افتتاحيات الصحف ليوم الجمعة 4 تشرين الثاني 2022

• محلي
• Icon News
• 07:21 am - نوفمبر 04 , 2022

افتتاحية جريدة البناء

فلسطين إلى الواجهة الساخنة مع فوز نتنياهو… اغتيالات للمقاومين… وردّ المقاومة من غزة المجلس مسرح سجالات حول الفراغ الرئاسي والحكومي… وتوصية بتصريف الأعمال قائد الجيش: أدّينا دورنا التقني في الترسيم… ولن نسمح باستغلال الوضع للإخلال بالأمن

بسرعة عادت فلسطين صانعة الحدث الأول، وقبل تسلم نتنياهو مقاليد الحكم مجدداً بعد إعلان فوزه الانتخابي، تصاعدت الأوضاع في الضفة الغربية مع عمليات الاغتيال التي نفذتها قوات الاحتلال بحق المقاومين، مستهدفة قائد كتيبة جنين القيادي في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بعدما سجلت في القدس أيضاً عمليات طعن ودهس جديدة بحق عناصر شرطة الاحتلال وضباط الجيش والمستوطنين، وردّت حركة الجهاد على عملية الاغتيال ببيان توعّدت فيه جيش الاحتلال بالردّ، وليلاً أطلقت صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، مع الإعلان عن صاروخين أطلقتهما قوى المقاومة من داخل غزة نحو مواقع الاحتلال.
لبنانياً، كان مجلس النواب مسرح الحدث الأول، وفقاً لدعوة رئيس المجلس نبيه بري لجلسة تتلى فيها رسالة رئيس الجمهورية وتناقش من قبل النواب، لاتخاذ الموقف المناسب، وفي مناخ التجاذب الحاد حول الفراغ الرئاسي والفراغ الحكومي، تحوّل منبر المجلس النيابي داخل القاعة وخارجها الى منصة لإعلان المواقف السجالية، سواء الرافضة للجلسة بداعي أن الوقت هو لانتخاب رئيس فقط، كما فعل نواب التغيير والكتائب، أو للقول إن الجلسة كان يجب أن تنعقد قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية لتدارك الفراغ الحكومي وفقدت نصف وظيفتها بتأجيل الانعقاد، كما قال نواب التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل، أو للتأكيد على أن المطلوب من الحكومة تصريف الأعمال في نطاقها الضيق وفقاً لنصوص الدستور، كما خرجت التوصية النيابية بنهاية الجلسة.
بالتوازي كان كلام لافت يصدر عن قائد الجيش العماد جوزف عون، يؤكد تمسكه بالتصرف كقائد للجيش، رغم كل الكلام الرئاسي المتداول حول اسمه، فأشار أمام ضباط الأركان والقيادة الى ان إنجاز ترسيم الحدود البحرية سينعكس إيجاباً على لبنان، وان الجيش أدى دوره التقني الكامل في الملف، مرحباً بإجماع السلطة السياسية على إنجاز هذا الملف، وتطرق الى أن «دخول البلاد في مرحلة الشغور الرئاسي وسط التجاذبات السياسية بين الأفرقاء قد يترافق مع محاولات لاستغلال الوضع بهدف المساس بالأمن»، مشيراً إلى « أن الجيش غير معني بتاتًا بهذه التجاذبات، ولا ينحاز إلى أي طرف أو جهة، إنما ما يعنيه بالدرجة الأولى هو صون الاستقرار والسلم الأهلي»، وقال: «لن نسمح باستغلال الوضع وتحوُّل وطننا إلى ساحة مفتوحة لأي حوادث أمنية أو تحركات مشبوهة. ممنوع الإخلال بالأمن، لأنه من الثوابت الأساسية للجيش وسيبقى كذلك».
بعدما أدلى رؤساء وممثلو الكتل النيابية بدلائهم من مطالعات دستورية وقانونية لم تخلُ من الرسائل السياسة المتبادلة خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة رسالة الرئيس ميشال عون، استقرت الآراء في آخر مطاف المناقشات على بيان تلاه رئيس مجلس النواب نبيه بري في نهاية الجلسة، شدّد خلاله المجلس على «ضرورة المضي قدماً وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف للقيام بمهامه كحكومة تصريف أعمال»، على قاعدة «لا يفنى الديب ولا يفنى الغنم»، فمن جهة منح ثبت صلاحية الحكومة في ممارسة أعمالها بمرحلة الشغور الرئاسي كتصريف أعمال، حدّد المجلس حدود هذه الصلاحيات بأمرين: لا عقد جلسات للحكومة ولا قرارات إلا بالحالات الطارئة وتوافق مسبق.
وإذ أشارت مصادر نيابية لـ»البناء» الى أن المجلس النيابي لم يخرج بتوصية ولا قرار بل بموقف من رسالة عون، أكد المؤكد الذي ينص عليه الدستور من ممارسة الحكومة المستقيلة صلاحياتها المحددة بالدستور في النطاق الضيق لتصريف الأعمال، وبالتالي على الوزراء تصريف الأعمال على رأس وزاراتهم لتسيير المرافق العامة، إذا لا يمكن ترك البلاد في الفراغ الشامل ولا بدّ من سلطة تستمر بإدارة البلاد بحدود معينة لضرورات مصلحة الدولة والمواطنين. أما انعقاد الحكومة فيكون بالحالات الاستثنائية وبتوافق مسبق بين مكونات الحكومة.
ووصف مصدر نيابي آخر موقف المجلس بأنه «كمن فسّر الماء بالماء»، مشيراً لـ»البناء» الى أن مناقشة الرسالة لزوم ما لا يلزم طالما أن نهاية ولاية عون قد انتهت وسقط احتمال تأليف حكومة وسقط معها التكليف، وليست المرة الأولى التي تواجهنا حالة كهذه، وكل الحكومات السابقة صرفت الأعمال وفق ما ينص عليه الدستور ولم تحصل أي إشكالات دستورية أو سياسية. لكن هناك من أراد استغلال الجلسة لإثارة جدال دستوري عقيم لا جدوى منه سوى خلق أجواء احتقان طائفي لاستخدامه سلاحاً في معركة رئاسة الجمهورية.
وقد لوحظ استنفار عدد من النواب السنة خلال الجلسة من مختلف الانتماءات استعداداً للرد على أي هجوم على ميقاتي وموقع رئاسة الحكومة، وقد تدخل النائبان جهاد الصمد وأحمد الخير لمنع مقاطعة نواب التيار الوطني الحر لميقاتي مرات عدة.
في المقابل أبدت أوساط نيابية في التيار الوطني الحر عبر «البناء» خشيتها من استغلال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أي أحداث أمنية أو أي فوضى اقتصادية ومالية واجتماعية لدعوة الحكومة للانعقاد واتخاذ قرارات معينة، ما يشكل سابقة خطيرة بأن تقوم الحكومة المستقيلة مقام رئاسة الجمهورية وممارسة صلاحيات الرئيس في ظل الشغور الرئاسي الذي قد يطول. متهمة ميقاتي بأنه خطط للوصول الى هذا الوضع غير الصحي والذي سيؤسس الى إشكالات في المستقبل.
وعلى الرغم من الجهود التي بذلها الرئيس بري وحزب الله قبيل الجلسة مع كل من الرئيس ميقاتي ورئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل والنواب السنة لتأمين الحد الأدنى من الهدوء في الجلسة لتفادي أي انجرار الى سجالات سياسية وطائفية، وهذا ما أكده ميقاتي في كلمته، لكن مداخلات النواب عكست الانقسام السياسي الحاد بين القوى والفوضى الدستورية القائمة ما يؤشر الى صعوبة ما بأن يتمكن المجلس من التوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية في المدى المنظور من دون تدخل خارجي غير ناضج في الوقت الراهن. وقد علمت «البناء» أن الكتل النيابية كانت في جو البيان الذي تلاه الرئيس بري قبل يوم من انعقاد الجلسة.
وقد نجح الرئيس بري وفق ما أشار أكثر من مصدر نيابي لـ»البناء» بتأمين الحد الأدنى من الهدوء في الجلسة وأدارها بذكاء وحكمة ونزع أي توجه لسجالات سياسية حادة تؤدي الى توتر طائفي، كما وجد مخرجاً مناسباً للموقف الذي اتخذه المجلس بموافقة مختلف المكونات النيابية بمن فيها التيار الوطني الحر، رغم السجالات التي اندلعت بالجملة.
وكان مجلس النواب ناقش رسالة عون اليه، وفي نهاية الجلسة أصدر موقفاً أكد فيه أن «المجلس يؤكد ضرورة المضي قدماً وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف للقيام به بمهامه كحكومة تصريف أعمال».
وخلال مناقشة الرسالة، قال باسيل: «كان يجب أن تتم الدعوة الى المجلس لمناقشة الرسالة قبل أن تنتهي الولاية الرئاسية»، فردّ عليه الرئيس بري: «حتى لا تأخذها ملاحظة تضعها بتاريخي، الرسالة وصلتني الأحد أي في 30 الشهر وكان هناك يوم واحد فقط قبل انتهاء الولاية». وتدخل باسيل، بالقول: «حسناً كان يمكنك الدعوة». فاعترض برّي، قائلاً: «كلا هناك أصول، والرسالة يجب أن تتم قراءتها ومنذ 4 أيام صدرت ولا زال هناك نواب لم يطلعوا عليها».
وفي سياق متصل، قال باسيل: «عند مناقشة الرسالة السابقة لرئيس الجمهورية عند تكليف سعد الحريري كان أول المتحدثين». فردّ برّي، بالقول: «لا هناك أصول ويفترض أن تتلى الرسالة».
وخلال مداخلة باسيل دار سجال بين عضو تكتل القوات النائب ستريدا جعجع وباسيل، إذ قال الأخير: «ليتم انتخاب الرئيس من الشعب»، فردّت جعجع «امشي لكن بسمير جعجع فهو الأقوى مسيحياً». وردّ باسيل، «ما تشوشي في أمور جانبية»، فكان جوابها «هو الأقوى مسيحياً حط إيدك عا شواربك»، ليعود ويقول «اللي بحط إيدو عا شواربو هوي اللي بيحكي عن داعش وسورية مش أنا»، لتردّ جعجع «اللي عندو شوارب بكون رجّال».
أما الرئيس ميقاتي فردّ على باسيل حول ميثاقية تكليفه بالقول: «أنا كان لازم اعتذر بوقتا بس لأنو انت طالبت بالاعتذار انا بطلت». وقال ميقاتي لبري: «أريد أن أطلب من الجامعة اللبنانية إضافة cours عن المفاوضات على حافة الهاوية»، فرد باسيل: «هذه تأتي بالفطرة ولا تحتاج الى علم».
وأكّد رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، في مداخلته أنّ «كتلته بذلت خلال الفترة المتاحة جهودًا حثيثة، وقامت بالمساعي لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، لتتولى إدارة شؤون البلاد، لكن للأسف لم تصل تلك الجهود إلى نتائج مرضية، «ووصلنا إلى خواتيم ولاية الرئيس دون أن تتشكل الحكومة». مبيِّنًا أنّ «رسالة الرئيس عون تشير إلى ثغرة دستوريّة، تتمثل بعدم تعيين الدستور مدّة محددة للتكليف، كما تفصح عن شغور موقع الرئاسة. هذه الإشارات وغيرها تتطلب مقاربات دستورية وازنة ودقيقة ومناخًا وفاقيًا وتحررًا من الكيديات والتدخلات الخارجية».
ورأى رعد «أنّه من الطبيعي أن تتحمل حكومة تصريف الأعمال مسؤوليتها في هذا الوضع، ومع كلّ المخاوف والهواجس التي تطرحها شريحة كبيرة من اللبنانيين، وهذا يتوقف على إدارة رئيس الحكومة والوزراء في هذه المرحلة».
وانتقلت النقاشات من داخل الجلسة الى خارجها، حيث استكمل رؤساء الكتل شرحهم لمواقفهم، فرأى باسيل، في مؤتمر صحافي أن «السابقة الدستورية الفريدة ناتجة عن أن ميقاتي لم ير مصلحة لتأليف الحكومة ولم يعتذر، وقد أوقعنا بفراغ حكومي بتعمد منه»، معتبراً أن «عدم التأليف يشكل سابقة خطيرة في نظامنا ودستورنا».
بدوره، قال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان: «مجلس النواب قرّر بعد قراءة رسالة عون أن تستمرّ الحكومة بتصريف الأعمال وفق النطاق الضيّق لتصريف الأعمال وفي الدستور الحالي لا شيء اسمه سحب التكليف من رئيس الحكومة، وفي غياب وجود رئيس للجمهورية لا يمكن أن نترك فراغاً وبالتالي الحكومة تستمرّ بتصريف الأعمال».
وكان نواب الكتائب والتغيير والنائب ميشال معوض انسحبوا من الجلسة بعد تلاوة نص رسالة عون لأنه وفق المادة 75، المجلس النيابي الآن هيئة ناخبة فقط ولا يحق له القيام بأي وظيفة أخرى.
وأكد الرئيس ميشال عون في بيان، أن «ما قاله ميقاتي مجتزأ ويفتقد إلى الكثير من الدقة والصحّة، واذكّر بما أعلنت عنه للإعلام بعد آخر لقاء بيننا حين أتاني مودعاً قبل ستة أيام من نهاية الولاية، من انني قلت له انتظرك لتعود الى بعبدا لنصدر معاً مرسوم التشكيل، بحسب الأصول، لكنه ذهب ولم يعد».
وفي ختام الجلسة، قال بري: «كل الكلمات أجمعت بأن الأولوية الأولى ثم الأولى هي لانتخاب رئيس للجمهورية هذا الكلام قلته ومنذ انتخاب المجلس النيابي وحتى الآن وأنا أنادي مع كل واحد منكم أنه من المفروض أن يكون هناك توافق».
وأشار إلى أن «عندما تحدثت في خطاب انتخاب رئاسة المجلس عن 128 نائباً بنعم كان الهدف هو حصول شيء من التوافق. والآن ما أريد قوله إنه لن يمرّ أسبوع إلا وسيكون هناك جلسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس بدءًاً من الأسبوع المقبل، لكني آمل منكم ألا تتحول القصة الى مسرحية لأننا عقدنا 4 جلسات وتحولنا الى موضوع هزء لذلك قلت إنني بصدد القيام بشيء من الحوار».
وأضاف، «لذا بدءًا من الخميس المقبل الواقع في 10 تشرين الثاني الحالي، الساعة 11 قبل الظهر سيكون هناك جلسة وستوجّه الدعوة لها وفقاً للأصول، كما آمل خلال هذا الأسبوع أن يحصل توافق ما بين المكونات والبلوكات وجميعكم يعرف أين هي العقدة، العقد يجب أن تحلّ وإذا لم يحصل تراجع من هنا وتراجع من هناك لن نصل الى حل».
وعليه، دعا بري الخميس المقبل في 10 الجاري، الى جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
على صعيد آخر، وبعد بتّ الدفعة الأولى من الطعون النيابية الـ15 المقدّمة أمام المجلس الدستوري، صدرت أمس دفعة جديدة من النتائج قضت برد أربعة طعون من دوائر بيروت الاولى والثانية وكسروان وجزين. وهي: في دائرة بيروت الأولى الطعن المقدم من قبل المرشح ايلي شربشي ضد النائبة سينتيا زرازير. في دائرة بيروت الثانية تم رد الطعن المقدم من زينة المنذر ضد النائبين فيصل الصايغ ووضاح الصادق. كذلك، تم ردّ الطعن في دائرة كسروان المقدم من قبل جوزيفين زغيب ضد النائب فريد الخازن. وفي دائرة جزين تمّ رد الطعن المقدم من النائب السابق أمل أبو زيد ضد النائب سعيد الأسمر. فيما يبقى البتّ بالطعون الأخرى إلى جلسة لاحقة حيث يُبقي المجلس جلساته مفتوحة.

=======================================================================================

افتتاحية جريدة الأخبار

باسيل يرى في فرنجية استعادة للـ«ترويكا»

كثيرة هي الأسباب التي تجعل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يرفض ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. لكنّ واحداً من أهمها رفضه تكرار مشهد ترويكا التسعينيّات

 

في اليوم ما قبل الأخير من ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، حرص رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على التذكير برفضه انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية. لم يكن باسيل في حاجة الى إشهار موقفه في يوم احتفال مناصري التيار بزعيمهم المغادر القصر الرئاسي، ولا فرصة نهاية العهد ليقول موقفاً سبق أن قاله أكثر من مرة، وأصبح معروفاً منذ تسوية الرئيس سعد الحريري مع فرنجية قبل إفشالها. لكن باسيل تقصّد استخدام المناسبة ليؤكد ما قاله في بكركي وفي الضاحية الجنوبية، كما فعل في الإعلام أكثر من مرة، ومن دون مواربة.

فقد تدرج موقف باسيل من فرنجية، تارةً بحجة التناقض في المواقف من الفساد والإصلاح وممارسة السياسة الداخلية، وتارة بأن جمهور التيار لا يمكن أن يقبل بفرنجية وأن رئيس التيار الوطني الحر غير قادر على تبرير دعم هذا الترشيح أمام جمهوره، وتارة بحجة قاعدة الرئيس الأقوى في طائفته والأكثر تمثيلاً التي لا تنطبق على فرنجية.

==============================================================================================

القضاء هدف أوّل لليمين: عودة نتنياهو لا تَردم الانقسام

تتجاوز الانتخابات العامّة في كيان العدو مجرّد كونها مناسبة لاختيار ممثّلي الجمهور الإسرائيلي، كما هي الحال في أيّ نظام يعتمد هذه الآلية، بل أصبحت هذه الانتخابات، بفعل مجموعة من التحوّلات الداخلية، تعبيراً عن حالة الانقسام والتشظّي التي تشهدها الساحة الإسرائيلية حول أكثر من عنوان وقضية. وتتمحور تلك العناوين، بحسب تعبير الرئيس السابق، رؤوفين ريفلين، الذي كان تحدّث عن صراع بين أربع «قبائل»، حول هويّة المجتمع والدولة، في ما يؤشّر إلى صعوبة بلورة مساحة مشتركة واسعة بين القطاعات العلمانية والدينية الصهيونية و«الحريدية»، فضلاً عن الفلسطينيين الذين يشكّلون جزءاً رئيساً من المشهد، بحُكم الأمر الواقع. وإذ كاد العنوان الأبرز للانقسام الإسرائيلي ينحصر، في السنوات الأخيرة، في الموقف من تولّي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة، بسبب اتّهامه بالرشوى والفساد، في ما يمثّل مؤشّراً كاشفاً عن حالة التردّي التي وصل إليها واقع الكيان، فإن الهوّة على المستويَين الاجتماعي والسياسي تَظهر أشدّ عمقاً وأخطر دلالة.

في هذا السياق، تتعدّى عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة، كوْنها تحقّقاً لطموح «مشروع» لدى زعيم معسكر اليمين، بل هي بالنسبة لمؤيّديه في «التيار الديني الصهيوني» معبر لتنفيذ برامج أيديولوجية تتّصل بفلسطينيّي الداخل وفي الضفة الغربية المحتلّة أيضاً؛ وبالنسبة لمُناصريه في «التيار الديني الحريدي» ضمانة للإعفاء من الكثير من الواجبات في ما يتعلّق بالخدمة في الجيش، ونيْل غنائم السلطة لدعم مؤسّساته الاجتماعية والدينية. أمّا في الصورة العامة، فقد رأت صحيفة «هآرتس» «(أننا) شهدنا خلال الأعوام الـ15 من حُكم نتنياهو، وبينها 10 أعوام متتالية، وجوهاً مختلفة للرجل»، من ضمنها وجهه في الهجمات على النظام القضائي، والتي لم تُترجَم محاولات لتغيير الطابع الديموقراطي للنظام السياسي، لكن هذه المرّة الظروف مختلفة. فالحاجة إلى قوانين توقف المسار القضائي ضدّه، ستجتمع اليوم مع القدرة على تنفيذ ذلك، من خلال تشكيل حكومة يمينية متطرفة، يجمع بين أقطابها السعي لتحجيم قوّة المحكمة العليا والشرطة والنيابة العامة، في ما يمثّل واحداً من أبرز توجّهات اليمين الجديد في كيان العدو. وفي هذا الإطار، يندرج ما أعلنه عضو «الكنيست» عن حزب «شاس»، ميخائيل ملخيالي، من أن «فقرة التغلّب ستكون من أوائل القوانين الحكومية التي ستُقدَّم للكنيست (المقصود بها أن يصبح من صلاحية الكنيست تجاوز سلطة المحكمة العليا التي قد تعترض على بعض القوانين أو القرارات، مع الإشارة إلى أن قرارات هذه المحكمة مُلزمة لكلّ مؤسّسات الكيان). ولا يتعارض التوجّه الأيديولوجي المُشار إليه لليمين الجديد، مع المشروع الشخصي لنتنياهو، الذي يهدف أيضاً، وبالدرجة الأولى، إلى توفير حصانة له في مواجهة محاكمته بتهم الرشوى والفساد. ومن هنا، فإن عودته إلى منصب رئيس الحكومة، وبالاستناد إلى أحزاب أكثر تطرّفاً، تشكّل محطّة مفصلية في تحديد مستقبله السياسي والشخصي أيضاً.

==================================================================================================

افتتاحية صحيفة النهار

المجلس “يثبّت” الحكومة… ويراوح في الفراغ

لولا البعد الدستوري المتصل بضرورة “تثبيت المثبت” من جانب #مجلس النواب للواقع الدستوري لحكومة تصريف الاعمال، لما كان من حاجة مطلقا لجلسة يعقدها المجلس لتلاوة رسالة الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون بعد ثلاثة أيام من خروجه من الحكم . ذلك ان هذه الجلسة “الاعتراضية” التي املتها الأصول الشكلية لا اكثر، تحولت في بعض وقائعها في الداخل والخارج، الى اثبات إضافي بان ملء الفراغ الرئاسي يتمادى على نمط الجلسات “المنبرية” التي تحولت معها الجلسات الانتخابية، كما التشريعية، الى منابر تلفزيونية مفتوحة لاطلاق المواقف في كل الاتجاهات من دون أي معالم جدية لكسر معادلة التعطيل الضمني الذي يتمثل بكتل “الورقة البيضاء” والتي صار من الواضح ان الاستحقاق الرئاسي مشلول ومعطل بسبب العجز المستعصي لدى هذه الكتل “الممانعة” عن حسم امر ترشيح سليمان فرنجية او جبران باسيل في مواجهة مرشح او اكثر لقوى المعارضة. وفي ظل دوامة الدوران في فراغ الجلسات الشكلية الانتخابية، رسم المشهد النيابي علامة قاتمة زائدة بعدما دخل لبنان قبل أيام حقبة الفراغ الرئاسي من دون أي معطيات مطمئنة الى قصر فترته فيما بدأت المواقف الدولية والغربية والعربية ترسم معالم الخشية من انزلاق إضافي خطير للبنان نحو متاهات الانهيار.

 

اما الجلسة النيابية البارحة فشكلت ما يعتبر درع تثبيت لشرعية استمرار حكومة تصريف الاعمال. وبدا واضحا ان ثمة تسليما واسعا بهذه الشرعية بما يحول دون اللعب على مسألة توظيف الفراغ الحكومي في واقع لا يحتمله لبنان. وبعد مناقشة مجلس النواب رسالة عون اليه، أصدر توصية استندت الى النص الدستوري حول أصول تكليف رئيس لتشكيل الحكومة وطريقة التشكيل وفق المادة 53 من الدستور وردت على طلب عون نزع التكليف من ميقاتي “باعتبارها أن أي موقف يطاول هذا التكليف وحدوده يتطلب تعديلاً دستورياً ولسنا بصدده اليوم وفي الصفحة الرابعة من رسالة فخامته يشير الى ذلك وحتى لا تطغى سلطة على أخرى، ولحرص المجلس على عدم الدخول في أزمات ميثاقية ودستورية جديدة، وحرصاً على الاستقرار في مرحلة معقدة وخطيرة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً تستوجب إعطاء الأولوية لعمل المؤسسات، يؤكد المجلس ضرورة المضي قدماً وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف للقيام به بمهامه كحكومة تصريف أعمال”.

 

 

بري وميقاتي

وحرص ميقاتي في رده على رسالة عون امام النواب على التشديد انه “اخذ الدعوات الى التهدئة في الاعتبار، وقلت مرارا وتكرارا أنني ضد سياسة الاستفزاز، وفي هذا الوقت فان همنا هو هم الناس والوضع الاقتصادي، ويجب ان نتعاون جميعا لتمرير هذه المرحلة الصعبة. عندما تكون الحكومة مستقيلة يبقى مجلس النواب بحال انعقاد لأننا نريد التشاور بين الحكومة والمجلس النيابي”. وأشار إلى أن “الرئيس عون يقول في رسالته إنني تأخرت في تشكيل الحكومة او تغاضيت عن هذا الأمر، ولذلك لا بد من ايراد بعض الوقائع” ورد باسهاب على ذلك. وفي موضوع ممارسة الحكومة مهامها، قال، “أنا أعي تماماً انه عندما يتحدث الدستور عن تصريف الأعمال بالمعنى الضيق، فهو حتما يميز بين حكومة كاملة الأوصاف وحكومة تصريف الأعمال، وهذا الامر ينطبق في الايام العادية، لكن عندما تقتضي المصلحة الوطنية العليا، سأستشير المكوّنات المشاركة في الحكومة لاتخاذ القرار المناسب، بدعوة مجلس الوزراء اذا لزم الأمر، وأنا لست في صدد تحدي أحد، ولا ضد احد. سنتشاور في اي موقف ونتخذ القرار المناسب”.

 

اما بري فحرص بدوره على ابراز اجماع الكلمات على “ان الأولوية الأولى هي لانتخاب رئيس للجمهورية وهذا الكلام قلته ومنذ انتخاب المجلس النيابي وحتى الآن وأنا أنادي مع كل واحد منكم أنه من المفروض أن يكون هناك توافق”. وقال “الان ما أريد قوله إنه لن يمر أسبوع إلا وسيكون هناك جلسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس بدءا من الأسبوع المقبل، لكن آملاً منكم ألا تتحول القصة الى مسرحية لأننا عقدنا 4 جلسات وتحولنا الى موضوع هزء لذلك قلت إنني بصدد القيام بشيء من الحوار لذا بدءًا من الخميس المقبل الواقع في 10 تشرين الثاني الحالي، الساعة 11 قبل الظهر سيكون هناك جلسة وستوجه الدعوة لها وفقاً للأصول كما آمل خلال هذا الأسبوع أن يحصل توافق ما بين المكونات والبلوكات وجميعكم يعرف أين هي العقدة، العقد يجب أن تحل وإذا لم يحصل تراجع من هنا وتراجع من هناك لن نصل الى حل”.

واصدر الرئيس ميشال عون ليلا بيانا اتهم فيه ميقاتي بان “ما قاله مجتزأ ويفتقد إلى الكثير من الدقة والصحّة، واذكّر بما اعلنت عنه للإعلام بعد آخر لقاء بيننا حين أتاني مودعاً قبل ستة أيام من نهاية الولاية، من انني قلت له انتظرك لتعود الى بعبدا لنصدر معاً مرسوم التشكيل، بحسب الأصول، لكنه ذهب ولم يعد”.

 

وكان نواب الكتائب و”التغيير” والنائب ميشال معوض انسحبوا من الجلسة بعد تلاوة نص رسالة عون من منطلق اعتبارهم انه وفق المادة 75، المجلس النيابي الآن هيئة ناخبة فقط ولا يحق له القيام بأي وظيفة اخرى، كما قالوا.

 

 

قائد الجيش والشغور

ووسط هذه الأجواء اكتسب الاجتماع الذي عقده قائد الجيش العماد #جوزف عون في اليرزة مع أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة بحضور أعضاء المجلس العسكري، ابعادا بارزة اذ تناول آخر التطورات على الصعيدين المحلي والإقليمي وشؤون المؤسسة العسكرية وكانت للعماد عون مواقف من الاوضاع الطارئة. واعتبر العماد عون أن إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية سوف ينعكس إيجابًا على لبنان على الصعيدين الأمني والاقتصادي، ويتيح استثمار جزء أساسي من ثرواته الطبيعية، وأن الجيش أدى دوره التقني المطلوب منه في هذا الخصوص على نحو كامل، مرحّبًا بإجماع السلطة السياسية على إنجاز هذا الملف.

ولفت إلى أن دخول البلاد في مرحلة الشغور الرئاسي وسط التجاذبات السياسية بين الأفرقاء قد يترافق مع محاولات لاستغلال الوضع بهدف المساس بالأمن، مشيراً إلى أن الجيش غير معني بتاتًا بهذه التجاذبات، ولا ينحاز إلى أي طرف أو جهة، إنما ما يعنيه بالدرجة الأولى هو صون الاستقرار والسلم الأهلي، وقال:” لن نسمح باستغلال الوضع وتحوُّل وطننا إلى ساحة مفتوحة لأي حوادث أمنية أو تحركات مشبوهة. ممنوع الإخلال بالأمن، لأنه من الثوابت الأساسية للجيش وسيبقى كذلك.” ودعا أصحاب الشأن إلى التحلي بالمسؤولية حفاظًا على المصلحة العامة، كما دعا اللبنانيين إلى الوعي وعدم السماح باستغلالهم والانجرار وراء عناوين وشعارات مشبوهة، لأن الوطن يحتاج الى جميع أبنائه. وأضاف: “الوضع الأمني ممسوك، وحماية لبنان مسؤوليتنا. لم نقبل سابقًا أي مساس بالأمن والاستقرار ولن نقبل به اليوم”.

 

 

رد طعون

الى ذلك، وبعد بتّ الدفعة الأولى من الطعون النيابية الـ15 المقدّمة أمام المجلس الدستوري، صدرت امس دفعة جديدة من النتائج قضت برد أربعة طعون من دوائر بيروت الاولى والثانية وكسروان وجزين. وهي :في دائرة بيروت الأولى الطعن المقدم من المرشح ايلي شربشي ضد النائبة سينتيا زرازير. في دائرة بيروت الثانية تم رد الطعن المقدم من زينة المنذر ضد النائبين فيصل الصايغ ووضاح الصادق. كذلك، تم رد الطعن في دائرة كسروان المقدم من قبل جوزفين زغيب ضد النائب فريد الخازن. وفي دائرة جزين تم رد الطعن المقدم من النائب السابق أمل أبو زيد ضد النائب سعيد الأسمر. فيما يبقى البتّ بالطعون الأخرى إلى جلسة لاحقة حيث يُبقي المجلس جلساته مفتوحة.

*****************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

“بلطجة” عونية في استديوات “أم تي في”: تخريب وتكسير ورسائل تهديد

برّي أطلق “رصاصة الرّحمة” على عون: “لبّيك” ميقاتي!

 

صدق من قال عنه “جنرال المعارك الخاسرة”، فهو كما بدأ مسيرته العسكرية والسياسية أبى إلا أن يختتم سيرته الرئاسية بهذه الصفة… بهذه الخلاصة اختصرت أوساط حكومية نتيجة “الرسالة” التي وجهها الرئيس السابق ميشال عون في نهاية عهده إلى المجلس النيابي فجاءت “ارتداداتها عكسية” عليه، بعدما خلصت رسالة عون نفسه إلى تحصين جبهة الرئيس نجيب ميقاتي الحكومية ومنحته “هديتين نيابيتين مجانيتين” أكدتا على دستورية “التكليف” و”التصريف” في قبضته.

 

ومَن أبرع من رئيس المجلس النيابي نبيه بري في اقتناص “الهدايا المجانية” والتقاط الفرصة التي لمحتها “عين التينة”، ليسارع إلى تحويل وتحوير مسار “رصاصة العهد الأخيرة” لتكون بمثابة “رصاصة الرحمة” على عون وعهده، فرفع “مطرقته” تحت شعار “لبيّك” ميقاتي، وانتصر له “تكليفاً وتصريفاً” باسم المجلس والدستور، قبل أن يختتم الجلسة بموعظة “رئاسية” وعد من خلالها بعقد جلسة انتخاب أسبوعية بانتظار حلحلة العقد التوافقية بين المكونات والبلوكات النيابية… و”جميعكم يعرف أين هي العقدة”، في إشارة وضعها بعض المراقبين في خانة “التصويب على عقدة جبران باسيل الرئاسية التي تحول دون حصول اتفاق أو توافق على أي مرشح رئاسي، أقلّه بين صفوف “حزب الله” وحلفائه في قوى 8 آذار”.

 

وإثر انتهاء جلسة تلاوة ومناقشة رسالة عون اتخذ المجلس النيابي موقفاً “بإجماع الحضور” ذكّر فيه بأن تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة أتى بنتيجة “استشارات نيابية ملزمة” قام بها رئيس الجمهورية في حينه، وأنّ أي “موقف يطال هذا التكليف وحدوده يتطلب تعديلاً دستورياً” وهذا ما أكد المجلس أنه ليس “بصدده اليوم” ولا يرغب بالتالي في “الدخول في أزمات ميثاقية ودستورية جديدة”، ليحسم الموقف النيابي من “الرسالة” العونية بإعلان “ضرورة مضي رئيس الحكومة المكلف قدماً للقيام بمهامه كحكومة تصريف أعمال”.

 

أما رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، فتولّى مهمة تطويقه ميقاتي نفسه من خلال إقدامه بدايةً على “سابقة” تلاوة نصّ الرسالة المضادة التي كان قد وجهها إلى رئيس المجلس إثر توقيع عون مرسوم استقالة الحكومة، قبل أن يبادر إلى “فضح” المسار التعطيلي للتأليف الذي سلكه رئيس الجمهورية كاشفاً عن جملة معطيات ووقائع متصلة بكواليس اجتماعاته التشاورية مع عون، بدءاً من معايرته في اللقاء الأول بتكليفه “غير الميثاقي”، مروراً بعدم التجاوب مع طلبه زيارة بعبدا لاستكمال مشاورات التأليف والتسريبات الإعلامية التي تؤكد أنّ “الرئيس لا يريد تحديد موعد” للرئيس المكلف، وصولاً إلى مفاتحته رئيس الجمهورية خلال اجتماعه معه “في 11 تشرين الأول الفائت بحضور وزير الخارجية عبدالله بو حبيب والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير” بالاستعداد لتوقيع مرسوم تشكيل الحكومة “كما هي بشكلها الحالي”، فأجابه عون: “لقد وضعت المرسوم في الدرج وأقفلت عليه ورميت المفتاح”، فضلاً عن التضارب الذي حصل بين نفي عون نيته إصدار مرسوم استقالة الحكومة قبل أسبوع وبين توقيعه قبيل مغادرته بعبدا.

 

وكما توعد باسيل ميقاتي في الجلسة بإصدار بيان توضيحي رداً على كلامه، صدر ليلاً بيان باسم عون قال فيه: “بلغني ما قاله ‏رئيس ‏حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مجلس النواب بشأن نقاشات جرت بيني وبينه في موضوع تشكيل الحكومة، أؤكد أنّ ما قاله مجتزأ ويفتقد إلى الكثير من الدقة والصحّة، وأذكّر بما أعلنت عنه للإعلام بعد آخر لقاء بيننا حين أتاني مودّعاً قبل ستة أيام من نهاية الولاية، من انني قلت له أنتظرك لتعود إلى بعبدا لنصدر معاً مرسوم التشكيل، بحسب الأصول لكنه ذهب ولم يعد”.

 

ومساءً، استرعت الانتباه حادثة الشغب التي افتعلها مناصرو “التيار الوطني الحر” ممن يطلقون على أنفسهم مسمى “الحرس القديم” في استديوات برنامج “صار الوقت” عبر شاشة “أم تي في”، خصوصاً وأنّ الزميل مارسيل غانم كشف بعد إقدام العونيين على تخريب محتويات استديو التصوير وسلب بعض الأدوات التقنية منه، وصولاً إلى تحطيم الأملاك العامة والخاصة في الخارج على وقع أزيز الرصاص، عن رسالة من أحد مناصري “التيار الوطني” كان قد توعد فيها قبل انطلاق الحلقة قائلاً: “رح نفرجي لمارسيل غانم الليلة”، كما أبرز غانم في ختام الحلقة فيديو يبيّن سيدة كانت موجودة بين حضور البرنامج وهي تتحدث من الاستديو عبر الهاتف وتقول لأحدهم: “يلا فوتوا بسرعة” وذلك لحظة افتعال مناصري “التيار الوطني” المشكل في الاستديو.

 

تزامناً، برزت الرسالة الحازمة التي وجّهها قائد الجيش العماد جوزيف عون خلال اجتماع مع أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة أمس، مشدداً من خلالها على كون المؤسسة العسكرية لن تسمح مع دخول البلاد في مرحلة الشغور الرئاسي بأي “محاولات لاستغلال الوضع بهدف المساس بالأمن، وتحوُّل وطننا إلى ساحة مفتوحة لأي حوادث أمنية أو تحركات مشبوهة”، داعياً “أصحاب الشأن إلى التحلّي بالمسؤولية حفاظاً على المصلحة العامة، واللبنانيين إلى عدم السماح باستغلالهم والانجرار وراء عناوين وشعارات مشبوهة”.

 

وفي ملف الترسيم البحري جنوباً، حرص قائد الجيش في كلامه على وضع الملف في خانة الإنجاز السياسي، مرحّباً “بإجماع السلطة السياسية” على هذا الإنجاز، مع التأكيد في الوقت عينه على أنّ “الجيش أدى دوره التقني المطلوب منه في هذا الخصوص على نحو كامل”.

 

*****************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

برلمان اللبناني يدعو حكومة تصريف الأعمال لمتابعة أشغالها بعد الفراغ الرئاسي

رداً على رسالة من عون شككت في شرعيتها للحكم بعد انتهاء ولايته

 

أوصى البرلمان اللبناني حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها نجيب ميقاتي بـ«المضي قدماً في عملها»، في رفض غير مباشر لرسالة وجهها إليه الرئيس ميشال عون قبل يوم واحد من نهاية ولايته الدستورية، الاثنين الماضي، على الرغم من أن عون وقع استقالة الحكومة التي تصرف الأعمال منذ انتهاء ولايتها مع إجراء الانتخابات البرلمانية في مايو (أيار) الماضي، فيما دعا رئيس المجلس نبيه بري إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية بعد تراجعه عن إطلاق حوار وطني بشأن الانتخابات الرئاسية، مع أنه سيدعو أسبوعياً لجلسة انتخاب، أملاً في «الوصول إلى حل»؛ منعاً لأن يكون مصير الجلسات شبيهاً بأربع جلسات عقدت خلال الشهرين الماضيين، ولم تسفر جميعها عن انتخاب رئيس جديد.

وترأس بري جلسة برلمانية خصصت، أمس، لمناقشة رسالة عون التي وجهها لمجلس النواب قبل انتهاء ولايته الرئاسية بيوم واحد، حول التعثر في تأليف الحكومة اللبنانية وطلبه سحب تكليف ميقاتي بتأليف الحكومة. ورد ميقاتي في مستهل الجلسة على رسالة عون برسالة قال فيها إنه مستمر بعمل حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها «تحاشياً للمُساءلة الدستورية بتهمة الإخلال بالواجبات المنصوص عنها في المادة (٧٠) من الدستور، وتفادياً لتعطيل سير المرافق العامة وسقوط النظام وشلّ عمل الدولة بجميع مكوناتها ومؤسساتها الدستورية، وفي طليعتها السلطة المشترعة، السلطة الدستورية الأم التي ستواجه مشكلة عدم إصدار وعدم نفاذ ما قد تقرّه من قوانين، ولكون المرسوم، الذي قبِلَ استقالة حكومة هي مستقيلة أصلاً وحكماً بمقتضى النص، يفتقر إلى أي قيمة دستورية تنعكس سلباً على وجوب تصريف الأعمال، إضافة إلى ممارسة جميع ما يفرضه عليها الدستور من موجبات».

وقال ميقاتي: «أخذت الدعوات إلى التهدئة بعين الاعتبار، وقلت مراراً وتكراراً إنني ضد سياسة الاستفزاز، وفي هذا الوقت فإن همنا هو هم الناس والوضع الاقتصادي، ويجب أن نتعاون جميعاً لتمرير هذه المرحلة الصعبة». وأضاف: «عندما تكون الحكومة مستقيلة يبقى مجلس النواب بحال انعقاد لأننا نريد التشاور بين الحكومة والمجلس النيابي، وأنني أطلب من السادة النواب أن تكون لهم آراء واقتراحات في كل المسائل المطروحة، ونحن على استعداد لمناقشتها».

وفي موضوع ممارسة الحكومة مهامها، قال ميقاتي: «أنا أعي تماماً أنه عندما يتحدث الدستور عن تصريف الأعمال بالمعنى الضيق، فهو حتما يميز بين حكومة كاملة الأوصاف وحكومة تصريف الأعمال، وهذا الأمر ينطبق في الأيام العادية، ولكن عندما تقتضي المصلحة الوطنية العليا، سأستشير المكوّنات المشاركة في الحكومة لاتخاذ القرار المناسب، بدعوة مجلس الوزراء إذا لزم الأمر، وأنا لست في صدد تحدي أحد، ولا ضد أحد. سنتشاور في أي موقف ونتخذ القرار المناسب».

وبعد انتهاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من كلمته ومناقشات النواب، قال بري إن «كل الكلمات أجمعت على أن الأولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية. هذا الكلام قلته، ومنذ انتخاب المجلس النيابي وحتى الآن أنادي مع كل واحد منكم أنه من المفروض أن يكون هناك توافق». وأعلن أنه «لن يمر أسبوع إلا وسيكون هناك جلسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس بدءاً من الأسبوع المقبل، ولكن آملاً منكم ألا تتحول القصة إلى مسرحية؛ لأننا عقدنا ٤ جلسات وتحولنا إلى موضوع (هزء)، لذلك قلت إنني بصدد القيام بشيء من الحوار»، في إشارة إلى الجلسات الأربعة التي لم تسفر عن انتخاب رئيس.

وقال بري: «بدءاً من الخميس المقبل سيكون هناك جلسة، وسوف توجه الدعوة لها وفقاً للأصول»، كما أمل «خلال هذا الأسبوع أن يحصل توافق ما بين المكونات والبلوكات»، مضيفاً: «جميعكم يعرف أين هي العقدة، العقدة يجب أن تحل، وإذا لم يحصل تراجع من هنا وتراجع من هناك فلن نصل إلى حل».

وتلا رئيس المجلس النيابي نص الموقف الذي اتخذه مجلس النواب، بإجماع الحضور بعد الاستماع إلى رسالة رئيس الجمهورية السابق حول مسألة تشكيل الحكومة الجديدة، وبعد النقاش حولها وفقاً المادة (145) من النظام الداخلي. وقال: «استناداً إلى النص الدستوري حول أصول تكليف رئيس لتشكيل الحكومة وطريقة التشكيل وفق المادة (53) من الدستور، ولما لم يرد أي نص دستوري آخر حول مسار هذا التكليف واتخاذ موقف منه، وبما أن فخامة رئيس الجمهورية قد قام باستشارات ملزمة وفق ما ورد، وبعد إطلاعه رئيس المجلس النيابي أتت نتيجتها تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة. وباعتبار أن أي موقف يطال هذا التكليف وحدوده يتطلب تعديلاً دستورياً ولسنا بصدده اليوم، «وفي الصفحة الرابعة من رسالة فخامته يشير لذلك». وحتى لا تطغى سلطة على أخرى، ولحرص المجلس على عدم الدخول في أزمات ميثاقية ودستورية جديدة، وحرصاً على الاستقرار في مرحلة معقدة وخطيرة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً تستوجب إعطاء الأولوية لعمل المؤسسات. يؤكد المجلس ضرورة المضي قدماً وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف للقيام بمهامه كحكومة تصريف أعمال».

وخلال الجلسة، تفاوتت المواقف من الرسالة التي وجهها عون. وقال عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور: «الرسالة تدعو لسحب التكليف من رئاسة الحكومة، وأسارع للقول إن الشراكة ليست خياراً وليست منّة من أحد»، مضيفاً أن «التزام الكتلة بالحل هو بانتخاب رئيس للجمهورية يعفينا من كل المخاض، وإلى ما يمكن أن يقود إليه هذا النقاش ومنها الطائفية».

وتناول النائب جورج عدوان (القوات اللبنانية) مسألة سحب التكليف، مشيراً إلى «أن المجلس اتخذ موقفاً بأن لا مهلة للتكليف ولا يجوز سحبه». كما تناول مرسوم قبول الاستقالة وقدم مطالعة دستورية، لافتاً إلى أنه «لا يجوز منعاً للفراغ أن نغير هذه الحكومة، يجب أن تستمر بتصريف الأعمال».

وقال رئيس «كتلة حزب الله» النائب محمد رعد إن «الجلسة عقدت لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية وتسليط الضوء عليها يتطلب تمحيصاً». وتابع: «معلوم أن توجيه هذه الرسالة حق دستوري لرئيس الجمهورية في سياق التعاون بين السلطات، فهو أراد أن يكشف عما شخصه من معوقات حالت دون تأليف الحكومة، كما هدف من خلالها أن يضع الحيثيات للنظر في تلك المعوقات وتدارك آفة الشغور في موقع رئاسة الدولة».

ورأى رعد أنه «من الطبيعي أن تتحمل حكومة تصريف الأعمال مسؤوليتها في هذا الوضع، ومع كل المخاوف والهواجس التي تطرحها شريحة كبيرة من اللبنانيين، وهذا يتوقف على إدارة رئيس الحكومة والوزراء في هذه المرحلة».

 

*****************************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 المجلس ينتصر للحكومة .. وميقاتي: لم أقرأ ردّ عون .. وإجماع على الإنتخاب

أوصى مجلس النواب بِمضي حكومة تصريف الأعمال قُدماً في ممارسة مهماتها، وفق الأصول الدستورية. وحدد رئيس المجلس نبيه بري الخميس المقبل موعدا لجلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية مُتخليا عن الدعوة الى الحوار التي كان يعتزم توجيهها الى رؤساء الكتل النيابية للبحث في الاستحقاق الرئاسي حصراً، وذلك بعدما لمسَ مُسبقاً عدم التجاوب معها من خلال إجماع غالبية الكتل التي شاركت او انسحبت من جلسة امس على دعوة مجلس النواب الى المواظبة على عقد جلسات متتالية الى حين انتخاب الرئيس العتيد.

فسّر مجلس النواب «ماء» رسالة الرئيس السابق ميشال عون بـ»ماء الدستور» الذي، وإن ترك ثغرات في نصوصه القانونية، فلا بديل عنه كمرجعية يستند اليها مهما تعددت الاجتهادات…
وما حصل امس في جلسة مناقشة الرسالة الرابعة لعون في عهده، وبحسب مصدر حكومي، كان من باب الكيدية السياسية، لكن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استفاد منها وحسناً فعل رئيس مجلس النواب بإصراره على مناقشة الرسالة وعدم الانصياع الى الآراء التي حاولت ثَنيه مُطالبة بتحويل الجلسة الى جلسة انتخاب رئيس…
وقال المصدر لـ»الجمهورية»: «ما حصل كان متوقعا في اطار النمط الدستوري الطبيعي والعلم الدستوري السليم، خارج الشعبويات التي حاولت اللعب على وتر الطائفية والعواطف المزيفة والانفعالات الشخصانية، اذ تبين ان موقف المجلس النيابي أتى ليؤكد المؤكد ويشدد على التعاون بين الحكومة وبينه وهذا سيكون عنوان المرحلة المقبلة، والذي عبّر عنه صراحة ميقاتي في كلمته». واضاف المصدر: «انقلب السحر على الساحر فبدل التشكيك بشرعية الحكومة وانتزاع التكليف من رئيسها جدّد مجلس النواب الثقة لها وعَوّم صلاحياتها المنوطة بها دستوريا، من دون لا زيادة ولا نقصان بإجماع معظم الكتل النيابية وان اختلفوا في المقاربات حول تحديد الصلاحيات وقراءة الدستور، والاهم ان ميقاتي الذي وقف امام النواب ليرد على الحملة التي شنّت عليه، علمَ انّ وجهه للنواب وفي ظهره قوة المجلس. وعن جلسات مجلس الوزراء قال المصدر: «هذا الامر غير مطروح حالياً وافتعال المشكلة حوله سابق لاوانه مع انه ليس ملغى من الحسبان في حال استجد اي طارئ»… وتوقع المصدر ان يستمر باسيل في قصف جبهة الحكومة وعملها، لكنه اكد في المقابل «ان ميقاتي متيقّظ لهذا الامر ولن يجعله يؤثر على مسار العمل الحكومي».

مخاوف من مراوحة
الى ذلك، لاحظت اوساط نيابية ان بري استطاع ضبط التوتر الذي ساد الجلسة النيابية امس ومنع تفاقمه الى اشتباك طائفي عنيف. ونقلت هذه الاوساط عنه استياءه من بعض الكلام المُسيء الذي صدر عن عدد من النواب. وتخوفت من الدخول في مرحلة من المراوحة المتمادية، بحيث تصبح جلسات الانتخاب الاسبوعية التي سيدعو اليها بري روتينية، معتبرة انّ انتخاب رئيس الجمهورية في ظل الانسداد الحالي يحتاج إلى معجزة.
وأملت الاوساط نفسها في ان لا تستمر المراوحة الى حين حلول استحقاق تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بديلاً من الحاكم رياض سلامة الذي تنتهي ولايته في تموز المقبل.

تصفية حساب
وكانت جلسة مناقشة رسالة عون في شأن استقالة الحكومة قد تحولت مناسبة لتصفية الحسابات بين عون وميقاتي الذي كشف المستور في كل ما دار بينهما من نقاش حول تأليف الحكومة التي لم تتألف، وشملت التصفية رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي تولى الدفاع بالاصالة عن نفسه وبالنيابة عن عون.
فبعدما قرأ ميقاتي رسالته الى المجلس التي رد فيها على رسالة عون ومرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة، معتبراً انهما غير دستوريين، رد على قول عون في رسالته انه تأخر في تشكيل الحكومة او تغاضى عنه، موردا بعض الوقائع ومنها انه يوم تكليفه تشكيل الحكومة وقبل خروجه من اللقاء معه «قال لي ليست هناك تسمية مسيحية وبالتالي فإنّ تكليفي غير ميثاقي»، فأجبته ان «هناك نوابا مسيحيين قد سمّوني وفي جلسة الثقة آمل ان تكون الميثاقية موجودة».
واذ قاطعه باسيل قائلا له: «لماذا لم تعتذر؟» اجابه ميقاتي : «لأن رغبتك أن أعتذر فإنني لن أعتذر».
واشار ميقاتي الى انه «في 29 حزيران تقدمتُ من فخامة الرئيس بتشكيلة حكومية كاملة، وبدا البعض من ملوك التعطيل يتحدث بمنطق «لماذا قدم الحكومة بشكل سريع؟». يومها تناقشت مع فخامة الرئيس في التشكيلة وسألني عن بعض الاسماء، واعتقدت ان التشاور في الامر سيستكمل، ولكن لم يصلني اي جواب». ثم كشف انه خلال اجتماع في 11 تشرين الاول الفائت «قلت لفخامة الرئيس: هات مرسوم تشكيل الحكومة كما هي في شكلها الحالي لأوقعه، فأجابني قائلا «لقد وضعتُ المرسوم في الدرج وأقفلت عليه ورميت المفتاح»، وبالتالي فإنّ الاتهام بأنني لا اريد تشكيل حكومة باطل، وانا اكثر شخص اريد تشكيل حكومة، وقدّمت تشكيلتي بأسرع وقت».
واعتبر ميقاتي ان «كل ما نشهده هدفه خلق جدلية لمنع الحكومة من ممارسة عملها. انا تحت سقف الدستور والقوانين المرعية الاجراء، وسأقوم بعملي في شكل كامل، كما سأعمل مع السادة الوزراء، كلّ في وزارته، لانجاز ما هو مطلوب. والحل هو في انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا الحل هو في عهدة من يطالبون به وليس عندي. يجب انتخاب رئيس الجمهورية الآن وغدا قبل بعد غد». وقال: «أعي تماماً انه عندما يتحدث الدستور عن تصريف الأعمال بالمعنى الضيق، فهو حتما يميّز بين حكومة كاملة الأوصاف وحكومة تصريف الأعمال، وهذا الامر ينطبق في الايام العادية، ولكن عندما تقتضي المصلحة الوطنية العليا، سأستشير المكوّنات المشاركة في الحكومة لاتخاذ القرار المناسب، بدعوة مجلس الوزراء اذا لزم الأمر، وأنا لست في صدد تحدي أحد، ولا ضد احد. سنتشاور في اي موقف ونتخذ القرار المناسب. وعَلّق على مقاطعة باسيل له قائلا: أطلب من رئيس الجامعة اللبنانية إدخال مادة في اختصاص العلوم السياسية عنوانها الآتي: «كيف المفاوضة على شفير الهاوية».

عون يرد
ورد عون مساء امس على ميقاتي بالبيان الآتي: «بلغني ما قاله ‏رئيس ‏حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مجلس النواب اليوم في شأن نقاشات جرت بيني وبينه في موضوع تشكيل الحكومة. اؤكد ان ما قاله مُجتزأ ويفتقد إلى الكثير من الدقة والصحّة، وأذكّر بما اعلنت عنه للإعلام بعد آخر لقاء بيننا حين أتاني مودعاً قبل ستة أيام من نهاية الولاية، من انني قلت له أنتظرك لتعود الى بعبدا لنصدر معاً مرسوم التشكيل، بحسب الأصول، لكنه ذهب ولم يعد».
وسألت «الجمهورية» ميقاتي عن ردّه على بيان عون، فاكتفى بالقول: «لم أقرأه».
وكان بري قد تحدث بعد كلمة ميقاتي ومداخلات النواب فلاحظ انّ «كل الكلمات أجمعت على ان الاولوية الاولى ثم الاولى ثم الاولى هي لانتخاب رئيس للجمهورية». وقال: «لن يمر اسبوع الّا وسيكون هناك جلسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس (…) لذا بدءاً من الخميس المقبل الواقع في 10 تشرين الثاني الجاري، الساعة 11 قبل الظهر سيكون هناك جلسة وستوجّه الدعوة لها وفقاً للاصول، كما آمل خلال هذا الاسبوع ان يحصل توافق ما بين المكونات والبلوكات وجميعكم يعرف أين هي العقدة، العقد يجب أن تحل واذا لم يحصل تراجع من هنا وتراجع من هناك لن نصل الى حل».

التوصية
بعدها تلا بري نص الموقف الذي اتخذه مجلس النواب، بإجماع الحاضرين من اعضائه، ومما جاء فيه: «استناداً الى النص الدستوري حول أصول تكليف رئيس لتشكيل الحكومة وطريقة التشكيل وفق المادة 53 من الدستور، ولمّا لم يرد أي نص دستوري آخر حول مسار هذا التكليف وإتخاذ موقف منه، وبما أن فخامة رئيس الجمهورية قد قام بإستشارات ملزمة وفق ما ورد وبعد إطلاعه رئيس المجلس النيابي، أتت نتيجتها تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة. وبإعتبار أن أي موقف يطاول هذا التكليف وحدوده يتطلب تعديلا دستوريا ولسنا في صدده اليوم وفي الصفحة الرابعة من رسالة فخامته يشير الى ذلك وحتى لا تطغى سلطة على أخرى، ولحرص المجلس على عدم الدخول في أزمات ميثاقية ودستورية جديدة، وحرصا على الإستقرار في مرحلة معقدة وخطيرة إقتصاديا وماليا وإجتماعيا تستوجب إعطاء الأولوية لعمل المؤسسات، يؤكد المجلس ضرورة المضي قدما وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلّف للقيام به بمهامه كحكومة تصريف أعمال».

من المداخلات
وقال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد في مداخلة له انّ «عون أشار إلى ثغرة في الرسالة وهي عدم وجود مدة لتكليف رئيس الحكومة». وقال رعد: «نحن بذلنا جهودا مضنية لتشكيل حكومة، صحيح أنّه يجب الإلتزام بالدستور والميثاق الوطني ولكن الأولوية القصوى هي إنتخاب رئيس للجمهورية». واضاف: «نحن مع الحوار والتوافق وإلّا لا يمكن الوصول إلى نتيجة بالإستحقاق الرئاسي».
وقال النائب مروان حمادة: «الضرب بالميت حرام لأن هذه الرسالة لم يعد لها قيمة، لأنه مع خروج المكلّف يسقط تكليف رئيس الحكومة»، ليردّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي، قائلاً: «عندما وصلت الرسالة وحدّدت الجلسة كان لا يزال الرئيس ميشال عون رئيساً للجمهورية وأنا طبّقت القانون بالدعوة إلى الجلسة».
وطلب النائب الياس بو صعب الكلام، وقال: «كلام النائب حمادة لجهة «الضرب بالميت حرام» هو كلام غير مقبول».

«إيدك عشواربك»
ودار سجال بين النائبين ستريدا جعجع وباسيل، حيث قال الأخير: «ليتم إنتخاب الرئيس من الشعب»، فردّت جعجع: «إمشي لكن بسمير جعجع فهو الأقوى مسيحياً».
وردّ باسيل: «لا تشوشي في أمور جانبية»، فكان جوابها: «هو الأقوى مسيحياً حط إيدك عا شواربك»، ليعود ويقول: «اللي بيحط إيدو عا شواربو هوي اللي بيحكي عن داعش وسوريا مش أنا»، لتردّ ستريدا: «اللي عندو شوارب بيكون رجّال».
ولاحقاً، اشار باسيل في مؤتمر صحافي إلى أنّ رسالة عون «كانت لتفادي سابقة دستورية ممكن أن يقع فيها البلد وكانت تهدف إلى حَض المجلس ‏لانتخاب رئيس أو أخذ موقف في موضوع تأليف الحكومة، والرئيس عون تَيقّن أن هناك تعطيلاً ‏لتأليف الحكومة بإرادة من رئيس الحكومة‎ ‎نجيب ميقاتي‎»‎، موضحًا أنّ «الارادة بعدم تشكيل ‏الحكومة كانت واضحة».
واعلن «أننا لن نقبل بوجود وصاية على التيار الوطني الحر لتشكيل الحكومة وانتخاب ‏رئيس للجمهورية»‎.

موقف «القوات»
وفي سياق متصل قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ»الجمهورية» ان الانتخابات الرئاسية تخضع للآليات الدستورية لا الحوارية، والنصوص الدستورية واضحة لجهة الدعوة إلى جلسة انتخاب بدورات متتالية ومفتوحة على غرار جلسات الموازنة، بما يشكل ضغطا على الكتل النيابية والنواب من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وكل من ينسحب من هذه الجلسات يتحمّل مسؤوليته أمام الرأي العام.
واعتبرت المصادر ان الانتخابات الرئاسية مسألة ديموقراطية والحوار يحصل بين الكتل بين دورة وأخرى، ولا يجوز مصادرة قرار النواب بطاولات الحوار وتحويل المجلس المنتخب حديثا ملتقى لتفاهمات خارجه بدلا من ان يكون رئيس الجمهورية من صناعته. ورأت ان الحوار يجري على مواضيع وقضايا وطنية وسياسية خلافية، فيما آلية انتخاب رئيس الجمهورية واضحة تماما، وجلّ ما هو مطلوب تطبيقها من خلال جلسات انتخاب فعلية لا فولكلورية، والشغور الرئاسي لا يجب ان يحصل أساسا، لأن على النواب تحمل مسؤولياتهم بانتخاب الرئيس ضمن المهلة الدستورية.
وشددت المصادر على ضرورة القطع مع المرحلة السابقة التي يصار فيها إلى ممارسة التعطيل بهدف وضع البلاد أمام أمر واقع معيّن، فيما المطلوب إعادة الاعتبار للحياة الديموقراطية والبرلمانية، والخضوع للنتيجة الديموقراطية، ومن يخسر يتجه إلى المعارضة، والدستور وضع من أجل ان يطبّق لا من أجل ان يعلّق تطبيقه تحقيقاً لمآرب انقلابية على الدستور. وأكدت ان الحوار لا يؤدي الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو ملهاة اعتاد عليها اللبنانيون، خصوصا انه لم يطبِّق اي بند تمّ التوافق عليه في الجلسات الحوارية السابقة، وتحول صورة ومشهدية فقط لا غير، وكل الخشية من ان يكون الهدف من الحوار تمييع انتخاب رئيس للجمهورية، فيما المطلوب العودة إلى الدستور الذي يشكل وحده المعبر لإخراج لبنان من أزماته.
وكان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع قد اكد للسفير البريطاني هايمش كاول، الذي زاره امس، أن «الحل الوحيد لوضع لبنان على سكة الإنقاذ يكمن في انتخاب رئيس إصلاحي وإنقاذي، يعمل بشفافية وجدية من أجل التغيير الفعلي واخراج البلد من أزمته، رئيس يعمل على استعادة هيبة الدولة وإقرار الإصلاحات المطلوبة والسهر على حسن سير المرافق العامة ومكافحة الفساد، ولا يعير أهمية سوى للمصلحة اللبنانية الوطنية العليا، من هنا تأتي الضرورة القصوى في العمل على إجراء الإنتخابات الرئاسية بأسرع وقت ممكن وعدم إطالة أمد الفراغ، لأن البلاد لا يمكن أن تحتمل مزيدا من التدهور».

الجيش غير معني
في غضون ذلك قال قائد الجيش العماد جوزف عون خلال اجتماع مع أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة، في حضور أعضاء المجلس العسكري، ان «دخول البلاد في مرحلة الشغور الرئاسي وسط التجاذبات السياسية بين الأفرقاء، قد يترافق مع محاولات لاستغلال الوضع بهدف المساس بالأمن»، مشيرا إلى أن «الجيش غير معني بتاتا بهذه التجاذبات، ولا ينحاز إلى أي طرف أو جهة، إنما ما يعنيه بالدرجة الأولى هو صون الاستقرار والسلم الأهلي». وقال: «لن نسمح باستغلال الوضع وتحوُل وطننا ساحة مفتوحة لأي حوادث أمنية أو تحركات مشبوهة. ممنوع الإخلال بالأمن، لأنه من الثوابت الأساسية للجيش وسيبقى كذلك». ودعا العماد عون «أصحاب الشأن إلى التحلي بالمسؤولية حفاظا على المصلحة العامة»، كما دعا «اللبنانيين إلى الوعي وعدم السماح باستغلالهم والانجرار وراء عناوين وشعارات مشبوهة، لأن الوطن يحتاج الى جميع أبنائه». وأضاف: «الوضع الأمني ممسوك، وحماية لبنان مسؤوليتنا. لم نقبل سابقا أي مساس بالأمن والاستقرار ولن نقبل به اليوم».

الخزانة الأميركية
من جهة ثانية أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات تستهدف أفرادا مرتبطين بـ»حزب الله» وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وكيانات للنفط والشحن وسفناً. وكشفت وكالة «رويترز» أن «الخزانة الأميركية فرضت حزمة عقوبات جديدة على إيران»، موضحة أن «العقوبات التي فرضتها الوزارة تضم 14 مسؤولاً و3 كيانات إيرانية على صلة بقمع الاحتجاجات وانتهاكات السجون».

 

*****************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

المجلس ينتصر لـ«دستورية الحكومة».. وباسيل يُفرغ أثقال إخفاقاته!

دار الفتوى والمجلس الشيعي للإسراع بانتخاب رئيس.. وقائد الجيش ينأى عن التجاذبات السياسية

 

خلصت الجلسة النيابية، التي جوبهت باعتراضات نيابية لا يمكن تجاهلها، واقتناع الرئيس نبيه بري المسبق، بعدم جدواها من الناحية القانونية او العملية، قبل انعقادها، الى التأكيد «بمضي حكومة تصريف الاعمال قدماً بمهامها وفق الأصول الدستورية»، سندا للنص الدستوري في المادة 64.

 

انتصرت الجلسة النيابية التي عقدت على نيّة رسالة الرئيس السابق ميشال عون لسحب التكليف من الرئيس نجيب ميقاتي للنص الدستوري وفقا للمادة 53 من الدستور، لعلة غياب النص الذي ينهض على نزع التكليف..

والتوصية استندت الى الحرص على الاستقرار في «مرحلة معقدة.. وخطيرة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً تستوجب اعطاء الأولوية لعمل المؤسسات».

وكشفت مصادر سياسية ان حركة الرئيس بري بإتجاه الكتل النيابية للتشاور تهدف الى تسريع الخطى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يهدف الى تحديد نقاط التلاقي وتجاوز نقاط الخلاف،لاختيار شخصية مقبولة من معظم الاطراف السياسيين، ليكون مرشحا توافقيا، يتم انتخابه بأسرع وقت ممكن.

وقالت: انه، ليس صحيحا، مايتم التداول فيه، بان انتخاب رئيس توافقي، يعني اختزال اوتجاهل توجهات وموازين قوى معينة، ولكن في ضوء استمرار عدم وجود أكثرية واقلية داخل المجلس النيابي، وتبعثر القوى، لا يمكن لاي طرف او تكتل تأمين ظروف فوز مرشحه للرئاسة. وهذا يؤدي إلى اطالة امد الشغور الرئاسي الى وقت غير معلوم، وابقاء البلد في حال من التردي وعدم الاستقرار، وهذا لن يكون في مصلحة اللبنانيين عموما.

واشارت المصادر الى ان هناك مناشدات من الدول الشقيقة والصديقة، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكي يستطيع لبنان الحصول دعم هذه الدول للمباشرة بحل الازمة الضاغطة اقتصاديا وماليا، ولكن من دون انتخاب رئيس للجمهورية، من الصعب مد يد المساعدة للبنان للنهوض من ازمتة.

واعتبرت المصادر ان ما يسمعه المسؤولون من رؤساء الدول الشقيقة والصديقة، يصب في خانة التفاهم لاختيار مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية، خلافا لتوجهات واصرار البعض على فرض مرشحها على الاخرين فرضا،كما حصل خلال جلسات انتخاب رئيس الجمهورية الماضية، التي لم تؤد إلى انتخاب الرئيس وبقيت الامور تدور في حلقة مفرغة.

وفي السياق، وفي اول موقف من نوعه، بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، اعلن قائد الجيش العماد جوزاف عون، في اجتماع لاركان القيادة وقادة الوحدات والافواج في اليرزة بحضور اعضاء المجلس العسكري، انه ممنوع المسّ بالسلم الاهلي، مؤكدا ان الوضع الامني ممسوك.

وقال: دخلنا في مرحلة الفراغ وهناك انتظار انتهاء هذه المرحلة، وانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة.

ونأى العماد عون عن التجاذبات بين الافرقاء «وقد يترافق مع محاولات لاستغلال الوضع بهدف المساس بالامن، مشيرا الى ان الجيش غير معني بهذه التجاذبات، ولا ينحاز الى اي طرف او جهة، وما يعنيه صون الاستقرار والسلم الاهلي، داعيا اصحاب الشأن الى التحلي بالمسؤولية حفاظاً على المصلحة العامة.

وبالتزامن مع تحديد الرئيس بري جلسة الخميس المقبل، تحمل الرقم 5 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، في اطار جلسات دورية اسبوعية لحين حصول الانتخاب، اكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب «أهمية إجراء انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية لانتظام عمل المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها تشكيل حكومة تتصدى للأزمات المتفاقمة». وصدر هذا في بيان مشترك بعد زيارة الخطيب دار الفتوى. واكد البيان على “الوحدة الإسلامية بين المسلمين والوحدة الوطنية بين اللبنانيين جميعًا، والعمل على قطع الطريق أمام أي محاولة لإضفاء الطابع الطائفي أو المذهبي على أي اختلاف في وجهات النظر بين القوى والفعاليات السياسية، والتمسك بالدولة ومؤسساتها الشرعية وبميثاق الوفاق الوطني الذي أُقرّ في الطائف والعمل على تنفيذ بنوده كاملةً نصاً وروحاً، والاحتكام الى المؤسسات الدستورية دون سواها لمعالجة أي خلاف». وإذ ابدى المفتي دريان والشيخ الخطيب «قلقهما الشديد من حالة التوتر السياسي التي تخيم على البلاد في الوقت الحاضر»، اهابا «بالقيادات السياسية اعتماد لغة الحوار كمدخل وحيد للخروج من الوضع المتأزم الذي تمرّ به البلاد».

الراعي: الاتفاق بالتصويت والتشاور

وغداة عدول بري عن فكرة الدعوة الى حوار نيابي حول الرئاسة، شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على أن النقاط الخلافية يعالجها المسؤولون اذا جلسوا على طاولة واحدة. وقال في حديث تلفزيوني على هامش ملتقى البحرين للحوار: «بما انهم غير جاهزين للجلوس على طاولة واحدة، انا دعيت الى مؤتمر خاص بالدولة بإشراف الأمم المتحدة لحل النقاط الخلافية». وأشار الى أن «الحوار الآن هو بالاتجاه الى البرلمان والتصويت والتشاور للوصول الى نتيجة»، لافتًا إلى أن «لا يمكن الاتفاق على شخص، الاتفاق يكون بالتصويت والتشاور». اضاف: كنتُ أريد التحدّث عن نموذجية لبنان لكنني عدلت بظلّ كلّ الأزمات التي تعصف به وسأتكلم عن قيمة هذا المنتدى الذي يعقد في الساعات المقبلة وكيف يمكن أن يزور البابا لبنان من دون وجود رئيس لاستقباله؟».

وفي المقلب الآخر من الصورة، كانت الجلسة مفيدة للنائب جبران باسيل، الذي افرغ اثقال اخفاقاته، من تبني ترشيحه للرئاسة الاولى، او فرض اجندته على الرئيس المكلف، للاستثمار بحكومة له فيها الحصة الوازنة لجهة التعطيل او السير بقرارات، تتشابه مع تلك التي كانت تصدر في ايام العهد السابق بالايحاء الى فريقه بأنه منع السطو على ما يسميه صلاحيات الرئاسة»، وهذا لم يكن ببال احد، وحظي موقفه بدعم خجول من حزب الله، عبر الدعوة بالأخذ بالاعتبار المخاوف التي تطرحها شريحة كبيرة».

مجريات الجلسة

إنتهت جلسة مجلس النواب المخصصة لتلاوة رسالة الرئيس عون بشأن سحب تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة، وأوصى المجلس النيابيّ بعد تلاوة الرسالة، حكومة تصريف الاعمال «بالمضي قدما بمهامها وفق الأصول الدستورية».

وبالنسبة لجلسات انتخاب رئيس جمهورية، فقد حدد الرئيس نبيه بري يوم الخميس المقبل موعدا لجلسة خامسة، فيما افادت مصادر نيابية متابعة لـ«اللواء» ان التوافق الداخلي صعب، وان العمل جارٍ خارج لبنان بين الدول المعنية بالوضع اللبناني، وعندما تتوصل الى توافق على شخصية ما يتم الترويج له في لبنان عبر السفارات.

وعرض الرئيس ميقاتي في مداخلة له خلال الجلسة، مفاوضات تشكيل الحكومة بالوقائع والتواريخ ، وقال: ان الحكومة التي تقوم بتصريف الأعمال اعتبرت مستقيلة بموجب الدستور بعد الانتخابات النيابية، وهي ستقوم بموجب المادة 64 بمسؤوليات تصريف الأعمال بالمعنى الضيق والا تعرضت للمحاسبة الدستورية. واني اطلب من النواب ان تكون لهم اراء واقتراحات في كل المسائل المطروحة ونحن على استعداد لمناقشتها.

وكشف ميقاتي ان الرئيس عون قال له «ليست هناك تسمية مسيحية وبالتالي فان تكليفي غير ميثاقي»، واجبته «ان هناك نوابا مسيحيين قد سموني وفي جلسة الثقة آمل ان تكون الميثاقية موجودة». من هنا كان اصراري على أن أحوز ثقة مجلس النواب.

وهنا قاطع النائب جبران باسيل الرئيس ميقاتي وقال له «لماذا لم تعتذر» فاجابه الرئيس ميقاتي «لأن رغبتك أن أعتذر فانني لن أعتذر».

وقال: «أنا كنت أكثر المتحمسين لتشكيل حكومة»، فردّ عليه باسيل «أنت تستغيب الرئيس وسيتم اصدار بيان توضيحي. فقال ميقاتي: ليصدر بيان اذا كان الامر كذلك، ولكن هل تحترمون البيانات وتعيرونها اهمية؟.

ad

وأضاف رداً على مقاطعة باسيل له: سأطلب من رئيس الجامعة اللبنانية ادخال مادة في اختصاص العلوم السياسية عنوانها الآتي: «كيف نفاوض على شفير الهاوية» . فرد باسيل: هذه تأتي بالفطرة ولا تحتاج الى علم.

واكمل ميقاتي: المطلوب، كما هو واضح، هو تعديل الدستور، وكل ما نشهده هدفه خلق جدلية لمنع الحكومة من ممارسة عملها. انا تحت سقف الدستور والقوانين المرعية الاجراء، وسأقوم بعملي بشكل كامل، كما سأعمل مع السادة الوزراء، كلّ في وزارته، لانجاز ما هو مطلوب. والحل هو في انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا الحل هو في عهدة من يطالبون به وليس عندي. يجب انتخاب رئيس الجمهورية الآن وغدا قبل بعد غد.

وكان عضو تكتّل «لبنان القويّ» النائب سليم عون قد طلب الإستماع إلى موقف الرئيس ميقاتي، فردّ عليه الرئيس بري «ليش إذا سمعتو كلمتو بتقنعوا انتو؟».

وحصل سجال بين باسيل وعضو تكتّل «الجمهوريّة القويّة» النائب ستريدا جعجع. حيث عمدت جعجع إلى مقاطعة باسيل أثناء مداخلته عن اعتماد ترشيح المسيحي الذي اختارته الناس لرئاسة الجمهورية، وقالت له «إيدنا بزنارك يلا إمشي بسمير جعجع»، فردّ عليها قائلاً: «ما تشوّشيني».

وتابعت جعجع: «حط إيدك على شواربك ويلا ننتخب سمير جعجع»، فأجابها باسيل: «شفنا اللي عندو شوارب بدو داعش والنصرة بسوريا».

وكان قد انسحب من الجلسة بعد انطلاقها نواب تكتّل «التغيير»، وتحدث باسمهم النائب ملحم خلف قائلا: «تحول المجلس النيابي منذ منتصف ليل 31 تشرين الى هيئة انتخابية لانتخاب رئيس ليس إلّا ولا يحق له القيام بأي عمل سوى ذلك.

وأضاف: اتخذنا القرار بالخروج من هذه الجلسة واعتبرناها غير ممكنة الانعقاد، ونعي مخاطر شغور سدة رئاسة الجمهورية لذلك ندعو النواب الى عدم انتظار اي اشارات داخلية او خارجية والاجتماع حضورياً وبشكل دائم وبدون انقطاع لانتخاب رئيس للجمهورية.

كما انسحب نواب حزب «الكتائب اللبنانية»، وتحدث باسمهم رئيس الحزب النائب سامي الجميل مؤكدا ان «المجلس النيابي يتحول عند الفراغ الدستوري الى هيئة ناخبة وبالتالي لا يحق له بحسب المادة 75 القيام بأي عمل آخر الا انتخاب رئيس للجمهورية وهذا ما كان يفترض حصوله في الجلسة، وعند وقوع الفراغ يجب البحث عن تعبئته وليس تنظيمه، لأننا بذلك نقوم باجتهادات نخرج بها عن الدستور. الدستور واضح، لا يحق للمجلس القيام بأي عمل الا انتخاب رئيس ولا يمكن الانتقال من الفراغ الرئاسي الى الحكومي وتنظيمه. على السياسيين حلّ هذه المعضلة لانه لا يمكن العيش خارج الدستور.

كما انضم رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض الى صفوف النواب المنسحبين من الجلسة.

ورد الرئيس بري على مداخلة النائب سامي الجميل الذي قال «نخشى من يكون الهدف من هذه الرسالة ماقد يثير نعرة طائفية». فقال: «ان شاء الله النيات منيحة. وسبق ان ناقشنا من قبل رسائل مماثلة وما صار شي».

وتساءل بري : هل يعتقد أحد أنني قد ادعو الى أمر طائفي؟

وقال بري: ”كل الكلمات أجمعت بأن الأولوية الأولى ثم الأولى هي لانتخاب رئيس للجمهورية هذا الكلام قلته ومنذ انتخاب المجلس النيابي وحتى الآن وأنا أنادي مع كل واحد منكم أنه من المفروض أن يكون هناك توافق».

اضاف: والآن ما أريد قوله إنه لن يمر أسبوع إلا وسيكون هناك جلسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس بدءًا من الأسبوع المقبل، لكن آملاً منكم ألا تتحول القصة الى مسرحية لأننا عقدنا 4 جلسات وتحولنا الى موضوع هزء، لذلك قلت إنني بصدد القيام بشيء من الحوار. لذا بدءًا من الخميس المقبل الواقع في 10 تشرين الثاني الحالي، الساعة 11 قبل الظهر ستكون هناك جلسة وستوجه الدعوة لها وفقاً للأصول، كما آمل خلال هذا الأسبوع أن يحصل توافق ما بين المكونات والبلوكات، وجميعكم يعرف أين هي العقدة، العقد يجب أن تحل وإذا لم يحصل تراجع من هنا وتراجع من هناك لن نصل الى حل.

وخرج النائب أشرف ريفي والنائب ميشال معوض، من الجلسة، وقال ريفي:أن «من قدم الرسالة هو رئيس سابق، فإذا ناقشنا هذه الرسالة لمن سيكون الجواب؟ كما أن مضمون الرسالة مسموم، والدستور واضح بإعادة الانتظام العام تبدأ بانتخاب رئيس للجمهوريّة».

ومن مقر اقامته في الرابية، رد الرئيس السابق عون على الرئيس ميقاتي: ما قاله ميقاتي مجتزأ ويفتقد الى الدقة والصحة، وذهب ولم يعد عندما قلت له قبل انتهاء الولاية بـ6 ايام، انتظرك لنصدر مراسيم الحكومة الجديدة..

وبعد الجلسة، رأى باسيل، في مؤتمر صحافي أن «الرسالة كانت لتفادي سابقة دستورية يمكن أن يقع فيها البلد وكانت تهدف إلى حث المجلس النيابي لانتخاب رئيس أو أخذ موقف في موضوع تأليف الحكومة»، وقال: الرئيس عون تيقن أن هناك تعطيلا لتأليف الحكومة بإرادة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. والارادة بعدم تشكيل الحكومة كانت واضحة.

وقال: أن «ميقاتي قال ان لا حاجة لتأليف حكومة وهذا الأمر يشكل سابقة خطيرة في دستورنا، وهو اشترط الثقة للتأليف برغم ان التكليف لم يأخذ الثقة وبالتالي قرر عدم التشكيل».

 

وأكد أن «السابقة الدستورية الفريدة ناتجة عن أن ميقاتي لم ير مصلحة لتأليف الحكومة ولم يعتذر، وقد أوقعنا بفراغ حكومي بتعمد منه»، معتبرا أن «عدم التأليف يشكل سابقة خطيرة في نظامنا ودستورنا». وأعلن باسيل، «أننا لن نقبل بوجود وصاية على التيار الوطني الحر لتشكيل الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية».

وقال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان باسم تكتل الجمهورية القوية: في بداية الجلسة قلنا إنّ الحلّ الوحيد لما نمرّ به هو انتخاب رئيس للجمهورية وهناك من أراد أن يُخرج النقاشات عن سياقها ودور مجلس النواب أن يتعاطى من موقعه الدستوري مع أيّ رسالة وهذا ما قمنا به وفي الدستور الحالي لا شيء إسمه سحب التكليف من رئيس الحكومة.

وتابع عدوان: المجلس النيابي وخلال ممارسته لدوره الرقابي قال إنه في غياب وجود رئيس للجمهورية لا يمكن أن نترك فراغاً وبالتالي الحكومة تستمرّ بتصريف الأعمال.

وقال عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور بعد الجلسة: أنَّ رسالة الرئيس عون في الشكل ربما تكون ممارسة من قبل رئيس جمهورية لحق مكرس في مخاطبة المجلس النيابي، لكن الرسالة ربما تؤدي او المطلوب ان تؤدي الى اثارة جدل دستوري ونشوب شجار طائفي نحن في غنى عنه في هذه الظروف الصعبة.

وأضافَ أبو فاعور: رسالة رئيس الجمهورية لا مؤدى دستوريا لها لأن المجلس النيابي لا يملك صلاحية سحب التكليف من رئيس الحكومة، والشراكة الوطنية ليست منّة من احد وليست خياراً بل هي التزام منا والزام لنا.

وتابع: «وحده انتخاب رئيس جديد للجمهورية يعفينا من هذا المخاض، ووحده اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها وواجباتها الدستورية من دون اشتراطات من احد، هو الحل المؤقت الى حين انتخاب رئيس. واقول اشتراطات لأنني سمعت اقتراحات من بعض الزملاء تريد ان تصنع دستورا جديدا وتلزم الحكومة ورئيسها بلائحة قيود لا دستورية.

وعلى صعيد نيابي آخر، دعا بري إلى جلسة مشتركة للجان النيابية يوم الاثنين عند العاشرة والنصف قبل الظهر، وذلك لدرس ثمانية مشاريع واقتراحات قوانين، اولها واهمها قانون الكابيتال كونترول.

المجلس الدستوري يرد 4 طعون

الى ذلك، وبعد بتّ الدفعة الأولى من الطعون النيابية الـ 15 المقدّمة أمام المجلس الدستوري، صدرت امس دفعة جديدة من النتائج قضت برد أربعة طعون من دوائر بيروت الاولى والثانية وكسروان وجزين. وهي :

في دائرة بيروت الأولى الطعن المقدم من قبل المرشح ايلي شربشي ضد النائبة سينتيا زرازير.

في دائرة بيروت الثانية تم رد الطعن المقدم من زينة المنذر ضد النائبين فيصل الصايغ ووضاح الصادق.

رد الطعن في دائرة كسروان المقدم من قبل جوزيفين زغيب ضد النائب فريد الخازن.

وفي دائرة جزين تم رد الطعن المقدم من النائب السابق أمل أبو زيد ضد النائب سعيد الأسمر.

فيما يبقى البتّ بالطعون الأخرى إلى جلسة لاحقة حيث يُبقي المجلس جلساته مفتوحة.

وفي اطار متابعة، توقيف المودعين علي الساحلي وابراهيم بيضون، وكاترين العلي، والمحامي رامي عليق، نفّذت جمعية «المودعين اللبنانيين» وقفةً تضامنيّةً مع المودعين الّذين اقتحموا بنك «الاعتماد اللبناني» في الحازمية في الأمس، والّذين تمّ توقيفهم، وهم: الساحلي، بيضون، كاترين العلي والمحامي رامي عليق، أمام قصر عدل بعبدا؛ وذلك تحت شعار: «لا تراجع أبدًا. كفانا ذلًّا. معًا نستطيع. متّحدون».

من جهتها، ذكرت المعلومات عن «إحالة المودعين الّذين اقتحموا المصرف وأوقفوا في نظارة الفصيلة في قصر بعبدا، إلى قاضي التّحقيق في بعبدا، وترك مسألة اعطاء الوديعة إلى المودعين، للنيابة العامة التمييزية».

 

تجاوز للقوانين قبل نهاية العهد

 

فوجئت الدوائر المعنية، بفضيحة جديدة لتجاوز القوانين واختزال صلاحيات الوزارات والادارات العامة، تولتها دوائر القصر الجمهوري مؤخرا، تمثلت بتدشين المركز الاقليمي للفرانكوفونية الدولية في بيروت، قبل أيام معدودة من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، بمعزل عن ابلاغ دوائر رئاسة الحكومة ووزارتي الخارجية والثقافة والتنسيق معهما، استنادا الى الانظمة والقوانين المعمول بها.

وتبين ان دوائر القصر الجمهوري، هي التي تولت مباشرة، استقدام مسؤولي مكتب الفرانكوفونية على عجل مؤخرا من الخارج، واوعزت لاختيار مكتب مخصص للمركز المذكور، وطلبت اختزال الإجراءات والتدابير الروتينية العادية، ليتم تدشينه وبدء العمل فيه، قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.

وقد تم اختيار احد الاقسام في مبنى مملوك للمصرف المركزي بوسط بيروت، مقابل مبنى البريد، ليكون مقرا للفرانكوفونية الدولية الاقليمي الذي تتبع له مكاتب كل من سوريا والعراق وقطر ايضا.

 

*****************************************

افتتاحية صحيفة الديار

البازار الرئاسي معطل: توتر اقليمي يفرمل التسوية «لا بيع ولا شراء»؟

باريس «تغضب» خصوم حزب الله… بري «للتشاور» والراعي لـ«مؤتمر خاص»

 جلسة «عبثية» تثّبت شرعية حكومة ميقاتي و«الدستوري» يرد 4 طعون – ابراهيم ناصرالدين

 

في «ملهاة» عبثية مثيرة «للسخرية»، انتهت جلسة تلاوة «رسالة» الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون، الى تثبيت شرعية حكومة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مع العلم انها لم تكن بحاجة الى جلسة او بيان او حتى لقاء، فالدستور واضح ولا يحتاج الى تفسير. واصى مجلس النواب بمضيّ حكومة تصريف الأعمال قدماً في مهامها وفق الأصول الدستورية على ألا تجتمع إلا بالحالات الاستثنائية «لحرص المجلس على عدم الدخول في أزمات ميثاقية ودستورية جديدة، وحرصاً على الاستقرار في مرحلة معقّدة وخطرة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً تستوجب إعطاء الأولوية لعمل المؤسسات». وذلك بعد تلاوة «لزوم ما لا يلزم» لرسالة رئيس الجمهوريّة السّابق بشأن استقالة الحكومة ومناقشتها.

 

وفي دلالة على عدم نضوج «الطبخة» الرئاسية ودخول البلاد في مرحلة «الفراغ» الطويل»، حدّد الرئيس نبيه بري موعداً لجلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية، يوم الخميس المقبل، وقال إنّه «لن يمرّ أسبوع إلا وسيكون هناك جلسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس بدءاً من الأسبوع المقبل»! طبعا لم تخلُ الجلسة من «سجالات» شعبوية بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، عنوانها الصراع فوق «جثة» موقع الرئاسة «الفارغ»، كما حصل تبادل «للكمات» السياسية بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، والنائب جبران باسيل، حول من يتحمل مسؤولية اجهاض تشكيل الحكومة، فيما كانت لافتة «الهدنة» غير المعلنة بين «التيار» وحركة امل والرئيس بري.

 

في الخلاصة يوم نيابي «حزين» يدلل على ضحالة الحياة السياسية اللبنانية وغياب القيادات المسؤولة في بلد «يُحتضر»، على وقع عودة عتاة المتطرفين اليمينيين الى السلطة في اسرائيل، وارتفاع منسوب التوتر الايراني –السعودي في المنطقة، وغياب اي اهتمام دولي واقليمي بالواقع اللبناني. ولهذا لا تبدو مستغربة الارقام التي نشرتها «الدولية للمعلومات» امس والتي افادت بأن نحو 107،372 مواطنة ومواطن غادروا لبنان في أقل من عامين وقد يصل أو يتجاوز عددهم الـ130,000 حتى كانون الأول 2022.

 

  الانتخابات الرئاسية:

«لا بيع ولا شراء»

 

وامام هذا المشهد «المسرحي» المتكرر، دعا بري الى جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يوم الخميس المقبل، دون اي رهانات جدية على عدم تكرار سيناريوهات الجلسات السابقة، ووفقا لمصادر سياسية بارزة، لم يفتح حتى الآن «البازار» الرئاسي جديا، ولم تقدم اي من القوى الجدية عروضها على «الطاولة»، خصوصا ان العامل الخارجي لا يزال ضبابيا وغير جاهز لاقفال هذا الملف، حيث تبدو الظروف غير جاهزة بعد اقليميا لانتاج تسوية على الساحة اللبنانية. وفي هذا السياق، يتردد «الثنائي الشيعي» في الاعلان رسميا عن تبني ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي يرفض حتى الان عرض رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل للاتفاق على مرشح «ثالث». فيما الفريق الآخر لا يزال متمسكا بمناورة ترشيح النائب ميشال معوض حتى تنضج «الطبخة» الخارجية. وللدلالة على غياب العروض الجدية، لم يتلق بري اي اشارة حيال عرض سبق والمح اليه امام بعض النواب على قاعدة «الرئيس لنا ورئيس الحكومة لكم»، كقاعدة حوارية يمكن ان تسبق التوصل الى اتفاق على رئيس تسوية. وعلم في هذا السياق، ان الرياض وواشنطن رفضتا عبر سفيريهما في بيروت التطرق الى اي «مقايضة» او تسوية في الوقت الراهن.

نصيحة فرنسية؟

 

ووفقا لتلك الاوساط، سمع الفريق المناوىء لحزب الله مؤخرا «نصيحة» فرنسية اثارت الكثير من «الامتعاض» والغضب لديهم، ومفادها ان تجربة السنوات الاخيرة، تشير الى ان أي رئيس جديد لن يستطيع الوصول إلى قصر بعبدا من دون أن يحظى بموافقة حزب الله، وإن لم يكن بتأييده ودعمه. ولم يحصل ما يخالف هذه «القاعدة» اليوم فلماذا تضييع الوقت؟

الازمة في «المربع الاول»

 

من جهتها اكدت مصادر نيابية بارزة، ان الامور لا تزال عند «المربع الاول»، والازمة تبدو طويلة، في ظل انقسام القوى السياسية في البرلمان حول اربعة توجهات، نواب «التغيير» الذين يتخبطون بلائحة اسماء لا افق لها، فريق «يناور» بترشيح النائب ميشال معوض، «الثنائي الشيعي» الذي يتبنى ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من غير الإعلان الرسمي عن ذلك،. ووفقا للمعلومات، فان «الثنائي» سيدخل معركة الرئاسة بتوافق كامل هذه المرة، وحتى الان ثمة تمسك بخيار فرنجية كمرشح مقبول داخلياً وخارجياً، ولن يكرر تجربة الرئيس ميشال سليمان. علما ان «الثنائي» مع اي توافق مسيحي – مسيحي على رئيس يتمتع بمواصفات رئاسية وطنية جامعة.

 

اما التوجه الرابع فيتبناه «التيار الوطني الحر» الذي رفض طرح حزب الله الذي «جس نبض» «التيار» بتبني ترشيح فرنجية، واعلن باســيل ايضا رفضه لانتخــاب قائد الجيــش العماد جوزاف عون، دون ان يقدم البديل، تاركا الباب «مواربا» لاحتمال ترشيح نفسه، في المقابل ابدى انفتاحه على صيغة للتوافق مع حزب الله وفرنجية على شخصية ثالثة، وهو امر يرفضه حتى الآن رئيس تيار المردة…

فرنجية «يتريث»

 

وبحسب المعلومات، فإن فرنجية «مستاء» من «قلة وفاء» باسيل وعدم حفظه لموقفه في العام 2016 حين كان يحظى بدعم أكثر من 75 صوتاً في المجلس النيابي، لكنه التزم عدم الذهاب الى الجلسة ودعم وصول الرئيس عون الى سدة الرئاســة الـتزاما منه بوعد قطعه لحــزب الله. في المقــابل «يقاتل» باسيل لمنعه اليوم من الوصول الى بعبدا. لكن رئيس تيار المردة ملتزم اليوم «بالصمت» ولا يريد الدخول في اي سجال مع رئيس التيار الوطني الحر، افساحا في المجال للاتصالات البعــيدة عن الاضــواء التي يقوم بـها حزب الله، لكن هذا لا يعني انه سيبقى صامتا لمدة طــويلة.

التوتر الايراني السعودي؟

 

وفي سياق متصل، حذرت مصادر دبلوماسية من عودة التوتر بين السعودية وايران ، ولفتت الى ان العلاقات تمر راهنا في مرحلة دقيقة وقد تتجه نحو التأزم، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها ايران، وهو امر قد ينعكــس ســلبا على الساحة اللبنانية، ويعطل او يفرمل اي تسوية محتملة، ناصحة اللبنانيين بضرورة تغليب المصالح الوطنية والوصول الى تسوية داخلية لان تبادل الاتهامات بين الرياض وطهران لا يبشر «بالخير». فرئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الايراني النائب وحيد جلال زاده قال إنه إذا لم تتوقف السعودية عن دعم الاحتجاجات فإنها «ســتواجه إجراءات مضادة من الجمهورية الإسلامية»، مشيراً إلى أن طهران وجّهت رسائل إلى الرياض «عبر دول صديقة». فيما اعلنت السعودية انها شاركت معلومات استخباراتية مع الولايات المتحدة تحذّر من اعتداءات وشــيكة من قبل إيران على أهداف في المملكة. وذكرت وسائل اعلام اميركية أن الولايات المتحدة والسعودية ودولاً أخرى مجاورة رفعت من حالة التأهب في صفوف قواتها العسكرية.

  سيناريوهات «حوارية»

 

في هذا الوقت غاب حوار الرئيس بري الرئاسي بعدما سحبه من التداول قبل الجلسة، وهو بات على قناعة بان خطوته كانت في مكانها بعد ما حصل من سجالات في الجلسة، وقد حضر هذا الملف في حديث جانبي بين رئيس المجلس ونائبه الياس بوصعب الذي سيتولى، بمباركة بري، عملية «جس نبض» الكتل النيابية تحت عنوان «التشاور» لا الحوار، وقد لفت بوصعب الى انه سيحاول تحريك «المياه الراكدة» لان الحوار هو المخرج الوحيد للخروج من الازمة، واعلن انه لن يضع بعد اليوم «ورقة بيضاء» في جلسات انتخاب الرئيس. وكان بري قد اكد إ

 

أنه لن يمر أسبوع إلا وسيكون هناك جلسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس بدءًا من الأسبوع المقبل، لكنــه امل ألا تتــحول القصة الى مسرحية «وقال «آمل خلال هذا الأســبوع أن يحصل توافق ما بين المكونات والبلوكات وجميعكم يعرف أين هي العقدة، العقدة يجب أن تحــل وإذا لم يحصل تراجع من هنا وتراجــع من هناك لن نصل الى حل».

الراعي و «المؤتمر الدولي»؟

 

وفي موقف لافت، شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على أن النقاط الخلافية يعالجها المسؤولون اذا جلسوا حول طاولة واحدة. وقال على هامش ملتقى البحرين للحوار: «بما انهم غير جاهزين للجلوس حول طاولة واحدة، انا دعيت الى مؤتمر خاص بالدولة بإشراف الأمم المتحدة لحل النقاط الخلافية».

 

وأشار الى أن «الحوار الآن هو بالاتجاه الى البرلمان والتصويت والتشاور للوصول الى نتيجة»، لافتًا إلى أن «لا يمكن الاتفاق على شخص، الاتفاق يكون بالتصويت والتشاور».

  توصية مجلس النواب  

 

فقد ناقش مجلس النواب رسالة عون اليه، وفي نهاية الجلسة أصدر توصية جاء فيها: استناداً الى النص الدستوري حول أصول تكليف رئيس لتشكيل الحكومة وطريقة التشكيل وفق المادة 53 من الدستور ولما لم يرد أي نص دستوري آخر حول مسار هذا التكليف واتخاذ موقف منه، وبما أن عون قام باستشارات ملزمة وفق ما ورد وبعد اطلاعه رئيس المجلس النيابي، أتت نتيجتها تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة. وباعتبار أن أي موقف يتناول هذا التكليف وحدوده يتطلب تعديلاً دستورياً ولسنا بصدده … يؤكد المجلس ضرورة المضي قدماً وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف للقيام بمهامه كحكومة تصريف أعمال».

ضربة لعون؟

 

ووفقا لمصدر نيابي، فان ما صدر عن المجلس النيابي يعتبر ضربة معنوية» للرئيس الاسبق وتياره السياسي، فهو طالب بسحب التكليف من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة، وهذا لم يحصل لان سحب التكليف لا يحصل إلا إذا بادر إلى الاعتذار وبملء إرادته عن التكليف، وغير ذلك يحتاج الى تعديل الدستور بأكثرية ثلثي أعضاء البرلمان، ولهذا فانه يمكن القول ان «الرسالة» وكأنها لم تكن، لأنها في الاصل تشكل مخالفة مكشوفة للدستور.

سقوط الرهانات الطائفية

 

ووفقا لتلك المصادر، فان ادارة بري للجلسة وفحوى التوصية عطلتا مفاعيل المحاولات لافتعال صدام لا مبرر له مع السنة، من خلال اثارة المخاوف حول صلاحيات الرئاسة الاولى، فميقاتي لم يكن اصلا في نيته «الاعتداء» على صلاحية رئيس الجمهورية، وهو قدم تعهدات جدية لرئيس المجلس وغيره من القوى السياسية بعدم عقد جلسات غير ضرورية قد تشكل استفزازا لأحد. وكان بري رد قبيل مناقشة الرسالة، على مداخلات بعض النواب الذين أبدوا خشيتهم من أن يكون الهدف من هذه الرسالة «قد يثير نعرة طائفية»، فقال: «إن شاء الله النيات منيحة وسبق أن ناقشنا من قبل رسائل مماثلة وما صار شي».

 

وأضاف متسائلاً: هل يعتقد أحد أنّني قد أدعو إلى أمر طائفي؟

تدخل حزب الله

 

وكان لافتا بالامس، الهدوء على جبهة بري- باسيل ، ووفقا للمعلومات، تدخل حزب الله مع الطرفين لتبريد الاجواء، اقله في جلسة امس، وقد طالب على نحو خاص من رئيس المجلس تبريد الأجواء كيلا يشعر التيار الوطني الحر ان احدا يريد عزله او الاستفراد به بعد خروج الرئيس عون من السلطة. وهذا انتج صيغة التمسك بتصــريف الحكــومة للأعمال وعدم الاجتماع الا عند الضرورة القصوى، وخفّف من حدّة الاشتباك بين الجانبين تحت قبة البرلمان.

«حافة الهاوية»؟

 

وخلال مناقشة الرسالة، حصل سجال بين الرئيس نجيب ميقاتي والنائب جبران باسيل، وردا على ميثاقية تكليفه قال: انا كان لازم اعتذر بوقتها بس لانو انت طالبت بالاعتذار انا بطلت. الى ذلك، قال ميقاتي لبري: اريد ان اطلب من الجامعة اللبنانية اضافة cours عن المفاوضات على حافة الهاوية فرد باسيل: هذه تأتي بالفطرة ولا تحتاج الى علم.

«حط إيدك عا شواربك»!

 

ودار سجال ايضا، بين باسيل والنائبة ستريدا جعجع، إذ قال باسيل «ليتم انتخاب الرئيس من الشعب»، فردّت النائبة جعجع «إمشي لكن بسمير جعجع فهو الأقوى مسيحياً». وردّ باسيل، «ما تشوشي في أمور جانبية»، فكان جوابها «هو الأقوى مسيحياً حط إيدك عا شواربك»، ليعود ويقول «اللي بحط إيدو عا شواربو هوي اللي بيحكي عن داعش وسوريا مش أنا»، لتردّ النائبة جعجع «اللي عندو شوارب بكون رجّال».

مواقف وانسحابات

 

وعقب الجلسة، رأى رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، أنّ «اعترافاً حصل من الجميع اليوم بأنّ الحكومة لم يعد بإمكانها الاجتماع إلا إذا حدث أمر طارئ بموافقة كلّ المكوّنات». من ناحيته، قال عضو كتلة «الجمهورية القوية»، النائب جورج عدوان، أن «لا شيء في الدستور الحالي اسمه سحب التكليف من رئيس الحكومة، معتبراً أنّ «الحلّ الوحيد اليوم هو انتخاب رئيس للجمهورية لنخرج من كلّ النقاشات التي تحصل».

 

وقد انسحب من الجلسة كتلة «الكتائب» ونواب «التغيير» إضافة إلى النائبين أشرف ريفي وميشال معوض، واعتبر رئيس حزب «الكتائب»، النائب سامي الجميل، أنّ الهدف من الجلسة «خلق إشكال طائفي بين اللبنانيين لأنّ المطلوب أخذ البلد إلى التوترات. كما أعلن نواب «التغيير»، في بيان، أنّ «المجلس النيابي تحوّل منذ منتصف ليل 2022/10/31 إلى هيئة انتخابية ملتــئمة بشكلٍ دائم لانتخاب رئيس الدولة، ليس إلاّ، ولا يحقّ له مناقشة أيّ أمرٍ ولا يحقّ له القيــام بأيّ عملٍ سواه».

 

في هذا الوقت، اصدر المجلس الدستوري امس دفعة جديدة من نتائج الطعون النيابية قضت برد أربعة طعون. في دائرة بيروت الأولى رد الطعن المقدم من قبل المرشح ايلي شربشي ضد النائبة سينتيا زرازير. وفي دائرة بيروت الثانية تم رد الطعن المقدم من زينة المنذر ضد النائبين فيصل الصايغ ووضاح الصادق.

 

كذلك، تم رد الطعن في دائرة كسروان المقدم من قبل جوزيفين زغيب ضد النائب فريد الخازن. وفي دائرة جزين تم رد الطعن المقدم من النائب السابق أمل أبو زيد ضد النائب سعيد الأسمر. فيما يبقى البتّ بالطعون الأخرى إلى جلسة لاحقة حيث يُبقي المجلس جلساته مفتوحة.

 

 

*****************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

المجلس يثبت دستورية ميقاتي.. وجلسة «رئاسية » الخميس

 

حدثان سياسي ودستوري طبعا المشهد الداخلي في البلاد امس وكلاهما لم يحدثا اي تغيير. جلسة “لزوم ما لا يلزم” كما اجمع على توصيفها معظم النواب، الخاصة بمناقشة رسالة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون حول وظيفة وصلاحيات حكومة تصريف الاعمال، وقد دعا فيها المجلس الى سحب التكليف من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، فانتهت كما بدأت اذ اكد المجلس ضرورة المضي قدماً وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف للقيام بمهامه كحكومة تصريف أعمال”، باستثناء ما تخللها من ردح سياسي وسجالات وتفجير احقاد وانسحابات. اما الثاني فسبحة قرارات جديدة للمجلس الدستوري رد بموجبها اربعة طعون اضافية في حق خمسة نواب.

 

اما جلسات انتخاب رئيس جمهورية، فحدد جديدها الرئيس نبيه بري يوم الخميس المقبل، علما ان لا مستجد على مسرحها يشي باحتمال عدم انضمام الجولة الخامسة منها الى سابقاتها بصفر نتيجة.

 

مناقشة وتوصية

 

في ظل الشغور الرئاسي، ناقش مجلس النواب اليوم رسالة عون اليه، وفي نهاية الجلسة أصدر توصية جاء فيها: استناداً الى النص الدستوري حول أصول تكليف رئيس لتشكيل الحكومة وطريقة التشكيل وفق المادة 53 من الدستور ولما لم يرد أي نص دستوري آخر حول مسار هذا التكليف واتخاذ موقف منه، وبما أن عون قام باستشارات ملزمة وفق ما ورد وبعد اطلاعه رئيس المجلس النيابي، أتت نتيجتها تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة. وباعتبار أن أي موقف يطاول هذا التكليف وحدوده يتطلب تعديلاً دستورياً ولسنا بصدده اليوم وفي الصفحة الرابعة من رسالة فخامته يشير الى ذلك وحتى لا تطغى سلطة على أخرى، ولحرص المجلس على عدم الدخول في أزمات ميثاقية ودستورية جديدة، وحرصاً على الاستقرار في مرحلة معقدة وخطيرة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً تستوجب إعطاء الأولوية لعمل المؤسسات، يؤكد المجلس ضرورة المضي قدماً وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف للقيام به بمهامه كحكومة تصريف أعمال”.

 

جلسة انتخاب

 

اما اثر المناقشات في الهيئة العامة، فقال بري “كل الكلمات أجمعت بأن الأولوية الأولى ثم الأولى هي لانتخاب رئيس للجمهورية هذا الكلام قلته ومنذ انتخاب المجلس النيابي وحتى الآن وأنا أنادي مع كل واحد منكم أنه من المفروض أن يكون هناك توافق”. “لذا بدءًا من الخميس المقبل الواقع في 10 تشرين الثاني الجاري، الساعة 11 قبل الظهر سيكون هناك جلسة وستوجه الدعوة لها وفقاً للأصول كما آمل خلال هذا الأسبوع أن يحصل توافق ما بين المكونات والبلوكات وجميعكم يعرف أين هي العقدة، العقد يجب أن تحل وإذا لم يحصل تراجع من هنا وتراجع من هناك لن نصل الى حل”. عليه، دعا بري الخميس المقبل في 10 الجاري، الى جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

 

لا لتنظيم الفراغ

 

وكان نواب الكتائب والتغيير والنائب ميشال معوض انسحبوا من الجلسة بعد تلاوة نص رسالة عون لانه وفق المادة 75، المجلس النيابي الآن هيئة ناخبة فقط ولا يحق له القيام بأي وظيفة اخرى، كما قالوا.

 

الراعي

 

في الغضون، وغداة عدول بري عن فكرة الدعوة الى حوار نيابي حول الرئاسة، شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على أن النقاط الخلافية يعالجها المسؤولون اذا جلسوا على طاولة واحدة. وقال في حديث تلفزيوني على هامش ملتقى البحرين للحوار: “بما انهم غير جاهزين للجلوس على طاولة واحدة، انا دعيت الى مؤتمر خاص بالدولة بإشراف الأمم المتحدة لحل النقاط الخلافية”. وأشار الى أن “الحوار الآن هو بالاتجاه الى البرلمان والتصويت والتشاور للوصول الى نتيجة”، لافتًا إلى أن “لا يمكن الاتفاق على شخص، الاتفاق يكون بالتصويت والتشاور”. اضاف: كنتُ أريد التحدّث عن نموذجية لبنان لكنني عدلت بظلّ كلّ الأزمات التي تعصف به وسأتكلم عن قيمة هذا المنتدى الذي يعقد في الساعات المقبلة وكيف يمكن أن يزور البابا لبنان من دون وجود رئيس لاستقباله؟”

 

دريان والخطيب: بدورهما، اكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب “أهمية إجراء انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية لانتظام عمل المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها تشكيل حكومة تتصدى للأزمات المتفاقمة”.

 

طعون: الى ذلك، وبعد بتّ الدفعة الأولى من الطعون النيابية الـ15 المقدّمة أمام المجلس الدستوري، صدرت امس دفعة جديدة من النتائج  قضت برد أربعة طعون من دوائر بيروت الاولى والثانية وكسروان وجزين. وهي :في دائرة بيروت الأولى الطعن المقدم من قبل المرشح ايلي شربشي ضد النائبة سينتيا زرازير. في دائرة بيروت الثانية تم رد الطعن المقدم من زينة المنذر ضد النائبين فيصل الصايغ ووضاح الصادق. كذلك، تم رد الطعن في دائرة كسروان المقدم من قبل جوزيفين زغيب ضد النائب فريد الخازن. وفي دائرة جزين تم رد الطعن المقدم من النائب السابق أمل أبو زيد ضد النائب سعيد الأسمر. فيما يبقى البتّ بالطعون الأخرى إلى جلسة لاحقة حيث يُبقي المجلس جلساته مفتوحة.

 

كابتيال كونترول: على صعيد آخر، دعا بري إلى جلسة مشتركة للجان النيابية يوم الاثنين عند العاشرة والنصف قبل الظهر، وذلك لدرس مشاريع واقتراحات قوانين، اهمها قانون الكابيتال كونترول.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram