افتتاحيات الصحف ليوم الأربعاء 18 أيار 2022

• محلي
• Icon News
• 07:43 am - مايو 18 , 2022

افتتاحية جريدة الأخبار

رياض سلامة رسم المسار منذ اليوم الأول للأزمة: الدولار يقفز 50% في 3 أشهر

خلال شهرين ونصف شهر قفز سعر الدولار مقابل الليرة في السوق الحرّة، من 20500 ليرة في مطلع آذار إلى 30 ألف ليرة أمس، أي بزيادة نسبتها 50%. ومنذ نهاية نيسان لغاية اليوم، ارتفع سعر الدولار 12.5%، وفي اليومين الأخيرين بنسبة 8.9%. هذه القفزات، ولا سيما في اليومين الأخيرين لم تكن مفاجئة، بل كانت ارتفاعاً تدريجياً ضمن مسار ثابت، وكانت مرتقبة أيضاً لأنها تغذّت على سلوك مصرف لبنان الذي خلق التوقّعات بالمزيد من الارتفاع مستقبلاً. فمن المقولات الرائجة في هذا المجال، أن «التوقعات تحقّق ذاتها»، لكن لا يحصل ذلك بواسطة القدر، بل لأن المسارات المرسومة سابقاً تترجم إلى توقعات تتحقّق بقوّة المسار نفسه. هذا بالتحديد ما يحصل حالياً. فالمسار الذي خلقه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بالتعاون الوثيق والتغطية الواسعة من قوى السلطة، هو المسار الوحيد الساري المفعول منذ الانهيار لغاية اليوم. ركائز إدارة سلامة للأزمة قامت على الإنكار، وإجراءات الضبط الملتوية، ورشوة الجماهير. الإنكار هو السمة شبه الدائمة لغاية اليوم، أما الإجراءات فبدأت في أيلول 2019 مع دعم استيراد المحروقات والقمح والأدوية والمستلزمات الطبية، ثم لاحقاً المواد الغذائية ومواد أولية للزراعة والصناعة. كذلك تضمّنت الإجراءات دفع بعض الودائع على سعر صرف 3000 ليرة، ثم تسديد قسم آخر على سعر صرف 3900 ليرة، ثم تسديدها على سعر صرف 8000 ليرة، فضلاً عن سقوف السحوبات بالليرة وبالدولار... ومن الإجراءات أيضاً رفع الدعم، وتسديد قسم من الودائع بالدولار عبر التعميم 158 مموّلة مناصفة بين المصارف ومصرف لبنان، وعبر تحويل نصفها إلى الليرة على سعر صرف يبلغ 12 ألف ليرة. في هذا الوقت، صدرت إجراءات تتعلق بفرض زيادة رساميل المصارف وتكوين احتياطات خارجية بالدولار بنسبة 3% من الودائع بالعملات الأجنبية... وصولاً إلى التعميم 161.

------------------------------------------------------------

التوتر السياسي يشتدّ تحت عنوان معركة حصاد الانتخابات: أسئلة جدية حول رئاستَي المجلس والحكومة

 

لا يزال التوتر يسود الخطاب السياسي لدى الفائزين والخاسرين. ولا يرجح أن تتوقف المبارزات بين كل الأطراف في الأيام الفاصلة عن انعقاد أول جلسة للمجلس النيابي الجديد، الذي سيشهد انتخابات رئاسة المجلس وفق تصور غير محسوم بدقة، على عكس ما كانت عليه الأمور في كل الدورات السابقة منذ عام 1992. لا يعني ذلك أن الرئيس نبيه بري لن يكون المرشح لرئاسة المجلس، لكن مؤشرات مواقف النواب المنتخبين لا تشير الى غالبية مريحة، كما جرت عليه العادة، ما يفتح الباب باكراً أمام النقاش حول طبيعة الجبهات السياسية التي ستقوم في مرحلة ما بعد يوم الاقتراع.

----------------------------------------------------------------------

افتتاحية صحيفة النهار

المجلس مكتملاً: تكتلات تغيّر آلية القرار

مع اكتمال اعلان النتائج الرسمية للانتخابات النيابية امس في كل الدوائر الانتخابية بما أتاح تظهير الصورة الكاملة والواضحة لمجلس النواب المنتخب باعضائه الـ 128، اقفل باب المفاجآت التي ظلت مشرعة حتى صباح البارحة، ولم يعد ثمة التباسات متاحة للاجتهادات التي يوظفها أي فريق للتخفي على خسارة من هنا او أخطاء من هناك. ومع ان الصورة العامة للمجلس المنتخب بقدامى أعضائه والجدد منهم، كانت اتضحت الى حدود بعيدة قبل اكتمال اعلان النتائج الرسمية امس، فان نتائج الدوائر الثلاث في الشمال وبيروت الثانية جاءت لتكرس الصورة المختلفة تماما للبرلمان الجديد الذي اول ما يميزه انه ازاح أكثرية 8 اذار عن سيطرتها واسقط اكثريتها بشكل مثبت بحيث لم يعد نواب الثنائي الشيعي مع حليفه “التيار الوطني الحر” وحلفائهما يشكلون الأكثرية بل تراجع عددهم الى نحو 59 نائبا. ثم انه رغم مسارعة رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الى التباهي بان “التيار” لديه اكبر كتلة في المجلس المنتخب، بدا واضحا انه اتبع سياسات الانكار واتهام خصومه “بانتصار وهمي” متجاهلا النكسة الكبيرة التي مني بها والاختراق المسيحي الأقوى الذي حققه حزب “القوات ال#لبنانية ” الذي كبر حجمه من 14 نائبا الى 18 نائبا صافيا من دون حلفائه فيما حجم كتلة “التيار” تراجع على الأقل تسعة الى عشرة مقاعد فبات عدد أعضائه 18 من دون حلفائه.

 

اما الميزة الثالثة للمجلس الجديد فتتمثل في انه بتوزع تكتلاته المستعادة والجديدة مقبل على كسر الثنائية الحصرية بين أكثرية واقلية تقليديتين كانتا تكرستا بصراع معسكري 14 اذار و 8 اذار . فالثابت أيضا ان مجموع التكتلات الخارجة عن محور 8 اذار والأكثرية السابقة التي حملتها الانتخابات الأخيرة الى البرلمان المنتخب، تشكل أكثرية جديدة ويبلغ عدد نوابها مبدئيا 69 نائبا. ولكن توزع التكتلات هذه لا يتيح بعد رسم اطار جبهوي واحد للاكثرية الجديدة لكونها موزعة على ثلاث تكتلات أساسية: أولا التكتل الذي يضم الكتل السيادية وهو الأكبر وفي مقدم هذه القوى واكبرها “القوات اللبنانية” ومن ثم الحزب التقدمي الاشتراكي فالكتائب والنواب “المتحدرين” من التحالف السيادي سابقا في مختلف المناطق. ثانيا التكتل الجديد المنبثق من انتفاضة 17 تشرين وحركة المجتمع المدني والذي يربو عدده على 14 نائبا جديدا . ثالثا النواب المستقلون الموزعين بين قدامى وجدد . لذا يبدو المجلس المنتخب الجديد امام تجربة مختلفة يصعب الجزم مسبقا باي الية ستتسم عبرها عمليات توزع القوى وهل سيكون ثمة اطار جامع لمجمل هذه التكتلات في مواجهة تحالف الثنائي الشيعي و”التيار الوطني الحر” .

وبطبيعة الحال سيشكل انتخاب رئيس المجلس ومن ثم تشكيل الحكومة الجديدة الاستحقاقين الاولين الفوريين اللذين سيرسما الاطار الأساسي الاولي لطبيعة عمل المجلس الجديد .

ولعل اللافت انه مع اكتمال اعلان النتائج الرسمية امس استمرت حلقات التساقط المتعاقب داخل فريق 8 اذار الذي فقد الاكثرية “للرموز السورية” اثر ثبوت خسارة فيصل كرامي في طرابلس ملتحقا برموز سبقوه الامر الذي اثار مزيدا من التساؤلات والشكوك عما اذا كان الامر من تداعيات التراجع والضعف الذي أصاب هذا المحور ام ان ثمة خلفيات تتصل بالحديقة الخلفية للنفوذين الإيراني والسوري داخل محور اتباعهما في لبنان .

بري

وفي انتظار توجيه الرئيس نبيه بري بصفته رئيس السن الدعوة الى المجلس الجديد للاجتماع بعد انتهاء ولاية المجلس الحالي نهاية الاسبوع، يطل القادة السياسيون تباعا في اطلالات ومؤتمرات صحافية يتناولون فيها حصيلة الاستحقاق . وكان اولهم امس بري الذي وجه كلمة الى اللبنانيين حول نتائج #الانتخابات النيابية فدعا إلى أن “تكون نتائج الإنتخابات محطة تلقي فيها كل القوى التي تنافست في هذا الإستحقاق الخطاب السياسي الإنتخابي المتوتر والتحريضي جانباً ولتهدأ كل الرؤوس الحامية وليقتنع الجميع بمعادلة لا مناص منها بأننا كلبنانيين أبناء وطن واحد قدرنا أن نعيش سوياً”. وشدد على أنّ “الأزمات التي تعصف بنا هي عابرة للطوائف. ما من أحد أو من طائفة تريد أن تلغي طائفة أخرى” . وقال “فلتكن نتائج يوم الخامس عشر من أيار يوماً لبنانياً آخراً يؤكد فيها الجميع صدق نواياهم واستعدادهم وانفتاحهم لحوار” حدد له مجموعة عناوين منها:

 

-” نبذ خطاب الكراهية وتصنيف المواطنين.

– دعوة مفتوحة لكل القوى السياسية والكتل البرلمانية للبدء فوراً وبعد الإنتهاء من إنجاز المجلس النيابي الجديد لمطبخه التشريعي رئيساً وهيئة مكتب ولجان، بحوار جدي بالشراكة مع كل قوى المجتمع المدني المخلصة والجادة من أجل دفن هذا القانون المسيء للشراكة والذي يمثل وصفة سحرية لتكريس المحاصصة وتعميق الطائفية والمذهبية. آن الأوان لقانون انتخابي خارج القيد الطائفي .

– إقرار خطة للتعافي المالي والإقتصادي تكرس حقوق المودعين كاملة دون أي مساس بها.
 
– إنجاز كل الإستحقاقات الدستورية في موعدها وقطع الطريق على أي محاولة لإغراق البلد أو أي سلطة في الفراغ”.
 

كما عقد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مؤتمراً صحافيا زعم فيه “أنّه لدينا الكتلة والتكتل الأكبر في المجلس النيابي” وفيما دعا إلى الحوار “لئلا يحسبنا أحد على محور معيّن”، اتهم “الثلاثي بري – جنبلاط – القوات بانهم عملوا على لعبة الانتشار ودفعوا حقها ودفع الناس حقها لأنّ الأصول أن ينتخب المغتربون نوّابهم”.

 

ويتحدث الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في رسالة متلفزة مساء اليوم فيما يعقد رئيس حزب “القوات اللبنانيّة” سمير جعجع مؤتمرا صحافيا الخميس في معراب بحضور النواب القواتيين المنتخبين.

 

أصداء خارجية

على صعيد الاصداء الخارجية للانتخابات نقلت امس مراسلة “النهار” في باريس رنده تقي الدين عن مصدر مسؤول في الرئاسة الفرنسية ان “فرنسا سرت لحصول الانتخابات كما انها سرت للتمثيل المتنوع في البرلمان الجديد ولظهور شخصيات جديدة فيه”. واضاف ” بعد هذه المرحلة الايجابية تبقى التحديات نفسها اي تنفيذ الاصلاحات المنتظرة من قبل اللبنانيين والاسرة الدولية” .

 

وبعدما هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اللبنانيين على الإنتخابات النيابية التمشيرًا إلى أنه “ينتظر بفارغ الصبر أن تشكل سريعًا حكومة جامعة في بلدهم الغارق في أزمة إقتصادية خطيرة” هنأت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانّا فرونِتسكا لبنان على إجراء الانتخابات “مما مكّن الشعب اللبناني من ممارسة حقه الديمقراطي في اختيار ممثليه وإسماع أصواتهم”. ورحبت بالدور الذي لعبه مراقبو الاتحاد الأوروبي ومراقبون دوليون ومحليون آخرون في العملية الانتخابية واخذت علماً بإصدار بعثة الاتّحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات لبنان بيانها الاولي. وحثت “القادة السياسيين اللبنانيين على وضع مصالح البلاد في المقام الأول وعلى المشاركة بشكل بناء لضمان عدم وجود فراغ أو شلل في عملية صنع القرار التنفيذي، لا سيما من خلال التشكيل السريع لحكومة ذات منحى إصلاحي”.واشارت المنسقة الخاصة إلى الدور المهم للمجلس النيابي الجديد في العمل مع الحكومة لإعطاء الأولوية لتنفيذ الإصلاحات وتعافي لبنان، بما في ذلك من خلال اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.”

 
 

الى ذلك رحب الاتحاد الأوروبي بإجراء الانتخابات النيابية في لبنان، واشاد في بيان، بـ”اللبنانيين الذين اقترعوا والذين انخرطوا في الإعداد للعملية الانتخابية وتنفيذها، على حس المواطنة الذي أظهروه عبر مشاركتهم فيها، رغم الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي أحاطت بهذه الانتخابات”.

 

كما واشاد بـ”القوى الأمنية لمساهمتها في الحفاظ على بيئة هادئة وآمنة بشكل عام، والمساعدة في ضمان إجراء الانتخابات دون وقوع حوادث أمنية كبيرة”.

 
 

واضاف البيان: “وقد ساهم الاتحاد الأوروبي في جعل هذه الانتخابات ممكنة، من خلال تقديم مساعدة فنية مكثفة لهيئات إدارة الانتخابات وإيفاد بعثة لمراقبة الانتخابات.

 

واشارت بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات في مؤتمر صحافي في بيروت الى أن “ممارسات شراء الأصوات أثرت في حرية اختيار الناخبين وأدت الى غياب تكافؤ الفرص”. وافادت انه “طغى على ھذه الانتخابات ممارسات واسعة النطاق من شراء الأصوات، والزبائنية شوھت مبدأ تكافؤ الفرص وأثرت بشكل كبیر على خیارات الناخبین. وكانت الحملات الانتخابية مفعمة بالحماس ولكن شابتھا حالات مختلفة من الترھیب، والبعض من ھذه الحالات حصل في محیط أقلام الاقتراع وداخلھا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي كما حصلت البعض من حالات عرقلة الحملات الانتخابیة. وتم أیضا تشویه المساحة المتاحة على الإنترنت من خلال انتشار التلاعب بالمعلومات”. واكدت “إن الاّتحاد الأوروبي جاھز للتعاون مع المجلس النیابي الجدید كما ومع الحكومة الجدیدة باّتجاه مسار تطبیق الإصلاحات اللازمة على نحو عاجل”.

****************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

رسائل أممية وأوروبية وعربية: للإسراع بالحكومة وتغليب الدولة على الدويلة

بري يناور وباسيل يكابر… وإصبع “حزب الله” على الزناد!

 
 

المشهد في ساحة الشهداء بعد إقدام مناصري السلطة على حرق “قبضة الثورة” عقب صدور نتائج الانتخابات ليل الاثنين (أ ف ب)

استفاقت أحزاب السلطة من الكابوس الانتخابي لتواجه مرارة خسارة الأكثرية النيابية وتراجع مخزونها الاستراتيجي من “الحواصل” إلى مستويات مثيرة للهلع بعد النكسة التي أصابت “رفاق السلاح” في مختلف الدوائر تحت وطأة ما أفرزته الصناديق من أصوات سيادية تغييرية مناهضة لسطوة الدويلة وفسادها.

 

وبعد حصر أضرارها الناجمة عن استحقاق 15 أيار، سارعت قوى 8 آذار إلى شنّ هجمة مرتدة على أحزاب المعارضة وقوى التغيير والثورة في محاولة يائسة لتأكيد استمرار قبضتها وتحكّمها بمسار لبنان ومصيره، مستعيدةً نغمة “الترهيب والترغيب” في مقاربة الخصوم على إيقاع لا يخلو من قرع طبول التهديد والوعيد والتخوين والتلويح الصريح بعدم التواني عن إضرام نيران “الحرب الأهلية” وتقويض “السلم الأهلي” في البلد لإعادة فرض الغلبة بالقوة لمحور الممانعة في موازين القوى الداخلية، بحيث لم يتأخر “حزب الله” في وضع الإصبع على الزناد عبر تصريحات نارية صوّبها رئيس كتلته البرلمانية محمد رعد باتجاه نواب المعارضة بوصفهم “دروعاً للصهاينة والأميركيين”.

 
 

وعشية الإطلالة المرتقبة للأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله اليوم لمقاربة المشهد الانتخابي، من زاوية إبداء الجهوزية الحزبية والسياسية والعسكرية إذا اقتضى الأمر لإسقاط “برلمان التطبيع مع إسرائيل في العام 2022” كما جرى “دفن برلمان 17 أيار من العام 1983” حسبما جاء في مقدمة نشرة “المنار” المسائية، تولى كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل مهمة إطلاق الرشقات التحذيرية في مواجهة النواب المعارضين المنتخبين، فبادر الأول إلى “المناورة وشقلبة الأولويات” على جدول أعمال ومهمات المجلس الجديد، بينما سارع الثاني إلى “المكابرة والقفز فوق الوقائع” ليخلص إلى اعتبار نفسه “المنتصر الأكبر” في الانتخابات!

 

فعلى جبهة “عين التينة”، تركّز خطاب بري على محاولة تطويع “الرؤوس الحامية” و”الغارقين في براثن العبودية والتبعية للخارج”، عبر الدعوة إلى “الحوار” حول وضع قانون انتخابي جديد “خارج القيد الطائفي مع خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة وإنشاء مجلس شيوخ تمثل فيه الطوائف، وإقرار اللامركزية الإدارية الموسعة وفق صيغة الطائف”، مقابل إعادة تأكيده على تمسك الثنائي الشيعي ببقاء السلاح خارج إطار الدولة ضمن معادلة “جيش وشعب ومقاومة” باعتبارها المعادلة الوحيدة التي تحمي لبنان وثرواته في البر والبحر.

 

أما على جبهة “ميرنا الشالوحي”، فأطلّ باسيل “مشمّراً عن زنوده” ليعلن انتصار “التيار الوطني” في المواجهة الانتخابية التي خاضها ضد “الدول والأنظمة والسفارات و”شوالات” الأموال”، مطوّباً نفسه رئيساً “لأكبر كتلة وتكتل” في البرلمان الجديد، وداعياً على هذا الأساس نواب المجتمع المدني والثورة إلى الالتحاق به في مهمة الإصلاح ومكافحة الفساد.

 

وإذ اعتبر في “الاستخلاصات والعبر” الانتخابية أنّ “التوازنات لم تتغير” وأنّ النتائج كشفت “كذبة التغيير”، رأى باسيل أنّ جمهور التيار الوطني أثبت أنه “مجتمع ممانع”، في مقابل إقراره بـ”الخطأ” الذي حصل في جزين وأتى نتيجة “سوء نية وسوء حسابات”، معتبراً في الوقت نفسه أنّ صناديق الاقتراع أسفرت عن “تشرذم أكبر في مجلس النواب” لن يخدم العمل التشريعي.

 

وعن الاستحقاق الحكومي، جاهر رئيس “التيار” برفضه المسبق لفكرة تشكيل حكومة من الاختصاصيين على قاعدة “باي باي” حكومة تكنوقراط، بينما دعا في ما يتصل بانتخاب رئيس جمهورية جديد إلى تجنب الوقوع في “فراغ رئاسي” عبر المسارعة إلى إقرار مبدأ “انتخاب الرئيس مباشرةً من الشعب”.

 

وفي المقابل، تقاطعت الرسائل الأممية والعربية والأوروبية أمس عند التشديد على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة “يمكنها إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لوضع لبنان على طريق النهوض الاقتصادي”، حسبما عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والتأكيد على ضرورة أن “يدعم مجلس النواب المنتخب عملية سريعة لتشكيل الحكومة وأن يتصرف بشكل مسؤول وبنّاء لخدمة لبنان وشعبه” وفق بيان الاتحاد الأوروبي، والإشارة إلى وجوب “البناء على نتائج الانتخابات والاسراع في ‏تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الاصلاحات الضرورية واللازمة لتمكين ‏لبنان من الخروج من الأزمة” على حد تعبير الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مناشداً “القيادات اللبنانية من مختلف الطوائف والانتماءات السياسية ‏إظهار أعلى مستويات المسؤولية وإعلاء المصلحة الوطنية، باعتبار أن ‏الشهور القادمة ستمثل اختباراً حاسماً لقدرة البلاد على اجتياز الأزمة”، وذلك بالتوازي مع تغريدة جديدة لافتة للسفير السعودي وليد بخاري أمس رأى فيها أنّ “نتائج الإنتخابات النيابية اللبنانية تؤكد حتمية تغليب منطق الدولة على عبثية فوائض الدويلة المعطلة للحياة السياسية والاستقرار في لبنان”.

 

 

****************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

الكتل الكبرى في البرلمان اللبناني فقدت أكثريتها

خريطة جديدة في مجلس النواب… وتراجع عدد حلفاء «حزب الله»

  نذير رضا

أفرزت نتائج الانتخابات النيابية في لبنان واقعاً جديداً تلزم فيه التكتلات النيابية الكبيرة على عقد تحالفات مع شخصيات مستقلة وقوى تغييرية لتتمكن من تمرير أي قانون، أو أي من الاستحقاقات الأخرى، كانتخاب رئيس للجمهورية أو تأليف حكومة حيث فقدت معظم الأحزاب الكبيرة القدرة السابقة على اتخاذ القرارات، وباتت ملزمة بحشد أصوات النواب، نائباً بنائب، بدلاً من الطريقة السابقة التي كانت قائمة على تفاهمات بين رؤساء الكتل أو زعماء التيارات والأحزاب.

وسجلت النتائج إضافة في عدد نواب كتلة «القوات اللبنانية» بنسبة 25 في المائة، حيث ارتفعت من 15 نائباً إلى عشرين، كما ارتفعت كتلة «الحزب التقدمي الاشتراكي» نائباً واحداً، وارتفعت كتلة «حزب الله» نائبين… أما المتراجعون، فهم كتلة «التيار الوطني الحر» بستة نواب، و«حركة أمل» بنائبين، و«المردة» بنائب، و«المستقلون السنة» بنائبين، وسط تراجع كبير في صفوف حلفاء دمشق في لبنان. وبعدما كان «حزب الله» وحلفاؤه يملكون أغلبية نيابية (النصف زائد واحد)، باتوا يملكون اليوم 59 نائباً، حسب ما تؤكد «الدولية للمعلومات».

وأفضت نتائج الانتخابات إلى خريطة جديدة في البرلمان، تتضمن خمسة تكتلات نيابية يُصطلح على تسميتها «بلوكات»، تمتلك نحو ثمانين نائباً من دون الحلفاء، وهي تكتلات منقسمة سياسيا على عناوين اقتصادية واستراتيجية، في إشارة إلى تكتل «التيار الوطني الحر» الذي أوصل 18 نائباً من دون الحلفاء، و«القوات اللبنانية» التي أوصلت 20 نائباً من دون الحلفاء، و«حزب الله» الذي أوصل 13 نائباً إضافة إلى 3 شخصيات حليفة (أي سنيين ومستقل) على قائمته، وحركة أمل التي أوصلت 15 نائباً، و«الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي أوصل 9 نواب إلى الندوة البرلمانية.

وتختلف تلك «البلوكات» الكبيرة على عناوين سياسية واستراتيجية واقتصادية، رغم أنها تلتقي إلى حد بعيد في بعض الملفات، وتتضارب في ملفات أخرى. ففي حين يختلف «التيار» و«حركة أمل» على معظم العناوين، يلتقي «حزب الله» مع «التيار» على عناوين كثيرة، رغم التباين في ملفات أخرى. وبينما يختلف الحزب مع «التقدمي الاشتراكي» على الكثير من العناوين، وربما لا يلتقيان إلا على موضوع رفض زيادة الضرائب، يلتقي «الاشتراكي» مع «أمل» على عناوين كثيرة ضمن انسجام إلى حد بعيد، تعززه العلاقة المتينة بين زعيمي الحزبين، رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس «التقدمي» وليد جنبلاط.

وتنقسم الروابط بين «البلوكات» الكبيرة إلى علاقات ثنائية متينة بين أقطابها، وعلاقات أقل متانة بين حلفاء الحلفاء. فعلى صعيد العلاقات المتينة، تبرز علاقة «أمل» و«الاشتراكي»، وعلاقة «حزب الله» و«أمل»، و«حزب الله» و«التيار»، و«الاشتراكي» مع «القوات»… وتتضاءل لتتوقف على عناوين محددة ومحصورة بين «التيار» و«القوات» اللذين توافقا على قانون الانتخاب مثلاً في المجلس السابق والتحقيقات في مرفأ بيروت ورفض إقرار قانون العفو العام… أما «الاشتراكي» فتقاطع مع «التيار» في ملف المرفأ، وهي نقطة تنافر بين جنبلاط وبري.

غير أن تلك التكتلات النيابية الكبيرة غير المنسجمة، ليس بمقدورها اتخاذ أي قرار، أو تزكية أي مرشح للحكومة أو للرئاسة، من دون توافقات فيما بينها، أو توافقات مع تكتلات أخرى أفرزتها الانتخابات، بالنظر إلى أن النتائج أوصلت كتلتين من المستقلين والتغييريين تصلان إلى 25 نائباً، فضلاً عن أعضاء سابقين في «تيار المستقبل» يبلغ عددهم 6 نواب، وأعضاء كتلة «الكتائب» البالغة 5 نواب، وحزب «الطاشناق» بكتلة تضم 3 نواب، و«المردة» بنائبين، و«حركة الاستقلال» بنائبين بعدما كانت نائباً واحداً في السابق.

ولا يلتقي هؤلاء، بدورهم، على مختلف العناوين التي تبرز بداية في الاختلاف على تسمية الرئيس نبيه بري لرئاسة مجلس النواب مرة أخرى، كما يختلفون حول سلاح «حزب الله»، وعلى بيع أملاك الدولة وخصخصة القطاعات المنتجة. وتنسحب بدورها على تسمية رئيس جديد للحكومة، وعلى خطة عمل الحكومة وبيانها الوزاري، فضلاً عن القوانين المتصلة بتفاصيل الإصلاح المالي والاقتصادي، ومن ضمنها قانون تنظيم السحوبات المالية والودائع المصرفية وتقييد التحويلات المعروف باسم «الكابيتال كونترول».

ويؤيد بعض المستقلين ووجوه «المجتمع المدني» طرح مسألة سلاح «حزب الله» ضمن استراتيجية دفاعية تجري مناقشتها على طاولة حوار وطني موسعة، ومن ضمنهم حلفاء سنة وشيعة ومسيحيون، لكن أغلبيتهم في الوقت نفسه تختلف معه على مقارباته الاقتصادية وتحركاته المتصلة بالملفات المعيشية.

وحافظ «حزب الاتحاد» على تمثيله النيابي بنائب واحد، فيما دخل حزب «الوطنيين الأحرار» إلى الندوة البرلمانية مرة جديدة بنائب واحد بعد خسارته انتخابات 2018. كذلك «الجماعة الإسلامية» التي أوصلت نائباً واحداً، فيما ارتفع تمثيل «جمعية المشاريع» من نائب إلى اثنين، أحدهما في بيروت والثاني في طرابلس.

 

****************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

“الجمهورية”: مجلس متنوّع بأكثرية متنقلة… والأمم المتحدة والجامعة العربية لتلافي الفراغ

ما ان أُعلنت نتائج الانتخابات حتى قفز سعر الدولار الى ما يفوق الـ30 الف ليرة، قفزات متدرجة بدأت قبل ايام من موعد الانتخابات، ما طرح علامات استفهام عمّن يقف خلف هذا الارتفاع، الذي يبدو انّ غرفة سوداء تديره، لإفقاد اللبنانيين ما يعلقّونه من آمال على ان يكون انتخاب مجلس جديد جاء اكثر تنوعاً مما سبقه، بداية لدخول البلاد في آفاق الانفراج، خصوصاً اذا تيسر تأليف حكومة جديدة خلفاً للحالية التي ستصبح مستقيلة، تصرّف الأعمال لدى انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي منتصف ليل السبت ـ الاحد المقبلين. واللافت، انّ ارتفاع الدولار استتبعه تلقائياً ارتفاع جنوني في اسعار كل السلع الاستهلاكية وصولاً الى المحروقات، ولا سيما منها البنزين، حيث ارتفع سعر الصفيحة الى ما يفوق 550 الف ليرة، في ظلّ توقعات باستمرار ارتفاعه نتيجة غياب أي رقابة زاجرة للمتلاعبين ومن هم خلفهم، الذين يبدو انّهم بدأوا يستغلّون الايام الفاصلة عن نشوء السلطة الجديدة في ضوء المجلس النيابي الجديد، لتكريس واقع يزيد من الأعباء على كاهل اللبنانيين، ووضع العراقيل أمام أي معالجات منتظرة او موعودة.

في هذه الأجواء، بدأت القراءات لتركيبة المجلس النيابي الجديد لاستبيان أبعاده والخلفيات، واستشراف طبيعة المرحلة الجديدة التي ستدخلها البلاد بدءاً من صبيحة الاحد المقبل، حيث تبدأ ولاية هذا المجلس والاستعداد لتكوين مطبخه التشريعي بدءاً بانتخاب رئيسه، والمنتظر ان يكون الرئيس نبيه بري وهيئة مكتبه، على ان تُطلق بعد ذلك الآلية الدستورية لتأليف حكومة جديدة يتوقع ان يُكّلف الرئيس نجيب ميقاتي تأليفها.

 

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ تركيبة المجلس النيابي الجديد المتنوعة تتيح، إذا تحلّت الكتل النيابية بالواقعية وتخلّت عن الخطاب المتشنج الذي رافق الانتخابات، نقل لبنان الى مرحلة الانفراج، بالتعاون مع حكومة يشارك فيها الجميع، فهو ليس مجلس اللون الواحد وليس فيه اكثرية لأي فريق بعينه، وانّ هذه الاكثرية ستكون متنقلة وتتكون في ضوء طبيعة القضايا الوطنية التي سيتصدّى لها هذا المجلس.

 

وأضافت هذه المصادر، انّ جميع القوى التي خاضت الانتخابات ملزمة بالتعاون على تحمّل المسؤولية، لوضع البلاد على سكة التعافي السياسي والاقتصادي، لأنّ استمرارها في ما هي عليه سيؤدي الى الانهيار الشامل، خصوصاً اذا تعذّر تأليف حكومة جديدة، و«جرجر» الفراغ الحكومي إلى موعد الاستحقاق الرئاسي في تشرين الاول وتعطّل إنجازه هو الآخر.

 

صرخة بري وبرنامج المرحلة

وفي ضوء هذا الواقع، كانت رسالة رئيس مجلس النواب نبيه بري، بل صرخته الى اللبنانيين امس، حيث قدّم فيها برنامجاً إنقاذياً للمرحلة المقبلة، ودعا كافة القوى التي تنافست في الإنتخابات الى «الاحتكام لخيارات الناس الذين قالوا كلمتهم أقلّه في الجنوب والبقاع، محوّلين هذا الإستحقاق الى استفتاء على الثوابت الوطنية أمام هيئات رقابية محلية وإقليمية وأوروبية وأممية وسفراء فوق العادة، حتى كدنا نعتقد ومعنا الغالبية العظمى من اللبنانيين، أنّهم في هذه الانتخابات التي هي استحقاق دستوري محلي في الخامس عشر من أيار، انّهم سينتخبون أعضاء لكل برلمانات العالم بكل قاراته».

 

واشار بري الى انّ «الأزمات التي تعصف بنا هي عابرة للطوائف، ما من أحد أو من طائفة تريد أن تلغي طائفة أخرى»، مبيّناً أنّ «مقدمة الدستور في لبنان واضحة، وهي في صلب ميثاق حركتنا، وطن نهائي لجميع أبنائه. نعم، فلتكن نتائج يوم الخامس عشر من أيار يوماً لبنانيا آخر، يؤكّد فيها الجميع عن صدق نياتهم واستعدادهم وانفتاحهم لحوار حول العناوين التالية: نبذ خطاب الكراهية وتصنيف المواطنين».

 

ووجّه بري «دعوة مفتوحة لكل القوى السياسية والكتل البرلمانية للبدء فوراً وبعد الانتهاء من إنجاز المجلس النيابي الجديد لمطبخه التشريعي رئيساً وهيئة مكتب ولجان، بحوار جدّي بالشراكة مع كافة قوى المجتمع المدني المخلصة والجادة، من أجل دفن هذا القانون المسيء للشراكة، والذي يمثل وصفة سحرية لتكريس المحاصصة وتعميق الطائفية والمذهبية. فآن الأوان لقانون خارج القيد الطائفي وخفض سن الإقتراع لـ18 سنة وكوتا نسائية وإنشاء مجلس للشيوخ تُمَثل فيه الطوائف بعدالة. إقرار خطة للتعافي المالي والاقتصادي تكرّس حقوق المودعين كاملة من دون أي مساس بها. وإقرار قانون استقلالية القضاء. الحوار الجدّي ودون تلكؤ أو إبطاء، التأسيس من أجل الإنتقال بلبنان من دولة المحاصصة الطائفية الى الدولة المدنية المؤمنة بأنّ الطوائف نعمة والطائفية نقمة. إقرار اللامركزية الإدارية الموسعّة بالصيغة التي وردت في الطائف والدستور. إقرار كل القوانين التي من شأنها وضع حدّ للفساد والهدر وملاحقة مرتكبيها في أي موقع كانوا، لا بل تنفيذ القوانين التي صدرت في هذا الصدد. إنجاز كافة الإستحقاقات الدستورية في موعدها وقطع الطريق على أي محاولة لإغراق البلد أو أي سلطة في الفراغ».

 

المجلس وكتله

وقد بدأت ترتسم صورة المجلس النيابيّ الجديد وكيف تتوزّع الكتل، إذ حصدت كتلة حركة «أمل» 15 نائباً وهم: نبيه بري، علي خريس، عناية عزالدين، علي عسيران، ميشال موسى، غازي زعيتر، قبلان قبلان، فادي علامة، علي حسن خليل، أشرف بيضون، أيوب حميد، هاني قبيسي، ناصر جابر، قاسم هاشم ومحمد خواجة.

 

فيما تتألّف كتلة «حزب الله» من 13 نائباً وهم: علي عمار، رامي أبو حمدان، حسين جشي، حسن عز الدين، رائد برو، حسين الحاج حسن، ايهاب حمادة، علي المقداد، ابراهيم الموسوي، محمد رعد، حسن فضل الله، علي فياض، أمين شري. اما المتحالفون مع «حزب الله» فحصدوا 3 نواب هم: جميل السيد، ينال الصلح وملحم الحجيري.

 

وارتفع عدد نواب «القوات اللبنانية» إلى 20 نائباً، هم: زياد حواط، الياس اسطفان، جورج عقيص، شوقي الدكاش، انطوان حبشي، سعيد الأسمر، غادة أيوب، ملحم الرياشي، رازي الحاج، جهاد بقرادوني، بلال الحشيمي، بيار بو عاصي، جورج عدوان، نزيه متى، غسان حاصباني، ستريدا جعجع، غياث يزبك، الياس فؤاد الخوري، جميل عبود عبود وفادي كرم.

 

وأصبح لـ«التيار الوطني الحر» 18 نائباً وهم: ندى البستاني، سيمون أبي رميا، سليم عون، شربل مارون، ألان عون، سيزار أبي خليل، غسان عطالله، فريد البستاني، نقولا صحناوي، ابراهيم كنعان، الياس بو صعب، جبران باسيل، جورج عطالله، محمد يحيه يحيه، جيمي جورج جبور، أسعد رامز درغام، ادغار طرابلسي، سامر التوم.

 

فيما بات للمجلس 11 نائباً مستقلاً وهم: فؤاد مخزومي، نعمة افرام، فريد الخازن، عبد الرحمن البزري، شربل مسعد (لائحة سعد – بزري)، ميشال ضاهر، ميشال المر، جهاد الصمد، أشرف ريفي، عبد الكريم محمد كبارة (لائحة ميقاتي)، ونبيل بدر.

 

وأوصلت ثورة «17 تشرين» 15 نائباً الى المجلس وهم: ياسين ياسين، مارك ضو، نجاة عون صليبا، حليمة القعقور، بولا يعقوبيان، سينتيا زرازير، ميشال الدويهي، الياس جراده، فراس حمدان، إيهاب مطر، فراس أحمد السلوم، رامي فنج، ابراهيم حسن منيمنة، وضاح ابراهيم صادق الصادق، ملحم إميل خلف.

 

أمّا حزب «الكتائب اللبنانية» فـفاز بـ 5 نواب، وهم: سامي الجميّل، نديم الجميّل، سليم الصايغ، الياس حنكش، وجان طالوزيان.

 

وفاز حزب «الطاشناق» بـ 3 نواب وهم: هاغوب ترزيان، وهاغوب بقرادونيان، وجورج بوشكيان.

 

وفازت «حركة الاستقلال» بنائبين هما: ميشال معوض وأديب عبد المسيح.

 

وفاز «التنظيم الشعبي الناصري» بنائب واحد هو أمينه العام أسامة سعد. فيما فاز «الحزب التقدمي الإشتراكي» بـ 9 نواب وهم: وائل ابو فاعور، فيصل الصايغ، هادي ابو الحسن، أكرم شهيب، راجي السعد، تيمور جنبلاط، مروان حماده، بلال عبدالله، غسان السكاف.

 

أمّا محازبو تيار «المستقبل» السابقون ففازوا بـ 6 نواب وهم: وليد البعريني، سجيع مخايل عطيه، أحمد محمد رستم، محمد مصطفى سليمان، أحمد الخير، وعبد العزيز ابراهيم الصمد.

 

وأوصل حزب «الإتحاد» الى المجلس النيابي الوزير السابق حسن مراد، كما أوصل حزب «الوطنيين الأحرار» كميل دوري شمعون، وتيار «المردة» اوصل كلاً من طوني فرنجية ووليم طوق، وأوصلت «جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية» (الاحباش): عدنان طرابلسي، وطه عطفت ناجي، فيما فازت «الجماعة الإسلامية» بنائب واحد هو عماد الحوت.

 

8 سيّدات في المجلس

وفازت 8 سيدات من أصل 155 مرشّحة للانتخابات بالوصول إلى المجلس النيابيّ، وتوزعت النساء الفائزات على الدوائر كالتالي: بيروت الأولى بولا يعقوبيان وسينتيا زرازير، غادة أيّوب عن صيدا وجزين، أمّا في دائرة الشمال الثالثة ففازت النائبة ستريدا جعجع.

 

كذلك فازت كلّ من نجاة صليبا وحليمة القعقور في الشوف وعاليه، أمّا في صور الزهراني فنجحت عناية عزالدين، وفازت الوزيرة السابقة ندى البستاني عن دائرة جبل لبنان الأولى.

 

نواب غابوا عن المجلس

أمّا النواب الذين ترشحوا ولم يفوزوا فهم: إيلي الفرزلي، طلال أرسلان، أسعد حردان، فيصل كرامي، اسطفان الدويهي، سليم سعادة، زياد أسود، هادي حبيش، إدي معلوف، سامي فتفت وجوزف اسحاق .

 

الجامعة العربية

وفي المواقف العربية والدولية من الاستحقاق النيابي، هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط امس «الشعب اللبناني على إجراء الانتخابات النيابية في 15 ايار الجاري»، متمنياً أن «تكون الانتخابات خطوة إيجابية نحو تصحيح الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد».

 

ودعا اللبنانيين إلى «البناء على نتائج هذه الانتخابات، والإسراع في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الاصلاحات الضرورية واللازمة، لتمكين لبنان من الخروج من الأزمة واستعادة عافيته، خصوصاً في ما يتعلق بإنجاز الاتفاقيات الاقتصادية والمالية مع صندوق النقد الدولي، والتي من شأنها أن تسهم في تحسين الظروف المعيشية للبنانيين وإنعاش الاقتصاد من جديد، وإنهاء معاناة اللبنانيين». وناشد «القيادات اللبنانية من مختلف الطوائف والانتماءات السياسية إظهار أعلى مستويات المسؤولية وإعلاء المصلحة الوطنية، باعتبار أنّ الشهور المقبلة ستمثل اختباراً حاسماً لقدرة البلاد على اجتياز الأزمة»، داعياً «المجتمع الدولي للوقوف إلى جوار لبنان وتعزيز صموده الاقتصادي في هذه المرحلة الدقيقة».

 

الأمم المتحدة

هنأت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا، في بيان، لبنان على إجراء الانتخابات النيابية يوم الاحد 15 أيار، «مما مكّن الشعب اللبناني من ممارسة حقه الديموقراطي في اختيار ممثليه وإسماع أصواتهم». وحضّت «القادة السياسيين اللبنانيين على وضع مصالح البلاد في المقام الأول، وعلى المشاركة بشكل بنّاء لضمان عدم وجود فراغ أو شلل في عملية صنع القرار التنفيذي، لا سيما من خلال التشكيل السريع لحكومة ذات منحى إصلاحي». واشارت فرونتيسكا إلى «الدور المهم للمجلس النيابي الجديد في العمل مع الحكومة لإعطاء الأولوية لتنفيذ الإصلاحات وتعافي لبنان، بما في ذلك من خلال اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، كما سيكون اعتماد القوانين اللازمة أمراً حاسما لتسريع عملية الإصلاح».

 

جلسة حكومية أخيرة

وفي هذه الأجواء، استمرت التحضيرات لترتيب جدول اعمال مجلس الوزراء في الجلسة الاخيرة من عمر الحكومة الحالية التي ستُعقد بعد ظهر الجمعة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قبل استقالتها دستورياً ودخولها في مرحلة تصريف الأعمال بالمدى الضيّق ليل السبت ـ الاحد المقبلين، موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي، وذلك قبل ان يدخل المجلس في مدار الاستحقاقات الدستورية المقبلة، وأولها انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب في مهلة الأيام الخمسة عشرة المقبلة كحدّ أقصى، ومن بعده الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية لتسمية الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة، قبل الوصول الى استحقاق انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية في مهلة الستين يوماً التي تسبق نهاية ولايته في 31 تشرين الأول المقبل.

 

وقالت مصادر معنية لـ«الجمهورية»، انّ تأجيل الجلسة من صباح غد الخميس الى بعد ظهر الجمعة لا علاقة له بصحة رئيس الجمهورية الذي من المتوقع ان يكون قد غادر المستشفى ليل أمس، بعدما أجرى سلسلة من الفحوص الطبية نتيجة الإرهاق الذي عانى منه اثناء مواكبته مجريات الانتخابات النيابية على مدى الايام الاربعة الاخيرة، وقد جاءت نتائج هذه الفحوص مطمئنة ولا تدعو الى اتخاذ اي تدبير صحي استثنائي، وهو أمضى فترة بقائه في مستشفى «اوتيل ديو الى جانب مستشاريه.

 

جدول الأعمال

ومن المقرّر حسب المصادر عينها، ان تنتهي الأمانة العامة لمجلس الوزراء من تحضير جدول الأعمال الحافل بعشرات البنود التي تحتاج الى وقت كبير، لأنّه سيحمل مجموعة كبيرة من المشاريع التي ستحال الى المجلس النيابي الجديد قبل فترة تصريف الاعمال، وخصوصاً تلك التي تمسّ الاوضاع المعيشية والاجتماعية والمالية التي تعني الناس، بالإضافة الى تلك المتصلة بالتزامات لبنان وفق ما انتهت إليه الى الآن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، بعد الاتفاق الذي تمّ على مستوى الموظفين في الآونة الاخيرة.

 

كذلك ستناقش الجلسة التقرير المرفوع من وزير الاتصالات لرفع أسعار الاتصالات الهاتفية للشبكتين الخلوية والأرضية والإنترنت، لتلافي توقف الخدمات الهاتفية وتراجع حجمها ونوعيتها دراماتيكياً في وقت قريب قد لا يتعدّى حزيران المقبل، نتيجة النقص في تمويل أعمال الصيانة والتجهيز بالعملات الأجنبية والصعبة.

 

لا تعيينات إدارية

وفي المعلومات المتداولة، انّ القسم الاول من الجلسة سيشهد تقييماً لكل ما رافق العملية الانتخابية، وفق ما تمّ الاتفاق عليه في الجلسة الاخيرة. كما سيقدّم الوزراء جردة بإنجازاتهم التي تحققت منذ تشكيل الحكومة في 10 أيلول العام الماضي. وليس ثابتاً لدى بعض الوزراء حتى مساء امس، انّ الجلسة ستبحث في تعيينات جديدة، على رغم المساعي الجارية لإمرار البعض منها في هذه الجلسة، لاستحالة إقرارها في مرحلة تصريف الأعمال.

 

****************************************

 

 

افتتاحية صحيفة اللواء

 

ما لم يقله بري: أترشح بإرادة شعبية لرئاسة المجلس

3 مرشحين لنيابة الرئيس.. وباسيل يرفض بقاء ميقاتي والتلاعب مستمر بالرغيف

قبل الدخول في أجندة الاستحقاقات المقبلة، بدءاً من آخر جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل، في بعبدا، برئاسة الرئيس ميشال عون، الذي خضع أمس إلى فحوصات دورية (وفقاً لبيان مكتب الإعلام في الرئاسة الأولى)، إلى انتهاء ولاية المجلس الحالي في اليوم التالي، والتحضير لانتخاب رئيس مجلس جديد – قديم، مع نائب رئيس المجلس إلى المطبخ التشريعي، وانتخاب اللجان النيابية ورؤسائها، بدءاً من الأسبوع المقبل..

لم يتأخر الرئيس نبيه برّي، الذي تواجه رئاسته السابعة للبرلمان، اعتراضاً واسعاً داخل مختلف الطوائف، باستثناء «الثنائي الشيعي» الذي لم يرشحه للانتخابات في الدائرة الثانية في الجنوب (الزهراني – قرى صيدا وصور) بل لرئاسة المؤسسة التشريعية، من ضمن تفاهمات داخل الثنائي أمل – حزب الله، بالترتيبات المعروفة، ليدلو بدلوه في الاستحقاقات المنتظرة..

خاطب أصحاب الرؤوس الحامية والذين لم يبلغوا بعد سن الرشد الوطني، إلى الاحتكام لخيارات النّاس الذين قالوا كلمتهم أقله في الجنوب والبقاع محولين هذا الاستحقاق إلى استفتاء على الثوابت الوطنية امام هيئات رقابية محلية وإقليمية وأوروبية واممية وسفراء فوق العادة، في إشارة إلى ان ترشيحه إلى رئاسة المجلس الجديد، تتم بإرادة شعبية، وليس فقط قرار الثنائي.

وهذا الإعلان يأتي بالتزامن مع تضخم كرة الثلج المناوئة لبقاء برّي في رئاسة المجلس النيابي، على قاعدة ان التغيير يجب ان يطال هذا الموقع، فالتيار الوطني الحر، لا يُبدي حماساً لانتخاب برّي أو يُحدّد موقفاً بعد، و«القوات اللبنانية» سبق وأعلنت انها لن تنتخبه وكذلك حزب الكتائب وصقور المجتمع المدني.

وإذا كانت ولاية المجلس تبدأ، ولم يبق من عمر العقد الأوّل العادي سوى أسبوع ونيّف، استناداً إلى نص المادة 32 من الدستور، والتي تنص على ان المجلس يجتمع في كل سنة في عقدين عاديين، فالعقد الأوّل يبدأ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيّار، الا إذا أدى اعتبار الحكومة مستقيلة إلى ان يصبح المجلس حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة (المادة 69 من الدستور) فإن التحضيرات لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ولاية المجلس كل منهما على حدة وبالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين وتبنى النتيجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات، فالاكبر سناً يعد منتخباً (المادة 99 من الدستور) لم تسجل أي اتصالات مباشرة وان كان يدور في الأفق ان نائب الرئيس قد يُشكّل تفاهمات على انتخاب الرئيس، كأن يرشح التيار الوطني الحر النائب الارثوذكسي الياس بوصعب لهذا المنصب، أو يجري التفاهم مع «القوات اللبنانية» على ترشح النائب المنتخب غسان حاصباني لهذا المنصب.

ومن الأسماء المرشحة لهذا المنصب النائب المنتخب عن بيروت ملحم خلف، وكان لافتاً للانتباه مسعى الرئيس برّي لكسب المجتمع المدني، ليحظى هذا الترشيح بدعمه.

وبانتظار تدفق المواقف من الأمس واليوم والخميس (مؤتمر صحفي لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع) والجمعة (إطلالة للسيد حسن نصر الله) والسبت مهرجان احتفالي للتيار الوطني الحر.. فإن الوقت ليس مفتوحاً لاجراء تفاهمات أو الذهاب إلى جلسة الانتخاب عندما يدعو رئيس السن وهو رئيس المجلس الحالي إلى انعقادها، بحيث ان النص الدستوري يلائمه، الا إذا تعذر انعقاد الجلسة، ما لم يتأمن العدد الكافي 65 نائباً ليكون النصاب متوفراً..

ومهما يكن من أمر، فإن الرئيس برّي في أبسط عملية اقتراع على رئاسته إذا جرت العملية وفقاً للنصوص الدستورية سينال الأصوات التالية كحد ادنى:

– الثنائي الشيعي (31 صوتاً)

– الشخصيات المستقلة (6 اصوات)

– الطاشناق (3 اصوات)

– نواب اللقاء الديمقراطي (9 أصوات)

– نواب كانوا في المستقبل (3 اصوات)

والنائب حسن مراد ونائباً المردة ونائبا المشاريع وربما الجماعة الإسلامية، ليكون المجموع ما لا يقل عن 58 صوتاً، إذا لم يُشارك التيار الوطني الحر بالتصويت له أو ترك الحرية لنوابه.. مما يرفع عدد الذين سيصوتون له.

مع الإشارة إلى ان برّي انتخب عام 2018 بـ98 صوتاً كرئيس للمجلس لوياة سادسة.

وكان الرئيس برّي، دعا لحوار جدي وشراكة مع كافة قوى المجتمع المدني المخلصة والجادة من أجل دفن قانون الانتخاب الحالي المسيء للشراكة والذي يمثل وصفة سخرية لتكريس المحاصصة وتعميق الطائفية والمذهبية.

وأشار غسّان حاصباني إلى ان مقاربة حزب «القوات» في ما خص انتخابات رئيس المجلس هي نفسها التي اتبعها سابقاً، وان المرشح لنيابة رئاسة المجلس ستبحث بأول اجتماع لتكتل الجمهورية القوية.

ومهما قيل فإن مصادر سياسية مطلعة أوضحت لـ«اللواء» أن نتائج الانتخابات النيابية لا تزال تأخذ مداها لجهة التقييم وقراءة ما تنطوي عليه، وأشارت إلى أنه ينتظر ان تتبلور أكثر فأكثر التكتلات داخل مجلس النواب على ان الخطوة الأولى هي انتخاب رئيس مجلس نواب جديد. واكدت أن هناك خطوات دستورية أخرى تلي مرحلة الانتخاب وتوزيع الكتل البرلمانية بما في ذلك الكتلة التغييرية وليس معروفا هنا ما إذا سينبثق عنها نواب مستقلون او لا.

وكشفت مصادر متابعة انه فور الاعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات النيابية، بدأت حركة اتصالات متواصلة بين مجموعات النواب التغييرين، والمستقلين مع بعض الاحزاب والقوى السيادية، للتشاور وتبادل الاراء، بخصوص المباشرة بتشكيل آلية تواصل وتنسيق مستمرة بين هذه القوى، لاقامة نواة تجمع سياسي نيابي،للعمل معا في المرحلة المقبلة، واتخاذ موقف موحد في مقاربة الاستحقاقات الداهمة،لاسيما منها انتخابات رئاسة المجلس النيابي، وتاليف الحكومة الجديدة، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في الخريف المقبل.

واشارت المصادر الى ان الاتصالات، مازالت في مراحلها الاولى،وينتظر ان تتواصل بوتيرة متسارعة خلال الأيام المقبلة، لملاقاة بداية انعقاد مجلس النواب وتسمية رئيس للحكومة، والانتخابات الرئاسية لاحقا ،وشددت على ان التنسيق بين هذه القوى ومواجهة الاستحقاقات بموقف موحد، هدفه التأثير بقوة في تحديد الخيارات الوطنية الصحيحة، لمصلحة كل اللبنانيين، لاسيما في الخيارات الاساسية والاستحقاقات المقبلة، بينما يؤدي التفرد، واتخاذ مواقف محصورة من جانب واحد، وبمعزل عن اطار جامع،الى تبعثر جهود هذه القوى واضعاف تاثيرها في مجريات الامور،والبت في القضايا والمسائل المطروحة.

شروط باسيل

وسارع النائب المنتخب جبران باسيل إلى وضع شروط على تأليف الحكومة، والعمل التشريعي، مع تأجيل إعلان الموقف من إعادة انتخاب الرئيس نبيه برّي لرئاسة المجلس النيابي.

فحكومياً، أعلن «باي باي» لحكومة تكنوقراط.. معتبراً ان هناك شرعية شعبية يجب الاعتراف بها.

في إشارة إلى أنه يعارض بقاء الرئيس نجيب ميقاتي في رئاسة الحكومة.

وطالب بانتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب خوفاً من الوقوع في الفراغ، ملاحظاً ان لا أكثرية في المجلس ولا أحد يستطيع ان يحكم البلد بمفرده.

وفي حدث يتعلق بنتائج الانتخابات، وفوز عدد وازن من مرشحي الحراك المدني، استفاقت امس مجموعات ١٧ (ت١) ٢٠١٩ على إحراق قبضة الثورة في ساحة الشهداء، بعدما استطاع مرشّحون عن لوائح قوى التغيير اختراق لوائح السلطة والفوز بمقاعد نيابية عدّة في دوائر انتخابية مختلفة في لبنان.

وتعقد جلسة لمجلس الوزراء عند الساعة 2.30 من بعد ظهر بعد غد الجمعة في قصر بعبدا، وسيكون تقييم الانتخابات بند أوّل على جدول الأعمال.

خريطة المجلس

وبعد فرزالنتائج النهائية، توزعت المقاعد النيابية على الأحزاب والمجتمع المدني والمستقلين كالآتي، مع الاخذ بعين الاعتبار ان بعض المستقلين قد يذهبون لاحقاً لهذا التكتل او ذاك او قد يشكلون كتلة مستقلة:

مجتمع مدني 13

الياس جرادي، نجاة عون صليبا، حليمة القعقور، مارك ضو، رامي فنج، فراس حمدان، ميشال الدويهي، ابراهيم منيمنة، ملحم خلف، وضاح الصادق، بولا يعقوبيان، سينتيا زرازير، ياسين ياسين وشربل مسعد.

مستقلون 15

عبد الرحمن البزري،غسان سكاف، جميل السيد، ميشال ضاهر، بلال الحشيمي(لم يحسم خياره بعد ما اذا كان سينضم الى كتلة القوات او سيبقى مستقلاً) ، نعمة افرام، فريد هيكل الخازن، ميشال المر، جان طالوزيان، ويليام طوق، سجيع عطية، فراس السلوم، أشرف ريفي، جميل عبود، احمد رستم.

حركة أمل 15

نبيه بري، علي خريس، عناية عزالدين، علي عسيران، ميشال موسى، ناصر جابر، أيوب حميد، قاسم هاشم، هاني قبيسي، غازي زعيتر، فادي علامة، محمد خواجة، قبلان قبلان، علي حسن خليل. أشرف بيضون.

حزب الله 15

حسن فضل الله، محمد رعد، علي فياض، حسن عز الدين، إبراهيم الموسوي، حسين الحاج حسن، علي المقداد، ايهاب حمادة، رامي حمدان، علي عمار، رائد برو، امين شري، حسين جشي. وثمة احتمال أن ينضم النائبان ينال صلح وملحم الحجيري الى كتلة الحزب بعدما فازا على لائحته.

القوات اللبنانية 18

جهاد بقردوني، غسان حاصباني، سعيد الأسمر، غادة أيوب، شوقي دكاش، زياد حواط، انطوان حبشي، جورج عقيص، الياس اسطفان، بيار بو عاصي، رازي الحاج، ملحم الرياشي، نزيه متى، جورج عدوان، ستريدا جعجع، غياث يزبك، فادي كرم والياس الخوري.

الحزب الاشتراكي 8

وائل ابو فاعور، هادي أبو الحسن، تيمور جنبلاط، مروان حمادة، بلال عبدالله، أكرم شهيب، راجي السعد، فيصل الصايغ.

التيار الوطني الحر18

شربل مارون، سامر التوم، نقولا صحناوي، ندى البستاني، سيمون ابي رميا، سيزار أبي خليل، فريد البستاني، غسان عطالله، سليم عون، ألان عون، ابراهيم كنعان، الياس بو صعب، ادكار طرابلسي، جبران باسيل، جورج عطا الله، جيمي جبور، اسعد ضرغام ومحمد يحيى.

الطاشناق 3

هاغوب بقرادونيان، آغوب ترزيان، وجورج بوشكيان.وتردد ان الطاشناق سيشكل كتلة ينضم اليها النائب ميشال المر.

حزب الاتحاد

حسن مراد

التنظيم الناصري

أسامة سعد

الكتائب اللبنانية 4

سليم الصايغ، سامي الجميل، الياس حنكش، نديم الجميل.

الجماعة الاسلامية 2

عماد الحوت وايهاب مطر(حسبما تعهد مطر للجماعة بان يكون ضمن كتلتها)

المشاريع2

عدنان طرابلسي وطه ناجي

حزب الحوار

فؤاد مخزومي

حركة الاستقلال2

اديب عبد المسيح وميشال معوض

المردة: طوني فرنجية.

تيار الكرامة: جهاد الصمد.

حزب الوطنيين الاحرار1: كميل شمعون

قدامى تيار المستقبل 6

محمد الخير، محمد سليمان، وليد البعريني، عبد الكريم كباره، عبد العزيز الصمد، ونبيل بدر.

ارتفاع الدولار والمحروقات

من جانب آخر، وخلافاً لأي منطق او حساب، ارتفع سعر صرف الدولار بعد الانتخابات الى ما فوق 30 الف ليرة وتبعه ارتفاع مذهل في اسعار المحروقات فاق 35 الف ليرة لصفيحة البنزين.

واوضح ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا في اتصال مع «الوكالة الوطنية للاعلام»، ان الموزعين والمحطات يعانون من شح في مادة البنزين من قبل يوم الانتخابات النيابية. وقال: نحن تحملنا وأخذنا الامر على عاتقنا ولم نقفل المحطات، واستمرينا في تسليم المادة الى المواطنين في فترة الانتخابات مع اننا لم نستلم مادة البنزين من الشركات المستوردة منذ يوم الجمعة الماضي.

أضاف أبو شقرا: فوجئنا اليوم (امس)، بارتفاع سعر صفيحة البنزين 35000 ليرة، مع العلم ان الشركات لم تسلم ايضاً المحروقات للمحطات بسبب المشكلة مع المصارف ومصرف لبنان بتحويل الاموال على سعر صيرفة.

وناشد أبو شقرا الحكومة ورئيسها والمعنيين، «التحرك السريع لحل المشكلة، لأن المواطن لم يعد يحتمل المزيد من الازمات والعودة الى الطوابير.

1098124

صحياً، سجلت وزارة الصحة 50 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالتي وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1098124 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

 

****************************************

افتتاحية صحيفة الديار

«مورفين» الانتخابات انتهى مفعوله… مؤشرات لانفجار قريب للأزمة الاقتصادية ــ المعيشية

«الوطني الحر» و «القوات» يتنازعان «التمثيل المسيحي»

 الصراع على شكل الحكومة انطلق… واستحقاق الرئاسة في مهبّ الريح – بولا مراد

 

انشغلت القوى السياسية في الداخل اللبناني وخارجه يوم أمس بالتدقيق بنتائج الانتخابات النيابية وأثرها على التوازنات الكبرى وشكل الكتل وحجمها. وفيما اختلف معارضو حزب الله ومؤيدوه على تحديد اتجاه الأكثرية، بدا واضحا ان المجلس الجديد منقسم الى كتل سياسية صغيرة ما يجعل من الصعب الحسم الآن ما اذا كان حزب الله وحلفاؤه استحوذوا على الاكثرية، ام ان اخصامه هم الذين باتوا يمسكون بأغلبية مقاعد البرلمان. وحتى اتضاح التحالفات النهائية والشكل الأخير للكتل، من المرجح ان نكون على موعد مع حفلة مزايدات مع تحديد معظم الزعماء السياسيين مواعيد لاطلالات في الساعات والايام المقبلة لتشريح نتائج الانتخابات ومحاولة تصوير ما حصل انتصارا لكل منهم.

 

في هذا الوقت، وفيما الجميع منشغل بقراءة الواقع المستجد نيابيا، بدا أن الأزمة الاقتصادية – المالية – المعيشية سلكت منحدرا قاسيا وأن ابر المورفين التي استخدمتها الحكومة بهدف تمرير الاستحقاق النيابي انتهى مفعولها، مع بروز أكثر من مؤشر يجعلنا نخشى من اقترابنا أكثر من أي وقت مضى من انفجار اجتماعي كبير. ولعل أبرز هذه المؤشرات تحليق سعر صرف الدولار من دون سابق انذار وتخطيه عتبة الـ30 ألفا، تجاوز سعر صفيحة البنزين الـ550 ألفا، رفع المعنيين بالقطاع الدوائي الصوت عاليا منبهين من انقطاع عدد كبير من الادوية ورفع الدعم عن بعض أدوية السرطان، وصولا للتحذير من نفاذ مخزون الطحين وتوجه الأفران للاقفال خلال ساعات، وهو ما رده نقيب اصحاب الافران والمخابز علي إبراهيم الى كون «القمح موجود في المطاحن لكنه لم يعد مدعوماً»، قائلا:»إذا لم تُحلّ الأزمة اليوم فسنشهد طوابيرا من الناس تتهافت على شراء الخبز».

  انفجار اجتماعي؟

 

ونبهت مصادر سياسية من ان اكثر من ازمة كانت لا تزال صامتة في الاسبوعين الماضيين بمحاولات جدية قام بها عدد من المسؤولين لتفادي انفجارها قبل الانتخابات، أصبحت اليوم مكشوفة واستفحلت ما يهدد بانفجار اجتماعي وشيك، خاصة بعد وصولنا الى مرحلة حرجة جدا بما يتعلق باحتياطات مصرف لبنان التي يمكن استخدامها، لافتة في حديث لـ «الديار» الى ان الايام القليلة المقبلة ستكون حاسمة بما يتعلق بامكانية رفع الدعم عن الخبز وعن أدوية السرطان، حتى اننا قد نعود الى طوابير المحروقات مجددا نتيجة المشاكل التي تعانيها شركات المحروقات مع المصارف ومصرف لبنان بتحويل الاموال على سعر صيرفة.

 

وقال ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا ان «الموزعين والمحطات يعانون من شح في مادة البنزين من قبل يوم الانتخابات النيابية»، وقال: «نحن تحملنا وأخذنا الامر على عاتقنا ولم نقفل المحطات واستمررنا في تسليم المادة الى المواطنين في فترة الانتخابات مع اننا لم نستلم مادة البنزين من الشركات المستوردة منذ الجمعة الماضي». وناشد الحكومة ورئيسها والمعنيين «التحرك السريع لحل المشكلة لأن المواطن لم يعد يحتمل المزيد من الازمات والعودة الى الطوابير».

 

من جهته، شدد نقيب مستوردي الادوية كريم جبارة، على وجوب ان «تتخذ الحكومة قرارا يوم الخميس، لتفادي الفراغ الدوائي وفتح إعتمادات»، لافتًا إلى أنّ «بعض ادوية السرطان التي لا يتخطى سعرها 100$ رفع الدعم عنها، في حين بقي الدعم على الدواء الجنريك الارخص».

 

أما نقيب الصيادلة جو سلوم، فدعا الى «تحرك امام مجلس النواب والى مؤتمر مانحين للحصول على ادوية واعلان حالة طوارىء دوائية».

  صراع على شكل الحكومة؟

 

وكما هو واضح فان كل ما سبق يحتم تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن تسارع للبت بخطة النهوض وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الا ان مصادر سياسية واسعة الاطلاع استبعدت حصول ذلك قريبا، معتبرة ان «الانقسامات والاصطفافات داخل المجلس النيابي الجديد تجعل من الصعب جدا الوصول الى تفاهمات وتسويات سواء بخصوص الحكومة او رئاسة الجمهورية او التعيينات او غيرها من الاستحقاقات المطروحة حاليا او المقبلة». وقالت المصادر لـ «الديار»: «فيما يدفع حزب الله لتشكيل حكومة وحدة وطنية، يرفض حزب «القوات» وغيره كثير من القوى السير بهكذا حكومة، ويدفعون باتجاه حكومة من المستقلين او الاخصائيين، ما يعني ان الاتفاق على شكل الحكومة سيشهد شد حبال، فما بالك تقاسم الحصص الوزارية؟!»

 

وبات محسوما التوجه لاعادة انتخاب رئيس المجلس النيابي الحالي نبيه بري لدورة جديدة، علما ان ما يتم العمل عليه بحسب مصادر «الثنائي الشيعي»، «تأمين أكبر عدد ممكن من النواب الذين سيصوتون له وبخاصة لجهة المكون المسيحي من دون ان تتضح حتى الساعة القرارات النهائية للكتل». واضافت المصادر في حديث لـ «الديار»: «اما اؤلئك الذين يكابرون ويرفعون السقف في هذا الملف سيضطرون لخفضه عاجلا او آجلا… فهل استطاعوا ان يخرقوا «الثنائي» ولو بنائب شيعي واحد كي يطرحوه بديلا عن الرئيس بري؟».

 

ولم تستبعد المصادر الا تتشكل حكومة حتى موعد الاستحقاق الرئاسي، «ما يعني وضع كل الاستحقاقات سلة واحدة، وحلها باطار تسوية كبيرة الارجح ستتطلب تدخل الخارج، ولعل ما نخشاه ان نذهب ابعد من ذلك ويصبح هناك من يدفع باتجاه ان تشمل التسوية نظاما جديدا للبنان».

 

أما بملف رئاسة الجمهورية، فاعتبرت المصادر ان هذا الاستحقاق بات في مهب الريح خاصة في ظل الصراع العوني القواتي على تناتش الاكثرية المسيحية بعدما بات واضحا ان حصتيهما شبه متساويتين لجهة التمثيل المسيحي، ما يؤدي تلقائيا الى تضاؤل حظوظ رئيس «المردة» سليمان فرنجية مع تراجع عدد النواب المحسوبين عليه الى 1 وفي افضل الاحوال 2 اذا انضم اليه احد الحلفاء.

رضى خارجي على نتائج الانتخابات؟

 

وبقدر ما ينشغل اللبنانيون بتحليل النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع، بقدر ما تنهمك الدوائر العربية والدولية بمحاولة تحديد حجم حزب الله وحلفائه في المجلس الجديد. وفي هذا الاطار، تحدثت مصادر على تماس مع عدد من الدوائر الغربية لـ «الديار» عن «مؤشرات مريحة لجهة عدم استحواذ الحزب على الاكثرية»، لافتة الى انها «تراقب بدقة كيفية تشكيل التكتلات الجديدة وتأثيرها على مسار ومصير الاستحقاقات المقبلة».

 

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هنأ اللبنانيين على الإنتخابات النيابية، مشيرًا إلى أنه «ينتظر بفارغ الصبر أن تشكل سريعًا حكومة جامعة في بلدهم الغارق في أزمة إقتصادية خطيرة والذي غالبًا ما يستغرق تشكيل حكومة جديدة فيه وقتًا طويلا».

 

وبعد تقرير لادي بالمخالفات التي شابت العملية الانتخابية، أشارت بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات الى أن «ممارسات شراء الأصوات أثرت في حرية اختيار الناخبين وأدت الى غياب تكافؤ الفرص». وافادت انه «طغى على ھذه الانتخابات ممارسات واسعة النطاق من شراء الأصوات، والزبائنية شوھت مبدأ تكافؤ الفرص وأثرت بشكل كبیر على خیارات الناخبین».

 

****************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق

 

نتائج الانتخابات الرسمية تفقد الحزب الغالبية: الى استحقاقي رئاسة المجلس والحكومة الجديدة  

 

على أهمية النتائج التي افرزتها صناديق اقتراع انتخابات ايار 2022 وقد سحبت بساط الاكثرية من تحت حزب الله وحلفائه لمصلحة القوى السيادية والتغييرية، ضمن معادلة 69 لا لمشروع السلاح والدويلة و59 نعم له، تبقى الدلالات السياسية لهذه لنتائج موضع قراءة وتحليل من اللبنانيين والعالم وسفارات الدول التي انبرت الى اجراء دراسات معمقة في موازين الربح والخسارة خصوصا في المواقع ذات البعد السياسي حيث ابرزت مفاجآت لم تكن محسوبة تماما، وانعكاساتها على الواقع اللبناني بتحدياته كافة السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية.

 

ومع اقفال صفحة الفرز والعدّ والتشنجات والنكايات السياسية التي رافقت الحقبة الانتخابية بمجملها، وبعد استفاقة النواب المنتخبين من سكرة نشوة الفوز التي سيطلق قادتهم العنان للتبجح بها خلال مؤتمرات صحافية يعقدونها تباعا، تفتح صفحة التحديات الواجب مواجهتها في ظل ظروف بالغة التعقيد تستوجب معالجات سريعة، بدءا من كيفية تركيب التحالفات الجديدة الطارئة على المشهد السياسي النيابي من خارج فلك الاحزاب الطائفية وموقع التغييريين فيها، والمقاربات التي سيتم التعاطي من خلالها مع التحديات الدستورية الاساسية، رئاسة مجلس النواب في ظل رفض شبه جامع من المجموعات السيادية لإعادة انتخاب الرئيس نبيه بري، تكليف شخصية سنية  لتشكيل حكومة في ضوء غياب الزعامات السنية قبل ان يحل في تشرين موعد الاستحقاق الرئاسي. وما بين المحطات هذه، رفض حزب الله التسليم بالخسارة وعودة الى لغة التهديد وقد افتتحها اول امس رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد مدججا بفائض قوته العسكرية بعدما فقدها سياسياً اثر تلمّس خسارة الغالبية وحرمان فريقه نعمة تقديمها هدية لطهران.

 

سوريا خارجاً

 

بعد يومين على اجرائها، اكتمل رسميا امس مشهد نتائج الانتخابات النيابية التي استكمل وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي اعلانها تباعا. واظهرت تقدما واضحا لفريق السياديين التغييريين على فريق ما كان يعرف بـ8 اذار الذي فقد الغالبية لا سيما رموزه السورية التي لم يبق منها داخل البرلمان سوى النائب جميل السيد، اثر ثبوت خسارة فيصل كرامي في طرابلس امس، في خطوة تؤكد تقلّص او تقليص متعمد ربما للنفوذ السوري من محور ايران، وترسم علامات استفهام حول ابعادها.

 

وأشار مولوي الذي حظي بثناء لافت من مجمل القوى السياسية على اداء وزارته في طريقة ادارة الاستحقاق رغم الظروف القاسية،  إلى أن الفرز الإلكتروني يتطلّب قانوناً وفي الانتخابات المقبلة يجب القيام بتعديلات قانونية لتطبيق الفرز الالكتروني و»الميغاسنتر» لتسهيل العملية الانتخابية.  ولفت إلى أن الظّروف الصعبة لم تدفع اللبنانيّين إلى اليأس ونحن تابعنا العملية الانتخابيّة بطريقة جيّدة ولا نتدخّل بالنتائج بل نؤمّن المتطلّبات للعملية الانتخابية ونعلن النتيجة النهائية.

 

إطلالات الزعماء

 

وفي انتظار توجيه الدعوة الى المجلس الجديد للاجتماع بعد انتهاء ولاية الحالي نهاية الاسبوع بدعوة من رئيسه رئيس السن نبيه بري، يطل القادة السياسيون تباعا في مؤتمرات صحافية يتناولون فيها حصيلة الاستحقاق الديموقراطي. وبعد رسالة رئيس مجلس النواب نبيه بري بالامس والتي طالب فيها بقانون انتخابي خارج القيد الطائفي، يعقد كل من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس حزب «القوات اللبنانيّة» سمير جعجع  مؤتمرا صحافيا لقراءة الانتخابات ونتائجها.

 

بدوره، يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء اليوم عبر قناة المنار.

 

عون في المستشفى

 

في الغضون، وفي غياب اي موقف لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس بسبب وجوده في المستشفى حيث اعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية «ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أجرى صباح امس فحوصات وصورا شعاعية في مستشفى «اوتيل ديو». وسيغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة فور انتهاء الفحوصات»، توالت التهانئ الداخلية والخارجية بإنجاز الاستحقاق.

 

واتصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للاطمئنان. كما التقى في السراي سفير مصر ياسر علوي الذي قال: الهدف الرئيسي لزيارتي هو تهنئة الحكومة اللبنانية على اجراء الاستحقاق الانتخابي. على مدار العام الماضي كان هناك استحقاقان في لبنان هما ترتيب الوضع الأقتصادي عبر اتفاق مع صندوق النقد الدولي واعادة تكوين السلطة باتمام الاستحقاقات الدستورية. هناك خطوات تمت بالفعل منها الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد، واليوم نحن نشهد أول خطوة باتجاه اعادة تكوين السلطة، وكان من واجبنا تهنئة الحكومة اللبنانية. وكالعادة موقف كمصر داعم للبنان والاولوية في المرحلة الحالية لإتمام كل الاستحقاقات الدستورية المقبلة، فيتمكن لبنان من الوقوف على قدميه ويستعيد دوره.

 

واستقبل ميقاتي للغاية ذاتها كلاً من سفيري أوستراليا أندرو بارنيس، وأوكرانيا ايهور اوستاش.

 

حكومة خبراء

 

من جهة ثانية، أكد النائب المنتخب غسان حاصباني أن «المقاربة التي اتّبعها حزب القوات اللبنانية سابقاً سيتبعها اليوم في ما خصّ انتخاب رئيس المجلس النيابي»، لافتاً إلى أن موضوع مرشحهم لموقع نائب رئيس مجلس النواب سيبحث في أول اجتماع لتكتل الجمهورية القوية. وشدّد على أن «الوضع الحالي يتطلّب حكومة قادرة على إيجاد حلول عملية وعلمية وتقنية للوضع المالي والاقتصادي، وحكومة متراصة من مستقلين وخبراء»، مؤكداً «ضرورة عدم تسييس الحكومة لأنّ هذا الأمر أساسي للخروج من الأزمة».

 

رصد مسيّرة

 

امنيا، اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر «تويتر» أنّ «قوات جيش الدفاع رصدت مسيرة درون تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية تسللت من داخل لبنان الى الأراضي الإسرائيلية. وكانت المسيرة تحت متابعة وحدات المراقبة طيلة الحادث. سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع اي خرق لسيادة دولة إسرائيل».

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram