افتتاحيات الصحف ليوم الخميس 12 أيار 2022

• محلي
• Icon News
• 07:46 am - مايو 12 , 2022

افتتاحية جريدة البناء

اغتيال شيرين أبو عاقلة… وجنسيّتها الأميركيّة والتطبيع الإعلاميّ للجزيرة لم يوفّرا لها حصانة / غضب شعبيّ عربيّ وفلسطينيّ ومطالبة بطرد السفارات وإيقاف كل أشكال التطبيع / «الثنائيّ» يرسم معادلة خلال شهر: الغاز والنفط يضمنان الودائع والسلاح يضمن النفط والغاز /

خيم الحزن والغضب على الشارعين العربي والفلسطيني منذ الصباح الباكر ليوم أمس، مع شيوع نبأ إقدام جيش الاحتلال على اغتيال الصحافية الفلسطينية في قناة الجزيرة الفضائية شيرين أبو عاقلة بدم بارد وبرصاصة قناص مستهدِفة، ولم توفر للشهيدة شيرين جنسيتها الأميركية حصانة بوجه قرار الاغتيال، ولا وفر هذه الحصانة دور قناة الجزيرة في تسويق مشروع التطبيع الإعلاميّ مع رموز الكيان تحت شعار الرأي والرأي الآخر، ولا الخدمات التي أدّتها وتؤديها دولة قطر المالكة لقناة الجزيرة لحساب السياسات الأميركية ولا تلك التي أدتها وتؤديها قناة الجزيرة في السياق نفسه، والشواهد ممتدة من الحرب على سورية إلى الحرب في أوكرانيا، وشيرين التي فجّرت موجة حزن وغضب باستشهادها لما مثلته من صدق في حملها لراية الدفاع عن شعبها في فلسطين وإظهار مظلوميته بوجه الاحتلال، فشيّعتها فصائل المقاومة في مخيم جنين حيث استشهدت، وتناقلتها أكتاف الفلسطينيين من بلدة إلى بلدة بين جنين ورام الله، حيث وصل جثمانها بعد ظهر أمس، أطلقت موجة عبرت عنها تظاهرات الغضب في عدد من العواصم العربية أبرزها في عمّان تطالب بطرد السفارات الإسرائيلية وإلغاء كل أشكال التطبيع مع كيان الاحتلال في كل البلاد العربية، ودعوة الإعلام العربي ومؤسساته الى التعبير عن حزنه وتضامنه مع شهادة شيرين أبو عاقلة بوقف التطبيع الإعلامي، والامتناع عن استضافة كل مَن وما يمت للاحتلال بصلة، وفقاً لشعوذة الرأي والرأي الآخر، بعدما أصبحت العمالة مجرد وجهة نظر.

الإدانات الدولية الرسمية والشعبية والصادرة عن المنظمات الحقوقية والصحافية، لم تظهر ما يشير الى فرصة لتحويل اغتيال شيرين إلى نقطة تحول بإحالة الجريمة الى المحكمة الجنائية الدولية، بعدما ذيلت واشنطن ما وصفته بالحزن الشديد على الصحافية الفلسطينية الأميركية كما قالت، بدعوتها لتشجيع الاقتراح الإسرائيلي المرفوض فلسطينياً بتحقيق ثنائيّ في الجريمة، وبالتوازي لم يظهر لا في بيان الحكومة القطرية ولا في بيانات قناة الجزيرة، رغم الحملة الواسعة تحت عنوان الحدث الجلل، أية إشارة أو تلويح لنيات وقف أشكال التطبيع، خصوصاً على المستوى الإعلامي، وبقيت تغريدة الإعلامية في قناة الجزيرة خديجة بن قنة عن الدعوة لوقف استضافة الإعلاميين «الإسرائيليين» مجرد رأي أو اقتراح.

المصادر الفلسطينية التي واكبت جريمة الاغتيال، تؤكد أن الوقائع الميدانيّة لما جرى لا تترك أي التباس حول كون عملية القتل ترجمة لقرار رفيع المستوى في الكيان، فالموكب الذي ضمّ شيرين وزملاءها كان في منطقة بعيدة عن أي شكل من أشكال المواجهة، والرصاص الذي توجّه نحو الموكب كان متقطعا أي أنه رصاص قناص، واستهدف فريق الجزيرة وتوقف عند إصابة شيرين برصاصة في أسفل الرأس، ما بين الخوذة والسترة الواقية المدموغتين بإشارات واضحة يضعها الصحافيون، ما يفتح الباب أمام تكهنات من نوع الاستعداد الإسرائيلي لمعركة غزة التي تبدو أنها وراء الباب بعد إعلان رئيس حركة حماس في غزة عن فتح ملف الحصار نحو الحل بالقوة إذا فشلت المفاوضات بتحقيق ذلك. وقالت المصادر من غير المعلوم ما إذا كانت الرسالة الإسرائيلية الدموية موجهة لحكومة قطر لممارسة الضغط على حركة حماس أم هي لقناة الجزيرة طلباً لتموضع يبتعد عن حركة حماس في الحرب المقبلة؟

لبنانياً، أكدت مصادر سياسية أن ما صدر عن كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول ثروات النفط والغاز والودائع، يرسم معادلة جديدة لمرحلة ما بعد الانتخابات النيابية، وهو ليس مجرد تقاطع مواقف بالصدفة، بل هو حصيلة تشاور وتنسيق، خصوصاً لجهة مهلة الشهر الممنوحة للتفاوض قبل البدء بالتنقيب بمعزل عن مسار التفاوض، ومضمون هذه المعادلة سيشكل برنامج ثنائي حركة أمل وحزب الله لمرحلة ما بعد الانتخابات، والعنوان هو أن ترجمة التمسك بحماية حقوق المودعين سيكون باعتبار ثروات النفط والغاز ضمانة الودائع، والتمسك بالحقوق في النفط والغاز وتسريع استثمارها يترجم باعتبار السلاح ومعادلة الردع، هما ضمانة صيانة هذه الثروات واستثمارها في فترة قريبة مقبلة.

وفيما دخلت البلاد في فلك الصمت الانتخابي الثاني عشية اقتراع الطاقم الإداري الذي سينظم العملية الانتخابية في 15 أيار المقبل، بقيت الساحة الداخلية متأثرة بالمواقف التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خلال المهرجانين الانتخابيين المتزامنين اللذين نظمهما حزب الله وحركة أمل في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت.

وتضمّن الخطابان مواقف بارزة وهامة على المستويات كافة رسمت خريطة طريق للمرحلة المقبلة بعد الانتخابات النيابية المليئة بالاستحقاقات الدستورية المتتالية والهامة، بدءاً بانتخاب رئيس للمجلس النيابي فتكليف رئيس للحكومة وتشكيل حكومة جديدة ثم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في تشرين المقبل.

وأشارت مصادر مطلعة على موقف الثنائي أمل وحزب الله لـ«البناء» الى أن «كلمة الرئيس بري وخطابي السيد الأول والثاني قدما الحلول العملية والواقعية للأزمات الداخلية السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية فضلاً عن أزمة ترسيم الحدود مع العدو الاسرائيلي»، لافتة الى «التنسيق الواضح بين بري ونصرالله وتكامل الخطابين والتقائهما عند نقاط مشتركة عدة يعكس التكامل بين الدولة والمقاومة». واضافت المصادر أن الخطابين هما «أهم برنامج انتخابي واضح وعقلاني وموضعي يمكن أن يقدمه فريق سياسي لبناني».

وأوضحت المصادر أن «السيد نصرالله قدم بالقراءة التاريخية والموضوعية والأدلة القاطعة والساطعة الخطر الاسرائيلي على لبنان وحاجة المقاومة للدفاع عن لبنان، حيث بات يعتبر النقاش حولها اعتداء على الحق المشروع بالدفاع عن النفس»، مضيفة: «أما خطاب نصرالله الثاني فهو موضوعي وعقلاني وواقعي ويرفض عملية الإقصاء والإلغاء ويؤكد على أن لبنان للجميع وبأن لا طائفة قائدة ولا حزب قائد ولا أكثرية لأن لبنان بلد اقليات ولا اقلية تحكم الآخرين وبالتالي الحل الوحيد هو التفاهم والمشاركة وعدم الإقصاء إلا مَن يُقصي نفسه بنفسه».

وتوقفت المصادر عند «المعادلة التي ظلل بها نصرالله معركة ترسيم الحدود التي تكرس معادلة الجيش والشعب والمقاومة كما حصل في الحرب مع «إسرائيل» والإرهاب. فمن جهة ترك مسؤولية استكمال الترسيم للدولة ومن جهة ثانية قدم المقاومة كضامنة للحقوق، ولم يقل سأحل مكان الدولة وأرسم الحدود وأستخرج النفط، بل الدولة تستكمل والمقاومة تحمي الحقوق».

وفي هذا السياق وبعد تهديد نصرالله لـ«إسرائيل» ولشركة التنقيب رجح خبراء عسكريون ومتابعون لملف الترسيم للبناء ان لا تقدم «إسرائيل» على بدء التنقيب في المنطقة المتنازع عنها على الحدود وان تحجم الشركة عن مباشرة العمل خشية استهدافها، وتوقعوا تجميد الملف حتى تأليف الحكومة الجديدة.

وطرح السيد نصرالله بحسب مصادر الثنائي استعداد أمل وحزب الله للتعاون بتأليف الحكومة وإنقاذ البلد ومعالجة الازمات المختلفة، لكن كله معلق على نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة وأية هوية ستصبغها. وتوقعت المصادر ـن يعيد الأميركيون مراجعة سياساتهم ومواقفهم بعد اعلان نتيجة الانتخابات التي ستدفن خطة وزير الخارجية الاميركي السابق مايك بومبيو التي بدأ تنفيذها في اذار الـ 2019.

واعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان «أن المعركة الانتخابية معركة خيار وطني يريد لبنان سيداً لا دكانة للسفراء، مستقلاً لا مستعمرة، حراً لا ملحقاً، وطناً لا مرتعاً لأنابيب النفط». متوجها «لأهلنا في البقاع والجنوب والضاحية وزحلة وباقي دوائر لبنان» بالقول: «الخيار وطن مستقل وقرار حر وسلطة سياسية شجاعة وكرامة وطنية تلفظ المال اللقيط والعسس اللقيط، سلطة تقول لا لعوكر، سلطة تمنع سفارات النفط الوقحة من تفخيخ البلد بالمال الأسود، سلطة قادرة على أخذ قرار سياسي باتجاه الشرق، سلطة قادرة على حماية مواردها الوطنية، سلطة تمنع لعبة دكاكين الدولار والأسعار وتجار الأزمات من نهش البلد واستنزافه، سلطة قادرة على التغيير النقدي والبطش بالفاسدين، سلطة أقرب للفقراء، سلطة قادرة على التصحيح المالي، سلطة قادرة على قمع مصارف الأزمة ومافيا الودائع، سلطة ذات سيادة سياسية نقدية، وهذا يعني ضرورة الاقتراع الكثيف للثنائي الوطني وحلفائه يوم الأحد الكبير، لأن المعركة بين خيار مقاوِم وخيار مقاوِل».

في المقابل وفي توقيت «انتخابي مشبوه» يضاف الى تدخل السفارات والمراجع الروحية السنية بالعملية الانتخابية والتأثير على الناخبين وفي محاولة لإقحام البطريركية المارونية بالمعركة الانتخابية بعد توريط دار الفتوى بهذا الأمر، أطل البطريرك الماروني مار بشارة الراعي عبر شاشة تلفزيون لبنان أمس، مطلقاً سلسلة مواقف من الملفات المطروحة، قبل ثلاثة أيام من المرحلة الثالثة والاخيرة من الانتخابات وفي مرحلة الصمت الانتخابي متماهياً مع عنوان الحملات الانتخابية لقوى 14 آذار ومجموعات المجتمع المدني اي سلاح حزب الله، ما يطرح علامات استفهام عدة بحسب مصادر سياسية حول أخذ بكركي لتكون طرفاً في الانتخابات، من خلال استخدام التأثير الديني على توجهات الناخبين.

وتساءلت المصادر عن توقيت الإطلالة قبيل الانتخابات علما أن إطلالات الراعي الاعلامية التلفزيونية تحديداً شبه نادرة!

واعتبر البطريرك ان «هذه الانتخابات مفصلية لأنها تهيئة لانتخاب رئاسة الجمهورية وهي مهمة لنأتي بنوعية الرئيس»، ورداً على سؤال حول ما اذا كان انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمراً طبيعياً، أجاب: «منوقف الجمهورية لنجيب فلان!».

وسأل الراعي: «لماذا على «المقاومة» أن تكون فقط لفريق واحد من اللبنانيين؟ يأخذ القرار بالسلم والحرب؟ لماذا؟ من غير الممكن أن يكون في دولة أياً تكن، سلطتان وجيشان وإدارتان وسياستان، من غير الممكن، وعلينا أن نرى مقاومة «حزب الله» ضد مَن؟ خرجنا من المقاومة ضد «إسرائيل» وأصبحنا في سورية والعراق واليمن وروسيا».

وتابع: «يجب طرح موضوع «المقاومة» على طاولة وطنية بين المسؤولين وإلا قد تتفاقم الأمور، وللدولة جيشها الواحد هو المسؤول عن أمن البلاد والمواطنين، والمقاومة هي لكل الشعب اللبناني واستعمال السلاح يبقى بيد الحكومة بحسب الدستور والحكومة بثلثي الأصوات تقرر الحرب والسلم».

تابع البطريرك: «عندما أطرح أن الحل يحتاج إلى مؤتمر دولي خاص أحدد نقاطه، أولاً تطبيق الطائف نصاً وروحاً والالتزام به نصاً وروحاً، ثانياً، قرارات مجلس الأمن، التي تختص بسيادة لبنان 1559، 1680 و1701 نحن لا يمكننا تطبيقها ونحن بحاجة إلى الأسرة الدولية لتطبيقها. على المؤتمر الدولي أن ينظر بقضية الفلسطينيين، وعلى المؤتمر الدولي إعلان حياد لبنان. لا يمكن للبنان أن يدخل بأحلاف ولا صراعات وحروب لا في الغرب وفي الشرق هو موطن للحوار والحريات. فاتفاق الطائف تحدث باللامركزية الإدارية لماذا لا تطبق؟ وفي منطقة من المناطق لا تدفع واجباتها للدولة هؤلاء الأشخاص هم من لا تناسبهم اللامركزية».

وتساءلت مصادر سياسية عبر «البناء»: ألم يرَ غبطة الراعي ما جرى في فلسطين أمس، أم ان ما كتب خلال الإعداد للمقابلة قد كتب لتخدم أهدافا سياسية انتخابية انسجاماً مع حركة وتوجهات واهداف السعودية في لبنان؟ هل يريد البعض تقييد وتجميد سلاح المقاومة لكي تستفرد «إسرائيل» بلبنان كما تفعل بالشعب الفلسطيني والمقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين؟ ما هو البديل عن سلاح المقاومة؟». ولماذا لم يجب الراعي على دعوة السيد نصرالله للحوار حول الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان وسيادته وثرواته؟

ولوحظت مسارعة الحكومة عبر سلسلة من الإجراءات والقرارات المالية الى «رشوة» الموظفين في الاسلاك المدنية والعسكرية الذين سينخرطون في تنظيم عملية الانتخابات ادارياً وأمنياً وقضائياً وذلك لتدارك اي تقاعس او حركة اعتراضية عن المشاركة في الانتخابات.

وقد أوعز رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى وزير المالية يوسف خليل بوجوب صرف المساعدة الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء للجيش والقوى الامنية والموظفين وغيرهم وذلك بالسرعة الممكنة. كما وقع مرسوم زيادة غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل.

ودعا وزير العدل هنري خوري رؤساء النيابات العامة في لبنان الى اجتماع عقده صباح أمس، في مكتبه في الوزارة استكمالاً للبحث بالتحضيرات المتعلقة بيوم الاستحقاق الانتخابي الأحد المقبل، وبحث المجتمعون في كيفية معالجة أي تجاوزات قد تحصل وتتعلق بسير العملية الانتخابية السليمة، علماً أن رؤساء النيابات العامة سيكونون متواجدين طوال النهار الانتخابيّ في مراكز عملهم لتلقي الشكاوى والمخالفات والتصرف على اساسها منعاً لحصول أية تجاوزات او ارتكابات.

وتتفاقم الاوضاع الاقتصادية اكثر مع الارتفاع الإضافي بسعر صرف الدولار في السوق السوداء وارتفاع أسعار المحروقات بشكل قياسي. ما ينذر بكارثة اجتماعية وإنسانية تنتظر لبنان بعد الانتخابات وانفجار اجتماعي قادم لا محال.

واعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، في تصريح، ان «الارتفاع المستمر والصاروخي لأسعار المحروقات يعكس إصراراً وتواطؤاً بين جهات وغرف سوداء تدفع البلاد نحو الانفجار الكبير». واشار الى ان «لا يبدو ان هناك فائدة من الحوار العقلاني مطالباً الحكومة الاستمرار بدعم القمح والجهات المعنية فيها برفع بدل النقل فوراً الى 150 ألف ليرة عن كل يوم عمل في القطاعين الخاص والعام وبرفع قيمة المنحة المدرسية والتعويضات العائلية». كما طالب وزير العمل بدعوة لجنة المؤشر الى اجتماع فوري لمناقشة جدية وحاسمة لموضوع الحد الأدنى للأجور وملحقاتها وشطورها».

وقبيل أيام من تحولها الى حكومة تصريف أعمال يكثف رئيسها نجيب ميقاتي إطلالاته الإعلامية ومواقفه السياسية ومقاربته للملفات المالية والاقتصادية.

وطمأن ميقاتي المودعين بأن أول مئة ألف دولار لهم وفي كل البنوك باتت مضمونة مئة بالمئة.

وكشف ميقاتي أننا «نحمي ​المصارف​ لأنها جزء أساسي من الدورة الاقتصادية في البلد ولا نحمي مصرفيين. كما آن لبنان يحتاج الى المصارف والى القطاع الخاص من أجل انطلاقته من جديد».

وعن رفض القطاع المصرفي خطة الحكومة قال: «هناك نوع من معايير يضعها صندوق النقد الدولي بشأن قدرة الدولة على القيام بواجباتها. ليس هدفنا حماية المصارف أو ضربها، علماً أن الخطة لم تبت نهائياً. صندوق النقد وضع إطاراً للحل، ولا شيء يقرّ بالإكراه ومن لديه اقتراحات أفضل فليتفضل».

على صعيد موازٍ أعلن وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية خلال مؤتمر صحافي ان «الدفعة الاولى من الباصات الفرنسية ستنطلق من فرنسا يوم الأحد المقبل في 15 أيار الحالي وستصل إلى مرفأ بيروت في 23 الحالي»، مرحبّاً بأية دولة «تريد الاستثمار في سكك الحديد في لبنان سواء شرقًا أو غربًا».

وفيما العيون شاخصة الى الخامس عشر من أيار موعد الاستحقاق الانتخابي، خطفت جريمة العدو الاسرائيلي اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة الأضواء المحلية، وقد استدرجت الجريمة البشعة حملة ردود فعل واسعة على المستويين الرسمي والشعبي.

وفي سياق ذلك أبرق رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، أبرق الى رئيس دولة فلسطين ​محمود عباس​، معزيًا باستشهاد الإعلامية الفلسطينية ​شيرين أبو عاقلة​، برصاص الغدر الإسرائيلي، لافتًا إلى «أنني تلقيت بألم نبأ استشهاد الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، برصاص الغدر الإسرائيلي، وهي تمارس عملها الصحافي في خدمة الحقيقة والرأي الحر».

ومن جهتها تقدمت العلاقات الإعلامية في حزب الله من «قناة الجزيرة ومن عائلة الصحافية ‏شيرين أبو عاقلة ومن الزملاء الإعلاميين في مختلف وسائل الإعلام ‏الفلسطينية ومن الشعب الفلسطيني بأحر التعازي والمواساة باستشهاد ‏الزميلة شيرين أثناء قيامها بتغطية العدوان الاسرائيلي على مخيم جنين في ‏الضفة الغربية، وهي الإعلامية المقاومة التي لم تتأخر يوماً في تغطية وقائع ‏الإجرام الصهيوني ضد شعبها طيلة 20 عاماً».‏

ودان الحزب في بيان «الجريمة البشعة»، مطالبا «المنظمات الإعلامية الدولية والأمم ‏المتحدة والجهات الحقوقية بإدانة «إسرائيل» في المحافل الدولية ومنعها من ‏التعرض للإعلاميين والاعتداء عليهم».

وأدان الحزب السوري القومي الاجتماعي جريمة اغتيال أبو عاقلة والتي تعمّد العدو الصهيوني قتلها أثناء قيامها بواجبها المهني في تغطية اقتحام جيش العدو لمخيم جنين.

 وقال «القومي» في بيان أصدرته عمدة الإعلام: إن جريمة قتل الصحافية أبو عاقلة، تندرج في سياق الجرائم الإرهابية الموصوفة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق أبناء شعبنا، دونما تمييز بين أفراده. فعلى الرغم من ارتداء الشهيدة أبو عاقلة ما يثبت مهنتها كصحافية، إلا أن ذلك لم يحل دون قتلها بدم بارد.

 أضاف: إنّ استهداف الصحافيين وقتلهم أثناء تأدية واجبهم، هو خرق للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الصحافيين، غير أن العدو الصهيوني دأب على انتهاك كل المواثيق والقوانين، في ظل صمت وتواطؤ ما يُسمّى المجتمع الدولي. لذلك ندعو إلى أوسع تحرك إعلامي وقانوني لمقاضاة العدو على جرائمه بحق الصحافيين وكل أبناء شعبنا.

وختم البيان: تحية إكبار للشهيدة شيرين أبو عاقلة، التي بذلت دمها الزاكي فداء فلسطين وحماية لشعبها، وأحر التعازي لعائلتها ومحبيها والأسرة الإعلامية ولكل أبناء شعبنا.

-----------------------------------------------------------------------------

افتتاحية جريدة الأخبار

«سعد محدود والسنيورة بخيل وسامي يعاني مشاكل نفسيّة!»: وشايات القوات على الحلفاء في الرياض

صحيح أن الرئيس سعد الحريري، بعد استعادته من أسره السعودي في تشرين الثاني 2017، لم «يبق البحصة» كاملة، محتفظاً حتى الآن بـ «تفاصيل الرواية الحقيقية لغدر سمير جعجع به»، لكنه لم «يبلعها» كلها. سرّب الحريري بعض أسرار هذا الغدر، وفي أحيان كثيرة وجّه الاتهام بشكل علني، تاركاً العنان لجمهوره وبعض المسؤولين في التيار في الهجوم. اللسعة القواتية لا تزال آثارها حاضرة، وترجمتها رفض سنيّ لدعم لوائح القوات في الانتخابات أو التصويت لمرشحين قواتيين، رغمَ كل الدعم السعودي لجعجع.

ومع أن تحريض القوات اللبنانية على الحريري لدى السعوديين خرج إلى العلن بعد التسوية الرئاسية مع العماد ميشال عون، إلا أن «كتابة التقارير» كانت سابقة لذلك، وتعود إلى المرحلة التي كان فيها الملف اللبناني في يد بندر بن سلطان حتى عام 2014 (عندما كانَ رئيساً للاستخبارات السعودية). واستمر التحريض بوتيرة أعلى، لاحقاً، في ظل قيادة خالد الحميدان لجهاز الاستخبارات السعودي مع بدء «عصر» محمد بن سلمان. وهو ما يؤكّده مضمون وثائق خاصة حول علاقة التنسيق بينَ القوات والاستخبارات السعودية (خلال ولاية بندر خصوصاً)، والتي كانَ يديرها عن معراب النائب بيار بو عاصي عندما كانَ يتولّى مسؤولية مكتب القوات في باريس. في هذا المكتب، كانت تعقد اللقاءات التنسيقية بينَ الطرفين بإشراف بو عاصي ومساعده زياد لحد، ورحاب مسعود، الموظف «المقرب جداً» من الأمير بندر.

