الحراك الدولي وحده لا يحمي الإنتخابات النيابية؟!
- محلي
- Icon News
- 10:27 am - ديسمبر 21 , 2021
في الوقت الذي كان لبنان يستقبل ضيفاً دولياً جديداً، هو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كانت تطغى في الأوساط المحلية التأكيدات بأن الأزمة الحكوميّة لا تزال تصطدم بالعقبات نفسها، أي أن عودة مجلس الوزراء إلى الإجتماع لن تتمّ، قبل معالجة ملاحظات "حزب الله" و"حركة أمل" على أداء المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
في حصيلة الزيارة الدولية عنوان بارز لا ينبغي تجاوزه، هو التأكيد على ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، على قاعدة أنها ستكون هي المفتاح، الأمر الذي يتأكّد على لسان كل الزائرين الدوليين في هذه المرحلة الحساسية، في مقابل المخاوف التي باتت تعبّر عنها أكثر من جهة من إحتمال "تطيير" هذا الإستحقاق.
في هذا السياق، تشير مصادر متابعة، عبر "النشرة"، إلى أنّ معظم القوى السّياسية تبلغت بموقف دولي واضح، في الأيام الماضية، مفاده أن أيّ تعطيل لهذا الإستحقاق سيقود إلى التشدّد من قبل بعض الدول، التي كانت تعتمد موقفاً معتدلاً من الأزمة اللبنانية، خصوصاً فرنسا، وبالتالي ورقة العقوبات ستكون حاضرة لمواجهة أي خطوة من هذا النوع.
وتلفت هذه المصادر إلى أنّ العديد من الجهات الدولية تعتبر أن الإنتخابات المقبلة ستكون مفصلية، على قاعدة أن حالة الغضب الشعبي القائمة لا يمكن إلاّ أن تترجم في صناديق الإقتراع، ما يعني أن هناك فرصة ذهبية لتحقيق مجموعة من الأهداف، يأتي على رأسها قلب معادلة الأكثريّة النيابية، بعد فوز تحالف قوى الثامن من آذار و"التيار الوطني الحر" في الإنتخابات الماضية.
من وجهة نظر المصادر نفسها، هذا الواقع هو الذي دفع "حزب الله"، الفريق الأقوى في المعادلة الداخلية، إلى رفع سقف خطابه الإنتخابي في الأسبوعين الماضيين، في محاولة إلى إعادة شدّ عصب جمهوره، على قاعدة أنّه يخوض مواجهة مع تحالف تقوده السفارة الأميركيّة في بيروت، بالرغم من الخلافات التي تعصف بين حلفائه، لا سيما "حركة أمل" و"التيار الوطني الحر".
في هذا الإطار، تؤكد مصادر نيابية، عبر "النشرة"، على أن الأزمة المحلية دخلت منعطفاً خطيراً في عطلة نهاية الاسبوع الماضي، خصوصاً بعد تحذير رئيس المجلس النيابي نبيه بري من أن البلاد ذاهبة إلى ما هو أسوأ في حال عدم التحرك، نظراً إلى دخول المؤسسات الدينيّة على خطّ الخلافات السّياسية، بعد ردّ نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، غير المباشر، على البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
بالنسبة إلى هذه المصادر، الضمانات التي يتحدث عنها الزائرون الدوليون، بعد لقاءاتهم مع المسؤولين اللبنانيين، لن تكون كافية في حال إستمرار الواقع السياسي على ما هو عليه اليوم، نظراً إلى أن القوى المحلية قادرة على "تطيير" الإستحقاق الإنتخابي في أي لحظة، سواء كان ذلك بسبب الإستمرار في تعطيل مجلس الوزراء أو عبر إفتعال بعض الأحداث الأمنيّة المتنقّلة بين المناطق.
إنطلاقاً من ذلك، تعتبر المصادر نفسها أنّ المسؤولية الأساس تقع على الأفرقاء المحليين، لضمان إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، لا سيما أن أيّ تمديد أو تأجيل قد يقود البلاد إلى أزمة أكبر من تلك القائمة اليوم، وتطرح الكثير من علامات الإستفهام حول قدرة أيّ فريق على تحمل تداعيات أي خطوة من هذا النوع.
في المحصّلة، مسار الطعن المقدّم من قبل "التيار الوطني الحر"، في التعديلات التي أقرّت على قانون الإنتخاب، الذي من المفترض أن يتحدّد اليوم على ضوء قرار المجلس الدستوري، سيكون مؤشّراً أساسياً حول ما ينتظر اللبنانيين في المرحلة المقبلة، إلا أنّ الأكيد أن الأشهر الثلاث الأولى من العام الجديد ستكون حاسمة جداً على أكثر من صعيد.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
