الوزراء الاربعة والعشرين. واتهم التيار الوطني الحر في بيان للجنة الإعلام والتواصل أمس رئيس الحكومة بأنه يواصل «القيام بعملية تزوير (واستعمال المزوّر) في اصدار مراسيم غير ميثاقية ولا دستورية ولا قانونية»، ووصف أسلوب ميقاتي بأنه ««احتيالي لم يألفه لبنان في تاريخه، ولا يليق بموقع رئاسة الحكومة ويعرّض اصحابه للملاحقة القانونية». وشدد على أنه «لا يمكن للتيار الوطني الحر السكوت ولا القبول بذلك، وهو يضع هذه الواقعة امام كل اللبنانيين وكل المسؤولين علّهم يوقفون هذه الجريمة الوطنية، وهو لن يوفر أي طريقة لمنعها».
ووصفت مصادر رفيعة في التيار «سطو» ميقاتي على توقيع وزير الدفاع بأنه «عمل غير أخلاقي» و«يفتح الباب أمام فوضى عارمة. إذ ما الذي يمنع بعد ذلك رئيس الجمهورية من نشر قوانين في الجريدة الرسمية من دون توقيع الوزير المعني، أو يمنع رئيس مجلس النواب من إصدار قوانين من دون أن يطلع النواب عليها»، مشيرة إلى أن «الجميع اليوم أمام مسؤولية عدم تغطية ما يقوم به ميقاتي».

وليلاً، اصدر المكتب الاعلامي لميقاتي بياناً رداً على «افتراءات التيار»، وأكد أن «المرسوم الذي صدر هو نفسه الذي أرسله وزير الدفاع مذيلا بتوقيعه وقد أعيد توقيعه مجدداً من قبل رئيس الحكومة ووزيري المال والداخلية، واهمل توقيع باقي الوزراء، لكون الدستور لا ينص على الزامية توقيع جميع الوزراء». واتهم التيار بأنه «لا يقرأ الا في كتاب تعطيل عمل المؤسسات وأدخل عليها بنداً جديداً هو تصفية الحسابات السياسية وغير السياسية مع المؤسسات العسكرية والامنية».
ودخل ملف الكهرباء أمس على خط الاشتباك السياسي واحتمال استخدامه ذريعة، كأحد «البنود الملحّة»، من أجل الدعوة إلى عقد جديدة للحكومة بالتناغم بين رئيسي مجلس النواب والحكومة.
فبعدما كان الاتفاق بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد وصل إلى خواتيمه، باستقدام 4 بواخر من الفيول لزيادة التغذية بالتيار بين أربع وخمس ساعات يومياً، فاجأ وزير المال يوسف خليل (المحسوب على بري) الجميع برفض إصدار سلفة خزينة لفتح اعتماد بقيمة 62 مليون دولار لتغطية شراء 66 ألف طن من المحروقات لزوم معامل إنتاج الكهرباء، بذريعة أن السلفة بحاجة إلى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، وهو لا يخالف القانون! وهذه قد تصح أن تكون نكتة العام. فمنذ تسلّمه وزارة المال، لم يتوقف خليل عن ارتكاب المخالفات واحدة تلو أخرى، وفي مقدمها الإجازة لنفسه، بالتعاون مع سلامة، بتبديد أموال حقوق السحب الخاصة من دون مرسوم.

باختصار، لا علاقة للقانون بموقف خليل، ولا يعدو الأمر كونه ضغطاً على القوى السياسية لعقد جلسة جديدة لحكومة تصريف الأعمال. وإلا «ما عدا مما بدا»، بعدما كان ميقاتي واكب اتفاقه مع فياض على استقدام البواخر بزيارة إلى عين التينة في 12 تشرين الثاني الماضي، صرّح بعدها بـ«أنني اتفقت مع الرئيس بري على صيغة لتمويل الكهرباء». وتلت هذا اللقاء، يومها، حلحلة فورية في هيئة الشراء العام التي أطلقت مناقصة البواخر بسرعة، وبالفعل وصلت الشحنة الأولى إلى الساحل اللبناني في 15 كانون الأول الجاري قبل أن تتبعها بها شحنة أخرى. وقبل ذلك بأيام، أصدر المصرف المركزي قراراً أعلن فيه استعداده لبيع الدولارات لمؤسسة كهرباء لبنان بسعر منصة «صيرفة»، في الأول من كل شهر، مع زيادة 20% بعد إيداع المؤسسة صناديق المركزي قيمة المبلغ المطلوب بالليرة اللبنانية».
ولأن شروط العقد تنصّ على أن تفريغ الباخرة يحتاج إلى حصول الشركة الناقلة على اعتماد مستندي، طلب وزير الطاقة من وزير المال فتح الاعتماد المتفق عليه، فأتت إجابة الأخير بأن الأمر يحتاج إلى سلفة خزينة وطلب منه رفع الطلب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. ولأن سلفة الخزينة تحتاج إلى مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، نصح ميقاتي وفريقه وزير الطاقة بخط رسالة يطلب فيها الموافقة على فتح اعتماد مستندي إلى حين استصدار مرسوم عند الاقتضاء، وبدا أن هذه كانت التسوية التي توافق عليها رئيسا الحكومة ومجلس النواب للحلّ. على الأثر، وقع ميقاتي قراراً بإعطاء موافقة استثنائية لإصدار سلفة خزينة تتيح فتح اعتماد مستندي لمصلحة الشركة الناقلة بقيمة 62 مليون دولار لتغطية شراء 66 ألف طن من مادة الغاز أويل. وذكر القرار أنه «يُصار لاحقاً إلى إصدار المرسوم المتعلق بهذه السلفة عند الاقتضاء وذلك تفادياً للخسائر المحتملة المترتبة عن التأخر في بواخر الشحن، وبغية تأمين ما يلزم من محروقات لزوم معامل الإنتاج، ونظراً إلى عدم وجود قانون أو اعتمادات في موازنة 2022 تتيح فتح اعتماد مستندي، على أن يعرض الموضوع لاحقاً على أول جلسة لمجلس الوزراء على سبيل التسوية».

ويعني البيان أن السراي الحكومي على علم بما سيترتب على لبنان من خسائر بفعل تأخير السلفة، وأن رئيس الحكومة موافق على هذه الآلية التي سبق أن اعتمدها وزير المال نفسه عند التصرف بحقوق السحب. علماً أن الدفع للبواخر وفق العقد لن يحصل الآن إنما بعد 6 أشهر، لكن الشركات الناقلة بحاجة إلى رسالة ضمانة أو letter of credit لتضمن دفع مستحقاتها. بناء عليه، سلّم فياض هذه الموافقة باليد إلى وزير المال الجمعة الماضي، وحتى الساعة لم يأته الجواب. إذ استمهله خليل بعض الوقت للرد عليه، أو بالأحرى لعرض الأمر على مرجعيته السياسية... ولم يأت الردّ منذذاك، ما دفع فياض إلى عقد مؤتمر صحافي أمس أعلن فيه أن العائق أمام تشغيل معامل الكهرباء هو وزارة المال. وأصدرت الأخيرة بياناً ردّت فيه بأن «تأمين المبلغ المطلوب يتطلب مرسوماً يوقّعه رئيس الحكومة والوزراء المختصون وهو ما ليس متوافراً»، وأشارت إلى أنها سترسل كتاباً اليوم إلى وزارة الطاقة يفصل كل ثغرات الملف.
في غضون ذلك، بدأت الغرامات تتراكم على لبنان نتيجة حجز الباخرتين وعدم تفريغ حمولتهما (نحو 18 ألف دولار يومياً عن كل باخرة). وعلمت «الأخبار» أن باخرتين أخريين في طريقهما إلى لبنان أيضاً ستصلان قريباً ليصل مجموع رسوم عدم التفريغ التي ستتكبدها الخزينة عن البواخر الأربع 32 ألف دولار يومياً. وبحسب المعلومات، أيضاً، ثمة باخرة خامسة أيضاً يفترض أن تغادر العراق قبل الخامس من الشهر المقبل تحمل الفيول العراقي الذي يستفيد منه لبنان حالياً ليؤمن بين ساعة وساعتي تغذية يومياً. وهذه الباخرة تتطلّب أيضاً فتح اعتماد في مصرف لبنان لهذه الغاية. وفي حال عدم حلحلة مسألة الاعتماد وسلفة الخزينة، سيكون لبنان على موعد مع العتمة الشاملة مطلع العام المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلان ميقاتي عن إيجاد حلّ لتمويل الفيول بالاتفاق بينه وبين بري وسلامة حال دون طرح الأمر في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في الخامس من الجاري ضمن جدول أعمال المواد الملحة، رغم كونه من بين أكثر هموم اللبنانيين إلحاحاً.

*******************************

افتتاحية صحيفة النهار

نهاية السنة: فوضى حاكمة واشتعال سياسيّ

 

في الأيام الأخيرة من السنة 2022، لم يكن غريبا ان تتفجر وقائع الفوضى العشوائية التي تدار عبرها دورة الخدمات الأكثر حيوية من المحروقات الى تسعير #الدولار الى الكهرباء في ظل فضائح مكشوفة لم يعد يرف لها جفن من مثل تحكم كارتيلات المحروقات وانصياع او تواطؤ السلطات المالية والمصرفية العليا معها بكسر قرارات لمصرف #لبنان بالكاد أعلنت قبل ساعات، فاذا بها تسقط بضربة الكارتيلات القاضية في تسعير المحروقات. هذه الحال الفوضوية الفضائحية في ان واحد، لم تكن جديدة على اللبنانيين طوال السنة التي بدأ العد العكسي لساعات احتضارها الأخير، ولكنها عشية نهاية السنة الحالية وبدء السنة الجديدة اكتسبت طابع الامعان في كشف الواقع المزري الذي يعيشه اللبنانيون تحت وطأة اقصى درجات التفلت بل التحلل الذي يضرب كل معالم الدولة والمؤسسات وخصوصا في القطاعات “العاصية” على أي لجم فكيف مع تصاعد الشبهات والشكوك في الجهات المحكمة قبضتها على لعبة تناتش المصالح الخفية التي تتلاعب بالأسواق المالية والمصرفية وأسواق المحروقات وما اليها؟

 

ولكن السنة لن تطوى على المشهد الجنوني الخدماتي وحده، اذ لاحت أيضا معالم احتدام سياسي متعدد الاتجاهات متصل بأزمة الفراغ الرئاسي وسط تزايد الموشرات الى انعدام افق أي انفراجات محتملة او بروز أي مبادرات جدية تحمل الحد الأدنى من القدرات الموضوعية على تبديل مشهد الانسداد وفتح كوة في جداره في وقت منظور. ولذلك فان حركة الزوار من المسؤولين الأوروبيين للبنان في الأيام السابقة والمقبلة، لم تخرج عن اطار تفقد وحدات الدول المشاركة في قوة “اليونيفيل” لمناسبة الأعياد وتاكيد مواقف هذه الدول من ضرورة التعامل بحزم كامل مع ملف ملاحقة ومحاكمة المتورطين في الاعتداء على الوحدة الايرلندية، واما الملف السياسي الرئاسي فانه لا يبدو محور هذه الحركة ولو ان المسؤولين الاوروبيين الزوار يطرحون تساؤلات عدة عن مصير البلاد في ظل تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية ويحذرون من التداعيات المتصاعدة للفراغ الدستوري.