------------------------------------------------------------------------------

العمل في لبنان: بطالة ونقص وجحيم

في إطار الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان، صدر أمس، تقرير المقرّر الخاص أولييفيه دي شوتر بشأن زيارته للبنان في تشرين الثاني 2021. يعيد التقرير رسم الأحداث التي أدّت إلى إفقار السكان بشكل «مفتعل» ويوجّه الاتهامات للمؤسسة السياسية الأوسع نطاقاً بالشراكة مع مصرف لبنان والمصارف، ويحمّلهم المسؤولية بصورة مشتركة وفردية

--------------------------------------------------------------------

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

الراعي يحذّر من تكرار “السيناريو الرئاسي” العوني

إدانة أممية لـ”المافيا” الحاكمة: على لبنان تغيير مساره!

 

لم يضف تقرير الأمم المتحدة جديداً على توصيف الأزمة اللبنانية، ولم يزد اللبنانيين قناعةً بمسؤولية سلطة “الحرامية” عن إفقارهم ونهب مقدراتهم والاستيلاء على مدخراتهم وجنى أعمارهم وإيصالهم إلى الدرك الأسفل اقتصادياً ومالياً ومعيشياً واستشفائياً… إنما أهمية التقرير أنه جاء بما اختزنه من مضامين واقعية في معرض تشخيصه مكمن الداء اللبناني، ليشكل إدانة أممية صريحة لـ”المافيا” الحاكمة في البلد بجرم قهر اللبنانيين و”إفقارهم” عن سابق إصرار وترصّد، مع التأكيد في خلاصة هذا الحكم الوجاهي ضد أركان السلطة على وجوب “أن يغيّر لبنان مساره” لكي يستطيع الخروج عن سكة الانهيار.

 

وفي التقرير الصادر عن المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شورتر، نتيجة معاينته الوضع اللبناني ميدانياً نهاية العام الفائت، وجهت الأمم المتحدة أصبع الاتهام مباشرةً ومن دون مواربة إلى “الدولة اللبنانية والمصرف المركزي” باعتبارهما يتشاركان المسؤولية عن الأزمة المالية التي تعصف بالبلد وأدت إلى “إفقار غالبية السكان الذين يتخبطون لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم”، مع التشديد على أنّ الدولة “مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان” في لبنان حيث “يجد 9 من كل 10 أشخاص صعوبة في الحصول على دخل، ويعتزم ما يزيد على 6 من كل 10 أشخاص مغادرة البلد لو استطاعوا إلى ذلك سبيلا”.

 

وإذ شددت الأمم المتحدة في تقريرها على ضرورة “أن يقدّم المجتمع الدولي الدعم” للبنان، لكنها في الوقت عينه رهنت تقديم هذا الدعم بشرط اعتماد “إصلاحات هيكلية” من قبل الحكومة اللبنانية تضع حداً “لعملية التفقير” المنهجية الممارسة بحق الشعب اللبناني، منبهةً إلى أنّ “الدعم لن يكون له أي أثر” من دون تنفيذ هكذا إصلاحات في لبنان.

 

تزامناً، وفي سياق متابعة مندرجات الاتفاق المبدئي الموقّع بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، استرعى الانتباه أمس الإعلان عن عقد اجتماع حكومي مع حملة سندات اليوروبوندز، وبحسب المعلومات المتوافرة حول الاجتماع، فإنه خُصّص لشرح بنود الاتفاق الأولي على مستوى الموظفين مع صندوق النقد تمهيداً للاتفاق مع حملة هذه السندات على الخطوات اللاحقة ذات الصلة من جانب الحكومة في الفترة المقبلة بعد الانتخابات النيابية.

 

وعشية انطلاق المرحلة الأولى من العملية الانتخابية على الأراضي اللبنانية، من خلال اقتراع نحو 7500 ناخب من الموظفين المولجين بإدارة وإجراء العملية الانتخابية في مختلف الدوائر الـ15 يوم الأحد المقبل، برزت أمس إطلالة إعلامية للبطريرك الماروني بشارة الراعي عبر شاشة “تلفزيون لبنان” حضّ فيها الناخبين على تحكيم ضميرهم الوطني أثناء الإدلاء بأصواتهم، مشدداً على أنّ الانتخابات الراهنة “تختلف كلياً عن سابقاتها”، فدعاهم إلى الاقتراع “لهوية لبنان” ولمرشحين “ولاؤهم للبنان”، منبهاً إلى أنّ “التغيير المنشود يقف على حسن اختيار المواطنين لمرشحيهم في الصناديق”.

 

وفي معرض إضاءته على أهمية الاستحقاق الانتخابي، أكد الراعي على كونه استحقاقاً “مفصلياً لأنه ستنبثق عنه “نوعية” رئيس الجمهورية المقبل خلفاً للرئيس الحالي ميشال عون، محذراً في المقابل من مغبة تكرار السيناريو التعطيلي العوني نفسه كما حصل سابقاً “لفرض إيصال عون إلى سدة الرئاسة”، وأكد في هذا الإطار أنّ ما جرى حينها كان “خطأ دستورياً وعملاً غير ديمقراطي وغير قانوني لا يجب تكراره وإلا نصبح أكثر تخلفاً مما نحن عليه اليوم كدولة”، كاشفاً أنه يعمل “مع الدول الصديقة لمساعدة لبنان لكي لا نقع في أي تمديد أو فراغ رئاسي”.

 

ووصف الراعي الدولة القائمة حالياً بـ”الدولة المشطورة”، وقال: “نحن ننتحر والخلل في إدارة الدولة يجب إصلاحه فلا يجوز أن يبقى هناك في لبنان سلطتان وجيشان وسلاحان”، رافضاً من هذا المنطلق استئثار “حزب الله” بمفهوم المقاومة باعتباره حقاً مشروعاً لكل اللبنانيين أما “قرار الحرب والسلم واستخدام السلاح فيجب أن يكون محصوراً بيد الحكومة”. ورداً على سؤال عن تصنيفه لـ”حزب الله” وما إذا كان يعتبره ميليشا أو مقاومة، أجاب: “إذا قلنا عنهم ميليشيا “بيزعلوا” لكن علينا أن نسأل هم اليوم مقاومة ضد من؟ خصوصاً وأنهم أصبحوا اليوم في سوريا والعراق واليمن”، مشدداً على أنّ المقاومة في لبنان لا يحب أن تكون حكراً على فئة معينة من اللبنانيين تحمل السلاح وتتفرد بقرار الحرب والسلم، فهذا وضع “غير طبيعي ولا توجد أي دولة تقبل به في كل أنحاء العالم”.

 

وخلص البطريرك الماروني إلى التأكيد على وجوب معالجة “الثغرات” في تطبيقات دستور الطائف، مجدداً الدعوة إلى ضرورة عقد مؤتمر دولي خاص بالوضع اللبناني لتطبيق اتفاق الطائف نصاً وروحاً وضمان تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان، فضلاً عن ضرورة إيجاد حل لقضية اللاجئين والنازحين على الأراضي اللبنانية.

 

**************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

اتهام أممي لمسؤولي لبنان بـ«إفقار شعبهم»

رجال الدين يدعون لمشاركة كثيفة في الانتخابات

 

أصدرت الأمم المتحدة أمس تقريراً عن الأزمة المالية في لبنان، لمقررها الخاص أوليفييه دي شوتر الذي زار بيروت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وبحث في أسباب الوضع الذي أدى إلى حالة الفقر التي تعاني منها فئة واسعة جداً من اللبنانيين.

 

وخلص التقرير إلى أن الدولة اللبنانية والمصرف المركزي مسؤولان عن الأزمة المالية غير المسبوقة التي أدت إلى «إفقار غير ضروري» لغالبية السكان الذين يتخبطون لتأمين الحدّ الأدنى من احتياجاتهم. وقال التقرير إنّه يمكن عكس اتجاه البؤس الذي حلّ باللبنانيين، إذا قامت قيادة تضع العدالة الاجتماعية والشفافية والمساءلة على رأس اهتماماتها.

 

ورأى التقرير أن الحكومة والبنك المركزي فشلا في تأمين حقوق اللبنانيين في مستوى معيشي لائق، مشيراً إلى أن الأزمة جاءت «نتيجة سياسات حكومية فاشلة».

 

في سياق متصل، دخلت المراجع الدينية على خط الاستعدادات للانتخابات النيابية المقررة الأحد المقبل، وحث اللبنانيين على مشاركة كثيفة في الاقتراع. وفيما أكد معظم المراجع، أهمية المشاركة، أخذت المرجعيات الشيعية منحى «التكليف الشرعي» داعية للتصويت لصالح الثنائي الشيعي («حزب الله» وحركة «أمل»).

 

**************************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

“الجمهورية”: حبس أنفاس في الأمتار الأخيرة.. الأجهزة: الانتخابات آمنة.. إدانة أممية للدولة

 

أقل من 72 ساعة، باتت تفصل عن فتح صناديق الاقتراع لتقول كلمتها وتحدّد اختيارات الناخبين على مستوى كل لبنان. ولعلّها الفترة الزمنية الأصعب التي يتسارع فيها النبض الانتخابي في الدوائر الـ15، كلّما دنا قطار الانتخابات النيابية من محطة الحسم والفصل يوم الاحد في الخامس عشر من ايار الجاري.

أمن الانتخابات

عملياً، صار الاستحقاق الانتخابي في المربّع الاخير، والموعد اليوم مع الجولة الثالثة المتمثلة باقتراع الموظفين المولجين إدارة العملية الانتخابية، وسط دعوات متتالية للمراجع السياسية والروحية للمواطنين للمشاركة الكثيفة في انتخابات الاحد، بالتوازي مع اجتماعات تحضيرية على المستوى الرسمي والأمني لهذا الاستحقاق.

 

وقال مرجع أمني لـ”الجمهورية”: “لا شيء يدعو الى القلق، حيث انّ أمن الانتخابات محفوظ وممسوك، وكل أجهزة الدولة مجنّدة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي من دون أي معوقات تؤثر على مسار العملية الانتخابية وحرّية اللبنانيين في الإدلاء بأصواتهم”. مشيراً الى انّ الجهوزية تامة، والترتيبات مكتملة والتنسيق على أتمّه بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية لإجرائها في أجواء من الهدوء والاستقرار.

 

تحدّيان؟

ومع الصمت المفروض على الحملات الدعائية، يصبح الميدان تلقائياً، مجال العمل المفتوح أمام كل المعنيين بهذا الاستحقاق. وفي هذا الميدان، يبرز تحدّيان:

الاول، على الماكينات الانتخابية، في إثبات قدرتها في الأمتار الاخيرة الفاصلة عن “أحد الانتخابات” على التواصل المباشر مع الناخبين، وجذبهم الى صناديق الاقتراع.

 

الثاني، ولعلّه التحدّي الأكثر دقة ومسؤولية، هو الذي يقع على عاتق القوى العسكرية والأمنية لحماية العمليات الانتخابية، وإحباط أي محاولة، اياً كان مصدرها، لنصب كمين لهذه الانتخابات، وجعل المربّع الاخير، “مربّع المفاجآت”، وفرصة للطعن في ظهر الاستحقاق وحرف القطار الانتخابي عن مساره.

 

وإذا كان التحدّي الثاني محاطاً بتطمينات وتأكيدات يجمع عليها كل الاطراف، بأنّ قطار الانتخابات انطلق ولن يوقفه شيء، الّا انّ الأجواء العامة الطاغية على صورة المشهد الداخلي، لم تصفُ بعد من غيوم الحذر، حيث انّ الكلام ما زال يتردّد في اوساط مختلفة، بأنّ لبنان لن يتنفس الصعداء الّا مع بلوغ الاستحقاق الانتخابي محطاته النهائية والحاسمة بسلام وأمان.

 

الاستطلاعات… إرباك

وعلى الرغم من سيل الاستطلاعات والدراسات والقراءات الانتخابية الذي تدفق خلال الفترة التحضيرية لانتخابات 15 ايار، وأغرق البلد بتقديرات لحجم المقترعين، مع ترجيح انخفاض عددهم، وكذلك لحجم هذا الطرف او ذاك في المجلس النيابي الجديد، الّا انّ الصورة العامة السائدة عشية الاستحقاق، يمكن إيجازها بما يلي:

– اولاً، ثمة إرباك واضح يسود حركة الاستطلاعات، حيث انّها لا تلتقي على تقدير واحد، خصوصاً في ما يتعلق بنسبة المشاركة في انتخابات الاحد، حيث انّها ما زالت تتأرجع بين فرضية تقول بنسبة إحجام عالية لدى الناخبين، وبين فرضية مضادة تقول بأنّ نسبة الإحجام هذه نسبتها ضئيلة جداً.

 

وضمن هذه الفرضية أُدرجت انتخابات المغتربين، حيث قرأ فيها بعض المستطلعين حماسة أفرزت نسبة مشاركة مرتفعة تفوق نسبة مشاركة المغتربين في انتخابات العام 2018، فيما قرأها البعض الآخر بأنّها مخيّبة للآمال ودون المستوى المتوقع مع هذا الاستحقاق. وهذا يعطي مؤشراً إلى حجم مشاركة داخلية ضعيفة في انتخابات الاحد على مستوى كل لبنان.

 

الاّ انّ استطلاعات حديثة أجرتها بعض مراكز الدراسات، وكذلك ماكينات بعض الاحزاب، تلتقي على عامل أساس فرض تعديلاً في التقديرات السابقة التي رجحت نسبة عالية من المحجمين عن المشاركة في الانتخابات، وهو الخطاب الحزبي المتبادل الذي ادّى بالحدّة التي أُطلق فيها، إلى شحن الأجواء الداخلية بكل اسباب التوتر السياسي وأيقظ العصبيات الطائفية والمذهبية، وكانت نتيجته من جهة، انّه استفز الحزبيّين، وأخرج المترددين في البيئة الحاضنة لهذا الحزب او ذاك من تردّدهم، وأعادهم الى الطائفة والتصويت تحت عنوان “مصيرها ووجودها”، على الرغم من ضائقتهم الاجتماعية ومعاناتهم من الأزمة ومسببيها. ومن جهة ثانية عزّز اندفاعة المستقلّين الرافضين لهذا الخطاب، وزاد من الالتفاف الشعبي حول طروحاتهم واعتدالهم. وهذا ما يبدو محسوساً بكل وضوح وعلنية في مختلف الدوائر. ومعنى ذلك انّ انتخابات الاحد يُتوقع لها في هذا الجو ان تكون من بين الأعلى من حيث نسبة المشاركة الحزبية والشعبية فيها.

 

– ثانياً، من الخطأ التحديد المسبق لموقع الأكثرية في المجلس النيابي الجديد. فخلافاً للترويجات الحزبية عن انتصارات مسبقة في الاستحقاق الانتخابي، فإنّ ما تلتقي عليه الاستطلاعات هو انّ اياً من الاطراف الحزبية المتنافسة لا يستطيع ان يدّعي امتلاكه وحده الأكثرية المقرِّرة في المجلس الجديد. حيث انّ التحالفات التي حكمت إعداد اللوائح الانتخابية لا تعدو اكثر من تحالفات انتخابية تنتهي صلاحيتها مع إقفال صناديق الاقتراع. وبالتالي، فإنّ موقع الاكثرية وكذلك الاقلية تحدّدهما تحالفات ما بعد الانتخابات، وفقاً للظروف السياسية وحركة مصالح الاطراف التي ستحكم تلك الفترة.

 

– ثالثاً، كل الاطراف الحزبيّة، ورغم مبالغاتها الإعلامية والعلنية، الاّ انّها في العمق لا تبدو مطمئنة للاستطلاعات والتقديرات المسبقة، ذلك انّ الباب لا يزال مشرّعاً على “مفاجآت” تمنع كل هذه الاطراف من ان تنام ملء جفونها قبل أحد الانتخابات. ومن هنا، تعكس الأجواء الحزبية جوّاً ملبدًا بالحذر الشديد، ووضعاً مربكاً تتزايد فيه دقات القلوب الحزبية بوتيرة سريعة قبل فتح صناديق الاقتراع، حيث انّ انتخابات الأحد ستشكّل محطة محاكمة الناس للعناوين والشعارات الكبرى التي طرحتها “احزاب الحواصل”، وخصوصاً تلك التي ركبت موجة “ثورة الغاضبين” وتسلّقت على جوع اللبنانيين ووجعهم.

 

فرصة الإنقاذ قائمة

الى ذلك، وبمعزل عمّا ستفرزه صناديق الاقتراع بعد ثلاثة ايام، فإنّ عيون المجتمع الدولي ستكون شاخصة في اتجاه لبنان، وفق ما تؤكّده مصادر أمميّة لـ”الجمهوريّة”، التي تستغرب الأجواء التي بدأت تشاع في الآونة الاخيرة بأنّ فترة ما بعد الانتخابات في لبنان ستكون قاتمة، وانّ لبنان مقبل على انهيار مالي بصورة أعنف مما هي عليه في هذه الفترة.

 

وقالت المصادر، انّها لا تشارك في هذه القراءة السلبية، بل بالعكس هي ترى انّ طبيعة الوضع في لبنان بعد الانتخابات، يحدّدها اداء السلطة السياسية التي ستنبثق عنها. ومن هنا ما زلنا نعتقد انّ لبنان امام فرصة ليعيد اطلاق نفسه من جديد واتباع السبل المؤدية الى خروجه من ازمته وإنقاذ الشعب اللبناني.

 

ورداً على سؤال، استبعدت المصادر ما يُقال انّ المجتمع الدولي سيقابل نتائج الانتخابات بسلبية فيما لو جاءت بأكثرية معيّنة وقالت: “موقف المجتمع الدولي معروف من الأساس ومحدّد لناحية الدعوة الى اجراء انتخابات في موعدها بكل حيادية ونزاهة، وتعبّر بالتالي عن تطلعات الشعب اللبناني. ومع انتخابات كهذه سنحترم اختيارات اللبنانيين”.

 

باريس: برنامج لبنان

وأبلغت مصادر ديبلوماسية اوروبية الى “الجمهورية” قولها، انّ لبنان بعد الانتخابات سيكون حاضراً في دائرة اهتمام اصدقائه، ولاسيما فرنسا، حيث انّ في روزنامة الإدارة الفرنسية “برنامجاً لبنانياً” انطلق من اعلان الصندوق الفرنسي – السعودي، وسيُتابع مع خطوات في ذات المنحى، تتعزز بحضور فرنسي مباشر في لبنان، وعلى اكثر من مستوى وزاري وغير وزاري، لمساعدة اللبنانيين في العبور من ازمتهم.

 

وفي السياق، يبرز ما اكّده لـ”الجمهورية” مصدر ديبلوماسي عربي، بأنّ انتخابات لبنان محطة إيجابية لإعادة تكوين السلطة في لبنان، وقال: “اياً كانت نتائج هذه الانتخابات، فإنّ مسؤولية المكونات السياسية اللبنانية الّا تُسقط نفسها في حلبة التجاذب حول نتائج الانتخابات، بل ان تقارب هذا الاستحقاق كمحطة فاصلة بين مرحلتين، حدود الاولى تنتهي في 15 ايار، وتنطلق الثانية ما بعد 15 ايار، بالاستفادة من كل عثرات وشوائب المرحلة السابقة، والتأسيس المشترك بين كل الاطراف لورشة إعادة بناء لبنان، والاستجابة لمتطلبات الخروج من الأزمة، وإعادة وضعه على الخارطة العربية والدولية، وهذه مسؤولية يؤكّد عليها المجتمع الدولي وكل اصدقاء لبنان واشقائه”.

 

جمود لأشهر!

على انّ في موازاة هذه الأجواء العربية والدولية، تبرز خشية يعبّر عنها مسؤول كبير امام زواره، من تضييع الاستحقاق الانتخابي ونتائجه في متاهة التناقضات الداخلية.

 

ويقول المسؤول، انّه ليس قلقاً من حيال الموقف الدولي والاعتراف بنتائج الانتخابات، حتى ولو جاءت على عكس ما يشتهي، كون المجتمع الدولي هو صاحب الدعوات المتتالية منذ بدء الأزمة لإجراء الانتخابات، بل انّ المقلق هو “عامل الوقت”، فلبنان امام تحدّيات جدّية، أولها تأليف حكومة واستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإقرار الموازنة العامة وبعض القوانين المرتبطة بعملية الإصلاح والإنقاذ. وهذه الامور ان لم تتسم بطابع العجلة، فإنّها مهدّدة بالاصطدام بعقبة الاستحقاق الرئاسي الذي اصبح على بعد نحو 5 اشهر، وهي الفترة التي قد يدخل فيها لبنان في كوما الانتخابات الرئاسية والبحث عن الرئيس الجديد للجمهورية، ما يعني انّ البطء في مقاربة هذه الملفات وحسمها سريعاً، سيؤدي حتماً الى تجميدها جميعها لأشهر الى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية في تشرين الاول المقبل، وتشكيل الحكومة الاولى في العهد الرئاسي الجديد.

 

انتقاد دولي

من جهة ثانية، وفي بيان لافت في مضمونه، وتوقيته قبل أيام من الانتخابات البرلمانية المقرّرة الأحد، وهي الأولى منذ بدء الانهيار الاقتصادي في البلاد، اتهمت الامم المتحدة الدولة اللبنانية ومصرف لبنان بأنّهما “مسؤولان عن أزمة مالية غير مسبوقة أدّت الى “إفقار غير ضروري” لغالبية السكان الذين يتخبّطون لتأمين الحدّ الأدنى من احتياجاتهم”.

 

وقالت المنظمة الدولية في تقرير صادر عن المقرّر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر، بعد زيارته لبنان في تشرين الثاني 2021، إنّه يتعيّن “أن يغيّر لبنان مساره”.

 

وأضاف التقرير، “يمكن عكس اتجاه البؤس الذي حلّ بالسكان بقيادة تضع العدالة الاجتماعية والشفافية والمساءلة في صميم أعمالها”.

 

وبحسب التقرير، فإنّ “الدولة اللبنانية، بما في ذلك مصرفها المركزي، مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإفقار غير الضروري للسكان، الذي نتج من هذه الأزمة التي هي من صنع الإنسان” وكان “يمكن تجاوزها بالكامل”.

 

ويشير التقرير الى “انّ 9 من كل 10 أشخاص يجدون صعوبة في الحصول على دخل، وما يزيد على 6 أشخاص من كل 10 سيغادرون البلد لو استطاعوا إلى ذلك سبيلاً”.

 

ورأت الأمم المتحدة، أنّه يمكن “للمجتمع الدولي، بل وينبغي له، أن يقدّم الدعم، ولكنّ هذا الدعم لن يكون له أثر إلّا إذا اعتمدت إصلاحات هيكلية لوضع حدّ لعملية التفقير”.

 

لقاء روسي- سعودي

الى ذلك، عُقد امس لقاء بين السفير السعودي في لبنان وليد البخاري والسفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف. وقال السفير البخاري في تغريدة: “كان لقائي مع السفير الروسي في بيروت، ألكسندر روداكوف، هامًا ومثمرًا، استعرضنا فيه أبرز مُستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وناقشنا الجهود المُشتركة لمواجهة التحدّيات في لبنان والمنطقة، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك”.

 

 

**************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

مال الدولة يتدفق لرفد الماراثون الأحد.. والحكومة الهدف الأول!

الراعي يُصعِّد: لا لفرض الرئيس وبقاء سلاح حزب الله.. ودعوات تحث الناخب السُّني على الاقتراع

 

 

أضيفت إلى الانشغالات اللبنانية، عشية الصمت الانتخابي اليوم، تداعيات الجريمة المرعبة التي أدّت إلى استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص إسرائيلي غادر، وهي على أرض المواجهة، تدافع عن شعبها بالصورة والكلمة الحيّة، بوجه البربرية الصهيونية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى كيفية الخروج من النفق الاقتصادي المظلم، ولعبة الدولار «القذرة» وغير المفهومة في سوق القطع، مع لجوء المصارف إلى اقتطاع نسب من تحويلات رواتب الموظفين والمتقاعدين، أو حبسها بدون وجه قانون، تحت ذرائع واهية، كسقف السحوبات وغيره.. مع نهم غير مسبوق إلى رفع الأسعار، بحيث فقدت المائة ألف ليرة لبنانية قيمتها الشرائية، وبالكاد باتت تكفي لشراء «سندويش» أو ما يقل عن نصف كرتونة من البيض الأبيض أو الاصفر!

 

وهذا الوضع الاقتصادي البالغ السوء تصدت له الدولة، عبر تدفق المال، عبر الإفراج عن المساعدات الاجتماعية للقطاع العام والمتقاعدين، من مدنيين وعسكريين، والايعاز بوضع مرسوم غلاء المعيشة للقطاع الخاص في صيغة التنفيذ، وهو الأمر الذي سيبحث اليوم في مجلس الوزراء. كل ذلك بهدف دعم مرشحي السلطة في الماراتون الانتخابي الكبير الأحد.

واليوم يعرض مجلس الوزراء بشكل مفصل العملية الأنتخابية في الاغتراب والتحضيرات التي اكتملت من أجل نهار الأحد المقبل. ولفتت المصادر المطلعة إلى أن مجلس الوزراء الذي يناقش جدول أعماله لن يتمكن من بت جميع بنوده. وقالت المصادر أنه حتى الآن كل الأمور تسير في اتجاه تمرير يوم انتخابي هادئ إلا إذا خرجت الأمور عن المنحى المرسوم. وأوضحت أن نجاح هذا اليوم يعد نجاحا للحكومة التي تعد عدتها للرحيل على أن جلستها المقبلة مخصصة لتقييم الأنتخابات.

وقالت لـ«اللواء» إلى أن تمرير أي ملف من خارج الجدول مرهون باتفاق رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء مع العلم ان الوزراء لم يتبلغوا شيئا في هذا المجال. وتردد أن الشق المالي يستحوذ على النقاش لجهة التأكيد على صرف الأموال للعسكريين والموظفين. وستكون هناك مداخلة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء عن الأنتخابات والحكومة.

وبدا من سير المواقف، لا سيما الصادرة عن الرئيس ميقاتي انها تندرج في إطار اعتبار الحكومة الهدف الأوّل لمرحلة ما بعد الانتخابات النيابية، حيث ان حكومة جديدة ستتشكل وتملأ الفراغ إذا تأخر انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

رأت مصادر سياسية متابعة في المواقف التي أعلنها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عشية اجراء الانتخابات النيابية، انها بمثابة تقديم اوراق اعتماده لكافة القوى والاطراف التي سيتالف منها المجلس النيابي الجديد، لكي يكون هو رئيس الحكومة الجديدة، بالرغم من محاولته اظهار ملامح التعفف وصعوبة المرحلة، لكل من يتحمل المسؤولية في هذا الظرف، ولكنه على استعداد لتحمل المسؤولية في سبيل حل الأزمة التي يواجهها لبنان.

واعتبرت المصادر ان اشادة ميقاتي بعمل الحكومة مجتمعة وتعاون الوزراء جميعا، والمهمات التي انجزتها، انما هي بمثابة الرغبة، بأن ترتكز الحكومة الجديدة على الأسس والمواصفات التي حددها، لكي يتولى تشكيلها، وفي مقدمتها ان تكون على شاكلة الحكومة الحالية، بتركيبتها وعددها ومواصفات وزرائها، وان تكون مهمتها، استكمال تنفيذ برنامج الحكومة الحالية، خصوصا مايتعلق بانجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، لمعالجة الازمة المالية والاقتصادية والمعيشية الضاغطة على الناس، ومايتطلبه الامر من وضع التشريعات والقوانين اللازمة لذلك، وإجراء الاصلاحات المطلوبة في القطاعات والادارات والمؤسسات العامة ولاسيما بالكهرباء.

 

 

وقالت المصادر ان توقيت اعلان مواقف ميقاتي هذه، انما أتى ردا على ما تسرب من مواقف لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بانه يعارض اعادة ترؤس ميقاتي للحكومة الجديدة، وإبلاغ من يعنيهم الامر، بوجود رغبة داخلية وخارجية، لاعادة التجديد لصيغة الحكومة الحالية بالمرحلة المقبلة، التي تفصّل عن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

بالانتظار وقبل ثلاثة أيام من الاستحقاق الانتخابي الكبير، يتوجه اليوم (الخميس ) نحو 14500 موظف هم رؤساء الأقلام والكتبة الذين يشرفون على إدارة العملية الانتخابية في أقلام الاقتراع، في السرايات الحكومية في الاقضية التي ينتخبون فيها، مع صمت انتخابي يستمر حتى اقفال صناديق اقتراعهم.

وبهذا سيحفل يوم غد (الجمعة) بالمواقف والبيانات والمهرجانات والعراضات الانتخابية للوائح الـ103 التي تخوض السباق الانتخابي في 15 الجاري، لانه سيسود الصمت الانتخابي عند الساعة صفر من يوم السبت حتى إقفال صناديق الاقتراع مساء الأحد.

وعقد وزير العدل القاضي هنري الخوري إجتماعاً مع المدعين العامين في بيروت والمحافظات قبل ظهر امس في مكتبه في الوزارة، وذلك استكمالاً للبحث بالتحضيرات المتعلقة بيوم الإستحقاق الانتخابي الأحد المقبل.

وبحث المجتمعون خلال اللقاء في كيفية معالجة أي تجاوزات قد تحصل وتتعلق بسير العملية الإنتخابية، علما أن المدعين العامين سيحضرون طوال النهار الإنتخابي في مراكز عملهم لتلقي الشكاوى والمخالفات ومعالجتها تفادياً لحصول أية تجاوزات أو ارتكابات.

اذاً اليوم تجري المرحلة الثالثة قبل الاخيرة من الانتخابات النيابية، والتي تشمل الموظفين الذين سيتولون تنفيذ العملية الانتخابية الكبرى يوم الاحد المقبل، وسط دعوات متجددة للمواطنين للإقبال على التصويت، لكن طرأ امس امر عرضي سبّبَ بلبلة حول موعد وصول احد صناديق الاقتراع من الخارج، اوضحته وزارة الخارجية في بيان بالقول: عطفاً على ما أوردته بعض وسائل الاعلام تحت ما اسمته «سابقة خطيرة» تناولت مزاعم عن إحتمال عدم وصول بعض صناديق الاقتراع المتضمنة أصوات المقترعين من الخارج الى بيروت قبل موعد الانتخابات في الداخل يوم الاحد ١٥ أيار ٢٠٢٢، مستندين في إطلاق العنان لتلك الفرضيات الى بيان تعقّب يشير الى موعد وصول إحدى الحقائب يوم ١٧ أيار،

اضافت: يهمّ وزارة الخارجية والمغتربين أن تؤكد على عدم صحة هذه الفرضية إذ انها وعلى امتداد إجتماعات العمل مع شركة DHL حرصت على جدولة مواعيد إرسال ووصول مجمل الحقائب المتضمنة مستلزمات الاقتراع ذهاباً واصوات المقترعين إيابًا في المواعيد والمهل المحدّدة بوضوح في قانون الانتخاب.

واضافت: وعليه، وبعد استيضاح الشركة الشاحنة عن دقة المعلومة الواردة في متن المنشور، وبعد العودة الى جهاز تعقب مسار الحقيبة المقصودة GPS التي حرصت الوزارة على تجهيز مجمل الحقائب به، أفادت شركة DHL ان الرحلة الجوية التي تقلّها ستصل الى بيروت عند تمام الساعة السابعة والنصف من مساء الخميس ١٢ أيار ٢٠٢٢، وذلك بمعزل عن الفترة النظرية المذكورة على وثيقة التعقّب (١٧ أيار)، التي عادةً ما يوردها النظام الالكتروني المبرمج على أسسٍ خاصة بخدمة الزبائن (معيار مهل الحد الاقصى) غير المطبّقة على حقائب صناديق الاقتراع الخاصعة لاتفاقات والتزامات خاصة بين DHL والوزارة.

وعشية اقتراع الموظفين، أوعز الرئيس نجيب ميقاتي الى وزير المالية يوسف خليل بوجوب صرف المساعدة الاجتماعية التي اقرها مجلس الوزراء للجيش والقوى الامنية والموظفين وغيرهم، وذلك بالسرعة الممكنة. كما وقع مرسوم زيادة غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل.

وفي المواقف، قال الرئيس ميقاتي: إن اللبنانيين على مختلف الاراضي اللبنانية مدعوون يوم الاحد المقبل للمشاركة في الانتخابات النيابية، بعد جولتين انتخابيتين تمتا بنجاح الاسبوع الفائت في دول الانتشار، وشكلتا خطوة أساسية في تعزيز اللحمة بين لبنان المنتشر ولبنان المقيم.

وأضاف: إن الحكومة عبر وزارة الداخلية، اتخذت، في لبنان، كما في الانتشار، كل الاجراءات الكفيلة بتأمين سلامة الاقتراع وحرية الناخب، لكن يبقى الدور الاساسي مناطا بالمواطنين عبر الاقبال على الصناديق والادلاء باصواتهم، لكي يكون اقتراعهم ترجمة عملانية لارائهم وتطلعاتهم.

وتابع : الاقتراع في يوم الانتخاب حق وواجب لا يجوز الاستنكاف عنه او التردد في القيام به، ومسؤولية المواطنين في الدرجة الاولى ان يختاروا من يريدون أن يمثلهم ويحمل تطلعاتهم. هذا هو المعبر الطبيعي للتغيير الذي يريده اللبنانيون بغض النظر عن الاشخاص والانتماءات.فلنقدم على الاقتراع وليكن يوم الانتخاب محطة أساسية في مسار الديموقراطية من أجل مستقبل لبنان واللبنانيين.

وفي حديث مع «قناة الحرة» سئل ميقاتي عمن «يقترحه لتشكيل الحكومة الجديدة؟ فأجاب: أتمنى أن يكون الشخص الذي سيكلف بالتشكيل من البرلمانيين المنتخبين، فهناك 27 شخصية سنية مرشحة من بين الذين يمكن إنتخابهم، ومعظمها لديه الكفاءة، والأهم أن تكون الحكومة مدعومة من البرلمان.

وعما إذا كان يقبل بتشكيل الحكومة الجديدة، قال: لست طالب ولاية. لقد حملت كرة النار بشهادة الجميع سعيا للانقاذ. إذا لم يدرك الجميع صعوبة المرحلة ويتعاونوا، فلست مستعدا للهرولة في هذا الموضوع. لا أريد أن أكون أسير موقف جامد في هذا الموضوع، فالأمور مرهونة بأوقاتها. وإذا كنت سأكون أكيدا أن الحكومة ستتشكل بسرعة وضمن المعايير الملائمة، فأنا مستعد

وردا على سؤال، قال: أنا مع الحكومة نفسها، وبالنسبة لي فنحن 24 شخصا 24 قيراطاً.

وحول المقاطعة السنية للانتخابات، قال: إن السنة سيشاركون، وليست هناك مقاطعة للانتخاب، فهناك قرار من تيار المستقبل بعدم المشاركة، لكن بالتأكيد سيكون هناك نواب يمثلون الطائفة السنية وينقلون هواجسها.

وردا على سؤال عن رفع الدولار الجمركي، قال: كل الأمور المرتبطة بالدولار سيتم رفعها تدريجيا حتى نستطيع تأمين التوازن المالي، وإلا سنكون من دون موارد للدولة، فالأزمة تتطلب خطوات تدريجية ومواكبة للخروج منها.

كما أكد وزير الداخلية بسام مولوي، أن التصويت في الانتخابات النيابية حق وواجب من أجل أن يرسم اللبنانيون غداً معافى يخرج البلاد من أزماتها بفعل مشاركة أبنائها جميعاً، خصوصا الطائفة السنية التي تعتبر مشاركتها في الانتخابات النيابية بمثابة دفعة في الاتجاه الصحيح لإبعاد المفسدين عن السلطة، واختيار الأنسب والأصلح لقيادة لبنان في الفترة المقبلة.

لكن المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان قال في تصريح عالي السقف امس: أننا نفهم جيدا أن الدولة مشلولة ومأزومة، لكن أن تكون الدولة بلا كرامة، وأن يتحول البلد دكاكين رخيصة لسفارات البازار ووكالات التسويق النفطي، فهذا عار على السلطة والوزارة المعنية، وعار على الشعب الذي يعرض كرامته بأبخس مال فاجر.أن المعركة الانتخابية معركة خيار وطني يريد لبنان سيدا لا دكانة للسفراء، مستقلاً لا مستعمرة، حراً لا ملحقاً، وطناً لا مرتعاً لأنابيب النفط.

ولفت الانتباه امس، تغريدة للسفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري عبر حسابه على «تويتر» قال فيها: كان لقائي مع السفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف، هاماً ومثمراً، استعرضنا فيه أبرز مُستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وناقشنا الجهود المُشتركة لمواجهة التحديات في لبنان والمنطقة، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك.

وفي موقف تصعيدي عشية الانتخابات، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي: لماذا على «المقاومة» ان تكون لفريق واحد من اللبنانيين؟ يأخذ القرار بالسلم والحرب؟ لماذا.. مضيفاً: «يجب طرح موضوع «المقاومة» على طاولة وطنية بين المسؤولين وإلا قد تتفاقم الأمور، وللدولة جيشها الواحد هو المسؤول عن أمن البلاد والمواطنين، والمقاومة هي لكل الشعب اللبناني واستعمال السلاح يبقى بيد الحكومة بحسب ​الدستور​ والحكومة بثلثي الأصوات تقرر الحرب والسلم».

وأردف الراعي: «هناك امور بديهية لا أطرحها مع رئيس الجمهورية لأنها بديهية، لا يمشي بلد بجيشين وسلطتين، لا دولة في العالم مثل لبنان لذلك وصلنا إلى ما نحن فيه. «بدنا نضل ننتحر؟» نحن نمشي للإنتحار»، وأضاف: «اروع دستور في العالم هو دستورنا مشكلتنا هي نتيجة عدم تطبيق إتفاق الطائف نصاً وروحاً».

وتابع البطريرك: «عندما أطرح أن الحل يحتاج إلى مؤتمر دولي خاص أحدد نقاطه، أولا تطبيق الطائف نصا وروحا والإلتزام به نصاً وروحاً، ثانياً، قرارات مجلس الأمن، التي تختص بسيادة لبنان 1559، 1680 و1701 نحن لا يمكننا تطبيقها ونحن بحاجة إلى الأسرة الدولية لتطبيقها».

واعتبر البطريرك الراعي في حوار تلفزيوني (راجع ص 2): «هذه الإنتخابات مفصلية لأنها تهيئة لإنتخاب رئاسة الجمهورية وهي مهمة لنأتي بنوعية الرئيس»، وردا على سؤال حول ما اذا كان انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمراً طبيعياً، أجاب: «منوقف الجمهورية لنجيب فلان!».

وتابع: «يجب عدم فرض الرئيس فرضاً يجب ان يُنتخب نحن بلد إنتخابي ويجب طرح اقله اسمين للرئاسة، والعماد عون فُرض فرضاً توقفت الجمهورية لانتخاب هذا الرئيس، وهذا أمر غير ديمقراطي ولا قانوني ولا دستوري وتكرار الأمر يعني أننا سنعود إلى الوراء وسنصبح اكثر تخلفاً»، وتابع: «طُرح أن يترشح الزعماء المسيحيون الأربعة لرئاسة الجمهورية واتفقوا أن يترشحوا وأن يحضروا جلسات رئيس المجلس وفي حال في أول دورة لم ينجح أحد منا نجتمع ونقرر من يكون ونحن نزكيه».

وفي تطوّر من شأنه ان يدفع الناخب السني على الاقتراع تزايدت المساعي والاتصالات لتكثيف المشاركة في العملية الأحد المقبل، في دائرتي بيروت الأولى والثانية.

الوضع المعيشي

على صعيد الوضع المعيشي العام، اعلن وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية خلال مؤتمر صحافي ان «الدفعة الاولى من الباصات الفرنسية ستنطلق من فرنسا يوم الأحد المقبل في 15 أيار وستصل إلى مرفأ بيروت في 23 الجاري»، مرحبّاً باي دولة «تريد الاستثمار في سكك الحديد في لبنان سواء شرقاً أو غرباً.

اما رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، فقال في تصريح: ان الارتفاع المستمر والصاروخي لأسعار المحروقات يعكس اصراراً وتواطؤاً بين جهات وغرف سوداء تدفع البلاد نحو الانفجار الكبير. ولا يبدو ان هناك فائدة من الحوار العقلاني. مطالبا الحكومة الاستمرار بدعم القمح، والجهات المعنية فيها برفع بدل النقل فورا الى 150 ألف ليرة عن كل يوم عمل في القطاعين الخاص والعام، وبرفع قيمة المنحة المدرسية والتعويضات العائلية. كما طالب وزير العمل بدعوة لجنة المؤشر الى اجتماع فوري لمناقشة جدية وحاسمة لموضوع الحد الادنى للأجور وملحقاتها وشطورها.

77 إصابة

 

صحياً، سجلت وزارة الصحة العام 77 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي للاصابات منذ 21 شباط 2020 إلى 1097710 إصابة مثبتة مخبرياً، وسجل حالة وفاة واحدة مما رفع العدد التراكمي إلى 20400 وفاة.

 

**************************************

 

افتتاحية صحيفة الديار

البخاري فتح معركة رئاسة الحكومة والمقاطعة السنية تجاوزت ال ٦٥ ٪ في الاغتراب ؟

شراء الأصوات فاق بأضعاف انتخابات ٢٠١٨ فكيف سيتصرف المراقبون الدوليون ولجنة الاشراف ؟ – رضوان الذيب

 

الاستعدادات للانتخابات النيابية اكتملت، وكل القوى السياسية  نزلت بثقلها لتأمين فرص النجاح ومستلزمات الاحد الانتخابي، ويتركز العمل الان على انجاز النواحي اللوجستية من مندوبين مركزيين الى مندوبين على أقلام الاقتراع، بالاضافة الى بذل الجهود الكبيرة    لاستقطاب اصوات المترددين الذين لم يحسموا خياراتهم بعد لأسباب مختلفة، وتؤكد الوقائع على الارض ان شراء الاصوات ارتفع في الأيام الأخيرة ووصل الى  ١٠٠ و٢٠٠ دولار للصوت الواحد وأكثر، و٥٠٠ دولار وما فوق للجمعيات والأندية مع وعود انمائية سخية، وتؤدي المفاتيح الانتخابية دورها الحاسم نتيجة  تأثير الصوت التفضيلي في تحديد  النتائج،   وعمليات الدفع في الايام الماضية كانت بالدولار بعد الشح في العملة اللبنانية، وبلغت  التوزيعات المالية ذروتها في الدوائر التي ستحسم النتائج فيها الاصوات التفضيلية المتقاربة، ويستخدم هذا النهج المالي كل القوى دون استثناء مع تأكيدات المشرفين على الانتخابات ان  المال الانتخابي في هذا الاستحقاق فاق بأضعاف ما دفع في استحقاق ٢٠١٨، بعد ان استوعب المرشحون القانون الحالي وتأثير الصوت التفضيلي الواحد، ويعترف القيمون على اللوائح بالكلفة المالية العالية  نتيجة الغلاء وارتفاع البنزين ونقل الناخبين، حتى ان  فاتورة غداء المندوبين لأحد الأحزاب ليوم الاحد تجاوزت  ال ١٠٠ الف دولار كما ان تغطية النفقات الصحية وصلت الى ارقام مذهلة  في جميع المستشفيات. والسؤال الاساسي: من أين الاموال وكيف أمنها الاقطاب اذا كانت المصارف تمتنع عن تلبية الطلبات الا بحدود معينة ؟ وهذا يؤكد ان  كبار القوم «سحبوا ودائعهم اثناء الازمة بقوة نفوذهم السياسي واحتفظوا بالثروات في منازلهم، هذا بالاضافة الى ما دفعته السفارات بشكل  مباشر ودون أي قيود .

 

وفي المعلومات، ان لجنة الاشراف على الانتخابات مع مراقبي الامم المتحدة الذين وصلوا الى بيروت منذ اسابيع سجلوا الكثير من الوقائع عن عمليات صرف الاموال وعدم العدالة الاعلامية المقتصرة على المرشحين الذين يملكون الاموال لتسويق برامجهم، بينما حرم من هذا الحق ٦٠٪ من المرشحين، وهذه ثغرة قد تشكل مادة  للطعن في الاستحقاق بعد أعلان النتائج، وبالتالي كيف سيتعامل المراقبون الدوليون ولجنة الاشراف على الانتخابات مع هذه المخالفات؟

الاقتراع السني الضعيف في بلاد الاغتراب

 

وكشفت مصادر مواكبة للعملية الانتخابية، ان نسبة الاقتراع السني في صفوف المغتربين بلغت ٣٥ ٪ فقط، والنسبة الادنى كانت في المملكة العربية  السعودية رغم كل الضغوط والتدخلات والاشراف الأمني وتجاوزات القوات اللبنانية نتيجة الحرية الكاملة التي اعطيت لمناصريها، هذه النسبة فاجأت السفير السعودي وليد البخاري الذي نزل شخصيا على الارض في بيروت واقليم الخروب والبقاع عبر زيارات انتخابية لرفع نسبة الاقتراع السني، مع دعوات في المساجد نهار الجمعة للحض على الاقتراع بتوجيهات من مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان.

 

وفي المعلومات، ان التجاوب مع زيارات البخاري لم تكن في المستوى المطلوب وسط مقاطعة شاملة من كوادر المستقبل الذين ينظمون مسيرات سيارة خلال الايام القادمة  في كل المناطق ورفع صور سعد الحريري وشعار «  لعيونك بدنا نقاطع «. وفي المعلومات ان تهديدات تلقاها العديد من كوادر الصف الاول في المستقبل والمقربين من الحريري لوقف نشاطاتهم لكنها لم تفلح، ومنع شباب المستقبل المرشح نبيل بدر من اكمال جولته الانتخابية في طريق الجديدة ليل امس الاول، كما عبر المرشح خالد قباني رئيس الكتلة المحسوبة على السنيورة  عن غضبه من عدم تجاوب العائلات البيروتية مع طروحاته وسط تعاطف كبير مع سعد الحريري. والسؤال الاساسي المطروح بعد الاستحقاق، اذا تمكن سعد الحريري من الابقاء على نسبة التصويت السني دون ال ٣٥ ٪، فمن هي الشخصية السنية القادرة على تبوؤ مركز رئاسة الوزراء ؟ وفي هذا الاطار كان لافتا دخول البخاري على خط تسمية رئيس الحكومة بعد  الانتخابات والقيام بزيارة مع سفراء الدول العربية الى المهندس سمير الخطيب  في بلدته مزبود في اقليم الخروب، علما ان الخطيب طرح بقوة لتشكيل الحكومة بعد استقالة الحريري الذي وضع فيتو على اسمه.

كيف يتعامل الاقطاب مع الانتخابات ؟

 

وتؤكد المصادر المواكبة للانتخابات، ان الطبقة السياسية التي حكمت البلاد منذ الطائف، وبعد ال ٢٠٠٥ بمشاركة القوات والتيار الوطني والكتائب، تعيش « ندوبا « متنوعة في انتخابات ٢٠٢٢  باستثناء الثنائي الشيعي الذي زاد من قوته وحضوره وفرض معادلاته  في الحياة السياسية، فيما تيار المستقبل يخوض حربا وجودية تهدد مرحلة الحريرية السياسية ودور عائلة الحريري، ويواجه سعد الحريري حربا لا ترحم من خصومه وأصدقائه، ومستقبله السياسي متوقف على مدى حجم المقاطعة السنية، وللمرة الاولى من التسعينات ستغيب كتلة الحريري عن المجلس النيابي.

 

اما وليد جنبلاط وحسب المصادر، فبعد ان طبع المجالس النيابية في شخصه وحضوره الواسع في كل الدورات منذ الطائف، يواجه حاليا معركة درزية درزية في قلب الشوف وعلى مشارف المختارة سيكون لها تأثيراتها الكبرى في مجمل الاوضاع في البلاد ومن الطبيعي ان تتراجع حصة جنبلاط المسيحية، لكن القوى المسيحية حسب المصادر، تخوض معركة رئاسة الجمهورية، ووضعت ثقلها الانتخابي وسط حماوة مرتفعة  بين التيار والقوات والمردة سقطت معها كل المحرمات، ويخوض باسيل وجعجع وفرنجية معركة لا مجال فيها للخسارة مطلقا، ومن يربح سيرفع نسبة وصوله الى بعبدا رغم ارتباط هذا الاستحقاق بعوامل دولية وعربية.

 

اما المعادلة الجديدة في الاستحقاق، فمرتبطة الى حد بعيد بمدى قدرة المجتمع المدني على الخرق وحجم كتلته، ويتعرض مرشحو المجتمع المدني  لأعنف الهجمات من بري وجعجع وباسيل وفرنجية وجنبلاط والسنيورة، علما ان هؤلاء لو توحدوا في كل الدوائر لحصلوا على كتلة نيابية كبيرة وأسسوا لحياة سياسية جديدة في مواجهة الطبقة السياسية.

أشهر صعبة حتى ٢٢ تشرين الثاني

 

وحسب المعلومات، ان النقاش بين عدد من القوى السياسية وسفراء عرب واوروبيين تطرق الى مرحلة ما بعد ١٥ ايار، ومن  المتوقع ان تعقد الحكومة اجتماعها الأخير في ١٩ ايار قبل انتهاء عهد مجلس النواب الحالي بيومين في ٢١ ايار، وعندئذ تدخل الحكومة مرحلة تصريف الاعمال على ان يعقد مجلس النواب الجديد جلسة في ٢٢ ايار بدعوة من أكبر الاعضاء سنا لانتخاب رئيس لمجلس النواب، ويبقى  الرئيس بري الأوفر حظا  بأكثرية شاملة، الا ان العديد من الكتل بدأت تلمح الى عدم التصويت لبري ومن بينهم القوات اللبنانية  وكتلة المجتمع المدني والعديد من المرشحين السنة، واذا قطع  انتخاب بري بهدوء « وسلاسة « بغطاء عربي ودولي فهذا يؤسس  لتسوية معينة لن تشمل تشكيل الحكومة الجديدة، جراء الاجماع  على استمرار حكومة  تصريف الاعمال  والاشراف على انتخاب رئيس الجمهورية الجديد  في تشرين، على ان تبدأ المرحلة الجديدة مع العهد الجديد على كل المستويات الادارية والمالية والتعيينات والترسيم وغيرها، وهذا يفرض على ميقاتي ادارة المرحلة الانتقالية  وتوفير كل السبل لانتقال هادئ بين عهد عون والعهد الجديد، ومنع  تدحرج الاوضاع  نحو الانفجار الشامل بقوة الازمة المعيشية، وحسب  المعلومات، ان ماكرون  سيواكب الفترة الانتقالية بعد الانتخابات عبر طرح تسوية جديدة شبيهة بالطائف، سيتم التوصل اليها في باريس في حضور كل الاطراف، ومن الممكن ان تتضمن التسوية الجديدة  مؤتمرا تأسيسيا  أو صيغة  جديدة، من بينها، كما سرب، المداورة في الرئاسات الثلاث أو توزيع جديد  لموظفي  الفئة الاولى، وكل هذه الصيغ المطروحة صعبة، لكن الحلول الترقيعية باتت مستحيلة وتؤسس لانهيارات وتوترات مع كل حدث أقليمي ودولي.

لماذا لا يستطيع لبنان التنقيب عن نفطه؟

 

قبل الإجابة عن هذا السؤال المهم الذي يشغل بال الشعب اللبناني في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة التي تطال لقمة العيش وحبة الدواء، تؤكد مصادر متابعة لهذا الملف ضرورة الاشارة، الى أنه بتاريخ 23/9/2021 تسلم الرئيس عون من الوفد المفاوض تقريراً مفصلاً يحتوي على استراتيجية متكاملة للمرحلة المقبلة بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية، وصدر بيان رسمي بذلك من رئاسة الجمهورية هذا نصه: «ترأس رئيس الجمهورية اجتماعا مع رئيس الوفد اللبناني في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية العميد الركن الطيار بسام ياسين، وأعضاء الوفد المفاوض حيث تسلم الرئيس عون تقريرا يتضمن مراحل المفاوضات منذ انطلاقتها وحتى تاريخه، واستراتيجية متكاملة للمرحلة المقبلة، بما يضمن مصلحة لبنان العليا في المحافظة على حقوقه في ثرواته في المنطقة الاقتصادية الخالصة».

 

ووفقاً للمصادر المتابعة لملف الترسيم، أحال الرئيس عون هذا التقرير رسمياً الى رئيس الحكومة والى الوزارات المعنية لإجراء اللازم كل في ما يخصه. واهم ما تضمنته هذه الاستراتيجية، تعديل المرسوم 6433 وايداع الخط 29 الأمم المتحدة، كونه ورقة الضغط الوحيدة التي تجبر العدو الاسرائيلي على العودة الى المفاوضات وحصول لبنان على كامل حقوقه في ثروته النفطية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعدم ذلك سيسمح للإسرائيلي بالمماطلة وتضييع الوقت ليتسنى له متابعة العمل في حقل كاريش لحين أن تاتي سفينة الانتاج FPSO من سينغابور وبدء استخراج النفط والغاز من هذا الحقل دون عوائق، وأكد هذا التقرير أن الاسرائيلي لن يتوقف عند هذا الحد لا بل سوف يتمادى بعد ذلك ويدعو شركات النفط العالمية للعمل في البلوك 72 الواقع بين الخط 23 والخط 29 وبدء التنقيب في حقل قانا لاستكشافه ومن ثم ابتزاز لبنان وجره الى التطبيع الاقتصادي إنطلاقاً من هذا الحقل.

 

وتابعت المصادر، إن ما كتبه الوفد المفاوض في استراتيجيته بدأ يتحقق ويتبين بأم العين وذلك من خلال تصرفات آموس هوكشتاين الذي يعتمد سياسة المماطلة في جولاته المكوكية كل بضعة أشهر وطرحه لمقترحات وخطوط وحلول غير منطقية، هو بنفسه يعلم أنها غير قابلة للتطبيق. إنما الهدف منها إضاعة الوقت لحين وصول سفينة الانتاج من سينغابور الى حقل كاريش وبدء استخراج النفط وضخ الغاز الى معامل الكهرباء في اسرائيل وتصدير ما تبقى الى الخارج. هذه السفينة إنطلقت من سينغابور مطلع هذا الشهر الحالي وستصل الى المياه الفلسطينية بعد أيام قليلة على مرأى ومسمع الجميع. وبعد هذه الخطوة سوف ينتقل الاسرائيلي الى تنفيذ الخطوة الثانية التي تمّ ذكرها استباقيا في استراتيجية الوفد المفاوض والمتمثلة بتلزيم البلوك 72 وبدء الحفر في حقل قانا في القسم الذي الذي يقع جنوب الخط 23 ما دام هذا الخط مودعاً لدى الأمم المتحدة من قبل لبنان بموجب المرسوم 6433.

 

واضافت المصادر، للأسف هذه الاستراتيجية الهامة تنام في الجوارير بدلاً من عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات اللازمة وذلك قبل استقالة الحكومة بعد استحقاق الانتخابات النيابية وكأن شيئا لم يكن ولا يوجد مسؤول عن هذا التلكؤ والتقصير الواضح، لا بل يجهد المعنيون خلال حملاتهم الانتخابية بكيل الاتهامات للوفد المفاوض بالتخلي عن الخط 29 بالاستناد الى كلام مجتزأ للوسيط الاميركي غير النزيه آموس هوكشتاين، وكان قد أوضح العميد ياسين سابقا لجريدة الديار في عددها الصادر بتاريخ 4/5/2022 حقيقة ما جرى في اللقاء الذي عقده معه، حيث طالبه بأن يكون وسيطاً نزيهاً وليس منحازاً كلياً للعدو الاسرائيلي وذلك من خلال طرح خط وسطي بين خط هوف الذي يُعطي تأثيراً كاملاً لصخرة « تخيليت» وبين الخط 29 الذي يتجاهل تأثير هذه الصخرة، وبعد ذلك كل طرف يدافع عن خطه وفقاً لمعيار القانون الدولي. ولو كان هذا الموضوع سرياً وفي غير مصلحة لبنان لما أعلن عنه العميد ياسين على شاشة التلفزيون من تلقاء نفسه. وقد تم اجتزاء الحديث من قبل البعض أو من قبل آموس هوكشتاين غير النزيه، عندئذ يجب العودة الى ما وثقه وكتبه الوفد المفاوض في الاستراتيجية التي سلمها الى المسؤولين المعنيين.

 

أما بالعودة الى الموضوع الأهم، وهو لماذا يستطيع الاسرائيلي التنقيب في حقل كاريش وفي المياه الفلسطينية ولا نستطيع نحن التنقيب في البلوكات الجنوبية والبلوكات المتبقية في المياه اللبنانية، فهذا جوابه بسيط ولسببين أساسيين:

 

أولاً: لزم لبنان من خلال دورة التراخيص الأولى البلوك رقم 4 والبلوك رقم 9 الى الكونسورتيوم المتمثل بشركة توتال الفرنسية المشغلة وشركتي ايني الايطالية ونوفاتك الروسية. وكانت هذه الشركات على علم بالمنطقة المتنازع عليها حينها في البلوك 9، ولهذا السبب كانت نسبة حصة الدولة اللبنانية في هذا البلوك أقل من النسبة في حصتها في البلوك رقم 4، وبالتالي لا يوجد أي حجة لشركة توتال بعدم المباشرة بالتنقيب عن النفط والغاز في البلوك 9 كما هو مقرر وفقاً للعقد الموقع معها في شهر اب 2022 المقبل بعد التأخير الحاصل بسبب جائحة كورونا. إلا ان هذه الشركة لا تقوم بواجباتها والقيام بالتحضيرات اللازمة التي كان يجب أن تبدأ بها بداية هذا العام للوصول الى المباشرة بالتنقيب في البلوك 9 في شهر أب المقبل. والسؤال، ماذا فعلت الحكومة الحالية؟ وهل ناقشت هذا الموضوع مع شركة توتال؟ بالطبع لا؟ وإن تمّت مناقشته؟ هل توصلت الحكومة ووزارة الطاقة الى فرض تنفيذ العقد الموقع مع شركة توتال وبدء التنقيب بعد شهرين من الان. كما قلنا، توتال لم تقم بالتحضيرات اللازمة ولا توجد نية لديها بالتنقيب ولا يهمها سوى مصلحتها  وهي قد تكون تتعرض لضغوطات معينة تمنعها من تنفيذ موجبات العقد معها. لذلك، ليس لدينا المقدرة على فرض مباشرة التنقيب في البلوك 9 من قبل شركة توتال على الرغم من وجود عقد يلزمها بذلك، مع أنه لا توجد حجة لهذه الشركة بالامتناع أو التريث عن بدء التنقيب بسبب مسألة النزاع الحدودي البحري مع «اسرائيل»، كونه حين وقعت العقد، كان  هذا النزاع موجوداً،   ولهذا السبب كانت حصتها أكبر من الحصة في البلوك رقم 4 في حال اكتشاف النفط والغاز.

 

ثانياً: بموجب قرار وزير الطاقة رقم 23 تاريخ 2021/11/23 المبني على تكليف مجلس الوزراء استكمل لبنان اجراءات دورة التراخيص الثانية ودعا الشركات العالمية للاشتراك والتقدم بعروضها للتنقيب عن النفط والغاز في البلوكات اللبنانية الثمانية المتبقية ومنها البلوكان 8 و10 الحدوديان، وقامت هيئة ادارة قطاع البترول بكامل واجباتها المتعلقة بهذا الشأن، إلا أنه لغاية تاريخه لم تتقدم أي شركة بعروضها للمشاركة في دورة التراخيص الثانية هذه. والأسباب كثيرة ومنها أن بعض هذه الشركات تنتظر الضوء الاخضر الاميركي، والبعض الاخر يفضل أن يبتعد عن التنقيب في مناطق متنازع عليها. أما الشركات الراغبة والتي هي خارج الفلك الاميركي فليس لديها القدرة أوالخبرة في التنقيب في المياه البحرية العميقة، وإن كان لديها الخبرة فلن تستطيع الحكومة اللبنانية التعاقد معها، والتجارب كثيرة في هذا المجال وفي مشاريع أصغر من ذلك، فالحكومة اللبنانية التي لا تستطيع تعديل المرسوم 6433 وهو حق سيادي يكفله الدستور، لن تستطيع المجيء بشركات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية قبل التوصل الى حل للنزاع الحدودي البحري مع العدو الاسرائيلي بشكل يضمن الحقوق ويحفظ الثروة النفطية في كامل المياه اللبنانية.

ما هو الحل؟

 

الحل موجود ومكتوب في تقرير يحتوي على استراتيجية متكاملة مسلمة الى الرؤساء والوزراء المعنيين، حيث يتطلب الموضوع فقط عرض هذه الاستراتيجية على جلسة مجلس الوزراء الاخيرة قبل أن يصبح هذا المجلس في حكم تصريف الاعمال، إنها مسؤولية وطنية بامتياز، وإنها الطريقة الوحيدة التي تترجم الشعارات الى انجازات. هذه الاستراتيجية تبين أن لا نفط ولا غاز في لبنان إلا بالضغط على الاسرائيلي لمنعه من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش بواسطة سفينة ال FPSO التي ستصل بعد أيام قليلة الى هذا الحقل. هذا العدو لن يتنازل ولن يسمح لشركة توتال بالتنقيب عن النفط والغاز في حقل قانا اللبناني ما دام يعتبر أن جزءا من هذا الحقل يقع في مياهه وفقاً للخط 23 الذي لا يزال يعتمده لبنان في الامم المتحدة. فكيف يعطينا الاسرائيليون  شيئا يتنازل عنه اللبنانيون بملء إرادتهم ؟ ولمن يقول انه يجب علينا بدء التنقيب في مياهنا مثلما ينقب العدو في مياه فلسطين المحتلة ؟ نقول له هذا مطلب حق ولكن ليتنا نستطيع فرض ذلك على الشركات العالمية، ها هي دورة التراخيص الثانية مفتوحة للجميع، ولكن لم ولن يتقدم أحد للمناقصة بسبب الضغوطات العالمية التي هي فوق طاقة لبنان. بينما ما نستطيع أن نفعله اليوم وهو من حقنا ومن ضمن إمكاناتنا وواجباتنا للتمكن من بدء التنقيب عن النفط والغاز في مياهنا البحرية هو فقط تعديل المرسوم 6433 واعتماد الخط 29 واعتبار حقل كاريش حقلاً لبنانيا يمنع على أي شركة استخراج النفط والغاز منه تحت تحميلها كل العواقب القانونية والأمنية.

 

وإذا تعذر تعديل المرسوم في الجلسة الأخيرة وقبل فوات الأوان، فهناك خيار آخر، وهو صدور قرار من مجلس الوزراء يؤكد فيه على مضمون الرسالة التي ارسلت الى الامم المتحدة بتاريخ 28/1/2022 والتي تعتبر حقل كاريش حقلاً متنازعا عليه وتحذر شركات النفط من العمل فيه الى حين الانتهاء من حل مسألة الحدود البحرية، والتي ئؤكد أيضاً أن لبنان يحتفظ بحقه في تعديل المرسوم 6433 وتوسيع نشاطاته الاقتصادية جنوباً.

 

أخيراً، من يعتقد أنه يوجد حل غير الضغط الفعلي على العدو الاسرائيلي فهو مخطئ، هذا العدو لا يفهم إلا بفرض حقنا عليه بالقوة، وهو سيستخرج النفط والغاز من حقل كاريش إن لم نفعل ذلك. إنها الفرصة الذهبية يجب ألا نضيعها، ويجب التحرك قبل وصول سفينة الانتاج FPSO الى حقل كاريش وبدء الانتاج كونه لن ينفع التحرك بعد ذلك، وسينتقل الاسرائيلي بعدها الى تنفيذ مخططاته التالية بالضغط على لبنان في حقل قانا وفي البلوك 8، وبالتالي نقل المعركة كما يفعل دائما من مياهه الى مياه الخصم.

 

**************************************

افتتاحية صحيفة الشرق المال الانتخابي بالفريش دولار .. وبونات البنزين  

 

وسط عودة الصمت الانتخابي يظلل الساحة المحلية عشية اقتراع الموظفين اليوم، وفيما انبرى المرشحون الى العمل الميداني استعدادا للمنازلة الكبرى الاحد، بقيت عجلات قطار الحثّ السياسي للسنّة على الاقتراع دائرة بقوة، بانتقاله الى المواقع الرسمية السنية في الدولة عبر موقفين لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اعتبر الاقتراع حقا وواجبا لا يجوز الاستنكاف عنه او التردد في القيام به، في حين اكد وزير الداخلية بسام مولوي «ان مشاركة الطائفة السنية بمثابة دفعة في الاتجاه الصحيح لإبعاد المفسدين عن السلطة، واختيار الأنسب والأصلح لقيادة لبنان في الفترة المقبلة».

 

المال السياسي

 

إلا انه وعلى جاري العادة في لبنان تشكل الانتخابات مناسبة متجددة لصرف المال السياسي والنفوذ، سواء عبر الشراء المباشر للاصوات بالفريش دولار ودفع الفواتير المستحقة على المواطنين، او عبر الرشاوى العينية كالهدايا وبونات البنزين بذريعة حث الناخبين على الانتقال الى الاطراف للمشاركة في الاقتراع.

 

وقد بينت الاستقصاءات ان دوائر زحلة وكسروان – جبيل وبيروت الاولى والثانية، والمتن، والبقاع الثالثة (بعلبك – الهرمل) هي الاكثر إنفاقا بالفريش دولار، او بملايين الليرات، وبصرف الخدمات، وهذا لا يعني ان الرشاوى غير موجودة في الدوائر الاخرى.

 

لا للإستنكاف

 

وقال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي: «إن اللبنانيين على مختلف الاراضي اللبنانية مدعوون يوم الاحد المقبل للمشاركة في الانتخابات النيابية، بعد جولتين انتخابيتين تمتا بنجاح الاسبوع الفائت في دول الانتشار، وشكلتا خطوة أساسية في تعزيز اللحمة بين لبنان المنتشر ولبنان المقيم». أضاف: «إن الحكومة عبر وزارة الداخلية، اتخذت، في لبنان، كما في الانتشار، كل الاجراءات الكفيلة بتأمين سلامة الاقتراع وحرية الناخب، لكن يبقى الدور الاساسي مناطا بالمواطنين عبر الاقبال على الصناديق والادلاء باصواتهم، لكي يكون اقتراعهم ترجمة عملانية لارائهم وتطلعاتهم». وتابع: «الاقتراع في يوم الانتخاب حق وواجب لا يجوز الإستنكاف عنه او التردد في القيام به، ومسؤولية المواطنين في الدرجة الاولى ان يختاروا من يريدون أن يمثلهم ويحمل تطلعاتهم. هذا هو المعبر الطبيعي للتغيير الذي يريده اللبنانيون بغض النظر عن الاشخاص والانتماءات. فلنقدم على الاقتراع وليكن يوم الانتخاب محطة أساسية في مسار الديموقراطية من أجل مستقبل لبنان واللبنانيين».

 

وكان رئيس مجلس الوزراء إستقبل لجنة المنظمة الفركوفونية الدولية لمراقبة الانتخابات في السراي، وتم خلال اللقاء البحث في التحضيرات والإجراءات المتخذة من اجل اجراء الانتخابات النيابية وعمل اللجنة لمواكبتها.

 

سابقة خطيرة

 

في السياق، وفي سابقة خطرة وغريبة قد تعطّلُ المسار الديموقراطي والطبيعي لانتخابات لبنان، يبدو أن بعض صناديقٍ اقتراع المغتربين سيتأخر وصولها إلى ما بعد 15 أيار، موعد إتمام الاستحقاق في لبنان. فقد أعلنت شركة DHL التي تقوم بعملية نقل صناديق الاقتراع من الخارج إلى لبنان، بأن بعض صناديق الاقتراع متوقّعٌ وصولها إلى لبنان في 17 أيار، أي بعد يومين من انتهاء عملية الاقتراع في لبنان الاحد المقبل، وهو أمر يتنافى مع المسار الواجب إتمامه في ما يتعلق بشفافية الانتخابات. لذلك، فإن المطلوب من وزارة الخارجية أن تستدرك هذا الموضوع حالا وتعمدَ إلى التأكد من وصول صناديق الاقتراع فورا إلى لبنان حتى يُصارَ إلى فرزها مساء 15 أيار، مع بقية الصناديق المخصصة لاقتراع المقيمين، حتى لا تشوب الانتخابات أي علامات إستفهام.

 

المساعدة الاجتماعية

 

من جهة ثانية، وعشية اقتراع الموظفين، أوعز الرئيس ميقاتي الى وزير المالية يوسف خليل بوجوب صرف المساعدة الاجتماعية التي اقرها مجلس الوزراء للجيش والقوى الامنية والموظفين وغيرهم وذلك بالسرعة الممكنة. كما وقع مرسوم زيادة غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل.

 

اجتماع تحضيري

 

وتوازيا، دعا وزير العدل هنري خوري رؤساء النيابات العامة في لبنان الى اجتماع عقده صباحاً في مكتبه في الوزارة استكمالاً للبحث بالتحضيرات المتعلقة بيوم الاستحقاق الانتخابي الأحد المقبل، وبحث المجتمعون في كيفية معالجة أي تجاوزات قد تحصل وتتعلق بسير العملية الانتخابية السليمة، علماً ان رؤساء النيابات العامة سيكونون متواجدين طوال النهار  الانتخابي في مراكز عملهم لتلقي الشكاوى والمخالفات والتصرف على اساسها منعا لحصول اي تجاوزات او ارتكابات.

 

بخاري – روداكوف

 

في مجال آخر، وبعيد اجتماع بين السفير السعودي وليد البخاري والسفير الروسي الكسندر روداكوف، غرد البخاري عبر حسابه على «تويتر»: «كان لقائي مع السفير الروسي في بيروت، ألكسندر روداكوف، مهمًا ومثمرًا، استعرضنا فيه أبرز مُستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وناقشنا الجهود المُشتركة لمواجهة التحديات في لبنان والمنطقة، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك».

 

من جهة ثانية غرد بخاري على حسابه عبر «تويتر» كاتبًا: «عَقِيدَةُ قِوَى الشَّرِ لا تُقاسُ بعُمقِها، بل بقُدرَتها على حَجبِ الشَّخصِ عن نفسِهِ وعن العَالَم».​

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram