افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الجمعة 19 تشرين الثاني 2021

• صحافة وترجمة
• Icon News
• 07:52 am - نوفمبر 19 , 2021

افتتاحية صحيفة البناء

تبادل التغطية الخليجية لمفاوضات فيينا والتغطية الأميركية للتفاوض الخليجي ـ الإيراني /

قرارات حكومية لتخفيف المعاناة: بدل النقل ونصف راتب ودعم أدوية الأمراض المستعصية/

شهر قضائي سيحسم مصير بيطار وصوان وقانون الانتخابات… ويفتح الباب للحكومة 

 

قرأت مصادر سياسية ودبلوماسية في مضمون وتوقيت البيان الخليجي- الأميركي المشترك، الذي حمل في بعض فقراته ما أوحى بلهجة تصعيدية بوجه إيران، وجهة معاكسة فهو يربط النزاع مع إيران حول قضايا الخلاف بتعدادها، لكنه يقدم تغطية خليجية واضحة للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران ورفع العقوبات عنها، تحت عنوان الامتثال المتبادل، وما يعنيه من رفع شامل للعقوبات، بحيث تتخلى دول الخليج عن شرط مشاركتها في المفاوضات من جهة، وعن ربط مصير السلاح الصاروخي الإيراني وما تسميه بالتدخلات الإيرانية في الإقليم بمفاوضات العودة للاتفاق النووي، وبالمقابل تقدم واشنطن تغطيتها للمفاوضات الخليجية- الإيرانية، سواء التي تجريها السعودية أو التي ستجريها الإمارات، بما يعني قبولاً أميركياً وخليجياً بالصيغة الإيرانية لفصل المسارين، ولقبول أن القضايا الخاصة بالإقليم تناقش بين دول الإقليم.

في قلب الصورة الإقليمية التي يحاول البيان الأميركي- الخليجي رسم قواعدها يبقى وضع اليمن وتقدم المواجهة حول مأرب وفي الحديدة، ليرسم إيقاع التفاوض الذي ينصح الإيرانيون دول الخليج بالبدء به مباشرة مع أنصار الله كطريق وحيد لوقف الحرب على قاعدة التسليم بالفشل وفك الحصار ووقف النار في سلة واحدة تتيح العودة للتفاوض، بينما ظهرت التطورات التي يرسمها إيقاع الفلسطينيين مدخلاً لأحداث لن يكون بمستطاع التفاهمات الإقليمية احتواءها، مع تصاعد المواجهة التي يخوضها الشباب الفلسطيني والذي كانت آخر تجلياته العملية الاستشهادية للشاب المقدسي عمر أبو عصب ابن الستة عشر ربيعاً، الذي طعن جنديين من جيش الاحتلال وسقط برصاص الشرطة الإسرائيلية.

لبنان الواقف في قلب هذه المتغيرات، يقارب حدثين على صلة بالإقليم وما يجري فيه، الأول ما يخيم على واقعه السياسي والاقتصادي بفعل تداعيات الأزمة الناجمة عن التصعيد الخليجي بقيادة السعودية ومفرداته المتلاحقة، والتي كان آخرها ما تردد عن إجراءات كويتية بحق لبنانيين مقيمين في الكويت، في ظل انسداد سياسي لمساعي الوساطة، والثاني زيارة نواب من الكونغرس الأميركي تبدأ اليوم وتتواصل إلى يوم الثلاثاء تحت عنوان تقصي الحقائق وبلورة عناصر رؤية أميركية للتعامل مع الوضع اللبناني.

في الشان الداخلي استحقاقات قضائية ترسم الخط البياني للشهر المقبل، من بوابة تطورات تبدأ بما سيقرره المجلس الدستوري بشأن الطعن الذي تقدم به تكتل لبنان القوي طلبا لإلغاء تعديلات قانون الانتخابات، وما سيترتب على قرار المجلس الدستوري من تأثير في المسار الانتخابي وما سيفرض من تحديات أمام الحكومة، بينما ينظر القضاء من خلال الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بمصير ملاحقة المحقق العدلي القاضي طارق بيطار للرؤساء والوزراء، وينتظر أهالي شهداء مجزرة الطيونة نتائج دعوى الارتياب المشروع التي رفعوها بوجه القاضي فادي صوان.

في الشأن المعيشي قامت الحكومة عبر رئيسها ولجانها الوزراية باتخاذ قرارات لتخفيف المعاناة تنتظر لتثبيتها اجتماع الحكومة، الذي يتوقع أن تفتح بابه التطورات في المسار القضائي، وفي قضية الأزمة مع السعودية، والقرارات تضمنت رفع بدل النقل وتخصيص نصف راتب كمساعدة بوجه الغلاء وإعادة الدعم لأسعار الأدوية للأمراض المستعصية والمزمنة التي سبق وقام وزير الصحة بإعلان إلغائها.

وبعدما وصلت مساعي حلّ الأزمات السياسية والقضائية والدبلوماسية إلى أفق مسدود وسقطت اقتراحات ومخارج الحل التي طرحت بـ»فيتو» طرفي الخلاف، تقدمت الملفات الاقتصادية والاجتماعية إلى واجهة المشهد الداخلي في ظل تفاقم الأزمات إلى حد غير مقبول وتراكم الأعباء على كاهل المواطن مع قفز سعر صرف الدولار إلى ما فوق الـ23 ألف ليرة والمتوقع ارتفاعه أكثر في الأيام والأسابيع المقبلة إلى جانب تسجيل المحروقات والأدوية والمواد الغذائية ارتفاعاً إضافياً ما دفع بقطاعات عدة إلى إعلان استسلامها للواقع الانهياري كحال المطاحن والأفران مع معلومات عن أزمة بنزين جديدة تلوح في الأفق وعودة مشهد طوابير السيارات أمام محاطات الوقود.

وبحسب ما تشير مصادر مطلعة لـ»البناء» بأن هناك حالة من شبه التسليم لدى المرجعيات الرئاسية والقوى السياسية المعنية بأن الحكومة ستبقى معلقة حتى إشعار آخر وبأن الظروف لم تنضج لإعادة تفعيلها في ظل قرار اتخذته المملكة العربية السعودية بالتصعيد في لبنان لاتخاذه ورقة في المفاوضات الدائرة في المنطقة وساحة للتعويض عن فشلها في حروب ومواجهات عدة في الإقليم لا سيما في اليمن وسورية. ولذلك ترى المصادر بأنه لم يعد بالإمكان انتظار انعقاد مجلس الوزراء لمعالجة الأزمات المعيشية والمالية الداهمة، فعمد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للاستعاضة عن مجلس الوزراء بتفعيل عمل اللجان كلجنة متابعة لاتخاذ قرارات في ملفات داهمة على أن يجري إقرارها في مجلس الوزراء فور انعقاده، وهذا ما حصل بالقرارات التي صدرت أمس بإقرار بدل نقل لموظفي القطاع العام ومساعدة اجتماعية قدرها نصف شهر راتب.

وبحسب معلومات «البناء» فإن هذه القرارات جاءت بعد حالة التمرد التي تشهدها أغلب إدارات ومؤسسات الدولة من قبل عموم الموظفين الذين لم يعد بإمكانهم الحضور إلى أماكن عملهم بسبب ارتفاع كلفة النقل بسب غلاء المحروقات، إذ لم يعد يتعدى حضور الموظف أكثر من يوم أو يومين فضلاً عن سوء الخدمات التي يقدمها الموظفون للمواطنين بسبب سوء أوضاعهم المادية والاجتماعية، ما دفع برؤسائهم في الإدارة إلى رفع هذا الواقع إلى الوزراء وبالتالي إلى رئيس الحكومة الذي سارع إلى اتخاذ إجراءات للتعويض عن الموظفين لإعادتهم إلى العمل»، لكن المصادر تتخوف من تداعيات هذه الزيادات السلبية على نسبة التضخم وبالتالي ارتفاع سعر الصرف بسبب زيادة الكتلة النقدية بالليرة في السوق، بالتالي ذوبان هذه الزودة ببحر التضخم».

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ترأس اجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على سير المرفق العام في السراي الحكومي بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعدد من الوزراء، وأعلن ميقاتي الاتفاق على الإجراءات التالية:

«إقرار بدل نقل يومي حضوري قدره 64 ألف ليرة ابتداء من أول شهر تشرين الثاني الجاري.

دفع مساعدة اجتماعية قدرها نصف راتب يُعطى عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول قبل الأعياد، على ألا تقل عن مليون ونصف مليون ليرة وألا تزيد على 3 ملايين ليرة، وتشمل المنحة الاجتماعية  كل من يخدم المرفق العام في القطاع العام، من موظفين وأجراء ومستخدمين ومتعاقدين ومتقاعدين وعمال الفاتورة وسواهم.

زيادة المساهمات المالية لتعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

التذكير بالحضور في الإدارات العامة بنسبة 66 في المئة، استناداً لمرسوم التعبئة العامة، ضماناً لتسيير شؤون المواطنين من جهة والالتزام الصحي من جهة أخرى.

الإعلان عن استمرار الدعم الكامل لأدوية السرطان والأمراض المستعصية ومستلزمات غسيل الكلى وغيرها، والدعم الجزئي على أدوية الأمراض المزمنة، وتوفيرها مجاناً للمرضى عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى دعم التعرفة الاستشفائية لمرضى وزارة الصحة، والعمل على تأمين الموارد المالية لدعم الجهات الضامنة».

وشدد ميقاتي على أن «هذه المقررات هي ذات طابع استثنائي مؤقت ريثما تتم إعادة النظر إيجاباً وتطويراً وتحسيناً في مشروع قانون موازنة العام 2022 الذي سيتم إنجازه في أقرب وقت متضمناً بنوداً إصلاحية تؤمن واردات ثابتة وواضحة لخزينة الدولة، تلافياً لأي حالة شعبوية من جهة، ودرءاً لأي عملية تضخّم تفوق القدرة على التحمّل والمواجهة، بحيث لا نعطي بيد ونأخذ بالأخرى».

 كما توجه ميقاتي إلى «جميع الموظفين وسواهم بضرورة أن نتآزر معاً في تحمل المسؤولية الوطنية لنعبر هذه المرحلة الصعبة من تاريخ وطننا الحبيب لبنان وأن كل ما تقدّم سيكون المادة الأساسية على جدول أعمال مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار في جلسته المقبلة».

وأكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد لقائه وزير الصناعة جورج بوشكيان «ضرورة دعم الاقتصاد الإنتاجي كمدخل خلاص من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية»، كما أيد بري الحملة التي تقوم بها وزارة الصناعة على صعيد سلامة الغذاء والتدابير والإجراءات الرادعة التي اتخذتها. مشدداً على أن التلاعب بصحة الناس خط أحمر، كما أن تشويه سمعة الصناعة يسيء إلى الاقتصاد ككل».

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون تابع «الأوضاع العامة في البلاد والاتصالات الجارية لمعالجة الوضع الذي نشأ على صعيد العلاقات بين لبنان والسعودية وعدد من دول الخليج، في إطار تأكيد رغبة لبنان في إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية عموماً والخليج خصوصاً».

ونقل زوار عون لـ»البناء» أنه يسعى بقدر جهده لإعادة تفعيل عمل الحكومة لمعالجة الملفات الحياتية الملحة فضلاً عن ضرورة استكمال تنفيذ بنود البيان الوزاري لا سيما الشق الإصلاحي وخطة النهوض الاقتصادي، وذلك بتكثيف المشاورات مع الأطراف والمكونات الحكومية لحل أزمة وزير الإعلام جورج قرداحي»، لكن الإشكالية بحسب المصادر في أن الأزمة مع السعودية تتعدى التصريح الذي أدلى به الوزير قرداحي إلى عوامل وظروف إقليمية أكبر من قدرة لبنان على حلها ما يصعب الحلول ويطيل أمد الأزمة لا سيما أن مجلس الوزراء معطل أساساً على حبال اعتكاف عدد من الوزراء بسبب أزمة تنحي المحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق البيطار».

وأفادت معلومات عن زيارة سيقوم بها ميقاتي اليوم إلى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، وسط توقعات بأن لا يفضي اللقاء إلى أي نتائج في ظل انسداد الأفق حول الحل الحكومي.

وفي سياق ذلك، أعادت أوساط ثنائي أمل وحزب الله التأكيد لـ»البناء» أن الأزمة تدور في دوامة مفرغة ولا تفلح الحلول في إيجاد الحل الملائم لوقف اللعب بالدستور والقانون وإشعال البلد بتحقيقات وتسريبات ومعلومات مفبركة ومشبوهة ومعلبة، بالتالي لن يعود مجلس الوزراء إلى العمل إلا بتقويم مسار التحقيقات الذي انحرف عن الأصول القانونية والدستورية». وأشار مصدر سياسي وقانوني لـ»البناء» إلى أن «المسار الذي سلكه التحقيق في تفجير المرفأ أكان المحقق العدلي الأول القاضي فادي صوان أو الحالي طارق البيطار، أدخل الملف في البازار السياسي والحسابات الانتخابية والمزايدات الشعبوية، ما حول ملف المرفأ إلى قضية سياسية بامتياز بعيدة كل البعد عن الأصول القانونية والدستورية». وتساءل المصدر: هل رئيس الحكومة السابق حسان دياب هو المسؤول عن التفجير الذي علم قبل التفجير بأيام بعدما وصلته معلومات متناقضة من أكثر من جهاز أمني؟ أم الوزير السابق علي حسن خليل الذي قام بواجبه كوزير وصاية ضمن القانون بالطلب بمراجعة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بشأن باخرة النيترات؟ وكذلك وزيرا الأشغال والداخلية السابقين يوسف فنيانوس ونهاد المشنوق، فيما لم يستدعِ بيطار المسؤولين الآخرين في المواقع والمناصب نفسها؟ ما يدل بوضوح على تسييس للتحقيقات لأهداف مبيتة؟ وتوقع المصدر أن يضع بيطار قراره الظني خلال شهر أو شهرين ويوجه الاتهام إلى أطراف سياسية معينة مع تلميحات إلى دور لحزب الله ليجري استغلاله في الانتخابات النيابية». واعتبر المصدر أن هناك استثماراً أميركياً واضحاً لقضية المرفأ بوجه حزب الله وبعض حلفائه لخدمة حسابات سياسية وانتخابية قبيل الانتخابات، وهذا الاستثمار سيستمر حتى الانتخابات إن حصلت وبعدها سيصار إلى إحالة الملف إلى المجلس العدلي ليعيد تصحيح مسار التحقيق حتى كشف الحقيقة وإجراء المحاكمات، وفي ظل هذه المعمعة تعمد جهات سياسية إلى استغلال الملف لغايات انتخابية، أما الخاسر الأوحد بحسب المصدر فهم أهالي الضحايا والجرحى والمتضررين وعموم الشعب اللبناني والاقتصاد المتدهور».

وفيما تكاثرت الدعوات لإقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود كأحد الخيارات للحل نظراً لدوره المشبوه كما تصفه مصادر المدعى عليهم في قضية المرفأ، ومساهمته في تغطية القاضي بيطار وحمايته من دعاوى الارتياب وطلب الرد وتدخله بعمل المحاكم وإدارته للمعركة القضائية الأخيرة التي دارت في أروقة قصر العدل، أعلن نادي قضاة لبنان في بيان، إلى أنه «يتردد يومياً في الآونة الأخيرة خبر مفاده بأن تغيير رئيس مجلس القضاء الأعلى هو أحد شروط حل الأزمة الحكومية، كفى تهديداً وتهويلاً، فرئيس مجلس القضاء الأعلى هو رئيس سلطة دستورية لا يقال بحسب الرغبات. آن الأوان لتتعودوا على قضاة مستقلين لا يلبون طلباتكم مهما كانت. حلوا أزماتكم بعيداً من السلطة القضائية، واحترموا مبدأ الفصل بين السلطات. كفى تهديماً وتخريباً في ما تبقى من معاقل الدولة… اتقوا الله في هذا الوطن»، إلا أن مصادر قانونية وسياسية في فريق المقاومة قالت عبر «البناء»: «يدعوننا للركون إلى القضاء بقضية تحقيقات المرفأ وأداء المحقق العدلي وإبعادها عن مجلس الوزراء، فماذا فعل مجلس القضاء الأعلى إزاء المسار المسيس الذي ينتهجه المحق العدلي والتخبط الذي يجري في القضاء؟». مؤكدة على دور مجلس الوزراء في معالجة أزمة البيطار في ظل تعثر ذلك في مجلس القضاء الأعلى.

في غضون ذلك، عقدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز اجتماعاً في قصر العدل أمس برئاسة القاضي سهيل عبود، وبحثت في جدول أعمالها من دون اتخاذ أي قرار في الدعاوى المقدمة من الوزراء السابقين المدعى عليهم في ملف انفجار مرفأ بيروت ضد الدولة اللبنانية. وأشارت أوساط قضائية إلى أن «مصير المحقق العدلي لا يقرره المجلس الأعلى للقضاء، لأن تعين البيطار جاء بقرار من وزير العدل وافق عليه مجلس القضاء وصدر مرسوم تعيينه، وتالياً يتوجب لإقالته اعتماد الآلية نفسها، أي أن يقترح وزير العدل اسم محقق آخر فيوافق عليه مجلس القضاء ويصدر مرسوم فيه».

على صعيد جريمة الطيونة أفادت المعلومات بأن أهالي ضحايا أحداث الطيونة عين الرمانة تقدموا بدعوى ردّ القاضي فادي صوان الذي أخلى سبيل 6 من الموقوفين المتورطين.

ودعت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها الدوري «القائمين بشؤون السلطة في لبنان إلى ممارسة حقهم وصلاحياتهم الدستورية من دون أي انحياز أو مجاملة لاتخاذ القرار المناسب والمسؤول، من أجل معالجة الموانع التي تحول دون انعقاد مجلس الوزراء وأدائه لدوره وصلاحياته وفق النصوص الدستورية والقوانين المرعية الإجراء». وشددت الكتلة على أن «الحرص على تنمية روح السيادة والاستقلال لا يتنافى مطلقاً مع الحرص على بناء أحسن العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، كما أن التعامل وفق قاعدة الارتهان أو التبعية من شأنه تهديد أحسن وأعمق العلاقات بين الشعوب والدول». وأكدت «الثبات على النهج الاستقلالي الوفي لدماء الشهداء ولعطاءات وجراحات اللبنانيين المتجذرين في بلدهم والمنتشرين في دول العالم، وتجدد عزمها على حماية استقلال لبنان وسيادته والدفاع عنه ضد المعتدين، ملتزمة معادلة النصر الدائم والمستمر التي تتكامل فيها جهود وتضحيات الجيش والشعب والمقاومة التي حققت خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات والانتصارات ضد الإرهابيين الصهاينة والتكفيريين، الأعداء اللدودين للبنان وللبنانيين».

على صعيد آخر، أشار وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي بعد لقائه الرئيس عون في بعبدا إلى أن «كل التحضيرات للعملية الانتخابية تتم في موعدها والتسجيل في البعثات الدبلوماسية في الخارج يتم بكثافة». وأعلنت وزارة الخارجية أن عدد المغتربين المسجلين للمشاركة بالانتخابات النيابية بلغ حتى مساء أمس 196327.

إلى ذلك وبعد البيان الصادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أول من أمس والذي حمل جملة تناقضات وزاد في الغموض أشار سلامة أمس في حديث تلفزيوني إلى أن «كل ما يحكى في موضوع ثروتي الشخصية والأمور المالية هو كلام صحف وجمعيات غير معروفة لتشويه سمعتي والتشكيك بشخصي وكان الجواب بالنسبة لي هو جواب علمي وهذا ما يجب أن يكون».

وقال: «أجريت التدقيق الذاتي في ظل الحملات الممنهجة المستمرة التي تهدف للنيل من كرامتي والتشكيك بمصادر تمويلي وكل هذه الحملات لا أساس لها إلا اختراعات في بعض الصحف».

وأشار إلى أن «الشركة التي اخترتها لإجراء التدقيق هي من الفئة الأولى ومعروفة بأشغالها ولها بعدها الدولي وأصدرت تقريرها بعد المعطيات التي اطلعت عليها». إلا أن خبراء ماليين ومصرفيين يشككون بكلام سلامة ويسألون كيف يمكن لمسؤول لا سيما بموقع الحاكم المركزي أن يكلف شركة للتدقيق بحساباته واستثماراته وتحويلاته! ولماذا لا يقوم القضاء اللبناني أو الدولي مثلاً بتكليف شركة محايدة للتدقيق؟

*****************************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

“جرعة إنعاش” موقتة… وماكرون يتوسّط خليجياً

بمعايير وظروف الأزمات الخانقة التي تطبق بتداعياتها المخيفة على اللبنانيين، لن يقدم أي طرف على الأرجح على انتقاد الحكومة، أو رئيسها نجيب ميقاتي وأعضاء اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الازمة المالية والاقتصادية على سير عمل المرفق العام لاتخاذها مساء أمس رزمة إجراءات استثنائية تتصل بتقديمات مالية للقطاع العام برمته، كما بإعادة الدعم إلى أدوية الأمراض المستعصية، كما لو ان هذه الإجراءات صادرة عن جلسة “كاملة المواصفات” لمجلس الوزراء. ذلك أن القرارات والإجراءات الاحتوائية والموقتة التي قررتها اللجنة برئاسة ميقاتي، اتخذت واقعياً طابعاً استثنائياً، واكتسبت دلالات يجدر التوقف عندها لجهتين: الأولى انها تعتمد مدّ يد العون العاجل من الدولة إلى الموظفين والعاملين والمتقاعدين في القطاع العام على مشارف الشتاء والأعياد بما يشكل جرعة لا بدّ منها ولو أنها لن تكفي بطبيعة الحال، قبل انفجار الاحتقان الاجتماعي بشكل شنيع للغاية. والثانية ان هذه الاجراءات تشكل البديل المتاح للحلول مكان مجلس الوزراء ما دام الأخير ممنوعاً من الانعقاد وما دامت البلاد معلقة على إرادة فريق سياسي لا يلتفت إلى خطورة التداعيات التي قد تغدو متفجرة للأزمات الخانقة التي يعاني منها اللبنانيون ويمضي هذا الفريق في استباحة حقيقية لمجلس الوزراء تحت وطأة الابتزاز السياسي لتحقيق شرطه المعروف في “قبع” المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

 

وتضمنت الإجراءات التي أعلنها الرئيس ميقاتي:

 

اولا: إقرار بدل نقل يومي حضوري قدره 64 ألف ليرة ابتداء من أول شهر تشرين الثاني الحالي.

 

ثانيا: دفع مساعدة اجتماعية قدرها نصف راتب يُعطى عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول قبل الاعياد، على الا تقل عن مليون ونصف مليون ليرة والا تزيد عن 3 ملايين ليرة، وتشمل المنحة الاجتماعية كل من يخدم المرفق العام في القطاع العام، من موظفين واجراء ومستخدمين ومتعاقدين ومتقاعدين وعمال الفاتورة وسواهم.

 
 

ثالثا: زيادة المساهمات المالية لتعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 
 

رابعا: التذكير بالحضور في الادارات العامة بنسبة 66 في المئة، استناداً إلى مرسوم التعبئة العامة، ضماناً لتسيير شؤون المواطنين من جهة والالتزام الصحي من جهة أخرى.

 
 

خامسا: بناء على تأكيد وزير الصحة العامة، الاعلان عن استمرار الدعم الكامل لأدوية السرطان والأمراض المستعصية ومستلزمات غسيل الكلى وغيرها، والدعم الجزئي لأدوية الامراض المزمنة، وتوفيرها مجاناً للمرضى عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى دعم التعرفة الاستشفائية لمرضى وزارة الصحة، والعمل على تأمين الموارد المالية لدعم الجهات الضامنة. كما أن اللجنة تثمن مبادرة اصحاب الصناعة الدوائية الوطنية في لبنان إلى تخفيض اسعار الادوية المصنّعة محلياً.

 
 

وأوضح ميقاتي أن “هذه المقررات هي ذات طابع استثنائي مؤقت ريثما تتم اعادة النظر ايجاباً وتطويراً وتحسيناً في مشروع قانون موازنة العام 2022 الذي سيتم انجازه في أقرب وقت متضمناً بنوداً اصلاحية تؤمن واردات ثابتة وواضحة لخزينة الدولة، تلافياً لأي حالة شعبوية من جهة، ودرءاً لأي عملية تضخّم تفوق القدرة على التحمّل والمواجهة، بحيث لا نعطي بيد ونأخذ بالأخرى. وتتوجه اللجنة إلى جميع الموظفين وسواهم بضرورة أن نتآزر معاً في تحمل المسؤولية الوطنية لنعبر هذه المرحلة الصعبة من تاريخ وطننا الحبيب لبنان، مع لفت النظر إلى أن كل ما تقدّم سيكون المادة الأساسية على جدول أعمال مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار في جلسته المقبلة وقريباً بإذن الله”.

 
 

في الإطار السياسي والديبلوماسي للأزمة وفيما تحتدم الازمة العاصفة بين لبنان والدول الخليجية، تتجه الأنظار إلى سفر رئيس الحكومة إلى الفاتيكان الأربعاء المقبل على الأرجح للقاء البابا فرنسيس الذي يبدي اهمية كبيرة لملف لبنان والذي عقد لأجله لقاء روحيا مطلع تموز الفائت، وحضر أخيراً في محادثاته مع الرئيس الاميركي جو بايدن.

 

 

وساطة فرنسية

 

وسط هذه الأجواء نقلت مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين عن مصادر فرنسية وخليجية رفيعة ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيقوم بجولة خليجية تشمل السعودية والامارات وقطر في الثالث والرابع من كانون الأول المقبل. وتوقع مصدرفرنسي رفيع ان يثير ماكرون مع قيادات الخليج مسألة امن الخليج والملف النووي الإيراني وان يحاول اقناع قيادات الخليج بإعادة الاهتمام بلبنان ومساعدته. وقال المصدر ان ماكرون كان التقى رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي في غلاسكو، ووعده انه سيحاول اقناع القيادة السعودية بالعودة عن القرار بمقاطعة لبنان ناصحاً بأنه من الأفضل ان يخرج بهدوء الوزير الذي سبب المشكلة. فباريس بحسب المصدر تكرر باستمرار للجانب السعودي انه ليس هناك جدوى من ترك لبنان لـ”حزب الله” وان على الخليج ان يساعد البلد. وماكرون مدرك لإصرار السعودية على موقفها المتشدد ولكنه ينوي التحدث مع القيادة السعودية مجدداً حول الموضوع. وعن تعطيل حكومة ميقاتي، قال المصدر هذا لبنان حيث هناك ازمة بعد الأخرى ينبغي حلها. وأعرب عن تشاؤمه إزاء الوضع فيه. وقال ان ماكرون يحاول مساعدة ميقاتي على تمكينه على تحسين الأوضاع في لبنان. ولكنه أشار إلى انه غير قادر على تحديد الشروط التي تعيد لبنان إلى عافيته على ضوء ما يحصل فيه. ورأى انه يجب العمل دائما في لبنان من اجل توافق على ما هو أساسي. ورأى المصدر ان ما يحدث من تعطيل للحكومة يمثل قواعد اللعبة في لبنان فالمشكلة في كل مرة ان “حزب الله” او العونيين يعطلون لفرض توازن القوى بهذا الشكل. وقال المصدر ان ميقاتي يعمل رغم كل القيود وباريس لا تستطيع ان تفعل أفضل مما تقوم به حاليا. ويحاول الرئيس الفرنسي ان يقول لقيادات الدول الخليجية انه ينبغي مساعدة لبنان وتقول باريس للبنانيين ماذا ينبغي ان يفعلوا. فاذا كان المسؤولون اللبنانيون يرفضون الاستماع إلى نصائح #فرنسا والخليجيون يرفضون دفع أموال لتهدر مثلما حدث في الماضي فلا يمكن لباريس ان تفعل أكثر من ذلك. والسعودية تقول باستمرار لباريس انها لن تساعد لبنان وهو دولة “حزب الله”، وباريس تقول للسعودية انه أسلوب مدمّر لان ذلك يعني تسليم البلد لـ”حزب الله “. فان جزءاً منه الآن تحت وطأة “حزب الله” ولكن اذا استمرت دول الخليج على موقفها سيصبح كل لبنان لحزب الله. وباريس لا تفهم كيف تعمل دول الخليج لإعادة بشار الأسد إلى الجامعة العربية وفي الوقت نفسه تريد معاقبة لبنان.

 

وسألت “النهار” اذا كان بالإمكان عقد مؤتمر دولي للبنان مثلما حدث لليبيا فقال المصدر ان ماكرون مستعد لبذل كل الجهود من اجل لبنان ولكن سبق له ان جمع القيادات اللبنانية في قصر الصنوبر وكان مدعوما من دول الاسرة الدولية ولكن بعض القيادات لم تف بوعودها.

 

 

لا قرار للتمييز

 

في غضون ذلك وعلى صعيد الملفات القضائية برز أمس موقف لافت لنادي قضاة لبنان رد فيه على ما يثار حول “إزاحة” رئيس مجلس #القضاء الاعلى سهيل عبود كأحد شروط حل الأزمة الحكومية وقال النادي في رده ” كفى تهديدا وتهويلا، فرئيس مجلس القضاء الأعلى هو رئيس سلطة دستورية لا يقال حسب الرغبات. آن الاوان لتتعودوا على قضاة مستقلين لا يلبون طلباتكم مهما كانت. حلوا أزماتكم بعيدا من السلطة القضائية، واحترموا مبدأ الفصل بين السلطات. كفى تهديما وتخريبا فيما تبقى من معاقل الدولة”.

 

وتزامن ذلك مع انعقاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز في قصر العدل برئاسة القاضي سهيل عبود، وبحثت في جدول أعمالها من دون اتخاذ اي قرار في الدعاوى المقدمة من الوزراء السابقين المدعى عليهم في ملف إنفجار مرفأ بيروت ضد الدولة اللبنانية، ونقل عن مصادر قضائية ان مصير المحقق العدلي لا يقرره المجلس الاعلى للقضاء، لان تعيين البيطار جاء بقرار من وزير العدل ووافق عليه مجلس القضاء وصدر مرسوم تعيينه، وتاليا يتوجب لاقالته اعتماد الآلية نفسها، اي ان يقترح وزير العدل اسم محقق آخر فيوافق عليه مجلس القضاء ويصدر مرسوم فيه.

 

 

“فضيحة” التسريب؟

 

وفي ملف الاستعدادات للانتخابات النيابية تصاعدت مسألة تسريب داتا المعلومات الشخصية إلى “التيار الوطني الحر” التي نفاها التيار، ويبدو انها ستشكل فضيحة كبيرة. وقد Hثارت أمس المنسقية المركزية للاغتراب في “تيار المستقبل” هذه الفضيحة من دون ان تسمي “التيار الوطني الحر”. وكشفت انه وردت إليها مئات الإتصالات من مختلف دول العالم من مغتربين يشكون من كشف بياناتهم الشخصية لجهة حزبية محددة بعد أن يكونوا قد سجلوها على المنصة الخاصة للإقتراع في الخارج. واعتبرت باسم “تيار المستقبل” أن “تسريب اسماء اللبنانيين المسجلين في الخارج لجهة حزبية أمر ينطوي على مخالفات جسيمة ومحاولة للتأثير على الناخبين وأمر يرتد سلباً على عملية الاقتراع بذاتها وعلى الجهة الحزبية المتصلة، ونطالب وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب بوضع حد للتسريب الحاصل وعزل المكلفين بمتابعة هذا الملف في الادارة المركزية لتحملهم مسؤولية التسريب”.

 

وعلى صعيد التحركات السياسية المتصلة بآفاق التحضيرات للانتخابات، علم أمس ان رئيس كتلة اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط وعضو الكتلة النائب وائل أبو فاعور التقيا مطولاً اول من امس في أبو ظبي الرئيس سعد الحريري. وكانت جولة افق واسعة في مختلف التطورات الداخلية والعلاقة بين الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل واحتمالات التحالف من عدمه بينهما في الانتخابات في مناطق الاختلاط بين الفريقين. وبدا ان مسألة التحالف لم تبت في انتظار قرار الرئيس الحريري النهائي حول العملية الانتخابية كلاً ولكن الأجواء في اللقاء كانت إيجابية للغاية لجهة إعادة تأكيد العلاقة الوثيقة بين الفريقين.

************************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

هيئة التمييز “تتبصّر وتتريّث”… وعبّود تحت مجهر “القبع”!

حكومة “الوقت الضائع”: كرّ وفرّ “وسياحة وسفر”!

 

على الأرجح، ستنتهي “صبحية” قصر بعبدا اليوم بين رئيسي الجمهورية والحكومة إلى قناعة مشتركة على قاعدة “لا تشكيلي ببكيلك” انطلاقاً من موقفهما المتطابق حيال تأكيد الحاجة الملحة لعودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع وعزل العمل الحكومي عن الصراع الدائر بين الثنائي الشيعي والقضاء في ملف تحقيقات المرفأ. وعلى الأرجح أيضاً، أنّ “حزب الله” لن يلقي بالاً للمناشدات الرئاسية ولن يحيد عن مطالبه المتصلبة، ربطاً للنزاع بين “رأس” الحكومة و”رأس” التحقيق العدلي في جريمة 4 آب.

 

وعلى هذه الحال، تحولت حكومة “معاً للإنقاذ” إلى حكومة اللعب في “الوقت الضائع” مع ارتفاع منسوب فقدان الأمل بإحرازها أي هدف في المرمى الإنقاذي تحت وطأة تشتّت شملها وتشرذم خطوطها وخططها، ليسود واقع من “الكر والفر” والتناحر بين اللاعبين ضمن الفريق الحكومي الواحد… بينما تتجه الأنظار نهاية الشهر إلى مشاركة رئيس الجمهورية ميشال عون في “دورة كأس العرب” التي تستضيفها الدوحة حيث يلتقي على هامش الدورة أمير قطر للتباحث معه في مستجدات الأزمة اللبنانية – الخليجية، في حين يستعد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لزيارة الفاتيكان الأربعاء المقبل، على أن يقوم كذلك بجولة إقليمية تقوده إلى أنقرة والقاهرة، بالتزامن مع تحميله وزير الخارجية عبد الله بو حبيب رسالة شفهية إلى موسكو تطلب وساطتها “لحلحلة الأوضاع المتشنجة سياسياً”.

 
 

ورغم ازدحام الرحلات الخارجية على الأجندة الرسمية، غير أنّ أوساطاً مراقبة وضعت نتائجها المتوخاة في خانة لا تتجاوز حدود “السياحة والسفر”، معربةً عن قناعتها بأنّ “كل الجولات والوساطات لن تجدي نفعاً طالما بقي مجلس الوزراء معطلاً ومكبّلاً”، وشددت في هذا السياق على أنّ “السلطة ستبقى تتخبط في دوامتها العقيمة ما لم تسارع بنفسها إلى إصلاح الأعطاب الجوهرية التي تعترض تفعيل العمل الحكومي، وعبثاً سيواصلون اللف والدوران ما لم تبدأ الحكومة بخطوات المعالجة الجدية مع دول الخليج العربي، وأولها استقالة أو إقالة قرادحي”.

 

وامتداداً للأزمة الحكومية، يمرّ الجسم القضائي بحالة من انعدام التوازن تحت وطأة الهجمة المرتدة التي يقودها الثنائي الشيعي على التحقيق العدلي في جريمة المرفأ، فارضاً إيقاعه على السلطة القضائية بغية إخضاعها لتوجهاته السياسية والحزبية تحت طائل التهديد بإغراقها في مستنقعات لامتناهية من الدعاوى والدعاوى المضادة طلباً لـ”كف يد” كل من يعارض هذه التوجهات بدءاً من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وصولاً إلى وضع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تحت مجهر “القبع” خلال الساعات الأخيرة.

 
 

وتحت وطأة حملات الترهيب والترغيب، انعقدت أمس الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة القاضي عبود للمذاكرة في دعويي “مخاصمة الدولة” المقدمة من المدعى عليهما في جريمة المرفأ، رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق، بحيث تدارس المجتمعون في حيثيات اتهام المحقق العدلي بتجاوز صلاحياته، في التحقيق والاستدعاء والادعاء، لكنهم لم يتوصلوا إلى “أي قرار أو نتيجة مشتركة فانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على الحاجة لمزيد من الوقت لدرس القضية”، وفق ما نقلت مصادر مواكبة، نافيةً ما تردد عن وجود حالة من التوتر والانقسام بين صفوف أعضاء هيئة التمييز، مقابل الإشارة في الوقت نفسه إلى أنه “من الطبيعي أن تكون هناك وجهات نظر قضائية متفاوتة إزاء مقاربة الملف لكنها لا ترتقي إلى مستوى الانقسام”.

 

وإذ أكدت أنّ المذاكرة بدعوى “مخاصمة الدولة” لا بد من أن تأخذ وقتها الوافي، لافتةً إلى أنّ “هيئة التمييز آثرت التبصّر والتريّث على الإسراع والتسرّع في اتخاذ القرار لا سيما وأن قراراتها تؤخذ بالإجماع”، لم تنف المصادر في المقابل “شعور الجسم القضائي بمحاولة استهداف شخصية تطال رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس الأول لمحكمة التمييز للتأثير على قرارات الهيئة”، واضعةً في هذا الإطار نصّ البيان “عالي السقف” الذي أصدره نادي القضاة أمس “ليس فقط دفاعاً عن القاضي عبود بل عن الجسم القضائي ككل في مواجهة حملات الترهيب التي يتعرض لها”.

 

وكان نادي القضاة قد حذر في بيانه من مغبة ما يتردد عن محاولات هادفة لإقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى باعتبارها أصبحت من “شروط حلّ الأزمة الحكومية”، مشددةً على أنه “رئيس سلطة دستورية لا يُقال حسب الرغبات”. وتوجه البيان إلى الطبقة السياسية بالقول: “آن الاوان لتتعودوا على قضاة مستقلين لا يلبون طلباتكم مهما كانت، حلّوا أزماتكم بعيداً عن السلطة القضائية واحترموا مبدأ الفصل بين السلطات وكفى تهديماً وتخريباً في ما تبقى من معاقل الدولة”.

 

 

************************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

ميقاتي «يستعجل» خطوات استجابة لبنان لطلبات «النقد الدولي»

تعهد بإقرار قانون ضوابط التحويلات

  علي زين الدين

ترجح مصادر سياسية واقتصادية معنية إنجاز الصيغة النهائية لمشروع القانون الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية (كابيتال كونترول) وإقراره قريبا من قبل الهيئة العامة في مجلس النواب، بهدف تمكين الحكومة من تحقيق تقدم إضافي في المباحثات التقنية التي يجريها الفريق الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، توازيا مع قرب إجراء التعديلات النهائية وتقديم خطة الإنقاذ والتعافي التي يعكف الفريق الاستشاري الدولي (شركة لازارد) على إنجازها.

 

ومن الواضح، بحسب المصادر التي تواصلت معها «الشرق الأوسط»، أن ميقاتي وفريقه الاقتصادي يسعيان إلى الاستثمار في الوقت الضائع لتعذر انعقاد الجلسات الأسبوعية لمجلس الوزراء بسبب الشروط الداخلية المعروفة. بحيث يتم التمهيد لانطلاق جولات المفاوضات الرسمية بإنضاج مكونات الاستجابة لطلبات الصندوق المتصلة خصوصاً بالشأنين المالي والنقدي، إلى جانب إقرار حزمة من التدابير الخاصة بشبكة الحماية الاجتماعية، وبما يشمل الإطلاق الفعلي للبطاقة التمويلية وإدخال تحسينات فورية على مداخيل وبدلات الأجور في القطاعين العام والخاص.

 

وبينما توشك وزارة المال على رفع مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، متضمنا أكلاف الزيادات الخاصة بمنح رواتب مضاعفة لا تدخل في صلب الراتب وبزيادة بدلات النقل، مقابل تحسينات مكافئة في الإيرادات تقوم خصوصاً على رفع سعر الدولار الجمركي ليتماشى مع تسعيره التجاري في أسواق الاستهلاك، تعمل السلطة النقدية على تطوير هيكلية منصة البنك المركزي لتصبح المرجعية السوقية الأساسية في ضبط فوضى أسعار النقد، بعدما تم رفع الدعم نهائيا عن سلع أساسية باستثناء القمح وجزئيا على مجموعات من الأدوية المخصصة للأمراض المستعصية والمزمنة.

 

وفي المعلومات، أن رئيس الحكومة تعهد في لقاء أمس مع وفد جمعية المصارف بالسعي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري لطرح موضوع «الكابيتال كونترول» في أول جلسة لمجلس النواب. علما بأن الاجتماع مع وفد الجمعية برئاسة سليم صفير يندرج ضمن «إطار العمل القائم على وضع خطة التعافي المالي»، وتأكيد رئيسها «تعاون القطاع المصرفي للخروج من الأزمة الراهنة المستمرة منذ أكثر من سنتين خاصةً أن المراوحة السياسية تزيد من خسائر الدولة والبنوك والمودعين». وأعاد صفير التأكيد على أهمية إقرار قانون وضع الضوابط على التحويلات (الكابيتال كونترول) بغية الحفاظ على ما تبقى من نقد داخل لبنان كما الحفاظ على حقوق المودعين، ولا سيما الودائع الصغيرة. ليتعهد ميقاتي من جهته بالإسراع بإقرار القانون بعد الاتفاق مع المرجعيات المعنية. علما بأن الهيئة العامة أحالت المشروع بنهاية الشهر الماضي إلى اللجان المشتركة في مجلس النواب بهدف وضع الصياغة النهائية خلال مهلة 15 يوما.

 

وعلمت «الشرق الأوسط» أن الوفد المصرفي أبدى التزامه التام بمقتضيات التعميم رقم 158 الذي يتيح للمودعين سحب 800 دولار شهريا نقدا بالدولار وبالليرة بسعر 12 ألف ليرة لكل دولار. وشدد على أهمية وضع تعريفات دقيقة لتحديد فئات الطلاب في الخارج المخولين بالاستفادة من تحويل سنوي بقيمة 10 آلاف دولار. إنما يتعذر على الجهاز المصرفي تلبية أي تحويلات إضافية ما لم يتم بمقابلها تحرير ما يوازيها قيمة من توظيفات البنوك في شهادات الإيداع بالعملات لدى البنك المركزي. حيث ترجح البيانات المالية بأن التوظيفات المصرفية لدى مصرف لبنان تتعدى 80 مليار دولار.

 

وبالتوازي، أكد صفير على ضرورة إعادة هيكلة السندات الحكومية (اليوروبوندز) وتوحيد سعر الصرف للتمكن من تحديد حجم الخسائر تمهيدا لمعالجتها. فالقطاع المصرفي هو الأكثر تضررا، ولا يزال أسير الخطة الحكومية المنتظرة لتحديد مسار الخروج من الأزمة. كما بين أن المصارف مستعدة لإعادة التسليف للقطاع الخاص لإعادة النبض إلى الاقتصاد الوطني، إذا واكب هذا التوجه قانون يلحظ ضمان إعادة التسليفات بحسب عملة القرض.

 

ومن جهته، أكد ميقاتي لوفد الجمعية على «أن أي حل شامل للأزمة الاقتصادية والمالية سيبنى بالاتفاق والتعاون مع الجهات المعنية ومنها جمعية مصارف لبنان حيث سيؤخذ بالاعتبار أهمية حماية القطاع المصرفي وذلك للحفاظ أولا على الأموال المودعة في البنوك والقدرة على تمويل الاقتصاد».

 

************************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 الحلول مقطوعة خليجياً.. والداخل ينـفجر معيشياً.. والحكومة تتخبط في التعطيل

لم يسبق للبنانيين أن شعروا بمثل ما يشعرون به في هذه الأيّام بأنّهم يعيشون في «لا دولة»، ومتروكون لمصير مشؤوم، يلازمهم الخوف من أن تبلعهم رمال الأزمات المتحرّكة، وتسحب بهم عميقاً نحو قاع الجحيم.

صار الخوف ملازماً لكلّ اللبنانيّين، فما قيل عن سيناريوهات سوداء صارت امرا واقعا، ودخلت بكوابيسها الى بيوتهم، الأزمة فرّخت ازمات تتراكم كلّ يوم بألوان وأشكال مختلفة فوق رؤوسهم، فيما الكائنات المتربّعة على عرش الحكم والسياسة وتدّعي الحرص على النّاس، في ذروة تراخيها، تقدّم كل يوم دليلا اضافيا عن تخلّيها عنهم، من دون اكتراث لهول الفاجعة التي هوت بهم الى رتبة قطيع يُساق الى الذبح.

 

حال اللبنانيين بات مثيرا للشفقة، فمسار الانهيار استأنف انحداره القاتل؛ ها هو الدولار يحلّق الى مستويات خياليّة، والحبل على جراره صعودا الى ما فوق قدرة المواطن الذي أفقروه، على اللحاق بالأسعار وقفزاتها المرعبة، التي ينعدم معها توفير ولو الحد الادنى من اساسيات وضروريات الحياة، والشحّ بات مريعا في المواد الغذائية والتموينية، والموجود منها رفعه الغلاء عشرات الاضعاف الى ما فوق الريح، ورغيف الخبز صار مهددا بعدم استمرار الافران على إنتاجه، والاستشفاء لعنة اللعنات، والدواء طار فوق السحاب وصار متوفرا فقط لمن يجد الى سعره سبيلا من فئة الاغنياء، ناهيك عن حليب الاطفال الذي اختفى من الصيدليات وأضحى محرّماً على الرضّع… اما الفقراء، وقد باتوا يشكلون الشريحة الاوسع من اللبنانيين، فما عليهم سوى أن يصارعوا المرض، ويتحملوا الوجع ويستنجدوا برحمة خالقهم.

 

يقود ذلك الى سؤال برسم كلّ هؤلاء: ماذا بعد؟ والى اين يساق البلد؟ وهل من عاقل في هذا البلد يفكّ هذا اللغز؟ وهل من عاقل يشرح للبنانيين ما الذي يعطل ارادة التوافق بين اصحاب الامر والنهي والاجتماع على المصيبة وابتداع سبل الخروج منها؟ وإلى متى يترك اللبنانيون مقيّدين على خشبة العقاب الجماعي والفناء الشامل؟ والى متى ستبقى آذان من في السلطة وخارجها صماء عن صراخ الموجوعين و»كركعة» بطون الجائعين»؟

 

لا حكومة

 

رغم هذا المشهد السوداوي، ليس ثمة ما يؤشّر الى تبدّل في الامر الواقع الكابس على البلد، فالحكومة يبدو انّها ماضية في اجازة قسرية لا حدود لها. وعلى ما تؤكد مصادر وزارية لـ«الجمهورية» فإن «الامور تراوح مكانها، فالرئيس نجيب ميقاتي بذل اقصى المستطاع لإعادة اطلاق الحكومة، من دون أن يلقى استجابة من «المعطّلين» او تقديرا من قبلهم لظروف البلد التي تزداد حراجة وتعقيدا».

 

وتبعاً لذلك، اعربت المصادر الوزارية عن خشيتها «من تفاقم الازمة والاعباء اكثر في لبنان في ظل استمرار تعطيل انعقاد مجلس الوزراء» لافتة في هذا السياق الى ورود تحذيرات من اكثر من مستوى دولي، وعلى وجه التحديد من المؤسسات المالية الدولية من أن لبنان مقبل على وضع يتجاوز بسوئه كلّ قدرة على احتوائه، إن لم يبادر سريعا الى خطوات انقاذية عاجلة تستطيع الحكومة أن تبادر اليها».

 

عشرات المليارات

 

في السياق ذاته، نقلت مصادر في الهيئات الاقتصادية عن مسؤولين ماليين دوليين تشخيصاً وصف بـ«شديد التشاؤم»، ينطلق من إلقاء الجانب الاكبر من مسؤولية تفاقم ازمة لبنان على القادة السياسيين في لبنان، ذلك ان كل التحذيرات التي اطلقها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حول الحاجة الملحة والاكثر من عاجلة الى اصلاحات جوهرية في لبنان، لاقت ردودا ووعودا جوفاء ومخيبة للآمال.

 

وقالت المصادر لـ«الجمهورية» ان اجواء المؤسسات المالية الدولية ترخي ظلالا من السوداوية الحالكة تجاه مستقبل الوضع في لبنان، وثمة مخاوف جدية من ظهور تعقيدات اكثر خطورة تنذر بها الانقسامات السياسية العميقة».

 

ونقلت عن مسؤول مالي دولي كبير قوله: نرى تدهورا وشيكا بصورة اكبر للوضع في لبنان، ونخشى أن تترتّب على ذلك آثار صعبة على الشعب اللبناني، وارتفاع خطير في معدلات الفقر والبطالة وشلل مؤسسات الدولة. وهو الأمر الذي يفاقم من احتياجات لبنان للخروج من أزمته، والتي باتت تصل الى عشرات المليارات من الدولارات».

 

وأكّدت المصادر أنّه في ظلّ ما تعتبره المؤسّسات الماليّة الدوليّة سوء إدارة لبنان كما هو حاصل في هذه المرحلة، ليس في اجندة أيّ من هذه المؤسّسات في هذه الفترة، اي برنامج او خطة لأيّ دعم ماليّ طارىء للبنان، فذلك لن يتمّ قبل أن يبادر المسؤولون في لبنان إلى البدء في مسار الإصلاحات الذي باتت المؤسّسات الدولية على اختلافها تعتبر ان تعطيل الحكومة مؤشرٌ واضح على رفض سلوك هذا المسار».