 

في هذا السياق وبعد زيارة رئيس الوزارء الاسباني اول من امس يصل اليوم الى بيروت وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لو كورنو في زيارة تستمر حتى 2 كانون الثاني يلتقي خلالها افراد الوحدة الفرنسية العاملة في قوة “اليونيفيل” ويمضي معهم ليلة رأس السنة. ومن المتوقع أن يلتقي لو كورنو رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون.

 

ومن غير المستبعد ان ينقل لوكورنو رسالة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى المسؤولين الذين سيلتقيهم تؤكد ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن وتشكيل حكومة والمضي ببرنامج الاصلاحات.

 

 

العودة الساخنة

واما المشهد السياسي فشهد امس، اعنف عودة للسجالات المباشرة بين “التيار الوطني الحر” وعين التينة منذ نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون. وتفجر الاشتباك الكلامي عقب مقابلة الرئيس عون على قناة “او تي في” مساء الأربعاء حيث هاجم بري واتهمه بعرقلة عهده وبتجميد تنفيذ عشرات المشاريع والقوانين. وسارع بري الى الرد على عون بنبرة لاذعة فقال “بدءا وبدلاً من أن نقول كل عام وأنتم بخير ألزمتني لأقول لك ما يلي: لم تكن بحاجة لمن يعرقلك فقد وعدتنا بجهنم ووفيت وكفيت. للذكرى وليس للحنين 74 قانوناً صدر ولم تنفذ وليست في الجوارير، أولهم وليس آخرهم الكهرباء. حرمتنا رؤية النجوم ليلاً وشوفتنا نجوم الظهر”.

 

في المقابل بدا لافتا في الأيام الأخيرة تصعيد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع هجماته العنيفة على “محور الممانعة”. وهو مضى امس في حملته الحادة فاعلن “أننا سنمضي قدماً في معركة رئاسة الجمهوريّة في النهج ذاته، ولا يظن الفريق الآخر أننا من الممكن أن نقبل بأي مرشّح له، حتى لو قاطع انتخابات رئاسة الجمهوريّة على مدى عشر سنوات، لسبب بسيط أننا نرفض إطلاقاً المساهمة بأي أمر من الممكن أن يكون سيئاً بحق البلاد”. واضاف “نريد رئيساً للجمهوريّة يكون بالحد الأدنى رئيساً للجمهوريّة وهذا ما نعمل من أجله ولا طريق أمامنا لإدراكه سوى الاستمرار بمحاولة جمع كل من هم ضد الفريق الآخر، ولو أن الأمر ليس بالسهل ولكن ما من طريق آخر متاح أمامنا للخلاص في الوقت الراهن”.

 

واستطرد “بعد ترك الأمور تتدهور في البلاد دون القيام بأي شيء، هؤلاء أنفسهم، الـ61 نائباً، يعطلون انتخابات رئاسة الجمهوريّة في الوقت الذي يعي القاصي والداني والكون أجمع أن الخطوة الأولى على طريق الإنقاذ الحقيقي هي الإتيان برئيس جمهوريّة مقبول بالحد الأدنى، ولا نطالب أبداً بالحد الأقصى ولو كنا نريد ذلك فالجميع يعرف من كنا لنرشّح.” وجدد أن “من يعطل انتخابات رئاسة الجمهوريّة هو فريق محور الممانعة، أي “#حزب الله” و”التيار الوطني الحر” وحلفائهما، وكل منهما له سببه الخاص فبالنسبة لرئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل فهو ما زال يعتقد أنه يجب أن يكون هو الرئيس والصورة في رأسه واضحة جداً أي أنه انطلاقاً من النجاح الباهر الذي حققه كونه كان رئيس الظل منذ العام 2016 حتى العام 2020 يجب أن يتم التجديد له مرّة إضافيّة… أما بالنسبة لـ”حزب الله” وحلفائه فالسبب هو عدم قبولهم بأي رئيس سوى ذاك الذي يحمي ظهر المقاومة لو أنه سيكسر ظهر لبنان”.

 

كما ان “التيار الوطني الحر” هاجم ليلا الرئيس نجيب ميقاتي واتهمه “بعملية تزوير في اصدار مراسيم لا ميثاقية ولا دستورية ولا قانونية”. واعتبر ان “هذا الأسلوب الاحتيالي لم يألفه لبنان في تاريخه”.

 

ورد المكتب الإعلامي لميقاتي على “التيار” ووصف بيانه بانه “استكمال للافتراءات” معتبرا ان “من صاغ بيان التيار لا يقرأ الا في كتاب تعطيل عمل المؤسسات وادخل عليه بندا جديدا هو تصفية الحسابات السياسية وغير السياسية مع المؤسسات العسكرية والأمنية”.

 

 

“السوق السوداء”

اما في المشهد المعيشي والخدماتي، فبدا واضحا ان “فوضى سوداء” تتحكم بالوضع كلا وليس السوق السوداء وحدها. فغداة الهبوط القياسي في اسعار المحروقات بعد بيانات وتعاميم حاكم مصرف لبنان عادت هذه الأسعار بلمح البصر الى الارتفاع على وقع التراجع في الزام شركات استيراد وتوزيع المحروقات بأسعار الدولار على سعر صيرفة وتقرّر رسميا اعادة تسعير المشتقات النفطية على اساس دولار السوق السوداء. وصدر امس جدول تركيب الأسعار عن وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط وقد سجّل فيه سعرُ صفيحة البنزين زيادة 80 ألف ليرة وصفيحة المازوت 90 ألفاً، أما قارورة الغاز فارتفعت 53 ألفاً. وفي حين أعلنت وزارة الطاقة أن تسعيرة المحروقات عادت إلى السوق الموازية بعد طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومصرف لبنان، أوضح ميقاتي ان “الوزير طلب تغطية رئيس الحكومة لقرار التراجع عن اعتماد السعر الجديد الى حين انتظام عمل المصارف وفق آلية التسعير الجديدة لصيرفة”. واكدت نقابة أصحاب محطات المحروقات أن الجدول الجديد لتركيب اسعار المحروقات صدر وفقاً للآلية التي كانت معتمدة قبل تعميم المصرف المركزي، باحتساب سعر صرف الدولار عملاً بالأسواق الموازية وليس بسعر “صيرفة” حيث كان من المستحيل شراء الدولار من المصارف لزوم المحطات.

 

الى ذلك برزت ازمة متجددة بين وزارتي الطاقة والمال حول تمويل استيراد الفيول اذ اشارت معلومات الى انه بعد دراسة ملف الكهرباء من جانب وزير المال يوسف خليل والمعنيين، من أجل فتح اعتماد تمويل شراء مشتقات النفط من شركة vitol bahrain لزوم تشغيل معامل انتاج الطاقة في مؤسسة كهرباء لبنان تبيّن أن مبلغ السلفة المقدر بـ62 مليون دولار لا يمكن صرفه إلاّ بمرسوم حكومي . وعقد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض مؤتمراً صحافياً اتهم فيه وزارة المال بانها لا تعطي القرار لمصرف لبنان بصرف الأموال” .

 

وأشار فياض إلى ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكّد توفّر المال متمنّيًا أن تحجز هذه الأموال لتوريد الفيول. وأضاف: “يجب إما تأمين سلفة الاعتماد لنتفادى الهدر أو أن توضع النقاط على الحروف فنلغي الموضوع من أساسه”.

 

وردت وزارة المال فلفتت الى “ان الفارق كبير بين توافر الاموال، وبين وجود ضمانة وسند قانوني، بخاصة ان المبلغ الكبير المطلوب تأمينه يتطلب مرسوما يوقع عليه رئيس الحكومة والوزراء المختصون وهو ما ليس متوافرا. ناهيك عن ان مؤسسة كهرباء لبنان لم توقع تعهداً باعادة اي سلفة يتم اقرارها كما يفرض قانون المحاسبة العمومية، لا بل حتى انها نأت بنفسها عن سدادها”.

 

 

****************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

احتدام “حرب التواقيع”… ونصرالله يحاول “ضبط الإيقاع”

“حفلة” رأس السنة: بري “يُبهدل” عون وباسيل “يشرشح” ميقاتي!

 

من أدنى مستويات المسؤولية العامة إلى قمّة مستويات الانحطاط الرسمي، بلغ أهل السلطة الدرك الأسفل في الاقتتال والتناحر ليختتموا عام 2022 ويبدأوا عام 2023 بـ”حفلة” رقص فوق قبور الشغور على إيقاع قرقعة الشتائم وكيل الاتهامات والإهانات لبعضهم البعض، فتصدّرت نجومية “الحفلة” الأخيرة عشية رأس السنة “بهدلة نجوم الظهر” من رئيس مجلس النواب نبيه بري للرئيس السابق ميشال عون، لتليها مساءً “وصلة شرشحة” من رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

 

وعلى هذه الحال، تتواصل مؤشرات الانحلال والتخبط في الدولة تحت وطأة استعار تقاذف الحمم “الجهنّمية” بين أركان الحكم لتشمل خلال الساعات الأخيرة أكثر من جبهة، بدءاً من “الاحتكاك الكهربائي” بين وزارتي الطاقة والمالية، مروراً بتجدّد التراشق الإعلامي بين عين التينة والرابية، وصولاً إلى احتدام “حرب التواقيع” الوزارية بين السراي وميرنا الشالوحي.

 

فبعد تبادل الاتهامات صباحاً بين الوزير وليد فياض ورئيس حكومته حول الجهة المسؤولة عن اعتماد دولار السوق السوداء في تسعير جدول أسعار البنزين والمحروقات، وبين فياض والوزير يوسف الخليل حول الطرف المسؤول عن عرقلة تمويل شراء الفيول لتشغيل معامل الكهرباء، عاد فخطف الأضواء نهاراً الرد العنيف من بري على اتهام عون له مساء الأربعاء بعرقلة عهده، متوجهاً إليه بالقول: “لم تكن بحاجة لمن يعرقلك فقد وعدتنا بجهنم ووفيت وكفيت (…) حرمتنا رؤية النجوم ليلاً وشوفتنا نجوم الظهر”، ليعود باسيل ليلاً إلى تصدّر “الترند” الإعلامي بهجوم أعنف شنّه على ميقاتي لم يتوان فيه عن اتهام رئيس الحكومة بـ”الاحتيال والتزوير”.

 

وبهذا المعنى، اعتبر رئيس “التيار الوطني الحر” في بيان صادر عن لجنة الإعلام والتواصل في “التيار” أنّ إصدار ميقاتي مرسوماً متعلقاً بوزارة الدفاع باعتباره نال التواقيع اللازمة بما فيها توقيع وزير الدفاع موريس سليم عمل يقع في خانة “الأسلوب الاحتيالي” الذي لجأ إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال من خلال “اعتماد التزوير والقصقصة والتلزيق”، متوعداً بالتصدي بكل الطرق “لهذه الجريمة الوطنية” ومشيراً إلى أنّ ميقاتي “يقوم للمرة الثانية بعملية تزوير واستعمال المزوّر في إصدار مراسيم غير ميثاقية ولا دستورية ولا قانونية، بعد الذي حصل مع وزير الشؤون الاجتماعية بالقول انه وقّع على مرسوم هو لم يوقّع عليه فعلياً”.

 

وعلى الأثر، سارع ميقاتي إلى الرد عبر مكتبه الإعلامي على “افتراءات التيار” الوطني، فعمّم على الإعلام نسخة من المرسوم التي تؤكد توقيع الوزير هيكتور حجار عليه لنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية، كما لفت في ما يتصل بوزارة الدفاع إلى أنّ “المرسوم الذي صدر هو المرسوم ذاته المرسل من قبل وزير الدفاع مذيلاً بتوقيعه وقد اعيد توقيعه مجدداً من قبل رئيس الحكومة ووزيري المال والداخلية، وأهمل توقيع باقي الوزراء، لكون الدستور لا ينص على الزامية توقيع جميع الوزراء”، مع التنويه بأنّ “ما تم تعديله اقتصر على ما يطابق أحكام القانون وقرار مجلس الوزراء”، مشدداً في المقابل على أنّ “التيار” لا يقرأ “إلا في كتاب تعطيل عمل المؤسسات وادخل عليه بنداً جديداً هو تصفية الحسابات السياسية وغير السياسية مع المؤسسات العسكرية والأمنية”، في إشارة غير مباشرة إلى تصفية باسيل حساباته الرئاسية مع قائد الجيش العماد جوزيف عون من خلال عرقلة توقيع المراسيم الخاصة بالسلك العسكري.

 

وأوضح مصدر وزاري معني لـ”نداء الوطن” أنّ أصل المشكلة يعود إلى رفض وزير الدفاع التوقيع إلى جانب توقيع كل من وزيري المالية والداخلية على نصّ المرسوم المرسل إليه من أمانة مجلس الوزراء والمتعلق بالمساعدات العسكرية، فأعاد إرسال نسخة أخرى من المرسوم مذيلة بتوقيعه من ضمن خانات مخصصة لتواقيع الـ24 وزيراً في حكومة تصريف الأعمال، فبادر رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى اجتزاء توقيع سليم على هذه النسخة باعتباره يختزن موافقته على المرسوم، وأضاف إليه توقيع رئيس مجلس الوزراء إلى جانب توقيعي وزيري الداخلية والمالية تمهيداً لإصدار المرسوم بصيغته النهائية بعد شطب أسماء الوزراء الآخرين الذين أوردهم وزير الدفاع في نسخته من المرسوم، الأمر الذي اعتبره الأخير و”التيار” الذي ينتمي إليه “تزويراً” في استخدام توقيعه.

 

في الغضون، يترقب المراقبون إطلالة الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله مساء اليوم لتبيان ما إذا كان سيقارب الموقف من الإشكالية الحكومية، لا سيما وأنّ أوساطاً مواكبة للاتصالات الجارية على هذا الخط أكدت لـ”نداء الوطن” أنّ نصرالله يسعى إلى لعب دور “ضابط الإيقاع” في الخلاف بين باسيل وميقاتي، موضحةً أنّ بعد الإشكال الذي حصل إثر انعقاد مجلس الوزراء أعاد “حزب الله” إخضاع الملف الحكومي لـ”لعبة التوازنات الطائفية والميثاقية بغية فرملة الاحتقان المتصاعد مع “التيار الوطني الحر” عبر إعادة التشديد على تفضيله عدم انعقاد الحكومة مجدداً إلا في حالة الضرورة القاهرة”.

*******************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

لبنان: خلافات حليفي «حزب الله» تعود إلى الواجهة

بري لعون: وعدتنا بجهنم وأوفيت وأريتنا نجوم الظهر

 

تجدد السجال العلني في لبنان بين رئيس البرلمان نبيه بري والرئيس السابق ميشال عون على خلفية اتهامات مكررة من عون لبري بتعطيل إقرار قوانين خلال فترة رئاسته، معيدا تذكير اللبنانيين بالعلاقة الغريبة التي تجمع بين الطرفين الموجودين في تحالف واحد مع «حزب الله» وتجمعهما أيضاً خلافات حادة لم يستطع الحليف المشترك تخفيف وطأتها.

وكان الرئيس عون تحدث ليل أول من أمس لمحطة تلفزيونية تابعة لتياره في أول حوار بعد مغادرته منصبه، فقال ردا على مداخلة لمقدمة البرنامج مفادها أن الرئيس نبيه بري هو من أبرز المعرقلين لعهده: «كل ما أعرفه أن الرئيس بري كان ضد انتخابي رئيسا للجمهورية، ولقد عرقل 18 ملفا كنت أعمل عليها». وتابع: «لم أسأل حزب الله عن سبب سكوته على سلوك بري في الست سنوات الأخيرة وهم لم يخبروني وأعتقد أن تفاهم مار مخايل (مع الحزب) يجب إعادة صياغته».

وأتى رد بري لاحقا في بيان مقتضب جاء فيه: «بدءًا وبدلاً من أن نقول كل عام وأنتم بخير ألزمتني لأقول لك ما يلي: لم تكن بحاجة لمن يعرقلك فقد وعدتنا بجهنم ووفيت وكفيت. للذكرى وليس للحنين 74 قانوناً صدرت ولم تنفذ وليست في الجوارير، أولها وليس آخرها الكهرباء. حرمتنا رؤية النجوم ليلاً وشوفتنا (أريتنا) نجوم الظهر».

وأطلق رد بري سجالا بدأه عضو تكتل «لبنان القوي» النائب جورج عطالله: «أتى من يريك ما أريته لكل اللبنانيين… نجوم الظهر»، ليرد عليه عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري النائب قاسم هاشم الذي قال إن «الكلام الذي صدر استدعى رد بري ولكل مقام مقال، ولكل سؤال جواب». وأردف هاشم بالقول: «نجوم الظهر شافوها اللبنانيون». وتابع: «هذه النجوم هي مأساة تكشفت معالمها من خلال الأزمات المتراكمة والمتفاقمة والتي تقض مضاجع اللبنانيين». وختم: «لسنا هواة سجال والرئيس بري في الآونة الأخيرة لم يفتح باباً للسجالات وحرص على الهدوء ولكن بعض الكلام يستدعي رداً».

وكان عون قال إنه سلم التيار الوطني الحر لصهره النائب جبران باسيل قبل «أن أنتخب رئيسا (…) وتعرضنا للهجوم واعتبروه أنه الرئيس الظل وهذا غير صحيح طبعا. جبران باسيل ليس رئيس تيار سياسي فقط بل هو رئيس تكتل نيابي وأرادوا مني كرئيس جمهورية خنقه». وأضاف: «جبران باسيل يتعرض لهجوم كبير ويحاولون إعدامه معنويا وإعدام صورته لكن «الحمد لله» إنه قوي وقادر على التحمل».

وختم عون حديثه باعتبار «مشكلة النظام اللبناني أنه بثلاثة رؤوس مع ديمقراطية توافقية ولا يمكن لأي أحد أن يقلب الطاولة، ولن تقوم دولة إذا لم يكن هناك احترام للقوانين وإذا استمر استغلال الموقع والطائفة للعرقلة وضرب الدستور والقوانين».

وتعود جذور خلاف بري وعون إلى نهاية الثمانينات، حيث وقف الطرفان في محورين متعاكسين، لكن خلافهما الحديث بدأ بعد عودة عون من المنفى في العام 2005، ومن ثم دخوله إلى السلطة عبر الحكومات المتعاقبة وصولا إلى رئاسة الجمهورية. وأطلق عون منذ وصوله حملة عنوانها استعادة المناصب المسيحية في الإدارة والنظام السياسي، معتبرا أن بري من بين «المتسلطين» عليها، ما أثار موجة من الخلافات التي لم تهدأ بينهما.

واستهلت مسيرة النزاع عام 2009 مع الانتخابات النيابية، حيث لعبت حركة أمل التي يرأسها بري مع التيار الوطني الحر دور الحليف والخصم في آن معا، فلم يقبل العماد عون في حينها ترشيح نائب جزين السابق سمير عازار على اللائحة المشتركة، وخاضت حركة أمل معركة إلى جانب عازار في مواجهة مرشح التيار الوطني الحر ميشال الحلو. وبعد تجاوز فترة الانتخابات، دار صراع قوي بين الرئيسين حول ملف النفط والصندوق السيادي المزمع إنشاؤه، والجهة التي ستتولى الإشراف على العائدات النفطية في المرحلة المقبلة.

وما زاد من عمق الفجوة الحاصلة بين الرئاسة الأولى والثانية، بحسب مقربين من عون وبري، ملف المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان، ذلك بسبب اعتراض التيار الوطني الحر على تثبيت المياومين إلا على قاعدة المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وعلى وجه التحديد الشيعة المؤيدين لبري.

ويرى محللون أن ما «قطع شعرة معاوية» بين الرئيسين هو أن عون لم يتمكن من «انتزاع لقب مرشح نبيه بري» في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث عارض بري وصول عون إلى سدة الرئاسة، داعما بذلك المرشح الآخر وقتها، رئيس حزب المردة سليمان فرنجية.

أما خلال مرحلة التفاوض للتوصل إلى إقرار قانون جديد للانتخابات مطلع العام الحالي، فقد اتهم عون بري بطرح مشاريع قوانين لا تراعي التمثيل المسيحي الصحيح وتسمح بسيطرة الطوائف الأخرى على المقاعد المسيحية، فيما اتهم بري عون بطرح قوانين مذهبية وطائفية لا تراعي الانصهار الوطني.

*******************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

لا مجلس وزراء قريباً… ولا خطط للجم الدولار والأسعار

يومان ويودّع لبنان سنة كانت مليئة بالازمات والنكبات على كل المستويات، وليس من عاقل لديه شك في انها ستنسحب على السنة الجديدة لغياب المعالجات المتمادي نتيجة عجز السلطة عن اجتراحها وسيادة الفراغ الرئاسي الذي يعطّل نشوء السلطة الجديدة الموعودة لتولّي هذه المهمة. وليس متوقعاً ان يحمل اليوم وغداً اي تطورات او مؤشرات الى الآتي مطلع السنة الجديدة الذي سيشهد الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية محسوم سلفاً انّ مصيرها سيكون كسابقاتها لغياب التوافق على شخص الرئيس الجديد وتصاعد المواقف الذي تعزّز انعدام هذا التوافق.

 

اشتدي يا أزمة… تنفلتي

يوم واحد يفصلنا عن اكثر الاعوام غموضاً وخطورة في مسار الازمة الشديدة التي عصفت بلبنان منذ ٣ سنوات، فالسهم السام المثلّث الرأس الذي اصاب قلب لبنان اقتصاديا ونقديا وسياسيا، سيحمله معه الى سنة ٢٠٢٣ مع مزيد من التدهور والغموض في التوقيت السياسي لبدء الحلول…

 

ولم يعد من المستبعد ان تأخذ الازمة منحى أمنياً، بحسب ما نبّه مصدر امني رفيع عبر «الجمهورية» ، متوقعا ان تأخذ الامور منحى جديداً سيفرضه الفلتان الاجتماعي الذي سيشتد وقد بدأ مستوى منسوبه يرتفع على رغم من كل المحاولات لضبطه والحد منه، حتى انّ إبر البنج التي تضرب في الجسم المشلول ربما وفي توقيت ما يمكن ان تتحول ماء باردة لا مفعول لها على الاطلاق… وباكورتها وعود الكهرباء التي كان يتوقع ان تلامس الـ٨ ساعات قبل نهاية السنة حيث علمت «الجمهورية» ان الامور عادت الى نقطة الصفر بعد رفض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امس صرف الاعتماد المقدّر بـ٦٢ مليون دولار لبواخر النفط بسبب تَعنّت رئيس مجلس ادارة كهرباء لبنان ومن خلفه وزير الطاقة بعدم التعهد بتحصيل الجباية المطلوبة وتوقيع التعهد مقابل فتح الاعتمادات، اذ اكدت مصادر متابعة للملف ان سلامة أوقف المعاملة ما يعني انّ حتى الاربع ساعات ستُفتقد نتيجة الكباش والكيدية.

 

وعلى خط آخر، لفتت المصادر لـ»الجمهورية» ان سياسات مصرف لبنان ستستمر في التدخل عند الحاجة على هذا الشكل للجم ارتفاع سعر الصرف قدر المستطاع في محاولة لإعطاء فرصة جديدة للحكومة لتنفيذ الاصلاحات والقيام بالمعالجات المطلوبة تمهيداً للذهاب الى توحيد سعر الصرف الذي سيقفز فوق مطبّ جديد وكبير جدا مطلع شباط عند رفع سعر الـ١٥٠٠ ليرة الى ١٥٠٠٠ ومن ثم ترك السعر عائماً ليقترب من سعر صيرفة.

 

اما الخطر الاكبر فسيتأتّى من الامن الغذائي والتجارة بصحة الناس التي تنتشر بشكل مخيف، وهذا ما نبّه منه المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر في جولته الاخيرة على مختلف المناطق، حيث تبيّن ان هناك كثيرا من السلع المضروبة والمنتهية الصلاحية والفاسدة مثل المشروبات الروحية وزيوت السيارات التي تؤثر على المحركات بشكل سلبي وأدوية غسيل مُضاف اليها كميات كبيرة من الملح… اطعمة فاسدة في مطاعم ولحوم فاسدة في ملاحم، ومن بينها اسماء مشهورة ومعروفة. ووصَلَ الفلتان الى ما بات يُعرف بتجار الطوابع ما يجعل المثل القائل «اشتدي يا ازمة تنفرجي» معكوساً ليصبح «اشتدي يا ازمة… تنفلتي وتقتلي»، فبحسب المصادر «إن الفلتان اصبح كالتسونامي يجتاح كافة القطاعات».

 

عشوائية وارتجال

الى ذلك أبلغت اوساط مطلعة الى «الجمهورية» ان ما يجري في البلد حالياً هو تخبّط غير مسبوق يعكس تفكك الدولة والعجز الداخلي ليس فقط عن انتخاب رئيس الجمهورية وإنما عن معالجة الملفات الاقتصادية والخدماتية التي تتعلق بمصالح الناس واحتياجاتهم.

 

ولفتت هذه الاوساط الى «ان طريقة التعامل مع ارتفاع الدولار تعكس هذه الحقيقة المريرة والصعبة، حيث لا توجد خطة واضحة ولا رؤية متكاملة لتأمين الحلول اللازمة، بل عشوائية وارتجال فاقعان». واشارت الى «ان البيانات الأخيرة التي صدرت عن حاكم مصرف لبنان هي مجرد ترقيع بكلفة عالية جدا يدفعها مصرف لبنان المركزي لتعويض الفارق بين سعر صيرفة وسعر السوق السوداء».

 

واعتبرت الاوساط نفسها «ان ما تبقّى من الدولة يتخذ إجراءاته في مواجهة الازمات المتفاقمة تحت ضغط الهلع والذعر»، كاشفة «انّ احد المسؤولين طلب مشورة احدى الجهات الاقتصادية لاقتراح تدابير من أجل لجم صعود الدولار».

 

بري وعون

وفي غضون ذلك تَتبّعت الاوساط السياسية وقائع السجال الذي دار بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس السابق ميشال عون الذي اتهمه في اطلالته مساء امس الاول عبر قناة «او.تي.في» بأنه كان من مُعرقلي عهده.

 

وتوجّه بري الى عون ببيان قائلاً: «بدءاً، وبدلاً من أن نقول كل عام وأنتم بخير، ألزمتني لأقول لك ما يلي: لم تكن في حاجة لِمن يعرقلك فقد وعدتنا بجهنم ووفيت وكفّيت. للذكرى وليس للحنين 74 قانوناً صدرت، ولم تنفّذ وليست في الجوارير، أولها وليس آخرها الكهرباء. حرمتنا رؤية النجوم ليلا وشوّفتنا نجوم الظهر!».

 

وكان عون قد أكّد مساء أمس الاول أنّ «برّي يحمل مسؤوليّة جزء كبير من العرقلة عبر تجميد القوانين في الجارور، وعبر وضع اليد على مختلف السّلطات خلافًا للدستور».

 

ورد عضو تكتل «لبنان القوي» النائب جورج عطالله على بري، من دون أن يسمّيه، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، كاتباً: «إجا مين يفرجيك يللي فرجيتو لكل اللبنانيين، نجوم الضهر».

 

نصرالله

وفي هذه الاجواء ذلك تترقب الاوساط السياسية اللبنانية االمواقف التي سيعلنها الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم عبر قناة «المنار»، لأنها الأولى له في ضوء مواقف عون امس والتباين القائم بين «الحزب» و»التيار الوطني الحر»، حول مقاربة الاستحقاق الرئاسي وغيره من الملفات المطروحة.

 

رسالة من ماكرون

من جهة ثانية، وفي الوقت الذي كان فيه اللبنانيون ينتظرون زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، يَصل الى بيروت في الساعات المقبلة وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لو كورنو لتفقّد قوة بلاده العاملة في قوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل»، ويمضي معها ليلة رأس السنة قبل أن يتفقد بعض المواقع والمشاريع الفرنسية في لبنان.

 

وعلى هامش الزيارة من المقرر ان يلتقي الضيف الفرنسي رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ونظيره العميد موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون. وخصّصت له مواعيد خاصة في مقر السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر فهو يعرف لبنان جيداً وله صداقات عدة، وسبق له ان زار بيروت اكثر من مرة.

 

والى هذه الخلفية للزيارة أفيد انّ لوكورنو يحمل رسالة شفوية من الرئيس ماكرون تتضمن تحياته الى القيادات اللبنانية وتشدّد على الثوابت في المواقف الفرنسية، ومنها الدعوة الى الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة بالمواصفات المطلوبة لاستكمال ما بوشِر تنفيذه من إصلاحات مالية وإدارية وجمركية وبما يتصل بقطاع الطاقة.

 

ولم تحسم مراجع ديبلوماسية لبنانية وفرنسية ما اذا كان لوكورنو سيتناول ما حكي عنه من لقاء رباعي او ما سمّي مؤتمرا خاصا بلبنان، على غرار المؤتمر الخاص بالعراق ودول الجوار العراقي الذي يرعاه الرئيس ماكرون منذ تموز الماضي وعقد بنسخته الثانية الأسبوع الماضي على شاطىء البحر الميت في الأردن.

بكركي مقصد للسياسيين

وفي هذه الاجواء تستمر بكركي مقصداً للوفود السياسية والحزبية، ومن المقرر أن يزورها اليوم الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة وعدد من الشخصيات التي يشكل وإيّاها فريق عمل يهتم بالقضايا الاقليمية اللبنانية بالتعاون والتنسيق مع شخصيات عربية.

 

كذلك يزور بكركي بعد الظهر رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي الوزير السابق جهاد ازعور الذي وصل الى بيروت لتمضية عطلة العيد في أجواء عائلية.

 

وكان الراعي قد استقبل أمس وفداً من حركة «أمل» برئاسة الشيخ حسن المصري، ناقلاً اليه معايدة بري والحركة بالسنة الجديدة، وقال المصري بعد اللقاء: «انّ الرئيس بري والبطريرك الراعي متفقان على كل آلية انتخاب رئيس للجمهورية». واكد ان «ما يؤمن به الراعي وبري يجمع بينهما تثبيت عمل المؤسسات الرسمية لهذا البلد، وملء الفراغات الكثيرة من رئاسة الجمهورية الى رئاسة الحكومة».

شيا عند عودة

تزامناص، تواصل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا جولتها على القيادات السياسية والروحية وتزور اليوم متروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، الذي سيلتقي ايضاً وزير الداخلية بسام مولوي الذي كان قد جال امس على رئيس مجلس النواب نبيه بري والبطريرك الراعي.

 

مواقف

وفي جديد المواقف من الاستحقاق الرئاسي أكّد رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع «أننا سنستمر في المضي قدماً في معركة رئاسة الجمهوريّة في النهج نفسه، ولا يظن الفريق الآخر أننا يمكن ان نقبل بأي مرشّح له حتى لو قاطَع انتخابات رئاسة الجمهوريّة مدى 10 سنوات، لسبب بسيط أننا نرفض إطلاقاً المساهمة في أي أمر من الممكن أن يكون سيئاً في حق البلاد، لذا نريد رئيساً للجمهوريّة يكون رئيساً في الحد الأدنى، وهذا ما نعمل من أجله. ولا طريق أمامنا لإدراكه سوى الإستمرار في محاولة جمع كل مَن هم ضد الفريق الآخر، ولو أن الأمر ليس بالسهل، ولكن ما من طريق آخر مُتاح أمامنا للخلاص في الوقت الراهن».

 

واضاف جعجع خلال العشاء السنوي لدائرة مهندسي الإغتراب في «القوّات اللبنانيّة»: «اننا لم نشعر، حتى هذه اللحظة، بتغيّر الأكثريّة بعد الإنتخابات، وان تمكن الفريق الآخر من الإستمرار في التحكّم بالقرار حتى هذه اللحظة فهذا لا يعود لكونه أكثريّة في المعنى العددي للكلمة وإنما على خلفية تشتت الفريق المواجه له». وتابع: «في هذا الإطار، يمكنني التأكيد أننا منذ لحظة صدور نتائج الإنتخابات النيابيّة «وشغلنا الشاغل» محاولة جمع الفريق المواجِه ولم يتكلّل مسعانا بالنجاح الكامل حتى هذه اللحظة، على رغم أننا حققنا نجاحاً جزئياً عبر جَمع 45 نائباً مؤيداً لترشيح النائب ميشال معوّض لرئاسة الجمهوريّة، إلا أننا مستمرون يومياً في محاولة جمع البقية في اعتبار انّ هذا هو الحل الوحيد أمامنا».

أزمة الكهرباء

وعلى صعيد الكهرباء شرح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، خلال مؤتمر صحافي، التطورات المتعلقة ببواخر الفيول لزوم تشغيل معامل الكهرباء، وقال: «هناك عائق من وزارة المال فهي لا تعطي القرار لمصرف لبنان بصرف الاموال، اننا نحتاج إلى إصدار سلفة خزينة عبر وزير المال يوسف الخليل لبواخر الفيول»، مشيرا الى أن «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكد تَوفّر المال»، متمنياً في هذا السياق أن «تحجز هذه الاموال لتوريد الفويل». وشدد على وجوب «إمّا تأمين سلفة الاعتماد لنتفادى الهدر أو أن توضع النقاط على الحروف فنلغي الموضوع من أساسه». وكشف أنه «تم الاتفاق على ان تكون الكهرباء أقل كلفة اذا توجّهنا الى خطة الطوارئ، ولكن هذا الموضوع شائك والجهات الاجنبية التي يجب أن تساعد تتأخّر، أمّا في الداخل فما الذي يؤخّرنا؟ ومصرف لبنان أكد وجود الاموال».

 

لاحقاً، صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة المال بيان توضيحي حول ما اورده فياض خلال مؤتمره الصحافي، جاء فيه: «ما يجب ان نوضحه كوزارة هو انّ الفارق كبير بين توافر الاموال، وبين وجود ضمانة وسند قانوني، بخاصة ان المبلغ الكبير المطلوب تأمينه يتطلّب مرسوماً يوقّع عليه رئيس الحكومة والوزراء المختصون، وهو ما ليس متوافراً. ناهيك عن انّ مؤسسة كهرباء لبنان لم توقع تعهداً بإعادة اي سلفة يتم إقرارها كما يفرض قانون المحاسبة العمومية، لا بل حتى انها نأت بنفسها عن سدادها».

 

واشار البيان الى «انّ الوزارة ستوجّه إلى وزارة الطاقة والمياه يوم غد الجمعة كتاباً مفصّلاً يُبيّن الثغرات كافة حيال هذا الملف».

 

 

*******************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

دولة «نتف المواطن»: اشتباك مفتوح بين بري وعون يُطيح بالكهرباء

تصعيد ليلاً بين ميقاتي وباسيل..ورسالة فرنسية مشدَّدة مع موفد ماكرون

 

يوم واحد فقط، وتغيب سنة كاملة، بكل ويلاتها وأزماتها واخفاقات الطبقة السياسية التي أُعيد التمديد لحكمها عبر انتخابات ايار من العام الذي يوشك على الانصرام.

ومع هذه النتيجة الدامية والمؤلمة التي قد تضع البلد في عداد تصنيفات الدول الفاشلة، بقي التوتر سيد العلاقات الداخلية، سواء خلال تجربة الحكم الماضية، عبر سجال الرئيس السابق ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، او بين الوزارات المعنية بتوفير الطاقة او الخدمات للمواطنين، اذ اتهم وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض وزارة المال بعرقلة السلفة التي كان من المقرَّر ان يدفعها مصرف لبنان لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لشراء الفيول واعمال الصيانة، ولم يتأخر ما سمي بـ «التوضيح» الذي جاء من وزارة المال التي تحدثت عن عدم وجود سند قانوني، لجهة مرسوم يوقع عليه رئيس الحكومة والوزراء المختصون، وهو ما ليس متوافرا، على ان توجه الوزارة اليوم كتابا الى وزارة الطاقة يفصّل الثغرات في هذا الملف.

 

ومهما يكن من امر الخلاف، فالثابت ان لا كهرباء حسب الوعود في الشهر المقبل، وهذه واحدة من الخيبات المتعددة، إلَّا أن للخلاف وجهاً سياسياً آخر، لا يخرج عن السجال الحاد الناشئ بين عون وبري.

وبدا، في ضوء صورة «التناتش» هذه، ان الطبقة الحاكمة حولت الدولة، من دولة رعاية اجتماعية، الى دولة نتف المواطن، على المستويات كافة، من تحجيم الزيادة على الرواتب الى رفع اسعار الخدمات من ماء وكهرباء، الى فقدان الأدوية، ورفض دفع الرواتب المحوَّلة للمدنيين والعسكريين من عاملين ومتقاعدين على سعر صيرفة المعمول به الى 31200 ل.ل. الى 38000ل.ل. الى آخر.. الانهيارات على كل المستويات.

على وقع هذا التآكل الممهور بعجز الطبقة الممسكة، بالامور عن تحقيق أي خرق ايجابي، وبانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية بموضوع مقتل الجندي الايرلندي قبل اكثر من اسبوع، استعاض الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن المجيء الى لبنان لتفقد كتيبة بلاده، بارسال وزير الدفاع سيباستيان لوكورونو اليوم الي بيروت، ليمكث حتى الاثنين المقبل في 2 ك1 المقبل، حيث يمضي ليلة رأس السنة مع كتيبة بلاده، وعلى جدول اعماله لقاء مع الرئيس نجيب ميقاتي ونظيره موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون.

وحسب المصادر المطلعة على اجواء الاليزيه فالرئيس ماكرون سيحمل وزيره رسالة مشدّدة على ضرورة الاسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتشكيل حكومة اصلاحات، للسير بها قدماً، تمهيدا لتوقيع الاتفاق التنفيذي مع صندوق النقد الدولي.

وعليه، توقفت الحركة السياسية خلال العطلة بين عيدي الميلاد ورأس السنة عند اللقاءات البروتوكولية للمعايدة وبعض المواقف المكررة، بينما ينتظر لبنان العام الجديد لمواكبة الحراك السياسي الذي سيتجدد، لا سيما حراك رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي وعد انه «مش رح يفرّص» وستكون له مبادرة جديدة الاسبوع الاول من العام الجديد يشاور بها الخصوم قبل الحلفاء الباقين، كحزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب وتيار «المردة» واطراف اخرى ربما غير مسيحية، عارضاً ما وصفه البرنامج الانقاذي عبر اختيار رئيس توافقي بعدما استسلم الى انه لن يرى الرئاسة لكنه يطمح الى ان يكون ناخباً قوياً عبر اقتراح اسم شخص ثالث بينه وبين من تتردد اسماؤهم بقوة لا سيما سليمان فرنجية، وقائد الجيش العماد جوزاف عون المعتصم بالصمت والعامل بحيوية على توفير الدعم للجيش من كل النواحي.

لكن مصادر في «القوات اللبنانية» قالت لـ «اللواء»: «مين جرب المجرب كان عقله مخرّب»، وقد جربنا باسيل ووصلنا معه الى ما وصلنا اليه، لذلك لا اتصال ولا لقاء حصل او سيحصل بيننا وبينه حتى لا نكرر التجربة معه، فهو اما يريدنا ان ننتخبه رئيساً او نوافق على من يقترحه ثم يتركنا بعد ذلك، علماً ان ما يتردد من احد الاسماء التي يقترحها لن يلقى القبول من اغلب الكتل النيابية (اشارة الى ما يتردد عن طرح باسيل اسم الوزير الاسبق جهاد ازعور).

سجال بري – عون

وبرغم فسحة الميلاد المجيد وقبيل السنة الجديدة تجدد السجال بين رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي رد على ما جاء في مقابلة الرئيس عون على قناة الـ OTV امس الاول ، بالقول: بدءًا، وبدلاً من أن نقول كل عام وأنتم بخير ألزمتني لأقول لك ما يلي:

«لم تك بحاجة لمن يعرقلك، فقد وعدتنا بجهنم وكفّيت ووفّيت. للذكرى وليس للحنين 74 قانوناً صدروا ولم تُنفذ وليست في الجوارير، أولهم وليس آخرهم الكهرباء. حرمتنا رؤية النجوم ليلاً وشوّفتنا نجوم الظهر.

 

وكان عون قد قال في حديثه: «أنّ بري وأتباعه عرقلوا عهده ومنعوه من الإصلاح. وإستعرض قائمة من 18 بنداً قال إن من عرقل إنجازها هو رئيس المجلس النيابي الذي حكم محل القضاء واعتدى على أنظمة الحكم متجاوزاً صلاحياته التشريعية».

وردّ عضو «تكتل لبنان القوي» النائب جورج عطالله على الرئيس برّي بتغريدةٍ على حسابه عبر «تويتر» كاتبًا: «إجا مين يفرجيك يللي فرجيتو لكل اللبنانيي… نجوم الضهر».

وكان بري قد ابلغ المعنيين انه لن يكرر مبادرته لعقد الحوار بين الكتل النيابية للتوافق على رئيس للجمهورية، لكن بعض المصادر تؤكد انه لن يترك الساحة للفراغ وقد يحاول مجدداً تحريك المياه الراكدة في العام الجديد، قبل او بعد او بالتوازي مع حراك باسيل.

وسجلت في حركة المعايدات، زيارة الشيخ حسن المصري مع وفد من حركة «أمل» للبطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، موفداً من الرئيس بري للتهنئة بعيدي الميلاد ورأس السنة.

وقال المصري بعد اللقاء: تحدثنا في كل الأمور، وما يؤمن به صاحب الغبطة والرئيس نبيه بري، يجمع بينهما تثبيت عمل المؤسسات الرسمية لهذا البلد، وملء الفراغات الكثيرة من رئاسة الجمهورية الى رئاسة الحكومة.

وعن اتهام البعض للرئيس بري بتعطيل جلسات الانتخاب، أكد الشيخ المصري «أن هم صاحب الغبطة والرئيس بري، هو نفسه، إنتخاب رئيس للجمهورية».

.. ويمقاتي يرد

ولم يقتصر الاشتباك السياسي بين بري وعون، بل توسع الى ردّ الرئيس ميقاتي ما جاء في بيان التيار الوطني الحر في ما يتعلق بعدم توقيع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار على مرسوم يتعلق بنقل احتياطي من الموازنة العامة الى موازنة الشؤون الاجتماعية، فنفى ان الوزير وقع على المرسوم، وكذلك نفى ما يتعلق توقيع وزير الدفاع.

واتهم التيار العوني بتزوير في اصدار مراسيم لا ميثاقية ولا دستورية ولا قانونية، معلنا ان التيار لا يمكنه السكوت، ولن يوفر طريقة لمنعها.8

مولوي: الانتخابات البلدية في أيار

أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي ان التحضيرات لانتخابات البلدية بدأت ويجب ان تحصل بشهر ايار ولا تأجيل بالنسبة لنا».

مولوي وبعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في بكركي، تمنى انتخاب رئيس للجمهورية لإعادة التوازن للحكم.

وعن موضوع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، أشار الى ان رئيس الحكومة يقرره.

وشدد على «مؤازرة القوى الامنية لتمر الاعياد بسلام. وقال: نحن موجودون لنكون بجانب الناس ونعطيهم الامل والثقة بنفسهم ووطنهم»، لافتاً الى ان الاجهزة الامنية برغم ظروفها الصعبة تطبق القانون بما فيه من حفظ الامن والامان والاستقرار».

اسواق سوداء

على صعيد البلبلة في قطاع المشتقات النفطية، والقطاع المصرفي الذي شهد زحمة للمواطنين اسوة بزحمة محطات البنزين قبل زيادة اسعارها امس، وفق جدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، حيث سجل سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان زيادة 80 ألف ليرة، و98 أوكتان 83 ألفاً، وصفيحة المازوت 90 ألفاً، أما قارورة الغاز فارتفعت 53 ألفاً.

وأصبحت الأسعار على النحو الآتي:

– البنزين 95 أوكتان: 709000 ليرة لبنانية

– البنزين 98 أوكتان: 729000 ليرة لبنانية

– المازوت: 790000 ليرة لبنانية

– الغاز: 466000 ليرة لبنانية.

وتعقيباً على الجدول، أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن «الجدول الجديد لتركيب اسعار المحروقات صدر وفقاً للآلية التي كانت معتمدة قبل تعميم المصرف المركزي، وأعاد الأمور إلى طبيعتها باحتساب سعر صرف الدولار عملاً بالأسواق الموازية وليس بسعر «صيرفة»، حيث كان من المستحيل شراء الدولار من المصارف لزوم المحطات. وارتفعت الأسعار بعدما حدّد سعر الدولار 44200 ليرة عوضا ًعن 39140 الذي كان معتمداً في جدول الاربعاء.

وفي وقت أعلنت وزارة الطاقة أن تسعيرة المحروقات عادت إلى السوق الموازية بعد طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومصرف لبنان، أوضح مكتب ميقاتي الاعلامي في بيان : منعاً لأي التباس أو تحريف او اجتزاء او استغلال لمضمون كتاب رئيس الحكومة الى وزير الطاقة ، بشأن تحديد سعر مبيع المحروقات السائلة ، يهمنا الايضاح انه بعد البلبلة التي حصلت امس (الاول) عقب قرار وزير الطاقة، ربطاً بسعر منصة صيرفة التي حدّدها البيان الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 27/12/2022 بـ/ 38,000/ ليرة لبنانية، وقبل اكتمال العملية التنظيمية لذلك ما أدى إلى عدم تلبية المصارف التجارية طلبات السوق كافةً تنفيذاً لبيان المصرف المركزي، وبعدما تفاقمت أزمة توزيع المحروقات ما انعكس سلباً على مصالح المواطنين في فترة الأعياد، جرى التواصل بين رئيس الحكومة ووزير الطاقة والمياه وليد فياض، فطلب الوزير تغطية رئيس الحكومة لقرار التراجع عن اعتماد السعر الجديد الى حين انتظام عمل المصارف وفق آلية التسعير الجديدة لصيرفة. وعلى هذا الاساس وجه الرئيس ميقاتي كتابا الى وزير الطاقة ، بناء للطلب المذكور، بالإبقاء على تسعيرة بيع المحروقات ربطاً بسعر الصرف في السوق الموازية لحين الانتهاء من وضع الآلية المذكورة

وفي السياق، اشارت معطيات صحافية الى انه و«بعد دراسة ملف الكهرباء من قبل وزير المال يوسف خليل والمعنيين، من أجل فتح اعتماد تمويل شراء مشتقات النفط من شركة vitol bahrain لزوم تشغيل معامل انتاج الطاقة في مؤسسة كهرباء لبنان، تبيّن أن مبلغ السلفة المقدر بـ62 مليون دولار لا يمكن صرفه إلاّ بمرسوم حكومي». ووفق ما تقول مصادر سياسية مطلعة لـ«المركزية»، فإن هذه العقبة ستؤخر اقرار الاعتماد وتاليا ستعوق تأمين تغذية لـ4 ساعات، بما ان اجتماع مجلس الوزراء، اقله قبل رأس السنة، مستبعد، لاسيما في ظل الكباش الوزاري بين كل من الرئيس ميقاتي والتيار الوطني الحر.

ولاحقاً عقد الوزير فياض مؤتمراً صحافياً قال فيه: أنّ هناك عائقًا من وزارة المال فهي لا تعطي القرار لمصرف لبنان بصرف الأموال، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكّد توافر المال، ونتمنّى أن تحجز هذه الأموال لتوريد الفيول.

وأضاف: يجب إما تأمين سلفة الاعتماد لنتفادى الهدر، أو أن توضع النقاط على الحروف فيُلغي الموضوع من أساسه.

وتابع: تم الاتفاق على تكون الكهرباء أقل كلفةً اذا توجهنا الى خطة الطوارئ ولكن هذا الموضوع شائك والجهات الاجنبية التي يجب أن تساعد تتأخر. سائلاً: أما في الداخل فما الذي يؤخّرنا إذا مصرف لبنان أكّد وجود الاموال؟

لكن وزارة المال اوضحت لاحقا ان الفارق كبير بين توفر الأموال، وبين وجود ضمانة وسند قانوني خصوصاً ان المبلغ الكبير المطلوب تأمينه يتطلب مرسوماً يوقع عليه رئيس الحكومة والوزراء المختصون وهو ما ليس متوافرا. ناهيك عن أن مؤسسة كهرباء لبنان لم توقع تعهداً باعادة أي سلفة يتم اقرارها كما يفرض قانون المحاسبة العمومية، لا بل حتى انها نأت بنفسها عن سدادها .وأشارت الوزارة الى أنها ستوجه إلى وزارة الطاقة والمياه يوم غدٍ الجمعة (اليوم) كتاباً مفصلاً يبيّن الثغرات كافة حيال هذا الملف، حسب بيان المكتب الاعلامي في الوزارة.

وبينما انتقلت الطوابير من امام المحطات الى امام المصارف التي تعطي اللبنانيين الدولار حسب تسعيرة صيرفة، وأبرزها مصرف «الموارد»، وعلى وقع تقلبات في سعر دولار السوق السوداء في ملعب الـ45 الفا… إستقبل رئيس الحكومة في السراي أمس وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الاسمر الذي قال «زيارتنا كانت لبحث الاجراءات الضريبية الناتجة عن المواد 27 و33 و35 من قانون الموازنة والتي ترجمت بمذكرة من وزير المالية وحاكم مصرف لبنان، وهي اتت مجحفة بحق الموظفين والعمال الذين يتقاضون جزئيا او كليا رواتبهم بالدولار الاميركي، كذلك الامر بالنسبة لجميع العاملين في القطاع الخاص، لذلك قدمنا مذكرة الى دولة الرئيس نقترح فيها بعض التعديلات».

 

*******************************

افتتاحية صحيفة الديار

نهاية العام تفضح ارباك الدولة والقرارات الارتجالية تنتهي بانتصار السوق السوداء!

وزير الدفاع الفرنسي يحمل «رسالة» تحذير من التطورات الاقليمية ولا مؤتمر دولي

 «حرب النجوم» تندلع بين بري وعون.. «وعين التينة» مع انهاء «دلع» باسيل رئاسيا – ابراهيم ناصرالدين

 

نهاية عام استثنائية على مستوى ارباك المسؤولين في السياسية والاقتصاد، لم يستغل قادة البلاد فترة الاعياد لغش اللبنانيين «بهداية» وهمية، فاجتهدوا واخفقوا وكشفوا كل «عورات» النظام القائم على القرارات الارتجالية غير المدروسة، فعاشت البلاد على وقع ارتفاع وانخفاض جنوني في اسعار المحروقات، فانتصرت «السوق السوداء»، وطارت خطة الكهرباء وسط اتهامات متبادلة بالعرقلة بين المعنيين. العتمة تتمدد لان الفيول محتجز في البحر في ظل خلاف بين وزارة المال والطاقة، الدولار لا يزال دون «سقف» وعادت الاسواق للاهتزاز في ظل غياب التنسيق بين مصرف لبنان والمصارف، وانتهت حالة التخبط خلال ساعات بعودة كل الامور الى واقعها المأسوي دون اي امل في تغيير حقيقي مطلع العام المقبل، فيما الاسعار تبقى دون حسيب او رقيب. اما «بوابة» الرئاسة الاولى فموصدة بأحكام ولا حراك جديا داخليا او خارجيا يمكن التعويل عليه «لكسر» الجليد في العلاقات بين ايران والقوى الاقليمية والدولية، وهو ما ينعكس فراقا بين القوى الداخلية التي يعمل بعضها على ملء الفراغ بمساع غير منتجة. وبانتظار ما سيعلنه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من مواقف مساء اليوم، جاء من داخل السياق غير المفاجىء «حرب النجوم» بمفعول رجعي بين الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري حيث تبادلا الاتهامات حول المسؤولية عن ايصال البلاد الى جهنم. كل هذه «الحرتقات» الداخلية تجري فيما تتلاحق التطورات الخارجية. فعلى الحدود الشمالية نالت حكومة بنيامين نتانياهو المتطرف ثقة الكنيسست لتبدأ رحلة التصعيد في الداخل الفلسطيني والمنطقة، بينما تشهد الحدود الشرقية تحولات استراتيجية في عقد اول لقاء بين وزيري الدفاع التركي والسوري برعاية روسية في موسكو، لتبدأ رحلة «التراجع» التركي التي ستنعكس حكما على الواقع السوري. وهو ما سيكون في صلب زيارة وزير الدفاع الفرنسي الى بيروت.

«رسالة» تحذير فرنسية 

 

فعلى وقع ارتفاع منسوب التأزم في العلاقات الفرنسية –الايرانية يزور وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لو كورنو لبنان من اليوم الجمعة حتى ٢ من كانون الثاني، يلتقي خلالها القوات الفرنسية العاملة في قوات الطوارئ الدولية ويقضي معهم ليلة رأس السنة. لو كورنو الآتي من اوكرانيا حيث يتعمق الخلاف مع طهران حول التعاون العسكري مع روسيا، يلتقي رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع اللبناني موريس سليم وقائد الجيش جوزيف عون. ووفقا لمصادر دبلوماسية، فان لوكورنو سينقل رسالة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تؤكد على ضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن وتشكيل حكومة والمضي ببرنامج الاصلاحات. لكنه لن يحمل معه اي «خارطة طريق» حول احداث خرق، او تبني بلاده لعقد مؤتمر دولي حول لبنان. لكن الاكثر اثارة في الزيارة قد يكون «رسالة» التحذير الذي سينقلها للبنانيين حول التطورات المقلقة في المنطقة، خصوصا تشكيل الحكومة اليمينية المتطرفة في اسرائيل حيث تخشى باريس من تطورات غير محسوبة على الحدود الشمالية في ظل ارتفاع منسوب التوترالداخلي في اسرائيل واحتمال تصدير هذه الازمة الى الخارج. كما سيشرح الوزير الفرنسي اسباب ارتفاع منسوب التوتر مع الايرانيين الذي ينعكس سلبا على الاستحقاقات اللبنانية.

قصف ايران ؟ 

 

وتتزامن رسالة التحذير الفرنسية مع تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بشن هجوم على مواقع نووية إيرانية في غضون عامين أو ثلاثة، وهي، بتقدير بعض المصادر، مدة تضليلية حيث تتسارع التحضيرات الاسرائيلية للتحرك لان الاسرائيليين يعتقدون ان الإيرانيين يكثفون الجهود لتخصيب اليورانيوم، لإنتاج وقود للقنابل النووية،. ويقول خبراء إن إيران قد تكون قادرة على رفع مستوى التخصيب لدرجة النقاء الانشطاري اللازم لصنع الأسلحة خلال فترة قصيرة. وفي هذا السياق قال غانتس، في كلمة للطلاب المتخرجين في سلاح الجو: في غضون عامين أو ثلاثة أعوام، ربما تجتازون السماء باتجاه الشرق وتشاركون في هجوم على مواقع نووية في إيران. وهذا التطور بحسب الاوساط الدبلوماسية ذاتها سيكون خطرا جدا وسيؤدي الى حرب شاملة في المنطقة.

انعكاسات سلبية لبنانيا 

 

وفي سياق ارتفاع منسوب التوتر بين ايران والدول الغربية، كشف مسؤولون في الاستخبارات والأمن القومي في الولايات المتحدة وأوروبا عن جهود أميركية لحرمان إيران من المكونات المصنّعة في الغرب للطائرات المسيرة التي تزود بها روسيا، حيث كشفت الفحوصات لحطام المسيرات التي تم اعتراضها، أنها مصنعة بتكنولوجيا أميركية. ونقلت «نيويورك تايمز» عن مصادر في الاستخبارات الأميركية، تاكيدهم ان الإيرانيين يستخدمون في تصنيع المسيرات، الأسلوب نفسه الذي استخدموه في تصنيع أجهزة الطرد المركزي، أي استخدام التكنولوجيا ذات الاستعمال المزدوج وشراءها من السوق السوداء لتجنب القيود على التصدير. وفي هذا السياق، ناقش مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان مع كبار المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين في إسرائيل علاقة إيران المتطورة مع روسيا، بما في ذلك نقل الأسلحة التي ينشرها الكرملين في أوكرانيا، واستهداف البنى التحتية المدنية، ومنح روسيا التكنولوجيا العسكرية لإيران مقابل ذلك. وتحاول أميركا على المستوى الدبلوماسي، حيث تضغط مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لفتح تحقيق فيما إن كانت روسيا وإيران قد خرقتا القيود على حظر تصدير التكنولوجيا لطهران. وكل هذه التطورات ربطا بتراجع العلاقات الايرانية – السعودية، ستنعكس سلبا على التطورات اللبنانية حيث لا يمكن تجاوز طهران باي تسوية، والان كل الحوارات مقطوعة.

اهمية اللقاء «الثلاثي» 

 

وتاتي زيارة المسؤول الفرنسي ايضا على وقع لقاء هو الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، فقد اجتمع وزيرا دفاع تركيا وسوريا في موسكو، ضمن «محادثات ثلاثية» مع نظيرهما الروسي. واعلنت وزارة الدفاع التركية أن وزير دفاعها ورئيس المخابرات الوطنية، خلوصي أكار، وهاكان فيدان، وصلا في زيارة رسمية إلى موسكو لإجراء محادثات «مهمة» مع نظيريهما الروسيين، وتبع ذلك إعلان وزارة الدفاع الروسية عن انعقاد اجتماع ضم وزراء دفاع ورؤساء استخبارات الدول الثلاث لبحث «سبل حل الأزمة السورية، ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة في سوريا. ووفقا لمصادر مطلعة، فان هذا التطور الاقليمي سيحمل نتائج جيدة للبنان اذا ما استكملت المصالحة السورية التركية خصوصا في ملف اللجوء، لكن بعض الاطراف اللبنانية تنظر بحذر شديد ازاء امكان عقد لقاء بين بوتين واردوغان والأسد، حيث سيستعيد النظام السوري دوره في المنطقة، ولن تكون الساحة اللبنانية بمنأى عن هذه التطورات حيث ينقسم اللبنانيون حول ايجابيتها.

  سجال بري عون 

 

وفي سجال يعكس «القلوب المليانة» بين الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون وعين التينة، ردّ رئيس مجلس النواب، نبيه بري، على اتهامات الاخير له بعرقلة العهد بالقول «بدءاً وبدلاً من أن نقول كلّ عام وأنتم بخير، ألزمتني لأقول لك ما يأتي: لم تكن في حاجة الى من يعرقلك فقد وعدتنا بجهنّم ووفيت وكفّيت. للذكرى وليس للحنين 74 قانوناً صدر، ولم تنفّذ وليست في الجوارير، أوّلها وليس آخرها الكهرباء». وأضاف: حرمتنا رؤية النجوم ليلاً وشوّفتنا نجوم الظهر. وفي رد على الرد، قال نائب التيار الوطني الحر جورج عطالله لبري «إجا مين يفرجيك نجوم الظهر يلي فرجيتن لكل اللبنانيين». وكان عون قد لفت خلال مقابلة تلفزيونية إلى أنّ الرئيس نبيه بري هو «من أبرز المعرقلين للعهد». فيما «سعد الحريري شخص مهذّب وعلاقتي به جيدة على المستوى الشخصي، لكن على مستوى العمل كان غير مستقرّ ويغيّر آراءه بين الصباح والمساء». ​واعتبر أنّ حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ هو «المسؤول الأول عمّا وصل إليه البلد. ووفقا لمصادر مطلعة، يعكس السجال واقع الخلاف العميق بين العهد السابق والرئيس بري، لكن ما استجد في هذا التوقيت كلام واضح لرئيس مجلس النواب امام زواره ازعج عون، فبري دعا الى ضرورة عدم مراعاة رئيس التيار الوطني الحر رئاسيا الى امد غير محدود، والانطلاق لتنفيذ «الخطة باء» التي ترتكز على التسويق الجدي لرئاسة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية مع بداية العام الجديد، وهو يحاول اقناع حزب الله بالامر كيلا يستمر الجمود على حاله. وهو يسوق لضرورة انهاء حقبة «الدلع» السياسي التي يحظى بها «التيار». وكان بري قد ابلغ رئيس التيار الوطني الحر انه ليس مستعدا لفتح باب النقاش حول مرشح ثالث يحاول تسويقه باسيل كتسوية، وهو موقف منسق مع حزب الله.

تصعيد جعجع 

 

في المقابل، أكّد رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع، «أننا سنمضي قدماً في معركة رئاسة الجمهوريّة في النهج ذاته، ولا يظن الفريق الآخر أننا من الممكن أن نقبل أي مرشّح له، حتى لو قاطع انتخابات رئاسة الجمهوريّة على مدى عشر سنوات، لسبب بسيط أننا نرفض إطلاقاً المساهمة في أي أمر من الممكن أن يكون سيئاً بحق البلاد». وتابع خلال العشاء السنوي الذي أقامته دائرة مهندسي الاغتراب في مصلحة المهندسين في  القوات في معراب «لذا نريد رئيساً للجمهوريّة يكون بالحد الأدنى رئيساً للجمهوريّة، وهذا ما نعمل من أجله ولا طريق أمامنا لإدراكه سوى الاستمرار في محاولة جمع كل من هم ضد الفريق الآخر، ولو أن الأمر ليس بالسهل، ولكن ما من طريق آخر متاح أمامنا للخلاص في الوقت الراهن.

التخبط في ازمة المحروقات 

 

وفي تعبير عن حالة التخبط السائدة في البلاد، تراجعت وزارة الطاقة بتغطية من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عن خفض اسعار المحروقات بعد الضجّة التي سادت، في صفوف موزّعي المحروقات وأصحاب المحطات، نتيجة الانخفاض الكبير في أسعار المحروقات، ورفضهم تطبيق التسعيرة الجديدة بذريعة أنّ السعر المحتسب وفق منصة صيرفة، أي 38 ألف ليرة، لا يتطابق مع واقع عدم تجاوب المصارف مع طلباتهم واضطرارهم الى الشراء مجدداً عبر السوق السوداء، وبعد الفوضى على محطات البنزين عاودت أسعار المحروقات الارتفاع اليوم، فأُضيفت 80 ألف ليرة إلى سعر البنزين 95 أوكتان، و83 ألفاً إلى سعر البنزين 98 أوكتان، و90 ألفاً إلى سعر المازوت، و53 ألفاً إلى سعر الغاز. وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال، أنّه بعدما تفاقمت أزمة توزيع المحروقات ما انعكس سلباً على مصالح المواطنين في فترة الأعياد، جرى التواصل بين دولة رئيس الحكومة ووزير الطاقة والمياه وليد فياض، فطلب الوزير تغطية رئيس الحكومة لقرار التراجع عن اعتماد السعر الجديد إلى حين انتظام عمل المصارف وفق آلية التسعير الجديدة لصيرفة. وأشار إلى أنّه على هذا الأساس وجّه ميقاتي «كتاباً إلى فياض، بناء على الطلب المذكور، بالإبقاء على تسعيرة بيع المحروقات ربطاً بسعر الصرف في السوق الموازية لحين الانتهاء من وضع الآلية المذكورة. وأوضح المكتب أنّ هذا البيان يأتي في سياق منع «أي التباس أو تحريف أو اجتزاء او استغلال لمضمون كتاب رئيس الحكومة إلى وزير الطاقة، بشأن تحديد سعر مبيع المحروقات السائلة.

 

وبحسب بيان رئيس الحكومة، فإنّه «تبيّن أنّ المصارف التجارية لم تتمكّن من تلبية طلبات السوق كافة تنفيذاً للبيان الصادر عن مصرف لبنان بحيث تحتاج إلى فترة زمنية لتتمكن من تنظيم عملية البيع مع مصرف لبنان في وقت تفاقمت فيه أزمة توزيع المحروقات، ما انعكس سلباً على مصالح المواطنين لا سيّما في الفترة أي خلال فترة الأعياد، وعليه بانتظار الانتهاء من وضع الآلية التي تنظم العلاقة بين مصرف لبنان والمصارف التجارية كافة استناداً الى بيان مصرف لبنان المشار إليه، يُطلب إليكم الإبقاء على تسعيرة سعر بيع المحروقات ربطاً بسعر الصرف في السوق الموازية لحين الانتهاء من وضع الآلية المذكورة. في المقابل، اوضحت وزارة الطاقة أنّ فياض تلقّى مساء أمس الاول كتاباً خطياً من ميقاتي يطلب فيه العودة عن قراره والإبقاء على تسعيرة المحروقات ربطاً بسعر الصرف في السوق الموازية إلى حين التمكّن من تنفيذ الآلية…

لا زيادة في التغذية الكهربائية! 

 

كهربائيا، طارت خطة تامين التغذية لاربع ساعات في ظل تعذر فتح اعتماد تمويل شراء المشتقات النفطية، وبعد دراسة ملف الكهرباء من قبل وزير المال يوسف خليل تبيّن أن مبلغ السلفة المقدر بـ62 مليون دولار لا يمكن صرفه إلاّ بمرسوم حكومي». ووفقا لمصادر وزارية فان هذه العقبة ستؤخر اقرار الاعتماد، وتاليا ستعوق تأمين تغذية لـ4 ساعات، بما ان اجتماع مجلس الوزراء، اقله قبل رأس السنة، مستبعد، سيما في ظل الكباش الوزاري بين كل من الرئيس ميقاتي والتيار الوطني الحر. وعقد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض مؤتمراً صحافياً كشف فيه أنّ «هناك عائقًا من وزارة المال، فهي لا تعطي القرار لمصرف لبنان بصرف الأموال. وأشار إلى ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكّد توافر المال، متمنّيًا أن تحجز هذه الأموال لتوريد الفيول. وأضاف: «يجب إما تأمين سلفة الاعتماد لنتفادى الهدر أو أن توضع النقاط على الحروف، فألغي الموضوع من أساسه. وتابع: «تم الاتفاق على ان تكون الكهرباء أقل كلفةً اذا توجهنا الى خطة الطوارئ، ولكن هذا الموضوع شائك والجهات الاجنبية التي يجب أن تساعد تتأخر»، سائلًا: «أما في الداخل فما الذي يؤخّرنا إذا مصرف لبنان أكّد وجود الاموال؟ «

*******************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

بري لعون: «وعدتنا بجهنم ووفيت وشوّفتنا نجوم الظهر »

 

 

رداً على ما جاء في مقابلة الرئيس السابق ميشال عون على قناة الـ OTV رد رئيس مجلس النواب نبيه بري بما يلي:

 

«بدءا وبدلاً من أن نقول كل عام وأنتم بخير ألزمتني لأقول لك ما يلي: لم تكن بحاجة لمن يعرقلك فقد وعدتنا بجهنم ووفيت وكفيت. للذكرى وليس للحنين 74 قانوناً صدر ولم تنفذ وليست في الجوارير، أولهم وليس آخرهم الكهرباء. حرمتنا رؤية النجوم ليلاً وشوفتنا نجوم الظهر».

 

من جهة ثانيةاستقبل بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، حيث تم عرض للاوضاع العامة، سيما الامنية منها.

 

بعد اللقاء، قال مولوي: «زيارة الرئيس نبيه بري عزيزة على قلبنا وواجبة لهذه القامة الوطنية الكبيرة فكيف اذا كانت لمناسبة الاعياد. هي زيارة للمعايدة ولطمأنته على الوضع الامني العام في البلد. إستعرضنا كافة الأمور التي لها علاقة بالوضع الامني في البلاد والاحداث التي تحصل وكيفية معالجتها. وأكدنا له جهوزية الأجهزة الامنية ووزارة الداخلية للقيام بعملها، على الرغم من كل الظروف الصعبة.

 

وإن شاء الله بالايمان والصبر، الفرج قريب».

 

كما عرض الرئيس بري اخر التطورات والمستجدات السياسية في خلال لقائه الوزير السابق كريم بقرادوني .

 

واستقبل بري وزير المال في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram