افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الجمعة 23 كانون الأول 2022

افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الجمعة 23 كانون الأول 2022

 

Telegram

 

افتتاحية صحيفة البناء:

زيلينسكي ينهي زيارته لواشنطن: بطارية باتريوت قديمة لحماية مقار الرئاسة والقيادة
الدستوري يرد آخر الطعون ويثبّت «السرية المصرفية»… والمأزق «العسكري» مستمر

حردان بعد لقاء الأحزاب: لاختصار الفراغ لأن انعكاساته خطيرة اقتصادياً واجتماعياً

 

خلافاً لبعض القراءات الأوكرانية المتحمّسة لحجم الدعم الأميركي للحرب في أوكرانيا، تقرأ مصادر عسكرية غربية في زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الى واشنطن ولقاءاته التي شملت الرئيس الأميركي جو بايدن ومعاونيه وشهدت إلقاء كلمة له أمام الكونغرس الأميركي، في الزيارة علامات تراجع الحماس الأميركي والغربي عموماً لهذه الحرب، وتراجعاً في الاستعداد لملاقاة رهانات الرئيس الأوكراني ومقاومة لتحليلاته وتوقعاته المتفائلة بفرص تغيير الواقع الميداني، فكل الدراسات العسكرية في قيادة حلف الناتو تعتقد أن الأسوأ مقبل، وأن «شهر العسل» الأوكراني قد انتهى، وبدأ زمن الهجوم الروسي المعاكس، وأن الخيارات المتاحة أمام القادة في الغرب هي بين الاستعداد للتفاوض والذهاب للتورّط بالحرب مباشرة. ووضعت المصادر نوعية وكمية المساهمة العسكرية الأميركية بمناسبة أعلى حدث دبلوماسي يمكن توقعه مع أوكرانيا وهو زيارة رئيسها لواشنطن، لا تتخطى رفع العتب، خصوصاً أن أهم التقدمات الأميركية كانت بطارية واحدة من صواريخ باتريوت تعود صناعتها للعام 1980، وهي وفق الخبراء العسكريين بكفاءة دون صواريخ ال أس 300 السوفياتية الصنع في المدة الزمنية ذاتها والتي تملك منها أوكرانيا عشرات البطاريات، وقيمتها معنوية ربما يكون القصد منها القول للرئيس الأوكراني إن مقار الرئاسة والقيادة الأوكرانية تستطيع أن تستظل بهذا المستوى من الحماية الأميركية المباشرة.
لبنانياً، اختتم المجلس الدستوري النظر في الطعون المقدمة في نتائج الانتخابات النيابية، برد الطعن المقدم من المرشح جاد غصن والطعن المقدم من المرشح حيدر عيسى في عكار، وبالرغم من كثير من الكلام السياسي الذي رافق التعليقات على قرارات المجلس الدستوري، ظهر شبه إجماع على الموضوعية والمهنية والاحترافية التي ظهرت في القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري، الذي ثبت من نتائج الطعون التي درسها ابتعاده عن السياسة، رغم كل الاتهامات بالتسييس التي بقيت خافتة، ولم تستطع إقناع الرأي العام.
على المستوى السياسي بقي التجاذب بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم حاضراً في ملف كيفية إصدار مرسوم المساعدات الاجتماعية للعسكريين، بينما بقي الغموض يلف مصير طلب تمديد خدمة عضوي المجلس العسكري، رئيس الأركان اللواء أمين العرم، والمفتش العام في وزارة الدفاع اللواء ميلاد إسحاق، اللذين يُحالان إلى التقاعد نهاية العام، ووجّه قائد الجيش العماد جوزف عون طلب تأجيل تسريحهما إلى وزير الدفاع، دون معرفة قرار وزير الدفاع بعد، فيما قالت أوساط إعلامية إن لقاء على الغداء قد يجمع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ويرجح أن يكون التمديد للضابطين العرم وإسحاق الوجبة الرئيسية على مائدة الغداء.
في المواقف، دعا رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان بعد لقائه بهيئة تنسيق لقاء الأحزاب والشخصيات الوطنية، إلى الإسراع بإنهاء حال الفراغ الرئاسي لأن لهذا الفراغ تداعيات خطيرة على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.
أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب السابق أسعد حردان، وهيئة تنسيق لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، على أهمية العمل على إنجاز الانتخابات الرئاسية بأسرع وقت ممكن، حرصاً على عدم إطالة أمد الفراغ الذي سيؤدي حكماً إلى انعكاسات خطيرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، نتيجة عدم انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وأهمها غياب حكومة كاملة الصلاحيات.
جاء ذلك بعدما استقبل حردان «الهيئة» في سياق الجولة التي تقوم بها على رؤساء الأحزاب والأمناء العامين، بهدف التشاور في تطوير وتفعيل لقاء الأحزاب، إضافة إلى التباحث في الأوضاع السياسية التي يمرّ بها لبنان والمنطقة عموماً.
ورأى المجتمعون أن الأزمات المتلاحقة التي عصفت بلبنان تستوجب من الجميع التحلّي بروح المسؤولية الوطنية، ووضع الخلافات جانباً، والبدء بحوار سياسي جدي للتفاهم على رئيس للجمهورية يعمل على جمع اللبنانيين حول مشروع بناء الدولة الوطنية، التي تلتزم حماية لبنان وسيادته وثرواته، والاستفادة من كل عناصر القوة التي تساهم في تحقيق هذا الهدف.
وبعدما شلّ الشغور في سدة رئاسة الجمهورية العمل الحكومي بتعطيل جلسات مجلس الوزراء، يبدو أن الشلل سينسحب الى عمل الوزارات الأمر الذي سيرتب تداعيات سلبية على حياة ومصالح المواطنين وشؤونهم اليومية، إذ أن النزاع السياسي – الدستوري على انعقاد مجلس الوزراء وآلية توقيع وإصدار المراسيم عرقل استفادة الأسلاك العسكرية من المساعدة الاجتماعية المالية، إذ يرفض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الصيغة التي عرضها وزير الدفاع موريس سليم لتوقيع المرسوم من الـ24 وزيراً، ما يضع المساعدة في مهب الريح.

ووفق معلومات «البناء» فإن إحدى وسائل المواجهة التي قررها التيار الوطني الحر لإسقاط محاولة مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية بعد نجاحه بوقف عقد جلسات لمجلس الوزراء، هو «العصيان الوزاري»، أي «رفض الوزراء المحسوبين على التيار توقيع أي مرسوم يخالف الأصول الدستورية والقانونية والميثاقية، والإصرار على مراعاة الأصول في فترة الشغور الرئاسي».
في المقابل يُصرّ ميقاتي وفق معلومات «البناء»، بأن يوقع مرسوم منح العسكريين مساعدة اجتماعية وزراء الدفاع والداخلية والمالية ورئيس الحكومة بصفته رئيساً لمجلس الوزراء.
وأكّد المستشار الإعلامي لميقاتي، فارس الجميّل، في حديث تلفزيوني إلى أنّ «قرار وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، بما يخصّ المساعدة الاجتماعية للعسكريين هدفه تعطيل القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء، والرئيس نجيب ميقاتي كان حاسماً بموضوع المراسيم الجوّالة»، كاشفاً أنّ «العسكريين لن يقبضوا المساعدة الاجتماعية لانّ وزير الدفاع لم يُوقّع المرسوم».
ولفت إلى أنّه «عند الحاجة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في ظروف استثنائية كالتي نمرّ بها، سيقوم ميقاتي بواجبه وسيدعو لجلسة».
ويشدّد أستاذ القانون الدستوري عادل يمين لـ»البناء» على عدم جواز ممارسة حكومة تصريف الأعمال أو مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة، بأيّ شكل من الأشكال»، موضحاً أن «أيّ طريقة تُتَّبع في هذا السياق ستكون غير دستورية، ولكن الطريقة الأقل انتهاكاً لروحية الدستور والميثاق، في حالة الضرورة القصوى جداً وفي حال افترضنا جدلاً انتفاء أيّ بديل لمعالجة الموضوع، سواء على مستوى الوزراء في وزاراتهم والذين يتعين عليهم الاستمرار بتصريف الأعمال بالمعنى الضيق في وزاراتهم، أو على مستوى البرلمان، تتمثل باعتماد الإجماع في توقيع مراسيم جوالة، لأنّ هذا الإجماع يشكل محاولة لتعويض جزء من الخلل الدستوري والميثاقي الناجم عن اتخاذ الإجراء بظل غياب رئيس للجمهورية، علماً بأنّ الرئيس نجيب ميقاتي هو أول من ابتدع طريقة بديلة وغير منصوص عليها في الدستور لاجتماعات مجلس الوزراء في ظل حكومات تصريف الأعمال، ولكن في ظل وجود رئيس للجمهورية، وهي طريقة الموافقات الاستثنائية التي كانت تقوم على توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على موافقة استثنائية بديلاً عن قرار مجلس الوزراء، على أن تُسوَّى لاحقاً عندما يتمّ تأليف حكومة جديدة وتنال ثقة البرلمان، كما كان يحصل».
وبناء عليه، بحسب يمين فإن صيغة ميقاتي في كيفية اصدار وتوقيع المراسيم بغياب رئيس الجمهورية غير دستورية بالتأكيد.
في غضون ذلك، وبعدما أكدت قمة بغداد 2 على أن الملف اللبناني ليس على جدول الأولويات الإقليمية والدولية حتى الساعة، وتوقع أكثر من مصدر سياسي من أطراف مختلفة، لـ»البناء» على أن لا تسوية قريبة للأزمة الرئاسية بالحد الأدنى حتى الربيع المقبل كي تتبلور صورة المشهدين الإقليمي والدولي وتصل الدول المتصارعة الى حد مقبول من التفاهمات على ملفات واستحقاقات ساخنة، وبعدها قد تنعكس ايجاباً على لبنان فتثمر تسوية جزئية تبدأ بانتخاب رئيس وتجرّ بعدها تأليف حكومة جديدة وتطبيق مسار الإصلاحات والإنقاذ الاقتصادي والمالي.
وبعد الإحباط الداخلي من الأطراف الخارجية المشاركين في قمة بغداد، عاد الحراك الى الساحة المحلية، فقد التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب ‏عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور موفداً من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ‏وليد جنبلاط‎.‎‏
ووفق معلومات «البناء» فإن مشاورات تدور بين القوى الداعمة للمرشح النائب ميشال معوض لتصورها للمرحلة المقبلة وجدوى استمرار التأييد لمعوض في ظل انسداد الأفق أمام وصوله الى رئاسة الجمهورية، وضرورة البحث عن خيارات أخرى ومغادرة منطقة المراوحة السياسية والاستجابة للحوار الذي طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري أكان مع ثنائي أمل وحزب الله أم مع التيار الوطني الحر.
وشدد أبو فاعور بعد اللقاء على «ضرورة فتح أبواب الحوار الموصدة بين اللبنانيين ‏والكتل النيابيّة بغية الوصول إلى تفاهم على اسم الرئيس القادم وعلى البرنامج في مرحلة ‏لاحقة، سواء بشكل الحوار الذي طرحه الرئيس بري أو بأي شكل آخر ‏من أشكاله». وأكد على «وجوب الحوار بين اللبنانيين مع بعضهم البعض في موضوع ‏انتخابات رئاسة الجمهوريّة‎».
وزار معوض كليمنصو والتقى جنبلاط، وبحثا الأوضاع العامة في لبنان، بحضور أبو فاعور، حيث تمّ عرض لأبرز الأحداث وآخر المستجدات السياسية.
وفي تطوّر بارز قد يخلط الأوراق الرئاسية، نقلت وسائل إعلام عن مصدر مطلع، أن اتصالات جرت في الفترة الأخيرة بين «التيار الوطني الحر» و»الحزب التقدمي الاشتراكي»، لبلورة لقاء بين رئيسي «الاشتراكي» وليد جنبلاط، و»التيار» وجبران باسيل، قد تفضي لاجتماع بينهما. وأشار المصدر الى أن هذا اللقاء قد يحصل اليوم أو غداً السبت، لافتاً في الوقت نفسه الى انه ما من شيء مؤكد، ولكن الاحتمال وارد، بانتظار ما قد يستجدّ في الساعات المقبلة.
ووفق المعلومات قد يكون سبب اللقاء وجود مصالح مشتركة بين الطرفين، لجهة الملف الرئاسي بالنسبة لباسيل، ولجهة الترقيات والتمديد لبعض القيادات العسكرية والأمنية كرئيس الأركان في الجيش، إذ يريد جنبلاط التمديد لرئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم الذي يحال الى التقاعد قريباً، وذلك بعد رفض وزير الدفاع التمديد له ولقيادات أخرى وتعيين ضابط مكانه لإشغال المنصب بالوكالة ريثما يتم تعيين مكانه في مجلس الوزراء لكون الحكومة الحالية لا تستطيع الاجتماع ولا إجراء تعيينات.
وأشارت مصادر نيابية بالتيار الوطني الحر لـ»البناء» الى أن انتخاب رئيس للجمهورية وحده لن يحل الأزمة في لبنان، بل يجب الاتفاق الى جانب شخصية الرئيس ومواصفاته على الخطوات التالية أي على مشروع متكامل، يبدأ بتأليف حكومة ودورها ورئيس الحكومة وبرنامج عمل وخطط للإنقاذ والإصلاحات التي على مجلس النواب إنجازها، ونكون سحبنا الذرائع الداخلية بتأمين الثقة لانتخاب الرئيس وتكليف رئيس وتأليف حكومة، والخارجية التي تربط فك حصارها ومساعدتها للبنان بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وجملة اصلاحات»، موضحة أن الضمانة وتطمين مكونات الوطن تكون بالاتفاق على برنامج عمل سياسي اقتصادي مالي يتوّج بانتخاب رئيس للجمهورية.
وكان الامين العام ‏لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط جال أمس على المسؤولين مطلقاً جملة مواقف تحث على الانتخاب ‏والاصلاح.
ومن السراي الحكومي، وبعد لقائه ميقاتي، قال أبو ‏الغيط: «هناك انسداد سياسي ووضع اقتصادي ‏صعب وينبغي حشد الهمم وحزم الرأي من قبل السياسيين والاقتصاديين وجميعهم مطالبون ‏بأن يبذلوا الجهود وفي أسرع وقت ممكن للخروج بلبنان من هذا الوضع الصعب. وانا واثق ‏في حكمة السياسيين وفاعلية وقدرة الاقتصاديين، لأن يخرجوا البلد من هذا المأزق».
أما من عين التينة وبعيد زيارته الرئيس ‏بري، فأكد أن «لبنان سوف يخرج من هذه الازمة، ‏الأمر يبدأ بانتخاب الرئيس ثم إطلاق آليات الاقتصاد اللبناني.
وشارك أبو الغيط في افتتاح اعمال «منتدى الاقتصاد العربي» بدورته ‏الـ 28 تحت عنوان «لبنان: الطريق إلى النفط‏‎»‎، حيث كان تأكيد على الاحتضان العربي ‏للبنان، في حين أكد الحضور الحاشد للقطاعين الخاص اللبناني والعربي الإيمان بالفرص ‏المستقبلية في لبنان.
وفي المناسبة، أشار ميقاتي إلى أن «لبنان على ‏مفترق طرق، خلاصته إما النهوض المنتظر أو التدهور القاتم»، مضيفاً «في حال تحقّق ‏السيناريو السياسي – الاقتصادي الإيجابي، تبدأ الضغوط الاقتصادية والاجتماعية بالانحسار ‏ويبدأ البلد بالنهوض من كبوته القاتمة. ويتمحور هذا الأمر بانتخاب رئيس جديد للجمهورية ‏في أسرع وقت ممكن، وتشكيل حكومة جديدة تتعهّد باعتماد نهج إصلاحي حقيقي واستكمال الخطوات المطلوبة للانتقال الى مرحلة الاتفاق النهائيّ مع ‏صندوق النقد الدولي، مما يؤسس للحصول على مساعدات خارجية واستثمارات باتجاه ‏لبنان».‏
على صعيد آخر، توجّه عضو كتلة «التّنمية والتّحرير» النّائب قبلان قبلان، بسؤال إلى الحكومة عبر مجلس النواب، عن توقيع اتّفاق إنشاء كابل بحريّ جديد يربط لبنان بقبرص.
وتساءل قبلان: «ما هي خلفية هذه المبادرة القبرصية (السخية) بدفع عشرة ملايين دولار من الأموال العامة القبرصية على اعتبار أن CYTA شركة حكومية مملوكة من الدولة القبرصية وجميع أموالها أموال عامة وهي تخضع لرقابة المجلس النيابي وديوان المحاسبة ووزارة المالية في قبرص؟ وما هي درجة الخطورة في هذا الكابل على الأمن القومي اللبناني وأمن كل مستعمل لتقنية الاتصال مهما كان نوعها؟ وهل تمت استشارة جهاز الأمن العام اللبناني المعني بهذه المسائل وما هو رأيه؟ وهل صحيح أن قبرص ومنذ أكثر من عشر سنوات تدفع بإنشاء هذا الكابل وأن لبنان كان يرفض لاعتبارات مرتبطة بالأمن القومي؟.

***************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

محمد شقير: أنا وريث الحريري

 


ينوي وزير الاتصالات السابق محمّد شقير إطلاق حركة سياسية تحمل اسم «كلّنا بيروت» تضم كوادر ومسؤولين سابقين في تيار المستقبل. هدف شقير أن يكون الوريث السياسي للرئيس سعد الحريري، متسّلحاً بدعمٍ سعودي و«وعدٍ» بأن يكون رئيس الحكومة المقبلة!

منذ سنوات، يردّد محمّد شقير أمام مقربين أنه سيكون يوماً رئيساً للحكومة في حال كان الرئيس سعد الحريري غير قادر على ذلك. ورغم أن بعض هؤلاء كانوا يسخرون في مجالسهم من هذه الطموحات، إلا أن رئيس ​الهيئات الاقتصادية اللبنانية​ السابق، المُتمرّس في كيف تؤكل الكتف السياسية، لم يستسلم. هو الذي عاش «عقدة» عدنان قصّار حتى انتزع منه رئاسة غرفة التجارة والصناعة والزراعة بعد 30 عاماً، قبل أن يحل مكانه أيضاً في مجلس الوزراء.

عرف «تاجر الشوكولا» كيف ينسج علاقات مع أصحاب وسائل إعلامية وإعلاميين كانوا على «payroll» الغرفة التي ترأسها مقابل إطلالات تلفزيونية، وكيف يتقرّب من «مُقاولي الجمهورية»، تحديداً دائرة الحريري اللصيقة عبر الصفقات التجارية. وحل بـ«مَوْنة» رجال أعمال (تربطه بهم علاقة شخصية وتجارية وطيدة و«يؤمن» مثلهم بنظرية بيْع الدولة وخصخصة القطاعات الحيويّة) وزيراً للاتصالات في حكومة الحريري بين 31 كانون الثاني و30 تشرين الأول من عام 2019.

أطاحت «الثورة» التي اندلعت بذريعة اقتراحه فرض ضريبة على خدمة «واتساب» بالحكومة التي كان وزيراً فيها، لكنها لم تطح بأحلامه. فتمكّن، بحسب مطلعين، من الاستحصال على وعدٍ من الحريري بأن يكون، في انتخابات 2022، على رأس لائحة «المستقبليين» في بيروت، بعد الحريري نفسه، قبل أن يُجبر الأخير على الانسحاب نهائياً من المشهد السياسي ويترك شقير ضائعاً... ولكن ليس تماماً. هكذا، قرّر الإمساك بالعصا من وسطها: لم يترشح إلى الانتخابات حفاظاً على علاقته مع الحريري، وانصاع في الوقت نفسه لرغبة السعودية في تقديم يد العون إلى الرئيس فؤاد السنيورة... بعيداً من الأضواء.
مع غياب الحريري الذي يبدو نهائياً، بدا أن القدر ابتسم لصاحب «باتشي» أخيراً، وآن أوان تحقيق طموحه بالوصول إلى السراي. وقرّر بدء رحلة الألف ميل التي تبدأ بـ... «كرتونة إعاشة». أسس شقير جمعيّة «بيروت الخير» التي توزّع مساعدات نقدية واستشفائيّة ومدرسيّة على البيارتة، وبدأ جولات على عددٍ من المناطق، وعمل على تثبيت علاقاته مع عددٍ من الشخصيات السنيّة. واستبق لقاء النواب السنة في 24 أيلول الماضي، بدعوة من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، بتجمع حضره عدد كبير من الوزراء والنواب السابقين وقيادات سياسية ومديرون عامون وفعاليات اقتصادية واجتماعية ونقابية ورؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات من المجتمع المدني، أطلق فيه «نداء وطنياً جامعاً دعماً لمبادرة المفتي، بهدف حماية الدولة اللبنانية بكل ركائزها الدستورية والمؤسساتية والوطنية، محذّراً من «الخطر على ديمومة مؤسسات الدولة الدستورية وعلى الكيان».

كان ذلك، بحسب معلومات، بداية الطريق نحو حركة سياسية يُخطّط شقير لإطلاقها، وتضم فاعليّات بيروتيّة وتحديداً من كوادر سابقين في المستقبل كالنائبين السابقين سليم دياب ورولا الطبش، الرئيس السابق لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية محمّد خالد سنو، المدير العام لشركة «خطيب وعلمي» سمير الخطيب، عضو مجلس بلدية بيروت عبدالله درويش، مستشار مفتي الجمهوريّة الشيخ خلدون عريمط، أمين عام الاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدة صقر، أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح... فيما يتردّد أنّ النائب فؤاد مخزومي والصحافي صلاح سلام (مقربّ من السنيورة) أبديا رغبتهما أيضاً في الانضمام إلى الحركة التي ستحمل اسم «كلّنا بيروت»، ويتوقع الإعلان عنها في احتفالٍ ضخم في أحد فنادق العاصمة الشهر المقبل.
ويستبق شقير إطلاق «كلّنا بيروت» بجولة على عددٍ من السياسيين من بينهم الحريري نفسه. إذ علمت «الأخبار» أن لقاءً عقد بين الرجلين في مقر إقامة الحريري في أبو ظبي. يروّج شقير، عبر مقربين، بأن الحريري، في الجلسة المغلقة، قدّم له دعماً معنوياً وبارك «كلّنا بيروت». وهذا ما ينفيه محسوبون على تيار المستقبل يؤكدون أنّ كلام الحريري كان عاماً، وأن من غير المنطقي أن يدعم الحريري «قطف» شقير قياديي المستقبل، وأنّ يبارك حركة هدفها الأول والأخير وراثة تياره.

دعمٌ سعودي؟
روايات شقير وتلك التي تنفيها تنطبق أيضاً على ما يتردّد عن دعمٍ سعودي تلقّاه من المملكة؛ تشير بعض الشخصيات المنضوية في «كلنا بيروت» إلى أن الرجل استحصل على دعمٍ مادي من السفارة، ويذهب بعضهم أبعد من ذلك بإشارتهم إلى أن السعوديين من ضمن الذين وعدوا شقير بأنه سيصبح رئيس حكومة بعد نجيب ميقاتي. وكان بارزاً، أثناء استقبال السفير السعودي في بيروت أخيراً مجلس رجال الأعمال اللبناني – السعودي الذي يضم شقير، حديث وليد البخاري عن «الأيادي البيضاء» لصاحب «باتشي».
في المقابل، تؤكد شخصيات تدور في فلك السفارة السعودية أن العلاقة مع شقير «عادية، كالعلاقة مع بقية الشخصيات السنية». ويلفت هؤلاء إلى «انفتاح سعودي على كل الشخصيات السنية منذ ما بعد العام 2015 حينما قرّرت المملكة نفض يديها من فكرة الأحادية السنية». حينها، استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الوزير السابق عبد الرحيم مراد، وقبله انفتحت السعودية على فيصل كرامي، إلا أن حرب اليمن وانتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية «خربطا» الأولويّات.
كل ذلك يؤكد، بحسب هؤلاء، أن المملكة لا تُريد إعادة إنتاج «نيو حريري». لذلك، تتعاطى مع جميع السياسيين السُنّة على قاعدة عدم إغلاق الباب بل تركه موارباً، والأهم أنها أقفلت «حنفيّتها» في وجه معظمهم. بالتالي، فإن مساعدات شقير هي من جيبه ومن جيوب بعض المتموّلين المقّربين منه. وهم مع إدراكهم أنه يعمل بجد في سبيل مساعدة البيارتة، لا يبدو من كلام بعض مسؤولي السفارة أنهم معجبون بخطواته، على عكس إبداء إعجابهم، مثلاً، بمؤسسات عبد الرحيم مراد والعمل الذي يقوم به نجله حسن أو حتى بإعجاب البخاري العلني بمؤسسات جمعية المشاريع الخيرية!

وإلى الدعم السعودي والحريري، يتغنّى شقير بأنه حصل أيضاً على غطاء إماراتي ومصري لـ«كلّنا بيروت». وبحسب مطلعين، فإن هذا الأمر ليس بعيداً، إذ إن وزير الاتصالات السابق يملك علاقات عنكبوتية في الإمارات بناء على أعماله التجارية، «وهو محبوب هناك تماماً كما في مصر حيث له مكانة خاصة لدى بعض المسؤولين ساعدته في نيْل رضى القيادة فيها على حركته». ومع ذلك، يرى هؤلاء أن العلاقات في الإمارات ومصر لن تقدّم له ما يريد، خصوصاً أن تأثير هاتين الدولتين في السياسة اللبنانية ضعيف.


انفتاح على الثنائي
إلى المساعي التي يقوم بها للحصول على مباركة سعودية لنشاطه السياسي كوريث مقبول للرئيس سعد الحريري، عاود الوزير السابق محمد شقير تنشيط قنوات التواصل مع ثنائي أمل وحزب الله، عبر شخصيات من المؤسسات الرسمية وصداقات بيروتية ورجال أعمال. الهدف من هذا التواصل تأكيد شقير أنّ أيّ دور قد يقوم به لن يكون موجّهاً ضد الثنائي، وأنه ملتزم طريق الرئيس الحريري في التنسيق حيث ينبغي في كل الملفات التي تخصّ الدولة وأبناء بيروت.
ويتحدث شقير في مجالسه عن علاقة طيبة تربطه برئيس مجلس النواب نبيه بري ووزراء سابقين ومسؤولين في حركة أمل، ويؤكد أنه على تواصل مع نواب من حزب الله لمتابعة بعض الشؤون البيروتية، فيما تؤكد مصادر أنه يعمل على توسيع مروحة تحركاته في العاصمة لتتجاوز اتحاد العائلات البيروتية والانفتاح على عائلات بيروتية من طوائف أخرى غير السنّة.

****************************


افتتاحية صحيفة النهار


“غيبوبة” داخلية على إيقاع حديث المبادرات الخارجية!

عشية عيد الميلاد وبدء الأسبوع الأخير من السنة 2022 غلبت على المشهد الداخلي غيبوبة سياسية، يبدو واضحا انها ليست مرشحة “للانعاش” قريبا، ما دامت ازمة الفراغ الرئاسي تراوح مكانها ولا افق جديا او ثابتا لامكان الخروج منها في المدى المنظور. فعلى رغم كل ما يتردد عن تحركات خارجية معينة مخصصة للازمة ال#لبنانية، لم تتبلور واقعيا أي معطيات جادة في شأن مبادرات مزعومة جديدة كما ان الزيارة التي قام بها امس لبيروت الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط لم تعكس وجود أي تحرك او مبادرة عربية حيال الازمة الرئاسية خلافا لما تردد. ولذا تبدو الساحة الداخلية متروكة لهموم الازمات الاجتماعية المفتوحة على مزيد من التداعيات السلبية لتفلت سعر الدولار في السوق السوداء وسط تصاعد الاستغراب بل الريبة حيال غياب أي تحرك فعال للجم القفزات المطردة التي تشتعل على وقعها أسعار المواد الاستهلاكية والأدوية والمحروقات ولا من صوت او موقف او اجراء تتخذه السلطات المصرفية والسياسية المعنية. وما يزيد الغرابة ان أي جهة معنية لم تصدر أي توضيح نفيا او تاكيدا للتقارير التي تتكاثر حيال تهريب كميات كبيرة من الدولار من لبنان الى سوريا.

واما في الواقع الحكومي الذي عاد يشهد تجاذبات حول انعقاد جلسات مجلس الوزراء او اصدار المراسيم، فيبدو ان ليس هناك اي اعتزام للدعوة الى جلسة حكومية في فترة الاعياد، كما ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لا يرى حاجة ملحة أو موجبات آنية لانعقاد مجلس الوزراء في الفترة القريبة إضافة إلى عدم تحبيذه إعادة تأجيج التوترات السياسية التي لم تخمد كلياً حتى اللحظة. وتقول أوساط حكومية ان ميقاتي يتمسك بأولوية تصريف الأعمال وفق الموجبات الدستورية ويحصر اهتماماته بهذه الصورة حالياً، فيما أي خطوات مستقبلية مناطة بانتخابات الرئاسة وإجراء استشارات نيابية ملزمة. وتالياً، يبقى أي كلام خلاف ذلك من باب التحليلات بالنسبة إلى ميقاتي الذي ليس ضمن حساباته حالياً إبداء أي موقف حيال احتمال توليه رئاسة الحكومة المقبلة من عدمه في غياب أي تصميم رئاسي للمرحلة المقبلة، ومع ضرورة انقشاع الأساس بانتخاب مجلس النواب رئيساً للجمهورية واستكمال عقد المؤسسات. وتلفت الاوساط الحكومية الى ان رئاسة الحكومة تخوض كباشاً في التصدي لمحاولة إرساء مفاهيم خاصة حكومياً بما يشمل في رأيها بعض البدع القائمة على تعطيل الحياة السياسية والضغط على الحكومة وتمرير ما يريده بعض المعترضين من اجتهادات مخالفة للدستور كالزعم بالحاجة إلى الحصول على تواقيع 24 وزيراً. ولن يقبل رئيس الحكومة بالسير انطلاقاً من هذه الاجتهادات القائمة بل سيعمل على التمسك بأولوية الدعوة الى انعقاد جلسات مجلس الوزراء كلما وجد حاجة لاتخاذ قرار مماثل، لكنه لن يخوض ذلك من بوابة الانتقال الى تحديات سياسية بل انطلاقاً من خطورة المرحلة التي قد تتطلب انعقاد مزيد من الجلسات الوزارية.

 

 

في واشنطن

واما في التحركات الخارجية المتصلة بالوضع في لبنان فبدت لافتة اللقاءات التي يجريها وزير الخارجية عبد الله بو حبيب في واشنطن منذ أيام اذ انه غداة لقائه مساعدة وزيرة الخارجية الأميركي بربارا ليف، اجتمع امس مع نائب مساعد الرئيس الاميركي ومنسق مجلس الامن القومي للشرق الأوسط وشمال افريقيا بريت ماكغورك بحضور كبير مستشاري الرئيس لامن الطاقة آموس هوكشتاين في المكتب التنفيذي في البيت الأبيض حيث تم البحث في استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية والفراغ الرئاسي، وأفق الوضع السياسي في لبنان. كما افاد بيان للخارجية اللبنانية عن اللقاء. ولفت ماكغورك الى “أن ليس لواشنطن مرشح للرئاسة، وهي تشجع النواب والقيادات السياسية لانتخاب رئيس في اسرع وقت كي يستعيد لبنان عافيته”.

 

من جهته، “اشاد هوكشتاين بالمستجدات المتعلقة بملف الكهرباء خصوصا زيادة التعرفة والاعلان عن الهيئة الناظمة، معتبرا ان المضي قدما بخطة استرداد التكلفة ستحمل مجلس ادارة البنك الدولي لمناقشة المشروع واقراره بدعم اميركي وفرنسي. كما حث هوكشتاين المسؤولين اللبنانيين البناء على الزخم الإيجابي الذي افرزه اتفاق ترسيم الحدود البحرية والعمل لأجل تمويل مشروع استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، ما يسمح في حال تحقيقه بدء وصول الغاز المصري الى لبنان قبل انتهاء الربع الأول من العام الجديد”.


 

وطرح الوزير بو حبيب ملف النازحين السوريين في لبنان، “وضرورة تغيير مقاربة المجتمع الدولي التي ترمي عبء استضافتهم إلى أجل غير محدد على لبنان المنهك أصلا بأزماته، وبالنسبة للبنان هي ليست أزمة تمويل بل أزمة خطر وجودي يهدّد هوية الوطن والتوازن الدقيق لمكونات النسيج اللبناني”. وطلب من واشنطن “دعم الحوار الذي يجريه لبنان بهذا الشأن مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومع بقية الشركاء الدوليين. وقد أبدى الجانب الاميركي تفهمه ووعد بدراسة عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين الى بلادهم”.

 

 

أبو الغيط

اما الامين العام ‏لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط فاعتبر بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ان “لبنان يمر في وضع سياسي واقتصادي صعب للغاية ومعقد، ولكن الخروج منه متاح ‏والإمكانات موجودة لتحقيق هذا الامر”. أضاف “هناك انسداد سياسي ووضع اقتصادي ‏صعب وينبغي حشد الهمم وحزم الرأي من قبل السياسيين والاقتصاديين وجميعهم مطالبون ‏بأن يبذلوا الجهود وفي اسرع وقت ممكن للخروج بلبنان من هذا الوضع الصعب وانا واثق ‏في حكمة السياسيين وفاعلية وقدرة الاقتصاديين والمفتاح يجب ان يكون في بداية انتخاب رئيس ‏”. وبعد زيارته رئيس ‏مجلس النواب نبيه بري سئل ابو الغيط هل هناك من مبادرة عربية في موضوع الرئاسة ؟ فاجاب: “هناك ‏الكثير من الاحتمالات ولكن لا استطيع ان اتحدث في شيء محدد حاليا‎”‎‏.‏

 

 

تحرك الاشتراكي

على الصعيد السياسي الداخلي التقى رئيس حزب “#القوات اللبنانية” سمير جعجع ‏عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب وائل ابو فاعور موفداً من رئيس حزب التقدمي الاشتراكي ‏وليد جنبلاط‎.‎‏ وشدد ابو فاعور على “ضرورة فتح أبواب الحوار الموصدة بين اللبنانيين ‏والكتل النيابيّة بغية الوصول إلى تفاهم على إسم الرئيس القادم وعلى البرنامج في مرحلة ‏لاحقة، سواء بشكل الحوار الذي طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري أو بأي شكل آخر ‏من أشكاله”. واكد “وجوب الحوار بين اللبنانيين مع بعضهم البعض في موضوع ‏انتخابات رئاسة الجمهوريّة”.

 

وفي السياق السياسي أيضا علم ان اتصالات أجريت في الفترة الأخيرة لترتيب لقاء بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل وان هذه الاتصالات قد تفضي الى انعقاد اللقاء في الساعات المقبلة .

 

**********************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

أبو الغيط لا يحمل مبادرة: انتخاب الرئيس أولاً

“أصدقاء لبنان”: مؤتمر غربي-عربي على أساس “الورقة الكويتية”!

 

لم يحمل كلام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمام “منتدى الاقتصاد العربي” أي جديد خارج سياق المعروف من القاصي والداني في الشرق والغرب عن الانهيار اللبناني، وخارج ما هو ملموس على أرض الواقع تحت وطأة ما يعايشه ويكابده اللبنانيون في يوميات أزماتهم المذلّة تحت سلطة الفريق الحاكم نفسه الذي يتباكى اليوم على أحوالهم المزرية أمام العالم. فالكل يدرك أنّ لبنان بات على “مفترق طرق بين النهوض والتدهور”، لكن ما لم يقله ميقاتي هو أنّ السلطة التي يتحدث باسمها هي التي تعترض “طريق النهوض” وتواصل تعبيد “منزلقات التدهور” بعيداً عن سبل الإصلاح والإنقاذ.


 

وبهذا المعنى أتى تحميل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس المسؤولين في لبنان مسؤولية مباشرة عن “الانسداد السياسي والوضع الاقتصادي الصعب والمعقّد للغاية”، باعتبارهم المطالبين قبل سواهم بأن “يبذلوا الجهود في أسرع وقت لإخراج البلد من هذا المأزق”، مؤكداً أنّ خارطة الطريق الإنقاذية تبدأ أولاً من خطوة انتخاب رئيس جديد للجمهورية وبعدها تأتي عملية “انطلاق آليات الاقتصاد اللبناني”.


 

وإذ أكدت مصادر مواكبة لزيارة الوفد العربي إلى بيروت أنها تأتي ضمن إطار بروتوكولي للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي “من دون أن تكون هناك أي مبادرة عربية محددة خارج إطار التحذير من مغبة استمرار الوضع اللبناني على ما هو عليه من تأزم وانسداد”، لم تستبعد في الوقت عينه أن تشهد المرحلة المقبلة مع انطلاقة العام الجديد “حراكاً معيناً باتجاه تزخيم التواصل العربي – الغربي حول ملف الأزمة اللبنانية”.


 

وفي هذا الإطار، كشف مسؤول سياسي رفيع لـ”نداء الوطن” أنّ الحراك الخارجي المرتقب يرتكز على فكرة طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعقد مؤتمر “أصدقاء لبنان” في مصر أو الأردن بمشاركة عربية وغربية بغية التباحث في سبل تقديم مساعدات طارئة لمنع انهيار الدولة اللبنانية وتمكين المؤسسات الرسمية الأساسية من القدرة على الاستمرار بالعمل بعدما بلغت حدود التفكّك، وأوضح المسؤول أنّ هذه الفكرة لاقت قبولاً مبدئياً من عدد من الدول المعنية غير أنّ الاتصالات والمساعي الجارية راهناً بشأنها تتركز على بلورة صيغة انعقاد هذا المؤتمر على أساس “الورقة الكويتية” التي كان قد نقلها وزير الخارجية أحمد الناصر الصباح إلى بيروت وتضمنت عشرة بنود لإعادة بناء الثقة الخليجية والعربية مع لبنان.


 

وبحسب المعلومات، فإنّ الرئيس الفرنسي الموجود حالياً في المنطقة يكثّف جهوده مع الرياض والدوحة حول الملف اللبناني، وكان قد سعى قبيل انعقاد مؤتمر “بغداد 2″ في الأردن إلى مشاركة ميقاتي في المؤتمر لإعطاء حيّز لبناني أكبر في المناقشات التي جرت على هامشه، لكنّ طرحه هذا لم يلقَ قبولاً ربطاً بأولية الملف العراقي التي كانت مطروحة حصراً على طاولة المؤتمر.

 

وتنقل مصادر واسعة الاطلاع لـ”نداء الوطن” أنّ تركيز ماكرون اهتمامه على الملف اللبناني ينطلق من التحذيرات المتتالية التي ترد في التقارير الواردة إلى دوائر الإليزيه من أطراف لبنانية وفي مقدّمها رئيس حكومة تصريف الأعمال عن تفاقم الأزمة بشكل خطير قد يصعب تدارك تداعياتها في الفترة المقبلة بعد الأعياد، تحت وطأة تعاظم الهواجس الحقيقية من سقوط مؤسسات الدولة وتحلل هيكليتها ما لم تسارع الدول الحريصة على لبنان إلى مدّ يد المساعدة له في أسرع وقت ممكن.

 

وعلى هذا الأساس، أوضحت المصادر أنّ الاتصالات التي أجراها ماكرون أفضت إلى الاتفاق على عقد اجتماع رباعي فرنسي – أميركي – سعودي – قطري في باريس “على مستوى المستشارين” للبحث في مستجدات الملف اللبناني ومحاولة إحداث خرق في جدار الأزمة، مشيرةً إلى أنّ دعوة قطر إلى الاجتماع تأتي من منطلق دخولها في الآونة الأخيرة على خط التواصل مع عدد من الأفرقاء اللبنانيين لا سيما منهم قوى “8 آذار” ربطاً بالمباحثات التي تجريها مع رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل وقدرتها على تذليل العقد والعراقيل التي يضعها هذا الفريق أمام انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مع التأكيد في الوقت نفسه على أنّ الجانب القطري يعمل في هذا الاتجاه تحت سقف المشاورات المستمرة بين الفرنسيين والسعوديين والأميركيين لإيجاد الحلول المناسبة للبنان.

 

 

***********************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

الجامعة العربية تعلن استعدادها لتسهيل الحوار بين اللبنانيين

ميقاتي: لبنان على مفترق طرق بين النهوض والتدهور

 

حذّر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أمس، من أن لبنان يقف «على مفترق طرق»، «إما النهوض المنتظر أو التدهور القاتم»، مطالباً المسؤولين السياسيين «بالترفّع عن مصالحهم الضيقة»، في إشارة إلى ترابط الأزمتين السياسية والاقتصادية. وجاء ذلك خلال أعمال الدورة الـ28 لـ«منتدى الاقتصاد العربي» التي عُقدت في بيروت، وشارك فيها أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وأكد، أن «تحقيق الانطلاق الاقتصادي في لبنان مرهون بكسر الانسداد السياسي»، معلناً، أن «الجامعة العربية على أتم الاستعداد للقيام بما يُطلب منها» في ملف تفعيل الحوار.

ونظمت دورة منتدى الاقتصاد العربي «مجموعة الاقتصاد والأعمال» بالاشتراك مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية واتحاد الغرف العربية والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) بالتعاون مع جامعة الدول العربية، تحت عنوان «لبنان: الطريق إلى النفط».

ورأى ميقاتي، أن المنتدى «يشكل فرصة للتواصل حول المسائل الاقتصادية الأساسية في منطقتنا العربية في ظل تلاقي شخصيات ومرجعيات وخبراء مرموقين من لبنان والعالم». وقال «في لبنان، ورغم الضغوط الماكرو – اقتصادية المستمرة والاختلالات المالية المتواصلة في ظل تشنج سياسي متعاظم، عاد الاقتصاد ليسجل هذا العام نمواً يقارب 2 في المائة بالقيم الفعلية، بعد الانكماش الصافي الملحوظ الذي شهده منذ بداية الأزمة»، لافتاً إلى أن «نمو الاستيراد بنسبة 44 في المائة في الأشهر الأحد عشر الأولى من هذا العام مردّه إلى تحسن النشاط الاقتصادي المحلي في ظل ارتفاع الطلب الداخلي».

وحذر ميقاتي من أن «لبنان على مفترق طرق، خلاصته إما النهوض المنتظر أو التدهور القاتم». وأوضح «في حال تحقّق السيناريو السياسي – الاقتصادي الإيجابي، تبدأ الضغوط الاقتصادية والاجتماعية بالانحسار ويبدأ البلد بالنهوض من كبوته القاتمة»، لافتاً إلى أن هذا الأمر «يتمحور حول انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وتشكيل حكومة جديدة تتعهد باعتماد نهج إصلاحي حقيقي بدعم سياسي فاعل وشامل يطال، خصوصاً القطاع العام وإيجاد بيئة استثمارية آمنة في ظل قضاء عادل ومستقل، واستكمال الخطوات المطلوبة للانتقال إلى مرحلة الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي؛ مما يؤسس للحصول على مساعدات خارجية واستثمارات باتجاه لبنان والتي تشترط انخراط الصندوق كمراقب دولي للإصلاحات في الداخل. وفي حال تحقق السيناريو الإيجابي المنشود».

وطالب ميقاتي «بأن يترفّع المسؤولون السياسيون عن مصالحهم الضيقة ويبدّون المصلحة العامة ويعززون القواسم المشتركة؛ ما يؤسس للخروج من الكبوة القاتمة واحتواء المخاطر الكامنة وإلى الانتقال إلى حقبة من النهوض الاقتصادي المرجو في الأفق».

وأشار إلى أن «الدولة اللبنانية أنجزت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية جنوباً وأطلقت عملية الاستكشاف في البلوك الرقم 9، وسوف تقوم الشركات المكلفة بذلك بحفر بئر استكشافية في سنة 2023. وفي حال أتت نتائج التنقيب إيجابية، يتعزز عامل الثقة في الأسواق. وبما أن عنوان المؤتمر اليوم هو (الطريق إلى النفط)، من المهم القول، إن استكشاف الغاز سيدرّ مكاسب اقتصادية مهمة على لبنان، أولاً من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتالياً من خلال تعزيز إيرادات الدولة في حال تبيّن أن الموارد الهيدروكربونية قابلة للتسويق. كما أن انتعاش القطاع الهيدروكربوني في لبنان سيخفض من عجز قطاع الطاقة ويعزز الوضعية الخارجية للبنان ويساعد على الولوج إلى نهوض اقتصادي عام».

وقال، إن «عملية المسار السريع للاستكشاف (Fast Track Exploration) وفي حال وجود كميات تجارية سوف يستتبعها تطوير للحقل بالسرعة القصوى؛ وذلك لإمداد السوق المحلية بالغاز الطبيعي، وعلى وجه التحديد معامل الكهرباء، بدءاً بمعمل الزهراني جنوباً حتى دير عمار شمالاً. وسوف يكون هناك دور كبير للقطاع الخاص في عملية تمويل وإنشاء البنى التحتية للغاز الطبيعي، مما سيساعد على خفض كلفة الكيلوات وسوف يسهم في تنمية الصناعات المحلية التي سوف تعتمد على الغاز الطبيعي».

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته، إن «الوضع اللبناني، لا يزال أسيراً لدائرة حزينة من المعاناة والألم، ولا يزال أسيراً للتدهور الاقتصادي والجمود السياسي. والجانبان يرتبطان برباطٍ وثيق، كما صار واضحاً لنا جميعاً، فتحقيق الانطلاق الاقتصادي مرهون بكسر الانسداد السياسي».

وأشار إلى «ان الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من الأزمة لم تعد خافية على أحد، والإصلاح لم يعد خياراً، وإنما ضرورة مُلحة لا تقبل التأجيل، خصوصاً في ضوء تفاقم أزمتي الغذاء والطاقة، وما يشهده الاقتصاد العالمي من انجراف متسارع نحو الركود التضخمي»، مؤكداً، أن «هذه الأزمات زادت من صعوبة الوضع في لبنان، وهي أيضاً باعثٌ قوي للإسراع بالإصلاح».

وقال «الخطوة الأولى إذن على «الطريق إلى النفط»، هي الإصلاح. ولكي تصل هذه الطريق إلى غايته المنشودة، من الانتعاش الاقتصادي والازدهار، فإن عملاً جاداً لا بد أن يُبذل على صعيد إصلاح النظام المالي والمصرفي وهيكلة الدين العام، بما يمكّن من استعادة الثقة في النظام المصرفي، والحفاظ على حقوق المودعين، وبخاصة من أصحاب الودائع الصغيرة، ووقف الانهيار في قيمة العملة المحلية». وشدد على ضرورة «استكمال بنود الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي عبر إقرار القوانين اللازمة؛ تمهيداً للتوصل إلى اتفاق نهائي يسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي ويفتح الطريق أمام تدفق أكبر للمساعدات الدولية».

وقال أبو الغيط، إن المدخل سيكون بـ«استعادة ثقة المستثمرين والداعمين من الأشقاء والأصدقاء في الإقليم وخارجه، وقبل ذلك كله ثقة الشعب اللبناني ذاته في الحكومة والقيادات السياسية وفي عزمها على السير في طريق الإصلاح إلى غايته». وشدد على أن لبنان «لا يتحمل شغوراً رئاسياً يطول أمده، لا يتحمل وضعه الاقتصادي أو الاجتماعي هذا الفراغ الذي يزعزع الثقة بدلاً من تعزيزها، ويؤثر سلباً على فرص التعافي الاقتصادي».

وتابع «لقد عاش لبنان الشغور الرئاسي من قبل، في ظل أوضاع اقتصادية مختلفة تماماً. وتعامل السياسيون اللبنانيون معه بما هو معهود عنهم من إبداعٍ في فنون السياسة وبناء التوافقات. على أن الأزمة الحالية ليست كسابقاتها، والسياق الذي نعيشه اليوم غير مسبوق في ضغوطاته وتحدياته ولا ينبغي التعامل مع الوضع الحالي بوصفه مساراً طبيعياً، أو حالة اعتيادية يُمكن تمديدها إلى ما لا نهاية، بل يتعين الإسراع بإنهاء الشغور عبر انتخاب رئيس جديد للجمهورية يكون مُعبّراً عن اللبنانيين، بكافة أطيافهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية وعنواناً على وحدة البلاد وعلامة على استعادة الثقة».

وناشد «مختلف القيادات السياسية اللبنانية الالتفات إلى خطورة اللحظة التي يمر بها البلد وسط ظرف دولي مضطرب يفرض على المجتمع الدولي قائمة أولوياتٍ مزدحمة». وقال، إن «هذا الظرف ذاته يفرض على الأفرقاء تجاوز كل الانقسامات واحتواءها، ويحتم على الجميع وضع المصلحة اللبنانية فوق كل اعتبار».

وأكد، «أن قنوات الحوار يتعين أن تبقى مفتوحة ومباشرة بين جميع القوى والتيارات السياسية»، معلناً أن «الجامعة العربية على أتم الاستعداد للقيام بما يُطلب منها في هذا الصدد». وقال، إن «انسداد الحوار واستسهال التمترس خلف المواقف لتمرير الوقت، لا يُمثل استراتيجية ناجعة لمعالجة الانسداد القائم».

وقال، «إن الحفاظ على السلم الأهلي والأمن في لبنان واجب على كل لبناني في هذه الظروف الدقيقة، وفي ظل دور الجيش، كمؤسسة وطنية جامعة، محورياً في صيانة أمن هذا البلد، وفي ظل اتفاق الطائف، عقداً وطنياً لا غِنى عنه للاستقرار وسياجاً حامياً للسلم الأهلي في لبنان بكل مكوناته وطوائفه».

 

*********************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

الجمهورية: إطار سياسي للحل… والكلام لاحقاً.. وواشنطن: لا مرشح رئاسياً لدينا

في بلد ولّاد لأزمات أنتجت أجيالاً تفرّعت وتوارثت من الازمة الأم، أي ازمة النظام، يعيش اللبناني فرحة ولادة واحدة هذه الايام هي ولادة السيد المسيح، محاولاً ان يفصل هذا العيد المجيد عن مآسيه اليومية، فيضع وزر مشقّاته لبضعة ايام يستعيدها مطلع السنة على مشهد ضبابي لا معالم حلول فيه للتحلّل الآخذ في التوسع على مستوى الدولة ومؤسساتها.

 

«لا حول ولا قوة»، هكذا أجاب مرجع سياسي مسؤول «الجمهورية» عن سؤال سبب تقاعس من هم في الحكم عن اتخاذ قرارات حاسمة وجريئة توقف التدهور، متوقعاً «مطلع سنة ساخن سياسياً»، خصوصا انّ كل التعويل الداخلي على الحراك الخارجي الذي بدأت طلائعه في الاردن، ويتوقّع ان يستكمل في فرنسا باللقاء الرباعي، لا مفاعيل قريبة ومباشرة له.

 

وتوقّع المرجع ان يشتد الكباش السياسي حول الاستحقاق الرئاسي وان تشهد الساحة تحشيدا مسيحيا قويا ولو بأولويات واجندات مختلفة، وكذلك الحكومة والمراسيم واستحقاقات اخرى داهمة. وقال: «طالما أننا ننتظر حلا معلّبا من الخارج ونقرّ بعجزنا عن اجتراح الحلول محلياً سيبقى مصير البلد في مهب الريح». وقَلّل المرجع من احتمالات ظهور خروقات تغيّر في الاحداث، متوقعا «ان تنجرّ الملفات كما هي الى السنة المقبلة مع مزيد من التدهور «المضبوط» على ساعة «اللا مصلحة» الخارجية بتفجير الوضع كلياً». وختم قائلاً: «اذا كان من خرق يستحق منّا الوقوف عنده فهو الاطار السياسي الذي وضع للمرة الاولى في الاردن حيث التقت ارادة السعوديين مع القطريين والفرنسيين على البحث في جدول اعمال يرتبط بالاستحقاق الرئاسي تمهيداً للقاءات باريس التي لن تحصل قبل منتصف الشهر المقبل… فالاطار السياسي للحل وُضِع، أمّا الكلام فيأتي لاحقاً».

 

مشاورات وتواصل

 

ولكن في مقابل كلام هذا المرجع، وعلى رغم من دخول البلاد في مدار عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، فإنّ المشاورات والتواصل مستمران في غير اتجاه وعلى مستويات متعددة بهدف إجراء مقاربات جديدة للاستحقاق الرئاسي يمكن الانطلاق على ضوئها الى انجازه، خصوصا ان التواصل الخارجي في شأنه ناشط بين العواصم المعنية لملاقاة المشاورات الداخلية في ظل استمرار المواقف الدولية التي تستعجل تكوين السلطة اللبنانية الجديدة بدءاً بانتخاب رئيس جمهورية جديد وتشكيل حكومة تتولّى تنفيذ الاصلاحات المطلوبة داخلياً ودولياً لوقف مسلسل الانهيار اللبناني المتمادي على كل المستويات.

 

وبَدا من خلال المشاورات الداخلية الجارية انّ الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري صائِر الى الانعقاد في مطلع السنة الجديدة، خصوصا انّ الاقتناع بجدواه بدأ يتبلورمن خلال ما يرشح من اللقاءات التي انعقدت وتنعقد هنا وهناك، خاصة في ظل انعدام التوافق حتى الآن على شخص رئيس الجمهورية الجديد، وتعذر تفرّد فريق من الافرقاء المعنيين بإيصال مرشحه الى قصر بعبدا لعدم امتلاكه هو والآخرين النصاب القانوني المطلوب لجلسة الانتخاب والاكثرية المطلوبة لفوز هذا المرشح وأقله الاكثرية المطلقة (65 صوتاً).

 

جنبلاط وباسيل

 

وفي هذا السياق كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” ان اللقاء المرتَقب اليوم بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل يندرج في سياق محاولة إيجاد خرق او كوة في الجدار المسدود رئاسياً.

 

وأوضحت هذه المصادر انّ الجانبين تقاطعا عند أهمية التواصل والتلاقي بين الكتل المختلفة للبحث في إمكان تدوير زوايا الاستحقاق الرئاسي. واشارت إلى أن جنبلاط كان متعاونا ومتجاوبا مع طرح «التيار الحر» الداعي الى التواصل والانفتاح من أجل إنتاج مقاربة مشتركة لهذا الاستحقاق الذي لا يمكن إتمامه الا بالتفاهم.

 

ولفتت المصادر إلى أن حصول اللقاء عشية الاعياد من شأنه ان يخفف التشنجات الداخلية التي تفاقمت أخيراً، آملة في أن يكون عيدية ولو صغيرة للبنانيين الذين يعانون الأمرّين في هذه المرحلة.

 

وكان اللافت في هذا المجال إيفاد جنبلاط النائب وائل ابو فاعور الى معراب حيث التقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع لساعة ونصف، وذلك «في إطار الحرص الدائم على التشاور مع الدكتور سمير جعجع في جميع الإستحقاقات»، على ما قال ابو فاعور، مضيفاً: «تداولنا في الموضوع الأساسي الذي هو انتخابات رئاسة الجمهوريّة، وهو استحقاق يجب إنجازه في أقرب وقت ممكن». ورأى انه «من منطلق الخجل، على القوى السياسيّة والكتل النيابيّة إنجاز هذا الإستحقاق في أسرع وقت ممكن». وشدد على «ضرورة فتح أبواب الحوار الموصَدة بين اللبنانيين والكتل النيابيّة بغية الوصول إلى تفاهم على إسم الرئيس القادم وعلى البرنامج في مرحلة لاحقة، سواء بشكل الحوار الذي طرحَه رئيس مجلس النواب نبيه بري أو بأي شكل آخر من أشكاله». واشار الى انه سمع من جعجع «اقتناعاً بالحوار واستعداداً له، إلا أنه يبقى موضوع شكل الحوار وأن لا يقود إلى تعطيل الآلية الدستوريّة. ولكن مبدأ الحوار وفكرته أكثر من مقبولَين بالنسبة للدكتور جعجع».

 

تحرّك عربي

 

وفي هذه الاجواء، برز تحرك لجامعة الدول العربية حيث اغتنم الامين العام للجامعة احمد ابو الغيط وجوده في بيروت مُشاركاً في منتدى الاقتصاد العربي ليلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ويطلق مواقف استعجَل فيها الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية. وقال «انّ لبنان يمر في وضع سياسي واقتصادي صعب جدا ومعقّد، لكنّ الخروج منه مُتاح والإمكانات موجودة لتحقيق هذا الامر». واضاف: «رغم كل الصعوبات السياسية والاقتصادية اللبنانية إننا نستشعِر انّ لبنان بالتأكيد سوف يخرج من هذه الازمة، الامر يبدأ بانتخاب الرئيس ثم إطلاق آليات الإقتصاد اللبناني. وأثِق أن الخيال وفاعلية العقل اللبناني قادران على تحقيق انفراج في الموقف»، مشيراً الى ان امام الجامعة العربية كثير من الاحتمالات حول ما يمكن ان تقوم به تجاه لبنان «ولكن لا استطيع ان اتحدث في شيء محدد حالياً». أضاف: «هناك انسداد سياسي ووضع اقتصادي صعب وينبغي حشد الهمَم وحزم الرأي من قبل السياسيين والاقتصاديين، وجميعهم مطالبون بأن يبذلوا الجهود وفي اسرع وقت ممكن للخروج بلبنان من هذا الوضع الصعب، وأنا واثق في حكمة السياسيين وفاعلية الاقتصاديين وقدرتهم لأن يُخرجوا البلد من هذا المأزق»، واعتبر «ان المفتاح يجب ان يكون انتخاب رئيس للجمهورية».

 

موقف أميركي

 

وفي غضون ذلك، برز موقف اميركي جديد من الاستحقاق الرئاسي عبّر عنه مساعد الرئيس الاميركي جو بايدن ومنسق مجلس الامن القومي للشرق الأوسط وشمال افريقيا بريت ماكغورك، خلال لقائه مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب في المكتب التنفيذي في البيت الأبيض، في حضور كبير مستشاري الرئيس الاميركي لأمن الطاقة عاموس هوكشتاين، حيث قال ان «ليس لواشنطن مرشح للرئاسة، وهي تشجع النواب والقيادات السياسية على انتخاب رئيس في اسرع وقت لكي يستعيد لبنان عافيته».

 

من جهته، اشاد هوكشتاين بالمستجدات المتعلقة بملف الكهرباء خصوصاً «زيادة التعرفة والاعلان عن الهيئة الناظمة»، معتبراً ان «المضي قُدماً بخطة استرداد التكلفة سيحمل مجلس ادارة البنك الدولي على مناقشة المشروع وإقراره بدعم اميركي وفرنسي». وحَضّ «المسؤولين اللبنانيين للبناء على الزخم الإيجابي الذي أفرَزه اتفاق ترسيم الحدود البحرية والعمل لتمويل مشروع استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، ما يسمح في حال تحقيقه ببَدء وصول الغاز المصري الى لبنان قبل انتهاء الربع الأول من السنة الجديدة».

 

ميقاتي يحذّر

 

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد حذّر أمس من انّ «لبنان على مفترق طرق خلاصته إمّا النهوض المنتظر أو التدهور القاتم»، مشيراً إلى انه «في حال تحقّق السيناريو السياسي ـ الاقتصادي الإيجابي تبدأ الضغوط الاقتصادية والاجتماعية بالانحسار ويبدأ البلد بالنهوض، ويتمحور هذا الأمر بانتخاب رئيس بأسرع وقت وتشكيل حكومة جديدة تتعهّد باعتماد نهج إصلاحي حقيقي بدعم سياسي فاعل وشامل يُطاوِل خصوصاً القطاع العام وإيجاد بيئة استثمارية آمنة في ظل قضاء عادل ومستقل، واستكمال الخطوات المطلوبة للانتقال الى مرحلة الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، مما يؤسّس للحصول على مساعدات خارجية واستثمارات باتجاه لبنان».

 

وطالبَ ميقاتي، في كلمة له خلال رعايته حفل افتتاح «منتدى الاقتصاد العربي» الذي تنظمه «مجموعة الاقتصاد والاعمال» في فندق فينيسيا، بـ»أن يترفّع كافة المسؤولين السياسيين عن مصالحهم الضيقة ويبدّون المصلحة العامة ويعززون القواسم المشتركة ما يؤسّس للخروج من الكبوة القاتمة والانتقال الى حقبة من النهوض الاقتصادي». ولفت إلى انّ «الدولة أنجزت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية جنوباً وأطلقت عملية الاستكشاف في البلوك الرقم 9، وستقوم الشركات المكلفة ذلك بحفر بئر استكشافي في العام 2023، وفي حال أتت نتائج التنقيب إيجابية يتعزز عامل الثقة بالأسواق، واستكشاف الغاز سيدرّ مكاسب اقتصادية مهمة على لبنان من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز إيرادات الدولة».

 

بين ميقاتي وسليم

 

من جهة ثانية، وعلى وَقع استمرار الازمة الناجمة من مرسوم التقديمات للعسكريين الذي رفضَ وزير الدفاع العميد موريس سليم توقيعه بالصيغة التي وقّعه بها ميقاتي بالانابة عن مجلس الوزراء، تفاعلت أيضاً قضية تَمنّع سليم عن توقيع طلب قائد الجيش التمديد لرئيس الاركان اللواء امين العرم والمفتش العام عضو المجلس العسكري اللواء جوزف اسحاق اللذين يتقاعدان في 24 و25 كانون الأول الجاري. وهو يصرّ على أن يُسَيّر الأعمال الضابط الأعلى رتبة في كل مؤسسة، مؤكداً ان ليس لموقفه «خلفية سياسية». وأنه لم يكن ليُمانع «لو أن التمديد أقرّ بقانون في مجلس النواب» استناداً الى اقتراح القانون الذي تقدّم به نواب الحزب التقدمي الاشتراكي. وقالت المصادر العليمة ان جانباً من هذه الازمة سيحضر اليوم على مائدة الغداء التي يقيمها جنبلاط في منزله لباسيل.

 

مواجهة مع فياض

 

والى هذه المواجهة بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع برزت مواجهة أخرى بين ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض مصدرها الخلاف حول الآلية الواجب اعتمادها لحجز الأموال المطلوبة من مصرف لبنان لدفع ثمن حمولة باخرتَي «الغاز أويل» المتوقفتين في المياه الاقليمية اللبنانية لمصلحة وزارة الطاقة، وعبرها الى مؤسسة كهرباء لبنان من أجل رفع ساعات التغذية في فترة عيدي الميلاد ورأس السنة لمجرد البدء بتفريغ هذه الحمولة التي تجاوزت الستين ألف طن كدفعة اولى.

 


وحتى مساء امس كانت المشاورات مستمرة بين الرئيس ميقاتي، عبر الامين العام لرئاسة الحكومة القاضي محمود مكية وفريق مستشاريه، ووزير الطاقة ومسؤولي مؤسسة كهرباء لبنان من أجل تصويب المعاملات التي أرسلتها وزارة الطاقة الى مصرف لبنان بغية إنجاز الترتيبات المالية الضرورية لإتمام عملية حجز الأموال بقيمة 60 مليون دولار دفعة أولى لتمويل برنامج الطاقة.

 

وقالت مصادر السرايا الحكومية لـ”الجمهورية” انّ مسؤولي مصرف لبنان ورئاسة الحكومة اعترضوا على الآلية الادارية التي اعتمدتها وزارة الطاقة لتوفير الأموال الضرورية من حسابات المصرف وتأمين الضمانات التي تؤمن اعادة السلفة المالية إليه في ظل أزمة الشح في «الفريش دولار» لديه بنحوٍ غير مسبوق.

 

وقالت هذه المصادر إنّ المطلوب من وزير الطاقة التقدم بالطلب بالطريقة القانونية التي تسمح بتسهيل العملية المالية كما يجب ان تكون، وان الاتصالات الجارية ترجّح تصويب الإجراءات من دون تحديد أي موعد لإنهاء المعالجة حتى ساعة متأخرة من ليل أمس.

 

وزير خارجية إيطاليا

 

في هذه الاجواء يصل الى بيروت في الساعات المقبلة وزير الخارجية الإيطالية الجديد أنطونيو تاجاني في أول زيارة له للبنان بعد تشكيل الحكومة الايطالية الجديدة برئاسة جورجيا ميلونى.

 

وتأتي هذه الزيارة بهدف مُعلن كونها الزيارة التقليدية التي يقوم بها وزير ايطالي رفيع المستوى سنوياً يرافقه وفد من الضباط الكبار في قيادة أركان الجيش الايطالي لِتَفقّد وحدات بلاده في قوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل» العاملة في الجنوب.

 

ومن المقرر ان يجول تاجاني اليوم على كل من رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، ثم يلتقي قائد الجيش العماد جوزف عون. وفي معلومات «الجمهورية» إن الوزير الإيطالي، الذي تشكل بلاده اكبر قوة مشاركة في «اليونيفيل» التي يقودها ايطالي، مهتم جدا بالتحقيقات الجارية في جريمة مقتل أحد الجنود الايرلنديين العاملين في اطار «اليونيفيل» واصابة ثلاثة آخرين بجروح في بلدة العاقبية على الساحل الجنوبي للبنان.

 

ولفتت المصادر عبر «الجمهورية» الى انّ تاجاني تمنّى قبل وصوله الى بيروت ان تكون التحقيقات في الجريمة قد حققت تقدماً مهماً لتحديد هوية مطلق النار على سيارة «القوة الايرلندية المدنية»، وهي في طريقها من جنوب لبنان الى مطار بيروت الدولي لنقل رفاق له بهدف السفر لتمضية عطلة العيد في بلاده.

 

ولفتت المصادر الى انّ العملية جدية وان التجاوب في تسليم الموقوفين أمر لا نقاش فيه لدى قيادة الأمم المتحدة ولدى قادة الوحدات المشاركة في «اليونيفيل» بغية انهاء التحقيقات بما يضمن سلامة القوات الدولية ووضع حد لأي اعتداء يمكن أن تتعرض له في أي وقت، مخافة أن يؤدي التخاذل في التعاطي مع العملية الى ما لا يتوقعه أحد، وانّ الاستخفاف بما يمكن ان تؤدي إليه هذه العملية جَهل مُطبق بإصرار المجتمع الدولي على ما هو مطلوب.

 

 

************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

المكابرة العونية: حرمان العسكريين من المساعدة الاجتماعية والترقيات!

اتصالات لتطويق ذيول الاشتباك على التغذية بالكهرباء.. وتحرّك جنبلاطي باتجاه باسيل وجعجع

 

مَن يدفع ثمن المكابرة التي يمارسها التيار الوطني الحر بوجه إجراءات حكومة تصريف الأعمال؟ وعلام المضي بتخيير اللبنانيين بين تسيير امورهم المالية والمعيشية أو التنغيص عليهم ما تبقى لهم من رجاءات في الأعياد المجيدة، كمثل إعاقة قبض العسكريين المساعدة الاجتماعية، فضلاً عن ترقيات الضباط السنوية، ووضع المؤسسة العسكرية امام فراغ في القيادة من خلال شغور مركزين في المجلس العسكري، وعدم توقيع وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم قرار قائد الجيش بتأجيل تسريح رئيس الأركان والمفتش العام في المجلس العسكري، فضلاً عن خلافات تطال الأساس بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزراء النائب جبران باسيل حول آلية عمل مجلس وزراء الحكومة المستقيلة.

 

فالرئيس ميقاتي، كما بات معروفا، يرفض توقيع 24 وزيراً في الحكومة على اي مرسوم، كما يرفض المراسيم الجوالة، ويتجه لعقد جلسة لمجلس الوزراء اذا اقتضت الضرورة، في حين أن وزراء التيار العوني يرفضون عقد الجلسة، ويدعون للاكتفاء بالمراسيم الجوالة التي تحظى بتوقيع 24 وزيراً يقومون مقام رئيس الجمهورية.

والأبرز على هذا الصعيد، رفض وزير الدفاع توقيع مرسوم المساعدة الاجتماعية للعسكريين كما اقر في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، على الرغم من كتاب رئيس حكومة تصريف الاعمال إليه بضرورة توقيع المرسوم ورده اليه ليأخذ طريقه الى التطبيق.

وهكذا، بدأت تفاعلات الخلاف المتصاعد بين الرئيس ميقاتي والنائب باسيل على خلفية دستورية او عدم دستورية عقد جلسات لحكومة تصريف الأعمال، من وجهة نظر محض سياسية للاخير، بعدما استهلها وزير الدفاع موريس سليم برفض التوقيع على مراسيم ترقية الضباط استنادا الى الصيغة المرسلة من رئاسة الحكومة، باتت المشكلة تتمدد بإتجاه الوزارات التي يتولاها الوزراء المحسوبون على التيار، وهي تؤشر الى انعكاسات سلبية على تسيير اوضاع هذه الوزرات وعلى تسيير امور المواطنين وتلبية حاجاتهم الضرورية، وفي مقدمتها وزارة الطاقة، التي تسعى لتأمين سلفات مالية بالدولار الاميركي من المصرف المركزي، لزوم شراء مادة الفيول اويل.

وقد برزت الى الواجهة مشكلة كيفية اعتماد الالية المطلوبة، لانجاز تلك السلفات المالية، وتحييدها قدر الامكان عن الاشتباك السياسي الحاصل، في ظل عقبات حكومية وادارية برزت بالساعات الماضية، جراء الخلاف الحاصل، اتبعت بسلسلة اتصالات لتطويقها ومنع مضاعفاتها، لئلا تنعكس ضررا بالغا على اعاقة عملية استيراد الفيول أويل، وعرقلة وعود الوزارة للمواطنين، بزيادة التغذية بالتيار الكهربائي ابتداء من العام المقبل، ما يزيد في معاناتهم جراء ذلك، مع تدني درجات الحرارة.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء غير معلوم وإن الانزعاج الذي عبر عنه الرئيس ميقاتي مرده إلى عدم رغبته في شل عمل المؤسسة الدستورية. وقالت المصادر أن الأشتباك الوزاري الحاصل يعرقل عمل الحكومة والقرارات التنفيذية الواجب صدورها عنها ، مكررة رفض الرئيس ميقاتي للمراسيم الجوالة .

وأشارت إلى ان هناك ملفات لا تحتمل التأجيل وتنتظر البت في المجلس، لكن أي جلسة متوقعة ، تسبقها اتصالات لتأمين انعقادها وتوفير النصاب لها .

وعلى هذا الصعيد، قال المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة فارس الجميّل، أنه «لا توجد أزمة دستورية بل سياسية، وما قام به وزير الدفاع مخالف للدستور». واوضح أنّ «قرار وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، بما يخصّ المساعدة الاجتماعية للعسكريين هدفه تعطيل القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء، والرئيس نجيب ميقاتي كان حاسماً بموضوع رفض المراسيم الجوّالة»، كاشفاً أنّ العسكريين لن يقبضوا المساعدة الاجتماعية لأنّ وزير الدفاع لم يُوقّع المرسوم.

وأشار إلى أنّه عند الحاجة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في ظروف إستثنائية كالتي نمرّ بها، سيقوم ميقاتي بواجبه وسيدعو لجلسة.

وكان وزير الدفاع قد اعلن انه وقع مرسوم المساعدات الاجتماعية لكن بصيغة اخرى بحيث انه يتضمن توقيع 24 وزيراً وليس وزيرا الدفاع والمال ورئيس الحكومة فقط.

وعلى مرأى ومسمع امين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، وعدد من الشخصيات الاقتصادية العربية، التي شاركت في «منتدى الاقتصاد والاعمال» جن جنون الدولار (تجاوز الـ26 الف ليرة) واسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، والمحروقات، التي زادت امس خمسة آلاف ليرة، على حاله في ظل عجز حكومي وسياسي تام عن اي معالجة، بل العكس فالخلاف والسجالات استمرت حول آلية توقيع مراسيم الحكومة، فيما السوق متروك على الغارب للمتحكمين به من تجار وشركات ومضاربين، والمواطن يئن ولا من يسمع انينه.

وعليه، وبعد التحذيرات من انقطاع حليب الاطفال والادوية من الصيدليات، طالب نقيبا الصيادلة والشركات المستوردة للأدوية في لبنان، بضرورة «إصدار وزارة الصّحة العامة مؤشرا أسبوعيا للأسعار، عملًا بالقرارات الوزارية المعنيّة، وذلك عطفًا على معضلة انقطاع الادوية الناتجة عن تقلبات سعر صرف العملة الوطنية». واعتبرا أنّ «عدم الأخذ بهذا الموضوع الفائق الأهمية سيؤدي الى عدم تأمين استمرارية تزويد السوق بالدواء، وحتمًا إلى تعثّر المؤسسات الصيدلانية عامة، وإلى عجزها عن متابعة تلبية حاجات المرضى اللبنانيين».

وأوضحا، في بيان مشترك، أنّ «موضوع تحديث جداول اسعار الأدوية، لا يتعلّق فقط بالعملية المالية او بمؤشرات الرّبح والخسارة، بل هو يهدّد قدرة المؤسسات الصيدلانيّة كافّة على الاستمرار. فإذا استمرّت هذه المؤسّسات ببيع الدّواء على سعر صرف منخفض كما هو الحال اليوم، فهي لن تعود قادرة على تجديد مخزونها. وإنّ تكرار هذه العمليّة سيؤدّي إلى عواقب وخيمة، منها الإفلاس الحتميّ للمؤسّسات الصّيدلانيًّة وتوقّفها التّامّ عن العمل».

واعلن وزير الصحة الدكتور فراس ابيض لاحقاً في حديث صحفي عن تلبية مطلب النقيبين بإصدار مؤشر اسبوعي بالاسعار.

حركة ابو الغيط

وسط ذلك، فقد استقبل الرئيس ميقاتي ابو الغيط في السراي الحكومي، في حضور الامين العام المساعد للجامعة حسام زكي والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومستشار الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.

وفي خلال اللقاء، ثمّن الرئيس ميقاتي»دعم ابو الغيط المستمر للبنان والجهود التي تبذلها الجامعة العربية لتعزيز العلاقات العربية – العرببة، ولا سيما العلاقات اللبنانية – العربية. ونوّه بحرص الامين العام على لبنان وبالكلمة التي القاها في «منتدى الاقتصاد والاعمال»، وشدد فيها على أن لبنان لا يتحمل شغوراً رئاسياً طويل الامد، ودعا الى اقرار التشريعات التي تصون لبنان وتحمي ثرواته من الكثير مما شهدته مجتمعات أخرى».

بعد اللقاء أدلى ابو الغيط بالتصريح الاتي: لبنان يمر في وضع سياسي واقتصادي صعب للغاية ومعقد، ولكن الخروج منه متاح والإمكانيات موجودة لتحقيق هذا الامر،كما قلت في كلمتي صباح اليوم (أمس) في المؤتمر».

وزار ابو الغيط لاحقاً، رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وتداول معه في التطورات المحلية والاقليمية. وقال بعد اللقاء: تم الحديث في مجمله على الوضع اللبناني وعلى كيفية الخروج من هذا الوضع الإقتصادي السياسي المأزوم، وتركز الأمر على إنتخاب الرئيس اللبناني القادم وشرح لي سيادته كل الآليات المتاحة وما قام به هو شخصيا من جهد لتأمين الخروج من هذا الوضع.

سئل ابو الغيط: الى متى لبنان ليس على الأولوية العربية؟ وهل هناك من مبادرة عربية في موضوع الرئاسة ؟ فاجاب: هناك الكثير من الاحتمالات ولكن لا استطيع ان اتحدث في شيء محدد حالياً.

وكان ميقاتي قد طالب «المسؤولين كافة بأن يترفّعوا عن مصالحهم الضيّقة وبأن يبدوا المصلحة العامة ويعزّزوا القواسم المشتركة. وأشار إلى أن لبنان على مفترق طرق، خلاصته إما النهوض المنتظر أو التدهور القاتم». مضيفاً: في حال تحقّق السيناريو السياسي – الاقتصادي الإيجابي، تبدأ الضغوط الاقتصادية والاجتماعية بالانحسار ويبدأ البلد بالنهوض من كبوته القاتمة. ويتمحور هذا الأمر بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وتشكيل حكومة جديدة تتعهد باعتماد نهج اصلاحي حقيقي بدعم سياسي فاعل وشامل يطال خصوصا القطاع العام وايجاد بيئة استثمارية آمنة في ظل قضاء عادل ومستقل، واستكمال الخطوات المطلوبة للانتقال الى مرحلة الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، مما يؤسس للحصول على مساعدات خارجية واستثمارات باتجاه لبنان والتي تشترط انخراط الصندوق كمراقب دولي للإصلاحات في الداخل. وفي حال تحقق السيناريو الإيجابي المنشود، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الفعلي نموا إيجابيا يتراوح بين 4% الى 5% في العام 2023 تحركه المشاريع والاستثمار الخاص، ويساعد على استقرار سعر صرف الليرة».

لقاءات واشنطن

وفي واشنطن، اجتمع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب مع نائب مساعد الرئيس الاميركي جو بايدن ومنسق مجلس الامن القومي للشرق الأوسط وشمال افريقيا بريت ماكغورك، بحضور كبير مستشاري الرئيس لأمن الطاقة آموس هوكشتاين في المكتب التنفيذي في البيت الأبيض، حيث تم البحث في استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية والفراغ الرئاسي، وأفق الوضع السياسي في لبنان.

واكد ماكغورك خلال اللقاء «أن ليس لواشنطن مرشح للرئاسة، وهي تشجع النواب والقيادات السياسية لانتخاب رئيس في اسرع وقت كي يستعيد لبنان عافيته».

من جهته، اشاد هوكشتاين بالمستجدات المتعلقة بملف الكهرباء خصوصا زيادة التعرفة والاعلان عن الهيئة الناظمة، معتبرا ان المضي قدما بخطة استرداد التكلفة ستحمل مجلس ادارة البنك الدولي لمناقشة المشروع واقراره بدعم اميركي وفرنسي. كما حثّ هوكشتاين المسؤولين اللبنانيين البناء على الزخم الإيجابي الذي افرزه اتفاق ترسيم الحدود البحرية والعمل لأجل تمويل مشروع استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، ما يسمح في حال تحقيقه بدء وصول الغاز المصري الى لبنان قبل انتهاء الربع الأول من العام الجديد.

وطرح بو حبيب ملف النازحين السوريين في لبنان، و»ضرورة تغيير مقاربة المجتمع الدولي التي ترمي عبء استضافتهم إلى أجل غير محدد على لبنان المنهك أصلا بأزماته»، وقال: بالنسبة للبنان هي ليست أزمة تمويل بل أزمة خطر وجودي يهدّد هوية الوطن والتوازن الدقيق لمكونات النسيج اللبناني.

وطلب بو حبيب من واشنطن دعم الحوار الذي يجريه لبنان بهذا الشأن مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومع بقية الشركاء الدوليين.

وقد أبدى الجانب الاميركي تفهمه ووعد بدراسة عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين الى بلادهم.

حركة جنبلاطية باتجاه معراب وميرنا شالوحي

في هذا الوقت، لاحظت مصادر سياسية ان النائب السابق وليد جنبلاط بدأ حركة اتصالات باتجاه معراب، حيث اوفد النائب وائل ابو فاعور الى هناك، للاجتماع مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ويتجه هو، اي جنبلاط، لعقد لقاء مع باسيل، على مأدبة غداء اليوم او غداً للبحث في المستجدات المنتظرة.

وعقب الاجتماع المطوّل الذي استمر لمدّة ساعة ونصف الساعة، وضع أبو فاعور اللقاء في» إطار الحرص الدائم على التشاور مع الدكتور سمير جعجع في جميع الاستحقاقات». وقال: «تداولنا في الموضوع الأساسي الذي هو انتخابات رئاسة الجمهوريّة، الذي هو استحقاق يجب أن إنجازه في أقرب وقت ممكن».

اضاف: ان الآلية الدستوريّة، بما يعني جلسات مجلس النواب، مستمرّة إلا أنها باتت مدعاة سخرية لدى المواطن اللبنانيّ عندما يرى ما هو حاصل في مجلس النواب، فالجلسات تعقد الواحدة تلو الأخرى ولا نصل إلى أي نتيجة، من هنا ضرورة فتح أبواب الحوار الموصدة بين اللبنانيين والكتل النيابيّة بغية الوصول إلى تفاهم على إسم الرئيس القادم وعلى البرنامج في مرحلة لاحقة، سواء بشكل الحوار الذي طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري أو بأي شكل آخر من أشكاله.

«الدستوري» يرد طعنين

وأعلن رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب أنّ «المجلس ردّ الطعنين المقدمين من قبل جاد غصن في المتن وحيدر عيسى في عكار، وتم تثبيت نيابية رازي الحاج (عضو كتلة القوات اللبنانية)، وبالتالي نيابية نائب عكار العلوي احمد رستم.

وقال مشلب في مؤتمر صحافي: إن طعن النائب فيصل كرامي هو مسألة حساب أصوات كما اعتمد في المتن وعكار، وأن همّنا كان احتساب الأصوات فقط، وفي المتن وغيرها كان همنا فقط اعادة احتساب الاصوات ولا علاقة لنا بالبازار والكلام السياسي.

أما بالنسبة لقانون السرية المصرفية، فأشار طنوس إلى أن «البنود واضحة وليس فيها ابهام، ولكن حذفنا جملة واحدة منها لأن مجلس النواب لم يصوّت عليها.

وجرى تداول معلومات عن إصدار نتيجة الطعن بقانون الموازنة بعد عيد رأس السنة.

وتوجه تكتل «الاعتدال الوطني»، في بيان، بـ»التحية للمجلس الدستوري الذي رد الطعن بنيابة النائب أحمد رستم»، مثنيا على دور «القضاة الدستوريين الذين حكموا ضميرهم الوطني إحقاقا للحق وبعيدا من اي تدخل وضغط سياسي، فحافظوا على أصوات الناس التي قالت كلمتها في صناديق الاقتراع في أيار الماضي».

واذ شكر «التكتل» كل الجهات والأصدقاء الذين اتصلوا بأعضائه بعد صدور القرار، عاهد «ابناء عكار والشمال، مواصلة العمل يدا واحدة لما فيه مصلحة هذه المنطقة وأهلها».

وعلى الخط الاقتصادي – النقدي، وفيما اسعار صرف الدولار على ‏ارتفاعها، ارتفعت اسعار المحروقات. وفي السياق، قال النائب هادي ابو الحسن إنّ «عصابات معروفة تقوم بشراء الدولار من السوق المحليّة وبكميات ‏‏»مخيفة» وتهربه الى سوريا عبر الحدود البريّة»، مطالبا القضاء الذي يتحرّك باستنسابيّة، ‏وبإيعاز من رئيس تيار معروف، على حدّ قوله، «بالتحرك فورا للجم هذا التفلت الذي ‏يحصل على مرأى من الجميع، خصوصا أنّ هذه الظاهرة خطيرة وتطال الشعب اللبناني ‏بأكمله‎».

 

 

**********************************

افتتاحية صحيفة الديار

«طبخة بحص» اقليمية ودولية لا تؤشر الى انفراجات قريبة لبنانياً

 خلاف سعودي مع باريس والدوحة… حياد اميركي وتجاهل لايران؟

العسكر ضحايا «كباش» باسيل ميقاتي… وتقدّم في تحقيقات العاقبية

 

تنزلق البلاد الى مزيد من الازمات الاقتصادية الصعبة مع خروج سعر صرف الدولار عن «السيطرة»، وسط فوضى في الاسعار، وانهيار المزيد من القطاعات الحيوية، فيما تبقى الآمال المرتبطة بالحراك الدولي الاقليمي مطلع العام المقبل او قبل نهايته، مجرد «طبخة بحص» لا معالم واضحة لها، بل مجرد تكهنات وتسريبات و«خبريات» لا يمكن التعويل عليها بغياب اي تفاهمات جدية على كيفية مقاربة الاستحقاقات الدستورية، وسط خلافات مستجدة بين المقاربة الفرنسية التي تسعى لانجاز تسوية تتجاوز حدود التفاهم على الاستحقاق الرئاسي والحكومي الى البحث بتطوير النظام السياسي وهو امر تؤيده قطر وترفضه السعودية التي لا ترى بديلا عن الطائف ولا تقبل مجرد النقاش بأي بدائل، فيما يقف الاميركيون على «الحياد» ولا يبدون اي انحياز لاي من المعسكرين في موقف يعكس عدم وجود لبنان على قائمة اولويات واشنطن، فيما يبقى كل هذا الحراك دون جدوى في غياب اي تواصل جدي بعد مع طهران غير المعنية باي مقايضة على ملفها النووي حيث عاد «حبس الانفاس» من جديد الى الواجهة مع نجاح رئيس الحكومة الاسرائيلية المكلف بنيامين نتانياهو بتشكيل حكومة يمينية متطرفة تسرب عبر «ابواقها» الاعلامية والسياسية لضرورة ضرب المشروع النووي الايراني لو تسبب ذلك بحرب اقليمية لن يكون حزب الله بعيدا عنها. وفي الانتظار، خرق المجلس الدستوري حالة الجمود السياسي في البلاد وردّ بالامس، الطعنين المقدَّمين من قبل جاد غصن في المتن وحيدر عيسى في عكار. وتمّ تثبيت نيابة رازي الحاج وأحمد رستم.

 

امنيا، تقدمت التحقيقات في حادثة العاقبية مع دورية اليونيفيل خطوات جدية في ظل بدء عمليات توقيف بعض المشتبه بهم، وتشير المعلومات الى تعاون جدي من جميع الاطراف حيث لا توجد اي تدخلات لحماية اي من المتورطين، حيث يفترض ان يسلم الاهالي المشتبه الرئيسي في الساعات المقبلة. اما في السياسة فلا توجد اي مؤشرات على احتمالات «تبريد» الاجواء وسط انسداد افق الحوار واستمرار استخدام جلسات الحكومة الاستثنائية ساحة «للكباش» السياسي مع انفجار الخلاف مجددا بين التيار الوطني الحر ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اثر «تمرد» وزير الدفاع موريس سليم على توقيع المراسيم المتعلقة بالمساعدات الاجتماعية للجيش، بل واجراء تعديلات عليها، ما يجعل العسكريين ضحايا لهذا الصراع السياسي المحتدم؟!

«طبخة بحص» 

 

على الصعيد الدولي لا تزال الامور ضبابية، كما فهم زوار السفارة الفرنسية في بيروت، فقبل دخول السلك الدبلوماسي في «كوما» الاعياد، التقى موظفون رفيعوا المستوى في قصر الصنوبر مع عدة شخصيات حضرت للتهنئة بالاعياد، وفهم من اجواء تلك اللقاءات، ان باريس تسعى الى ايجاد تسوية تتجاوز مسألة الاستحقاقات الدستورية الى ما يمكن ان يؤمن الاستقرار على المدى المتوسط والطويل، وهي تحاول تقديم اقتراحات عملية لايجاد صيغة تراعي اجراء التعديلات اللازمة على اتفاق الطائف بعد ان ثبت وجود ثغرات كبيرة تمنع تقدم الحياة السياسية وتنعكس على الاوضاع الاقتصادية والامنية، ولان باريس تعرف جيدا حساسية الموقف السعودي من المسألة، فانها حرصت على ابلاغ المملكة بعدم وجود اي نية لاجراء مراجعة شاملة لوثيقة الوفاق الوطني التي تحولت الى دستور، وانما تدويره نحو الافضل، وهو امر يؤيده القطريون وسيطلقون حملة استمزاج واسعة لرأي القوى السياسية مطلع العام الجديد. ووفقا للمعلومات، لا تزل الرياض على تعنتها في رفض الدخول في اي بحث حول «الطائف» مهما كانت التسمية، لانها تخشى «فتح» ابواب تعديلات لن تنتهي الا بنسفه، ولهذا لم تبد اي انفتاح حتى الآن، لا على مناقشة الموضوع من اصله، ولا على تقديم مقاربة انقاذية في المقابل، غير ترداد الشروط المعتادة والتي باتت مجرد «تفصيل» في ملف اكثر تعقيدا براي الفرنسييين.

 

في المقابل، ترى اوساط دبلوماسية عربية ان الخلاف صحيح بين هذه الدول ولكن ليس كما يسوق له الفرنسيون، فالرياض تعرف ان الاهداف الفرنسية والقطرية لا ترتبط بتطوير النظام السياسي اللبناني، وانما تتعلق بطموحات غازية ولا شيء آخر، وهو امر تهتم به واشنطن ايضا، فيما ترى السعودية ان «الف باء» وقف الانهيار يبدأ بانتخاب رئيس «محايد» لا يكن العداء لدول الخليج، والاتفاق على رئاسة الحكومة ومشروعها الاصلاحي، ولا مجال لبحث اي شيء آخر.

اين ايران؟ 

 

وفي السياق نفسه، تستغرب اوساط سياسية الحديث عن نقاشات دولية واقليمية حول الملف اللبناني دون التواصل المباشر مع طهران، وترى ان احتمالات نجاح اي تسوية لا يمكن ان تتجاوز حظوظها «الصفر» اذا لم تكن طهران على «الطاولة» وحتى الان لا كلام جديا معها، وهي ابلغت الجميع انها لن تدخل في اي نقاش يكون عنوانه «المقايضة».

 

اما في واشنطن فقد اجتمع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب مع نائب مساعد الرئيس الاميركي جو بايدن ومنسق مجلس الامن القومي للشرق الأوسط وشمال افريقيا بريت ماكغورك بحضور كبير مستشاري الرئيس لامن الطاقة آموس هوكشتاين في المكتب التنفيذي في البيت الأبيض، حيث تم البحث في استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية والفراغ الرئاسي، وأفق الوضع السياسي في لبنان، ولفت ماكغورك أن ليس لواشنطن مرشح للرئاسة، وهي تشجع النواب والقيادات السياسية لانتخاب رئيس في اسرع وقت كي يستعيد لبنان عافيته.

تقدم في تحقيقات «العاقبية»

 

في هذا الوقت شهد التحقيق الذي تجريه مخابرات الجيش في حادثة العاقبية تقدما كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد فترة جمود لايام، ووفقا لمصادر مطلعة فان الصورة الكاملة لما حصل باتت لدى الاجهزة الامنية المعنية، وقد تاكد للجميع ان الحادث لم يكن مدبرا بل وقع نتيجة سوء تقدير ميداني من قبل كافة الاطراف المتورطة فيه. وعلم في هذا السياق، ان الجنود الدوليين رفضوا التوقف استجابة لطلب بعض الشبان على طريق العاقبية، واكملوا طريقهم باتجاه الصرفند. عندها قاموا بمطاردة الدورية والسيارة التي جرى الحديث انها كانت تطارد سيارتي اليونيفيل تخص هؤلاء الشباب الذين حاولوا ثنيها عن اكمال طريقها بعد تجاوزهم عنوة..وعند عودة الدورية مجددا الى العاقبية بعد اعتراضها جرى «هرج ومرج» واصيب شابان من الموجودين في الشارع دهسا من قبل السيارة الاولى،عندها حصل اطلاق نار فاصيب احد الجنود برصاصة قاتلة في رأسه، عندها انقلبت السيارة. وعلم في هذا السياق، ان لدى الجيش عددا من الموقوفين المشتبه بهم بالتورط في الحادثة، وقد نجحت الاتصالات في اقناع اهالي المنطقة بتسليم احد المشتبه بهم الرئيسيين في اطلاق النارخلال الساعات المقبلة. ووفقا لتلك المصادر، كان حزب الله متعاونا للغاية وموقفه الايجابي ساهم في تذليل الكثير من العقبات امام التحقيق، وهو ابلغ المراجع المعنية انه لا يحمي احد من المتورطين. كما تمكن الجيش بعد طول انتظار من التحقيق مع جنديين ايرلنديين جرحا في الحادثة… وهذا التقدم يسبق زيارة رئيس الحكومة الإسباني ووزير الخارجية الإيطالية الى بيروت بين عيدي الميلاد ورأس السنة، وانتقالهما إلى جنوب لبنان لتفقّد وحدتي بلديهما العاملتين في نطاق القوات الدولية.

  اسرائيل والحرب الاقليمية؟ 

 

في المقابل، تزداد التحذيرات من التصعيد الاسرايئيلي بعد نجاح رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو في الاتفاق مع احزاب يمينية متطرفة على تشكيل الحكوم الجديدة، بدات التسريبات حول النوايا العدوانية لهذه الحكومة، واول الغيث ما كتبه اللواء احتياط تمير هايمن في صحيفة «اسرائيل اليوم» المحسوبة على نتانياهو، بان لا خيار امام الاسرائليين الا التدخل العسكري ضد ايران والاستعداد لمواجهة حتمية مع حزب الله، واشار في هذا السياق الى ان قول الرئيس الاميركي جو بايدن بأن الاتفاق النووي مع إيران «مات» وصف غير دقيق لان الاتفاق النووي يشبه «الميت القادر على السير». فهو لا يزال قائماً حتى بعد خروج الولايات المتحدة منه، ولا تزال الدول الأوروبية موقعة عليه. ولهذا، تكسب إيران فضائله، حين سترفع عنها المزيد من القيود حسب الاتفاق، ابتداء من العام 2025. وهكذا فان النظام الإيراني هو الرابح الأكبر من تحول الاتفاق النووي إلى «ميت سائر». وسبب ذلك أن إيران تواصل جمع قدرات في مجال التخصيب وتوشك على أن تصبح دولة نووية قريباً. ولهذا فان الخيار الأفضل هو قتل الاتفاق تماماً. لان إيران برايه تراكم قدرات نووية ولا تدفع أي ثمن على ذلك. ولهذا على اسرائيل أن تعترف بأن غياب العمل هو الامرالأسوأ. ولهذا يجب يتم إعداد خيار عسكري جدي للغاية. والمطلوب لهذا الغرض إسناد أميركي واستمرار الجيش الإسرائيلي في جمع قدراته. وعليه، فإن التعاون مع إدارة بايدن مطلوب بشدة من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي تعلق عليه واشنطن الآمال. وبعد الوصول الى عمل عسكري كخيار لا بد منه، يجب الاستعداد لمعركة إقليمية واسعة تضم حزب الله أيضاً. وينبغي الاستعداد للسيناريو الأخطر.

  ازمة التواقيع ؟

 

في هذا الوقت، وبعد خروج المجلس العسكري من «الخدمة» اثر رد وزير الدفاع موريس سليم مرسوم تجميد تسريح اثنين من كبار ضباطه، دخل «الكباش» بين التيار الوطني الحر ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ميدانا جديدا عنوانه وقف المراسيم المتعلقة بالتقديمات الاجتماعية للاسلاك العسكرية، ومن ضمنها تعديل مقدار النقل الشهري، حيث استخدم «التيار» توقيع الوزير لتوقيف المرسوم بعدما رفض التوقيع، وعدل المرسوم واعاده الى رئيس الحكومة حاملا صيغة تقدضي توقيع 24 وزيرا، وهو ما يراه ميقاتي مخالفة دستورية، ولن يقبل بتمريره. فيما يرتقب ان تفتح معركة جديدة قبل نهاية العام حول ترقية العسكريين. وقد حملت مصادر رئيس الحكومة «التيار» مسؤولية القرارات «الكيدية» التي ستحرم القطاع العسكري من زيادات وعد بها، ولم تستبعد عقد جلسة جديدة للحكومة في حال وجود بنود ملحة، فيما لا يبدو «الثنائي الشيعي» متحمسا لذلك حتى الان. في هذا الوقت نعى رئيس حكومة تصريف الاعمال القطاع العام، ورأى من جهة اخرى ان ترشيد الإنفاق وتعزيز مداخيل الدولة «يجب أن تكون من أولوية الدولة في المستقبل المنظور كون اختلال المالية العامة من أبرز المعضلات التي ترهق الاقتصاد الكلّي»، معتبراً أنّ «معالجتها تشكّل مدماكاً أساسياً للبدء بالخروج التدريجي من الأزمة القائمة. وأشار، خلال مشاركته في «منتدى الاقتصاد العربي» بدورته الـ 28، إلى أنّ الاقتصاد اللبناني عاد ليُسجّل نموّاً يقارب الـ 2% بالقيم الفعلية، معتبراً أنّ نموّ الاستيراد بنسبة 44% في الأشهر الـ11 الأولى من هذا العام مردّه إلى تحسن النشاط الاقتصادي المحلي في ظل ارتفاع الطلب الداخلي. وقال إنّ «هذا النمو يترجم عبر عدد من المؤشرات الماكرو الاقتصادية…. وأعلن أنه «في حال تحقق السيناريو الإيجابي المنشود، من المتوقع أن يسجّل الاقتصاد الفعلي نمواً إيجابياً يتراوح بين 4% الى 5% في العام 2023 يحركه المشاريع والاستثمار الخاص، ويساعد على استقرار سعر صرف الليرة». في حين أنّ السيناريو المعاكس «سوف يؤدّي إلى مزيد من الركود الاقتصادي والتعثر في كل القطاعات الذي سيؤدي إلى ضغوط كبيرة على سعر الصرف ما ينعكس خصوصاً على الأوضاع الاجتماعية وعلى الأُسَر اللبنانية عموماً». من جهته، رأى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أنّ لبنان يمرّ في وضع سياسي واقتصادي صعب للغاية ومعقّد «لكن الخروج منه متاح والإمكانات موجودة لتحقيق هذا الأمر». وقال أبو الغيط، بعد لقائه ميقاتي، في السراي، إنّ «هناك انسداداً سياسياً ووضعاً اقتصادياً صعباً وينبغي حشد الهمم وحزم الرأي من قبل السياسيين والاقتصاديين وجميعهم مطالبون بأن يبذلوا الجهود وفي أسرع وقت ممكن للخروج بلبنان من هذا الوضع الصعب. كما زار أبو الغيط عين التينة والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري».

انفراج وغلاء الدواء!

 

في هذا الوقت، وبعد الارتفاع الكبير في سعر الدولار الذي أدّى إلى توقف شركات الأدوية عن تسليمها مع حليب الاطفال إلى الصيدليات، وبعد ساعات من انقطاع الكثير منها وفقدانها من الاسواق، عادت الامور الى طبيعتها بعد صدور المؤشر الجديد لوزارة الصحة والذي عدل سعر الصرف من 41 الف ليرة الى 45 الف، ما سمح بعودة تسليم الادوية، وقد شهدت الاسعار زيادة كبيرة بلغت 9 بالمئة على الادوية المستوردة. ولفتت مصادر مطلعة في هذا السياق الى ان ثمة مشكلة أخرى تكمن في ان تسعير الأدوية وفق مؤشر وزارة الصحة الاسبوعي استناداً إلى سعر صرف الدولار، يتم استغلاله من بعض المحتكرين ، فهو يكون عادة أقلَ من سعر الصرف في السوق السوداء، وعندما تتاخر الوزارة في اصداره، يحتكر بعض التجار وموزعي الأدوية الدواء ويمتنعون عن تسليمه، في ظل الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار طمعاً بالربح الإضافي لعلمهم المسبق المؤشر الجديد سيلحظ زيادة في الأسعار.!

 

وقد طالب نقيبا الصيادلة والشركات المستوردة للأدوية في لبنان، بضرورة ‏ «إصدار وزارة الصّحة العامة مؤشرا أسبوعيا للأسعار، عملًا بالقرارات الوزارية المعنيّة، ‏وذلك عطفًا على معضلة انقطاع الادوية الناتجة عن تقلبات سعر صرف العملة الوطنية». ‏واعتبرا أنّ «عدم الأخذ بهذا الموضوع الفائق الأهمية سيؤدي الى عدم تأمين استمرارية ‏تزويد السوق بالدواء، وحتمًا إلى تعثّر المؤسسات الصيدلانية عامة، وإلى عجزها عن ‏متابعة تلبية حاجات المرضى.

 

 

 

******************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

«منتدى الاقتصاد العربي » في بيروت لإعادة الثقة بلبنان

 

طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المسؤولين كافة بأن يترفّعوا عن مصالحهم الضيّقة وبأن يبدوا المصلحة العامة ويعزّزوا القواسم المشتركة. وأشار إلى أن «لبنان على مفترق طرق، خلاصته إما النهوض المنتظر أو التدهور القاتم»، مضيفاً: «في حال تحقّق السيناريو السياسي-الاقتصادي الإيجابي، تبدأ الضغوط الاقتصادية والاجتماعية بالانحسار ويبدأ البلد بالنهوض من كبوته القاتمة. ويتمحور هذا الأمر بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وتشكيل حكومة جديدة تتعهد باعتماد نهج اصلاحي حقيقي بدعم سياسي فاعل وشامل يطال خصوصا القطاع العام وايجاد بيئة استثمارية آمنة في ظل قضاء عادل ومستقل، واستكمال الخطوات المطلوبة للانتقال الى مرحلة الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، ما  يؤسس للحصول على مساعدات خارجية واستثمارات باتجاه لبنان والتي تشترط انخراط الصندوق كمراقب دولي للإصلاحات في الداخل. وفي حال تحقق السيناريو الإيجابي المنشود، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الفعلي نموا إيجابيا يتراوح بين 4% الى 5% في العام 2023 يحركه المشاريع والاستثمار الخاص، ويساعد على استقرار سعر صرف الليرة». وقال «أما السيناريو المعاكس، لا سمح الله، فسوف يؤدّي الى مزيد من الركود الاقتصادي والتعثر في كافة القطاعات الذي سيؤدي إلى ضغوط كبيرة على سعر الصرف ما ينعكس خصوصا على الأوضاع الاجتماعية و على الأُسَر اللبنانية بشكل عام». برعاية وحضور الرئيس ميقاتي، افتتح «منتدى الاقتصاد العربي» بدورته الـ 28 أعماله في فندق «فينيسيا انتركونتيننتال» في بيروت تحت عنوان: «لبنان: الطريق إلى النفط»، في حضور أكثر من 400 مشارك من لبنان ومن نحو 30 بلداً، من بينهم عدد من الوزراء اللبنانيين الحاليين والسابقين وعدد من النواب الحاليين والسابقين، إضافة إلى رؤساء الهيئات والغرف الاقتصادية والمهنية وقادة الشركات المالية والصناعية والتجارية والاستثمارية عامة.

 

ميقاتي

 

وقال ميقاتي: في لبنان ورغم الضغوطات الماكرو – اقتصادية المستمرة والاختلالات المالية المتواصلة في ظل تشنج سياسي متعاظم، عاد الاقتصاد ليسجل هذا العام نموا يقارب 2% بالقيم الفعلية، بعد الانكماش الصافي الملحوظ الذي شهده منذ بداية الازمة. ولعل نمو الاستيراد بنسبة 44% في الأشهر الاحدى عشرة الأولى من هذا العام مردّه الى تحسن النشاط الاقتصادي المحلي في ظل ارتفاع الطلب الداخلي. هذا النمو يترجم عبر عدد من المؤشرات الماكرو الاقتصادية والتي من أبرزها: – تحسن قطاع البناء  – ارتفاع تدفق الزائرين عبر مطار بيروت بنسبة 53% – التحسّن الموازي في التدفقات المالية بالعملة الصعبة باتجاه الاقتصاد المحلي. – زيادة عدد السياح بنسبة 70% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، مع توقع موسم مزدهر لعيدي الميلاد ورأس السنة. – تحسن النشاط الفندقي مع ارتفاع نسبة اشغال الفنادق من 45% في الأشهر التسعة الاولى من العام 2021 الى 55% في الأشهر التسعة الاولى من العام 2022. – زيادة تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 7% في العام 2022 لتبلغ 6,8 مليارات دولار. اضاف: لقد انجزت الدولة اللبنانية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية جنوباً وأطلقت عملية الاستكشاف في البلوك رقم 9 وسوف تقوم الشركات المكلفة بذلك بحفر بئر استكشافة في العام 2023. وفي حال أتت نتائج التنقيب إيجابية، يتعزز عامل الثقة في الاسواق. وبما أن عنوان المؤتمر اليوم هو «الطريق إلى النفط»، من المهم القول أن استكشاف الغاز سيدرّ مكاسب اقتصادية مهمة على لبنان، أولاً من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتالياً من خلال تعزيز إيرادات الدولة في حال تبيّن أن الموارد الهيدروكربونية قابلة للتسويق. كما أن انتعاش القطاع الهيدروكربوني في لبنان سيخفض من عجز قطاع الطاقة ويعزز الوضعية الخارجية للبنان ويساعد على الولوج الى نهوض اقتصادي عام.

 

أبو الغيط..

 

بدوره، تناول الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الصعوبات الاقتصادية في لبنان وتبعاتها الاجتماعية والإنسانية والأمنية المثيرة لقلق، مشيراً إلى أن ثمة تدهوراً خطيراً في الناتج المحلي الإجمالي، وفي قيمة العملة، ومعدل البطالة نحو 30 في المئة. وشدد على أن الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من الأزمة باتت ضرورة مُلحة ولا تقبل التأجيل، خصوصاً في ضوء تفاقم أزمتي الغذاء والطاقة، وما يشهده الاقتصاد العالمي من ظروف زادت من صعوبة الأوضاع ما يشكل باعثاً للإسراع بالإصلاح. وأوضح أن الخطوة الأولى على «الطريق إلى النفط» هي الإصلاح، داعياً إلى الجدية في إصلاح النظام المالي والمصرفي وهيكلة الدين العام بما يمكن من استعادة الثقة في النظام المصرفي، والحفاظ على حقوق، ووقف الانهيار في قيمة العملة المحلية. من جهته، انطلق رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس من التأكيد على أن القطاع الخاص العربي والخليجي، يقف إلى جانب نظيره اللبناني، حتى يستعيد الاقتصاد اللبناني عافيته، مشيراً إلى  إن الحضور العربي في المنتدى، يهدف إلى دعم مسار التعافي والإصلاح الاقتصادي، والمساهمة في دفع مسيرة الاستقرار والنمو في لبنان، متعهداً العمل على تشجيع وتحفيز عودة الاستثمارات، خصوصاً وأن لبنان يزخر بالإمكانات والموارد البشرية والطبيعية والمشاريع المنتجة، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي الذي يؤهله لأن يكون مركزاً لوجستيا لحركة التجارة عربياً، وإقليمياً، ودولياً.. ثم كانت كلمة لرئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير جاء فيها: يقولون أن الروابط والعواطف لم يعد لها مكان في عالم اليوم خصوصاً في مجال العلاقات الدولية، لكننا وبعكس ذلك لا نزال نؤمن بأن لكل دولة عربية مكانتها الخاصة لدى شقيقتها الأخرى، إنطلاقاً مما يجمع بينها من تاريخ وأخوة وأصالة وحضارة. فرجاءً لا تبتعدوا عن لبنان ولا تتركوه وحيداً، فهو بأَمَسّ الحاجة للحضن العربي المحب، كي ينهض ويستعيد عافيته ودوره الريادي بين أشقائه والعالم. 

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي

 

Telegram