تتسارع الأحداث في العراق، ومن المقرر أن تحسم الهيئة القضائية ملف الطعون المتعلقة بالانتخابات البرلمانية نهاية الأسبوع الجاري، وسط ترقب وحذر من ردة فعل القوى السياسية. ويؤكد مراقبون أن ما بعد النتائج أخطر مما عاشته البلاد سابقاً خاصة أنها أمام مرحلة حاسمة.
وتتخوف ناشطات عراقيات من أن تحول الثقافة السياسية للأحزاب مجدداً دون منح المرأة حقها في مناصب قيادية بالحكومة المقبلة في حال تشكيلها. ويؤكدن أنه رغم حصول العراقية على أكثر من حصتها البرلمانية المخصصة وفقاً للكوتا قد يهمشن وينحصر دورهن في مناصب ثانوية.
وتأمل النساء هذه المرة في أن يفرضن وجودهن على مستوى وزارات الداخلية والخارجية والدفاع وبقية المؤسسات التنفيذية.
وأكد مراقبون أمميون أن نتائج الانتخابات الأخيرة أظهرت أن للمرأة حظوظاً كبيرة في المجال السياسي لكنهن يخشين العقلية الذكورية المسيطرة على كل مفاصل الدولة خصوصاً المواقع المتقدمة. وأشاروا إلى أن المرأة تحتاج إلى قوة وتنظيم عالٍ لتفرض إرادتها على المشهد السياسي.
وبشأن عدم وجود أحزاب مهمة تقودها نساء، أوضح المراقبون أن ذلك يعتمد على الأجندة التي يعتمدها الحزب. ومن الممكن أن يكون البرلمان المقبل مشتتاً بالمجمل وليس بالنسبة للنساء فقط، مشيرين إلى أن عدم وضوح الرؤية واصطفافات الكتل البرلمانية أمور ستنعكس عليهن.
أمنياً، وفي محاولة لعرقلة الأمور وتوتير الأجواء، أفادت وسائل إعلام عراقية محلية أن صافرات الإنذار قد دوت في السفارة الأميركية بالعاصمة بغداد، الأمر الذي أثار قلقاً من هجوم جديد. وقد تستغل ميليشيات مسلحة هذا الوقت الحساس لإرباك جميع الأطراف السياسية من جانب والشارع من جانب آخر.
حتى ان البعض حذر من أن تشهد الأيام المقبلة عودة السلاح والاغتيالات بشكل كبير إذا أصر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على تشكيل حكومة جديدة معتمداً على الأغلبية السياسية.
وفي سياق متصل، دعا الصدر لتفعيل قانون «من أين لك هذا». وأوضح في تغريدة: «تفعيل القانون يجب أن يكون شاملاً ومع السلطتين التنفيذية والتشريعية وأن يكون بلا استثناء على الإطلاق للحد من الفساد».
يذكر أنه لا يوجد في العراق حتى الآن قانون بهذا الاسم لكن الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أعلنت عام 2019 أنها بصدد السعي لتشريع مثله.
تحديات الحكومة المقبلة
- القضاء على الفساد
- ظبط السلاح المتفلت
- تحسين الوضع الأمني.. ومحاربة الإرهاب
- إصلاحات اقتصادية.. وسن تشريعات وقوانين تتعلق بذلك
- إعادة تنظيم سوق العمل.. ومحاربة البطالة والفقر
- إعادة تشكيل البنية التحتية خاصة الموانئ وشبكات السكك الحديد والنقل البري
- توفير الخدمات الأساسية منها الكهرباء والماء والتعليم والطبابة
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :