مرّ مرور الكرام كلام الأخضر الابراهيمي، وزير الخارجية الجزائري السابق والمبعوث الخاص للجنة الثلاثية العربية برئاسة الملك فهد بن عبد العزيز وملك المغرب الحسن الثاني والرئيس الجزائري الراحل شاذلي بن جديد، والذي واكب مسار نهاية الحرب اللبنانية واتفاق الطائف عندما كان مبعوث الجامعة العربية الى لبنان بين الاعوام ١٩٨٩ و١٩٩٢.
قال الإبراهيمي بوضوح إن "الطائف لا يطمح إلى ان يكون حلاً كاملاً نهائياً أبدياً بل يمثل خطوة مهمة جداً لانهاء الحرب وإعادة بناء الدولة اللبنانية". وتاليا، وضع الديبلوماسي الجزائري اتفاق الطائف في سياقه التاريخي، فلا هو منزل، ولا هو منزّه عن التطوير والتحديث، والأهم أنه يؤكد بكلامه أن الاتفاق كان هدفه إنهاء أثقال الحرب ووضع حدّ للفراغ الرئاسي سنة ١٩٨٨ عبر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبدء مسيرة التعافي السياسي والإقتصادي.
وقال مرجع سياسي رفيع إن شهادة الإبراهيمي بعد ٣٣ عاماً من توقيع الاتفاق وما نتج منه من دستور جديد ووثيقة وفاق وطني، تعني حكما أن واضعيه يومها أرادوه رأس جسر للإنتقال من مرحلة الى أخرى، ولم يدر في بالهم أنّ تنفيذه سيُعطّل وستُفقده المنظومة التي حكمت لبنان على أنقاضه، بريق إصلاحات سياسية وإقتصادية وإجتماعية وإدارية لا تزال الى اليوم محجوبة، في مقدمها إلغاء الطائفية وتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، وتصحيح التوازن النيابي عبر العودة الى النص الأساسي للطائف الذي حدد عدد النواب بـ ١٠٨ لا ١٢٨، وإنشاء مجلس شيوخ معطوف على قانون إنتخاب نسبي يحرر اللبنانيين من الزبائنية ومصادرة قرارهم وإرادتهم.
ولفت المرجع الى أن كلام الإبراهيمي يضع اللبنانيين مجددا أمام مسؤولية تاريخية تقوم على ضرورة تطبيق ما لم يُطبّق بعد من الإتفاق، وعلى العمل على تطويره باعتبار أنه كان حاجة ملحّة موضعية لانهاء الحرب وللشروع في تأسيس دولة لم يتحقق منها شيء بفعل حرص أمراء الحرب على مصادرته وتطويعه بما يخدم مصالحهم، وعلى تحويله أداة طيّعة لتنفيذ مآربهم بدل أن يكون منصة فاعلة للإنطلاق صوب العبور الى الدولة.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
نسخ الرابط :