 

نقاش أوروبي

 

وفي السياق نفسه، نقلت مصادر لجنة الشؤون الخارجيّة النيابيّة، عن ديبلوماسيّين اوروبيّين في بيروت، «انّ الملف اللبناني يحتل حيّزا من النقاش، وإنْ بصورة غير رسميّة، على مستويات مختلفة في الاتّحاد الأوروبي».

 

وتشير المصادر وفق ما عكسه الديبلوماسيّون الأوروبيّون، الى «ان هذا النقاش يتقاطع عند ثابتة تفيد بأنّ ثمّة جهات سياسية مهيمنة على القرار في لبنان، هي التي تمنع الحكومة الجديدة في لبنان من اجراء الاصلاحات التي تستجيب لما يطالب به الشعب اللبناني، وهذه الجهات ستكون حتما في دائرة العقوبات التي قرّرها الاتحاد الاوروبي، وباتت ناضجة».

 

وبحسب هؤلاء الديبلوماسيين، كما تقول المصادر، فإنّ مسار الامور في لبنان غير مطمئن، وثمّة اسباب موضوعية كثيرة تدفع الى التخوّف على الانتخابات النيابيّة، مدرجة في هذا السياق التطورات الامنية التي تحصل، اضافة الى التعقيدات التي تفتعل لتعطيل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي ينبغي ان يستمر وصولا الى كشف الحقائق امام اللبنانيين».

 

واذ عكس الديبلوماسيون الاوروبيون «دعما اكيدا للحكومة واستمرارها في تحمّل المسؤولية، ودعوة لجميع الاطراف الى تسهيل مهماتها»، أيّدوا كل جهد يؤدي الى حلّ الازمة المستجدة بين لبنان ودول الخليج، «وهذه مسؤولية الاطراف المعنية بها في الدخول في حوار لمعالجة اسبابها واعادة العلاقات الى سابق عهدها الطبيعي».

 

وفي هذا السياق، كشفت مصادر اللجنة الخارجية عن محادثة في الساعات الاخيرة مع مسؤول كبير في الاتحاد الاوروبي، عبر خلالها عن حزنه على لبنان. وقال: «إن على القادة اللبنانيين ادراك الحجم الكبير للمحاذير التي تحيط بأزمة بلدهم، فالوقت لا يعمل لصالح لبنان، ورسالتنا لهم، وكنا قد استبقناها بتحذيرات متتالية، ان لبنان يقع اليوم على خط انهيارات صعبة، فلا تدعوا بلدكم يسقط الى تعقيدات تدخلكم في وضع لن يكون في امكانكم ان تخرجوا منه».

 

الازمة مع الخليج

 

في هذا الوقت، بقي الاهتمام الداخلي منصَبّا حول كيفية معالجة الازمة مع السعودية ودول الخليج، ولكن دون ان يلوح في افق هذه الازمة ما يؤشر الى امكانية اختراق جدارها المسدود.

 

وفيما اعلن امس ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد تابع الاتصالات الجارية لمعالجة هذه الازمة مع التأكيد على رغبة لبنان في إقامة افضل العلاقات مع الدول العربية عموما ودول الخليج خصوصا، كشفت مصادر ديبلوماسية عربية لـ»الجمهوريّة» ان الازمة مقفلة، ويبدو ان لا حلحلة في المدى المنظور، وخصوصا ان السعودية لم تتلق من لبنان اي بادرة تؤكد من خلالها حسن نيتها، فضلاً عن استمرار التوجه الهجومي على المملكة الذي يبادر اليه «حزب الله» وهو امر يزيد من تعقيد الامور اكثر، ويفاقم الضغط على لبنان.

 

وبحسب المصادر الديبلوماسية العربية فإنّ الجهود العربية توقّفت عند المسعى الذي قام به الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، وعكس الحرص على عودة العلاقات، واكد للمسؤولين اللبنانيين على حاجة لبنان الى اشقائه العرب، وضرورة مراعاة مصلحة لبنان واتخاذ الخطوات التي من شأنها ان تشكل المفتاح لإعادة علاقات لبنان بالسعودية وسائر دول الخليج الى سابق عهدها، ملمّحاً في هذا المجال الى استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي.

 

يأتي ذلك، في وقت تابع فيه سفيرا لبنان في السعودية فوزي كبارة، والبحرين ميلاد نمور، جولاتهما على المسؤولين، حيث عرضا امس لرئيس المجلس النيابي نبيه بري صورة الوضع وما يحيط باسباب إبعادهما، مؤكدين على ضرورة التعجيل في اتخاذ ما يلزم من خطوات لحفظ اللبنانيين المنتشرين في دول الخليج.

 

خلية الحزب

 

وفي سياق متصل، لفت ما كشفته صحيفة القبس الكويتية امس من أنّ «النيابة العامّة الكويتيّة وجّهت للمتّهمين في خليّة «حزب الله«، 3 تهم أمن دولة، وهي الانضمام إلى حزب محظور، وغسل الأموال، والتخابر».

 

وبحسب الصحيفة فإنّ 12 متّهمًا من إجمالي عدد المتّهمين الـ18، قد مثلوا أمام قاضي تجديد الحبس، وتمّ تجديد الحبس لهم. ونقلت عن مصدر مطلع قوله إنّ «النيابة العامّة قرّرت حبس 18 متّهما في تمويل «حزب الله» 21 يوما، وإيداعهم السجن المركزي على ذمّة التحقيق». ولفت المصدر إلى أنّه «من المتوقّع مثول المتّهمين اليوم أمام قاضي تجديد الحبس، وذلك بحسب المدّة القانونيّة المحتجزين فيها، الّتي تتطلّب عرضهم على قاضي التجديد»، مشيرا إلى أنّ «النيابة لا تزال تحقّق في القضيّة، ومن المتوقّع إحالتها قريبا إلى محكمة الجنايات».

 

ميقاتي

 

من جهة ثانية، اعلن امس عن ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيزور الفاتيكان الاربعاء المقبل للقاء البابا فرنسيس. وقال سفير لبنان في الكرسي الرسولي فريد الياس الخازن ان زيارة الرئيس ميقاتي إلى الفاتيكان ضرورية للتأكيد على العلاقات الثنائية والمسائل المطروحة عديدة، ولكن لا بدّ من التمييز بين الملفات الداخلية وملفات المجتمع الدولي. مشيراً بالنسبة الى ما يتعلق بالأزمة مع دول الخليج الى انه عندما يكون سبب المشكلة داخليا يكون مصدر الحلّ أيضا داخليا.

 

وكان ميقاتي قد بحث امس، مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، في زيارته الى موسكو غدا السبت. واوضح بو حبيب ردا على سؤال حول ما ذكر عن تزويد موسكو لبنان بصور الأقمار الاصطناعية العائدة لانفجار مرفأ بيروت «ان هذا الأمر طلبه الرئيس عون، وسأبحثه خلال زيارتي».

 

وعن إمكان قيام موسكو بمسعى وإرسال موفد الى لبنان لحلحلة الأوضاع المتشنجة سياسيا، أوضح أنه سيبحث «هذا الأمر مع المسؤولين الروس، ولا اعرف ان كان هناك إمكان لذلك، وهذا ما طلبه مني الرئيس ميقاتي لأبحثه معهم».

 

على صعيد آخر، اكد ميقاتي امام وفد جمعية المصارف الذي زاره امس في سياق البحث في خطة التعافي المالي أن «أي حل شامل للأزمة الاقتصادية والمالية سيُبنى بالاتفاق والتعاون مع الجهات المعنية ومنها جمعية مصارف لبنان، حيث سيؤخذ في الاعتبار أهمية حماية القطاع المصرفي وذلك للحفاظ أولاً على الأموال المودَعة في البنوك والقدرة على تمويل الاقتصاد».

 

وتعهّد رئيس الحكومة «السعي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى طرح موضوع الـ»كابيتال كونترول» في أول جلسة لمجلس النواب».

 

وموضوع خطة التعافي تناولته كتلة الوفاء للمقاومة في بيانها امس، حيث اعتبرت أنّ الوزراء المعنيين بالتعديلات المطلوبة ضمن خطة التعافي الاقتصادي وكذلك بإصدار البطاقة التمويلية لتخفيف العبء المعيشي عن كاهل المواطن المنكوب، مطالبون بإنجاز ما هو مطلوب منهم إعدادا وتحضيرا. كما أن على الوزراء الآخرين بدءا من وزير الداخلية والعمل والأشغال وصولا إلى الاتصالات والكهرباء إعداد كل الخطط التنفيذية ضمن وزاراتهم وتجهيزها ليُصار إلى العمل بموجبها فور إقرارها عند التئام مجلس الوزراء. وينبغي الالتفات إلى أهمية الوقت خصوصا أن الاستحقاق الانتخابي النيابي يحتاج إلى تحضيرات عديدة وضمن مهل محددة.

 

ورفضت الكتلة «رفع الدعم عن الادوية المزمنة والمستعصية وتدعو بأسرع وقت ممكن لإعادة النظر بهذا الشأن لأن الكارثة الناجمة عن رفع الدعم لن ينجو منها أحد، وإن رئيس الحكومة معني مباشرة بالتدخل لتصويب الامور في هذا المجال لأن الوضع بات لا يطاق ويتطلب تدابير استثنائية وسياسة دوائية تتناسب مع الوضع المالي للدولة والمواطنين، وهو أمر متاح إنما يحتاج الى جدية في المقاربة».

 

ودعت الكتلة في مجال آخر «القائمين بشؤون السلطة في لبنان إلى ممارسة حقهم وصلاحياتهم الدستورية من دون أي انحياز أو مجاملة لاتخاذ القرار المناسب والمسؤول، من أجل معالجة الموانع التي تحول دون انعقاد مجلس الوزراء وأدائه لدوره وصلاحياته وفق النصوص الدستورية والقوانين المرعية الإجراء.

 

مساعدة اجتماعية

 

في جانب اخر، اعلن الرئيس ميقاتي دفع مساعدة اجتماعية، قدرها نصف راتب، بدءا من 1 تشرين الثاني، لموظفي القطاع العام ودفع منحة نصف راتب، قبل الأعياد على أن لا تقل عن مليون ونصف، ولا تزيد عن 3 ملايين ليرة.

 

وأشار ميقاتي، في ختام اجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية على سير عمل المرفق العام، الى أنه تم اقرار بدل نقل 64 الف ليرة، عن كل يوم حضور ونصف راتب من الاول من الشهر المقبل، لافتا إلى أن المنحة الاجتماعية ستشمل كل العاملين في القطاع العام.

 

وذكّر ميقاتي الموظفين بوجوب الحضور الى الادارات بنسبة 66 في المئة، مؤكدا استمرار الدعم الكامل لأدوية الأمراض المستعصية، والدعم الجزئي لأدوية الأمراض المزمنة، والعمل على تأمين الموارد المالية لدعم الجهات الضامنة ودعم صناعة الادوية المحلية.

 

كما أوضح أن هذه المقررات ذات طابع استثنائي، ريثما تتم اعادة النظر في موازنة 2022، التي ستنجز في أقرب وقت وهي ستكون على طاولة أول جلسة لمجلس الوزراء ليقرها.

 

ميقاتي صباح اليوم في بعبدا

 

وفي هذه الاجواء، يزور ميقاتي قصر بعبدا صباح اليوم للقاء الرئيس عون والبحث في سلسلة من الملفات العالقة وتلك التي تخضع للبحث ومن بينها المساعي المبذولة من اجل استئناف جلسات مجلس الوزراء وسط مصاعب تنعكس سلبا على امكانية التفاهم على دعوته الى الانعقاد. فالظروف التي يرغب ميقاتي بتوفرها قبل توجيه الدعوة لم تتوفر بعد كما قالت مصادر مقربة منه لـ»الجمهورية»، ولفتت الى ان مسالة استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي ليست السبب الوحيد. فهناك قضايا مختلفة يجب مقاربتها بغير الطريقة المعتمدة قبل الدعوة الى مثل هذه الجلسة.

 

ولم تشأ هذه المصادر الدخول في تفاصيل اضافية، ولفتت الى ان ميقاتي سيطلع رئيس الجمهورية على ما تمت مناقشته في اللجان الوزارية المختلفة الاقتصادية الاجتماعية، البيئية، المالية، النقدية والادارية ولا سيما اللجنة المكلفة دراسة الوضع في القطاع العام التي اتخذت سلسلة من القرارات التي تم ربط تنفيذها بجلسات مجلس الوزراء، وهو ما سيدفع ميقاتي الى البحث مع رئيس الجمهورية في آليات تتجاوز هذه المحطة في ظل المصاعب التي منعت مجلس الوزراء من الاجتماع حتى الامس.

 

وقالت المصادر لـ«الجمهورية» إنّ كل ذلك من اجل ضمان عودة العمل الى الوزارات والمؤسسات الادارية العامة والهيئات المستقلة بمعدل لا ينقص عن 66 % من حضور الموظفين. واضافت ان الحديث عن «رشوة الموظفين» في توصيف ما اتخذ من قرارات في اجتماع اللجنة الوزراية امس هو كلام مرفوض لا بل هو مهين ايضا. فالرواتب لم تعد لها قيمة فعلية تسمح لهم بالحضور يومياً وهو ما يتفهمه رئيس الحكومة والوزراء المختصين.

 

لا قرار قضائياً

 

قضائياً، عقدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز اجتماعا في قصر العدل برئاسة رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود، وبحثت في جدول أعمالها من دون اتخاذ اي قرار في الدعاوى المقدمة من الوزراء السابقين المدعى عليهم في ملف انفجار مرفأ بيروت ضد الدولة اللبنانية.

 

وتواكَب الاجتماع مع آراء متناقضة حيال مصير المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بين قائل بصلاحية مجلس القضاء الاعلى في البت في مصير المحقق العدلي لناحية كف يده او عدمه، وبين قائل ان مجلس القضاء الاعلى ليس المرجع الصالح لذلك، على اعتبار ان تعيين المحقق العدلي جاء بناء على قرار من وزير العدل، ما يعني انه كما عيّن المحقق العدلي ينبغي اتباع الالية ذاتها لتغييره، اي ان يأخذ وزير العدل المبادرة ويقترح اسماً بديلاً للمحقق العدلي فيوافق عليه مجلس القضاء ويصدر مرسوماً فيه.

 

في سياق قضائي متصل، اصدر نادي قضاة لبنان بيانا اشار فيه الى أنّه «يتردد يومياً في الآونة الأخيرة خبر مفاده بأن تغيير رئيس مجلس القضاء الأعلى هو أحد شروط حل الأزمة الحكومية، فكفوا عن التهديد والتهويل، فرئيس مجلس القضاء الأعلى هو رئيس سلطة دستورية لا يقال حسب الرغبات. وآن الاوان لتتعودوا على قضاة مستقلين لا يلبون طلباتكم مهما كانت. حلّوا أزماتكم بعيداً من السلطة القضائية، واحترموا مبدأ الفصل بين السلطات. كفاكم تهديماً وتخريباً في ما تبقى من معاقل الدولة.. واتقوا الله في هذا الوطن».

 

 

************************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

اشتباك بين القضاء والطبقة السياسية.. ومنحة المساعدة تواجه بالمطالبة بتصحيح الأجور

جنبلاط يتخوف من تأجيل الإنتخابات.. وتوقيف 18 لبنانياً في الكويت بتهمة تمويل حزب الله

 

عوض ان ينجح الرهان على دور لمجلس القضاء الأعلى في إيجاد مخرج للمأزق المتعلق بالاعتراض على عمل المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، انخرط في الاشتباك الدائر مع فريق من الطبقة السياسية، مما دفع نادي قضاة لبنان إلى إصدار موقف يعلن فيه التضامن مع رئيس المجلس القاضي سهيل عبود، مطالباً باحترام مبدأ «الفصل بين السلطات».

 

مشدداً: «كفى تهديداً وتهويلاً فرئيس مجلس القضاء الأعلى هو رئيس سلطة دستورية لا يقال حسب الرغبات».

 

ومع استمرار التجاذب السياسي- القضائي، تحدثت معلومات عن لقاء بقي بعيداً عن الأضواء بين الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الإعلام جورج قرداحي، للتداول في ما يمكن القيام به لجهة إزالة عقبة تتعلق بالوزير قرداحي لجهة اقدامه على الاستقالة طوعاً.

 

واعتبرت مصادر سياسية تلميحات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بمعاودة انعقاد مجلس الوزراء قريبا، بأنه ممكن في حال التوصل الى حل لمشكلة مطالبة الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ومشكلة وزير الاعلام جورج قرداحي المضافة اليها وقالت:في حين يبدو أن حلحلة مشكلة قرداحي، تبدو ممكنة في رأي بعض المسؤولين، استنادا إلى المشاورات والاتصالات الاخيرة، يبدو أن إيجاد حل لمشكلة تنحية القاضي بيطار، تبدو متعثرة، برغم كل أدوات الضغط والتهويل التي يبذلها حزب الله، لارغام المسؤولين على اختراع حل ما،من ضمن الدستور او من خارجه، لتحقيق مطلبه، مهما كانت التداعيات بخصوصه.

 

وتستند المصادر الى ما خلص اليه مجلس القضاء الاعلى في اجتماعه بالامس، وعدم إصداره أي بيان يعلن فيه ما توصل اليه، لتستنتج، بأن الازمة ماتزال تراوح مكانها، باعتبار ان المجلس ملتزم بممارسة مسؤولياته، استنادا الى القوانين ورفضه المطلق التدخل السياسي بمهامه، انطلاقا من الفصل بين السلطات.

 

واستنادا، الى هذه الوقائع، لا ترى المصادر ان يؤدي اللقاء بين رئيسي الجمهورية والحكومة عند التاسعة صباحا اليوم في بعبدا، الى الاعلان عن معاودة جلسات مجلس الوزراء الى الانعقاد من جديد، برغم الانباء التي روجت سابقا، عن التفاهم على مخرج لمشكلة تنحية القاضي طارق البيطار.

 

وعشية الذكرى الـ78 لاستقلال لبنان والتنسيق بين مديريات المراسم في الرئاسات الثلاث لتنسيق برنامج تكريم رجال الاستقلال، بوضع اكاليل الزهر على اضرحتهم باسم «رئيس الجمهورية» وفي ظل أزمة نظام، سياسية- مالية، واقتصادية واجتماعية، وربما تتحوّل إلى تعايشية أيضاً، زفّ رئيس حكومة «معاً للانقاذ» نجيب ميقاتي التي باتت بحاجة إلى إنقاذ، بصفة استثنائية، بعد اجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على سير المرفق العام في السراي الكبير عصر أمس زفّ نبأ تقديم مساعدات مالية، شهرية، مقابل التذكير بالحضور في الإدارات العامة بنسبة 66٪، استناداً إلى مرسوم التعبئة العامة، ضماناً لتسيير شؤون المواطنين من جهة والإلتزام الصحي من جهة أخرى، والتقديمات، وفقا للارقام التي قدمها وزير المال هي:

 

اولا : اقرار بدل نقل يومي حضوري قدره 64 الف ليرة إبتداء من  أول شهر تشرين الثاني الحالي.

 

ثانيا : دفع مساعدة اجتماعية قدرها نصف راتب يُعطى عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول قبل الاعياد، على الا تقل عن مليون ونصف مليون ليرة والا تزيد عن 3 ملايين ليرة، وتشمل المنحة الاجتماعية  كل من يخدم المرفق العام في القطاع العام، من موظفين واجراء ومستخدمين ومتعاقدين ومتقاعدين وعمال الفاتورة وسواهم.

 

ثالثا: زيادة المساهمات المالية لتعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 

رابعا: استمرار الدعم الكامل لأدوية السرطان والامراض المستعصية ومستلزمات غسيل الكلي، والدعم الجزئي على أدوية الأمراض المزمنة.

 

وحسب الرئيس ميقاتي قال: المنحة مستمرة إلى حين النظر بالوضع بصورة شاملة، ولا فرض ضرائب، وهي سارية المفعول بدءاً من 1ت2 إلى حين انعقاد مجلس الوزراء، ويمكن ان تصدر من خلال مرسوم عادي، مع التأكيد ان المرجعية هي مجلس الوزراء، الذي أمل ان يعاود الانعقاد قريباً.

 

وبانتظار موقف رابطة موظفي القطاع العام المتوقع في الساعات المقبل، طالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بضروة تصحيح الأجور.

 

«اما بالنسبة للمبلغ المقطوع المنوي اعطاؤه للقطاع الخاص، فهناك دراسات حول الموضوع متأتية من واقع تأثير هذا المبلغ على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضرورة التصريح عنه. نحن نعرف ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كان يغطي 90 بالمئة من الاستشفاء والمضمون يغطي باقي الـ 10 بالمئة واليوم انقلبت المقاييس فبات المضمون يغطي 90 بالمئة والضمان يكاد لا يغطي 10 بالمئة. ونحن حذرنا منذ اكثر من سنة ونفذنا اضرابات عدة لعدم رفع الدعم من دون خطة بديلة، خصوصا في اطار الدواء والمحروقات والمواد الغذائية. واليوم نرى ان الحكومة تجتمع فقط لرفع الدعم عن السلع وعن كل شيء وليس لدعم المواطنين». وأسف «لان يجتمع الوزراء لرفع الدعم من دون وجود خطة بديلة اهمها البطاقتان التمويلية والاستشفائية».

 

سياسياً، لم يحصل اي تطور جديد لمعالجة الازمات القائمة، برغم الكلام عن مشروع حل يقوم على العودة الى اقتراح سابق للرئيس نبيه بري اساسه إحالة النواب والوزراء المتهمين بالتقصير او الاهمال في إنفجار المرفأ إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بينما يواصل المحقق العدلي طارق بيطار تحقيقاته مع باقي الأشخاص المعنيين او المتهمين، وهي فكرة قيل إنّها لاقت تأييد رئيس الحكومة، ولم يمانعها رئيس الجمهورية، بعد وساطة قادها البطريرك الماروني بشارة الراعي، لكنّها لم تسلك طريقها للتنفيذ.

 

ويبدو أن إنعدام الحل دفع الرئيس ميقاتي الى التفكير بزيارة الفاتيكان وروما يوم الخميس (25الشهر الحالي) حيث يلتقي المسؤولين في ايطاليا والفاتيكان. بحسب المعلومات، فيما ان وزير خارجية الفاتيكان بياترو غالاغر سيزور لبنان قبل الاعياد للاطلاع على الاوضاع والبحث في امكان زيارة البابا فرنسيس اليه.

 

لكن المعلومات تُجمع أن الرئيس ميقاتي وثنائي امل وحزب الله وحتى مجلس القضاء الاعلى  يرفضون الكلام عن المقايضة بين تنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ولإقالة او إستقالة  وزير الإعلام جورج قرداحي، كمدخل لفتح أبواب الحوار مع السعوديّة وإستئناف جلسات مجلس الوزراء، من باب التمسك بفصل المسارين الحكومي والقضائي ورفض العودة الى الجلسات الحكومية قبل البت بمصير البيطار، ومن باب رفض ما يعتبره «الثنائي» وقرداحي «ابتزازاً للبنان واللبنانيين».

 

وفي التطورات القضائية، عقدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز اجتماعا في قصر العدل برئاسة القاضي سهيل عبود، وبحثت في  جدول أعمالها من دون اتخاذ اي قرار في دعاوى مخاصمة الدولة المقدمة من الرئيس حسان دياب والوزراء السابقين المدعى عليهم في ملف إنفجار مرفأ.

 

وعلمت «اللواء» من مصادر متابعة ان تبايناً في الاراء حصل بين اعضاء المحكمة حول قبول دعاوى المخاصمة او ردها ما حال دون إتخاذ القرار، ولهذا فشلت محاولات معالجة قضية القاضي بيطار واللجوء الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب.

 

وتابع رئيس الجمهورية ميشال عون الاتصالات الجارية لمعالجة الوضع الذي نشأ على صعيد العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج، «في اطار تأكيد رغبة لبنان في إقامة افضل العلاقات مع الدول العربية عموماً ودول الخليج خصوصاً، حسب ما جاء في المعلومات الرسمية.

 

وعلى الخط الاقتصادي ايضا، وفي وقت كان اتفاق اثر جلسة للجنة المؤشر بحثت في معالجة رواتب وأجور القطاع الخاص، على ان يصبح بدل النقل اليومي في القطاع الخاص 65000 ليرة في اليوم، التقى وفد من جمعية مصارف لبنان برئاسة رئيسها سليم صفير رئيس الحكومة نجيب ميقاتي, في إطار العمل القائم على وضع خطة التعافي المالي. وأكد الوفد تعاون القطاع المصرفي للخروج من الأزمة الراهنة المستمرة منذ اكثر من سنتين «خصوصاً أن المراوحة السياسية تزيد من خسائر الدولة والبنوك والمودعين». وشدد صفير خلال اللقاء على «ضرورة حماية حقوق المودعِين خصوصاً في ظل انهيار سعر الصرف الذي فاقم من خسائر اللبنانيين ومحا قدرتهم الشرائية». وأعاد التأكيد على «أهمية إقرار قانون الكابيتال كونترول للحفاظ على ما تبقى من نقد داخل لبنان كما الحفاظ على حقوق صغار المودِعين».

 

مصرفياً، شدد صفير على «ضرورة اعادة هيكلة السندات الحكومية وتوحيد سعر الصرف للتمكن من تحديد حجم الخسائر تمهيداً لمعالجتها، فالقطاع المصرفي الاكثر تضرراً من الازمة، لا يزال أسير الخطة الحكومية المنتظرة لتحديد مسار الخروج من الازمة».

 

وتعهّد رئيس الحكومة «السعي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى طرح موضوع الـ»كابيتال كونترول» في أول جلسة لمجلس النواب».

 

تحضيرات الداخلية ماشية

 

على صعيد الانتخابات، وبرغم الطعن المقدم من نواب كتلة لبنان القوي ببعض مواد قانون الانتخاب، اعلن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، بعد لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، إن «كل التحضيرات للعملية الانتخابية تتم في موعدها، والتسجيل في البعثات الدبلوماسية في الخارج يتم بكثافة».

 

وغرد النائب وليد جنبلاط، متخوفاً على الانتخابات وقال: منع المغتربين من التصويت في لبنان والهروب إلى المقاعد الستّة في الخارج هو نوع من التزوير للهروب من الواقع السياسي الجديد وربما الوصول إلى تأجيل الانتخابات.

 

وفي تطوّر، يتعلق بالاجراءات في الخارج، أمرت أمس النيابة العامة الكويتية، بحبس 18 متهما مشتبها بهم في قضية تمويل الجماعات المرتبطة بحزب الله، 21 يوما وإيداعهم السجن المركزي على ذمة التحقيق ومن المتوقع إحالة المتهمين قريباً إلى محكمة الجنايات.

 

وبحسب صحيفتي الرأي والقبس الكويتيتين، وجهت النيابة العامة للمتهمين ثلاث تهم هي: الانضمام إلى حزب محظور وغسل الأموال والتخابر. وأشارت إلى أن قاضي تجديد الحبس أمر بتجديد حبس المتهمين.

 

في السياق نفسه، قالت صحيفة الرأي، إن المتهمين أنكروا الاتهامات الموجهة لهم، مضيفةً أن قاضياً أمر بتجديد حبسهم، مؤكدة على أن لائحة الاتهام في القضية تضم إيرانيين اثنين ومصرياً وسورياً، إضافة لثمانية متهمين كويتيين.

 

وكانت الأجهزة الأمنية الكويتية قد ألقت القبض مؤخراً على مجموعة تابعة لحزب الله، نشطت في تجنيد الشباب للعمل مع الحزب في سوريا واليمن.

 

وإثر ذلك، تصاعدت قضية خلية حزب الله في الكويت، بعد أن ذكرت مصادر أمنية لوسائل إعلام محلية أنه تم إصدار قرار بضبط ثمانية عناصر آخرين ينشطون ضمن الخلية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتهمين إلى 18 عنصرا.

 

وقالت المصادر إن محادثات في أجهزة هواتف المتهمين الذين تم القبض عليهم في بداية القضية في مبنى تابع للجنة الخيرية، هي من قادت السلطات إلى ضبط المتهمين الجدد.

 

646481 إصابة

 

أعلنت ​وزارة الصحة العامة عن​ تسجيل 1018 إصابة جديدة بفيروس كورونا​، ما رفع عدد الإصابات الإجمالية منذ انتشار الوباء في البلاد حتى اليوم إلى 646481 إصابة».

 

************************************************

 

افتتاحية صحيفة الديار

«مُسكنات» حكوميّة ترقيعيّة لا توقف الانهيار… مُؤشّر الغلاء 700 بالمئة !

 التصعيد الكويتي «مش يتيم».. بري <يجسّ النبض» .. وأنقرة «مُتشائمة»

 بريطانيا تخشى «الفوضى» الأمنيّة .. ومولوي يُفضّل الانتخابات في أيار ؟ – ابراهيم ناصر الدين

 

لا تزال المعالجات الاقتصادية الجدية للازمة الاسوأ في تاريخ لبنان غائبة في ظل «موت سريري» لحكومة «ظلال» لم تقدم للبنانيين الا معالجات «بالمسكنات»، لا توحي بوقف قريب للانحدار الخطير في مستوى عيشهم، الكل في «كوما» ، وحدها «المصائب» تتوالى يوميا وسط تبريرات «سخيفة» تخيّر المواطنيين بين «السيء والاسوأ «، على شاكلة تبرير وزير الصحة فراس الابيض قراره الرفع الجزئي عن الادوية المزمنة، دون ان يتبرع احد بالشرح لآلاف المرضى عن كيفية تأقلمهم مع «المصيبة» الجديدة، وغلاء اسعار المحروقات، و»ابتزاز» اصحاب المولدات، وانهيار سعر العملة الوطنية «وتحليق» الدولار.

 

دولة «سارحة دون رعاية من احد»، والشاطر بشطارته، ولان «العين بصيرة واليد قصيرة» كما سبق واعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اعلن بالامس، عن منحة للعاملين في القطاع العام هي عبارة عن «شحادة» مؤقتة، «لا تغني ولا تثمن عن جوع» قدرها نصف راتب بدءا من 1تشرين الثاني ، ومنحة نصف راتب قبل الاعياد ، على ان لا تقل عن مليون ونصف ولا تزيد عن 3 ملايين، مع العلم ان هذا المبلغ الذي سيساهم في زيادة التضخم، مجرد حل «ترقيعي» ينتظر عودة اجتماعات الحكومة «لتسييله»، يعكس حجم «التخبط» الذي سيغرق البلاد في المزيد من الازمات السياسية والاقتصادية والامنية.

 

وفي هذا السياق، وعلى وقع ازدياد «حرارة» الكباش السياسي من «بوابة» قانون الانتخابات، في ظل معلومات «للديار» عن ميل وزير الداخلية بسام المولوي لتبني وجهة نظر رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي لتثبيت موعد الاقتراع في ايار، وليس في آذار، تعكس القرارات المتلاحقة بحق اللبنانيين في الكويت، وجود خط بياني خليجي متصاعد للازمة المفتعلة من قبل الرياض، فيما تحذر مراجع امنية من خطوات غربية جديدة تضع لبنان في «المنطقة الحمراء» امنيا استلحاقا بالقرار البريطاني المبني على مخاوف جدية من «فوضى» عارمة.

 تصعيد كويتي؟ 

 

فبعد ساعات من الاعلان عن منع تجديد الاقامات لعدد من المواطنين اللبنانيين على خلفية صلاتهم بحزب الله، ذكرت صحيفتا «القبس» و«الراي» الكويتيتان أن «النيابة العامة قرّرت حبس 18 متهماً في تمويل الحزب لمدة 21 يوماً وإيداعهم السجن المركزي على ذمة التحقيق»،ووجّهت النيابة العامة للمتهمين 3 تهم أمن دولة هي «الانضمام إلى حزب محظور، غسل الأموال، والتخابر»..وأكّدت الصحيفة «مثول 12 متهماً من إجمالي عدد المتهمين الـ18 أمام قاضي تجديد الحبس وتم تجديد الحبس لهم»، مشيرةً إلى «أن النيابة لا تزال تحقّق في القضية، ومن المتوقّع إحالتها قريباً إلى محكمة الجنايات». مع العلم ان المتهمين قد أنكروا التهم الموجهة إليهم، مؤكّدين أنّهم يعملون في لجنة خيرية منذ 30 سنة، وأنّ هذه اللجنة تقوم على كفالة الأيتام في لبنان وغيرها.

 الخطوات الكويتية «مش يتيمة»

 

ووفقا لاوساط ديبلوماسية، لن تكون الخطوات الكويتية «يتيمة» وستتبعها خطوات اخرى، وكذلك في دول خليجية اخرى، في ظل اقفال تام «لابواب» الوساطات من قبل هذه الدول التي لم تقبل حتى بوضع «خارطة طريق» منطقية، تكون مقدمة لبدء حوار جاد مع الجانب اللبناني، وبات واضحا لدى كل من تدخل «لرأب الصدع» ان المشكلة في بيروت لكن حلها في طهران، فالطرف السعودي ابلغ اكثر من «وسيط» بمطالب تعجيزية تتعلق باجراءات عملانية من قبل السلطات التنفيذية ضد حزب الله، وهو امر غير واقعي، والرياض تدرك ذلك، لكنها ترفع سقف المطالب كي تضع الملف «للمساومة» على ملفات اخرى مع الايرانيين.

 رد «بارد» على بري؟ 

 

ولهذا جرت «فرملة» زيارة وزير الخارجية القطرية الى بيروت، ووضعت كل «الوساطات» في «الثلاجة»، ومنها محاولة رئيس مجلس النواب نبيه بري «جس نبض» بعض الاصدقاء في الكويت، لكنه قوبل «برد بارد»، وهذا ما يفتح «الباب» امام خطوات تصعيدية جديدة، منها وقف منح التأشيرات، وترحيل لبنانيين، ووقف التبادل التجاري ووقف الرحلات الجوية، الا اذا حصل «شيء جديد» في التفاوض في فيينا نهاية الجاري وانعكس ايجابيا على ملفات المنطقة.

ما هي نصيحة اوغلو؟

 

وفي هذا السياق، نصح وزير الخارجية التركي جاويش اوغلو المسؤولين اللبنانيين، عدم انتظار نجاح اي وساطات خارجية، ووفقا للمعلومات، اكد اوغلو انه خلال مروحة الاتصالات التي اجراها قبل وصوله الى بيروت وصل الى قناعة بان فتح ثغرة في «جدار الازمة» صعب للغاية دون تقدم في التفاهمات في الاقليم، ونصح «بالتهدئة» ريثما تتبلور الامور، وعندها يمكن لخطوات اجرائية من قبل الحكومة اللبنانية ان تتخذ حفظا «لماء وجه» الجميع، اي استقالة وزير الاعلام، لكن الآن اي خطوة لن تكون مفيدة، بحسب رئيس الديبلوماسية التركية.

 بريطانيا تخشى «الفوضى»

 

في هذا الوقت، جاء قرار الحكومة البريطانية بمنع مواطنيها من السفر إلى لبنان، ليزيد من بواعث القلق، في ظل علامات استفهام كبيرة حول خلفية الموقف البريطاني، وفيما لم يعلن «رسميا» عن خلفيات هذا التدبير، علمت «الديار» من مصادر معنية بهذا الملف، ان لندن لم تتخذ هذا الاجراء «الاحترازي» على خلفية سياسية، وانما تقاطعت التقارير الاستخباراتية المرفوعة الى لندن من بيروت على وجود احتمالات كبيرة وخطيرة باشتعال اضطرابات أمنية في البلاد في ظل الانهيارالاقتصادي والاجتماعي، «والعقم» السياسي في معالجة الازمات المفتوحة على «مصراعيها» عشية الانتخابات النيابية التي تراها جهات عديدة في الداخل والخارج بانها ستكون مفصلية للتأسيس لمرحلة سياسية جديدة ستكون لها انعكاساتها المرتقبة على نفوذ حزب الله والانتخابات الرئاسية، وهذا يرفع منسوب غرق البلاد في «الفوضى»، ولهذا جرى اتخاذ هذا التدبير الاحترازي بعد التنسيق مع واشنطن التي تتريث في تجديد قرارات سابقة لمواطنيها بالحذر في التنقل في لبنان، وهي تعمل راهنا على مراقبة حثيثة للتطورات «ليبنى على الشيء مقتضاه»، لكنها لا تريد اتخاذ اي قرارات متسرعة قد تربك التحضيرات للانتخابات التشريعية التي تراهن عليها بشدة.

مخاوف امنية جدية

 

ووسط مخاوف لبنانية من تدحرج التحذيرات الامنية من الدول الغربية، لم تتبلغ السلطات الامنية اللبنانية اي معلومات رسمية عن خلفية القرار البريطاني، وقد تمت «مراسلة» الجانب البريطاني دون الحصول على اجوبة، في المقابل تم ابلاغ المعنيين في لندن بان الوضع الأمني لا يزال «ممسوكا»، ولا تزال الأجهزة الامنية فعالة على الرغم من ظروفها الاقتصادية الصعبة، وفي مقابل هذه التطمينات، حذرت مصادر ديبلوماسية من الخطوة البريطانية، ورأت انها لم تأت من فراغ، واغلب الظن ان لدى لندن معلومات عن خطر امني جدي في طورالإعداد؟.

«مسكنات» دون خطة ؟ 

 

وفي سياق معالجة «المرض» الاقتصادي المستعصي «بالمسكنات»، وفي غياب اي خطة «امان اجتماعي، وبعد الاتفاق اثر جلسة للجنة المؤشر بان يصبح بدل النقل اليومي في القطاع الخاص 65000 ليرة في اليوم، اعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بعد إجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية عن تقديمات اجتماعية للقطاع العام تنتظر عودة انعقاد مجلس الوزراء لاقرارها، الا اذا تم ايجاد «مخارج» استثنائية؟ وقد اقرت اللجنة بدل نقل يومي حضوري قدره 64 الف ليرة إبتداء من  أول شهر تشرين الثاني الحالي، دفع مساعدة اجتماعية قدرها نصف راتب يُعطى عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول قبل الاعياد، على الا تقل عن مليون ونصف مليون ليرة والا تزيد عن 3 ملايين ليرة، وتشمل المنحة الاجتماعية  كل من يخدم المرفق العام في القطاع العام، من موظفين واجراء ومستخدمين ومتعاقدين ومتقاعدين وعمال الفاتورة وسواهم، زيادة المساهمات المالية لتعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وخلال الاجتماع اكد وزير الصحة العامة، استمرار الدعم الكامل لأدوية السرطان والأمراض المستعصية ومستلزمات غسيل الكلى وغيرها، والدعم الجزئي على أدوية الامراض المزمنة، وتوفيرها مجانا للمرضى عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية، بالاضافة الى دعم التعرفة الاستشفائية لمرضى وزارة الصحة، والعمل على تأمين الموارد المالية لدعم الجهات الضامنة.

 انهيار اجتماعي؟

 

وفي مقابل هذه الاجراءات، تجاوز مؤشر الغلاء ال700 بالمئة، وقدرت «الاسكوا» العائلات الرازحة تحت خطّ الفقر في لبنان، بـ 1.25 مليون عائلة، 40% منها تحت خط الفقر المدقع و60% تحت خط الفقر العام، حيث بات معظم اللبنانيين عاجزين عن تأمين السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية وقد زادت أسعار أغلبها بحوالي 1200% إلى 1400%، فباتت كلفة سلة هذه السلع تفوق العشرة ملايين ليرة شهرياً مقابل بقاء رواتب العديد من الموظفين على سعر صرف الـ 1500 ليرة لبنانية. ويقدّر أن متوسط مؤشر الغلاء تخطى عملياً نسبة 700% خلال سنتين أي منذ انفجار الأزمات في لبنان، بدءاً من تشرين الأول 2019.

ازمة رغيف! 

 

وفي هذا الاطار، تطل ازمة الرغيف مجددا، وقد اصدراتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان بيان اشارفيه الى التقلبات الحادة في اسعار المواد الداخلة في صناعة الرغيف، باتت تهدد في استمرار انتاج الخبز، لان اكثر من 70 في المئة من هذه المواد باتت تسدد نقداً بالدولار الاميركي وفق سعر السوق، وطالب بوضع حدّ لمهزلة تسعيرة الرغيف الاسبوعية وفقاً للمنصة المتفق عليها لأن الامور كما هي لا تبشر بالخير، وعليه سيدعو الاتحاد الجمعية العمومية إلى الانعقاد خلال اليومين المقبلين لاتخاذ الخطوات المناسبة في هذا الشأن .

 عودة الحكومة: لم تنضج المبادرة

 

وبعد اكتفاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس بالرد على سؤال حول عودة جلسات الحكومة بالقول»ان شاء الله»، لم «تنضج» بعد التسوية المفترضة على الرغم التنسيق المستمر بين بكركي وعين التينة لمحاولة احياء «التفاهم» السابق على الحل والذي توقف في بعبدا، وفيما يزور رئيس الحكومة بعبدا اليوم، عشية زيارته الى الفاتيكان، تشير مصادر مطلعة الى ان «المبادرة» لم تكتمل بعد، ودونها عقبات، فيما لا تزال الافكار تدور حول كيفية ايجاد مخرج قانوني قضائي لمعضلة المحقق العدلي طارق البيطار، فيما ازمة وزير الاعلام جورج قرداحي تبقى اقل وطأة، فاستقالته محسومة في «التوقيت المناسب»، والى ان تنضج ظروفها، يقاطع جلسات الحكومة، وفق رغبة رئيسها الذي لا يريد اي استفزاز لدول الخليج!

 لا «مخارج» قضائية

 

في هذا الوقت، وفيما تحقيقات تفجير المرفأ «مجمدة»، لم تتخذ الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة القاضي سهيل عبود، بعد اربع ساعات من المداولات اي قرار في الدعاوى المقدمة من الوزراء السابقين المدعى عليهم في ملف إنفجار مرفأ بيروت ضد الدولة اللبنانية، هذا التأجيل الذي يعوّل عليه كثيرون ل»كف يد» بيطار، ردت عليه مصادر قضائية بالقول ان مصير المحقق العدلي لا يقرره المجلس الاعلى للقضاء، لان تعين بيطار جاء بقرار من وزير العدل وافق عليه مجلس القضاء وصدر مرسوم تعيينه، وتاليا يتوجب لاقالته اعتماد الآلية نفسها، اي ان يقترح وزير العدل اسم محقق آخر فيوافق عليه مجلس القضاء ويصدر مرسوم فيه.

 

وفي هذا السياق، رفض «نادي قضاة لبنان» ازاحة رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، وقال في بيان «كفى تهديدا وتهويلا، فرئيس مجلس القضاء الأعلى هو رئيس سلطة دستورية لا يقال حسب الرغبات ويجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات». وفي سياق متصل بالتحقيقات، اوضح وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، الذي يزور موسكو غدا، ان تزويد موسكو لبنان بصور الأقمار الاصطناعية لانفجار 4 آب امر طلبه الرئيس ميشال عون، وسيبحثه خلال زيارته.

 

 

************************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

فك اسر مجلس الوزراء خارج المواعيد والمتابعة

الحكومة ترقع … والزيارات الخارجية بلا جدوى

 

بعد شهر واربعة ايام على تعليق جلسات مجلس الوزراء على حبال اهواء «الثنائي الشيعي» من دون ان يتجرأ احد من اهل السلطة على توجيه الدعوة لانعقادها، بدت عملية فك أسرها كأنها أخرجت من اطار المواعيد  وتركت لمشاورات الكواليس واتصالاتها على نحو بدأ يستعيد بعضاً من وجوه تجارب سابقة تعطلت فيها مؤسسات الدولة الدستورية لاشهر وربما اكثر. وبات في حكم المؤكد ان الايام المقبلة لن تشهد حلولا لا لازمة الحكومة ولا لسوء العلاقات وتدهورها الدراماتيكي مع دول الخليج نظراً الى عاملين، أولهما عدم تذليل اي من العقبات التي لا تزال تعترض تقليعة مجلس الوزراء، في ظل فشل مساعي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لاقناع وزير الاعلام بالاستقالة، والثنائي الشيعي بفك الارتباط بين عمل الحكومة وتنحية المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، وتهاوي كل المخارج المطروحة الواحد تلو الآخر، وثانيهما سفر رئيس الحكومة الى الفاتيكان للقاء قداسة البابا فرنسيس الذي يبدي اهمية كبيرة لملف لبنان الذي عقد لاجله لقاء روحيا مطلع تموز الفائت وحضر في محادثاته مع الرئيس الاميركي جو بايدن اخيرا.

 

لا اقالة

 

آخر الاقتراحات الذي تناول «ازاحة رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود من خلال محاصرته، دحضه امس نادي قضاة لبنان الذي اشار في بيان، الى أنه «يتردد يوميا في الآونة الأخيرة خبر مفاده بأن تغيير رئيس مجلس القضاء الأعلى هو أحد شروط حل الأزمة الحكومية، كفى تهديدا وتهويلا، فرئيس مجلس القضاء الأعلى هو رئيس سلطة دستورية لا يقال حسب الرغبات.آن الاوان لتتعودوا على قضاة مستقلين لا يلبون طلباتكم مهما كانت.حلوا أزماتكم بعيدا من السلطة القضائية، واحترموا مبدأ الفصل بين السلطات. كفى تهديما وتخريبا في ما تبقى من معاقل الدولة..إتقوا الله في هذا الوطن».

 

آلية الاقالة

 

وفي حين، عقدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز اجتماعا في قصر العدل برئاسة القاضي سهيل عبود، وبحثت في  جدول أعمالها من دون اتخاذ اي قرار في الدعاوى المقدمة من الوزراء السابقين المدعى عليهم في ملف إنفجار مرفأ بيروت ضد الدولة اللبنانية، اكدت مصادر قضائية  ان مصير المحقق العدلي لا يقرره المجلس الاعلى للقضاء، لان تعيين بيطار جاء بقرار من وزير العدل وافق عليه مجلس القضاء وصدر مرسوم تعيينه، وتاليا يتوجب لإقالته اعتماد الآلية نفسها، اي ان يقترح وزير العدل اسم محقق آخر فيوافق عليه مجلس القضاء ويصدر مرسوم فيه.

 

الحق الدستوري

 

في المقابل، دعت كتلة «الوفاء للمقاومة» اثر اجتماعها الاسبوعي القائمين بشؤون السلطة في لبنان إلى ممارسة حقهم وصلاحياتهم الدستورية دون أي انحياز أو مجاملة لاتخاذ القرار المناسب والمسؤول، من أجل معالجة الموانع التي تحول دون انعقاد مجلس الوزراء وأدائه لدوره وصلاحياته وفق النصوص الدستورية والقوانين المرعية الإجراء.

 

ترقيع ورشوة

 

وفي غياب مجلس الوزراء قرر الرئيس ميقاتي العمل على القطعة ، وتقديم رشى رسيمة للموظفين فاعلن  « دفع مساعدة اجتماعية قدرها نصف راتب يُعطى عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول قبل الاعياد،على الا تقل عن مليون ونصف مليون ليرة والا تزيد عن 3 ملايين ليرة، وتشمل المنحة الاجتماعية  كل من يخدم المرفق العام في القطاع العام، من موظفين واجراء ومستخدمين ومتعاقدين ومتقاعدين وعمال الفاتورة وسواهم».

 

واشار، في ختام اجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية على سير عمل المرفق العام، الى أنه «تم اقرار بدل نقل 64 الف، عن كل يوم حضور ونصف راتب من الاول من الشهر المقبل، والمنحة الاجتماعية ستشمل كل العاملين في القطاع العام».

 

من والى الفاتيكان

 

من جهة ثانية، يغادر ميقاتي الى الفاتيكان الاربعاء المقبل ، التي افادت ايضا ان وزير خارجية الفاتيكان بياترو غالاغر سيزور لبنان قبل الاعياد للاطلاع على الاوضاع والبحث في امكان زيارة البابا فرنسيس اليه.

 

المصارف متعاونة

 

على الخط الاقتصادي ايضا، وفي وقت كان اتفاق اثر جلسة للجنة المؤشر بحثت في معالجة رواتب وأجور القطاع الخاص، على ان يصبح بدل النقل اليومي في القطاع الخاص 65000 ليرة في اليوم، التقى وفد من جمعية مصارف لبنان برئاسة رئيسها سليم صفير رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ، في إطار العمل القائم على وضع خطة التعافي المالي.

 

زيارة موسكو

 

واليوم التقى ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، الذي أوضح أنه بحث مع الرئيس ميقاتي في زيارته الى موسكو السبت المقبل. وعما يقال عن تزويد موسكو لبنان بصور الأقمار الاصطناعية لانفجار 4 آب قال: «هذا الأمر طلبه فخامة الرئيس ميشال عون، وسأبحثه خلال زيارتي». وعن إمكان قيام موسكو بمسعى وإرسال موفد الى لبنان لحلحلة الأوضاع المتشنجة سياسيا، أوضح أنه سيبحث «هذا الأمر مع المسؤولين الروس، ولا اعرف ان كان هناك إمكان لذلك، وهذا ما طلبه مني الرئيس ميقاتي لأبحثه معهم»… كما استقبل ميقاتي المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم .

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram