افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الاربعاء 28 كانون الأول 2022
- محلي
- Icon News
- 09:05 am - ديسمبر 28 , 2022
افتتاحية صحيفة البناء:
سلامة «يلمّ» الدولارات على «الطالع والنازل»… والسعر من 48 إلى 42 ألفاً في ساعات
حركة باسيل بين جنبلاط وميقاتي وفرنجية تتحوّل إلى بركة على طاولة بري الحوارية
حردان: متمسّكون بموقعنا مع سورية وقوى المقاومة… ودعوتنا لتطبيق إصلاحات الطائف
كما استند مصرف لبنان إلى ودائع اللبنانيين في سياسة الحفاظ على سعر صرف ثابت خلال عقود تبدّدت معها هذه الودائع ووقع الانهيار الذي كان يزعم إبعاد كأسه المرة عن اللبنانيين بحماية الليرة من السقوط، يستند اليوم إلى تدفقات الاغتراب اللبناني الهادف لتلطيف حدة الأزمة على المقيمين، وهو يوظف موقعه الممسك بمفاصل اللعبة النقدية كي يطبع كميات لا محدودة من الليرات ويطرحها في الأسواق فيجمع الدولارات الوافدة ويموّل عبرها تحويلات إلى الخارج لحساب المحظيين والنافذين، وتجميع كتلة من العملة الصعبة تتيح له التدخل في السوق عند بلوغ نقطة حرجة في سعر الصرف بائعاً، فيبيع الناس دولاراتهم على سعر منخفض وهو يشتريها كالمنشار رابحاً على الطالع ورابحاً على النازل.
هكذا استفاق اللبنانيون على دولار يلامس سعر الـ 50000 ليرة، وباتوا على دولار يلامس سعر الـ 40000 ليرة فينخفض سعر الصرف خلال ساعات من 48 ألف ليرة إلى 42 ألف ليرة، والأسعار على حالها كما في كل مرة يرتفع سعر الصرف ويعاود الانخفاض، ولا رقابة ولا من يراقبون، رغم كثرة التصريحات والتحقيقات والدوريات المصورة تلفزيونياً.
سياسياً، شهدت عطلة عيد الميلاد حراكا لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، شمل لقاءات مع كل من النائب السابق وليد جنبلاط، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، واللقاءات التي لم تحدث اختراقاً سياسياً لم يكن منتظراً منها، شكلت خرقاً في جدار الانسداد في طريق الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي توقعت مصادر نيابية أن تنتج حركة باسيل تموضعاً يتيح انضمام التيار إلى الموافقين على الحوار المجلسي بين رؤساء الكتل النيابية لبحث المأزق الرئاسي، وترجّح أن يؤدي تموضع التيار تموضعاً موازياً في موقع القوات اللبنانية لقبول المشاركة في الحوار ولو تحت وضع شروط مبدئية عمومية، تحت عنوان الدعوة لعدم تأثير الحوار على الممارسة الدستورية الواجبة لانتخاب رئيس جديد، ووفقاً للمصادر فإن الحوار الذي لا يتوقع منه إنتاج حلول سريعة يشكل انعقاده تلطيفاً للخطاب السياسي بين الخصوم من جهة، واعترافاً منها بأن المقاربة القائمة للملف الرئاسي لن تنتج رئيساً، بما يعني ضمناً الاستعداد للتخلي عن التمسك بأي مرشح طلباً للتوافق.
في المواقف أعلن رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي في اجتماع حزبي لقيادات الحزب التنفيذية أن الحزب متمسك بموقعه الى جانب سورية وقوى المقاومة، وواثق بقدرة هذا الحلف على إنتاج الانتصار، بالمزيد من الصمود والمواجهة، ومتمسّك بموقفه الداعي لتطبيق إصلاحات اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب وربط بناء الدولة بإصلاحات لم يتم تنفيذها وفي طريقها تحرير التمثيل الصحيح من القيد الطائفي، محذراً من إطالة أمد الفراغ الرئاسي وانعكاساته الخطيرة التي تعرّض الأمن الاجتماعي للانهيار والوحدة الوطنية للتصدع.
رأى رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان أن تطوير النظام السياسي في لبنان لا يتحقق إلا بتطبيق المندرجات الإصلاحية في اتفاق الطائف بدءاً بإلغاء الطائفية وقانون للانتخابات النيابية خارج أيّ قيد طائفي وقانون جديد للأحوال الشخصية.
موقف حردان جاء خلال اجتماع للمنفذين العامين وبعض هيئات المنفذيات في لبنان عرض خلاله الخطوط العريضة للعمل الحزبي، وفقاً للخطة التي اتخذت السلطة التنفيذية توجهاً باعتمادها بعد إقرارها في المؤسسات.
وشدّد حردان على أن اللامركزية التي نص عليها الطائف مرتبطة بإنماء المناطق وليس بإقامة فدراليات مغلقة تبدأ بالأمن الذاتي والاقتصاد الذاتي ورفض العيش مع باقي المناطق.
وقال: «في كلّ مرة تتعرّض بلادنا للخطر ويتعرّض حزبنا للاستهداف يظهر معدن القوميين الأصفياء الذين ينبرون للدفاع عن الأرض وحماية الحزب لكي يبقى حزبهم فاعلاً وقوياً ومؤثراً»، لافتاً الى أن «كلّ قومي اجتماعي مؤمن بحزبه فكراً وعقيدة وقضيته لن يبقى خارج المؤسّسات… فحزبنا هو حزب المؤسّسات وكلّ عمل خارج المؤسّسات مجرد يافطات تشويش على الحزب وقضيته».
وأكد حردان أن «سورية وكلّ قوى المقاومة تخوض معركة مواجهة الحصار الاقتصادي وما لم يستطع الحلف المعادي تحقيقه بالحرب والفتن لن يستطيع تحقيقه بالحصار والتجويع»، داعياً الى «إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وانتخاب رئيس يومن بالثوابت والخيارات الوطنية، وأن يكون رئيساً لكلّ اللبنانيين وعلى كلّ اللبنانيين ولكلّ لبنان وليس رئيساً لطائفته ومنطقته، رئيس قوي يعمل لصون وحدة لبنان واللبنانيين ولتعافي لبنان من أزماته، ولتثبيت خياراته الوطنية والقومية».
وكان اللبنانيون تابعوا على مدار النهار حلقة جديدة من مسلسل «جنون الدولار»، فبعد أسبوع من الارتفاع القياسي ملامساً الـ48 ألف ليرة للدولار الواحد، دخل مصرف لبنان مجدداً على خط لجم العملة الخضراء، عبر تعميم أتاح بموجبه لجميع الأفراد والمؤسسات شراء الدولار عبر منصة صيرفة من دون حدود مع رفع صيرفة الى 38 ألف ليرة، ما أدى الى انخفاض السعر تدريجياً خلال ساعة واحدة الى حدود الـ42 ألف ليرة.
وأصدر مصرف لبنان بياناً أوضح فيه أن «ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي خلال فترة الأعياد والتي امتدت لمدة ثلاثة أيام ٢٠٠٠ ل.ل في السوق الموازية، ناتج عن عمليات مضاربة وتهريب الدولار خارج الحدود. وهذا الارتفاع سبّب تضخماً في الأسواق مما أضرّ بالمواطن اللبناني لكون الأسعار في لبنان ترتبط بسعر صرف الدولار. بناءً على ذلك وعلى أساس المواد ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف تقرّر ما يلي:
أولآ: رفع سعر sayrafa ليصل إلى ٣٨٠٠٠ ل.ل.
ثانيًا: يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر Sayrafa ٣٨٠٠٠ ل.ل ويمكن للأفراد والمؤسسات ومن دون حدود بالأرقام، أن يتقدّموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات. وذلك حتى إشعار آخر».
وأتبع سلامة بيانه الأول ببيان ثانٍ، أكد فيه على البيان الصادر سابقًا والذي سعّر من خلاله دولار منصّة «صيرفة» Sayrafa على ٣٨٠٠٠ ل.ل، موضحاً أن «مصرف لبنان سيقوم ببيع الدولارات على هذا السعر مقابل الليرات اللبنانية للأفراد والمؤسسات، من دون سقف لقيمة العمليات». كذلك أكد أن «ليس من شروط متعلقة بتنفيذ هذه العمليات والتي ستنفذ تلقائيًا حينما تتقدم المصارف اللبنانية من مصرف لبنان بالليرات اللبنانية وسيسلمها فورًا بالمقابل الدولارات. كما أن هذا القرار ساري المفعول اعتباراً من اليوم بالذات وحتى إشعار آخر». وأعلن أن «مصرف لبنان سيمدّد ساعات العمل بما يتعلق بالعمليات المذكورة حتى الساعة الخامسة مساءً من كل يوم عمل، وذلك حتى ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٣».
وأشار خبراء اقتصاديون لـ»البناء» الى أن سبب ارتفاع سعر صرف الدولار يعود الى الكميات الهائلة التي طبعها مصرف لبنان لتلبية حاجات إنفاق الدولة من رواتب الموظفين وموازنات بعض الوزارات الحيوية، اضافة الى سلفة الكهرباء. اضافة الى الأزمة السياسية وانسداد أفق التسوية الرئاسية وتجميد عمل الحكومة وكل القوانين الإصلاحية، فضلاً عن مضاربات كبار التجار والصرافين الشرعيين وفي السوق السوداء، كما لا يمكن تجاهل أحد العوامل الاساسية لارتفاع الدولار هو تسهيل مصرف لبنان هذا الارتفاع لكي يسحب تدفقات الدولار من المغتربين والسياح خلال الأعياد، ثم يعمد الى خفضه بتعاميم غب الطلب ليعود لاحقاً الى لمّه وشرائه على سعر منخفض ثم بيعه على سعر مرتفع لاحقاً ما يحقق بعمليات الصعود والهبوط المتكررة أرباحاً طائلة.
وأحدث قرار سلامة صدمة في أسواق الصرف والاستهلاك وإرباكاً كبيراً للصرافين الذين امتنع بعضهم عن بيع وشراء الدولار، كما تعطّلت العديد من تطبيقات الدولار، فيما شهدت منطقة شتورا إشكالاً كبيراً بين الصرافين الجوالين على الطرقات.
وعلى الرغم من انخفاض الدولار، إلا أن أسعار المشتقات النفطية سجلت قفزة نوعية، فزاد سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 23 ألف ليرة و98 أوكتان 24 ألفاً، وصفيحة المازوت 26 ألفاً، أما قارورة الغاز فارتفعت 16 ألفاً. وأصبحت الأسعار كالتالي: البنزين 95 أوكتان: 766000 ليرة لبنانية. البنزين 98 أوكتان: 787000 ليرة لبنانية. المازوت: 852000 ليرة لبنانية. الغاز: 503000 ليرة لبنانية، الا أن وزير الطاقة وليد فياض أعلن أن «اذا استمر سعر صرف الدولار بالانخفاض أتوقع ان نصدر الأربعاء جدول تركيب أسعار محروقات جديداً بسعر أقل من الجدول الذي صدر».
وبعد رفع صيرفة الى 38 ألف ليرة، قلص الفارق الى حد كبير بين سعر السوق السوداء وسعر صيرفة، ما يقلص بطبيعة الحال هامش ربح الذين سيشترون الدولار عبر المنصة.
والأخطر هو ارتفاع كل أسعار الخدمات والفواتير الرسمية المسعرة على صيرفة كالاتصالات والكهرباء وغيرها. إذ بادرت شركتا الاتصالات «ألفا» و«تاتش» تلقائياً أمس إلى رفع أسعار بطاقات التشريج الخاصة بها، كما سترتفع فاتورة الكهرباء، كما سيستغل التجار هذا الأمر لرفع أسعار بعض السلع.
في غضون ذلك، لم يُسجل المشهد السياسي أي جديد بموازاة مراوحة بالملف الرئاسي، وغياب الحراك الداخلي والمبادرات الخارجية، وتتجه الأنظار الى عين التينة لما سيقوم به رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد عطلة الأعياد على مستوى الحوار وعلى مستوى الدعوة الى جلسة لمجلس النواب لانتخاب الرئيس.
ولفتت مصادر سياسية مطلعة لـ»البناء»، الى أن «الاتصالات الثنائية على الخط الرئاسي مستمرة وهي مهمة لكنها لا تصل بالنتائج الى مستوى الحوار الأوسع الذي قد يكون منتجاً وبشكل أسرع للخروج من أزمة الاستحقاق الرئاسي».
وأشارت أوساط نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» الى أن «ليس لدى الرئيس بري أي مبادرة جديدة في الوقت الراهن بعد رفض الكتل المسيحية المعنية الحوار، وبالتالي لا يستطيع أحد المزايدة على رئيس المجلس لأنه قام بواجبه الوطني والدستوري ومن رفض الحوار يتحمل مسؤولية إطالة أمد الشغور».
وعن زيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل المتوقعة الى عين التينة في إطار الزيارات التي يقوم بها للقوى السياسية ورؤساء الكتل النيابية، لفتت الأوساط الى أن «الزيارة قد تحصل والرئيس بري لم يقفل أبوابه بوجه أحد مهما كانت الاختلافات في وجهات النظر».
وحول مدى تمسك الثنائي حركة أمل وحزب الله برئيس تيار المردة سليمان فرنجية إذا تعثر انتخابه رئيساً للجمهورية، في ظل التداول بالكثير من أسماء المرشحين التوافقيين، أشارت مصادر الثنائي الى أن «الأمر يتوقف على ما تحمله الأيام من تطورات واذا حصل حوار ما وما ينتج عنه».
على صعيد الحراك الخارجي، تتجه الأنظار الى الاجتماع الاميركي- الفرنسي – السعودي حول لبنان والذي سيعقد في باريس في 15 كانون الثاني المقبل بدعم من الفاتيكان، ولفتت مصادر «البناء» الى أن «الحراك الخارجي ليس أكثر من تحليلات إعلامية، وحالياً ليس هناك من خطوات أو أفكار واضحة».
وكانت عطلة عيد الفصح المجيد سجلت سلسلة اتصالات ولقاءات بعيدة عن الإعلام، أبرزها لقاء بين باسيل ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وبين باسيل ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وتواصل هاتفي بين رئيس التيار الوطني الحر ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا للتهنئة بالأعياد، كسرت حالة الفتور في العلاقة بين التيار والحزب.
ويطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم الجمعة المقبل للحديث عن آخر المستجدات المحلية، ومن المتوقع أن يتطرّق الى ملف رئاسة الجمهورية والحكومة والعلاقة مع التيار الوطني الحر والأوضاع الاقتصادية، لكن الحدث الأبرز الذي فرض الإطلالة هو حادثة العاقبية الأخيرة بين بعض الأهالي والقوات الدولية، وما رافقها من استثمار سياسي واتهام حزب الله باستهداف دورية اليونيفيل.
وكان بري استقبل في عين التينة، الرئيس ميقاتي. وتم عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية. بعد اللقاء قال ميقاتي: «زيارتي اليوم لدولة الرئيس نبيه بري، لمناسبة الاعياد، تمنيت له عاماً سعيداً مليئاً بالصحة والعافية والاطمئنان والازدهار لوطننا لبنان. وفي طبيعة الحال تخلل اللقاء بحث أمور متعددة متعلقة بسير أمور الدولة وأخذت رأيه فيها ونحن على خط واحد ومتابعة دائمة مع دولته».
وبعد لقاء جنبلاط - باسيل، استقبل بري عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور في عين التينة.
وعلمت «البناء» أن الخلاف بين ميقاتي وباسيل حول انعقاد مجلس الوزراء يراوح مكانه، لكن في حال اقتضت ملفات طارئة أو ضرورية فمن الممكن أن يدعو ميقاتي لجلسة قريبة.
وأثارت قضية إهانة نساء الجنوب على أحد البرامج في قناة «الجديد» جدلاً واسعاً في الإعلام والرأي العام وسط حالة من السخط والغضب العام عمّت مختلف المناطق والمكونات اللبنانية الذين عبروا عن تضامنهم مع أهالي الجنوب ضد الإعلام المتفلت من القيود المهنية والضوابط الأخلاقية والاعتبارات الوطنية.
وفيما علمت «البناء» أن الأطراف الحزبية المعنية عملت منذ البداية على احتواء الشارع لقطع الطريق على الفتنة بعدما استشعروا أن الإهانة مقصودة ومعدّة لأهداف خبيثة ومبيتة لا سيما وأن ادارة المحطة رفضت كل الدعوات ونصائح الوسطاء بتقديم الاعتذار لأهالي الجنوب لإنهاء القضية، لذلك تم الاكتفاء ببيان المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، وبالتالي ترك الأمر للقضاء والأجهزة المعنية لمعالجة الأمر.
وتقدّم عدد من المحامين بشكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي أمام النيابة العامة الاستئنافية في النبطية ضدّ شركة «الجديد» الممثلة برئيس مجلس الإدارة المدير العام تحسين خياط، ومديرة البرامج السياسية مريم البسام، ومقدمة برنامج »فشة خلق» داليا أحمد، والممثلة جوانا كركي على خلفية حلقة برنامج «فشة خلق» الأخيرة، بجرم الذم والقدح وإثارة النعرات المذهبية والعنصرية.
قضائياً أيضاً، كشف مسؤول قضائي لبناني، لوكالة «فرانس برس»، أنّ «وفودًا تضمّ مدّعين عامّين وقضاة تحقيق ومدّعين عامّين ماليّين من ألمانيا ولوكسمبورغ وفرنسا، ستصل إلى بيروت تباعًا بين 9 و20 كانون الثّاني المقبل، بهدف استكمال تحقيقات عالقة في قضايا ماليّة مرتبطة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة». وأشار إلى أنّ «السّلطات المعنيّة في الدّول الثّلاث أبلغت النّائب العام التّمييزي في لبنان غسان عويدات، أنّها تنوي التّحقيق مع سلامة ومسؤولين في مصرف لبنان، ومدراء مصارف تجارية»، لافتًا إلى أنّ الوفود القضائيّة لم تطلب مساعدة القضاء اللبناني، «بل جلّ ما فعلوه هو إخطار لبنان بمواعيد وصول الوفود وتاريخ الاستجوابات الّتي سيجرونها، وأسماء الذين سيخضعون للتّحقيق»، وبينهم سلامة.
على صعيد قضائي آخر، عادت قضية رئيسة هيئة إدارة السير والآليّات والمركبات هدى سلوم الى الواجهة القضائية، من خلال قرار قضائي للهيئة الاتّهاميّة في جبل لبنان غرفة الرئيس بيار فرنسيس، قضى بفسخ قرار قاضي التّحقيق الأوّل نقولا منصور إبطال محضر التّحقيق مع هدى
سلوم (الموقوفة بملف فساد النافعة)، وبالتّالي أكّدت الهيئة قانونيّة التّحقيقات كافّة الّتي أجرتها المحامية العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب. ووفق مصادر قانونية فإن القاضي منصور ملزم بالأخذ بقرار القاضية الخطيب.
***************************
افتتاحية صحيفة الأخبار:
علاء الخواجة يكرر تجربة العام 2016
استطلاع باسيل: لا أفق لتوافق رئاسي
على هامش الإجازة المديدة للدولة ومؤسستيْها التنفيذية والتشريعية، اخترق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل فرصة الأعياد بحراك متعدّد الاتجاهات شمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية. ورغمَ الاستحواذ الكبير لجولة باسيل على المشهد السياسي وما نتجَ منها، أكدت مصادر مطلعة أن اللقاءات التي عقدها وتمَ ترتيبها برعاية رجل الأعمال الأردني – اللبناني علاء الخواجة في منزله ببيروت، أتت في إطار «شبكة العلاقات العامة التي يعيد باسيل ترتيبها بعدما وجدَ نفسه خلال السنوات الست الماضية بلا حلفاء أو أصدقاء، باستثناء حزب الله الذي وصلَ التباين معه حول الانتخابات الرئاسية إلى مكان حساس وخطير»، مشيرة إلى أن «الرسالة التي يحاول باسيل إيصالها هي قدرته على اللعب ضمن مساحته الخاصة وإعادة وصل ما انقطع درزياً وسنياً وحتى مسيحياً»، علماً أن «اللقاءات لها بصمة في الشكل أكثر من المضمون».
وبينما يحتاج فرز الخيوط الإيجابية والسلبية لهذا الحراك وقتاً طويلاً، فإن المعلومات الأولية بشأن اللقاءات تقاطعت حول أنها «لم تحمِل أجواء مشتركة ولم تفضِ إلى أي حلحلة ولا حتّى وضع حجر أساس للاستحقاق الرئاسي يُمكن الاستناد إليه». وهو ما أكد عليه فرنجية في الإحاطة التي قدمها إلى حزب الله، وأكد فرنجية أنه «لم يتناول الملف الرئاسي لا من قريب ولا من بعيد وأن باسيل لم يعط أي إشارة تشي بتراجعه عن الموقف السلبي من فرنجية، بل كانَ اللقاء أقرب إلى جلسة دردشة حول أمور سياسية وشخصية بشكل عام، كما لم يبادر المُضيف إلى مفاتحة ضيفه بأي فكرة تتعلق بالشغور والترشيحات».
أما بالنسبة إلى اجتماع باسيل - ميقاتي فقد لفتت مصادر الأخير إلى أن «الجلسة لم تكُن في عطلة الأعياد بل قبل عشرة أيام وقد تناول التوتر الذي حصل على خلفية عقد جلسة حكومية»، حيث أكد على مبدئه الرافض لعقد أي جلسة في ظل الفراغ الحكومي»، مكرراً «طرح اعتماد المراسيم الجوالة لتسيير أمور الناس».
أما بالنسبة للاجتماع مع جنبلاط، الذي عقد في منزل جوي الضاهر، صهر جنبلاط ونجل مدير المؤسسة اللبنانية للإرسال بيار الضاهر، فقالت مصادر جنبلاط إن «الجلسة أرادها باسيل فرصة لطرح فكرته حول ترشيح شخصية توافقية، لديها برنامج اقتصادي – مالي»، مكرراً الأسباب التي تدفعه إلى عدم السير في ترشيح فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون، حيث أكد أن «الموقف منهما - أي فرنجية وعون - واحد وأنه أبلغ موقفه هذا إلى القطريين والفرنسيين كما إلى حزب الله».
وترددت معلومات عن أن الاجتماع شهد طرح اسم بيار الضاهر كمرشح محتمل لرئاسة الجمهورية. إلا أن رئيس الحزب الاشتراكي لم يبد أي تجاوب إلا في ما خص ضرورة التوصل إلى اسم توافقي خاصة وأن لا إمكانية لأي فريق لفرض مرشحه»، وقالت المصادر إن هذا اللقاء سيُستتبع بجلسات دورية سيجريها نواب من الاشتراكي والتيار الوطني الحر، وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة النقاش بين باسيل والنائب تيمور جنبلاط.
وتعليقاً على هذه اللقاءات، اعتبرت مصادر مطلعة أنها «أتت لتعزز الاقتناع بأن العلاقة بين باسيل وحزب الله تمر بأسوأ مرحلة على الإطلاق، خاصة أن باسيل لم يبادر إلى نقاشها مع الحزب ولا سيما الجلسة مع فرنجية»، مستغربة كيف «يرضى باسيل بلقاء فرنجية بوساطة من أحد رجال الأعمال، ولو في الشكل، بعدَ أن تعمّد سابقاً إخراج خلافه مع الحزب بشأن ترشيح فرنجية إلى الإعلام في محاولة لإحراج حزب الله والتأكيد على إقفال أي باب للحوار مع فرنجية».
من جهة أخرى، قالت مصادر في التيار الوطني الحر إن «لقاءات باسيل تأتي في إطار تسويق مبادرته، وستتبعها لقاءات جديدة مع القوى السياسية بمن فيها حزب الله والرئيس نبيه بري وقد تتوسع لتطاول شخصيات ومراجع سنية». وأشارت إلى أن باسيل كان قد أطلق برنامجاً للاجتماع بجميع القوى السياسية البارزة في البلاد بما في ذلك القوات اللبنانية، لكن رئيسها سمير جعجع رفض الاجتماع بباسيل كما رفض استقبال موفدين عنه، ورفض لاحقاً فكرة الاجتماع المسيحي الموسع عند البطريرك بشارة الراعي.
وقالت مصادر التيار إن باسيل يهدف إلى التأكيد على أن فكرة الرئيس التوافقي تتطلب حواراً مع الجميع من دون استثناء، وأنه عندما وافق على عقد هذه الاجتماعات إنما فعل ذلك بقصد خدمة فكرته، وهو لا يزال عند رأيه بأنه لا يمكن السير بأي من المرشحين البارزين الذي يمثلون المحاور المشتبكة، في إشارة إلى فرنجية وعون. وقال مصدر قريب من باسيل إنه لا يمكن الحديث عن تطورات كبيرة في النقاش حول الملف الرئاسي، وأن الأفق لا يزال مسدوداً أمام توافق جدي على شخصية خارج الترشيحات الرئيسية.
من جهة أخرى، أشارت المصادر إلى أن المبادرة التي قام بها الخواجة ليست الأولى له، إذ إنه كان قد قاد وساطة ناجحة في العام 2016 بين الرئيس ميشال عون والنائب باسيل وبين الرئيس سعد الحريري وآخرين. وتربط الخواجة علاقة قوية مع جهات خارجية مؤثرة في الملف اللبناني من الأردن ومصر والسعودية إلى فرنسا وبريطانيا وأميركا. وهو سبق أن باشر أعمالاً استثمارية في قطاعي المصارف والطاقة، واشترى حصة كبيرة في مصرف البحر المتوسط، كما اشترى شركات لإنتاج الطاقة من الرياح في عكار، وشارك في إدارة معمل دير عمار بعد التفاوض مع الشركة اليونانية التي كانت تتولى الملف.
هل يرفع القضاة اعتكافهم؟
يتردد في أروقة القضاة أن الجمعية العمومية التي دعا مجلس القضاء الأعلى إلى عقدها اليوم ستناقش رفع سعر صرف رواتب القضاة. وكشفت مصادر قضائية أنه إذا ما جرى الاتفاق بين القضاة، سيُصار إلى رفع الاعتكاف نهائياً.
*****************************
افتتاحية صحيفة النهار
“دولار الفراغ” يشعل آخر مواجهات السنة
على غرار”خواتيم” الأعوام الثلاثة الأخيرة مذ بدأ #لبنان يرزح تحت وطأة احد أسوأ الانهيارات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفها العالم في القرنين الماضيين، تشهد آخر أيام السنة 2022 معالم اضطراب مالي ترجمته الموجات الجنونية في قفزات سعر الدولار الأميركي في الأسواق الرديفة وتراجعاته في ما يشبه مبارزة مفتوحة بين تدخلات مصرف لبنان وتفاعلات السوق. وإذ طغت الوقائع المالية – المصرفية على الأجواء الداخلية التي واكبت عطلة عيد الميلاد واعقبتها، فان موجات المد والجزر المالية لم تحجب اطلاقا تصاعد الغموض والبلبلة والغبار المتصاعد أيضا من المشهد السياسي – الرئاسي الذي يبدو واضحا انه على رغم كل الضجيج الإعلامي والدعائي الذي طبع بعض التحركات السياسية الأخيرة، فان ذلك لم يزد ازمة #الفراغ الرئاسي الا تعقيدا ورسوخا وخشية من حقبة فراغ مفتوحة على الغارب من تداعياتها موجات التلاعب بالدولار وتهريبه الى سوريا. واذا كانت الأيام القليلة الفاصلة عن نهاية السنة الحالية وبداية السنة الجديدة تتسم بترقب تطورات مواقف القوى الداخلية من السيناريوات المطروحة مجددا، سواء لاحياء فكرة الحوار مع الية جديدة لتذليل اعتراضات القوى التي رفضت الدعوات السابقة الى الحوار، او لتبين طبيعة ما يسمى مبادرات لقوى داخلية حيال التوافق على لائحة بمجموعة أسماء مرشحين للرئاسة، فان اللافت في هذا السياق ان التشاؤم بدا غالبا على المعطيات التي تجمعت في شأن كل الطروحات، الامر الذي يؤكد ان المرحلة الجدية لتحريك مشاريع الحلول لازمة الفراغ لم يحن اوانها بعد لا داخليا ولا خارجيا. ولم يكن اعلان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عدم اعتزامه زيارة لبنان سوى مؤشر ضمني حيال تجمع أجواء خارجية وداخلية لا تشجع أي دولة “وسيطة” كفرنسا على حرق اصابعها مجددا في الرمال اللبنانية الحارقة ما دامت لا تمتلك ضمانات كافية للتحرك مجددا، علما ان الافقار الى هذه الضمانات يعني عدم وجود أرضية إقليمية (سعودية وايرانية تحديدا) كما عدم وجود أرضية داخلية تشجعان على اطلاق مبادرة تحمل معايير النجاح في انتخاب رئيس للجمهورية .
لذا تمركزت الأنظار في الساعات الأخيرة على ” معركة” تدخل مصرف لبنان في الازمة المتصاعدة التي دفعت بسعر الدولار الى سقوف مخيفة ناهزت سقف الـ 48 الف ليرة محدثا ذعرا واسعا على وقع اشتعال الأسعار الاستهلاكية كافة ربطا بهذا الجنون. وغداة عطلة الميلاد، عمد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى التدخل عبر بيان انعكس فرملة فورية لسعر الصرف متسببا بتدحرجه من مستوى لامس الخمسين الفا الى ما دون الـ42 الف ليرة، مقابل اجراء معاكس ترجم برفع سعر دولار منصة صيرفة الى 38 الف ليرة، ولكن الاجراء الأخير سيتسبب بارتفاعات كبيرة للفواتير الكهربائية والهاتفية وبطاقات تعبئة الهواتف الخليوية .
وفي تطور لافت ينبئ بمواجهة دارت خلف الكواليس المالية، اصدر سلامة بيانين متلاحقين، اعلن في الأول منهما ان ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي خلال فترة الأعياد والتي امتدت لمدة ثلاثة ايام 2000 ليرة في السوق الموازية، “ناتج عن عمليات مضاربة وتهريب الدولار خارج الحدود. هذا الارتفاع سبّب تضخماً في الأسواق مما أضرّ بالمواطن اللبناني كون الأسعار في لبنان ترتبط بسعر صرف الدولار”. واعلن تاليا رفع سعر “صيرفة” ليصل إلى 38 الف ليرة على ان “يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر 38 الفا ويمكن للأفراد والمؤسسات ومن دون حدود بالأرقام، أن يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات”. وفي البيان الثاني، أكد سلامة البيان الصادر سابقًا وأن”ليس من شروط متعلقة بتنفيذ هذه العمليات والتي ستنفذ تلقائيًا حينما تتقدم المصارف اللبنانية من مصرف لبنان بالليرات اللبنانية وسيسلمها فورًا بالمقابل الدولارات” وأعلن أن “مصرف لبنان سيمدّد ساعات العمل بما يتعلق بالعمليات المذكورة حتى الساعة الخامسة مساءً من كل يوم عمل، وذلك حتى 31 كانون الثاني 2023”.وعلى اثر صدور هذين البيانين سجل سعر الدولار تراجعاً كبيراً تجاوز الـ5 آلاف ليرة .
وإذ اعتبر اجراء مصرف لبنان اعنف رد على المضاربات اكدت مصادر مطلعة أن لدى مصرف لبنان قدرة على التدخل في السوق بين 500 مليون دولار ومليار دولار، وإذ توقعت أن ينخفض #سعر صرف الدولار أقله الى نحو 40 ألف ليرة، ليتقلص الفارق مع سعر صيرفة، شددت على ضرورة تنفيذ قرار الحاكم بطريقة تمنع اي استغلال، فيما علم ان مصرف لبنان سيعمم على المصارف اجراءات تنظيمية منعا من استغلال القرار خصوصا وأنه سيكون متاحا للجميع ومن دون حدود بعدما كان مصرف لبنان يسمح للأفراد فقط بشراء 400 دولار شهريا كحد أقصى من المصارف.
تحركات الازمة
على صعيد المشهد السياسي، تنتظر الأوساط السياسية مضمون ما سمي مبادرة يعتزم طرحها رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل حيال الازمة الرئاسية في ظل حركة اللقاءات السرية او البعيدة من الأضواء التي اجراها ويجريها، وكان اخرها الكشف عن لقاءين اجراهما باسيل قبل مدة مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية في بيت صديقين مشتركين . وأفادت المعطيات المتوافرة عنهما انهما لم يتركا أي اثر في مسار الازمة الرئاسية اذ اقتصر اللقاءان على مجرد “جمعة” لكسر جليد العداء بين باسيل وكل من ميقاتي وفرنجية من دون أي اتفاق على أي ملف. حتى ان احد المعنيين والمطلعين كشف ان اللقاء الذي عقد في منزل صديق مشترك لباسيل وفرنجية لم يستغرق الحديث فيه اكثر من نصف ساعة وانه لم يفتح الملف الرئاسي اطلاقا. كما يتوقع ان يتطرق الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله الى الملف الرئاسي في كلمة سيلقيها عشية رأس السنة الجديدة مساء الجمعة المقبل.
وفي اطار التحركات الداخلية التقى امس رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، الرئيس ميقاتي الذي أوضح ان اللقاء “تخلله بحث أمور متعددة متعلقة بسير أمور الدولة واخذت رأيه فيها ونحن على خط واحد ومتابعة دائمة مع دولته”.
وبعد أيام من لقاء رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، التقى بري عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب وائل ابو فاعور موفدا من جنبلاط. ولوحظ ان أبو فاعور قلل كثيرا أهمية ما يحكى عن مبادرات خارجية وقال “شكرا لكل من يريد أن يساعد لبنان، لكن أي مبادرة خارجية اذا لم تترافق مع حراك ودينامية داخلية لا يمكن ان تؤدي الى اي نتيجة”.
وأوضح ان “الحوار مطلوب اذا لم يكن على شكل طاولة حوار فهناك الف شكل من أشكال الحوار الذي يمكن إبتداعه والركون اليه للخروج مما نعيش فيه، الكل يقول أنه يريد رئيس جمهورية لكن كيف يمكن الوصول الى رئيس للجمهورية اذا لم نتحاور مع بعضنا البعض؟ وأشدد على الدعوة للحوار. نحن لا نتمسك ولا يتمسك دولة الرئيس بأي شكل من أشكال الحوار. كما قلت يمكننا أن نبتدع اي شكل من أشكال الحوار للوصول الى نتيجة”.
وردا على سؤال عن الحوار الثنائي مع “التيار الوطني الحر”، قال أبو فاعور: “نحن نتحاور مع التيار الوطني الحر ومع من نتشارك وإياهم بالخيار الرئاسي المشترك، وكما قلت منذ يومين وليد جنبلاط لن يترك بابا من أبواب الحوار إلا وسيطرقه هذا هو الحل الوحيد”.
وهل وضع الرئيس بري في أجواء الحوار مع “التيار الوطني الحر”، أجاب ابو فاعور: “بالتأكيد كل الامور بيننا وبين الرئيس بري جيدة ونحن خلف الرئيس بري في الحوار وهو يشجعنا”.
**********************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
مشاورات “نهاية العام” استطلاعية: “الجد” لم يبدأ بعد
“حزب الله” و”اليونيفل”: مصلحة مشتركة في تجاوز “العاقبية”
بينما يواصل حاكم المركزي مهمة تعويم المنظومة الحاكمة على “منصة” الخزينة، متدخلاً بعصا “صيرفة” السحرية كلما استشعر اهتزاز الأرضية المعيشية تحت أقدام أهل الحكم ليعيد تدجين الناس وتبنيج المودعين بحفنة من دولاراتهم المنهوبة، ستكون بيروت مطلع العام على موعد مع زيارة وفد قضائي أوروبي لاستكمال التحقيق الجاري في مصادر ثروة رياض سلامة الشخصية، حسبما كشفت وكالة الصحافة الفرنسية أمس، موضحةً نقلاً عن مسؤول قضائي لبناني أنّ الوفد الذي يضم “قضاة تحقيق ومدعين عامين ماليين من ألمانيا ولوكسمبورغ وفرنسا” ينوي التحقيق مع سلامة شخصياً بالإضافة إلى مسؤولين في مصرف لبنان ومدراء مصارف تجارية، ربطاً بملف التحقيقات الخاصة بالشبهات المالية التي تحوم حوله في قضايا تبييض أموال واختلاس مال عام.
وعلى الأرضية الأمنية، يواصل قائد الجيش العماد جوزيف عون مهمة تطويق أي اختلال ميداني في ميزان الاستقرار اللبناني لتمرير المرحلة المتأزمة بأقل الأضرار على الساحة الداخلية، ولم تخرج زياراته المتكررة إلى الجنوب في الآونة الأخيرة عن هذا الإطار تطويقاً لذيول جريمة العاقبية بشكل أعاد التأكيد من خلاله على “استمرار التعاون بين الجيش واليونيفل بوصفها شريكاً استراتيجياً أساسياً لتطبيق القرار 1701″، وفق ما شدد أمس بعد وضعه إكليلاً على نصب شهداء الكتيبة الإيرلندية في الطيري تكريماً للجندي الإيرلندي شون رووني الذي قُتل جراء عملية إطلاق النار على دوريته في بلدة العاقبية ولرفاقه الثلاثة الذين أصيبوا بالعملية.
وإذ نّوه قائد “اليونيفل” أرولدو لازارو بالجهود التي يبذلها الجيش اللبناني لجهة التحقيق في الجريمة، وشددت قيادة القوات الدولية عبر صفحتها على “تويتر” عقب الزيارة على أهمية “أن نعرف حقيقة ما حصل وأن نشهد على محاسبة المسؤولين”، معلنةً أنها تترقب “نتائج التحقيقات والعدالة لأجل الجندي رووني”، لفت مصدر واسع الاطلاع إلى أنّ الأمور تتّجه نحو الحلحلة في هذا الملف “خصوصاً بعدما بادر “حزب الله” إلى تسليم أحد المشتبه بهم الأساسيين في إطلاق النار على الدورية الإيرلندية إلى مخابرات الجيش اللبناني”، كاشفاً عن “مشتبه بهم آخرين تمّ وسيتمّ تسليمهم إلى الجيش للتحقيق معهم في القضية”.
وفي حين آثر عدم الخوض في تحديد هوية المشتبه بهم لناحية ما إذا كانوا عناصر في “حزب الله”، اكتفى المصدر بالتأكيد على كون “حزب الله” لديه “مصلحة استراتيجية في تجاوز قضية العاقبية وإعادة تبريد أجواء العلاقة مع القوات الدولية في الجنوب، وكذلك الأمر بالنسبة لقيادة “اليونيفل”، لما في ذلك من مصلحة مشتركة للطرفين، وتحديداً بعد إنجاز اتفاقية الترسيم الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل التي من شأنها أن تنزع كل فتائل التوتر على الجبهة الجنوبية في المرحلة المقبلة”.
أما على الأرضية الرئاسية، فتستمرّ سطوة التعطيل بانتظار أن يضمن “حزب الله” وصول رئيس جديد للجمهورية “مجرّب بالسياسة” حسبما اشترط نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم… وبالانتظار يواصل رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل القفز بين حبال الشغور لقطع طريق بعبدا أمام وصول أي مرشح رئاسي لا يكون له “حصة فيه”، وتحت هذا العنوان العريض وضعت أوساط مواكبة الحراك الذي يقوم به في مختلف الاتجاهات، موضحةً أنّ “باسيل بات مقتنعاً بأنّ سياسة التعطيل لن تدوم تحت وطأة الضغوط الخارجية المتزايدة، ولذلك فإنه يسعى راهناً سواءً في حراكه الداخلي أو الخارجي إلى تعويم نفسه وتحسين شروطه في التسوية الرئاسية المقبلة عبر المطالبة بضمانات معينة تحافظ وتراكم على المكتسبات التي استحصل عليها في وزارات وإدارات الدولة خلال العهد العوني”.
وعن المشاورات المكوكية التي تكثفت نهاية العام الجاري على أكثر من خط سياسي، أكدت الأوساط أنها “مجرد مشاورات استطلاعية لا أكثر ولا أقل لجسّ نبض التوجهات والإمكانيات بين الأفرقاء”، وأردفت بالقول: “الجدّ” لم بيدأ بعد وما يحصل راهناً أشبه بربط نزاع رئاسي، ترقباً لما سيحمله العام الجديد من بوادر مبادرات خارجية هادفة إلى جمع الشتات الداخلي اللبناني على طاولة التسوية المنتظرة”.
**********************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
قضاة أوروبيون في بيروت قريباً لاستجواب «الحاكم» وأصحاب مصارف
بيروت: يوسف دياب
تصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت وفود قضائية أوروبية، مطلع العام المقبل، للتحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومسؤولين مصرفيين، حول ملفات فساد مالي عالقة أمامها. وكشف مصدر قضائي لبناني بارز لـ«الشرق الأوسط»، أن «النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، تبلغ أن الوفود القضائية ستأتي من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وبريطانيا، وتصل إلى بيروت تباعاً ما بين 9 و20 يناير (كانون الثاني) المقبل». وقال إن الوفود «ستضم مدعين عامين وقضاة تحقيق ومدعين عامين ماليين وضباطاً من الشرطة وربما رؤساء محاكم، وذلك لإجراء استجوابات تشمل حاكم المركزي وكبار المسؤولين في مصرف لبنان، بالإضافة إلى أصحاب ومديري عدد من المصارف اللبنانية، ويتمحور التحقيق حول مضمون الملفات القضائية الموجودة لدى هذه الدول، خصوصاً ما يتعلق بالتحويلات المالية التي حصلت من لبنان إلى مصارف الدول المذكورة وتحديد مصادر الأموال، ومدى ارتباطها بعمليات فساد وتبييض أموال».
وأثار هذا التطور استياء الأوساط القضائية في لبنان، وأوضح المصدر القضائي، الذي رفض ذكر اسمه، أن «الأسلوب الذي اعتمد في مخاطبة السلطات اللبنانية أثار الشكوك حول طبيعة التعاطي المستجد مع لبنان، خصوصاً أن المراجع القضائية في الدول الأوروبية المذكورة، اكتفت بتبليغ القضاء اللبناني مواعيد قدوم وفودها إلى بيروت لإجراء التحقيقات المشار إليها وأسماء الأشخاص الذين سيخضعون للتحقيق، من دون أن تطلب المساعدة من القضاء اللبناني أو التعاون معه، وهو ما يشكل التفافاً على صلاحيات القضاء المحلي، وينم عن استخفاف بسلطته وصلاحياته».
ويأتي هذا التطور في ظل تجميد الملف الأساسي لرياض سلامة، وعجز النيابة العامة في بيروت عن الادعاء عليه، إلا أن مصادر معنية في قصر العدل في بيروت، اعتبرت أن ما يحصل «يشكل سابقة خطيرة ومخالفة صريحة للقانون اللبناني، غير متوافقة مع الأنظمة المرعية كما تشكل تعدياً على السيادة الوطنية». وأكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن «إجراء أي تحقيق على الأراضي اللبنانية هو من اختصاص القضاء اللبناني دون سواه، والقانون لا يسمح لسلطة أجنبية بأن تحقق بأي ملف عالق في لبنان، إلا بموجب استنابة قضائية، يعود للقضاة اللبنانيين حصراً حق تنفيذها والاستجواب فيها بحضور قضاة من الدولة صاحبة الاستنابة». وسألت: «إذا أرادت هذه الدولة استجواب سلامة ورفاقه في الملفات العالقة لديها، لماذا لم يجر استدعاؤه إلى أوروبا؟ وهل يعني ذلك ممارسة وصاية على القضاء اللبناني؟».
ورغم الاعتراض اللبناني على هذا الأسلوب، إلا أن عدم تسهيل مهمة الوفود الأوروبية سيرتب على لبنان نتائج سلبية، خصوصاً أن لبنان يتطلع في هذه المرحلة إلى دعم أوروبا والمجتمع الدولي لتخطي أزماته السياسية والمالية والاقتصادية، ورجحت المصادر أن «يؤسس ذلك لدخول مباشر على التحقيق اللبناني في ملفات البنك المركزي والمصارف التجارية». وتخوفت في الوقت نفسه أن «تنسحب هذه السابقة على ملفات أخرى، مثل قضية انفجار مرفأ بيروت أو حادثة مقتل الجندي الآيرلندي، بما يفقد لبنان سيادته القضائية». وذكرت المصادر بأن «اتفاقية مكافحة الفساد التي وقع عليها لبنان، تنص على التزام الدولة بتنفيذ الطلبات الأجنبية إذا كانت متوافقة مع القانون اللبناني».
هذا التطور المفاجئ وضع لبنان أمام خيارات صعبة للغاية، خصوصاً أن التدابير القضائية الأوروبية لا يمكن حلها عبر تسويات سياسية كالتي تحصل في لبنان، وبرأي الأوساط نفسها أن «الإصرار على هذا المنحى سيخلق أزمة جديدة بين لبنان والدول المذكورة»، لافتة إلى «غياب الآلية التي ترعى طريقة استدعاء المطلوب استجوابهم، ومكان حصول الاستجوابات وما إذا كانت داخل قصر العدل في بيروت أم خارجه، وهل سيتخذ القضاة الأجانب إجراءات بحق المستجوبين أو بعضهم ومن ينفذها؟». وشددت على أن «الطريق الصحيح الذي يجب سلوكه، يكمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية يكون لبنان جزءاً منها، على أن تشكل باتفاق مسبق مع الحكومة اللبنانية مع تحديد مهامها ودورها مسبقاً».
*********************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
“الجمهورية”: بري: دعوت مرتين للحوار ولا مبرر للتكرار.. ولا معالجات قبل انتخاب الرئيس
تأبى السنة في أيامها الاخيرة إلا ان تودّع لبنان بمزيد من الكوارث السياسية والاقتصادية والمالية، فعلى وَقع التعقيدات التي تمنع إنجاز الاستحقاق الرئاسي تتناسل الازمات يوماً عبر ما تعيشه السلطة بكل مستوياتها من “خبط عشواء” بحيث انها تتخذ قرارات وإجراءات تغلّفها بهدف لجم الازمات ليظهر انها تزيد من تفاقمها، كالقرار “الهمايوني” لحاكم مصرف لبنان أمس برفع سعر الدولار على منصة صيرفة نحو عشرة آلاف ليرة دفعة واحدة مُصيباً عامة اللبنانيين بارتفاعات جنونية في الاسعار من فاتورة الهاتف الخلوي صعوداً الى رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص وصولاً الى المواد الاستهلاكية على كل انواعها. فهذا الاجراء ظاهِريّاً لجم الدولار عن الوصول الى الخمسين الف ليرة، ولكنه ثبّته عند سعر الـ 45 الف ليرة الذي يبقى قابلاً للارتفاع في اي وقت. علماً ان مراقبين وصفوا ما يجري بأنه سباق بين سوق “صيرفة” والسوق السوداء على الدولار وكلاهما اسعار دولارهما نار.
وقد اعترف مرجع رسمي بأن لا حل واقعيا وحقيقيا لأزمة صعود سعر الدولار في ظل استمرار تهريب العملة الخضراء ونشاط مافيات بعض الصرّافين. وأقرّ هذا المرجع أمام زوّاره بأنّ “اي إجراءات تُتخذ لخفض سعر الدولار ما هي إلّا مسكنات موضعية يعود بعدها الى الارتفاع”، مشيراً الى “انّ المعالجة الجدية لهذه المشكلة تبدأ بانتخاب رئيس جديد للجمهورية يكون عامل التقاء لا عامل اختلاف”.
الى ذلك، نقلت مصادر سياسية لـ”الجمهورية” عن رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده انه لن يدعو مجدداً الى الحوار حول الاستحقاق الرئاسي “لأنني دعوت اليه مرتين ولم يكن هناك تجاوب، ولذا لا مبرر لتكرار المحاولة”.
وفي هذه الاجواء التقى بري أمس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اكتفى بعد اللقاء بالقول: “زيارتي اليوم لدولة الرئيس نبيه بري، لمناسبة الأعياد. تمنيت له عاما سعيدا مليئا بالصحة والعافية والاطمئنان والإزدهار لوطننا لبنان، وفي طبيعة الحال تخلّل اللقاء بحث لأمور متعددة متعلقة بسير أمور الدولة وأخذتُ رأيه. ونحن على خط واحد ومتابعة دائمة مع دولته”.
والتقى بري عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب وائل ابو فاعور موفَداً على ما يبدو من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وعرضَ معه الأوضاع والمستجدات السياسية. وقال ابو فاعور انّ “دولة الرئيس يلهج ونلهج معه بالدعوة الى الحوار، ليس لأنه لدينا هوس للحوار، بل لأن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الازمة”. واضاف: “الحل سياسي، والحل الإقتصادي لا يمكن ان يقوم إلا بناء على حل سياسي والحل بالسياسة يبدأ بإعادة تشييد بنية الدولة. وبنية الدولة تبدأ برئاسة الجمهورية ثم في وقت لاحق الحكومة”. واعتبر ان أي مبادرة خارجية في شأن رئاسة الجمهورية “اذا لم تترافق مع حراك ودينامية داخلية لا يمكن ان تؤدي الى اي نتيجة”. وسأل: “كيف يمكن الوصول الى رئيس للجمهورية اذا لم نتحاور مع بعضنا البعض؟”. وقال: “نحن نتحاور مع “التيار الوطني الحر” ومع من نَتشارك نحن وإيّاهم بالخيار الرئاسي المشترك، وكما قلت منذ يومين وليد جنبلاط لن يترك باباً من أبواب الحوار إلّا وسيطرقه. هذا هو الحل الوحيد”. وقال: “حتى اللحظة الحوارات التي تجرى هي بداية تَلمّس خطوات مستقبلية لكن حتى اللحظه لا يمكن ان نغشّ أنفسنا او نغش اللبنانيين ونقول هناك مؤشرات إيجابية، انما بداية تلمّس سبيل للحوار من اجل الوصول الى نتيجة”.
إطلالة لنصرالله
وفي هذه الأجواء يطلّ الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله عند الثامنة والنصف مساء بعد غد عبر قناة “المنار”، متحدثاً عن مجمل التطورات السياسية المحلية. وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” انه سيتناول عناوين عدة أبرزها الاستحقاق الرئاسي والتطورات المحيطة به، لا سيما منها التحركات الخارجية التي رصدها اللبنانيون. كذلك سيحدد موقف الحزب مما يجري في المنطقة عشية تَسلّم رئيس الحكومة الاسرائيلية الجديدة بنيامين نتنياهو مهماته.
أزمة المراسيم
وحضرت أمس “أزمة المراسيم” الخاصة بقرارات جلسة الخامس من كانون الأول الحكومية في السرايا الحكومية على طاولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اجتماعه الصباحي مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم. وفي الوقت الذي اكتفى فيه مكتب الإعلام في السرايا بالاشارة الى انّ البحث تناولَ “شؤون وزارته وأوضاع الجيش”، قالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” انّ البحث تناول تمنّع سليم عن توقيع المرسوم الذي أعدّته الأمانة العامة لمجلس الوزراء في شأن الحوافز للعسكريين بتوقيع رئيس الحكومة بالانابة عن مجلس الوزراء، ورفض سليم التوقيع عليه مفضّلاً توقيع الوزراء الـ 24 جميعهم على المرسوم.
ولفتت المصادر إلى أن البحث لم ينته الى اي تفاهم بين ميقاتي وسليم نتيجة اصرار كل منهما على مواقفه على رغم من اشارة مصادر ميقاتي الى ان المرسوم سيوقّع كما اقترح رئيس الحكومة، الأمر الذي لم يتحقق. وكانت مصادر ميقاتي قد تحدثت عن حركة احتجاج سيقودها العسكريون رفضاً لتوجهات سليم، وأنّ هناك اجتماعات لمختلف التنسيقيات في المناطق، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة بشأن إمكانية تنفيذ تحركات في الشارع، اعتراضاً على رفض وزير الدفاع توقيع مرسوم منح المساعدة الإجتماعيّة.
واتهمت المصادر عبر موقع “ليبانون 24” القريب من ميقاتي “التيار الوطني الحر” بالسعي عبر هذا الاسلوب الى شَل العمل الحكومي من خلال فَرض أعراف جديدة، ومنع وزرائه من حضور الجلسات الحكومية، وتعطيل إصدار المراسيم الخاصة بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، لا سيما منها مرسوم التقديمات الاجتماعية للعسكريين والأسلاك الامنية كافة. وانتهت الى القول في إشارة تبرّر لسليم موقفه معتبرة انّ “وزير الدفاع موريس سليم، العميد السابق في الجيش، يبدو الاكثر إحراجاً بسبب تَمنّعه عن توقيع مرسوم المساعدة الاجتماعية، كما ورد إليه من رئاسة الحكومة، ما يحول دون صرفها”.
صدمة دولارية
وعلى الصعيدين المالي والنقدي فاجأ قرار مصرف لبنان المركزي امس، بالاعلان عن بيع الدولار على منصة صيرفة بسعر 38 الف ليرة، جميع الراغبين في شراء الدولار، ومن دون تحديد للسقف.
جاء هذا الاعلان بمثابة ضربة صاعقة للمراهنين على استمرار ارتفاع الدولار في اتجاه الخمسين الف ليرة قبل نهاية السنة. وسبق للدولار ان تجاوز الـ47 الف ليرة، قبل ان يصدر المركزي قراره. وفي خلال اقل من ساعة هبطَ سعر صرف الدولار بنحو دراماتيكي الى 42 الف ليرة. وتوقفت منصات التسعير عن العمل ربما بسبب الارباكات في التسعير، او بسبب الضغط الشديد عليها.
ماذا يعني هذا القرار، ما هي تداعياته، وكم يمكن ان يدوم؟
لا شك في انّ القرار يشبه القرارات التي سبق واتخذها مصرف لبنان في مراحل مختلفة من هذه السنة، ومن ضمنها التعميم الرقم 161 وتعديلاته اللاحقة. وهو يستند الى مبدأ ضَخ الدولارات في السوق، أي دعم الليرة، لخفض سعر الدولار. لكنّ قرار امس سيؤدي الى الامور الآتية:
اولاً – رفع سعر صيرفة “خبطة” واحدة من 32 الف ليرة الى 38 الف ليرة، سيزيد الضغوط المالية على الناس لجهة ان بعض الفواتير، ومنها فواتير الهاتف، يتم تسعيرها على اساس منصة صيرفة. كذلك الكهرباء التي سترتفع كلفتها على المواطن لتصل حالياً الى ما يوازي الـ40 الف ليرة للدولار.
ثانياً – انّ قبض الرواتب بالنسبة الى الموظفين سيتأثر سلباً بالقرار. وبعدما كان يأمل موظفو القطاعين العام والخاص تَقاضي رواتبهم في الشهر الاخير من السنة بالدولار على سعر صيرفة السابق، أي 32 الف ليرة، سوف يتقاضون هذه الرواتب على دولار 38 الف ليرة، بما سيخفض كثيرا هامش الربح الاضافي الذي كانوا سيحققونه فيما لو بقيت الامور على حالها قبل القرار.
ثالثاً – لن يستفيد المواطن في الايام القليلة المقبلة من انخفاض الدولار المفاجئ، لأن التجار الذين اشتروا السلع على دولار مرتفع وصل الى 47 الف ليرة، لن يقبلوا ان يخفضوا الاسعار اليوم، ولو ان الدولار في السوق الحرة انخفض الى 41 أو 42 الف ليرة.
رابعاً – الدولارات التي سيضخها مصرف لبنان عبر صيرفة هي من الاموال الاحتياطية الموجودة لديه. وبالتالي، لا نزال ندور في الحلقة المفرغة، والتي تعني ببساطة ان كل دولار يُنفقه المصرف المركزي يذهب من حصة المودعين وما تبقّى من حقوقهم.
خامساً – من البديهي ان مفعول صدمة القرار سيكون مؤقتاً، والارجح انه سيكون هذه المرة قصير المدى، بسبب تضاؤل قدرات المصرف المركزي على الدعم، وبسبب نمو الكتلة النقدية بالليرة والتي وصلت الى حدود الـ75 تريليون ليرة، الامر الذي يصعّب مهمة المركزي في السيطرة عليها.
إنعكاسات “صيرفة”
وكان مصرف لبنان وإزاء الارتفاع المذهل للدولار الذي تجاوز الـ 48000 ليرة لبنانية غداة عيد الميلاد، رفع سعر “صيرفة” الى ٣٨٠٠٠ ليرة . وقال في بيان ان ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي خلال فترة الأعياد، والتي امتدت لمدة ثلاثة ايام ٢٠٠٠ ليرة في السوق الموازية، ناتج عن عمليات مضاربة وتهريب الدولار خارج الحدود”. ورد السبب الى “التضخم في الأسواق مما أضَرّ بالمواطن اللبناني كون الأسعار في لبنان ترتبط بسعر صرف الدولار”.
واضاف انه، وبناءً على ذلك وعلى أساس المواد ٧٥ و ٨٣ من قانون النقد والتسليف، تقرر رفع سعر “صيرفة” ليصل الى ٣٨٠٠٠ ليرة. وان مصرف لبنان يشتري كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر “صيرفة”، ويمكن للأفراد والمؤسسات ودون حدود بالأرقام ان يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات. وذلك حتى إشعار آخر.
فواتير الخلوي تُحلّق
وفي الوقت الذي تدهور فيه سعر صرف الدولار نحو اربعة آلاف ليرة في خلال ساعتين وتراجعه الى حدود 43 ألف ليرة وقبل ان يرتفع مجددا الى منتصف الفارق بين السعرين، كانت فواتير الاتصالات الهاتفية الخلوية وغيرها من الأسعار التي اعتمدت على اساس سعر “صيرفة” تُحلّق لتطالب اللبنانيين بزيادات مالية تتراوح بين 18 و22 % بفِعل رفع السعر بنحو ستة آلاف وثمانمئة ليرة للدولار الواحد، وهو ما أدى إلى بلبلة في أسواق الخدمات الخلوية والاسعار الاخرى المحتسبة على أساسها.
محقّقون أوروبيون
في غضون ذلك نقلت وكالة “فرانس برس” أمس عن مسؤول قضائي قوله ان محققين أوروبيين سيزورون لبنان الشهر المقبل في إطار تحقيقات يجرونها حول ثروة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وقبل أشهر، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في إطار تحقيقات حول سلامة في قضايا تبييض أموال واختلاس في لبنان.
وقال المسؤول القضائي اللبناني، طالباً عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخوّل الحديث للاعلام، إن “وفوداً تضمّ مدّعين عامّين وقضاة تحقيق ومدّعين عامّين ماليين من ألمانيا ولوكسمبورغ وفرنسا (…) ستصل إلى بيروت تباعاً بين 9 و20 كانون الثاني”. وتهدف الزيارة إلى استكمال تحقيقات عالقة في قضايا مالية مرتبطة بسلامة.
وأضاف هذا المسؤول أن السلطات المعنية في الدول الثلاث أبلغت الى النائب العام التمييزي في لبنان غسان عويدات أنها تنوي “التحقيق مع سلامة ومسؤولين في مصرف لبنان ومدراء مصارف تجارية”.
وأشار إلى أن الوفود القضائية لم تطلب مساعدة القضاء اللبناني “بل جُلّ ما فعلوه هو إخطار لبنان بمواعيد وصول الوفود وتاريخ الاستجوابات التي سيجرونها، وأسماء الذين سيخضعون للتحقيق”، وبينهم سلامة.
ويواجه سلامة شكاوى كثيرة ضده في لبنان ودول أوروبية، لكنه طالما نفى الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية “لتشويه” صورته.
وتحقّق سويسرا منذ نحو عامين بعمليات اختلاس أموال “تضر بمصرف لبنان” يُشتبه بوقوف سلامة وشقيقه خلفها، وقُدّرت بأكثر من 300 مليون دولار. ومنذ تموز2021، يحقق القضاء المالي الفرنسي في ثروة سلامة، وقد وجّه بداية الشهر الحالي لامرأة أوكرانية مُقرّبة منه اتهامات بينها غسل أموال واحتيال ضريبي. وفي 28 آذار 2022، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية “يوروجاست” أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمّدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدفَ سلامة وأربعة من المقرّبين منه بتهم تبييض أموال و”اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021″. وفي لبنان، يواجه سلامة قضايا عدة بينها تحقيق محلي بشأن ثروته بناء على التحقيق السويسري، إلا أنها لم تصل إلى أي نتيجة. وعلى رغم من الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر بحقه في لبنان، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم. ومن المفترض أن تنتهي ولايته في أيار 2023.
ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي في 2019 وفقدان الليرة اللبنانية أكثر من 95 في المئة من قيمتها، يتعرض سلامة لانتقادات حادة لسياساته النقدية في اعتبار أنها راكَمت الديون. لكنه دافع مراراً عن نفسه قائلاً إن المصرف المركزي “مَوّل الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال”، محمّلاً المسؤولين السياسيين مسؤولية الانهيار.
رئيس الحكومة الإسبانية
من جهة ثانية، يصل الى بيروت في الساعات المقبلة رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز ترافقه وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز، حيث يلتقيهما بري وميقاتي كلّ على حدة عصر اليوم في السرايا الحكومية وعين التينة، في حضور السفير الاسباني في لبنان خيسوس سانتوس إغوادو والوفد المرافق، ثم يتفقّد المسؤول الاسباني وحدة بلاده في اطار القوات الدولية “اليونيفيل” العاملة في الجنوب.
********************************
افتتاحية صحيفة اللواء
الدولار يتقهقر بعد تدخل المركزي لمواجهة «المضاربة والتهريب إلى الخارج»!
بلبلة في أسواق السلع والخدمات.. و«حوار باسيل» لقطع الطريق على مجلس الوزراء
افتتح الاسبوع الاخير من السنة، بأيامه القليلة على خضة نقدية في السوق السوداء، بترتيبات مباشرة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي ينتظر محققين اوروبيين الشهر المقبل في بيروت، حول تضخم ثروته ومصادرها وازدياد الشرخ السياسي الداخلي بين نهج ما يزال النائب جبران باسيل من موقعه كرئيس للتيار الوطني الحر ورئيس تكتل لبنان القوي والنهج الرسمي ممثلاً بالتنسيق القائم بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، الذي اعلن من عين التينة امس انه بحث، بعد المعايدة، مع رئيس المجلس «أموراً متعددة متعلقة بسير امور الدولة واخذت رأيه ونحن على خط واحد ومتابعة دائمة».
وكشفت مصادر سياسية ان اللقاء الذي جرى بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي في عين التينة بالامس، تناول مجمل الاوضاع، لا سيما ما يتعلق منها بالاجتماعات الوزارية التشاورية، التي انبثق عنها اللجنة الوزارية الرباعية المكلفة تحديد الملفات والمواضيع الملحّة والضرورية التي تستدعي اجتماع حكومة تصريف الأعمال لاقرارها والتي تم عرقلة اجتماعاتها، بعد تراجع التيار الوطني الحر عن المضي قدما فيها، واصراره على موقفه برفض اجتماعات الحكومة، والاستعاضة عنها بالمراسيم الجوالة ووجوب توقيع ٢٤ وزيرا عليها، وهو مايشكل بدعة يرفضها ميقاتي وغالبية الوزراء.
واضافت المصادر ان ميقاتي تطرق الى موضوع لقائه مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مؤخرا، وهو الاول بينهما، بعد تردي العلاقات وتصعيد المواقف، جراء رفض رئيس الحكومة الانصياع لمطالب وشروط باسيل التعجيزية، لتشكيل حكومة آخر العهد التي لم تتالف، وبعد التجاذب السياسي الحاد، الذي رافق انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مؤخرا، في ظل الفراغ الرئاسي، بمعزل عن موافقة باسيل والذي تغيب عنها الوزراء المنضوين تحت جناح التيار وتبعيته، ولخصت نتائج اللقاء، بانه ادى الى كسر حدة الخصومة وتطرية الاجواء بين الطرفين، ولكنه لم يؤد الى تبديد الخلافات القائمة بينهما، وبقي كل منهما على مواقفه، بخصوص وضعية الحكومة وكيفية توليها مهامها بتصريف الأعمال وتسيير امور الدولة وشؤون المواطنين.
وتطرقت المصادر الى افاق التحرك الذي يقوم به رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران
باسيل باتجاه خصومه السياسيين تحديدا، بعد تردي علاقاته مع حليفه الوحيد حزب الله بسبب الخلاف على تاييد الاخير، ترشيح خصم باسيل اللدود رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة فقالت:انها لم تتلمس مكونات لمبادرة متكاملة، وانما مجرد عرض وجهات نظر وتبادل افكار عامة، ونظريات، تتجاوز كثيرا الاستحقاق الرئاسي، وتغرق بتفاصيل ما بعدها، وتركز على محاولة تهميش وابعاد كل المرشحين المطروحة اسماؤهم، الذين لايدرون بفلكه وابعادهم مواربة، من خلال الاصرار على ان تشمل الانتخابات الرئاسية، برامج متكاملة لكل مرشح والاتفاق مسبقا على الحكومة الجديدة، رئيسا ووزراء وبرنامجها وخطة عملها لكي تواكب انطلاقة العهد الجديد بفاعلية، واشارت الى ان مايطرحه يمعن بالغرق بالتفاصيل الفضفاضة التي لا علاقة لها بانتخاب الرئيس الجديد، وانما لاستهلاك مزيد من الوقت بلا طائل.
واعربت عن اعتقادها بأن وراء تحرك باسيل، الايحاء بقدرته على التحرك تجاه خصومه، بمعزل عن علاقته مع الحزب، وان باستطاعته محاورة الاخرين، رغم تردي العلاقات معهم بالتعاطي مع المسائل والقضايا المطروحة، وكذلك ابراز دوره كلاعب رئيسي بانتخاب رئيس الجمهورية، وليس هامشيا، فيما يشتم في ثنايا مايقوم به، تطويق دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري وإظهارها عديمة الجدوى والفاعلية.
وفي الوقت الذي قلّل فريق رئيس حكومة تصريف الاعمال من طبيعة اللقاء مع باسيل، الذي حصل قبل عشرة ايام في منزل صديق مشترك، طار النائب في اللقاء الديمقراطي وائل ابو فاعور الى عين التينة، حاملاً «الانطباعات الجنبلاطية» بعد اللقاء مع باسيل، واصفاً «الحليف الدائم» في صورة ما حصل، والنظرة التي يوليها النائب السابق وليد جنبلاط للمسار الحواري، بشكل عام..
ولئن كانت الحركة الجارية تصبُّ في التحضير الممكن للاسابيع الاولى من العام المقبل، في ان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، اصر على ان يسجل اطلالة، مجملة للوضع، في يوم العمل الاخير من عام المصاعب والمتاعب والاخفاقات، عند الثامنة والنصف من مساء الجمعة في الثلاثين من الجاري، بعد حصول تطورات وتداعيات، بعضها يتعلق بحادثة العاقبية والتوتر مع «اليونيفل» والبعض الآخر يتعلق بالانفجار المالي والنقدي، و«الخدشة» مع التيار الوطني الحر، بتعبير نائب الامين العام الشيخ نعيم قاسم.
وتأتي اطلالة نصر الله كتمهيد لاطلالة في اول ثلاثاء من السنة الجديدة.
في هذا الخضم المضطرب، اعتبرت اوساط التيار الوطني الحر ان لا جدوى من حركة باسيل او غيره، مشيرة الى ان عقد جلسة لمجلس الوزراء هي الهم، الذي يتعين الوقوف بوجهه، مع الاشارة الى ان جزءاً من الاتصالات بين اطراف السلطة عقد جلسة لمجلس الوزراء بتوافق مع كل مكونات الحكومة المستقيلة، بما فيهم الوزراء الثمانية الذين غابوا عن الجلسة الاولى.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن نقاشا حول جلسة مرتقبة للحكومة فتح أو انطلق بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وسط أجواء تفيد أن الأخير راغب في تأمين مناخ سليم لقيام جلسة للحكومة من دون أي تشنج.
ولفتت هذه المصادر إلى أن لا موعد واضحا بعد لهذه الجلسة التي لم تكن بعيدة عن سابقتها لجهة بحث المواضيع الملحة والتي لا تحتمل التأجيل، وكان بحث في دور مجلس النواب عند تعثر الحكومة مع العلم ان المجلس النيابي اضحى هيئة ناخبة وهناك وجهتا نظر إحداهما تتحدث عن جواز التشريع وأخرى تشير إلى ان مجلس النواب هو في ظل هيئة ناخبة وعمله يقوم أولا وأخيرا على انتخاب رئيس جديد للبلاد.
ماذا حدث في الأسواق؟
بعدان تمادى سعر صرف الدولار في السوق السوداء في الارتفاع ايام الجمعة والسبت والأحد والاثنين من اسبوع عيد الميلاد، اذ ارتفع ما فوق الـ2000 ليرة لبنانية، حسب بيان حاكم مصرف لبنان، الذي عزا الارتفاع الى ما اسماه «عمليات المضاربة وتهريب الدولار خارج الحدود».
وكان اللافت في بيان الحاكم استشعاره ان الارتفاع يؤدي الى تضخم في الاسواق، الامر الذي يلحق الضرر بالمواطن، نظراً الى ان الاسعار والخدمات مرتبطة بسعر صرف الدولار.
وفي اطار المعالجة، قرر الحاكم:
«- أولآ: رفع سعر sayrafa ليصل إلى ٣٨٠٠٠ ل.ل.
– ثانيًا: يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر Sayrafa ٣٨٠٠٠ ل.ل ويمكن للأفراد والمؤسسات ومن دون حدود بالأرقام، أن يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات.
وذلك حتى إشعار آخر».
وفي بيان لاحق، وصف بأنه ايضاحي، اكد سلامة ان «مصرف لبنان سيقوم ببيع الدولارات على هذا السعر مقابل الليرات اللبنانية للأفراد والمؤسسات، من دون سقف لقيمة العمليات».
كذلك أكد أن «ليس من شروط متعلقة بتنفيذ هذه العمليات والتي ستنفذ تلقائيًا حينما تتقدم المصارف اللبنانية من مصرف لبنان بالليرات اللبنانية وسيسلمها فورًا بالمقابل الدولارات. كما أن هذا القرار ساري المفعول اعتباراً من اليوم بالذات وحتى إشعار آخر».
وأعلن أن «مصرف لبنان سيمدّد ساعات العمل بما يتعلق بالعمليات المذكورة حتى الساعة الخامسة مساءً من كل يوم عمل، وذلك حتى ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٣».
ورأت اوساط اقتصادية متابعة ان قرار سلامة برفع سعر «صيرفة» يعني حكماً ارتفاعاً عالياً لفواتير الكهرباء والهاتف وبطاقات التشريج وكل ما تم تسعيرهرسمياً على سعر صيرفة.
من جهة ثانية، يزور محققون أوروبيون لبنان الشهر المقبل في إطار تحقيقات يجرونها حول ثروة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وقال المسؤول القضائي اللبناني، طالباً عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول الحديث للاعلام، إن «وفوداً تضمّ مدعين عامين وقضاة تحقيق ومدعين عامين ماليين من ألمانيا ولوكسمبورغ وفرنسا ستصل إلى بيروت تباعاً بين 9 و20 كانون الثاني».
فإن تلك الزيارة تهدفُ إلى استكمال تحقيقات عالقة في قضايا مالية مرتبطة بسلامة، في حين ذكر المسؤول أنّ «السلطات المعنية في الدول الثلاث أبلغت النائب العام التمييزي في لبنان غسان عويدات أنها تنوي التحقيق مع سلامة ومسؤولين في مصرف لبنان ومدراء مصارف تجارية».
وأشار المسؤول إلى أن «الوفود القضائية لم تطلب مساعدة القضاء اللبناني بل جلّ ما فعلوه هو إخطار لبنان بمواعيد وصول الوفود وتاريخ الاستجوابات التي سيجرونها، وأسماء الذين سيخضعون للتحقيق»، وبينهم سلامة.
وأدت هذه التطورات النقدية الى بلبلة في الاسواق تمثلت بـ:
1- توقف عمليات شراء وبيع الدولار.
2- تهافت حملة الدولار على صرفها، وتمنع البعض، رهاناً على عودة الى الارتفاع مجدداً..
3- اشكالات بين مجموعة الصيارفة من الفئة الأولى، والعناصر البشرية المرتبطة بها، على خلفية الانهيار في الارباح في الفترة ما بين الساعة العاشرة والحادية عشرة والنصف قبل ظهر امس.
4- مخاوف الموظفين والمواطنين والذين يمارسون اعمال صيرفة، عبر منافذ الـA.T.M من قلة مكاسبهم، اذا ما اقترب سعر صرف السوق السوداء من سعر صيرفة الذي يحدده حاكم مصرف لبنان.
5- مسارعة السوبرماركت وحتى الحوانيت ومقدمي الخدمات من التلاعب بالاسعار في فترة بعد الظهر، من دون الاخذ بعين الاعتبار «عرضية ما يحصل» وكونه غير قابل للاستمرار..
٦- ورغم انخفاض الدولار، سجلت أسعار المشتقات النفطية قفزة نوعية أمس، فزاد سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 23 ألف ليرة و98 أوكتان 24 ألفاً، وصفيحة المازوت 26 ألفاً، أما قارورة الغاز فارتفعت 16 ألفاً. وأصبحت الأسعار على النحو الآتي: البنزين 95 أوكتان: 766000 ليرة لبنانية. البنزين 98 أوكتان: 787000 ليرة لبناني. المازوت: 852000 ليرة لبنانية. الغاز: 503000 ليرة لبنانية. الا ان وزير الطاقة وليد فياض اعلن ان «اذا استمر سعر صرف الدولار بالانفخاض أتوقع ان نصدر الأربعاء جدول تركيب أسعار محروقات جديدا بسعر أقل من الجدول الذي صدر».
وكانت طغت على عطلة الميلاد المجيد حركة رئيس التيار الوطني الحر باتجاه بكركي وبعض القوى السياسية ومنها رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، وقبله مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بهدف التوافق على رئيس للجمهورية خارج الاصطفافات المعروفة «يحمل برنامجاً انقاذياً»، حسبما قالت مصادر التيار التي اضافت: ان ما تسرب عن لقاءات باسيل يشير الى احتمال لقائه رئيس حزبي القوات اللبنانية سميرجعجع والكتائب النائب سامي الجميل.
لكن هذا الحراك لم يؤدِ الى خروقات حتى الان في ملف انتخاب الرئيس، وحسب المعلومات فإن الصديق المشترك الذي تولى ترتيب بعض لقاءات باسيل هو رجل الاعمال علاء الخواجا، ويبدو انه لا مؤشرات على خرق قريب نتيجة تمسك كل طرف بموقفه ومعاييره ومواصفاته للرئيس العتيد. بينما أُفيد ان اجتماعاً اميركياً- فرنسياً- سعودياً حول لبنان سيعقد في باريس في 15 كانون الثاني المقبل بدفع من الفاتيكان.
وكان باسيل قد قال لدى مغادرته الصرح البطريركي بعد قداس الميلاد، رداً على سؤال عن موعد لقائه المقبل بالنائب تيمور جنبلاط: «عم نعمل كتير لقاءات ما عم تعرفوا فيها وعم تكمشونا بكم وحدة بس».
ورداً على سؤال عن العلاقة مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قال: «ماشي الحال وانشاء الله مع الكل».
وكشف أنه «سيكون له مبادرة واضحة في الأسبوع الأول من السنة الجديدة». أضاف: لا كلام الآن ولا عطلة بل سنعمل خلال الاعياد لنحاول ان يكون عندنا موقف متكامل في نهاية اول اسبوع من السنة.
لكن النائب المستقل المعارض الدكتورغسان سكاف ابلغ اللواء» امس، انه خلال اليومين المقبلين سيستكمل حركة الاتصالات واللقاءات التي كان قد بدأها مع كل الكتل في محاولة لـ «لبننة» الاستحقاق الرئاسي ومحاولة التوافق على رئيس للجمهورية وضع آلية للحوار، حتى لا يتم فرض خيارات خارجية علينا لانقبلها. وقال: نعمل على ايجاد حل «على البارد افضل من فرض حل عالحامي».
وأكّد انه سيشمل في اتصالاته الرئيس بري وكل الكتل والقوى السياسية من ضمن الحراك الذي يقوم به.
وكان سكاف قد اعلن امس الاول، أن «هناك مبادرة رئاسية، آملا في أن تنجح هذه المرة وتكون بدعوة من الرئيس نبيه بري وتحت سقف البرلمان، عبر جلوس ممثلين عن الكتل النيابية إلى طاولة الحوار بعد الاعياد، للتوافق على سلة أسماء ينتقى منها الاسماء الثلاثة الاولى، ونذهب بها الى المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية»، داعيا الى «انتاج مناعة داخلية للتوافق والحوار».
وفي الحركة السياسية ايضاً، اثار البطريرك بشارة الراعي الشغور الرئاسي مع الرئيس بري. وفي وقت افيد ان ثمة مسعى قد يقوم به الصرح لتسهيل الانتخابات في المرحلة المقبلة، كشف الراعي امام زواره المهنئين بالميلاد، عن اتصال بينه وبري وقد قال الراعي وفق الزوار «تلقيت اتصال معايدة من الرئيس نبيه بري وقلت له كنت انتظر منك معايدة الا وهي انتخاب رئيس للجمهورية. فرد رئيس مجلس النواب دعوتهم الى الحوار مرتين ولم يلبوا. فأجابه الراعي « إن ما نريده اليوم هو رئيس للجمهورية».
لقاءات ميقاتي
وعادت الحركة الرسمية الى طبيعتها امس، حيث إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم وعرض معه شؤون المؤسسة العسكرية.
كما استقبل الرئيس ميقاتي، في حضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، وفدًا من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير. وشارك في اللقاء المدير العام للمالية جورج معراوي ومستشار ميقاتي نقولا نحاس.
وقال شقير بعد اللقاء: كان الإجتماع أكثر من جيد، وكان هناك نوع من التخوف لدى القطاع الخاص والهيئات الاقتصادية، وتمكنا من خلال الاجتماع من ايجاد الحلول لكل هذه النقاط وخصوصاً التخوف لدى الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار الأميركي والضريبة المتوجبة عليهم والمفعول الرجعي لها للعام 2023. لقد تم ايجاد الحلول لهذه المسائل، وإن شاء الله سيعلن وزير المال عن هذه الحلول وستصدر بشكل رسمي قريبا.
وعن الحلول وماهيتها قال: فليعلن عنها وزير المال. نحن مرتاحون لهذا اللقاء ووجدنا طريقة لا نظلم فيها الدولة ولا موظف القطاع الخاص، الذي يتقاضى راتبه بالدولار، ويجب أن نحافظ عليهما، فنحن لا نريد ان تترك الشركات لبنان، ولهذا وجدنا حلا يرضي الجميع، اي صاحب الشركة والعامل والدولة.
وعند الظهر زار ميقاتي الرئيس بري وتداول معه المستجدات السياسية والاجرائية. واكتفى بالقول بعد اللقاء: تناقشنا بالملف الحكومي وكيفية تسيير شؤون الدولة وأخذت رأيه. ونحن على خط واحد ومتابعة دائمة معه.
عون في الطيري
في تطور آخر، وعلى وقع معلومات عن تسليم حزب الله عناصر قيل انها على صلة بحادث قتل الجندي الايرلندي في العاقبية، كرّم قائد الجيش العماد جوزاف عون الجنود الايرلنديين الذين تعرضت آليتهم الى اطلاق نار في 14/12/2022 مما ادى الى مقتل جندي ايرلندي، ووضع عون اكليلاً من الزهر على نصب شهداء الكتيبة، ودون كلمة في سجل التعازي، ووصف عون عناصر الكتيبة الايرلندية – البولونية بأنهم «حفظة السلام» منوهاً بالتضحيات والشراكة بين الجيش واليونيفل بتطبيق القرار 1701.
**********************************
افتتاحية صحيفة الديار
العام المقبل يحمل تركة ثقيلة… والخارج يُفصّل بدلة رئاسيّة على قياس مُرشح إقتصادي
باسيل يخرق عطلة الأعياد باتصالات ولقاءات لم تنتج شيئاً… وأنظاره شاخصة نحو معراب
بعد بيان سلامة… الدولار يتراجع ثم يعود ليُلامس 45 ألفاً… و «صيرفة» تستقرّ على 38 ألفاً – صونيا رزق
بقي للبنانيين أيام قليلة للتلهي وإحياء ليلة رأس السنة، بعيداً عن الهموم والمآسي الاقتصادية والمعيشية، عدا المشاكل السياسية التي ترافق حياتهم اليومية، استعداداً لترحيلها الى العام المقبل، في ظل المناكفات اليومية التي لا تنتهي بين مجمل الافرقاء السياسيين. ويأتي الاستحقاق الرئاسي في طليعة الملفات، التي تنتظر الحلول السريعة. وفي هذا الاطار، افيد وفق مصدر مطلع على ما يجري في الكواليس، بأنّ الاتجاه الخارجي يفضّل وصول رئيس معني بالملفات الاقتصادية والازمات المالية والمعيشية، أي رئيس قادر على وضع خطط اقتصادية مدروسة، وانتشال العملة الوطنية من الهاوية وإعادتها شيئاً فشيئاً. وفي السياق ُطرح اسمان هما وزير مالية سابق وشخصية اقتصادية تعمل في الخدمات المصرفية العالمية، لكن هذا الطرح لم يلاق القبول المطلوب داخلياً، بعد طرحه بين المعنيين، فيما من المرجّح ان يلاقي الموافقة ولو بعد حين.
كما انّ الرهانات على شهرَي كانون الثاني وشباط المقبلين لن تصل الى مبتغاها، بل ستبقى ضمن اطار التكهنات وفق ما تظهره الصورة الرئاسية الحالية، لانّ لا شيء يطمئن، خصوصاً انّ المعنيين بالملف ما زالوا على تشبثهم في المواقف.
لقاءات من دون نتيجة…
العطلة السياسية، خرقها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، لكن بعيداً عن الاعلام، وضمن لقاءات خفية مع بعض الاطراف السياسية، بعدما بات في عزلة سياسية، بسبب خلافاته مع الحليف الوحيد حزب الله، الذي اكتفى عبر رئيس وحدة التنسيق والارتباط وفيق صفا، باتصال لمعايدة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون والنائب باسيل، في حين كانت المعايدة تتم عبر زيارة وفد من الحزب . وفي ظل هذا التراجع الذي سبق انّ تلقفه باسيل بإطلاق رسائل سلبية، خلال مؤتمره الصحافي الاخير في اتجاه حارة حريك، وهذا ما لم يقبله الحزب ولم يمّر مرور الكرام، لذا اتجه باسيل نحو الخصوم هذه المرة، علّه يستطيع تحقيق بعض الإيجابية التي تصّب في خانة الاتفاق على مرشح رئاسي ثالث، يتم التوافق عليه للوصول الى قصر بعبدا، وهو بدأ هذه المهمة مع رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط مساء الجمعة الماضي، من دون ان يسفر اللقاء عن أي نتيجة، اذ لم يستطع باسيل الحصول على مكسب سياسي من جنبلاط، وفق ما علمت «الديار» من مصدر مسؤول في الحزب «الاشتراكي».
أما اللقاء مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، فجرى بمبادرة من الصديق المشترك علاء الخواجة على مأدبة غداء في منزله، فإذا بالنتيجة مماثلة، بسبب امتناع الوزراء المحسوبين على «التيار الوطني الحر» عن توقيع المراسيم الصادرة عن حكومة تصريف الاعمال، خصوصاً تلك المتعلقة بالمؤسسة العسكرية، والأمر عينه انسحب على اللقاء الذي جمع باسيل برئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، وبقي ضمن الإطار الاجتماعي فقط، لانّ الخلاف كبير وتصعب إزالته كما قالت المصادر المطلعة.
معراب مستاءة والاجتماع مستبعد جداً
الى ذلك، علمت « الديار» بأنّ رئيس «التيار» يسعى الى عقد اجتماع مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع ، من خلال وساطة اصدقاء مشتركين، لبحث الملف الرئاسي وطرح أسماء جديدة، وافيد بأنّ الوساطة تلاقي صعوبة بإقناع جعجع بالموافقة، لانّ التجارب السابقة مع باسيل لا تشجّع، خصوصاً انه يهاجم «القوات» في كل مناسبة، من دون ان يحفظ خط الرجعة، فينبش القبور دائماً ويعيد الماضي الاليم، ما يستبعد حصول هذا اللقاء، الامر الذي دفع بمصادر سياسية الى التعليق بالقول: «باسيل بات وحيداً، لذا يبحث اليوم عن الخصوم، وبالتأكيد لن يجدهم، وخصوصاً جعجع»، مع ترجيحها حصول بعض الاجتماعات المماثلة هذا الاسبوع مع بعض الاطراف السياسية، ضمن اطار الانفتاح السياسي ليس أكثر.
عيون رئيس «التيار» على السعودية والامارات
بعد زيارته قطر مرتين، افيد بأنّ النائب باسيل يسعى عبر رجل اعمال خليجي، لزيارة المملكة العربية السعودية والامارات، بهدف التواصل معهما والانفتاح لبحث ملف الرئاسة، لكن وساطته هذه لم تلق أي قبول وفق ما اشارت مصادر مطلعة لـ «الديار»، معتبرة أنّ رئيس «التيار» لم يترك للصلح أي «مطرح»، بسبب سياسته التي لا تخلو في معظم الاحيان من العدائية المطلقة، والتي تحتاج الى فترات طويلة لضبطها، لانه لا يعرف كيفية إدارة خطوط الرجعة في السياسة.
خضة الدولار وفوضى الاسواق
كان لافتاً جداً ما جرى يوم امس على صعيد الدولار، بعدما أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بياناً، أوضح فيه أنّ ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي خلال فترة الأعياد التي امتدت لمدة ثلاثة ايام الى ألفي ليرة في السوق الموازية، ناتج من عمليات مضاربة وتهريب الدولار الى خارج الحدود، لافتاً الى انّ هذا الارتفاع سبّب تضخماً في الأسواق، مما أضر بالمواطن اللبناني كون الأسعار في لبنان ترتبط بسعر صرف الدولار.
وبناءً على ذلك وعلى أساس المادتين 75 و 83 من قانون النقد والتسليف، تقرّر رفع سعر sayrafa ليصل الى 38 ألف ليرة، على ان يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر Sayrafa ، ويمكن للافراد والمؤسسات ودون حدود بالأرقام، ان يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات، وذلك حتى إشعار آخر، مؤكداً انه ليس هناك أي شروط متعلقة بتنفيذ هذه العمليات، والتي ستنفذ تلقائيا حين تتقدم المصارف اللبنانية من مصرف لبنان بالليرات اللبنانية، وسيسلمها بالمقابل الدولارات، والقرار نافذ المفعول بدءاً من اليوم ( أمس) وحتى إشعار آخر، على ان يمدّد مصرف لبنان ساعات العمل بما يتعلق بالعمليات المذكورة، حتى الساعة الخامسة مساء كل يوم عمل، وذلك حتى 31 كانون الثاني 2023.
في غضون ذلك، تراجع سعر صرف الدولار من 48 الف ليرة الى 42 ومن ثم الى 40 الفاً، وقد ادى هذا الانخفاض الى حال من الفوضى، وسط زحمة لافتة أمام المصارف ومحال الصيرفة، ومن ثم عاد الدولار ليلامس عصر امس الـ45 الفاً.
السلع الغذائية على سعر 48 الف ليرة !
وعلى الرغم من هبوط سعر صرف الدولار خلال يوم امس، وكما تجري العادة دائماً، استمرت المحال التجارية و«السوبرماركات» ببيع المواد والسلع الغذائية وفق سعر 48 الفاً، بحجة انه تم تسليمها البضاعة صباح امس، أي قبل صدور تعميم مصرف لبنان الذي انخفض بموجبه الدولار الى حدود 40 الفاً، من دون أي رقيب او حسيب. وبهذا يبقى المواطن الخاسر الاكبر وسط كل ما يجري، اذ يدفع وحده الثمن الباهظ، مع ما رافق ذلك من فوضى في سوق بيع بطاقات تشريج الهاتف الخلوي المدفوعة سلفاً، والبلبلة في الاسواق التجارية عشية عيد رأس السنة، لتسجّل أرباح التجار مبالغ خيالية غير مسبوقة.
********************************
افتتاحية صحيفة الشرق
سلامة يلجم الدولار ويرفع «صيرفة » الى 38 ألفاً
بين برودة الطقس المثلج التي تسيطر على لبنان منذ اربعة ايام أيام وبرودة المناخ السياسي المتأثر بعطلة الميلاد، غاب أي تطور بارز عن الوضع الداخلي في ما عدا محور الدولار الاسود الساخن ولهيبه الذي نهش رواتب اللبنانيين وحرمهم فرحة العيد.وامس في يوم العمل الرسمي الاول، وفيما الاسعار تتطاير ومعها قفزة نوعية للمحروقات، اقتحم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المشهد المالي ببيان فرمل به اندفاعة سعر الصرف الجنونية متسببا بتدحرجه من مستوى لامس الخمسين الفا الى ما دون الـ42 الف ليرة، محدثا خضّة في الاسواق، مقابل رفع سعر دولار منصة صيرفة الى 38 الف ليرة، بما يعني الاجراء من ارتفاعات شاهقة للفواتير الكهربائية والهاتفية وبطاقات التشريج وكل ما سعرته السلطة السياسية الحاكمة وفق رياح “الصيرفة” استكمالا لمسار الانهيار المعمم في البلاد.
الهيئات في السراي
ليس بعيدا من الشأن المالي – الاقتصادي، إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السراي في حضور وزير المال يوسف خليل، وفدا من الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير الذي صرح بعد اللقاء “كان الإجتماع مع الرئيس ميقاتي ووزير المال أكثر من جيد، وكان هناك نوع من التخوف لدى القطاع الخاص والهيئات الاقتصادية، وتمكنا من خلال الاجتماع اليوم (امس) من ايجاد الحلول لكل هذه النقاط خصوصا التخوف لدى الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار الأميركي والضريبة المتوجبة عليهم والمفعول الرجعي لها للعام 2023. لقد تم ايجاد الحلول لهذه المسائل، وإن شاء الله سيعلن وزير المال عن هذه الحلول وستصدر بشكل رسمي قريبا”. وعن الحلول وماهيتها قال “فليعلن عنها وزير المال. نحن مرتاحون لهذا اللقاء ووجدنا طريقة لا نظلم فيها الدولة ولا موظف القطاع الخاص الذي يتقاضى راتبه بالدولار، ويجب أن نحافظ عليهما، فنحن لا نريد ان تترك الشركات لبنان، ولهذا وجدنا حلا يرضي الجميع، اي صاحب الشركة والعامل والدولة”.
بري وميقاتي
سياسيا، ومع تمدد الجمود الرئاسي والعجز عن التشريع في ظل الشغور، وفي وقت افيد ان اجتماعا اميركيا- فرنسيا- سعوديا حول لبنان سيعقد في باريس في 15 كانون الثاني المقبل بدفع فاتيكاني، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الرئيس ميقاتي. وتم عرض للاوضاع العامة واخر المستجدات السياسية. بعد اللقاء قال ميقاتي “زيارتي اليوم لدولة الرئيس نبيه بري، لمناسبة الاعياد، تمنيت له عاما سعيدا مليئا بالصحة والعافية والاطمئنان والازدهار لوطننا لبنان. وفي طبيعة الحال تخلل اللقاء بحث أمور متعددة متعلقة بسير أمور الدولة واخذت رأيه فيها ونحن على خط واحد ومتابعة دائمة مع دولته”.
من جهة ثانية، وغداة لقاء رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، استقبل بري عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل ابو فاعور في عين التينة.
”برعطة” باسيل
وبينما يحاول باسيل توسيع بيكار لقاءاته السياسية لقطع الطريق على خصومه في السباق الى قصر بعبدا، وقد حكي في السياق عن مساع يبذلها للقاء رئيس القوات سمير جعجع ورئيس الكتائب النائب سامي الجميل، غرد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر تويتر كاتبا: أحدهم يقوم بكثرة لقاءات واجتماعات واتصالات وزيارات وطلعات ونزلات. مبدئياً، هذه حركة سياسية، عملياً، يسمونها بالدارج “برعطة”. “برعطة” تحت سقف سيّدكم، بانتظار أن يوفق بينكم، فيختار العبد الذي يُريد للكرسي، ونصيحة لهؤلاء، اقرأوا جدلية السيّد والعبد للفيلسوف هيغل علكم تهتدون.
سياسيا ايضا، تتجه الانظار الى كلمة يلقيها الأمين العام لـ “حزب الله”، السيد حسن نصر الله حول عدد من التطورات السياسية المحلية، عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الجمعة المقبل.
القائد في شمروك
الى ذلك، زار قائد الجيش العماد جوزاف عون معسكر شمروك (مقر الكتيبة الأيرلندية في جنوب لبنان) لتكريم الجندي شون رووني، الذي فقد حياته في حادث بلدة العاقبية الذي وقع في 14 كانون الأول، و3 من زملائه المصابين. وأكدت قيادة اليونيفيل “أننا نقدر جهود القوات المسلحة اللبنانية في التحقيق في حادثة العاقبية ونشكر العماد عون على دعمه”. وشددت على “أننا نريد جميعاً أن نعرف حقيقة ما حدث وأن نرى الجناة يُحاسبون. ننتظر نتائج التحقيق والعدالة للجندي رووني”.
تسليم متورطين
وفي السياق، سرت معلومات عن تلويح ايرلندا بإمكان سحب قوتها المشاركة في اليونيفيل اذا لم تكشف الحقائق كاملة في حادثة العاقبية ويتم تسليم جميع المتورطين لمحاكمتهم. وافادت مصادر مطلعة “المركزية” ان حزب الله سيسلم شخصين جديدين من غير المحازبين، متورطين في حادثة العاقبية قبل يوم الجمعة المقبل.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
نسخ الرابط :
